لطفا برای مشاهده بهتر تارنما قلم فارسی موجود را دریافت کنید.  كاوش پيشرفته
مقالات حقوقي وكلاء و حقوق دانان (صفحه۶۲)

فهرست اصلي
فهرست:

  * گزارش همايش بين المللي
معاضدت حقوقي و كلينك هاي حقوقي

-------------------------------------------------------------



  * گزارش همايش بين المللي
معاضدت حقوقي و كلينك هاي حقوقي


۲۱ تا ۲۳ آبان ۱۳۸۷ (۱۱ تا ۱۳ نوامبر ‏۲۰۰۸‏‏)
قم – دانشگاه مفيد
مركز مطالعات حقوق بشر و كلينك حقوقي
                                       
در چهار چوب طرح ملي ارتقاي حقوق بشر و دسترسي بيشتر به عدالت

۲۱ تا ۲۳ آبان ۱۳۸۷ (۱۱ تا ۱۳ نوامبر ‏۲۰۰۸‏‏)
قم – دانشگاه مفيد
مركز مطالعات حقوق بشر و كلينك حقوقي

عبدالله خاتمي فر
كارآموز وكالت

مقدمه
به منظور آشنايي با دستاوردها و راهكارهاي جديد معاضدت حقوقي (ارائه خدمات حقوقي رايگان) و تحولات آن در ديگر كشورها، به ويژه كلينيكهاي حقوقي دانشگاهي، همايش بينالمللي معاضدت حقوقي و كلينيكهاي حقوقي، طي روزهاي سه شنبه ۲۱ تا پنج شنبه ۲۳ آبان ماه ۱۳۸۷ با همت مركز مطالعات حقوق بشر دانشگاه مفيد و همكاري كانون وكلاي بينالمللي (IBA) و كانون وكلاي مركز در چارچوب طرح ملّي ارتقاي حقوق بشر و دسترسي بيشتر به عدالت در دانشگاه مفيد برگزار شد.

در اين همايش جمعي از استادان دانشكدههاي حقوق سراسر كشور، وكلايي از كانونهاي وكلاي دادگستري (از جمله مركز، قم، فارس، اصفهان، كردستان، قزوين و خراسان) و مشاوران حقوقي قوه قضاييه، همچنين بعضي از مسئولان محترم دادگستري استان قم (به ويژه معاون محترم آموزش دادگستري استان قم)، نمايندگاني از برخي نهادهاي دولتي و غير دولتي و نيز دانشجويان علاقمند حضور داشتند.

در اين گزارش به پارهاي از مطالب مهم عرضه شده در اين همايش اشاره ميشود.

روز اول اين همايش سخنرانيهايي از سوي اساتيد و وكلا در موضوعات ذيل ارائه گرديد:

۱-        اهميت برگزاري اين همايش / دكتر ناصر قربان نيا (معاون پژوهشي دانشگاه مفيد)
۲-        جايگاه كلينيكهاي حقوقي در فعاليتهاي UNDP/ جناب آقاي سالاري احمد سالاري (مدير طرحهاي توسعه UNDP در ايران)
۳-        اهداف و انتظارات كانون بينالمللي وكلا (IBA) از اين همايش / دكتر نيكلاس الي (حقوقدان كانون بينالمللي وكلا)
۴-        آموزش حقوق به همگان (Street Law) و آموزش كلينيك حقوقي / دكتر ميزان الرحمان (استاد دانشگاه داكا بنگلادش)
۵-        نظام قانوني معاضدت حقوقي در ايران / دكتر عليرضا آذربايجاني (عضو هيات مديره كانون وكلا مركز)
۶-        تجارت توسعه معاضدت حقوقي در انگلستان و نيجريه / دكتر ريچارد گرايمز (حقوقدان كانون بينالمللي وكلا)
۷-        دانشكدههاي حقوق و كلينيكهاي حقوقي و نقش آنها در گسترش معاضدت حقوقي/ دكتر محمد حبيبي مجنده (مدير گروه حقوق و عضو شوراي كلينيك حقوقي دانشگاه)
۸-        تجارب توسعه معاضدت حقوقي در انگلستان و استراليا / خانم جولي بي شاب (مدير اتحاديه مراكز حقوقي بريتانيا)
۹-        تعامل ميان كانونهاي وكلا و كلينيكهاي حقوقي ضرورتها، چالشها، و راهكارها / دكتر سعيد رهايي (عضو هيات علمي دانشگاه مفيد و رئيس كميسيون حقوق بشر كانون وكلاي قم)
۱۰-        خلاقيتها، دستاوردها و چالشهاي كلينيك حقوقي دانشگاه تهران / دكتر شهلا معظمي (مدير كلينيك حقوقي دانشگاه تهران)
۱۱-        خلاقيتها، دستاوردها و چالشهاي كلينيك حقوقي دانشگاه مفيد / دكتر محمد مهدي مقدادي (عضو هيات علمي و مدير كلينيك حقوقي دانشگاه مفيد)
۱۲-        خلاقيتها، دستاوردها و چالشهاي كانون وكلاي اصفهان در مورد معاضدت حقوقي و كلينيكهاي حقوقي / دكتر محمود جلالي (عضو هيات علمي دانشگاه اصفهان)
۱۳-        خلاقيتها، دستاوردها و چالشهاي كانون وكلاي قم در مورد معاضدت حقوقي و كلينيكهاي حقوقي / دكتر مريم السادات محقق (عضو كميسيون حقوق بشر كانون وكلاي قم)

پس از طرح اين مباحث، موضوعات اهميت دار جهت كارگروهي (كارگاهي) مشخص گرديد. بدين ترتيب روز دوم و سوم همايش به انجام كار گروهي و برگزاري كارگاهها اختصاص يافت در هر يك از كار گاهها حدود ۲۰ نفر از جمع اساتيد، وكلا و فعالان كلينيك هاي حقوقي شركت داشتند، موضوعات اصلي براي كارگاهها به قرار ذيل بود:

۱-        توسعه و ارتقاي فرهنگ خدمات داوطلبانه در ميان فعالان و كارآموزان حقوقي
۲-        منابع مالي و معاضدت حقوق ملي
۳-        آموزش حقوق به همگان (Street Law)/ اهميت و روشهاي افزايش آگاهي مردم
۴-        ساير موضوعات مرتبط با معاضدت حقوقي و كلينيكهاي حقوقي
اين همايش در عصر روز سوم با سخنراني دكتر محمدرضا يوسفي به عنوان قائم مقام رئيس دانشگاه مفيد پايان يافت.

روز اول - سه شنبه ۲۱/۸/۸۷ (۱۱ نوامبر ۲۰۰۸)
نوبت صبح
پس از قرائت آياتي از قرآن كريم، و سرود جمهوري اسلامي ايران، دبير همايش برنامههاي سه روز همايش را توضيح داد.

نشست اول (ساعت ۱۰-۹)
در اين نشست دكتر ناصر قربان نيا، آقاي احمد سالاري (مسئول محترم UNDP در ايران)، دكتر نيكلاس اُلي و دكتر ميزان الرحمن سخنرانيهاي خود را ارائه دادند.

دكتر ناصر قربان نيا:
ايشان بيان كرد كه در آيات و روايات و همچنين فرهنگ غني مردم ايران به ويژه در شعر و ادب پارسي نيكي به هر انساني مورد عنايت خاص بوده و تشكيل كلينيكهاي حقوقي نيز در همين جهت است. معاونت پژوهشي دانشگاه مفيد اهميت كلينيك حقوقي را در نقشهاي والاي آن دانست و اين نقشها را كمك به افراد بينواي جامعه، مساعدت به بخشهاي قضايي كمك به گسترش عدالت در جامعه و آموزش فن دادگري به دانشجويان بيان كرد و اظهار داشت:

با توجه به اينكه در قرآن كريم به حكميت و اصلاح ذات البين تصريح شده است بهتر است كلينيكهاي حقوقي در حل دعاوي به خصوص دعاوي خانوادگي فقط به اتمام دعوي به نفع يك طرف نيانديشند، بلكه اخلاق را مدنظر قرار داده و ابتدا سعي در برقراري صلح و سازش ميان طرفين داشته باشند.

آقاي احمد سالاري:
ايشان پس از بيان اين نكته كه هدف از تشكيل سازمان ملل متحد حفظ صلح و كمك به توسعه كشورها و ارتقاء حقوق بشر است، اظهار داشت: براي توسعه كشورها ساز و كارهايي در نظر گرفته شده كه تحت عنوان برنامه عمران سازمان ملل متحد و با كمك نهادهاي ملي در اكثر كشورها از جمله ايران اجرا ميشود.

مسئول طرحهاي UNDP در ايران گفت: توسعه بدون احترام به حقوق بشر ممكن نيست و به همين جهت يكي از زمينههاي مورد توافق در ايران اجراي طرح ارتقاء حقوق بشر و دسترسي بيشتر به عدالت است كه از سال ۲۰۰۵ ميلادي براي مدت پنج سال آغاز شده است. يكي از اهداف اين برنامه افزايش ظرفيت ملي براي دستيابي به عدالت به خصوص در مورد اقشار كم درآمد جامعه است و تشكيل كلينيكهاي حقوقي در تحقق اين هدف موثر است. همچنين ايجاد ارتباط بينالمللي با نهادهايي كه تجربه كافي در زمينه ارتقاء حقوق بشر دارند از جمله كانون بينالمللي وكلا هدف ديگر اين برنامه است.

دكتر نيكلاس الي:
ايشان كانون بينالمللي وكلا (IBA) را با حدود سيصد هزار عضو بزرگترين كانون وكلا در سراسر جهان معرفي كرد و گفت: وكالت و آموزش حقوق بايد در كنار هم باشند تا وكلاي خوبي در آينده داشته باشيم كه اين امر بدون استفاده از تجربيات وكلاي امروز امكان ندارد و كلينيك حقوقي اين هدفها را محقق ميكند.

وي پس از بيان اينكه ۲۰۰ كانون وكلا از جمله كانون وكلاي مركز در ايران عضو اين كانون هستند، اظهار داشت: نيكي به ديگران در قلب كاري است كه يك وكيل بايد انجام دهد و وكلا بايد به گونهاي عمل كنند كه مردم به آنها اعتماد داشته باشند.

دكتر ميزان الرحمان:
در جهان امروز و در كشور بنگلادش سيستم حقوقي تبعيض آميز از يك سو و عدم توجه وكلا به فقرا از سوي ديگر سبب شده تا عزت و كرامت انسانهاي بينوا رعايت نشده و در بسياري موارد به حقوق خود نرسند. در ابتدا براي اينكه فقرا را به حق خود برسانيم شعار ميداديم كه در وكالت براي فقرا وكالت براي عدالت است اما امروزه به اين نتيجه رسيديم كه براي برپايي عدالت در تمام سطوح جامعه بايد شعار خود را اينگونه تغيير دهيم: «وكالت با فقرا، عدالت را محقق ميكند.» يعني بايد فقرا را از حقوقشان آگاه نماييم تا خود وكيل خويش باشند و آموزش حقوق به همگان در چارچوب تحقق اين هدف است كه دانشجويان حقوق در بنگلادش آن را انجام ميدهند.

نشست دوم (۱۱:۴۵-۱۵:۱۰)
در اين نشست دكتر عليرضا آذربايجاني، دكتر ريچارد گرايمز، دكتر محمد حبيبي مجنده، خانم جولي بي شاب و دكتر سعيد رهايي سخنراني خود را ارائه كردند:

دكتر عليرضا آذربايجاني:
ايشان سابقه تاريخي معاضدت حقوقي در ايران را طبق آنچه در كتاب «ماديان هزاردادستان» كه از يافت شدههاي حفاريهاي شهر فيروزآباد و به زبان پهلوي بوده و اكنون به زبانهاي انگليسي و روسي و آلماني ترجمه شده است، مربوط به دوره سامانيان و زمان اصلاحات جنبش مزدكيان دانست كه افرادي با عنوان درويشان دارگوي اين وظيفه را در حق مستمندان ايفا ميكردند.

عضو هيات مديره كانون وكلاي مركز اظهار داشت: با تصويب قانون وكالت در سال شمسي ۱۳۱۵ كانونهاي وكلا موظف شدهاند براي افراد بيبضاعت وكيل اختيار نمايند كه اين وكالت با دو عنوان «وكالت معاضدتي» در امور مدني و «وكالت تسخيري» در موارد خاص و با تشخيص قاضي صورت ميگيرد و عدم پذيرش اين وكالتها تخلف نظامي به حساب ميآيد.

وي افزود: كانون وكلا در راستاي ارتقاي وكالتهاي معاضدتي علاوه بر الزاماتي كه در قانون مشخص شده اقداماتي را انجام داده است از جمله ارتقاي مباني اخلاق حرفهاي در امر وكالت در جهت پذيرش قلبي امور معاضدتي و تصويب اعتبار مالي براي مساعدت به وكلاي معاضدتي از طريق پرداختهاي مالي مستقيم و همچنين امكان وصول حق الوكاله از محكوم به در مواردي كه رسيدگي منجر به صدور حكم به نفع وكيل معاضدتي ميشود.

دكتر ريچارد گرايمز:
ايشان پس از مطرح كردن سه سوال كه چرا بايد كلينيك حقوقي داشته باشيم؟ نتيجه آن چيست؟ و چگونه ميخواهيم آن را انجام دهيم؟ به پرسش نخست چنين پاسخ داد:
در اصل ۳۵ قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران آمده است «اگر افرادي توانايي انتخاب وكيل نداشتند بايد براي آنها امكانات تعيين وكيل فراهم گردد» و كلينيكهاي حقوقي در جهت تحقق هدف و مقصود اين اصل تاسيس ميشوند.

وي در پاسخ به پرسش دوم گفت: تاسيس كلينيكهاي حقوقي موجب كاهش مشكلات حقوقي در جامعه شده و در نتيجه هزينههاي دولت كاهش مييابد.

ايشان در مورد چگونگي انجام معاضدتهاي حقوقي چهار راه پيشنهاد كرد؛ ايجاد سيستم از سوي دولت، ارائه اينگونه خدمات توسط وكلا، استفاده از NGOها و استفاده از ظرفيتهاي دانشكدههاي حقوق.

دكتر محمد حبيبي مجنده:
ايشان به سه عنصر اساسي حقوق اشاره كرد و گفت: حقوق علاوه بر اينكه يك دانش است جزء حكمت عملي محسوب شده كه رفتارها را در جامعه منضبط ميكند. همچنين در نهادينه شدن ارزشهاي اجتماعي موثر است، اما با اين حال در دانشگاهها بيشتر عنصر اول مورد توجه قرار گرفته و دانشجويان فقط دانش حقوق را ياد ميگيرند و بخش عملي مورد بيمهري واقع شده است كه اين امر دانشجويان را با دنياي خارجي حقوق بيگانه نموده است. بايد توجه داشت كه دانشكدههاي حقوق مسئول تربيت دانشجوياني هستند كه حامل اخلاق اجتماعي بوده و نسبت به نيازمندان احساس مسئوليت نمايند از اين رو تاسيس كلينيكهاي حقوقي كمك ميكند كه دانشجويان علاوه بر علم آموزي در جنبههاي ديگر نيز پيشرفت داشته باشند.

خانم جولي بي شاب:
وي به ارائه گزارش از معاضدت حقوقي در استراليا و انگلستان پرداخت و گفت: در استراليا معاضدت قضايي از طريق مراكز غير انتفاعي صورت ميگيرد. در اين مراكز علاوه بر مشاوره حقوقي و انجام وكالت سعي ميشود تا با بررسي و مطالعه پروندهها مشكلات و مسائل حقوقي ريشه يابي شده و برنامههاي پيشگيرانه ارائه ميگردد، حتي در صورت لزوم تلاش براي ايجاد تغييرات در قوانين صورت ميگيرد. همچنين در اين مراكز از مشاوران اجتماعي هم كمك گرفته ميشود چرا كه بسياري از مسائل طبيعت اجتماعي دارند نه حقوقي.

مدير اتحاديه مراكز حقوقي بريتانيا افزود: در انگلستان سيستم معاضدتي پيشرفتهاي وجود دارد كه از سوي دولت حمايت ميشود، با اين حال بسياري از مردم تحت پوشش اين سيستم نيستند از اين رو ۵۵ مركز ايجاد شده تا افرادي را كه خدمات حقوقي دريافت نميكنند، شناسايي نمايند. دولت انگلستان دريافته است كه ارائه اين خدمات صرفه جويي در هزينهها را به دنبال دارد و طبق يك محاسبه در ازاي هر يك پوند كه براي اين خدمات صرف ميكند ۲۵ پوند در هزينههايش صرفه جويي نموده است.

دكتر سعيد رهايي:
وي پس از بيان اين نكته كه هيچ تضادي بين كانون وكلا و كلينيكهاي حقوقي نيست، اظهار داشت: آگاهي دولت به مردم، كمك به مظلومين و ايجاد پيوند ميان علم و عمل از آثار تاسيس كلينيكهاي حقوقي ميباشد كه در دين مقدّس اسلام نيز مورد سفارش قرار گرفته است. كلينيكها نبايد منتظر باشند تا مردم به آنها مراجعه نمايند، بلكه خود به ميان مردم رفته و مشكلات آنها را حل نمايند چرا كه بسياري از مردم حتي از مشكل حقوقي خويش مطلع نيستند.

رئيس كميسيون حقوق بشر كانون وكلاي قم افزود: بسياري از مسائل جنبه حقوقي ندارند و چه بسا منشا اجتماعي، رواني، پزشكي و ... داشته باشند از اين رو براي ريشه كن شدن مسائل بهتر است كلينيكها با جامعه شناسان، روان شناسان، پزشكان و ... در ارتباط باشند.

نوبت عصر - نشست سوم (ساعت ۱۵-۱۴)
در اين نشست دكتر شهلا معظمي و دكتر محمدمهدي مقدادي سخنراني خويش را ارائه كردند:

دكتر شهلا معظمي:
ايشان گزارشي از فعاليتهاي كلينيك حقوقي دانشگاه تهران ارائه نمود و گفت: طرح حمايت از زنان در فرايند كيفري از ابتكارات اين كلينيك است كه بر اساس آن هر هفته از ندامتگاه زنان زندان اوين و زندان رجايي شهر بازديد كرده و حتي وارد سلولها شده و با زندانيان ارتباط برقرار ميكنيم و در مواردي كه تشخيص دهيم زنداني بيگناه است يا مستحق تخفيف در مجازات ميباشد تلاش ميكنيم كه دادگاه مجازات آنها را تعليق نمايد يا به آنها آزادي مشروط دهد. دانشجويان نيز با خانوادههاي آنها ملاقات كرده و مشكلاتشان را تا حد امكان برطرف ميكنند. در اين كلينيكها علاوه بر اين برنامه دادگاههاي مجازي و كلاسهاي فن بيان و مذاكره براي دانشجويان برگزار ميگردد.

دكتر محمدمهدي مقدادي:
ايشان موضوع كلينيكهاي حقوقي و ارائه خدمات حقوقي رايگان به مردم را از آموزههاي ديني دانسته و گفت: اصل همكاري در فعاليتهاي انسان دوستانه و عام المنفعه در دين اسلام پذيرفته شده («... تعاونوا علي البرّ و التقوي...»، آيه ۲، سوره مائده) و اين دين مقدس ارائه خدمات اجتماعي را به عنوان نزديكترين راه به پروردگار بلكه معيار مسلماني و نامسلماني دانسته است.(ابو عبدالله (ع) ان النبي ص قال من اصبح لا يهتم بامور المسلمين فليس منهم و من مع رجلا ينادي يا للمسلمين فلم يحبه فليس بمسلم. الكافي، ج۲، ص ۱۶۴. ح ۵.) ترويج علم در جامعه اسلامي و آموزش به ديگران نيز يك فريضه ديني به حساب ميآيد.

مدير كلينيك حقوقي دانشگاه مفيد پس از بيان اين نكته كه هدف كلينيكهاي حقوقي ارائه خدمات حقوقي رايگان به محرومين و نيازمندان و همچنين آموزش مهارتهاي حقوقي به دانشجويان و آماده كردن آنها براي پذيرفتن مسئوليتهاي اجتماعي ميباشد، اظهار داشت: كلينيك حقوقي دانشگاه مفيد طرحهايي در دست اجرا دارد از جمله:
۱- توسعه موضوع ارائه خدمات حقوقي به ويژه در حوزه قراردادها و حقوق كار
۲- آموزش لازم به دانشجويان جهت مشاركت در برنامههاي آموزش حقوق به همگان (Street Law)
۳- گسترش دورههاي دادگاههاي مجازي و برنامه سابقه ملي دادگاههاي مجازي.

در ضمن ايشان تامين پايدار مسائل مالي، افزايش تجربيات براي به كارگيري دانشجويان در فعاليتهاي گروهي، درج دورههاي آموزش كلينيكي در برنامه درسي رشته حقوق و طراحي سامانه همكاري كلينيكهاي حقوقي ومراكز علمي وقضايي در ايران را از چالشها و مسائل كلينيكهاي حقوقي برشمرد و افزود: كلينيك حقوقي دانشگاه مفيد آمادگي ارائه مشاوره حضوري و تنظيم لوايح و دادخواست را در طول هفته دارد و در صورت نياز پرونده مراجعين نيازمند را به كانون وكلا براي برگزيدن وكيل معاضدتي ارجاع ميدهد.

نشست چهارم (ساعت ۱۶-۱۵:۳۰)
در اين نشست دكتر محمود جلالي و دكتر مريم السادات محقق سخنراني خود را ارائه كردند.

دكتر محمود جلالي:
ايشان به حق قانوني افرادي كه توانايي اختيار وكيل ندارند براي برگزيدن وكيل معاضدتي اشاره كرد و گفت: در جامعه ما افراد فقير سعي دارند فقر خود را پنهان نمايند و به همين جهت ممكن است به شعبه معاضدت كانون وكلا مراجعه نكنند به خصوص اينكه كانون وكلا بايد تحقيقاتي را انجام دهد تا مطمئن شود آنها توانايي پرداخت حق الوكاله را ندارند. علاوه بر اين مردم بينوا گمان ميكند وكلاي معاضدتي چون در مقابل وكالت خود پولي دريافت نميكنند امر وكالت را به خوبي انجام نميدهند.

دكتر مريم السادات محقق:
ايشان پس از بيان اين مطلب كه از ديرباز در شهرهاي ايران به خصوص شهر قم روحانيون خدمات حقوقي رايگان در مسائل خانوادگي، ارث، قراردادها و ... به مردم ميدادند، به بيان فعاليتهاي كانون وكلاي قم پرداخت و آنها را چنين برشمرد:
۱- همكاري با مراكز مشاوره خارج از دادگستري همچون مركز مشاوره بهزيستي و مركز مشاوره حوزه علميه قم.
۲- استقرار همه روزه در دادگستري و هفتگي در دادگاه خانواده و پاسخ سريع و مثبت به تقاضاي دادگستري در مورد وكلاي تسخيري و معاضدتي.
۳- همكاري با صداي استان قم براي پاسخ به سوالات حقوقي مردم
۴- حضور در زندان براي معاضدت.
۵- كمك به ساخت سريالهايي كه جنبههاي حقوقي دارند و ساخت فيلمهاي آموزشي.
۶- معرفي عضو حقوقدان به NGOهاي حقوقي.
۷- رتباط با كلينيك حقوقي دانشگاه مفيد و انتخاب وكيل معاضدتي براي معرفي شدگان از سوي كلينيك.

همچنين ايشان عدم اعتماد مردم به وكيل معاضدتي و برخورد نامناسب دادگستري با وكلاي معاضدتي را از مشكلات كانون وكلاي قم دانست.

روز دوم - چهارشنبه ۲۲/۸/۸۷ (۱۲ نوامبر ۲۰۰۸)
نوبت صبح كارگاه اول (ساعت ۱۲-۹)

ابتدا دكتر سيد مهدي علامه و دكتر ميزان الرحمان نمونهاي از آموزش عملي حقوق را با اجراي يك بازي ميان تعدادي از دانشجويان حاضر در جلسه نشان دادند. در اين بازي ابتدا از آنها خواسته شد دو به دو با هم آشنا و دوست شوند و سپس هر يك از آنها شيء مورد علاقهاش را از درون جعبهاي انتخاب نمايد. آنگاه دكتر ميزان الرحمن خواست تا اشياء انتخابي را به دوست جديد خود هديه دهند. سپس از آنها سوال كرد كه آيا از هديه دادن شيء مورد علاقه ات خوشحال هستي؟ همگي پاسخ مثبت دادند. در نهايت از انجام اين بازي نتيجه گرفتند كه وكيل خوب بايد چنين خصوصيتي داشته باشد.

در اين كارگروه شركت كنندگان به دو گروه تقسيم شدند تا به صورت جداگانه در مورد موضوع «توسعه و ارتقاي فرهنگ خدمات داوطلبانه در ميان فعالان و كارآموزان حقوقي» به بحث و تبادل آرا بپردازند.

در پايان هر يك از گروهها نظرات خود را به شرح ذيل اعلام نمود:
گروه اول
۱- در دادگاه مجازي از پروندههاي حقيقي (واقعي) استفاده شود تا دانشجويان با حقيقت دادگاههاي كشور آشنا شوند. البته استفاده محدود از پروندههاي فرضي براي توسعه اطلاعات و توانايي علمي دانشجويان مفيد است.
۲- برقرار كردن كارگاههاي آموزشي در سه سطح و براي دانشجويان، وكلا و اساتيد
۳- استفاده از رسانههاي جمعي (راديو، تلويزيون، روزنامهها و ...) براي معرفي فعاليتها و خدمات كلينيك
۴- برانگيختن حس مشاركتجويي در اقدامات خيرخواهانه از طريق اساتيد و متخصصين كلينيك

گروه دوم
۱-        محوريت عدالت در ارائه خدمات و فعاليتهاي كلينيك
۲-        شناسايي بهتر ماهيت كلينيك حقوقي و تفاوت آنها با نهادهاي معاضدتي ديگر
۳-        برنامه ريزي براي فعاليت و تشكيل شوراي مشورتي از وكلا، قضات، معلمان و ساير گروههاي مردم
۴-        تشكيل كلينيك حقوقي در ابتدا به صورت محدود ولي بسيار قوي
۵-        فرهنگ سازي اين نهاد و تلاش براي تبليغات گسترده در جهت افزايش قلمرو آن
۶-        ايجاد جاذبه در تشكيل اين نهاد در جامعه
۷-        اعتماد سازي
۸-        ايجاد شبكه و وب سايت فعال (مشاركت بينالمللي) جهت همكاري و تبادل تجربيات

نوبت بعدازظهر - كارگاه دوم (ساعت ۴۰:۱۶-۱۴)
موضوع اين كارگاه «تامين پايدار منابع مالي و معاضدت حقوقي ملي/ مقررات و ابتكارات معاضدت حقوقي داخلي» بود. در ابتدا خانم جولي بي شاب كمكهاي دولت انگلستان، دريافت حق عضويت در كلينيك، دريافت يك درصد از هزينههاي پرداختي مردم به دادگاهها و دريافت هزينههاي برگزاري كلاسهاي آموزشي براي مراكز و افرادي كه توانايي پرداخت دارند را از راههاي تامين منابع مالي براي معاضدت حقوقي در انگلستان و استراليا برشمرد.

خانم گيتي پور فاضل نيز دريافت بودجه از كانون وكلا، UNDP و NGOهاي مستقل از دولت را راههاي تامين هزينههاي كميسيون حقوق بشر كانون وكلاي مركز بيان نمود.

در ادامه گروهها پس از بحث و بررسي پيرامون اين موضوع نظرات خويش را ارائه كردند كه در ذيل ميآيد.

گروه اول: چه راههايي براي تامين پايدار منابع مالي وجود دارد؟
۱- استفاده از توانايي افراد همكار كلينيك از جمله دانشجويان و ظرفيت علمي براي ارائه دورههاي آموزشي
۲- استفاده از بودجه دادگستري به ويژه مربوط به پيشگيري از جرم
۳- استفاده از كمكهاي مالي دانشگاه
۴- استفاده از مشاركت افراد خيّر و اعانات مردم
۵- استفاده از بودجه نهادهاي عمومي
۶- درج نام كلينيكها در رديف بودجه كشور
۷- استفاده از حمايت مالي شوراي شهر
۸- تبليغات شركتهاي خصوصي در برگزاري دورههاي آموزشي، نشستها، تهيه بورشورها و همچنين درج تبليغات در محل كلينيك
۹- درج درس كلينيك در برنامه درسي باعث ميشود دانشگاه به طور رسمي مجبور به حمايت مالي از كلينيك شود (مانند آزمايشگاه و كتابخانه و ...)
۱۰- درج كلينيكهاي حقوقي در فهرست مواردي كه براي ماليات، قابل قبول دولت است.
۱۱- دانشجويان در طول تحصيل بايد شهريه درس كلينيك را بدهند.
۱۲- استفاده از تجارب دانشگاههاي پيشگام در اين مورد.

گروه دوم
۱- فرهنگ سازي و استفاده از كمكهاي مردمي (وقف، كمك خيرين)
۲- كمكهاي دولتي و دستگاه قضايي
۳- بايد بدانيم چه كاري و چه اقدامي ميخواهيم در كلينيك انجام دهيم تا منابع مالي مناسب داشته باشيم
۴- شناسايي منابع مالي و هزينهاي به طور دقيق
۵- انعطاف در برنامهها
۶- گزارش دولت به هزينهها و شفاف سازي
۷- برنامه ريزي براي مصرف مطلوب و مناسب
۸- اولويت بندي در منابع مالي
۹- همكاري با ديگران صورت گيرد و كار موازي انجام نشود
۱۰- تهيه گواهي و شواهد و مستندات از مراجعين و ارائه آنها به كمك كنندگان

روز سوم - پنج شنبه ۲۳/۸/۸۷ (۱۳ نوامبر ۲۰۰۸)

نوبت صبح
در اين كارگاه گروهها به بررسي هدفها، موضوعات و روشهاي آموزش حقوق به مردم (Street Law) پرداخته و پيشنهادات ارائه كردند.

گروه اول
Why: هدف از آموزش حقوق به عموم مردم چيست؟
شناخت متقابل حقوق و تكاليف و سپس اجراي آنها با حسن تفاهم

What: چه موضوعاتي مدنظر باشد؟ و چه گروههايي مخاطب قرار گيرند؟
۱) خانواده                ۲) زنان                ۳) كودكان

How: روشها چيست؟
۱) مشاوره تلفني
۲ـ CDهاي آموزشي
۳) ارائه بستههاي آموزشي به دانش آموزان
۴) حضور وكلاي داوطلب در واحدهاي آموزشي
۵) بروشورهاي آموزشي
۶) استفاده از صدا و سيما (شبكههاي سراسري و محلي)
۷) تدوين برنامههاي كوتاه مدت، ميان مدت و بلند مدت
۸) برنامههاي بلند مدت در طول دورههاي مختلف آموزش كودكان و نوجوانان تا دانشگاه
۹) آموزش حقوق توسط مدد ياران به كودكان بيسرپرست
۱۰) استفاده از همكاري علما،روحانيون و امامان جماعت
۱۱) تفكيك بروشورهاي متناسب با مخاطبان
۱۲) ترويج فرهنگ لزوم رعايت حقوق ديگران
۱۳) فراگير بودن آموزش نسبت به همه افراد و گروههاي جامعه
۱۴) استفاده از روش گام به گام
۱۵) تهيه فيلمهاي آموزشي با همكاري كارگردانها
۱۶) استفاده از هنرهاي نمايشي براي آموزش حقوق از جمله تئاتر خياباني
۱۷) استفاده از كساني كه مرتكب نقض قانون شده و متحمل نتايج آن هم شدهاند در آموزش حقوق به ديگران
۱۸) ارائه مفاهيم حقوقي در كتب درسي
۱۹) استفاده از دانشجويان حقوق به عنوان آموزش دهنده در زندانها و اميدواري دادن به زندانيان براي بازگشت به جامعه
۲۰) ريشه يابي مشكلات در قانون و حل آن
۲۱) بومي كردن Street Law
۲۲) كمك گرفتن از سازمانها و نهادهاي مختلف
۲۳) فارغ التحصيلان حقوق در دوره خدمت وظيفه، سربازان را نسبت به حقوق و تكاليفشان آشنا كنند
۲۴) آموزش حقوق بر اساس اصول حقوق بشري

گروه دوم
What: چه موضوعاتي در نظر گرفته شود و چه گروههايي مخاطب قرار گيرند؟
موضوع اصلي حقوق خانواده باشد و گروههاي هدف كودكان، زنان، معلمان، پليس، روستائيان، افراد محروم، بيسوادان باشند. توجه به رهبران مذهبي جامعه بسيار مهم است.

How: روشها چيست؟
۱- آموزش همگاني از طريق وسايل ارتباط جمعي، تهيه فيلمهاي آموزشي، بروشورها و منابع مناسب
۲- آموزش چهره به چهره
۳- آموزش براي گروههاي خاص مثل معلمان، دانشجويان، دانش آموزان، زوجهاي جوان و ...
۴- آموزش از طريق مراجعه به مراكز آموزشي
۵- آموزش در مراكز پر جمعيت

پيشنهاد ميشود كه روشهاي آموزشي به وسيله نظرسنجي و از طريق ملاه تغيير رفتار افراد و گروهها ارزيابي شده و درجه بندي شوند.

نوبت عصر (ساعت۱۴ تا ۱۶)
برخي از كارشناسان و اساتيد نظرات و پيشنهادهاي نهايي خود را بيان كرده و به جمع بندي مسائل مطرح شده در اين همايش پرداختند.

دكتر نيكلاس اُلي:
بايد توجه داشته باشيم كه برنامه ريزي كوتاه مدت مثلاً دو يا پنج ساله كمك بسياري به پيشبرد كلينيكهاي حقوقي خواهد كرد. شايد در ابتدا مجبور باشيم از مقياس كوچك شروع كنيم اما اگر با جديت و قدرت عمل كنيم آينده خوبي در انتظار است.

دكتر ريچارد گرايمز:
كيفيت كلينيكها و فعاليت آنها مهم است. الان كوچك هستيد اما بعدها يك كلينيك گسترده جهت ارائه خدمات در ايران داريد.

خانم جولي بي شاب:
بايد تلاش كنيم عدالت وارائه خدمات به محرومين برقرار شود و اين امر با پايداري و فعاليت مفيد كلينيكهاي حقوق محقق خواهد شد.

دكتر ميزان الرحمن:
آموزش حقوق به همگان نياز به امكانات زيادي ندارد اما براي تامين هزينهها ميتوانيد با راهكار وتفاهم، دولت را با خود هم سو كرده و از آن استفاده نماييد.
در پايان نيز دكتر يوسفي از فعاليت كلينيكهاي حقوقي تجليل كرد و اظهار داشت: بايد كاري كنيم كه ياران عدالت بيشتر شوند. بايد بخشي از فعاليتهاي خود را به كمكهاي رايگان حقوقي به مردم بينوا اختصاص دهيم و وكلا و مشاورين را به اين امر تشويق نماييم و اين در واقع نوعي «ماعون» است كه در قرآن كريم به آن تصريح شده است.

در پايان اين همايش با حضور مسئولين محترم دانشگاه، گواهينامه و تقديرنامه از سوي مركز مطالعات حقوق بشر به سخنرانان و شركت كنندگان در همايش اعطا گرديد.

***
اين همايش با حمايت مسئولان دانشگاه مفيد به ويژه آقاي دكتر سيد مسعود موسوي (قائم مقام محترم رئيس دانشگاه)، آقاي دكتر محمدرضا يوسفي (مشاور عالي قائم مقام)، آقاي دكتر ناصر قربان نيا (معاون پژوهشي) و همكاري مجدانه مديران و كاركنان دانشگاه، به ويژه اعضاي هيات علمي و كاركنان محترم مركز مطالعات حقوق بشر، معاونت اجرايي و روابط عمومي برگزار شد.

شوراي برگزاري همايش:
هدايت يوسفي، سيد مسعود نوري، محمدمهدي مقدادي، قدرت الله ابراهيمي و غلامرضا همتي
دبير همايش: محمدمهدي مقدادي
مدير اجرايي: غلامرضا همتي
مسئول دبيرخانه : مهدي پاشازاده
بالا
فهرست اصلي


 *English
Lawyer Search <  
Francias* 

 *كانون جهاني (IBA)
اتحاديه كانونها
 *مصوبات
 *مجمع عمومي
 * شوراي اجرائي
 *كميسيون‌انفورماتيك

كانونهاي وكلا
 *مركز
 *فارس
 *آذربايجان شرقي
 *آذربايجان غربي
 *اصفهان
 *مازندران
 *خراسان
 *گيلان
 *قزوين
 *كرمانشاه و ايلام
 *خوزستان
 *همدان
 *قم
 *كردستان
 *گلستان
 *اردبيل
 *مركزي
 *بوشهر
 *زنجان
 *لرستان
 *کرمان


امور وكلا و كارآموزان  *فهرست اسامي
 *مصوبات كانون
 *كميسيون حقوقي
 *كارآموزي و اختبار
 *آزمون وكالت
 *نظرات وكلا

طرح‌ها و لوايح وكالت
 *كتابخانه
 *مقالات حقوقي
 *مجله حقوقي
 *نشريه داخلي

منابع حقوقي
 *بانك قوانين
 *آراء قضائي
 *نظرات مشورتي
 *لوايح و اوراق
 *مراجع رسيدگي
 *پرسش و پاسخ

سايتهاي‌اطلاع‌رساني
 *حقوقي و داخلي
 *حقوقي خارجي
  لطفا برای مشاهده بهتر تارنما قلم فارسی موجود را دریافت کنید.  كاوش پيشرفته
All Rights Reserved.
© 2003 Iranian Bar Associations Union
No. 3, Zagros St., Argentina Sq., Tehran, Iran
Phone: +98 21 8887167-9     Fax: +98 21 8771340    
Site was technically designed & developed by Nima Norouzi