لطفا برای مشاهده بهتر تارنما قلم فارسی موجود را دریافت کنید.  كاوش پيشرفته
مقالات حقوقي وكلاء و حقوق دانان (صفحه۶۵)

فهرست اصلي
فهرست:

  * تدليس در معاملات دولتي
  * توصيه هاي شوراي كانون هاي وكلاي اتحاديه اروپايي درخصوص دادرسي هاي انضباطي در حرفه وكالت
  * اصول بنيادين استقلال نظام قضايي - ۱۴/۱۰/۱۳۸۷
حمايت از وكلا و كانون هاي وكلا در اسناد بين المللي ۸/۱۱/۱۳۸۷
وكلا در« اليزه» ۷/۷/۸۷

-------------------------------------------------------------



  * تدليس در معاملات دولتي

احمدرضا ونكي شلمزاري و فاطمه عزيز زاده
وكيل پايه يك دادگستري و اعضاي هيئت علمي دانشگاه پيام نور
                                       
عنوان :

تدليس در معاملات دولتي

نگارش :

احمدرضا ونكي شلمزاري و فاطمه عزيز زاده

وكيل پايه يك دادگستري و اعضاي هيئت علمي دانشگاه پيام نور

مرداد ۱۳۸۷

چكيده:
معاملات دولتي در معني اخص، تنها شامل عقودي كه جنبه مالي دارند مي گردند و در دو قالب مزايده و مناقصه صورت مي گيرد.
اين معاملات،تابع حقوق خصوصي بوده ودر صورت اختلاف د ر مورد آنها در دادگاه هاي عمومي قابل رسيدگي مي باشند. از آنجايي كه در معاملات دولتي نيز لامكان وقوع جرم وجود دارد و يكي از راههاي ارتكاب جرم، تدليس در معامله دولتي مي باشد و اين مقوله در تقسيم بندي جرائم عليه اموال و مالكيت قرار مي گيرد;قانونگذاردرمادتين ۵۹۸و۵۹۹ قانون مجازات اسلامي بدان پرداخته است.ايشان ذكر نموده است كه جرم تدليس د ر معاملات دولتي از جمله جرائم مربوط به مستخدمين و مامورين دولتي به معناي عام مي باشد. علي ايحال جهت رعايت تشريفات قانوني در انجام معاملات دولتي وجلوگيري از ارتكاب هرگونه جرمي،مكانيزمهاي كنترلي ونظارتي مي بايست دقيق تر عمل نمايند تا امنيت اقتصادي كه سنگ بناي پيشرفت در هر جامعه ايست ،محفوظ بماند.

مقدمه:
امروزه قسمتهاي مختلف دولت در قالب وزارتخانه ها،سازمانها،موسسات عمومي،نهادهاي انقلابي،شركتهاي دولتي وبانكها و... در حدود وظايف و اهداف خود مبادرت به اقدامات و عملياتي مي نمايند كه بعضاً توسط خود دستگاه و تشكيلات آنها قابل انجام و تحقق بوده و برخي ديگر نيز به لحاظ مسايل تخصصي ويا اجرايي و قانوني در صلاحيت تشكيلات و سازمانهاي دولتي و يا خصوصي ديگر مي باشد كه قسمت اخير را دستگاه هاي دولتي با انعقاد قراردادهايي با ساير
اشخاص حقيقي يا حقوقي اعم از خصوصي يا دولتي انجام مي دهند. به علاوه دستگاههاي دولتي،براي رفع ساير نيازمنديهاي خود مجبوربه برقراري روابط با خارج از دستگاه متبوع بوده و بدين منظور مبادرت به انجام معاملات و انعقاد قراردادهاي لازم مي نمايند. مستخدمين وكارمندان دولت به عنوان نمايندگان دولت در دستگاه هاي اجرايي كشور، اقدام به انعقاد قراردادها و معاملات مذكور مي نمايند. معاملات دولتي شامل دامنه اي از قراردادهاي دولتي است كه بيشتر جنبه مالي دارند و عمده ي قراردادهاي دولتي در اين حيطه مي باشند. علي ايحال، قانونگذارجهت پيشگيري از سوء استفاده هاي احتمالي از معاملات موصوف ، مكانيزمهاي مختلفي را جهت بازرسي و كنترل معاملات پيش بيني نموده است. علاوه بر اين ، مشاوراليها نظر به اهميت موضوع دست به جرم انگاري در اين زمينه زده تا شايد در مسير كنترل سوء استفاده از معاملات دولتي ، گامي موثر برداشته باشد.

كليد واژه:
معاملات دولتي، تدليس، مزايده، مناقصه،مامور دولتي.

الف- معاملات و قراردادهاي دولتي

بررسي جرم تدليس در معاملات دولتي كه ما در اين مقاله به آن مي پردازيم، مستلزم شناخت معاملات دولتي است. عبارتهاي ''معاملات دولتي''، ''مزايده'' ،''مناقصه'' و'' تدليس ''، در موادي از قوانين، از جمله قانون مجازات اسلامي كه مورد بحث ما هستند ذكر شده اند. اما مفهوم هر يك از آنها چيست؟

• مفهوم معامله :

''معامله'' كلمه اي است عربي به معني عمل كردن متقابل۱ . برخي نويسندگان و اساتيد حقوق، عبارت معامله را در مقابل عقود ومسامحه ذكر كرده اند و معتقدند در ديد عرف كه در آن سختگيري هاي تجاري مي شود و هدف از آن، سودجويي و دادوستد مي باشد; معامله خوانده مي شود، برعكس عقود ومسامحه كه در آن بيشتر هدف احسان ورفع اختلافات آزار دهنده مي باشد۲. بنابراين اصطلاح معامله در مادتين ۵۹۹ و ۶۰۳ قانون مجازات اسلامي و نيز در قوانين مرتبط با آن، جرم تدليس در معني اخص به كار رفته است و فقط شامل عقودي كه جنبه مالي دارند مي گردد. لذا بحث ما در اين مقاله، محدود به معاملات دولتي به معني اخص آن خواهد شد.

مفهوم مزايده ومناقصه:

• مزايده :

مزايده يعني فروش كالا يا خدمات به بالاترين قيمت ممكن۳. همچنين در تعريف مزايده مي توان چنين آورد كه ''ترتيبي است كه در آن اداره، فروش كالا و خدمات و يا هر دو آنها را ازطريق درج ِآگهي در روزنامه هاي كثيرالانتشار و يا روزنامه هاي رسمي كشور به رقابت عمومي مي گذارد و قرارداد با شخصي كه بيشترين بها را پيشنهاد كرده يا مي كند،منعقد مي شود۴.'' در اين روش چنانچه صحيح اجرا شود و اجراي قانون ومقررات در معرض تدليس و تخلف و يا تباني قرار نگيرد،مصالح عمومي حفظ مي شود.

• مناقصه :

مناقصه يعني خريد كالا يا خدمات به پايين ترين قيمت ممكن۵ و به عبارتي '' مناقصه ترتيبي است كه در آن، سازمان هاي عمومي تهيه يا تحصيل يا خريد كالا يا خدمت مورد نياز خود را به رقابت و مسابقه گذارند و با اشخاص حقيقي يا حقوقي كه كمترين يا مناسب ترين شرايط را پيشنهاد كنند،معامله مي نمايند. '' مناقصه در خصوص خريد كالا يا خدمات انجام مي شود و به عكس مزايده كه در مورد فروش و عرضه كالا و خدمات مي باشد.

• مفهوم معاملات دولتي :

دولت مانند ساير اشخاص حقوقي براي رفع نيازمنديهاي خود، اعمال حقوقي مختلفي انجام مي دهد. برخي از اين اعمال به صورت ايفاع يعني احكام يك جانبه است مانند وضع آئين نامه ها و مصوبات، برخي ديگر به صورت عقود قرارداد هاست. يعني اعمال دو جانبه مانند خريد و فروش، رهن، واجاره.... صورت مي گيرد. قراردادهاي ادارات و موسسات دولتي به معني اعم كلمه را نبايد با قراردادهاي اداري به معني اخص كلمه كه شامل قرارداد خاص حقوق اداري است اشتباه كرد. احكام و مقررات خاص حقوق اداري، فقط شامل يك دسته از قرارداد هاست كه داراي نام و عنوان معيني در حقوق مدني نمي باشند. در پاره اي از موارد هم از اصول آن تبعيت نمي كنند مانند مقاطعه دولتي، امتياز امر عمومي ، پيمان استخدامي، قرضه عمومي ، قرارداد عامليت۶... به هر حال معاملات دولتي مورد بحث ما، داراي عناوين مشخص در حقوق خصوصي بوده و در قالب عقود معين حقوق خصوصي انجام مي شود. بنابراين بايد گفت ''معاملات دولتي'' را از جمله قراردادهاي دولتي تابع حقوق خصوصي بايد ناميد. لذا به نظر مي رسد با توجه به اصل تفسير مضيق جزايي و منع تفسير موسع آنها، منظور از تدليس در معاملات دولتي را معاملاتي دانست كه هر يك از ادارات و سازمانها و موسسات مذكور در ماده ۵۹۸ قانون مجازات اسلامي انجام مي دهند. پس با توجه به مطالب فوق، مي توان معاملات دولتي را چنين تعريف نمود:'' معاملات دولتي معاملاتي هستند كه به وسيله مامورين دولتي به نمايندگي از طرف دولت يا دستگاه دولتي از يك طرف با اشخاص حقيقي يا حقوقي از طرف ديگر در زمينه هاي مالي و در قالب يكي از عقود معين حقوق مدني منعقد مي گردد و اختلافات ومسائل آن تابع مقررات حقوق خصوصي بوده، و در دادگاه هاي عمومي دادگستري مورد رسيدگي قرار مي گيرند۷.''

• مفهوم تدليس :

تدليس به معني فريب دادن و پنهان كردن واقع است. پس هرگاه فروشنده وصفي موهوم را به كالاي خود نسبت دهد يا عيبي را كه در آن است بپوشاند، مي گويند در معامله تدليس نموده است۸. به عبارتي مي توان گفت:'' تدليس نيرنگي است نامتعارف كه از سوي يكي از دو طرف معامله، يا آگاهي و دستياري او به منظور گمراه ساختن طرف ديگر به كار مي رود و او را به معامله بر مي انگيزد كه د ر صورت آگاه بودن از واقعيت، به آن رضايت نمي داد۹. از نظر كيفري، تدليس از باب اغفال ومعلول صحنه سازي متقلبانه كسي است كه ديگري را فريب داده و وجه مالي را به نفع خود يادگيري تحميل مي نمايد۱۰. به نظر مي رسد اين جرم از نظر عنوان مجرمانه، از خانواده كلاهبرداري محسوب گردد.چه اينكه شباهت هاي بسياري بين آنها ديده مي شود و حتي تدليس در موضوع ماده ۵۹۹ قانون مجازات اسلامي را مي توان از صور خاص كلاهبرداري برشمرد. چرا كه در تدليس مثل كلاهبرداري توسل به وسايل متقلبانه وجود دارد و همچنين در هر دو جرم قصد حصول نتيجه و بردن منفعت مدنظر بوده و از طرفي در هر دو جرم مي بايستي ضرر و قصد ضرر به ديگري وجود داشته باشد ليكن از آن جايي كه در اثر تدليس كارمند يا كسي كه مامور انجام معامله دولتي است موجبات ضرر و زيان دولت را فراهم مي كند; فلذا قانونگذار تدليس را در باب جرائم مالي كاركنان عليه دولت و ملحق به جرائم اختلاس كرده ومورد حكم قرار داده است۱۱.

ب- تعريف ونماي كلي جرم واركان جرم تدليس در معاملات دولتي:

• تعريف :

تعريفي كه قانونگذار از جرم ارائه مي دهد تعريف قانوني جرم، و تعريفي كه حقوقدانان ارائه مي دهند به نام تعريف حقوقي جرم شناخته مي شود۱۲. در خصوص جرم تدليس در معاملات دولتي موضوع ماده ۵۹۹ قانون مجازات اسلامي، قانونگذار تعريف قانوني از جرم ارائه ننموده است. فلذا با تركيب قسمتهاي مختلف ماده صدرالذكر و با امعان نظر به عناصر ۳ گانه جرم مي توان تعريف ذيل را اجمالا از جرم تدليس در معاملات دولتي ارائه نمود:'' تدليس در معاملات دولتي، عبارت است از فعل مثبت مادي مامور يا مستخدم يا شخص طرف قرارداد با دولت با منظور داشتن عمدي منفعت مادي يا معنوي براي خود يا ديگري مبتني بر تدليس و تقلب نسبت به دولت يا در ضمن مديريت يا نظارت در انجام معاملات ادارات وسازمانهاي موضوع ماده ۵۹۸قانون مجازات اسلامي ۱۳ .

• نماي كلي جرم تدليس درمعاملات دولتي :

۱)جرم تدليس در معاملات دولتي در عناوين كلي حقوق جزا با توجه به جنبه مالي ومادي آن و اينكه نتيجه آن، ورود ضرر و خسارت مادي به دولت مي باشد در تقسيم بندي جرائم عليه اموال و مالكيت قرار مي گيرد. چه اينكه فعل شخص در اينجا، باعث ورود خسارت به اموال و تجاوز به مالكيت ديگران مي شود۱۴.

۲)بر حسب اينكه عمل واحدي به تنهايي موجب تحقق جرمي شود يا اينكه تكرار فعل يا ارتكاب اعمال گوناگون در تحقق جرم داشته باشد، جرائم به ساده، اعتيادي و مركب تقسيم مي شود. چه اينكه جرائم مركب نياز به اجراي اعمال گوناگون وگاه پيچيده دارند تا تحقق يابند، كلاهبرداري و انتقال مال به غير، از جمله اين جرائم مي باشد كه براي تحقق آن عمليات متفاوتي ضرورت دارد۱۵. پس همان گونه كه گفته شد جرم تدليس در معاملات دولتي، جرمي مركب است، چرا كه مرتكب با تدليس و تقلب و توسل به وسايل فريبكارانه، معامله اي را انجام مي دهد و قراردادي را مديريت مي كند و از اين طريق منفعتي نامشروع را كسب مي نمايد.

۳)جرم تدليس در معاملات دولتي، از جمله جرائم مربوط به مستخدمين و مامورين دولتي به معني عام مي باشد. نظر به اينكه هدف مقنن در ماده ۵۹۹ قانون مجازات اسلامي، حفظ بيت المال و سرمايه عمومي است و كارمند بودن شرط تحقق اين جرم نيست; هر چند اين ماده در قانون مجازات اسلامي در فصل مربوط به تعديات مامورين دولتي نسبت به دولت آمده است. مانند اينكه دستگاه دولتي قرارداد ساخت چيزي را با پيمانكار منعقد كند و قانون اجازه خريد اجناس به پيمانكار را داده باشد و پيمانكار در خريد اجناس و ساختن آن تدليس كند. پس نظر به كلمه '' هر شخص'' در ابتداي ماده ۵۹۹ به نظر مي رسد شخصيت مرتكب، شرط در تحقق جرم نيست و هر كسي كه داراي رابطه استخدامي اعم از استخدام رسمي، آزمايشي، پيماني و خريد خدمتي، روزمزد و حكمي وعناوين مشابه باشد، مي تواند مشمول اين ماده قرار گيرد.

• اركان و عناصر تشكيل دهنده جرم تدليس در معاملات دولتي :

الف- عنصر قانوني جرم :

عنصر قانوني اين جرم، ماده ۵۹۹ قانون مجازات اسلامي مي باشد كه چنين اشعار مي دارد:'' هر شخصي عهده دار انجام معامله يا ساختن چيزي يا نظارت در ساختن يا امر به ساختن آن براي هر يك از ادارات و سازمانها و موسسات مذكور در ماده ۵۹۸ قانون مجازات اسلامي بوده است به واسطه تدليس در معامله از جهت تعيين مقدار يا صفت يا قيمت بيش از حد متعارف مورد معامله يا تقلب در ساختن آن چيز نفعي براي خود يا ديگري تحصيل كند علاوه بر جبران خسارت وارده به حبس از شش ماه تا پنج سال محكوم خواهد شد.''

ب – عنصر ماده جرم :

براي تحقق هر جرمي عنصر مادي ضروريست و آن عبارت است از: فعل يا عمل خارجي كه تجلي نيست مجرمانه تقصير جزايي است۱۶. عنصر ماده جرم تدليس در سه جزوه توسل به تدليس يا تقلب، تحصيل مالي ، منفعت براي خود يا ديگري و نتيجه قابل دسترسي است.

اول – توسل به تدليس يا تقلب در معامله :

با توجه به متن ماده ۵۹۹ قانون مجازات اسلامي،متوجه مي شويم كه يكي از شرايط ارتكاب جرم در اين ماده، توسل به تدليس يا تقلب است و لازم است تحصيل منفعت، معلول تدليس و تقلب باشد. علي ايحال ،تدليس مي تواند از جهت مقدار،صفت، و يا تقلب در ساختن چيزي باشد و در غير اينصورت نظر به اصل تفسير به نفع متهم در قوانين جزايي، تدليس متهم خارج از موارد مذكور مشمول ماده ۵۹۹ قانون مجازات اسلامي نخواهد بود۱۷ . از جمله مصاديقي كه مي توان براي تدليس در معاملات دولتي آورد مثل اينكه : با صحنه سازي متقلبانه مقدار را كتمان كند يا اينكه به جاي ده تن سيمان بيست تن سيمان را محاسبه كند يا قيمت وسايلي را كه خريداري كرده است با سندسازي بيش از ارزش واقعي به حساب دولت گذارد.

دوم – كسب منفعت براي خود يا ديگري :

دومين جزء مادي جرم عبارتست از تحصيل منفعت براي خود يا ديگري . براي تحقق عنصر مذكور لازم است شخص معامل پيرو تدليس و تقلب مذكور، منفعتي براي خود و ديگري تحصيل نمايد. با توجه به اطلاق عبارت'' منفعت '' و شمول آن به منفعت مادي و معنوي ، در صورتي كه مرتكب درراستا ي كسب هر يك از اين منافع، مرتكب تدليس و تقلب نسبت به دولت شده باشد در صورت جمع ساير شرايط; مشمول ماده ۵۹۹ قانون مجازات اسلامي خواهد شد. مثلا اگر مامور دولت بخواهد با وانمود كردن مالي كه براي دستگاه دولتي خريداري نموده است به صورتي بهتر و بيشتر از اوصاف موجود در آن منفعتي معنوي براي خود به دست آورد و تا مورد تشويق دستگاه ذي ربط قرار گيرد; مشمول مجازات ماده ۵۹۹ قانون مجازات اسلامي قرار خواهد گرفت.

سوم – نتيجه :

جرم تدليس درمعاملات دولتي ازجمله جرائم مقيد است. چون در اين ماده تحقق جرم منوط به ورود خسارت و ضررو زيان به دولت شده است. از طرفي شخص مي بايست براي خود يا ديگري كسب منفعت كند۱۸. كه اين كسب منفعت براي خود ملازم با ورود ضرر و خسارت به دولت خواهد بود.

ج – عنصري معنوي جرم:

انجام فعل مجرمانه به تنهايي جهت جرم بودن عمل كافي نيست. همانگونه كه قصد مجرمانه به تنهايي مجرمانه نخواهد بود براي مجازات نمودن مرتكب علاوه بر اثبات نيت مجرمانه و نيت قابل سرزنش وي نيز انكارناپذير مي باشد. جرم تدليس در معاملات دولتي از جمله جرائم عمدي بوده كه قصد مرتكب در اين جرم به صورت سوء نيت خاص،قابل تحقق است.

اول – سوء نيت عام:

سوء نيت عام عبارتست از تفكر مجرمانه اي كه به '' عمل '' تعلق مي گيرد. به اين معني كه خواست مرتكب به انجام عمل مجرمانه در اصطلاح به '' سوء نيت '' تعبير مي شود۱۹. در جرم تدليس درمعاملات دولتي ''عمل مجرمانه '' عبارتست از ''تدليس وتقلب در معرفي موضوع معامله به قيمتي يا صفتي يا مقداري بيش از مقدار متعارف و كسب منفعت براي خود يا ديگري است. اين اعمال،اعمال معصومانه وبدون سوء نيت نيست، بلكه همگي دلالت بر انجام عمل همراه با قصد وعمدي با سوء نيت دارند. پس قصد به انجام تدليس در معامله دولتي، سوء نيت عام اين جرم را تشكيل مي دهد.

دوم – سوء نيت خاص :

سوء نيت خاص ، تفكر مجرمانه است كه به نتيجه عمل تعلق مي گيرد . به عبارت ديگر خواست مرتكب به تحصيل نتيجه را '' سوء نيت خاص'' گويند. و اين سوء نيت در جرائمي مطرح ميشود كه مقيد به تيجه هستند ، يعني تحقق آنها منوط به حصول نتيجه مي شود. پس سوء نيت خاص در جرم مبحوث عنه قصد ورود ضرر به دولت و قصد منتفع شدن خود يا ديگري مي باشد.

• مجازات و محكوميت در موضوع ماده ۵۹۹ قانون مجازات اسلامي :

در اين ماده مي بايست بين مجازات و محكوميت قائل به تفكيك شد. چرا كه مساله جبران خسارت ، امري عرفا مدني مي باشد كه طرح آن صرفا منوط به تقديم دادخواست و رعايت تشريفات خاص خود مي باشد۲۰ . هر چند كه قاضي رسيدگي كننده به پرونده كيفري حكم هر دومورد محكوميت جزايي ومدني را تواما صادر مي كند ولي نبايد قسمتي از حكم را كه مربوط به جبران خسارت وارده مي باشد ; به عنوان مجازات حكم تلقي نمود. لذا آنچه به عنوان مجازات موضوع ماده ۵۹۹ ق.م.ا. باقي مي ماند، مجازات حبس از شش ماه تا پنج سال است كه قاضي پرونده متناسب با شرايط ارتكاب و اوضاع و احوال موجود و شخصيت مرتكب درمسير اعمال سياست فردي كردن مجازاتها، مجازات مناسب را تعيين مي نمايد و محكوميت مذكور در اين ماده عبارت از محكوميت به جبران خسارت وارده به دولت مي باشد.

نتيجه گيري و پيشنهاد:

اهميت جرائم بر ضد امنيت اقتصادي دولت و حوزه عملكرد وسيع و تاثيرگذاري شديد اينگونه جرائم بر ابعاد زيربنايي يك جامعه; بي گمان مستلزم اهتمام و برنامه ريزي دقيقي در پيشگيري، نظارت ، كنترل يا كيفر مرتكبين در سطح اجتماع است. نظر به اهميت موضوع، تشديد مجازاتهاي موجود قانوني بدون در نظر گرفتن موقعيت شغلي و پايگاه اجتماعي كارمندان دولت، و اقدام نسبت به تشديد اذهان عمومي و از طرف ديگر بالا بردن سطح حقوق وميزان رفاه كارمندان ومستخدمين دولت درتسريع به جمع آوري قوانين مختلف راجع به جرائم اقتصادي بر ضد معاملات دولتي و تدوين آن به صورت يك قانون جامع ومانع به منظور جلوگيري از پراكندگي قوانين در جهت تاثير گذاري آنها درمهار روند رو به پيشرفت جرائم اقتصادي ; امري محال و دور ازدست نخواهد بود.

پاورقي:

۱- شهيدي – ۱۳۸۲-صفحه ۵۰
۲- كاتوزيان- ۱۳۷۱- صفحه ۱۳۳و۱۳۴
۳- عيدي زاده-۱۳۸۲- صفحه ۱۹
۴ - انصاري – ۱۳۸۰ – صفحه ۱۲۰
۵- عيدي زاده – ۱۳۸۲ – صفحه ۱۹
۶- طباطبايي موتمني – ۱۳۷۸- صفحه ۲۹۸
۷- انصاري- ۱۳۶۹ ال ۵ – عيدي زاده- ۱۳۸۲ –صفحه۱۹
۸-عاملي- ۱۳۷۰- صفحه ۶۴۴
۹- كاتوزيان – ۱۳۷۸- صفحه۳۵۴
۱۰- وليدي – ۱۳۸۰- صفحه ۴۲۴
۱۱- ميرمحمد صادقي – ۱۳۸۰- صفحه ۱۱۹
۱۲- زراعت – ۱۳۸۱- صفحه ۱۸
۱۳- وليدي – ۱۳۸۰- صفحه ۴۲۲
۱۴- ميرمحمد صاذقي – ۱۳۸۰- صفحه ۱۹
۱۵- زراعت- ۱۳۷۹- صفحه ۴۵۴
۱۶- اردبيلي – ۱۳۷۹- صفحه ۲۰۸
۱۷- گلدوزيان- ۱۳۸۲- صفحه ۳۱۶
۱۸- شكري- قادر- ۱۳۸۰- صفحه ۵۸۵
۱۹- آزمايش- ۱۳۸۰- صفحه ۲۰۵
۲۰- زراعت- ۱۳۷۹- صفحه ۴۵۶

پي نوشتها:

۱-آزمايش - علي -۱۳۸۰- تعزيرات حقوق جزاي اختصاصي(مبحث سرقت)-دانشگاه تهران
۲-اردبيلي – محمدعلي – ۱۳۷۹ – حقوق جزاي عمومي ۲ –جلد اول – نشر ميزان
۳-انصاري – ولي الله – ۱۳۸۰ – حقوق اداري ۲ – نشر حقوقدانان
۴-زراعت – عباس – ۱۳۷۹ – شرح قانون مجازات اسلامي – جلد اول – نشر فيض
۵-زراعت – عباس- ۱۳۸۱ – قانون مجازات اسلامي درنظم حقوق كنوني – نشر ققنوس
۶-طباطبايي موتمني – منوچهر -۱۳۷۸-حقوق اداري – انتشارات سمت
۷-شهيدي – مهدي – ۱۳۸۲- حقوق مدني – جلد ۱ – انتشارات مجد
۸-شكري- رضا- سيروس – قادر -۱۳۸۲- قانون مجازات اسلامي در نظم حقوق كنوني – نشر مهاجر
۹-عاملي – سيد محمد – ۱۳۷۰- مفتاح الكرامه – جلد ۴
۱۰-عيدي زاده – محمد حسين – ۱۳۸۲ – شرحي بر آئين نامه معاملات دولتي – نشرميزان
۱۱- كاتوزيان – ناصر- ۱۳۷۸– حقوق مدني – جلد ۵ – نشر گنج دانش
۱۲- كاتوزيان – ناصر- ۱۳۷۱ – قواعد عمومي قراردادها – نشر ميزان
۱۳- گلدوزيان – ايرج – ۱۳۸۲- محشاي قانون مجازات اسلامي – نشر مجد
۱۴- ميرمحمد صاد قي – حسين -۱۳۸۰ – جرائم عليه اموال ومالكيت – نشرميزان
۱۵- نوربها – رضا – ۱۳۷۵- زمينه حقوق جزاي عمومي – نشركانون وكلا
۱۶- وليدي – محمد صالح – ۱۳۸۰- حقوق جزاي اختصاصي – انتشارات اميركبير
Abstract

State transactions in the specific sense word refer only to the contracts which are financial and done in the two forms of auction and low bids. These transactions follow the private laws and in the case of any disputations over them , they are referred to the public courts. As there existed the possibility of detecting crim in the state transactions and one way commiting crims is craftiness. Craftiness in deals has been mentioned in articles ۵۹۸ and ۵۹۹ of Islamic punishment law . It state that the crim of craftiness in transaction involves the civil servants and agents in general . However , in order to observe the legal formalities in state transactions and also preventing committing any kind of crimes , supervisory control mechanisms should act more accurately to maintain the economic security which is the building block for the development of any socity
State transaction – hypocvrisy – tender.bid . avction , an article of low – tender . low bid , buying from the lowest bider – civil serevent
بالا
فهرست اصلي


  * توصيه هاي شوراي كانون هاي وكلاي اتحاديه اروپايي درخصوص دادرسي هاي انضباطي در حرفه وكالت

(مصوب ۷ سپتامبر ۲۰۰۷ ميلادي) ۱۳/۸/۱۳۸۷
ترجمه: ابراهيم يوسفي محله (وكيل پايه يك دادگستري)
                                       
« مقررات رفتارهاي حرفه اي با رضايت كامل تابعين آن در راستاي حسن انجام وظايف وكالتي توسط وكلاي دادگستري مقرر گرديده است واين مقررات براي حسن جريان امور هرجامعه انساني ضرورت دارد .
عدم رعايت اين مقررات توسط وكيل دادگستري درنهايت منجر به اعمال يك تنبيه انضباطي نسبت به او خواهد شد».

(بند ۲/۱ ديباچه مجموعه مقررات حرفه اي وكلاي اروپايي مصوب شوراي كانون هاي وكلاي اتحاديه اروپايي ).

هركانون وكلاء نظام خاصي درخصوص دادرسي هاي انضباطي مطابق سنت هاي خاص خود را داراست . اين دادرسي ها مبتني بر اصول مشتركي مي باشند كه انعكاسي از آگاهي و شناخت آنها از نقش وكيل دادگستري در جامعه مي باشد كه از آن جمله مي توان به حق مشاركت و تصميم گيري كانون هاي وكلاء در روند دادرسي هاي انضباطي نسبت به وكلاء اشاره كرد .

در اين راستا همچنين به اسناد اروپايي و بين المللي مراجعه مي شود:
۱- توصيه نامه شماره ۲۱ (۲۰۰۰) كميته وزيران شوراي اروپا در خصوص آزادي انجام حرفه وكالت مصوب ۲۵ اكتبر سال ۲۰۰۰ ميلادي ( ضميمه اول)

۲- اصول پايه مربوط به نقش وكلاء ، مصوب هشتمين كنگره سازمان ملل متحّد در خصوص پيشگيري از جرم و رفتار با مجرمان كه از ۲۷ اوت تا ۷ سپتامبر ۱۹۹۰ درهاوانا برگزار گرديد . ( ضميمه دوم )

۳- قطعنامه پارلمان اروپايي به شماره ( P۶ –TA – ProV ( ۲۰۰۶) o۱o۸) مصوب ۲۳ مارس سال ۲۰۰۶ ميلادي درخصوص مشاغل حقوقي ومنافع عمومي در ارتباط با كاركردهاي نظام حقوقي (ضميمه سوم)

كانون هاي وكلاي اروپايي ماخوذ به اين اصول مي باشند . اين اصول نقش اساسي در حسن اداره دادگستري ، دسترسي به عدالت و حق بردادرسي منصفانه را دارند آن گونه كه در كنوانسيون اروپايي حقوق بشر خواسته شده است.

محاكم عالي و تالي ، قانونگزاران ، حكومت ها و سازمان هاي بين المللي در چهار چوب لحاظ منافع عمومي بايد اين اصول اساسي را مورد حمايت قرارداده و الزامي سازند .

اين اصول پايه عبارتند از :

۱) هرچند كه دولت بتواند چهارچوب حقوقي و روندهاي رسيدگي هاي انضباطي درقبال وكلاء را تعيين نمايد ، اين چهارچوب و دادرسي ها بايد از قواي عمومي مستقل باشند ( به استثناي سيستم قضايي)

۲) تعلق مسئوليت اداره دادرسي هاي انضباطي درمرحله اول رسيدگي به طورترجيحي به كانون وكلاء.

۳) دادرسي هاي انضباطي مطابق اصول دادرسي هاي منصفانه آن گونه كه در كنوانسيون اروپايي حقوق بشر آمده اداره شوند كه از آن جمله مي توان به حق برمساعدت توسط يك وكيل مدافع اشاره كرد .

۴) دادرسي هاي انضباطي بايد مستقل از دادرسي هاي جزايي باشند .
۵) اطلاعات مشمول اسرار حرفه اي بايد در طول دادرسي مورد حمايت قرارگيرند ، البته بدون آنكه به حق وكيل در تامين دفاعيات خود آسيب وارد شود .

ضمايم :
۱) ضميمه اول – توصيه نامه شماره ۲۱ (۲۰۰۰) كميته وزيران شوراي اروپا به دول عضو درخصوص آزادي انجام حرفه وكالت مصوب ۲۵اكتبر ۲۰۰۰ ميلادي در جلسه (۷۲۷)

اصل (۶) – تدابير انضباطي :
مواقعي كه وكلاي دادگستري ضوابط اخلاق حرفه اي مصوب قانونگزار يا كانون وكلاء يا ديگر انجمن هاي حرفه اي وكلاء را نقض نمايند، اقتضاء دارد كه اقدامات لازمه از جمله به كارگيري تعقيب انضباطي مد نظر قرار گيرد .
۱) كانون هاي وكلاء يا ديگر انجمن هاي حرفه اي وكلاء مسئول انجام اقدامات انضباطي در قبال وكلاء مي باشند و درصورت نياز حق شركت در آن را دارند .

۲) در دادرسي هاي انضباطي بايد به طور كامل اصول و مقررات مندرج در كنوانسيون اروپايي حقوق بشر مراعات گردد كه از آن جمله مي توان به حق وكيل درشركت در دادرسي و حق تجديدنظرخواهي در مرجع قضايي اشاره كرد .

۳) در انتخاب مجازات هاي مربوط به تخلفات انضباطي ، اصل تناسب مورد لحاظ قرار گيرد .

۲- ضميمه دوم : اصول پايه مربوط به نقش وكلاء :
مصوب هشتمين كنگره سازمان ملل متحد براي پيشگيري از جرم و رفتار با مجرمان كه از ۲۷ اوت تا ۷ سپتامبر ۱۹۹۰ ميلادي در هاوانا برگزار گرديد:
دادرسي هاي انضباطي :
۲۶) مجموعه مقررات رفتارهاي حرفه اي وكلاء به وسيله كانون هاي وكلاء يا قانون مطابق حقوق و عرف ملي و هنجارهاي شناخته شده بين المللي تدوين مي گردد .

۲۷) به اتهامات و شكايات مطروحه در قبال وكلاء در حين انجام وظايف وكالتي ، با نهايت دقت و انصاف و مطابق با دادرسي هاي شايسته و مناسب رسيدگي مي گردد .

۲۸) دادرسي هاي انضباطي مي تواند توسط مرجع انضباطي مستقل تشكيل شده به وسيله كانون وكلاء يا يك مرجع صالح مستقل يا يك دادگاه اداره گردد و اين رسيدگي بايد امكان تجديدنظرخواهي در يك مرجع قضايي مستقل را داشته باشد .

۲۹) تمام دادرسي هاي انضباطي با رعايت اصول مذكور و طبق قوانين رفتار حرفه اي و هنجارهاي شناخته شده اداره گردند .

۳- ضميمه سوم : قطعنامه پارلمان اروپايي درخصوص مشاغل حقوقي و منافع عمومي در رابطه با كاركردهاي نظام حقوقي مصوب ۲۳ مارس ۲۰۰۶ ميلادي :

۱) وكلاي دادگستري مي توانند انجمن هاي حرفه اي مستقل را تشكيل داده يا به چنين انجمن هاي حرفه اي ملحق شوند . هدف اين انجمن ها مي تواند نمايندگي منافع آنها ، ارتقاي آموزش هاي مستمر و حمايت ازانسجام و تماميّت حرفه اي باشد .
اعضاي اين انجمن ها، ساز و كار مديريتي را خود انتخاب نموده كه وظايفش را بدون مداخلات خارجي انجام مي دهد .

۲) انجمن هاي حرفه اي وكلاء درمراعات هنجارهاي مستقر اخلاق حرفه اي ، دفاع از اعضاء در قبال هر گونه تعقيب ، محدوديت و مداخلات نابجا ، آزادي دسترسي كليه اشخاص نيازمند به خدمات حقوقي ، همكاري با نهادهاي حكومتي و ديگر نهادهاي در خدمت عدالت و منافع عمومي نقش مهمي را ايفاء مي نمايند .

۳) دادرسي هاي انضباطي مي تواند توسط مرجع انضباطي مستقل تشكيل شده به وسيله كانون وكلاء يا يك مرجع صالح مستقل يا يك دادگاه اداره گردد و اين رسيدگي بايد امكان تجديد نظرخواهي در يك مرجع قضايي مستقل را داشته باشد .

ترجمه از :
ابراهيم يوسفي محله (وكيل پايه يك دادگستري)
منبع: سايت كانون وكلاي دادگستري مركز
بالا
فهرست اصلي


  * اصول بنيادين استقلال نظام قضايي - ۱۴/۱۰/۱۳۸۷
حمايت از وكلا و كانون هاي وكلا در اسناد بين المللي ۸/۱۱/۱۳۸۷
وكلا در« اليزه» ۷/۷/۸۷


ابراهيم يوسفي محله – وكيل دادگستري
                                       
اصول بنيادين استقلال نظام قضايي - ۱۴/۱۰/۱۳۸۷

مصوب هفتمين كنگره سازمان ملل متحد براي پيشگيري از جرم و رفتارمجرمانه، برگزار شده مورخ ۲۶ اوت تا ۶ سپتامبر ۱۹۸۵ در ميلان كه در قطعنامه هاي ۳۲/۴۰ مورخ ۲۹ نوامبر و ۱۴۶/۴۰ مورخ ۱۳ دسامبرسال ۱۹۸۵ به تاييد مجمع عمومي سازمان ملل متحد رسيده است .

- نظر به اينكه مردم جهان در منشور ملل متحد اعلام كرده اند كه به طور ويژه در ايجاد شرايط لازم براي پاسداشت عدالت و انجام همكاري هاي بين المللي در جهت پيشبرد و تشويق احترام به حقوق بشر و آزادي هاي بنيادين بدون هيچ گونه تبعيض مصّمم مي باشند ؛

- با توجه به اينكه در اعلاميه جهاني حقوق بشر به اصل برابري در قبال قانون ، اصل برائت و حق اينكه هرشخص بايدبه دعوايش دريك دادگاه قانوني صالح ، مستقل و بي طرف به طور علني و منصفانه رسيدگي شود، اشاره شده است ؛

- نطر به اينكه منشورهاي بين المللي مربوط به حقوق اقتصادي ، اجتماعي و فرهنگي و مربوط به حقوق مدني و سياسي، اجراي اين حقوق را تضمين نموده اند و علاوه برآن منشوربين المللي حقوق مدني و سياسي حق رسيدگي قضايي در يك مهلت معقول را تضمين مي نمايد ؛

- با توجه به اينكه غالباً بين ايده آل هاي مورد نظر اين اصول و وضعيت واقعي موجودهمچنان تفاوت وجود دارد.

- با توجه به اينكه سازمان ومديريت دادگستري درهركشور بايد از اين اصول الهام بگيرند و تلاش هاي گسترده اي درجهت تجلّي اين اصول در واقعيت بايد صورت پذيرد ؛

- با توجه به اينكه مقررات قابل اجراء در مورد قضات بايد به آنها در انجام وظايفشان اين امكان را بدهد كه مطابق اين اصول عمل نمايند؛

- با توجه به اينكه در ششمين كنگره سازمان ملل براي پيشگيري از جرم و رفتار مجرمانه به موجب قطعنامه شماره ۱۶ از كميته پيشگيري از جرم و برخورد بابزهكاري با قيد اولويت خواسته شده است كه تدارك اصول راهبردي مربوط به استقلال قضات ، انتخاب و آموزش هاي حرفه اي و اصول ناظربر مقررات قضات محاكم و دادسرا را ببينند؛

- با توجه به اينكه شايسته است بدواً نقش قضات در نظام قضايي مورد بررسي قرار گيرد و اهميت انتخاب ، آموزش و رفتارهاي آنان مورد لحاظ قرار گيرد؛

اصول راهبردي ذيل در جهت كمك به دول عضو براي تضمين اعتلاي استقلال نظام قضايي تهيه شده اند تا مورد توجه و لحاظ دولتها درچهارچوب هاي ملي قانونگزاري و عملي ، قضات، وكلاء و قواي مجريه و مقننه و عموم قرار گيرند .

اين اصول به ويژه براي قضات حرفه اي تنظيم شده است ، اما در صورت نياز براي قضات غيرحرفه اي نيز قابليت اعمال دارند .

استقلال نظام قضايي
۱- استقلال نظام قضايي به وسيله حكومت تضمين شده و به اين امردرقانون اساسي و قوانين ملي اشاره شده است. تمامي نهادها و اركان دولتي و غيره بايد به استقلال نظام قضايي احترام بگذارند.

۲- قضات فارغ از محدوديت ها ، اعمال نفوذها ، تحريكات ، فشارها، تهديدها، مداخلات نارواي مستقيم يا غيرمستقيم از ناحيه هركس و به هردليل، پرونده هاي ارجاعي را مطابق قوانين با احراز واقعيت و لحاظ بي طرفي رسيدگي مي نمايند.

۳- قضات با احاطه كامل به تمامي مسايل قضايي تنهامرجع صالح در تشخيص صلاحيت قانوني خود در رسيدگي نسبت به پرونده هاي ارجاع شده مي باشند.

۴- عدالت به دور از هرگونه مداخلات نابجا اجراء مي شود و تصميمات محاكم نبايد در معرض بازنگري قرار گيرند . البته اين اصل نافي حق قوه قضائيه در رسيدگي به تجديدنظر خواهي يا حق مراجع صالح در تخفيف يا تغيير مجازات هاي مقرر توسط قضات و منطبق با قانون نمي باشد.

۵- هركس حق دارد كه به پرونده اش دريك دادرسي معمولي مطابق با مقررات دادرسي رسيدگي به عمل آيد. ايجاد رسيدگي هاي عاري از مقررات قانوني دادرسي كه موجبات اخذ صلاحيت هاي قانوني دادرسي هاي معمولي گردد جايز نمي باشد.

۶- مطابق اصل استقلال نظام قضايي ، قضات حق و تكليف دارند كه به دعاوي قضايي به طورمنصفانه وبا لحاظ حقوق طرفين رسيدگي نمايند.

۷- تمامي دول عضو وظيفه دارند كه ملزومات ضروري مورد نياز نظام قضايي را براي انجام وظيفه خود به طور معمولي فراهم نمايند.

آزادي بيان و انجمن
۸- مطابق اعلاميه جهاني حقوق بشر ، قضات مانند ديگر شهروندان ، از آزادي بيان ، عقيده ، تشكيل انجمن برخوردار مي باشند. درعين حال ، در اجراي اين حقوق هميشه بايد طوري رفتارنمايندكه شئون شغلي ، بي طرفي واستقلال نظام قضايي مورد لحاظ قرار گيرد.

۹- قضات در تشكيل انجمن هاي قضات يا ديگر سازمان ها آزادند و مي توانند به چنين تشكل هايي بپيوندند كه هدف آنها دفاع از منافع قضات ، اعتلاي آموزش هاي حرفه اي و حمايت از استقلال نظام قضايي مي باشد.

ويژگي ها، انتخاب و آموزش
۱۰- اشخاصي كه براي انجام وظيفه به عنوان قاضي انتخاب شده اند بايد درستكار،
داراي صلاحيت و مجوز آموزش حقوقي كافي باشند . كليه روش هاي انتخابي قضات بايد پيش بيني ضمانت هايي را در قبال انتصاب هاي نادرست بنمايند.

درانتخاب قضات نبايد هيچ گونه تبعيض نژادي ، رنگ، جنسيت، دين ، افكارسياسي يا غيره ، مليت يا وضع اجتماعي ، محل تولد يا وضعيت لحاظ گردد. قانوني كه مطابق آن متقاضي قضاوت بايد تابعيت كشور مربوطه را داشته باشد به عنوان تبعيض لحاظ نمي شود.

شرايط خدمت و طول خدمت
۱۱- طول خدمت قضات، استقلال ، امنيت ، حقوق متناسب ، شرايط خدمت ، مستمري هاو سن بازنشستگي آنها به وسيله قانون تضمين مي گردد.

۱۲- قضات انتصابي يا انتخابي را نمي توان جابجا كرد مگر اينكه به سن بازنشستگي رسيده باشند و يا مدت خدمت آنان به پايان رسيده باشد.

۱۳- درصورتي كه نظامي براي ارتقاي قضات وجود داشته باشد ، ارتقاي آنها بايد برمبناي عيني علي الخصوص صلاحيت، درستكاري و تجربيات آنان صورت پذيرد.

۱۴- ارجاع پرونده ها به قضات در يك نظام رسيدگي يك موضوع داخلي است و در صلاحيت مديريت قضايي قراردارد.


اسرار حرفه اي و مصونيت
۱۵- قضات درخصوص شور و اطلاعات محرمانه اي كه در خارج از جلسه عمومي بدانها دسترسي پيدا مي كنند ، متعهد به اسرار حرفه اي مي باشند. در اين موارد نمي توان آنها را ملزم به شهادت نمود.

۱۶- درقبال اقدامات نادرست و قصور قضات درانجام كاركردهاي قضايي نمي توان به طرفيت آنها اقامه دعوي مدني نمود. البته اين امرنافي مسئوليت دولت در جبران خسارات ، رسيدگي ها ي انضباطي يا حق تجديدنظر مطابق حقوق ملي نمي باشد.

تدابير انضباطي ، تعليق ، بركناري
۱۷- به هرگونه اتهام يا شكايت مطروحه در قبال يك قاضي كه مربوطه به انجام وظايف قضايي او مي باشد بايد سريع و به طور منصفانه مطابق آئين دادرسي متناسب رسيدگي گردد. قاضي حق پاسخگويي و رسيدگي منصفانه به پرونده اش را داراست . مرحله اوليه رسيدگي بايد محرمانه صورت گيرد مگرآنكه قاضي درخواست نمايد به گونه اي ديگر رسيدگي گردد.

۱۸- قاضي را نمي توان تعليق يا عزل نمود مگر اينكه براي ادامه وظايف خود به جهت عدم توانايي يا سوء رفتار شايستگي نداشته باشد.

۱۹- در تمامي رسيدگي هاي انضباطي ، تعليق يا بركناري ، تصميمات اتخاذي بايد مقررات مربوط به رفتار قضايي را مورد لحاظ قرار دهند.

۲۰- براي رسيدگي تجديدنظر درخصوص تصميمات انضباطي ، تعليق و عزل ، مقررات متناسبي بايد وضع شوند كه يك ارگان مستقل بتواند صلاحيت چنين امري را عهده دار گردد. اين اصل مي تواند درخصوص تصميمات اتخاذي رسيدگي يك مرجع عالي با تصميمات تضميني درچهارچوب يك رسيدگي شعبه قضايي مورد لحاظ قرار نگيرد.

مترجم : ابراهيم يوسفي محله (وكيل پايه يك دادگستري)
منبع: سايت كانون وكلاي دادگستري مركز


×××××××××××××××××××××××××××××××××××××××
حمايت از وكلا و كانون هاي وكلا در اسناد بين المللي ۸/۱۱/۱۳۸۷

بررسي اسناد بين المللي و منطقه اي حمايت از حقوق بشر نشان مي دهد كه در اين اسناد به ندرت به وكلا و كانون هاي وكلا اشاره شده است. در اين اسناد به طور كلي به اصل استقلال و بي طرفي نظام قضايي اشاره شده و مي توان از اين موارد ،حمايت از قضات ،وكلا و كانون هاي وكلا را استنتاج كرد.

با توجه به تفاوت زياد بين سطوح سازمان هاي قضايي كشور هاي توسعه يافته و در حال توسعه ،در اسناد بين المللي صرفا به تعدادي از تضمين هاي اساسي اشاره شده است. در عين حال نقش بنيادين وكلا و انجمن هاي حرفه اي آنها در حمايت از حقوق و آزادي ها كاملا آشكار است.وكلا به طور مستقيم با ايفاي وظيفه دفاع از آزادي هاي شخصي در پشتيباني از حكومت قانون مشاركت مي كنند.

در اسناد بين المللي به وكلا در بدو امر در چهار چوب «حق دادرسي منصفانه »اشاره شده است.در قلمرو كيفري ،هر متهم حق مساعدت و همراهي توسط يك وكيل دادگستري را داراست.اين حق ،مقامات عمومي و سازمان هاي حرفه اي وكلا را ملزم مي كند كه با اقداما ت ا يجابي خود به طرفين دعوي امكان دسترسي به وكيل دادگستري را فراهم كنند حتي اگر توانايي پرداخت حق الوكاله را نداشته با شند.

با تصويب اصول پايه مربوط به نقش وكلا در هشتمين كنگره سازمان ملل متحد براي پيشگيري از جرم و رفتار با مجرمين در هاوانا مورخ ۱۹۹۰ ميلادي ،از وكيل دادگستري به عنوان ''عامل اساسي در نظام قضايي''نامبرده مي شود.براي آنكه وكلاي دادگستري بتوانند وظيفه خود را با استقلال كامل انجام دهند اين اصول مورد لحاظ كشورهاي عضو قرار خواهند گرفت ..

در مورد قضات نيز ۵ سال قبل در هفتمين كنگره سازمان ملل با موضوع پيشگيري از جرم و رفتار با مجرمان ،اصول بنيادين مربوط به استقلال قضايي تصويب گرديده بود و هر دوي اين اصول طي دو قطعنامه مجمع عمومي سازمان ملل به تصويب رسيده اند.البته در سال ۱۹۹۰ ميلادي اصول بنيادين استقلال قضايي با تصويب اصول راهبردي مربوط به نقش قضات دادسرا تكميل گرديد.

اسناد اخير التصويب در اين خصوص اروپايي است و توصيه نامه شماره ۲۰۰۰/۲۱از آن جمله است.اين توصيه نامه داراي حوزه صلاحيت محدودتري در قياس با اصول پايه مربوط به نقش وكلا مي باشد.

۱- حق داشتن وكيل:

۱-۱حق دادرسي عادلانه:
اعلاميه جهاني حقوق بشر به عنوان يك سند بين المللي شناخته شده در سرتاسر جهان به طور اساسي در قانون گذاري هاي بين المللي در قلمرو حقوق بشر مورد استناد قرار مي گيرد.در اين اعلاميه به اصل تساوي در برابر قانون،برائت ،حق اشخاص در رسيدگي علني و منصفانه در محاكم مستقل و بي طرف به دعاوي آنها و وجود كليه تضمينات لازم دفاع از اشخاص متهم به ارتكاب اعمال مجرمانه ،اشاره شده است.زماني كه احتمال محكوميت به مرگ وجود دارد ،حضور يك وكيل دادگستري الزامي دانسته شده است.تضمينات لازم در جهت حمايت از حقوق اشخاص محكوم به مجازات مرگ توسط شوراي اقتصادي و اجتماعي سازمان ملل در قطعنامه شماره ۵۰/۱۹۴تصويب شده است و در آن بر حق اشخاص مظنون يا متهم به ارتكاب جرم كه آنها را درمعرض مجازات مرگ قرارمي دهد نسبت به بهرمندي از معاضدت قضايي مناسب در تمامي مراحل دادرسي مطابق ماده ۱۴ منشور بين المللي حقوق مدني وسياسي تاكيد شده است.
اصول پابه مربوط به نقش وكلا به گونه دقيق در در قلمرو كيفري مجموعه تضميناتي را مقرر كرده است.طبق اين اصول ،اشخاص دستگير شده يا تحت با زداشت يا متهم به ارتكاب جنحه يا جنايت حق دارند بدون تاخير توسط يك مقام صالح از حق خود در برخورداري و مساعدت وكيل انتخابي مطلع گردند.در اين اصول پيشبيني شده است كه كليه اشخاص دستگير شده يا بازداشت بلافاصله بتوانند با وكيل ارتباط برقرار كنند و اين موعد زماني نبايد بيش از ۴۸ ساعت از زمان دستگيري يا بازداشت طول بكشد.در صورت مذاكره با وكيل بايد اين اين ملاقات بدون هيچ گونه سانسور از طرف مقامات صورت گيرد.


-۲-۲ حق داشتن وكيل براي همه :
حق بهرمندي از خدمات وكيل نبايد منحصر به كساني باشد كه امكان پرداخت حق الزحمه هاي وكيل را دارا هستند.اصول پايه مربوط به نقش وكلا موضع مشخصي را دارد و مقرر مي كند كه قواي عمومي منابع لازم در جهت ارائه خدمات حقوقي به اشخاص بي بضاعت را پيش بيني كنند.

انجمن هاي حرفه اي وكلا نيز بايد در ساماندهي ،تجهيز و تدارك خدمات حقوقي ،توسعه برنامه هاي مربوط به اطلاع رساني به طرفين دعوي درباره حقوق و تعهدات آنها با توجه به قوانين و نقش مهم وكلا در حمايت از آزادي هاي بنيادين همكاري و اقدام نمايند.

در چهارچوب اسناد اروپايي توصيه نامه ۲۱/۲۰۰۰در اصل چهارم خود مقرر مي كند كه خدمات و تعهدات وكلا نبايد تحت تاثير دستمزد دهي كل يا بخشي از حق الوكاله آنها از منابع عمومي گردد.

۲- حقوق و تضمينات مربوط به انجام حرفه وكالت:
در اصول پايه مربوط به نقش وكلا به طور خاص بر تضمينات انجام حرفه وكالت و نقش بنيادين قواي عمومي در اين زمينه پافشاري و تاكيد شده است.در واقع براي آنكه وكلا بتوانند از عهده انجام وظايفشان برايند و تعهدات و وظايف خود را به دور از فشار ها ،پيگرد ها ،ضمانات اقتصادي و غيره و مطابق هنجار هاي شناخته شده و اخلاق حرفه اي انجام دهند ،مقامات عمومي بايد در اين راستا اقدام نمايند.زماني كه امنيت يك وكيل در معرض خطر قرار گيرد ،قواي عمومي بايد حمايت از او را تضمين نمايند.همچنين وكيل بايد از مصونيت مدني و كيفري به واسطه اظهارات شايسته و با حسن نيت اش در جريان دادرسي ها برخوردار باشد.مقامات عمومي بايد رابطه محرمانه بين وكيل و موكل در تمامي مراحل روابط حرفه اي آنها را رعايت نمايند.

دسترسي به حرفه وكالت نيز نبايد منحصر به افراد خاصي گردد.توصيه نامه شوراي اروپا در مورد منع هرگونه تبعيض در دسترسي به حرفه وكالت و آموزش هاي حقوقي تاكيد دارد.همچنين اين توصيه نامه مقرر مي كند كه تصميم گيري در مورد مجوز انجام حرفه وكالت يا دسترسي به آن توسط يك نهاد مستقل صورت گيرد.وكلا مثل ساير شهروندان بايد بتوانند از آزادي بيان،اعتقاد،انجمن و گردهم آيي برخوردار باشند.حق تشكيل انجمن هاي حرفه اي مستقل و الحاق به آن ،هم در اصول پايه مربوط به نقش وكلا و هم توصيه نامه شوراي اروپا مورد شناسايي واقع شده است.

۳- تعهدات و مسئوليت هاي وكلا
وكلا به عنوان عاملين اساسي نظام قضايي تعهدات و مسئوليت هايي را دارا هستند.توصيه نامه شوراي اروپا در مقايسه با سند سازمان ملل از دقت و شفافيت بيشتري برخوردار است.توصيه نامه به طور كاملا شفافي نقش كانون هاي وكلا و انجمن هاي حرفه اي وكلا در بر قراري مقررات اخلاق حرفه اي ناظر بر حرفه ،%
بالا
فهرست اصلي


 *English
Lawyer Search <  
Francias* 

 *كانون جهاني (IBA)
اتحاديه كانونها
 *مصوبات
 *مجمع عمومي
 * شوراي اجرائي
 *كميسيون‌انفورماتيك

كانونهاي وكلا
 *مركز
 *فارس
 *آذربايجان شرقي
 *آذربايجان غربي
 *اصفهان
 *مازندران
 *خراسان
 *گيلان
 *قزوين
 *كرمانشاه و ايلام
 *خوزستان
 *همدان
 *قم
 *كردستان
 *گلستان
 *اردبيل
 *مركزي
 *بوشهر
 *زنجان
 *لرستان
 *کرمان


امور وكلا و كارآموزان  *فهرست اسامي
 *مصوبات كانون
 *كميسيون حقوقي
 *كارآموزي و اختبار
 *آزمون وكالت
 *نظرات وكلا

طرح‌ها و لوايح وكالت
 *كتابخانه
 *مقالات حقوقي
 *مجله حقوقي
 *نشريه داخلي

منابع حقوقي
 *بانك قوانين
 *آراء قضائي
 *نظرات مشورتي
 *لوايح و اوراق
 *مراجع رسيدگي
 *پرسش و پاسخ

سايتهاي‌اطلاع‌رساني
 *حقوقي و داخلي
 *حقوقي خارجي
  لطفا برای مشاهده بهتر تارنما قلم فارسی موجود را دریافت کنید.  كاوش پيشرفته
All Rights Reserved.
© 2003 Iranian Bar Associations Union
No. 3, Zagros St., Argentina Sq., Tehran, Iran
Phone: +98 21 8887167-9     Fax: +98 21 8771340    
Site was technically designed & developed by Nima Norouzi