لطفا برای مشاهده بهتر تارنما قلم فارسی موجود را دریافت کنید.  كاوش پيشرفته
مقالات حقوقي وكلاء و حقوق دانان (صفحه۶۶)

فهرست اصلي
فهرست:

  * ادعاي داشتن نفوذ نزد قضات محاكم و كاركنان اداري دادگستري و كارشناسان و . .
  * حذف جنبه كيفري از قانون چك
-------------------------------------------------------------



  * ادعاي داشتن نفوذ نزد قضات محاكم و كاركنان اداري دادگستري و كارشناسان و . .

سيد مهدي حجتي - وكيل پايه يك دادگستري
                                       
مقدمه:
ادعاي داشتن نفوذ نزد قضات محاكم و كاركنان اداري دادگستري و كارشناسان و . . . از اموري است كه امروزه توسط افرادي كه اصطلاحاً آنان را «كار چاق كن» مي نامند فراگير شده و بسياري از مراجعين به محاكم و دستگاههاي اداري تجربه برخورد با چنين افرادي را دارند.

معمولاً طرح چنين ادعاهايي توام با جنبه مالي بوده و مدعي به بهانه رفع مشكل فرد مورد نظر مبلغي را پيشنهاد و مطالبه نموده و يا امتيازي براي خود يا شخص ثالث اخذ مي كنند.

ارتكاب چنين امري توسط افراد عادي حسب مقررات ماده ۱ «قانون مجازات اعمال نفوذ بر خلاف حق و مقررات قانوني» (مصوب ۲۹/۹/۱۳۱۵) داراي وصف جزايي و قابل تعقيب و مجازات است.

اين ماده مقرر مي دارد: «هر كس به دعوي اعتبارات و نفوذي در نزد يكي از مستخدمين دولتي يا شهرداري يا كشوري يا مامورين به خدمات عمومي وجه نقد يا فائده ديگري براي خود يا شخص ثالثي در ازاء اعمال نفوذ نزد مامورين مزبور از كسي تحصيل كند و يا وعده و يا تعهدي از او بگيرد علاوه بر رد وجه يا مال مورد استفاده يا قيمت آن به حبس تاديبي از شش ماه تا دو سال و به جزاي نقدي از يك هزار ريال تا ده هزار ريال محكوم خواهد شد.هرگاه وجه نقد يا فائده يا تعهد را به اسم مامورين مزبور و به عنوان اينكه براي جلب موافقت آنها بايد پرداخت شود گرفته باشد علاوه بر رد وجه يا مال مورد استفاده يا قيمت آن به حبس تاديبي از يك سال تا سه سال و به جزاي نقدي از دو هزار ريال الي ۱۵ هزار ريال محكوم خواهد شد.»
اما چنانچه ادعاي داشتن اعتبار يا نفوذ نزد قضات محاكم و مامورين اداري و . . . از ناحيه وكيل دادگستري مطرح و بواسطه آن مال يا امتيازي تحصيل گردد؛ اين امر نيز داراي تبعاتي براي وكيل خواهد بود كه ذيلاً بدان پرداخته مي شود.

۱- مجرمانه بودن عمل
به موجب ماده ۴ قانون مجازات اعمال نفوذ بر خلاف حق و مقررات قانوني: «هر وكيل عدليه كه به دعوي داشتن اعتبار و نفوذ در نزد مامورين قضايي يا اداري يا حكم يا شهود و اهل خبره وجه يا مال يا فائده ديگري براي خود يا شخص ثالث از موكل خود به عنوان اينكه بايد به يكي از اشخاص مذكوره بدهد يا مساعدت آنها را جلب كند تحصيل نمايد يا وعده آن را قبول كند، علاوه بر رد وجه يا مال مورد استفاده يا قيمت آن به حبس تاديبي از يك سال الي سه سال محكوم خواهد شد.»

مقررات اين ماده كه بصورت سختگيرانه تري نسبت به وكلاي دادگستري وضع شده، ادعاي وكيل را در داشتن اعتبار و نفوذ نزد قضات محاكم و كاركنان اداري يا حكم يا شهود و اهل خبره (كارشناسان) جرم شناخته و وكيل را قابل تعقيب جزايي دانسته است.

۲- اعتبار يا عدم اعتبار قانون
هر چند قانون مجازات اعمال نفوذ بر خلاف حق و مقررات قانوني در حدود ۷۰ سال پيش به تصويب رسيده، اما دليلي بر نسخ مقررات آن وجود ندارد و بايد حكم به اعتبار مقررات آن داد. – ۳- تحليل ماده ۴ قانون اعمال نفوذ بر خلاف حق

۱-۳- حدود شمول ماده ۴
مفاد ماده ۴ قانون مورد بحث، شمول به وكلاي دادگستري دارد، ليكن شمول مقررات اين قانون نسبت به كارآموزان وكالت محل ترديد است چرا كه مقنن به صراحت از عبارت «وكيل عدليه» در اين ماده استفاده كرده و به نظر نمي رسد كه بتوان كارآموزان وكالت را نيز مشمول مقررات اين ماده دانست.

با اين حال هر چند كارآموزان وكالت حق حضور در حاكم دادگستري و دفاع از موكلين خويش را دارند، اما چون به آنان عنوان «وكيل» اطلاق نمي گردد و قانون كيفيت اخذ پروانه وكالت نيز وكلاء و كارآموزان وكالت را به صراحت از يكديگر تفكيك نموده لذا بايد كارآموز وكالت را در صورت ادعاي اعمال نفوذ و اخذ وجه يا قبول وعده پرداخت آن و . . . مشمول مقررات ماده ۱ اين قانون و مانند افراد عادي محسوب كرد، ضرورت تفسير مضيق قوانين جزايي و تفسير به نفع متهم نيز اقتضاء چنين تعبيري از مفاد ماده ۴ را دارد.

۲-۳- اخذ وجه يا مال از موكل
نكته ديگري كه در ماده ۴ قانون مجازات اعمال نفوذ بر خلاف حق جلب توجه مي كند آن است كه مفاد اين ماده عمل وكيل دادگستري را در صورتي مجرمانه مي داند كه وكيل، وجه يا مال يا فائده را با ادعاي اعتبار و نفوذ از «موكل» خويش دريافت نمايد؛ از اين رو چنانچه بين وكيل و شخص ثالث رابطه وكيل وموكلي وجود نداشته و به عبارت ديگر فردي كه وجه يا مال يا فائده اي را به وكيل دادگستري پرداخت كرده، موكل وي نباشد، نمي توان عمل وكيل را مشمول مقررات اين ماده دانست ليكن با توجه به اطلاق مقررات ماده ۱ اين قانون كه با عبارت «هر كس» همه افراد را مشمول مقررات خود قرار داده، بايد عمل چنين موكلي را از شمول مقررات ماده ۴ خارج و مشمول مقررات ماده ۱ اين قانون دانست.

۳-۳- حصري بودن طرفهاي اعمال نفوذ
نكته ديگر آنكه افرادي كه وكيل ادعاي اعتبار و نفوذ نزد آنها مي كند در ماده ۴ محصور شده و تنها شامل مامورين قضايي، اداري، حكم، شهود و اهل خبره است و نحوه انشاء ماده ۴ بگونه اي است كه تمثيلي بودن افراد مورد اشاره را نفي مي كند، از اين رو چنانچه وكيل دادگستري با اين ادعا كه با وكيل طرف دعوي ارتباطي داشته و مي تواند با نفوذي كه نزد او دارد او را مجاب نمايد كه دفاع موثري در دعوي مطروحه بعمل نياورد و با اين ادعا كه انجام اين امر مستلزم پرداخت وجه يا مالي به وكيل طرف مقابل است، مبالغي را از موكل خودش اخذ نمايد، نمي توان عمل وكيل را مشمول مقررات ماده ۴ دانست.

بعلاوه به نظر مي رسد كه وكيل بايد ادعاي اعتبار يا نفوذ نزد قضات محكمه يا كاركنان اداري را نسبت به خويش مطرح نمايد و نه اشخاص ثالث؛ به عبارت ديگر ادعاي اعتبار يا نفوذ بايد قائم به شخص وكيل باشد نه به شخص ديگر؛ از اين رو چنانچه وكيل با اين ادعا كه شخص ديگري نزد مامورين قضايي يا اداري داراي نفوذ يا اعتبار است وجهي از موكل خويش دريافت يا وعده پرداخت آن را قبول كند، عمل ارتكابي وي از شمول مقررات ماده ۴ خارج است.

۴-۳- اعمال نفوذ موافق و مخالف مقررات قانوني
هر چند عنوان قانون مورد بحث «قانون مجازات اعمال نفوذ بر خلاف حق و مقررات قانوني است» اما اطلاق مقررات مواد اين قانون حاكي است كه حتي دريافت وجه يا فائده با ادعاي اعمال نفوذ موافق حق و موافق مقررات قانوني نيز داراي وصف جزايي است؛ از اين رو فرقي نمي كند كه وكيل جهت احقاق حقوق موكل خويش از اعتبار يا نفوذ خود موافق حق و مقررات قانوني استفاده كند و يا بر خلاف حق و مقررات قانوني؛ بعنوان مثال چنانچه وكيلي در پرونده موضوع درخواست دستور فروش ملك مشاع با اين ادعا كه چنانچه مبلغي به مدير دفتر شعبه اي كه حسب رويه آن در پرونده هاي موضوع دستور فروش اجرائيه صادر مي كند، پرداخت نمايد، بدون صدور اجرائيه دستور دادگاه را به مرحله اجراء در خواهد آورد. از موكل خويش مبلغي دريافت نمايد، هر چند چنين اعمال نفوذي بر خلاف حق و مقررات قانوني نخواهد بود، ليكن اطلاق ماده ۴ به چنين مواردي نيز شمول خواهد داشت.

۵-۳- ادعاي اعمال نفوذ توام با دريافت وجه
ادعاي اعتبار نفوذ در نزد مامورين قضايي و اداري بايد توام با دريافت وجه يا مال يا امتياز يا قبول وعده آن براي وكيل يا شخص ثالث باشد؛ از اين رو چنانچه وكيلي ادعاي اعتبار و نفوذ نزد مقامات قضايي يا اداري نموده ليكن بدين واسطه وجه يا مالي تحصيل نكند، چنين اقدامي فاقد وصف مجرمانه بوده و از شمول مقررات ماده ۴ نيز خارج است. بعلاوه چنانچه وكيلي با ادعاي نفوذ و اعتبار در مراجع قضايي موكلي را تحريك و ترغيب به تنظيم و امضاء وكالتنامه و قرارداد نمايد و بدين ترتيب حق الوكاله اي دريافت نمايد نيز عمل وي را نمي توان مشمول مقررات ماده ۴ دانست چرا كه حسب صريح مقررات اين ماده، وكيل بايد وجه يا مال يا فائده مورد نظر را به اين بهانه از موكل اخذ كند كه بايد به يكي از اشخاص مذكور در ماده (مامورين قضايي، اداري با حكم، شهود و اخل خبره) بپردازد نه آنكه آن را بعنوان حق الوكاله خويش دريافت نمايد.

۶-۳- بار اثبات دليل
چنانچه شكايتي در خصوص بزه مورد بحث از وكيل مطرح گردد، شاكي بدواً بايد طرح چنين ادعايي را از ناحيه وكيل به اثبات رساند و چنانچه طرح چنين ادعايي از ناحيه وكيل به اثبات نرسد، صرف گرفتن وجه را نمي توان جرم و مشمول مقررات ماده ۴ دانست.

۷-۳- اعتبار شغلي وكيل
وكيل در زمان طرح ادعاي نفوذ، اعتبار نزد مامورين قضايي و اداري بايد در كسوت وكالت بوده و اجازه وكالت داشته باشد از اين رو عمل وكيل معلق يا ممنوع الوكاله كه مجوز وكالت ندارد در صورت طرح ادعاهايي از اين قبيل از شمول مقررات ماده ۴ خارج و مشمول مقررات ماده ۱ اين قانون خواهد بود.

۸-۳- مطلق يا مقيد بودن جرم
سوال قابل طرح در خصوص ماده ۴ آن است كه آيا جرم موضوع اين ماده از جرائم مطلق است يا مقيد؟
بعبارت ديگر آيا ضرورت دارد كه از ناحيه وكيل اعمال نفوذي هم در مراجع ذيربط صورت گيرد يا اينكه صرف طرح ادعاي نفوذ و اعتبار كفايت مي كند؟

در پاسخ به اين سوال بايد گفت كه بزه موضوع ماده ۴ از اين حيث كه ضرورتي به اعمال نفوذ از ناحيه وكيل در مراجع ذيربط ندارد مطلق است اما از اين حيث كه ادعاي اعمال نفوذ بايد توام با دريافت وجه يا مال يا قبول وعده آن باشد مقيد به نتيجه است؛ به عبارت ديگر چنانچه وكيلي ادعاي داشتن نفوذ و اعتبار نزد مقامات ذيربط نمايد، ضرورتي ندارد كه بدين واسطه اعمال نفوذي نيز كرده باشد ليكن ضرورت دارد كه بواسطه طرح ادعاي اعمال نفوذ، وجه يا مال يا فائده اي براي خويش يا شخص ثالث قبول نمايد و البته ضرورت دارد كه بين دريافت وجه يا مال يا قبول فائده و ادعاي اعمال نفوذ رابطه عليت يا سببيت نيز بر قرار باشد. از اين رو چنانچه موكل علي رغم ادعاي اعمال نفوذ توسط وكيل به علتي ديگر وجه يا مالي به وكيل پرداخت كند، نمي توان بواسطه فقدان وجود رابطه عليت بين ادعاي اعمال نفوذ و دريافت وجه عمل وكيل را مشمول مقررات ماده ۴ دانست چرا كه علت پرداخت وجه يا مال در اين موارد، ادعاي اعمال نفوذ نبوده است.

۴- رابطه بزه موضوع ماده ۴ با كلاهبرداري
چنانچه وكيلي با توسل به اعمال و وسايل متقلبانه خود را نزد موكل صاحب اعتبار و نفوذ جلوه داده و بدين ترتيب وجه يا مالي از وي تحصيل نمايد؛ آيا اين عمل در قالب كلاهبرداري قابل تعقيب خواهد بود يا مشمول مقررات ماده ۴ است؟

هر چند اطلاق مقررات ماده ۴ قانون اعمال نفوذ بر خلاف حق بگونه اي است كه دريافت وجه با ادعاي اعمال نفوذ و با توسل به اعمال و وسايل متقلبانه را نيز در بر مي گيرد؛ اما به نظر مي رسد بايد بين موردي كه وكيل با اعمال و وسايل متقلبانه و ادعاي اعمال نفوذ وجهي از موكل دريافت و موردي كه بدون توسل به وسايل و اعمال متقلبانه مبادرت به دريافت وجه يا مالي از موكل مي كند تفكيك قائل شد؛ بدين صورت كه چنانچه وكيلي با توسل و تشبث به اعمال و وسايل متقلبانه مانند بر قراري تماس با اشخاص و واهي و با تشكيل جلسات صوري موكل را به حل مشكل وي از طريق اعمال نفوذ مغرور و اميدوار نمايد و از اين طريق وجه يا مالي تحصيل كند، عمل ارتكابي وكيل فعلي خواهد بود با دو عنوان مجرمانه كه هم مشمول مقررات ماده ۱ قانون تشديد مجازات مرتكبين ارتشاء و اختلاس و كلاهبرداري ( مصوب ۱۳۶۷ مجمع تشخيص مصلحت نظام) است و هم مشمول مقررات ماده ۴ قانون اعمال نفوذ بر خلاف حق و مقررات قانوني كه بدين ترتيب با توجه به قواعد حاكم بر تعدد معنوي جرم و ماده ۴۶ قانون مجازات اسلامي بايد عمل وكيل را مشمول مقررات ماده ۱ قانون تشديد مجازات مرتكبين ارتشاء و اختلاس و كلاهبرداري دانست؛ ليكن چنانچه ادعاي اعمال نفوذ و مآلاً دريافت وجه توام با توسل به اعمال و وسايل متقلبانه نباشد، در اين صورت عمل وكيل صرفاً مشمول مقررات ماده ۴ قانون مجازات اعمال نفوذ بر خلاف حق و مقررات قانوني خواهد بود.

۵- مقايسه بزه اعمال نفوذ بر خلاف حق با بزه تحصيل مال نامشروع
اخذ وجه يا مال با ادعاي داشتن نفوذ و اعتبار نزد مامورين قضايي يا اداري قاعدتاً فاقد مشروعيت قانوني بوده و تحصيل مال نامشروع محسوب مي گردد كه طبق مقررات ماده ۲ قانون تشديد مجازات مرتكبين ارتشاء و اختلاس و كلاهبرداري داراي وصف مستقل مجرمانه است.

حال چنانچه وكيلي با ادعاي داشتن نفوذ نزد قاضي محكمه مبلغي تحت اين عنوان از موكل خويش دريافت نمايد، قاعدتاً مالي تحصيل كرده كه فاقد مشروعيت قانوني است و در اين صورت بايد ديد كه عمل مرتكب تحت كدام يك از مواد قانوني مورد بحث قابل تعقيب خواهد بود.

هر چند ممكن است بدواً چنين به نظر برسد كه قسمت اخير مقررات ماده ۲ قانون تشديد مجازات مرتكبين ارتشاء و اختلاس و كلاهبرداري كه مقرر مي دارد: «هر كس . . . بطور كلي مالي يا وجهي تحصيل كند كه طريق تحصيل آن فاقد مشروعيت قانوني بوده است مجرم محسوب . . . خواهد شد» مقررات مواد ۱ و ۴ قانون اعمال نفوذ بر خلاف حق و مقررات قانوني نسخ ضمني كرده؛ اما به نظر نمي رسد كه بتوان مقررات ماده ۲ قانون تشديد را ناسخ مقررات مواد ۱ و ۴ قانون اعمال نفوذ بر خلاف دانست، زيرا قسمت اخير مقررات ماده ۲ قانون تشديد مجازات مرتكبين ارتشاء . . . عام بوده در حاليكه مقررات مواد ۱ و ۴ قانون اعمال نفوذ بر خلاف حق خاص است و عام لاحق نمي تواند ناسخ خاص سابق باشد.

از اين رو قسمت اخير مقررات ماده ۲ قانون تشديد مجازات مرتكبين ارتشاء و . . . منصرف از مواردي است كه وكيل وجه يا مالي را از موكل تحصيل و يا وعده آن را قبول مي كند؛ كمااينكه حسب مقررات ماده ۴ وكيل بايد وجه يا مال يا امتياز را به اين ترتيب از موكل اخذ نمايد تا به مامورين قضايي يا اداري يا داور يا شهود و يا كارشناس بپردازد و لذا صرفنظر از اينكه وجوه دريافت شده به اشخاص مزبور پرداخت بشود يا نشود، عمل ارتكابي وكيل جرم و مشمول مقررات ماده ۴ خواهد بود. با اين حال به نظر مي رسد چنانچه وكيل با ادعاي اعتبار و نفوذ نزد مامورين قضايي و .... وجه يا مالي از موكل خويش دريافت نمايد ليكن نه از اين باب كه بايد به مامورين قضايي و اداري و ..... پرداخت نمايد بلكه بايد صرف امور ديگري نمايد، در اين صورت به نظر مي رسد كه عمل مرتكب را بايد مشمول مقررات ماده ۲ قانون تشديد مجازات مرتكبين ارتشاء و .... دانست نه مشمول مقررات ماده ۴ قانون اعمال نفوذ بر خلاف حق.

۶- مقايسه رابطه بزه اعمال نفوذ بر خلاف حق با بزه رشاء
هر چند بزه اعمال نفوذ بر خلاف حق از جرايم مطلق بوده و به محض ادعاي نفوذ و دريافت وجه جرم محقق شده و نيازي به اعمال نفوذ در اشخاص يا مراجع ذيربط نمي باشد؛ مع الوصف در مواردي ممكن است كه مرتكب پس از دريافت وجه يا تحصيل مال، مبادرت به اعمال نفوذ نيز كرده و وجه يا مال تحصيل شده را به مقامات قضايي و اداري و . . . نيز تسليم نمايد.

در صورت تحقق چنين امري از ناحيه وكيل دادگستري، جرم مستقل ديگري نيز تحت عنوان رشاء (موضوع ماده ۵۹۲ قانون مجازات اسلامي ) محقق شده و با توجه به قواعد حاكم بر تعدد مادي جرم موضوع ماده ۴۷ قانون مجازات اسلامي مرتكب علاوه بر مجازات مندرج در ماده ۴ «قانون اعمال نفوذ بر خلاف حق» به مجازات بزه رشاء نيز كه عبارت از شش ماه تا سه سال حبس و يا تا ۷۴ ضربه شلاق و ضبط مال ناشي از ارتشاء است محكوم خواهد شد.

سيد مهدي حجتي
وكيل پايه يك دادگستري
hojjati_lawyer@yahoo.com
بالا
فهرست اصلي


  * حذف جنبه كيفري از قانون چك

حسن ذاكريان
كارشناس ارشد حقوق خصوصي
                                       
مقدمه و تاريخچه:
درباره چك در دوجاي مستقل قوانيني تدوين شده است و به تصويب رسيده است .
۱- قانون تجارت
۲ - قا نون چك
قانون چك در سه مرتبه تغيرات و اصلاحاتي داشته است
الف-۱۶/۴/۱۳۵۵
ب-۱۱/۸/۱۳۷۲
ج-۲/۶/۱۳۸۲

آيا اين اصلاحات و تغييرات توانسته مشكلات را رفع نمايد؟ قانون چك و خود چك براي جايگزين پول شدن مانع رشد تورم بودن داراي اعتبار بودن در نزد تجار و غير تجار است آيا اين هدف تا كنون دست يافتني بوده است ؟

با نگاهي به لايحه تدوين شده قوه قضاييه و موجود در سايت كانون وكلا براي نقد و نظر حقوق دانان مي توان به موضوع هاي ذيل كه در اين مختصر مي آيد دست يافت .

موافقت با حذف جنبه كيفري چك مناسب و منطقي است و براي رعايت اصل سرعت و امنيت و به روز بودن ممكن و مقدور است هر چند مردم در خصوص اين موضوع موضع هايي مخالف داشته باشند ليكن با آگاهي بيشتر از پيامدهاي اين امر و اطلاع رساني دقيق و بيشتر مي توان اعتماد و اعتبار چك را نزد مردم افزود هر چند روشهايي نيز به نظر ما وجود دارد تا جاي خود چك را در زمان حاضر پر نمايد و نگراني ها را رفع كند .

مردم باورشان اين است اگر چك نتواند اعتبار و نقش پول را ايفا نمايد ديگر مقبول نخواهد بود و مورد توجه قرار نخواهد گرفت.مردم هدف و غرض از مجازات كيفري را بعنوان اهرم فشاري دانسته اند تا صادركنندگان و ضامنين و دوستان و بستگان و خانواده صادركننده براي حفظ اعتبار و آبروي خود در تكاپوي پرداخت به دارنده باشند وگرنه هدف از تبادل چك ايحاد سرعت و امنيت در روابط تجاري است .البته براي برخي از اشخاص حقيقي و حقوقي حتي جنبه كيفري چك هم نتوانسته است اثر گذار باشد كلاهبرداري و خيانت در امانت و سرقت و جعل از ديگر روشهاي سوء استفاده از چك بوده است كه هنوز هم ادامه دارد ولي اين گونه جرايم هيچ ربطي به خود ساختار چك ندارد مثل اين كه برخي از اسناد رسمي مالكيت زميني يا اتومبيلي هم سوءاستفاده مي كنند.

اعتقاد بنده اين است درباره حذف جنبه كيفري چك نمي شود از يك روش خاص استفاده نمود بلكه تركيبي از روشها ي قديم و جديد مي تواند بتدريج براي مردم جا بيفتد و اعتمادشان را فراهم سازد .

بانكها هم بايد وارد ميدان شوند يعني فط دنبال سود نباشند بايد مسئوليتي را هم داشته باشند بنابر قاعده :من له الغنم فله الغرم.

موافقت با حذف جنبه كيفري چك آثاري دارد كه قابل توجه است و مناسب نيز مي باشد راههايي وجود دارد كه جبران كننده فقدان جنبه كيفري چك است و بتدريج مي تواند مورد توجه عموم مردم قرار گيرد

ما هنوز در بخش برات قواعدي مناسب را داريم كه مي تواند براي چك مفيد باشد كارا باشد
الف- مسئوليت تضامني م۲۴۹ق.ت و قبولي و تاديه ثالث در مواد ۲۳۹و۲۷۰ق.ت اعتراض و ارسال اظهار نامه و برات رجوعي مرور زمان در مواد ۳۱۸و۳۱۹ق.ت

ب- مي شود به مواردي از طريق عقلي و استنباطي در اين خصوص اشاراتي داشت كه عبارتند از :
۱- مسئوليت پذيري بانكها
۲- دادن دسته چك در قبال داشتن وجه نقد در بانك يا اعتبار در بانك ها
۳- تعيين سقف مبلغ براي چكها و ايجاد مميزات و درجات براي چكها مثل وجود ويزا هاي به رنگها ي مختلف البته شايد اين مثال مستقيمي براي درك يك موضوع تجاري نباشد .

۴- ضمانت ضامينين و ظهرنويسهاي چك
۵- تشويق و ترغيب مردم به استفاده از چك به جاي پول از طريق رسانه ها و فرهنگ سازي براي ايجاد اعتماد و اعتبار بخشي چك ها در نزد تجار و غير تجار

ج- جايگزني كارت هاي اعتباري به جاي چك يعني حذف چك ها
اين چيزي جديد است شايد با عكس العمل بسياري از حقوقدانان يا اقتصادانان در جهات مخالف مواجه شود. البته با اين شرط كه در سيستم هاي الكترونيكي براي اشخاصي كه در نزد بانكها وجه نقد و يا اعتبار مناسب دارند بتوانند از طريق كارتهاي شان آن مقداري را كه نياز دارند بگيرند و به طرف مقابل خود بدهند .اين گونه كارتها مي تواند با بررسي توانايي مالي دريافت كننده و سابقه تجاري و مالي وي به وي داده شود نه به هر كسي و هر چند مي تواند اين نوع كارتها مورد سوءاستفاده برخي از مجرمين با سابقه در سيستم هاي الكترونيكي هم واقع گردد.

حذف چك ها را بايد در قانون پيش بيني نمود چرا كه همانند برات كه واقعا در نزد ايرانيان مورد استفاده نيست و خيلي كم و ديگر تنها از آن نامي است و بس چك ها هم از بس نتوانسته است نقش خوبي را براي مردم بجاي پول بازي نمايد دارد رنگ مي بازد ديگر چك ها مورد استقبال نيست و اعتماد مردم به آنها كم شده است يا از بين رفته است .

آنچه كه چك ها را تهديد مي كند از حاملش يا غير حاملش در خصوص كارتهاي الكترونيكي اين مشكلات وجود ندارد جعل و امضاء نا مناسب و سرقت و كلاهبرداري و خيانت در امانت در خصوص كارتهاي الكترونيكي مصداق ندارد البته اگردريافت مبالغ بالا از طريق كارت ها براي اشخاص خاصي كه نام برديم با ايجاد زمينه هاي مناسب و قانوني ممكن باشد.

د- ما اگر در نظام هاي حقوقي فرانسه و انگليس هم بررسي نماييم و به ديدگاههاي برخي از اساتيد نگاهي بيندازيم به موارد ذيل و نتايج مناسبي دست مي يابيم كه قابل تو جه است :
۱= تضمين محال عليه يا همان بانك در قبال دارنده چك با توجه به ماده ۳ژانويه مورخ۱۹۷۵
الف-اگر بانك با وجود يك ممنوعيت قضايي يا اعلام يك بانك ديگر دسته چك را دراختيار مشتري قرار دهد يا آن را مسترد ندارد در صورت اقدام به استفاده مشتري به صدور چك بانك مكلف به پرداخت خواهد بود حتي اگر محل نداشته يا كافي نباشد يا حساب مسدود باشدماده ۷۳ قانون مصوب ۱۹۳۵فرانسه .

ب-بانكي كه ورقه هاي چاپي به مشتريانش بدهد اگر چكي بمبلغ يك صد فرانك باشد بانك مكلف است آن را پرداخت نمايد اگر ظرف يك ماه از تاريخ صدور به بانك ارائه دهد .البته اين راه حل را استاد دكتر ربيعا اسكيني به قانونگذار ايران توصيه نمي كنند .

۲- قراردادي بين بانك و صادركننده جهت تسهيلات اعطايي و اعتبار منعقد گرددو بنفع بانك وثيقه اي برقرار باشد .

۳- اخطار بانك مبني بر استرداد دسته چك و عدم صدور چك از تاريخ اخطار بانك
در صورتي كه بانكها به وظيفه خويش عمل نكنند مسئول پرداخت چك باشند .
(دكتر ربيعا اسكيني –حقوق تجارت تطبيقي-چاپ اول ۱۳۷۳-نشر مجد)

نتيجه:
چك سندي ارزشمند است مي تواند مانع رشد تورم باشد مي تواند در سرعت بخشيدن و امينت امور تجاري هم نقش داشته باشد در حاليكه فاقد جنبه كيفري باشد ما به نكاتبي اشاره نموديم كه در خود لايجه جديد در برخي از موارد ذكر شده است ليكن باز بنظر مي رسد بايد به مسئوليت بانكها در اين لايحه توجهي جدي شود و از ديد گاههاي اقتصادي هم ممكن است جاي نقد باشد يعني صرف ديد حقوقي داشتن به موضوع مهم نيست بايد از منظر تجاري و اقتصادي هم نگاهي ويژه داشت .

بايد شرايط را فراهم ساخت ديگر مردم در دادگاهها به دنبال نقد كردن چك ها نباشند وقتي چك ها نتوانند نقش پول را بازي كنند و عليه تورم مانعي باشند بهتر است به دنبال راهي تازه تر باشيم نه حذف جنبه كيفري جك اصلا چك ها را به كناري بنهيم و رو بياوريم به راه الكترونيكي و كارت هاي ويژه تا هم مشكلات چك را نداشته باشند و هم سرعت و دقت در كار باشد و هم امور تجاري و اقتصادي مملكت پابرجا باشد .
با اين حال ما از لايحه جديد حمايت مي كنيم در عين حال كه نقد نموده ايم و بصورت مستقيم نبوده است ولي با اشاراتي كه داشته ايم فهم موضوع ممكن است.

حسن ذاكريان
كارشناس حقوقي و قضايي
behdadboy@yahoo.com
وبلاگ behdad۱۳۸۴blogfa.com
بالا
فهرست اصلي


 *English
Lawyer Search <  
Francias* 

 *كانون جهاني (IBA)
اتحاديه كانونها
 *مصوبات
 *مجمع عمومي
 * شوراي اجرائي
 *كميسيون‌انفورماتيك

كانونهاي وكلا
 *مركز
 *فارس
 *آذربايجان شرقي
 *آذربايجان غربي
 *اصفهان
 *مازندران
 *خراسان
 *گيلان
 *قزوين
 *كرمانشاه و ايلام
 *خوزستان
 *همدان
 *قم
 *كردستان
 *گلستان
 *اردبيل
 *مركزي
 *بوشهر
 *زنجان
 *لرستان
 *کرمان


امور وكلا و كارآموزان  *فهرست اسامي
 *مصوبات كانون
 *كميسيون حقوقي
 *كارآموزي و اختبار
 *آزمون وكالت
 *نظرات وكلا

طرح‌ها و لوايح وكالت
 *كتابخانه
 *مقالات حقوقي
 *مجله حقوقي
 *نشريه داخلي

منابع حقوقي
 *بانك قوانين
 *آراء قضائي
 *نظرات مشورتي
 *لوايح و اوراق
 *مراجع رسيدگي
 *پرسش و پاسخ

سايتهاي‌اطلاع‌رساني
 *حقوقي و داخلي
 *حقوقي خارجي
  لطفا برای مشاهده بهتر تارنما قلم فارسی موجود را دریافت کنید.  كاوش پيشرفته
All Rights Reserved.
© 2003 Iranian Bar Associations Union
No. 3, Zagros St., Argentina Sq., Tehran, Iran
Phone: +98 21 8887167-9     Fax: +98 21 8771340    
Site was technically designed & developed by Nima Norouzi