لطفا برای مشاهده بهتر تارنما قلم فارسی موجود را دریافت کنید.  كاوش پيشرفته
مقالات حقوقي وكلاء و حقوق دانان (صفحه۵۹)

فهرست اصلي
فهرست:

  * شرح و نقدي بر طرح تشديد مجازات اخلال در امنيت رواني جامعه
  * نقدي بر مقاله قرار اناطه وجايگاه آن در نظام قضائي ايران
-------------------------------------------------------------



  * شرح و نقدي بر طرح تشديد مجازات اخلال در امنيت رواني جامعه

سيد مهدي حجتي - وكيل پايه يك دادگستري
                                       
طرح امنيت رواني كه توسط ۲۰ نماينده مجلس تهيه و تنظيم شده و يك فوريت آن در مورخه ۱۳/۵/۱۳۸۷با ۱۸۰ راي موافق، ۲۹ راي مخالف و ۱۰ راي ممتنع به تصويب مجلس شوراي اسلامي رسيده است، از جمله طرحهايي است كه در صورت تصويب نهايي باعث تشديد مجازات جرايمي مي گردد كه يا در حال حاضر مجازات خفيف تري براي آن وجود دارد و يا فاقد نص قانوني است.

در مقدمه اين طرح هدف از تصويب آن عنوان شده كه : «يكي از وظايف مهم حكومت ايجاد امنيت رواني و اجتماعي در جامعه است ولي متاسفانه برابر گزارشات واصله از مقامات ذيربط تعداد اندكي از مجرمين اين امنيت را از مردم سلب كرده اند.
براي اينكه امنيت در جامعه احساس شود نياز به همكاري كليه مسوولان و دست اندركاران است تا با فراهم نمودن ساز و كارهاي مناسب نسبت به كشف جرم تعقيب و مجازات مجرمان اقدام كنند و اين امر مستلزم فراهم كردن ابزار قانوني مناسب است؛ لذا طرح تشديد مجازات جرايم اخلال در امنيت رواني جامعه با قيد يك فوريت تصويب مي شود.»

صرفنظر از اينكه مقدمه مذكور نمي تواند توجيه كننده تقديم و تصويب چنين طرحي باشد، اشكالات و ايرادات متعددي نيز بر آن وارد است.

اولاً: درست است كه يكي از وظايف حكومت ايجاد امنيت رواني و اجتماعي در جامعه است اما نكته قابل بحث نحوه اجراي اين وظيفه توسط حاكميت است؛ به عبارت ديگر آيا تنها راه اجراي اين وظيفه وضع قوانين مجازات گونه است؟!
آيا جز با وضع قوانين جزايي يا مجازاتهاي شديد، حاكميت نمي تواند راه ديگري جهت انجام و اجراي وظيفه خويش در جهت تامين امنيت رواني و اجتماعي در جامعه پيدا كند؟!

متاسفانه قانونگذار ما در هر جا كه با معضلي مواجه مي شود بلافاصله با استفاده از ابزار حقوق كيفري قصد مبارزه با آن را دارد در حاليكه تجربه ثابت كرده كه استفاده از ابزار حقوق كيفري تاثيري در كاهش يا افزايش ميزان ارتكاب جرم نداشته و امروزه بر خلاف دستاوردهاي مكتب كلاسيك حقوق جزا، مجرم بين منافع حاصل از جرم و پيامدهاي آن ترازي برقرار نمي كند.

آنچه كه بدان توجهي مبذول نمي گردد علل و انگيزه هاي وقوع جرم است؛ به عبارت ديگر حاكميت در جهت انجام وظيفه خويش مبني بر تامين امنيت رواني مردم، مكلف است با انجام كارهاي كارشناسي بلند مدت و دقيق، علل و انگيزه هاي وقوع جرائمي همچون تجاوز به عنف، آدم ربايي، تشكيل باندهاي فساد و فحشاء و . . . را كشف كند و در غير اينصورت به جاي مبارزه با علت مبادرت به مبارزه با معلول نموده است؛ لذا وظيفه حاكميت صرفاً استفاده از قدرت قاهره و وضع قوانين جزايي شديد در جهت تامين امنيت رواني و يا اداره امور جامعه نيست ، بلكه حاكميت وظيفه اي فراتر و بزرگتر از اين را بر عهده دارد و موظف است با بر طرف كردن ريشه ها و انگيزه ها و علل وقوع اين جرايم امنيت رواني جامعه را تامين نمايد.

متاسفانه حاكميت در جهت تامين امنيت مذكور و حتي اداره امور جامعه به سهل ترين گزينه دست مي آويزد و آن هم وضع قوانين جزايي است كه امروزه به يكي از معضلات اساسي جامعه ما بواسطه تورم قوانين جزايي متعدد تبديل گرديده و بواسطه آن حاكميت حتي ابزار لازم را جهت اجراي مجازات افرادي كه خود مبادرت به صدور حكم محكوميت آنها نموده است ندارد و با كمبود جا و محل نگهداري زندانيان و كمبود نيروهاي متخصص در جهت تعقيب و دستگيري مجرمين جرائمي كه مجازات آن قابل توجه نيست مواجه است و با بخشنامه هاي متعدد در صدد جبران اين معضل برآمده است.

بنابراين حاكميت موظف است در جهت تامين امنيت رواني و اجتماعي و حتي اداره كليه امور جامعه از ابزارهاي ديگري استفاده نمايد و بالاخص با آموزش عمومي، رفع معضلات اقتصادي، از بين بردن زمينه هاي فساد فراگير اجتماعي و . . . كه جملگي مستلزم صرف هزينه هاي قابل توجه است اقدام نمايد و قسمتي از درآمد خويش را صرف امور حاضر نمايد.

ثانياً: در مقدمه اين طرح عنوان گرديده كه تعداد اندكي از مجرمين اين امنيت (امنيت رواني و اجتماعي) را از مردم سلب مي كنند.

اين در حالي است كه جرم حسب تعريف هاي ارائه شده و از نظر تكنيكهاي حقوق جزا، هر عملي است كه نظم عمومي جامعه را مختل نمايد كه بدين واسطه عنوان مي شود چنانچه عملي نظم عمومي جامعه را بر هم نزند قابليت جرم انگاري ندارد و چنانچه چنين عملي جرم محسوب گردد، صرفاً يك قانون جزايي است ولي تابع قواعد و موازين حاكم بر حقوق كيفري نيست.

حال با اين مقدمه آيا مي توان گفت كه تنها تعداد اندكي از مجرمين امنيت رواني و اجتماعي را سلب مي كنند؟! آيا ارتكاب ساير جرايم غير از جرايم مذكور در طرح حاضر، باعث اخلال در امنيت رواني و اجتماعي جامعه نمي گردد؟!

آيا داير كردن مكاني جهت استعمال مواد مخدر همانقدر باعث اخلال در امنيت رواني و اجتماعي نمي گردد كه تاسيس وبلاگ مروج فساد؟!

لذا به نظر نمي توان از جرمي نام برد كه باعث اخلال در امنيت رواني و اجتماعي جامعه نگردد و همه جرايم داراي خصوصيت مزبور بوده و جرايم مذكور در طرح ارائه شده خصوصيتي در بر ندارد تا بتوان گفت كه اين جرايم باعث اخلال در امنيت رواني و اجتماعي جامعه مي گردد و ساير جرايم چنين خصوصيتي را در بر ندارد.

ثالثاً: در پاراگراف دوم مقدمه اين طرح عنوان شده «براي اينكه امنيت در جامعه احساس شود نياز به همكاري كليه مسوولان و دست اندركاران است تا با فراهم نمودن ساز و كارهاي مناسب نسبت به كشف، تعقيب و مجازات مجرمان اقدام كنند . . .» كه بدين ترتيب به نظر مي رسد كه دست اندركاران تدوين و تهيه طرح حاضر تنها راه مبارزه با جرم را در فراهم كردن ساز و كارهاي مناسب جهت كشف جرم و تعقيب و مجازات مجرمان جستجو مي كنند كه در مورد آن در سطور پيشين به اندازه كافي مطالب لازم عنوان شد.

از طرفي ديگر در اين مقدمه به تعقيب مجرمان اشاره شده است در حاليكه مجرم فردي است كه پس از تعقيب و محاكمه و صدور حكم قطعي از مراجع ذيصلاح مجرميت او احراز مي گردد و تا قبل از آن فرد تنها در مظان اتهام است و از كليه حقوق دفاعي لازم جهت دفاع از خويش در جهت اثبات برائت خود برخوردار است و لذا مجرم ناميدن اشخاصي كه هنوز جرم آنها در يك مرجع قضايي به اثبات نرسيده نه تنها داراي بار رواني مناسبي نيست و باعث ايجاد پيش فرض مجرميت در ذهن قضات رسيدگي كننده مي شود بلكه بر خلاف موازين و قواعد قانون نويسي است. از طرف ديگر نيازي به ذكر اين مقدمه نبود چرا كه در ماده ۱ قانون آئين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب به صراحت به اين مطلب اشاره شده و قيد آن در مقدمه طرح مذكور تكرار مكررات است.

اما در خصوص متن طرح تشديد مجازات اخلال در امنيت رواني جامعه نيز نكاتي لازم به ذكر است.

به موجب ماده ۱ اين طرح :
«از تاريخ تصويب اين قانون رسيدگي به جرايمي كه اخلال در امنيت اجتماعي و رواني جامعه ايجاد مي كند برابر اين قانون رسيدگي مي شود.»

اولاً: متن اين ماده به شكلي تصويب شده كه مفاد آن كليت و عموميت را مي رساند، به گونه اي كه باعث ايجاد اين شبهه مي گردد كه رسيدگي به كليه جرايمي كه به تشخيص قاضي باعث ايجاد اخلال در امنيت رواني و اجتماعي مي گردد طبق مفاد اين قانون خواهد بود و لذا بهتر است متن ماده ۱ به گونه اي اصلاح گردد كه تنها شامل جرايمي گردد كه در متن اين طرح بدان اشاره شده است.

ثانياً: انشاء ماده ۱ از نظر قواعد ادبي صحيح نيست استفاده از عبارت «رسيدگي» در صدر و ذيل ماده اشتباه است و لذا بهتر است متن ماده ۱ بدين شكل اصلاح شود كه:
«از تاريخ تصويب اين قانون به جرائمي كه به موجب اين قانون باعث اخلال در امنيت اجتماعي و رواني جامعه مي گردد برابر اين قانون رسيدگي مي شود.

اما ماده ۲ اين طرح جرائم موضوع ماده ۱ را عبارت دانسته است از :
۱- راهزني و سرقت مسلحانه
۲- تجاوز به عنف
۳- تشكيل باندهاي فساد و فحشاء
۴- تاسيس و داير كردن وبلاگ و سايت مروج فساد و فحشاء و الحاد
۵- قاچاق انسان به منظور استفاده جنسي
۶- شرارات
۷- آدم ربايي به قصد تجاوز يا اخاذي

از ميان عناوين مجرمانه مذكور به جز شرارت و تاسيس و داير كردن وبلاگ و سايت مروج فساد و فحشاء و الحاد وشرارات، ساير عناوين در قانون مجازات اسلامي و يا قوانين جزايي ديگر داراي وصف جزايي است و سابقه تقنيني است ليكن به نظر مي رسد مقنن وجود قوانين جزايي سابق را موثر ندانسته و در صدد در نظر گرفتن شديدترين مجازات براي مرتكبين جرايم فوق است.

در خصوص راهزني مفاد ماده ۶۵۳ قانون مجازات اسلامي حاكي است كه: «چنانچه عنوان محارب بر مرتكب صادق نباشد، مجازات او حبس از ۳ تا ۱۵ سال حبس و شلاق تا ۷۴ ضربه خواهد بود» كه مع الوصف در صورت تصويب نهايي طرح حاضر بايد مقررات ماده ۶۵۳ را نسخ ضمني دانست و مجازات مرتكب راهزني را بايد در هر صورت طبق ماده ۳ اين طرح مجازات محارب و مفسد في الارض دانست.

مقصود از سرقت مسلحانه در بند ۱-۲ ماده ۲ اين طرح را بايد سرقتي دانست كه در جريان آن مرتكب يا مرتكبين از سلاح بهره گرفته باشند و آن را در جهت ارعاب مجني عليه يا مردم ظاهر كرده و نمايش داده باشند و لذا ضرورتي ندارد كه در جريان سرقت از سلاح استفاده اي هم شده يا نشده باشد؛ از اين رو به نظر مي رسد صرف حامل سلاح بودن مرتكب را نتوان مشمول مقررات اين طرح دانست چرا كه سرقت مسلحانه تبادر در سرقتي دارد كه توام با بكارگيري سلاح بوده و از اسلحه در جهت تسهيل وقوع سرقت استفاده شده باشد.

با اين حال فرقي نمي كند كه سلاح مرتكب سلاح سرد باشد يا سلاح گرم، همچنين پر يا خالي بودن سلاح گرم نيز ضرورت ندارد زيرا نفس استفاده از سلاح باعث تسهيل وقوع سرقت و ايجاد رعب مي گردد. با اين حال بايد توجه داشت كه بر آنچه كه از آن استفاده مي گردد بايد عرفاً سلاح صدق كند و در غير اين صورت نمي توان عنوان سلاح را بر آن اطلاق كرد؛ بعنوان مثال بطري لب شكسته تيزي كه قابليت ايجاد جرح يا قتل بوسيله آن وجود دارد را نمي توان سلاح محسوب نمود چرا كه چنين وسيله اي لزوماً براي مجروح كردن ديگري بكار نمي رود.

از اين رو به نظر مي رسد چنانچه سارق در جريان سرقت صرفاً حامل سلاح باشد بدون آنكه آن را نمايش داده و استفاده نمايد، بايد عمل ارتكابي او را حسب مورد مشمول يكي از مواد ۶۵۱، ۶۵۲ يا ۶۵۴ قانون مجازات اسلامي دانست.
بعلاوه در طرح حاضر در خصوص شروع به راهزني يا سرقت مسلحانه، نصي وجود ندارد و به نظر مي رسد مجازات شروع به اين جرايم را بايد مشمول ماده ۶۵۵ قانون مجازات اسلامي دانست كه مع الوصف تناسبي بين مجازات جرم در صورت وقوع جرم تام و شروع به آن برقرار نيست. در بند ۲-۲- ماده ۲ هم تجاوز به عنف بعنوان يكي
ديگر از جرايم مخل امنيت رواني جامعه مورد پيش بيني واقع شده است.

مجازات اين جرم در حال حاضر طبق بند «د» ماده ۸۲ قانون مجازات اسلامي قتل است و در صورت تصويب نهايي طرح حاضر بايد مقررات مذكور را نسخ ضمني دانست.
با اين حال بايد توجه داشت كه مجازات مقرر در بند «د» ماده ۸۲ از جمله مجازاتهاي حدي است در حاليكه مقررات بند ۲-۲ ماده ۱ طرح تشديد مجازات اخلال در امنيت رواني جامعه تعزيري است و لذا با استعانت از مقررات ماده ۳ همين طرح كه مقرر داشته چنانچه مجازات مرتكب مستوجب حد ديگري نباشد، مجازات محارب و مفسد في الارض است؛ بايد گفت كه مجازات مرتكب تجاوز به عنف حتي در صورت تصويب نهايي اين طرح همچنان قتل و مشمول بند «د» ماده ۸۲ قانون مجازات اسلامي خواهد بود.

نكته ديگر اينكه تجاوز به عنف ممكن است نسبت به فرد مذكر نيز صورت گيرد كه با عنايت به اطلاق بند ۲-۲ ماده ۲ اين طرح، عمل مرتكب مي تواند مشمول مقررات اين طرح نيز قرار گيرد.

در بند ۳-۲ ماده ۲ اين طرح به تشكيل باندهاي فساد و فحشاء بعنوان يكي ديگر از جرايم مخل امنيت رواني اشاره شده است.

با اين حال مقصود از «باند» مشخص نيست و تعريفي از آن بعمل نيامده ليكن با توجه به مفهوم عرفي باند به نظر مي رسد كه باند عبارت از مجموعه اي از افراد باشد كه با مركزيت و رياست يك نفر اداره شده و اعضاء آن به غير از رئيس مجموعه بايد بيش از دو نفر باشد.

با اين حال معلوم نيست كه آيا اين جرم مانند بند الف ماده ۶۳۹ قانون مجازات اسلامي مصداق داير كردن مركز فساد و فحشاء است يا جرمي مستقل از جرم مذكور است.
با اين حال جرائمي از اين قبيل تا كنون تحت عنوان بند الف ماده ۶۳۹ و داير كردن مركز فساد و فحشاء قابل تعقيب بوده و هست و بدواً به نظر نمي رسد جرم موضوع بند ۳-۲ ماده ۲ جرمي مستقل از جرم موضوع بند الف ماده ۶۳۹ باشد ليكن با كمي تامل مي توان دريافت كه تهيه كنندگان طرح حاضر نظر به خارج كردن تشكيل باندهاي فساد و فحشاء از مشمول بند الف ماده ۶۳۹ داشته اند، زيرا مجازات سنگيني كه براي اين جرم مورد پيش بيني قرار گرفته و استفاده از عباراتي همچون تشكيل باند مويد اين نظر خواهد بود. لذا چنانچه كسي صرفاً مبادرت به داير كردن يا اداره مركز فساد و فحشاء نمايد بدون اينكه باندي تشكيل داده و رياست و مركزيتي برقرار كند عمل ارتكابي وي را بايد مشمول مقررات بند الف ماده ۶۳۹ دانست ليكن چنانچه فردي مبادرت به تشكيل باند و ايجاد مركزيت و رياست كرده و افرادي را استخدام كند كه مثلاً مبادرت به فريب زنان و دختران نموده و آنان را اغفال كنند و سپس جهت بهره برداري جنسي در اختيار مردان قرار دهد و از اين راه كسب درآمد كند؛ در اين صورت چنين عملي را مي توان مصداق تشكيل باند فساد و فحشاء دانست.

با اين حال به نظر نمي رسد كه صرف تشكيل باند فساد و فحشاء في حد ذاته داراي وصف جزايي باشد و ضرورت دارد با توجه به ماهيت اين بزه كه از جرايم به عادت است، حداقل ۲ بار پس از تشكيل باند، فساد يا فحشايي با استفاده از امكانات آنان محقق شود و لذا چنانچه باند مذكور در زمان شكل گيري يا عضو گيري كشف گردد، نمي توان اعمال ارتكابي آنان را مشمول طرح حاضر دانست.

بعلاوه مجازات اين جرم فقط نسبت به كساني اعمال خواهد شد كه در باند مذكور رياست يا مركزيتي داشته باشند و لذا اعضايي كه دخالتي در تشكيل باند نداشته و صرفاً تحت نظر رئيس يا افراد مافوقي كه مركزيتي دارند فعاليت مي كنند و همچنين زنان و دختراني كه در اين باند خود را در اختيار مردان اجنبي قرار مي دهند را نمي توان به مجازات مندرج در ماده ۳ اين طرح محكوم نمود.

بعلاوه بايد توجه داشت كه در بند ۳-۲ ماده ۲ صرفاً به تشكيل باند فساد و فحشاء اشاره شده و در خصوص اداره كردن آن نصي وجود ندارد و لذا معلوم نيست كه اگر كسي باند را تشكيل داد و پس از تشكيل باند اداره آن را به ديگري واگذار كرد آيا اداره كننده نيز به مجازات مندرج در ماده ۳ محكوم خواهد شد يا خير كه با فقدان نص و اصل قانون بودن جرم و مجازات اعمال چنين مجازاتي بر اداره كننده ممكن به نظر نمي رسد.

بزه ديگر موضوع ماده ۲ اين طرح تاسيس كردن و داير كردن وبلاگ و سايت مروج فساد و فحشاء و الحاد است كه در بند ۳-۲ ماده ۲ مورد پيش بيني قرار گرفته است.
اين بزه كه جزء جرايم اينترنتي است از جمله جرائمي است كه وقوع آن در هر نقطه از دنيا ممكن و آثار آن در ايران قابل رويت است با اين حال واضح و مبرهن است كه با عنايت به اصول حاكم بر صلاحيت قوانين جزايي، اعمال اين قانون تنها در صورتي امكان پذير است كه يا در محدوده قلمرو سرزميني ايران ارتكاب يابد و يا مرتكب آن در هر كجاي دنيا كه باشد ايراني باشد كه در صورت اخير طبق اصل صلاحيت شخصي قوانين جزايي، امكان اعمال مقررات اين قانون نسبت به آن شخص وجود دارد.

مقصود از فساد و فحشاء در اين بند نيز صرفاً پرداختن به امور جنسي مستهجن است و لذا عنوان فساد در اين بند با توجه به عطف آن به عبارت فحشاء منصرف به مسائل و امور جنسي است.

فرقي نمي كند كه وبلاگ يا سايت تاسيس شده تصويري باشد يا صرفاً نوشتاري، بلكه مهم آن است كه مطالب يا عكسهاي مندرج در سايت يا وبلاگ ترويج دهنده فساد و فحشاء باشد. با اين حال مرجع تشخيص مروج فساد و فحشاء بودن سايت يا وبلاگ نيز حسب ماده ۱۰ اين طرح بعهده ستاد جرائم خاص مذكور در ماده ۹ اين قانون گذارده شده است ليكن به نظر مي رسد كه مرجع نهايي تعيين اين امر دادگاه خواهد بود.
در مورد تاسيس وبلاگ يا سايت مروج الحاد نيز مقصود طراحان مشخص نيست كه آيا مطالب مندرج در سايت يا وبلاگ بايد مخل مباني اسلام باشد يا آنكه اين امر در مورد همه اديان صادق است. همچنين معلوم نيست كه آيا سايتها يا وبلاگهايي كه در خصوص فرق ضاله تبليغ كرده و عليه اسلام و يا مباني آن تبليغي انجام نمي دهند نيز مشمول اين طرح خواهند بود يا خير؟

بعلاوه اينكه مطلبي الحادي است يا غير الحادي امري تخصصي و در صلاحيت مراجع و مجتهدين است و واگذاري تعيين آن به عهده ستاد موضوع ماده ۹ اين طرح صحيح به نظر نمي رسد.

همچنين عبارت الحاد داراي معنايي وسيع و قابل تفسير است و اگر قرار باشد طرح حاضر بصورت قانون در آيد بايد معني و مصاديق آن دقيقاً تعريف و تبيين گردد.
نكته ديگر آنكه در اين بند صرفاً تاسيس و داير كردن وبلاگ و سايت مروج فساد و فحشاء و الحاد اشاره شده و در خصوص اداره كردن آن مطلبي درج نگرديده و لذا چنانچه كسي وبلاگ يا سايت مروج فساد و فحشاء و الحادي را تاسيس كند، ليكن متعاقباً فوت كرده و ديگري آن را اداره و يا پس از تاسيس، اداره آن را به ديگري واگذار نمايد، در اين صورت براي اداره كننده سايت مجازاتي مقرر نگرديده است.
نكته ديگر آنكه صرف داير كردن وبلاگ يا سايت نمي تواند عمل را مشمول مقررات اين طرح قرار دهد بلكه وبلاگ يا سايت بايد حاوي مطالب مروج فساد و فحشاء و الحاد باشد؛ از اين رو اگر كسي سايتي داير كرده و در آن چنين تبليغات كند كه بزودي در اين سايت در خصوص مسائل و امور جنسي مطالب و عكسهايي ارائه خواهد شد، نمي توان عمل فرد را جرم و قابل تعقيب و مجازات دانست؛ چرا كه اين ميزان از عمل شروع به ارتكاب جرم است كه در طرح حاضر براي آن مجازاتي مقرر نگرديده است.

نكته ديگر آنكه در بند ۴-۲ صرفاً تاسيس و داير كردن وبلاگ و سايت مروج فساد و فحشاء و الحاد جرم شناخته شده و لذا چنانچه فردي بدون تاسيس سايت يا وبلاگ و با استفاده از ساير فضاهاي مجازي موجود در اينترنت مبادرت به ترويج فساد و فحشاء و الحاد نمايد نمي توان با توجه به موضوعيت داشتن وسيله، عمل وي را مشمول طرح حاضر دانست. همچنين سايتها يا وبلاگهايي كه قبل از تصويب نهايي اين طرح داير يا تاسيس شده يا شوند نيز از مشمول مقررات اين طرح خارج خواهند بود چرا كه اداره اين سايتها يا وبلاگها جرم شناخته نشده و صرفاً تاسيس آنها جرم شناخته شده است.
در بند ۵-۲ ماده ۲، قاچاق انسان به منظور استفاده جنسي نيز مشمول اين طرح دانسته شده.

در صورت تصويب نهايي اين طرح بايد قانون قاچاق انسان مصوب ۲۸/۴/۱۳۸۳ مجلس شوراي اسلامي را در قسمت قاچاق به قصد فحشاء را نسخ ضمني دانست كه در حال حاضر حسب ماده ۳ آن مجازات قاچاق انسان حبس از ۲ تا ۱۰ سال و پرداخت جزاي نقدي معادل دو برابر وجوه يا اموال حاصل از بزه يا وجوه و اموالي است كه از طرف بزه ديده يا شخص ثالث وعده پرداخت آن به مرتكب داده شده تعيين گرديده و طرح حاضر مجازاتي بسيار شديدتر از مجازات مقرر در اين قانون را مورد پيش بيني قرار داده است.با اين حال بايد توجه داشت كه قاچاق انسان در صورتي مشمول طرح حاضر خواهد شد كه به قصد استفاده جنسي باشد و الا چنانچه مرتكب با مقاصدي ديگر همچون برداشت اعضاء و جوارح، بردگي و ازدواج و . . . مبادرت به قاچاق انسان نمايد از مشمول مقررات اين طرح خارج است.

اطلاق اين بند نيز حاكي از آن است كه فرقي نمي كند فرد قاچاق شده زن باشد يا مرد و در ضمن سن و سال مجني عليه نيز ملاك قرار نگرفته است؛ اين در حالي است كه حسب تبصره ۱ ماده ۲ قانون قاچاق انسان صرفنظر از قصد مرتكب از قاچاق، چنانچه فرد قاچاق شده كمتر از ۱۸ سال سن داشته باشد و عمل ارتكابي او از مصاديق محاربه و فساد في الارض باشد به مجازات آن جرم محكوم خواهد شد در حالي كه طرح حاضر تمايزي ميان اشخاص كمتر يا بيشتر از ۱۸ سال قائل نشده است.

مقصود از قاچاق انسان نيز حسب بند الف و ب ماده ۱ قانون قاچاق انسان عبارت است از :
«الف – خارج يا وارد ساختن و يا ترانزيت مجاز يا غير مجاز فرد يا افراد از مرزهاي كشور با اجبار يا اكراه يا تهديد يا خدعه و نيرنگ و يا با سوءاستفاده از قدرت يا موقعيت خود يا سوءاستفاده از وضعيت فرد يا افراد ياد شده ... .
ب - تحويل گرفتن يا انتقال دادن يا مخفي نمودن يا فراهم ساختن موجبات اخفاء فرد يا افراد موضوع بند الف اين ماده پس از عبور از مرز با همان مقصود.»
در بند ۶-۲ ماده ۲، بزه ديگري كه تحت اين عنوان سابقه اي در قوانين جزاي ايران ندارد تحت عنوان «شرارت» مورد پيش بيني قرار گرفته است.

نكته حائز اهميت در خصوص اين بند، عدم ارائه تعريفي از شرارت توسط ارائه دهندگان اين طرح است لذا در صورت تصويب نهايي طرح حاضر با فقدان تعريف جهت تعيين مصاديق افراد شرور مواجه خواهيم بود و مع الوصف اين امر خلاف رويه قانونگذاري است چرا كه حسب رويه معمول در قانون نويسي، مقنن يا بايد جرم را تعريف كند مانند سرقت و يا مصاديق آن را ارائه نمايد مانند كلاهبرداري و چنين رويه اي در قانون نويسي جز ايجاد ابهام و اجمال و تشتت آراء محاكم و نياز به راي وحدت رويه قضايي چيز ديگري در پي نخواهد داشت.

آخرين جرمي كه در ماده ۲ اين طرح بدان پرداخته شده آدم ربايي به قصد تجاوز يا اخاذي است كه در بند ۷-۲ ماده ۲ مورد پيش بيني واقع شده است.
در صورت تصويب نهايي اين طرح مقررات ماده ۶۲۱ قانون مجازات اسلامي در خصوص آدم ربايي به قصدمطالبه وجه يا مال (اخاذي) نسخ ضمني خواهد شد.

به عبارت ديگر چنانچه آدم ربايي به قصد تجاوز يا اخاذي صورت گيرد، در اين صورت مجازات مرتكب، مجازات محارب خواهد بود اما در صورتيكه آدم ربايي با اهداف ديگري صورت گيرد، عمل مرتكب مشمول مقررات ماده ۶۲۱ قانون مجازات اسلامي و مستوجب حبس تعزيري از ۵ تا ۱۵ سال خواهد بود.

در طرح حاضر، براي شروع به آدم ربايي به قصد اخاذي و تجاوز نصي پيش بيني نشده و لذا بايد آن را مشمول مقررات تبصره ماده ۶۲۱ و مستوجب حبس تعزيري از ۳ تا ۵ سال دانست كه اين مجازات با مجازات جرم تام آن تناسبي ندارد.

نكته ديگر آنكه اخاذي يا تجاوز انگيزه ارتكاب آدم ربايي است و استفاده از عبارت «قصد» قبل از اخاذي و تجاوز صحيح نبوده و نوشتن قانون بدين شكل بر خلاف اصول و قواعد حاكم بر حقوق كيفري است چرا كه صرفنظر از ايراد شكلي مزبور، معمولاً انگيزه در وقوع يا عدم وقوع جرم تاثيري ندارد تا از آن بعنوان قصد ياد كنيم بلكه انگيزه تنها مي تواند موثر در مجازات مرتكب به لحاظ تشديد يا تخفيف آن باشد كه مع الوصف تشديد مجازات آدم ربايي به كيفيت مذكور و صرفاً با توجه به انگيزه مرتكب را نمي توان موجه دانست.

- ماده ۳ اين طرح مجازات مرتكبين جرايم ماده ۲ را چنانچه مشمول حد ديگري نباشد، مجازات محارب و مفسد في الارض قرار داده است.

نحوه انشاء ماده مذكور به نحوي است كه باعث ايجاد اين شبهه مي گردد كه مجازات مندرج در ماده ۳ مجازات حدي است، در حالي كه مجازات مذكور مجازاتي تعزيري است و مرتكب در صورت ارتكاب جرايم موضوع ماده ۲ تنها به مجازات محارب و مفسد في الارض محكوم مي گردد نه اينكه خود مصداق محارب و مفسد في الارض باشد.

مجازات محارب و مفسد في الارض نيز حسب مقررات ماده ۱۹۰ قانون مجازات اسلامي يكي از چهار مجازات ذيل است:
۱- قتل.
۲- آويختن به دار.
۳- اول قطع دست راست و سپس پاي چپ.
۴- نفي بله.

بنابراين در صورت تصويب نهايي اين طرح قاضي دراعمال هر يك از چهار مجازات مذكور مختار خواهد بود و الزامي به صدور حكم به مجازات اعدام ندارد.

در ماده ۴ اين طرح براي مرتكبين جرايم موضوع ماده ۲، مجازات تكميلي اجباري مبني بر ضبط وسايل و اماكني كه براي ارتكاب جرم استفاده شده پيش بيني گرديده است؛ با اين حال معلوم نيست كه چرا تهيه كنندگان طرح تنها به وسيله نقليه و اماكن اشاره نموده اند و مثلاً در خصوص كامپيوتري كه فرد توسط آنها ترويج فساد و فحشاء مي كرده مطلبي بيان نداشته اند؟! كه در هر حال اين امر اشكالي را در صورت تصويب نهايي طرح ايجاد نخواهد كرد چرا كه ماده ۱۰ قانون مجازات اسلامي بصورت عام در اين خصوص تعيين تكليف نموده است و لذا به نظر نمي رسد كه تصويب ماده ۴ ضرورتي در بر داشته باشد.

بعلاوه معلوم نيست كه چرا در اين ماده در خصوص تعيين اموال و درآمدهاي ناشي از جرم پيش بيني خاصي صورت نگرفته كه مع الوصف ماده ۱۰ قانون مجازات اسلامي بصورت عام نسبت به آن نيز تعيين تكليف نموده است.
در تبصره اين ماده نيز عنوان شده چنانچه ثابت شود كه مالك اموال ياد شده از وقوع جرم مطلع نبوده، مرتكب جرم به حكم دادگاه به پرداخت قيمت آن محكوم مي شود كه اخذ قيمت اموالي كه در جريان ارتكاب جرم از آنها استفاده شده بدعتي جديد است و فلسفه و مبناي آن مشخص نيست.

بعلاوه معلوم نيست پس از پرداخت قيمت اموال توسط مرتكب، اموالي كه در جريان ارتكاب جرم از آنها استفاده شده به مالك مسترد مي گردد يا خير؟

نكته ديگر آنكه چنانچه مجرم، قادر به پرداخت قيمت اموالي كه در جريان ارتكاب جرم از آنها استفاده شده نباشد و اموالي نيز از وي كشف نگردد، تكليف دادگاه چه خواهد بود؟! همچنين ظاهراً بار اثبات دليل مبني بر عدم اطلاع مالك از استفاده از اموالش در جريان ارتكاب جرم به عهده وي واگذار شده و طراحان، اصل را بر اطلاع مالك از وقوع جرم نهاده اند كه اين امر نيز بر خلاف اصل است؛ زيرا اصل بر عدم اطلاع مالك است و خلاف آن را دادگاه بايد احراز نمايد.

ماده ۵ اين طرح مقرر دانسته: «رسيدگي به جرايم موضوع اين قانون در كليه مراحل رسيدگي (دادسرا ، دادگاه بدوي ، دادگاه تجديد نظر و ديوانعالي كشور) خارج از نوبت بوده و در شعب ويژه كه توسط رئيس قوع قضائيه جهت رسيدگي به اين جرايم تعيين خواهد شد، انجام مي شود.»

ايراد اساسي وارد بر اين ماده آن است كه اصولاً در امور كيفري متهم و وكيل وي بايد از فرصت لازم جهت دفاع برخوردار باشند تا بتوانند در قبال اتهام وارده و دلايل موجود عليه متهم مبادرت به دفاع مناسبي نمايند و لذا معلوم نيست به چه دليل تهيه كنندگان اين طرح نظر به تعجيل در رسيدگي به اين جرايم داشته اند.

بايد توجه داشت كه مجازات جرايم مذكور در اين طرح مجازاتي سنگين است و بروز كوچكترين اشتباه قضايي در جريان دادرسي اين جرايم جبران ناپذير خواهد بود.
ايراد ديگر كه البته بارها و بارها از ناحيه حقوقدانان گوشزد گرديده، رسيدگي به جرم در شعب ويژه است.

بديهي است كه تعيين شعبي به نام شعب ويژه قاعدتاً ويژه بودن رسيدگي را نيز در پي خواهد داشت و حق دفاع متهم را ويژه بودن شعبه رسيدگي كننده نمي تواند تامين نمايد.

در تبصره ماده ۵ اين طرح نيز مقرر گرديده:
«رسيدگي در دادگاه تجديد نظر و ديوان عالي كشور حداكثر ظرف مدت ۲۰ روز انجام خواهد شد.» كه بار كردن چنين تكليفي بر شعب عالي دادگاههايي كه نيازمند دقت كافي در نحوه رسيدگي دادگاه بدوي است، باعث آن خواهد شد كه مراجع عالي قضايي در رسيدگي به احكام صادره از محاكم بدوي دقت را فداي سرعت كرده و بدين ترتيب مبادرت به صدور آرائي نمايند كه نتوان به مباني صدور آن چندان اطمينان كرد.

بعلاوه تعيين چنين مدت كوتاهي باعث ايجاد اين شبهه مي گردد كه تهيه كنندگان اين طرح همه متهمين را به ديد مجرم نگريسته و صرفاً جهت مجازات آنها از يك سيستم دادرسي كيفري استفاده مي كنند و ديدگاه حاكم بر اين طرح صرفاً ديدگاه كلاسيك صرف توام با اعمال مجازات شديد است؛ لذا انتقاد اساسي وارده بر اين تبصره آن است كه ظاهراً تهيه كنندگان طرح به مراجع عالي قضايي تنها به ديد يك مرجع تاييد كننده آراء بدوي مي نگرند تا ظرف مدت كوتاهي حوائج مربوطه را رفع نمايند و اين امر نمي تواند موافق اصول و قواعد اساسي حاكم بر امر دادرسي هاي كيفري باشد و تضييع كننده حقوق دفاعي متهم است.

در ماده ۶ اين طرح مقرر گرديده:
«مجازات جرائم موضوع اين قانون قابل تخفيف تبديل و تعليق نيست»
انتقاد اساسي بر ماده حاضر آن است كه ظاهراً تدوين كنندگان طرح از اصل تفريد مجازاتها بي اطلاع بوده اند و همه متهمين را با يك چوب رانده اند، حقوق جزاي مدرن ديگر اعمال مجازات واحد بر متهمين به ارتكاب جرم واحد را نمي پسندد بلكه با عنايت به دستاوردهاي اساسي حقوق جزا و جرم شناسي، قاضي در مقام رسيدگي بايد بتواند از ابزارهاي لازم جهت تطبيق مجازات با شخصيت متهم استفاده نمايد و بتواند ميان فردي كه داراي سوابق سوءكيفري است و فردي كه براي اولين بار مرتكب جرم گرديده تفاوت قائل شود.

ماده ۷ اين طرح نيز مقرر داشته: «قرار تامين صادره براي جرائم موضوع اين قانون حداقل براي يك ماه بازداشت موقت است» كه با عنايت به ماده ۳۵ قانون آئين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور كيفري ضرورتي به بيان و تصويب آن نيست.

در ماده ۹ اين طرح مقرر شده كه براي كشف جرم ساماندهي امر مبارزه با جرايم موضوع اين طرح ستادي تحت عنوان ستاد جرايم خاص تشكيل خواهد شد كه مع الوصف وظايف اين ستاد در ماده ۱۰ آن هماهنگي و پيگيري در كليه مراحل پيشگيري به كشف جرم، تعيين مصاديق تعقيب مجرم و اجراي مجازات تعيين شده است.
با اين حال معلوم نيست كه آيا اين ستاد عهده دار وظايف ضابطين دادگستري است و يا اختياراتي فراتر از آن دارد و يا آيا اين ستاد نهادي موازي با ضابطين دادگستري است و يا بعنوان يكي ديگر از ضابطين دادگستري وظايف محوله را بر عهده دارد.
همچنين حدود اختيارات اين ستاد بصورت دقيق و روشن تعيين نگرديده و معلوم نيست آيا اين ستاد داراي اختياراتي همانند اختيارات ضابطين دادگستري است و يا اختيارات وسيع تري دارد.

بعلاوه احاله اجراي مجازات به اين ستاد نيز محل سوال است و علت آن معلوم نيست زيرا اجراي احكام كيفري بعهده مرجع اجراي احكام دادسراهاي عمومي و انقلاب است و معلوم نيست واگذاري آن به مرجعي جديد با چه فلسفه و هدفي انجام شده است.
ماده ۱۲ اين طرح اشعار داشته: «به جرائم موضوع اين قانون در حوزه هاي قضايي مراكز شهرستانها رسيدگي مي گردد.»

كه به نظر مي رسد با توجه به نوع مجازات اين جرايم بايد مرجع رسيدگي به آن را دادگاههاي كيفري استان دانست.

در خاتمه لازم به ذكر است كه ارائه چنين طرحي جهت تصويب با توجه به قوانين موجود لازم به نظر نمي رسد و همچنانكه در مقدمه نيز اشاره گرديد حاكميت بايد با اهرمها و ابزارهاي ديگري با وقوع جرائمي از قبيل جرائم مذكور در اين طرح مبارزه و مقابله نمايد.

سيد مهدي حجتي
وكيل پايه يك دادگستري
hojjati_lawyer@yahoo.com
بالا
فهرست اصلي


  * نقدي بر مقاله قرار اناطه وجايگاه آن در نظام قضائي ايران

دكترمنصور ده نمكي- وكيل پايه يك دادگستري
                                       
در شماره ۴۹ ماهنامه قضاوت در صفحه ۴۷ مطلبي با عنوان قرار اناطه و جايگاه آن در نظام قضايي ايران به قلم جناب آقاي ابوالفضل دنكوب به چاپ رسيده استكه به نظر در برداشت و تفسير ماده ۱۳ قانون آئين دادرسيكيفري و راي شماره ۵۲۹ مورخ ۲/۸/۶۸ هيات عمومي ديوان عاليكشور اشتباهاتي رخ داده است و اين نوع تفسير و برداشت برخلاف قانون و مقررات موجود مي باشد.
عقيده و اعتقاد همكار و نويسنده محترم در خصوص اينكه براساس راي شماره ۵۲۹ هيات عمومي ديوان عاليكشور و رويه قضايي حاكم داير بر اينكه دامنه صدور قرار اناطه محدود به اموال غير منقول شده است به دلايل ذيل و علي الخصوص قانون موخر الصدور وارد نمي باشد .
قانونگذار در ماده ۱۷ قانون آئين دادرسيكيفري مصوب ۱۲۹۰ ( اصلاحي بهمن ۱۳۳۵ ) آورده بود « هرگاه ثبوت تقصير متهم منوط است به مسائليكه محاكمه و ثبوت آن از خصايص محاكم حقوقي است مثل حق مالكيت ، افلاس امر جزايي تعقيب نمي شود و اگر تعقيب شده ، معلق مي ماند تا حكم قطعي از محكمه حقوق صادر شود . در مورد اين ماده چنانچه يكي از طرفين دعوا يا شخص ذينفع حداكثر در ظرف سه ماه از تاريخ ابلاغ قرار به دادگاه صلاحيت دار رجوع نكرده و تصديق آن را تقديم مرجع جزايي ننمايد پروندهكيفري بايگاني مي شود » . بنابراين قانونگذار مصاديق يا دامنه صدور قرار اناطه را در اصلاحيه سال ۱۳۳۵ منوط به تحقق شرايط خاص از جمله لزوم رسيدگي در محاكم حقوقي و رسيدگي به ادعاي مالكيت و افلاس و غيره نموده بود و از آنجاكه ميان محاكم در استنباط از ادعاي مالكيت يا به عبارتي ديگر اختلاف در شمول اموال منقول و غير منقول در صدور قرار اناطه تعارض آراء ايجاد شده بود هيات عمومي ديوان عاليكشور به موجب راي وحدت رويه شماره ۵۲۹ به تاريخ ۲/۸/۱۳۶۸ اعلام داشتكه ماده ۱۷ قانون آئين دادرسيكيفريكه ثبوت تقصير متهم را منوط به مسائلي قرار دادهكه محاكمه و ثبوت آن از خصايص محاكم حقوقي است ناظر به اختلاف در حق مالكيت نسبت به اموال غير منقول مي باشد و در مورد اموال منقول صدق نميكند بنابراين راي وحدت رويه در واقع در موضوع اختلافات حادثه در برداشت در اثر ماده ۱۷ قانون آئين دادرسي مصوب ۱۲۹۰ بوده است نه قانون موخر التصويب
راي هيات عمومي ديوان عاليكشور براي محاكم لازم الاجرا و لازم الاتباع بود تا اينكه قانونگذار در سال ۱۳۷۸ قانون آئين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب را تصويب نمود و با تصويب آن قانون تا حدود زيادي ماده ۱۷ قانون آئين دادرسيكيفري سابق به شرح ماده ۱۳ قانون جديد اصلاح گرديد و صراحتاً در ماده ۱۳ بيان شده استكه هرگاه ضمن رسيدگي مشخص شود اتخاذ تصميم منوط است به امريكه رسيدگي به آن در صلاحيت دادگاه ديگري است و يا ادامه رسيدگي به آن در همان دادگاه مستلزم رعايت تشريفات ديگر آئين دادرسي مي باشد قرار اناطه صادره به طرفين ابلاغ مي شود ، ذينفع مكلف است ظرف يك ماه موضوع را در دادگاه صالح پيگيري و گواهي آن را به دادگاه رسيدگيكننده ارائه و يا دادخواست لازم را به همان دادگاه تقديم نمايد در غير اينصورت دادگاه به رسيدگي خود ادامه داده و تصميم مقتضي خواهد گرفت .

همانگونهكه ملاحظه مي شود اراده جديد قانونگذار در سال ۱۳۷۸ به شرح ماده ۱۳ تغييرات اساسي نسبت به مفهوم و منطوق قرار اناطه به شرح ماده ۱۷ قانون آئين دادرسيكيفري اصلاحي مصوب ۱۳۳۵ داشته است و حتي مفاد راي وحدت رويه هيات عمومي ديوان به شماره ۵۲۹ را نيز تحت الشعاع قرار داده است بنابراين با توجه به مفاد ماده ۱۳ قانون آئين دادرسيكيفري مصوب ۱۳۷۸ چنين مي توان نتيجه گرفتكه اولاً ـ بر خلاف آنچهكه نويسنده محترم عقيده دارد به زعم اينجانب صدور قرار اناطه در حــال حاضر مي تواند شامل اختلاف در امــوال منقول يا غير منقول صادر شود چــراكه قانونگذار صراحتاً در ماده ۱۳ اصلاحي به مالكيت اشاره اي نكرده است و موضوع حصري نبوده وكليت دارد . ثانياً ـ صدور قرار اناطه را منوط به نظر قاضيكرده است بدين شرحكه هرگاه اتخاذ تصميم قضائي منوط امري باشدكه رسيدگي به آن در صلاحيت دادگاه ديگري يا مستلزم رعايت تشريفات ديگر آئين دادرسي باشد قرار اناطه صادر مي شود بنابراين قطعاً قانونگذاركار عبث نمي نمايد و دقيقاً روح حاكم بر اين قانون بر اين امر استوار بوده استكه مرجع رسيدگيكننده بتواند به درستي حقيقت راكشف و احقاق حق نمايد و از تالي فاسد جلوگيري نمايد بالطبع نه تنها با تصويب ماده۱۳ قرار اناطه از موجبات اطاله دادرسي نخواهد بود بلكه اين امر خود نوعاً باعث جلوگيري از صدور آراء متهاتف خواهد شد ثالثاً راي هيات عمومي ديوان عاليكشور به شماره ۵۲۹ ـ ۲/۸/۶۸ نيز به شرح ماده ۱۳ قانون اخير الذكر تغيير يافته است بنابراين در حال حاضر نمي توان با وجود نص صريح قانون و موخر بر راي وحدت رويه موصوف ادعاكردكه قرار اناطه صرفاً در خصوص اختلاف در اموال غير منقول مصداق داشته باشد رابعاً ـ اجتهاد در مقابل نص صريح مسموع نمي باشد خامساً ـ قانون آئين دادرسيكيفري از قوانين آمره محسوب مي شود و از سوي ديگر در اموركيفري تفسير بايد با توجه به روح حاكم بر قانون مضيق و به نفع متهم باشد و چنانچه نظر نويسنده محترم در خصوص محدودكردن قرار اناطه را در اموال غير منقول پذيرا باشيم اين عقيده نه تنها با اصول مسلم حقوقي در تعارض خواهد بود بلكه حقوق متهم نيز قطعاً تضييع خواهد شد مضافاً اينكه با طرح اين موضوعكه اگر حكم عام ماده ۱۳ را نپذيرم ممكن است مرجع قضايي در صدور قرار اناطه به اشتباه بيفتد و موجبات اطاله دادرسي فراهم شود به نظر اين استدلال حقوقي با مباني مذكور فاقد توجيه باشد .
لذا تاكيد مي شود با توجه به متن و مفهوم و منطوق صريح ماده ۱۳ قانون آئين دادرسيكيفري دامنه قرار اناطه بستگي به نظر مرجع قضايي رسيدگيكننده محدود به اموال غير منقول و مرجع خاص نشده است و دامنه آن شامل اموال منقول و غير منقول و غيره نيز مي شود .
بالا
فهرست اصلي


 *English
Lawyer Search <  
Francias* 

 *كانون جهاني (IBA)
اتحاديه كانونها
 *مصوبات
 *مجمع عمومي
 * شوراي اجرائي
 *كميسيون‌انفورماتيك

كانونهاي وكلا
 *مركز
 *فارس
 *آذربايجان شرقي
 *آذربايجان غربي
 *اصفهان
 *مازندران
 *خراسان
 *گيلان
 *قزوين
 *كرمانشاه و ايلام
 *خوزستان
 *همدان
 *قم
 *كردستان
 *گلستان
 *اردبيل
 *مركزي
 *بوشهر
 *زنجان
 *لرستان
 *کرمان


امور وكلا و كارآموزان  *فهرست اسامي
 *مصوبات كانون
 *كميسيون حقوقي
 *كارآموزي و اختبار
 *آزمون وكالت
 *نظرات وكلا

طرح‌ها و لوايح وكالت
 *كتابخانه
 *مقالات حقوقي
 *مجله حقوقي
 *نشريه داخلي

منابع حقوقي
 *بانك قوانين
 *آراء قضائي
 *نظرات مشورتي
 *لوايح و اوراق
 *مراجع رسيدگي
 *پرسش و پاسخ

سايتهاي‌اطلاع‌رساني
 *حقوقي و داخلي
 *حقوقي خارجي
  لطفا برای مشاهده بهتر تارنما قلم فارسی موجود را دریافت کنید.  كاوش پيشرفته
All Rights Reserved.
© 2003 Iranian Bar Associations Union
No. 3, Zagros St., Argentina Sq., Tehran, Iran
Phone: +98 21 8887167-9     Fax: +98 21 8771340    
Site was technically designed & developed by Nima Norouzi