لطفا برای مشاهده بهتر تارنما قلم فارسی موجود را دریافت کنید.  كاوش پيشرفته
مقالات حقوقي وكلاء و حقوق دانان (صفحه۶۸)

فهرست اصلي
فهرست:

  * حقوق و تكاليف جهانگردان در ايران
  * حقوق كاربران اينترنتي در ايران - اصل احتياط يا اصل اباحه؟
  * بررسي شروع به قتل عمدي از طريق ارتكاب فعل نوعا كشنده
-------------------------------------------------------------



  * حقوق و تكاليف جهانگردان در ايران

حسن ذاكريان - كارشناس حقوقي
                                       
فصل اول: كليات

گفتار اول: ديباچه
گفتار دوم : ابعاد مهم گردشگري
گفتار سوم : سياست اسلامي و گردشگري

گفتار چهارم: نظم عمومي و اخلاق حسنه
گفتار پنجم: رفتار متفابل
گفتار ششم : عناصر مهم در وضع قوانين و مقررات
گفتار هفتم: سابقه قانوني راجع به جهانگردان در ايران

فصل دوم: حقوق و تكاليف جهانگردان

گفتار اول : بررسي اصل قانوني بودن جرم و مجازات
گفتار دوم : تطابق و تعارض ايران با اعلاميه هاي حقوق بشر
گفتار سوم : حقوق جهانگردان

گفتار چهارم: تكاليف جهانگردان
گفتار پنجم : تشكيل اتحاديه توريستي و وضع مقررات بيمه اي همسان

نتيجه
منابع:

“بازنگري حقوق و تكاليف جهانگردان در رابطه با نظم عمومي و اخلاق حسنه و حفظ ميراث فرهنگي در كشور ميزبان و اطلاع رساني هاي لازم بموقع به ايشان”

پيشگفتار :

جهانگردان يكي از مصاديق اتباع بيگانه از نظر قانوني دانسته شده اند.در تمام سيستم هاي حقوقي براي آنان حقوق و تكاليفي در نظر گرفته اند . اما اين حقوق و تكا ليف در سرزمينهاي گوناگون متفاوت ميباشد . ماده ۵ قانون مدني ايران مقرر مي دارد: “ كليه سكنه ايران اعم از اتباع داخله و خارجه مطيع قوانين ايران خواهند بود مگر در مواردي كه قانون استثنا ء كرده باشد .” و اصل ۲۲ قانون اساسي ايران مقرر داشته است : “ حيثيت ، جان ، مال ، حقوق ، مسكن و شغل ا شخاص از تعرض مصون است مگر در مواردي كه قانون تجويز كند .” منظو ر از اشخاص اعم از ايراني و خارجي است . اصل سرزميني بودن قوانين خصوصا قوانين جزايي مورد پذيرش تمام كشور ها قرار گرفته است . بنابراين تمام كساني كه در ايران زندگي مي كنند حتي بطور موقت بايد از قوانين و مقررات ايران تبعيت نمايند . از سويي ما اصل قانوني بودن جرم و مجازات را هم در سيستم حقوقي خودمان پذيرفته ايم . بيگانه اي كه از قوانين ايران با اطلاع نمي باشد تا چه حدي قوانين ما مي تواند بربيگانگان( جهانگردان خارجي )حاكميت داشته باشد.؟ با توجه به اختلاف نظر هاي شديد ميان سيستمهاي حقوقي در برخي از مصاديق از اين كه جرم است يا خير ، اين از وظايف كشور ميزبان است تا قبل از ورود جهانگرد مجموعه اي از راهنما و مقررات لازم را در اختيار گردشگر قرار دهد . پس بايد در باز نگري قوانين سابق و وضع مقررات جديد بطور متعادل رفتار كرد تا هم موجبات جلب جهانگردان را فراهم بياوريم و هم از نظم عمومي و ميراث فرهنگي خودمان حفظ و حراست نماييم .براي اين امر بايد ببينيم مقررات ايران راجع به جهانگردي تا چه اندازه با اعلاميه هاي حقوق بشر تطابق و تعارض دارد . ما بعد از ذكر كلياتي كه ضروري مي نمود به تجزيه و تحليل مسائل مهم پرداخته ايم و در نهايت پيشنهاد هايي مبني بر تشكيل اتحاديه توريستي و وضع مقررات بيمه اي همسان جهت رفاه حال توريستها ارائه نموده ايم .

گفتار اول : ابعاد مهم گردشگري
احترام به بيگانه و وضع مقررات مناسب آنان از زمانهاي قديم مورد توجه بوده است در رم باستان ما قانون اقوام را سراغ داريم كه به تنظيم روابط بين شهر وندان و خارجيان مي پرداخت (۱ ) گردشگري داراي ابعاد مهمي است كه ما بايد در وضع قوانين جديد لحاظ كنيم

الف : بعد اقتصادي ـ ورود و اقامت جهانگردان باعث ورود ارز و تقويت مالي و اقتصادي كشور مان خواهد بود و هر چه ما در اين زمينه فعالتر با شيم و جاذبه هاي بيشتري را ايجاد نماييم موجب ورود بيشتر گردشگران مي شويم آنان با خود ممكن است طرح ها و ايده هاي منا سبي داشته باشند ويا مشتريان خوبي براي كالا هاي ما باشند و يا حتي قصد مشاركت با تاجران ما را داشته با شند .كه البته كارشناسان فن بهتر مي توانند در اين امر به بررسي بپردازند

.ب ـ بعد فرهنگي : ورود اتباع خارجي به ايران مو جب تبادل فرهنگي ميان ايرانيان و بيگانگان است يعني آنان با آداب و رسوم و سنن ايراني آشنا مي شوند و نكات مثبت و منفي فرهنگ و تمدن ايراني را به سرتاسر جهان ميرسانند .پس هر چه رابطه مناسبي با آنان داشته باشيم و بتوانيم ميزبان خوبي باشيم ومسائل امنيتي را در حفظ و حمايت از گردشگران رعايت نماييم ، اين رفتار مي تواند پيامد هاي بسيار ارزنده اي داشته باشد

.ج ـ بعد سياسي : وقتي دولت وحاكميت ما با وضع قوانين شايسته و متعادل ، چهره اي منطقي تر از خود به نمايش بگذارد و رفتارهايي كه در شان يك حاكميت است از خود نشان دهد و انزجارش را از تروريسم اعلام دارد و با اكثر دولتهاي منطقي دنيا در ارتباط باشد و حتي بدون ملاحظه مواضع سياسي دولتهاي اتباع خارجي جهت رفاه حال جهانگردان بيگانه اقدامات در خور آنان را فراهم آورد و حسن نيت خود را عملا ابراز دارد ، مي تواند با هزينه اي اندك اذهان جهانيان را به جانب ايران متوجه سازد تا از ايران چهره اي روشن و شايسته در ذهن داشته باشندو در اين صورت هر گونه برچسبهاي اتهام آمبز خود به خود از بين ميرود .

گفتار دوم : سياست اسلامي و صنعت گردشگري

در قرآن كريم آيه اي تحت عنوان قاعده نفي سبيل داريم “ لن يجعل الله للكافرين علي المومنين سبيلا ” بنا براين قاعده مسلمين بايد جهت تسلط و ترويج فرهنگ اسلامي و رشد خود در تمامي زمينه ها از هر فرصني استفاد ه كنند شايد در برخي از زمانها و مكانها بشود از راههاي غير مستقيم اين هدف را تعقيب كرد . پس يكي از اين راهها توجه به صنعت گردشگري است . بايد در تدوين قوانين اوضاع و احوال را سنجيد . با يد به ارتباط فكر كرد نه به جدايي و برتري طلبي . اگر بطور منطقي و متعادل قوانين و مقررات خود را وضع نماييم و از احساسات و موضع گيريهاي عجولانه بپرهيزيم مي توانيم بيشتر و بهتر با ديگرا ن وحدت داشته باشيم و دوستان بيشتري را هم بدست مي آوريم . پس با رعايت تمامي جوانب مي شود منافع ملي را در پناه مقررات مناسب حفظ كرد و در واقع با يك تير چند ين نشانه را به هدف گرفت .ايران اسلامي در رقابت با كشورهاي جهان مجبور است امتيازهايي را بدهد تا از اين رقابت كه سالها عقب مانده است عقبتر نماند و بتواند راه توسعه اين رشته را هموار نمايد..

گفتار سوم : نظم عمومي و اخلاق حسنه
هر چند هر يك از مفاهيم فوق در نظامهاي حقوقي دنيا پذيرفته شده اند ، لكن هنوز در نعريف و تعيين حدود و ثغور آن وحدت نظر ندارند . نظم عمومي در زمانها و مكانهاي گوناگون متغير بوده است و خواهد بود ( ۲) در هر صورت دو نظريه مهم در باره نظم عمومي وجود دارد : الف ـ نظريه نوعي : طبق اين نظريه نظم عمومي نظمي است كه در اجتماع به حسب اقتضاي طبيعت زندگاني جمعي وجود دارد .حقوق آن را بوجود نياورده است بلكه مقررات حقوقي ضامن حفظ آن است .ب ـ نظريه شخصي : طبق اين نظريه نظم عمومي نظمي است كه اعتباري كه در اثر قواعد و مقررات حقوقي در اجتماع بوجود آمده است و با تحول مقررات حقوقي تغيير مي كند .

در هر حال مبناي نظم عمومي مصالح جامعه است . اما بهترين منابع نظم عمومي را موارد زير دانسته اند . فانون ، قرار دادهاي بين المللي ، رويه قضايي ، عرف و عادت و اخلاق حسنه و در قوانين مختلف ، قوانين پليسي ، جزايي ، اداري ، سياسي و مالياتي نيز مربوط به نظم عمومي دانسته اند .(۳) نظم عمومي به دو دسته نظم عمومي داخلي و نظم عمومي بين المللي تقسيم شده است . اخلاق حسنه هم از مصاديق نظم عمومي است .

در نظام حقوقي ايران دو دسته قوانين وجود دارد : يكي درون مرزي و ديگري برون مرزي است . قوانين درون مرزي بر تمام سكنه ايران طبق ماده ۵ قانون مدني و ماده سه قانون مجازات اسلامي حاكميت دارد يعني هر بيگانه اي كه به خاك ما وارد مي شود ملزم است تا به رفتاري طبق نظم عمومي ايران داشته باشد و قوانين ما يكي از منابع مهم نظم عمومي ماست . اين اصلي جهاني و پذيرفته شده است كه هر خارجي به قوانين و مقررات كشور ميزبان احترام گذارد .اما چه ملاكهايي معتبر در باره حدود نظم عمومي مي تواند مطرح باشد ؟

گفتار چهارم : اصل رفتارمتقابل
رفتار متقابل به سه صورت جلوه گر مي شود : الف – رفتار متقابل سياسي ب – رفتار متقابل قانونگذاري ج – رفتار متقابل عملي (۴ )

پذيرش و رعايت اين اصل يك تكليف نيست پس دولت ايران به فراخور ظرفيت و مصالح خودش مي تواند اين اصل را مورد توجه قرار دهد . البته ما در پي جلب توريست هستيم و بايد از رفتاري كه موجب از دست دادن اين فرصت شود پرهيز نماييم . دولت ايران نبايد به نوع رفتار دول بيگانه با اتباع ايراني توجه داشته باشد و در پي انتقام بر آيد بلكه بطور منطقي سياست مناسبي را اتخاذ كند .هر چند در بر خي موضوعها لازم است كه رفتار متقابل دول بيگانه مورد توجه قرار گيرد .

گفتار پنجم : عناصر مهم در وضع قوانين
در هر كشوري براي وضع قوانين به عناصر خاصي توجه دارند كه از ميان آنها مي شود به اوضاع و احوال زمان و مكان ، آداب و رسوم و عرف حاكم ، مذهب و دين مورد اتباع اكثريت اشاره كرد . (۵ ) الف – اوضاع و احوال موجود : اغلب قوانين بر حسب نياز و رفع حاجت وضع مي شوند به گونه اي كه بتواند پاسخ مناسبي براي هر مسئله باشند . بعنوان مثال ما در زمينه محصولات بيو تكنولوژي قانوني نداريم براي اين امر مجبوريم دست به اقدامات لازم بزنيم و قانون قبلي را تغيير دهيم براي اين كه از ديگر كشورها عفب نمانيم . ب ـ عرف و آداب ورسوم حاكم : عرف در هر جامعه نفوذ دارد و سنتهاي موجود نيز به سمت جلو در حركت اند . مردم درهر كشوري آنقدر به آداب و رسوم خود وابسته اند كه نمي شود به آساني آنهارا از عرف و سنتهايشان جدا كرد . پس قانونگذار هم در راستاي همين باور جمعي پيش مي رود و قانون مناسب را وضع ميكند . البته بايد به تقسيمات و مصاديق گوناگون عرف توجه داشت . ج – دين ومذهب : در برخي از كشور ها دين نقش زيادي دروضع قوانين دارد مانند ايران قانون مدني و قانون مجازات اسلامي بسيار واضح اين موضوع را نشان مي دهد و يا قانون اساسي ما هم روي اين امر تاكيد دارد در همه كشورهادين تاثير خود را دارد اما اين تاثير متفاوت است .

در اغلب كشور هاي دنيا مقرراتي را در مورد جهانگردان وضع كرده اند كه از حيث ورود و اقامت مشكلي نداشته باشند و آسانتر اين كار صورت گيرد و حتي در بعصي از كشورها جهانگردان از جهت ارزي داراي امتيازاتي هستند . (۶ ).

گفتار ششم ـ سابقه قانوني گردشگران در قوانين ايران

اصل ۲۲ قانون اساسي مقرر مي دارد : “ حيثيت ، جان ، مال ، حقوق ، مسكن و شغل اشخاص از تعرض مصون است مگر در مواردي كه قانون تجويزكند .”

در اين اصل اشخاص تبعه داخله و خارجه هر دو را شامل مي شود و اهميت حفظ و حمايت از جان و مال ومسكن اشخاص را مورد توجه قرار مي دهد و به امنيت آنان نيزتوجه خاصي دارد. در قانون اساسي سابق هم اين اصل مهم بوده است . بجز قانون اساسي ، قانون گذر نامه مصوب اسفند ۵۱ ، قانون ورود و اقامت اتباع خارجه مصوب ۱۳۳۶ و اصلاح و الخاق چندماده و تبصره ان مصوب ۵۰و آيين نامه اجرايي مربوط به آن كه به چگونگي اعطاي گذر نامه هاي سياسي خدمتي يا عادي و برگ لسه پاسه ( برگ عبور )از طريق نيروي انتظامي و وزارت خارجه اشاره دارد . البته بررسي اين مواد و مقررات لازم است و بايد خلاء هاي قانوني و يا نقص آنها برطرف گردد .

قانون گذار بايد دقيق باشد تا با وضع قوانين دست و پا گير مشكلاتي را بوجود نياورد يا سخت گيري ها ي بي موردي را ايجاد نكند . قانون بايد از حيث استدلاهاي حقوقي و منطقي مناسب باشد تا موجب راحتي را فراهم بياورد . به گونه اي كه گردشگران آن قانون را در جهت حمايت خود بدانند و تلقي نمايند .

پا ورقي هاي فصل اول :-------------------------------------------
۱- دكتر تقي زاده انصاري مصطفي ، حقوق بين الملل عمومي جلد اول ،ص۱۷ چاپ نشر قومس ۱۳۷۹
۲- دكتر ارفع نيا بهشيد ، حقوق بين الملل خصوصي ،جلد ۲ ، ص۱۵۰ ، چاپ دوم تابستان ۱۳۷۶
۳- همان منبع ص۱۵۲

۴- همان منبع ص۲۲۸
۵-دكتر كاتوزيان ناصر ، مقدمه علم حقوق ، چاپ دوازذه ص
۶-دكتر ارفع نيا بهشيد ، همان منبع ، ص۱۸۵

فصل دوم:حقوق و تكاليف جهانگردان
كشورهاي مختلف براي تعيين صلاحيت قضايي خود از روشهاي گوناگوني بهره مي گيرند .برخي از يك سيستم و برخي ديگر از تلفيق چندسيستم استفاده مي كنند . بطور كلي سيستمهاي ذيل در دنيا مطرح مي باشند .: ۱ـ سيستم سرزميني بودن قوانين جزايي

۲ـ سيستم شخصي بودن قوانين

۳ـ سيستم حق مجازات جهاني

۴ـ سيستم واقعيت قوانين جزايي ( ۱)

گفتار اول ـ بررسي اصل قانوني بودن جرم و مجازات( در حقوق اسلام و ايران)
در حقوق اسلام اين اصل در آيات و روايات بيان شده است نظير :
الف – لا يكلف الله نفسا الا ما اتيها ( طلاق ۸ ) ب – ما كنا معذبين حتي نبعث رسولا ( اسراء )
ج- حديث رفع ( رفع عن امتي تسعه اشياء : الخطاء ، النسيان، -----و ما لا يعلمون ) د- اصول فقهي مانند اصل جواز و اباحه و قاعده قبح عقاب بلابيان

اصل قانوني بودن جرم و مجازات در قانون اساسي ما هم بيان شده است مانند موارد ذيل :
۱- اصل ۲۲ ( مصونيت اشخاص ) ۲ – اصل ۳۲ ( حمايت از آزادي اشخاص ) ۳- اصل ۳۶ ( قانوني بودن جرم و مجازات ) ۴- اصل ۱۶۷ ( صدور احكام مستدل و مستند به قانون ) ۵ – اصل ۳۷ ( بيان اصل براءت ) ۶- اصل ۱۶۶ ( در بيان جلو گيري خودسرانه از اعمال حق از سوي قوه قضاييه )

از ديد گاه اسلام جهان به دو قسمت دارالاسلام و دارالحرب تقسيم شده است ( ۲)
قوانين اسلام نسبت به تمام سكنه يك كشور اسلامي قابل اعمال است بنا براين موضوع مصونيت را مخالف شرع دانسته اند چراكه اين امر را موجب عدم تساوي انسانها در برابر قانون تلقي كرده اند (۳)

ابو حنيفه اعتقاد دارد كه درباره مستامن تنها كيفرهاي حق الناس اجرا مي گردد و مجازاتهاي حق الله اعمال نمي شود . البته منظور از مستامن مانند مامورين سياسي است .(۴)

اين كه ما تصورنماييم اسلام همان چيزي است كه ما دريافتيم و ديگر مكتبهاي اسلامي راه اشتباه رفته اندو درك درستي از دين ندارندبسيار تصور غلطي خواهد بود . اگر دقيق شويم در فقه و در تفسير آيا ت بين دانشمندان اسلامي اختلافهاي زيادي وجود دارد (۵) پيامبر اكرم ميفرمايد : خير الامور اوسطها در اعمال حاكميت و در محاكمه افراد ودر تمامي سياستهاي لازم بايد از اين رويه استفاده كرد . راه اعتدال موجب وحدت بين مسلمانان است ، موجب اعلام موضع مناسب به تمامي جهانيان است و اين مي تواند به تقويت اسلا م انجامد. ما نبايد از اسلام چهره اي خشن نشان دهيم ، چهره اي كه موجب وهن. مسلمانان باشد.

در اين مختصر نبايد به حاشيه پرداخت يعني از كساني سخن گفت كه گمان مي كنند اسلام همان چيزي است كه خودشان فهميده اندو ميگويند. دولت و حاكميت از روشي بهره نبرند كه به ضرر يك ملت ويا ضرريك مكتب باشد . درست در اين مواقع بحراني بايد از وحدت انسانها سخن به ميان آورد و از صلح و آشتي گفت نه از برتري طلبي و خود بزرگ بيني و ديگري را حقير پنداشتن !

تمام اديان محترم هستند و تمام پيروان آن اديان نيزمحترم ، ليكن اگر بخواهيم با روش درستي به جلب جهانگردان بپردازيم رفتار متعادل مي تواند موجب اين امر باشد .

گفتار دوم: تطابق و تعارض قوانين ما با اعلاميه هاي حقوق بشر
ما در مقررات حقوق بشر اصول مشتركي را مشاهده مي كنيم كه تمام جهانيان آن را قبول كرده انداما در هر كشوري هم قوانيني وجود دارند كه در تباين با قواعد و مقررات اعلاميه هاي حقوق بشر ميباشند . پس صرف اينكه قوانين كشوري با آن مقررات فرق داشته باشد و سياستي مخالف را اتخاذ كرده باشد دليلي بر مغاير بودن تمام سياستهاي آن دولت و مردم با اهداف شايسته و منطقي جهاني نخواهد بود .علت اساسي اين فرق ها راميشود در اختلافهاي فرهنگي و آداب و رسوم مردم جهان در وهله اول دانست ، دليل دوم را ميشود در منافع متعارض ملتها دانست . منافع اقتصادي و سياسي هر كشوري هم در ايجاد اين اختلاف ها نقش مهمي دارد . ولي اگر كشوري به اقداماتي دست زند كه موجب اعتراض بسيار ي از مردم و حكومتهاي جهان گردد ، اين عكس العمل نشان از غير منطقي بودن رفتار آن دولت و يا مردم دارد. از سويي منافع يك ملت در اين است كه با بيشتر دول قدرتمند رابطه حسنه اي داشته باشد تا امنيت و سود بيشتري را بدست آورد

آنچه كه در اعلاميه هاي حقوق بشر مهم دانسته شده است را مي شود در موارد ذيل فهرست كرد :.عدم تبعيض ،احترام به شخصيت انسان ، احترام به عقايد و افكار ديگران ، آزادي بيان و عقيده و قلم ، بي تاثير بودن جنسيت ، نژاد ، زبان ، دين و تابعيت اشخاص. در هر كشوري بهنگام وضع قانون اساسي و قوانين عادي حتي در حقوق كامن لو مبتني بر عرف اين موارد مهم مورد توجه قرار گرفته است .

در قانون اساسي ايران هم اين موضوعات مورد تاكيد قرار گرفته است .اين موارد بسيار كلي مي باشند و از مصاديق مختلفي برخوردار هستند و بر همين اساس در اين زمينه ها ي اعتباري چون عرف هاي گوناگون حاكم مي باشند ، اختلافها ي بسياري بوجود آمده است . يكي از اختلافها در دين و مذهب است .در قانون اساسي ما اسلام بعنوان دين و شيعه بعنوان مذهب برتر دانسته شده است و تنها امتياز ي كه اديان ديگر داده شد در انجام مراسم عبادي خودشان است و اين رفتار و آزادي عمل تنها براي اديان و مذاهب خاصي وجود دارد به عبارتي روشن تراديان و مذاهب ديگر احترامي از نظر قانون گذار ايران ندارند .

اين تفكر را اعلاميه حقوق بشر قبول ندارد اينكه ما بطور صريح به عقايد ديگران از نگاهي تحقير آميز بنگريم و انتظار داشته باشيم آنان در هر حالتي از ما پايين تر باشند . در اصول ۱۳ و ۱۴ احترام به غير مسلمانان ذكر شده است ، اما اگر دقيق شويم تعارضي در همين دو اصل وجود دارد . در قوانين عادي ما هم اشكالاتي ديگر است مانند عدم برابري زن و مرد در حقوق و تكاليف در قوانين مدني و مجازات اسلامي بسيار با اين موارد روبرو مي شويم. در قانون مجازات اسلامي در قصاص و ديات در قانون مدني در امر طلاق و ارث كه البته از حيث نظام حقوق اسلام براي مسلمانا ن هم جاي اختلاف وجود دارد چرا كه از يك آيه تعابير مختلفي بيان مي شود و هر يك مي گويد من درست ميگويم پس اسلام را از جنبه هاي گوناگون نگاه كردن و بر حسب ميل و رغبت و منافع خود تعبير كردن ارا متفاوتي را بوجود مي آورد .

اين تعارضها هم مزيد بر علت است كه چهره ضعيفي از اسلام معرفي گردد . گروهي تندروي كنند و گروهي از اسلام تنها نامش را قبول داشته باشند . ما با يد تكاليف خومان را در اين گونه موارد هم مشخص نماييم تا راه باز باشد براي يك غير مسلماني كه وارد ايران مي شود بتواند با امنيت و راحتي بيشتري مدتي را بماند چون ما مي خواهيم براي جلب گردشگران كاري را انجام دهيم با يد ميزان اين تعارضهارا اندك كنيم . يعني مقدار حقوقي را كه ميخواهيم براي جهانگردان در نظر بگيريم كم نباشد .

اگر منصفانه هم نگاه كنيم ما ايرانيان و همه مسلمانان وقتي به يك كشور غير اسلامي سفر ميكنيم آزادي كاملي داريم حداقل از حيث انجام مراسم مذهبي اماهمان بيگانه اگر وارد خاك ما شود از اين امتياز برخوردار نيست بعنوان مثال يك مسيحي اگر به گونه اي عمل كند كه بوي تبليغ مسيحيت بيايد ما مسلمانان عرصه را بر او تنگ ميكنيم و اين حق را از او مي گيريم حال آن كه خودمان در آلمان ، انگلستان، فرانسه و آمريكا و.... انتظار داريم با آزادي كاملي اين حق را اعمال كنيم چون اعتقاد داريم اسلام برتر از همه اديان است خود اين فكر و تصور براي ما مشكل ساز است .

شايد بر اساس همين تفكر تند بوده است كه بر چسب اتهام هاي گوناگون برما بچسبد و درد هاي ما را بيشتر نمايد .به هر حال تعارضهاي فراوان مقررات جزايي ما كه بسيار مهم نيز است با اعلاميه هاي حقوق بشر توانسته نقش منفي و موثر خودش را نشان دهد . ما چاره اي نداريم مگر به خط اعتدال رفتار كنيم واگر خواهان ورود گردشگران بيشتر به كشور خودمان هستيم ناچاريم كه قوانين جزايي خودمان را در مورد موضوع گردشگري تعديل نماييم به صورتي كه هم هويت ايراني و اسلامي ما حفظ گردد و هم منافع ما در جلب جهانگردان تامين شود.

گفتار سوم : حقوق جهانگردان

دو دسته حقوق براي گردشگران متصور است : حقوق خصوصي و حقوق عمومي اما حقوق خصوصي كه در قوانين مختلف ما براي بيگانگان وضع شده است كمتر جاي بحث دارد چرا كه در اين مقاله ما از حيث حقوق عمومي مي خواهيم بررسي نماييم بنابراين به حقوقي نظير ازدواج و حق تاليف و حق ثبت علائم و اختراعات ، حق خريد و فروش ، حق اشتغال و... اشاره اي نداريم .اما چه حقوقي را براي يك گردشگر ميشود در نظر گرفت ؟ آيا يك گردشگر كه مدت اقامت او در ايران كوتاه است مانند يك ايراني است ؟ به نظر مي آيد ميشود از حقوقي براي او سخن گفت كه موجب آسايش خاطر و امنيت او باشد براي يك مسافر مهمترين چيز جان و مال اوست دولت ميزبان بايد در اين امر اصلاكوتاهي ننمايد . بنابراين مهمترين حقوق جهانگردان را ميشود در موارد ذيل فهرست كرد :

۱- حق ترافع قضايي و اقامه دعوي : يعني يك جهانگرد مثل تمام ايرانيان بتواند براحتي در دادگاهاي ايران براي احقاق حق از دست رفته و يا بدست آوردن يك حق مشروع خودش اقامه دعوي كند و بيگانه بودن او موجب محروميت او نباشد . هر چه روش پيگيري دعوي از جانب جهانگرد براحتي و سهولت بيشتر امكان پذير باشد ، اعتماد آنان به نظام قضايي ما بيشتر خواهد بود . و احساس امنيت خواهند كرد .البته اين حق براي بيگانگان در قانون آيين دادرسي مدني وكيفري ايران وجود دارد ولي با شرايطي ويژه كه درست هم است خصوصا اگر طبق رفتار متقابل كشوري ديگر باشد .

۲- ممنوعيت بازداشت بي دليل او : جهانگرد بايد وجود امنيت و آسايش را در يك كشور لمس نمايد . اگر مقامات ايراني بدون دليل محكم و قانوني به دستگيري يك بيگانه اقدام كنند موجب مي شود تا ديگران هم اين حالت را براي خود تصور نمايند و از ورود به خاك ما پرهيز كنند .

۳- حق احترام به شخصيت او : گردشگر به عنوان يك انسان داراي اين حق طبيعي است كه مورد كرامت قرار گيرد و اين حق طبيعي نبايد بهيچ وجه مورد ترض و يا بي توجهي فرار گيرد . جداي از اين كه او داراي چه زبان ، دين ، نژاد و تابعيتي باشد . كشور ميزبان موظف است به اين امر و موضوع خوب توجه كند .

۴- حق آشنا شدن با قوانين و آداب و رسوم كشور ميزبان : هر كشور ميزبان وظيفه دارد تا مقدماتي را فراهم آورد كه جهانگردان قبل از ورود به كشورش به گونه اي مناسب با قوانين و رسوم بسيار مهم ديني و يا ملي جامعه اش آشنا گردند . بخاطر اينكه با ورود خود مشكلي را براي كشور ميزبان و خودشان ايجاد ننمايند . پس براي اين منظور بايد در يك مجموعه اي مختصر و جامع و بصورت كتابچه كه حاوي مهمترين مقررات و سنن حاكم برآن جامعه است را منتشر نمايد و به هنگام اعطاي حق ورود در اختيار جهانگردان گذارد .

۵- حق بر خورداري از خدمات بموقع و مناسب : باز هم تكليف دولت ميزبان است تا امكانات خوبي را جهت اين امر فراهم نمايد. چون اگر گردشگر بطور فورس ماژور با مشكلاتي مواجه شد بتواند خيلي سريع آنان را حل كند و اگر دولتي در اين زمينه ها اقداماتي شايسته را انجام دهد به تعداد مهمانان او هم افزوده خواهد شد . پس براي حمايت از گردشگر لازم بنظر مي رسد كه اين را به عنوان حق طبيعي برايش در نظر گرفته و به او در شرايط ضروري كمك سريع رسانده شود.

گفتار چهارم : تكاليف مهم جهانگردان

هر كشوري براي حفظ ميراث فرهنگي و احترام به نظم عمومي و اخلاق حسنه مقرراتي را وضع مي كند كه تمام اتباع داخله و خارجه ملزم به رعايت آن مي باشند . هر دولتي نيز جهت ايجاد آرامش و امنيت در مملكت خودش سياستهايش را اعمال ميكند تا موجبات حفظ آرامش را براي عموم مردم با رعايت تمامي جوانب فراهم كند . بنابراين در تمام جهان هم ما يك سري جرائم را سراغ داريم كه هر كسي آنها را مرتكب شود محكوم به مجازات است . هر كه باشد و از هر كجا هم باشد . ما آانها را در عنوان تكاليف عمومي جهانگردان مي گنجانيم . در تمام سيستمهاي حقوقي دنيا هم روي اين امر با هم اتفاق نظر دارند . جرائمي مثل سرقت ، زدو خورد ، قتل وهتك حرمت و... كه در سر تاسر جهان مجازاتهايي را به دنبال دارند هر چند متفاوت با شد .

پس هر گردشگري كه وارد ايرا ن مي شود با آگاهي از اين نوع جرائم ملزم است كه رعايت كند تا كارش به محاكم ما نكشد . موضوع حفظ آثار ملي و ميراث فرهنگي هم از همين اهميت برخوردار است يعني يك جهانگرد مي داندو بايد بداند كه احترام به حقوق متعلق به ديگران وظيفه و تكليف اوست . اين نيازي به استدلال و برهان ندارد . اما هميشه موضوع به اين راحتي نيست كه ما بتوانيم تكاليف عليحده اي را براي جهانگردان فهرست كنيم و تازه درست هم نيست كه بار فراتر از توان و طاقت را بر بيگانه اي تحميل نماييم . شايد وقتي ما حرف از تعديل ميزديم بيشتر هدف ما همان مواردي بودند كه جنبه عمومي و جهاني نداشتند نه آن مواردي كه از تكاليف عمومي يك گردشگر در تمام نقاط دنياست .پس از تكاليفي كه بسته به آداب و رسو م و مذهب يك كشور است براي بيگانه بايد دقيقا تعريف گردد و شناسانده شوند . و نبايد انتظارداشت كه يك خارجي و بيگانه كاملا مانند يك تبعه داخلي رفتاركند و كوچكترين نافرماني او مورد مجازات قرار گيرد . در هرصورت موارد ذيل از مهمترين تكاليف گردشگران مي تواند بشمار رود :

۱- احترام به اصول مسلم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران ( البته قانون اساسي هم تعديل واصلاح گردد.)

۲- رعايت قوانين و مقررات جزايي ( كه البته بايد تعديل شود.)

۳- رعايت مقررات راهنمايي و رانندگي

۴- عدم دخالت در امور سياسي

۵- عدم سوء نيت نسبت به آثارملي و ميراث فرهنگي

۶- احترام به آداب و رسوم ملي ، فرهنگي و ديني

۷- داشتن رابطه حسنه با اتباع ايراني در طول اقامت خودش

البته هر يك از تكاليف فوق مي تواند مصاديق مشترك و متنوعي داشته باشد . بنابراين بهتر است كه حدود و ميزان آن مشخص گردد . تا بيگانه مشمول قاعده قبح عقاب بلابيان نشود .

گفتار پنجم: ايجاد اتحاديه توريستي ووضع مقررات بيمه اي همسان( يك پيشنهاد)

جهت رفاه و آسايش و امنيت بيشتر گردشگران در كشورهاي مختلف جهان با توجه به اختلاف ارزي كشورهاي گوناگون كنار هم گرد آيند و تفاهم نامه اي را امضاءكنند كه به كمك جهان گردان باشد . تشكيل اتحاديه توريستي تنها به هدف مساعدهاي فرهنگي و اقتصادي است و هيچ ارتباطي با امور سياسي ندارد يعني تمام كشورهاي جهان با هر سليقه اي ميتوانند در اين اتحاديه عضو شوند . براي كشورهاي عقب مانده و در حال توسعه يك راه مناسب جهت جذب و جلب بيشتر گردشگران و تقويت بازار خودشان است و اين بهترين نوع رقابت بين كشورهاي ضعيف و قوي حتي مي باشد . البته براي اتباع هر كشور هم اين اهميت دارد كه دولتشان آنان را در حمايت داشته باشد و همه جا بفكر آنان باشد . شايد بشود اين راه را تا حدودي نزديك به روش لغو رواديد دانست . در لعو رواديد دولتهاي اطراف براي راحتي رفت و آمد اتباع خود به توافق ميرسيدند و صد البته ايجاد اتحاديه توريستي فراتر از اين موضوع است و تازه مشكلات آن را هم ندارد . شايد بشود اين كار را جزو تكاليف دولتها دانست وكوتاهي آنان را قابل بخشش نخواند و اين از حقوق اتباع هر كشور است كه دولتهايشان دست به اقدامات مهم و سازنده بزنند و در حمايت و تقويت صنعت توريست سريعتر عمل كنند. خود اين پيشنهادو شروع چنين كاري مي تواند چهره اي بسيار مناسب از يك دولت و مردم ارائه دهدو بي تاثير در توسعه اين صنعت در ايران نيست .

ازسويي ديگر وضع مقررات بيمه اي همسان دركمك به گردشگران درمواقع بحراني نيز ميتواند شايسته باشد . شايد بشود اين را هم جزو حقوق يك حهانگرد دانست كه تحت حمايت بيشتر باشد . در مواقع اضطراري پيش آمده است كه بيگانه امكان رفع نياز و حل مشكلات خودش را نداشته است . همانند حوادث رانندگي و يا بيماري كه هزينه آن بسيار است . در اين حالات دولت و كشور ميز بان تكليف خود بداندكه ابتدا به كمك فرد محتاج برود و اگر خود اين فرد نتوانست هزينه هاي انجام شده را بپردازد از طرق مناسب در دريافت هزينه هاي داده شده با دولت آن تبعه موضوع را مطرح كند . البته نمي شود در اين مختصر همه چيز ها را روشن بيان كرد وليكن اين راه حل درست و شايسته است . مثلا مداواي حادثه ديدگان ايراني در تركيه كه قصد عبور از خاك ان را داشته اند از سوي دولت تركيه و تحت بيمه بودن اين مسافرين در خود تركيه بنفع تمام طرفين است . بيمه همسان بيشتر بخاطر تفاوت ارزش پول هاي كشورها مهم است . و از نظر اخلاقي هم كار پسنديده اي است كه دولتي در اين راه پيشتاز باشد .

پاورقي هاي فصل دوم :
۱- دكتر افراسيابي محمد اسماعيل ، حقوق جزاي عمومي ، جلد اول ، ص۲۱۳ نشر فردوسي
۲- همان منبع ، ص۲۲۵ .
۳- همان منبع ص ۲۲۵ .
۴- دكتر فيض عليرضا ، تطبيق در حقوق جزاي عمومي اسلام . ص۸۶ .
۵- مراجعه كنيد به : فقه و فقها، دكتر محمد جعفر هرندي ، چاپ دانشگاه آزاد بابل مازندران . چاپ اول .


نتيجه:

اصل حاكميت قوانين هركشور بر تمام سكنه اش مي باشد ليكن اين اصل بايد بدرستي اعمال شود . بطوريكه گردشگران مشمول قاعده قبح عقاب بلابيان نشوند . يعني بايد اصل قانوني بودن جرم و مجازات رعايت گردد . ازسويي ايران كه در فكر تقويت صنعت توريست است مجبور است امتيازاتي را براي جهانگردان قائل گردد و در نظر گيرد تا به طريقي در جلب و جذب جهانگردان بيشتر و در رقابت با كشورهاي ديگر موفق باشد.اگر موضع قانونگذاران ايراني معين باشد و حسن نيت خود را هم نشان دهند سريعتر اين نتيجه بدست مي آيد .اما اگر قرار باشد قانون ما متعادل باشد ولي مجريان براي خود قدرتي فراتر از قانون قائل باشند نمي شود اميدي داشت كه اين صنعت رشد نمايد . مسامحه نسبت به گردشگران الزامي است چون از جهتي ما نيازمنديم كه آنان وارد كشورماشوند و ورود آنان بنفع ماست ، ازسويي ديگر آنان اگر نتوانند احساس امن و راحتي نمايند تمايلي را جهت آمدن به ايران نشان نميدهند. پس ما بايد با در نظر گرفتن تمام جهات با كارشناسي مناسب و منطقي در تعديل قوانين ومقررات اقدامات خوبي را انجام دهيم . تعيين حقوق و تكاليف براي جهانگردان بايد استدلال حقوقي داشته باشد اما مثل خود مقررات خشك و بي انعطاف نباشند . دولت ايران با تشكيل اتحاديه توريستي البته با همكاري كشورهاي ديگر و وضع مقررات بيمه اي همسان مي تواند مقام و موقعيت خوبي را احراز كند . و الگويي مناسب در اين امر شايسته باشد . اين هم از تكاليف دول ميزبان و هم از حقوق گردشگران تمام جهان است .

تهران بهار هزار وسيصدو هشتادودو شمسي.
حسن ذاكريان
كارشناس حقوقي و قضايي
behdadboy@yahoo.com
بالا
فهرست اصلي


  * حقوق كاربران اينترنتي در ايران - اصل احتياط يا اصل اباحه؟

حسن ذاكريان
كارشناس حقوقي
                                       
مقدمه

ما وارد دنياي ديگري شده ايم چه باور بكنيم چه قبولش براي برخي از سنت گرايان سخت باشد .با اين حال بتدريج داريم به يك سرزميني وارد مي شويم كه همديگر را نمي شناسيم ولي با هم رابطه هايي داريم و به نياز هاي هم نيز توجه داريم در حال رقابت و مسابقه با هم هستيم زيركي ها دقت ها و ظرافت هاي نيز در اين دنياي مجازي تجارت وجود دارد كه ما آن را در دنياي واقعي و حقيقي خودمان تا كنون نديده ايم يا كم ديده ايم .

همه چيز با خودش خوبي هايي دارد بدي هايي دارد اين ما هستيم كه بايد با احتياط بيشتر به چيز هايي نزديك شويم كه كمتر آن را مي شناسيم اما نبايد آن را اصلا فراموش كنيم .مردم با فكر ها و سليقه هاي مختلف دارند زندگي مي كنند اين مردم از وسايل به شكل هاي قانوني و غير قانوني استفاده هايي مي كنند اين نمي تواند به معناي بد بودن يا مخرب بود يا نامناسب بودن وسايل در اختيار انسان باشد. انسان بايد در استفاده از هر وسيله اي دقت كند احتياط نمايد و فراموش نكند كه ممكن است اگر كارد را يا چاقو را خوب استفاده ننمايد دست خودش را زخمي كند يا ديگري از بين ببرد .

در دنياي مجازي نيز همين حالت مي تواند وجود داشته باشد اينترنت مزايا و معايبي دارد در كنار سرعت و لذت هايش در تبادل اطلاعات خوب در انتقال اطلاعات بد نيز اثر هاي مخرب دارد زيان بار است ما بايد حدود و ثغور اين عامل موثر بر زندگي انساني را بشناسيم و بدرستي استفاده نماييم .


تجارت الكترونيكي
تجارت را تنها نمي شود در همان حالت سابق گذشته تعقيب كرد و به فكر سود يا رفع زيان بود بايد وارد اين دنياي مجازي نيز بشويم تا نياز هاي روز را بدانيم چيست و راه هاي مقابله با روشهاي متقلبانه را نيز بدانيم .

ما نيز مثل خيلي از كشور هاي توسعه يافته يا در حال توسعه قانوني را در باره تجارت الكترونيكي در سال ۱۳۸۲ به تصويب گذرانديم اما هنوز در اين خصوص دولت و دستگاه قضايي ما با وجود اهميت اين امر راه هدايت مردم و مساعدت اشخاص علاقه مند به اين سبك تجاري را باز نكرده اند و با ترديد و سوء ظن بيشتر موانعي را ايجا كرده اند يا بن بست هايي را درست كرده اند كه در واقع آن قانون مصوب را تنها ما در نوشته هايمان مي توانيم مورد استناد قراردهيم نقدكنيم يا حرف بزنيم يا قضات مي توانند تنها بيشتر به بخش اعمال مجازات هاي قانون مذكور براي بدام انداختن مرتكبين تخلفات و مجرمين اينترنتي را مورد حكم و بررسي قرار دهند گويي دولت ما هنوز به مردمش بي اعتماد است گويي براي حفاظت از مرز و بوم كشور نمي شود

غير از بستن راه هاي ماهواره اي و اينترنتي براي داشتن روابط منطقي و مناسب چاره اي انديشيد ؟

حقوق كاربران-–كسب در آمد و روابط تجاري اينترنتي –
هنوز ما در اينترنت وقتي به سايت هاي مورد علاقه و مورد نياز مان مراجعه مي كنيم يا با فيلتر مواجه ايم يا اگر فيلتر نباشد كارتهاي مناسب و درست و قابل اعتمادي را در اختيار نداريم تا بتوانيم از طريق اينترنت اقدام به خريد كالا هاي مورد نياز خود نماييم .

ما حتي براي خريد اسناد و اطلاعات ممكن و قانوني و ضروري از طريق اينتر نت با مشكل مواجه ايم يا اصلا نمي توانيم. شايد اين نوعي ايجاد مانع براي كاربران خاصي باشد كه از طريق اين وسيله اقدام به تبادل اطلاعات و اسناد غير مجاز و غير قانوني مي كنند حتي اگر اين هدف دولت از فيلترينگ و ايجاد محدوديت باشد چرا بايد قشر عظيمي از ايرانيان محروم از خدمات اينترنتي باشند در حاليكه در چند مرحله هزينه مي كنند پول مي دهند يكي براي خريد كارت اكانت جهت متصل شدن به يك شبكه اي خاص كه با مخابرات ارتباط دارد يكي هم هزينه تلفن مورد استفاده يكي هم هزينه تقاضاي سرعت بالا كه چيزي واقعا بي منطق و غير قابل مقايسه با كشور هايي است كه از خدمات مناسب و بجاي اينترنتي برخوردارند ما حتي از طريق اي دي اس ال كه باصطلاح از حيث فني بايد خيلي بصرفه و مناسب و با سرعت بالا با شد جز هزينه اي اضافي كه مي دهيم هيچ چيزي نصيب كاربران نمي شود

يعني در واقع حقوق كاربران اينترنتي در ايران در مقايسه با بسياري از كشور هاي منطقه آسيايي مثل ژاپن بسيار بد است و رعايت نمي شود زيركي و زرنگي دستگاه قضايي و اطلاعاتي ما در دولت نهم اين بوده است كه دست اشخاص و يا همان كاربران مجرم را در ساختن سايتهاي ضد اخلاقي و غير شرعي و عليه سياست هاي اين نظام را در تبادل اطلاعات نادرست و زشت و غير اخلاقي كوتاه كرده است كه البته از چند جهت قابل تاييد و تشويق است ولي اين نبايد به معناي عدم رعايت حقوق اينترنتي بسياري از كاربران شايسته ايراني باشد ما در ايران نه مي توانيم به تجارت الكترونيكي رو بياوريم چرا كه نمي دانيم اين نوع خاص تجارت مورد تاييد دولت است حمايت مي كند دستگاه قضايي حمايت مي كند يا نه ؟


كدام اصل؟
ما نمي دانيم بنا را بر اصل اباحه بگذاريم و اقدام به يك تجارت الكترونيكي نماييم يا با توجه به اصل احتياط منوط به كسب نظر از مقامات كارمان را انجام دهيم ؟

با كدام كارت اعتباري ؟
ما بنا را بر هر يك اصول بگذاريم و بخواهيم يك كار خاص مناسب و مفيد و قانوني را انجام دهيم باز مي بينيم كه اين امكان براي يك كاربر وجود ندارد يعني كارت هاي اعتباري مناسب و معتبر را نداريم و دولت در سراسر كشور اين كارتهاي مناسب و مفيد را با قيمت متعادل و ارزان در اختيار كاربران نمي گذارد تا براحتي با فراغ بال بتواند كارش را انجام دهد .

كاربران در ايران حتي در نزد با سواد هايش بيشتر صرفا به جستجوي موضوع ها و مطالب مورد نياز است در حاليكه تنها جستجو نمي تواند همه نياز هاي ما را برطرف نمايد ما وقتي به چيزي نياز داريم و در نزد ديگران است كه در كشور هاي ديگر سكونت دارند نمي توانيم از راه اينترنتي و در حالت آن لاين با داشتن كارت هاي اعتباري مستر كارت گلد كارت ويزا كارت بي كارت و غيره اقدام به خريد نماييم يا بتوانيم به ثبت نام يا ورود مجاز به يك سايت مناسب مورد نياز و ضروري كاري را از پيش ببريم .

چت كردن - با نگاه منفي بسيار زياد به اين رويه در نزد عام و خاص و چت تنها به نوعي سرگرمي بدل شده است براي جوانان ما كه مدتي را به اين بازي ؟بگذرانند.

ايميل زدن يا دريافت آن - البته فقط ايميل رايگان با محدوديت هايش در ايران

دستيابي به مطالب و اسناد ضروري مورد نياز – با اعمال فيلترينگ بالا و در برخي از موارد غير منطقي بر خلاف حقوق كاربران

سرعت و هزينه- هزينه بالاست ليكن سرعت بسيار پايين است براي كاربران در ايران كه نمي توانند در وقت كم به آنچه نياز دارند دست يابند.

تجارت و كسب در آمد – در كشور ما سابقه نشان داده است كه نمي شود براحتي به هركسي حتي اگر نيت درستي داشته باشد اعتماد كرد و به او و كارش دل بست و اقدام به يك رابطه تجاري با او از طريق اينترنت نمود.اين نحوه تجارت مورد حمايت دستگاه قضاي و دولت نبوده و نيست چرا؟

با چه مستندات فقهي و حقوقي يا قانوني و چه كساني با چه توانايي هايي و تجاربي اين حرف را و نگاه منفي را براي تجارت اينترنتي ارائه نموده اند و آيا هر كسي كه در كشور ما حرفي را مي زند و يا نظري را ارائه مي كند مسئوليت نادرست بودن حرف و نظرش را هم مي پذيرد؟و مي تواند به جبران خسارات وارد شده به كاربران هم بپردازد؟ ما با كدام پشتوانه با چه دل و دماغي و انگيزه اي مي توانيم در رابطه با كاربران در دنياي مجازي رقابت نماييم ؟اين كه يك قانوني به نام قانون تجارت الكترونيكي در ايران به تصويب رسيده است نبايد بسنده باشد .اين كافي نيست بايد در جهت حمايت از اين روش ورعايت حقوق كاربران هم همت نمود اين وظيفه هر دولتي است كه در دوره دهم مي خواهد سكان مديريتي كشور را بعهده بگيرد .

اعتماد يا بي اعتمادي؟
به سايت ها و وبلاگ هاي اينترنتي در خصوص تبليغات تجاري يا اقدامات تجاري در جهت كسب پول هم يك مشكل است .درست است كه نمي شود به هر چيزي يا هر كسي اعتماد نمود ولي آيا اين به معناي خراب و بد بودن تمام سايت ها و وبلاگ هاست و هدف همه آنها هم سر كيسه نمودن مردم است وقتي دولت و دستگاه قضايي با قانوني كه وضع نموده اند و در اختيار دارند و با تمام قواي خود دارند اشخاص و كاربران مخرب و ضد اخلاقي را دستگير و مكوم مي كنند چرا نمي توانند برنامه ريزي نمايند تا متقلبان وكلاهبرداران اينترنتي را در خصوص امور تجاري موهوم و نادرست و غير قانوني دستگير نمايند ؟

البته اين هم خيلي مهم است كه نظام سياسي ما و قانون ما چه جور و چه مصاديقي از امور تجاري را نپسندد واجازه ندهد وقتي قانوني و يا روشي باب گردد كه محدوديت هايي را با وضعيت بسيار بالا در نظر گيرند كه تماما مانند فيلترينگ باشد يا مثل فقدان خدمات دهي مناسب مانند حال و گذشته باشد ديگر بايد براي هميشه فاتحه اينترنت با قابليت خوب را براي كاربران ايراني خواند. اين نوعي نگاه منفي است يعني بي اعتمادي به جوانان با تحصيلكردگان به اهل قلم وكتاب و تجارت و كه در اين حالت مي تواند مورد توجه جهانيان هم باشد تا روز به روز شاهد شكوفايي تجارت الكترونيكي مناسب و منطقي كاربران ايران با داشتن امكانات و خدمات بالاي عالي در مقايسه با همين كشور هاي آسيايي باشيم .

البته در كشور ما مثل بسياري از كشور هاي دنيا نيز برخي از سست عنصران و مخربان و خيانت كاران هم وجود دارندو حاضرند تا با ريختن خون من وتوسود ومنفعت كلاني نصيب شان گردد اينها با هر حربه اي هم در كمين همه كس ساده و زرنگ نشسته اندو مي نشينند مديريت كشور با اين وضع با وجود اين نوع اشخاص بسيار سخت است هر روز يك نوع تهديد و تخريب است ولي باز حتي اگر دلنگراني اينگونه اي دولتمردان را درست بدانيم و حق به آنها بدهيم نمي شود موجب تضيع حقوق كاربران شايسته منطقي باشد و توجيه قابل قبولي هم به نظر نمي رسد بايد راه هاي مناسب را براي دادن خدمات اينترنتي به كاربران فراهم ساخت و برقرار نمود.با آرزوي آن لحظه هاي ناب و روشن كه شاهد شكوفايي هر چه بيشتر كشور عزيز ايران اسلامي وسرفراز باشيم

حسن ذاكريان
كارشناس حقوقي
behdadboy@yahoo.com
بالا
فهرست اصلي


  * بررسي شروع به قتل عمدي از طريق ارتكاب فعل نوعا كشنده

سيد مهدي حجتي
وكيل دادگستري
                                       
همچنانكه مي دانيم قتل عمدي از جرايم مقيد به نتيجه است كه نتيجه در آن عبارت است از سلب حيات از مجني عليه بواسطه اعمال ارتكابي جاني و احراز رابطه سببيت بين نتيجه حاصله و اعمال ارتكابي جاني.

با اين مقدمه، چنانچه علي رغم اقدامات جاني به عللي خارج از اراده او سلب حيات از مجني عليه صورت نگرفته و نتيجه مورد نظر مرتكب محقق نگردد، عمل جاني در مرحله شروع به جرم متوقف مانده و به استناد ماده ۶۱۳ قانون مجازات اسلامي، شروع به قتل عمدي خواهد بود.

اخذ چنين نتيجه اي در مواردي كه جاني با قصد قتل مبادرت به ايراد جرح يا صدمه يا افعال ديگري نسبت به مجني عليه مي نمايد ولي در عمل به نتيجه منظور (سلب حيات) نائل نمي گردد ساده بوده و كار دشواري نيست ليكن در مواردي كه مرتكب بدون قصد قتل، مرتكب اعمالي ميگردد كه نوعاً كشنده بوده يا نسبت به مجني عليه بر اثر شرايطي از جمله كودكي، پيري يا ناتواني كشنده محسوب مي شود ولي نهايتاً آن اعمال منتهي به سلب حيات از مجني عليه نميگردد، دشوار خواهد بود.

قانونگذار در بند ب و ج ماده ۲۰۶ ارتكاب اعمال نوعاً كشنده را در صورت سلب حيات از مجني عليه قتل عمدي دانسته در حاليكه مرتكب، علي رغم قصد انجام فعل (سوءنيت عام) فاقد قصد نتيجه (سوءنيت خاص) يا قصد قصد سلب حيات از مجني عليه است.
با اين وصف بايد ديد در مواردي كه جاني مرتكب فعل نوعاً كشنده اي شده ولي در اثر اقداماتي از جمله رسانيدن به موقع مجني عليه به بيمارستان، سلب حيات محقق نشده و مجني عليه زنده مانده است؛ آيا مي توان اين ميزان از اعمال ارتكابي فرد را با توجه به مقررات بند ب و ج ماده ۲۰۶ و ماده ۶۱۱ قانون مجازات اسلامي شروع به قتل عمدي دانست يا خير؟

يا آيا مي توان فردي را كه مبتلا به بيماري ايدز است و با علم و اطلاع از بيماري خويش مبادرت به برقراري رابطه جنسي با شريك جنسي خود كرده و او را نيز به اين بيماري نوعاً كشنده مبتلا ميكند را تحت عنوان شروع به قتل عمدي تعقيب كرد؟ و آيا مي توان فردي را كه با علم و اطلاع از ناتواني و ناآشنايي ديگري به فن شنا او را بدون قصد قتل در آب عميقي پرتاب مينمايد و تا قبل از غرق شدن، شخص ديگري مبادرت به نجات وي نمايد را تحت عنوان شروع به قتل عمدي تعقيب نمود؟

براي آنكه بتوان در اين زمينه به پاسخ مناسبي دست يافت، ضروري است كه بدواً تعريف شروع به جرم را مرور نمائيم.

در تعريف شروع به جرم عنوان شده: «عبور از قصد مجرمانه و عمليات مقدماتي و ورود در مرحله اجرايي جرم به نحوي كه اعمال انجام شده متصل به جرم باشد.»

همچنين ماده ۴۱ قانون مجازات اسلامي در مقام تبيين شروع به جرم چنين مقرر داشته است:
«هر كس قصد ارتكاب جرمي كند و شروع به اجراي آن نمايد لكن جرم منظور واقع نشود چنانچه اقدامات انجام گرفته جرم باشد محكوم به مجازات همان جرم مي شود.»

تعريف و تبيين حقوقي و قانوني شروع به جرم حاكي از آن است كه قانونگذار در ماده ۴۱ قانون مجازات اسلامي و بالاخص در تبصره ۱ اين ماده كه مقرر داشته: «مجرد قصد ارتكاب جرم و عمليات و اقداماتي كه فقط مقدمه جرم بوده ... شروع به جرم نبوده ...» نظريه ذهني را در شروع به جرم مورد پذيرش قرار داده و شروع به جرم را نه به اعتبار اعمال ارتكابي بلكه به اعتبار قصد مرتكب در انجام عمل مجرمانه مورد پذيرش قرار داده است.

به عبارتي ديگر شروع به جرم در مواردي تحقق پيدا مي كند كه مرتكب با قصد ارتكاب جرم به معني اخص (يعني قصد نتيجه يا سوءنيت خاص) عمليات اجرايي جرم را آغاز نمايد و در غير اينصورت چنانچه اعمال ارتكابي مرتكب مستقلاً واجد عنوان مجرمانه باشد، بعنوان جرم تام و نه به اعتبار شروع به جرم قابل تعقيب خواهد بود و چنانچه آن ميزان از اعمال ارتكابي مرتكب فاقد وصف مجرمانه در قانون باشد تعقيب و مجازات فرد با عنايت به اصل قانوني بودن جرايم امكان پذير نخواهد بود.

ماده ۶۱۳ قانون مجازات اسلامي نيز شروع به قتل عمدي را در صورتي قابل تحقق ميداند كه نتيجه مورد نظر مرتكب (سلب حيات از مجني عليه) به عللي خارج از اراده او واقع نگردد.

اين ماده مقرر مي دارد:
«هرگاه كسي شروع به قتل عمدي نمايد ولي نتيجه منظور بدون اراده او محقق نگردد به شش ماه تا سه سال حبس تعزيري محكوم مي گردد.»

مقررات اين ماده نيز حاكي از آن است كه شرط عدم انصراف ارادي معطوف به نتيجه مورد نظر مرتكب (سلب حيات) است. به عبارتي ديگر مرتكب با قصد قتل (قصد نتيجه) بايد عمليات اجرايي جرم را آغاز كرده باشد ليكن بنا به عللي خارج از اراده، نتيجه مورد نظر وي كه عبارت از سلب حيات از مجني عليه است محقق نگردد.

بنابراين در خصوص قتل عمدي موضوع بند ب و ج ماده ۲۰۶ قانون مجازات اسلامي كه بدون قصد قتل محقق ميگردد نيز بايد عنوان داشت كه صرف عمد در انجام عمل (سوءنيت عام) بدون داشتن قصد نتيجه (سوءنيت خاص) در مواردي كه اعمال نوعاً كشنده منتهي به سلب حيات از مجني عليه نمي گردد را نمي توان شروع به قتل عمدي دانست چرا كه اصولاً مرتكب در چنين مواردي قصد ارتكاب قتل نداشته تا به عللي خارج از اراده وي نتيجه مورد نظرش (سلب حيات) محقق نگردد؛ به عبارتي ديگر نتيجه اي مورد نظر مرتكب نبوده تا به عللي خارج از اراده وي محقق نشده باشد.

بر همين منوال پرتاب كردن فرد ناتوان از شنا در آب عميق بدون قصد قتل و نجات مجني عليه قبل از غرق شدن توسط شخص ثالث، شروع به قتل عمدي نيست و البته آن اندازه از اعمال مرتكب (پرتاب كردن ديگري در آب عميق) نيز في نفسه فاقد وصف مجرمانه است.

همچنين عمل فرد مبتلا به ايدز با علم به بيماري خويش و برقراري رابطه جنسي با شريك جنسي خويش بدون قصد قتل و علي رغم نوعاً كشنده بودن آن تحت عنوان شروع به قتل عمدي قابل تعقيب نبوده ليكن چنانچه متعاقباً و بر اثر بيماري ايدز مجني عليه فوت نمايد، مبتلا كننده، به اتهام قتل عمدي و مستنداً به بند ب ماده ۲۰۶ قانون مجازات اسلامي قابل تعقيب و مجازات خواهد بود.

بعلاوه عمل فردي كه به قصد ضرب و جرح ضربه اي به سر ديگري وارد مي كند و مجني عليه در اثر اقدامات به موقع تيم پزشكي از مرگ حتمي ناشي از هماتوم مغزي نجات پيدا مي كند، صرفاً متهم به ضرب و جرح عمدي خواهد بود نه شروع به قتل عمدي چرا كه آنچه را كه مرتكب قصد انجام آن را داشته است ايراد ضرب و جرح عمدي و جرم تامي بوده كه در عالم خارج نيز محقق شده؛ از اين رو هر چند عمل ارتكابي جاني نوعاً كشنده بوده و چنانچه اقدامات درماني به موقع انجام نمي گرفت، قطعاً مجني عليه در اثر آن ضربه فوت مي كرد ولي بواسطه آنكه مرتكب فاقد قصد نتيجه (سوءنيت خاص) بوده لذا نمي توان بواسطه عدم حصول نتيجه، عمل ارتكابي فرد را شروع به جرم قتل عمدي دانست.

نتيجه آن كه به نظر نگارنده شروع به قتل عمدي صرفاً در حدود بند الف ماده ۲۰۶ قانون مجازات اسلامي و در مواردي قابل تحقق است كه مرتكب با قصد قتل مبادرت به اجراي عمليات موضوع عنصر مادي جرم قتل نمايد و در قتل عمدي موضوع بند ب و ج ماده ۲۰۶ قانون مجازات اسلامي شروع به قتل عمدي مصداق نداشته و قابل تحقق نيست.

سيد مهدي حجتي
وكيل پايه يك دادگستري
hojjati_lawyer@yahoo.com
بالا
فهرست اصلي


 *English
Lawyer Search <  
Francias* 

 *كانون جهاني (IBA)
اتحاديه كانونها
 *مصوبات
 *مجمع عمومي
 * شوراي اجرائي
 *كميسيون‌انفورماتيك

كانونهاي وكلا
 *مركز
 *فارس
 *آذربايجان شرقي
 *آذربايجان غربي
 *اصفهان
 *مازندران
 *خراسان
 *گيلان
 *قزوين
 *كرمانشاه و ايلام
 *خوزستان
 *همدان
 *قم
 *كردستان
 *گلستان
 *اردبيل
 *مركزي
 *بوشهر
 *زنجان
 *لرستان
 *کرمان


امور وكلا و كارآموزان  *فهرست اسامي
 *مصوبات كانون
 *كميسيون حقوقي
 *كارآموزي و اختبار
 *آزمون وكالت
 *نظرات وكلا

طرح‌ها و لوايح وكالت
 *كتابخانه
 *مقالات حقوقي
 *مجله حقوقي
 *نشريه داخلي

منابع حقوقي
 *بانك قوانين
 *آراء قضائي
 *نظرات مشورتي
 *لوايح و اوراق
 *مراجع رسيدگي
 *پرسش و پاسخ

سايتهاي‌اطلاع‌رساني
 *حقوقي و داخلي
 *حقوقي خارجي
  لطفا برای مشاهده بهتر تارنما قلم فارسی موجود را دریافت کنید.  كاوش پيشرفته
All Rights Reserved.
© 2003 Iranian Bar Associations Union
No. 3, Zagros St., Argentina Sq., Tehran, Iran
Phone: +98 21 8887167-9     Fax: +98 21 8771340    
Site was technically designed & developed by Nima Norouzi