لطفا برای مشاهده بهتر تارنما قلم فارسی موجود را دریافت کنید.  كاوش پيشرفته
مقالات حقوقي وكلاء و حقوق دانان (صفحه۵۲)

فهرست اصلي
فهرست:

  * سخنراني ماهانه كميسيون امور بين الملل
اجراي احكام دادگاه هاي آمريكا در ايتاليا بر عليه ايران

-------------------------------------------------------------



  * سخنراني ماهانه كميسيون امور بين الملل
اجراي احكام دادگاه هاي آمريكا در ايتاليا بر عليه ايران


دكتر حسين محمد نبي - ۲۶/۹/۱۳۸۵ - كانون وكلاي دادگستري مركز
جهات اوليه مسئله - ادعاي شكات - عدم قابليت اجراي داخلي در آمريكا - ايرادات وارده به احكام صادره - ماجراي اجراي احكام در ايتاليا - اشكالات حكم تنفيذي دادگاه - اشكالات اجراي احكام صادره - اعتراض به دستگاه قضائي ايتاليا - اعتراض به دستگاه قضائي آمريكا - نتيجه اعتراض به اجراي احكام مدني - شيطنت مجدد وكلاي ايتاليايي براي توقيف اموال ايران - جمع بندي
                                       
جلسه دوم از سلسله سخنراني هاي ماهانه كميسيون امور بين الملل در تاريخ ۲۶/۹/۱۳۸۵ با حضور جمعي از استادان حقوق، وكلا و كارآموزان وكالت دادگستري، در محل تالار سخنراني كانون وكلاي دادگستري مركز برگزار گرديد.

در اين جلسه كه با حضور آقاي بهمن كشاورز رياست كانون وكلاي دادگستري مركز و اعضاي كميسيون هاي كانون برگزار گرديد، از طرف آقاي دكتر حسين محمد نبي رئيس كميسيون امور بين الملل، مسائل مربوط به اجراي احكام دادگاه هاي آمريكا در ايتاليا بر ضد ايران، تشريح گرديد.

جهت آگاهي همكاران محترم از مسائل مطروحه، برداشت آزاد خود را از سخنراني انجام شده و توضيحاتي كه ضروري به نظر مي‌رسيد، به شرح ذيل تقديم مي‌دارد. اميد است عين مفاد سخنراني آقاي دكتر محمد نبي و مستندات مربوطه، در آينده نزديك به صورت مقاله كامل حقوقي براي استفاده بيشتر، منتشر شود.
حسين زينعلي

××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××

اجراي احكام دادگاه هاي آمريكا در ايتاليا
و ارتباط با پرونده هاي متشكله عليه جمهوري اسلامي ايران


مسئله اي كه اخيرا جمهوري اسلامي با آن مواجه شده و در اخبار رسانه ها، برخي نكات راجع به آن انتشار يافته است، بحث اجراي احكام دادگاه هاي آمريكا در كشور ايتاليا مي باشد، كه منجر به توقيف دارائي ها و اموال ايران در كشور مذكور شد. بديهي است اين مسئله منحصر در كشور ايتاليا نخواهد بود. زيرا مشابه اين وضعيت در كشور بلژيك شروع شده است و با طرح اجراي احكام مذكور در ساير كشورهاي اروپائي، مسئله مي‌تواند بعنوان يك معضل حقوقي راي دولت ايران مطرح باشد.

جهات اوليه مسئله
ريشه مسئله از اينجا شروع مي شود كه در اكتبر ۱۹۹۵ در عمليات انتخاري در سرزمينهاي اشغالي فلسطيني– نوار غزه در اسرائيل – هفت سرباز كشته شده و علاوه بر شهيد شدن عامل حمله مذكور، يك شهروند آمريكائي – اليسيا ميشل فلاتو– در اين حادثه كشته مي‌گردد. سپس حسب اطلاعيه هاي منتشره، يكي از شاخه هاي وابسته به گروه جهاد اسلامي فلسطين، مسئوليت اين حمله را به عهده گرفته است.

مشابه عمليات مذكور در فوريه سال ۱۹۹۶ علاوه بر كشته شدن سربازان اسرائيلي، همچنين دو نفر آمريكايي ديگر به اسامي « ماتيو ايزنفلد و سارا راشل دوكر» در عمليات انتحاري منتسب به گروه حماس فلسطين، كشته ميشوند.

حصب مصوبه ۱۹۹۴ كنگره كشور آمريكا، هر گونه عمليات تروريستي كه در هر كجاي جهان رخ داده باشد و در آن شهروندان آمريكايي مورد صدمه و آسيب قرار گرفته باشند، به محاكم داخلي كشور آمريكا، اعطاي صلاحيت رسيدگي به اتهامات عليه مباشرين و معاونين اقدامات مذكور اعطاء شده است.

در اين مصوبه آمده است كه كليه اقداماتي كه عليه حيات بشر خطرناك باشد، عمل تروريستي ضد حقوق بشر تلقي ميشود و به منزله نقض حقوق و مقررات دولت آمريكا مي‌باشد. لذا اتباع آمريكايي صدمه ديده، حق دارند عليه كليه متهمان در محاكم داخل آمريكا طرح دعوي و شكايت نموده و محكوميت ايشان به پرداخت كليه غرامات حاصله را درخواست نمايند.

در مصوبه كنگره جهت حمايت از اتباع خويش، تمامي هزينه هاي دادرسي و خدمات فني و حقوقي مورد نياز به صورت رايگان پيش بيني شده و حتي مقرر است، احكام صادره در صورت عدم دسترسي به اموال متهمان، از محل وجوه خزانه داري دولت ايالات متحده، به نفع صدمه ديدگان پرداخت و اجراي موقتي شود و در صورت دسترسي به متهمان از آنها وصول گردد.

سپس حسب مصوبه كنگره در سال ۱۹۹۶ موسوم به قانون فلاتو، هر گونه مساعدت و كمك مستقيم يا غير مستقيم و هر گونه ارتباط مالي و حمايتي با گروه هايي كه به زعم دولت و وزارت خارجه اين كشور، گروه تروريستي تلقي مي‌گردد، در حكم معاونت و مشاركت در عمليات منتسب به گروه تروريستي مي‌باشد. با كمال تعجب در اين قوانين، علي رغم قاعده شناخته شده «مصونيت دولت ها از تعقيب قضائي» صراحتا اجازه طرح دعوي عليه دولت هاي خارجي مطرح شده است.

در اصلاحيه بعدي ۱۹۹۸ اين مجوز اعطاء ميشود كه به كليه دعاوي و اعمالي كه حتي قبل از تصويب اين قوانين رخ داده است، در محاكم آمريكايي قابل رسيدگي باشد. اشخاص آشنا با الفباي حقوقي مي‌دانند اين مسئله، مغاير اصل عطف به ما سبق نشدن قوانين كيفري و حقوقي مي‌باشد.

ادعاي شكات
با تمهيدات مذكور، وكلاي خانواده قربانيان پيش گفته، با تمسك به نكات ذيل:
عمليات انتحاري (استشهادي) مبارزان فلسطيني در كشور اسرائيل، علاوه بر هلاكت سربازان اين كشور، منجر به كشته شدن اتباع آمريكايي شده است، اين اقدامات مشمول قوانين فلاتو و اصلاحيه آن است. بعلاوه مسئوليت اين حوادث توسط گروه هاي وابسته به جهاد اسلامي و سازمان حماس بعهده گرفته شده است.

دولت ايران حسب بيانيه هاي رسمي، حمايت خود را از مبارزه مردم فلسطين و سازمان هاي مذكور اعلام كرده است. سازمان هاي يادشده حسب بيانيه هاي وزارت خارجه كشور آمريكا، در زمره گروه هاي تروريستي مي باشد.

كمك هاي مالي و معنوي دولت جمهوري اسلامي ايران (كه خود دولت ايران نيز در ليست سياه كشورهاي حامي گروه هاي تروريست وزارت خارجه كشور آمريكا مي باشد) به سازمان‌هاي مذكور، كمك و مساعدت و مشاركت اين دولت در اقدامات تروريستي است،

بنابر اين، تعقيب دولت ايران، يكي از وزارت خانه هاي دولتي و سه نفر از مقامات ارشد كشور ايران، در دادگاه كلمبيا ايالت واشينگتن – مورخ ۳/۱۱/۱۹۹۸ درخواست مي‌گردد.

شيوه اقدامات به اصطلاح تصويب قوانين در كنگره حسب آخرين اصلاحيه ۱۹۹۸ قانون فلاتو، نشان مي‌دهد كه اين مسائل صرفا براي مقدمه چيني و امكان طرح ادعا در خصوص عمليات سال ۱۹۹۵ بر عليه كشور ايران و ساير كشورهاي مستقل مي باشد. زيرا حسب قاعده عطف به ماسبق نشدن مصوبات قبلي، اين مجوز وجود نداشته است و لذا سه ماه بعد از آخرين اصلاحات سال ۱۹۹۸، دعاوي و شكايت عليه دولت ايران، در محاكم آمريكا شروع مي‌گردد.

از نظرمالي ادعاي شكات، مطالبه غرامات اشخاص كشته شده حدود ۲۲۵ ميليون دلار بوده است كه بعلاوه خسارات جريمه تنبيهي سه برابر مبلغ مذكور يعني بيش از ۶۰۰ ميليون دلار حكم صادر شده است.

در پرونده ديگر براي هر كدام از كشته شدگان آمريكايي، در حدود ۱۵۰ ميليون دلار درخواست شده و حكم صادره مبني بر پرداخت غرامت اصلي بعلاوه جريمه تنبيهي و پرداخت خسارات تاخير تاديه، معادل بهره بانكي از زمان حادثه تا زمان اجراي كامل صادر شده است.

در توجيه جهات انتساب عمليات هاي انجام شده به دولت ايران، مدعي شده‌اند، حسب بررسي در مصاحبه هاي مطبوعاتي و بيانيه هاي رسمي مقامات ارشد سياسي كشور و ساير منابع علني و بررسي در اطلاعات غير علني، مشخص شده كه دولت ايران از گروه هاي حماس و جهاد اسلامي حمايت مالي و غير مالي به عمل آورده است.

اين گروه ها حسب بيانيه وزارت خارجه آمريكا گروه تروريستي است و عمليات منجر به كشته شدن آمريكائي ها در اسرائيل، عمليات تروريستي نقض حقوق بشر آمريكا است. همچنين دولت ايران در ليست سياه دولت هاي حمايت كننده از گروه تروريستي قرار دارد.

لذا به زعم قضات صادر كننده راي، عمليات منجر به كشته شدن قربانيان آمريكائي، با مساعدت و كمك دولت ايران انجام شده و به جهت وجود اتهام و قصد مشترك دولت ايران با مباشرين نهايي عمليات، مسئوليت آن بعهده دولت ايران مي باشد.

بنابر اين براي جبران خسارت مادي به بازماندگان حادثه ديدگان، بايد وجوه فوق الذكر از هر گونه مال متعلق به دولت ايران، وزارت خانه دولتي و اشخاص حقيقي محكوم شده، اخذ و به خانواده قربانيان پرداخت شود.

عدم قابليت اجراي داخلي در آمريكا
همان طور كه بيان شد، طبق مصوبات كنگره، محكوميت مالي مذكور، حسب درخواست محكوم لهم، قابل پرداخت موقتي از بودجه خزانه داري دولت آمريكا بوده كه طبق درخواست به عمل آمده براي پرداخت در بودجه مالي سال ۲۰۰۰ ميلادي از محل وجوه نزد خزانه داري، نياز به تائيد نهايي توسط رئيس جمهور وقت آقاي كلينتن بوده است.

عجيب اينجاست كه اين درخواست پرداخت شكات توسط دولت وقت آمريكا، به دليل مغايرت راي با مباني حقوقي و قانون اساسي آمريكا، تعهدات دولت در خصوص كنوانسيون هاي وين، احتمال مقابله به مثل و ساير جهات منفي براي دولت آمريكا، درخواست پرداخت وجه، از طرف خزانه داري، از طرف عالي ترين مقام اجرائي، يعني رئيس جمهوري كشور آمريكا مردود اعلام ميشود. بعبارت ديگر راي صادره در داخل كشور آمريكا قابليت اجرائي ندارد.

علي هذا راي مذكور كه حتي در داخل كشور آمريكا و توسط مقامات رسمي خزانه داري و كاخ سفيد، راي خلاف مقررات جاريه و تعهدات بين المللي دولت آمريكا تلقي مي‌گردد و لكن به طرقي كه بعدا ذكر خواهد شد، در مقام تمسك به اجراي راي مدني كشور بيگانه، از طريق دادگستري كشورهاي اروپائي در صدد اجراي آن هستند.

ايرادات وارده به احكام صادره
اساسا علاوه بر بحث مصونيت قضائي دولت از تعقيب در محاكم داخلي دولت ديگر، كه حسب كنوانسيون هاي وين و غيره، اين مسئله به صراحت ذكر شده و دولت آمريكا با پذيرش و الحاق به آن، تمامي مفاد كنوانسيون وين در حكم قواعد و قوانين لازم الاجراء داخلي محسوب ميشود، صدور حكم بر ضد دولت ايران، يك امر مغاير قواعد بين المللي و قوانين لازم الاجراي داخلي كشور آمريكا مي‌باشد.

بعلاوه توجيه اينكه در پرونده هاي اتهامات تروريستي، لازم نيست كليه قواعد و ضمانت هاي اجرائي «دادرسي عادلانه» رعايت شود، يكي از موارد خلاف قواعد موجد حق در كليه كشورها و ضوابط بين المللي مي‌باشد. لكن ديدگاهي وجود دارد كه رعايت كامل حقوق متهم در مراحل دادرسي، در خصوص جرائم تروريستي به ادعاي ايشان، لازم الرعايه نيست و به اين بهانه، تصويب قوانين و اقدامات بر خلاف ضوابط بين المللي و ساير اعمال ضد حقوق بشر، توجيه ميشود.

همچنين اعلام اينكه علاوه بر مبلغ غرامت اوليه، بايد به عنوان جريمه تنبيهي سه برابر مبلغ خسارت ادعايي، توسط دولت ايران پرداخت شود، اين مسئله از سنخ تعيين مجازات مالي عليه دولت خارجي مي‌باشد، كه از هر حيث بر خلاف قواعد شناخته شده بين المللي مي‌باشد.

بحثي در حقوق بين الملل مطرح است كه آيا مصونيت دولت خارجي، به صورت اطلاق و عموم از حيث تعقيب و محاكمات قضائي اعمال ميشود يا خير؟ در گذشته گرايش به سمت اين اطلاق وجود داشته است و لكن در دهه هاي اخير، با طرح ديدگاه تفاوت بين اعمال حاكميت دولت با اعمال تصدي، قائل به تفكيك مي‌شوند.

يعني كليه اقدامات تحت عنوان و مصاديق اعمال حاكميت دولت (به خصوص در امور داخلي و مربوط به اتباع خويش) ظهور كامل دارد، به صورت عام و مطلق، تحت اصل مصونيت تعقيب قضائي دولت است و لكن اعمال تصدي، مثل معاملات تجاري و قراردادها و تعهدات و غيره، قابليت تعقيب دولت طرف دعوي ترافعي و امكان رسيدگي قضائي مجاز تلقي مي شود.

بعلاوه در خصوص ايران، رابطه سببيت بين خسارات ادعايي بازماندگان در عمليات مطرح شده، با دولت ايران يا وزارت خانه يا اشخاص حقيقي، وجود ندارد و راي دادگاه در اين خصوص، قابل تامل است.

زيرا عمليات انتحاري انجام شده، كه مباشر آن در حين اجراي عمليات كشته شده است، ولو فرض قابل انتساب معنوي به گروه هايي باشد كه مسئوليت آنرا بعهده گرفته‌اند، امكان انتساب مادي يا معنوي به ساير اشخاصي كه با اين گروه‌ها ممكن است انواع ارتباطات متعارف را داشته باشند، از حيث اصول شناخته شده حقوقي و عقلي وجود ندارد. هر چند جمهوري اسلامي رسما اعلام كرده است كه با اين گروه ها، ارتباط مادي ندارد.

همه مي‌دانيد كه يكي از جهات اصلي پذيرش هر نوع معاونت در جرم يا سبب در ايجاد خسارت، وجود و اثبات قصد مشترك و علم معاون براي عمل مباشر، يا مدخليت و كمك در ايجاد و تاثير سبب نهايي است، كه اين مسئله در اين پرونده ها اساسا وجود ندارد و دادگاه به آن توجه نكرده است.

توجه مختصر به برخي مسائل مطروحه از جمله:
اولا تعيين صلاحيت قضائي براي رسيدگي به موضوعات جزائي واقعه در خارج از سرزمين براي دادگاه آمريكايي، خلاف قواعد بين المللي است.
ثانيا اعطاء مجوز رسيدگي براي تعقيب دولت و توقيف اموال سفارت، بر خلاف كنوانسيون هاي وين مورد پذيرش دولت آمريكا مي باشد، از منظر قواعد بين المللي فاقد ارزش است.

ثالثا عمليات مذكور كه از طرف گروه هاي مباشر اقدام كننده، عمليات دفاع و آزاد كردن سرزمين مادري )اشغال شده از طرف دولت اسرائيل) اعلام شده است، صرف نظر از ماهيت اختلاف عمليات دفاعي با عمليات تروريستي، اساسا اين اقدامات قابل انتساب حقوقي و قضائي به دولت ايران نيست. يعني از حيث حقوقي رابطه عليت و سببيت بين نتايج حاصله از عمليات مذكور با افعال دولت ايران يا نمايندگان رسمي دولت، قابل احراز نيست و اثبات نشده است.

بعلاوه عدم رعايت شيوه دادرسي عادلانه در عدم دعوت و ابلاغ وقت دادرسي و امكان دفاع براي متهمان و محكوم عليهم و موارد جزئي ديگر تماما موجب ميشود كه حتي از حيث حقوقي، اين مسائل يك نوع بازي سياسي و جو سازي عليه دولت ايران، ارزيابي شود.

يعني توسعه صلاحيت بر خلاف موازين بين المللي و عطف به ماسبق شدن مسائل ماهوي در اصلاحيه كنگره و شيوه تشكيل پرونده عليه ايران و صدور حكم، از منظر قواعد حقوقي و قضائي شناخته شده مورد قبول و عمل كشورهاي متمدن و در جامعه بين المللي حال حاضر، فاقد وجاهت قضائي و حقوقي مي باشد و كليه حقوق دانان بي غرضي كه اين مسئله نزد ايشان مطرح شده است، به اين امر تاكيد دارند.

بعلاوه حتي حسب متون صريح قوانين ادعايي، امكان تطبيق براي صدور حكم، وجود نداشته است. بعنوان مثال عمليات مسبب صدمه به اتباع آمريكايي (نظير بمب گذاري يا شليك اسلحه هاي مرگ بار و امثال آن)، بايد متهم مباشر يا شريك يا معاون، يكي از كارگزاران دولت طرف اتهام باشد كه در اينجا، اقدامات عمليات ادعايي و تمامي مقدمات و معاونت در عمليات، توسط اشخاص منتسب به گروه حماس و جهاد اسلامي، اعلام شده است و هيچ ادعايي يا اثبات حضور نمايندگان رسمي دولت ايران وجود نداشته است.

لذا حتي حسب همين مسائلي كه طرف شاكي آمريكايي در دادگاه مطرح كرده است، ولو فرض، حتي حسب قوانين مذكور، شاكي در دادگاه ادعا و ثابت نكرده است كه مثلا يكي از كارگزاران قابل انتساب به ايران در مسائل مذكور نقش مستقيم يا غير مستقيم داشته است. بعلاوه استقلال عمل گروه هاي مذكور و عدم ارتباط كشوري يا حتي مذهبي، اقدام كنندگان تحت حاكميت معنوي دولت ايران نيستند. بنابر اين راي دادگاه بدون اثبات نقش سببيت موثر يا حتي جزئي طرف مقابل، محكوميت صادره خلاف ضوابط حقوقي است.

تصويب قانون فلاتو، موجب عكس العمل هايي در كشور ايران شد و در سطح جهاني مطرح شده كه بواسطه اقدام آمريكا، كشورهاي ديگر نيز، مشابه اين قوانين را به تصويب برسانند. به هر جهت در تاريخ ۱۹/۸/۱۳۷۸ ماده واحده (قانون صلاحيت دادگستري جمهوري اسلامي ايران براي رسيدگي به دعاوي مدني عليه دولتهاي خارجي) در مجلس شوراي اسلامي به تصويب رسيد.

حسب اين قانون، اتباع ايراني مي توانند از اقدامات دولتهاي خارجي كه مصونيت قضائي ناشي از مصونيت سياسي دولت جمهوري اسلامي ايران و يا مقامات رسمي آن را نقض نموده باشند در دادگستري تهران اقامه دعواكنند. در اين صورت دادگاه مرجوع اليه مكلف است به عنوان عمل متقابل به دعواي مذكور رسيدگي و طبق قانون حكم مقتضي صادرنمايد. حسب تبصره يك ماده واحده، موضوع اين قانون كه منشاءآن قبل از تصويب اين قانون بوده قابل طرح و رسيدگي ميباشد و در تبصره ۲ آن چنانچه دولتهاي ديگري دراجراي احكام ناقض مصونيت جمهوري اسلامي ايران ويا مقامات رسمي آن مساعدت و همكاري نمايند مشمول مقررات قانون خواهند بود.

در ماده واحده قيد شده است كه: فهرست دولتهاي مشمول عمل متقابل توسط وزارت امورخارجه تهيه و به قوه قضائيه اعلام ميشود. در حال حاضر دولت آمريكا توسط وزارت خارجه ايران، دولت مشمول ماده واحده اعلام شده است و اين فهرست همواره در معرض تغيير و اصلاح قرار خواهد داشت.

جهت تقديم و ثبت دادخواست، نيازي به ابطال هزينه دادرسي نيست و تسهيلاتي براي تعقيب در نظر گرفته شده است. در حال حاضر، دعاوي مربوطه به شعبه ۳ دادگاه عمومي تهران، ارجاع مي‌شود و آرائي در اين زمينه صادر شده است.

توجه شود كه در قانون ايران، فقط بحث طرح ادعاي مدني از دولت آمريكا مطرح است كه با توجه به تفكيك مسائل مربوط به حاكميت و تصدي، اقداماتي كه موجب صدمه به اتباع ايران شده است، ناشي از فعل مستقيم نمايندگان كشور آمريكا و ساير اشخاصي كه تحت نظارت مستقيم آنها اقداماتي انجام داده اند، مي‌شود. لذا قابل توجيه از حيث عدم مغايرت با تعقيب قضائي دولت در مسائل حاكميت داخلي دولت آمريكا، مي‌باشد.

حسب ماده واحده شرايط مورد نياز براي تعقيب مدني به شرح ذيل اعلام شده است:
۱-خسارات ناشي از هرگونه اقدام و فعاليت دولتهاي خارجي كه مغاير باحقوق بين المللي باشد از جمله دخالت درامور داخلي كشوركه منجر به فوت صدمات بدني و رواني ويا ضرر و زيان مالي اشخاص گردد.
۲-خسارات ناشي از اقدام ويا فعاليت اشخاص يا گروههاي تروريستي كه دولت خارجي ازآنها حمايت نموده ويا اجازه اقامت يا تردد و يا فعاليت در قلمرو حاكميت خود به آنان داده باشد و اقدامات مذكور منجر به فوت يا صدمات بدني و رواني و يا ضرر و زيان مالي اتباع ايران گردد.

گفته شده، ذكر نام دولت به عنوان دولت تروريستي يا حامي آن و تعقيب و مطالبه مسئوليت حتي مدني دولت مذكور، با موازين و قواعد بين المللي قابل جمع نيست. زيرا دولت به معني state موجودي است كه فرض روابط بين الملل بر مبناي مصونيت تعقيب قضائي آن بنا نهاده شده است.

بديهي است، اصل مذكور در مواردي كه تحت قاعده عمل متقابل قبلا توسط دولت مدعي، نقض شده باشد، ضرورت رعايت در خصوص دولت نقض كننده را از دست مي‌دهد. بعبارت ديگر، چنانچه دولتي بدوا مبادرت به نقض قاعده مصونيت تعقيب دولت نمايد، در مقام اعتراض به عمل متقابل نمي‌تواند به اصل مذكور استناد كند. كما اينكه در ماده اول آئين نامه اجرائي ماده واحده، به صراحت به اين مسئله اشاره شده و فلسفه تصويب و اعمال ماده واحده را براي عمل متقابل ذكر كرده است.

به هر حال چنانچه از طرف دولتي، دولت ديگر دولت تحت تعقيب قرار گيرد و اقداماتي عليه اموال يا نمايندگان سياسي يا سفارت خانه و ساير دارائي هاي دولت انجام شود، اين مسئله باعث اقدامات متقابل دو به دو و سپس گروهي كشورها عليه يكديگر شده و اساس نظام بين الملل فعلي از بين رفته و مجددا درگيرهاي عمده جهاني بوجود مي‌آيد و به جاي استفاده از منابع محدود كشوري براي اقدامات عمراني داخلي در فرصت هاي روابط متعادل، تمام منابع دولت بايد صرف برطرف كردن تهديدات خارجي و تبعات اقدامات مذكور در فضاي پرتنش گردد. لذا دولت ها جهت اطمينان از مصونيت نمايندگي و اموال خود در كشور ديگر، ناچار به تعهد متقابل و رعايت آن مي‌باشند.

اخيرا كميسيون امور بين الملل سازمان ملل متحد، بعد از ۳۰ سال مطالعه و كار كارشناسي، كنوانسيون جديدي براي تصويب، پيشنهاد نموده كه متن نهايي آن از ۱۷ ژانويه ۲۰۰۶ براي امكان امضاء و الحاق كشورها، در مقر سازمان ملل متحد، انتشار يافته است و در صورت پذيرش ۳۰ كشور عضو سازمان ملل متحد، جنبه لازم الاجراء پيدا مي‌نمايد. تاكنون ۱۷ كشور عضو شده‌اند و كشورهاي ايران، آمريكا و اسرائيل تاكنون آنرا امضاء نكرده اند.

در كنوانسيون پيشنهادي، به صراحت با پذيرش كامل اصل مصونيت دولت از هر گونه تعقيب قضائي، قيد شده است كه دولتي حق ندارد عليه دولت ديگر حكم قضائي صادر كرده يا در مقام توقيف اموال دولت ديگر باشد. به هر حال موارد مهمي از اصول بيان شده در كنوانسيون جديد، بر مبناي پذيرش كامل اصل مصونيت تعقيب دولت، استوار شده است.

البته كنوانسيون هايي كه به صورت رسمي به ميزان مورد نياز، مورد قبول و پذيرش و امضاء الحاق كشورها نرسيده باشد، در عرف روابط بين الملل، قواعد لازم الرعايه تلقي نمي‌شود و لكن چون بحث آخرين پيشنهاد كميسيون امور بين الملل سازمان ملل متحد است، بعنوان دكترين حقوقي فعلي و اصولي كه در آينده نزديك مورد قبول كشورها قرار خواهد گرفت، قابليت استناد دارد.

در خصوص حكم به خسارت تنبيهي punitive damages آنهم عليه دولت ايران، اين اقدام از سنخ اعمال مجازات مالي بر عليه دولت خارجي است. توجه شود كه در قوانين ۱۳۷۸ ايران، فقط بحث دعاوي مدني و خسارت هاي واقعي مستقيم و مرتبط با عمل مورد مطالبه است. لكن در مصوبه فلاتو و اصلاحات بعدي، علاوه بر مطالبه خسارت و غرامات حاصله، بحث خسارت تنبيهي است كه اين مسئله با بحث خسارات واقعي و مرتبط، تفاوت ماهوي دارد.

زيرا مسئوليت جبران خسارت اصلي و مرتبط از سنخ مسائل مدني است، كه قاعده رعايت تناسب بين خسارت (مدني به معناي اعم آن مستقيم، معنوي و غيره) وارده با ميزان غرامتي كه در حكم ذكر خواهد شد، بر مبناي تعادل بين آنها و رابطه عوض و معوض با نظر كارشناسي معين ميشود. لكن در خسارت تنبيهي از سنخ مجازات مالي به خاطر نوع عمل، مي‌باشد كه در مقام تصويب و اعمال آن، به مواردي از قبيل قصد انجام به جهت ارعاب و ترس و ... توجه ميشود و لذا چون بحث در اينجا جبران خسارات هاي حقيقي وارده به مجني عليه نيست، اصول حقوقي معادل بودن غرامت نهايي با خسارت وارده رعايت نمي‌گردد. بنابر اين ماهيت آن از نوع تنبيه و مجازات مالي مي‌باشد.

لذا اقدام محاكم آمريكا بر مبناي مصوبات كنگره، ولو فرض صدمات و غرامات براي تبعه خود، محكوميت تنبيهي به سه برابر اصل غرامت، به منزله تعيين مجازات مالي كه در خود احراز جرم را نهفته دارد، عليه دولت ايران بر خلاف تمامي موازين بين المللي مي‌باشد.

همچنين احكام صادره، بر خلاف مفاد پنجمين اصلاحيه ملحق به قانون اساسي آمريكا ميباشد. زيرا در اصلاحيه مذكور صراحتا اعلام شده است كه بايد ضوابط و شرايط دادرسي عادلانه در محاكمات رعايت شود و در غير اينصورت دادرسي انجام شده، فاقد وجاهت قضائي و قابل ابطال است.

بديهي ترين اصول دادرسي عادلانه و منصفانه، اطلاع طرف تعقيب از دادرسي و امكان حضور و دفاع از پرونده و رسيدگي با احراز و اثبات جرم بودن عمل ويا انتساب واقعه ادعايي با افعال متهم مي باشد كه در پرونده هاي مطروحه عليه ايران، هيچ كدام از اين موارد رعايت نشده است.

زيرا صرف نظر از اينكه نمايندگان رسمي دولت ايران يا وزارت خانه يا مسئولين ارشد نظام، مباشرتا يا مشاركتا يا سببا در هيچ كدام از اعمال ادعايي، هيچ گونه دخالت مستقيم يا غير مستقيم نداشته اند، و اين مسئله به اثبات نرسيده است، شيوه دادرسي به ادعاي شاكي و عدم تحقيق از صحت و سقم ادعا و عدم دعوت طرف مقابل و سپس حكم بر عليه دولت خارجي، بر خلاف اصول قانون اساسي آمريكا، قواعد شناخته شده بين المللي، كنوانسيون هاي وين مورد پذيرش دولت آمريكا مي‌باشد.

بنابر اين با توجه به ماده ۱۵ از كنوانسيون لاهه در باره ابلاغ اوراق قضائي ۱۹۶۵ كه كشور آمريكا به آن ملحق شده است، مواد ۲۲ و ۲۳ از كنوانسيون سازمان ملل در باره مصونيت دولتها و اموال آنها، بند ۳ ماده ۲۲ از كنوانسيون وين، ماده ۵ از كنوانسيون بروكسل و ماده ۳۱ از كنوانسيون وين مصوب ۱۹۶۱ كه مورد پذيرش دولت ايالات متحده قرار گرفته است و بعنوان قوانين لازم الاجراء، بايد از طرف محاكم قضائي آن كشور رعايت شود، تماما حكايت از عدم مجوز قضائي در رسيدگي بدون حضور و ابلاغ قضائي و حكم تنبيهي و محكوميت دولت ايران و اقدامات مربوط به توقيف اموال دولت مي‌باشد.

در اين جا، يك بحثي مطرح است كه آيا دولت ايران در اين موارد، ولو فرض اطلاع كلي، بايد با اعزام وكيل و نماينده در اين محاكمات حضور پيدا نمايد يا خير؟ اين مسئله از اول انقلاب محل بحث بوده است.

اولين نظري كه اغلب مورد عمل است، بر اين مبنا استوار است كه هر گونه حضور در اين محاكمات و اين مراجع، صرفا باعث پذيرش مقدمات و الزمات ناشي از آن است و چون قرار نيست كه در اينجا، دادرسي و محاكمه عادلانه باشد، در هر حال دولت ايران محكوم و بازنده خواهد بود و حضور در اين محاكمات، موجب توجيه حضور طرف مقابل و عدم پذيرش دفاع مي‌گردد و حق اعتراض بعدي از دولت سلب خواهد شد.

البته نظر ديگر، بر اين عقيده است كه عدم حضور ما در اين مراجع و محاكمات، موجب فرصت براي اجراي دادرسي نابرابر و صدور احكام محكوميت شده و در بسياري از مواقع مي‌توان با حضور و دفاع موثر، درخواست هاي صدور احكام بر ضد كشور را ناكام نمود.

مثلا درخصوص دعاوي مربوط انفجار مركز يهوديان در كشور آرژانتين، كه مسائل آن مجددا مطرح شده است، چه شيوه حقوقي مناسب است؟ اعلام اينكه ما دستگاه قضائي يا قاضي رسيدگي كننده را قبول نداريم، از حيث سياسي بحثي است و لكن از حيث حقوقي، وقتي ما با كشور آرژانتين رابطه ديپلماتيك داريم، با شناسائي حكومت و دولت آرژانتين، به طور طبيعي كليه اركان دولت كه شامل قواي سه گانه مي‌شود، مورد پذيرش عملي و قبلي ما قرار گرفته است.

بنابر اين، دفاع اينكه دستگاه قضائي شما مورد قبول نيست و در دادرسي حاضر نخواهيم شد، آنهم با كشوري كه با آن داراي روابط ديپلماتيك هستيم، از منظر حقوقي، قابل توجيه نيست. بديهي است بحث مقابله به مثل و فشارهاي سياسي، مسئله ديگري است.

در مصوبه فلاتو و اصلاحات بعدي، مقرر است كه قاضي آمريكائي در زمان رسيدگي بايد قوانين محل وقوع عمل و جرم را مدنظر قرار دهد. حال يكي از ايرادات احكام صادره، در اين است كه چون عمليات ادعايي در نوار غزه واقع شده است، اين محل حسب توافقات اسرائيل و سازمان آزديبخش فلسطين، در مرز محدوده تحت حاكميت محدود دولت فلسطين قرار دارد كه به عنوان كشور مستقل، مورد پذيرش جامعه بين الملل واقع شده است. حال جهت عمل به احراز قانون محل وقوع جرم، گفته شده چون غزه و فلسطين فاقد دولت مركزي است و اينجا در گذشته تحت نظر و قيموميت انگليس بوده است، بنابر اين، قوانين ناظر همان قواعد حقوقي كامن‌لو انگليس مي‌باشد و به اين بهانه از توجه به قانون كشور حاكم، خود داري شده است.

ماجراي اجراي احكام در ايتاليا
با توجه به توضيحات قبلي كه صرف نظر از فاقد وجاهت بودن و مغايرت آراء صادره با مباني حقوقي كشور آمريكا كه حتي دولت وقت حاضر نشد از محل بودجه خزانه داري، خسارت ادعايي خانواده قربانيان مذكور را تامين كند، يعني اين احكام در داخل كشور آمريكا قابليت اجرائي ندارند، و لكن وكلاي شكات با اعطاء نيابت اجرائي به يك وكيل انگليسي، نامبرده چند وكيل ايتاليائي را براي اجراي حكم، با تمسك به مقرراتي كه امكان اجراي احكام مدني محاكم كشورهاي خارجي را در كشور ايتاليا مجاز مي‌داند، اقدام مي‌نمايند.

البته اين مقررات در اكثر كشورها، از جمله ايران در «قانون اجراي احكام مدني» وجود دارد و اغلب شرايط خاصي را براي تنفيذ آراء كشور بيگانه و نحوه اجراي آن، پيش بيني شده است. لكن شيطنت نهفته در اين ماجرا، از جمله در اين است كه وكيل انگليسي براي پرهيز از درگير كردن محاكم انگليسي در ماجراي توقيف اموال دولت ايران كه مغاير كنوانسيون وين است، به جاي اجراي راي مذكور در كشور انگليس، تلاش مي‌شود اين مسئله از طريق ساير كشورهاي اروپايي، از جمله در كشور ايتاليا اجرا شود.

جالب اينجاست كه مكاتبات اوليه وكيل در اوراق معمولي انجام شده است. همه مي دانيد كه مكاتبات وكلاء با مراجع قضائي در سربرگ رسمي وكيل دادگستري انجام ميشود، لكن نيابت و درخواست اجراء توسط وكلاي مذكور، در اوراق غير سربرگ رسمي وكيل، اقدام شده است.

به هر حال وكلاي ايتاليائي، به استناد احكام صادره محاكم آمريكائي و اعطاء پيگيري به وكيل انگليسي و سپس به ايشان، از دادگاه استان رم تقاضاي تنفيذ احكام مذكور و صدور دستور اجراي آن، مطالبه ۶۴۰ ميليون دلار، اقدام مي‌نمايند.

حسب مقررات قانوني و لازم الاجراي داخلي ايتاليا، اين دولت رسما به كنوانسيون وين ملحق شده و لذا بحث مصونيت هاي اموال و مامورين رسمي دولت، جزو منابع الزام آور قوانين ايتاليا ميباشد. بعلاوه ماده ۱۰ قانون اساسي ايتاليا صراحتا اصل مصونيت دولت ها از تعقيب قضائي ذكر كرده است، با اين وصف دادگاه استان، بدون ضرورت دعوت از محكوم عليه مستقر در خاك ايتاليا، حكم به تنفيذ راي محاكم آمريكائي صادر مي‌نمايد و درخواست تنفيذ حكم و راي صادره به اطراف محكوم پرونده ابلاغ نمي‌گردد.

اشكالات حكم تنفيذي دادگاه
دادگاه استان و مقامات ايتاليايي مدعي هسنند كه ما به ماهيت مسئله مدني احكام صادره، كاري نداريم و صرفا به دليل رابطه متقابل امكان اجراي احكام ايتاليا در آمريكا، درخواست تنفيذ اجراي احكام دادگاه آمريكايي رسيدگي شده و بحث سياسي يا عليه دولت ايران نبوده است.

لكن حتي حسب صراحت مقررات مربوط به نحوه تنفيذ و اجراي احكام خارجي در ايتاليا، شروطي را ذكر كرده است كه دادگاه استان، بدون توجه به قواعد آمره حكم تنفيذي صادر كرده است. از جمله احكام خارجي بايد با حضور محكوم عليه در دادرسي، يا اطلاع نماينده رسمي و ابلاغ كاملا قانوني، حكم اوليه صادر شده باشد. درحاليكه راي تنفيذي دادگاه ايتاليايي، فاقد احراز اين وجه از دادرسي عادلانه بوده و لذا بدون احراز مسئله و مشخص بودن راي غيابي دادگاه آمريكائي، تنفيذ راي مذكور بر خلاف قوانين ماهوي دولت ايتاليا بوده است.

بعلاوه در قوانين ايتاليا مصرح است كه بايد محكوم عليه، در محل جرم و عمل حضور داشته باشد كه حتي ولو فرض عدم مصونيت دولت از تعقيب جزائي، وقتي ايران با اسرائيل رابطه سياسي ندارد، چگونه حضور دولت ايران يا سازمان دولتي يا ساير اشخاص رسمي ايراني، در محل جرم (منطقه خودگردان غزه در داخل كشور اسرائيل)، احراز و اثبات شده است.

به هر جهت، در روندي كه مغاير قوانين صريح كشور ايتاليا بوده است، حكم تنفيذ آراء محاكم آمريكا در دادگاه استان مبني بر جواز مطالبه ۶۴۰ ميليون دلار بعلاوه بهره تاخير پرداخت و دير كرد از دولت ايران و غيره، صادر مي‌شود.

اقدامات اجراي احكام مدني
حسب درخواست وكلاي ايتاليايي بعد از اخذ حكم تنفيذي از دادگاه استان، پرونده اجرائي به شعبه ۴ اجراي احكام دادگستري شهر رم، ارسال مي‌گردد و قاضي مربوطه كه بايد با شرايط قانوني نسبت به اخطار تنظيم اجرائيه و ارسال آن براي ابلاغ به محكوم عليه فرضي اقدام نمايد، بدون رعايت موازين، دستور توقيف اموال دولت ايران را در مورخ ۱/۱۱/۲۰۰۵ ميلادي صادر مي‌نمايد.

در اينجا قبل از اينكه اشكالات اجراي حكم در ايتاليا مطرح شود، فقط قدري از متن دستور قاضي اجراي احكام، عينا جهت اطلاع حضار محترم بيان مي‌شود:
نظر به تنفيذ احكام دادگاه هاي آمريكائي ... و حكم قاضي استيناف براي اجراي آنها، دستور ظبط تمامي اموال دولت ايران + وزارت خانه و سه نفر ... صادر مي‌گردد. كليه مبالغ، اعتبارات، اوراق بهادر، سهام شركت ها و نزد اشخاص ثالث، تمامي اموال موسسات وابسته و كليه نمايندگي هاي سياسي، حساب هاي بانكي، سپرده و جاري و انواع حساب ها و اعتبارات نزد بانك ثالث، كليه مقامات سياسي مركز و غير مركز، كليه اموال تحت كنترل دولت ايران و اموال آنها در تمامي اشكال متصوره اعم از وجه نقد يا اوراق بهادار يا اسناد مالكيت، چك و سرمايه گذاري و محل هاي وابسته به دولت (سفارت و كنسولگري) هر گونه وجوه يا اموال مادي و معنوي ناشي از قراردادها يا املاك يا دارائي ها و... آنچه كه متعلق به دولت ايران است، اعلام مي‌گردد!!!.

كه در اجراي دستور فوق، تمامي دارائي هاي مربوط به شعبه بانك سپه ايران در ايتاليا مسدود مي شود كه در اين شعبه حساب هاي شخصي ايرانيان و حتي اتباع كشور ايتاليا وجود داشته است كه دستور توقيف آنها اجرا مي‌گردد. هم چنين حساب سازمان هواپيمائي نزد بانك محلي و حساب سفارت ايران در واتيكان در شعبه بانك بي ان ال شهر رم، توقيف شده است.

اشكالات اجراي احكام صادره
در خصوص علت توقيف حساب سفارت ايران در واتيكان، مي دانيد كه محوطه مربوط به دولت واتيكان، بعنوان كشور مستقل در داخل شهر رم قرار دارد. وقتي مطرح شد، چرا حساب سفارت ايران در واتيكان را توقيف كرده ايد با فرض اينكه واتيكان داراي دولت مستقل است و تابع مراجع قضائي ايتاليا نيست و اجراي حكم فرضي شما، بايد درمحدوده حاكميتي دولت ايتاليا اجرا شود و حق توقيف اموال مرتبط با دولت واتيكان وجود نداشته است.

ادعا شد، منظور از دولت واتيكان كليه اماكن فيزيكي داخل محوطه جغرافيايي شهري واتيكان است و چون شعبه بانك خارج از محدوده خياباني منطقه واتيكان است، شامل قلمرو حاكميتي واتيكان نيست و اگر شعبه بانك داخل محوطه واتيكان بود، امكان اجرا و توقيف وجود نداشت.

بعلاوه حسب مقررات اجراي احكام مدني ايتاليا، قاضي اجراي احكام، قبل از شروع عمليات اجرائي مكلف به احراز ابلاغ حكم تنفيذي و ابلاغ اجرائيه و دعوت محكوم عليه براي اجراي حكم بوده است كه چنانچه محكوم عليه راسا حاضر به اجرا نشود، دستور قهري توقيف مقدماتي براي اجراي حكم صادر شود.

لكن در اقدامي عجيب، در حاليكه سفارت ايران در مركز شهر رم، يكي از مراكز كاملا شناخته شده براي عموم است و حتي فاصله فيزيكي آن با كاخ دادگستري بسيار كم است، به ادعاي اينكه محل دولت ايران بعنوان محكوم عليه، قابل شناسائي نيست ادعاي ابلاغ از طريق فكس شده است.

در ماده ۱۵۱ قانون آئين دادرسي مدني ايتاليا، براي مواردي كه اقامتگاه و آدرس محكوم عليه مشخص نباشد و نمايندگي رسمي وي در محل وجود نداشته باشد، گفته شده، چنانچه ابلاغ واقعي يا عادي امكان پذير نباشد قاضي مي تواند به هر نحو از قبيل آگهي، فاكس، تلفن، درج در روزنامه، حسب استشهاديه و درخواست وكلاي خواهان مراتب را ابلاغ كند و اين مسئله ابلاغ قانوني محسوب مي‌شود.

در اينجا وكلاي ايتاليائي در اقدامي عجيب، حسب درخواست خويش مدعي مي شوند كه چون دولت مركزي ايران از ثبات كافي برخوردار نيست و مشخص نيست كه در ايران چه كسي يا گروهي حكومت مي‌كند. دولت ايران فاقد حكومت مركزي و قابل شناخت نيست، لذا با گواهي مسئله از قاضي اجراي احكام درخواست مي‌كنند ابلاغ از طريق فاكس به شماره تلفني به استناد ماده ۱۵۱ مذكور صورت بگيرد.

لذا به جاي ارسال اخطاريه اجرائي به مراكز و مقامات رسمي دولت ايران، مدعي هستند از طريق فاكس به تلفني كه شماره آن، مشخص نيست چگونه احراز تعلق به دولت ايران به عمل آمده است، اعلام ابلاغ شده است. در حاليكه اين شماره چند سالي است كه متعلق به يك مغازه دار در تهران است و اساسا دليل ارسال فكس و رسيد عادي دستگاه فاكس كه حكايت از صحت ارسال متن است، در پرونده ارائه نشده است.

به هر جهت بدون اطلاع سفارت ايران در رم، حساب سفارت ايران در واتيكان، نمايندگي بانك سپه در رم و حساب سازمان هواپيمائي در اولين اقدام توقيف ميشود. بحث توقيف از اينجا مشخص ميشود كه يكي از اشخاصي كه براي نقد كردن چك خود از حساب جاري هواپيمائي به بانك ايتاليائي مراجعه ميكند، چك به دليل عدم امكان پرداخت، برگشت مي‌خورد. بعد از مراجعه كه علت عدم پرداخت چيست مگرشما موجودي درحساب نداريد، با پيگيري بعدي مشخص ميشود كه حساب به دليل دستور قاضي اجراي احكام مدني، توقيف و پرداخت امكان پذير نبوده است.

اعتراض به دستگاه قضائي ايتاليا
با توجه به نكات مذكور براي شروع اعتراضات رسمي به عملكرد دستگاه قضائي ايتاليا، دو بحث اجرائي تفكيك ميشود:
«اعتراض به اقدامات قاضي اجراي احكام و اعتراض به حكم تنفيذي دادگاه استان» كه طبعا شيوه هاي اجرائي هر كدام، روش هاي خاص خود را دارد. به هر حال، حكم تنفيذي دادگاه و دستور و شيوه اجرا، اشكالات بنيادين زيادي دارد.

اولين شرط مهم مقرر در قوانين مربوط به نحوه تنفيذ حكم كشور خارجي در ايتاليا، حسب بندهاي ماده ۶۴ مربوطه، دادرسي انجام شده در حكم خارجي و موضوع محكوميت نهايي، بايد واجد شرايط قانوني غير مغاير با قوانين ايتاليا باشند. بعلاوه بايد در طول روند منجر به صدور حكم اصلي، قواعد دادرسي منصفانه از قبيل اطلاع محكوم عليه يا نماينده قانوني از دادرسي يا حضور در صحنه اعمال اصلي يا حضور در محل دادرسي محرز شده باشد و حكم صادره در مخالفت با نظم عمومي و مغاير اصول قانون اساسي ايتاليا نباشد.

علي هذا احكام صادره دادگاه هاي آمريكائي، مغاير كليه مباني مذكور بوده است. زيرا اجراي حكمي عليه دولت و اموال نمايندگي دولتي در ايتاليا،‌كه در كشور آمريكا غير قابل اجرا بوده است به دليل بحث مقابله به مثل و اعمال ناشي از توقيف اموال ايران، كه كشور ايتاليا در آن ذي‌مدخل نيست، موجب صدمه به منافع كشور ايتاليا بوده و توقيف حساب سپه بانك ايران كه در آن اشخاص تابعه ايتاليا حساب شخصي دارند، مغاير صريح نظم عمومي كشور ايتاليا است.

بعلاوه حسب صراحت ماده ۱۰ قانون اساسي ايتاليا، اصل مصونيت دولت از تعقيب قضائي، تاكيد شده است و تنفيذ حكم بر عليه دولت ايران، مغاير حقوق مصرحه قانون اساسي ايتاليا است.

كما اينكه كشور ايتاليا كه عضو كنوانسيون وين است، كليه قواعد و مطالب بيان شده در كنوانسيون درحكم قواعد لازم الاجراء داخلي است، دستور توقيف و اجراي اموال دولت ايران، متعلق به سفارت و سازمان هاي دولتي ايران، مغاير صريح بندهاي متعدد از ضرورت مصونيت اموال دولت بيگانه مي باشد.

هم چنين حسب ضوابط قانوني اجراي احكام خارجي در ايتاليا، بايد طرف محكوم عليه در دادرسي تنفيذ و اخطار اجرائي، دعوت به حضور شود. در حاليكه سفارت ايران در رم، در فاصله نزديك دادگستري قرار دارد، عدم دعوت از دولت ايران كه سفارت ايران در رم، نمايندگي رسمي دولت است، براي رسيدگي به صحت تنفيذ راي بيگانه در ايتاليا، جزو قواعد آمره بوده است كه رعايت نشده است.

بنابر اين راي تنفيذي دادگاه استان، بر خلاف موازين قانوني كشور ايتاليا و مغاير تعهدات بين المللي مي‌باشد. كما اينكه قاضي اجراي احكام، در هنگام مقدمات اجرائي، وقتي با راي مذكور مواجهه ميشود، حسب آموزه هاي قضائي، مكلف بوده قبل از هر اقدامي، از صحت ابلاغ راي تنفيذي، اطمينان قضائي احراز نمايد و بعد از صدور اجرائيه مفاد آن مجددا ابلاغ نمايد و درمقام اجرا مشخص است كه اموال سفارت دولت خارجي را نمي‌توان توقيف نمود.

بنابر اين با توجه به اشكالات وارده بر حكم تنفيذي و عدم وجود مقدمات اقناع كننده وجداني براي شروع عمليات اجرائي، قاضي اجراي احكام رم مي‌توانست تقاضاي ارشاد قضائي و تذكر به موارد قانوني دهد، لكن بدون رعايت احراز مقدمات لازم الاجراي احراز ابلاغ حكم تنفيذي، ابلاغ قانوني اجرائيه، دستور توقيف اموال دولت ايران صادر شده است.

بعد از اطلاع از مسائل، با توجه به وجود مهلت اعتراض به تصميم قاضي اجراي احكام و حكم تنفيذي، نسبت به اعتراض به تصميمات مذكور اقدام و موقتا دستور رفع توقيف اموال ايران، به حالت تعليق درآمده است و لكن اصل مسئله حل نشده باقي مانده است.

در اينجا سه مسئله مطرح است. بحث شكلي اجراي حكم توسط قاضي اجراي احكام و اشكالات وارده به آن، بدون در نظر گرفتن ماهيت راي تنفيذي دادگاه استان ايتاليا و آراء دادگاه هاي آمريكا، كه مرحله اول اقدامات مي‌باشد.

بحث دوم، اعتراض به رسيدگي ماهوي در صدور حكم تنفيذي دادگاه استان ايتاليا بدون ورود به ماهيت احكام صادره دادگاه آمريكايي مطرح است. بديهي است عمده اعتراضات در اين مرحله اشكال در راي تنفيذي به علت مغايرت حكم با مقررات صريح لازم الاجراء كشور ايتاليا مي‌باشد. در اين خصوص اعتراض قانوني به عمل آمده و منتظر نتيجه رسيدگي ديوان عالي كشور ايتاليا مي‌باشند.

اعتراض به دستگاه قضائي آمريكا
در خصوص شيوه اقدامات اعتراضي عليه احكام دادگاه منطقه اي كلمبيا – شهر واشينگتن
از طريق مراجع قضائي عالي قوه قضائيه آمريكا، مباحث مختلفي مطرح است كه آيا در خصوص اصل ماهيت آراء صادره در محاكم آمريكائي، دولت ايران بايد فقط از طريق مسائل سياسي و امثالهم عكس العمل نشان دهد يا مسئله اعتراض به احكام صادره در مراجع عالي قضائي كشور امريكا، بهتر است كه هم زمان اقدام شود.

در اينجا دو نظريه اصلي مطرح است. عده اي معتقدند حضور در محاكم آمريكا در وضعيت فعلي، به معني پذيرش صريح يا ضمني مشروعيت سيستم حكومتي و قبول دستگاه قضائي و قوانين لازم الاجراي آن است و چون اطميناني به صحت دادرسي نيست، ولو با حضور و دفاع كامل، محكوميت انجام خواهد شد و زمينه اعتراضات بعدي، به دليل صدور حكم با حضور طرف مقابل از بين مي‌رود. بنابر اين اقدامات دولت بايد در مسائل مربوط به عكس العمل هاي سياسي و اقدامات متقابل يك و چند جانبه و مراجعه به مراجع بين المللي باشد.

بديهي است نظر مخالف، معتقد به حضور و امكان دادرسي متعادل و نقض آراء خلاف موازين در مراجع عالي داخلي كشور مذكور مي‌باشد، كه اين شيوه متضمن روش هاي پيشگيري از طرح و صدور آراء محكوميت مي‌باشد. زيرا در صورت حضور در محاكمات، به سهولت احكام قضائي داخلي كشور آمريكا عليه دولت ايران صادر نميشود و با توجه به بحث امكان اجراي احكام مدني در كشورهاي بيگانه، زمينه مشكلات بعدي كمتر فراهم خواهد شد. كما اينكه اقدامات سياسي متقابل نيز همواره قابل اقدام مي باشد.

نتيجه اعتراض به اجراي احكام مدني
بعد از طرح اعتراضات شكلي كه قواعد آمره ايتاليا در خصوص دستور اجرا رعايت نشده است، در ابتدا از اجراي دستور توقيف، رفع اثر و اجراي حكم به حالت تعليق درآمد. مواردي نظير، عدم ابلاغ صحيح حكم تنفيذي دادگاه استان و عدم ابلاغ صحيح و قانوني اجرائيه توسط اجراي احكام، عدم احراز شرايطي كه در قوانين ايتاليا براي امكان تنفيذ و اجراي حكم كشور بيگانه مقرر است.

بحث نحوه ابلاغ و اطلاع محكوم عليه ادعايي در پرونده، بحث مغايريت راي با اصل مصونيت قضائي دولت، مغايرت راي با نظم عمومي و اينكه دستور اجرائي اجراي احكام منجر به توقيف اموال سفارت دولتي مي‌شود كه دولت ايتاليا حسب توافقات ديپلماتيك و تعهدات كنوانسيون وين، متعهد به حفظ و حراست از آن است.

اشكالاتي كه در نحوه تمسك به ماده ۱۵۱ آئين دادرسي مدني ايتاليا در پرونده وجود دارد. زيرا دولت ايران يك شخصيت حقوقي شناخته شده و داراي اقامتگاه رسمي بوده و سفارت ايران بعنوان نماينده رسمي دولت در كشور ايتاليا، ادعاي عدم شناخت آدرس طرف مقابل، فاقد وجاهت قضائي است.

كذب بودن عدم شناسائي حكومت مركزي در ايران، تمسك غير قانوني به ارسال فكس به شماره غير مرتبط، عدم وجود دلايل ابلاغ از طريق فكس حتي به همان شماره كه بيجك مربوطه ارائه نشده است. كه اين موارد حسب بندهاي مواد ۶۷ و ۶۴ قانون آئين دادرسي مدني ايتاليا در زمره قواعد آمره است كه عدم رعايت آنها، هر گونه دادرسي يا اقدامات قضائي انجام شده، فاقد وجاهت حقوقي است.

هم چنين رويه قضائي ايتاليا، حسب برخي آراء ديوان عالي كشور، معتقد است احكامي از كشورهاي ديگر قابليت اجراء در ايتاليا را دارد كه در پرونده اصلي، خوانده در محل حوزه قضائي دادگاه ساكن بوده يا اقامتگاه رسمي داشته باشد، يا نماينده قانوني وي در آن محل بوده و ابلاغ دادرسي به نحو قانوني صورت گرفته باشد. در حاليكه نماينده قانوني دولت ايران در حوزه قضائي دادگاه آمريكائي حضور نداشته و به دادرسي دعوت نشده است و لذا راي محكمه آمريكائي حسب ضوابط قانوني ايتاليا، قابل تنفيذ اجرائي نيست.

مغاير بودن اجراي حكم با نظم عمومي كشور ايتاليا، كه مفاد حكم حكايت از توقيف اموال دولت ايران از قبيل اموال سفارت ايران در رم يا ساير موسسات وابسته به ايران، در حاليكه حسب اصل ۱۰ قانون اساسي ايتاليا مصونيت قضائي دولت ها از تعقيب تصريح شده است.

بعلاوه قبول اجراي حكم به منزله نقض تعهدات قانوني كشور ايتاليا در رعايت مفاد كنوانسيون وين و مصونيت اموال دولت و نمايندگي سياسي از تعقيب و مباحث مربوط به شيوه اجرا كه با توقيف كل دارائي و عمليات بانكي، نمايندگي بانك سپه ايران در رم، حتي اشخاص با تابعيت ايتاليايي حساب هايشان توقيف شد، تماما مسائلي است كه در صورت اجراي راي دادگاه كشور بيگانه در ايتاليا، موجب اخلال در نظم عمومي كشور ايتاليا ميباشد.

همچنين حكم به خسارت تنبيهي كه داراي ماهيت مجازات مالي است، حسب اصل مصونيت از تعقيب و مجازات قضائي دولت، اين امر مغاير قوانين اساسي و تعهدات لازم الاجراي كشور ايتاليا ميباشد و از حيث اصول قضائي قابليت تنفيذ و اجراي مدني را ندارد.

به هر جهت با اعتراضات به عمل آمده به روند اجرائي اجراي حكم، مراتب موثر واقع شد و در مورخه ۲۷/۱۰/۱۳۸۴ قرار رفع توقيف از اموال و حسابهاي ايران صادر و اجرا گرديد. بعلاوه با اعتراض به ماهيت حكم تنفيذي، پرونده در مرحله رسيدگي ديوان عالي كشور ايتاليا قرار دارد.

شيطنت مجدد وكلاي ايتاليايي براي توقيف اموال ايران
بعد از اعلام حالت تعليق عمليات اجرائي، مجددا وكلاي ايتاليايي پرونده، جهت رفع مشكل ابلاغ اخطاريه اجرائي به محكوم عليه، دست به ترفند ديگري زدند. وكلاي شكات آدرس دفتر خدمات حقوقي بين المللي رياست جمهوري ايران را بعنوان آدرس محكوم عليه مدني، به اجراي احكام مدني رم اعلام كردند و از طريق ارسال بسته پست سفارشي و برگشت رسيد مهر پستي، ادعاي ابلاغ قانوني براي امكان شروع عمليات اجرائي درخواست شده است. لذا در شهريور سال ۱۳۸۵ مجددا دستور توقيف اموال ايران صادر شد.

مجددا اعتراض شد كه صرف نظر از وضع نمايندگي مرجعي كه شما براي ابلاغ اخطاريه انتخاب كرده‌ايد، لكن دليل ابلاغ شما، صرفا يك مهر پستي وصول بسته ارسالي، و نه ابلاغ نسخه دوم اجرائيه يا اخطاريه تذكر به صدور اجرائيه مي‌باشد. بعلاوه مهر اعلامي در پرونده مشابه مهرهاي رسمي پست ايران نيست و احتمال جعل آن وجود دارد.

همچنين تكليف قانوني ماده ۱۵۱ قانون آئين دادرسي مدني ايتاليا، روشن بودن شيوه ابلاغ نسخه اصلي اوراق قضائي است و ارسال بسته پستي كه مشخص نيست دريافت كننده آن چه مرجع يا شخص مسئولي است، ابلاغ قانوني اجرائيه محسوب نمي‌شود و البته ساير جهات غير قانوني بودن وضعيت شكلي اجراي حكم، تكرار شده است.

جمع بندي
دادگاه هاي كشور آمريكا حسب قواعد مندرج در قانون اساسي و رويه قضائي و قواعد لازم الاجراي ناشي از پذيرش كنوانسيون هاي بين المللي (مواد ۲۲ و ۲۳ از كنوانسيون سازمان ملل در باره مصونيت دولتها و اموال آنها، بند ۳ ماده ۲۲ از كنوانسيون وين، ماده ۵ از كنوانسيون بروكسل و ماده ۳۱ از كنوانسيون وين مصوب ۱۹۶۱ كه مورد پذيرش ايالات متحده قرار گرفته است و بعنوان قوانين لازم الاجراء، بايد از طرف محاكم قضائي آن كشور رعايت شود)، از جمله مصونيت دولت از تعقيب قضائي و اجراي حكم محاكم داخلي بر عليه دولت خارجي، صلاحيت ذاتي و قضائي صدور حكم عليه دولت ايران را ندارند و احكام صادره در مغايرت با مباني مذكور ولو به استناد مصوبات كنگره، فاقد ارزش حقوقي بين المللي است.

نكاتي كه در اصلاحيه فلاتو قيد شده و بر خلاف اصل عطف به ما سبق نشدن قوانين ماهوي به خصوص مباحثي كه داراي ماهيت جزائي و كيفري است(خسارت تنبيهي كه معادل مجازات مالي است)، ناشي از اصل قانوني بودن جرم و مجازات، بعنوان اصول اوليه حقوق بشر مورد پذيرش جامعه جهاني و موكد در بيانيه حقوق بشر و كنوانسيون هاي متعدد بين المللي مي‌باشد

و به حكم اصلاحيه شماره ۵ قانون اساسي آمريكا، دادگاه هاي آمريكائي حق ندارد احكامي صادر نمايند كه موازين دادرسي عادلانه در آن رعايت نشده باشد و لذا احكام صادره ارزش حقوقي ندارد و به همين علت، درخواست پرداخت وجوه احكام مذكور، حتي توسط وزارت خزانه داري آمريكا، به علت مغايريت با مباني قانوني و اشكالات فراوان ماهوي و شكلي، درخواست پرداخت خسارات ادعايي، رد شده است.

رويه اي كه در خصوص مسائل منتسب به جرائم تروريستي، مدعي عدم ضرورت رعايت جوانب كامل دادرسي عادلانه است و لذا حقوق متهمان در اين پرونده ها كرارا و آشكارا نقض مي‌گردد و حتي تصويب قوانين در توجيه نقض حقوق شناخته شده، حتي بر عليه مجرمين تروريستي، بر خلاف رويه مسلم حقوقي جهان و ملل متمدن و بر خلاف قواعد متعدد بين المللي مي باشد. بنابر اين شيوه هايي كه بدون رعايت ابلاغ صحيح و بر خلاف اصل مصونيت تعقيب قضائي دولت، احكامي صادر شود، تمامي لوزام آن، اعم از قانون مصوب يا صدور حكم، فاقد ارزش حقوقي بين المللي مي‌باشد.

مي دانيد كه اصلاحيه شماره ۵ قانون اساسي آمريكا و راي مشهور سال ۱۹۴۵ ديوان عالي كشور با تعيين قاعده ضرورت ذاتي رعايت دادرسي عادلانه كه از طريق حضور اطراف دعوي در پرونه قابل تحقق است و بحث رابطه عليت و ارتباط خواندگان با دعوي، مسائلي است كه به صورت متعارف، حتي بدون دخالت طرف پرونده، به لحاظ آمره بودن، مورد پذيرش محاكم قضائي قرار ميگيرد و لذا قضات دادگاه منطقه اي كلمبيا به حكم قسم قضائي و تكليف وجدان كاري، موظف به رعايت آنها و عدم پذيرش دعاوي غير قانوني طرح شده، بوده اند.

در خصوص بحث خسارت تنبيهي عليه دولت ايران، كه گفته شد از سنخ مجازات مالي است، حسب قاعده كه مجازات به دليل ارتكاب جرم بر مجرم اعمال مي‌گردد، حكم به مجازات خسارت تنبيهي عليه دولت ايران، فرع بر وقوع جرم توسط دولت ايران است. در حاليكه حسب كليه قواعد شناخته شده حقوق بين الملل، طرح بحث جرم توسط دولت، مورد پذيرش نيست و مردود اعلام شده است (بحث جرائم جنگي و عليه بشريت، منصرف از قانون فلاتو بوده و محل ادعا و بحث نيست).

زيرا اين اقدام موجب از بين رفتن اساس نظامات بين الملي مي‌گردد كه فعلا بر آن اساس، روابط بين المللي بنا نهاده شده است. بديهي است در صورت جرم تلقي كردن اقدام دولت در اين مسائل، آنهم به روشي كه توضيح داده شد، مقابله به مثل خواهد شد و رجعت به وضعيت قبل از تاسيس سازمان ملل متحد است.

لذا مفاد اصلاحيه هاي كنگره آمريكا و شيوه محاكمات بر عليه دولت ايران، فاقد وجاهت حقوقي و قضائي حتي حسب مقررات داخلي آمريكا و ضوابط بين المللي ميباشد و فرضا كه يك كشور قوي بخواهد يا بتواند به زور قدرت و امكانات خويش، مطالب غير حقوقي را به كشور ديگر ديكته نمايد، اعمال فشار مذكور موجب وجاهت حقوقي و قضايي اعمال خلاف نميشود.

بعلاوه حسب ماده ۱۲ كنوانسيون پيشنهادي جديد كميسيون امور بين المل سازمان ملل متحد، صراحتا و منجزا بر اصل مصونيت دولت، مصونيت توقيف اموال نمايندگي دولتي در كشور ديگر، تاكيد شده است.

تكرار مي‌نمايد كه اطلاق و عموم اصل مصونيت دولت از هر گونه تعقيب قضائي، در حال حاضر مورد ترديد واقع شده است. زيرا به دليل اقداماتي كه دولت ها در زمينه اعمال تصدي (غير حاكميتي) مي‌نمايند، مشابه ساير اشخاص حقوقي، محل تعهدات و تكاليف واقع شده و در صورت ترافع، نياز به دادرسي (اعم از قضائي محاكم داخلي كشور، ديوان هاي بين المللي و يا ساير نهاده هاي داوري در قراردادها) براي رفع مشكلات اجرائي است و دولت از اين حيث با ساير اشخاص حقوقي طرف قراردادهاي بين الملي، تفاوت ذاتي ندارد.

در كشورهايي مثل فرانسه، سوئد و هلند رويه قضائي قبلي، در تائيد مغايرت تعقيب قضائي دولت با نظم عمومي، آراء متعدد قضائي صادر شده است. در انگليس سابقه قضائي، قائل به تفكيك مسائل بين اعمال حاكميتي دولت با اعمال تصدي گري امور غير حاكميتي است. در فرانسه اخيرا عدم مصونيت بخش هاي غير دولتي ذاتي را قبول كرده اند.

گفته شد، دستور اجراي حكم تنفيذ شده توسط اجراي احكام مدني دادگستري شهر رم، فارغ از هر گونه بحث ماهيتي صحيح بودن يا نبودن مفاد راي دادگاه آمريكائي است. لكن بحث اعتراضي در اين است كه حكم تنفيذي، مغاير قوانين لازم الاجراء دولت ايتاليا است. بنابر اين، در اعتراضات در مراجع قضائي ايتاليا، بحث صحيح بودن يا نبودن اصل راي محاكم آمريكائي، محل بحث نيست. بلكه بحث در اين است، كه حسب ضوابط قانوني دولت ايتاليا، اين احكام با وضعيتي كه دارند، قابل تنفيذ و اجرا نيستند.

در خصوص نحوه احراز صحت و تنفيذ اجراي راي مدني كشور بيگانه در كشورهاي اروپائي، اخيرا در پرونده اي در انگليس، درخواست اجراي حكم قطعي و مدني مراجع قضائي ايران (موضوع كاملا معمولي) به عمل آمد. در حين رسيدگي براي احراز مغايرت يا عدم مغايرت راي دادگاه ايران با موازين قضائي مورد قبول محاكم انگليسي، اعلام شد كه ضوابط دادرسي عادلانه، شرط ماهوي پذيرش درخواست تنفيذ اجراي هر گونه حكمي مي باشد و چون براي دادگاه انگليسي، احراز نشده كه آيا ضوابط دادرسي عادلانه در حكم دادگاه ايراني رعايت شده يا خير، از تنفيذ راي محكمه ايران براي امكان اجراي مدني در انگليس خود داري شد.

مطرح شد، با توجه به ماهيت و جهات تصويب قوانين فلاتو و صدور احكام عليه دولت ايران، فارغ از وضعيت سياسي روابط دولت ايران با دولت آمريكا، آيا بهتر نيست در حين مراحل دادرسي، از حيث پيشگيري صدور احكام عليه كشور، مبادرت به دفاع شود؟ زيرا در صورت استمرار اين احكام، مسئله درخواست مدعيان از ساير كشورها، جهت اجراي حكم مدني خارجي در كشور هاي مختلف، همواره امكان اقدام وجود خواهد داشت و براي كشور مشكلاتي ايجاد خواهد كرد.

در خصوص اينكه حضور در يك دادرسي به منزله پذيرش عملي سيستم قضائي است، گويا در ابتداي بعد از انقلاب و بعد از مشكلات ناشي از تعطيلي سفارت آمريكا در ايران و قطع روابط ديپلماتيك بين دو كشور، در برخي قراردادهاي ميان شركت هاي آمريكايي با طرف‌هاي ايراني، به صراحت در قرارداد في مابين، مرجع صالحه براي رسيدگي به اختلافات قرارداد را دادگستري ايران، ذكر كرده بود.

سپس با توجه به نحوه رفع مسائل گروگانگيري و بر اساس بيانيه الجزاير درخصوص شيوه‌هاي حل دعاوي ايران و آمريكا، در پرونده هاي قضائي كه شركت هاي طرف ايراني از قبل در محاكم ايران مطرح كرده بودند و طرف آمريكايي تمايل داشت اين دادرسي در محكمه قضائي ايران انجام نشود، و مدعي بودن بايد اختلافات از طريق داوري موضوع بيانيه مذكور رسيدگي شود، اين نكته كه آيا حضور نماينده طرف آمريكائي و اعلام اعتراض به صلاحيت قضائي به استناد بيانيه الجزاير و اينكه اين دعاوي لازم است از طريق شيوه هاي داوري پيش بيني شده مذكور حل شود، سوالي مطرح بود كه آيا مسئله به محكمه ايراني از طرف آنها اعلام بشود يا خير؟

آنها به اين نتيجه رسيدند كه اين اقدام را انجام ندهند. زيرا در صورت حضور نماينده رسمي و اعلام ايراد به صلاحيت و ساير مسائل، ورود به دعوي و اعلام ايراد، به منزله اقرار عملي و قبول سيستم و نظام دادرسي است و در صورت صدور راي بر ضد طرف، امكان طرح اعتراضات بعدي با مشكلات بيشتري مواجه ميشود و امكان از بين رفتن فرصت هاي دردسترس وجود دارد.

همچنين اين نظريه مطرح شد كه ايران بعنوان كشور عضو جامعه ملل متحد و ناچار به تعامل با ساير كشورها و جهت حفظ منافع دولت و اتباع خود، نياز دارد در دنياي پر آشوب كنوني، در توافقات دو و چند جانبه با ساير كشورها و بر اساس موازين كلي سازمان ملل، براي روابط ديپلماتيك و شيوه هاي حل منازعات في مابين، اقدام نمايد.

در اين توافقات بين الملي، بحث رعايت منافع جمعي طرفين است. حال شيوه هايي كه توصيه ميشود از مراجع يا مجامع جهاني، به اين علت كه در چند مورد بر عليه ايران، اتخاذ تصميم شده است يا خواهد شد، دوري شود، اين اقدامات كمكي به رفع مشكلات نكرده و فقط شرايط استفاده از منافع احتمالي ايران از بين رفته و امكان رشد توطئه هاي مختلف عليه كشور را بهتر از گذشته فراهم مي‌كند.

بنابر اين، بايد ديد كه بين منافع دو شيوه:
اول عدم حضور به دليل اينكه ورود به منزله پذيرش سيستم طرف مقابل است و صدور احكام و تصميمات عليه منافع كشور حتمي خواهد بود و زمينه اعتراضات بعدي از بين مي‌رود،

با شيوه حضور صحيح و دفاع كامل از منافع كشوري كه ممكن است حكمي بر عليه صادر شود و البته تمامي روش هاي اعتراضات بعدي از بين نخواهد رفت، كدام شيوه به صلاح كشور است.

مطرح شد كه با توجه به استمرار دعاوي مطروحه عليه ايران، آيا از وكلاي معتمد مقيم آمريكا، كسب نظر و مشورت شده است كه نظر ايشان چيست؟ يعني آيا به نظر يك وكيل آمريكائي، شركت در محاكمات مذكور به صلاح است يا خير؟ زيرا براي حضور يا عدم حضور در دادرسي در هر نظام قضائي، حتما بايد از وكلاي باتجربه و مورد اعتماد كه در آن سيستم كار مي‌كنند، كسب نظر مشورتي شود.

بنابر اين، اتخاذ تصميم در شركت در دادرسي يا عدم شركت در آن، نيازمند كسب نظر وكلاي آمريكائي با تجربه و معتمد مي‌باشد و شخصي كه بدون مشورت قضائي يا بر خلاف نظر مشورتي وكلاي خود اقدام كند، احتمالا بيشتر از كسي كه مشورت مي‌كند، مغبون خواهد شد.

اعلام شد كه در هنگام انشاء نهايي حكم، نظر قاضي اقليت مخالف، ذكر مواردي است كه در اينجا بعنوان اشكالات ماهوي به آراء صادره به آنها اشاره شده است. با اين وجود، يعني علي رغم تذكر نظر قاضي اقليت به مغايريت دعوي با مباني قانوني و قواعد بين المللي، راي اكثريت بر پذيرش دعوي صادر شده است.

به هر حال در اوائل پيروزي انقلاب و در برخي پرونده هاي مهم، مشورت با وكلاي معتمد، توصيه به عدم شركت در اين محاكمات شده است و در حال حاضر در اين خصوص نظرات مشورتي يكساني وجود ندارد.

در پايان، در خصوص شيوه حل معضلات حقوقي بين المللي كشور كه شايد مهمترين آنها بحث مشكلات به جا مانده بعد از مسئله اشغال سفارت آمريكا تاكنون مي‌باشد، به نظر مي‌رسد، از جهات مختلف و در زمان ها و مكان ها و موقعيت هاي گوناگون، دولت مي‌تواند نظرات متعدد و شيوه هاي جديدي كه براي حفظ منافع كشور لازم است را اتخاذ و اجرا نمايد.

لذا چنانچه در شرايط خاص زماني، نياز به حركت هاي تند سياسي يا به لحاظ وضعيت جنگي و فورس ماژور، جهت حفظ كيان كشور، امكان رعايت كامل قواعد بين المللي فراهم نشود يا اقداماتي خلاف تعهدات بين الملل متحقق شود، كه البته اغلب در ساير كشورها، چنين شرايطي بوجود آمده است، لكن با گذشت زمان و تغيير اوضاع و احوال، به صلاح كشور نيست كه اعمال غير حقوقي قبلي را مستمرا ادامه داده و در مقام اصلاح اشكالات موجود نباشند.

زيرا عملي كه بر خلاف موازين بين المللي انجام شود، قابل دفاع حقوقي نيست. بنابر اين، حفظ منافع كشور در صحنه هاي جهاني ايجاب مي‌نمايد كه مواردي كه به آن شائبه عدم رعايت موازين بين المللي وارد است، برطرف شده يا حداقل به وضع كاملا آشكار و قابل استناد كشورهاي مخالف، وجود نداشته باشد و از طرف نمايندگان سياسي كشور، تكرار اشتباهات گذشته و به اصطلاح امكان استناد به قول، فعل و رفتارهاي خلاف موازين نمايندگان دولت، براي مخالفان كشور فراهم نباشد.

وقتي در مسائل بين المللي، نظير اعتراضاتي كه به احكام صادره و اجراي آنها بيان شد، به دولت كشور ديگر اعتراض ميشود كه شما با پذيرش فلان كنوانسيون بين المللي مكلف به رعايت آن هستيد، توجه شود كه ما نيز در همان مقام هستيم.

لذا عدم پايبندي يا سهل انگاري در رعايت و يا عدم پيش بيني شرايط حقوقي و منطقي اقدامات شفاهي يا كتبي يا عملي نمايندگان رسمي دولت، نه تنها موجب لطمه به حيثيت حقوقي كشور است و بلكه در مواقعي كه نمايندگان دولت مي خواهند به استناد موازين بين المللي مواردي را تعقيب نمايند، در مظان و ايراد عدم اجراي طرف مدعي و توجيه عمل متقابل قرار مي‌گيرند.

به هر حال در سال هاي اخير، تمايل بسيار زيادي جهت حضور در كليه مراجع و سازمان هاي بين المللي و رعايت موازين بين المللي كه مغاير شرع و قوانين كشور نباشد، براي استفاده از ظرفيت هاي موجوده و متصوره براي حفظ منافع ايران، از طرف مقامات اعلام ميشود. اميد است با استفاده از ظرفيت هاي فراوان بخش حقوقي كشور، به خصوص رايزني با وكلاي باتجربه كانون وكلاي دادگستري، امكان رفع مشكلات موجود بيشتر از گذشته فراهم شود.
پايان
بالا
فهرست اصلي


 *English
Lawyer Search <  
Francias* 

 *كانون جهاني (IBA)
اتحاديه كانونها
 *مصوبات
 *مجمع عمومي
 * شوراي اجرائي
 *كميسيون‌انفورماتيك

كانونهاي وكلا
 *مركز
 *فارس
 *آذربايجان شرقي
 *آذربايجان غربي
 *اصفهان
 *مازندران
 *خراسان
 *گيلان
 *قزوين
 *كرمانشاه و ايلام
 *خوزستان
 *همدان
 *قم
 *كردستان
 *گلستان
 *اردبيل
 *مركزي
 *بوشهر
 *زنجان
 *لرستان
 *کرمان


امور وكلا و كارآموزان  *فهرست اسامي
 *مصوبات كانون
 *كميسيون حقوقي
 *كارآموزي و اختبار
 *آزمون وكالت
 *نظرات وكلا

طرح‌ها و لوايح وكالت
 *كتابخانه
 *مقالات حقوقي
 *مجله حقوقي
 *نشريه داخلي

منابع حقوقي
 *بانك قوانين
 *آراء قضائي
 *نظرات مشورتي
 *لوايح و اوراق
 *مراجع رسيدگي
 *پرسش و پاسخ

سايتهاي‌اطلاع‌رساني
 *حقوقي و داخلي
 *حقوقي خارجي
  لطفا برای مشاهده بهتر تارنما قلم فارسی موجود را دریافت کنید.  كاوش پيشرفته
All Rights Reserved.
© 2003 Iranian Bar Associations Union
No. 3, Zagros St., Argentina Sq., Tehran, Iran
Phone: +98 21 8887167-9     Fax: +98 21 8771340    
Site was technically designed & developed by Nima Norouzi