لطفا برای مشاهده بهتر تارنما قلم فارسی موجود را دریافت کنید.  كاوش پيشرفته
مقالات حقوقي وكلاء و حقوق دانان (صفحه۵۶)

فهرست اصلي
فهرست:

  * مشروح اخبار و مقالات بيان شده در كارگاه آموزشي حقوق بشر
-------------------------------------------------------------



  * مشروح اخبار و مقالات بيان شده در كارگاه آموزشي حقوق بشر

كانون وكلاي دادگستري منطقه اصفهان – ۲۳ خرداد ۱۳۸۶ - سخنراني آقايان دكتر امير نيك پي (مباني انسان شناسي حقوق بشر) - دكتر اردشير امير ارجمند ( كليات حقوق بشر و حقوق مدني وسياسي) - دكتر محمدرضا دولت رفتار (تكنيك هاي آموزشي حقوق بشر) - دكتر صابر نياوراني ( ساز و كارهاي حمايت از حقوق بشر) - دكتر رضا اسلامي (حقوق اقتصادي واجتماعي) - دكتر باقر انصاري (حقوق همبستگي)
                                       
توسط كميسون حقوق بشر كانون وكلاي دادگستري منطقه اصفهان، با همكاري كرسي صلح،دموكراسي و حقوق بشر يونسكو در دانشگاه شهيد بهشتي ، كارگاه آموزشي دو روزه با موضوع حقوق بشر ، در تاريخ هاي ۲۳/۳/۸۶و ۲۴/۳/۸۶ برگزار گرديد.

در نخستين روز اين كارگاه (۲۳/۳/۸۶) كه با همكاري كرسي صلح و دموكراسي و حقوق بشر يونسكودر دانشگاه شهيد بهشتي برگزار شد ؛ پس از اجراي سرود جمهوري اسلامي ايران وتلاوت آياتي از كلام الله مجيد، كليپ مربوط به ۳۰ ماده اعلاميه جهاني حقوق بشر پخش گرديد و در ادامه برنامه ، با سخنراني آقاي مصطفي انوري زاده رئيس هيات مديره كانون وكلاي دادگستري منطقه اصفهان و گزارش آقاي دكتر محمود جلالي دبير كارگاه و همچنين اجراي موسيقي توسط گروه مسيقي ناسوت پي گرفته شد .

پس از پذيرايي ، آقاي دكتر اردشير امير ارجمند رياست محترم كرسي صلح و دموكراسي و حقوق بشر يونسكو در دانشگاه شهيد بهشتي ، به ايراد سخنراني خود با موضوع «كليات حقوق بشر و حقوق مدني و سياسي» پرداختند .

در بخش دوم برنامه كه پس از استراحت و ناهار آغاز گرديد ، ابتدا آقاي دكتر باقر انصاري با موضوع «حقوق همبستگي » و سپس آقاي محمد رضا دولت رفتار ، با موضوع «تكنيك هاي آموزشي حقوق بشر» به ايراد سخراني پرداختند .

نشست دوم جلسه نخست ، پس از پذيرايي و انجام پرسش و پاسخ پايان پذيرفت . شايان ذكر است روز دوم اين گارگاه آموزشي مورخ (۲۴ خرداد ماه ) در مكان سالن آمفي تاتر دانشگاه آزاد اسلامي خوراسگان، با انجام چند سخنراني و برنامه اختتاميه برگزار شد.

×××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××

سخنراني آقاي دكتر امير نيك پي در كارگاه آموزشي حقوق بشر:
عنوان سخنراني :مباني انسان شناسي حقوق بشر


حقوق بشر به معناي امروزي در اثر تغيير ذهن انسان غربي و حاكم شدن اومانيسم به وجود آمد. اومانيسم در واقع علوم جديدي رابه وجود اورد به نام علوم انساني و البته در يك رابطه برگشتي اين علوم انساني باعث تقويت اومانيسم شد. علوم انساني جديد از رشته هاي مختلفي تشكيل شده كه يكي از آنها انسان شناسي است كه نسل قبل ، آن را مردم شناسي ترجمه مي كردند.

خود فرهنگ شناسي قبل از اينكه در سده ۲۰ وقبل از جنگ جهاني رشد كند ، ميوه دو علم ديگر بود :۱- مردم نگاري ۲- مردم شناسي . اين علم مثل تمام علوم انساني ديگر داراي شاخه هاي مختلفي بود . انسان شناسي سياسي –انسان شناسي حقوقي –انسان شناسي ديني و..... و ما بيشتر تكيه بر انسان شناسي حقوقي مي كنيم .

انسان شناسي حقوقي ، علمي است كه رابطه فرهنگ وحقوق را بررسي مي كند ومتاسفانه حقوقدانان كمتر به آن توجه مي كنند. انسان شناسي حقوقي به سه عنوان مي پردازد :
۱- تحول باوري حقوقي .
۲- كاركردگرايي حقوقي .
۳- تكثرگرايي حقوقي .

انسان شناسي حقوق بشر در واقع علمي است كه بعد از سال هاي ۱۹۵۰ در يكسري از كشورها به ويژه امريكا وكانادا به عنوان يك كرسي درسي مطرح شد و در واقع به اين موضوع مي پردازد كه فرهنگ هاي مختلف به حقوق بشر چگونه نگاه مي كنند.

اگر بخواهيم مختصرا راجع به حوزه هاي تحقيقاتي در اين زمينه صحبت كنيم بايد بگوييم نخستين انسان شناسان حقوق بشر كساني هستند كه مكتب آنها تحت عنوان قوم كشي معروف شد كه به ويژه از امريكا و كانادا برخواستند وتحقيقاتي در مورد مردم بومي انجام دادند و با اين پديده روبرو شدند كه بخشي از سرمايه هاي بشريت در حال نابودي است يا از طريق كشت و كشتار استعمار گران ويا عدم توجه به فرهنگ هاي در حال نابودي به همين علت به مكتب قوم كشي معروف شد و در نتيجه فعاليت هايي كه در اين زمينه انجام گرفت در سال ۱۹۷۱بيانيه اي از طرف سازمان ملل در جهت دفاع از حقوق اين مردمان بومي صادر شد.

دومين مساله اي كه انسان شناسان به آن پرداختند تشكيل دولت – ملتها در دنياي مدرن بود . الگويي كه مطرح شد آن بود كه در يك جغرافياي خاص ، زبان يكساني ترويج شود و يك اكثريتي زبان خود را به اقليتي تحميل كنند . به عنوان مثال الگويي كه در فرانسه و ايران وجوددارد ويك زبان حاكم شده بر مردماني داراي زبان هاي مختلف (اقليت ها) .

مسئله اقليت ها يكي از مهم ترين مباحث انسان شناسي حقوقي است كه بر خلاف آنچه برخي تصور مي كنند كه توجه به حقوق اقليت ها باعث به مخاطره افتادن امنيت ملي مي شود ، در واقع اين بي توجهي به حقوق اقليت ها ست كه باعث از هم پاشيدگي كشورهاي اين چنيني مي شود.

سومين حوزه مربوط به انسان شناسي حقوقي مسئله مهاجرين است. برخي پيرو اين نظريه هستند كه يك جامعه ابتدا بايد دموكراتيك شود وبعد به حقوق مهاجرين و اقليت ها بپردازد و برخي ديگر كه خود من با آنها موافقم ، بر اين باورند كه دفاع از حقوق اقليت ها يا مهاجرين دقيقا در جهت دفاع از دموكراسي ورسيدن به آن است.

گرايش ديگر در حوزه انسان شناسي حقوقي مربوط به انسان شناسان هويت گراست . پس از دهه ي۶۰ نظريه اصحاب هويت گرا يا هويت پرست مطرح شد. هويت گرايان خودشان را در قالب نفي ديگران تعريف و اثبات مي كنند . لذا ابراز وجود به صورت واكنشي نشان از آن دارد كه در حقيقت چيز جديدي براي گفتن وجود ندارد . پس از دهه ۶۰ ، منشورنويسي در جهان غير غربي روبرو مي شويم كه مي خواهد بگويد ما چيز جديدي براي گفتن در برابر غربي ها داريم در حالي كه هيچ حقوق جديدي را مطرح نمي كند. از ابتداي طرح حقوق بشر در دوران جديد متفكرين بزرگي با حقوق بشر مخالفت كردند . از ماركس ونيچه گرفته تا ديگران . ولي جريان ديگري كه با حقوق بشر به مخالفت برخواست ، جريان پست مدرنيست است.

يكي از كساني كه در اين راستا به حقوق بشر انتقادكرد ، ميشل علي اف بود كه حقوق بشر امروز را ميوه ي انديشه و تفكر و كنش و واكنش جوامع غربي مي داند وبر اين عقيده است كه غرب ، تجاربي چون قرون وسطي و.... را از سر گذرانده كه ديگر كشورها نداشته اند و يا جوامع غربي جوامعي فرد گرا هستند در مقابل جوامع جمع گرا. پس اين حقوق بشر براي آنها مصداق ندارد و اين حقوق بشر غربي است . پس بايد به فكر حقوق بشر ي باشيم كه همه ي فرهنگ ها در آن مشاركت داشته باشند . به اين انسان شناسان « ساختارگرا »گويند كه البته به نظر من اين ساختارگرايان ، مسئله اي را ناديده مي گيرند و آن اين كه فرد گرايي در جوامع غربي پديده اي نو و خود حاصل دوران جديد است ، در واقع غربي ها فردگرا نبودند بلكه فردگرا شدندو اين تغيير پذيري به سمت فرد گرايي در جامعه ي خود ما هم وجود دارد و اين روند در جريان است.

يكي ديگر از كساني كه در زمينه انسان شناسي حقوقي نظرياتي ارائه كرده «ريموند پانيكار » است كه عقيده دارد بدون اومانيسم حقوق بشر به وجود نمي آيد و فرهنگي كه غير انسان باور است ، در آن حقوق بشر به وجود نمي ايد وشرط لازم براي به وجود آمدن حقوق بشر انسان باوري است. او اعتقاد دارد كه مباني حقوق بشر پذيرش دموكراسي وفرد باوري است. دموكراسي شرط لازمش آن است كه اكثريت حكومت مي كند ، ولي شرط كافي اش آن است كه پيش از حكومت اكثريت حقوق اقليت است .
مورد دوم فرد باوري است يعني افراد در برابر جماعت بتوانند اظهار وجود كنند. حقوق بشر با اين مفهوم فقط در غرب به وجود آمد ، فرهنگ هاي ديكر اين واژگان درشان وجود ندارد و بايد به دنبال مفاهيمي در اين فرهنگ ها باشيم كه همين معاني را بدهند ، پس حقوق بشر نمي تواند جهاني باشد و بايد بگرديم در فرهنگهاي ديگر براي اومانيسم و دموكراسي معادل پيدا كنيم و از دو واژه استفاده مي كند : « دستاورد و اقتضا » .

حقوق بشر ن دستاورد » جامعه غرب است و « اقتضاء » چنين است كه بايد بگرديم در فرهنگ هاي ديگر معادلش را پيدا كنيم.

با اين ديدگاه « پانيكار » ، پيامبر نسبيت گرايي مي شود و بدين گونه سنگ روي سنگ بند نمي شود . به نظر مي رسد كه وي مسئله جهانشمولي حقوق بشر را با يكسان سازي حقوق بشر خلط كرده است. ما نمي توانيم بدون يكسري حداقل ها با هم به گفتگو بنشينيم چه در درون يك فرهنگ و چه در بين فرهنگ هاي مختلف . ما نمي توانيم جهان شمولي حقوق بشر را به صرف اينكه در غرب به وجود آمد نفي كنيم . در مورد مدرنيته نمي توانيم بگوئيم هر كشوري و هر فرهنگي مدرنيته خاص خودش را داشته باشد اما ما با مدرنيزيشن رو برو هستيم كه هر فرهنگي و هر جامعه اي مي تواند روش رسيدن به مدرنيته را خودش تعيين كند.

آيا هرجايي كه استبداد سياسي وجود دارد مي توان از حقوق مدني سياسي دفاع كرد يا نه؟ آيا هر جايي كه حقوق جمع گرايانه وجود دارد مي توان از حقوق فردي دفاع كرد؟

در اينجا ما جهانشمولي حقوق بشر را پذيرفته ايم . « پانيكار » با مطرح كردن اين دو نظريه، دو گرايش ايجاد كرد :
۱- ما بايد بر اين مبنا حركت كنيم كه اين اصول وبيانيه ها و سه نسل حقوق بشر را به عنوان مبنا بپذيريم وبراي اينكه بشريت به اين حقوق جديد برسد وارد تعاملات فرهنگي شويم.
۲-نسبيت گرايان راديكال معتقدند كه بايستي با قبول حقوق بشراز فرهنگ هاي مختلف يك مخرج مشترك از انها بگيريم . در واقع از كليه ي اعلاميه ها و منشور هاي مختلف حقوق بشر يك مخرج مشترك داشته باشيم.
من شخصا بر اين عقيده ام كه اين مسئله امكان پذير نيست ؛ چرا كه اين بيانيه ها در اصول ومباني با هم در تضادند. در واقع ما بايد روندي را طي كنيم كه كليه ي فرهنگ ها و تمدن ها بتوانند حول وحوش مباني اساسي كه همه ي اعلاميه هاي جهاني بر ان استوار است (دموكراسي وفرد باوري) دور هم جمع شوند.

در پايان از ضرب المثل آتني كمك مي گيريم كه مي گويد :درست است كه كفاش كفش را مي سازد ، ولي فقط كسي كه ان را مي پوشد مي داند كه كفش كجاي پايش را مي زند .

انسان شناسان حقوق بشر به دو دسته تقسيم مي شوند:
دسته اول كساني كه از بيرون و بدون آنكه مباني حقوق بشر را قبول كنند به آ تعرض مي كنند .
دسته ي دوم آهايي كه از درون حقوق را مورد نقد قرار مي دهند كه خود به دو دسته تقسيم مي شوند :
آنهايي كه جهان شمولي حقوق بشر را مي پذيرند و آهايي كه جهان شمولي حقوق بشر را نمي پذيرند.

×××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××

سخنراني آقاي دكتر اردشير امير ارجمند در كارگاه آموزشي حقوق بشر :
عنوان سخنراني : كليات حقوق بشر و حقوق مدني وسياسي


فلسفه برتري حقوق بشر از ساير رشته هاي حقوق چيست ؟
در برخورد با حقوق بشر بايد دستي بر آسمان و پايي بر زمين داشت .

حقوق بشر همواره و در همه جا با ماست ، تا زماني كه نام انسان بر ما صدق ميكند حقوق بشر هم در كنار ماست ، مثل نفس كشيدن واين تفاوت حقوق بشر است با ساير رشته هاي حقوق . پس شناخت حقوق بشربراي هر انساني كه ادعاي انسانيت در يك جامعه ي متمدن را دارد واجب وضروري است .

اگر ادعاي انسان بودن داريم اول بايد خوب حقوق بنيادين خودمان را بشناسيم و اين از يكسري قواعد حقوقي صرف جداست.
آيا حقوق بشرتعريف واحد دارد؟

ما حقوق بشررا دردو سطح ارزشي و نظام حقوقي مورد بررسي قرارمي دهيم :
۱- حقوق بشر درسطح ارزشها : مجموعه ارزشهايي كه در جامعه بشري در يك زمان خاص رعايت انها لازمه كرامت و شا ن انساني است .
۲- حقوق بشر در سطح نظام حقوقي : قواعد و مقررات اصول ومكانيزم هايي كه موجب شناسايي و تعيين ارزش هايي هستند كه رعايت آنها لازمه كرامت و شان انساني است .

پس اين ارزش ها وقتي در قالب قواعد و اصول درآمد ، مي شود نظام حقوق بشر و زماني كه اين قواعد و حقوق جنبه داخلي دارند ، ميگوييم حقوق بشرملي و زماني كه در جامعه بين المللي مطرح شد مي گوييم حقوق بشربين المللي.

پيشينه تاريخي :
در همه مكاتب واديان و تمدن هاي بشري ارزش هايي را مشاهده مي كنيم كه جزو ارزش هاي حقوق بشري به حساب مي آيند ، اما واقعيت آنست كه حقوق بشر پديده اي نو و مولود دولت هاي مدرن و عصر جديد است .در واقع ما در ابتدا عصر تمدن هاي كوچك را داشته ايم و بعد از آن عصر امپراطوري هاي بزرگ را كه درآن رابطه حاكم با مردم يك رابطه يك طرفه است ، يعني حاكم دستور مي دهد و مردم اجرا مي كنند و اين رابطه ارباب و رعيتي است.

اين سيستم بين قرون ۵ تا ۱۵ادامه مي يابد تا زماني كه دراروپا كم كم امپراطوري هاي بزرگ از بين مي روند و قدرت هاي كوچكتر به وجود مي آيندو با گذشت زمان متمركز مي شوند و نام فرمانروا برخود مي گيرند .

حوزه عمل آنها گسترده ميگردد ودر نتيجه ، قدرت و توانمندي اقتصادي آنها زياد مي شود و نفوذ آنها بر مردم افزايش مي يابد تا زماني كه طبقه جديدي به نام بورژوا به وجود مي آيد وطبقه توليد كننده جامعه مي شود و همين توليد كنندگي و افزايش قدرت اقتصادي ، آنها را به سمت كسب قدرت سياسي و برابري در جامعه سوق مي دهد . پس در جهت حذف عواملي چون نژاد بر مي آيند و بدين صورت ، همراه با روشن شدن موتور صنعت و اقتصاد ، فر هنگ نيز متحول مي شود. واژه حق در برابر تكليف به وجود مي آيد و زمينه محدود كردن قدرت دولت ايجاد مي شود.در واقع ديگر رابطه دولت با ملت رابطه اي يكسويه نيست .
پس از « وستفالي » با واژه « دولت - ملت » روبرومي شويم و يك دولت با ملت شناخته مي شود . در واقع عنصر جديدي به نام ملت داريم كه محدود كننده دولت است .

دو تجربه در اين زمينه وجود دارد :
۱- تجربه فرانسوي .
۲- تجربه انگلو ساكسون .

در تجربه انگلوساكسون ؛ ساختار حكومت به گونه اي است كه اجزا ، يكديگر را كنترل و در نتيجه ، خودشان قدرت را محدود مي كنند.

در تجربه فرانسوي ؛ اصل بر حقوق بنيادين است وگفته مي شود بايد دولت محدود باشد و خط قرمز دولت همين حقوق بنيادين است.

نقش انديشه درتوسعه حقوق بشر تا كجاست ؟
مبناي حقوق بشر چيست؟ آيا ريشه در طبيعت انسان دارد ؟
كشف اين حقوق توسط عقل است وعقل گرايان كه در واقع مبنا گرا هستند ، به جهان شمولي حقوق بشر اعتقاد دارند و مي گويند انسانها هرجا كه باشند از يكسري حقوق برخوردارند. هرچند برخي در خود مفهوم انسان بودن اختلاف دارند ومثلا انسانيت را مشروط بر ايمان داشتن مي دانند و يا بعضي ديگر مبنايي براي حقوق بشر قائل نيستند و به جهان شمولي اعتقادي ندارند و عده اي عقل بين اذهاني را مبناي حقوق بشر مي دانند.

اززماني كه دولت هاي مدرن به وجود آمدند ، مردم به شهروند تبديل شده و رابطه ي دوسويه حق و تكليف مطرح شد و دولت به دو عنصر ملت و ارزش هاي حقوق بشر وابسته شد. بعد از جنگ جهاني دوم اين نياز احساس شد كه بايستي مكانيزم هايي حمايتي در برابر نظام سياسي ايجاد شود كه از مردم محافظت كند و اين مورد در منشور سازمان ملل آمد.

در جمع بندي مبحث حقوق بشر ، به اين نتيجه مي رسيم كه اشتراكات زيادي چون حق حيات ، آزادي ، امنيت جسماني و ...از ارزشهايي است كه همه آن را لازمه ي شان انساني مي دانند. نتيجتا جامعه انساني ، اعم از دين دار ، سوسياليست و سرمايه دار به سمت ايجاد يك نظام بين المللي حقوق بشر قدم برداشت .

حقوق بشر ابتدا در نظام حقوق داخلي مطرح شد ؛ به اين معني كه دولت بايد حقوق شهروندان را نقض نكند و اجازه هم ندهد كه شهروندان يا نهاد هاي ديگر حقوق شهروندي را نقض كنند .پس بايد به سمت ايجاد سيستمي حكومتي برويم كه بيشترين ميزان مسووليت پذيري را در دولت ايجاد كند و خطر نقض حقوق بشر در آن كمتر باشد و اين همان دموكراسي است.حقوق بشر ابتدا به صورت اعلاميه بود كه ذاتا ضمانت اجرا نداشت تا اينكه ميثاق حقوق مدني وسياسي وحقوق اقتصادي اجتماعي وفرهنگي تصويب شد واين سه روي هم منشور حقوق بشر را تشكيل دادند .

از ابتدا گفته مي شد حقوق بشر تجزيه ناپذير است پس چه شد كه به سه سند تبديل شد؟
ليبرال ها بر حقوق مدني سياسي تاكيد داشتند وسوسياليست ها بر حقوق اقتصادي ،اجتماعي و فرهنگي . ويژگي نسل اول حقوق بشر ، شخصي بودن آن است ومفهوم آزادي هاي منفي يعني عدم مداخله دولت به اين معني كه سد درمقابل آزادي فرد ايجاد نكند ومانع نشود .نه مانع حقوقي و نه مانع عملي .

آزادي در دو حالت قابل تصور است :
۱- آزادي فرد در حالتي كه تنهاست واين آزادي مطلق است .
۲- آزادي در اجتماع كه هرگز مطلق نيست و با محدوديت همراه است.
شروط مشروع بر آزادي عبارت اند از :
۱- احترام به آزادي ديگران .
۲- نظم عمومي .
۳- رفاه .

آزادي تحت چه عناويني نقض ميشود؟
در پاسخ به اين سوال بايد گفت كه سه عامل فوق وعلي الخصوص نظم عمومي از عوامل نقض آزادي توسط حكومت هاست . نهايي ترين ضمانت حقوق بشر چيزي نيست جز اراده ي انسان ها كه هيچ مكانيزم حقوقي نمي تواند جايگزين آن شود .
ويژگي نسل دوم حقوق بشر قابل مطالبه بودن آن است . دولت بايد اقدامات مثبت انجام دهد. يعني وظايف دولت ايجاد شرايطي است كه فرد بتواند در آن اراده ي خود را محقق سازد . در واقع تعهدات ناشي از حقوق مدني - سياسي تعهد به نتيجه است مثل نبودن شكنجه . ولي تعهد در حقوق اقتصادي – اجتماعي تعهد به وسيله است و ميزان آن بر مي گرددبه سطح توانمندي دولت.

برخي نسل دوم حقوق بشر را بي فايده مي دانند چرا كه بر اين عقيده اند كه ضابطه مند نيست و قابليت واخواهي ندارد و اين قابل شكايت نيست . ولي در نسل اول اگر كسي مورد شكنجه قرار گرفت مي توان گفت چرا؟ واين قابل واخواهي است.

ولي به نظر من امروزه به راحتي مي توان تشخيص دادكه آيا دولت در حد استعدادهاي خود فعاليت مي كند يا نه ؟و دولت بايد استعدادها وتوانايي هايش امكانات ايجاد نمايد و دولتي كه نتواند اين حد اقل ها را ايجاد كند واژه ي دولت بر آن صدق نمي كند.

نسل سوم حقوق بشر كه در اثر گسترش ارتباطات بين جوامع به وجود آمد ، بر حقوقي تاكيد دارد كه در سرنوشت همه ي جوامع موثر است از جمله حق صلح ، توسعه و محيط زيست سالم. اين نسل از حقوق بشر ويژگي هاي دو نسل اول و دوم يعني قابل مطالبه بودن و قابليت اقامه ي دعوي را داراست و براي رسيدن به آن تجميع ، امكانات تك تك افراد جامعه ي بشري لازم است.

××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××

سخنراني آقاي دكتر محمدرضا دولت رفتار در كارگاه آموزشي حقوق بشر :
عنوان سخنراني : تكنيك هاي آموزشي حقوق بشر .


صاحب نظران در آسيب شناسي آموزش هاي حقوقي ، به اين نتيجه رسيده اند كه نوع آموزش ها باعث اين آسيب ها شده كه افراد در واقع خوب فرا نگيرند و آن علمي كه دارند علم اليقين باشد نه عين اليقين.(ملكه ذهن افراد نشده است ) اين آموزش ، براي آموزش هاي حقوق بشر بسيار مهم است.

بين وكيل و حقوق بشر چه ارتباطي مي توانيم داشته باشيم؟
زماني هست كه گفته مي شود وكيل مدافع حقوق موكل است و يا وكيل به نوعي در زمينه هاي حقوق بشري فعاليت مي كند و يا وكالت افرادي را مي گيرد كه توانايي پرداخت حق الوكاله را ندارند.

در جامعه اي كه دچار بحران است چگونه يك وكيل مي تواند از حقوق بشر دفاع كند؟
در اكثر كشور ها وقتي از بحث آموزش وكلا براي دفاع از حقوق بشر صحبت مي شود اصولي را براي وكلا يادآور مي شوند و مواردي را براي وكيل به طور عملي اجرا مي كنند تا وكيل بداند چگونه در اين گونه موارد دفاع كند كه هم از حقوق موكل دفاع كرده باشد و هم دفاعش از حقوق بشر تداوم يابد.

چند نكته به عنوان تكنيك هاي حقوق بشر توسط وكلا:
يكي از ويژگي هاي وكيل مدافع حقوق بشر استقلال آن حقوقدان است:
۱- بايد از دولت مستقل باشد. در همه جاي دنيا وكلاي برجسته مدافع حقوق بشر از دولت مستقل اند .
۲- نبايد به احزاب سياسي وابسته باشد چون كاري را كه مي خواهد انجام دهد مي گويند به خاطر منافع حزب خود انجام داده است.
۳- وكيل مدافع حقوق بشر بايد استقلال مالي داشته باشد يعني از يك طرف بايد قناعت داشته باشد .اگر بخواهد اين فرد از حمايت عمومي در مسائل استفاده كند نمي تواند ، چون به عنوان وكيل مادي شناخته مي شود نه مدافع حقوق بشر .
۴- دستي بر آسمان و پايي بر زمين داشته باشد يعني حركت و دفاعش بايد معطوف به عمل باشد . بايد آرمان ها را ببيند ولي در عمل بايد از مقتضيات موجود در جامعه خود به نحو احسن استفاده كند .
۵- توان ارتباط گيري مناسب باشد .يعني روش هاي ارتباط گيري مناسب هم با دستگاه هاي حاكميتي وهم درحوزه ها ي عمومي.

روش هاي آموزشي حقوق بشر به نحوي كه موثر هم واقع شوند:
۱- سخنراني:۱۰%آموزشها از طريق سخنراني تاثيرگذارند.
۲- روش پرسش و پاسخ : اين روش ۲۵%تاثير گذار بوده است.
۳- روش آموزش از طريق نمايش فيلم واسلايد و... تا ۵۰% تاثير گذار بوده است.
۴- بعضي از آموزش ها تا ۷۰% كارآيي داشته اند ؛ از جمله آموزش به روش بازي يا گيم .

در كشورهاي پيشرفته براي آموزش حقوق بشر ، بازي هاي خاصي را طراحي كرده و از اين روش براي آموزش مطلوب حقوق بشر به عنوان ماندگارترين روش استفاده كرده اند. از جمله آن ، ـموزشهاي كلينيكي است .به طوري كه دانشجويان سال آخر حقوق ، زير نظر يك وكيل سرپرست كه استاد هم هست ، صحنه سازي مي كنند. يك نفر شاكي ، يك نفرمتهم ، يك نفر قاضي ويك نفر هم وكيل حاضر است.

در مرحله دوم دانشجويان به عنوان كارآموز ، در صحنه عملي كار مي كنند ، يعني افراد نيازمند كه به وكيل هم احتياج دارند به آنان مراجعه مي كنند و اين فرد كارآموز بايد ياد بگيرد كه چگونه با اين موارد برخورد كند. البته روشها و متد هاي ديگري نيز در اين زمينه وجود دارد كه در اين جا به علت كمبود وقت توان گفتگو در اين زمينه وجود ندارد.


×××××××××××××××××××××××××××××××××××××

سخنراني آقاي دكتر صابر نياوراني در كارگاه آموزشي حقوق بشر :
عنوان سخنراني : ساز و كارهاي حمايت از حقوق بشر


حقوق بشر معطوف به حقوق انسانها ست. در حالي كه در معاهدات و روابط بين المللي تعهدات دولت ها تعهدات متقابل مي باشد . پس كنوانسيون حقوق بشر براي حمايت از افراد خارج ازدولت ها مطرح مي باشد.

و اما حمايت از حقوق بشر چيست و در معناي بين المللي چه معنايي دارد؟
حمايت در لغت به معناي پشتيباني از كسي يا چيزي است ، اما حمايت كردن در نظام بين الملل حقوق بشر ، هر گونه فعاليتي است كه به منظور اجرا و نظارت يا كمك به اجراي قواعد يا تصميم گيري در موارد نقض حقوق بشر صورت مي گيرد . با اين تعريف حمايت از حقوق بشر شامل : اطلاع رساني - تحقيق - سازش - تصميم گيري قضايي يا مجازات ناقض حقوق بشر مي باشد.

۱- اطلاع رساني : يعني اسناد بين المللي بايد به اطلاع افراد مجامع سازمان ها و... برسد.
۲- تحقيق: در نظام تحقيق يك هيات كارشناس مامور تحقيق در خصوص يك مورد حقوق بشر يا نقض حقوق بشر در يك كشور خاص مي شوند.
۳- سازش :به دليل مجادلات سياسي غالبا كشورها مايل نيستند يك نهاد سياسي يا قضايي در مورد نقض حقوق بشر آنها وارد عمل شود و وجهه آنها را از بين ببرد. بنابر اين در موارد نقض حقوق بشر در بين شاكي و كشور مورد شكايت سازش برقرار مي شود و خسارت شخص زيان ديده لحاظ مي شود ، ولي بايد حوزه اي كه دولت و فرد مي توانند در مورد آن وارد بحث سازش شوند مشخص باشد و فرد نمي تواند از حقوق بنيادين خود به نفع دولت صرفنظر كند.

۴- مكانيسم تصميم گيري در موارد نقض حقوق بشر به ساز و كارهاي تصميم گيرنده وغير تصميم گيرنده تقسيم مي شود. سازوكارهاي تصميم گيرنده به دو نوع سياسي وقضايي تقسيم مي شوند. مكانيسم سياسي تصميم گيرنده مثل كميته ها و مكانيسم تصميم گيرنده قضايي مثل ديوان اروپايي حقوق بشر و ديوان امريكايي حقوق بشر.
ساز و كارهاي سياسي يا شبه سياسي حقوق بشر از قواعد اصلي روابط بين الملل تبعيت مي كند و هميشه ازاين جهت مورد انتقاد بودند كه تصميماتشان جهت گيري خاص داشته يا در مواردي كشورهاي ناقض حقوق بشر را مورد مسامحه قرار دادند و از ليست سياه خارج كردند.

مكانيسم سازوكار سياسي معمولا منجر به صدور توصيه نامه مي شود كه همواره يك بار فراسياسي و فراحقوقي را براي دولتها ايجاد مي كند و دولتها نمي توانند از زيربار افكار عمومي فرار كنند ؛ اگرچه اين توصيه نامه ها مقررات الزام آور ندارند ولي تغيير در رويه كشورها را از جهت همان افكار عمومي باعث شده است.

۵- آخرين كاركردي كه سازوكارحمايت از حقوق بشر دارد ، مجازات ناقضين حقوق بشر است. به جز ديوان بين المللي كيفري كه در شرف تاسيس است ما هيچ مكانيسم بين المللي موثري براي مجازات ناقضين حقوق بشر نداريم. ديوان بين المللي كيفري براي يوگسلاوي ورواندا در مورد نقض سيستماتيك و گسترده حقوق بشر اقدام كرده است و آن هم هيچ گاه حكم به مجازات ناقض حقوق بشر نداد و بالاترين كار آن، صدور حكم مبني بر جبران ضرر زيان ديده است.

مكانيسم ها را اصولا به دو دسته مكانيزم هاي بين المللي و داخلي تقسيم مي كنند. مكانيسم هاي بين المللي حمايت از حقوق بشر به دو دسته سازوكارهاي جهاني و منطقه اي تقسيم ميشوند . سازوكارجهاني آن است كه صلاحيت رسيدگي به موارد نقض حقوق بشر در تمام جهان را داراست ولي سازوكار منطقه اي محدوديت دارد ، ليكن محدوديت آن جغرافيايي نيست.

ساز وكارهاي جهاني حقوق بشر به دو دسته سازوكارهاي مولود منشور و مولود معاهده تقسيم مي شوند.
يك : سازوكارهاي مولود منشور به موجب منشور سازمان ملل تشكيل شده اند . ديوان بين المللي دادگستري شوراي امنيت مجمع عمومي به عنوان سازوكارهاي منشور مي توانند وارد موارد نقض حقوق بشر شوند ولي موارد نقض حقوق بشر بايد گسترده باشد. شوراي اقتصادي اجتماعي و مهمتر از همه كميسيون حقوق بشر كه در گذشته وجود داشت و در سال گذشته شوراي حقوق بشرجايگزين ان شد.

دو : كميسيون حقوق بشر در سال ۱۹۴۸ به موجب قطعنامه ۲/۵ شوراي اقتصادي اجتماعي تاسيس شد و تشكيل آن بر اساس ماده ۶۸ منشور سازمان ملل بود كه براي ترويج وارتقا حقوق بشر به شوراي اقتصادي و اجتماعي اجازه تاسيس اين نهاد را داد.
اين كميسيون ۵۳ عضو داشت كه منتخب شوراي اقتصادي و اجتماعي بودند و با تركيب جغرافيايي سعي دربرقراري عدالت داشتند ، ليكن هميشه بده بستان هاي سياسي براي عضويت در آن وجود داشت وباعث شد كه سياه نامه ترين كشورهاي ناقض حقوق بشر در آن عضويت داشته باشند كه در دوران جنگ سرد تحت تاثير بلوك شرق وغرب بودند و بعد از جنگ سرد تحت تاثير شمال وجنوب (فقيرو غني) در كنار اينكه كميسيون حقوق بشر يكي از محور هاي اصلي نظام بين الملل حقوق معاصر بود به خاطر مسائل سياسي اش شوراي حقوق بشر به وجود آمد كه زير مجموعه مجمع عمومي سازمان ملل متحد است و۴۷ عضو آن توسط مجمع عمومي انتخاب مي شود ، اگرچه هنوز مشخص نيست اين سازوكار بتواند موارد قبلي را اصلاح كند.

سازوكارهاي موجود در كميسيون حقوق بشر به صورت خاص :
۱- آيين ۱۲۳۵تهيه گزارش هاي موضوعي و تهيه گزارش هاي كشوري ( در مورد يك كشور خاص ) . در سازوكارهاي موجود به دليل حاكميت دولتها ما كمتر مي توانيم شاهد اين مسئله باشيم كه يك نهاد مستقل بر وضعيت حقوق بشر آنها نظارت داشته باشد و تصميم بگيرد. اين گزارش هاي موضوعي وكشوري روند كلي نقض حقوق بشر را واقعا تغيير دادند و ابزار فشار بر كشورها شدند.

سيستم گزارشگري ۱۲۳۵ براي رسيدگي به يك مورد و يا يك كشور در جهان افرادي را مامور مي كند و آنان حق ندارند كشور خاصي را محكوم كنند. اثر اين گزارش در جايي است كه معاهداتي براي حمايت از حقوق بشر تعيين مي كند.

گزارش هاي كشوري :يكي از مهمترين موارد براي بي آبرو كردن كشورها آن است كه يك گزارشگر ويژه براي رسيدگي به وضعيت حقوق بشر يا يك مورد خاص بشري تعيين مي شود.

۲- دومين سازوكار آيين ۱۵۰۳ واز طريق كميته هاي فرعي است . رسيدگي به شكايات افراد ، گروه ها وسازمان هاي غير دولتي در مورد جريان نقض حقوق بشر در كشور خاصي مي باشد . كميسيون فرعي ترويج و حمايت از حقوق بشر ابتدا شكايات را دريافت مي كند و پس از رسيدگي ، آن را به گروه كاري مربوطه ارجاع مي كند و پس از آ ،ن گروه كاري گزارش را به كميسيون فرعي و پس از آن كميسيون حقوق بشرمي دهد و آنها نهايتا به راه كار ۱۲۳۵ مي رسند كه گزارش موضوعي و يا كشوري است.

مهم ترين ضمانت اجراي آنها ، افكار عمومي است و مهم ترين ابزار براي تحريك افكار عمومي ، قطعنامه ها ي مجمع عمومي وسازمان ملل و ngoها ست.

دولتها بر اساس همين گزارشات روابط خود را با كشورهاي ناقض حقوق بشر تنظيم مي كنند و امروزه حتي شركت هاي تجاري فرا ملي هم موظف هستند بر اساس موازين حقوق بشر از انعقاد قرارداد با كشورهاي ناقض جلوگيري كنند و اگر با اين كشورها وارد روابط اقتصادي گسترده شوند اين شركت ها مورد تحريم قرار مي گيرند.

۲ ) مكانيسم هاي مولود معاهده : معمو لا مكانيسم هايي هستند كه در اثر تصويب يك معاهده بين المللي در مورد حقوق بشر تاسيس مي شوند.

اولين كميته در اين زمينه كميته حقوق بشر بود كه به موجب ميثاق حقوق مدني سياسي به وجود آمد . براي نظارت بر مراعات اين ميثاق كميته هايي براي رسيدگي به شكايات افراد تاسيس شد .كميته منع شكنجه ۱۹۴۸ و كميته حقوق كودك ۱۹۸۲ از آن جمله است.

كميته ي حقوق اقتصادي ، اجتماعي و فرهنگي
اين كميته مركب از ۱۸ عضو است . اين اعضا در ظرفيت خصوصي وفردي خود انجام وظيفه مي كنند ، يعني نماينده دولت نيستند و ممكن است در رسيدگي ، دولت خود را نيز محكوم كنند.

نحوه ي رسيد گي كميته ها از طريق دو طريق است :
۱- بررسي گزارش دولت ها .
۲- رسيدگي به شكايات است .
الف ) به موجب ماده ۴۰ ميثاق دولت ها مكلفند كه گزارش هاي ادواري را به كميته ارجاع دهند. تكنيك رسيد گي به گزارش ها داراي چند شرط است تا داراي اثر شود :
۱- گزارش ها ادواري باشد تا نظارت به صورت مستمر ادامه بيدا كند.
۲- گزارش ها در قالب پاسخ به پرسش نامه هاي دقيق كميته ارائه شود.
۳- اين گزارش ها بايد توسط ارگان مستقلي رسيدگي شود.
۴- منابع اطلاعاتي نبايد محدود به موارد ارائه شده توسط دولت باشد . (راست آزمايي اين گزارش ها بررسي شود. )
۵- گزارش ها حتما براي اظهار نظر به ارگان هاي ملي دولتي و غير دولتي ارائه شود.
۶- گزارش ها حتما منتشر شود و به صورت علني در اختيار عموم قرار گيرد.

ب ) رسيد گي به شكايات به صورت شكايت كشور ها عليه كشورها و افراد عليه كشور ها است.
-۱ - كشورها عليه كشورها : بناي معاهده ي بين المللي بر رعايت شرط تقابل در رعايت معاهده مي باشد. بايد كشور شاكي براي ادعاي نقض حقوق بشر در كشور مشتكي عنه ذينفع باشد و دولت شكايت كننده و شكايت شونده هردو بايد صلاحيت اختياري كميته را براي رسيدگي به اين شكا يت ها پذ يرفته باشند.
۲- افراد عليه كشورها :پروتكل الحاقي ميثاق ( در قطع نامه كميسيون فرعي شماره ۲۷ شرايط و نكات آن بيان شد.) كميته مي تواند در مواردي كه كشور ها صلاحيت اختياري كميته را براي شكايت افراد پذيرفته باشد وارد رسيدگي شود.

شرايط امتناع شكايت:
الف ) شرايط شكلي :
۱- شكايت نبايد مغاير با اصول منشور وحاوي انگيزه هاي سياسي باشد.
۲- مباني معقولي براي باور اينكه نقض حقوق بشر صورت گرفته وجود داشته باشد . ( سند ارائه شود. )
۳- شكايت حتما بايد با نام باشد اگر چه فرد شاكي مي تواند در خواست كند كه نامش به كشور مشتكي عنه ارائه نشود .

ب ) شرايط ماهوي:
۴- شكايت بايد به مسائل موضوعي مورد شكايت پرداخته باشد.
۵- هدف از شكايت حتما بايد ذكر شود.
۶- حتما حق نقض شده بايد ذكر شود .
۷- به محاكم داخلي رجوع شده باشد ولي شرط ان اين است كه احتمال معقول بر به نتيجه رسيدن شكايت وجود داشته باشد و گرنه اين شرط الزامي نيست.
اگر شكايت ما محتوي توهين به دولت و... باشد بدون شك رد مي شود ؛ چون مبناي كميته بر تعامل و همكاري با دولت هاست و اگر كميته اين كار را نكند دولت ها با آن همكاري نمي كنند.

مكانيسم هاي منطقه اي : اروپا - امريكا - افريقا و دادگاه عدل اسلامي است كه البته اين دادگاه جنبه عملي ندارد و در حد چند خط بر روي كاغذ است.

مكانيسم هاي داخلي:
مراعات حقوق بشر هرچند در عرصه ي بين المللي شروع شده است و منشور اين كار وجود دارد ، ولي مراعات حقوق بشر را بايد در عرصه ي داخلي شاهد باشيم واين حاصل نمي شود مگر آنكه نهاد هاي دولتي ، غير دولتي و افراد ،

اولا : از اين حقوق اگاه باشند.
ثانيا : مطالبه حق كنند .
ثالثا : در فعاليت حرفه اي رعايت حقوق بشر را مد نظر قرار دهند.

××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××

سخنراني آقاي دكتر رضا اسلامي در كارگاه آموزشي حقوق بشر :
عنوان سخنراني : حقوق اقتصادي واجتماعي


حقوق اقتصادي واجتماعي در اثر اصرار كشورهاي افريقايي و كشور هاي جهان سوم به وجود آمد تا سندي باشد كه بر حقوق اقتصادي اجتماعي و فرهنگي تاكيد كند .

اين سند ديگري جدا از سند مدني و سياسي است و اينها همه با هم حقوق بشر را تشكيل مي دهند. بنابراين در حقوق بشر بحث ، تقدم و تاخر مطرح نيست و همه اينها همزمان پيش مي رود. البته دستيابي به برخي راحت تر از ديگري است ؛ مثلا حقوق مدني - سياسي در يد دولت است و با تصميم دولت عملي مي شود ، اما حقوق اقتصادي ، اجتماعي وفرهنگي مربوط است به منابع دولت و ثروت كشور تا مردم را از حق داشتن كار ، پوشاك و... بر خوردار كند.

اينها يك روزه و يكساله به دست نمي آيد . اما سخن آن است كه دولت در اين راه تلاش كند و تصميماتش در جهت حقوق اجتماعي اقتصادي وفرهنگي باشدكه زمان رسيدن به ان مشخص نيست .

نكته اصي در حقوق اقتصادي - اجتماعي وفرهنگي آن است كه همه انسانها داراي فرصت هاي يكسان باشند تا به اين حقوق دست يابند. ميثاق حقوق اقتصادي اجتماعي وفرهنگي ناظر بر آن است كه اين حقوق را استاندارد سازي كند. مانند حقوق مدني وسياسي كه استانداردهايي را در روابط دولت ومردم مطرح مي كند .

ميثاق هم به همين نكات نظر دارد . تمام حقوق بشر در چارچوب رابطه دولت با فرد است و ما به اسم « شهروند » آن فرد را نامگذاري مي كنيم .

شهروند در اينجا مطالباتي را مطرح مي كند و حقوق بشر يعني مطالبات شهروند و دولت جز جامه ي عمل پوشاندن به اين مطالبات وظيفه اي ندارد . حقوق اقتصادي اجتماعي و فرهنگي هم به همين صورت است كه در آن مردم مطالبه مي كنند و دولت به آن عمل مي كند .

ميثاق ها هم همين ها را استاندارد سازي كرده وحقوقي را كه مردم در چارچوب حقوق اقتصادي ، اجتماعي و فرهنگي دارند بيان كرده و مردم در قالب تشكل هاي غير دولتي هم بايد اين حقوق را از دولت بخواهند ، تا اينكه اقشار مردم بدون تبعيض از حقوق اقتصادي ، اجتماعي و فرهنگي بهره مند باشند .

ماده ۱ ميثاق كه با حقوق مدني وسياسي مشترك است ، ناظر به حق تعيين سرنوشت است . اگر چه حق تعيين سرنوشت بيشتر ذهن ما را به سمت حقوق سياسي مي برد ولي اين حق در حقوق اقتصادي اجتماعي وفرهنگي هم متبلور است كه مردم بر منابع ثروت بايد نظارت داشته باشند ، تا به راحتي اين منبع ثروت هدر نرود و اين وظيفه شهروند است كه از دولت بخواهد اين منابع را هدر ندهد ؛ مثل نفت كه گاه صرف حقوق كارمندان مي شود و نبايد اين گونه باشد وهزينه هاي جاري بايد از توليد ثروت وگردش مالي تامين باشد ، نه از منابع ثروت . اين يعني ما حق تعيين سرنوشت نسبت به منابع اقتصادي خود نداريم . مردم يك كشور حق دارند بر منابع ثروت كشور دسترسي داشته باشند و بر نوع مصرفش نظارت كنند .

از حقوق اقتصادي ، اجتماعي وفرهنگي در ميثاق ، « حق كار » است كه همه انسانها آزادانه شغل خود را انتخاب كنند و دسترسي به كارمناسب داشته باشند و اجبار در نوع خاصي از كارنداشته باشند و همه ي انسانها از فرصت يكسان دركار برخوردار باشند. در بسياري از كشورها اين معضل بزرگي است كه انسانها بر اساس جنس ، نژاد و ... فرصت يكسان در كار ندارند . هر چند قانون اين اجازه را داده باشد .

گاه عرف جامعه اين تبعيض را روا مي دارد . يعني براي توسعه ي پايدار لازمه اش برابري يكسان در بهره مندي براي همه است . از حق كار و از شرايط آن ، پرداخت يكسان است وترفيع عادلانه و مرخصي و ساعت كار و.... بدون دخالت جنسيت و نژاد و ....

از مهم ترين مسئله حقوق اقتصادي ، اجتماعي فرهنگي در مسئله كار ، بحث از آزادي هاي اقتصادي است. ما به آزادي هاي مدني و سياسي توجه داريم ولي به آزادي هاي اقتصادي كمتر توجه داريم .موارد مربوط به حقوق مالكيت ، بازار ازاد و... كمتر مورد توجه است .

فعاليت بخش خصوصي وعدم دخالت دولت از موارد ديگر اين حق است . به تجربه ثابت شده وقتي اقتصاد آزاد در جامعه اي وجود دارد ، رشد اقتصادي بيشتر مي شود ولي وقتي دولت در حوزه اقتصادي دخالت بيشتر مي كند ، مردم از حقوق اقتصادي اجتماعي كمتري برخوردار ند.

حقوق مالكيت از حقوق بسيار مهم است كه بايد مورداحترام قرار گيرد ، يا آزادي فعاليت هاي تجاري جزء آزادي هاي اقتصادي است كه در اقتصاد دولتي به راحتي آزادي فعاليت هاي تجاري سلب مي شود. مثلا تعيين نرخ بهره وسود بانكي و ساعت كاري بانك ، نبايد توسط دولت انجام شود.بسياري از تصميمات دولت اگرچه به ظاهر قانونمند كردن است ، ولي در عمق، محدوديت آزادي فعاليت هاي اقتصادي است.

در مورد حق كار ، بحث اتحاديه ها ، سنديكا ها ، بازنشستگي ، تامين اجتماعي و... مطرح مي شود و از مسائل مهم حقوق كار است .حق غذا ، مسكن و پوشاك از حقوق بسيار مهم ديگرحقوق اقتصادي است كه ارتباط كامل با حق حيات دارد ؛ زيرا حق حيات فقط « زنده بودن » نيست ؛ « زندگي كردن » نيز است و همه ي انسانها حق دارند از حداقل غذا و پوشاك و... برخوردار باشند .حيات انساني كه از حقوق اوليه برخوردار نباشد يك حيات با عزت وبا شان و منزلت نيست . در اين بحث توليد غذا و استفاده از منابع اقتصادي مطرح است.

در حقوق اجتماعي ، بحث بهداشت مطرح مي شود كه همه ي انسان ها از خدمات بهداشتي بر خوردار باشند وهمه ي انسان ها به كادر درماني دسترسي داشته باشند و اگر انسان هايي با يك فاصله معقول به كادر درماني دسترسي نداشته باشند ، حق بهداشت انان نقض شده است.

نكته بعدي حق بر آموزش است كه از حقوق اجتماعي و تا حدودي از حقوق فرهنگي است و آن را مي توان به حق حيات مربوط كرد ؛ زيرا يك حيات توام با عزت ، حيات همراه با آموزش است . حق آموزش حتي ارتباط دارد به حق آزادي بيان . يعني اينكه انسان ها حق ارتباط داشته باشند . نكته مهم در رابطه با آموزش ، محتوي آموزش است و اينكه انسان ها حق داشته باشند از دانش مفيد براي زندگي بر خوردار باشند و علم نبايد يك سويه و جهت دار باشد و آموزش بايد در جهت ترويج عقلانيت و منطق كاركند . آموزشي كه مبتني بر احساسات است حق آموزش را به طور كامل ادا نمي كند و آموزش بايد ذهن ما را ، ذهني عقلاني و منطقي و با معلومات جهاني سازد . هدف از آموزش، تربيت كودكاني است كه در جامعه جهاني امروز رشد يابند.

در مورد حقوق فرهنگي كه كمتر در مورد آن صحبت مي شود ، حقوق فرهنگي ناظر به هويت افراد است ، براي همين حقوق بشر به بحث هاي حقوق فرهنگي توجه مي كند .گاه افراد فكر مي كنند حقوق بشر به حقوق فرهنگي بي توجه است ؛ زيرا در جهت يكسان سازي فرهنگي است ولي اين اشتباه است ، زيرا حقوق بشر به دنبال حذف تفاوت هاي فرهنگي نيست ، بلكه تكثر و تنوع فرهنگي در آن يك اصل است و تاكيد بر آن دارد كه انسان ها را به همان صورت پذيرش كند ، با همان پيشينه فرهنگي .
حقوق بشر در جهت رشد شخصيت انساني و شكوفايي جامعه انساني بايد اين تفاوت ها را حفظ كند . مثلا اگر در يك جامعه اي زبان دارد از بين مي رود ، وظيفه دولت است كه آن را حفظ كند و اين جزء ميراث مشترك بشريت است. وجود زبان ها وفرهنگ هاي متفاوت ميراث جهاني است كه جامعه جهاني نبايد در پي حذف آن باشد ؛ بلكه بايد تلاش شود اين تفاوت ها حفظ شود .

اينجا بحث خوب و بد و حق و باطل نيست . از نگاه حقوق بشر ، بحث ارزشي نداريم بلكه بحث آن است كه هركس به هر چه كه به آن معتقد است ، آن حفظ شود .البته اين به معناي تاييد اعتقادات ضد حقوق بشري نيست و رفتار خشن و تبعيض آميز مورد تائيد حقوق بشر نمي باشد و حقوق بشر به دنبال يكسان سازي فرهنگي نيست ، هر چند در پي آن است كه انسان ها داراي حقوق يكسانند و تلاش در جهت حفظ هويت افراد وظيفه همه است و حق زندگي فرهنگي ، جزء حقوق افراد است كه در چارچوب قوانين مي باشد.

حق بهره مندي از رشد علمي جزء حقوق فرهنگي است. يعني هيچ جامعه اي تحريم علمي نشود و نبايد افراد جامعه را از محصولات فرهنگي ديگر كشور ها محروم كرد و بالعكس . بايد ما محصولات فرهنگي خود را عرضه كنيم ، اگر شخص نتواند در مباحث علمي و آكادميك و..ديگر كشورها شركت كند ، نمي تواند از محصولات فرهنگي خود نيز استفاده كند.
خلاصه بحث آنكه ، حقوق اقتصادي - اجتماعي وفرهنگي در هر سه بعد عمق بيشتري نسبت به آنچه در نگاه اول به نظر مي رسد دارد . در حقوق اقتصادي تنها بحث آزادي كار و ساعات كار و... نيست ، اگرچه اينها مهم است ولي مباحث ديگري چون آزادي فعاليت هاي تجاري مطرح است . براي همين است كه وقتي دولت در تمام موازين اقتصادي مثل صادرات ، واردات ، قيمت گذاري و... دخالت مي كند بحث خصوصي سازي منتفي مي شود . صرف دخالت دولت در حوزه اي كه وظيفه اش نيست ، باعث مي شود محروميت بيشتر شود .البته در مسائل فرهنگي واجتماعي هم به همين گونه است.

×××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××

سخنراني اقاي دكتر باقر انصاري در كارگاه آموزشي حقوق بشر :
موضوع : حقوق همبستگي


همانطور كه مي دانيد حقوق همبستگي نسبت به مباحث ديگر حقوق بشر مبهم است. مباحث حقوق همبستگي ، به علت تازگي در مقايسه با بحثهاي حقوق مدني . سياسي و اقتصادي ، اجتماعي ، فرهنگي كمتر است .

بخش اول : مفهوم حقوق همبستگي
چرا نظريه ي حقوق همبستگي ارائه شده ؟ شامل چه چيزي است ؟ و موافقان و مخالفان آن چه مي گويند؟
نسل سوم حقوق بشر عناوين مختلفي دارد كه يكي از مصطلح ترين آنها حقوق همبتگي است . ده يا پانزده عنوان براي حقوق همبستگي وجود دارد و اين تشتت عناوين مشخص مي كند كه مفهوم حقوق همبستگي دقيقاً مشخص نيست و در مقايسه با نسل اول ودوم حقوق بشر از قوام كمتري برخوردار است.

از مهمترين علل عدم رشد حقوق همبستگي آن است كه كشورهاي توسعه يافته آن را نپذيرفته اند. در صورتيكه همين كشورها مروج نسل اول و دوم هستند ولي به دليل آنكه ذينفع حقوق همبستگي كشورهاي جهان سوم مي باشند . اسناد الزام آوري براي حقوق همبستگي وجود ندارد .

در بحث نسل اول و دوم حقوق بشر به رابطه فرد و دولت توجه مي شود . فرد حق دارد و دلوت تكليف منتها در حقوق همبستگي دولتها و گروهها از حقوق بشر برخوردار هستند و مهمترين تحول آن در حقوق بشر آنست كه مسئوليت را به اين حقوق اضافه مي كند.

اما چرا نظريه ي حقوق همبستگي ارائه شده؟
از مهمترين دلايل آنست كه برخي مسائل ملي ، منطقه اي و بين المللي وجود دارد كه پاسخ به آنها از عهده دولت بر نمي آيد و به صرف رابطه فرد و دولت هدف ما كه حل اين مسائل است بر آورده نمي شود. در نتيجه ناچاريم به خود و دولت موارد ديگري را اضافه كنيم . NGO ها ، گروهها و سازمانهاي بين المللي از مهمترين بازيگران در روابط ملي و بين المللي هستندكه ما نياز داريم براي حل مسائل اين بازيگران را وارد صحنه كنيم .

نكته بعدي آنست كه طرفداران نظريه ي حقوق همبستگي بر اين باورند كه طرفداران نسلهاي اول و دوم حقوق بشر فرد گرا هستند ، آنهم از نوع فرد گرايي افراطي و اين فرد گرايي براي حل مسائل جهان كافي نيست . عقيده برآن است كه زمان نوشته شدن ميثاق ها به علت غلبه امريكاييها و ليبرال ها فردگرايي غلبه پيدا كرده در وضعيت فعلي جهان ، فرد گرايي جوابگو نيست و بايد در عين اصالت فرد ، گروه را هم فراموش نكرد.

ناكافي بودن نسلهاي اول و دوم براي آوردن نيازهاي حقوق بشر باعث شد، بعضي انديشمندان نظريه نسل سوم را ارائه دهند تا خلاءهاي حقوق بشر پر و از جنبه ي شعارهاي نسلهاي اول و دوم كاسته شود. به همين دليل بيشتر طرفداران اين نظريه از كشورهاي جهان سوم هستند.

نظريه ي همبستگي مخالفان جدي دارد . يكي از اين مخالفت ها آنست كه مي گويند موضوع حقوق بشر انسان است و از انسان حمايت مي كند، در حاليكه دولت ، گروه و NGO انسان و بشر نيستند و نمي توانند در زمره حقوق بشر قرار گيرند.
مخالفيني مثل« جك دانلي » معتقدند كه شناسايي حقوق همبستگي باعث مي شود برخي كشورهاي ناقض حقوق بشر ، حقوق همبستگي را وسيله اي براي توجيه بي كفايتي خود قرار دهند.

مثلا از مصاديق بارز حقوق همبستگي ، حقوق توسعه است و كشور براي رسيدن به اين حق لازم است از طرف دولتهاي ديگر و سازمانهاي بين المللي حمايت شود، حال در نظر بگيريند كشور ناقض حقوق بشر مي تواند كوتاهي خود را با حقوق همبستگي توجيه كند و تقصير را بر كشورهاي توسعه يافته بياندازد.

عده اي ديگر از مخالفان معتقدند مصاديق حقوق همبستگي كلي و مبهم هستند. در همه ي حقوق ذينفع و مكلف مشخص است ولي مثلا حق توسعه را در نظر بگيريد اگر همه ي ما در حق توسعه ذينفع هستيم اين حق را چگونه و از چه كسي بايد مطالبه كرد؟ همينطور حق محيط زيست سالم ، آيا مي توانيم فن آوري را از كشورهاي ديگر مطالبه كنيم ؟ در نتيجه موضوع ، مكلف و دارنده حقوق همبستگي مشخص نيست.

دليل بعدي مخالفان حقوق همبستگي آنست كه در دنياي امروز مشكل حقوق بشر فرد گرايي نيست ، مشكل عدم رعايت آن است . در نتيجه با اضافه كردن به حقوق بشر ، تورم اين حقوق بيشتر مي شود و در نتيجه با فهرست بلند بالايي از حقوق بشر روبرو مي شويم كه همه به هم احاطه پيدا مي كنند و جنبه احتمالي يافته و به اميد و آروز تبديل مي شوند.
پس به جاي اضافه بر ليست حقوق بشر همان را اجرا كنيم .

عليرغم ايرادات حقوق همبستگي ، اين حقوق در مجموعه حقوق بشر را خود را باز كرده و استقلال از آن در كشور هاي جهان سوم بسيار زياد است . پاسخ هايي به ايرادات مطرح شده داده شده و موافقان بر اين عقيده اند كه اين مسائل با مقوله دعواي جمعي قابل حل است . بحث آلودگي محيط زيست را در نظر بگيريد ، گاه يك شهر و يك كشور آسيب مي بيند، در بعضي كشورها مثل فرانسه دعاوي شناسايي شده به نام دعاوي جمعي كه لازم نيست در آن مدعي حتماً ذينفع مستقيم باشد، اين مسئله در قانون ما هنوز به رسميت شناخته نشده است ولي در كشورهاي ديگر اشخاصي كه ذينفع و ذي سمت نيستند مثل تشكلها و گاه اشخاص اجازه دارند به وسيله دعاوي جمعي در مسائلي مثل خشونت عليه كودكان كه خشونت عليه صلح محسوب مي شود اقامه دعوا كنند.

در پاسخ به ايراد ديگر مخالفان كه برخورداري دولت را از حقوق بشر باعث افزايش قدرت آن مي دانند ، گفته شده دولتها از حقوق بشر برخوردارند ولي نه در رابطه با شهروندان بلكه با دولتهاي ديگر و سازمانهاي بين المللي بين دولتها مي توانند از دول ديگر و سازمانهاي بين المللي مطالباتي داشته باشند.

در مجموع دلايل موافقان باعث آن شده كه حقوق همبستگي مضمحل نشود و نسل سوم حقوق بشر به وجود آيد.
در مصاديق نسل سوم حقوق بشر ميان انديشمندان اختلاف نظر است ولي حقوق از مصاديق حقوق همبستگي شناخته مي شود كه تحقق آن از عهده يك فرد خارج است . مثل حق بر هويت فرهنگي – حق بر صلح – حق توسعه – محيط زيست سالم – ميراث فرهنگي و حق بر تعيين سرنوشت خود كه براي تحقق آنها نياز به كار NGO ها و سازمانهاست .

از مهمترين مصاديق حقوق همبستگي ، حق صلح است . در مورد معناي صلح در گذشته گفته مي شد زماني كه جنگ خاتمه مي يابد، صلح برقرار مي شود . ولي امروزه مي گوييم وقتي جايي جنگي نباشد ، آنجا صلح برقرار است، ولي پس از آن مشاهده شد كه علي رغم عدم وجود جنگ باز هم در درون جوامعي آشوب و نا امني وجود داشت، پس صلح تعبير مي شود به عدم خشونت .
خشونت ، يعني هر جا انسان و يا دولت به اندازه اي متاثر شود كه فعليت ذهني يا بيروني اش كمتر از پتانسيل و نيروي بالقوه اش شود ، مثلا قانوني كه محروميت ايجاد مي كند ، قانون خشونت زاست . خشونت بر دو نوع است خشونت مثبت و خشونت منفي .
خشونت مثبت : شخص يك اقدام بالظاهر مثبت انجام مي دهد . مثلا فردي تطميع مي شود از حقش صرفنظر كند.

خشونت منفي : مثل وقتي كه شخص مستحق حقي است ولي با فشارهايي كه به وي وارد مي شود از حقش صرفنظر مي كند.
براي ايجاد صلح به مفهوم حقوق همبستگي بايد در روابط فردي ، دولتي و جامعه بين المللي و با تمام بازيگران جامعه بين الملل اقدام شود تا صلحي پايدار و حقوق بشري محقق شود.

در روابط فردي بر اي تحقق صلح ، آموزش مهمترين عامل است ، همانطور كه گفته مي شود جنگها از ذهنها نشـآت مي گيرد، پس براي جلوگيري از جنگها بايد ذهن ها را بشناسيم .

آيا با آموزش مي تواند از خشونت فردي جلوگيري كرد؟ برخي معتقدند نمي توان زيرا خشونت جبر جوامع است و خشونت با آموزش كم مي شود ولي از بين برده نمي شود. اما در روابط مردم و دولت به منظور كاهش خشونت ابتدا بايد آزادي انتخاب سرنوشت شهروندان محترم شمرده شود و به عدم تمركز گرايي قدرت معتقد باشيم . بايد به توزيع افقي قدرت يعني توسعه كانون هاي قدرت اهميت دهيم و به افزايش مشاركت مردم در اجتماعات و كاهش كنترل ها و مداخلات دولت در عرصه هاي سياسي و اجتماعي قائل باشيم .

دولتها به لحاظ پتانسيل صلح به دو دسته تقسيم مي شود:
دولتهاي مبادله گر و دولتهاي اقتدار گرا .
دولتهاي مبادله گر : دولت با مردم بده بستان دارد ، مثلاً جايي كه مردم معترض هستند، يك مقام سياسي براحتي استعفا مي دهد يا بر كنار مي شود، در اين جوامع خشونت پايدار نيست و هرگز انقلاب صورت نمي گيرد.

دولتهاي اقتدار گرا : در اين جوامع تعارض ها و خشونت ها بر اساس زبان و نژاد و قوميت بروز مي كند و بلافاصله پس از بروز گسترده مي گردد ، در اين جوامع پتانسيل صلح بسيار پايين است. براي اينكه صلح در جامعه بين الملل پايدار است.
۱ – تسهيل حق مهاجرت و پناهندگي به ويژه از سوي سازمان ملل .
۲ – تقويت تدابير حفظ صلح و ايجاد صلح توسط سازمان ملل .
۴ - افزايش قدرت واقعي سازمان ملل در صحنه ي جهاني .
۵ – افزايش همكاري هاي بين المللي بخصوص در مورد حق توسعه .
براي آنكه صلح جهاني شود، نيازمند اراده ي جمعي هستيم و جان كلام حقوق همبستگي در همين مسئله است .

×××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××
بالا
فهرست اصلي


 *English
Lawyer Search <  
Francias* 

 *كانون جهاني (IBA)
اتحاديه كانونها
 *مصوبات
 *مجمع عمومي
 * شوراي اجرائي
 *كميسيون‌انفورماتيك

كانونهاي وكلا
 *مركز
 *فارس
 *آذربايجان شرقي
 *آذربايجان غربي
 *اصفهان
 *مازندران
 *خراسان
 *گيلان
 *قزوين
 *كرمانشاه و ايلام
 *خوزستان
 *همدان
 *قم
 *كردستان
 *گلستان
 *اردبيل
 *مركزي
 *بوشهر
 *زنجان
 *لرستان
 *کرمان


امور وكلا و كارآموزان  *فهرست اسامي
 *مصوبات كانون
 *كميسيون حقوقي
 *كارآموزي و اختبار
 *آزمون وكالت
 *نظرات وكلا

طرح‌ها و لوايح وكالت
 *كتابخانه
 *مقالات حقوقي
 *مجله حقوقي
 *نشريه داخلي

منابع حقوقي
 *بانك قوانين
 *آراء قضائي
 *نظرات مشورتي
 *لوايح و اوراق
 *مراجع رسيدگي
 *پرسش و پاسخ

سايتهاي‌اطلاع‌رساني
 *حقوقي و داخلي
 *حقوقي خارجي
  لطفا برای مشاهده بهتر تارنما قلم فارسی موجود را دریافت کنید.  كاوش پيشرفته
All Rights Reserved.
© 2003 Iranian Bar Associations Union
No. 3, Zagros St., Argentina Sq., Tehran, Iran
Phone: +98 21 8887167-9     Fax: +98 21 8771340    
Site was technically designed & developed by Nima Norouzi