لطفا برای مشاهده بهتر تارنما قلم فارسی موجود را دریافت کنید.  كاوش پيشرفته
مقالات حقوقي وكلاء و حقوق دانان (صفحه۵۷)

فهرست اصلي
فهرست:

  * مقايسه بين قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران با اعلاميه جهاني حقوق بشر از زاويه شناسايي حقوق مردم.
  * حق طلاق در قوانين مدني ايران
  * واخواهي از حكم تجديدنظر خواسته
  * نوآوري هاي لايحه ي جديد آيين دادرسي كيفري
-------------------------------------------------------------



  * مقايسه بين قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران با اعلاميه جهاني حقوق بشر از زاويه شناسايي حقوق مردم.

فريده طه- كارآموز وكالت
                                       
مقايسه بين قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران با اعلاميه جهاني حقوق بشر از زاويه شناسايي حقوق مردم.
قبل از اينكه وارد مواد و اصول اين دو سند شويم مايل هستمكه در نگاهيكلي به چند نكته مقدمتا اشاره نمايم
۱.قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران پس از پيروزي انقلاب اسلامي در سال ۵۷ توسط مجلس خبرگان تهيه و در مجلس نمايندگان در سال ۵۸ تصويب شد. ده سال پس از فرمان بنيانگذار جمهوري اسلامي مبني بر لوزم بازنگري و تنظيم قانون اساسي در سال ۶۸ موردبازنگري قرار گرفت. آنچه با اعلاميه مورد مقايسه قرار گرفته سند مصوب سال ۶۸ مي باشد.
اعلاميه جهاني حقوق بشر در ۱۰ دسامبر ۱۹۴۸ سه سال پس از جنگ جهاني د.وم در مجمع عمومي سازمان مللكه متشكل از تمامكشورهاي عضو سازمان مي باشد تصويب شد .كار تدوين آن برعهده شوراي اقتصادي اجتماعي يكي از اركان اصلي سازمان ملل قرار گرفتكه بر اساس ماده ۶۸ منشور بايد اين سند را تهيه ميكرد.

۲.ضمانت اجرا
قانون اساسيكه در واقع ساختار و چارچوبه نظام، تركيب حكومت، وظايف قواي مختلف و ... را شرح مي دهد، فصل سوم اين قانون به حقوق ملت اختصاص دارد. اعلاميه جهاني حقوق بشر هم همانگونهكه از اسمش پيداست در بر گيرنده حقوقي است براي افراد بشر
هر دو سند صرفا به شناسايي حقوق پرداخته اند و در خصوص ضمانت اجراي عدم رعايت آن مطلبي ندارند اما در مورد حقوق مورد نظر قانون اساسي، قوانين داخلي ايران اقدام به قانون گذاري داخلي نموده و ضمانت اجراهايي را هم در نظر گرفته است.
قانون مجازرات اسلامي در ماده ۵۷۰ خوداشاره دارد كه ''هر يك از مقامات و مامورين دولتي كه افراد را از حقوق مقرر در قانون اساسي محروم نمايند علاوه بر انفصال از خدمت و محروميت ۳تا۵ سال ازمشاغل دولتي به حبس از ۶ ماه تا ۳ سال محكوم خواهند شد.'' علاوه بر اين در خصوص حقوق مطروحه هم به طور جزئي ضمانت اجراهايي را در نظر گرفته كه در شرح مواد به آن اشاره مي شود.
اعلاميه جهاني همانگونه كه گفته شد مصوب مجمع عمومي سازمان ملل است كه مصوبات آن جنبه توصيه اي دارد و براي كشورها الزام آور نمي باشد. اما مفاد اين سند امروزه تبديل به عرف بين المللي شده و چنانچه كشوري حتي به بهانه اينكه به آن راي مثبت نداده بخواهد از رعايت مفاد آن سرباز زند از نظر افكار عمومي قابل قبول نيست. البته مفاد و حقوق مندرج در اين سند بعدا در دو سند الزام آور حقوقي ديگر وارد شد (ميثاق حقوق مدني سياسي و ميثاق حقوق اقتصادي اجتماعي و فرهنگي) و چنانچه يك كشور به آنها ملحق شود از نظر حقوقي ملزم به رعايت آن خواهد بود. مثلا به موجب قانون مدني ايران، چنانچه ايران يك سند بين المللي را از امضا و تصويب نمايد مفاد آن سند در حكم قانون داخلي تلقي شده و همه ملزم به رعايت آن خواهند بود. به موجب قانون ايران يك سند بين المللي پس از امضا بايد در مجلس شوراي اسلامي مطرح و پس از تصويب نمايندگان بايد به تاييد شوراي نگهبان هم برسد يعني در واقع همانند يك قانون داخلي بايد پروسه قانون گذاري را طي نمايد. ايران هم به اعلاميه جهاني راي مثبت داده و هم ميثاق فوق الذكر را در مجلس به تصويب رسانده و هم اكنون همانند يك قانون داخلي لازم الاجرا مي باشد.

۳.قيود و شروط
در هر دو سند پس از شناسايي حقوق افراد به برخي محدوديتهاي مربوطه اشاره شده با اين تفاوت كه در قانون اساسي قيود و شروط در همان اصل كه به ذكر حق پرداخته معمولا به قيود هم اشاره مي كند ولي در اعلاميه جهاني ابتدا حقوق را شناسايي سپس در انتهاي مواد يعني مواد ۲۹ و ۳۰به محدويتها اشاره مي كند. به موجب اين سند چارچوب محدوديتها
۱. حقوق و آزاديهاي ديگران در چارچوبه قانون
۲. رعايت مقتضيات صحيح اخلاقي و نظم عمومي و رفاه همگاني بر شمرده شده است.

۴. اجرا
برخي از حقوق مورد نظر هر دو سند جزو حقوقي هستندكه در هيچ شرايطي قابل تعليق يا محدود كردن نيستند. به موجب حقوق بين الملل در برخي شرايط از جمله اعلام وضعيت اضطراري در يك كشور زمينه تعليق برخي حقوق فراهم مي شود كه البته شرايط و ويژگيهايي دارد كه در اينجا جاي بحث نيست. اما آن دسته از حقوق كه غيرقابل تعليق هستند و حتي در شرايط اضطراري از جمله وجود تهديد جديد براي بروز جنگ و يا در زمان جنگ و ... نيز بايد رعايت شوند و دلتها به بهانه وجود حلالت اضطراري نمي توانند از رعايت آن عدول نمايند عبارتند از: ممنوعيت شكنجه، حق حيات، عدم تعقيب به علت ارتكاب جرمي كه در زمان ارتكاب جرم نبوده، عطف بماسبق نشدن قانون، آزادي تفكر، مذهب، عقيده، ممنوعيت برده داري و حق رسيدگي توسط دادگاهي مستقل، بي طرف و قانوني.

۵. عليرغم آنكه در اين گفتگو موضوع بررسي دو سند قانون اساسي و اعلاميه جهاني حقوق بشر مطرح است ولي مي توانكه اشاره اي هم به سند اعلاميه اسلامي حقوق بشر (بيانيه قاهره) همكردكه مصوبكشورهاي اسلامي عضو سازمانكنفرانس اسلامي در سال ۱۹۹۰ مي باشد. در اين سند هم حقوقي براي افراد بشر شناسايي شدهكه در مقايسه با اعلاميه جهاني اشتراكاتي وجود دارد. به طور خيلي خلاصه اگر بخواهيم اشاره اي به مفاد آن داشته باشيم مي توانم بگويم موضوعاتي از قبيل موارد ذيل نيز مورد توجه قرار گرفته است:
برابري انسانها در اصل شرافت انساني، تكاليف و مسئوليتها، عدم تبعيض مگر براساس تقوا وكار نيكو افراد، حق حيات مگر با مجوز شرعي، حق ادامه حيات، حقوق بشر دوستانه و حمايت از گروههاي آسيب پذير در مخاصمات، حق تشكيل زندگي و ازدواج و عدم تبعيض مبتني بر نژاد، رنگ، قوميت در اين زمينه، حقكودك حق آموزش و پرورش، منع بردگي، حقكار، حق مالكيت، حق حريم خصوصي افراد، برابري حاكم و محكوم در برابر شرع، اصل برائت، آزادي بيان در صورت عدم مغايرت با اصول شرعي، ممنوعيت تبعيض نژادي، حق مشاركت در اداره امور عموميكشور و ...
نكته قابل ذكر در اين سند اين استكه حدود اجراي حقوق و آزادي ها، مطابقت با احكام شريعت اسلامي مي باشد يعني حقوق و آزادي هايي توسط اين سند برسميت شناخته شدهكه مغاير با احكام شريعت نباشد و همچنين مرجع تفسير يا توضيح هر ماده از اعلاميه نيز شريعت اسلامي مي باشد




بررسي مقاد دو سند
در بررسي اعلاميه جهاني حقوق بشر از ۳۰ ماده آن ۲۷ حق براي افراد منظور شده كه اكثرا در قانون اساسي هم به آن اشاره شده است. (فصل سوم قانون از اصل ۱۹ تا ۴۲ به حقوق ملت پرداخته است) حقوق مورد نظر اعلاميه به شرح ذيل است.
۱.        برابري همه افراد بشر از حيث حقوق و حيثيت
۲.        برخورداري از تمام حقوق بطور مساوي
۳.        حقوق آزادي و امنيت شخصي
۴.        تساوي در برابر قانون و حمايت مساوي در برابر قانون
۵.        حق عدم شكنجه
۶.        ممنوعيت برده داري
۷.        حق مراجعه به دادگاه
۸.        عدم دستگيري خودسرانه
۹.        رسيدگي علني و منصفانه در دادگاه صالح
۱۰.        فرض بيگناهي فرد تا زمان اثبات تقصير او
۱۱.        اصل قانوني بودن جرم و مجازات (هيچكس براي انجام يا عدم انجام عملي كه در ميزان انجام آن جرم نبوده محكوم نخواهد شد و مجازاتي كه در زمان انجام عمل يعني ارتكاب جرم در قانون بوده اعمال و اجرا مي شود)
۱۲.        حق عدم مداخله در امور خصوصي افراد
۱۳.        حق آزادي رفت و آمد
۱۴.        حق پناهندگي ( مگر آنكه فرد مرتكب جرمي عمومي، غير سياسي شده باشد يا رفتاري مغاير با اصول ملل متحد انجام داده باشد)
۱۵.        حق تابعيت و عدم سلب آن.
۱۶.        حق تشكيل زندگي
۱۷.        حق مالكيت
۱۸.        حق آزادي فكر و انديشه، مذهب و وجدان
۱۹.        حق آزادي عقيده، بيان
۲۰.        حق تشكيل مجامع و جمعيتهاي مسالمت آميز
۲۱.        حق مشاركت در اداره امور عمومي كشور خود
۲۲.        حق شغل، حق كار، تشكيل اتحاديه
۲۳.        حق امنيت اجتماعي
۲۴.        حق استراحت، تفريح
۲۵.        حق برخورداري از سطح زندگي مناسب
۲۶.        حق آموزش و پرورش (تعليم و تربيت)
۲۷.        حق مشاركت در زندگي فرهنگي
۲۸.        حق بهره مندي از برقراري نظم
همانگونه كه ملاحظه مي شود اين حقوق را مي توان در دسته بندي ها و تقسيم بندي هاي مختلفي قرارداد تا بتوان مقايسه اي بهتر و منسجم تر ارائه نمود. لذا سعي شود در اين چارچوبه به شرح مواد پرداخت:
۱.        حقوق مربوط به دادرسي عادلانه
۲.        حقوقي مدني
۳.        حقوق اقتصادي
۴.        حقوق سياسي
۵.        حقوق فرهنگي
۶.        حقوق اجتماعي
نظر به اهميت بحث دادرسي عادلانه از زاويه حقوق بشر اولويت را به بررسي حقوق مورد نظر در اين راستا داده و ذيلا به شرح آن مي پردازيم.

حق دادرسي عادلانه دو اصل مهم برخورداري از حقوق مساوي، تساوي در برابر قانون و دادگاهها
به موجب ماده ۲ اعلاميه جهاني هيچگونه تمايزي از حيث رنگ، نژاد، جنس، زبان، مذهب عقديه سياسي يا هر عقيده ديگر، مليت، وضع اجتماعي ثروت ولادت يا ساير موقعيتهاي ديگر نمي تواند باعث تبعيض شود. در قانون اساسي هم در اصل ۱۹ و ۲۰ از برخورداري از حقوق مساوي و حمايت يكسان زن و مرد در برابر قانون و برخورداري از همه حقوق با رعايت موازين اسلامي اشاره شده است.
در بررسي قوانين داخلي ايران مشخص مي شود كه دو عامل جنسيت و مذهب در برخي مواد تساوي مورد نظر در اين بند را تامين نكرده و تمايل به تفاوتهايي مي باشد كه البته نظرات فقهي مختلفي هم در اين زمينه وجود دارد. آنچه در اين زمينه از سوي صاحبنظران مطرح شده اين است كه زن و مرد داراي حقوق مشابه هستند نه حقوق مساوي و اين به علل مختلفي بر مي گردد لذا الگر به عنوان يك اصل پذيرفته شده كه '' همه حق دارند شغلي را كه بدان مايل هستند و مخالف اسلام، مصالح عمومي و حقوق ديگران نيست برگزينند'' در عمل مي بينيم زن و مرد در برابر اين اصل يكسان نيستند مثلا زن از انتخاب شغل قضاوت محروم گرديده است. يا اگر گفته مي شود اگر فردي كشته شد و حكم قصاص صادر گرديد و بنا به دلايلي اجرا نشد و به ديه تبديل گرديد يا ديه مستقيما مورد حكم قرار گرفته، ملاحظه مي شود كه در خصوص مسلمان و غير مسلمان تفاوتهايي وجود دارد كه البته همانگونه كه گفته شد امروزه فقهاي عضام نظرات فقهي متفاوتي را اعلام مي نمايند مي توانيم به موردي كه در رسانه ها هم منعكس شد اشاره كنيم در خصوص تساوي ديه بين زن و مرد از سوي رياست محترم مجمع تشخيص مصلحت نظام و تاييد آن از سوي برخي مراجع عظام سواي اين موضوع در اصول قانون اساسي موارد ديگري در اين خصوص اشاره شده كه جالب توجه است.
مثلا در باب ''تساوي همه در برابر قانون'' اصل ۱۰۷ اشاره مي كند كه رهبر يا اعضاي شوراي رهبري در برابر قوانين با ساير افراد كشور مساوي هستند.'' يا بند ۱۴ اصل ۳ كه تامين همه جانبه افراد از زن و مرد و تساوي عموم در برابر قانون را تاييد ميكند. تساوي در برابر دادگاهها هم بدين معناست كه اولا دفاع و تعقيب به گونه اي باشد كه براي طرفين فرصت برابر براي تهيه و اقامه دعوا در طول روند دادرسي تضمين شود و دوما با هر متهم همانند ساير افراد رفتار شود. يعني در شرايط مشابه برخورد دستگاه قضايي مشابه باشد. مثلا تبعه خارجي كه اجازه ورود پيدا كرده بايد مستحق برخورداري از حق تساوي در برابر دادگاهها باشد البته در برخي موارد در كشورها ديده مي شود كه محدوديتهايي وجود دارد مثلا در مواردي زن از اقامه دعوا براي جبران خسارت منع شده يا شهادت زن داراي ارزش مساوي با شهادت مرد را ندارد.


حق منع شكنجه
ممنوعيت شكنجه يا رفتارهاي غير انساني در ماده ۵ اعلاميه مورد اشاره قرار گرفته و در اصل ۳۸ قانون اساسي هم شكنجه براي گرفتن اقرار و يا كسب اطلاع ممنوع مي باشد و شهادت افراد و سوگندي كه با اجبار اخذ شده باشد فاقد ارزش و اعتبار مي باشد.
در قانون مجازات اسلامي در ماده ۵۷۸ اشاره شد كه اگر مستخدم يا مامور قضايي يا غير قضايي دولتي (يعني مامور دولتي) براي اينكه متهمي را مجبور كند كه اقرار نمايد او را مورد آزار و اذيت بدني قرار دهد به ۶ ماه تا ۳ سال محكوم مي شود و اگر عمل انجام گرفته موجب قصاص يا ديه هم باشد به آن نيز محكوم مي گردد. در خصوص اعتبار اقرار هم ماده ۲۳۳ قانون مجازات اسلامي اقراري كه اقرار كننده داراي اختيار باشد را نافذ مي داند و لذا اقرار فرد مجبور را نافذ و داراي اعتبار نمي داند. بموجب موازين بين المللي شده '' اين اقرار مگر بر عليه مرتكبين شكنجه نافد نيست''

حق مراجعه به محاكم صالح
ماده ۸ اعلاميه به اين اصل بديهي و اوليه حقوق دادرسي عادلانه اختصاص دارد و اصل ۳۴ قانون اساس هم دادخواهي را حق مسلم هر فرد مي داند ودسترسي همه افراد به اين دادگاهها را به رسميت شناخته و ممانعت از اين حق و سلب آن را ممنوع اعلام كرده است. قانون آئين دادرسي كيفري هم به مواردي در تاييد اين اصل پرداخته است. مثلا ماده ۶۸ مي گويد: براي شروع به رسيدگي شكايت كافي است و قاضي نمي تواند امتناع كند. يا به موجب ماده ۷۱ قضات و ضابطين دادگستري موظفند همه وقت شكايت كتبي و شفاهي را قبول نمايند.
پي ملاحظه مي شود اگر در سطح داخلي فرد نتواند دادخواهي كند يعني از شكايت بردن او به مرجع صالح قضايي جلوگيري شود يا وقتي به مرجع صالح قضايي مراجعه مي كند قاضي يا ديگر مسئولين قضايي شكايت او را قبول نكنند امكان تضييع اين حق فراهم شده است. مثلا فردي بنا به دلايلي در زندان بسر مي برد و از وضعيت خود ناراحت است و مي خواهد به دادگاه شكايتي بفرستد اما مسئولين زندان از رسانيدن شكايت او ممانعت مي كنند اين در واقع يعني همين نقض حق مراجعه به محاكم صالح كه به موجب ماده ۵۷۴ قانون مجازات اسلامي دو ماه تا دو سال محكوميت حبس دارد.
در سطح بين المللي هم علي رغم آنكه اين اصل توسط اعلاميه جهاني هم پذيرفته شده ولي امكان تضييع آن از سوي حكومتها به علت برخي ملاحظات سياسي وجود دارد. مثلا در خصوص محاكم بين المللي از جمله دادگاه كيفري بين المللي كه مقر آن در كشور هلند مي باشد قطعا براي دسترسي به دادگاه و استفاده از اين حق اوليه، دولت هلند بايد اجازه ورود را به فرد غير تبعه آن كشور بدهد كه در غير آن، موجبات تضعيف و تضييع حق فراهم مي شود.
البته در مورخ هفتم ژوئن ۲۰۰۷ پس از سالها مذاكره موافقتنامه اي بين رئيس ديوان كيفري بين المللي و وزير امور خارجه هلند امضا شد كه در آن به موضوعاتي از جمله حمايت از مصونيت هاي كارمندان ديوان ، حفظ ادله و اطلاعاتي كه به اين كشور وارد و خارج مي شود و ايجاد ترتيبات و تشريفات مناسبي جهت صدور ويزا براي متقاضيان و توقف نمايندگان سازمانهاي مرتبط با ديوان در كشور هلند و ... اشاره شده. البته اين موافقت نامه كه موافقت نامه مقر ناميده مي شود پس از تصويب در پارلمان هلند قابليت اجرايي پيدا مي كند. اين موافقت نامه مي تواند نقش مهمي در محدود كردن امكان تضييع اين حق داشته باشد.



حق عدم دستگيري خودسرانه
به موجب ماده ۹ اعلاميه، احدي نبايد خودسرانه توقيف، حبس يا تبعيد شود. در اصل ۳۲ قانون اساسي هم تاكيد شده كه هيچكس را نمي توان دستگير كرد مگر به حكم و ترتيبي كه قانون معيني مي كند و در صورت بازداشت هم بايد در اسرع وقت و به صورت كتبي فرد از اتهامات خود مطلع شود. حداكثر ظرف ۲۴ ساعت پرونده به مراجع صالح قضايي ارسال شود. متخلف از اين قانون قابل مجازات است.
در اصل ۳۳ هم اشاره مي كند كه هيچكس را نمي توان از محل اقامت خود تبعيد كرد مگر قانون مقرر نمايد. ملاحظه مي شودكه اصل بر عدم دستگيري افراد است و در صورت دستگيري تشريفات و مقدمات آن بايد به موجب قانون باشد. در موازين بين المللي مواردي كه بازداشت يا دستگيري خودسرانه مي باشد مشخص شده است. مثلا ممكن است حتي بازداشتي كه به موجب قانون هم صادر شده باشد خودسرانه باشد و اين در جايي است كه قانون مبهم يا ناقض استانداردهاي مهم ديگر باشد. قانون مجازات اسلامي و آئين دادرسي كيفري در خصوص ضمانت اجراي اين اصول و روند شكلي قضيه به مواردي اشاره كرده اند.
مثلا در ماده ۵۷۵ قانون مجازات اسلامي اگر مقام قضايي يا ديگر مقامات داراي صلاحيت برخلاف قانون افراد را توقيف كنند يا دستور دهند كه فرد بازداشت يا مورد تعقيب جزايي قرار گيرد و يا قرار مجرميت فرد را صادر كنند به انفصال دائم از سمت قضايي و محروميت از مشاغل دولتي به مدت ۵ سال محكوم مي شود. يا در ماده ۵۸۳ قانون مجازات اسلامي گفته شده اگر ماموري بدون داشتن حكمي قانون ودر غير موارد مجاز در قانون كسي را توقيف يا حبس كند يا او را به زور در جايي مخفي كند به يك تا سه سال حبس يا جزاي نقدي محكوم خواهد شد كه اگر در اين خصوص فرد را به قتل تهديد كرده باشد يا او را شكنجه هم داده باشد به مجازاتهاي ديگري هم محكوم خواهد كرد.

حق رسيدگي علني و منصفانه در دادگاه صالح، مستقل و بي طرف
اين بحث در ماده ۱۰ اعلاميه جهاني مورد توجه قرار گرفته است در اين خصوص اصل قانون اساسي متذكر مي شود كه حكم به مجازات و اجراي آن تنها از طريق دادگاه صالح و به موجب قانون بايد باشد. قانون داخلي هم در اين خصوص مقرراتي را وضع نموده است. تضمين اوليه يك رسيدگي عادلانه اين است كه محاكمات كيفري صرفا توسط دادگاه يعني مرجع قضايي صورت گيرد ويژگي اين مرجع اين است كه بايد قانوني، مستقل باشد و بيطرفانه برگزار شود بدان معنا كه دادگاه اولا به موجب قانون ايجاد شده باشد و صلاحيت رسيدگي به موضوع پرونده و فرد متهم را داشته باشد. استقلال دادگاه از ديگر قواي ديگر و رسيدگي به شكايت شهروندان صرفا توسط مرجع قضايي كشور نه قوه اجرايي نيز اصل مهمي است بدين معنا كه دستگاه قضايي و شخص قاضي بدون هيچگونه فشار و نفوذ ناروا از سوي ديگر مراجع بتوانند آزادانه عدالت را اجرا نمايند. اصول بنيادين استقلال قضايي به اين موارد به طور مفصل اشاره مي كند همچنين علني بودن بدان معناست كه حكم صادره به صورت علني اعلام شود و فرد متهم بايد از دليل و مستندات حكم آگاه شود. اين امر اجراي عدالت را تضمين نموده و همگان مي توانند آن را مشاهده و مورد بررسي قرار دهند البته در مواردي نادر همانند محاكمه كودكان، امور خانواده و موضوعات زناشويي غير علني بودن دادگاها مورد حمايت قرار گرفته است. موضوع مهم ديگر مدت زمان صدور حكم است كه بايد در مدتي معقول و مناسب حكم صادر شود.
به موجب ماده ۱۸۸ آئين دادرسي كيفري دادگاه بايد علني باشد مگر در برخي موارد مثلا در مورد جرايم منافي عفت يا برخلاف اخلاق حسنه، در امور خانوادگي و خصوصي كه طرفين درخواست كنند دادگاه بصورت غير علني برگزار شود يا در موردي كه جرم به امنيت كشور يا احساسات مذهبي اخلال موارد كند.
به موجب تبصره ۱ ماده ۱۸۸قانون آئين دادرسي كيفري منظور از علني بودن محاكمه عدم ايجاد مانع جهت حضور افراد در دادگاه مي باشد. مطلب مهم ديگري كه در قانون اساسي به آن اشاره شده بحث وكالت در دادگاههاست كه در اعلاميه اشاره نشده است.

حق برخورداري از وكيل شايسته و موثر
هر فردي بايد چه در مرحله قبل از دادگاه و چه بعد از آن از اين حق مسلم برخوردار باشد. اصل ۳۵ قانون اساسي تاكيد مي كند اگر فرد توانايي انتخاب وكيل را نداشته باشد بايد براي او امكان انتخاب وكيل فراهم شود.
به موجب تبصره ۱ ماده ۱۸۶ آئين دادرسيكيفري در برخي جرايم كه مجازات قانوني آنها از جمله اعدام، قصاص و حبس ابد و .. باشد اگر متهم وكيل معرفي نكند تعيين وكيل تسخيري براي او الزامي است.
اما در مرحله قبل از دادگاه (يعني مرحله تحقيقات) به موجب ماده ۱۲۸ در مواردي كه موضوع محرمانه باشد يا به تشخيص قاضي وجود وكيل موجب فساد شود و جرايم عليه امنيت، حضور وكيل با اجازه دادگاه خواهد بود.

حق فرض بر بيگناهي فرد تا زماني كه تقصير و گناه او ثابت نشده باشد
مفاد ماده ۱۱ اعلاميه جهاني به اين موضوع اختصاص دارد و اصل ۳۷ قانون اساسي هم اصل را بر '' برائت'' دانسته و مي گويد هيچكس از نظر قانون مجرم شناخته نمي شود مگر اينكه جرم او در دادگاه صالح ثابت شود.

اصل قانوني بودن جرم و مجازات
اين بدان معناست كه اقدامات افراد در صورتي جرم محسوب مي شود كه قبلا در قانون بعنوان جرم شناسايي شده باشد و همچنين مجازاتي بايد مورد حكم قرار گيرد كه در قانون تعيين شده باشد در فقه اسلامي اصول مختلفي از جمله اصل قبح عقاب بلابيان در تاييد اين اصل قانوني آمده است. بند ۲ ماده ۱۱ به اين مهم پرداخته است، اصل ۳۸ قانون اساسي هم در خصوص قانوني بودن مجازات تاكيد مي كند قانون مجازات اسلامي در ماده ۱۱ مقرر مي كند كه مجازات و اقدامات تاميني و تربيتي بايد به موجب قانوني باشد كه قبل از وقوع جرم مقرر شده باشد و هيچ فعل يا ترك فعلي را نمي توان بعنوان جرم به موجب قانون متاخر مجازات نمود مگر در برخي شرايط آنهم در جهت مساعدت به مرتكب جرم.
در مورد اهميت اين اصل مي توان گفت كه باعث حفظ حقوق و امنيت شخصي اعضا جامعه شده و بطور قطع ضرورت دارد.
پس از حقوق مربوط به دادرسي عادلانه كه البته هر كدام از آنها را در تقسيم بندي هاي ديگري هم مي توان مورد ارزيابي قرار داد به بررسي برخي مواد مربوط به حقوق مدني سياسي اجتماعي و ... به اختصار خواهيم پرداخت.

حقوق مدني
حق حيات، آزادي و امنيت شخصي
موضوع ماده ۳ اعلاميه جهاني مي باشد.
حق حيات هديه اي است الهي و هيچكس حق ندارد كه آن را از خود سلب نمايد و اين از زماني كه به صورت جنين در رحم مادر قرار مي گيرد وجود دارد لذا به موجب قانون، سقط آن نيز داراي مجازات است.
خداوند در قرآن كريم مي فرمايد هر كس انساني را بكشد مانند اين است كه همه انسانها را كشته باشد. امروزه وظيفه دولت در احترام به حق زندگي شهروندانش صرفا پاسداري از حيات و جان آنها و جلوگيري از جرايم و برقراري نظم نيست بلكه بايد لوازم آن را نيز فراهم نمايد از جمله حق بر غذا، پوشاك، حق بر آموزش و ...
''آزادي''، حق مسلم هر فردي است و هيچكس نمي تواند از خود سلب كند و يا در حدودي كه مخالف قوانين و يا اخلاق حسنه نباشد از استفاده از آزادي خود صرفنظر نمايد (ماده ۹۶۰ قانون مدني)

حق عدم مداخله خودسر انه در زندگي خصوصي افراد (حق حريم خصوصي يا خلوت شخصي)
ماده ۱۲ اعلاميه جهاني به اين موضوع پرداخته است در قانون اساسي در چند اصل به اين بحث توجه شده است. در دين مبين اسلام به كرات در خصوص توجه بر حريم خصوصي افراد تاكيد شده است. اصل ۲۲ مي گويد حيثيت، جان، مال، حقوق، مسكن، شغل افراد از تعرض مصون است. به موجب اصل ۲۵ تجسس و بازرسي نامه هاي افراد، فاش كردن و ضبط مكالمات تلفني افراد، مخابرات تلگرافي، تلكس و سانسور و رساندن آنها ممنوع اعلام گرديده
درمورد هر كدام از اينها، قانون داخلي اقدام به قانون گذاري نموده و ضمانت اجراهايي را مدنظر قرار داده است. مثلا در مورد تعرض به مال، قانون مجازات اسلامي مي گويد اگر مامور دولتي با سوء استفاده از شغل خود به جبر و قهر مال يا حق كسي را بخرد يا بر آن مسلط شود يا او را مكره كند علاوه بر رد مال به حبس يا جزاي نقدي محكوم خواهد شد. يا در خصوص مسكن كسي حق ندارد بدون اجازه صاحب منزل، داخل شود و در مواردي هم قانونا لازم باشد بايد ترتيبات قانوني را طي كند مثلا فردي دستگير شده و لازم است براي اثبات جرم او و دسترسي به دلايل و مدارك محل سكومت او مورد بازرسي قرار گيرد يا براي دستگيري مجرم لازم باشد كه وارد منزل شد در اين موارد قانون گذار مي گويد: بايد ظن قوي به كشف متهم يا اسباب و آلات جرم باشد تا بتوان منازل، اماكن و اشيا را تفتيش كرد اين در موردي كه اقدام به تفتيش مثلا اتومبيل هم شود صادق است. و يا بازرسي منازل بايد در حضور متصرف قانوني صورت گيرد و حتما در روز انجام شود مگر در مواردي كه ضروري باشد.
ضمانت اجراي آن را در ماده ۵۸۰ قانون مجازات اسلامي مي بينيم كه اگر بدون اجازه و رضاي صاحب مال، ماموري وارد منزل كسي شود به يك ماه تا يك سال حبس محكوم خواهد شد و چنانچه اين اقدام در شب صورت گرفته باشد به حداكثر مجازات آن يعني يك سال محكوم مي شود. مواد ديگري هم در قانون داخلي داريم كه همگي به اين بحث تاكيد دارند.
مصونيت جان بدان معناست كه بايد شرايطي وجود داشته باشد كه حيات و زندگي فرد مورد تعرض قرار نگيرد و فرد از امنيت برخوردار باشد.
جناب آقاي دكتر مدني در كتاب قانون اساسي جلد هفتم مي نويسد اين مصونيت از دو جنبه قابل بررسي است يكي به لحاظ حيات و زندگي افراد كه همواره از سوي افراد و مقامات در معرض خطر است. در حكومتهاي مستبد هر جا منافعشان اقتضا كند از صدمه به جان افراد ابايي ندارند.
ديگري مصونيت آزادي ادامه عادي زندگي فردي كه به منع تملك افراد يعني بردگي كه در ممالك ديگر وجود دارد اشاره كرده اند و يكي منع بازداشت افراد.
در خصوص تعرض به حيثيت افراد نيز سفارشات بسيار زيادي در دين اسلام وجود دارد و در قانون هم مواردي وجود دارد كه توجه به حيثيت افراد مورد توجه قرار گرفته حتي در زماني كه فرد بعنوان متهم و يا زنداني است. مثلا چنانچه فردي در دادگاه به اتهامات او رسيدگي مي شود به موجب تبصره ۱ ماده ۱۸۸ قانون آئين دادرسي كيفري قبل از اينكه حكم قطعي در مورد آن صادر نشده باشد رسانه ها حق ندارند محاكمات را منتشر كنند و در صورت اقدام به مجازات مفتري محكوم خواهند شد.
اصل ۳۹ قانون اساسي مي گويد هتك حرمت و حيثيت كسي كه به موجب قانون دستگير، بازداشت زنداني يا تبعيد شده به هر صورت كه باشدممنوع و قابل مجازات است.
در خصوص مراسلات و يا مخابرات و ... ماده ۵۸۲ قانون مجازات مي گويد: اگر مامور دولتي مراسلات، مخابرات، مكالمات تلفني افراد را در غير موارد قانون مفتوح،توقيف، معدوم، بازرسي، ضبط، استراق سمع نمايد يا افشا كند به حبس يا جزاي نقدي محكوم خواهد شد و در قانون آئين دادرسي گفته اگر موارد فوق الذكر در كشف جرم متهمي لازم باشد قاضي دستور توقيف آنها را مي دهد و بايد در حضور متهم آنها را ببينند.
تبصره ماده ۱۰۴ مي گويد كنترل تلفن افراد ممنوع است مگر مربوط به امنيت كشور باشد يا در جهت احقاق حقوق افراد به نظر قاضي ضروري باشد.
همانگونه كه ملاحظه مي شود حفظ حريم خصوصي افراد داراي اهميت زيادي بوده و تعرض به آن به عناوين مختلف داراي مجازاتهاي قانوني است.

حق تشكيل زندگي
به موجب ماده ۱۶ اعلاميه هر زن و مرد بالغي مي توانند بدون هيچگونه محدوديتي با همديگر ازدواج نمايند و هنگام انحلال آن زن و شوهر در كليه امور مربوط به ازدواج داراي حقوق مساوي هستند همچنين ازدواج بايد با رضايت كامل و آزادانه صورت گيرد.
به موجب اصل ۱۰ قانون اساسي تمام قوانين و مقررات بايد در جهت آسان كردن تشكيل خانواده و حمايت از آن باشد در قانون مدني در باب اول كتاب هفتم به بحث ازدواج پرداخته شده است. به موجب ماده ۱۰۳۴ هر زني را كه مانعي براي ازدواج او نباشد مي توان خواستگاري كرد يعني مثلا زن همسر فرد ديگري نباشد يا ازدواج با اقربا (بستگان) نسبي همانند خواهر، عمه و ... ممنوع است.
به موجب قانون مدني دين عاملي است كه تساوي در ازدواج هر زن و مردي را به شرح فوق الذكر زايل مي كند به موجب ماده ۱۰۵۹ قانون مدني زن مسلمان با مرد غير مسلمان نمي تواند ازدواج كندو در مورد ازدواج زن ايراني با تبعه خارجي هم اگر منع قانوني نداشته باشد (مسلمان باشد) بايد از دولت ايران اجازه گرفته شود. قانون در خصوص ازدواج مرد مسلمان با زن غير مسلمان ساكت است.
همچنين عقدي نافذ و داراي اعتبار است كه طرفين (زن و مرد) هر دو نسبت به آن رضايت داشته باشند و در غير آن عقد غير نافذ است.




حق آزادي بيان، عقيده و فكر، انديشه، مذهب
مواد ۱۸ و ۱۹ اعلاميه جهاني به اين دو بحث مهم اختصاص دارد. بدين معنا كه فردي كه حق آزادي فكر و مذهب را دارد متضمن آزادي و اظهار آن نيز هست. و همچنين شامل تعليمات مذهبي و اجراي مراسم ديني نيز مي باشد. در مورد حق آزادي عقيده و بيان مي گويد حق مزبور شامل تعليمات مذهبي و اجراي مراسم ديني نيز مي باشد. در مورد حق آزادي عقيده و بيان مي گويد حقوق مزبور شامل آن است كه هيچكس نبايد از داشتن عقايد خود بيم و اضطرابي داشته باشد و يا در كسب اطلاعات و افكار و در اخذ وانتشار آن به تمام وسايل ممكن و دبن ملاحظات مرزي آزاد باشند.
يكي از ابزار بيان اعتقادات و افكار انسانها رسانه ها مي باشد كه قانون اساسي در اصل ۲۴ مي گويد نشريات و مطبوعات در بيان مطالب آزاد هستند مگر در مواردي كه مخل به مباني اسلام يا حقوق عمومي باشد.
اصول ۱۲،۱۳،۱۴،۲۳،۲۴ به اين موضوعات اختصاص دارند.
به موجب قانون اساسي ايران دين رسمي كشور اسلام و مذهب شيعه اعلام شده است و ديگر مذاهب اسلامي (اهل تسنن) داراي احترام بوده و در انجام مراسم مذهبي خود آزاد هستند. همچنين در مورد احوال شخصي خود يعني ازدواج، طلاق ارث و وضعيت و دعاوي مربوط به اين موضوعات طبق فقه خودشان عمل مي كنند. در مورد ديگر اقليتهاي ديني يعني زرتشتي، كليمي، مسيحي ( غير از اسلام) آنها هم در حدود قانون در مراسمات ديني خود آزاد هستند و در مورد احوال شخصيه شان همانند اهل تسنن بر طبق آئين خود عمل مي كنند.
در اصل ۲۳ هم آزادي عقيده پذيرفته شده و هيچكس را نمي توان به صرف داشتن عقيده اي مورد تعرض و مواخذه قرار داد.
در مورد ديگر اقليتها كه در قانون اساسي ذكر نشده اند نيز به موجب اصل ۱۴ قانون اساسي بايد حقوق انساني آنها كه اين دسته از حقوق از مسلمات حقوق انساني بشر است نيز رعايت شود.
در خصوص چارچوبه و حدود مباني اسلام و حقوق عمومي نظرات مختلفي تاكنون بيان شده است. حرت امام عليه الرحمه دركتاب الهاره جلد سوم مي فرمايند: آنچه در حقيقت اسلام معتبر است و پذيرنده آن مسلمان محسوب مي شود عبارتست از اصل وجود خدا و يگانگي او، نبوت و احتمالا اعتقاد به آخرت بقيه قواعد عبارتند از احكام اسلامكه دخالتي در اصل اعتقاد به اسلام ندارد.
علت تاكيد زياد بر آزادي بيان آگاه شدن حكومت از خواسته هاي مردم است. چراكه حكومت هدفي جز تامين خواسته ها و نيازهاي افراد ندارد و قدم نهادن در اين راستا را وظيفه خود مي داند.
لذا اگر افراداز نيازهاي خود نگويند حكومت چگونه مي خواهد مطلع شود. اما بهرحال در جهت حفظ حقوق ديگران حتما بايد چارچوبه و محدوده اي هم براي آن لحاظ نمودكه به حقوق ديگران تعهدي نشود و طبيعي است اين را حكومتهاكه مسئول برقراري نظم عمومي داخلكشورها هستند تعيين ميكنند اما هر چه ميدان و گستره آن محدودتر شود از ميزان دموكراسي بودن و مردم سالاري آنهاكاسته مي شود.
مثلا در خصوص مرز مباني اسلام مي توان نظر حضرت امام ره رادر نظر گرفت و آن را ملاك تصميم گيري دانست يا اينكه نظر ديگر فقهاي عظامكه معتقدند مباني اسلام يعني اصول و فروع دين و حتي بيشتر از آن و دامنه آن را بدين شيوه گسترش داده اند.

حق سياسي مشاركت در اداره عمومي كشور
اين حق كه جزو دسته حقوق سياسي مي باشد در ماده ۲۱ اعلاميه جهاني اشاره شده است.
اين موضوع در اصول ۶ و ۷ اشاره شده است. در ايران امور كشور به اتكا و آرا عمومي اداره مي شود و موارد بسياري از نحوه مشاركت عمومي مردم از طريق انتخابات وجود دارد مثلا انتخاب رئيس جمهور، نمايندگان مجلس، اعضاي شوراها يا همه پرسي كه از طريق انتخابات و مشاركت عموم مردم صورت مي گيرد. شوراها يكي از مهم ترين جايگاه تجلي مشاركت همكاني مردم در اداره كشور نيز از سوي انتخابات صورت مي گيرد.

حقوق اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي
در هر بخش حقوق اقتصادي از جمله داشتن شغل و حق كار، تشكيل اتحاديه در ماده ۲۳ اعلاميه مورد اشاره قرار گرفته است.
به موجب اعلاميه هر فردي حق دارد كار كند كار خود را بايد به صورت آزادانه انتخاب كند، در مقابل كار مساوي مزد مساوي دريافت كند، در موقع بيكاري مورد حمايت قرار گيرد، مزد منصفانه اي دريافت كند و در اين راستا براي دفاع از منافع خود يا ديگران در تشكيل اتحاديه ها و شركت در آن آزادا باشد.
اصل ۲۸ قانون اساسي در مورد انتخاب شغل مي گويد هر فردي حق دارد شغلي را كه بدان مايل است چنانچه مخالف اسلام و مصالح عمومي و حقوق ديگران نباشد انتخاب نمايد.
مثلا داير كردن قمارخانه يا شغل خريد و فروش مشروبات الكلي مخالف اسلام است يا مثلا ورود و خروج برخي كالاها در مقاطعي ممنوع اعلام مي شود چرا كه به مصلحت عموم نيست.
سازمان بين المللي كار در بعد بين الملل موازين و استانداردهاي مختلفي در اين زمينه تصويب نموده و بر نحوه اجراي آن توسط كشورها نيز نظارت دارد كه ايران متعهد به اسناد مهمي از اين سازمان مي باشد.
در قانون كار هم مواد مختلفي در اين زمينه وجود دارد.
مثلا ماده ۳۸ قانون كار مي گويد براي انجام كار مساوي در شرايط مساوي بايد به زن و مرد مزد مساوي پرداخت شود تبعيض در تعيين ميزان مزد براساس سن، جنس، نژاد، قوميت، اعتقادات سياسي و مذهبي ممنوع است. يا به موجب ماده ۶ اجبار افراد به كار معين و بهره كشي از ديگران ممنوع است و مردم ايران از هر قوم و قبيله كه باشد از حقوق مساوي برخوردارند و رنگ و نژاد و زبان و ... سبب امتياز نخواهد بود و هر كسي حق دارد شغلي را كه به آن مايل است و مخالف اسلام و مصالح عمومي و حقوق ديگران نيست برگزيند.
همانگونه كه ملاحظه شد قانون اساسي و اعلاميه جهاني حقوق بشر در موارد بسيار زيادي مشابه هستند اما به نظر مي رسد موضوعي كه قابليت بررسي و تامل بيشتر را دارد همان محدوديتهاي در نظر گرفته شده براي اين حقوق مي باشد كه در موازين بين المللي هم مورد تاييد و تاكيد قرار گرفته شده مشكلي كه در جهت رعايت و اجراي اين حقوق در كشورها وجود دارد تفسير و تعيين مصاديق اين عناوين كلي است. مثلا عبارت نظم عمومي كه موجب محدوديت حقوق مي باشد به واقع چه تعريفي دارد، حدود و مرز آن كجاست؟ يا مرز رعايت رفاه همگاني كجاست؟ ...به نظر مي رسد اينها بحث هايي هستند كه نياز به بررسي و تامل بيشتري است و اين وظيفه و مراكز آكادميك ما مي باشد كه در اين راستا برنامه هاي آموزشي بيشتري را برگزار نمايند.

فريده طه                                                                 
كارشناس كميسيون حقوق بشر اسلامي
كارآموز وكالت
بالا
فهرست اصلي


  * حق طلاق در قوانين مدني ايران

زهرا غلامي مقدم – وكيل دادگستري
                                       
حق طلاق در قوانين مدني ايران

توازن نا متناسب

يكي از جنجال برانگيز ترين قوانين در تمام نقاط دنيا قوانين مربوط به خانواده و روابط زوجين است . امروزه در اكثر كشور هاي پيشرفته با توجه به تحولات فرهنگي ، اجتماعي و اقتصادي تمايل قانونگذار به سمت تعادلي با اعمال تبعيض مثبت به نفع زنان و كودكان به جهت شرايط خاص اين گروه شكل گرفته است در كشور ما از زمان تدوين قانون مدني ريشه اصلي روابط زوجين و نيز ابوين با فرزندان كاملاً منطبق بر فقه شيعي بوده به نحوي كه عباراتي از قانون دقيقاً ترجمه متون فقهي است كه اين امر به رغم تحولات اجتماعي از سال ۱۳۰۴ تا كنون اصلاح زيادي نگرديده است . در قانون مزبور تعادل ميان زوجين كاملاً متاثر از شرعي است كه حقوق و تكاليف داراي موازنه يي با يكديگر هستند . يكي از حقوق مسلم زوجه مستند به ماده ۱۰۸۲ قانون مدني مهريه است كه حقي است كه به محض عقد به زن تعلق گرفته و مطالبه آن بنا به تمايل زوجه جهت تعيين زمان وصول است كه در اصطلاح حقوق عند المطالبه ناميده شده است . در سالهاي اخير به دليل تحولات اجتماعي كه ريشه در اعمال سياست هاي فرهنگي ، اجتماعي و اقتصادي در سطح خرد و كلان دارد و نيز رشد آمار طلاق به ويژه در شهرهاي بزرگ ( كه اين امر با توجه به وضعيت ساير كشورهاي جهان نيز چندان عجيب به نظر نمي رسد ). عده يي در پي بر هم زدن اين تعادل قانوني بدون در نظر گرفتن آثار و تبعات سو عدم موازنه حقوق و تكاليف هستند و ظاهراً با اين استدلال كه مهريه سنگين يا خارج از توان مردان است نسبت به اعمال محدوديت هاي هر چه بيشتر جهت وصول مهريه توسط زوجه اقدام مي كنند ، حال آنكه : اولاً از نظر شرعي تعيين ميزان مهريه كاملاً تابع نظر زوجين و بستگي به وضعيت زوجه داشته و تعيين حداقل يا حداكثر براي آن بر خلاف شرع و قانون است . ثانياً در شرع اسلام در مقابل مهريه حقوقي براي زوج ( مرد ) لحاظ گرديده است كه با ايجاد محدوديت جهت وصول مهريه زوجه اين حقوق بدون تغيير مانده و بدون شك تغيير كفه ترازو به نفع يكي از زوجين مي تواند زمينه سواستفاده از آن را مهيا كند كه در سطحي كلان جامعه را دچار اختلال ومشكلات عديده اجتماعي و رشد آمار جرائم ( همسركشي ، فراراز منزل ، فحشاو...) خواهد كرد . ثالثاً به زغم آنكه آمار پرونده هاي خانواده در مراجع قضايي حكايت از آن دارد كه در بيشتر موارد مشكلات به دليل تخلف مردان از انجام تكاليف قانوني خود ( از جمله موارد ترك انفاق ، سومعاشرت با زوجه ، اعتياد ، تعدد زوجات و... ) دارد كه با توجه با عدم وجود حق طلاق براي زنان ايشان را جهت رهايي از اين علقه دچار مشكلات فراواني مي نمايد جاي تعجب دارد كه عده يي از مجرايي غير از قانونگذاري از طريق مجلس شوراي اسلامي كه تنها نهاد قانون جهت وضع قانون ميباشد به دليل كنترل موثر و بجاي شوراي نگهبان جهت تطبيق با قوانين و شرع از طرفي از جمله صدور آيين نامه يا بخشنامه اداري نسبت به پيچيده تر كردن اين معضل اقدام مي نمايند كه از آن جمله بخشنامه سازمان ثبت اسناد و املاك كشور را مي توان اشاره كرد كه سعي كرده « عندالاستطاعه » را جايگزين عند المطالبه نمايد كه اين در شرايطي است كه بيشتر پرونده هاي خانوادگي حاكي از بي سرپرستي با بدسرپرستي زوجه و فرزندان ، اعسار و بي پناهي ايشان به ويژه از لحاظ اقتصادي دارد كه با عنايت به اينكه هيچ نهاد يا ارگان دولتي يا غير دولتي جهت اعمال حمايت موثر در اين موقعيت وجود نداشته و اغلب افراد خود مجبور به حل تمام مشكلات مي باشند سعي در ايجاد تمركز اقتصادي به نفع مردان و ايجاد محدوديت هاي روز به روز براي زنان و كودكان ( با توجه به نرخ نازلي كه معمولاً محاكم براي نفقه بر زندان مقرر مي نمايند ) كل جامعه را به تنش مي كشاند . مضافاً آنكه در صد بالايي از زناني كه مبادرت به مطالبه مهريه خود مي كنند سعي در استفاده از اين ابزار قانوني ( به عنوان تنها ابزار موثر ) در ايجاد فشار بر زوج جهت توافق به جدايي دارند ( به دليل آنكه موارد قانوني كه زنان قادر به اخذ طلاق باشند بسيار محدود بوده و عمدتاً تنها در شرايط بسيار حاد و غير قابل تحمل در نظر گرفته شده كه اثبات آن هم در محاكم بسيار سخت و گاهي غير ممكن مي باشد ) و يا عده يي از ايشان با فوت شوهر و با عنايت به سهم الارث اندك زوجه و وجود فرزندان صغير و عدم حمايت خانوده شوهر سعي مي كنند از طريق وصول مهريه قسمت بيشتري از دارايي زوج را در خانوده جهت نگهداري و هزينه فرزندان حفظ نمايد و نيز با توجه به آنكه اگر به آمار پرونده هاي طلاق در ايران توجه شود حاكي از آن است كه موارد وصول كل مهريه با صدور حكم طلاق بسيار اندك است و بسياري موارد با بذل قسمت قابل توجهي از مهريه در مقابل طلاق يا اخذ حضانت فزندان اقدام شده است و تعداد انگشت شمار و خاصي از زنان از مهريه سو استفاده مي كنند . اما ظاهراً همين موارد اندك مورد بهانه قرار گرفته و با ايجاد حواشي غير واقع و بزگنمايي مسائل سعي دارند وصول مهريه را امري مذموم تلقي و چنانچه مردي از اين تكليف قانوني خود شانه خالي نمود او را فردي محترم كه ديني سنگين و بيهوده را به دوش دارد فضا را متشنج كنند . بسياري از قوانين ديگر ما داراي اشكالات عمده يي هستند كه موجب زنداني شدن افراد مي گردند ( نرخ بالاي ديه و عدم قبول تقسيط آن توسط بسياري از محاكم و... ) اما گويي مهريه تنها مشكل فعلي نظام قضايي كشور است كه بانوان را در كمال برخورداري از حقوق و وضعيت مناسب اقتصادي و اجتماعي قرار دارند بايد تا حدودي محدود نمود تا موازنه يي برقرار باشد ! اين در حالي است كه چنانچه ميزان مهريه پايين و وصول آن براي زوجه مشكل باشد ( عند الاستطاعه يعني در صورت داشتن استطاعت مالي ) گاهي امكان جدايي را براي زوجه غير ممكن مي سازد و حتي اين امر موجب مي شود تا برخي از انواع طلاق ( از جمله طلاق خلع ) با مشكلاتي مواجه گردد چنانچه زوج دين را موجل ( مدت دار ) دانسته و بر ذمه خود نداند لزومي به توافق جهت طلاق نيز ندانسته و سعي بر آن مي نمايند تا بلاتكليف گذاشتن زوجه و يا ايذاي او عرصه را بر خانواده مشكل تر سازد . اين در حالي است كه مشكلات زنان منحصر به ايشان نبوده و امروز وارد حوزه عمومي جامعه شده است و در سطحي كلان موجب بر هم خوردن نظم و امنيت جامعه و افزايش جرائم خانوادگي مي شود . از سويي موجل كردن دين بدون تعيين زمان مشخص امري خلاف اصول مسلم حقوقي بوده و عندالاستطاعه كردن زمان پرداخت دين مانند آن است كه فردي بابت پرداخت دين خود چكي را صادر كرده و در قسمت تاريخ پرداخت قيد شود « عند الاستطاعه » كه اين امر صراحتاً نشان دهنده آن است كه طرفين احتمالاً قصد واقعي پرداخت و دريافت ان را ندارد . با توجه به قوانين خاص اعسار عملاً عندالاستطاعه كردن دين مسلمي مانند مهريه به معناي هرگز دريافت نكردن آن مي باشد ، زيرا در حالي كه مهريه عندالامطالبه است چنانچه زوجه از طريق دادگاه يا اداره ثبت نسبت به مطالبه آن اقدام نمايد زوج به انواع لطايف الحيل سعي در معسر نشان دادن خود مي نمايد ( حتي گاهي به سرعت تمام اموال خود را به نام بستگان يا دوستان خود نموده است .) همانگونه كه بيان شد در دين اسلام حقوق و تكاليف زوجين تابع توازني شرعي مي باشد چنانچه در مقابل تكليف تمكين براي زن ، حق نفقه مقرر گرديده و چنانچه مردي از پرداخت نفقه امتناع ورزد زن نيز تكليفي به تمكين ندارد ودر خصوص مهريه نيز اين تكليف مرد در مقابل حق طلاق براي وي است بدان معنا كه از آنجايي كه مرد به زن مبلغي به عنوان مهريه مي پردازد و زن دريافت كننده وجه است لذا بر هم زدن اين علقه نيز بايد با حفظ حقوق شخصي پرداخت كننده باشد بدين نحو است كه در شرايط كلي مرد وجهي ( مهريه ) به زن پرداخته كه تا زماني كه تكليف آن وجه روشتن نشود زن قادر به اخذ حكم طلاق نمي باشد ، گاهي مرد قسمتي از آن مبلغ را به زن پرداخته و از سر رضايت خود زوجه را مطلقه مي نمايد و يا گاهي زن با پرداخت مبلغي( كمتر يا بيشتر از مهريه ) به نام طلاق خلع باتوافق زوج خود را مطلقه مي سازد . بنابراين چنانچه مردان از تكليف پرداخت مهريه معاف گردند در مقابل بايد حق طلاق ( براي يك طرف ) نيز ساقط گردد كه با اين روند نظام اجتماعي آسيب پذيرتر خواهد شد . چنانچه مقرر گرديده كه توازن شرع اسلام ميان زوجين حاكم شود شرايط نبايد به گونه يي گردد كه يكي از طرفين از تكاليف خود شانه خالي نمايد زيرا حقوق و تكاليف لازم و ملزم يكديگرند . اينكه در مقابل اين گونه بخشنامه ها گفته مي شود حق طلاق براي زنان لحاظ گردد جاي بسي تعجب است كه عده يي با اين استنباط كه حق طلاق ويژه مردان است از پاسخ واضح و شفاف شانه خالي مي نمايند حال آنكه مطابق قانون افراد مي توانند در امور مختلفي از جمله در بحث طلاق با اعطاي وكالت تام و بلاغزل به زوجه او را نيز از اين حق مسلم و ابتدايي بشري بهره مند سازند . نرخ بالاي مهريه در شرايط فعلي به گمان نگارنده صرفاً به دليل چشم و هم چشمي يا مسادل ظاهري نيست كه برخي سعي در بزرگنمايي آن مي كنند بلكه علت اصلي اين امر استفاده از اين ابزار به عنوان تنها موثر براي بهره مندي از پاره يي حقوق است كه زنان از آن اگر نگوييم محروم لااقل در اعمال آن محدودند و اين عكس العمل طبيعي جامعه به قوانيني است كه بسيار كند تر از فضاي جامعه يي كه در آن اين قوانين اجرا مي گردند ، تغيير مي نمايد حال آنكه قوانين بايد براي ضابطه مند نمودن روابط افراد به نحوي كه كل جامعه با اجراي كامل آن مشكلات عديده نشود ، رفع و اعمال گردد .

بي شك حفظ كانون خانواده با محدوديت حقوق اجتماعي زنان و نيز كم رنگ نمودن نقش اجتماعي فرهنگي و اقتصادي ايشان ميسر نبوده و تجربه جامعه كنوني حاكي از آن است كه نظام خانواده در صورتي كه تمام افراد خانواده ( اعم از زن ، مرد و كودك ) داراي حقوق و تكاليف مشخص و متعادل هستند داراي احساس شادي رفاه و داراي سلامت خواهند بود .
بالا
فهرست اصلي


  * واخواهي از حكم تجديدنظر خواسته

سيد مهدي حجتي-وكيل پايه يك دادگستري
                                       
يكي از عناوين جديد و بديعي كه به نظر مي رسد سابقاً در هيچ يك از قوانين مربوط به آئين دادرسي موجوديت نداشته و به عنوان سرفصلي جديد در قانون آئين دادرسي كيفري محاكم عمومي و انقلاب مطرح گرديده، مساله «واخواهي از حكم تجديدنظرخواسته» است كه در ماده ۲۶۰ قانون مذكور، مورد تقنين قرار گرفته است. اين ماده مقرر مي دارد: «در مواردي كه راي دادگاه تجديدنظر و محكوميت متهم باشد و متهم يا وكيل او در هيچ يك از مراحل دادرسي حاضر نبوده و لايحه دفاعيه يا اعتراضيه هم نداده باشند، راي دادگاه تجديدنظر ظرف مدت ۲۰ روز پس از ابلاغ واقعي به متهم يا وكيل او، قابل واخواهي و رسيدگي در همان دادگاه تجديدنظر مي باشد، راي صادره قطعي است.»
همانطور كه مي دانيم، واخواهي به عنوان يكي از طرق عادي اعتراض به آراء صادره از محاكم محسوب شده و تنها ناظر بر آرائي است كه بصورت غيابي، صادر شده باشد و لذا در امور كيفري آن دسته از آراء غيابي كه حاوي حكم برائت يا قرار منع يا موقوفي تعقيب متهم باشند، ديگر قابل واخواهي در دادگاه صادر كننده حكم يا قرار نخواهند بود.
از نظر شكلي راي غيابي به آرائي اطلاق مي گردد كه محكوم عليه يا وكيل وي، در هيچ يك از جلسات دادرسي شركت نكرده و لايحه اي نيز تقديم دادگاه نكرده باشد كه در اين صورت دادگاه پس از رسيدگي به پرونده مبادرت به صدور راي غيابي مي نمايد.
تجويز رسيدگي به واخواهي محكوم عليه غايب، مستند به قاعده «الغائب علي حجته» مي باشد كه ظاهراً در باب صحت آن مناقشه اي نيست. در همين راستا در مادتين ۲۱۷ و ۲۱۸ قانون آئين دادرسي كيفري محاكم عمومي و انقلاب، اين مساله به قيد قانون در آمده است.
ماده ۲۱۷ مقرر مي دارد: «در كليه جرائم مربوط به حقوق الناس و نظم عمومي كه جنبه حق اللهي ندارند، هر گاه متهم يا وكيل او در هيچ يك از جلسات دادگاه حاضر نشده و يا لايحه نفر ستاده باشند، دادگاه راي غيابي صادر مي نمايد، اين راي پس از ابلاغ واقعي ظرف ده روز قابل واخواهي در دادگاه صادر كننده راي مي باشد و پس از انقضاي مهلت واخواهي، برابر قانون تجديدنظر احكام دادگاهها قابل تجديدنظر است».
نكته اي كه در خصوص ماده ۲۱۷ در مقايسه با ماده ۲۶۰ قانون آئين دادرسي كيفري جديد قابل طرح و بحث مي نمايد، آن است كه اولاً: در ماده ۲۱۷، مهلت واخواهي از راي غيابي ۱۰ روز از تاريخ ابلاغ واقعي حكم محكوميت به محكوم عليه غايب مقرر گرديده و ثانياً: پس از انقضاء مهلت واخواهي و يا واخواهي از راي و صدور حكم محكوميت مجدد، راي قانوني صادره، مجدداً قابل تجديدنظر در مراجع بالاتر مي باشد. اين در حالي است كه در ماده ۲۶۰ اولاً: مهلت واخواهي از حكم محكوميت، بيست روز از تاريخ ابلاغ واقعي حكم به محكوم عليه غايب قيد شده و ثانياً: راي صادره پس از واخواهي يا انقضاء مهلت واخواهي قطعي تلقي شده و مجدداً قابل درخواست تجديدنظر نمي باشد؛ و لذا، اين مسائل مطرح مي گردد كه آيا ماده ۲۶۰ قانون آئين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور كيفري _ به عنوان تاسيسي مستقل در خصوص شكايت از احكام كيفري محسوب مي گردد و يا اينكه شكلي ديگر و دگرگون يافته از واخواهي تلقي مي گردد و در صورت اخير، اولاً : با توجه به ماده ۲۴۸ قانون آئين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور كيفري چطور ميتوان از حكم صادره از مرجع تجديدنظر، مجدداً بواسطه واخواهي شكايت نمود و ثانياً: چرا و به چه علت راي صادره از مرجع تجديدنظر بر خلاف ماده ۲۱۷، پس از واخواهي از حكم يا انقضاء مهلت آن قطعي تلقي شده و مجدداً قابل شكايت و درخواست تجديدنظر نمي باشد؟
در خصوص اينكه آيا ماده ۲۶۰ قانون مورد بحث، تاسيسي مستقل در خصوص شكايت از احكام كيفري محسوب مي گردد يا خير؛ بايد عنوان داشت كه اگر چه اين عنوان_ «واخواهي از حكم تجديدنظر خواسته» _ تاسيسي جديد در قانون آئين دادرسي محاكم عمومي و انقلاب محسوب ميگردد، ولي، نمي توان آنرا به عنوان يكي ديگر از طرق شكايت از احكام كيفري و تاسيسي مستقل از واخواهي محسوب نمود؛ بلكه، اين تاسيس، شكل و نمونه اي ديگر از واخواهي از احكام غيابي در امور كيفري محسوب شده كه در قانون جديد با شرايط خاص خود مورد پيش بيني قانونگذار قرار گرفته است.
اما در خصوص امكان اجراي عملي ماده مورد بحث، بايد توجه داشت كه اگر چه آراء صادره در مرحله تجديدنظر از حيث قطعيت يا عدم قطعيت وفق ماده ۲۴۸ قانون آئين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور كيفري ، قطعي و غيرقابل درخواست تجديدنظر تلقي مي گردد، ولي اين امر مانع از آن نخواهد بود كه مطابق ماده ۲۶۰، متهم غايبي كه در مرحله تجديدنظر محكوميت يافته، نتواند از حكم محكوميت صادره در اين مرحله با توجه به اينكه در دادگاه بدوي برائت حاصل كرده بود، واخواهي نمايد؛ چرا كه، دفاعيات وي در رابطه با بزه انتسابي، در هيچ دادگاهي استماع نگرديده و درخواست واخواهي در مرجع تجديدنظر، مي تواند اسباب استماع دفاعيات وي را در دادگاه فراهم آورده و حقوق وي را به ميزان قابل توجهي تامين نمايد.
فرض قابل اجراي مساله نيز تنها در مواردي خواهد بود كه رايي داير بر برائت متهم از دادگاه بدوي صادر گرديده و سپس يكي از اشخاصي كه وفق بند ب و ج ماده ۲۳۹ قانون آئين دادرسي كيفري حق درخواست تجديدنظر از حكم را داشته، مستنداً به تبصره ماده ۲۳۲ قانون مذكور، از حكم برائت صادره از دادگاه بدوي، به استناد يكي از جهات مقرر در ماده ۲۴۰ قانون آئين دادرسي كيفري، به مرجع تجديدنظر اعتراض مي نمايد، مرجع تجديدنظر نيز پس از رسيدگي مبادرت به نقض راي برائت صادره از دادگاه بدوي و دعوت از متهم جهت شركت در جلسه دادرسي مينمايد كه باز هم در اين مرحله متهم يا وكيل وي، مجدداً حاضر نشده و لايحه دفاعيه نيز نمي دهند و نهايتاً دادگاه تجديدنظر با رسيدگي به دلايل و جهات درخواست تجديدنظر مبادرت به صدور حكم محكوميت متهم غايب مي نمايد. اين حكم از نظر ماده ۲۶۰ قانون آئين دادرسي كيفري دادگاههاي عمومي و انقلاب غيابي محسوب و قابل واخواهي محسوب مي شود هر چند كه در مرحله تجديدنظر صادر گرديده است؛ اين امر بدان دليل است كه متهم يا وكيل وي در هيچ يك از مراحل دادرسي حضور نداشته و لايحه دفاعيه نيز نداده است و لذا به صراحت ماده ۲۶۰ قانون آيين دادرسي كيفري، اين راي غيابي محسوب و ظرف ۲۰ روز از تاريخ ابلاغ واقعي، قابل درخواست واخواهي در مرجع تجديدنظر صادر كننده حكم محكوميت مي باشد.
اما در خصوص اينكه چرا نمي توان از راي واخواهي شده در مرجع تجديدنظر همچون ماده ۲۱۷ قانون آئين دادرسي كيفري جديد، مجدداً درخواست تجديدنظر نمود، بايد گفت كه اعطاي حق تجديدنظر به محكوم عليه، پس از واخواهي از حكم صادره از مرجع تجديدنظر، نوعي تحصيل حاصل تلقي مي گردد، چرا كه از حكم صادره يك بار در مرجع تجديدنظر شكايت گرديده و اعتراض مجدد، متعاقباً سبب طرح مجدد پرونده در مرجعي مي گردد كه سابقاً به پرونده رسيدگي نموده و لذا صرف واخواهي محكوم عليه غايب از راي صادره از دادگاه تجديدنظر مي تواند تامين كننده منافع و خواست وي باشد و از طرفي از اطاله بيهوده دادرسي نيز در صورت طرح مجدد پرونده جلوگيري نمايد. از طرفي، در خصوص مرجع تجديدنظر استان نيز اين ايراد مطرح خواهد بود كه در صورت درخواست تجديدنظر پس از واخواهي از حكم، دادگاه هم عرض استان حق نقض رايي را كه از مرجع هم عرض ديگري صادر گرديده، نخواهد داشت و لذا با اين ايراد شكلي نيز مواجه خواهيم بود كه درخواست تجديدنظر مجدد، در كدام دادگاه بايد مورد بررسي و رسيدگي مجدد قرار گيرد؟ در نتيجه بايد توجه داشت كه صرف واخواهي با توجه به مدت مقرره براي آن در ماده مورد بحث، مي تواند تامين كننده حقوق محكوم عليه غايب باشد.
مساله ديگري كه در خصوص ماده ۲۶۰ قانون آيين دادرسي كيفري جديد قابليت طرح دارد، در خصوص آراء اصراري است. بدين صورت كه اگر پس از صدور حكم غيابي داير بر برائت متهم از دادگاه بدوي، يكي از افرادي كه وفق ماده ۲۳۹ قانون آيين دادرسي كيفري، حق درخواست تجديدنظر از حكم را دارد مبادرت به درخواست تجديدنظر از حكم برائت صادره در ديوان عالي كشور نمايد (در فرضي كه اتهام متهم در خصوص جرائمي باشد كه قابل تجديدنظر در ديوان عالي كشور مي باشد) و نهايتاً ديوان با نقض حكم بدوي، پرونده را جهت رسيدگي به دادگاه بدوي ديگري ارجاع دهد و در اين مرحله نيز متهم يا وكيل وي در هيچ يك از جلسات دادرسي حاضر نگردند و لايحه اي نيز ندهند ولي مجدداً دادگاه هم عرض، مبادرت به صدور حكم برائت متهم غايب نمايد و پس از آن با توجه به اصراري بودن راي صادره، مجدداً يكي از افرادي كه مطابق ماده مارالذكر، حق درخواست تجديدنظر از حكم را دارد، مبادرت به درخواست تجديدنظر از حكم صادره در ديوان عالي كشور نمايد و سپس شعبه ديوان با نقض راي، پرونده را در هيات عمومي شعب كيفري ديوان عالي كشور مطرح نمايد و هيات عمومي، دادگاه مرجوع اليه را مكلف به صدور راي بنابر استدلال هيات عمومي، ديوان نمايد و نهايتاً در اين مرحله نيز متهم يا وكيل وي در هيچ يك از جلسات دادرسي حاضر نگردند و لايحه اي نيز تقديم دادگاه نكنند، ولي در اين مرحله، رسيدگي مجدد منجر به صدور حكم محكوميت متهم گردد، آيا محكوم عليه غايب مي تواند وفق ماده ۲۶۰ قانون آيين دادرسي كيفري ، از حكم صادره ظرف ۲۰ روز واخواهي نمايد؟
پاسخ به اين مساله مثبت به نظر مي رسد؛ چرا كه اولاً: دادگاه مرجوع اليه، در مقام تجديدنظر از راي اصراري ، مبادرت به رسيدگي مجدد به پرونده مطروحه نموده است و لذا صدق عنوان مرجع تجديدنظر، بر دادگاه رسيدگي كننده مرجوع اليه باز مي گردد.
ثانياً: با توجه به اينكه متهم و وكيل وي درهيچ يك از مراحل دادرسي و هم چنين در هيچ يك از جلسات دادرسي حاضر نگرديده و لايحه دفاعيه نيز نداده اند، لذا در هر حال راي مزبور از مرجع ثالث نيز بصورت غيابي محسوب مي گردد و لذا با صدور حكم غيابي _ از هر مرجعي كه باشد _ حق واخواهي براي محكوم عليه بوجود مي آيد و اسقاط اين حق نيز نيازمند دليل است كه در مانحن فيه دليلي بر سقوط حق مذكور نداريم و لذا محكوم عليه غايب همچنان به استناد ماده ۲۶۰ قانون آيين دادرسي كيفري حق واخواهي از حكم محكوميت خويش را كه در ساير مراحل مبتني بر برائت بوده، خواهد داشت. از طرفي اين امر مي تواند همچنان كه قبلاً نيز عنوان گرديده، تامين كننده حقوق و منافع متهمي باشد كه دفاعيات وي در هيچ مرجعي در خصوص بزه انتسابي استماع نگرديده است.
بالا
فهرست اصلي


  * نوآوري هاي لايحه ي جديد آيين دادرسي كيفري

عباس تدين - وكيل پايه يك دادگستري
                                       
تهيه و تدوين پيش نويس لايحه آيين دادرسي كيفري از فروردين ماه ۱۳۷۹ با اهتمام هيات منتخب دادگستري استان تهران و بازنگري و تاييد هيات عالي قوه قضائيه آغاز شد و پس از دو سال و چند ماه تلاش، پيش نويس قانون مزبور با ۳۵۷ ماده در قالب شش باب و سيزده فصل و مباحث متعدد تدوين و تنقيح شد كه در مرداد ماه سال ۱۳۸۱ اين پيش نويس به محضر رياست محترم قوه قضائيه ارائه گرديد كه پس از ارشادات و راهنمائيهاي ايشان و همچنين نظرخواهي از حقوقدانان و صاحبنظران و قضات، در نيمه دوم سال ۱۳۸۱، اين پيش نويس در قالب همان تعداد باب و فصل ولي مشتمل بر ۳۴۲ ماده مورد اصلاح و بازنگري قرار گرفت. هر چند اين پيش نويس تلاش نموده بود در راستاي تصويب قانون «اصلاح قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب » مصوب ۲۸/۷/۱۳۸۱ به منظور تشكيل مجدد دادسراها و دادگاههاي عمومي جزائي و مدني و دادگاههاي كيفري استان و ... با نگاهي دقيقتر و كارآمدتر به سيستم دادسرا و فرايند دادرسي كيفري در ايران، توجه كرده و خلاء هاي قانوني موجود كه پارهاي ناشي ازحذف سيستم دادسرا از نظام كيفري ايران بود را بپوشاند ولي با توجه به تغيير و تحولاتي كه در سازمان قضايي كشور در حال بوجود آمدن بود به گونهاي كه دادگاههاي كيفري به دادگاههاي كيفري عمومي و دادگاههاي جنايي و دادگاه انقلاب تقسيم ميشدند و همچنين نظر به اينكه قانون آيين دادرسي كيفري يا اصول محاكمات جزايي ۱۱ شهريور ماه ۱۲۹۰ شمسي، با طرح دادگاههاي جنايي در سيستم قضايي كشور، ميتوانست بار ديگر مورد توجه و در بسياري از موضوعات مورد اقتباس قرار گيرد و از همه مهمتر با توجه به كنوانسيونها و معاهدات بينالمللي و تاثيرات سيستم حقوقي فرانسه بر نهادهاي قضايي و قوانين كشور ما، بذل توجه به اين كنوانسيون ها و معاهدات و قانون آيين دادرسي كيفري فرانسه و اطلاع از دستاوردها و ديدگاههاي جديد اين اسناد، متوليان امر را واداشت تا بار ديگر با ارجاع پيش نويس قانون آيين دادرسي كيفري به «معاونت حقوقي و توسعه قضايي قوه قضائيه» از اين معاونت كه نيروهاي نخبه و قضات مجرّب را در اختيار دارد، بخواهند تا اين بار با عطف توجه به آنچه گذشت، لايحهاي دقيق، كامل و جامع را كه با معيارهاي دادرسي امروزي همخواني دارد را تهيه و به دولت تقديم نمايند كه تلاش مستمر و بي وقفه اين معاونت در ظّل ارشادات و راهنمائيهاي رياست محترم قوه قضائيه سرانجام به بار نشست و در آبان ماه ۱۳۸۶ «لايحه جديد آيين دادرسي كيفري» با دستاوردها و نوآوريهاي جديد تدوين و تنقيح گرديد.
ما در اين مقاله قصد داريم اين نوآوريها و ابداعات جديد قانون آيين دادرسي كيفري را از دو جنبه شكلي (ظاهري) و ماهيتي مورد بررسي قرار دهيم.تهيه كنندگان لايحه جديد علاوه بر اينكه ظاهر مواد و ابواب و فصول پيش نويس قبلي را كاملاً دگرگون ساختهاند، ماهيت بسياري از مواد اين قانون را نيز تغيير داده و نهادهاي جديد و مقررات نويني را پيش بيني كردهاند.
الف- نوآورهاي شكلي (ظاهري) لايحه آيين دادرسي كيفري
نگاهي به فهرست لايحه نشان ميدهد كه تدوين كنندگان آن، كتاب اول قانون را «آيين دادرسي كيفري» در نظر گرفتهاند كه اين كتاب، مشتمل بر ۶ باب، ۲۶ فصل و ۱۶ مبحث است كه ابواب آن به ترتيب درباره «كليات، كشف جرم و تحقيقات مقدماتي، دادگاههاي كيفري، رسيدگي و صدور راي، اعتراض به آراء، اجراي احكام كيفري و در نهايت هزينه دادرسي و ساير مقررات» است. اما آنچه كه از نظر ظاهري بيش از همه در اين لايحه جلوه ميكند «شيوه شمارهگذاري مواد» (codification) اين لايحه است كه به نحوي از شيوه شمارش مواد قانون مجازات فرانسه اقتباس شده است. تدوين كنندگان لايحه، شماره كتاب اول را با عدد «۱» مشخص كردهاند و براي هر باب نيز به ترتيب عدد «۱» تا «۶» را به عنوان دومين عدد يك ماده قانوني در نظر گرفتهاند و سپس براي هر فصل در ذيل هر باب نيز، عدد جداگانهاي به عنوان سومين عدد يك ماده پيش بيني كردهاند و در نهايت در ذيل هر فصل، عدد چهارمي را در نظر گرفتهاند كه پس از «خط تيره» به عنوان شماره هر ماده در هر فصل يا مبحث ميباشد. بنابراين اولين ماده لايحه آيين دادرسي كيفري كه در باب اول و فصل اول قرار گرفته است، عدد (۱-۱۱۱) خواهد بود و اولين ماده ابواب بعدي به ترتيب (۱-۱۲۱)، (۱-۱۳۱)، (۱-۱۴۱)، (۱-۱۵۱)و (۱-۱۶۱) خواهد بود. بنابراين همه مواد قانون آيين دادرسي كيفري، چهار رقمي خواهد بود كه به ترتيب از سمت چپ به راست، بيانگر شماره كتاب، شماره باب، شماره فصل و شماره ماده خواهد بود. مثلاً ماده ۳-۱۲۵ (يكصد و بيست و پنج، خط تيره، سه) به اين معناست كه اين ماده در كتاب اول، باب دوم، فصل پنجم به عنوان ماده سوم در نظر گرفته شده است.
مزيت اين شيوه نوين نسبت به شيوههاي سنتي اينست كه ضمن نشان دادن جاي دقيق مواد در هر كتاب و باب و فصل، به راحتي امكان اضافه كردن مواد جديد به هر فصل را امكانپذير
ميكند، بدون اينكه نياز به استفاده از قيد «مكرر» وجود داشته باشد. البته تدوين كنندگان لايحه ميتوانستند به جاي «تبصره» نيز عددي را در نظر بگيرند و مثلاً به جاي ذكر دو تبصره ذيل ماده ۸-۱۳۱ به اين صورت عمل كنند: ۱-۸-۱۳۱ و ۲-۸-۱۳۱ كه عدد ۱و۲ بيانگر شماره تبصرهها باشد.
البته اين شيوه شماره گذاري مواد خالي از ايراد نيست چرا كه در صورت حذف يك ماده يا موادي از قانون، جاي اين مواد در بين مواد موجود خالي خواهد بود كه اين ايراد در شيوه سنتي شمارهگذاري مواد نيز وجود دارد.
ب- نوآوري در پيش بيني مواد جديد، نهادهاي جديد و اصلاح برخي از مواد
در اين قسمت قصد داريم مهمترين نوآوريهاي لايحه جديد آيين دادرسي كيفري در ابواب مختلف را مورد توجه قرار دهيم و هدف ما آشنايي خوانندگان محترم با اين تغييرات است و هرگز در مقام پيش داوري يا نقد و بررسي اين اصلاحات جديد نيستيم. بنابراين هر باب را به طور جداگانه مورد مطالعه قرار ميدهيم.
۱-باب اول (كليات)
اين باب مشتمل بر دو فصل به ترتيب در مورد «تعريف آيين دادرسي كيفري و اصول دادرسي منصفانه» از ماده ۱-۱۱۱ تا ۷-۱۱۱ و «دعواي عمومي و دعواي خصوصي» از ماده
۱-۱۱۲ تا ۱۴-۱۱۲ ميباشد. در اين باب، تدوين كنندگان لايحه با توجه به ماده مقدماتي قانون آيين دادرسي كيفري فرانسه و به پيروي از ماده ۱۴ ميثاق بين المللي حقوق مدني و سياسي، در فصل اول، اصول و قواعد مسلم آيين دادرسي كيفري كه در يك «دولت قانون» همواره مورد توجه و تاكيد است را پيش بيني نمودهاند. دادرسي منصفانه و عادلانه، تضمين حقوق طرفين دعوا، بي طرفي و استقلال كامل مراجع قضايي، اتخاذ تصميم در كوتاهترين مهلت، منع اطاله دادرسي، اصل برائت، منع اقدامهاي محدود كننده و سالب آزادي بدون حكم قانون و بدون نظارت مقام قضايي، احترام به حريم خصوصي و كرامت و حيثيت اشخاص، اطلاع فوري متهم از موضوع و ادله اتهام، حق دسترسي به وكيل، اطلاع متهم، بزه ديده و شاهد از حقوق خود در فرايند دادرسي و رعايت حقوق شهروندي از مهمترين اين اصول و قواعد مذكور در لايحه است.
در فصل دوم همين باب، تدوين كنندگان لايحه، با ارائه تعريف بزهديده و تفكيك شاكي از مدعي خصوصي (ماده ۳-۱۱۲)، يك مورد به موارد موقوفي تعقيب يعني «توبه متهم در موارد پيشبيني شده در قانون» افزودهاند (۶-۱۱۲). در اين فصل، لايحه بارديگر با توجه به قانون اصول محاكمات جزايي ۱۲۹۰ ، از ضرر و زيان معنوي سخن گفته است و ضمن تعريف آن، امكان مطالبه هزينههاي متعارف درمان كه مازاد بر ميزان ديه باشند را مطابق با نظر كارشناس پذيرفته است (ماده ۷-۱۱۲ و تبصرههاي آن).
۲- باب دوم (كشف جرم و تحقيقات مقدماتي)
اين باب مشتمل بر هفت فصل و فصل سوم حاوي دو مبحث است و از ماده ۱-۱۲۱ تا ماده ۲۳-۱۲۷ را دربرميگيرد. فصل اول درباره «ضابطان دادگستري و تكاليف آنها» ست. لايحه در اين فصل به احصاي دقيق ضابطان دادگستري و پيش بيني پليس قضايي به عنوان يكي از ضابطان دادگستري و تعيين تكاليف و اقدامات آن پرداخته است (مواد ۲-۱۲۱ و ۷-۱۲۱ تا ۱۶-۱۲۱). تدوين كنندگان لايحه در مقام تعيين جرايم مشهود، موردي را كه متهم بلافاصله پس از وقوع جرم خود را معرفي و وقوع آنرا خبر دهد نيز در زمره جرايم مشهود قرار دادهاند و حتي به همه شهروندان اجازه دادهاند در غياب ضابطان اقدامات لازم را براي جلوگيري از فرار مرتكب و حفظ صحنه جرم به عمل آورند (ماده ۱۷-۱۲۱).
توجه به موضوع «تحت نظر» و تعيين ضوابط و قواعد خاص آن از جهت اطلاع به قاضي كشيك در خارج از وقت اداري، حضور وكيل در كنار شخص تحت نظر، ملاقات وكيل با متهم حداكثر به مدت سي دقيقه، برقراري ارتباط شخص تحت نظر با خانواده يا آشنايان خود و معاينه پزشكي شخص تحت نظر از جمله نوآوريهاي است كه تدوين كنندگان لايحه از قانون آيين دادرسي كيفري فرانسه اقتباس كردهاند (مواد ۲۰-۱۲۱ تا ۲۵-۱۲۱) و حتي تخلف ضابطان دادگستري از اين تكاليف را داراي ضمانت اجراي انفصال از خدمات دولتي دانستهاند.
فصل دوم اين باب درباره «وظايف و اختيارات دادستان» است. يكي از نوآوريهاي اين لايحه، تعيين سازمانهاي غيردولتي كه در زمينه حمايت از اطفال، زنان ، اشخاص بيمار و داراي ناراحتي جسمي يا ذهني، محيط زيست، منابع طبيعي، ميراث فرهنگي، بهداشت عمومي و حمايت از حقوق شهروندان فعاليت ميكنند، به عنوان شاكي در صورت وقوع جرم در زمينههاي فوق است (ماده ۳-۱۲۲) كه چنين رويكردي در بخش مقدماتي قانون آيين دادرسي كيفري فرانسه از ماده ۱-۲ تا ۲۰-۲ به چشم ميخورد. در اين لايحه، به تبعيت از الزامات حقوق بشري، اختيارات دادستان محدود شده است به گونهاي كه دادستان حق ندارد كسي را بازداشت يا به تحقيقات مقدماتي اقدام كند و در عين حال، بايد با حضور در دادگاه در مقام اثبات اتهامات برآيد. در لايحه جديد اختيارات جديدي نيز براي دادستان در مقام حفظ نظم و امنيت در جامعه پيشبيني شده است. در ماده ۱۹-۱۲۲ به دادستان اختيار داده شده است تا در جرايم تعزيري و بازدارنده، چنانچه شاكي وجود نداشته يا گذشت نموده باشد، در صورت فقدان سابقه محكوميت موثر كيفري و تحت شرايطي، براي يكبار از تعقيب متهم خودداري و قرار ترك تعقيب صادر نمايد. همچنين تدوين كنندگان لايحه در ماده ۳۰-۱۲۲ به دادستان اختيار دادهاند تا در صورت گذشت شاكي و جبران خسارات وارده و موافقت بزه ديده ، با رضايت متهم، تعقيب وي را به مدت ۶ ماه تا ۲ سال معلق و انجام برخي تكاليف و دستورها مانند ارائه خدمات به بزه ديده در جهت رفع يا كاهش آثار زيان بار مادي يا معنوي ناشي از جرم ، ترك اعتياد، خودداري از اشتغال به كار يا حرفه معين .... را براو بار نمايد. بسياري از اين تكاليف در مواد قانون آيين دادرسي كيفري فرانسه به مناسبتهاي گوناگون ذكر شده است. لايحه آيين دادرسي كيفري در ماده ۲۱-۱۲۲ موضوع «ميانجيگري» را در تمام جرايم قابل گذشت و جرايمي كه گذشت شاكي يا مدعي خصوصي موثر در تخفيف مجازات است را مطرح نموده است و به تاسي از اصول محاكمات جزايي بار ديگر بر صدور كيفر خواست شفاهي در مورد برخي از جرايم تاكيد نموده است (ماده ۲۵-۱۲۲). در اين لايحه براي اولين بار «ستاد پيشگيري و حفاظت اجتماعي» به منظور پيشگيري از وقوع جرم، ارشاد و آموزش نيروهاي مردمي و تبادل اطلاعات و آگاهي مردم و مقامات قضايي محمل قانون آيين دادرسي كيفري يافته است.
در فصل سوم باب دوم يعني «اختيارات و وظايف بازپرس» كه خود مشتمل بر دو مبحث است، تدوين كنندگان لايحه، با توجه به قانون آيين دادرسي كيفري فرانسه يعني مواد ۴۹ و ۸۱، تحقيقات مقدماتي تمام جرائم را بر عهده بازپرس نهادهاند و آوردهاند كه بازپرس بايد در كمال بي طرفي و در محدود اختيارات قانوني، تحقيقات را انجام داده و در كشف اوضاع و احوالي كه به نفع يا ضرر متهم است، فرق نگذارد (مواد ۳-۱۲۳ و ۴-۱۲۳) و در اين مورد اخير حتي براي بازپرس محكوميت انتظامي تا درجه چار پيش بيني شده است (ماده۶-۱۲۳). از اين پس در هر شعبه و تحت نظارت بازپرس، يك نفر «دستيار بازپرس» براي انجام تحقيق و معاينه محل، حضور در هنگام بازرسي و تفتيش منازل، جلب اشخاص، حضور در صحنه جرم، جمع آوري ادله وقوع جرم و تحقيق از شاكي، شاهد يا متهم، حضور خواهد داشت (ماده ۱۷-۱۲۳). پيش بيني قرار عدم دسترسي به پرونده ، هنگامي كه مطالعه يا دسترسي به اوراق پرونده با محرمانه بودن تحقيقات، منافي باشد، از موارد جديدي است كه در اين لايحه آمده است (ماده۱۰-۱۲۳).
در فصل چهارم با عنوان «معاينه محل، تحقيق محلي، بازپرسي و كارشناسي» ، حضور بازپرس شخصاً و در اسرع وقت در برخي جرايم پيش بيني شده است (ماده ۴-۱۲۴).
پيش بيني گروه «بررسي صحنه جرم» به سرپرستي بازپرس براي بررسي جرايم ارتكابي (ماده ۸-۱۲۴) و تعيين مقررات دقيق و نسبتاً جامع در مورد بازرسي و معاينه محل و ضوابط خاص در مورد كنترل تلفن افراد (ماده ۲۸-۱۲۴) و حسابهاي بانكي (ماده ۲۹-۱۲۴) و تفتيش و بازرسي مراسلات پستي، مخابراتي، رايانهاي و دادهها و سيستمهاي رايانهاي (ماده ۳۰-۱۲۴) از ديگر جنبههاي نوين اين لايحه است . تكميل مقررات كارشناسي و اختيار رد نظر كارشناس توسط بازپرس به صورت مستدل و مطالبه ضرر از كارشناس توسط متضرر در اين لايحه مورد توجه قرار گرفته است.
فصل پنجم باب دوم تحت عنوان «احضار و تحقيق از متهم، شهود و مطلعان» خود به دو مبحث تقسيم شده است . استفاده از سيستمهاي رايانهاي و مخابراتي براي طرح شكايت يا دعوا، ارجاع پرونده، احضار متهم، ابلاغ اوراق قضايي و نيابت قضايي (ماده ۸-۱۲۵) و واگذاري ابلاغ اوراق قضايي به بخش خصوصي (ماده ۹-۱۲۵) از نوآوريهاي تدوين كنندگان اين لايحه است. دامنه مدت جلب متهم به استثناي موارد ضروري، در روز بين ساعت ۷ صبح تا ۴ بعد از ظهر است (ماده ۱۶-۱۲۵) و از همه مهمتر اينكه متهم ميتواند در مرحله تحقيقات مقدماتي، يك نفر وكيل دادگستري به همراه داشته باشد و حتي اين حق بايد پيش از شروع به تحقيق توسط بازپرس به متهم ابلاغ و تفهيم شود. سلب حق تعيين وكيل يا عدم تفهيم اين حق به متهم موجب بطلان تحقيقات ميگردد (ماده ۳۳-۱۲۵). در تبصره ۲ ماده ۳۶-۱۲۵، در مواردي به بازپرس اجازه داده شده است تا براي تحقيق از شهود و مطلعان از طريق وسايل ارتباط از راه دور نظير تلفن، نامه، ويدئو كنفرانس يا ارتباطات رايانهاي اقدام نمايد و براي اولين بار در آيين دادرسي كيفري، موضوع حمايت از شهود و مطلعان در ماده ۴۷-۱۲۵ مورد توجه قرار گرفته است.
فصل ششم به موضوع «قرارهاي تامين و نظارت قضايي» پرداخته است. در ماده ۱-۱۲۶ تعداد قرارهاي تاميني به ده مورد گسترش يافته است كه برخي از اين قرارها از ماده ۱۲۹ قانون اصول محاكمات جزايي ۱۲۹۰ و برخي گير از قانون آيين دادرسي كيفري فرانسه اتخاذ شده است. موارد صدور قرار بازداشت الزامي در ماده ۲۲-۱۲۶ آمده است و از هم مهمتر اينكه، علاوه بر صدور قرار تامين، به منظور اصلاح متهم يا تضمين حقوق بزه ديده، قرار جديدي تحت عنوان «نظارت قضايي» وارد سيستم دادرسي كيفري ايران شده است كه تكاليفي را بر عهده بزه ديده قرار ميدهد (ماده ۳۲-۱۲۶) . در مواد ۱۳۸ تا ۱۴۳ قانون آيين دادرسي كيفري فرانسه اين موضوع مطرح شده است . يكي از نوآوريهاي قابل توجه اين لايحه ، پيش بيني جبران خسارت ايام بازداشت اشخاص است. ماده ۴۱-۱۲۶ آورده است: «اشخاصي كه در جريان دادرسي به هر علت بازداشت شدهاند و از سوي مراجع قضايي، حكم برائت يا قرار منع تعقيب در مورد آن ها صادر شده، در صورت غيرموجه بودن بازداشت، ميتوانند خسارت ايام بازداشت را مطالبه كنند». اين اشخاص بايد ظرف مدت شش ماه از تاريخ قطعيت راي، درخواست خود را به كميسيون استاني جبران خسارت تسليم كنند (ماده ۴۳-۱۲۶) و در صورت رد درخواست، آنها ميتوانند اعتراض خود را در كميسيون ملي جبران خسارت كه راي آن قطعي است، مطرح كنند (ماده ۴۴-۱۲۶).
در فصل هفتم اين باب، در خصوص اقدامات بازپرس و دادستان پس از ختم تحقيقات موادي ذكر شده است.
۳- باب سوم (دادگاههاي كيفري، رسيدگي و صدور راي)
اين باب مشتمل بر شش فصل از ماده ۱-۱۳۱ تا ماده ۵-۱۳۶ را دربرميگيرد. فصل اول اين باب، تحت عنوان «تشكيلات و صلاحيت دادگاههاي كيفري» ، دادگاههاي كيفري را به سه دسته تقسيم كرده است: الف- دادگاههاي كيفري عمومي كه صلاحيت رسيدگي به تمام جرايم را دارد مگر آنچه كه به موجب قانون در صلاحيت مرجع ديگري باشد (ماده ۵-۱۳۱)؛ ب- دادگاههاي جنايي كه صلاحيت رسيدگي به جرايم مستوجب سلب حيات، مجازات قطع يا قصاص عضو، مجازات حداكثر بيش از سه سال حبس و حبس ابد و جرايم سياسي و مطبوعاتي را دارد (ماده ۶-۱۳۱)؛ ج – دادگاه انقلاب كه صلاحيت آن در ماده ۷-۱۳۱ تعيين شده است. رسيدگي به برخي جرايم ، به ويژه جرايم در صلاحيت دادگاه جنايي با حضور هيات منصفه خواهد بود .(مواد ۸-۱۳۱و ۱۳-۱۳۱) .
«دادگاه كيفري عمومي با حضور رئيس يا دادرسي عليالبدل و يك نفر مشاور حقوقي در حوزه قضايي هر شهرستان تشكيل ميشود» (ماده ۲-۱۳۱) و «دادگاه جنايي با حضور رئيس و دو عضو دادرس تشكيل ميشود» (ماده ۳-۱۳۱) و «دادگاه انقلاب با حضور رئيس و دو عضو دادرس در مركز هر استان تشكيل ميشود (ماده ۴-۱۳۱).
فصل دوم اين باب كه خود مشتمل بر پنج مبحث است براي اولين بار در آيين دادرسي كيفري ايران «ادله اثبات در امور كيفري» را مطرح ميسازد و در ماده ۱-۱۳۲، ادله در امور كيفري را اقرار، شهادت، علم قاضي و سوگند ميداند و قسامه را براي اثبات يا نفي كيفر قصاص و ديه معتبر ميداند. در ماده ۲-۱۳۲ آمده است كه برخي از ادله موضوعيت دارند و قاضي بايد براساس آنها راي بدهد و اين موضوع بايد استثنايي بر اصل تحصيل آزادانه دليل در امور كيفري قلمداد شود نه اينكه به تبعيت نظام دادرسي كيفري ايران از سيستم ادله قانوني معتقد شد و به هر حال مواد ديگر آيين دادرسي كيفري مانند ماده ۳-۱۲۳، ۴-۱۲۳، ۳-۱۳۲ و .... بيانگر توجه سيستم دادرسي كيفري ايران به نظام ادله آزاد يا اقناع وجداني دادرسان است. در مبحث شهادت، تدوين كنندگان لايحه، شهادت را به دو نوع شرعي و عرفي تقسيم كردهاند (ماده ۱۶-۱۳۲) و آوردهاند، در صورتي كه شاهد واجد شرايط شهادت شرعي نباشد، شهادت و اطلاعات او به عنوان شهادت عرفي استماع ميشود كه در حدود اماره قضايي اعتبار دارد.
در فصل سوم «رسيدگي در دادگاه كيفري» مورد توجه قرار گرفته است و سه مورد براي شروع رسيدگي دادگاه كيفري در ماده ۱-۱۳۳ آمده است: الف- صدور كيفرخواست؛ ب- صدور قرا رجلب به دادرسي توسط دادگاه؛ ج- بيان ادعاي شفاهي دادستان در دادگاه، در تمام امور كيفري، طرفين ميتوانند وكيل يا وكلاي مدافع خود را معرفي كنند (ماده ۱۲-۱۳۳) و متهم ميتواند تا پايان اولين جلسه رسيدگي از دادگاه تقاضاي وكيل نمايد (ماده ۱۳-۱۳۳) و در جرايم بندهاي الف، ب و ج ماده ۶-۱۳۱ حضور وكيل الزامي است. عكسبرداري و يا فيلم برداري از جلسه دادگاه ممنوع است ولي رئيس دادگاه ميتواند دستور دهد تمام يا بخشي از محاكمات تحت نظارت او ضبط صوتي يا تصوير ميشود (ماده ۱۹-۱۳۳).
فصل چهارم «رسيدگي در دادگاه جنايي» را مطرح نموده است و به اصحاب دعوا اجازه داده است تا هر كدام حداكثر سه وكيل به دادگاه معرفي كنند (ماده ۴-۱۳۴) و بسياري از مواد اين فصل با توجه به سابقه داشتن دادگاه جنايي در سيستم دادرسي كيفري ايران، تلفيقي از نوآوريهاي تدوين كنندگان لايحه با مقررات قانون اصول محاكمات جزايي (ماده ۱۸۱ به بعد) و قوانين آيين دادرسي كيفري فرانسه (ماده ۲۳۱ به بعد) است. فصل پنجم موضوع «احاله» و فصل ششم «رد دادرس» را مطرح نمودهاند.
۴-باب چهارم (اعتراض به آراء)
تدوين كنندگان لايحه چهار فصل را از ماده ۱-۱۴۱ تا ۱۰-۱۴۴ به مراحل پژوهش خواهي و فرجام خواهي اختصاص داده و جهات فرجام و پژوهش را تعيين نمودهاند و در نهايت در مورد احكام قطعي نيز موضوع اعاده دادرسي را پذيرفتهاند.
۵-باب پنجم (اجراي احكام كيفري)
اين باب از ماده ۱-۱۵۱ تا ۹-۱۵۵ در پنج فصل مطرح شده است . مهمترين نوآوريهاي اين پنج فصل را ميتوان پيش بيني «معاونت اجراي احكام كيفري» (ماده ۱-۱۵۱)، «واحد سجل كيفري و عفو و بخشودگي» (ماده ۳-۱۵۱)، «قاضي اجراي احكام كيفري» (۴-۱۵۱)، اجراي قرار «تعليق مجازات»، «آزادي مشروط»، «قرار تعويق تعيين كيفري»، «نظام نيمه آزادي» و «آزادي تحت نظارت سيستم هاي الكترونيكي» دانست.
تدوين كنندگان لايحه در ماده ۳-۱۵۲، چگونگي احتساب بازداشتهاي قبلي در محكوميت به مجازاتهاي اجتماعي، شلاق و جزاي نقدي را با ارائه ضابطه تعيين نمودهاند. قرار تعويق تعيين كيفر، نظام نيمه آزادي و آزادي تحت نظارت سيستم هاي الكترونيكي اقتباسي از قانون مجازات فرانسه و آيين دادرسي كيفري اين كشور است.
۶- باب ششم (هزينه دادرسي و ساير مقررات)
مهمترين نوآوريهاي اين باب كه مشتمل بر دو فصل از ماده ۱-۱۶۱ تا ۸-۱۶۲ مي باشد،
پيش بيني «مركز ملي تنظيم و ثبت پروندههاي كيفري» (ماده ۲-۱۶۲) ، اعلام مشخصات و سمت مرتكب، عنوان جرم ارتكابي در جرايم موضوع ماده ۳-۱۶۲ در پايگاه اطلاع رساني قوه قضائيه يا روزنامه هاي كثيرالانتشار است.
بالا
فهرست اصلي


 *English
Lawyer Search <  
Francias* 

 *كانون جهاني (IBA)
اتحاديه كانونها
 *مصوبات
 *مجمع عمومي
 * شوراي اجرائي
 *كميسيون‌انفورماتيك

كانونهاي وكلا
 *مركز
 *فارس
 *آذربايجان شرقي
 *آذربايجان غربي
 *اصفهان
 *مازندران
 *خراسان
 *گيلان
 *قزوين
 *كرمانشاه و ايلام
 *خوزستان
 *همدان
 *قم
 *كردستان
 *گلستان
 *اردبيل
 *مركزي
 *بوشهر
 *زنجان
 *لرستان
 *کرمان


امور وكلا و كارآموزان  *فهرست اسامي
 *مصوبات كانون
 *كميسيون حقوقي
 *كارآموزي و اختبار
 *آزمون وكالت
 *نظرات وكلا

طرح‌ها و لوايح وكالت
 *كتابخانه
 *مقالات حقوقي
 *مجله حقوقي
 *نشريه داخلي

منابع حقوقي
 *بانك قوانين
 *آراء قضائي
 *نظرات مشورتي
 *لوايح و اوراق
 *مراجع رسيدگي
 *پرسش و پاسخ

سايتهاي‌اطلاع‌رساني
 *حقوقي و داخلي
 *حقوقي خارجي
  لطفا برای مشاهده بهتر تارنما قلم فارسی موجود را دریافت کنید.  كاوش پيشرفته
All Rights Reserved.
© 2003 Iranian Bar Associations Union
No. 3, Zagros St., Argentina Sq., Tehran, Iran
Phone: +98 21 8887167-9     Fax: +98 21 8771340    
Site was technically designed & developed by Nima Norouzi