لطفا برای مشاهده بهتر تارنما قلم فارسی موجود را دریافت کنید.  كاوش پيشرفته
مقالات حقوقي وكلاء و حقوق دانان (صفحه۶۱)

فهرست اصلي
فهرست:

  * ربا در حقوق جزاي ايران
  * حقوق كودك
  * بخشنامه رئيس قوه قضائيه در خصوص منع اعدام افراد زير ۱۸ سال تمام
  * اتانازي و حق بنيادين افراد به حيات
  * فرزند كشي
  * بررسي رابطه اطلاعات و تصميم در پارلمان
قسمت ۱ از ۲

  * بررسي رابطه اطلاعات و تصميم در پارلمان
قسمت ۲ از ۲

-------------------------------------------------------------



  * ربا در حقوق جزاي ايران

سيد مهدي حجتي وكيل پايه يك دادگستري و مدرس دانشگاه
                                       
مقدمه
ربا اعم از آنكه داده يا گرفته شود بعلاوه بر حرمت شرعي داراي آثار سوئي بر روابط اقتصادي و تجاري است و باعث ايجاد اخلال در روابط مالي افراد يك جامعه سالم مي گردد، بدين ترتيب ضروري است جهت سالم سازي فضاي اقتصادي جامعه اخذ يا پرداخت هر گونه ربا يا انجام معاملات ربوي ممنوع باشد.
برمبناي همين رويكرد، مقنن در ماده ۵۹۵ قانون مجازات اسلامي در مقام جرم انگاري ربا و معاملات ربوي برآمده و مقرر داشته: «هر نوع توافق بين دو يا چند نفر تحت هر قراردادي از قبيل بيع، قرض، صلح و امثال آن جنسي را با شرط اضافه با همان جنس مكيل و موزون معامله نمايد و يا زايد بر مبلغ پرداختي، دريافت نمايد ربا محسوب و جرم شناخته مي شود. مرتكبين اعم از ربادهنده، رباگيرنده و واسطه بين آنها علاوه بر رد اضافه به صاحب مال به شش ماه تا سه سال حبس و تا ۷۴ ضربه شلاق و نيز معادل مال مورد ربا به عنوان جزاي نقدي محكوم مي گردند.
تبصره ۱- در صورت معلوم نبودن صاحب مال، مال مورد ربا از مصاديق اموال مجهول المالك بوده و در اختيار ولي فقيه قرار خواهد گرفت.
تبصره ۲- هرگاه ثابت شود ربادهنده در مقام پرداخت وجه يا مال اضافي مضطر بوده از مجازات مذكور در اين ماده معاف خواهد شد.
تبصره ۳- هرگاه قرارداد مذكور بين پدر و فرزند يا زن و شوهر منعقد شود يا مسلمان از كافر ربا دريافت كند مشمول مقررات اين ماده نخواهد بود.
بدين ترتيب ملاحظه مي گردد كه ربا حسب قوانين كيفري ايران علاوه بر ممنوعيت شرعي داراي وصف جزاي نيز مي باشد كه ذيلاً به بررسي آن پرداخته مي شود.
۱- تعريف ربا و انواع آن
هر چند مقنن در ماده ۵۹۵ تعريف از بزه ربا بعمل نياورده و تنها به ذكر مصاديق آن اكتفا نموده است؛ اما بند ۱ ماده ۱ قانون نحوه اجراي اصل ۴۹ قانون اساسي (مصوب ۱۷/۵/۱۳۶۳) در تعريف ربا و انواع آن مقرر داشته است:
«ربا بر دو نوع است:
الف – رباي قرضي و آن بهره اي است كه طبق شرط يا بنا بر روال، مقرض از مقترض دريافت نمايد.
ب – رباي معاملي و آن زياده اي است كه يكي از طرفين معامله زائد بر عوض يا معوض از طرف ديگر دريافت كند به شرطي كه عوضين، مكيل يا موزون و عرفاً يا شرعاً از جنس واحد باشند.»
با توجه به تعريف مذكور و انواع آن به نظر مي رسد كه رباي موضوع ماده ۵۹۵ قانون مجازات اسلامي نيز اعم از رباي قرضي يا معاملي است چرا كه در صدر ماده مذكور، هم به رباي جنسي در معاملات اشاره شده و هم به رباي قرضي از طريق اخذ مبلغي مازاد بر مبلغ پرداختي از طريق اشاره شده است.
۲- عنصر مادي بزه ربا
مقررات ماده ۵۹۵ ق.م.ا حاكي است كه عنصر ماده بزه ربا ممكن است به سه طريق محقق گردد: ۱- پرداخت ربا ۲- دريافت ربا ۳- وساطت يا معاونت در عمليات ربوي.
از ميان عناصر مادي مذكور، دريافت و پرداخت ربا داراي اجزائي است كه عبارتند از: ۱- توافق يا تراضي طرفين ۲- شرط مازاد ۳- قبض و اقباض مازاد.
بدين ترتيب چنانچه توافق طرفين فاقد يكي از اجزاء مذكور در فوق باشد، عمل ارتكابي از عنوان ربا خارج و مشمول مقررات ماده ۵۹۵ نخواهد بود.
۱-۲- توافق يا تراضي طرفين
اين جزء از اجزاء عنصر مادي بزه ربا بدين معناست كه براي تحقق اين جرم ضروري است كه طرفين در خصوص پرداخت و دريافت زيادتي با يكديگر توافق و تراضي نمايند؛ به عبارت ديگر عمليات انجام شده زماني عنوان ربوي به خود مي گيرد كه طرفين قرارداد، نسبت به موضوع مورد نظر بصورت صريح يا ضمني توافق كرده باشند از اين رو چنانچه در خاتمه قرارداد مقترض به گونه اي غير الزامي، مبلغ يا مقداري زائد بر قرض به مقرض پرداخت نمايد، چنين عملي تحت عنوان ربا قابل تعقيب و مجازات نبوده و فاقد وصف جزايي خواهد بود.
۲-۲- شرط مازاد (اضافه)
از ديگر اجزاء عنصر مادي بزه ربا شرط پرداخت و اخذ مازاد بصورت مالي است؛ از اين رو چنانچه در ضمن توافق يا قراردادي شرط شود كه مقترض علاوه بر پرداخت مبلغ مورد قرض، دختر خويش را نيز به عقد نكاح مقرض درآورد، با توجه به غير مالي بودن توافق، عمل ارتكابي طرفين ربا محسوب نشده و مشمول مقررات ماده ۵۹۵ ق.م.ا نخواهد بود.
همچنين آنچه در رباي جنسي يا معاملات ربوي شرط مي شود بايد با جنس موضوع معامله ربوي همجنس، مكيل و موزون باشد.
با اين حال به نظر برخي از حقوقدانان، چيزي كه از جنس ربوي مي سازند در محاسبه دو جنس در حكم اصل آن است. از اين رو، آرد گندم مانند گندم بوده و معاوضه گندم و آرد گندم معاوضه دو همجنس است.
۳-۲- قبض و اقباض مازاد (اضافه)
مستفاد از مقررات ماده ۵۹۵ قانون مجازات اسلامي و كلمات فقها آن است كه صرف توافق يا انجام معامله ربوي، بدون قبض و اقباض عرضين را نمي توان از مصاديق ربا دانست. بلكه با عنايت به مقيد به نتيجه بودن جرم موضوع ماده ۵۹۵، بزه ربا زماني محقق مي گردد كه مقترض يا طرف معامله، مازاد موضوع قرض يا معامله را به مقرض يا طرف مقابل پرداخت و به قبض او دهد.
اداره حقوقي قوه قضائيه در اين زمينه طي نظريه مشورتي شماره ۱۴۰/۷ – ۱۱/۱/۱۳۸۲ اشعار داشته: «مقررات ماده ۵۹۵ ق.م.ا مخصوص مواردي است كه اگر معامله جنسي مكيل يا موزون با شرط اضافه همان جنس و يا زائد بر مبلغ پرداختي دريافت شود و يا در قرضي بدهكار بيشتر از آنچه قرض كرده است ملزم به پرداخت گردد. به عبارت ديگر نتيجه حاصله از جرم ملاك است؛ بنابراين صرف توافق به اينكه شخصي وجهي را در قبال اخذ وجه اضافي به ديگري بدهد جرم و مشمول آن ماده محسوب نمي شود.»
لذا بايد توجه داشت آنچه كه قبض و اقباض آن باعث تحقق جرم ربا مي گردد، اضافه اي است كه در معامله ربوي شرط شده است؛ اضافه اي است كه در معامله ربوي شرط شده است؛ از اين رو تا زماني كه اين اضافه توسط رباگيرنده قبض نشود بزه ربا نيز محقق نخواهد شد؛ بعنوان مثال در رباي قرضي كه به اقساط پرداخت مي شود و معلوم نيست كه كداميك از اقساط بابت اصل و كدام بابت بهره است، عمليات ربوي با پرداخت تمام اقساط يا لااقل بخشي از اقساط مازاد به اصل وام محقق خواهد شد.
اداره حقوقي قوه قضائيه نيز در اين زمينه طي نظريه مشورتي شماره ۴۱۸۸/۷ – ۲۱/۵/۱۳۸۲ اشعار داشته : «با توجه به تعريف ربا در فقه و قانون تا زماني كه وجه اضافي دريافت نشود ربا محقق نمي گردد.»
همچنين بايد توجه داشت كه صرف دريافت سند پرداخت وجه مازاد مانند چك يا سفته يا حواله يا تسليم مال مازاد بدون اخذ مبلغ يا مال موضوع آن را نمي توان ربا دانست، زيرا تا زماني كه وجه موضوع چك يا سفته و يا مال موضوع حواله اخذ نشده، مال يا وجهي اضافه دريافت نگرديده تا مبلغ پرداختي مازاد را ربا محسوب نمائيم و عمل مرتكب در چنين مواردي حداكثر شروع به جرم ربا محسوب مي گردد كه مع الوصف بواسطه فقدان نص قانوني در خصوص شروع به جرم ربا، نمي توان اين ميزان از عمل مرتكب را جرم و قابل تعقيب و مجازات دانست.
۳- موضوع جرم
موضوع جرم ربا، مال متعلق به غير (ربادهنده) است كه بصورت مازاد بر اصل مطالبات طرف در معاملات ربوي مصداق پيدا مي كند.
نكته قابل توجه در اين خصوص آن است كه در رباي معاملي، الزاماً مال بايد متعلق به يكي از طرفين معامله بوده و به نفع طرف مقابل شرط و اخذ شود و الاّ چنانچه مال مورد نظر در شرط اخذ مازاد متعلق به شخص ثالثي بوده يا به نفع شخص ثالثي كه از نظر منافع يا طرفين معامله بيگانه است شرط و اخذ شود، موضوعاً از عنوان ربا خارج خواهد بود. از اين رو چنانچه كسي وجوه متعلق به غير را با شرط دريافت اضافه به ديگري قرض دهد، جرم ربا محقق نخواهد شد و حتي در صورتي كه مالك وجوه، بعداً چنين عقدي را تنفيذ نمايد، جرم ربا نسبت به او نيز بواسطه عدم تقارن عنصر مادي و معنوي جرم محقق نخواهد شد.
بعلاوه در صورتيكه ربادهنده، از اموالي كه با ديگران به نحوه اشاعه شريك است قرض ربوي دريافت كند ربا مصداق پيدا نخواهد كرد، چرا كه شخص نمي تواند به خودش ربا دهد و از طرفي جزء جزء مال مشاع متعلق به كليه شركاء نيز مي باشد.
۴- مرتكب جرم
با توجه به عبارت «هر نوع توافق بين دو يا چند نفر» در صدر ماده ۵۹۵ ق.م.ا بايد گفت كه از نظر جزايي و قواعد حاكم بر تفسير قوانين جزائي عبارت «فرد» ظهور در اشخاص حقيقي داشته و لذا معاملات ربوي ميان اشخاص حقوقي فاقد خصيصخ مجرمانه تلقي مي گردد؛ مع الوصف چنانچه عمليات ربوي ميان شخص حقيقي و شخص حقوقي منعقد شده باشد، مسئوليت كيفري صرفاً متوجه شخص حقيقي است.
۵- علل موجهه جرم
با عنايت به مفاد تبصره ۲ و ۳ ماده ۵۹۵ ق.م.ا كه بيانگر اعمال علل موجهه جرم در بزه ربا مي باشد، مي توان اين علل را عبارت از : ۱- اجازه يا حكم قانون و ۲- اضطرار دانست.
۱-۵- اجازه يا حكم قانون: به موجب تبصره ۳ ماده مورد بحث، ربا – اعم از قرضي يا معامله – چنانچه بين پدر و فرزند يا زن و شوهر يا كافر و مسلمان منعقد شده باشد از شمول مقررات اين ماده خارج است؛ كه بدين واسطه با عنايت به عدم شمول ساير قوانين جزايي بر ارتكاب چنين عمل، بايد عنوان داشت كه مقنن با تبصره مذكور اجازه انجام معاملات ربوي را به اشخاص مذكور در تبصره ۳ اين ماده داده است و به حكم قانون كه يكي از علل موجهه جرم محسو مي گردد. عمل ارتكابي فاقد وصف مجرمانه تلقي مي گردد.
اين چنين امري را بايد مقتبس از فقه اماميه دانست چرا كه از نظر فقهي، موارد صحت معاملات ربوي توسط فقها بيان گرديده كه عبارتند از: رباي ميان پدر و فرزند، زن و شوهر، كافر و مسلمان – به شرط آنكه مسلمان از غيرمسلمان ربا دريافت كند – لذا نه تنها انجام معاملات ربوي فوق مجرمانه محسوب نمي گردد بلكه از نظر حقوقي نيز اين معاملات صحيح بوده و باطل و بلااثر محسوب نمي گردد.
در اين زمينه شوراي نگهبان در نظريه شماره ۹۳۴۸ مورخه ۲۴/۱۰/۱۳۶۶ خود اشعار داشته: «دريافت بهره و خسارت تاخير تاديه از دولتها و موسسات و شركتها و اشخاص خارجي كه بر حسب مباني عقيدتي خود دريافت آن را ممنوع نمي دانند شرعاً مجاز است، لذا مطالبه و وصول اين گونه وجوه مغاير با قانون اساسي نيست و اصل چهل و سوم و چهل و نهم قانوني اساسي شامل اين مورد نمي باشد.»
در خصوص اخذ يا پرداخت ربا بين زن و شوهر نيز بايد به اين نكته توجه داشت كه اطلاق تبصره ۳ ماده ۵۹۵ ق.م.ا عمليات ربوي ميان زن و شوهري كه در قيد نكاح منقطع يكديگر باشند را نيز دربرميگيرد. با اين حال چنين به نظر مي رسد كه با توجه به مبناي جرم نبودن معاملات ربوي ميان زن و شوهر كه «توارث آنها از يكديگر» است، نتوان نكاح منقطع را مشمول مقررات اين تبصره دانست، ليكن با توجه به اطلاق تبصره مرقوم و لزوم تفسير به نفع متهم نمي توان اين تفسير را صحيح دانست.
همچنين عمليات يا معاملات ربوي در دوران عده طلاق رجعي با توجه به عدم انقطاع كامل رابطه زوجيت، فاقد وصف جزايي به نظر مي رسد.
۲-۵- اضطرار: اگر چه مقنن در تبصره ۲ ماده مرقوم تنها ربادهنده را در مقام اضطرار معاف از تعقيب و مجازات شناخته، ليكن بايد توجه داشت كه چنانچه شرايط متشكله اضطرار در رباگيرنده نيز جمع باشد مي توان با توجه به مقررات ماده ۵۵ ق.م.ا عمل رباگيرنده را نيز فاقد وصف جزايي دانست.
۱-۲-۵- شرايط تحقق اضطرار در جرم ربا:
در بزه ربا اضطرار در صورتي محقق خواهد شد كه :
اولاً: خطر شديدي موجود باشد، يعني جان يا سلامتي ربادهنده يا يكي از افراد تحت تكلفش يا اموال و دارايي شان در معرض خطر و نابودي قرار گرفته باشد.
ثانياً: ربادهنده عمداً مبادرت به ايجاد چنين وضعيتي نكرده باشد.
ثالثاً: توسل به عمليات ربوي تنها راه حل ممكن باشد.
رابعاً: ربادهنده به مقدار ضرورت اكتفاء كند يعني به ميزاني كه بتواند از مهلكه و وضعيت غير قابل تحمل نجات .
۶- واسطه معامله ربوي
واسطه معامله ربوي در واقع همان معاون جرم است كه ارتكاب ربا را با وساطت خويش تسهيل مي نمايد، از اين رو فعل واسطه نيز در صورتي جرم است كه با توجه به تئوري استعاريه اي بودن بزه معاونت در حقوق ايران، معامله ربوي بعد از وساطت وي محقق شود و اضافه مشروط نيز بين طرفين جرم ربا رد و بدل گردد.
بر همين منوال چنانچه واسطه بين افرادي وساطت كند كه معاملات ربوي توسط آنها جرم نيست، مانند مسلمان و كافر يا زن و شوهر، در اين صورت نيز با توجه به اينكه شروط جرم بودن عمل معاون جرم بودن عمل مباشر است، عمل واسطه را نيز نمي توان جرم و قابل تعقيب و مجازات دانست.
۷- جزاي نقدي
مقصود از «جزاي نقدي معادل مال مورد ربا» در ماده ۵۹۵ ق.م.ا معادل ميزان اضافي دريافتي است نه معادل كلي مالي كه در معامله ربوي رد و بدل شده است، زيرا آنچه كه بر آن «ربا» اطلاق ميگردد زيادتي است كه يكي از طرفين معامله ربوي به ديگري پرداخت مي كند نه كل مالي كه در معامله ربوي ميان طرفين رد و بدل مي شود.
۸- دادگاه صالح به رسيدگي
اگر چه بند ۶ ماده ۵ قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب رسيدگي به دعاوي مربوط به اصل ۴۹ قانوني اساسي – كه يكي از آنها ربا است – را در صلاحيت دادگاه انقلاب قرار داده، ليكن بايد توجه داشت كه صلاحيت دادگاه انقلاب در اين خصوص محدود به تعيين تكليف ثروتهاي نامشروعي است كه از طريق ربا و . . . تحصيل شده و از بابت رسيدگي به جنبه كيفري ربا، دادگاه انقلاب فاقد صلاحيت ذاتي بوده و رسيدگي به اين جرايم در دادسراها و دادگاههاي عمومي بعمل خواهد آمد.
اداره حقوقي قوه قضائيه در اين زمينه طي نظريه مشورتي شماره ۷۱۴۱۵ – ۱۹/۲/۱۳۷۴ اشعار داشته: «آنچه در اصل ۴۹ قانون اساسي و مواد ۳، ۸، ۱۰ و ۱۲ قانون نحوه اجراي اصل ۴۹ قانون اساسي و ماده ۵ قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب مصوب ۷۳ مبني بر صلاحيت دادگاه انقلاب آمده است مربوط به رسيدگي و ثبوت شرعي و ضبط ثروتهاي نامشروع است و اساساً فاقد جنبه كيفري مي باشد. رسيدگي «جرم ربا و صلاحيت دادگاه عمومي مي باشد.»
همچنين در اين زمينه مي توان به بخشنامه شماره ۱۱۷۵۵۷ مورخه ۷/۵/۱۳۷۴ اشاره نمود.
در اين بخشنامه آمده است : «در هشتمين جلسه مسئولان قضايي كشور كه به رياست حضرت آيت الله يزدي رئيس قوه قضائيه در تاريخ ۲۳/۳/۱۳۷۴ تشكيل گرديده پيرامون بند ۶ ماده ۵ قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب در خصوص تشخيص و تفكيك صلاحيت و اختيارات محاكم عمومي و انقلاب در امور اصل ۴۹ قانون اساسي بحث و بررسي به عمل آمد و به شرح ذيل اظهار نظر شد:
شكايت افراد از ارتكاب ربا، غضب، رشوه، اختلاس، سرقت، قمار و ديگر عناوين مذكور در اصل ۴۹ در محاكم عمومي دادگستري رسيدگي مي شود ولي رسيدگي به سرمايه هاي نامشروع و استرداد ثروتهاي ناشي از ارتكاب جرايم ياد شده به بيت المال در صلاحيت دادگاههاي عمومي مي باشد. مراتب بدين وسيله اعلام مي شود.»
بالا
فهرست اصلي


  * حقوق كودك

بهروز جوانمرد
                                       
مقدمه

كودكان به عنوان پويا ترين طيف جامعه در زمينه ي يادگيري ارزشها و هنجارها به شمار مي روند.بدين سان ، دوران كودكي و البته نوجواني، بهترين و پربارترين دوران رشد و پرورش استعدادهاي انسان در طول زندگي است. از همين رو نهادها و سازمانهاي فرهنگي و اجتماعي اعم از داخلي و يا بينالمللي ميتوانند با فراهم آوردن امكانات و فرصتهاي مناسب براي كودكان و نوجوانان، زمينه رشد بهتر آنان را فراهم نمايند.

از همين رو در منشورها و مصوبههاي نهادهاي داخلي و سازمانهاي بينالمللي به نكات مهمي در مورد رشد و پرورش كودكان اشاره شده است. نويسندگان در اين نوشتار تلاش نموده اند تا چرايي احترام به حقوق كودكان و رعايت آن را با تاكيد بر سند چشم انداز بيست ساله و اسناد بين المللي جستجو نمايند.

فصل اول : حمايت از حقوق كودك در اسناد بين المللي
به دنبال آنچه در اسناد حقوق بشر با تاكيد بر حقوق كودك ذكر شده نظير قرارداد ژنو (۱۹۵۹) ، اعلاميهي جهاني حقوق بشر (۱۹۴۸)، يثاق بين المللي حقوق مدني و سياسي(۱۹۶۶)، به ويژه مواد ۲۳ و ۲۴ و ۴۰ ميثاق بين المللي حقوق اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي سازمان ملل متحد (۱۹۶۶) و اسناد ديگر تشكلهاي بينالمللي اي كه به نفع كودكان فعاليت ميكنند ؛كودك به واسطه عدم بلوغ جسمي و رواني خود نيازمند حمايت ويژه حقوقي قبل و بعد از تولد است.

تاكيد بر حفظ سلامت ، امنيت و ايمني در تمامي اسناد اين پيمان نامهها مورد لحاظ واقع شده است و اينكه هر كودكي حق زندگي دارد و ادامه حيات او بايد از طرف حكومتهاي امضاكننده به طور كامل تضمين شود و كودكان بايد در برابر هرگونه سوءاستفاده حمايت شوند و همگي اين موارد از مسئوليتهاي حكومتهاي امضاكننده اين اسناد است.

حتي در ماده ۲۷ كنوانسيون حقوق كودك(۱۹۸۹) به استاندارد و سطح زندگي كودكان نيز اشاره شده است و در ماده ۳۰ آمده كه :«كودكان بايد در برابر هر گونه سوء استفاده جنسي حمايت شوند.»و يا در ماده ۳۶ اينطور آمده است :« حكومتها بايد تضمين كنند كه هيچ كودكي نبايد تحت شكنجه قرار بگيرد و يا رفتار غيرانساني و توهين آميز با او شود.»

منشور سازمان ملل متحد(۱۹۴۵)، كشورها را ملزم به رعايت آزادي، عدالت، صلح جهاني و به رسميت شناختن منزلت ذاتي و حقوقي مساوي و غيرقابل انكار همه اعضاي خانواده بشري نموده است. از طرفي پيماننامه حقوق كودك ( ۱۹۸۹) نيز اعلام نموده كه دوران كودكي مستلزم مراقبت و مساعدت ويژه ميباشد و چهار اصل «حق بقاء، رشد، حمايت و مشاركت» را براي كودكان بهرسميت شناخته و كشورها را با ايجاد زيرساختهاي لازم، ملزم به اجراي آن نموده است. بنابراين تاكيد بر مراقبت ويژه از كودكان نشاندهنده اهميت اين گروه اجتماعي بر آينده كشورها است.

در اهداف توسعه هزاره سوم سازمان ملل متحد ، ۱۸۹ كشور عضو، خود را متعهد به اجراي تمهيداتي ميدانند كه تا سال ۲۰۱۵ ، جهاني شايسته كودكان ايجاد نمايند.سوالي كه مي توان مطرح نمود اين است كه اين جهانِ متعهد به مراقبت ويژه، احترام و شايسته كودكان و بالاخره جهان عاري از جنگ، چگونه به وجود خواهد آمد؟

جهاني شدن و وابستگي متقابل اعضاي بشر به يكديگر در عين به وجود آوردن فرصتهاي نوين، سبب چالشهاي جديدي در درون و بين جوامع ميگردد. بنابراين اعضاي اين جوامع اعم از توسعه يافته و يا در حال توسعه نيز با فرصتها و تهديدهاي نويني، متفاوت با گذشته مواجه خواهند شد. حال با توجه به فرايند فوقالذكر و نگرانيهاي بشر ازجنگ كه همواره در طول دوران زندگي دغدغهي اصلي او بوده و خواهد بود چه بايد كرد؟

اين امر بديهي است كه جنگ عاملي است كه تمام مناسبات را خدشهدار كرده و خود به عنوان مانعي بزرگ در برابر رشد و سلامت فرد، جامعه و توسعه ، جلوه نمايي ميكند. خانوادهاي كه در فضاي جنگ زيست مينمايد قادر به ارائه الگوهاي صحيح تربيتي واحترام به كودكان خود نخواهد بود. زيرا اضطراب ناشي از كمبودها، مرگ، جداييها، محروميتها و ... كه جنگ بر خانواده تحميل مينمايد، بستري است براي تربيت كودكان جنگ طلب، پرخاشگر، بدون اعتماد به نفس و مدارا در برابر ديگران.

كودك از كنشهاي ديگران اعم از بزرگترها، گروه همسالان و ديگراني كه در اطراف او حضور دارند الگوبرداري ميكند و اين الگوبرداري مهارتهاي ارتباطي او را شكل ميدهد. چرخه جنگ با اثر تخريبي خود عواقب غير قابل جبراني بر هنجارهاي خانوادگي و اجتماعي ميگذارد.

بررسيها نشان داده است كه خانواده و عوامل اجتماعي در نوع واكنش كودك به شبيهسازيهاي خشونتآميز بسيار تاثير ميگذارند و نكته مهمتر اينكه تاثير جنگ و خشونت در محيط اجتماعي بر روي كودكاني كه خانوادههايشان رفتارهاي خشن دارند موثرتر بوده است. صلح به معناي همزيستي مسالمتآميز، تحمل و احترام به همه تفاوتها و تكثّرها است. بنابراين اگر كودكان به گونهاي زيست نمايند كه عشق ورزيدن بدون قيد و شرط را تجربه نمايند، ياد خواهند گرفت كه عشق بورزند و اگر با احساس امنيت زندگي كنند، ميآموزند كه به ديگران اعتماد كنند.

بنابراين ترويج «صلح» صرفاً به بيان محدود نميشود بلكه مستلزم فرايند عميقتري براي تثبيت فرهنگ و ارزشهاي مبتني بر صلح در تمامي بخشهاي جامعه است. اين فرايند از زمان كودكي آغاز ميگردد و با افزايش امكاناتي چون، آموزش، قادرسازي مردم در ايفاي نقشهاي موثر در حيطههاي گوناگون و تشويق به رشد گروههاي جامعه مدني و ساير نهادهاي غيررسمي ادامه مييابد. بدينترتيب بناي صلح را بايد از كودكان آغاز كرد، از آنچه آنها در فرايند رشد ميآموزند و اين مهم امكانپذير نخواهد بود مگر با عزم راسخ كليه بازيگران و دستاندركاران جهاني و ملي.

لذا بايد تلاش نمود تا صلح يك اراده همگاني شود و همگان آن را يك مسئوليت مشترك بدانند تا كودكان جهان بتوانند در آن با آسودگي زيست نمايند.

فصل دوم : حمايت از حقوق انسان ها در سند چشم انداز بيست ساله
در سند چشم انداز جمهوري اسلامي ايران در افق ۱۴۰۴ هجري شمسي از ويژگي هاي جامعه ايراني «حفظ كرامت و حقوق انسان ها» همچنين برخوردار از سلامت، رفاه، امنيت غذايي، تامين اجتماعي، فرصتهاي برابر، توزيع مناسب درآمد، نهاد مستحكم خانواده، به دور از فقر، تبعيض و بهره مند از محيط زيست مطلوب ،نام برده شده است.

خانواده به عنوان گروه بنيادين رشد و پرورش كودك و جامعه به عنوان محيط ثانويهاي كه زمينه بروز استعدادها و شايستگيهاي پرورش يافته در خانواده را براي كودكان مهيا مينمايد هر دو محيط، نشان از اهميت ويژهاي در فرايند رشد كودكان داشته و مسئوليت خطيري را در ايجاد جامعهاي مبتني بر صلح پايدار بر دوش ميكشند.

در جوامع سنتي، كودك به عنوان يك عضو وابسته، نامرئي و منفعل خانواده در نظر گرفته ميشد. اما به ويژه در ساليان اخير كودك به عنوان عضوي كنشگردر نهاد خانواده ديده شده است و به او فرصت داده شده تا صدايش شنيده شود و مورد احترام قرار گيرد.

اين موضوع زمينه احترام خانواده را براي تمام اعضاي خود از جمله كودكان فراهم نموده است. به همين دليل كودكان به عنوان يك گروه اجتماعي به تدريج، به صورت اشخاصي داراي حقوق و نقشآفرينان عرصه اجتماعي پا به ميدان ميگذارند. شايد بتوان اين چارچوب مطلوب را مرحله آغازين تجربه مردم سالاري ديني تلقي نمود.

بدين سان ، احترام به حقوق كودك بايد در دستور كار متوليان حقوق كودك در نظام مقدس جمهوري اسلامي قرار بگيرد چرا كه كودك يك انسان داراي هويت است و در ماده ۱۹ و ۲۴ كنوانسيون حقوق كودك ، حكومتها مسئول هستند كه بايد امنيت و سلامت روحي و جسمي كودكان را تعيين نمايند و ملزم هستند كه از آنها حمايت كنند. كودكان حق دارند صرف نظر از مذهب، جنسيت، نژاد و قوميت از حقوق برابر برخوردار باشند، بدون ترس و خشونت زندگي كنند، گرسنه نخوابند، كار نكنند، كتك نخورند و مزه ظلم و تحقير و تجاوز را نچشند.

اين حكومتها هستند كه بايد خانوادهها را در جهت رعايت اين حقوق تشويق كنند و آموزش دهند و فرهنگ سازي كنند. بايد به كودكان آموزش دهند كه از چه حقوقي برخوردار هستند و مدارس بايد اين آموزشها را در زمره وظايف اصلي خود قرار دهند و دولت بايد با تمام جلوههاي خشونت مبارزه كند. احترام به شخصيت كودكان و احترام به جسم آنها از جمله مواردي است كه بايد از ابتدا به كودكان آموزش داده شود. كودكان بايد بتوانند با اعتماد به نفس با جلوههاي خشونت فيزيكي و زباني و حتي عاطفي مقابله كنند و اجازه داشته باشند كه نسبت به آن ابرازنظر و انتقاد و اعتراض نمايند.

فراهم نمودن محيط زيست مطلوب براي كودكان به منظور مستحكم تر نمودن نهاد خانواده آن گونه كه در مطمح نظر تدوين كنندگان «سند چشم انداز بيست ساله » بوده است از رهگذر توجه خاص و ويژه به حقوق كودكان امري شدني است كه تعامل ميان همه دستگاه هاي دولتي و نهادهاي غير دولتي را طلب مي نمايد.

نتيجه :
حقوق كودك از موضوعاتي است كه داراي ابعاد حقوقي، سياسي، اقتصادي، فرهنگي داخلي و بين المللي است. اين حقوق ، هم در سطح بين المللي و هم در سطح داخلي مورد توجه خاص قرار گرفته است، به طوريكه علاوه بر تاكيدي كه در شرع انور اسلام به حقوق كودك شده است، در قانون اساسي ايران(اصل ۲۱) و در قوانين مدني و جزايي نيز پاره اي مقررات حمايتي در اين زمينه آمده است.با اين وجود علي رغم فعاليت هايي كه در راستاي حمايت از حقوق كودكان طي ۳۰ سال گذشته درسطح ملي صورت گرفته اما متاسفانه به دلايلي نظير مشروط پذيرفتن كنوانسيون حقوق كودك يا موارد مغايرت در قانون مدني همچنين عدم مشخص نمودن نهاد ملي و متولي حقوق كودك و عدم همكاري مناسب ميان بخش هاي دولتي و غير دولتي و موازي كاري ها ؛ هنوز با مدينه فاضله ترسيم شده در اسناد بين المللي و سند چشم انداز بيست ساله فاصله وجود دارد كه اين خود نيازمند عزم و اراده ملي و همگاني براي تحقق اهداف اين اسناد ملي و بين المللي است.

به نظر مي رسد اولين گام در راستاي تحققاين اهداف اين باشد كه دولتمردان بايستي حق كودكان را به ابراز وجود و مشاركت در همه امور موثر در زندگي مربوط به خودشان، بر حسب سن و ميزان بلوغ شان محترم شمارند و از اين رهگذر زمينه براي تشكيل نهاد ملي حقوق كودك با مشاركت خود كودكان و نوجوانان با حمايت قاطبه نهادهاي دولتي و غير دولتي فراهم گردد

بهروز جوانمرد
دانشجوي دوره دكتري جرم شناسي دانشگاه بهشتي
behroozjavanmard@gmail.com
بالا
فهرست اصلي


  * بخشنامه رئيس قوه قضائيه در خصوص منع اعدام افراد زير ۱۸ سال تمام

سيد مهدي حجتي
وكيل پايه يك دادگستري
                                       
مساله اعدام افراد زير ۱۸ سال يكي از بحثهاي چالشي موجود در حقوق ايران است كه بازتابي بين المللي نيز داشته و اتهام نقض حقوق بشر را نيز مدتهاست كه در اين زمينه متوجه دستگاه قضايي ايران نموده است.

پيوستن ايران در سال ۱۳۷۳ به كنوانسيون حقوق كودك و متعاقباً لازم الاجراء شدن مفاد اين كنوانسيون در حقوق ايران را شايد بتوان نقطه عطف وقوع اين چالش در حقوق ايران محسوب نمود.

ماده ۱ كنوانسيون حقوق كودك، كودك را هر فرد انساني زير ۱۸ سال تعريف كرده ليكن همين كنوانسيون به كشورهاي عضو اجازه مي دهد تا نسبت به مفاد اين كنوانسيون حق تحفّظ قائل شده و در مواردي كه مفاد كنوانسيون با قوانين داخلي آنان در تعارض است كشورهاي عضو مجاز به عدم رعايت آن موارد خواهند بود كه بر همين منوال در حقوق ايران ملاك سن مسووليت كيفري افراد، سن بلوغ شرعي كه ۹ سال تمام قمري در خصوص دختران و ۱۵ سال تمام قمري در مورد پسران است تعيين گرديده است.

با اين حال بند الف ماده ۳۷ كنوانسيون حقوق كودك اجازه اجراي مجازات اعدام و حبس ابد را در خصوص افراد زير ۱۸ سال به كشورهاي عضو نداده است و شوراي نگهبان نيز در زمان تصويب مفاد اين كنوانسيون نسبت به آن تعرضي نكرده و ماده ۳۷ كنوانسيون از اعتبار قانوني برخوردار گرديده و با عنايت به ماده ۹ قانون مدني كه عهود و معاهدات بين المللي را در حكم قانون داخلي و لازم الاجرا تلقي كرده است، مفاد ماده ۳۷ نيز از زمان تصويب لازم الاجرا تلقي ميگردد.

با اين حال عملاً مفاد بند الف ماده ۳۷ كنوانسيون حقوق كودك در حقوق ايران به اجرا در نيامده و به ماده اي متروك تبديل گرديده و البته دستگاه قضايي در جهت رعايت ظاهري مفاد اين ماده، اجراي حكم اعدام اشخاص زير ۱۸ سال را منوط به رسيدن آنان به سن ۱۸ سال تمام نموده است كه مع الوصف تامين كننده اهداف مورد نظر كنوانسيون حقوق كودك نيست چرا كه بعنوان مثال اگر دختري ۱۳ ساله مرتكب جرمي گردد كه مجازات آن اعدام است، دستگاه قضايي مي تواند پس از رسيدگي مبادرت به صدور حكم اعدام وي كرده ليكن اجراي آن را منوط به رسيدن طفل به سن ۱۸ سالگي نمايد؛ اين در حالي است كه مناط صدور حكم محكوميت افراد زمان ارتكاب جرم است و نه زمان اجراي مجازات.

بر همين منوال اعتراضات گسترده اي در طول ساليان گذشته به اعدام افرادي كه در قبل از ۱۸ سالگي مرتكب جرم مستوجب اعدام شده بودند و پس از رسيدن به ۱۸ سالگي اعدام مي شدند از ناحيه حقوقدانان و نهادهاي حقوق بشري بعمل آمد كه بر همين مبنا رئيس قوه قضائيه با صدور بخشنامه اي دستور منع صدور حكم اعدام اشخاص كه در قبل از ۱۸ سالگي مرتكب جرم مستوجب اعدام شده بودند صادر كرده حسب مفاد اين بخشنامه: ((.مجازات مجرمين زير ۱۸ سال (در مورد جرايم اعدامي) به حبس ابد در مرحله اول و در مرحله دوم به ۱۵ سال زندان كاهش مي يابد.

علاوه بر اين در مواردي كه رفتار مناسب و علائم تغيير مشاهده شود مجرم نوجوان مي تواند با آزادي مشروط مشمول رافت اسلامي شود.\'' هر چند صدور اين بخشنامه را بايد گامي مثبت در جهت ارتقاي سطح حقوق بشر در ايران تلقي يكرد ليكن اين بخشنامه را نمي توان بنا به جهات مذكور در سطور آتي، محقق كننده اهداف كنوانسيون حقوق كودك دانست.

اول آنكه بخشنامه هاي صادره از ناحيه رياست قوه قضائيه، فاقد قدرت اجرايي بوده و قضات را مكلف به تبعيت از آن نمي كند، چرا كه قوه قضائيه صرفاً مرجع مجري قوانين مصوب قوه مقننه است و خود نمي تواند راساً مبادرت به قانونگذاري و اجراي آن نمايد لذا قضات نيز در مقام رسيدگي به پرونده هاي مطروحه صرفاً قوانين مدون و مصوب قوه مقننه را اجرا كرده و حتي مكلفند چنانچه بخشنامه يا آيين نامه اي مطابقت با قانون نداشت از اجراي آن خودداري نمايند.

از طرف ديگر بر فرض كه قضات بخشنامه صادره را در عمل نيز به مرحله اجراء درآورند ليكن مفاد اين بخشنامه را نمي توان مانع از صدور احكام قصاص نفس براي بالغين زير ۱۸ سال سن تمام دانست، چرا كه مفاد بخشنامه صرفاً به مجازات اعدام اشاره دارد نه قصاص نفس. بالاخص اينكه نظر مسوولين قوه قضائيه نيز بر اين مبناست كه قصاص نفس متفاوت از اعدام بوده و حق خصوصي اولياءدم است كه حاكميت و مآلاً قوه قضائيه حق دخالت در آن را ندارد؛ از اين رو بخشنامه حاضر در زمينه اعدام بالغين زير ۱۸ سال از طريق قصاص نفس ساكت است و همچنان بايد منتظر صدور و اجراي احكام قصاص نفس افراد كمتر از ۱۸ سال نيز باشيم.

از اين رو ضروري است چنانچه قوه قضائيه واقعاً اهتمام به منع صدور حكم اعدام افراد كمتر از ۱۸ سال را دارد، با تهيه لايحه اي در اين زمينه و تقديم آن به مجلس شوراي اسلامي نسبت به قانوني كردن اين بخشنامه اقدام لازم را بعمل آورد و الاّ بخشنامه حاضر براي دستگاه قضائي تكليفي ايجاد نكرده و قضات نيز مكلف به تبعيت از قانون مجازات اسلامي كه صدور حكم اعدام و قصاص نفس را به صرف رسيدن افراد به سن بلوغ جنسي در دختران و پسران اجازه داده، خواهند بود.

سيد مهدي حجتي
وكيل پايه يك دادگستري
hojjati_lawyer@yahoo.com
بالا
فهرست اصلي


  * اتانازي و حق بنيادين افراد به حيات

بهنام دارايي زاده
وكيل پايه يك دادگستري
                                       
اشاره:
بي ترديد اتانازي (euthanasia) و يا آنچه كه در زبان فارسي ''مرگ آسان'' و يا ''مرگ از روي ترحم'' ناميده مي شود، يكي از موضوعات بسيار بحث برانگيز سال هاي اخير،در ميان صاحب نظران عرصه ي اخلاق پزشكي و حقوق بشر بوده.

در اين نوشتار، نگارنده تلاش دارد ضمن معرفي وجوه مختلف پديده اتانازي، به بررسي برخي از مهم ترين مسائلي كه از منظر ارزش هاي حقوق بشري در اين خصوص مطرح است بپردازد.

واژه اتانازي (euthanasia) به پيشوند يوناني eu كه در معناي سهل و آسان است و thanatous كه به مفهوم مرگ در زبان يوناني اشاره دارد بر مي گردد. از اتانازي تعاريف بسيار گوناگوني ارائه شده كه طبعاً به نقطه نظر نويسندگان و يا نحوي نگرش آنان در خصوص دامنه ي اين مفهوم مربوط مي شود.

به هر روي اگر بخواهيم به تعريفي تقريباً جامع كه مورد اقبال اكثر صاحب نظران نيز قرار دارد اشاره كنيم ، بايستي اتانازي را در مفهوم پايان بخشيدن به زندگي يك بيمار صعب العلاج با هدف رهايي او از درد و رنج بيماري تعريف كنيم، كه برحسب تقاضاي خود بيمار و يا درخواست هرشخص واجد صلاحيت ديگري، تحت نظارت كادر پزشكي صورت مي گيرد.

همان گونه كه در تعريف فوق نيز مستتر است،اتانازي انواع مختلفي دارد. در اتانازي داوطلبانه فرد بيمار با انگيزه رهايي از درد و رنج بيماري و يا با هدف پايان بخشيدن به زندگي پر ملالي كه به حتم تا هنگام مرگ طبيعي با آن دست به گريبان خواهد بود( فرضاً در مورد ضايعه هاي شديد سيستم عصبي) از كادر پزشكي درخواست مي كند كه با اتخاذ تمهيداتي ويژه به زندگي او پايان دهند. در ظاهر اين نوع از اتانازي تفاوت چنداني با آنچه كه در اصطلاح '' خودكشي به كمك پزشك'' ناميده مي شود نمي كند. بسياري از مخالفين اتانازي ، اين اقدام كادر پزشكي را به واسطه ي آن كه دور از شان و وظيفه حرفه اي پزشكان ارزيابي مي كنند محكوم مي كنند. به باور اين دسته از مخالفين، قداست حرفه ي پزشكي ايجاب مي كند كه پزشكان در همه وقت، در جهت سلامت و صيانت ازحيات بيمار تلاش نمايند. به موجب بخشي از سوگند نامه بقراط ، پزشكان متعهد مي شوند كه ''هرگز سهم مهلكي را به كسي توصيه يا راه خود كسي را براي فردي فراهم نسازند.''

خلاصه ي استدلال اين دست از مخالفين اتانازي اين است كه پزشكان بنا به وظيفه ي ذاتي خود نبايستي ابزار دست نااميدان از زندگي قرار گيرند. جداي از اين كه اين استدلال مخالفين كه تماماً ريشه در پنداري قراردادي دارد كه از هيچ منطق خاصي نيز پيروي نمي كند، جاي اين پرسش جدي هست كه آيا انساني تر آن نيست كه به منظور رهايي فرد بيمار از درد و رنج بي حاصل بيماري، هر اقدامي كه متصور است فراخور خواسته ي خود بيمار صورت گيرد؟ در اين بين شايد استدلال مخالفين مذهبي اتانازي- البته در چارچوب يك باور ديني- پذيرفتني تر باشد كه اعتقاد دارند، نفس زندگي و حيات آدمي در دست انسان ها نيست كه هرگونه كه خود خواستند با آن رفتار نمايد. به باور مذهبيون جان آدمي وديعه اي است الهي كه انسان بايستي به مانند يك امانت مقدس از سوي آفريدگار، آن را پاس بدارد.

از اين بحث كه بگذريم ،امروزه ''حق بيمار به رد درمان'' يكي از حقوق اوليه شناخته شده براي بيماران است كه در پرتو ي اقدامات مدافعين حقوق بشر در ميان موازين اغلب رژيم هاي مترقي حقوق پزشكي جاي گرفته است.

به عقيده مدافعان حقوق بيماران، اين حق بيمار هست كه نه تنها از پروسه ي درمان خود آگاه باشد، بل كه در صورت امكان قادر باشد - البته در چارچوب مقتضيات حرفه ي پزشكي- نوع درمان را نيز خود برگزيند. با اين نگرش،''حق بيمار به رد برنامه ي درماني'' يكي از بنيادين ترين حقوقي هست كه بايستي مطمح نظر تمامي كارگزاران حرفه ي پزشكي قرار گيرد.

بر اين مبادي، قطع برنامه درمان به درخواست خود بيمار-حتا اگر منتهي به مرگ بيمار هم شود- هرگز نبايستي رفتاري غير انساني و ناشايست قلمداد شود،چراكه احترام به اصل آزادي افراد و حق ذاتي آنان بر بدن خويشتن، ايجاب مي كند كه كوچك ترين اقدامي مغاير با خواست و ميل خود بيماران صورت نگيرد.مشابه چنين استدلالي را مي توان درباره ي زندانياني كه به منظور دستيابي به خواسته هاي خود به ناچار متوسل به اعتصاب غذا مي شوند نيز به كار بست. مسلماً هيچ انسان آزادي خواهي راضي به مرگ تدريجي زنداني در زندان نيست، اما اين امر دليل آن نيست كه كادر درماني زندان را مجاز به دخالت خودسرانه در برنامه اعتراضي زنداني بدانيم.

البته شايد لازم به ذكر نباشد كه از نگاه كارشناسان، اين حق افراد به هنگام بيماري، هرگز حقي مطلق و خدشه ناپذير به شمار نمي رود.فرضاً چنانچه فردي مبتلا به يك بيماري واگيردار است كه به حتم خطري جدي را براي سلامت سايرين ايجاد مي كند ، مقامات عمومي بايستي هرچه سريع تر در جهت بهبود فرد و در صورت لزوم دور نگاه داشتن وي از اجتماع (نقض جدي حق آزادي رفت و آمد افراد ماده ۱۳ اعلاميه) اقدام نمايند، حتا اگر در چنين وضعيتي با مخالفت و امتناع جدي بيمار روبه رو شوند.

همان طور كه پيش تر نيز اشاره شد، اتانازي داوطلبانه شباهت هاي بسيار زيادي با آنچه كه ''خود كشي به كمك پزشك'' ناميده مي شود دارد. اما واقعيت اين هست كه اين دو مفهوم دقيقاً بر هم منطبق نيستند. اگر ''امتناع از درمان'' را نوعي اتانازي قلمداد كنيم -كه به حتم داوطلبانه نيز هست- آنگاه با تعريف حقوقي خود كشي متفاوت خواهد بود.

در'' امتناع از درمان'' بيمار با بهره گيري از حق خود بر بدن خويشتن مانع از ادامه ي پروسه درماني مي گردد و به اين طريق خود را در معرض مرگي قرار مي دهد كه شايد به طور دقيق زمان آن نيز روشن نباشد. اما در ''خودكشي به كمك پزشك'' كادر درماني با اتخاذ تمهيداتي كه جنبه ايجابي دارند، موجبات مرگي خودخواسته و آرام را براي بيمار فراهم مي سازند.

به بياني ديگر در''امتناع از درمان'' افراد در معناي دقيق كلمه جان خود را نمي گيرند-و به اين خاطر نيز مخالفت كم تري را در ميان مذهبيون بر مي انگيزد- در امتناع از درمان بيمار تنها بر اساس حقي كه بر بدن خويشتن دارد به ديگران اجازه مداخله و رسيدگي به وضعيت خود را نمي دهند. اما در ''خودكشي به كمك پزشك'' عامل اصلي و مستقيم مرگ، در واقع مصرف دارويي است مهلك، كه با مشاركت كادر پزشكي صورت گرفته است.

با باور بسياري، اين دو پديده در ماهيت تفاوت چنداني باهم ندارند، اما بد نيست بدانيم نه تنها تبعات حقوقي اين دو با هم متفاوت هست، بل كه همان گونه كه پيش تر نيز اشاره شد، مذهبيون (به مثابه مخالفين سرسخت اتانازي) به اين دو پديده از دو منظر متفاوت مي نگرند.

در خصوص تبعات حقوقي مختلف اين دو فرضاً بايستي گفت ، خوشبختانه اغلب شركت هاي تجارتي بيمه هنوز به صرافت اين نيفتاده اند كه امتناع از درمان را نيز نوعي خودكشي قلمداد كنند و بدين بهانه از پرداخت بيمه هاي عمر سرباززنند.

كليساي كاتوليگ روم نيز هرچند خودكشي را به مانند ساير مذهبيون منع مي كند، اما در خصوص آن دست از بيماراني كه به ميل خود از پذيرش برنامه ي درماني امتناع مي ورزند، ظاهراً اندكي با نرمش و مسامحه برخورد مي كند. درحال حاظر كليسا اين حق را براي پيروان خود قائل شده در شرايطي كه درمان بسيار پرهزينه و توام با درد بي حاصل است، بيماران از ادامه پروسه ي درماني امتناع ورزند، گرچه نتيجه ي چنين تصميمي، مرگ قطعي آنان باشد.

تا هنگامي كه دامنه ي اتانازي محدود به مواردي است كه اراده و نظر خود بيمار نقش اساسي را ايفا مي كند، اختلاف جدي مابين موافقان و مخالفان اين پديده وجود ندارد. درواقع مسئله از هنگامي ابعاد مبهمي به خود مي گيرد كه ما با مواردي روبه رو مي شويم كه يا اساساً امكان كسب نظر و ميل بيمار وجود ندارد(مانند بيماراني كه مدت زيادي در وضعيت كما قرار دارند و يا شرايط نوزادان) و يا نظر و خواست بيمار برحسب برخي از ويژه گي ها ذاتي وي نمي تواند ملاك عمل قرار گيرد( در خصوص بيماران رواني و يا كودكان خردسال).

''حق حيات'' يكي از بنيادين ترين حقوقي هست كه سرچشمه هاي نظري آن به تغيير و تحولات عصر روشنگري و آموزه هاي انسان گراي اين دوره در گسترش دامنه ي مفهوم شهروند بر مي گردد. از ديد يونانيان باستان فردي كه داراي معلوليت شديد بود درست همانند بربرها و يا بردگان فاقد وصف شهروند شناخته مي شد. بر اين اساس در قوانين اسپارت اطفال و كودكان معلول محكوم به مرگ بودند. در نزد افلاطون كشتن كودكان معلول از ضروريات ساختن يك مدينه فاضله به شمار مي رفت. اما امروزه تمامي مخالفت هايي كه از جانب مدافعان حقوق بشر به مجازات اعدام مي شود به نوعي به قداست حيات آدمي و حرمت زندگي او به مثابه يك شهروند مربوط است.

در رابطه با حق حيات ماده ۳ اعلاميه جهاني حقوق بشر(۱۹۴۸) اين گونه توصيه مي كند'' هر كس حق زندگي، آزادي و امنيت شخصي دارد'' ماده ۶ ميثاق حقوق مدني-سياسي (۱۹۶۶) نيز حق حيات را در زمره حقوق ذاتي انسان مي داند و در همين رابطه، كشورهاي عضو را متعهد مي كند كه اين حق را به موجب قوانين داخلي خود حمايت نمايند. در ادامه ميثاق در مقام بيان يك ضابطه كلي مقرر مي سازد كه هيچ كس نبايستي خودسرانه ازحق زندگي محروم گردد.

در اين رابطه پرسش هاي بسيار زيادي در خصوص بيماراني كه امكان بيان اراده در مورد آن ها وجود ندارد مطرح است؟ فرضاً آيا مجاز هستيم در مورد زندگي نوزادي كه دچار مشكلات شديد جسماني هستند و در صورت زنده ماندن به حتم از درد ها و مسائل گوناگون بيماري رنج خواهند برد تصميم بگيريم؟ در ثاني مرجع تصميم گيري چه نهادي بايد باشد؟ آيا نهاد خانواده و به طور خاص ''والدين نوزداد'' به صرف اين كه عامل طبيعي حيات يك موجود زنده بوده اند مي توانند در خصوص مرگ او نيز تصميم بگيرند؟ آيا ارزش ذاتي زندگي يك معلول ذهني از يك انسان سالم كم تر است؟ چه تفاوت ماهوي مابين سقط و از بين بردن يك جنين ناسالم با گرفتن جان نوزادي دوهفته كه فرضاً دچار ضايعات شديد مغزي است وجود دارد؟ آيا هنگامي كه از ارزش زندگي و حق بر حيات صحبت مي كنيم صرفاً از حيات موجوداتي دفاع مي كنيم كه برخور دار از حد قابل قبولي شعوراند و كيفيت زندگي آنها به آن اندازه اي هست كه انسان ناميده شوند؟ به بياني ديگر آيا حق حيات حقي بنيادين و خدشه ناپذيراست كه تمامي انسان ها فارغ از هر وضعيت جسماني- رواني كه داشته باشند از آن برخوردارند؟

R '' نام بيماري است ۲۳ ساله كه از فلج مغزي مادرزادي رنج مي برد. وي در پايين ترين سطح هوشياري قرار داشت و بنا به نظر پزشكان قوه درك و شناخت او در حد يك نوزاد چند ماه بود. در سال ۱۹۹۵ پنج مرتبه در بيمارستان بستري شده در اين هنگام وزن او به ۳۰ كيلو رسيده بود اما به سبب پاره اي مشكلات احتياج به احياي قلبي-ريوي داشت. از نظر كادر پزشكي احياي قلبي-ريوي ممكن بود باعث وخيم تر شده ضايعه مغزي وي شود. به واسطه شرايط ويژه اي كه داشت كادر درماني خواهان پايان دادن به زندگي وي بود.''

''خانم كري نام بيمار ديگري است كه هنوز از حيث مغزي فوت نكرده اما به رغم اين عملكرد سيستم عصبي و تنفسي، بسياري ديگر از كاركرد هاي پوستي و خارجي خود را براي هميشه از دست داده است. وي در وضعيتي به سر مي برد كه اصطلاحاً به آن حالت نباتي مي گويند. حالت نباتي و يا گياهي بيان گر شرايطي است كه در آن ادراك آگاهانه و ارادي براي هميشه و به طور كامل از بين رفته اما عملكردهاي خودكار و غيرارادي همچنان كار مي كند و فرد پس از خارج شدن از حالت كما نيز از خود هيچ گونه هوشياري و آگاهي نشان نمي دهد.

به باور نگارنده در چهارچوب موازين امروزين حقوق بشري هيچ دليل و مستند حقوقي يافت نمي شود كه امكان زندگي را، خودسرانه از نوزادان و خردسالان و يا افراد مجنوني كه دچار ضايعات شديد جسماني-رواني هستند بگيريم. حق به زندگي و به دنبال آن حق بر بدن خويشتن ايجاب مي كند كه حيات آدمي موضوع تصميم ديگران-حتا والدين بيماران - قرار نگيرد.

اما از نگاه مدافعين اتانازي، حيات آن دسته از بيماراني كه كيفيت زندگي آنان به آن ميزان نازل است كه به زحمت مي توان براي آن ها وصف انسان را به كار برد،آن حياتي نيست كه مورد حمايت اسناد حقوق بشري است.از نظر اينان ارگانيستي كه تنها به طور خودكار كار مي كند و اميد به احيائ علائم انساني (همانند آگاهي و شناخت و ...) براي هميشه از بين رفته و تنها حيات نباتي-گياهي در آن جريان دارد به زحمت مي توان وصف انسان زنده را داشته باشد. اگر اين استدلال موافقين را به پذيريم آنگاه پرسش ديگري مطرح مي شود، سطح شعور و ادراك بايستي تا چه ميزاني از بين رفته باشد تا ما مجاز به اتانازي را باشيم؟

در هر حال اگر قائل به چنين اقدامي باشيم بي ترديد به پرسشي كه چند پاراگراف پيش مطرح شد پاسخ منفي داده ايم و به اين ترتيب حق حيات را حقي بنيادين و خدشه ناپذير قلمداد نكرده ايم.

منابع:
۱. مسائل اخلاقي و حقوقي در قتل ترحم آميز- شهريار اسلامي تبار.محمد رضا الهي منش- تهران انتشارات مجد
۲. گزيده اي از مهم ترين اسناد بين المللي حقوق بشر. نشر گرايش. تهران
۳.. Euthanasia and Human Rights Law: Compatible or Contradictory? Art Blaser
۴ . Human rights and euthanasia George Zdenkowski, Associate Professor of Law, and Director of the Human Rights Centre of the University of New South Wales

پانوشت ها:
۱.مسائل اخلاقي و حقوقي در قتل ترحم آميز- شهريار اسلامي تبار.محمد رضا الهي منش- تهران انتشارات مجد. صفحه ۱۸۲
منبع پيشين صفحه ۳۲
منبع پيشين صفحه ۹۲
منبع پيشين صفحه ۱۶۷

بهنام دارايي زاده
وكيل پايه يك دادگستري
دانش جوي كارشناسي ارشد حقوق بشر
daraeizadeh@gmail.com
بالا
فهرست اصلي


  * فرزند كشي

سيد مهدي حجتي
وكيل پايه يك دادگستري
                                       
فرزند كشي
سيد مهدي حجتي
وكيل پايه يك دادگستري

اگرچه فرزندكشي از نظر مجني عليه اطلاق داشته و بدين واسطه نميتوان تنها كشتن كودكان را مشمول اين عنوان دانست، ليكن با توجه به اينكه كودكان از اقشار آسيب پذير اجتماع بوده و وابسته به والدينشان محسوب مي گردند، لذا مصداق شايع فرزندكشي، كشتن كودكان است و همين امر هم باعث اهميت موضوع مي گردد.

از نظر ماده ۱ كنوانسيون حقوق كودك (مصوب ۱۹۸۹ مجمع عمومي سازمان ملل متحد) كه ايران نيز در سال ۱۳۷۲ به آن ملحق گرديده است؛ «كودك هر فرد انساني زير ۱۸ سال است ...» كه نيازمند حمايتهاي قانوني است و دولتها بايد ترتيبي اتخاذ كنند تا به موجب آن هر گونه خشونت عليه كودكان را محدود و با آن مبارزه نمايند.

بديهي است فرزندكشي را بايد يكي از جنبه هاي خشونت خانگي عليه كودكان دانست كه عمدتاً توسط نزديكترين اشخاص به طفل مانند والدين يا پدربزرگ و مادربزرگ اعمال ميگردد. بعنوان مثال حسب آمار اعلام شده از ناحيه دانشگاه علوم بهزيستي در سال ۱۳۸۳، ۳۲ مورد فرزندكشي در كشور گزارش شده كه از اين تعداد ۱۶ نفر توسط پدر، پدر بزرگ و ناپدري، ۱۳ نقر توسط مادر، مادربزرگ و نامادري و ۳ نفر توسط والدين بصورت مشترك به قتل رسيده اند.

اگر بخواهيم دلايل فرزندكشي را بيان نمائيم بايد بگوئيم كه عمده دلايل فرزندكشي عبارتند از:
۱- بيماري رواني والدين يا يكي از آنها. ۲- نامشروع بودن كودك و مآلاً كشتن وي جهت مخفي نگاه داشتن يك رابطه نامشروع توسط مادر. ۳- درگيريهاي خانوادگي ميان والدين كه منجر به فرزندكشي مي گردد. ۴- فقر و نگراني از آينده فرزندان. ۵- ناقص الخلقه بودن كودك كه نگهداري از وي براي والدين دشوار است و يا نااميدي از آينده او. ۶- تعصباتي كه داشتن فرزند دختر را ننگ دانسته و منجر به دختر كشي مي شود. ۷- سوءظن پدر نسبت به نامشروع بودن فرزندش. ۸- جنونهاي آني بواسطه فشارهاي عصبي وارده بر والدين و نهايتاً عنان اختيار از كف دادن و كشتن فرزند به دلايلي مانند نافرماني، گريه زياد كودك يا بازي گوشي فراوان.

با اين حال نمي توان دلايل فرزندكشي را منحصر به موارد مذكور در فوق دانست و دلايل ديگري نيز وجود دارند كه عمده تلقي نمي شوند. براي نمونه در يك مورد زني براي پنهان ماندن رابطه نامشروع پنهاني خود با مرد ديگر كودك ۶ ساله خود را از ترس اينكه كودك موضوع را به شوهر اطلاع دهد به قتل رسانده است.

اما شايد دليل عمده ديگر فرزند كشي را بتوان بازدارنده نبودن قانون در اين زمينه دانست، ماده ۲۲۰ قانون مجازات اسلامي (مصوب ۱۳۷۰) مقرر داشته: «پدر يا جد پدري كه فرزند خود را بكشد قصاص نميشود و به پرداخت ديه به ورثه مقتول و تعزير محكوم خواهد شد.» كه بدين ترتيب ملاحظه ميگردد كه قتل عمدي فرزند توسطه پدر يا پدربزرگ پدري، موجب قصاص نفس نيست و مجازات آن پرداخت ديه به ورثه مقتول و حبس تعزيري از ۳ تا ۱۰ سال طبق ماده ۶۱۲ قانون مجازات اسلامي است.

بدين لحاظ هر چند در صورتي كه قاتل؛ مادر يا مادربزرگ يا پدربزرگ مادري مقتول باشد به مجازات قتل عمدي كه قصاص است محكوم خواهد شد ليكن تحقيقات نشان داده است كه اغلب فرزندكشي ها توسط پدران صورت مي گيرد و مادران كمتر دست به ارتكاب قتل فرزندان خويش يازيده اند.

البته عدم قصاص پدر يا پدربزرگ پدري بواسطه قتل فرزند يا نوه در ماده ۲۲۰ مستند به نصوص قرآني نيست و اتفاقاً خداوند در آيه ۳۱ سوره الاسراء فرزندكشي را نهي و اختصاصاً در آيه ۹ سوره تكوير و آيه ۵۹ سوره نمل نيز دختركشي را منع و نهي نموده است؛ ليكن مبناي شرعي ماده ۲۲۰ قانون مجازات اسلامي روايت معروف «انت و مالك لابيك» ميباشد كه به موجب آن فقها در نصوص فقهي و شرعي آن را تفسير به اين امر كرده اند كه فرزند و اموال او تعلق به پدر دارد و بر همين مبنا علاوه بر ماده ۲۲۰، در بند ۱۱ ماده ۱۹۸ قانون مجازات اسلامي نيز مقرر شده چنانكه سارق، پدر مال باخته باشد حد سرقت بر او جاري نخواهد شد. معذالك از لحاظ دستاوردهاي علم جرم شناسي، ماده ۲۲۰ قانون مجازات اسلامي در رديف قوانين جرم زا قرار گرفته و وجود آن عاملي است كه دست پدران را در قتل فرزندان خويش باز گذارده و بدين ترتيب پدران مرتكب فرزندكشي بدون ترس از مجازات شديد يا سنگيني كه براي قتل عمدي در قانون مورد پيش بيني قرار گرفته، راحت تر دست به ارتكاب چنين جنايتي مي زنند.

متاسفانه قانونگذار ما بر خلاف بند ۲ ماده ۶ كنوانسيون حقوق كودك كه خود نيز بدان ملحق شده و تضمين داده كه حداكثر امكانات را براي بقاء كودكان تضمين نمايد هنوز راهكاري براي حذف يا اصلاح ماده ۲۲۰ قانون مجازات اسلامي ارائه نكرده و در قانون حمايت از حقوق كودكان و نوجوانان (مصوب ۲۵/۹/۱۳۸۱) نيز نصي درباره فرزندكشي مورد پيش بيني قرار نداده است و تنها در ماده ۲ آن، هر نوع آزار و اذيت كودكان و نوجوانان را كه موجب شود به آنان صدمه جسماني يا رواني يا اخلاقي وارد شود و سلامت جسم يا روان آنان را به مخاطره اندازد را ممنوع اعلام و به موجب ماده ۴ آن براي مرتكب، مجازات حبس از سه ماه و يك روز تا ۶ ماه و يا جزاي نقدي تا ده ميليون ريال را مورد پيش بيني قرار داده كه در هر حال نمي تواند مانعي بر سر راه ارتكاب بزه فرزندكشي باشد.

متاسفانه عليرغم همه تذكرات و انتقاداتي كه در ۲۵ سال گذشته از ناحيه حقوقدانان نسبت به ماده ۱۶ قانون حدود و قصاص و ديات و ماده ۲۲۰ قانون مجازات اسلامي و جرم زا بودن آن صورت گرفت ظاهراً هيچ توجهي از ناحيه قانونگذار به اين انتقادات صورت نگرفته چرا كه در لايحه جديد پيشنهادي قوه قضائيه كه يك فوريت آن نيز اخيراً به تصويب مجلس رسيده است، مجدداً مفاد ماده ۲۲۰ قانون مجازات اسلامي در بند ۴ از ماده ۱ – ۳۱۳ تكرار شده و مع الاسف در اين زمينه جرم انگاري جديد نيز در خصوص افراد فرزندكش صورت نگرفته است؛ اين همه در حالي است كه فرزندكشي از جمله جرايمي است كه به شدت باعث بر هم خوردن نظم عمومي جامعه و جريحه دار شدن وجدان عمومي ميگردد؛ بعنوان مثال بچه هاي همكلاسي دختركي كه به دست پدر قرباني شده است هر شب خود را با كابوس و ترس از قرباني شدن خويش توسط پدر به خواب مي روند و بدين ترتيب احساس امنيت كه وجود آن براي كودكان يك جامعه عنصري ضروري است رنگ باخته و به تدريج جاي خود را به احساس ترس و عدم امنيت ميدهد.

از اين رو بر قانونگذار است كه در اين زمينه اقدمات لازم را معمول داشته و مبادرت به تصويب قوانيني در اين زمينه نمايد كه بازدارندگي بيشتري داشته و بتواند پاسخگوي نياز جامعه امروزي باشد. در هر حال نگارنده بر اين عقيده نيست كه براي پدر فرزندكش مجازات اعدام يا قصاص نفس در نظر گرفته شود، چه صرفنظر از مباحث مربوط به مجازات اعدام، پدر فرزندان ديگري نيز داشته و در هر حال خانواده اي تحت تكفل او قرار دارند و اعدام پدر آثار نامطلوبي بر خانواده بر جاي خواهد گذاشت؛ ليكن تصويب قوانيني كه پيشگيرانه تر باشد در اين زمينه توصيه مي شود، مانند قوانيني كه صلاحيت والدين را در نگهداري فرزند در صورت اولين اقدام خشونت بار سلب كرده و باعث شود بتوان از فرزند چنين والديني در جاي امن تري نگاهداري كرد و از بزه ديدگي بيشتر آنان پيشگيري بعمل آورد كما اينكه يكي از وظايف قوه قضائيه نيز حسب اصل ۱۵۶ قانون اساسي نيز پيشگيري از وقوع جرم است. بعلاوه تصويب قوانيني كه امكان سقط جنين فرزندان ناقص الخلقه را تا قبل از زايمان فراهم كند نيز ميتواند بعنوان قانوني پيشگيرنده از فرزندكشي تلقي شود هر چند كه در سال ۱۳۸۴ حسب مصوبه مجلس، امكان سقط جنينهاي ناقص الخلقه را تا قبل از چهار ماهگي داده است.

بعلاوه تلاش براي افزايش سلامت رواني و بهداشت رواني مردم به طرق مقتضي و تلاش در جهت بهبود وضميت معيشتي آنان نيز ميتواند اقدام موثري در جهت پيشگيري از وقوع فرزندكشي باشد. با اين حال نميتوان صرف تصويب قوانين پيشگيرانه و اقدمات پيشگيرانه را كافي دانست، تصويب قوانين بازدارنده و جرم انگاري خاص در خصوص فرزندكشي نيز ضروري است تا بدين واسطه پدراني كه قصد كشتن فرزند خويش را دارند با ترس از عواقب عمل ارتكابي خويش از ارتكاب اين عمل صرفنظر نمايند.

ناگفته نبايد گذاشت كه وقتي پدري به فرزند خود كه عزيزترين موجود زندگي اش ميباشد رحم نكرده و در كمال قصاوت او را به قتل ميرساند، فردي خطرناك است و نميتوان انتظار داشت كه به فرزندان ديگران كه نسبتي به آنان ندارد رحم كند و لذا براي صيانت از جامعه و حفظ نظم و امنيت عمومي، تشديد برخورد با پدران فرزندكش ضروري است و بر قانونگذار فرض است كه هر چه زودتر اقداماتي را در اين زمينه به انجام رساند.

سيد مهدي حجتي
وكيل پايه يك دادگستري
hojjati_lawyer@yahoo.com
بالا
فهرست اصلي


  * بررسي رابطه اطلاعات و تصميم در پارلمان
قسمت ۱ از ۲


سايت بازتاب - كد خبر: ۳۰۰۴۹ - تاريخ انتشار: ۱۱:۳۲ - ۰۲ دي ۱۳۸۷

رضا جلالي
پژوهشگر سابق مركز پژوهشهاي مجلس

مقدمه
هدف از نگارش اين نوشتار، تحليل و بررسي «رهيافتهاي مديريت قانونگذاري در پارلمان و نسبت آن با عملكرد اطلاعات و پژوهش مركز تحقيقات پارلمان» است؛ به عبارت ديگر اين نوشتار درصدد بررسي رابطه ضروري ميان اطلاعات و پژوهش با كار قانونگذاري، به مثابه رابطه قدرت و معرفت ميباشد؛ از اين طريق ميتوان تصويري از نيروهاي موثر بر تصميمگيري در فرايند قانونگذاري و شرح وظايف اطلاعات و پژوهش ارايه كرد. مباني تئوريك اين تحليل و بررسي، حول محور دكترين رابطه توليدكننده ـ مصرفكننده اطلاعات، و برگرفته از دو رويكرد سنتگرا و عملگرا در اين دكترين است.

از آنجا كه درباره رابطه اطلاعات با تصميم در حوزه قانونگذاري، مباني نظري و تئوريك مدوني وجود ندارد و تنها، مستند نظري موجود، مباحث نظريه اصالت منفعت عمومي است كه آن هم بيشتر راهحلي فلسفي بوده و كمتر براي درك و تدبير چالشهاي ارتباط ميان پژوهش و كار قانونگذاري مفيد فايده است؛ بنابراين ضروري است با اقتباس از تئوريهاي مطرح در ديگر حوزهها، مانند حوزههاي مديريت اطلاعات، سياستگذاري، حوزههاي سياسي، امنيتي و نظير اينها كار را آغاز كنيم و سپس با مقايسه، تطبيق و ايجاد سازگاري ميان آن تئوريها با روندهاي موجود اطلاعات و تصميم پارلماني، رابطه پرتنش، بيثبات و تعريف نشده اطلاعات و تصميم قانونگذاري را منظم و قانونمند كنيم. از اين طريق ميتوانيم چارچوب و مدلي مفهومي براي تحليل و بررسي مسائل اطلاعات و تصميم در نظام قانونگذاري ارائه نماييم.

مدل مفهومي رابطه اطلاعات و تصميم در پارلمان
ضرورت پيوند كار قانونگذاري با دانش و اطلاعات از آن روست كه پارلمان تلاش ميكند تا قانونگذاري مبتني بر هدف باشد. ولي اهداف در بسياري موارد از جو و فضاي اطراف پارلمان ـ چه داخلي و چه خارجي ـ به خصوص رقباي پارلمان در نظام سياسي متاثر است. از اين رو قانونگذاري، گاه به جاي هدف، به سمت و سوي مديريت قانوني مسائلي منحرف ميشود كه چنين فضايي ايجاد ميكند. بنابراين براي قانونگذاري درست و به تبع آن، اجراي دقيق قانون، بايد به اين جوُ و فضاي واقعي و موثري كه سعي دارد رابطه قانونگذاري براي منافع عمومي را به نفع رابطه قانونگذاري براي مصالح خصوصي يا معين تغيير دهد، توجه جدي مبذول داشت.

براي كم كردن تاثير اين جو و فضاي خطرناك، ضرورتاً بايد به بررسي نحوه برقراري ارتباط ميان تحليلگران اطلاعات و پژوهشگران قانون با سياست سازان و قانونگذاران توجه كرد. اين تحليلگران و پژوهشگران در فرايند تعيين شرح وظايف اطلاعات و پژوهش قانون نقش اصلي دارند و واكنشهاي مثبت يا منفي سياستسازان و قانونگذاران را در رويارويي با يافتههاي اطلاعاتي و توصيههاي پژوهشي هنگام تصميمگيري مديريت ميكنند. بدين لحاظ در بررسي و تحليل حاضر، چگونگي رابطه توليدكننده ـ مصرفكننده اطلاعات منظور نظر است.

براي بررسي رابطه اطلاعات و تصميم بهتر از آن است كه ابتدا تعريف هر كدام از اين واژهها بيان شود.

گفته ميشود پارلمان در خلا تصميمگيري نميكند؛ بنابراين به اطلاعاتي درباره تهديدها و فرصتهاي مربوط به مسائل و نيازهاي جامعه و نيز اهداف ملي نياز دارد تا بتواند در امر قانونگذاري يارياش كند. اطلاعات، دادههايي دقيق و صحيح است كه به لحاظ منافع استراتژيك قانون و حل و فصل مسائل مهم، براي پارلمان مهم ارزيابي ميشود. اين تعريف تلويحاً نشانگر آن است كه اطلاعات، دانشي وابسته به برخي دادههاي منحصر به فرد، درباره ضعفها و قوتها يا تهديدها و فرصتها و نيز برنامهريزيهاست.(۱) در نوشتههاي معاصر تعاريف زيادي از اطلاعات بهدست داده شده كه در برخي از آنها بر اصول بنيادين اطلاعات صحه گذاشتهاند. طبق اين اصول، اطلاعات بايد بيانگر حقيقت بوده و تا حد ممكن بيطرفانه، واضح و مربوط به نيازهاي مصرفكننده باشد و در زمان مناسب منتقل شود.(۲)

اطلاعات، دادههاي فراهم آمده براي قانونگذاران است كه محدوده گزينههاي موجود و ممكن را به آنها ميشناساند و آنان را در امر قضاوت و تصميمگيري ياري ميكند. بدون اطلاعات درست و مناسب، تصميمات و قوانين در مقابله با شرايط و مسائل واقعي كارايي ندارند و نميتوانند بيشترين منافع را تامين كنند.(۳) توان و اهميت اطلاعات از اين واقعيت نشات ميگيرد كه همواره دادههاي مكشوف و غيرمكشوف محيطي، منابع موثقي هستند كه اطلاعات را ميسازند و آنها را بههنگام تصميمگيري بايد در بافت و متن هدفهاي قانونگذاران ارائه نمود. بنابراين وظيفه مركز اطلاعات و تحقيقات، ارائه بهنگام، موثق و در عين حال جامع اطلاعات به شيوه مناسب است.

فرايند تبديل اطلاعات، با نياز به دادهها در هنگام تصميمگيري پارلماني آغاز ميشود. به اين معنا كه براي توصيف تبديل و تغيير دادههاي پردازش نشده به اطلاعات نهايي از اصطلاح بررسي استفاده ميكنيم. بررسي شامل دو مرحله است:

۱- مرحله اول، ارزيابي است كه طي آن اطلاعات دريافتي براي شناسايي و تعيين منبع و اعتبار منبع اطلاعات، ارزيابي ميشوند. اين مرحله، در برگيرنده طبقهبندي دادههاي خام براساس معيارهاي استاندارد و معتبر است. همچنين در اين مرحله، دادههاي اطلاعاتي را با هدف ايجاد تصويري واقعي و منسجم از موقعيتها يا تحولات احتمالي مرتبط با نياز و اهداف مصرفكننده (پارلمان) تركيب و تاليف ميكنيم.

۲- مرحله دوم، روند تبديل است كه طي آن دادهها به عناصر واقعي تفسير و تعبير ميشود. اين تفسير با هدف برآوردن نيازهاي مصرفكننده (پارلمان) صورت ميگيرد. اين هر دو مرحله، وظيفه مركز تحقيقات بهعنوان توليدكننده و نيز مدير اطلاعات است. بهطور كلي هدف از بررسي اطلاعات، تهيه ديدگاههاي تخصصي و منطقي درباره پيامدهاي واقعي تصميمات پارلمان و كمك به آنها در قانونگذاري است. مركز تحقيقات با تفسير اطلاعات، واقعيتها را در متن چشمانداز برآمده از هدفها و منافع استراتژيك پارلمان ميگنجاند.(۴)

توليد اطلاعات در مركز تحقيقات پارلمان، آنچنانكه در ادبيات مطالعات اطلاعات با اصطلاح «مدار اطلاعات» تبيين ميگردد،(۵) بايد فرايندي تناوبي داشته باشد؛ بدين معنا كه طي فرايندي دادههاي مورد نياز از طريق آن مدار، مشخص، جمعآوري و به محصول اطلاعاتي تبديل شود و در اختيار پارلمان قرار گيرد.(۶) در چنين فرايندي مرحلهاي وجود دارد كه الزامات و نيازهاي اطلاعاتي پارلمان در آن طراحي شده و گزارشهاي مورد نياز با آن تعيين ميشود.(۷) در اين مرحله، مركز تحقيقات مسئول تفسير ضرورتها و نيازهاي اطلاعاتي پارلمان و اختصاص اولويتهاي توليد آن، يعني برنامهريزي و تعيين شرح وظايف مركز است.(۸)

مركز تحقيقات درصدد توليد اطلاعات از طريق دادههايي است كه شناسايي، جمعآوري و ارزيابي ميشوند و سپس آن اطلاعات را در متن هدفها و نيازهاي مشخص تفسير ميكند و پس از طبقهبندي و بررسي، آنها را در اختيار پارلمان ميگذارد. اطلاعات در قالب محصولي از دانش، شامل بررسيهايي ميشود كه هدف آن شناسايي وضعيتهايي است كه مصرفكننده ميتواند به سود خويش از آنها بهره گيرد. در چارچوب مديريت اطلاعات، اين مفهوم را بررسي فرصتها و امكانات مينامند.(۹)

اين هدفي عالي است؛ ولي تحقق اينها همه بستگي به محور ارتباطي توليدكننده ـ مصرفكننده يا مركز تحقيقات - پارلمان دارد؛ محوري كه چگونگي ارتباط بين آنها را تعيين ميكند.

بدين ترتيب در مييابيم كه نقش پژوهش و اطلاعات، قوام، اعتلا و پشتيباني از حاكميت و اقتدار پارلمان در نظام تصميمگيري كلان كشور است. اين پشتيباني از طريق بحث بر سر وابستگي نظاممند مركز تحقيقات و پارلمان دقيقتر معنا ميشود. هيچگاه عنصر نزديكي ميان مركز تحقيقات و پارلمان، از طريق ميزان تعامل و همبستگي لازم ميان اين دو، به بحثي تئوريك تبديل نشد. در حاليكه توجه تئوريك بر ميزان تعامل ميان توليدكننده و مصرفكننده اطلاعات، چگونگي و محدوده وابستگي نظاممند ميان اين دو را تبيين و معلوم ميكرد.(۱۰) ريشه مشكل در همگرايي متوازن ميان پارلمان و مركز تحقيقات، در دو راهي موجود بر سر راه پيوند مصرفكننده و توليدكننده است. مساله اصلي اين است كه دقيقاً چه فاصلهاي بايد ميان مركز تحقيقات و قانونگذاران حفظ شود و چه قوانيني بايد بر رابطه ميان آنها حاكم باشد؟(۱۱)


در نسبت ميان اطلاعات و تصميم پارلماني دو رهيافت كلي وجود دارد:
۱- رهيافت سنتگرا؛ كه مبتني بر دكترين «شرمان كنت» در باب اطلاعات است كه براساس آن، بايد مرز مشخصي ميان حوزه توليد و مصرف اطلاعات وجود داشته باشد. مطابق اين رهيافت، توليدكنندگان اطلاعات در مقامي نيستند كه بتوانند در روند سياستگذاري نقشي فعال بيافرينند، پس سياستگذاران و توليدكنندگان اطلاعات بايد همواره فاصله خويش را با يكديگر حفظ كنند. در غير اين صورت دچار اعمال سليقههاي سياسي و يا شخصي ميشوند و از مدار انديشه منطقي بيرون ميمانند.(۱۲)

براساس اين رهيافت، اطلاعات براي ارائه رهنمودهاي لازم، بايد به حد كافي به خطمشيها، طرحها و عملكردها نزديك باشد؛ ولي نه چندان نزديك كه انديشه منطقي و استقلال در داوري را از كف بدهد.(۱۳) (به عبارتي مركز تحقيقات بايد پيروي كند).

بدين ترتيب و مطابق اين رهيافت، مركز تحقيقات پارلمان وظيفه دارد صرفاٌ واقعيتهاي روشن را كه از بررسيهاي استقرايي يا اسنادي بهدست ميآورد به پارلمان برساند و نبايد هيچ نقشي در اعمال واقعيتها و نفوذ دادن يافتههاي برآمده از بررسيهايش در پارلمان ايفا كند.(۱۴) زيرا در اين صورت مركز تحقيقات پارلماني در متن هدفهاي از پيش تعيين شده خود، ناگزير از اعمال سليقه ميشود و خود به يكي از گروههاي نفوذ ـ ولي رسمي ـ در پارلمان بدل ميشود و اين با مقام و موقعيت مركز به عنوان توليدكننده اطلاعات و نه تعيينكننده تصميمات مغايرت دارد و باعث ميشود مركز تحقيقات پارلمان استقلال و بيطرفي خود را در ارائه اطلاعات منطقي از دست بدهد. بنابراين اصل اساسي براي مركز تحقيقات در رابطه با پارلمان، خدمتگزاري اطلاعاتي است. براين اساس در مركز تحقيقات ديگر جايي براي در نظر گرفتن عواملي چون ماهيت كارشناسان، گرايشها، تعصبات، آرزوها و ديدگاههاي آنها، پوياييهاي پيچيده روابط بين كارشناسان مانند همبستگي يا اصطكاك در محيط كاريشان كه ناشي از قرار گرفتن آنها در موقعيتهاي كاملاً پرفشار است، وجود ندارد. مطابق دكترين سنتگرايانه، كارشناسان و تحليلگران بايد بيطرف، غيرمتعصب و غير ايدئولوژيك باشند(۱۵) و بهعنوان مقامات حرفهاي و عادي به نمايندگان دورههاي مختلف پارلمان، بدون توجه به تمايلات سياسيشان خدمات ارائه دهند.

۲- رهيافت عملگرا؛ كه مبتني بر دكترين «كندال» است؛ اين رهيافت بر اين اساس قرار دارد كه عملكرد اطلاعات فراتر از ارائه صرف و بهنگام واقعيات به مصرفكنندگان است. نتيجه كاركرد اطلاعات در اين رهيافت، ايفاي نقش فعال براي تاثيرگذاري بر روند تصميمگيري از طريق ارائه واقعيتهايي است كه مصرفكننده در صورت بهكارگيري به موقع آنها، چه بسا قادر به در دست گرفتن ابتكار عمل شود.(۱۶)

يكي از جنبههاي مهم «تبادل اطلاعات» درست و بهموقع اين است كه مصرفكنندگان اطلاعات يا نمايندگان پارلمان، نه تنها مجبور باشند به گزارشهاي مركز تحقيقات كه نقش جامعه اطلاعاتي پارلمان را ايفا ميكند گوش فرا دهند، بلكه مطابق با يافتههاي اطلاعاتي و واقعيتهاي مكشوف آن عمل نمايند.(۱۷) رهيافت عملگرا مبتني بر اين نظريه است كه اطلاعات و گزارشهاي مفيد، لزوماً ضامن گرفتن تصميمات و قانونگذاري درست توسط نمايندگان نيست.(۱۸) بلكه توليدكننده يا مركز تحقيقات براي اطمينان از افزايش بهرهوري اطلاعات، بايد مصرفكننده يا پارلمان را وادار سازد تا براساس تحليل او به سلسله اقداماتي دست بزند كه مشخصاً بر نتايج تجزيه و تحليل مركز تحقيقات استوار باشد.

هالنيك ميگويد: «كاراترين روش براي تضمين آن كه مصرفكننده اطلاعات، علاوه بر درك محتواي آن، مطابق توصيههاي اطلاعاتي عمل ميكند، برقراري رابطه شخصي است».(۱۹) اين بدان معناست كه هنگام ارائه و انتقال نتايج تجزيه و تحليل اطلاعات بهصورت گزارش به پارلمان، مناسب است تحليلگر يا گزارشگر (كه بايد يكي از كارشناسان ارشد مركز تحقيقات باشد) در مباحث مربوط به تعيين خطمشيهاي قانوني بهصورت فعال شركت جويد. او بايد كاملاً در دسترس باشد تا ابهامهاي ناشي از تفسير و تعبيرهاي نابهجا و غلط پارلمان را در مورد محصول اطلاعاتي و گزارش ارائه شده برطرف نمايد و توضيحات لازم را براي روشن شدن موضوع بدهد. اين به معناي مداخله يا مشاركت آنها در مباحث مربوط به تعيين خطمشيها نيست. بدين قرار مركز تحقيقات پارلمان موظف به ايجاد رابطهاي متقابل ميان اطلاعات با قانون است كه در آن مركز تحقيقات به صورت فعال در متن هدفهاي پارلمان قرار ميگيرد و با شناساندن موقعيتها به پارلمان، از طريق ارائه اطلاعات، سعي در تحقق آن اهداف ميكند. (به عبارتي مركز تحقيقات بايد رهبري كند).

بدين ترتيب با ملاحظه اين دو رهيافت درمييابيم مركز تحقيقات در رابطه با پارلمان به دو صورت قادر به سازماندهي فعاليتهاي خويش است؛ در رهيافت اول، مركز تحقيقات پارلمان، اطلاعات را در خدمت حقيقت ميداند. يعني اطلاعات در تمامي زمينهها، نقش حمايتي و خدماتي ايفا ميكند و در ايجاد اطمينان و آمادگي مطلوب در قانونگذاران از طريق تجزيه و تحليل راهحلهاي مختلف، بدون مشخص كردن گزينه مطلوب براي آنان ميكوشد. به عبارتي مركز تحقيقات پارلمان به ايجاد نوعي از حقيقت به نام قانون مدد ميرساند. در رهيافت دوم، فرض بر آن است كه نقش تحليلگران، تاثيرگذاري بر سياستها و قوانين تا حد ممكن است. بنابراين نقش، مركز تحقيقات پارلمان، اطلاعات را در خدمت قدرت كه همان قانون است ميانگارد.

اما در اين ميان مهم اين است كه فقدان يك رابطه متعادل ميان مركز تحقيقات و پارلمان، باعث ميشود تا هر يك ادراك خود را بر پايهاي جداگانه استوار كنند. مركز بر پايه واقعيت، و پارلمان بر پايه آرمانهاي سياسي؛ در اين صورت درك و شناخت هر يك از اين دو، از مسائل و موضوعات با يكديگر ناهماهنگ و ناهمخوان خواهد بود و هيچگاه با شناخت و ادراك پارلمان از مسائل و نيازها، نميتوان چيزي درباره ادراك و شناخت مركز تحقيقات دانست و بالعكس.

بدين ترتيب در مدار اطلاعات مركز تحقيقات، بايد يك تسهيلكننده تعريف شود كه علاوه بر ايجاد پيوند ميان عناصر سيستم اطلاعات با يكديگر و فراهم كردن زمينههاي تعامل، بتواند پيوند اصلي ميان مركز تحقيقات و محيط بيروني و بهخصوص پارلمان را ايجاد كند. اين تسهيلكننده، همانا «ارتباطات» است. ارتباطات، ضرورتهاي اطلاعاتي را از پارلمان به مركز منتقل و پس از فرايند توليد، محصول اطلاعاتي را به پارلمان باز ميگرداند و همچنين، اطلاعات لازم را درباره تاثير قوانين و تصميمات پارلمان بر محيط بيروني، در اختيار پارلمان ميگذارد. ارتباطات نيز براي توزيع موثر اطلاعات الزامي است. اطلاعات به مثابه منبع معرفت نهادي، به تصميمگيران در موارد گوناگون (اجراي تصميمات عقلايي، ايجاد پيشزمينهها، توافق ميان نقش آفرينان) كمك ميكند. انتقال اطلاعات هنگامي انجام ميشود كه محصول اطلاعاتي بنا بر مقتضيات و خواستهاي مصرفكنندگان يا پارلمان و براساس اصل شناخت ميان آنها توزيع گردد. كار انتقال، جزء مسئوليتهاي مديران بخشها و گروهها و رابطين مركز است كه بايد هم از نيازهاي پارلمان بهخوبي آگاه باشند و هم از مفاد اطلاعات و گزارشهاي مركز تحقيقات. بهعبارتي كار آنها، نظارت و هماهنگي امور است تا هم كار توليد اطلاعات بدون مانع و مطابق با استانداردها انجام شود و هم كار توزيع آن (كه مستلزم انتقال ديدگاهها نيز هست) بهدرستي انجام پذيرد.

اگر ارتباطات نباشد، هيچگونه اتصال مداري وجود نخواهد داشت؛ هدفها به درستي توصيف نميشود، درك مسائل موجود دشوار و سازگاري ممكن نسبت به عوامل محيطي فاقد كارايي لازم خواهد بود. بنابراين ارتباطات، محوري است كه مدار اطلاعات به دور آن ميچرخد و مطابق با مدل گرافيكي زير قابل نمايش است.(۲۰)


در واقع، قرار گرفتن مركز تحقيقات در جايگاه توليدكننده اطلاعات و پارلمان در جايگاه مصرفكننده، به سان دو حوزه كاملاً مجزا از يكديگر، امري اشتباه است. در بيشتر نظامهاي سياسي و پارلماني، براي غلبه بر اين اشتباه، نوعي رابط عملياتي وجود دارد. مطابق با رهيافت سنتگرايان، رابط عملياتي در مقام ميانجي و مرز و حايل ميان تصميمگيران يا پارلمان و مركز تحقيقات يا تحليلگران عمل ميكند.(۲۱) وظيفه آنها، انتقال نيازهاي اطلاعاتي، تحليلي و پژوهشي است. اين وظيفه از طريق ارتباط مستمر رابط عملياتي يا مديران اطلاعات با مجموعه قانونگذاران و پارلمان انجام ميشود تا بتوانند درك روشني از نيازها و خواستههاي پارلمان داشته باشند و فراوردههاي نهايي اطلاعات را به پارلمان انتقال دهند. ولي مطابق رهيافت عملگرايان، رابط عملياتي يا مديران اطلاعات در انجام اين وظيفه همچنين بايد قضاوتهاي مركز تحقيقات و پيامدهاي آن بر محيط را نيز به آگاهي پارلمان برسانند.(۲۲)

در اين باره، بارندز ميگويد: «بايد بخشهاي ذيصلاح، جامعه اطلاعاتي را از مسائل مهم و قابل توجه سياسي آگاه نگه دارند. سياستگذاران بايد بياموزند كه پرسشهاي خاص خود را از افراد مناسب بپرسند. براي حصول اطمينان و موفقيت بايد ارتباطات مداوم در سطوح رسمي و غيررسمي ميان توليدكننده و مصرفكننده برقرار باشد.»(۲۳) بدين ترتيب مديران رابط، بايد مركز تحقيقات را از دغدغهها و مسائل سياسي مورد نظر پارلمان آگاه سازند و متقابلاً نمايندگان را توجيه كنند كه نيازهاي خود را از مركز تحقيقات تامين نمايند؛ اين مهم را با ايجاد روابط رسمي و غيررسمي با پارلمان و نمايندگان تامين خواهند كرد. البته اين رابط عملياتي بيشتر در كشورهايي با بوروكراسي عظيم مانند امريكا توجيه ميشود كه معمولاً پيوند مستقيم و مشخصي ميان تحليلگران اطلاعات و تصميمگيران وجود ندارد و در عوض اين پيوند را مديريت اطلاعات ايجاد ميكند. مسئوليت ويژه اين افراد تضمين اين نكته است كه جامعه اطلاعاتي همواره بهدنبال تامين خواستهها و نيازهاي تصميمگيران است.(۲۴)

اما وجود رابط عملياتي در كشورهايي كه بوروكراسي پارلماني پيچيدهاي ندارند، گرچه كاملاً توجيهپذير نيست ولي ميتواند مفيد يا حتي ضروري باشد. زيرا كارشناسان و تحليلگران اطلاعات در مركز تحقيقات، امكان دسترسي مستقيم و پيوند با نمايندگان را ندارند و حتي اگر داشته باشند ممكن است اين دسترسي، به دلايل خاصي اصول هنجار حاكم بر روابط مركز تحقيقات و پارلمان را تخريب كند. اين واقعيت در عين حال اين نكته را گوشزد ميكند كه اگر ضرورت وجود رابطين و مديران اطلاعات تاييد شود و حتي اگر روابط پارلمان و مركز تحقيقات را به دليل ظهور بازيگر جديدي كه استقلال نظر، ويژگيها، خواستهها و علقههاي خاص خود را دارد پيچيدهتر سازد، ولي مديريت اين وضعيت به مراتب آسانتر و كمهزينهتر از مديريت روابطي است كه اصول هنجار حاكم بر آن از طريق دسترسي تحليلگر به نماينده پارلمان تخريب شده باشد.

مديران و رابطين اطلاعات كه در مركز تحقيقات ميتوانند همان مديران بخشها و دپارتمانها باشند، در واقع در مقام روساي شعب يا موضوعات مورد بررسي، آخرين ميانجيهايي هستند كه هنگام هرگونه عدم توافقي در كار تحليل اطلاعات ميان مركز تحقيقات و پارلمان مداخله ميكنند. آنها مسئول حصول اطمينان از درستي و اعتبار و وضوح منطقي آن بررسيهايند. همچنين مسئول حصول اطمينان از مديريت موثر و كاراي ارتباط ميان مركز تحقيقات و پارلمان محسوب ميشوند. بنابراين آنها بايد ماهر، زبردست و بوروكراتي حرفهاي باشند. آنها بايد از طريق تماس چهره به چهره و منظم و نيز گفتگو و مباحثه با تحليلگران و كارشناسان باعث شوند كه رابطه ميان آنها گسسته نشود. خطر گسسته شدن اين رابطه هنگامي افزايش مييابد كه مديران اطلاعات، در مقابل پيشنويس گزارشها، اظهاراتي مرموز يا تهاجمي داشته باشند يا كارشناسان را از اينكه گزارشهايشان زير سطح استاندارد است يا كارايي و اثربخشي چنداني در تامين نياز و حل مساله مورد نظر پارلمان ندارد، آگاه نسازند.(۲۵)

عوامل تنشزا در رابطه اطلاعات و تصميم در پارلمان
با وجود اين كه اهداف و نيازهاي پارلمان باعث تمركز فعاليت جمعآوري و پردازش دادهها و بررسي آنها شده و در يك كلام، به تبيين شرح وظايف مركز تحقيقات پارلمان كمك ميكند و تاثيرگذاري اطلاعات و بازخوردهاي آن را بر قانون باعث ميشود، ولي اين پيوستگي و روند تعاملي، اغلب هماهنگ و يكپارچه نيست و معمولاً در فضايي آكنده از تنشهاي بالقوه تحقق مييابد. اين اشتباهي بنيادين است اگر فرض كنيم مجموعهها يا افراد كاملاً نزديك و مرتبط با يكديگر، نظير كارشناسان و نمايندگان يا مركز تحقيقات و پارلمان، ضرورتاً داراي ويژگيها و هدفهاي مشترك با يكديگرند و همكاري مسالمتآميز و منسجمي دارند.

پارلمان در رابطه با اطلاعات ـ و به عبارت روشنتر با مركز تحقيقات ـ دو مشكل اساسي دارد كه تعادل ادراكي ناشي از دريافت اطلاعات را در آن به هم ميزند. اول، پيشداوريهاي ادراكي نمايندگان كه نشانگر تمايلشان به سرسختيهاي ذهني و تعصبي است كه قانونگذاران، مستعد آن هستند. دوم تعارضهاي ادراكي كه در پي اين پيشداوريها بروز ميكند؛ هنگامي كه شواهد و مدارك يا اطلاعات، مغاير با اهداف و آمالشان است. در چنين هنگامي گويا به منطقه امن و حريم ادراكيشان تجاوز شده و نتيجه آن تعارض ادراكي است. تعارض ادراكي كه در آن واقعيت با ايدههاي از پيش تعيين شده مغايرت دارد، باعث بروز تنش در ذهن نمايندگان يا پارلمان شده و آنان نيز بهنوبه خود در يك اقدام واكنشي، شيوه عمل يا تصميمگيري را بر ميگزينند كه با خط فكري و ايده قبليشان هماهنگي دارد.(۲۶) به عبارتي تناقض ادراكي در نمايندگان، علاوه بر ناديده گرفته شدن اطلاعات و مركز تحقيقات، سبب قانونگذاري فرصتطلبانه ـ به اين معنا كه تا زمان از دست نرفته ايدهها قانون شود ـ يا واكنشي يا حتي جستجوي منابع اطلاعاتي كه مويد ايدهها و طرحهاي ذهني نمايندگان، جداي از مركز تحقيقات ميشود.

به همين منوال آنچه تنش در رابطه مركز تحقيقات و پارلمان را عميقتر ميكند، اين واقعيت است كه مركز تحقيقات پارلمان، معمولاً از منظر كارشناسي، از آن دسته طرحهاي قانوني يا سياسي حمايت ميكند كه هماهنگي كاملي با واقعيتها و اطلاعات ارائه شده از سوي كارشناسان داشته باشد.(۲۷)
در واقع پارلمان نميخواهد بپذيرد كه از مركز تحقيقات پارلمان و كارشناسان، نميتواند انتظار داشته باشد حتماً از طرحهاي قانوني يا سياسيشان حمايت كنند.

همچنين مركز تحقيقات و پارلمان هيچكدام ابهامي را كه باعث ايجاد شكافهاي اطلاعاتي و تحليلي شود، نميپسندند. در عين حال اين شكافها واقعيت دارند و اغلب باعث بروز اشتباهاتي در محاسبات و بررسيها ميشوند. هرگونه بيميلي يا ناتواني مركز تحقيقات در بيان و انتقال علت و ماهيت اين ابهامات، چه بسا به انحراف پارلمان بينجامد و باعث شود قانونگذاران كار تحليل و بررسي را خود بر عهده گرفته يا به ديگر منابع اطلاعات ارجاع دهند. اما در اين ميان، نمايندگان، معمولاً افرادي با اعتماد به نفس هستند و ميپندارند از طريق توانمنديهاي برتر در تصميمگيري و قضاوتها و مواضع درست خود، به اين عنوان انتخاب شدهاند. بنابراين آنها براي ارتقاي مهارتهاي تصميمگيري خود و قانونگذاري بهمثابه توليد كالايي با ارزش افزوده، در بررسيها و محاسبات اطلاعات، به توانمنديهاي خود روي ميآورند. در چنين فضايي، آنها آنچه سودمند، روشنگر و جديد است را اغلب مورد توجه قرار ميدهند. مضافاً اگر مركز اطلاعات و تحقيقات نيز از عهده كمكرساني در اين سطح بر نيايد، ديوار بياعتمادي به مركز تحقيقات نزد نمايندگان پارلمان، بلندتر ميشود و اين پندار را در آنها تقويت ميكند كه بهتر از خودشان كسي نميتواند براي آنها تحليل كند.(۲۸)

در هر حال پارلمان اغلب از مركز تحقيقات ناراضي است. ولي نه از كليت آن، بلكه به صورت فردي. دلايل مختلفي براي اين دلخوري و نارضايتي هست. از جمله مهمترين آنها:
۱. يكي اين كه مركز تحقيقات چون ساير توليدكنندگان اطلاعات براي آساني كار توزيع اطلاعات در فضايي با مصرفكنندگان متعدد، بهخصوص با سليقههاي سياسي، سطوح دانشي و تفاوت در اولويتها، تلاش ميكند اطلاعات را مطابق با چارچوبهاي استاندارد آگاهيسازي و صرفهجويي، جمعبندي و ارائه كند. ولي استانداردسازي اغلب متناسب با نيازهاي فردي همه نمايندگان ـ اگر سليقهها، سطوح و اولويتهايشان را ناديده بگيريم ـ نيست و به همين دليل عموماً باعث بيتوجهي كامل افراد نماينده ـ و نه لزوماً بيتوجهي كليت پارلمان ـ به محصول اطلاعاتي مركز تحقيقات و بروز نارضايتي و دلخوريهاي شخصي ميشود.

۲. يكي ديگر از دلايل آزردگي خاطر نمايندگان و عمدتاً پارلمان آن است كه تبديل دادههاي خام و ارزيابي نشده به محصولي كه در راستاي هدفها و نيازهاي مشخص، ارزيابي و تفسير شده باشد، كاري ظريف، پيچيده و وقتگير است؛ در نتيجه مركز تحقيقات هميشه موفق نميشود فراوردههاي اطلاعاتي خود را در آن زماني كه شديداً مورد نياز پارلمان است تحويل دهد و اين باعث آزردگي پارلمان ميشود. البته همين نياز عمومي پارلمان و عدم تامين بهموقع آن، گاه در قالب نياز فردي نماينده، هنگامي كه دير پاسخ ميگيرد نيز باعث بروز واكنشهايي ميشود. گرچه مركز تحقيقات ماموريتي براي پاسخ به اهداف و نيازهايي غير از اهداف و نيازهاي قانونگذاري، نظارت و نمايندگي ندارد.

۳- از ديگر دلايل آزردگي و نارضايتي نمايندگان و پارلمان اين است كه اطلاعات و تحليلهاي ارائه شده گاه معطوف به مسائل و نيازهايي است كه ارتباط چنداني با مسائل، نيازها و نگرانيهاي كنوني و جاري پارلمان ندارد و متقابلاً در هنگام بروز مشكلات يا شرايط اضطراري، قانونگذار نيز به اطلاعات بعضاً مطلوب و مورد نياز بيتوجهي نشان ميدهد كه نوعي واكنش به مركز تحقيقات است.

۴- از دلايل ديگر ميتوان به اين اشاره كرد كه نمايندگان ـ به صورت فردي ـ مسائل شخصي را كه براي باقي ماندن در مسند نمايندگي ضروري است، نياز و هدف قرار ميدهند و سعي ميكنند از اطلاعات مركز تحقيقات به صورت گزينشي و در راستاي همين اهداف و نيازها استفاده كنند تا بدين وسيله ابتدا مواضع شخصي و سپس مواضع سياسيشان را تثبيت كنند و آنگاه با اطمينان از تثبيت اين موقعيت، اطلاعات را در خدمت صيانت از منافع عمومي بهكار گيرند. در چنين وضعيتي اگر مركز تحقيقات، بستههاي اطلاعاتياش، حاوي اطلاعات مفيد براي تثبيت مواضع فردي و نهادي نمايندگان نبوده يا از تنوع لازم براي چنين بهرهبرداري برخوردار نباشد، مورد قهر، گلايه و بيتوجهي نمايندگان قرار ميگيرد.

در عين حال فاصله گرفتن از پارلمان، به نفع مركز تحقيقات نيست. زيرا فاصله ميان مركز تحقيقات و پارلمان، ميان اطلاعات و چشمانداز اهداف و نيازهاي پارلمان (كه مركز تحقيقات بايد در خدمت آن باشد)، مانع ايجاد ميكند. در بسياري موارد، پرسشهاي نمايندگان درست مطرح نميشود و براي تعيين وظايف تهيه اطلاعات يا گزارشها راهگشا نيست. در بدترين حالت، اين وضعيت منجر به اين ميشود تا فرضيات نادرست و نابهجاي قانونگذاران، مسائل و اولويتهاي اطلاعاتي را به مركز تحقيقات تحميل كند. (۲۹) در حالي كه مركز بايد هميشه اين مهم را مدنظر قرار دهد كه اطلاعات بايد بهدنبال درستي و دقت باشد. از اينرو بايد ميان واقعيتها و قضاوتها تمايز قائل شود. اگرچه همواره اين احتمال وجود دارد كه در فرايند تبديل اطلاعات، واقعيات مناسبي وجود نداشته باشد و ابهامات موجود، باعث ايجاد تصاوير اشتباهي شود و در نتيجه قضاوتها و تعصباتي را رواج دهند كه درستي و استقلال راي مركز اطلاعات و تحقيقات را بر باد دهد.(۳۰) در حاليكه قانونگذاران معمولاً براي اين تمايز روش شناختي، ارزشي قائل نيستند. از اين رو كارشناسان خود را، معرف جامعه اطلاعاتي و شخصيتهاي متخصص دائمي و بدون تغيير - به استثناي مقامات سياسي ردههاي بالا- ميدانند. آنها خود را ديوانسالاران حرفهاي ميدانند كه ديدگاههايشان نسبت به سياستمداران سياستگذار، ديدگاهي از نوع ما در مقابل آنها است. از نظر آنها، سياستگذاران همواره چهرههاي گذرا و موقت صحنه سياست قلمداد ميشوند و تحليلگران اغلب اين ديدگاه را دارند كه اين مقامات موقت، ديدگاه موثر و آشنايي كافي درباره مسائل حساس بلندمدت و استراتژيك ندارند. اين ديدگاه؛ باعث ايجاد نوعي محافظهكاري در توليدكنندگان اطلاعات و مراكز تحقيقات پارلمان ميشود؛ بهگونهاي كه سبب ميشود از دخالت مستقيم در طرحهاي قانوني پر نوسان و سياسي دوري كنند و تعهد چنداني نسبت به آنها نداشته باشند.

از سوي ديگر فشارهاي نامتعارف پارلمان، باعث هر چه ضعيفتر شدن استقلال راي مركز تحقيقات و ناكامي قانونگذاران به هنگام استفاده از دادههاي اطلاعاتي هدايت شده ميشود. اگر چنين فشارهايي افزايش يابد و به يك روند تبديل شود، مركز تحقيقات به سمتي سوق داده ميشود كه براي جلب توجه قانونگذاران به محصولات اطلاعاتي خود، حقيقت را قرباني قدرت كند. اين وضعيت هنگامي وخيمتر ميشود كه قانونگذاران منابع اطلاعاتي گوناگون و متنوعي براي خود دست و پا كنند و مركز تحقيقات، امتياز و حق انحصاري خود در توليد اطلاعات قانونگذاري را در معرض تهديد ببيند.(۳۱) اين خود ميتواند به چالشي ديگر تبديل شود كه تحت عنوان سياسيسازي اطلاعات شناخته ميشود و چالش اصلي رابطه اطلاعات و تصميم است.

سياسيسازي اطلاعات: چالش اصلي رابطه اطلاعات و تصميم در پارلمان
در چند دهه اخير در جهان، عليرغم پاسخگويي به نيازهاي سياستگذاران، بهخصوص از ۱۹۴۹ به بعد، تلاشهايي براي اصلاح روندهايي كه چالشهاي جدي در محور دو قطبي توليدكننده ـ مصرفكننده اطلاعات ايجاد كرده، آغاز شده و طي آن اين دكترين از ۱۹۸۶ توسط كنت دوگرافنرايد از نو تعريف شد. او «تجزيه و تحليل فرصت را بهمثابه تحليلي ناميد كه فرصتهاي موجود را براي پيشبرد هدفها و منافع .... از طرق مختلف ... به سياستگذاران ارائه ميكند».(۳۲) اين رهيافت به تدريج توسط نهادي موسوم به «كنسرسيوم مطالعه اطلاعات» بسط داده شد.

اعضاي كنسرسيوم، تحليل فرصت را چنين تعريف ميكنند: «... تحليل فرصت عبارت است از ارزيابي اطلاعات، كه بهطور مستقيم تجربه و مهارت پرازرش واحد توليد اطلاعات را به اجراي سياست... آنهم از طريق اشاره به فرصتها و آسيبپذيريها پيوند ميزند؛ بهنحوي كه... سياستگذار با بهرهگيري از آنها سياستهاي خود را پيش ببرد و از خطرات تهديدكننده سياستهاي خود آگاهي يابد».(۳۳)

براساس اين تعريف، تحليل فرصت در مركز تحقيقات، معياري دقيق دارد؛ آن هم فراهم كردن تحليل روشن عملي، بدون تجويز رهنمود كلي براي قانونگذاران. اين نكتهاي در خور تامل است كه تجربه و مهارت مركز تحقيقات پارلمان ارزشگذاري شود و چگونگي پيوند ميان اطلاعات مركز تحقيقات با اهداف و سياستهاي پارلمان از طريق همين تحليل فرصت روشن شود؛ بهخصوص بايد ويژگيهاي تحليل فرصتي كه پيشبرنده قانونگذاري و هشداردهنده خطرات تهديدكننده سياستها و قوانين است، به درستي تعيين گردد تا راهنماي نظر و عمل مركز تحقيقات باشد.
چالش اصلي تحليل فرصتها همواره اين است كه منافع شخصي، سياسي و نهادي تحليلگر يا پارلمان بر استقلال راي، در اين تحليلها مسلط و منجر به پديده سياسيسازي اطلاعات شود.(۴۳)

تقريباً همگان قبول دارند كه سياسيسازي اطلاعات، در برگيرنده تحريف عمدي اطلاعات مورد بررسي، به سود خط فكري و جريان سياسي مورد علاقه فرد، به دور از واقعيتها و شواهد و مدارك است.
«خطر سياسيسازي، يعني امكان اينكه جامعه اطلاعاتي براي خوشايند مقامات سياسي روز، دادهها يا داوريهاي خود را تحريف و مخدوش كند؛ اين خطري واقعي است كه عملاً هيچگاه نميتوان به هنگام مشاركت جامعه اطلاعاتي در فرايندهاي سياسي، آن را به كلي از ميان برداشت و چنين مشاركتي نيز اجتنابناپذير است.

سياسيسازي و به عبارتي تفسير مبتني بر علقههاي سياسي هنگامي رخ ميدهد كه اصول اوليه هنجاري حاكم بر نقش و عملكرد اطلاعات درك نميشود و اطلاعات را نوعي حامي هدفهاي سياسي از پيش تعيين شده ميدانند كه به آنها كمك ميكند سياست يا قانوني براي حمايت از اين اهداف بيابند.(۳۵)

مركز تحقيقات با ماهيت حرفهاي، در مقابل پارلمان با ماهيت سياسي، ندرتاً امكان مييابد تا در تحليل فرصتها براي قانونگذاري، منافع شخصي يا نهادي ـ سياسي خود را بازتاب دهد. اصولاً هر مجموعهاي در موقعيت حرفهاي نميتواند بر مجموعه متناظر خود در موقعيت سياسي، علايق و منافع خود را حاكم سازد. به اين قرار مركز تحقيقات به بهاي استيلاي منافع شخصي يا نهادي و سياسياش، با توجه به وضعيت ضعيف خود، هرگز استقلال راي حرفهاي خود را در معرض آسيب و تهديد قوي پارلمان قرار نميدهد. اين بدان معناست كه از اين ناحيه نميتوان ظهور پديده سياسيسازي اطلاعات را محتمل دانست. زيرا چنين پديدهاي فقط در يك محيط غالب و از سوي يك جريان قدرتمند بهوجود ميآيد، هدايت ميشود و به نتيجه ميرسد و اين جريان در استعداد مركز تحقيقات نبوده و نيست.

مركز تحقيقات از آنجا كه هيچ هدف سياسي را در متن ماموريت خود ندارد، بيشتر گرفتار اهداف سياسي معين پارلمان يا نمايندگان ميشود؛ اهدافي كه آنها درصددند تا آن را از طريق قانون مورد حمايت قرار دهند. اگر از نقش و كاركرد اطلاعات در مركز تحقيقات درك درستي وجود نداشته باشد و به عبارتي مركز اصول اوليه هنجاري حاكم بر خود را، بهعنوان راهنماي توليد اطلاعات، چارچوببندي نكرده و درك درستي از آن نداشته باشد؛ ناگزير مركز تحقيقات بيشتر در محدوده علايق سياسي موجود، بهدنبال اطلاعات مناسب خواهد گشت. به دنبال اين وضعيت پارلمان پاسخ سياسي را در قالب طرحها ميدهد و مركز تحقيقات براي آن پرسش مناسب پيدا ميكند. در مركز تحقيقات ضربالمثلي هست كه ميگويند، جواب را در پارلمان گفتهاند، ما در مركز بايد بهدنبال پرسش براي آن بگرديم! اين پيگيري علايق سياسي علاوه بر ناپايدارسازي قانون، باعث بروز بيثباتي در مركز تحقيقات و در جا زدن آن در مرحله تاسيسي و گذر نكردن آن به مراحل تكميلي و تحكيمي خواهد شد.

اين در حالي است كه پارلمان و نمايندگان، اغلب به اهداف سياسي خود دلبستگي فراواني دارند و همواره در تكاپوي يافتن اطلاعات براي تاييد انديشههاي خويشند و ميخواهند تا بر شيوه كاري خويش صحه بگذارند.(۳۶) در حاليكه مركز تحقيقات ممكن است به اين اهداف دلبستگي نداشته باشد؛ ولي فقدان اصول اوليه و هنجارهاي حاكم بر نقش و كاركرد اطلاعات در مركز تحقيقات و بيثباتي مزمن باعث گشته، در مقابل دلبستگي پارلمان، با وابستگي مركز تحقيقات به اهداف سياسي روبهرو باشيم و اين به تعريف نقش جديدي براي مركز تحقيقات در قبال پارلمان انجاميده است: نقش پايه و پيرو. در اين ميان نقش و كاركرد پايهاي اطلاعات به نقش و كاركرد پيروي تنزل كرده است.

اين خود چالشي است فراروي مركز تحقيقات كه آيا شجاعانه به تعريف رابطه خود با پارلمان، به صورتي متعادل ميپردازد و توان به نمايش گذاشتن استقلال راي خود را، فارغ از اينكه محصول اطلاعاتياش با عقايد و پيشداوريهاي پارلمان مطابقت است يا نه، دارد؟ يا اينكه به رابطه تاسيسي و محافظهكارانه موجود با پارلمان ادامه ميدهد؛ چيزي كه متضمن پذيرش و قراردادن پيشداوريهاي ادراكي پارلمان به عنوان ادراك پايه و ادراك مركز تحقيقات بهعنوان ادراك پيرو است. در شرايطي كه پارلمان بر ارائه طرحهاي سياسي خود تاكيد داشته باشد، به كمترين چيزي كه ميتوان اميد داشت اين است كه واقعيات را درباره موقعيت ويژه و پيامدهاي احتمالي چنين طرحهايي، در مقابل فهم و ادراك نمايندگان قرار داد و با تحليل موقعيت چنين طرحهايي، از طريق بررسي نقاط ضعف و قوت و ارائه مدارك و دلايل مستند، به وضوح به نمايندگان نشان داد كه پيشداوريهاي ادراكيشان نه براساس اطلاعات، كه بر پايه تصورات، شايعات يا فرضيات اثبات نشده شكل گرفته است.(۳۷)

يك عامل ديگر كه در تهديد روابط مركز تحقيقات و پارلمان ميتواند موثر باشد و به سياسيسازي اطلاعات منجر شود، تلاش قوه مجريه براي كنترل سياسي مركز تحقيقات و پارلمان نزد افكار عمومي و مردم است؛ چيزي كه در كشورهاي بزرگ نظير امريكا نيز از طرف دولت اعمال ميشود. از نظر دولت، پارلمان ـ عليرغم تعارفات سياسي ـ نهادي مداخله جو و مزاحم است كه علاوه بر تحميل محدوديتهاي اجرائي بر طرحهاي سياسي، چندان هم قابل اعتماد نيست تا بتوان اطلاعات مهم يا حتي سري برنامهها و طرحهاي دولتي را در اختيارش گذاشت.(۳۸) چيزي كه اغلب در پارلمان از آن گلايه ميشود و دولت را متهم به خودداري از اعلان يافتهها يا ارائه اطلاعات لازم به پارلمان كردهاند. در چنين حالتي دولت تلاش ميكند از طريق ارائه اطلاعات مبهم، دست چندم و ناكافي، شكافي در ارزيابي و برآورد پارلمان از اطلاعات درست ايجاد كند و از اين طريق در نظام اطلاعات دريافتي پارلمان تناقض و اختلاف بيندازد و پارلمان را به احتياط و فاصله گرفتن از منبع تناقض كه در رويارويي با دولت، همانا مركز تحقيقات است، ترغيب نمايد. بدين ترتيب مركز تحقيقات را در انزوا قرار داده و پارلمان را به تصميمگيري سياسي وادار ميسازد كه در آن معمولاً ملاحظات دولت مدنظر قرار ميگيرد. اين فرايند دو فايده بزرگ دارد. يكي كنترل سياسي تصميمات قانوني پارلمان و ديگري بياعتمادي ناشي از اطلاعات متناقض به مركز تحقيقات و در نتيجه انزواي آن. چيزي كه در ادوار مختلف پارلمان، در رابطه دولت با پارلمان و پارلمان با مركز تحقيقات با شدت و ضعف اتفاق ميافتد.

يكي از پيامدهاي مخرب سياسيسازي اطلاعات آنست كه معمولاً پارلمان به مرور زمان با تنوع بخشيدن به منابع اطلاعات و سلب امتياز منبع انحصاري اطلاعات بودن مركز تحقيقات، در روابط مركز تحقيقات و پارلمان، ابتدا نوعي همسازي توام با مصالحه و سپس ناسازگاري و طرد حاكم ميكند.(۳۹) بدين ترتيب كه پارلمان، مطابق با رهيافت سنتگرا، تلاش ميكند بعد از كسب اطلاعات و هنگام مواجهه با واقعيتهاي مطرح شده از سوي مركز تحقيقات، خود را از منبع تناقض و اختلاف جدا سازد و عموماً اين منبع، مركز تحقيقات است كه خواهان تاثيرگذاري بر قانون است.

اين كار باعث منزوي شدن مركز تحقيقات شده و چه بسا به بروز رفتارهاي نابهنجار در مركز تحقيقات بينجامد. بدين معنا كه مركز تحقيقات و كارشناسان و تحليلگران آن، با احساس انزوا و براي غلبه بر اين شرايط، اطلاعاتي توليد كنند كه بهطور مستقيم در جهت حمايت از طرحهاي سياسي نمايندگان باشد. اين احساس بهخصوص، هنگامي شدت مييابد كه پارلمان به هنگام دريافت اطلاعات بازدارنده يا آنچه ناقض طرحهاي سياسي خود ميانگارد، نسبت به مركز تحقيقات، ديدگاه يا واكنش خصمانه بروز دهد؛ چيزي كه در ادبيات اطلاعات به كشتن پيامرسان شهرت دارد و تاثيري منفي بر روابط اين دو ميگذارد.

در حاليكه در يك رهيافت عملگرا، با عمق بخشيدن به دامنه نفوذ و اعتبار اطلاعات و تحليل مركز تحقيقات در تصميمگيريهاي قانوني، از طريق ايجاد فضايي انحصاري براي اطلاعات مركز تحقيقات، تعامل بيشتري در روابط اين دو ايجاد شده و چه بسا باعث ايجاد انسجام بيشتري در روابط آنها شود. در عين حال يكي از پيامدهاي منفي اين فضاي انسجام، آنست كه با ايجاد پيوندهاي قوي مركز تحقيقات با پارلمان، و دلبستگي مركز تحقيقات به اهداف آن، وسوسه سياسيسازي اطلاعات از سوي مركز تحقيقات ايجاد شود.

اما در آخر مسئله مهم اين است كه مركز تحقيقات، هيچ ايمني دروني در برابر خطر سياسيسازي ندارد. بلكه حتي ضمانتها و حفاظتهاي بيرونياش در مواجهه با اين چالش چيزي جز حفظ فاصله احتياطي و لازم با پارلمان نيست. اينجا است كه به رهيافت سنتگرايان در رابطه ميان توليدكننده و مصرفكننده اطلاعات ميرسيم. چنين احتياطي نه از سر باور اين رهيافت بلكه بيشتر به جهت حفظ و ضمانت مصونيت غيرسياسي مركز تحقيقات است كه در اين عبارات محافظهكارانه يا سنتگرايانه نمود پيدا ميكند: ما نميتوانيم بر تصميمات پارلمان موثر باشيم! حداكثر تاثير ما ۱۰ تا ۱۵ درصد است! همينكه پارلمان حرف را بشنود، ما كار خود را كردهايم و... در حاليكه مركز تحقيقات نميتواند مطابق ماموريتاش و نيز وفق فرايندهاي جديد مطالعات قانونگذاري، تصميمگيري درباره جريان اطلاعات را صرفاً به پارلمان بسپارد و بايد نظير ساير مراكز مطالعات پارلماني، استانداردهاي ايمني و ضمانتي براي كارشناسان خود و كار كارشناسي تعريف كند.
بالا
فهرست اصلي


  * بررسي رابطه اطلاعات و تصميم در پارلمان
قسمت ۲ از ۲


رابطه اطلاعات و تصميم هنگام دستور كار ويژه در پارلمان
شايد بيشترين اقبال به مركز تحقيقات و به تبع آن تاثيرگذاري بر پارلمان تنها زماني باشد كه مركز تحقيقات در شرايط خاص و بحراني يا اضطراي كه پارلمان در آن قرار ميگيرد، دست بهكار بررسي و انتقال اطلاعات ميشود؛ اينهم بدان دليل است كه در چنين شرايطي امكان سياسيسازي به حداقل ميرسد. خطر سياسيسازي اطلاعات معمولاً زماني رخ ميدهد كه بهرهگيري از اطلاعات با هدف حمايت از موضعي خاص و از پيش تنظيم شده يا براي پيشبرد جريان سياسي معيني انجام شود. در شرايط خاص و مواقع اضطراري، قانونگذاران انرژي زيادي براي تصميمگيري صرف ميكنند.(۴۰) علت آن است كه در چنين موقعيتهايي، منافع عمومي استراتژيك در تنگنا افتاده يا در معرض خطر قرار ميگيرد و توجه به آن ضرورتي مهم محسوب ميشود و تامين اين منافع با وضع قانون يا سياست، در اولويت تصميمگيري جاي ميگيرد. محدود بودن زمان، فرصت لازم براي ارزيابي، تفسير و حاكميت يافتن تعصبات و علايق فردي و سياسي نمايندگان را محدود ميكند و ناگزير توجه آنها را به منبع انحصاري، يعني مركز تحقيقات جلب ميكند. اقبال پارلمان به مركز تحقيقات در زمان اضطرار به معني عدم تعادل در روابط مركز تحقيقات و پارلمان است؛ زيرا توازن به وجود آمده در هنگام بحران يا اضطرار روشنگر ضوابط حاكم بر اين روابط نيست و معمولاً گذراست.

چنين توازني را نميتوان مبناي ارزيابي يا تنظيم روابط ميان مركز تحقيقات و پارلمان قرار داد، زيرا در شرايطي مقطعي مركز تحقيقات، كانون توجه پارلمان قرار ميگيرد و در شرايط عادي از حلقه تصميمسازي به بيرون رانده ميشود. اين بدان معناست كه قدرت (پارلمان) چنين اقتضا ميكند و چنين اقتضا نميكند و در مقابل معرفت (مركز تحقيقات) چنين بايد باشد و چنين نبايد باشد! در حالي كه اطلاعات، ضرورتي بنيادين است كه كار تصميمسازي و تصميمگيري را كامل ميكند.
نقش مراكز اطلاعات و پژوهش قانون پيش از بروز موقعيت اضطراري يا دستور جلسه ويژه، هشدار دادن و آگاهي دادن از تحولات و مخاطرات آتي ناشي از آن طرحها و موقعيتها است و پس از بروز موقعيت يا ارائه طرح، نقش آن آگاهي دادن به قانونگذاران و تصميمگيران درباره تمامي رويدادها، پيامدها و شرايط بهوجود آمده است.(۴۱)

سياستگذار و قانونگذار از اطلاعات هشداردهنده انتظار دارد، وقوع مسائل پردردسر و موقعيتهاي غيرمتعارف ناشي از خلا، ضعف قانون يا سوء اجرا قانون يا حتي نظارت بر اجرا را در آينده پيشبيني كند.
مركز تحقيقات پارلمان از طريق ارائه اطلاعات جاري و هشداردهنده، باعث جلب توجه زود هنگام سياستگذاران و قانونگذاران به وقوع موقعيت اضطراري و تحولات و مخاطرات ناشي از آن ميشود و در صورت بروز چنين موقعيتي، نقش حمايتي ايفا ميكند. حال اگر چنين هشدارها، اطلاعات و آگاهيهاي معرفتي داده نشده باشد يا قانونگذاران و سياستگذاران ضرورت و اهميت آن را درك نكرده باشند، احتمال وقوع شرايط اضطراري يا حتي ورود به بحران وجود خواهد داشت. بدين ترتيب اطلاعات، هم در موقعيت قانونگذاري، هم اجراي قانون و هم نظارت و ارزيابي اجراي قانون، آگاهي رسان، هشدار دهنده و معرفتساز است.

در مطالعه فرايند قانونگذاري، انواع و اقسام عوامل و فرايندهاي داخلي يا محيطي آشكار ميشود كه هر يك به شكلي در صورتبندي تحليلهاي اطلاعاتي و پژوهشي قانون يا به عبارتي تصميمسازي اثر گذارند. اين عوامل، شامل مواردي چون ساختارهاي قدرت، ارزشها، اصول، منافع، معامله، مذاكره، لابي، ريسك و نظاير آنهاست كه نقش و كاركرد اطلاعات و پژوهش را بهمثابه سازوكاري واقعبينانه، عمومگرا، هشداردهنده و استراتژيك و نيز خدمترسان براي تضمين سلامت قانونگذاري برجسته ميسازد.
با اين همه، همين عوامل باعث ايجاد چالشي در كار تركيب تئوري (اطلاعات و پژوهش) و عمل (تصميمگيري) از طريق وارد ساختن فشارهاي سياسي يا بوروكراتيك و عدم هماهنگي و انحراف يا انشقاق تصميم ميشود.

در مواقع ويژه نظير بررسي لوايح بودجه، بازيگران محيطي پيرامون پارلمان نيز، رويكردشان حداكثر بهرهبرداري از چنين فرصتهايي است. همين است كه كار مراكز اطلاعات و پژوهش قانون را از ارزش والايي برخوردار ميسازد و هرگونه تصميمگيري عملگرايانه مبتني بر بهرهبرداري كامل از مواقع اضطرار را به بررسيهاي دقيق و عميق اين مراكز گره ميزند. بنابراين كار مركز اطلاعات و پژوهش قانون در مقايسه با فرايند تصميمسازي در مواقع عادي، فشردهتر و سختتر ميشود. زيرا رويكرد جديد در مديريت سياستگذاري و قانونگذاري طرحهاي ويژه و نيز مواقع اضطرار، ديگر محدود كردن و كنترل آن نيست، بلكه حداكثر بهرهبرداري از فرصتهاي موجود در آن طرحها و موقعيتها است. بنابراين مساله اصلي مديريت تصميم و قانون، چگونگي كاركرد حمايتي مراكز اطلاعات و پژوهش قانون است. به عبارتي مساله اصلي اين است كه مراكز تحقيقات و اطلاعات قانونگذاري بايد پيروي كنند يا رهبري؟

هدف اصلي مديريت قانون و سياست در چنين موقعيتهايي، دستيابي به راهحلي رضايتبخش، به عنوان پاسخ به مسالهاي نامتعارف يا فوري و برطرف كردن شرايط غيرعادي به طريقي است كه منافع عمومي و ارزشهاي اساسي حفظ و تامين شود؛ در حالي كه حداكثر امتياز از موقعيت پيش آمده گرفته شود. اين هدف به تحليلهاي اطلاعاتي و پژوهشها در محور دو قطبي توليدكننده ـ مصرفكننده جهت ميدهد.

در بررسي كاركرد مراكز اطلاعات و پژوهش در مديريت قانونگذاري، مشكلاتي هست كه ريشه در نگاهي متعارف و سنتي به وظايف و مديريت مراكز اطلاعات و پژوهش دارد. اما از آن جايي كه فرايندهاي برنامهريزي و تعيين شرح وظايف جمعآوري، بررسي و توزيع اطلاعات كاري بسيار دشوار است كه معمولاً قانونگذاران و سياستگذاران را از دريافت اطلاعات و تحليلهاي مرتبط و بهنگام براي استفاده سريع محروم ميگذارد. مسائل و نيازها وقتي بهطور ويژه يا در شرايط اضطراري طرح ميشوند، محدوديتهاي زماني و حساسيت بسيار بالايي ايجاد ميكنند، به همين دليل نيازهاي اطلاعاتي براي حل مسائل و تامين نيازها در موقعيت اضطراري، شيوههاي عادي و موجود تهيه و تحليل اطلاعات را به چالش ميكشاند و باعث خدشه در الگوي عادي تصميمگيري سياستي و قانوني شده و آن را دگرگون ميسازد و كانالها و مجاري عادي و هميشگي مديريت، ارتباطات و كنترل اطلاعات را بياثر ميسازد؛ بهخصوص وقتي مسائل و چالشها در يك موقعيت اضطراري يا يك دستور كار ويژه مطرح ميشوند، اهداف و استراتژي واحد تصميمگيري با مخاطره روبهرو ميشود؛ در نتيجه مركزيت كار تجزيه و تحليل اطلاعات را از جامعه اطلاعاتي به جامعه سياستگذاري ميكشاند و در نتيجه درستي مفهوم سنتيِمدار اطلاعات مورد ترديد واقع ميشود و ديگر بهعنوان يك الگوي تئوريك مناسب براي درك فرايند اطلاعات، مورد پذيرش نيست.

بنابراين دو نوع واكنش بروز ميكند: يكي از اين واكنشها، گرايش تصميمگيران به تجزيه و تحليل اطلاعات و دادهها بهطور مستقل و توسط خودشان است، ديگري، جستوجو براي يافتن منابع اطلاعاتي جايگزين مركز اطلاعات و پژوهش پارلمان. بدين ترتيب پارلماني كه در موقعيت اضطراري حل مسائل و تامين نيازها قرار ميگيرد، ممكن است فعاليتهاي عادي و كاركرد سازمانياش مختل شود. ارزشها و منافع اساسياش در خطر قرار گيرد و آثار منفي بسياري برگزينش راهحلها و سياست و قوانين مترتب شود.

بنابراين مركز تحقيقات در موقعيتهاي اضطراري، نيازمند پاسخهايي آني و اختصاص منابع فوقالعادهاست.(۴۲) در حاليكه محيط سرشار از فضاي بياعتمادي و احساس عدم نظارت بر رويدادها و شرايط است.(۴۳) در اين شرايط حل قانوني مسائل و تامين نيازها از طريق پارلمان به مجموعه دقيق و بهنگام اطلاعات و پژوهش نيازمند است. به عبارتي كنترل موقعيت از طريق پاسخگويي و تدبير پارلمان، نيازمند مداخله آگاهانه و مبتني بر اطلاعات مركز تحقيقات پارلمان است. بيگمان توليد بهنگام اطلاعات و پژوهش، تحليل منطقي و بهرهمندي موثر سياستگذاران و قانونگذاران از آن، در كنترل موفقيتآميز شرايط و موقعيتهاي غيرعادي نقش اساسي دارد(۴۴) و در جلب اعتماد قانونگذاران به مراكز تحقيقات پارلمان نيز موثر است.

نكته حائز اهميت آن است كه چون موقعيتهاي اضطراري غير منتظرهاند، اطلاعات كافي درباره موضوع كمتر پيدا ميشود يا بهصورت مناسب، مرتب و طبقهبندي شده و مطابق با ويژگيهاي اضطراري در دسترس نيست. در حاليكه براي تهيه چنين اطلاعاتي، ابتدا بايد اطلاعات تعريف و مقايسه شوند و سپس مورد بازبيني قرار گيرند و در متن موقعيت اضطراري به بحث گذاشته شوند. نكته مهمتر اينكه فقدان تجربه تحليلي، مشكلساز ميشود. زيرا در چنين موقعيتهايي فشار ناشي از محدوديت زمان، مانع از آن است كه يك تحليلگر اطلاعات يا پژوهشگر در سيستم مديريت سياستگذاري و قانونگذاري عهدهدار كار شود. نبود چنين تحليلگري در دستگاه تصميمگيري، از پيوند ميان مصرفكننده ـ توليدكننده اطلاعات ميكاهد.

رابطه تصميمسازان با مركز تحقيقات پارلمان و ساير منابع اطلاعاتي
همانگونه كه اطلاعات پيش شرط تصميمگيري است، ارتباط نيز براي توزيع موثر اطلاعات ضروري است. اما مركز تحقيقات هيچگاه تنها منبع پشتيبان و تغذيهكننده در نظام بررسي و انتقال اطلاعات نيست و رقيب مهم و در عين حال كاركشتهاش، همانا كارشناسان حزبي و تحليلگران رسانهها هستند. چنين وضعيتي كه همواره انحصار مركز تحقيقات را به چالش ميكشاند، حاصل وقتگير و طولاني بودن فرايند بررسي و ارتباطات است و اينكه انتقال اطلاعات بههمراه واقعيات، به مثابه كاري اصولي، همواره با مشكلات و موانعي روبهرو بوده و هست.

يكي از كاركردهاي اساسي جامعه اطلاعاتي پارلماني، نظارت و ارزيابي تاثيرات قوانين و سياستها و عملكرد آن در محيط و واكنشهاي محيط در قبال اجراي سياستها و قوانين است؛ همچنين انعكاس كارامدي و مشروعيت سياستها و قوانين به سياستگذاران و قانونگذاران ميباشد. بدين ترتيب در تبيين رابطه مصرفكننده ـ توليدكننده اطلاعات، بازيگر جديدي علاوه بر جامعه قانونگذاري و جامعه اطلاعاتي پارلمان وجود دارد كه در نقش ناظر يا وجدان بيدار، تاثير بسزايي بر تصميمگيريها، بهخصوص از حيث بازتاب آن در محيط دارد و آن بازيگر، رسانهها هستند كه مدعي نمايندگي و حفاظت از منافع افكار عمومي يا به عبارتي جامعه ذينفع قانون هستند.

حال اگر فرايند بررسي از ارائه ديدگاه جدا شود، مركز تحقيقات در برابر رسانهها، احزاب و گروههاي فشار كه بهراحتي و به روز، ديدگاههاي خود را باز ميگويند، ضعيف شده و رسانهها، احزاب يا اين گروهها با قابليتهاي خاص خود كه دسترسي آنها را به اطلاعات مربوط به مسائل و نيازهاي پارلمان سادهتر ميسازد، قويتر ميشوند. آنها بدينترتيب جاي مركز تحقيقات را به مثابه منبع امين و اوليه اطلاعات اثرگذار براي پارلمان ميگيرند. اين بهمعني تخطئه نقش رسانهها نيست، ولي توجه به اين مهم است كه تمايل رسانهها در ارائه اطلاعات به پارلمان و نمايندگان بيشتر بمباران كردن مخاطبان و هياهوي زياد است و در آن كميت جانشين كيفيت ميشود. لذا اطلاعات از حيث منابع، ارزيابي و سنجيده نميشوند. لذا پارلمان ممكن است بعضاً بر مبناي بخشي از اين اطلاعات غير موثق تصميم بگيرد و پيامدهاي آن را ملاحظه نكند.
در عين حال اين پرسش كليدي مطرح ميشود كه مركز تحقيقات نيز در اين ميان چه مزيت نسبي و حتي مزيت رقابتي دارد؟

ژزف.اس.ناي در زمينه نقش و قابليت جامعه اطلاعاتي ميگويد: «فكر ميكنم چالش جامعه اطلاعاتي اين است كه ببيند چه ارزش افزودهاي متفاوت از محصول CNN دارد؟ و چالش اطلاعات محاسباتي اين است كه چه ارزش افزودهاي متفاوت با اكونوميست يا فايننشيال تايمز دارد؟» مركز تحقيقات بايد مزيت نسبي خود را براي پارلمان تبيين كند و همچنين مزيت رقابتياش را در ميان ساير منابع كه عمدتاً تلاش در شكستن انحصار مركز تحقيقات و بمباران اطلاعاتي پارلمان و تاثيرگذاري بر قوانين دارند، مشخص كند. مركز تحقيقات بايد بداند چه رقبايي دارد؟ چه كساني از آنها حمايت كرده و آنها را تامين ميكنند و چه اهداف و نياتي براي اطلاعرساني دارند؟ نقش دولت در اين هنگامه اطلاعرساني چند سويه چيست و مركز تحقيقات چگونه بايد از انحصار قانوني خود دفاع كند؟
اين گفته ناي درست است: واقعاً چه فرقي ميان محصولات اطلاعاتي مركز تحقيقات با محصولات مطبوعات تخصصي، حرفهاي، روزنامهها، بولتنها و تحليلهاي پژوهشكدهها يا كانونهاي تفكر است؟

مساله اين است كه كار مركز تحقيقات برخلاف ساير منابع اطلاعات، ملموس نمودن دادهها از طريق تحليلهاي واقعنگر براي قانونگذاران است؛ بهگونهاي كه نيازهاي آنها را برآورده كند. اين بدان معني است كه عملكرد اطلاعات در مركز تحقيقات، آسان كردن امر قانونگذاري از طريق تصميمسازي است. اين مهم در گرو آن است كه دادهها و اطلاعات همواره مبتني بر منابع موثق باشد. چيزي كه ساير منابع از آن كم بهره يا بيبهرهاند. همچنين ساير منابع تعهدي به ارائه اطلاعات ملموس، واقعنگر و تسهيلگر ندارند و اين ويژگي ممتاز در ماموريت مركز تحقيقات است كه اطلاعاتي با چنين ويژگيهايي توليد كند. از اين نظر آيا مركز تحقيقات، ارزش افزودهاي برابر مثلاً راديو و تلويزيون دارد و اطلاعات توليدي مركز تحقيقات ارزش افزودهاي متفاوت با مطبوعات يا لابيهاي اطلاعاتي مرموز دارد كه ويژگي مشترك محصولات همه آنها، اطلاعات نامطمئن يا با وثوق نسبي، غيرملموس، مبهم و پيچيده است؟ مركز تحقيقات همواره نگران موقعيت رقابتي يا انحصاري خود است، و براي آنكه در وظيفه توليد و انتقال اطلاعات موفق شود، مديران و كارشناسان مركز تحقيقات بايد پارلمان و نمايندگان را قانع كنند تا بر مبناي اطلاعات ارائه شده عمل كنند؛ بدون آنكه بخواهند در قانونگذاري مداخله نمايند. مهم اين است كه صداي مركز تحقيقات از هر صدايي در پارلمان رساتر باشد.

بهسوي الگوي جديدي براي رابطه اطلاعات و تصميم در پارلمان
رابطه مركز تحقيقات و پارلمان داراي پيچيدگيهاي فراوان است. در موارد زيادي رهيافت حاكم بر اين روابط، همزمان هم سنتگرايانه و هم عملگرايانه است و اين باعث اختلال در اين روابط ميشود، زيرا از منطق خاصي پيروي نميكند. گاه مركز در متن هدفهاي سياسي پارلمان گام برميدارد و گاه درصدد اصلاح اين هدفها است. بدين ترتيب بدون وجود اهداف و سياستهاي معين و راهگشا، وضعيتي بهوجود ميآيد كه رابطه دچار نوسانات شديد و چه بسا مملو از سوء تفاهم شود.

تئوري اطلاعات ميگويد: «كار اطلاعات، كاوش در فضاي سيستم براي شناسايي تهديدها و فرصتها و در نتيجه تشخيص واقعگرايانه اهداف است. البته اين تئوري در صورتي درست است كه در رابطه توليدكننده و مصرفكننده اطلاعات، شكافي وجود نداشته باشد، كه اين به خودي خود امري دشوار بهنظر ميرسد؛ لذا هر جا اهداف و خطمشيهاي موجود پارلمان خواهان پشتيباني مركز تحقيقات است و آن را امري ضروري و اضطراري قلمداد ميكند، تعيين شرح وظايف اطلاعات و مركز تحقيقات از سوي پارلمان و نمايندگان، تجزيه و تحليلهاي مركز تحقيقات را در تنگناي شناختي قرار ميدهد و چه بسا باعث سياسيسازي اطلاعات و مركز تحقيقات بشود. اين واقعيت نشان ميدهد كه انديشه محدود و خاص ممكن است جلوي كاوش محيطي و تفكر جانبي در محيط سيستم را، از مركز تحقيقات بگيرد. مسلم است هرگاه مركز تحقيقات بهجاي كاربرد اطلاعات بهعنوان ابزاري براي حصول اطمينان از امكانپذيري و واقعگرا بودن اهداف، به حمايت گزينشي از طرحهاي سياسي موجود بپردازد، وضعيتي را پديد ميآورد كه پيامدش احتمالاً پديد آمدن بحران يا شكست سياستها و قوانين در پارلمان خواهد بود.

در چنين شرايطي در حالي كه قانونگذار نگران استفاده از اطلاعات براي توجيه عملكرد خويش است؛ مركز تحقيقات در فكر محافظت از منابع و شيوههاي تحليل و درستي و دقت اطلاعات خود است. اين اختلاف در تقاضا، توان مركز تحقيقات را براي انجام كارهاي اساسي بهخطر مياندازد؛ به اين دليل كه مركز تلاش دارد نيازهاي اطلاعاتي و خواستهاي قانونگذاران (حمايت از اقدامات و طرحها و كسب پاسخهاي مورد نظر آنها) را برآورده سازد. در اين ميان منافع بلندمدت غالباً در برابر منافع آني و فوري قرباني ميشود.

تكيه صرف بر مدار اطلاعات در مركز تحقيقات، بهعنوان الگويي تئوريك براي تعيين شرح وظايف مركز تحقيقات كاري نامناسب است، چون هنگامي كه مدار اطلاعات به تنهايي موردنظر قرار ميگيرد، به پديدهاي ايستا بدل ميشود كه هيچ كاربردي ندارد. اين مدار در جايگاه خود، قادر به تعريف رابط و ميانجي اطلاعات، كسي كه واسطه مركز تحقيقات و پارلمان باشد نيست و هيچ نشاني از كاربرد آن در سيستمي كه براي پشيتباني پارلمان طراحي شده وجود ندارد.
نياز به الگويي جديد براي فرايند بررسي و ارائه ديدگاه كه تبيينكننده رابطه ميان مركز تحقيقات و پارلمان نيز باشد محرز است. اين الگوي جديد بايد ويژگيهايي داشته باشد؛ از جمله:
۱. ترسيمكننده فضايي باشد كه در آن عمل ميكند و نه صرفاً در نظامي كه براي پشتيباني از آن طراحي شده كاربردي و پويا تلقي شود.

۲. عوامل بيروني موثر بر عملكردش را نيز نشان دهد، يعني عواملي كه در سيستم، رقيب او به حساب ميآيند. يعني عوامل سياسي، فرهنگي، اجتماعي، اقتصادي، فني تكنولوژيك و حقوقي، بومي و اقليمي كه دستگاهها و سازمانها و نيز ديگر مراكز توليد اطلاعات آن را نمايندگي ميكنند و تلاش دارند بر تصميمات پارلمان تاثير بگذارند.

۳. اين الگو بايد علاوه بر نشان دادن پوياييهاي سيستم، معين كند تعامل ميان مركز تحقيقات و پارلمان در كجا به وجود ميآيد و آيا اين نقطه تعامل، نقطه تلاقي ميان اين دو است؟ در همين نقطه تلاقي، وظايف اطلاعات و برنامهريزي مركز تحقيقات تحقق مييابد و كار جمعآوري اطلاعات با استفاده از انواع و اقسام منابع و ابزارهاي جامعه اطلاعاتي آغاز ميشود و سپس از طريق مراحل ارزيابي و تفسير، پردازش ميشود. فرايند بررسي شامل مقايسه دادههاي جديد با دادههاي موجود و قضاوت در مورد واقعيات و معاني آنهاست. سپس بررسي به قالبهاي استانداردي تبديل ميشود كه در واقع ميتوان آن را محصول اطلاعاتي مرحله توليد ناميد.
واضح است كه اگر مركز تحقيقات، بهجاي صرف انتقال و گزارشدهي واقعيتها، به انتقال واقعيتها در كنار ديدگاهها متمايل شود، كارايي بيشتري دارد و تاثير افزونتري بر روند قانونگذاري ميگذارد و اين مستلزم كنار گذاشتن فاصله سنتگرايانه و محافظهكارانه ميان مركز تحقيقات و پارلمان است كه بررسي را از ارائه ديدگاه جدا ميكند.

مركز تحقيقات بايد براي تقويت مشروعيت خود در سطح عملگرايانهتري فعاليت كند، بهعبارتي مشروعيت تصميمات بايد در گرو مشروعيت اطلاعات و تحليلها باشد و اين تضمين نظري و عملي است. هنوز عملگرايي به معني انعطافپذيري و نوآوري در مركز تحقيقات تعريف نشده؛ در نتيجه مشروعيت چيزي جز كسب رضايت و جلب توجه نمايندگان و پارلمان به مركز تحقيقات نيست و اين درست خلاف عملگرايي و مويد نوعي محافظهكاري و سنتگرايي در مركز است. اگر «مشروعيت»، در سطح سنتگرايي باقي بماند، آنگاه «مقبوليت» و «موضوعيت» مركز تحقيقات نيز در همين سطح تعريف ميشود؛ به عبارتي رابطه مركز تحقيقات و پارلمان نه يك رابطه استراتژيك ميان معرفت و قدرت و براساس ايجاد موازنه مثبت معرفتي در تصميمگيريهاي قانوني، بلكه يك رابطه عملياتي براساس ايجاد موازنه قدرت خواهد بود.

انعطافپذيري و نوآوري عملگرايانه، بهمعني نفي سلايق يا عقايد شخصي و خواستههاي نمايندگان نيست. برعكس، مركز تحقيقات و كارشناسان آن بايد براي انجام وظايف خود در حمايت از قانونگذاران، علاوه بر تخصص و مهارت در مسائل مهم مربوط به منافع عمومي و ملي، شناخت زيادي از منافع شخصي و نهادي سياستمداران و قانونگذاران و راهكارها و تحليلهاي مناسب و تخصصي براي تامين اين منافع داشته باشند. هرگاه كارشناسان و مركز تحقيقات توان خود را براي پشتيباني از منافع شخصي به نمايش بگذارند، قانونگذاران تمايل بيشتري براي گفتگو درباره اهداف خود با آنها خواهند داشت. بنابراين مركز تحقيقات براي اثبات توانمنديهاي خود، بايد نقشي عملگرايانه در رابطه مركز تحقيقات ـ پارلمان ايفا كند تا از اين طريق مركز تحقيقات اولويتهاي پارلمان را در قانونگذاري دريابد و از طرفي پارلمان نيز به قابليتهاي ويژه و همه محدوديتهاي مركز تحقيقات واقف شود.

بنابراين تعريف يك رابطه عملگرايانه ميان مركز تحقيقات و پارلمان نيازمند مذاكراتي است كه زمينه مشترك آن فراهم آمده از پرسشهاي ذيل است:
۱. در چه شرايطي قرار داريم؟
۲. چرا در اين شرايط قرار داريم؟
۳. در مورد چه چيزهايي با هم توافق داريم؟
۴. چه چيزهايي ما را از يكديگر جدا ميكند؟

يكي از وظايف مركز تحقيقات، اين مذاكرات است كه در حين آن مسائل فرصتها و تهديدهاي اين رابطه را براي مركز تحقيقات و پارلمان شناسايي و مشخص ميكند.

در مراكز تحقيقاتي كه رابطه خود را با پارلمان بيشتر مبتني بر رهيافت سنتگرا معين ميكنند و در آن ديدگاههاي كارشناسان و توليدات آنها با بيتوجهي يا كمتوجهي پارلمان و تصميمگيران روبهرو ميشود؛ ارتباطات نيز نبايد صرفاً رسانه انتقالي ميان مركز تحقيقات و پارلمان باشد؛ ارتباطات بايد دربرگيرنده اقدامات مركز تحقيقات براي برقراري رابطهاي سالم و مبتني بر اعتماد دو جانبه ميان خود و پارلمان باشد و پذيرش محصولات مركز تحقيقات از سوي پارلمان را به حداكثر برساند. همين ارتباطات براي كسب شناخت، حمايت و مشروعيت لازم براي فعاليتهاي مركز تحقيقات امري اجتنابناپذير است.

بهطور كلي تعامل ميان ارتباطات و اطلاعات در مركز تحقيقات بايد در دو سطح روي دهد، يكي در سطح استراتژيك و ديگري سطح تاكتيكي. در سطح استراتژيك، ارتباطات بايد اطلاعات را در مركز تحقيقات حمايت كند و موضع مركز تحقيقات را به مثابه بازيگري كاملاً موثر در فرايند قانونگذاري تثبيت و تحكيم نمايد و اين مهم از طريق رهيافت عملگرايانه ممكن ميشود. در سطح تاكتيكي، ارتباطات بايد نقش حمايت از اطلاعات را در برقراري ارتباط با پارلمان ايفا كند و نيازهاي فوري آن را منتقل و پاسخ را بازگرداند. بنابراين وظيفه مركز تحقيقات آن است كه اهداف استراتژيك و بلندمدت را در ضمن ارائه راهحلهاي تاكتيكي و كوتاهمدت حفظ كند؛ كه بهمعني حفظ تعادل ميان مجموعه ذهنيتهاي جا افتاده و ايدههاي جديد است. بدين ترتيب مركز تحقيقات نبايد اجازه دهد رويههاي جاري جلوي تفكر مبنايي و پيشنهاد راهحلهاي قاطعانه و اساسي درباره مسائل و مشكلات را بگيرد. در عين حال مركز تحقيقات در ارائه ايدههاي جديد، قادر به كسب موقعيت پيشرو نيست، زيرا اين امر به خواست و اراده تصميمگيران پارلمان براي پذيرش و شنيدن ايدهها و پيشنهادهاي آنان بستگي دارد.

بدين ترتيب روشن ميشود، محدود كردن اطلاعات مركز تحقيقات از يك سو و تصميمگيري در فضاي مستقل پارلمان از سوي ديگر كه مبتني بر رهيافت سنتگرا است، كاري نادرست است. رابطه ميان ايندو نيازمند رهيافت جديدي است. اگرچه رهيافت عملگرا تقريباً تعامل نزديكتري را ميان مركز تحقيقات با پارلمان و كارشناسان با نمايندگان موجب ميشود، ولي مشكل اين است كه اين تعامل، به روشن بودن حوزه اقتدار و تعريف و تثبيت رابطه ميان پارلمان و مركز تحقيقات از طريق سياستي جامع وابسته است. چيزي كه وجود ندارد يا اراده ايجاد آن در هالهاي از ابهام قرار دارد.

اما جداي از رهيافتهاي سنتگرا و عملگرا، يك رهيافت كارآمد ابتدا بايد شيوه سنتگرايانه نگرش به رابطه مركز تحقيقات و پارلمان را از دو منظر مجزا كنار بگذارد. تحليل و تصميم، معرفت و قدرت به يكديگر وابستهاند؛ فاصله ميان ايندو در واقع حايل ميان دو فعاليت است. همكاري ميان پارلمان و مركز تحقيقات ـ از طريق رابط يا مديران اطلاعات ـ براي تعديل شرح وظايف موثر مركز تحقيقات و ارزيابي محصولات و گزارشهاي آن در بستر هدفهاي سياسي ضروري است و اين زماني محقق ميشود كه نوعي هماهنگي ميان رهيافتهاي پارلمان و مركز تحقيقات در هر دو سطح بوروكراسي و سياست وجود داشته باشد. بهعبارتي هماهنگي در رهيافتها، بهمعني تعريف و تنظيم رابطه قدرت و معرفت در نهاد قانونگذاري است.

با تنظيم چنين رابطهاي، حركت مركز تحقيقات براساس اولويتهايي است كه پارلمان تعيين ميكند. تقاضا و درخواستها دائماً افزايش مييابد و صرفاً به بررسيهاي كوتاهمدت براي مشكلات فوري منحصر ميشود و مركز تحقيقات اولويتها و محاسبات استراتژيك را معين ميكند. در حاليكه در فقدان چنين رابطه تعريف شدهاي، مركز تحقيقات بهجاي آنكه به نيازهاي فوري با مهارتهاي منحصر به فرد خود پاسخ گويد، مانند ديگر بوروكراسيها عمل ميكند و آن را به محدوده محاسبات استراتژيك ميكشاند و بالعكس نيازهاي استراتژيك را در قالب بررسيهاي عملياتي مقطعي تامين ميكند.

رابطه مركز تحقيقات و پارلمان را از منظر تك قطبي، بهمعني رهبر بودن يكي و پيرو بودن ديگري يا از منظر دو قطبي كه مبتني بر مبحث كنت ـ كندان است نميتوان تحليل و تعيين كرد. وظيفه اطلاعات، پشتيباني طرحهاي قانوني است و اين فرايندي است پيچيده كه تمامي حلقههاي واسط ميان مركز تحقيقات و پارلمان را دربرميگيرد و نياز به بررسي آنها عميقاً احساس ميشود. از همين بررسيها و ملاحظات است كه ديدگاه درست درباره رابطه مركز تحقيقات - پارلمان بهدست ميآيد. اين افراد و حلقههاي واسط، در رابطه ميان اين دو نهاد تاثير ميگذارند و نقش استراتژيكي ايفا ميكنند.

مطابق با رهيافت سنتگرايانه، در مركز تحقيقات، ارائه راهكارهاي حل مسائل و پاسخ به نيازهاي فوري ـ صرفنظر از خطمشي تحليلگران ـ ظاهراً راهنماي شرح وظايف اطلاعات است. پيامد چنين رهيافتي اين است كه در مركز تحقيقات، نگرش بلندمدت و استراتژيك از نظر دور ميماند. چنين رهيافتي مانع آگاهي قانونگذاران و نمايندگان از بازخورد قوانين و سياستها و عملكردها ميشود. بازخورد امري ضروري است ولي با حفظ فاصلهاي كه سنتگرايان تجويز ميكنند و شرح وظايفي كه براي مركز تحقيقات براساس آن معين مينمايند، فاصله مركز تحقيقات و پارلمان هر روز افزايش يافته و دريافت بازخورد حتي غيرممكن مي شود. اين بدان معناست كه ديدهباني و تفحص دائمي محيط و واكنش سريع نسبت به متغيرهاي نهادي، كمرنگ و بياعتبار ميشود و در نتيجه قانونگذاران به كار تطبيق مصوبات و نظارت رويههاي عمل استاندارد در سطح اجرائي براي پاسخدهي به پوياييهاي فوري و اضطراري بيتوجه ميمانند يا به آن تن در نميدهند. در فقدان راهنماها، سياستهاي آشكار و تاثير مركز تحقيقات بر روند قانونگذاري، پارلمان ممكن است ابتكار عمل را در مقابل دولت از دست بدهد و عملاً با موقعيتي مواجه شود كه در آن بايد به گروههاي فشار بيروني چون رسانهها و نيز افكار عمومي هم پاسخگو باشد.

هرگاه مركز تحقيقات صرفاً مجبور به پاسخگويي به مسائل روزمره و نيازهاي فوري شود و از كار تمركز بر مسائل استراتژيك باز بماند، وظايف اطلاعات از تمركز بر بررسي مسائل بلندمدت و گسترده منحرف ميشود.
نكته آخر اينكه يك متغير اساسي ديگر، در رابطه مركز تحقيقات و پارلمان تاثير شگرفي ميگذارد و آن تكنولوژي اطلاعات است. تكنولوژي اطلاعات و تاثير آن بر سهولت و سرعت ارتباطات، عاملي است كه هر روزه بر اهميتش افزوده ميشود.

پردازشگرهاي كامپيوتري، قابل حمل بودن سيستمهاي تخصصي، قابليتهاي اينترنتي و شبكهاي، بر كيفيت و سرعت انتقال اطلاعات ميان مركز تحقيقات و پارلمان موثرند. با استفاده از اين تكنولوژيها، ارتباط مستقيم و تعاملي ميان مركز تحقيقات و پارلمان، بدون توجه به دوري يا نزديكيشان عمليتر شده و تحقق يافته است. حتي اين پيشرفتها باعث شده تا مديران بخشها و گروهها يا حلقه واسط ميان تحليلگران يا كارشناسان مركز تحقيقات و نمايندگان پارلمان چه بسا زايد بهنظر برسند. بهعلاوه اين تكنولوژي باعث بهبود فرايند انتقال اطلاعات و ممانعت از سياسي كردن اطلاعات بهدست ديوانسالاران حرفهاي شده است. يكي از مشهورترين سيستمهاي ارتباطي بر پايه تكنولوژي اطلاعات، سيستم اينتلينك است كه قادر به ايجاد دسترسي طيف وسيعتري از مصرفكنندگان پارلماني به اطلاعات است.

يك پيشنهاد كلي
بههر تقدير نگرشي عميقتر به محور دو قطبي توليدكننده ـ مصرفكننده، بايد بر شيوه نزديكي تصميمگيران پارلماني و تحليلگران مركز تحقيقات تمركز يابد. بايد تلاشي واقعي در جهت جلب توجه قانونگذاران به دادههاي اطلاعاتي، در طي فرايند قانونگذاري صورت گيرد، بهگونهاي كه اهداف سياسي و استراتژيك را بر واقعيتها بنا نمود.

پيشنهاد نهايي آن است كه هرگونه مطالعهاي درباره رابطه مركز تحقيقات و پارلمان يا اطلاعات و تصميم بايد مبتني بر دو مساله بنيادين باشد:
۱. تناسب خطمشيها يا قوانين.
۲. كارايي ارتباطات.

عصر تكنولوژي اطلاعات در حاليكه امتيازي براي ادغام و همگونسازي اطلاعات بهشمار ميرود، در نهايت به انفجار اطلاعات ميانجامد كه خود عاملي مخرب براي توان قانونگذاري و تصميمگيري بر پايه ارزيابي تمامي اطلاعات در شرايط اضطراري يا عادي بهشمار ميرود. تفحص سريع رسانهها از سياستها و قوانين، نتيجه حضور در عصري است كه پوشش خبري ماهوارهاي، واكنشهاي آني ميطلبد و تصميمگيران را به واكنش دقيق واميدارد. بنابراين توجه به تمامي اطلاعات و ارزيابي پاسخها و راهحلهاي مختلف، ديگر امكانپذير نيست، بهخصوص در شرايط فوريت و اضطرار، كه تامين سريع اطلاعات براي تصميمگيري بسيار مهم است. لازمه اينكار ذخيرهسازي اطلاعات گذشته و اطلاعات شبيهسازي شده، در پايگاههاي دادههاي مرتبط، براي بهرهبرداري بهخصوص در شرايط ويژه است. مهمتر از آن تعريف نرمافزار مديريت اطلاعات با استفاده از پايگاه دادهاي در مركز تحقيقات است، بهگونهاي كه پارلمان به سهولت به اطلاعات و تحليل هاي مديريت شده دسترسي يابد و بهترين تصميم ساخته شود.

فهرست منابع و مآخذ:
۱.Godson Roy, ''What is Intelligence'', London, Macmillan press, ۱۹۸۶.
۲.Hastedt Glenn, ''Intelligence & U.S. Foreign Policy: How to Measure Success'', International Journal of Intelligence & Counter intelligence, Vol. ۵, No. ۱
۳.The Rockefeller Commission Report to the president on CIA Activites within the united states, Washington, Government printing office, ۱۹۷۵.
۴.Katz Ytzhak & Vardi ygal, ''Strategies for Data Gathering & Evaluation in the Intelligence Community'', International Journal of Intelligence & Counter Intelligence, vol. ۵, No. ۳
۵.Berkowitz Bruce & Goodman Allan, ''Strategic Intelligence for American national security, Princeton uni. Press, ۱۹۸۹.
۶.Johnson Lock, ''Making the Intelligence cycle work'', Internatioanl Journal of Intelligence of Counter Intelligence, vol. ۱, No. ۴.
۷.Von Hoene John, ''Intelligence Userُ s Guide (Washington, Defence Intelligence Agency, ۱۹۸۳).
۸.Laquer Walter, Aworld of Secrets, New York, Basic Books, ۱۹۸۵.
۹.Davis Jack, ''The Challenge of opportunity Analysis'', Centre for the study of Intelligence, Washington, ۱۹۹۲.
۱۰.Davis Jack, ''The Kent-kendall Debate of ۱۹۴۹'', Studies in Intelligence, Vol. ۳۶, No. ۵ (۱۹۹۲).
۱۱.Barends William, ''Intelligence Functions'', The Murphy Commission on the organization of the Government for the conduct of foreign policy, vol. ۷ (۱۹۷۵).
۱۲.Heymann Hans, ''Intelligence / policy Relationships'', Washington, ۱۹۸۵.
۱۳.Donovan Murphy, ''Intelligence Rams & Policy Lions'', Studies in Intelligence, ۱۹۸۶.
۱۴.Hilsman Roger, Strategic Intelligence & National Decision, Free press, ۱۹۵۶.
۱۵.Kent Sherman, ''Estimates & Influence'', Foreign Service Journal, Vol. ۴۶, ۱۹۴۹.
۱۶.Kendal willmoore, ''The Function of Intelligence'', World politics, vol.۱, No. ۴.
۱۷.Hulnick, Arthur & Brammer Deborah, ''The Impact & Intelligence on the policy Review & Decision process: part one, Findings'', Intelligence Monograph, Washington, centre for the study of Intelligence, ۱۹۸۰.
۱۸.Ekedahl, Carolyn mcGiffert, ''The Senate Select Committee on Intelligence in September ۱۹۹۱.
۱۹.Hulnick, Arthur, ''Intelligence producer – policy consumer linkage: A Theorical Approach'', Washington, ۱۹۸۶.
۲۰.Steenkamp, willem, ''Intelligence Cycle'', Princeton uni.press ۱۹۹۲.
۲۱.Andrew, Christopher, ''Secret Intelligence & the American Presidency from Washington to Bush'', London, Harper Collins, ۱۹۹۵.
۲۲.Hilsman, Roger, ''Strategic Intelligence & National Deisions, Glencoe, the free press, ۱۹۵۶.
۲۳.Barnds, William, ''Intelligence functions'', The Commission on the organization of the Government for the conduct of foreign policy, vol ۷, ۱۹۷۵.
۲۴.kennedy, David & Brunetta leslie, ''Lebanon & the Intelligence community'', kennedy School of Government, ۱۹۸۸.
۲۵.Davis, Jack, ''A Policymakerُ s perspective on Intelligence Analysis'', Studies in Intelligence, ۱۹۹۴.
۲۶.Dixon, Norman, on the psychology of Military In competence, London, Jonathan cape, ۱۹۷۶.
۲۷.Mackintosh, Malcolm, ''The Impact of the Middle East Crisis on Superpower Relations'', England, Gower publishing, ۱۹۸۱.
۲۸.Laqueur, walter, ''A world of Secrets: The uses & limits of Intelligence'', New york, Basic Books, ۱۹۸۵.
۲۹.Gentry, John, ''Iost promise: How CIA Analisis Misserves the Nation, New York, uni. Press of America, ۱۹۹۳.
۳۰.Carl.leo, ''The International Dictionary of Intelligence'', Mclean, ۱۹۹۰.
۳۱.Brammer, Deborah & Hulnick, Arthur, ''Intelligence & policy– the on– Going Debate'', Centre for the study of Intelligence, ۱۹۸۴.
۳۲.Godson, Roy, ''Intelligence & policy'', Washington, National Strategy Information Centre, ۱۹۸۷.
۳۳.Davis, Jack, ''The Challenge of opportunity Analysis'', Washington, centre for the study of Intelligence, ۱۹۹۲.
۳۴.Gates, R., ''Guarding Against politicization'', Washington, ۱۹۹۲.
۳۵.Strong, Kenneth, ''Men of Intelligence'', New York, Martinُs press, ۱۹۷۲.
۳۶.Betts, Richard, ''American strategic Intelligence: Politics, Priorities, and Direction'', Iondon, Macmillan press, ۱۹۸۱.
۳۷.Gate, Robert, ''An opportunity unfulfilled'', Washington Quarterly, vol. ۱۲, No. ۱, ۱۹۸۹.
۳۸.Elliff, John, ''Gongress & the Intelligence community'', Newyork, praeger, ۱۹۷۷.
۳۹.Kennedy, David & Brunetta, leslie, ''Lebanon & the Intelligence Community'', kennedy school of Government, ۱۹۸۸.
۴۰.Herman, Charles, ''International crisis as a situational variable'', Newyork, the free press, ۱۹۷۲.
۴۱.Lagadec , Patrick, ''preventing chaos in a crisis'', London McGraw Hill, ۱۹۹۳.
۴۲.Grace, Robert, ''The characteristics of Crisis'', Maryland, interview, July ۱۳, ۱۹۹۵.
۴۳.post, Jerrold, ''The Impact of Crisis – Induced stress on policy makers'', ۱۹۹۱.
۴۴.George, Alexander, ''The case for Multiple Advocacy in Making foreign policy'', American political science Review, LXVI, sep. ۱۹۷۲.
بالا
فهرست اصلي


 *English
Lawyer Search <  
Francias* 

 *كانون جهاني (IBA)
اتحاديه كانونها
 *مصوبات
 *مجمع عمومي
 * شوراي اجرائي
 *كميسيون‌انفورماتيك

كانونهاي وكلا
 *مركز
 *فارس
 *آذربايجان شرقي
 *آذربايجان غربي
 *اصفهان
 *مازندران
 *خراسان
 *گيلان
 *قزوين
 *كرمانشاه و ايلام
 *خوزستان
 *همدان
 *قم
 *كردستان
 *گلستان
 *اردبيل
 *مركزي
 *بوشهر
 *زنجان
 *لرستان
 *کرمان


امور وكلا و كارآموزان  *فهرست اسامي
 *مصوبات كانون
 *كميسيون حقوقي
 *كارآموزي و اختبار
 *آزمون وكالت
 *نظرات وكلا

طرح‌ها و لوايح وكالت
 *كتابخانه
 *مقالات حقوقي
 *مجله حقوقي
 *نشريه داخلي

منابع حقوقي
 *بانك قوانين
 *آراء قضائي
 *نظرات مشورتي
 *لوايح و اوراق
 *مراجع رسيدگي
 *پرسش و پاسخ

سايتهاي‌اطلاع‌رساني
 *حقوقي و داخلي
 *حقوقي خارجي
  لطفا برای مشاهده بهتر تارنما قلم فارسی موجود را دریافت کنید.  كاوش پيشرفته
All Rights Reserved.
© 2003 Iranian Bar Associations Union
No. 3, Zagros St., Argentina Sq., Tehran, Iran
Phone: +98 21 8887167-9     Fax: +98 21 8771340    
Site was technically designed & developed by Nima Norouzi