لطفا برای مشاهده بهتر تارنما قلم فارسی موجود را دریافت کنید.  كاوش پيشرفته
مقالات حقوقي وكلاء و حقوق دانان (صفحه۵۸)

فهرست اصلي
فهرست:

  * قانون كار جمهوري اسلامي ايران
  * نقد نسيه-آيا قانون مجازات اسلامي سال آينده تصويب مي شود؟
  * دانشكده هاي حقوق چه چيزهايي را ياد نمي دهند؟
  * خصوصي سازي وحكومت قانون
-------------------------------------------------------------



  * قانون كار جمهوري اسلامي ايران


بالا
فهرست اصلي


  * نقد نسيه-آيا قانون مجازات اسلامي سال آينده تصويب مي شود؟

قانون مجازات اسلاميكه طبق اصل ۸۵ قانون اساسي به طور آزمايشي در ۷/۹/۱۳۷۰ به تصويب مجمع تشخيص مصلحت نظام رسيده بود، اسفند ماه ۱۳۷۵ به مدت ده سالكماكان به طور آزمايشي، معتبر اعلام شد. با پايان اين مدت ده ساله و امتناع مجلس از تمديد مجدد آن، نظام قضائي با ''بحران گونه'' اي مواجه و بالاخره اين معضل با ''مصالحه گونه'' ايكه يك سوي آن موافقت مجلس با تمديد يك ساله و سوي ديگر الزام قوه قضائيه به تقديم لايحه قطعي و دائمي قانون مجازات اسلامي ظرف سه ماه بود، حل شد. البته قانون مجازات اسلامي در قسمت تعزيرات در سال ۱۳۷۵ به طور دائمي و قطعي تصويب شده و هم اكنون اجرا مي شود. لايحه وعده داده شده، در جلسه ۲۰/۸/۱۳۸۶ هيات وزيران با قيد يك فوريت به تصويب رسيده و طي نامه ۱۵۲۴۳۳/۳۸۶۴۸ مورخ ۲۰/۹/۱۳۸۶ به مجلس ارسال و در ۲۵/۹/۸۶ دستور تكثير و توزيع آن داده شده است. به اين ترتيب قوه قضائيه به تكليف خود عمل و لايحه مورد نظر را در مهلت مقرر تقديم مجلسكرده است اما گمان نمي رود مجلس هفتم در مدت باقيمانده از دوره اش بتواند اين قانون راكه بسياري از موادش درخور بررسي و تجزيه و تحليل دقيق و جدي است، تصويبكند. درعين حال اين سوال اصولي نيز قابل طرح است. آيا مجلسيكه دوره اعتبار قانونگذاري آن چهار سال است، مي تواند اجراي موقتي و آزمايشي قانوني را براي مدتي بيش از چهار سال تصويب و –درواقع- براي مجلس بعدي تعيين تكليفكند؟ به هر حال، علي رغم اين ابهام و ترديد، قانون مجازات اسلامي يازده سال استكه به طور آزمايشي و موقت! درحال اجراست. لايحه جديد برخي از اشكالات موجود را برطرفكرده اما پاره اي را هم باقي گذاشته و بعضي مشكلات –يا شايد معضلات جديد- هم به وجود آورده است. در اين مقاله، به طور مختصر و اجمالي به نقد لايحه پرداخته و چون تصويب و اجراي آن –درواقع- موكول به زمان نامعلوم آينده است، نام ''نقد نسيه!'' را بر آن نهاده ايم.
الف- فصل اول تعاريف و قلمرو اعمال مجازات
۱- ماده ۱- ۱۱۳ در مقام بيان ''قلمرو اجراي قانون مجازات در زمان'' مقرر داشته: ''مجازات و اقدامات تاميني و تربيتي بايد به موجب قانوني باشدكه قبل از وقوع جرم مقرر شده است... الخ''
در ماده ۱۱ قانون فعلي، همين مطلب با قيد عبارت ''در مقررات و نظامات دولتي'' آمده و هدف اين بودهكه مجازات هاي شرعي از شمول ماده خارج شوند. مفهوم ماده ۱۱ –با اين قيد- اين استكه تعقيب جرم هاييكه جنبه حدي دارند و يا مستوجب قصاص يا ديه هستند، ولو تاريخ ارتكاب آنها پيش از تصويب قانون مجازات اسلامي –و يا حتي- پيش از برقراري نظام اسلامي باشد، ميسور و مجاز است. حذف اين قيد در ماده ۱-۱۱۳ بر واقعيت منطبق و منطقي و با عموم و اطلاق اصل ۱۶۸ قانون اساسي نيز سازگار است. بااين حال بايد منتظر نظر شوراي نگهبان درمورد آن باشيم.
۲- در مادتين ۴-۱۱۴ و ۳-۱۴۵ موضوع اشتباه قاضي مطرح شده است:
ماده ۴-۱۱۴: حكم به مجازات يا اجراي آن يا اقدامات تاميني و تربيتي نبايد از ميزانيكه در قانون مشخص شده است تجاوزكند و هرگونه صدمه و خسارتيكه از اين جهت حاصل شود درصورتيكه همراه با تقصير باشد مقصر ضامن آن خواهد بود و درصورت عمدي بودن، مرتكب به مجازات مقرر در قانون محكوم مي شود و درصورتيكه بدون تقصير و عمد انجام گرفته باشد از بيت المال جبران مي شود.
ماده ۳-۱۴۵: هرگاه در اثر تقصير يا اشتباه قاضي در موضوع يا حكم و يا در تطبيق حكم بر مورد خاص ضرر مادي يا معنوي متوجهكسي گردد در صورت تقصير، شخص مقصر طبق موازين ضامن است و درغيراين صورت خسارت به وسيله دولت جبران مي شود و در موارد ضرر معنوي چنانچه تقصير يا اشتباه قاضي موجب هتك حيثيت ازكسي شود بايد نسبت به اعاده حيثيت او ازطريق اعلام برائت در رسانه عمومي يا جبران مادي طبق آنچهكه در آيين دادرسي مقرر است اقدام شود.
درماده ۴-۱۱۴ تكليف اشتباه قاضي در تعيينكيفري بيش از آنچه در قانون مقرر است تعيين شده و درواقع بيان حكم اصل۱۷۱ قانون اساسي است درمورد خاص. در اصل مذكور اشتباه قاضي در امور مدني وكيفري –هر دو- موجب ضمان اعلام شده است و ماده ۳-۱۴۵ به نوعي حاوي حكم اصل ۱۷۱ مي باشد. به نظر مي رسد مسوول دانستن قاضي مقصر در موارديكه خسارت وارده سنگين باشد، دردي را از زيان ديده دوا نخواهدكرد و اين ضرر بايد به عنوان مصداقي از مسووليت مدني دولت، همواره ازجانب دولت جبران شود، حتي اگر تقصير متوجه شخص قاضي باشد.
۳- ماده ۸-۱۱۴ حاوي موضوعي بسيار مهم و بازگشتي است به قانون موسوم به ''منع بازداشت بدهكاران'' ، بازگشتيكه همه ابعاد آن قابل توجيه و تاييد نيست. متن ماده چنين است:
ماده ۸-۱۱۴: هركس محكوم به پرداخت مالي به ديگران شود چه به صورت استرداد عين يا قيمت يا مثل آن يا دينيكه در ذمه مديون بوده و حال شده باشد و يا ضرر و زيان ناشي از جرم يا ديه يا محكوميت به پرداخت جزاي نقدي داشته باشد و آن را تاديه ننمايد دادگاه او را الزام به تاديه نموده و چنانچه مالي از او در دسترس باشد آن را ضبط و به ميزان محكوميت از مال ضبط شده استيفا مي نمايد و چنانچه محكوم عليه مدعي اعسار شود به ادعاي او خارج از نوبت رسيدگي مي شود. درصورت اثبات اعسار دادگاه به تناسب وضع محكوم عليه حكم به تقسيط صادر ميكند و درصورت دسترسي به مالي از اموال او مطابق صدر ماده اقدام خواهدكرد و درهرحال محكوم عليه به جهت محكوميت مالي و موارد مذكور در اين ماده بازداشت نخواهد شد. با بررسي ماده نتايج ذيل حاصل مي شود:
اولاً- حكم ماده شامل محكوميت هاي مدني نيز مي شود و اين معني را از عبارت ''... يا دينيكه بر ''...ذمه مديون بوده و حال شده باشد...'' و ''...درهرحال محكوم عليه به جهت محكوميت مالي و موارد مذكور در اين ماده بازداشت نخواهد شد...'' مي توان دريافت.
ثانياً- محكوميت به پرداخت جزاي نقدي نيز مشمول ماده است.
ثالثاً- ضرر و زيان ناشي از جرم به طور مطلق در شمول ماده قرار گرفته است. به عبارت ديگر بين ضرر و زيان ناشي ازكلاهبرداري و سرقت و خيانت در امانت، اختلاس و ضرر و زيان حاصل از تصادم وسايل نقليه تفاوتي نيست.
رابعاً- رسيدگي به ادعاي اعسار محكوم عليه به طور خارج از نوبت پيش بيني شده است. باتوجه به عدم قابليت بازداشت، خاصيت اين ضابطه معلوم نيست. صرفاً متضرر از جرم (يا داين) زودتر متوجه خواهد شد دستش به جايي بند نيست!
خامساً- ظاهراً نتيجه احراز اعسار محكوم عليه، تقسيط بدهي او است و حالتيكه اعسار باعث معافيت او از پرداخت تا احراز ملائت باشد پيش بيني نشده است. به اين ترتيب با توجه به عبارت ''...به تناسب وضع محكوم عليه حكم به تقسيط صادر ميكند...'' دادگاه مي تواند مثلاً مقرركند محكوم عليه معسر ديه سي و پنج ميليون توماني يا ضرر و زيان دو ميليارد توماني ناشي ازكلاهبرداري را با اقساط هزار توماني، ماهانه، بپردازد (منظور رد مال دركلاهبرداري است). به نظر مي رسد تصويب اين ماده ''افتادن از سوي ديگر بام'' است. اينكهكسي را به صرف ''نداشتن'' نبايد زندانيكردكاملاً درست است و اين معنيكليه بدهي هاي مدني را شامل مي شود. اما اگر منشا ايجاد دين، عمل مجرمانه و عمدي مديون باشد قضيه متفاوت خواهد بود. به نظر مي رسد درراستاي اجراي قانون ''منع بازداشت بدهكاران'' يعني همان چيزيكه موضوع اين ماده است بايد منشا ايجاد دين درنظر گرفته شود و درمورد ديون مدني محض، ضرر و زيان و ديه ناشي از جرايم عمدي و خسارات وارده به علت ارتكاب جرايم غيرعمدي و شبه عمدي و خطايي قايل به تفصيل و تفكيك شويم. البته تبصره ۲ ماده مذكور دادگاه را مكلفكرده درصورت ادعاي محكوم له با راهنمايي او درمورد ملائت محكوم عليه تحقيق و تفحصكند. هرچند اين تبصره مي تواند مثبت تلقي شود، اما واضح است مردم عادي نمي توانند در شناسايي اموالكلاهبرداران و مجرمين مالي موفق باشند. تبصره ۳ ماده براي محكوم عليهيكه ثابت شود، پيش از صدور حكم قطعي اعسار، ملي بوده و آن را از دادگاه مخفي داشته جزاي نقدي معادل دوبرابر دين و تا ۷۴ ضربه شلاق تعيينكرده،كه طبعاً اين جزاي نقدي هم مي تواند مشمول حكم اصلي ماده باشد.
ب- فصل دوم تقسيم بندي مجازات ها و جرايم
۱- ماده ۲-۱۲۱ در تعريف حد گويد:
''حد مجازاتي استكه نوع، ميزان،كيفيت و مورد آن در شرع مقدس تعيين شده است و قابل تبديل، تخفيف يا تعطيل نمي باشد.''
اطلاق قسمت اخير اين مادهكه در ماده ۱-۲۱۱ نيز عيناً تكرار شده است با مواد ذيل معارضه دارد:
اولاً- ماده ۷-۲۱۵كه امكان تقاضاي عفو، تخفيف يا تبديل مجازات محارب را ازطرف رئيس قوه قضائيه از ولي امر مسلمين پيش بينيكرده است.
ثانياً- ماده ۱۲-۲۲۳كه سقوط حد را درصورت عفو قذفكننده اعلام ميكند
ثالثاً- تبصر ۲ ماده ۵-۲۲۷ ناظر به بند ج همين مادهكه تبديل مجازات حبس ابد سارق را درصورت توبه سارق و نيز آزادي او را با عفو رهبري ممكن دانسته است. موارد مذكور را نمي توان نقص يا عيبي براي قانون دانست مشروط به آنكه تعريف حد مقيد و اطلاق آن منتفي شود.
۲- در ماده ۳-۱۲۲ تقسيم بندي جرايم با اين تفصيل بيان شده است:
ماده ۳-۱۲۲: جرايم ازنظر نوع داراي تقسيم بندي هاي گوناگوني استكه در ميزان مجازات، تخفيف و زوال محكوميتكيفري ياكيفيت رسيدگي به آنها با يكديگر به ترتيب مقرر در اين قانون و قوانين ديگر فرق ميكند. اهم اين تقسيم بندي ها عبارتند از:
۱- جرايم عمومي و جرايم سياسي و مطبوعاتي ۲- جرايم عادي و جرايم سازمان يافته ۳- جرايم عليه اشخاص (حقوق الناس) و جرايم عليه نظامات دولتي و حقوق عمومي ۴- جرايم عمدي و جرايم غيرعمدي ۵- جرايم مشهود و جرايم غيرمشهود
تبصره: تعريف و محدوده و موارد هريك از اين جرايم را قانون مشخص ميكند. هرچند تعريف و محدوده و موارد هريك از اين جرايم به موجب تبصره ماده به –قانون-كه معلوم نيستكدام قانون است محول شده است اما بايد گفت:
اولاً- جاي تعريف اين جرايم همين جا است نه قانون نامعلوم ديگر.
ثانياً- قانونگذار اعلامكرده ''اهم تقسيم بندي ها'' به شرح پيش گفته است. اين نحوه قانونگذاري درست نيست. يا بايد تمام تقسيم بندي هاييكه باعث ترتب آثاري مي شود برشمرده شود و ياكل موضوع مسكوت بماند تا قوانين بعدي يا دكترين تكليف را روشنكنند.كه البته روش اول بهتر است.
ثالثاً- در جاي ديگر اين قانون به تقسيم بندي ديگري اشاره شدهكه در اين ماده نيامده است و اين قابل قبول نيست.
در ماده ۱۰-۱۶۴ در باب مرور زمان از جرم مستمر (در مقابل جرم آني) و جرم به عادت (در مقابل جرم اتفاقي) بحث شده است اما در ماده ۳-۱۲۲ اثري از اين تقسيم نمي بينيم.
۳- در ماده ۱-۱۲۲ قانون، جرايم را از جهت شدت و ضعف مجازات قانوني به سه دسته جنايت يا جرم بزرگ، جنحه يا جرايم متوسط و خلاف يا جرايمكوچك تقسيمكرده اند ولي در ساير مواد قانون اثري بر اين تقسيم بندي مترتب و ذكري از اين عناوين نشده است و به اين ترتيب نمي توان فهميد غرض و هدف قانونگذار از اين تقسيم بندي چه بوده است؟ تنها مورد صدر ماده ۱-۱۲۳ استكه تعيين مجازات هاي تكميلي و تبعي را به جنحه و جنايت منحصركرده است.
توجه شودكه مواد مربوط به تعزيرات، در اين مجموعه مطرح نشده است و جنبه دائمي دارد. ازاين رو ناچار اين سوال مطرح خواهد بودكه آيا مي توان جرم هاي مطرح در قانون تعزيرات برمبناي تعريفيكه در ماده ۱-۱۲۲ آمده به صفت جنايت يا جنحه يا خلاف، متصف و آثار ماده ۱-۱۲۳ را بر آنها مترتبكرد؟
۴- در ماده ۱-۱۲۳ انواع اقدامات تاميني، تكميلي و تبعي در ۱۴ بند برشمرده شدهكه برخي از آنها با قيد ''براي مدت معين'' و بعضي ديگر با قيد ''موقت'' و پاره اي هم به حكم عقل مقيد به مدت هستند. تبصره ۲ ماده تصويب آيين نامه اجرايي ماده راكه مدت وكيفيت اجراي محكوميت هاي تاميني و تكميلي و تبعي را تعيين خواهدكرد، برعهده رئيس قوه قضائيه گذاشته است.
اقتضاي اطلاق اين تبصره آن استكه رئيس قوه قضائيه بتواند هر مدتي راكه مي خواهد در آيين نامه تعيينكند مثلاً صد سال!
پ- فصل سوم حدود مسووليتكيفري
۱- در ماده ۱-۱۳۱ با رجعت به قانون مجازات عمومي اسبق، شروع به جرم تعريف و براي انواع آن مجازات تعيين شده است. در قانون فعلي ما هرچند عنوان شروع به جرم وجود دارد اما عملاً مرحله اي به اسم شروع به جرمكه مستقلاً قابل مجازات باشد، موجود نيست.
۲- تبصره ۲ ماده ۱-۱۳۱ جرم محال يا عقيم را در حكم شروع به جرم و قابل مجازات دانسته است.
اين موضوع در مورد جرم عقيم ممكن است قابل توجيه باشد، زيرا عنصر رواني و مادي هر دو موجود و وقوع جرم هم بالقوه ممكن است، مثل حالتيكه فردي با قصد قتل ديگري در نوشابه او گردي مي ريزدكه آن را سيانور مي پندارد اما بعد معلوم مي شود نمك طعام بوده است.
اما در جرم محال، مثل اينكه فردي با قصد قتل به انسانيكه قبلاً مرده است شليككند تحميل مجازات به عنوان شروع به قتل محل تامل خواهد بود. زيرا وقوع قتل ذاتاً و بالفعل محال است. البته بحث جنايت بر مرده موضوعي جداگانه و مشمول تبصره ۳ ماده ۱-۱۳۱ خواهد بود.
۳- در ماده ۶-۱۳۳ مسووليتكيفري اشخاص حقوقي پذيرفته شده است:
ماده ۶-۱۳۳: مجازات هاي مالي و محروميت از حقوق قابل تسري به اشخاص حقوقي است بدان معناكه جرايم ارتكابي به وسيله سازمان ها و نمايندگان آنها در راستاي اجراي نمايندگي و وظايف مربوطه انجام گرفته است به حساب اشخاص حقوقي گذاشته خواهد شد و ترتيب و مقدار و نحوه اجراي آن را قانون مشخص ميكند. مسووليت اشخاص حقوقي نافي مسووليتكيفري اشخاص حقيقي مرتكب يا معاون نمي باشد.
به نظر مي رسد مفهوم ماده و راهكار اجرايي آن مبهم است و درعين حال احاله ''ترتيب، مقدار و نحوه اجرا'' به قانون ديگر هم درست نيست. اين يك پديده و بدعت مثبت و مفيد است و حالكه قانونگذار به اين وادي وارد شده بايد اقداميكامل و روشن انجام دهد.
۴- در مواد ۱-۱۳۴ تا ۷-۱۳۴ تكليف تشديد مجازات درصورت تعدد و تكرار جرمكه در قانون فعلي اسامي بي مسمايي بيش نيستند –به طور جدي- تعيين شده است.
درعين حال روش ''جمع مجازات هاي حبس'' به ''اجراي مجازات اشد'' تبديل شدهكه با روش هاي متداول قانونگذاري سازگاري بيشتري دارد.
در تبصره ۴ ماده ۳-۱۳۴ بحث اجراي اقدام تاميني و تربيتي مشابه اشد مطرح شدهكه تشخيص موارد اگر محال نباشد بسيار دشوار است.
ت- فصل چهارم موانع مسووليتكيفري
موانع مسووليتكيفريكه معمولاً تحت عنوان ''حدود مسووليتكيفري'' مطرح مي شود در قانون جديد با عنوان مستقلي آمده است.
۱- در مبحث اول اين بحث (مواد ۱-۱۴۱ تا ۴-۱۴۱) طفوليت (يا صغر) از موانع مسووليتكيفري محسوب وكسيكه به سن ۱۸سالگي نرسيده طفل تلقي شده است.
اولاً- درعين حال بلوغ -يعني سن ۱۵ سال تمام قمري در پسران و ۹سال تمام قمري در دختران- تعريف و موجب ترتب آثار دانسته شده.
ثانياً- اطفال بالغ –يعنيكسانيكه بيش از ۹ و ۱۵ سال وكمتر از ۱۸ سال داشته باشند- در جرايم تعزيري و بازدارنده برمبناي قوانين اطفال و نوجوان محاكمه مي شوند.
ثالثاً- درمورد حدود اين راه باز گذاشته شدهكه ميزان درك طفل بالغ نسبت به ماهيت جرم ارتكابي يا حرمت آن و درجه رشد وكمال عقلي او در تعيين تكليف مورد توجه قرار گيرد و براي بررسي اين موارد از پزشكي قانوني و هر طريق و ابزار ديگر استفاده شود.
رابعاً- به اين ترتيب درمورد قصاص، ظاهراً طفوليت، تاثيري ندارد و ملاك بلوغ است و مشكليكه هم اكنون وجود داردكماكان باقي خواهد بود هرچندكه درمورد حدود نيز به حلكامل مشكل نمي توان معتقد شد.
۲- جنون
اولاً- برخلاف قانون فعلي در ماده ۱-۱۴۲ لايحه جنون تعريف شده است: ''جنون وضعيتي استكه شخص مبتلاي به آن به علل مادرزادي يا عارضي دچار اختلال رواني مي باشد، به نحويكه قوه تمييز يا اراده او زايل گردد.''
ثانياً- همچنين در ماده ۲-۱۴۲ اختلال نسبي قوه تمييز يا اراده، بالقوه موجب رفع مسووليتكيفري شناخته شده است. اگر اين اختلال درحديكه ''شرايط تحقق جرم و مجازات را مرتفع سازد'' نباشد در حدود و قصاص و ديات مجازات اجرا خواهد شد و در تعزيرات از موجبات تخفيف خواهد بود.
ثالثاً- تكليف اختلال مطلق يا نسبي ناشي از مصرف خمر يا مواد مخدر و روان گردان تعيين و اين حالت از موجبات نفي مسووليتكيفري شناخته شده است. درعين حال برخلاف ماده ۵۳ فعليكه صرفاً شرب خمر به منظور ارتكاب جرم را از حكم ماده خارج و مرتكب را مشمول مجازاتكرده، در ماده ۵-۱۴۳ ''علم به تحقق جرم'' پس از استفاده از اين مواد، نيز موجب عدم معافيت شناخته شده است.
۳- خطاي در فعل و جهل موضوعي يا حكمي
اين مواردكه در قانون فعلي در مواد مختلف پراكنده است و موجب رفع مسووليتكيفري شناخته شده، در ماده ۶-۱۴۳ لايحه جمع و به طوركلي رافع مسووليت تلقي گشته است.
۴- حذف حبس در جرايم غيرعمدي.
ماده ۸-۱۴۳ حبس را دركليه جرايم تعزيري و بازدارنده غيرعمدي منتفي اعلامكرده است و اين تحولي بسيار مهم است.
۵- دفاع مشروع
تبصره ۱ ماده ۱-۱۴۴ به شرح ذيل حاوي مطالبي است، اعمال ضوابط مربوط به دفاع را براي دادگاه ها شفاف تر و آسان تر خواهدكرد:
تبصره ۱- تناسب دفاع با تجاوز و خطر بايد به هنگام انجام دفاع ارزيابي شود نه قبل يا پس از آن، شدت نتايج ناشي از دفاع در اين زمينه نبايد لحاظ شود. به منظور تشخيص اين تناسب بايد شرايط زماني و مكاني انجام دفاع و وضع جسمي و روحي مدافع مورد توجه قرار گيرد. درهرحال اگر باوجود درنظرگرفتن موارد ياد شده دفاع با حمله متناسب نباشد دادگاه مي تواند در جرايم تعزيري و بازدارندهكيفيات مخففه را نسبت به مدافع اعمالكند.
۶- انجام وظيفه قانوني
اولاً- در بند ۳ ماده ۱-۱۴۵ ، ارتكاب عمل مجرمانه به منظور اجراي قانون اهم، درصورتي موجب معافيت از مجازات تلقي شدهكه اين ''اهم بودن'' در قانون تعيين شده باشد.
ثانياً- در تبصره ماده ۲-۱۴۵ براي ماموريكه رئيسش به او امر غيرقانوني مي دهد اين حق پيش بيني شدهكه غيرقانوني بودن موضوع را به آمر تذكر دهد و درصورت اصرار او –جز درمورد جرايم قابل قصاص و حدود- از مسووليتكيفري مبرا شود.
ثالثاً- اقدامات والدين و اولاي قانوني و سرپرستان صغار و محجورين براي تاديب و محافظت آنها، درصورت عدم تجاوز از حدود تاديب در قانون فعلي موجب توجه مسووليتكيفري نمي تواند باشد (بند ۱ ماده ۵۹). اين مضمونكلاً حذف و به موجب بند ۳ ماده ۴-۱۴۵ ''اقداماتكسانيكه حسب تكليف قانوني خود وظيفه نجات اشخاص يا دفع خطر از جان و مال ديگران را برعهده دارند مشروط به اينكهكليه مقررات مربوطه را رعايتكرده باشند'' فاقد وصف مجرمانه تلقي شده است.
رابعاً- برخلاف ماده ۶۰ قانون فعلي، در ماده ۵-۱۴۵ لايحه، پزشك درصورت ارتكاب تقصير ضامن تلقي شده است، حتي اگر پيش از شروع درمان از بيمار يا ولي او برائت حاصلكرده باشد.
ث- فصل پنجم تخفيف تعويق مجازات و آزادي مشروط
۱- تخفيف و تبديل مجازات
اولاً- ضمن برشمردنكيفيات مخففه در ماده ۲-۱۵۱، در ماده ۱-۱۵۱ نحوه تخفيف مشخص شده استكه قدمي به جلو است.
ثانياً- اعمال تخفيف درصورت تعدد يا تكرار جرم با رعايت ماده ۸-۱۳۴ مجاز دانسته شده استكه چنين ماده اي در لايحه وجود ندارد و آخرين شق ماده ۱۳۴، ۷-۱۳۴ مي باشد. شايد منظور همين ماده اخير باشد.
۲- تعويق مجازات يا معافيت ازكيفر: اين پديده جديدي استكه در مواد ۱-۱۵۲ تا ۶-۱۵۲ قانون بيان شده و مختص جرايمي استكه حداكثر مجازات آنها سي ميليون ريال جزاي نقدي است و به تعبير لايحه خلاف يا جرايمكوچك نام دارند. تعويق مجازات با گذشت يك سال و درصورت رعايت برخي موارد ازجانب محكوم عليه مي تواند به معافيت ازكيفر منجر شود.
۳- تعليق مجازات: حكم اين تصميمكه در قانون فعلي فقط ضمن صدور راي محكوميت مي تواند اتخاذ شود، در مواد ۱-۱۵۳ تا ۱۴-۱۵۳ لايحه آمده است و مي تواند ضمن اجراي حكم نيز به تقاضاي قاضي اجراي احكام يا دادستان مورد حكم دادگاه قرار گيرد. مدت تعليق ۲ تا ۵ سال و موارد ذيل درمورد آن گفتني است:
اولاً- در ماده ۷-۱۵۳ پيش بيني شده اگر محكوميكه مجازات او تعليق شده بدون عذر موجه از دستور يا دستورهاي دادگاه پيروي نكند براي بار اول دو سال به مدت تعليق او افزوده مي شود و براي بار دوم قرار تعليق لغو و مجازات معلق اجرا مي شود. تدبيريكه در بار اول اتخاذ شده، همانا ''دستخوش دادن'' به محكوم عليه بي انضباط و خيره سر است!
ثانياً- ماده ۸-۱۵۳ موارد غيرقابل تعليق را برشمرده و در اين ماده نكات ذيل جلب توجه ميكند:
يك- جايكلاهبرداري و جرايم در حكمكلاهبرداري، خيانت در امانت، ارتشا، جعل، سرقت ساده و سرقت مقرون به آزار در ميان مستثنيات خالي است.
دو- ادارهكردن مراكز ''فساد'' از مستثنيات است اما مفهوم ''فساد'' روشن نيست. ايضاً ''تظاهر به قدرت نمايي'' نيز معلوم نيست چگونه چيزي است؟
ثالثاً- هرچند ماده ۹-۱۵۳ اعلامكردهكه تعليق اجراي مجازات درحق شاكي يا مدعي خصوصي تاثيري ندارد، اما پرداخت خسارت شاكي يا مدعي، شرط تعليق مجازات قرار داده نشده است.
رابعاً- ماده ۱۴-۱۵۳ تعليق را درمورد ''بزهكاران حرفه اي'' قابل اعمال ندانسته همچنانكه در تبصره۲ ماده ۴-۱۵۴ اعمال تخفيف را نيز در مورد اينگونه مجرمين منعكرده است، بدون اينكه ''بزهكار حرفه اي'' را تعريفكند.
ج- فصل ششم سقوط مجازات و زوال محكوميتكيفري
۱- گذشت شاكي: در لايحه تكليف گذشت شاكي و ميزان تاثير آن تعيين و مشخص شده است. در بررسي مواد ۱-۱۶۳ تا ۴-۱۶۳ دراين خصوص موارد ذيل جلب توجه ميكند:
اولاً- در قانون فعلي وقتي در جرايم حق الناسي خطير مانند قتل، شاكي گذشت ميكند، دادگاه براي حفظ نظم جامعه و جلوگيري از تجري سايرين، حق تعيين حبس تا ده سال را دارد. در لايحه درعين اينكه ابهام موجود را در قانون فعلي درخصوص اينكه اگر گذشت پس از صدور و قطعيت حكم باشد، دادگاه –علي رغم وجود قاعده فراغ دادرس- چگونه مي تواند مجازات تعزيري تعيينكند، رفعكرده، حداكثر مجازات در اين موارد را ۷۴ ضربه شلاق يا يك سال حبس يا ۵۰ ميليون ريال جريمه نقدي يا هر سه يا دوتاي آنها قرار داده استكه اين امر مشوق قتل هاي به اصطلاح ناموسي و قتل فرزندان به وسيله پدران خواهد بود.
ثانياً- همچنين گذشت مشروط و معلق شاكي، به شرط تحقق شرط، موثر تلقي شدهكه اين باري وكاري اضافي براي دادگاه ايجاد ميكند. زيرا احراز تحقق شرط خود مطلبي درخور رسيدگي قضائي است.
۲- مرور زمان: مرور زمان تعقيب و اجراكه مختص مجازات هاي تعزيري و بازدارنده و اقدامات تربيتي و تاميني است در مواد ۱-۱۶۴ تا ۱۱-۱۶۴ آمده است. نكته قابل توجه اينكه به موجب ماده ۲-۱۶۴ هرگاه شاكي خصوصي در جرايم قابل گذشت تا شش ماه از تاريخ اطلاع از وقوع جرم طرح شكايت نكند حق تعقيب قضائي او ساقط مي شود. مساله ''احراز تاريخ اطلاع از وقوع جرم'' خود مقوله اي درخور تامل و زحمت افزا براي مراجعكيفري خواهد بود.
ج- حد و مسائل مربوط به آن
۱- درخصوص تعارض تعريف حد با برخي از مواد راجع به حد پيش تر بحثكرديم/۲- شرايط عمومي حدكه در قانون فعلي درمورد هر جرم تكرار شده، در لايحه در مواد ۱-۲۱۲ تا ۳-۲۱۲ جمع شده است./۳- راه هاي اثبات حدود هم در مواد ۱-۲۱۳ تا ۴-۲۱۳ آمده است. درمورد اقرار مثبت زنا لزوم چهار بار تصريح اما قيد در ''چهار مجلس'' مغفول مانده استكه از احتياط دور است./ ۴- در تبصره ماده ۱-۲۱۶ از ''حبس حدي'' نام برده شدهكه مفهوم آن روشن نيست (تا جاييكه به ياد دارم ''حبس حدي'' نداريم./ ۵- در تبصره ۴ ماده ۵-۲۲۱ آمده است: ''هرگاه اجراي حد رجم مفسده داشته و باعث وهن نظام شود با پيشنهاد دادستان مجري حكم و تاييد رئيس قوه قضائيه درصورتيكه موجب حد با بينه شرعي ثابت شده باشد رجم تبديل به قتل مي شود و درغيراين صورت تبديل به صد ضربه شلاق مي شود''. به نظر مي رسد:
اولاً- حالتي نيستكه اجراي حد رجم مفسده نداشته و باعث وهن نظام نشود.
ثانياً- گمان نمي رود تاكنون حتي يك مورد از موارد زنا با بينه شرعيه ثابت شده باشد. چون –به شرحيكه بارها گفته و نوشته ايم- اين امر عملاً محال است.
ثالثاً- مفهوم عبارت ''درغيراين صورت'' اين استكه اگر جرم با اقرار يا علم قاضي ثابت شده باشد (كه همواره چنين است) مورد شمول اين تبصره خواهد بود.
رابعاً- به اين ترتيب گمان مي رود عملاً مشكل ناشي از اجراي حكم رجم با تصويب اين تبصره حل شود. اما برمبناي سوابق گمان مي رود درصورت شمول تبصره درمورد، بهتر است علاوه بر شلاق حبسي هم (مثلاً ۶ ماه تا ۲ سال) تعيين گردد تا راه انتقام جويي شخصي مردان و زنان (و البته بيشتر مردان) متضرر از جرم نيز با گذشت زمان و محبوس بودن مجرمان (مشتكي عنهم) مسدود شود.
۶- در ماده ۳۱-۲۲۱ آمده است: ''درصورت عدم قيام ادله اثباتي بر جرايم حدي اين فصل (يعني زنا و لواط و تفخيذ و مساحقه) و انكار متهم به جز موارد احتمال ارتكاب با عنف، آزار، ربايش يا اغفال و اكراه، هرگونه تحقيق و تفحص وكنكاش جهتكشف امور پنهان و مستور از انظار ممنوع است.'' اين بيان قانوني حكم شرعي منع تجسس استكه اگر جدي گرفته شود، حريم خصوصي افراد مصون از تعرض خواهد ماند وكار و گرفتاري مراجع انتظامي و دادسراها و دادگاه ها هم بسياركاهش خواهد يافت. توجه شودكه اصل اين حكم در اصول ۲۲ و ۲۵ قانون اساسي نيز آمده و نقضكننده آن به موجب ماده ۵۷۰ قانون مجازات اسلامي مستحق تعقيب و مجازات خواهد بود.
۷- تحقق جرم قوادي –برخلاف آنچه در قانون فعلي آمده- به موجب ماده ۱-۲۲۲ لايحه، منوط به آن استكه زنا يا لواط تحقق يابد.
۸- درمورد سب النبي يا قذف و دشنام به هريك از ائمه معصومين يا حضرت فاطمه زهرا(س)كه حد آن اعدام است به شرح ماده ۲-۲۲۴ ادعاي متهم درمورد نداشتن قصد جدي مسموع خواهد بود.
۹- ارتداد: اين عنوان در قانون فعلي وجود ندارد و نبودن آن تا اين زمان موجب اشكالي هم نشده است. يعني متهمين به ارتدادكه تعداد آنها بسيار اندك بوده است، به هرحال محاكمه و تنبيه شده اند. اينكه در اين زمان و اوضاع و احوال اين عنوان مجرمانه به لايحه قانوني مجازات اسلامي وارد شده درخور تامل است. به ويژهكه با توجه به مواد ۱-۲۲۵ و ۲-۲۲۵ لزوم اظهار و اعلان خروج از دين اسلام و احراز قصد جدي متهم لازم و ادعاي متهم درخصوص فقدان قصد جدي مسموع است و به اين ترتيب طرح اين موضوع حاصلي جز بهانه دادن به دست معاندين نخواهد داشت
۱۰- ادعاي نبوت: به موجب ماده ۱۱-۲۲۵ لايحه: ''هركس ادعاي نبوتكند... محكوم به قتل است...'' اين عنوان هم تازگي دارد و گمان نمي رود نيروي انتظامي و مقامات قضائي را درگير مسائل مجانين يا افراد نيمه ديوانه اي خواهدكردكه عاقبت يا جنونشان اثبات خواهد شد و يا به استناد ماده ۱۳-۲۲۵ توبه خواهندكرد. مشخص نيست بر درج چنين مطالبي در قانون چه فايده اي مترتب است و در نبود آن ظرف پنجاه سال اخير چند نفر ادعاي پيامبريكرده و موجب فتنه و اشكالي شده اند؟
۱۱- بدعت در دين: ماده ۱۱-۲۲۵ ايضاً مي گويد: ''...هر مسلمانيكه بدعتي را در دين اختراعكرده و فرقه اي را براساس آن ايجادكندكه برخلاف ضروريات دين مبين اسلام باشد درحكم مرتد است'' دراين مورد گفتني است:
اولاً-كلمه ''بدعت'' نياز به تعريف دقيق قانوني دارد.
ثانياً- مفهوم اختراع اين استكه پديده يا گفته ياكرده مورد بحث نبايد هيچ سابقه قبلي درطي قرون و اعسار داشته باشد والا ''اختراع'' نخواهد بود.
ثالثاً- اين بدعت و اختراع حتماً بايد به ايجاد ''فرقه'' منتهي شود.كلمه ''فرقه'' نيز نياز به تعريف قانوني دقيق دارد.
رابعاً- درمورد اينكه ضروريات دين چه مواردي هستندكم و بيش بحث و اختلاف وجود دارد. ظاهراً قدر متيقن اصول و فروع دين بايد باشد. اما احراز اينكه آن بدعت اختراعي مخالف ضروريات باشد قطعاً مستلزم دخالت متخصصين در سطوح بسيار بالا خواهد بودكه چنينكساني نوعاً از دخالت در اينگونه امور پرهيز دارند.
خامساً- به اين ترتيب دراين مورد هم چيزي به قانون وارد مي شودكه موجب درگيري بي جهت مقامات قضائي –وشايد مذهبي- در اموري خواهد شدكه مي توانند درگير آنها نشوند.
۱۲- سحر و جادو: ماده ۱۲-۲۲۵ مي گويد: ''مسلمانيكه با سحر و جادو سروكار داشته و آن را در جامعه به عنوان حرفه يا فرقه اي ترويج نمايد محكوم به قتل است.'' واردكردن اين موضوع به اين شكل و با اين مجازات نيز به متن قانون درخور تامل است:
اولاً- تعريف ''سحر و جادو'' چيست؟ آيا مصاديقي ازكلاهبرداري بايد به حسابشان آورد؟ يا براي آنها آثار و نتايج واقعي و عملي قائل شد؟ اگر آن اولي مورد نظر باشدكه نيازي به قانون جديد نيست و اگر بخواهيم اين دومي را بپذيريم با باورهاي ديني و اعتقادي ما سازگار نيست.
ثانياً- منظور از ''ترويج حرفه'' يا ''ترويج فرقه'' سحر و جادو چيست؟ اين مفاهيم هم بايد تعريف شوند.
ثالثاً- با يك تعبير، با پذيرش اين ماده بايد هرچه رمال و دعانويس و آينه بين و سركتاب بازكن و جن گير و... الخ راكه در ايران وجود دارند بگيريم و –درصورت عدم توبه- اعدامكنيم!!
۱۳- محاربه، افساد في الارض: تعريف محاربه در ماده ۱۸۳ قانون فعلي به شرح ذيل است: ''هركسكه براي ايجاد رعب و هراس و سلب آزادي و امنيت مردم دست به اسلحه ببرد محارب و مفسد في الارض مي باشد.'' ماده ۱-۲۲۸ لايحه محاربه را چنين تعريفكرده است: ''محاربه عبارت است ازكشيدن سلاح به قصد جان يا مال يا ناموس يا ارعاب مردم به نحويكه موجب ناامني در آن محيط يا راه شود.'' درتعريف فقهي محاربه شرط تحقق آنكشيدن و مجهزكردن سلاح به قصد ترساندن مردم (لاخافه الناس) است، به اين ترتيب اگر قانونگذار به جرمي غيراز محاربه به معني فقهي آن نظر داشته، چرا از اين لفظ با اين تعريف استفادهكرده و تعريف را تغيير داده؟ و اگر نظرش مجازات محارب بوده چرا عين تعريف فقهي را مورد استفاده قرار نداده است؟ به هرحال دراين خصوص بايد گفت:
اولاً- ماده ۱۰-۲۲۸ گويد: ماده ۱۰-۲۲۸: هركس به طور گسترده مرتكب جرم عليه امنيت داخلي يا خارجي، اخلال در نظام اقتصاديكشور، آتش سوزي، تخريب و ترور، پخش مواد سمي و ميكروبي و خطرناك، دايركردن مراكز فساد و فحشا گردد به گونه ايكه سبب اخلال شديد در نظم عموميكشور و يا موجب ناامني و ورود خسارت عمده به تماميت جسماني افراد يا اموال عمومي و خصوصي شود يا سبب اشاعه فساد و فحشا در حد وسيعي گردد، مفسد في الارض محسوب و به مجازات محاربه محكوم گردد.
تبصره- هرگاه متهم اثبات نمايد قصد اخلال در نظم و امنيت جامعه يا ايراد خسارت عمده را نداشته و يا علم به موثر بودن اقدام خود را دراين مورد نداشته است مفسد في الارض نمي باشد در بررسي اين ماده به نكات ذيل برمي خوريم:
يك- بهكاربردن ''صفت'' در متن قانون و قرارداد و حكم دادگاه صحيح نيست بنابراين نمي توان برايكلمات ''گسترده''، ''شديد''، ''عمده'' و ''حد وسيعي'' در متن ماده، مفهوم روشني قائل شد.
دو- ''اخلال در نظام اقتصاديكشور'' نيز به نوبه خود بر ابهام قضيه مي افزايد. به ويژه وقتيكسي ''به طور گسترده'' مرتكب ''اخلال در نظام اقتصاديكشور'' شده باشد!
سه- مراكز فحشاكم و بيش تعريف مشخصي دارند اما منظور از ''مراكز فساد'' چيست؟
چهار- ''اخلال شديد نظم عمومي'' يعني چه؟
حق اين استكه گفته شود اين ماده سراسر ابهام به نتيجه مبهمي هم رسيده است. به اين معنيكه آن ''هركس'' پس از ارتكاب آن اعمال، با ابعاد غيرقابل اندازه گيري و تعريف، ''مفسد في الارض'' شناخته مي شود ولي به مجازات ''محارب'' محكوم مي گردد! چرا؟ مگر اشكالي داردكه بگوييم اگركسي مرتكب فلان اعمال (با تعريف روشن و جامع و مانع) شود اعدام خواهد شد؟ اين مبهمات ناچار باعث خواهد شد عمل واحد –حسب مورد- افساد في الارض با مجازات محاربه – محسوب بشود يا نشود و اين در قانونگذاري –به ويژه در تدوين قانون جزايي- به هيچ وجه قابل پذيرش نيست.
ثانياً- تبصره ماده ۱۰-۲۲۸ از خود آن شگفت انگيزتر است زيرا مقرر داشته اگر متهم امري ''عدمي'' را ثابتكند مفسد في الارض نخواهد بود!! چگونه چنين چيزي را مي توان ثابتكرد؟ يعني اثبات اينكه قصد ايراد خسارت عمده را نداشته ايم و نمي دانستيم اقدام ما به خسارت عمده منجر خواهد شد؟ اين نحوه انشاء قانون دست قاضيكيفري را –كه مصلحت اين استكمترين امكان تفسير و مانور را داشته باشد- براي تفسير قانون به راي باز مي گذارد و ادامه وضعي را باعث مي شودكه هم اكنون به لحاظ وجود برخي از مواد در قانون مجازات اسلامي فعلي با آن دست به گريبان هستيم. مسلم اين استكه هنوز مشخص نيست محاربه و افساد في الارض دو مفهوم و دو جرم هستند يا يكي. بسياري برآن هستندكه نتيجه محاربه –كه تعريفش ،به شرح پيش گفته، معلوم است- افساد در ارض است. اگر چنين باشد، قائل شدن به وجود جرم مستقلي به نام ''افساد در ارض'' با تعريف ابعاد نامشخص، درست نخواهد بود. اگر هم گفته شود اين دو، دو مفهوم متفاوت و مختلف دارند، آنگاه لازم مي آيد ''افساد در ارض'' به طور جامع و مانع تعريف شود.
۱۴- بغي: مادتين ۱۱-۲۲۸ و ۱۲-۲۲۸ دربردارنده پديدهكيفري جديدي در قانون مجازات هستندكه –فعلاً- مفهوم آن در ماده ۱۸۶ و ۱۸۷ قانون فعلي – به عنوان مصداقي از محاربه و افساد في الارض وجود دارد. اما در لايحه آثار و احكام آن تغييركرده است. ''بغي'' در حقوق جزاي اسلامي عبارت است از ''قيام مسلحانه عليه امام وقت يا رئيس حكومت اسلامي با داشتن سوءنيت خاص''. تحقق جرم بغي موكول به آن استكه خروج و قيام مسلحانه و با قصد مغالبه و جدال باشد و از جانب گروهي منظم با داشتن فرماندهي مشخص ارتكاب شود (اطلاعات بيشتر را دركتاب التشريع الجناني الاسلامي مقارناً بالقانون الوضعي –تاليف استاد عبدالقادر عوده- چاپ دارالكاتب التربي بيروت- جلد دوم- صفحه ۶۷۱ تا ۷۰۵ مي توان يافت). دو ماده مورد بحث را عيناً مي آوريم:
ماده ۱۱-۲۲۸: هر گروهيكه برمبناي نظريه سياسي دربرابر نظام جمهوري اسلامي ايران، قيام مسلحانهكند باغي مي باشد و درصورتيكه دست به اسلحه يا مواد منفجره برده محارب محسوب شده و به مجازات اعدام محكوم مي گردند.
ماده ۱۲-۲۲۸: هرگاه باغي قبل از درگيري و استفاده از سلاح دستگير شود درصورتيكه سازمان و مركزيت آنها وجود داشته باشد با توجه به شرايط، شخصيت و نقش مرتكب به حبس از ۱۰ تا ۱۵ سال محكوم مي شود و درصورتيكه سازمان و مركزيت آنها ازبين رفته باشد مرتكب به حبس از ۳ تا ۵ سال محكوم مي شود.
تبصره- هرگاه فعل باغي مصداق يكي از جرايم مستوجب حد باشد و يا موجب جنايت بر نفس يا عضو شود علاوه بر مجازات فوق، حسب مورد به مجازات آن حد يا قصاص يا پرداخت ديه محكوم خواهد شد. حق قصاص مقدم بر مجازات حد است. در بررسي اين مواد موارد ذيل جلب توجه ميكند:
اولاً- منظور از ''گروه'' چيست و آن را چگونه بايد تعريفكرد؟
ثانياً- غرض از ''...قيام مسلحانه برمبناي نظريه سياسي...'' چيست؟ آيا در اينجا به نوعي با ''جرم سياسي تعريف شده'' مواجه نيستيم؟ اگر چنين است، مجازات اعدام چه وجهي دارد؟
ثالثاً- فرق ''قيام مسلحانه'' با ''دست به اسلحه يا مواد منفجره بردن'' و ''درگيري و استفاده از سلاح''كه در اين دو ماده براي هريك آثار متفاوتي قائل شده اند، چيست؟ اصولاً چگونه مي توان تصوركردكس يا گروهي ''قيام مسلحانه'' بكند اما دست به اسلحه نبرد؟
رابعاً- در چه حالتي مي توان گفت ''سازمان و مركزيت'' گروهي –هردو- ازبين رفته است؟
خامساً- دقيقاً در چه حالت يا مرحله اي مي توان گفت گروهي دست به اسلحه يا مواد منفجره برده است؟
سادساً- از منطوق ماده ۱۱-۲۲۸ چنين مستفاد استكه ''گروه باغي'' يا ''بغاه'' به عقوبتي جمعي بدون توجه به عملكرد هريك از افراد گروه گرفتار مي آيند بعضي مثلاً افراد پياده و توپخانه و مهندسي و اردونانس و بهداري و خدمات (آشپز و خياط و غيره) همگي بايد اعدام شوند! اين با عدالت و نصفت و اصل لزوم شخصي بودن مجازاتها سازگار نيست.
مفاد ماده ۱۲-۲۲۸ نيز درصورتيكه ''بغاه'' گلوله اي شليك يا بمبي منفجركرده باشند، درصورتيكه با ماده ۱۱-۲۲۸ جمع شود، نتيجه مشابهي را به دست خواهد داد. حاصل اينكه اگر وجود اين دو ماده و جرم بغي در قانون لازم است، بايد مطالب مربوط به اين جرم با دقت خيلي بيشتري تنظيم و تشريح شود.
ج- جنايات عمدي و قصاص و ديات: در مواد مربوط به ''قصاص'' تغييراتي حاصل و برخي ابهامات و اشكالات مرتفع شده اما بعضي نيز باقي مانده و گاه تشديد شده است:
۱- در تبصره بند ''ج'' ماده ۲-۳۱۱ اثبات عدم علم بهكشنده بودن آلت قتاله برعهده متهم گذاشته شده،كه ''اثبات امر عدمي'' و غيرقابل قبول است./۲- در ماده ۳-۳۱۱ آمده است: ''فاصله زماني بين عمل جاني و جنايت انجام گرفته مانع از تحقق عمد نيست مانند مرگ ناشي از انتقال بيماريكشنده'' بنا به تبادر از اين ماده آلودهكردن عمدي افراد به ويروس ''ايدز'' به ذهن مي آيد./ ۳- در تبصره ماده ۱-۳۱۳ لايحه مصاديق مهدورالدم برشمرده و در ماده ۲-۳۱۳ تكليف حالتيكه حكم قصاص به علتي اجرا نمي شود روشن شده و مادتين ۱۳-۴۱۱ و ۱۴-۴۱۱ ماجرايكشتن افراد به اعتقاد مهدورالدم بودن ايشان را بيانكرده اند و بالاخره مواد ۱۰-۳۱۳ و ۱۱-۳۱۳ و ۱۲-۳۱۳ لايحه نيز راجع به همين مقوله است:
تبصره: موارديكه شخص محقون الدم نيست به شرح زير است: ۱-كسيكه مرتكب يكي از جرايم حدي شده باشدكه مجازات آن به شرح مقرر در قانون حدود قتل يا رجم باشد محقون الدم نيست و دراين صورت چنانچه آن جرم در دادگاه صالح اثبات شود و شخص بدون مجوز قانوني اقدام به قتل وي نموده باشد قصاص نمي شود وليكن به مجازات حبس از يك سال تا دو سال و در ساير جنايات عمدي به تناسب تا ۷۴ ضربه شلاق محكوم خواهد شد./۲- متجاوزيكه در مقام دفاع مشروع از جان و مال و ناموس به شرح مقرر در ماده (۱۶-۳۱۳) از اين قانونكشته شود يا آسيب ببيند./ ۳-كسيكه محكوم به قصاص نفس يا عضو است نسبت به صاحب حق قصاص حسب مورد محقون الدم نمي باشد./ ۴- زن و مرد درحال انجام زنا چنانچه درآن حال به دست شوهر آن زنكشته شوند محقون الدم نمي باشند. /ماده ۲-۳۱۳: هركس مرتكب جنايت عمدي نسبت به شخص محقون الدمي بشود و به هر علتي قصاص نشود علاوه بر پرداخت ديه يا ارش به تناسب جرم و مجرم درمورد قتل به حبس از ۳ تا ۵ سال و شلاق ۷۴ ضربه و در جنايت بر اعضا و منافع و جروح از موضحه به بالا به حبس از ۱ تا ۲ سال و در ساير جنايات شلاق تا ۷۴ ضربه محكوم مي گردد.
ماده ۱۰-۳۱۳: اگر جاني مدعي باشدكه مجني عليه مهدورالدم بوده و يا حق قصاص را نسبت به او داشته و يا در مقام دفاع او راكشته يا مصدوقكرده است اين ادعا بايد طبق موازين در دادگاه ثابت شود.
ماده ۱۱-۳۱۳:كشتنكسي به صرف اعتقاد به مهدورالدم بودن يا مستحق قصاص بودن وي بدون مجوز مراجع صالح قضائي ممنوع است و مرتكب مجرم شناخته مي شود و چنانچه طبق موازين در دادگاه ثابت شودكه قاتل براساس چنين اعتقادي، مرتكب قتل شده است، اگر مهدورالدم بودن مقتول ثابت نشود قاتل به حبس تعزيري از ۳ تا ۵ سال و پرداخت ديه محكوم مي شود و اگر مهدورالدم بودن مجني عليه ثابت شود به مجازات مذكور در ماده (۱-۳۱۳) اين قانون محكوم مي شود و چنانچه ثابت نشودكه قاتل براساس چنين اعتقادي، مرتكب قتل شده است، محكوم به قصاص مي شود.
ماده ۱۲-۳۱۳: هرگاهكسي مهدورالدمي را بدون آگاهي از مهدورالدم بودنش به قتل رساند به مجازات شروع در قتل محكوم مي شود.
ماده ۱۲-۴۱۱: هرگاه جاني قصد جنايت عمدي بر شخصي را داشته باشد ليكن دراثر خطاي در فعل مانند خطاي در تيراندازي تير او به خطا رفته و به شخص ديگري اصابتكند چنانچه متوجه بودهكه اقدام او ديگري را درمعرض جنايت قرار مي دهد جنايت عمدي بوده و قصاص ثابت است و درغيراين صورت جنايت خطاي محض بوده و ديه ثابت است و اقدام انجام گرفته نسبت به شخص اول شروع به قتل يا ضرب و جرح بوده و قابل تعقيب است مگر اينكه اعتقاد به مهدورالدم يا مستحق قصاص بودن او داشته باشد.
ماده ۱۳-۴۱۱:كشتنكسي به صرف اعتقاد به مهدورالدم و يا مستحق قصاص بودن وي، بدون مجوز مراجع قضائي صالح ممنوع است و مرتكب، مجرم شناخته مي شود و درصورتيكهكسي ديگري را با ادعاي چنين اعتقادي به قتل برساند به موجب ماده (۱۶-۳۱۳) مقرر در اين قانون مجازات مي شود.
ماده ۱۴-۴۱۱: مهدورالدم بودنكسي بايد از مصاديقي باشدكه در شرع و قانون مهدورالدم شناخته شده نه اينكه مرتكب با نظر و معيارهاي خودكسي را مهدورالدم بداند.
از بررسي اين مواد به نتايج زير مي توان رسيد:
اولاً- برشمردن مصاديق هدر به طور حصري، البته اقدامي مثبت است. اما اينكه قاتل چنين فرديكه او را بدون مجوز قانونيكشته است، با حبس ۱ تا ۲ سال مجازات شود قابل قبول نيست. اجراي مجازات –جز درمورد قصاص،كه حق ولي دم است –حق حكومت است و تجاوز به اين حق و دخالت در امور حكومتي بايد به شدت مجازات شود.
ثانياً- در لايحه مجازات حبس قاتليكه به علتي (عمدتاً رضايت شاكي) قصاص نشده –نسبت به قانون فعلي- به طور فاحشيكاهش داده شده است (به جاي حداكثر ۱۰ سال، حداكثر ۵ سال) حال آنكه تشديد مجازات در اين موارد قابل توصيه است. (موارد قتل هاي به اصطلاح ناموسي را از ياد نبريم).
ثالثاً- ملاحظه مي شود ارتباط بين نوع و ميزان مجازات با ''اعتقاد قاتل به مهدورالدم بودن مقتول'' و ''احراز مهدورالدم بودن يا نبودن مقتول''كماكان برقرار مانده است. به اين ترتيب مشكلات ناشي از اين امر باقي خواهد ماند. به نظر مي رسد نظام و حكومت، ازطريق قانونگذاري بايد اين معضل را يك بار و براي هميشه حلكند. به عبارت ديگر، قانونگذار بايد امكان هرنوع تصميم گيري و اقدام را ازطرف افراد عادي برمبناي اعتقاد يا گمان نسبت به مهدورالدم بودن مجني عليه،كلاً وكاملاً منتفي و اين باب را مسدودكند. حق اين استكه فقط حكومت حق دارد –برمبناي قوانين و از طرق تعريف شده- نسبت به اتباع خود تصميمات سالب حيات يا سالب آزادي يا خدشه داركننده حقوق مالي بگيرد و چنين حقي تحت هيچ شرايطي به افراد عادي نبايد داده شود.
۴- ضوابط مربوط به قسامهكه مواد بسياري را به خود اختصاص داده است، درمورد شاكي، عملاً، خاصيت وكاربردي ندارد.
۵- ماده ۲۶۸ قانون فعليكه ابهاماتي را دربردارد با ماده ۱۸-۳۱۵ در لايحه جايگزين شدهكه فاقد اين ابهامات است.
۶- امكان اجراي حكم قصاص در موارديكه مستلزم پرداخت ديه به قاتل است و ولي دم امكان پرداخت ندارد، با تجويز پرداخت ديه از بيت المال، فراهم شده است. مشروط به اينكه جنايت موردنظر باعث اخلال در نظم عمومي و جريحه دارشدن احساسات جامعه شده باشد (ماده ۲۲-۳۲۳).
۷- مقوله ''كفاره'' در قتل به قانون وارد و دادگاه به تعيين آن مكلف شده است. اينكه ''كفاره'' بتواند موضوع حكم قرار گيرد محل تامل است.
۸- در ماده ۱-۴۱۲ و تبصره آن ابهام موجود برطرف و اعلام شدهكه ديه جزو دارايي مجني عليه است و داخل در ميراث مي شود.
۹- ماده ۳-۴۱۲ لايحه پرداخت خسارت مازاد بر ديه را درموردي خاص آن هم به طور فوري و بدون تقيد به مهلت پرداخت ديه تجويزكرده و به مناقشات پايان داده است.
۱۰- موارديكه ديه بايد از بيت المال پرداخت شود، عمدتاً، در مواد ۱۴-۴۱۴ تا ۱۷-۴۱۴ و تبصره آن جمع شده است.
خ- نتيجه
هرچند در لايحه –برخي ابهامات و اشكالات قانون فعلي رفع و به پاره اي مناقشات پايان داده شده است و هرچند بعضي از مواد قانون فعليكهكاملاً بي محتوا و بي اثر بوده، در لايحه به صورت مواد جدي وكاربردي درآمده (مثل شروع بر جرم، تكرار جرم، تعدد جرم) اما برخي تغييرات غيرقابل توجيه نيز در لايحه به چشم مي خوردكه شايد اصولاً نيازي به آنها نبوده است. همچنين بعضي از اشكالات جدي هم هنوز باقي است. ترديدي نيستكه لايحه درخور بررسي دقيق تر و وسيع تر با ورود در جزئيات بيشتر استكه مجالي ديگر را مي طلبد.
بالا
فهرست اصلي


  * دانشكده هاي حقوق چه چيزهايي را ياد نمي دهند؟

۱- هركه با حقوق و آموزش آن سروكار داشته باشد، ناچار از انبوه آنچه به عنوان درس در دانشكده هاي حقوق عرضه شود، آگاه است.
دانشجو «بايد» واحدهاي اجباري را بگذراند و «شايد» واحدهاي اختياري را. اينكه معيار اجباري بودن و اختياري بون درس ها چيست، ماجراي ديگري جز آن چيزي است كه اينجا درپي گفتنش هستيم. به هرحال هركه اين واحدها را بگذراند و به تعداد موردنظر برسد لاجرم ليسانسيه مي شود و با ادامه راه – اگر بخواهد و بتواند- كارشناس ارشد و دكتر هم خواهد شد. اينكه آنچه در مقطع كارشناسي ارشد و دكترا عرضه مي شود، چه تفاوت كيفي و جدي با دروس مقطع كارشناسي دارد، ايضاً بحث ديگري را مي طلبد. تعداد دانشكده هاي حقوق كه در سالهاي اوليه بعد از پيروزي انقلاب از سه و چهار تجاوز نمي كرد، اينك گويا به هشتاد رسيده و محصولات اين دانشكده ها هم لاجرم از سالي صد تا صدوپنجاه نفر احتمالاً به سالانه چند هزار نفر بالغ شده است.
۲- روزگاري مرحوم دكترمصدق توصيه كرده بود مردم –نه براي اعاشه- بلكه براي آگاه شدن از حقوق خود، حقوق بخوانند. اين توصيه پيشنهاد بسيار خوبي براي همه اعصار و در همه امصار مي تواند باشد. اما توليد انبوه دانشكده هاي حقوق صرفاً براي ايجاد مردمي آگاه نيست بلكه بسياري –و شايد- آنان كه به خواندن حقوق رو مي آورند درپي «نان» هستند و حق هم دارند زيرا روزگار چنين شده است. هزينه تحصيلات بالاست و روزگاري كه كسي مي توانست علم را فقط براي علم بخواند و بداند، سپري شده است.
۳- در كشور ما به رغم اينكه سال هاست دوره راهنمايي تاسيس شده، اما كمتر كسي است كه رشته دانشگاهي –يا حتي حرفه و پيشه اي- را با شناخت قبلي و برنامه ريزي و عشق و علاقه انتخاب كند. معمولاً نوجوانان و جوانان برمبناي شنيده ها و ديده ها و «حرف عمه و تعريف خاله» و آنچه در فيلمهاي سينمايي و سريال ها مي بينند حرفه يا رشته تحصيلي خود را برمي گزينند و حتي پس از گزينش اگر در آن رشته گرايش هاي گوناگوني وجود داشته باشد، احتمالاً تا پايان دوره كارشناسي و گاهي حتي تا پايان دوره دكترا، نمي دانند به كدام گرايش علاقه دارند! گاه اين سرگرداني حتي باعث مي شود مثلاً كسي كه فارغ التحصيل فلان رشته مهندسي شده، تازه به خواندن حقوق تمايل پيدا كند. البته در اين مورد خاص تاثير« بوي كباب»! را هم نبايد ناديده انگاشت. هرچند در بيشتر موارد منشا اين رايحه براي جذب شدگان نااميدكننده است!
۴- آنها كه حقوق مي خوانند بايد يكي از مشاغل قضاوت، وكالت، مشاوره حقوقي بانكها و شركت ها و بالاخره سردفتر اسناد رسمي را برگزينند. البته شايد كلمه «برگزينند» وافي به مقصود نباشد زيرا در بسياري از موارد در اين گزينش، اراده آزاد دخالتي ندارد و فرد حقوق خوانده به راهي مي رود كه مسير حوادث و سرنوشت او را مي برد.
به اين ترتيب وظيفه دانشكده هاي حقوق بسيار سنگين خواهد بود زيرا آنان بايد ازيك سو با توصيف و ترسيم ويژگي هاي هريك از اين مشاغل به طور شفاف و دقيق، كاري را كه در دوره راهنمايي و دبيرستان بايد مي شد –و نشده است- انجام دهند، به نوعي كه دانشجو بتواند پيش از فراغت از تحصيل در مقطع كارشناسي شغل مطلوب خود را انتخاب كند و ازديگرسو در همين مدت (يعني در دوره كارشناسي)، حداقل اطلاعات لازم براي پرداختن به هريك از مشاغل را در اختيار دانشجو بگذارند.
۵- آيا كسي مي تواند ادعا كند اين دو مهم در دانشكده هاي حقوق ما انجم مي شود؟ بعيد مي دانم كسي جسارت چنين ادعايي را داشته باشد.
اين حداقل ها را شايد بتوان به شرح ذيل خلاصه كرد.
درمورد قضاوت: الف- نحوه برخورد با مردم و ارباب رجوع و وكلا و ماموران انتظامي كه هريك ويژگي ها و اقتضائات خود را دارد. ب- رعايت شان قضا در دادگاه و مجموعه محيط كار و حتي در زندگي خصوصي و در برخورد با مقامات بالاتر ت- آيين نگارش احكام و قرارها و صورتجلسات و گزارش ها و روش مطالعه پيش از اتخاذ تصميم ث- نحوه دوري جستن از «مواضع تهمت » كه جنبه خاصي از بندهاي الف و ب پيشگفته است. ج- نحوه اداره دادگاه و دفتر دادگاه و اصول سلوك با منشي و مدير و بايگان و كارمندان دفتري.
هريك از اين موارد مي تواند تفصيل بسيار داشته باشد، اما بي شك حتي اجمال آن در دانشكده هاي حقوق آموخته نمي شود.
در مورد وكالت: الف- آيين نگارش و روش مطالعه و تحقيق پيش از طرح دعاوي يا شكايات و نوشتن لوايح. ب- نحوه پذيرش موكل و قبول دعاوي از كليه جنبه ها. پ- روش ارائه مشاوره حقوقي به ارباب رجوع. ت- اصول اخلاق حرفه اي و جنبه هاي انتظامي حرفه وكالت. ث- جنبه هاي مالي اين حرفه چه ازنظر ارتباط با موكل و چه ازنظر امور مالياتي و از جنبه رابطه با صندوق حمايت وكلا و كانون وكلا. ج- چگونگي اجتناب از مواضع تهمت (اين مورد با آنچه درمورد قضاوت قابل طرح است، به كلي متفاوت است). چ- چگونگي اداره دفتر وكالت. خ- نحوه برخورد با مراجع قضائي، دفاتر دادگاهها، مامورين انتظامي و مردم عادي با رعايت شئون حرفه وكالت. د- نحوه رفتار در دادگاههاي كيفري، مدني و جنايي (كه هريك ويژگيهاي خود را دارند). ذ- نحوه رفتار در دادگاه هاي كيفري، مدني و جنايي (كه هريك ويژگي هاي خود را دارند) ر- نحوه ارتباط و سلوك با كانون وكلا، همكاران و اتحاديه كانونهاي وكلا. ز- ويژگي هاي زندگي خصوصي وكيل از پوشش و آرايش گرفته تا نحوه سخن گفتن و رفتار اجتماعي در راستاي حفظ شان وكلا
درمورد سردفتري اسناد رسمي: الف- نحوه ورود به حرفه. ب- ويژگي هاي مالي اين شغل از جهات مختلفه (هزينه ها، ماليات ها، دريافتي ها). پ- رابطه با اداره ثبت اسناد و املاك و قوه قضائيه، مساله بازرس ها و تكاليف سردفتر. ت- نحوه تنظيم رابطه با دفتريار و كارمندان دفترخانه و كنترل آنها. ث- نحوه رابطه با مراجعين اتفاقي و مراجعين دائمي (بانك ها و موسسات اعتباري). ج- آيين تنظيم قراردادها و اسناد به نحوي كه اسير قالب هاي ازپيش ساخته نشوند و قدرت ابتكار در تنظيم اسنادي متنوع با قابليت اجرا داشته باشند. چ- اخلاق حرفه اي ازجهت حفظ اسرار مراجعين و رعايت بي طرفي بين طرفين يا اطراف تنظيم اسناد و حفظ حقوق و غبطه همگان به طور يكسان. ح- نحوه رابطه با دادگاه ها و دادسراها و مراجع قضايي و كانون سردفتران. خ- آموزش تدابير عملي و كاربردي براي جلوگيري از فعل يا تنظيم اسناد قابل مناقشه (مثلاً درمورد كساني كه احتمال حجر آنها وجود دارد).
درمورد مشاوران حقوقي بانك ها و موسسات اعتباري و شركت ها: الف- آموزش برگزاري مجامع عمومي عادي و فوق العاده و تنظيم صورتجلسات مربوط به آنها و تنظيم صورتجلسات هيات هاي مديره. ب- آموزش موارد عملي مربوط به افزايش يا كاهش سرمايه يا انحلال شخص حقوقي. پ- آموزش مسائل خاص نظير قانون منع مداخله يا ممنوعيت اخذ پورسانت و قوانين راجع به اختلاس و ارتشا و كلاهبرداري و اسناد تجاري و شبه تجاري با تاكيد ويژه. ت- مسائل بانكداري بدون ربا. ث- اصول عرضه مشاوره حقوقي به مديريت ها بر اين مبني كه مشاوره حقوقي ابزار اباحه امور ممنوع يا اجحاف به مردم نيست. ج- روش اداره جلسات مذاكره و صلح و سازش و مذاكرات مقدماتي براي عقد قراردادها. چ- آيين تنظيم قراردادهاي دولتي و خصوصي به انضمام آيين نگارش عمومي.
۶- واقعيت اين است كه هيچ يك از مواردي كه در بند ۵ برشمرديم در دانشكده هاي حقوق به طور مستقل و مستوفي و كامل عرضه نمي شود و اصولاً موضوع «تعيين گرايش» در اين دانشكده ها منتفي است.
در روزگاري كه در دنيا علم حقوق از مقطع كارشناسي به بعد به رشته هاي بي شمار تقسيم شده و آنان كه به كارشناسي بسنده مي كنند نيز ناچار به گزينش كار تحقيقي هستند، روش فعلي دانشكده هاي حقوق ما در عرضه اطلاعات قابل قبول نيست. بحث تخصصي شدن امور حقوقي –به عنوان لقلقه زبان- ديري است كه در افواه حقوق دانان و حقوق خوانان مي شود، اما جلوه خارجي و عملي آن از تقسيم رشته هاي كارشناسي ارشد به حقوق خصوصي و حقوق بين الملل و -اخيراً- حقوق تجارت بين الملل و حقوق بشر فراتر نرفته است كه اين رويداد نيز به مفهوم تخصصي شدن «كار حقوقي نيست. » تخصصي شدن بايد در دفاتر وكالت و شعب دادگاه ها –به طور رسمي و جدي- بروز كند و تا آن زمان راه درازي درپيش است. پس دانشكده هاي حقوق بايد آماده سازي دانشجويان را لااقل در حدي كه گفتيم جدي بگيرند.

رئيس اتحاديه سراسري كانونهاي وكلاي كشور
بالا
فهرست اصلي


  * خصوصي سازي وحكومت قانون

دكتر سيد محمود كاشاني استاد دانشكد ه حقوق دانشگاه شهيد بهشتي
                                       
ديباچه
۲۸ سال از دولتي كردن شركت هاي نيرومند خصوصي ، بانكها و تحميل اقتصاد دولتي به كشور ما مي گذرد. كنترل دولت بر اقتصاد، صنعت و بانك هاي كشور كه در خلال اين سال ها به حدود ۸۰ درصد فعاليت هاي اقتصادي رسيده مخالف نص اصل ۴۳ قانون اساسي است. اين اصل با توجه به پيامدهاي شوم اقتصاد دولتي در شوروي سابق كه عامل اصلي فرو پاشي اين كشور بود تاكيد كرده است دولت نبايد به يك كارفرماي بزرگ مطلق تبديل گردد. پايه گزاران و حاميان كنترل دولت بر اقتصاد كشور چنين وانمود مي كنند كه گسترش فعاليت هاي دولت ناشي از اصل ۴۴ قانون اساسي است كه بخش مهمي از صنايع و بانك ها و غيره را دراختيار دولت قرار داده است . اين توجيه سفسطه آميز و خلاف واقع است. پيش از وقوع انقلاب در ايران فعاليت هاي بخش دولتي بسيارمحدود و فعاليت هاي اقتصادي و صنعتي عموماً در اختيار بخش خصوصي بود. قانون اساسي در بهمن ماه سال ۱۳۵۸ به تصويب رسيد و اصل ۲۲ آن نيز احترام به حق مالكيت مردم را كه پيش از آن در قانون اساسي مشروطيت مورد تاكيد قرار گرفته بود به رسميت شناخت . بنابراين دولت نمي توانست به دستاويز اينكه اصل ۴۴ پاره اي از فعاليت هاي اقتصادي را دراختياردولت گذارده است اموال وشركت هاي خصوصي را مصادره واز صاحبان آن ها سلب مالكيت كند . اقتصاد دولتي دركشور ما ناشي از اجراي لايحه اي به نام “ حفاظت و توسعه صنايع ايران “ ولايحه ملي كردن بانك هاست كه در تيرماه سال ۱۳۵۸ وپيش از تصويب قانون اساسي از سوي دولت موقت بازرگان تصويب و به مورد اجرا گذارده شد. دولت موقت مجاز نبود در دوران انتقالي و پيش از تصويب قانون اساسي و برگزاري انتخابات و تشكيل مجلس چنين دخالت گسترده اي را در نظام اقتصادي و صنايع كشور بنمايد. ولي اين دولت با توجيهات بي پايه، بدون مجوز قانوني ، و برخلاف مصالح ملي كشور صنايع نيرومند بخش خصوصي را مصادره و ازدست صاحبان آنها خارج كرد و مسئوليت اداره آنها را به گردن دولت گذارد. دولتي كه گرفتار آشفتگي هاي ناشي ازانقلاب بود.[۱] اين لايحه مورد اعتراض گسترده صاحبان صنايع قرار گرفت و شوراي نگهبان در دوراني كه آيت الله صافي گلپايگاني دبير آن بود در همان آغاز تشكيل آن درسال ۱۳۶۰ يازده ايراد شرعي از جهت سلب مالكيت از مردم به آن وارد ساخت و خواستار توقف اجراي اين لايحه گرديد ولي نخست وزير وقت آقاي ميرحسين موسوي با ناديده گرفتن اين اعتراضات بر دامنه اجراي اين لايحه افزود . هيئت پنج نفري بند “ ب “ اين لايحه در دوران نخست وزيري ايشان تا آنجا پيش رفت كه بسياري از صنايع متوسط و كوچك كشور چون شركت هاي توليدكننده دستمال كاغذي و مايع ظرفشويي را هم با دستاويزهاي پوچ از صاحبان آنها گرفت و اداره آنها را به دوش دولت انداخت . شكايات صاحبا ن صنايع نيز در ديوان عدالت اداري با اعمال نفوذ حاميان اين لايحه و استنكاف اين ديوان از احقاق حق ، ناكام گرديد. دولتي كردن اقتصاد و صنعت كشور تكرار تجربه شكست خورده شوروي سابق واز همان آغاز كار محكوم به شكست بوده است.

از نظر تاريخي ، رشد حاكميت ملي و آزادي هاي مدني با آزادي فعاليت هاي اقتصادي و سرمايه گذاري ها ي خصوصي ارتباط نزديك داشته اند. در حقيقت اساسي ترين حقوق فردي عبارت از آزادي خريد و فروش و عقد قرارداد و تملك اموال و دارايي هاست . بنابراين دموكراسي حقيقي با آزادي عمل اقتصادي يكسان است و محدود كردن حق دارايي از سوي هر حكومتي ، تجاوز به آزادي هاي عمومي است . در واقع محروم كردن مردم از فعاليت هاي اقتصادي در نظام كمونيستي شوروي سابق واستقرار اقتصاد دولتي در اين كشور عامل اصلي شكست و فروپاشي آن بود. مصادره گسترده اموال مردم با توسل به زور و تحميل اقتصاد دولتي به كشورما، هسته هاي اصلي و قوام بخش يك جامعه سالم مانند دين و خانواده را به سستي كشيده و مرزهاي ميان درست و نادرست و حلال و حرام را از ميان برداشته است . اگر در شوروي سابق اموال مردم مصادره و از اشخاص سلب مالكيت گرديد با انديشه هاي ماركسيستي در اين كشور همخواني داشت ولي در كشور ما مردم به جمهوري اسلامي راي دادند براي آنكه احترام به مالكيت كه از مقدس ترين حقوق در فقه اسلامي است حفظ شود. بنابراين مي توان نتيجه گرفت كه اين مصادره هاي افسار گسيخته برخاسته از مصالح ملي كشور ما نبوده و مداخله قدرت هاي بزرگ غربي در تحميل اقتصاد دولتي به كشور ما براي از پاي درآوردن ملت ايران قابل ارزيابي به نظر مي رسد.

از اين رو درسال ۱۳۶۴ به عنوان نامزد انتخابات رياست جمهوري در مقام اعتراض به برقراري اقتصاد دولتي دركشور برآمدم و از اقدامات دولت در رويدادهاي ديوان داوري ايران و آمريكا انتقاد كردم در جريان همين انتخابات، نخست وزير وقت با اينكه نمي بايست در روند انتخابات دخالت كند در يك گفتگوي مطبوعاتي كه به گونه كامل از سيما پخش شد اقتصاد دولتي را ناشي از اصل ۴۴ قانون اساسي دانست. در همان هنگام از ايشان دعوت كردم در يك بحث آزاد تلويزيوني حضور يابد تا پيامدهاي شوم اقتصاد دولتي را به بحث گذارم. ولي از آنجا كه ايشان اين دعوت را نپذيرفت ناگزيراعتراضات خود به اقتصاد دولتي را به صورت جزوه اي منتشر ساختم.

در خلال ۲۸ سال گذشته بيش از ۸۰ درصد اقتصاد ، صنعت و بانكداري كشور در كنترل دولت بوده و به رغم منع مذكور در اصل ۴۳ قانون اساسي ، دولت را به صورت يك كارفرماي بزرگ مطلق در آورده است . اين ساختار ضد اجتماعي موجب شده مديران كاردان و مبتكر از صحنه اقصاد كشور رانده شده و شركت هاي بازرگاني كه بايد از پويايي ، نيرو و توان مديريت بخش خصوصي برخوردار باشند در حد ادارات دولتي تنزل يافته اند . كار به جايي رسيده است كه ورزش كشور كه بايد صحنه ابتكارها و شور ونشاط در جامعه ما باشد در تار وپود ساختار دولتي گرفتار آمده و به گفته آگاهان امور ورزش ، باشگاههاي ورزشي كه در همه كشورها از پرداخت كنندگان ماليات واز منابع درآمد براي دولت ها هستند در كشور ما نزديك به ۹۶ درصد بودجه خود را از دستگاه دولتي مي گيرند و كنترلي هم بر كاركرد و شيوه هزينه كردن بودجه آنها وجود ندارد . بازده ورزش دولتي نيز در مقايسه با نيروي انساني پر توان كشور اندك است . اين اقدامات خلاف قانون اساسي و عدالت، ملت ايران را گرفتار كرده و پيامدهاي آن چون ركود اقتصادي ، بيكاري گسترده نسل جوان ، اعتياد و بزهكاري به بحران هاي بي سابقه اي دركشور ما انجاميده است .

آقاي هاشمي رفسنجاني هشت سال در مقام رياست مجلس، تزريق هزاران ميليارد تومان از اموال عمومي را به شركت هاي بي بازده دولتي در بودجه هاي سالانه تصويب كرده و سپس ايشان و آقاي سيدمحمد خاتمي به مدت ۱۶ سال در مقام رياست جمهوري از اقتصاد دولتي پشتيباني و موجبات استمرار آن را فراهم كرده اند ولي اكنون همين گروه ابتكار خصوصي سازي را به شيوه مورد نظر خود كه چيزي جز استمرار اقتصاد دولتي نيست به عهده گرفته اند . سياست هاي اصل ۴۴ كه برآمده از اراده و خواسته هاي همين گروه است و به عنوان نظر مشورتي به تصويب مجمع تشخيص مصلحت رسيده اند نمي توانند بن بست اقتصاد دولتي را در كشور ما بگشايند. از همين رو در آذر ماه سال گذشته در نامه سرگشاده اي به آقاي دكتر احمدي نژاد خواستار توقف اجراي اين سياست ها گرديدم . با آنكه آقاي دكتر احمدي نژاد سياست هاي اعلام شده ازسوي مجمع تشخيص مصلحت را قابل اجرا ندانست و در مقام تقديم لايحه اي به مجلس برآمد ولي عنوان و محتواي لايحه تقديم شده از سوي دولت « اجراي سياست هاي كلي اصل ۴۴ » و در واقع همان نظرهاي مشورتي مجمع تشخيص مصلحت مي باشد . مصوبه ۹۱ ماده اي مجلس كه ۴ ماده براي ارضاي خواسته هاي مجمع تشخيص مصلحت به آن افزوده شده است از جهات گوناگون اصول قانون اساسي را زير پا گذارده است . اگر چه شوراي نگهبان در اظهار نظر خود در باره مندرجات اين مصوبه ، ۴۵ مورد از آنرا مغاير اصول قانون اساسي شناخته ولي مغايرت هاي كلان مصوبه مجلس با قانون اساسي را ناديده گرفته است. از آنجا كه صدا و سيما از آغاز تصويب اين سياست ها درسال ۱۳۸۴ در مجمع تشخيص مصلحت تاكنون با پرده پوشي بر واقعيت ها به تبليغات يك سويه مي پردازد واين رسانه حساس كه در اختيار حاميان اقتصاد دولتي است برخلاف تكليف مقرر در اصل ۱۷۵ قانون اساسي، آزادي بيان و نشر افكار را در جامعه فراهم نمي كند برآن شدم ايرادات خود را در زمينه نقش مجمع تشخيص مصلحت در تعيين سياست هاي خصوصي سازي ، لايحه دولت و مندرجات مصوبه مجلس را مطرح كنم و البته پرداختن به همه ايرادات مصوبه مجلس نيازمند چندين برابر اين نوشته است .

۱- خصوصي سازي نيازمند قانون است

فصل پنجم قانون اساسي حق حاكميت ملت و قواي ناشي از آن را بيان كرده و اصل ۵۷، تفكيك قوا را به رسميت شناخته كه دست آورد بزرگ مشروطيت و جمهوري اسلامي و جوهر يك نظام مردم سالاري است . بر همين پايه اصل ۵۸ ، قانونگذاري را حق انحصاري مجلس كه بايد از نمايندگان برگزيده مردم تشكيل شود دانسته است . بنابراين هيچ شخص يا مرجع ديگري غير از مجلس حق ورود به عرصه قانونگذاري را ندارد . مجمع تشخيص مصلحت به حكم قانون اساسي و تصريح رهبري به هنگام تاسيس اين مجمع، حق قانونگزاري كه در صلاحيت انحصاري مجلس است ندارد و دولت نمي تواند در خواست اجراي اظهارنظرهاي مشورتي مجمع تشخيص مصلحت راكه سياست هاي اصل۴۴ ناميده شده اند از مجلس بنمايد. بند يك اصل ۱۱۰ نيز چنين اختياري را به مجمع يا رهبر نمي دهد كه وارد قلمرو قانونگزاري يا سياست گزاري در اموري كه نيازمند قانونگزاري است بشوند. قوه مجريه كه بر پايه اصل ۵۷ يكي از قواي سه گانه برخاسته از حق حاكميت ملت است بايد استقلال داشته باشد و نمي تواند اجرا كننده سياست ها و تصميم هاي تعيين شده از سوي مجمع تشخيص مصلحت يا رهبر باشد . قوه مجريه بر پايه اصل ۶۰ قانون اساسي مسئول امور اجرايي كشور است و بايد به دستور اصل ۷۴ ابتكار تدوين لوايح قانوني را كه در حقيقت همان سياست گزاري در امور اقتصادي ، سياسي ، اجتماعي ، فرهنگي و ديگر حوزه هاي قانونگزاري است به عهده گيرد و پس از تصويب يك لايحه در هيئت وزيران آن را براي تصويب به مجلس تقديم كند. هيچ لايحه اي نمي تواند بيرون ازهيئت وزيران تصميم گيري شود بنابراين لايحه تقديم شده از سوي دولت برخلاف اصول ۵۷ ، ۶۰ و ۷۴ قانون اساسي است .

بنابراين هيئت رئيسه مجلس مجاز نبوده است لايحه دولت را كه اجراي سياست هاي مورد نظر مجمع يا رهبر را از مجلس خواستار شده است اعلام وصول كرده و در دستور كار خود قرار دهد . هيئت رئيسه مجلس با اين شيوه برخورد، مجلس راكه بر پايه اصل ۵۸ قانون اساسي قوه عاقله كشور است و زماني در راس امور شناخته مي شد به يك آلت فعل در اجراي سياست هاي موردنظر مجمع تشخيص مصلحت تنزل داده كه اين يك انحراف بزرگ درنظام سياسي كشور است . افزون برآن ، هيئت رئيسه بازير پا گذاردن آئين نامه داخلي خود ، به جاي ارجاع اين لايحه به چند كميسيون تخصصي در مجلس مانند كميسيون صنايع ، قضائي و اقتصاد و دارائي آن را به يك كميسيون جعلي به نام كميسيون ويژه كه جايگاهي در آئين نامه داخلي مجلس ندارد ارجاع كرده است . زيرپاگذاردن اصول قانون اساسي به ويژه اصل تفكيك قوا كه روح قانون اساسي است كشور را به استبداد مي كشد وكاشتن بذر خشونت در جامعه است .

شايسته ياد آوري است كه پيش از اين ، مواد ۹ و ۱۱ برنامه پنجساله سوم توسعه به گونه صريح به دولت اجازه داده بود سهام متعلق به وزارت خانه ها ، موسسه هاي دولتي ، شركت هاي دولتي ، شركت ملي نفت ايران ،سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران و ... را به بخش خصوصي واگذار كند. برنامه پنجساله سوم سال ۱۳۷۸ در مجلس تصويب شد و به تاييد شوراي نگهبان رسيد و در۲۸/۱/۱۳۷۹ در روزنامه رسمي كشور منتشرگرديد. صرفنظر از اينكه در برنامه هاي پنجساله عمراني يا تبصره هاي بودجه سالانه نمي توان قانونگزاري و مقررات خصوصي سازي را تصويب كرد و دولت بايد براي شيوه خصوصي سازي لايحه مستقلي به مجلس تقديم و مراحل قانونگزاري را طي كند ولي اگر مجلس داراي چنين اختياري بوده است كه سهام و مديريت شركت هاي دولتي را به بخش خصوصي واگذار كند، چرا اكنون دولت و مجلس از نظرات مشورتي مجمع تشخيص مصلحت تبعيت مي كنند و استقلال قوه مجريه و مقننه را كه از اركان حاكميت ملي هستند در هم مي شكنند؟ واقعيت اين است كه حاميان اقتصاد دولتي وكساني كه نمي خواهند اقتصاد آزاد و نيرومند در اين كشور برپا شود و اشتغال حقيقي و مولد به وجود آيد همچنان قدرت را در كشور در دست دارند و اراده خصوصي سازي واقعي در ميان نيست . درسال هاي گذشته هم به جاي واگذاري مديريت شركتهاي دولتي به بخش خصوصي ، بخشي از سهام تعدادي از شركت هاي دولتي به سازمان تامين اجتماعي ويا به صندوق بازنشستگي و يا به اشخاصي كه تخصصي در موضوع فعاليت اين شركت ها نداشته اند واگذار شده كه در جاي خود مشكلات ديگري را به وجود آورده است .

۲- نسًخ اصل ۴۴ از سوي مجلس
قانون اساسي در بر گيرنده حقوق مردم و روابط دولت و مردم است و از اين رو در مقايسه با قوانين عادي ، يك قانون برتر شمرده مي شود. سوگند نمايندگان مجلس و رئيس جمهور بر اجراي قانون اساسي نيز از همين نكته سر چشمه مي گيرد. قدرت سياسي و اجرايي ازسوي مردم در انتخابات هاي گوناگون به نمايندگان مجلس و رئيس جمهور درچارچوب اصول قانون اساسي واگذار مي شود. بنابراين نه مجلس و نه هيچ مقام و مرجع ديگري در كشور نمي توانند قانون اساسي را به ميل و اراده خود تغيير بدهند يا دست كاري كنند . اصل ۴۴ قانون اساسي فعاليت هاي اقتصادي را در اختيارسه بخش دولتي ، تعاوني و خصوصي قرار داده و تعيين قلمرو هريك از سه بخش مزبور را به عهده قانون گذارده است . بنابراين اگر اين اصل رشته هايي چون صنايع بزرگ ، بانكداري يا بيمه رادر اختيار بخش عمومي قرارداده است دولت مي تواند لايحه اي به مجلس تقديم و درخواست كند پاره اي از شركت ها ، بانك ها ويا بيمه ها را كه دولتي هستند با تصويب قانون ، خصوصي اعلام كند و زمينه واگذاري آن ها را فراهم آورد و باين ترتيب ازقلمرو بخش دولتي بكاهد و بربخش خصوصي بيفزايد. قانون اساسي فرانسه نيز كه قانون اساسي ايران برگرفته از آن است در ماده ۳۴ ، خصوصي كردن شركت هاي دولتي را در اختيار پارلمان و قانون عادي دانسته است . بنابراين اصل ۴۴ قانون اساسي ايران اختيار خصوصي سازي را در اين حد به مجلس داده است.

ولي فصل دوم مصوبه ۹۵ ماده اي مجلس در مقام تعيين قلمرو فعاليت هاي اقتصادي بخش هاي دولتي و خصوصي ، اصل ۴۴ قانون اساسي را به گونه كامل كنار گذارده و آن را نسخ و به جاي آن در ۸ ماده تفصيلي و در۹صفحه قانونگزاري كرده است . مجلس نمي تواند خود را جانشين مجلس موسسان تصويب قانون اساسي بداند ونمي تواند هيچ يك از اصول قانون اساسي را نسخ كند. مجلس در چارچوب اصل ۴۴ همانگونه كه گفتيم تنها مي تواند تصميم گيري كند كه شركت دولتي ويژه اي به بخش خصوصي واگذار شود و شروط اين واگذاري را تعيين كند ويا اجازه دهد تمام يا بخشي از آنچه در اصل ۴۴ آمده از انحصار دولت بيرون رود و بخش خصوصي اجازه فعاليت در آن زمينه را داشته باشد. جاي شگفتي است كه شوراي نگهبان مغايرت هاي كلان و اصلي مصوبه مجلس با اصول قانون اساسي و دستور صريح اصل۷۲ قانون اساسي را كه مي گويد مجلس نمي تواند قوانيني وضع كند كه با قانون اساسي مغايرت داشته باشد ناديده گرفته و تنها به اظهارنظردر موارد جزيي و فرعي مغايرت هاي مصوبه مجلس با اصول قانون اساسي بسنده كرده و تكليفي را كه قانون اساسي براي اين نهاد مهم درنظر گرفته به فراموشي سپرده است.

۳- گسترش تعاوني ها
فصل سوم مصوبه مجلس درماده ۱۰ خواستار آن شده است كه سهم بخش تعاوني در اقتصاد كشور به ۲۵ درصد فعاليت هاي اقتصادي تا پايان سال ۱۳۹۳ افزايش يابد. ذيل اصل ۴۴ قانون اساسي چنين اختياري به مجلس نداده است كه سهم بخش دولتي ، تعاوني يا خصوصي را به گونه درصدي تعيين كند. مگر مجلس براي بخش دولتي يا خصوصي در صد هايي را تعيين كرده است كه اكنون در اين مصوبه ۲۵ درصد فعاليت هاي اقتصادي را در اختيار شركت هاي تعاوني قرار مي دهد. مجلس تنها مي تواند بر پايه اختياري كه ذيل اصل ۴۴ به آن داده است پاره اي از شركت هاي دولتي را به بخش خصوصي واگذار و شروط واگذاري را تعيين كند. از سوي ديگر شركت هاي تعاوني بر پايه اصل۴۴ تنها مي توانند در بخش “ توليدو توزيع “ فعاليت كنند. منظور از اين اصل، توليد و توزيع كالاست . چنانكه ماده ۱۹۰ قانون تجارت مصوب ۱۳۱۰ كه سابقه و ريشه شركت تعاوني در قوانين كشور ماست تصريح مي كند “ شركت تعاوني از سوي صاحبان حرفه ها تشكيل مي شود و شريكان، مشاغل خود را براي “توليد و فروش اشياء يا اجناس بكار مي برند“ . شركت تعاوني يك شركت بازرگاني است و درقلمرو بخش خصوصي قرار مي گيرد و اين از اشتباهات نويسندگان قانون اساسي بوده است كه شركت تعاوني را شاخه اي جداي از بخش خصوصي قرار داده اند. از آنجا كه شركت تعاوني از سوي صاحبان حرفه ها در رشته هاي توليد ، توزيع و مصرف فعاليت مي كند دامنه آن در ايران وهمه كشورها بسيار محدود است و اين كاملاً طبيعي است . براي نمونه آماري كه درسال ۱۹۸۴ در فرانسه در زمينه تعداد شركت هاي تعاوني درمقايسه باديگر شركت هاي خصوصي گردآوري شده نشان مي دهد تعداد شركتهاي تعاوني ، ۴۵ صدم يك در صد مجموع شركت هاي بخش خصوصي بوده است .[۲] به ديگر سخن كمتر از نيم درصد شركت هاي بخش خصوصي در قالب شركت تعاوني تشكيل شده اند. اكنون مجلس چگونه اراده كرده سهم شركت هاي تعاوني را به گونه دستور ي و فرمايشي به ۲۵ درصد مجموع فعاليت هاي اقتصادي برساند در آن فلسفه اي نهفته است كه از فساد و پيامدهاي ضد اجتماعي به دور نيست. مانند تعاوني هاي فرمايشي و صوري مسكن كه از طريق وزارت تعاون تاسيس شده و با تصرف زمين هاي دولتي در حريم شهرها باعث گسترش بي رويه شهرها شده و به ناهنجاري ها دامن مي زنند و درهرحال اين بند از مصوبه مجلس و افزايش تعاوني ها به ۲۵ درصد فعاليت هاي اقتصادي فراتر از اختياري است كه قانون اساسي در اصل ۴۴ به مجلس داده و مغاير اصل رقابت آزاد و سالم است و باعث پيدايش كارتل و تراست اقتصادي و تقسيم بازار مي شود كه خود از بزرگترين جرائم وبلاهاي اقتصادي براي كشور و مغاير اصل آزادي عرضه و تقاضا مي باشد.



۴- بورس جاي خصوصي سازي نيست
جوهر ومفهوم حقوقي خصوصي سازي اين است كه دولت مديريت وكنترل يك شركت را رها سازد و مالكيت سهام و مديريت شركت را به بخش خصوصي واگذار كند. هدف از خصوصي سازي نيز اين است كه بار وظايف دولت كاهش يابد تا بتواند به وظايف حاكميتي خود بپردازد وبخش خصوصي با سرمايه ها و ابتكارهاي مديران خود در يك بازار رقابتي به گسترش فعاليت و شكوفايي شركت پرداخته و موجبات سود دهي و ايجاد اشتغال را فراهم آورد. ولي مصوبه ۹۱ ماده اي مجلس، خود مغاير اين هدف ها مي باشد و نتيجه معكوس خواهد داشت . ماده ۲۱ مصوبه مجلس در در جه اول روش فروش سهام يك بنگاه از طريق بورس هاي داخلي يا خارجي را الزامي كرده است . در خلال يك سال گذشته شاهد اين هستيم كه وزارت دارايي يا سازماني كه به نام خصوصي سازي در درون وزارت دارايي شكل گرفته هر از چندي بخشي از سهام يكي از شركت هاي دولتي را در بورس عرضه مي كند وقيمت هايي را كه هيچ ضابطه و معياري براي آن وجود ندارد براي فروش اين سهام تعيين مي كند. از آنجا كه شيوه قيمت گذاري داراي ضابطه اي نيست به تازگي از رسانه ها شنيده مي شود كه مسئولان واگذاري ابتدا چند درصد سهام يك شركت دولتي را براي “ كشف قيمت “ ! در بورس عرضه مي كنند تا پس از آن بتوانند به گمان خود قيمت واقعي را به دست آورند و بقيه سهام رابه معرض فروش بگذارند. اين شيوه واگذاري و قيمت گذاري به دلايل زير بر خلاف قوانين لازم الاجراي فروش اموال دولتي و مصالح كشور است :

الف – افراد در فروش مال خود باتحقيق و بررسي صرفه وصلاح خود را در نظر مي گيرند و از آنجا كه فروشنده و خريدار بايكديگر تعارض منفعت دارند بيم تباني ميان آنان منتفي است. ولي در مورد فروش اموال دولتي هميشه بيم تباني متصديان فروش اين اموال با خريداران و ورودضرر به دولت وجود دارد. از اين رو قانون محاسبات عمومي سال هاي ۱۳۴۹ و ۱۳۶۶ در فروش اموال دولتي ، روش مزايده را الزامي كرده اند. فروش اموال دولتي بايد از طريق انتشار آگهي مزايده عمومي انجام شود تاهمگان از اين معامله آگاه شوند واز زد وبند و تباني در فروش اموال دولتي جلوگيري گردد و اموال دولتي به بالاترين قيمت به فروش رسند . ولي با فروش سهام يك شركت دولتي در بورس، الزامات قانون محاسبات عمومي ناديده گرفته مي شوندو بيم تباني و سوء استفاده وجود دارد . روشن نيست كه ماده ۲۱ مصوبه مجلس چه ايرادي در راه حل اصولي ماده ۸۲ قانون محاسبات عمومي كشور و روش مزايده عمومي ديده اند كه آن راكنار گذارده و به روش عرضه سهام شركت ها و موسسات دولتي در بورس متوسل شده اند؟ آيااين روش نتيجه اي به جز گشودن باب سوء استفاده و تباني و زيان رساندن به دولت مي تواند داشته باشد ؟

ب – فروش درصدهايي از سهام يك شركت دولتي در بورس ذاتاً باعث كاهش ارزش اين سهام است . زيرا مديريت شركت همچنان در دست دولت مي ماند و خريداران اين سهام نمي توانند كنترل مديريت شركت را به دست آورند. بنابراين هميشه بايد نگران سوء مديريت مديران دولتي اين شركت ها و از دست رفتن ويا كاهش قيمت سهام خريداري شده باشند. از اين روست كه سرمايه داران متخصص داخلي ويا شركت هاي متخصص خارجي رغبتي به خريد بخش هاي عرضه شده از سهام شركت هاي دولتي در بورس نشان نمي دهند و اينگونه عرضه سهام موجب سوء استفاده هاي كلان مي شود.

پ- واگذاري تدريجي در صدهايي از سهام يك شركت به معني خصوصي سازي نيست. خصوصي سازي به معني رها كردن دولت از مسئوليت مديريت يك شركت مي باشد و حال آنكه با واگذاري حتي بيش از ۵۰ در صد سهام يك شركت در بورس از آنجا كه خريداران عموماً پراكنده هستند نمي توانند مديريت شركت را به عهده گيرند ودولت مي تواند باداشتن ۴۰ در صد ياحتي ۲۰ درصد سهام شركت ، كنترل و مديريت آن را دراختيار خود نگاه دارد كه اين امر با هدف ازخصوصي سازي ناسازگار است .

ت – بسياري از شركت هاي دولتي و شايد اكثر آنها به دليل سوء مديريت دولت زيان ده هستند . سهام يك شركت زيان ده را نمي توان و نبايد در بورس عرضه كرد. خريداران اوراق سهام در بور س با اين انگيزه اين اوراق را خريداري مي كنند كه در پايان سال مالي شركت، سود حاصل از فعاليت شركت را به دست آورند و از افزايش احتمالي بهاي سهام نيز برخوردار شوند. ولي اگر اجازه عرضه سهام يك شركت زيان ده در بور س داده شود در حقيقت موجب فريب خريداران است كه بايد به جاي سود ، زيان ها و كاهش ارزش سهام را متحمل شوند. از اين رو ماده ۵ قانون تاسيس بورس اوراق بهادار مصوب ۲۷/۲/۱۳۴۵ هيئت پذيرش اوراق بهادار را پيش بيني كرده است كه در زمينه رد يا قبول اوراق بهادار و شركت هايي كه مي خواهند سهام خود را در بورس عرضه كنند ويا حذف شركت هايي كه در هنگام وارد شدن دربورس سود ده بوده ولي سپس زيان ده شده اند تصميم گيري مي كند. در مورد آن دسته از شركت هاي دولتي هم كه سود ده هستند هيئت پذيرش اوراق بهادار در ارزيابي خود صرفاٌ دارايي هاي محسوس آن را ملاك ارزيابي قرار مي دهد و دارايي هايي چون علائم صنعتي ، نام بازرگاني و قراردادهاي شركت با شركت هاي ديگر را ملاك ارزيابي قرار نمي دهد و حال آنكه در مزايده علني در فروش يك شركت ، همگي انواع دارايي ها در تعيين بهاي شركت موثر هستند. اكنون اين پرسش مطرح است كه آيا سهام شركت هايي كه بر طبق ماده ۲۱ مصوبه مجلس از سوي وزارت دارايي دربورس عرضه مي شوند مورد كنترل و ارزيابي هيئت پذيرش قرار مي گيرند يا نه ؟ چنين به نظر مي رسد كه اينگونه ارزيابي ها كه لازمه درستي كاركرد بور س است انجام نمي شود و دولت شخصاٌ سود ده بودن ا ين شركت ها را با معيارهاي خود كه در بسياري از موارد كاذب و صوري است ارزيابي مي كند و به گونه فرمايشي به بورس تحميل مي كند. به اين ترتيب سازمان بور س كه بايد خصوصي و قابل اعتماد باشد و از معيارهاي بازرگاني پيروي كند به يك دستگاه فرمانبردار دولت تبديل مي گردد. بنابراين روش تعيين ارزش سهام شركت هاي دولتي در مصوبه مجلس مغاير قانون فروش اموال دولتي و هم مغاير قانون بورس اوراق بهادار است .

ث - روش پيش بيني شده در مصوبه مجلس در فروش سهام شركت هاي دولتي موجب زيان سنگين دولت در شركت هاي با ارزش و سود ده و باقي ماندن شركت هاي زيان ده روي دست دولت خواهد بود. از سوي ديگر مصوبه مجلس حدنصاب معيني در مورد خريد سهام اين شركت ها براي اشخاص در نظر نگرفته و حال آنكه در بورس اوراق بهادار براي جلوگيري از انحصار اشخاص در تملك سهام شركت ها حد نصاب تعيين مي شود تا از خطرات اقتصادي و اجتماعي جلوگيري شود.



۵- سهام عدالت
ماده ۳۵ مصوبه مجلس به دولت اجازه داده است تا «۴۰ درصد مجموع ارزش سهام بنگاههاي قابل واگذاري» رابه اتباع ايراني مقيم كشور به نام سهام عدالت واگذار كند. پيشينه پيدايش اين فرمول به انتخابات سال ۸۴ رياست جمهوري باز مي گردد كه در روند برگزاري آن تيم آقاي رفسنجاني پيشنهاد كردند در صورت پيروزي نامبرده، سهام شركت هاي دولتي به مردم واگذار خواهد شد كه چنين نشد . سپس آقاي سيد محمد خاتمي در آخرين روز رياست جمهوري خود در ۵ مرداد ۱۳۸۴ بدون هرگونه مبنا و مستند قانوني ، آئين نامه اي به نام “ توسعه مالكيت و افزايش ثروت خانواده هاي ايراني “ را تصويب كرد كه فرصت اجراي آن را نيافت . مردم به دليل سوء مديريت دولت هاي قبلي و پاي بند نبودن به قانون اساسي از آنان روي گردان شدند و به اقاي دكتر احمدي نژاد راي دادند ولي ايشان برخلاف وعده ها و تعهدي كه با سوگند به قانون اساسي ياد كرده اند همان روش ها را در پيش گرفته و پرچم توزيع سهام عدالت را پيرو اعلام سياست هاي اصل ۴۴ به دست گرفته اند . مجلس نيز كه بايد داراي استقلال باشد و از قانون اساسي و حقوق مردم پاسداري كند با تبعيت از اين فكر بي پايه و زيان بار در مقام آن برآمده است كه به واگذاري سهام شركت هاي دولتي به نام عدالت، لباس قانون پوشاند. مندرجات ماده ۳۵ مصوبه مجلس و بندهاي آن داراي ايرادات اصولي است .

الف – اگر چه دولت پيش از تقديم لايحه به مجلس دست به توزيع سهام عدالت زده است ولي در لايحه ۳۹ ماده اي دولت كه درهيئت وزيران تصويب و به مجلس تقديم شده چيزي به نام واگذاري سهام عدالت وجود نداشته است . فصل ششم مصوبه مجلس از ماده ۳۵ تا۳۹ با عنوان «توزيع سهام عدالت » از سوي كميسيون ويژه و مجلس به لايحه دولت افزوده شده است . مجلس نمي تواند اموري را كه در لايحه دولت وجود نداشته و به تصويب هيئت وزيران نرسيده و ارتباطي هم به لايحه دولت ندارد از پيش خود به آن بيفزايد. اين روش برخلاف اصل ۷۴ قانون اساسي است . شايد افزودن اين فصل به لايحه دولت از سوي مجلس با اين انگيزه بوده است كه دولت بدون مجوز قانوني در مقام واگذاري سهام شركت هاي دولتي در پوشش سهام عدالت بوده و مجلس خواسته است به اين اقدام خلاف قانون اساسي لباس قانون پوشاند. ولي راه درست اين بوده است كه مجلس با ابزارهاي سئوال واستيضاح ، وزير دارايي را از دخل وتصرف در اموال دولتي بدون مجوز قانوني منع كند نه آنكه از پيش خود فصلي را برخلاف اصل ۷۴ به لايحه دولت بيفزايد.

ب – از ماده ۳۵ مصوبه مجلس چنين بر مي آيد سهامي كه به عنوان عدالت به افراد در سراسر كشور داده مي شود سهام هريك ازشركت ها ي دولتي نيست بلكه ۴۰ درصد مجموع ارزش سهام بنگاههاي قابل واگذاري گردآوري مي شوند و بر پايه آن ها ميليون ها سهم صادر و به افراد داده مي شود. به اين ترتيب سهامي كه به هر فردي داده مي شود معلوم نيست مربوط به كدام شركت دولتي است. و حال آنكه سهم هر شركت، نشان دهنده حق سهامدار براي دخالت دراداره امور همان شركت و گرفتن سود احتمالي آن است . هرگز نمي توان سهمي را تصور كرد كه مربوط به دو يا چند شركت معين يا نا معين باشد. چنين فرمولي برخلاف مقررات قانون تجارت و شركت هاي سهامي است . اشخاصي كه سهم مشاعي از چندين وشايد صدها شركت به آنان داده مي شود چگونه مي توانند در مجمع عمومي سهامداران هريك از اين شركت ها حضور يابند و راي بدهند ويا سود احتمالي را مطالبه كنند؟ چگونه مي توان سهام شركت هايي را كه موضوع فعاليت هريك از آن ها رشته تخصصي ويژه اي است در هم آميخت و بر پايه آن سهام جديدي خلق كرد كه سهام دار در همه اين شركت ها سهم داشته باشد و اين سهام را ميان ميليون ها تن از اتباع كشور توزيع كرد؟ چنين فرضي خيالي ، غير ممكن و برخلاف اصول و مقررات شركت هاي سهامي است پ – ماده ۳۵ مصوبه مجلس سخن از«گسترش مالكيت عمومي»، به ميان آورده و حال آنكه مالكيت عمومي كه در مواد ۲۴ و ۲۵ قانون مدني مطرح شده مربوط به اموالي است كه مورد بهره برداري عموم است . مانند خيابان ها و كوچه ها كه مسئوليت اداره آنها به عهده شهرداري است ولي سهام موسوم به عدالت بر پايه ماده ۳۵ مصوبه مجلس به يك يك اتباع واگذار مي شود ودر مالكيت خصوصي آنان قرار مي گيرد و در واقع سهامي به اشخاصي برحسب تمايل مقامات دولتي واگذار مي شود كه نمونه روشن تبعيض نارواست .

ت - در بند الف ماده ۳۵ مصوبه مجلس پيش بيني شده است اين سهام به “ دو دهك پائين درآمدي “ با تخفيف ۵۰ درصد با دوره تقسيط ۱۰ ساله و در بند ب، به چهار دهك بعدي باقسط بندي ۱۰ ساله واگذار شود. صرفنظر از اين كه قانون محاسبات عمومي اجازه بذل وبخشش و زدن چوب حراج به اموال دولتي را نمي دهد و روشي غير از مزايده علني در فروش اموال دولتي در آن پيش بيني نشده است اصولاٌ دراين بندها هيچ تعريفي از مفهوم قانوني “دهك در آمدي“ به ميان نيامده و امكان ارائه تعريف روشني هم از آن وجود نداشته است . از اين رو مجلس خود را از تعيين مفهوم آن رها كرده و وزارت دارايي را با همكاري وزارت رفاه موظف ساخته ظرف مدت يك سال پس از تصويب اين قانون افراد مشمول اين دهك ها را با سازوكار علمي و دقيق شناسايي وشرايط واگذاري سهام به مشمولان آن را فراهم آورند. از جهت اينكه در واگذاري اين سهام تبعيض ناروا وجود دارد برخلاف بند ۹ اصل سوم قانون اساسي است . از سوي ديگر اشخاص مشمول اين دهك ها ي بي تعريف ، نا معلوم هستند. بنابراين مجلس اختيار قانونگزاري خود را از جهت تعيين اين اشخاص به دولت واگذار كرده و اين برخلاف اصل هاي ۵۸ و۸۵ قانون اساسي است . شگفت انگيز است در حالي كه مجلس از دولت خواسته است سازوكار شناسايي دو يا چهار دهك در آمدي را ظرف يك سال پس از تصويب اين قانون تعيين كند ولي وزارت دارايي بي اعتنا به الزامات مصوبه مجلس مدتهاست واگذاري اين سهام را آغاز كرده وپس از آن سودهايي كه معلوم نيست مربوط به كدام شركت است و در مجمع عمومي كدام شركت اجازه تقسيم آن داده شده است ميان اشخاص گيرنده اين سهام توزيع مي كند. عملكرد دستگاه دولتي در توزيع اين سهام و پرداخت سود هاي موهوم ، بدون مجوز مجلس است و در جاي خود بر پايه ماده ۵۹۸ قانون مجازات عمومي تصرف غير قانوني در اموال دولتي و قابل پيگرد مي باشد.

ث – ماده ۳۶ مصوبه مجلس يك سلسله شركت هاي صوري و خيالي را براي ساماندهي سهامي كه زير عنوان عدالت واگذار مي شوند به نام شركت هاي تعاوني شهرستاني كه از تركيب آن ها شركت هاي سرمايه گزاري استاني به صورت شركت سهامي متولد مي شوند پيش بيني كرده است. اگر اين سهام به اشخاص واگذار مي شود و در ملكيت آنان قرار مي گيرد چگونه دارندگان آن ملزم مي شوند در هر شهرستاني به عضويت يك شركت تعاوني كه قطعاً بايد از سوي دولت تاسيس شود درآيند؟ وسپس شركت هايي كه به نام سرمايه گذاري استاني از تركيب اين تعاوني ها در هر استاني تشكيل مي شوند چگونه در مجامع عمومي شركت هاي دولتي ايفاي نقش مي كند؟ اين پرسش ها بي پاسخ هستند. نه دولت و نه مجلس هيچگاه آماده پاسخگويي ويا در انديشه نابساماني هاي ناشي از دخالت اشخاص غير مسئول و فرصت طلب در مديريت شركت هاي دولتي نيستند و تنها با تبليغات يك سويه است كه مي توان اين هرج و مرج طلبي را در نظام اقتصادي كشورجا انداخت .

اين كارها با فلسفه خصوصي سازي ناسازگار است و ارزش نقد وبررسي بيشتر را ندارند. واگذاري سهام موهوم صدها شركت دولتي به مليون ها تن از شهروندان كشور با برچسب عدالت، اقدامي فساد بر انگيز و موجب تحقير شخصيت انساني كساني است كه اينگونه اوراق بي پشتوانه به آنان داده مي شود و اهانت به ملت ايران است كه واژه شريف و مقدس عدالت براي آنان اين چنين تفسير گردد. اگر دولت مي خواهد كارسودمندي براي مردم انجام دهد بايد با خصوصي سازي واقعي ، اقتصاد كشور را از قيد وبند نظام دولت سالاري برهاند و زمينه گسترش فعاليت هاي اقتصادي با فن آوري هاي نوين را از طريق بر پا ساختن اقتصاد آزاد و بخش خصوصي نيرومند در كشور فراهم آورد تا عموم مردم به ويژه نسل جوان بتوانند از كار و زندگي شرافتمندانه همراه با استانداردهاي امروزي كه مورد تاكيد اصل ۲۸ قانون اساسي و مواد ۲۳ و ۲۵ اعلاميه جهاني حقوق بشر مي باشد برخوردار شوند.



۶- تعهدات سنگين براي دولت و بانك ها

ماده ۲۹ مصوبه مجلس مجوز خطرناكي به دولت داده است كه هيچ ارتباطي به خصوصي سازي يعني كاستن از قلمرو بخش دولتي و يا واگذاري شركت هاي دولتي ندارد. در بند يك اين ماده ، وزارت دارايي و بانك مركزي مكلف شده اند سالانه حداقل ۱۰ ميليارد دلار خط اعتباري براي تامين مالي سرمايه گزاري هاي بخش هاي غير دولتي از خارج فراهم نمايند. دولت و مجلس در قانونگزاري حق ندارند از ارزهاي خارجي و دلار سخن بگويند و تنها بايد با پول ملي كشور كه برپايه قانون پولي و بانكي مصوب ۱۳۵۱ رواج قانوني و اجباري دارد قانونگزاري كنند . از سوي ديگر از آنجا كه هيچ بانك خارجي ، خط اعتباري يا وام ارزي به يك شركت خصوصي ايراني بي آنكه داراي اعتبار كافي باشد نمي دهد مجلس دربند ۲ ماده ۲۹ افزون بر تعهد قبلي ، دولت را مكلف ساخته است از طريق هيئت امناي حساب ذخيره ارزي ، ۴۰ درصد از حساب ذخيره ارزي را در اختيار بخش غير دولتي و در واقع خريداران اين شركت ها قرار دهد. و بند ۳ ماده ۲۹ به هيئت امناي حساب ذخيره ارزي و بانك مركزي مجوز داده است بخشي از ارز حساب ذخيره ارزي ويا ارز بانك مركزي را به عنوان سپرده در بانك هاي عامل براي باز كردن خط اعتباري از سوي بانك هاي عامل و بانك هاي خارجي منظور كنند. عبارت “ منظور كنند“ دراين متن قانوني به چه معني است ؟ چرا نويسندگان اين لايحه و مجلسي كه آنرا تصويب مي كند چنين موضوع حساس و خطر آفريني را به گونه روشن بيان نمي كنند؟ چنين برمي آيد كه اين بند در حقيقت سپرده هاي ارزي كشور را در معرض گرو و وثيقه نزد بانك هاي خارجي وام دهنده به شركت هاي خصوصي قرار مي دهد. سال ها خصوصي سازي وواگذاري شركت هاي دولتي به مردم به عنوان يك منبع درآمد براي دولت شمرده مي شد و در لوايح بودجه سالانه از اين راه براي دولت، محل درآمد پيش بيني مي گرديد . ولي اكنون براي واگذاري هاي پيش بيني شده در اين مصوبه ، دولت بايد خط اعتباري يعني امكان پرداخت وام هاي ارزي براي خريداران شركت هاي واگذار شده آن هم حداقل ۱۰ ميليارد دلار در سال فراهم نمايد.

كميسيون ويژه اي كه رسيدگي به لايحه دولت بر خلاف آئين نامه داخلي مجلس به آن ارجاع شده پا را فراتر نهاده و چهار ماده جديد از پيش خود به لايحه دولت افزوده و در ماده ۴ ، دولت را مكلف كرده است از هنگام ابلاغ اين قانون ، پنجاه هزار ميليارد ريال به سرمايه بانك ملي و پانزده هزار ميليارد ريال به سرمايه بانك سپه و پانزده هزار ميليارد ريال به سرمايه بانك كشاورزي و ارقام بزرگ ديگري به سرمايه چند بانك ديگر بيفزايد . مجلس هم اين ماده الحاقي را برخلاف اصل ۷۴ قانون اساسي و آئين نامه داخلي خود تصويب كرده است . اين افزايش سرمايه بانك هاي دولتي هيچ ارتباطي به خصوصي سازي ادعايي ندارند و براي تامين نظر مجمع تشخيص مصلحت به مصوبه مجلس افزوده شده است . به اين ترتيب يك بخش خصوصي رانت خوار در كشور به وجود مي آيد كه هم مي تواند شركت هاي دولتي را تملك كند و هم ارقام نجومي از حساب ذخيره ارزي و وام هاي خارجي و داخلي را با تكيه بر تعهدات دولت و بانك مركزي و بانك هاي كشور به چنگ آورد. بي دليل نيست كه نماينده مجمع تشخيص مصلحت در گفتگوي بعداز خبر شنبه ۱۱ آذر در شبكه ۲ سيما در سخناني بي سابقه از مردم دعوت كرد به جريان اين خصوصي سازي روي آورند و نويد داد كه “درآن نان وجود دارد و درآن پول وجود دارد“ ! چنين سخني ماهيت اين خصوصي سازي را آشكار مي كند والا چگونه مي توان دريك خصوصي سازي كه در چارچوب قانون اساسي انجام شود چنين وعده هاي اغواگرانه اي را به مردم داد؟

چنين تعهداتي از سوي دولت و بانك هاي دولتي در برابر بخش غير دولتي و خريداران اين شركت ها برخلاف اصل ۸۰ قانون اساسي است كه گرفتن و دادن وام داخلي يا خارجي از سوي دولت را با تصويب مجلس دانسته است . اين اصل با در نظر گرفتن تجربه منفي استقراض هاي داخلي و خارجي شاهان قاجار وارد قانون اساسي مشروطيت و جمهوري اسلامي شده و اجراي درست آن دست دولت را در گرفتن يا دادن وام هاي بي حساب و كتاب ويا تضمين وام هاي بخش غيردولتي مي بندد. دولت بايد در استقراض خارجي و داخلي از جمله فروش اوراق مشاركت كه همان استقراض داخلي است در هر مورد لايحه اي به مجلس تقديم كند . دراين لايحه بايد ميزان دقيق وام ، ضرورت گرفتن آن ، محل مصرف ، بانك وام دهنده ، منبع بازپرداخت ، بهره هايي را كه دولت بايد پرداخت كند را براي مجلس تشريح و اگر مجلس دلايل دولت را قانع كننده دانست آن را تصويب كند. افزون برآن، سال هاست با وجود درآمدهاي بزرگ نفت و گاز در كشور ، بودجه سالانه دولت همراه با كسري دائمي آشكار تصويب مي شود و دولت اين كسري را با فروش اوراق مشاركت و برداشت نارواي ارقام كلان از بودجه رديف هاي عمراني و هزينه كردن آن در امور جاري كشور برخلاف تعهدي كه دولت و مجلس در برابر مردم دارند جبران مي كند. در اين شرايط مجلس به جاي آنكه از تصويب اينگونه لوايح بودجه سالانه كه داراي كسري بودجه است خودداري كند چگونه به دولت اجازه مي دهد سالانه ۱۰ ميليارد دلار خط اعتباري و تضمين براي بخش غير دولتي فراهم كند؟ مجلس چگونه واز چه محلي دولت را مكلف مي سازد چنين ارقام نجومي را به سرمايه هاي بانك هاي كشور بيفزايد؟ اصل ۵۲ قانون اساسي مقرر مي دارد بودجه سالانه دولت كه در برگيرنده درآمدها و هزينه هاي دولت است بايد از سوي دولت تدوين و به مجلس تقديم و پس از رسيدگي به تصويب مجلس برسد. بنابراين اينگونه خرج تراشي ها در خلال لوايح وطرح هاي غير بودجه اي و اين مصوبه مجلس در زمينه خصوصي سازي هيچ جايگاهي ندارند و برخلاف اصول ۵۲و ۷۵ قانون اساسي هستندو اينكه دولت افزايش هزينه هاي ناشي از مصوبه مجلس را براي بر طرف كردن ايراد مطرح شده از سوي شوراي نگهبان به پذيرد ممنوعيت مذكور در اصل ۷۵ را بر طرف نمي سازد و چيزي جز زير پاگذاردن مجدد قانون اساسي نيست .

اگر خصوصي سازي بارعايت اصول قانون اساسي وبه معني حقيقي آن انجام شود بار مديريت و هزينه هاي شركت هاي دولتي از دوش دولت برداشته مي شوند ونه تنها دولت كسب درآمد مي كند بلكه مديران بخش خصوصي مي توانند وام هاي مورد نظر خود را از منابع بانك هاي داخلي يا خارجي با تكيه براعتبار و سرمايه هاي خود فراهم نمايند. بانك ها موسسات تجاري هستند كه با گردآوري سپرده هاي مردم و پرداخت وام هاي كنترل شده، نقش سودمند خود را در پيشرفت اقتصادي هركشوري انجام مي دهند. بانك يك موسسه خيريه يا كميته امداد نيست كه دولت وجوه متعلق به عموم را در آن بريزد تا بانك بتواند به خريداران شركت هاي دولتي وام هاي نجومي وبي حساب كه تضميني براي باز پرداخت آن ها وجود ندارد پرداخت كند. واگذاري چنين نقشي به بانك ها با فلسفه بانكداري و خصوصي سازي ناسازگار است. مصوبه مجلس كه با واگذاري اختيارات ناشي از اصل ۸۰ قانون اساسي به دولت و در حقيقت به چند شخص ، اجازه مي دهد منابع دولت و بانك مركزي و ديگر بانك ها در خدمت تعدادي از اين شركت ها قرار گيرد و به دولت اجازه مي دهد به هر كه مي خواهد به هر مبلغي وام دهد بي ترديد راه را براي زدو بند ، فساد و در نهايت غارت اموال عمومي باز مي كند. دراين صورت ديدار سران سه قوه هر از چندي براي برخورد با مفاسد اقتصادي چه نتيجه اي مي تواند در بر داشته باشد؟

۷- پيامدهاي اجراي سياست هاي اصل ۴۴
تاسف از اين است كه براي بستن باب اعتراضات عمومي، اين اقدامات خلاف قانون اساسي به نام رهبر انجام مي شوند. مقام معظم رهبري در گفتگو با گروهي از دانشجويان تاكيد كرده اند كه اعتراض به سياست هاي اصل ۴۴ به معني ضديت با ولايت فقيه نيست. ولي آيا اصولاً تريبوني براي اعتراض به اين اقدامات ويرانگر و خلاف مصالح ملي كشور كه به نام خصوصي سازي انجام مي شوند وجود دارد؟ آيا آقاي عزت الله ضرغامي مديرعامل صدا و سيما كه همه روزه فرصت ها و برنامه هاي شبكه هاي صدا وسيما را در اختيار امواج تبليغاتي سياست هاي اصل ۴۴ و مصوبه خلاف قانون اساسي مجلس قرارداده هيچگاه به معترضان اين سياست ها فرصت بيان ديدگاهها و اعتراضات خود را داده است ؟

با آنكه سال هاي طولاني است كه شعارها و وعده هاي خصوصي سازي از سوي دولت و مجلس به مردم داده مي شود ولي اقتصاد دولتي با همه عوارض و پيامدهاي آن همچنان در كشور پابر جاست . دخالت مجمع تشخيص مصلحت در سياست گزاري و تعيين شيوه خصوصي سازي ، اوضاع شركت هاي دولتي را به نابساماني بيشتري خواهد كشيد. كساني چون آقاي ميرحسين موسوي كه در مجمع تشخيص مصلحت گرد آمده اند همگي از پايه گذاران و مسئولان دولتي كرد ن اقتصاد كشور هستند . اين افراد بايد حساب اعمال خلاف قانون اساسي و مصالح ملي كشورخود را كه به تيره روزي اين ملت انجاميده است پس بدهند نه آنكه كارگرداني خصوصي سازي را به عهده گيرند. زيان هاي مادي و معنوي وارد شده به ملت ايران در پي تحميل اقتصاد دولتي به كشور و محروم ساختن مردم از يك اقتصاد آزاد وبخش خصوصي نيرومند كه اشتغال حقيقي و مولد را در كشور به وجود آورد نه قابل ارزيابي ونه قابل جبران است. من نگران از آن نيستم كه سياست هاي مجمع و مصوبه مجلس، خصوصي سازي در اقتصاد كشور را محقق نمي سازند. نگراني از اين است كه اين اقدامات شيرازه شركت هاي دولتي و اقتصاد كشور را چنان از هم خواهد گسيخت كه راه را بر خصوصي سازي واقعي براي هميشه خواهند بست. واگذاري سهام شركت هاي دولتي در بورس ويا به نام سهام عدالت هرگز به مفهوم خصوصي سازي نيست . اين فرمول ها به استمرار اقتصاد دولتي و گسترش نابساماني در مديريت اين شركت ها مي انجامد و كشور را براي هميشه اسير اقتصاد درمانده دولتي مي كند واين همان هدفي است كه پايه گذاران اقتصاد دولتي در ۲۸ سال گذشته آن را دنبال كرده اند .

مفهوم واقعي خصوصي سازي ، واگذاري سهام و مديريت يك شركت دولتي به بخش خصوصي است ولي در شرايطي كه دادگستري و مرجع دادخواهي در كشور وجود ندارد و مقررات بازدارنده كار وبانكداري به اصطلاح بدون ربا و فروش دائمي و غير قانوني اوراق مشاركت با بهره هاي سنگين مانع از جذب سرمايه ها به فعاليت هاي اقتصادي پايدار است چگونه مي توان سخن از خصوصي سازي به ميان آورد ؟ در شرايطي كه پس از ۲۸ سال هنوز صاحبان شركت هايي كه اموال آنان از سوي دولت موقت يا مراكز غير قانوني به ناروا و برخلاف اصول قانون اساسي مصادره شده است نمي توانند به دادخواهي بپردازند و ديوان عدالت اداري به شكايات آنان رسيدگي نمي كند و هنگامي كه هنوز مراكزي چون “ ستاد اجراي فرمان امام “ بدون مجوز قانوني به گرفتن اموال مردم مي پردازد چگونه مي توان ادعا كرد اراده خصوصي سازي در اين كشور به وجود آمده است ؟ اين بسان آن است كه در فضاي سياسي حاكميت شوروي سابق ادعاي خصوصي سازي مطرح مي گرديد.

بي اعتنايي به اصول قانون اساسي در اين مجلس به آنجا رسيده است كه هنگامي كه شوراي نگهبان در اجراي اصل ۹۴ قانون اساسي ، ۴۵ مورد از مندرجات مصوبه مجلس را مغاير قانون اساسي اعلام مي كند مجلس به جاي آنكه از قانون اساسي تمكين نمايد و ايرادات شوراي نگهبان را بر طرف سازد در مقام ايستادگي در برابر حداقل ۲۰ مورد از ايرادات شوراي نگهبان برآمده و همچنان بر تخلف خود از قانون اساسي اصرار مي ورزد . ( روزنامه كيهان ، سه شنبه ۲ بهمن ۱۳۸۶) البته گروهي كه در پشت اين مصوبه و اين شيوه خصوصي سازي خطرناك هستند به راه انحرافي كه در بازنگري قانون اساسي در اصل ۱۱۲ گشوده شده است متوسل مي شوند. اين راه انحرافي به مجلس اجازه داده است اگر شوراي نگهبان مصوبه مجلس را مغاير قانون اساسي دانست نظر شوراي نگهبان را ناديده بگيرد و مصوبه خود را به مجمع تشخيص مصلحت ارجاع كند. بدين ترتيب در كشور ما قانون اساسي شان و منزلت خود را از دست داده ومانند كشورهاي پيشرفته ، برتر از اراده اشخاص و مقامات نيست بلكه اين اراده و تصميم گروه انتصابي مجمع تشخيص مصلحت است كه برتر از قانون اساسي است. ايستادگي نمايندگان مجلس در برابر قانون اساسي با سوگندي كه در آغاز كار خود به احترام آن ياد كرده اند سازگار نيست و هيچ كشوري نمي تواند با زير پا گذاردن قانون اساسي به زندگي خود ادامه دهد و نه مي تواند زندگي شرافتمندانه اي را براي شهروندان خود تضمين كند.[۳]

- نتيجه گيري

اجراي آنچه سياست هاي اصل ۴۴ ناميده شده و سهامي كه به نام عدالت در حال واگذاري است بايد متوقف شوند و مصوبه ۹۵ ماده اي مجلس به دليل زيرپاگذاردن آشكار اصول قانون اساسي بايد به دولت مسترد گردد. روند خصوصي سازي نيازمند اجراي دقيق و كامل اصول قانون اساسي، قوانين لازم الاجراي كشور و احترام به حقوق مردم و دريك كلمه «حكومت قانون » است . بنابراين اگر اراده خصوصي سازي وجود داشته باشد بايد از تجربه كشورهايي چون آلمان فدرال پس از فروپاشي آلمان شرقي كه اقتصاد دولتي در آن برقرار بود و در شيوه خصوصي سازي شركت هاي دولتي موجود در آلمان شرقي بهره گرفته و به شرح زير اقدام شود:

يكم – دولت ايران بايد التزام بي چون و چراي خود را به حقوق مالكانه مردم كه از مقدس ترين حقوق در فقه اسلامي و درجهان كنوني است و مورد تاكيد اعلاميه جهاني حقوق بشر و ميثاق جهاني حقوق مدني و سياسي و اصل ۲۲ قانون اساسي مي باشد اعلام و از اين پس از هرگونه مصادره وسلب مالكيت از مردم به گونه آشكار يا پنهان خودداري كند.

دوم – در همين راستا دولت تكليف دارد آن دسته از شركت هاي دولتي را كه در آغاز ، خصوصي و در مالكيت مردم بوده و به ناروا از راه مصادره و سلب مالكيت از سهام داران آنها رفته است با حسابرسي هاي منصفانه به صاحبان آنها بازگرداند و اگر امكان بازگرداندن آن ها وجود ندارد غرامت عادلانه اي را به آنان پرداخت كند همانگونه كه به سهامداران خارجي اين شركت ها چنين غرامتي را پرداخت كرده است .

سوم – هرگونه واگذاري شركت هاي دولتي منحصراً بايد با تصويب قانون و از طريق واگذاري سهام و مديريت اين شركت ها باشد و از تجزيه سهام اين شركت ها كه موجب ادامه يافتن مديريت دولتي آنهاست اكيداً پرهيز شود.

چهارم – هر يك از شركت هاي دولتي بايد به يك شركت داخلي يا خارجي ديگر كه در همان رشته داراي تجربه و تخصص است واگذار شود تا موجوديت شركت ، حقوق كارگران و كاركنان آن حفظ و موجبات شكوفايي فعاليت شركت واگذار شده فراهم گردد.

پنجم – وسرانجام اينكه درهر واگذاري بايد مقررات قانون محاسبات عمومي از جهت برگزاري مزايده عمومي همراه با انتشار آگهي وبه گونه علني رعايت شود.

۱- استدلال نخست وزير دولت موقت درمصادره اين صنايع چنين بوده است :

«هدف اول اين بود كه صنايع و اقتصاد ايران بر موازين اسلامي بيفتد و روي عدالت و بركت اسلامي باشد»! وسپس صنايع را دسته بندي كرده و مي افزايد:

«يك دسته صنايع مادر و اصلي است كه اولاٌ – اين ها زيانبخش است بنابراين بخش خصوصي به سراغ آن نمي آيد. ثانياٌ – چون سايه اش بر تمام كشور بر تمام صنايع افتاده است اين را نمي شود دست بخش خصوصي داد بايد آن ملي شود. دسته دوم ، آن صنايع بزرگ با صاحبان شكم گنده كه اين ها اگر شكم شان با زحمت خودشان گنده شده بود اشكالي نداشت ولي شكم اين ها با زحمت ديگران پر شده است ...»! (روزنامه كيهان ، شنبه ۱۶ تير ۱۳۵۸)

۲- Ph. Merle, Droit Commercial, ۵ ed., Dalloz, ۱۹۹۶

۳- با آنكه نمايندگان در آغاز كار خود سوگند وفاداري به اصول قانون اساسي ياد مي كنند ولي ميزان پايبندي به قانون اساسي را در عمل در سخنان موافقان ناديده گرفتن ايرادات شوراي نگهبان مي توان ديد براي نمونه آقاي ايرج نديمي نماينده لاهيجان در اين زمينه مي گويد :

« ... از اين روي اگر ما حتي دو تا بند را هم اصلاح كنيم مشكلي را حل نمي كنيم يعني اين قانون ( اصل ۴۴ ) يك قانون راهبردي هم هست و مي تواند در رابطه را جلب و جذب سرمايه ها و مباحث مربوط به كاهش انحصارات دولتي و كاهش تصدي گري و مواردي از اين دست موثر باشد اينجا حل نمي شود . يعني اين بايد برود بين مجلس و شوراي نگهبان بيايد و برود و بعد هم بودجه داريم و تعطيلات ، عملاٌ ما از اصل ۴۴ در سال ۸۷ نشاني نخواهيم ديد».
بالا
فهرست اصلي


 *English
Lawyer Search <  
Francias* 

 *كانون جهاني (IBA)
اتحاديه كانونها
 *مصوبات
 *مجمع عمومي
 * شوراي اجرائي
 *كميسيون‌انفورماتيك

كانونهاي وكلا
 *مركز
 *فارس
 *آذربايجان شرقي
 *آذربايجان غربي
 *اصفهان
 *مازندران
 *خراسان
 *گيلان
 *قزوين
 *كرمانشاه و ايلام
 *خوزستان
 *همدان
 *قم
 *كردستان
 *گلستان
 *اردبيل
 *مركزي
 *بوشهر
 *زنجان
 *لرستان
 *کرمان


امور وكلا و كارآموزان  *فهرست اسامي
 *مصوبات كانون
 *كميسيون حقوقي
 *كارآموزي و اختبار
 *آزمون وكالت
 *نظرات وكلا

طرح‌ها و لوايح وكالت
 *كتابخانه
 *مقالات حقوقي
 *مجله حقوقي
 *نشريه داخلي

منابع حقوقي
 *بانك قوانين
 *آراء قضائي
 *نظرات مشورتي
 *لوايح و اوراق
 *مراجع رسيدگي
 *پرسش و پاسخ

سايتهاي‌اطلاع‌رساني
 *حقوقي و داخلي
 *حقوقي خارجي
  لطفا برای مشاهده بهتر تارنما قلم فارسی موجود را دریافت کنید.  كاوش پيشرفته
All Rights Reserved.
© 2003 Iranian Bar Associations Union
No. 3, Zagros St., Argentina Sq., Tehran, Iran
Phone: +98 21 8887167-9     Fax: +98 21 8771340    
Site was technically designed & developed by Nima Norouzi