لطفا برای مشاهده بهتر تارنما قلم فارسی موجود را دریافت کنید.  كاوش پيشرفته
مقالات حقوقي وكلاء و حقوق دانان (صفحه۶۹)

فهرست اصلي
فهرست:

  * رسيدگي فوق العاده به احكام قطعي
  * ۲) مباني حقوقي رسيدگي فوق العاده به آراء قطعي
  * ۳) سوابق قانوني قبل از انقلاب اسلامي
  * ۴) وضعيت قضائي بعد از انقلاب اسلامي
  * ۳-۴) تحولات دوران چهارم رياست قوه قضائيه
  * ۵) اصلاح ماده ۱۸ اصلاحي قانون تشكيل دادگاه هاي عمومي و انقلاب
  * ۵-۵) آراء خلاف بين شرع يا قانون
  * ۶-۵) مباني خلاف بين شرع
  * ۷-۵) مصاديق موضوعي آراء خلاف بين شرع
  * ۶) ابهامات اجرائي ماده واحده
۷) جمع بندي و پيشنهادات اجرائي

-------------------------------------------------------------



  * رسيدگي فوق العاده به احكام قطعي

(ماده واحده اصلاح ماده ۱۸ اصلاحي قانون تشكيل دادگاه هاي عمومي و انقلاب)
حسين زينعلي - وكيل دادگستري
                                       
۱) مقدمه
با حضور حضرت آيت الله صادق لاريجاني آملي بعنوان پنجمين رئيس قوه قضائيه جمهوري اسلامي ايران، اميدواري به سمت پندآموزي از اشتباهات دوره هاي قبلي و انتخاب شيوه هاي منطقي تر در هدايت دستگاه قضائي، با طرح ضرورت بازنگري در برخي از حوزههاي اشكال آفرين دادگستري، بيشتر از گذشته مطرح شده است.

از جمله اين مسائل، مبحث بسيار مهم رسيدگي فوق العاده به آراء قطعي مي باشد، كه از طريق ماده ۲ قانون ملغي شده اختيارات رئيس قوه قضائيه و ماده ۱۸ اصلاحي در دوره قبلي بعنوان شاخص ترين شيوه اعمال توسعه قضائي در دوره گذشته اقدام گرديد.

هر چند بررسي عملكرد دوره چهارم قوه قضائيه، جهت پرهيز از اشكالات آن و بررسي بهترين شيوه هاي توسعه دستگاه قضائي در ابعاد كيفي و كمي براي دوره جديد، نيازمند وقت و فرصت مناسب است و لكن با توجه به انعكاس ديدگاه رياست جديد، در خصوص نحوه ادامه كار واحد نظارت ويژه قوه قضائيه كه متصدي نهائي بحث ماده ۱۸ اصلاحي مي باشد، نكاتي كه در گذشته نيز، به متصديان مربوطه تذكر داده شده، جهت امكان تبين بهتر مسئله، تقديم ميگردد، تا شايد با توجه به تجارب گذشته، امكان برنامه ريزي مناسب براي آينده فراهم گردد.

در حال حاضر محور رسيدگي فوق العاده واحد نظارت ويژه رئيس قوه قضائي، بر اساس ماده واحده « قانون اصلاح ماده (۱۸) اصلاحي قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب (حذف شعب تشخيص ديوانعالي كشور)» مصوب ۲۴/۱۰/۱۳۸۵ مجلس شوراي اسلامي، منتشره شماره ۱۸۰۴۹ مورخ ۱۴/۱۱/۱۳۸۵ روزنامه رسمي كشور، و آئين نامه ها (دستور العمل اجرائي) مصوب رئيس سابق قوه قضائيه مي باشد.

لكن با توجه به حدود سه سال از اجراي شيوه جديد، حجم سنگين درخواستها و طولاني شدن رسيدگيها و ضرورت نياز به راهكارهاي برون رفت از حجم سنگين دعاوي در دادگستري و به تبع، تعداد بسيار زياد درخواست رسيدگي فوق العاده، مورد نياز دستگاه قضائي ميباشد و گفته ميشود، وضعيت فعلي براي استان هاي شلوغ نظير استان تهران و امثالهم، غير قابل تحمل ميباشد. در اينجا لازم است، در مقدمه بحث، مختصري از سابقه مسئله، بررسي شود.

در دوره رياست جهارم قوه قضائيه از ۷۸-۱۳۸۸ شمسي، تلقي سمت قضائي براي رئيس قوه و ايجاد شعب تشخيص در ديوان عالي كشور، از جمله امور توسعه قضائي، اقدام عملي گرديد. در اين خصوص ابتدا به موجب ماده ۲ قانون اختيارات رئيس قوه قضائيه مصوب ۸/۱۲/۱۳۷۸، عنوان سمت قضائي براي رئيس قوه قضائيه پيش بيني ميشود تا در صورت اطلاع از وجود احكام قطعي خلاف بين شرع (كه در عمل، در هر دو حوزه «شرع» و «قانون» اقدام شده است)، ايشان حق درخواست نقض حكم قطعي مراجع دادگستري را از شعب ديوان عالي كشور، داشته باشند.

سپس در زمان تصويب اصلاحات قانوني براي اعاده دادسرا، بعنوان ماده ۱۸ اصلاحي قانون اصلاح تشكيل دادگاه هاي عمومي و انقلاب، شعب تشخيص ديوان عالي كشور پيش بيني قانوني ميشود، تا به درخواست اشخاص براي رسيدگي به ادعاي خلاف بين شرع و قانون، ظرف يك ماه از تاريخ ابلاغ حكم قطعي، با اختيار رسيدگي ماهوي در شعبه ديوان عالي كشور، اقدام گردد و در تبصره هاي آن، تاكيد ميشود كه مجوز رسيدگي به ادعاي خلاف بين شرع براي رئيس قوه قضائيه، در همه احكام صادره حتي حكم اصدار يافته از شعبه تشخيص ديوان عالي كشور و بدون قيد زماني وجود دارد.

با اجراي مقررات مذكور، به دليل ثبت تعداد بسيار زياد درخواستهاي رسيدگي در شعب تشخيص ديوان عالي كشور، حتي دبيرخانهاي مستقل از دبيرخانه اصلي ديوان به اين امر اختصاص مييابد و حدود نصف ظرفيت ديوان عالي كشور، بعنوان شعبه تشخيص در نظر گرفته ميشود. كما اينكه براي پوشش ماده ۲، علاوه بر اداره كل نظارت و پيگيري قوه قضائيه، نياز به تعيين نمايندگان ويژه در دستگاه هاي مختلف قضائي و استانها‏، بوجود مي آيد. امري كه بعد از چند سال، اشكالات بيشمار آن هويدا گشته و منجر به تغييرات پي در پي، در خصوص ساختار اداري و عملي آن شده است.

لكن صرف نظر از توالي فاسد اقدامات اشخاص فرصت طلب، كه از هر گونه فضاي ايجاد شده در اقدامات جديد و اصلاحي، منافع شخصي خود را پيگيري مينمايند، اشكالات متعدد تشكيلات مذكور، همچنان محل اعتراض جامعه حقوقي و قضات مجرب بوده و درخواست حذف اين تشكيلات و اصلاح آن مطرح ميشود. اين درخواستها طبق لايحه تنظيم شده اوليه از طرف قوه قضائيه در سال ۱۳۸۴ به دولت و سپس به مجلس پيشنهاد گرديد و سرانجام با تغييراتي، به تصويب مجلس شوراي اسلامي رسيده است.

در قانون جديد، ضمن لغو ماده ۲ قانون اختيارات رئيس قوه قضائيه، (حذف تلقي سمت قضائي براي رئيس قوه قضائيه)، و الغاء رسيدگي در شعبه تشخيص ديوان عالي كشور و در عوض امكان رسيدگي فوق العاده به حكم قطعي، پيش بيني شده است. لكن جهت رسيدگي فوق العاده به احكام قطعي محاكم، تشخيص خلاف بين شرع توسط رئيس قوه قضائيه بعنوان يكي از جهات اعاده دادرسي، در نظرگرفته شده است.

به طور كلي، امكان رسيدگي فوق العاده (به ادعاي خلاف شرع يا قانون) نسبت به آراء قطعي، هر چند حق طبيعي شهروندان مي باشد و مقامات عالي قضائي، مكلف به رسيدگي به اين امور (جهت جلوگيري از صدور و اجراي احكام و حتي اصلاح آراء خلاف بين قانون و شرع) ميباشند و لكن مصلحت قضائي كشور اقتضاء دارد، كه اين حق و تكليف، در يك نظام دادرسي جامع، شامل مراحل مشخص و داراي «حديقف» باشد و بعد از صدور احكام قطعي، مجوزي براي رسيدگي مجدد، به غير از شيوههاي شناخته شده اعاده دادرسي و در دعاوي حقوقي اعتراض شخص ثالث، وجود نداشته باشد.

بعلاوه براي صيانت از قوانين به معني اعم، يعني مصوبات لازم الاجراي كشوري و البته موازين شرعي در احكام صادره، شايسته است بحث فرجام دادستان كل كشور (از طريق رسيدگي در داسراي ديوان عالي كشور) براي موارد مرتبط با حقوق عمومي در مقررات دادرسي پيش بيني شود و براي حقوق خصوصي، امكان جبران خسارات ناشي از اشتباه يا تقصير در صدور راي خلاف قانون، در نظر گرفته شود.

بايد پذيرفت اشتباه در دادرسي، مشابه داوري در يك مسابقه ورزشي گروهي، غير قابل اجتناب است و امكان حذف مطلق و كامل آن وجود نداشته و نخواهد داشت. بنابر اين، احتمال صدور احكام اشتباه اعم از خلاف قانون و شرع يا غير آن، در رسيدگي قضائي قابل نفي مطلق نيست. كما اينكه در مقام احراز و صدور فتوي شرعي‏، نميتوان احتمال اشتباه يا صدور فتواي غير صحيح را حتي از اعلم ترين مجتهدين فقهي، كاملا منتفي دانست.

بعلاوه وجود مراحل متعدد رسيدگي ماهوي و راهكارهاي نقض آراء قطعي، موجب لوث در مسئوليت قضائي قضات ميگردد. زيرا وقتي در سيستم امكان رسيدگي مكرر و بدون بازخواست قضائي، وجود داشته باشد، منضم به مشكلات اجرائي، در مراحل دادرسي اوليه باتلقي وجود مراحل بعدي، دقت كمتر معمول ميشود و مراحل بالاتر نيز با تلقي شان نظارت كلي از دخالت در ماهيت اجتناب ميشود و لذا توجه به مسئوليت صدور احكام صادره، به جاي اشخاص حقيقي صادر كننده راي، متوجه شخصيت حقوقي دستگاه قضائي ميگردد.

در حالي كه شايسته است همزمان با توسعه دادرسي قضائي و البته قبل از آن، ضمن ايجاد و گسترش امور مربوط به پيشگيري از بروز مشكلات حقوقي و استفاده از روندهاي دادرسي عادلانه و منصفانه، به فكر جبران خسارات متضرر از احكام خلاف بين شرع و قانون، يعني عمل به اصل ۱۷۱ قانون اساسي بود و از هر گونه تزلزل در احكام قطعي، يا افزايش طرق رسيدگي فوق العاده، اجتناب نمود.

بنابر اين، چنانچه محتوي ماده واحده مصوب ۱۳۸۵، بدون توجه به نظرات كارشناسان حقوقي بر ضرورت حذف تمامي مسائل مربوط به رسيدگي فوق العاده به آراء قطعي، همچنان بر اساس بنيانهاي منجر به نتايج اشتباه قبلي (تلقي ضرورت رسيدگي مجدد به ادعاي خلاف بيان شرع و قانون با نظر رئيس قوه قضائيه) استوار شده باشد يا قواعد تكميلي نحوه جبران خسارات متضرر از صدور و اجراي احكلام خلاف بين شرع و قانون و شيوه هاي موثر در صدور احكام صحيح در مراحل بدوي توجه نشده باشد، قانون جديد نيز دچار همان مشكلات قضائي بوده و سرانجام قابل قبولي براي آن متصور نميباشد.
بالا
فهرست اصلي


  * ۲) مباني حقوقي رسيدگي فوق العاده به آراء قطعي

در نظام هاي قضائي عرفي، براي صدور راي قطعي مراحلي در نظر گرفته ميشود و با توجه به احتمال اشتباه در حكم و مغايرت راي صادره با مباني قانوني مقرر، روش هايي براي رسيدگي فوق العاده، جهت بررسي مجدد و جلوگيري از صدور و اجراي آراء مغاير مقررات موضوعه در نظر گرفته ميشود.

مراحل دادرسي در سيستم قضائي بر اساس مدل رسيدگي ماهوي يك يا دو يا حتي سه مرحله اي و نظارت بعدي، سازماندهي مي شود و بعد از صدور حكم قطعي، دادرسي در ماهيت به جز اعاده دادرسي و اعتراض ثالث، فاقد وجاهت شناخته شده است.

اينكه كدام يك از شيوه هاي يك يا دو يا سه مرحله اي دادرسي در ماهيت و موارد نظارت شكلي بعدي، مناسب دستگاه قضائي كشور است، با توجه به سوابق تاريخي و الزامات عرفي و اعتقادي و ساختار نظام دادرسي كشور و با امكان سنجي نيازها و طراحي مدل كارآ و ايده آل دستگاه دادگستري و تدوين استراتژي سياست قضائي مناسب براي كشور مربوطه، انتخاب نظام يك يا چند مرحلهاي ماهوي و نظارت بعدي، اجرا ميشود.

امري كه در مورد نظام دادرسي فعلي كشور ايران، به هيچ عنوان مشخص نيست كه دستگاه قضائي بر اساس كدامين نظام دادرسي شكل گرفته است. بلكه وضعيت فعلي در اثر انتخاب هاي اوليه و اصلاحات مكرر بعدي، به وضع حاضر، فقدان هر گونه سيستم و نظام هوشمند و بلكه هدف مند در مراحل دادرسي، اظهر من الشمس مي باشد.

بنابر اين هر چند احتمال صدور راي خلاف قانون (شرع) حتي با طي تمامي مراحل دادرسي وجود دارد، لكن به اين نتيجه رسيدهاند كه مصلحت نظام قضائي در اين نيست كه به احتمال مذكور، سيستم دادرسي فاقد استواري و بدون مرحله نهايي باشد و هميشه امكان رسيدگي مجدد به آراء قطعي وجود داشته باشد.

لذا سيستم قضائي به نحوي پياده سازي ميشود كه در عين محدوديت در مراحل رسيدگي، در موارد احكام خلاف قانون يا اشتباه در راي، به جاي دادرسي هاي مكرر، امكان بررسي اشتباهات قضائي و جبران خسارات براي متضرر از احكام مذكور، پيش بيني گردد، تا نياز و درخواست به دادرسي مجدد، از ناحيه متضررين خصوصي، منتفي شود و بازخورد مسئوليت موجود، موجب دقت در صدور احكام و كاهش صدور احكام خلاف گردد.

اين بحث به صورت اوليه در اصل ۱۷۱ قانون اساسي درج شده است، در اصل مذكور آمده است:
«هر گاه در اثر تقصير يا اشتباه قاضي در موضوع يا در حكم يا در تطبيق حكم بر مورد خاص ضرر مادي يا معنوي متوجه كسي گردد در صورت تقصير، مقصر طبق موازين اسلامي ضامن است و در غير اين صورت خسارت به وسيله دولت جبران مي شود و در هر حال از متهم اعاده حيثيت مي گردد.»

مشابه ساير اصول قانون اساسي كه در آن مباني كلي مطرح شده و در مقررات موضوعه بايد قوانين تكميلي و شيوه هاي اجراي مفاد اصول قانون اساسي به تصويب برسد، براي امكان تظلم خواهي و رعايت اصل مذكور، در نظام قضائي كشور ايران لازم است بعد از صدور راي قطعي، جز در موارد استثنائي قانوني، امكان رسيدگي مجدد به ادعاي اشتباه يا تقصير در دادرسي وجود نداشته باشد و لكن امكان استماع دعوي و صدور حكم براي مدعياني كه از روند دادرسي ناشي از راي خلاف قانون يا شرع‏، متضرر شده اند، وجود داشته باشد.

لكن در اين خصوص، تاكنون در قوانين مصوب مجلس، سازوكار مناسب تصويب نشده است و در حد امكان اعتراض و رسيدگي انتظامي در دادسرا و دادگاه انتظامي قضات، باقي مانده است. يعني فرضي كه با اثبات تقصير انتظامي، امكان حقوقي مطالبه و جبران خسارات وارده، وجود دارد و لكن در اينكه حكمي از مراجع قضائي، به خصوص در ناحيه مطالبه مسئوليت دولت و دادگستري، براي جبران خسارات ناشي از تقصير كلي دستگاه قضائي، وجود داشته باشد، محل تامل است. بديهي است شيوه مذكور فقط يكي از جهات مندرج در اصل ۱۷۱ قانون اساسي را پوشش ميدهد و براي اجراي كامل اصل ۱۷۱، نياز به تدوين و تصريح مجموعه قانوني مستقل ميباشد.

در نتيجه در مبحث صدور احكام قضائي خلاف قانون يا شرع، فقط راه كار امكان رسيدگي فوق العاده مجدد در احكام قطعي، مد نظر دستگاه قضائي واقع شده است. در حاليكه علل موجبه و انگيزه هاي ادعاي صدور احكام خلاف قانون و شرع، اغلب جهاتي هستند كه مصداق ادعاي اشتباه يا تقصير قضائي در حكم دادگاه مي باشد و در همه اين موارد، بهتر است به مفاد اصل ۱۷۱ قانون اساسي عمل شود. يعني به جاي پيش بيني طرق رسيدگي فوق العاده مكرر، بحث رسيدگي براي جبران خسارات قضائي در صورت تقصير يا اشتباه، وجود داشته باشد.

در مباحث مجلس خبرگان قانون اساسي، به ريشه حديثي براي اصل ۱۷۱ اشاره شده است. در اين حديث بيان شده است كه: هر آنچه كه ناشي از خطاي قاضي است، از طرف بيت المال جبران ميشود. (اسبع بن نباته قال: قضي امير المومنين (ع): ان ما اختطات القضاه في دم او قطع فهو علي بيت مال المسلمين. وسائل الشيعه، جلد ۱۸، آداب القاضي، باب ۱۰، ص ۱۶۵ ).

بديهي است در حال حاضر، دولت بعنوان متولي و نگهبان بيت المال، هم چنان كه از منافع آن بهرهمند است، وظيفه و تكليف اداي تعهدات مربوطه را (حسب قاعده من له الغنم فعليه الغرم) خواهد داشت. لذا در نظام قضائي اسلامي، قطعيت آراء قضائي و فقدان جواز رسيدگي مجدد در آن، يك اصل اساسي است و براي متضرر از احكام خطائي خلاف شرع در صورت اثبات تقصير، امكان جبران خسارت از بيت المال يا توسط مقصر، پيش بيني شده است.

علي هذا در موارد احكام خلاف موازين، به ترتيب در موارد تقصير قاضي يا عوامل ديگر، اينها ضامن جبران خسارات هستند. در موارد خطا و اشتباه قاضي، بيت المال مسئول پرداخت خسارات است كه در حال حاضر به صورت ايجاد «صندوق جبران خسارات مجني عليهم» قابل اقدام است و در بقيه موارد يا دادرسي صحيح صورت گرفته يا چون بحث حق الناسي وجود ندارد، اقتضاي سيستم قضائي اسلامي، عدم تجويز رسيدگي فوق العاده به احكام قطعي خلاف شرع در موارد غير حق الناسي ميباشد.

در سيستم هاي حقوقي عرفي، به تجربه ثابت شده است، سيستم قضائي به صورت متعارف، بيش از يك بار قابليت رسيدگي كامل در ماهيت پرونده را ندارد و براي موارد بيشتر، هيچ تضميني وجود ندارد كه عوامل منجر به صدور راي خلاف قانون (يا شرع)، به طور كامل از بين رفته باشد. لذا هيچ گونه مصونيت قضائي پرهيز از خطا و اشتباه يا صدور راي وفق كامل عدالت و حقايق واقع الامر در دادرسي مجدد، وجود ندارد و هر آنچه كه بايد در خصوص استحكام آراء قضائي انجام شود، لازم است براي قضات و طرفين، در مرحله بدوي اقدام شود.

بنابر اين اگر قرار است، تشكيلات دادگاه ها اصلاح شده و سازمان شايسته قضائي طراحي شود، بايد كليه مراحل غير متعارف رسيدگي فوق العاده از نظام دادرسي كشور حذف شود. زيرا ضرورت پذيرش اعتبار احكام قطعي و محدوديت منطقي در مراحل دادرسي از اصول بديهي طراحي سيستم هاي دادرسي قضائي پيشرفته ميباشد. در اين وضعيت، بايد به عوامل افزايش دهنده صحت دادرسي و پيش گيري از بروز عوامل خطا در محاكمات و در معناي اعم، بايد به موارد پيش گيري از بروز اختلافات و دعاوي، پرداخته شود.

بديهي است در سيستم قضائي مطلوب، در مواجهه با احكام خلاف قانون، از ناحيه تامين حقوق خصوصي اشخاص و براي جبران خسارت ناشي از اشتباه يا تقصير قضائي در صدور احكام خلاف مقررات، امكان جبران خسارت پيش بيني ميشود و براي تامين حقوق عمومي، براي عالي ترين مقام قضائي صاحب منصب، امكان درخواست فرجام براي صيانت از قانون و بدون دادرسي ماهيتي و بدون حضور طرفين، پيش بيني ميشود، كه معمولا، براي سمت دادستان كل، اين منصب تدارك ميشود.

بنابر اين توجيه ايجاد تشكيلات جديد يا مراحل مكرر دادرسي، براي برخورد با احكام خلاف قانون يا شرع، از حيث كارآئي نظام دادرسي، قابل قبول نيست و مصلحت جامعه و سيستم قضائي اقتضاء دارد به جاي ايجاد نهادهاي موازي (كه به تجربه ثابت شده تشكيلات مذكور، صرف نظر از ايجاد مشكلات جديد از حيث نحوه اداره و تامين منابع و امكانات مورد نياز، در نهايت نيز مشكلي را براي نظام قضائي كشور حل نمي كند)، پرهيز از تشكيلات يا مراحل مكرر و در عوض پويايي و افزايش كارآيايي در تشكيلات و مراحل شناخته شده موجود، توصيه ميگردد.

در اينجا بحث حق شخص، تكليف مقامات و مصلحت جامعه مطرح شده و محل تزاحم اين عوامل است. اولا حق كليه آحاد جامعه ميباشد كه امكان تظلم خواهي براي ايشان وجود داشته باشد و يكي از مصاديق اين تظلم خواهي، حق اعتراض و رسيدگي مجدد و مكرر الي ما شاء الله، به آراء خلاف (بين) قانون و شرع ميباشد.

بعلاوه براي دستگاه قضائي و صاحب منصبان آن، تكليف به استماع شكايات و رسيدگي به درخواست هاي اعلام صدور احكام خلاف قانون و شرع، بواسطه امكانات تحت امر ايشان، وجود دارد و اين مسئله از تكاليف مندرج در قانون اساسي است و بايد به نحوي در قوانين عادي پيش بيني شود.

لكن اين حق و تكليف، در برخورد با مصلحت سيستم و نظام قضائي و در نظرگرفتن ظرفيت تحمل و آثار ناشي از پذيرش غير منطقي حق مذكور، داراي حد و مرز مشخصي است كه باعث ميشود به دليل ضرورت وجود داشتن حد يقف در دادرسي ها، اطلاق حكم اوليه، مقيد به مصلحت ثانوي شود و به دليل حكومت مصلحت جديد، حق و تكليف اشاره شده، (حتي اگر در سابقه شرعي اطلاق و عموم داشته باشد) داراي قيد و تخصيص عملي شود.

علي هذا چون ممكن است به هر دليل، همچنان آراء خلاف قانون و شرع صادر شود، به نظر ميرسد در اين شرايط، چنانچه يك سيستم قضائي بتواند، امكان جبران خسارات متضرر از حكم را در موارد مذكور پيش بيني نمايد، ميتوان گفت، ظرفيت مذكور، مكمل نظام قضائي در موارد عدم امكان اجراي حق و تكليف مورد بحث، در موارد صدور آراء خلاف موازين، خواهد بود، كه به دليل قطعيت، امكان ادامه دادرسي وجود ندارد و لكن به دليل احراز اشتباه و تقصير، خسارات وارده به مجني عليه، امكان جبران دارد.

اين مسئله در بقيه حقوق و احكام اجتماعي نيز جاري و ساري ميباشد. بعنوان مثال، حق مردم در استفاده از منابع جنگلي عمومي و قطع درخت و استفاده از چوب آن، يك امر بديهي در جوامع كشاورزي اوليه ميباشد و تكليف دولت و حكومت به امكان بهرهمندي اشخاص از اين حق است.

لكن وقتي در شرايط جديد، بدون امكان جايگزيني، در اثر توسعه ابزارهاي صنعتي كه يك نفر ميتواند با اره برقي يا وسايل مكانيكي، در چند روز، تمامي ثمره چند هزار ساله منابع جنگلي يك منطقه را، نيست و نابود نمايد، مصلحت جامعه اين اقتضاء را دارد كه حق استفاده مستقيم از جنگل براي آحاد افراد، محدود و يا حتي ممنوع شود. زيرا ظرفيت سيستم اجتماعي، بعنوان ظرف مطالبه حق و اجراي تكليف، به مرحله شكست رسيده و استمرار وضعيت مذكور، موجب از بين رفتن ظرف و عدم بهره بري از اصل موداي مظروف ميگردد و بايد نياز مذكور، از ساير منابع تامين گردد.

در حقوق اسلام شيوه رسيدگي قضائي، يك مرحلهاي بوده است. لذا در صورت صدور راي توسط قاضي مجتهد جامع الشرايط راي صادره قطعي مي باشد و امكان اعتراض و رسيدگي مجدد بعدي وجود ندارد. بديهي است مجوز رسيدگي فوق العاده به ادعاي اشتباه خلاف بين با شرع، به نحوي كه در متون مربوطه توضيح داده شده است، يك استثناء و شامل موارد بسيار شاذ و نادر مي شود و اصحاب دعوي نميتوانند از هر حكمي تقاضاي رسيدگي مجدد كنند. در اين وضعيت حتي تغيير نگرش فقهي قاضي، يا تغيير منصب قضاوت براي قاضي جديد، مجوز درخواست نقض حكم قبلي نيست.

بعلاوه براي رسيدگي بعدي، ضرورت و خصوصيت حكم «خلاف بين شرع» و نه حتي «خلاف شرع» مطرح است، به نحوي كه، فقط با تذكر به قاضي صادر كننده راي يا قاضي ديگر، متوجه اشتباه شود. از اين عبارت فهميده ميشود كه اين موارد بايد مغايرت راي با نصوص منجز ادله شرعيه بقدري آشكار و اظهر من الشمس باشد كه با اعلام اوليه به قاضي مربوطه يا هر قاضي متعارف، متوجه اشتباه شود. و لذا گفته شده، قضاتي كه حتي مرتكب يك مورد صدور حكم خلاف بين شرع شوند، در صلاحيت قضائي و عدالت ايشان شك ايجاد ميشود و در صورت صدور چند مورد حكم قضائي كه منجر به ثبوت راي خلاف بين شرع، شود، چه بسا صلاحيت قضاوت ايشان زائل شده باشد.

در غير اينصورت اگر قرار باشد، از تمامي يا اكثريت احكام صادره تقاضاي رسيدگي خلاف شرع شود و براي فهم موارد مغايرت راي با خلاف بين شرع، نياز به استدلال و استنباط از نصوص و مفاهيم موافق و مخالف و طرح مباحث اصولي و استنباط فقهي از ادله استنادي شرعيه باشد، به اين موارد، مصاديق خلاف بين شرع، اطلاق نميشود، بلكه اينها اختلاف نظر اجتهادي در استنباط از ادله و مصاديق آنها، مي باشد و اختلاف نظر مذكور، دليل تجويز رسيدگي مجدد و فوق العاده نمي گردد.

لذا اگر در سيستم قضائي كشور، به بهانه خلاف بين شرع يا قانون، امكان طرح ادعا و رسيدگي مجدد به حجم سنگيني از دعاوي پيش بيني شود، فساد ناشي از عمل اخير، حاكم بر حكم اوليه بوده و مصلحت حفظ دستگاه قضائي از ركود دادرسي ناشي از حجم زياد دعاوي، اقتضاء محدوديت جدي در رسيدگي فوق العاده از احكام قطعي را دارد. امري كه در نظام هاي دادرسي عرفي، احراز شده و به آن عمل ميشود.

بنابر اين در بحث رسيدگي فوق العاده، ولو فرض حق اعتراض به احكام خلاف شرع و قانون و تكليف به رسيدگي، به عنوان حكم اوليه مطرح باشد (كه در اين مسئله نيز مناقشه شده است) و لكن وقتي نظام قضائي، داراي آنچنان مشكلات اساسي است، كه عمل به اين مسئله، موجب فشار بيش از حد به دستگاه دادگستري ميشود، با توجه به تجربه ناموفق ايجاد شعبه تشخيص در ديوان عالي كشور و روالهاي مشابه در جوامع متمدن كه مصداق رويه عقلاي عالم است و اين موارد، مورد نهي شارع اسلام، به جهت شانيت رئيس عقلاء نخواهد بود. مصلحت جامعه و نظام قضائي اين اقتضاء را دارد، كه بايد در شرايط مذكور، هر گونه امكان رسيدگي فوق العاده به غير از موارد مجاز، از سيستم قضائي برچيده و حذف شود. بديهي است، بحث جبران خسارات ناشي از صدور و اجراي راي خلاف، مطابق اصل ۱۷۱ قانون اساسي بايد اقدام شود.
بالا
فهرست اصلي


  * ۳) سوابق قانوني قبل از انقلاب اسلامي

در نظام دادرسي قبل از انقلاب اسلامي ۱۳۵۷ با اقتباس از حقوق كشورهاي غربي نظير بلژيك و فرانسه، نظام دو مرحلهاي رسيدگي، بدايت (عمومي) و امكان رسيدگي استينافي (پژوهش-تجديدنظر) براي اكثريت احكام اوليه پيش بيني شده بود و مرحله نظارت عاليه بعنوان مرحله تميز(فرجامي)، جهت امكان نظارت شكلي ديوان كشور براي اطمينان از رعايت قوانين در آراء صادره، به تصويب رسيده بود.

بعلاوه در قوانين قبلي در صورت صدور راي خلاف قانون كه قطعي شده باشد امكان درخواست فرجام، توسط دادستان كل پيش بيني شده بود كه اگر حكمي خلاف قانون صادر و قطعي شود، دادستان كل كشور براي حفاظت و صيانت از قانون، بدون قيد زماني، حق رسيدگي فرجامي داشته باشد.

حسب ماده ۷۷ قانون اصول تشكيلات عدليه مصوب سال ۱۳۰۷ :
هر گاه به موجب حكم قطعي، نقض قانون شده و هيچ يك از طرفين دعوي در موعد مقرر، استدعاي تميز نكرده باشند، مدعي العموم محكمه كه آن حكم را صادر كرده است، مراتب را به مدعي العموم تميز اطلاع مي دهد تا مشاراليه براي محافظت قانون، تميز حكم را بخواهد - در اين مورد نقض ديوان تميز، درباره طرفين دعوي موثر نبوده و فقط براي حفظ قانون است.

حسب مواد ۵۸۳ و به بعد، قانون موقتي اصول محاكمات حقوقي، فرجام دادستان كل فاقد مهلت بوده و چهار چوب رسيدگي به تقاضاي دادستان تابع بقيه شرايط رسيدگي فرجامي بوده است. يعني در اين مرحله فقط بحث تطابق راي با مباني قانوني و مغاير نبودن آن با مقررات آمره مطرح بوده و بحث رسيدگي در ماهيت و جزئيات دعوي و امكان رسيدگي مجدد به نفع طرفين پرونده، مطرح نبوده است.

در خصوص علت و فلسفه رسيدگي فرجامي و نظارت ديوان عالي كشور، گفته شده در فرجام فقط مصالح اشخاص مطرح نيست و بلكه مصالح حكومت و قانون مطرح است و امكان درخواست فرجامي دادستان كل به اين دليل توجيه شده است. منظور از فرجام و تميز، رسيدگي ماهوي در مرحله سوم نبوده و بلكه نظارت بر اجراي يكسان و رعايت مصالح قانوني به صورت يكنواخت در احكام صادره، ميباشد.

در ماده ۱۹ قانون اصلاح پاره اي از مقررات دادگستري مصوب ۱۳۵۶ جهت تكميل برخي نواقص در خصوص نظارت بر حسن اجراي قانون توسط مقامات مسئول دادگستري، در دعاوي جزائي كه راي غير قابل فرجام بوده يا فرجام نشده باشد، وزير دادگستري يا دادستان كل، ظرف يك ماه حق دارد اگر راي متضمن نقض مهم قوانين باشد، از راي مذكور تقاضاي فرجام به ديوان عالي كشور ارائه نمايد. امري كه براي حفظ و صيانت از قانون، توجيه شده است.

بعلاوه به موجب مواد ۴۳۹ و بعدي از قانون اصول محاكمات كيفري مصوب ۱۲۹۰ شمسي براي رسيدگي به درخواست هاي فرجامي از آراء قطعي از محاكم، شعبه تشخيص مذكور ايجاد و تشريفات خاص رسيدگي براي آن پيش بيني ميشود. سپس در اصلاحات سال ۱۳۵۲ شعب تشخيص، به يك شعبه در ديوان عالي كشور تقليل داده شده و در آن هيات هاي مختلفي در نظر گرفته ميشود و در نهايت با توجه به تجارب حاصله، به موجب در ماده ۲۱ قانون اصلاح پارهاي از مقررات دادگستري مصوب ۱۳۵۶ تمامي سوابق مربوط به شعبه تشخيص در ديوان عالي كشور، از نظام قضائي حذف ميشود.

بعنوان يكي از دهها نمونه عدم توجه به تجارب قبلي و پندآموزي از آن، هر چند تجربه ايجاد شعبه تشخيص در ديوان عالي كشور در گذشته نيز وجود داشته است و بعدا به دليل ناكارآمدي از دستگاه قضائي حذف مي شود، لكن مجددا در اصلاحات ۱۳۸۱ مربوط به احياء دادسراها، بعنوان چاره انديشي براي شيوه هاي رسيدگي فوق العاده، پيش بيني مي شود و بعد از آشكار شدن اشكالات بيشمار آن، مجددا در ماده ۱۸ اصلاحي ۱۳۸۵، حذف مي شود.
بالا
فهرست اصلي


  * ۴) وضعيت قضائي بعد از انقلاب اسلامي

۱-۴) بهم ريختگي نظام قضائي
در سالهاي اوليه بعد از انقلاب و بروز مشكلات متعدد در امور حكومتي و به تبع در دادگستري، و چون دستگاه قضائي، حداقل بعنوان متولي، بايد تابع قانون باشد و تصويب قوانين به فوريت امكان ندارد، لذا دادگستري قادر به پيروي از تحولات و رفع نيازهاي فوري جريانات انقلابي و احساسي نميباشد، و در پاسخ به انتظار تحولات قضائي و رفع مشكلات قضائي وقت، يكي از توجيهات، ادعاي اشكال در قوانين مصوب (غير اسلامي بودن به دليل تصويب در رژيم قبلي) بود.

بديهي است هر دو بحث وجود قوانين مناسب و نيز كيفيت اجراي قانون توسط نيروي انساني، براي تحقق دستگاه قضائي كارآمد، لازم است. زيرا نيروي انساني كارآمد است كه ميتواند يك سيستم دادرسي را به نحو مطلوب اجرا نمايد و لذا ارزش نيروي انساني (قضائي و اداري)، به مراتب از قانون مدون، براي يك سازمان قضائي، ضروري تر و مهم تر ميباشد. به اصطلاح قوانين مناسب شرط لازم و لكن نيروي انساني شرط كافي براي تحقق نظام دادرسي مطلوب ميباشد.

به هر جهت سابقه تصويب قوانين در رژيم قبلي، محمل مناسبي براي توجيه اشكالات به شمار ميرفت و در نتيجه غلبه تفكر احساسي، تغيير قوانين براي حل مشكلات، در عمل باعث شد در مواقع بيشماري بدون علت، سوابق قانون گذاري و تجربيات قضائي قديمي، ناديده انگاشته شود. ديدگاهي كه هنوز نيز براي پاسخ به مشكلات موجود، راه حل مقطعي تغيير قوانين را، فرشته نجات تلقي مينمايد.

به نحوي كه در طول ۳۰ سال اخير، نزديك به سه برابر حجم ۷۰ سال سابقه تقنيني قبلي، قانون جديد به تصويب رسيده است و مع الاسف تجربه تغييرات مكرر به همگان ثابت كرده است كه اغلب قوانين مصوب قبلي، به مراتب از قوانين فعلي، كاملتر و پختهتر و مناسبتر بوده است و بعد از چند بار تغييرات، لازم است مجددا همان قوانين ملغي شده، با اندك به روزرساني مورد نياز، اعاده اعتبار شود.

شايد توجه مجدد به ترتيب و نحوه انشاء مواد قانون مدني و ملاحظه متون مصوب اوليه و ناهنجاري مواد اضافه شده بعد از انقلاب و علي رغم چند بار اصلاح در آن و لكن عدم تطابق با متن اصلي، اين مسئله را به نحو بارزي، آشكار نمايد.

كما اينكه مشكلات ناشي از تغييرات مكرر در سازمان قضائي - از تصويب اولين لايحه دادگاههاي عمومي حقوقي و جزائي مصوب ۱۳۵۸ تا تشكيل دادگاه مدني خاص - دادگاه كيفري يك و دو - دادگاه حقوقي يك و دو - حذف دادسرا و ايجاد دادگاه عمومي و انقلاب و در نهايت برگشت به نظام دادسرا در معيت دادگاه عمومي جزائي، اين نكته را آشكار كرد كه اين تغييرات و استنكاف بدون دليل از قبول تجربيات قضائي قبلي، به خصوص از بين بردن قوانين مربوط به آئين دادرسي، مشكلي را حل نكرده و بلكه به مشكلات موجود دامن زده و مشكلات جديدي نيز توليد كرده است.

بعلاوه در خصوص موضوع بحث، يعني رسيدگي فوق العاده نسبت به آراء قطعي كه خلاف بين قانون است، با توجه به ماهيت انقلاب و اضافه شدن بحث اسلامي بودن قوانين، بحث خلاف شرع نيز به بحث خلاف قانون اضافه شده و به استناد نظرات فقهي در باب جواز يا عدم جواز تجديدنظر در حكم قاضي، مقررات مغايري به تصويب رسيده است. به نحوي كه در زمان دادگاه هاي مدني خاص اوليه، با تلقي فقدان مجوز شرعي تجديدنظر در احكام قضائي، مدتي امكان تجديدنظر از احكام اين دادگاهها وجود نداشت و سپس توالي فاسد اجراي نظريه مذكور، منجر به پذيرش كامل حق تجديدنظر در تمامي احكام صادره گرديد.

به هر حال دستگاه قضائي به دليل فقدان استراتژي قضائي بلند مدت و در گير بودن طرحهاي قضائي مقطعي، تاكنون موفق به ارائه يك سيستم قابل قبول در اين خصوص نشده است. هر چند به علت بهم ريختگي سيستم قضائي و صدور آراء متعدد خلاف مباني حقوقي در محاكم دادگستري، اصل اوليه اعتبار احكام قطعي، منقلب شده و نياز به رسيدگي مجدد و فوق العاده مكرر در مكرر به احكام قطعي دادگاه هاي فعلي، (به دليل مشاهده و كثرت آراء قطعي خلاف موازين حقوقي) مورد پذيرش همگاني قرار گرفته است.

بعبارت ديگر در اثر تحولات پيشآمده، از آن جائيكه تعداد و درصد آراء خلاف قانون و شرع، در مجموعه آراء صادره سالانه، بسيار بيشتر از حد متعارف مي باشد، و لذا براي امكان دادرسي مجدد و رفع مشكلات از احكام خلاف صادره، رسيدگي فوق العاده مكرر، يك امر ضروري به نظر مي رسد.

گفته شده، ملاك پذيرش دلالت اماره، بحث غلبه است. بعنوان مثال در اماره تصرف، چون اغلب قريب به اتفاق تصرفات ظاهري اشخاص در اموال، ناشي از منشاء قانوني و شرعي ايشان است، لذا تصرف يك مصداق به عنوان مالكيت، به دليل تطبيق با دلالت اكثريت مصاديق موجود، جهت صحت مالكيت آن فرد به خصوص، تصرف بعنوان مالكيت دليل مالكيت است مگر خلاف آن ثابت شود.

در نظام متعارف قضائي، اكثريت و اغلب آراء صادره، با طي مراحل صحيح دادرسي و توسط قضات مجرب و بر اساس ادله موجود، لابد آراء صحيح قضائي صادره شده است. در اين نظام، اصل، صحت اعتبار آراء قطعي است و مسئله رسيدگي فوق العاده، يك استثناء تلقي ميشود.

لكن در وضعيتي كه به دليل صدور احكام متعدد مغاير موازين حقوقي و اشكالات بيشمار در روندهاي دادرسي در احكام قضائي، تعداد زيادي از احكام صادره، داراي اشتباهات فاحش است، در اين سيستم، اصل، صحت اعتبار احكام قطعي نيست و لازم است، روش هايي براي رسيدگي فوق العاده مكرر وجود داشته باشد.

متاسفانه بايد گفت كه وضعيت كلي دستگاه قضائي كشور، حركت به سمت سيستم اخير مي باشد و با توجه به نرخ افزايشي تعداد پرونده هاي قضائي، كه در سالهاي اخير از مرز و ركورد عجيب «ده ميليون در سال» نيز گذشته است، اشكالات بنيادي سيستم دادرسي، منجر به افزايش ضريب خطا در احكام صادره مي گردد و سپس جهت رسيدگي فوق العاده براي رفع مشكلات احكام صادره، نياز به پذيرش شيوه هايي براي نقض و رسيدگي مجدد مي گردد و در نتيجه هم چنان شاهد افزايش تعداد پرونده هاي جاري مي باشيم و اين باتلاق بلاتكليفي قضائي در جريان دادرسي، همچنان در حال بلعيدن سرمايه ها و امكانات قضائي كشور مي باشد.

۲-۴) قانون تشكيل دادگاه هاي عمومي و انقلاب ۱۳۷۳
با تصويب قانون مذكور، نظام عجيب قضائي ايجاد شد و تجربيات حاصله مربوط به دادسرا، ناديده انگاشته شد. هر چند بعد از مدتي، عدم توجه به نصايح دلسوزان حقوقي و از بينبردن تشكيلات تخصصي مثل سازمان پليس قضائي و حذف دادسرا از نظام قضائي، اين اقدامات غير خردمندانه، لطمات زيادي به دستگاه قضائي وارد كرد و سالها وقت و انرژي و هزينه بسيار زيادي لازم است، تا شايد همان وضعيت قبلي قابل برگشت باشد.

در ماده ۷ قانون مذكور مقرر گرديد:
« احكام دادگاه هاي عموي و انقلاب قطعي است مگر در مواردي كه در اين قانون قابل نقض و تجديد نظر پيش بيني شده است »

حسب ظاهر اين ماده، اصل در صدور احكام دادگاه عمومي، قطعيت در راي صادره است و استنثناء احكام غير قطعي شامل آراء قابل نقض و قابل تجديدنظر ميباشد. در حاليكه درصد آراء صادره مرحله اخير، تقريبا بيش از ۹۰% از آراء صادره است. بعلاوه به موجب مقررات بعدي از جمله ماده ۱۸ اوليه همان قانون، مجوز درخواست نقض به ادعاي اشتباه خلاف بين در حكم قاضي، وجود دارد و مرحلهاي براي عدم «امكان درخواست نقض» قابل تصور نيست و به اصطلاح «حد يقفي» براي دادرسي در يك پرونده وجود ندارد.
بالا
فهرست اصلي


  * ۳-۴) تحولات دوران چهارم رياست قوه قضائيه

با شروع دوره چهارم رياست قوه قضائيه از سال ۱۳۷۸ به بعد و طرح شعارهاي توسعه قضائيه، در خصوص ماهيت سمت رئيس قوه قضائيه، اين مسئله مجددا مطرح شد كه آيا اين سمت فقط اداري است يا ماهيت قضائي نيز دارد. در فرض اخير، آيا در هنگام اعلام نظر قضائي، تابع تشريفات دادرسي مقرر است و كيفيت اقدام و يا نقض در خصوص آراء خلاف قانون و شرع به نظر رئيس قوه قضائيه، چگونه خواهد بود، كه منجر به ارائه لايحه و تصويب قانون وظايف و اختيارات رئيس قوه قضائيه مصوب ۱۳۷۸ گرديد.

در ماده ۲ اين قانون مقرر گرديد:
رياست قوه قضائيه سمت قضائي است و هرگاه رئيس قوه قضائيه ضمن بازرسي، راي دادگاهي را خلاف بين شرع تشخيص دهد آن راجهت رسيدگي به مرجع صالح ارجاع خواهدداد.

لذا با طرح اين مسئله كه رئيس قوه قضائيه كه شخصا مجتهد و فقيه جامع الشرايط است، بعد از حكم تصدي سمت از طرف مقام معظم رهبري، بواسطه احكام صادره رئيس قوه قضائيه، ساير قضات محاكم مجاز به دادرسي قضائي ميباشند، به طريق اولي، شخص رئيس قوه، صلاحيت و قابليت هر گونه رسيدگي قضائي را دارد، و بررسي احكام صادره محاكم و درخواست نقض توسط رئيس قوه قضائيه، مغايرتي با مباني حقوقي ندارد و لذا عنوان سمت قضائي براي توجيه اقدامات قضائي توسط رئيس قوه قضائيه، به تصويب رسيد.

براي اجراي مفاد ماده ۲ مذكور، دبيرخانه و تشكيلات خاصي در نهاد رياست قوه قضائيه تشكيل گرديد. هر چند در متن ماده مصوب قانوني مذكور، شرط اقدام را قيد «در حين بازرسي و مشاهده راي خلاف بين شرع» اعلام شده است، لكن در عمل، ادعاي احكام خلاف بين شرع و قانون از طرف متقاضيان مربوطه به دفتر رئيس قوه، بعدا به صورت تشكيلات نظارت ويژه قضائي، اعلام مي گرديد و بقيه مراحل انجام شده است.

البته تلقي سمت قضائي براي رئيس قوه قضائيه، از طرف انديشمندان و كارشناسان حقوقي، خلاف حكمت مديريتي شناخته شده است. يعني صرف نظر از بحث شخصي، كه تبعا هر كدام از مقامات عاليه، به شخصه صلاحيت تصدي هر نوع سمت قضائي را دارند و لكن اين صلاحيت بايد در قالب دادرس يا مستشار محكمه قضائي و رعايت تشريفات كامل دادرسي و امكان اعتراض به تصميمات متخذه و بازخواست مسئوليت قضائي صاحب منصب مذكور، انجام شود.

بنابر اين در حاليكه مديران ارشد قضائي، وظايف و تكاليف بسيار مهم تر و حساس تري از تصدي سمت در محاكم و شعبات دادگاهها را دارند، تصدي سمت قضائي رسيدگي به پرونده جرياني، براي ايشان بدون امكان رعايت تشريفات قضائي و در مغايرت با تكاليف مديريتي مي باشد و اين مسئله با توجه به ضرورت تقسيم كار در امور صف و ستاد دادگستري، به مصلحت قوه قضائيه نيست و با مباني حقوقي و مديريت قضائي، سازگاري ندارد.

بعلاوه هر گونه دادرسي غير علني و غير ترافعي، كه بدون حضور هم زمان اصحاب دعوي يا حق استفاده از وكيل دادگستري براي طرفين، برگزار گردد، امروزه در كليه نظام هاي قضائي، منسوخ شده است و لذا شيوه هايي كه بعد از دادرسي حضوري و ترافعي و صدور راي، مقامات بتوانند بدون كسب اطلاع و پاسخ طرف مقابل، راي قطعي را نقض گردانند، شيوه و نظام مطلوبي نميباشد.

كما اينكه اين مسئله موجب بروز مفسده براي افراد خلاف كار، جهت تدليس در هنگام طرح نقض نزد مقامات صاحب منصب و اشتباه در اخذ نظر مساعد براي رسيدگي مجدد و ... موجب موجي از اشكالات اجرائي خواهد شد كه در عمل نيز اين مسئله، يكي از جهات بدبيني اصحاب دعوي به كليت دستگاه قضائي كشور شده است.

زيرا موارد متعددي ديده شده است كه بعد از دادرسي هاي متعدد قضات مراحل تالي و عالي و صدور حكم قطعي و حتي اجراي آن، به هر تقدير طرف مقابل موفق به اخذ نظر خلاف شرع و رسيدگي مجدد شده و حتي در مواردي در خصوص يك موضوع واحد، چند بار امكان اخذ موافقت براي رسيدگي به ادعاي خلاف بين شرع، طرح و اقدام شده است، كه تبعا تمامي اين موارد، منجر به نابساماني در دستگاه قضائي ميگردد.

با افزايش درخواست هاي ماده ۲، نياز به تشكيلات جديدي براي آن احساس شد و در نتيجه در سال ۱۳۸۱، درهنگام تصويب و اصلاح موادي از قانون تشكيل دادگاه هاي عمومي و انقلاب، جهت احياء دادسراها، در ماده ۱۸ اصلاحي جديد، تشكيلات نوينيي در دادگستري، جهت امكان درخواست هاي رسيدگي به احكام قطعي، به ادعاي خلاف بين شرع و قانون و توسط مردم به طور مستقيم در ديوان عالي كشور، و خلاف بين شرع توسط رئيس قوه قضائيه، بعنوان «شعبه تشخيص» با امكان رسيدگي ماهوي در پرونده و انشاء راي جديد، ايجاد ميشود.

با ايجاد شعب تشخيص بعد از مدتي، ناكارآمدي اين شيوه از تجويز دادرسي فوق العاده از احكام قطعي مشخص شد و فشار ناشي از حجم درخواست هاي واصله به شعبه تشخيص و بازتابهاي منفي رسيدگي ماهوي در شعب ديوان عالي كشور و همچنين نياز به توسعه دبيرخانه اجرائي ماده ۲ مرقوم، كه به دليل كثرت موارد اعلامي، با ايجاد حوزه نظارت قضايي ويژه و تعيين نمايندگاني در دادگستري استانها و سازمان قضائي نيروهاي مسلح و غيره، تلاش مضاعفي براي سازماندهي و ايجاد تشكيلات جمع آوري درخواست هاي خلاف شرع گرديد و لكن شدت مشكلات موجود، مسئله اصلاح مجدد مباني مذكور، در نهايت ماده واحده قانون جديد اصلاح ماده ۱۸ اصلاحي قانون تشكيل دادگاه هاي عمومي و انقلاب، به تصويب رسيده است.
بالا
فهرست اصلي


  * ۵) اصلاح ماده ۱۸ اصلاحي قانون تشكيل دادگاه هاي عمومي و انقلاب

۱-۵) متن ماده واحده اصلاح ماده ۱۸ اصلاحي
به دنبال مشكلات شعب تشخيص، از طرف قوه قضائيه و بعد از تصويب در هيات دولت، لايحه اصلاح ماده ۱۸ اصلاحي در سال ۱۳۸۴ تقديم مجلس شد و سرانجام با حذف مواردي از پيشنهادات قوه قضائيه، ضمن اعمال محدوديت در درخواست رسيدگي فوق العاده و اعتبار بيشتر احكام قطعي، قانون جديد اصلاح ماده ۱۸ اصلاحي، حسب مصوبه مورخ ۲۴/۱۰/۱۳۸۵ مجلس شوراي اسلامي و انتشار در شماره ۱۸۰۴۹ مورخ ۲۴/۱۱/۱۳۸۵ روزنامه رسمي كشور، به شرح ذيل، به تصويب مي رسد:

قانون اصلاح ماده (۱۸) اصلاحي قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب
(حذف شعب تشخيص ديوان عالي كشور و لغو ماده ۲ قانون اختيارات رئيس قوه قضائيه)

ماده واحده ـ ماده (۱۸) قانون اصلاح قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب مصوب ۲۷/۷/۱۳۸۱ به شرح زير اصلاح ميشود:

ماده۱۸ـ آراء غيرقطعي و قابل تجديدنظر يا فرجام همان است كه در قانون آئين دادرسي ذكر گرديده، تجديدنظر يا فرجامخواهي طبق مقررات آئين دادرسي مربوط انجام خواهدشد. آراء قطعي دادگاههاي عمومي و انقلاب، نظامي و ديوان عالي كشور جز از طريق اعاده دادرسي و اعتراض ثالث به نحوي كه در قوانين مربوط مقرر گرديده قابل رسيدگي مجدد نيست مگر در مواردي كه راي به تشخيص رئيس قوه قضائيه خلاف بيّن شرع باشد كه در اين صورت اين تشخيص به عنوان يكي از جهات اعاده دادرسي محسوب و پرونده حسب مورد به مرجع صالح براي رسيدگي ارجاع ميشود.

تبصره۱ـ مراد از خلاف بيّن شرع، مغايرت راي صادره با مسلمات فقه است و در موارد اختلاف نظر بين فقها ملاك عمل نظر ولي فقيه و يا مشهور فقها خواهدبود.

تبصره۲ـ چـنانچه دادسـتان كل كشور، رئيس سازمان قضائي نيروهاي مسلح و روساي كل دادگستري استانها مواردي را خلاف بيّن شرع تشخيص دهند مراتب را به رئيس قوه قضائيه اعلام خواهند نمود.

تبصره۳ـ آراء خلاف بيّن شرع شعب تشخيص، در يكي از شعب ديوان عالي كشور رسيدگي ميشود.

تبصره۴ـ پروندههايي كه قبل از لازمالاجراء شدن اين قانون به شعب تشخيص وارد شده است مطابق مقررات زمان ورود رسيدگي ميشود. پس از رسيدگي به پروندههاي موجود، شعب تشخيص منحل ميشود.

تبصره۵ ـ آرائي كه قبل از لازمالاجراء شدن اين قانون قطعيت يافته است حداكثر ظرف سه ماه و آرائي كه پس از لازمالاجراء شدن اين قانون قطعيت خواهديافت حداكثر ظرف يك ماه از تاريخ قطعيت قابل رسيدگي مجدد مطابق مواد اين قانون ميباشد.

تبصره۶ ـ از تاريخ تصويب اين قانون ماده (۲) قانون وظايف و اختيارات رئيس قوه قضائيه مصوب ۸/۱۲/۱۳۷۸ و ساير قوانين مغاير لغو ميشود.

آئين نامه و دستور العمل قانون مذكور و البته موارد مربوط به مواد ۱۸ و ۴۰ قانون جديد ديوان عدالت اداري، در تاريخ ۲۵/۱۱/۱۳۸۵ به تصويب رياست قوه قضائيه رسيده و اصلاحاتي نيز بعدا تصويب شده است.

۲-۵) نقاط قوت قانون جديد
با مقايسه متن مصوبه ماده واحده و تبصره هاي مربوطه با مقررات قبلي، نقاط قوت چندي در آن وجود دارد. به نحوي كه با الغاء ماده ۲ قانون اختيارات رئيس قوه قضائيه (حذف ديدگاه سمت قضائي براي رئيس قوه قضائيه) كه شان عالي رئيس قوه قضائيه سمت اداري ارشد بر قوه قضائيه است كه به مراتب از سمت قضائي و دادرسي در پرونده يا موضوع خاص، مهمتر ميباشد، اميدواري به اصلاح حركتهاي اشتباه قبلي، بيشتر ميشود.

بعلاوه تمركز زدائي از قبول درخواست هاي اوليه در يك دفتر مركزي و ايجاد دفاتر متعدد در استانها، كه ساير مقامات ارشد قضائي نظير دادستان كل، رييس سازمان قضايي نيروهاي مسلح و روساي كل دادگستري استانها، حق تشخيص اوليه خلاف بين شرع براي اعلام به رئيس قوه قضائيه دارند و تعيين مهلت معين و محدود براي درخواست مذكور در مواعد يك و سه ماهه از جهات مثبته قانون جديد ميباشد.

لكن جهات مشكلات اجرايي ماده واحده و تبصره هاي ذيل آن، به خصوص، استمرار تجويز رسيدگي به ادعاي خلاف بين شرع، توسط رئيس قوه قضائيه، از اشكالات بنيادي ماده واحده مي باشد.

زيرا پيش بيني رسيدگي در يك موضوع خاص قضائي براي رئيس قوه قضائيه، يك امر مطلوب مديريتي نيست و بلكه بايد، حركت اصلاحي به سمت سازماندهي وظايف اصلي مديريت كلان ستادي براي رئيس قوه قضائيه و پرهيز از درگير شدن در مسائل جزئي اجرائي و صف، مد نظر واقع گردد كه طبعا با بقيه اقدامات تكميلي، امكان ساماندهي مديريت قضائي در طراحي و اجراي برنامه هاي توسعه قضائي، به نحو بهتري ميسر خواهد بود. زيرا اجراي كارهاي صف براي مقامات به خصوص ارشد ستادي، از نظر اصول مديريت دستگاهها و سيستمها، توصيه نميگردد و اين شيوه متضمن كارآئي اجرائي براي مديريت نميباشد.

زيرا دخالت اجرائي مقامات ستادي در امور صف، براي اطلاع از وضعيت جاري دستگاه تحت نظارت ايشان مفيد است و در مقابل فرصت و زمان و انرژي نامبردگان را براي اجراي بهينه مديريت كلان دستگاه تحت امر، زائل ميسازد و فرض بر اين است كه مديريت ارشد، به دليل آشنائي و تجربه قبلي در زمان تصدي امور صف ويا استفاده از كارشناسان ومشاوران با تجربه و داراي وصف مذكور، در حال حاضر، در مقام مديريت ستادي، لازم نيست به شخصه براي شناخت يا انجام امور اجرائي، انرژي خويش را مصرف نمايد و بايد تمام تلاش ايشان براي مديريت بهينه ستادي، مصروف گردد.

بعنوان يك مثال ملموس، اگر فرمانده لشگري، بخواهد خودش در خط اول جبهه، با تفنگ يا آر پي جي، تانكها و نيروهاي دشمن را هدف بگيرد، ممكن است در بادي امر، يك حركت جسورانه و قابل قبول به نظر برسد و لكن به دليل از دست رفتن زمان و امكان مديريت كل نيروهاي تحت امر، اين مسئله، از ديدگاه مديريت كلان نظامي، توصيه نمي شود. بلكه بايد فرمانده مذكور، معاونان خود را براي حمله به دشمن تجهيز و تحريك و هدايت نمايد تا آنها نيز از طريق فرماندهان گردانها تابعه و از طريق گروهانها و صدها قبضه آر پي جي و تفنگ موجود در دسته هاي نظامي، در عمل، هزاران گلوله به سمت دشمن، مجموعا، هدف گيري و شليك شود. كه تبعا در اين صورت، كارآئي مجموعه فوق، صدها برابر حالفت قبلي، افزايش مي يابد.

به همين صورت، شان رياست قوه قضائيه، اين اقتضاء را دارد، به جاي اينكه وقت ايشان درگير رسيدگي به يك درخواست متقاضي شود، ولو فرض كه امكان دادرسي و رسيدگي مطلوب در حد جلسات محدود آن وجود داشته باشد، بهتر است، وقت و انرژي رياست قوه قضائيه، درگير بازخواست و مطالبه اجراي وظايف از معاونان و مديران كل استانها و به همان ترتيب از روساي سازمانها و در نهايت شعب دادگاه ها باشد، تا از آن طريق، عملكرد اصلي دستگاه، حل مشكلات مردم از طريق هزاران قاضي و دادرسي شاغل در سيستم، به نحو مطلوب تري، اجرا گردد. بديهي است بازرسي و نظارت موردي از سيستم قضائي، منصرف از بحث فوق مي باشد.

۳-۵) عدم توجه كامل به نظرات كارشناسي
با عنايت به اشكالات متعدد در اجراي ماده ۱۸ اصلاحي و شعب تشخيص ديوان عالي كشور، در زمان ارائه لايحه قبلي، نظرات متخصصين و كارشناسان حقوقي كشور، بر الغاء كامل تشكيلات شعب تشخيص و حركت به سمت استواري آراء قطعي و حذف هر گونه امكان رسيدگي فوق العاده از آراء قطعي (به غير از موارد اعاده دادرسي و اعتراض ثالث) بوده است.

به نحوي كه اين مسئله به صراحت در نظريه شماره ۸۳۵ مورخ ۸/۳/۸۴ مركز پژوهش هاي مجلس شوراي اسلامي، در خصوص لايحه پيشنهادي دولت و قوه قضائيه اعلام شد كه، به دليل فقدان استراتژي مشخص براي نظام قضائي، به دليل تغييرات مكرر، تفاوت ديدگاه هاي كاملا مغاير كه در خصوص دادگاه مدني خاص، در زماني هيچ گونه تجديدنظر شرعي شناخته نشده است، تا وضعيتي كه هميشه امكان درخواست نقض و رسيدگي مجدد در آراء قطعي وجود دارد، تشدد مذكور به صلاح نيست و بهتر است، تشكيلات رسيدگي فوق العاده خارج از موارد شناخته شده قبلي، حذف شود.

بديهي است پيش بيني امكان فرجام فوق العاده دادستان كل كشور، آنهم با ضوابط بيانشده در قبل از انقلاب، توسط اكثر حقوق دانان توصيه ميشود. مضافا آنكه تجربه شعب تشخيص با اختلافاتي، در گذشته قبل از انقلاب وجود داشته است و در نهايت حسب قانون اصلاح پارهاي از مقررات دادگستري مصوب ۱۳۵۶، حذف شده است و اعاده آن در مقررات قبلي، بدون توجه به تجارب قبل از انقلاب صورت گرفته است.

حسب گفته قضات باتجربه قديمي، اصلاحات تقنيني قانون اصلاح پاره اي از قوانين دادگستري ۱۳۵۶ يكي از مهمترين و بهترين مجموعههاي اصلاحي دادگستري در طول سوابق قانون گذاري قبل و بعد از انقلاب در كشور بوده است (و حتي گفته شده كه تاكنون مجموعه قانون اصلاحي همطراز آن تصويب نشده است) كه بر اساس تجارب و واقعيت هاي موجود و نياز هاي آتي دستگاه قضائي، تنظيم و تصويب شده است. لذا هر گونه انحراف از مفاد اصلاحات مذكور، بدون ارائه و اثبات دلايل مكفي، از نظر عدم عنايت به تجارب قضائي، اقدامي غير خردمندانه ميباشد.

كما اينكه توسط راقم اين سطور نيز، متن مفصلي شامل اشكالات كارشناسي ماده ۱۸ اصلاحي قبلي براي مشاهده و استفاده از راه كارهاي پيشنهادي، تقديم گرديد. (قابل ملاحظه از طريق مقالات سايت اتحاديه كانونها، www.iranbar.org)

۴-۵) تشخيص خلاف بين شرع بعنوان جهت اعاده دادرسي
هر چند ماده واحده اصلاحي ماده ۱۸ مذكور، اشكالات متعددي از حيث شكلي و استفاده از اصطلاحات حقوقي دارد و لكن مهمترين بخش مسئله رسيدگي فوق العاده به احكام قطعي، مسئله تشخيص خلاف بين شرع بعنوان جهتي براي اعاده دادرسي مي باشد و بايد ديد، اين ديدگاه تا چه منطبق بر ضوابط حقوقي بوده و آيا نيازمندي هاي دستگاه قضائي را مرتفع مي سازد يا خير؟.

در قسمت اصلي متن جديد ماده واحده، ضمن تاكيد بر استواري و استحكام آراء قطعي، كه جز از طريق اعاده دادرسي و اعتراض شخص ثالث قابل رسيدگي مجدد نيست، آمده است: « مگر در مواردي كه راي به تشخيص رئيس قوه قضائيه خلاف بيّن شرع باشد كه در اين صورت اين تشخيص به عنوان يكي از جهات اعاده دادرسي محسوب و پرونده حسب مورد به مرجع صالح براي رسيدگي ارجاع ميشود.»

در اين خصوص، توسعه موارد مصداقي و جديد جهات اعاده دادرسي در آين هاي دادرسي كيفري و مدني، قابل بررسي است. زيرا ظاهر ماده واحده حكايت از اضافه شدن يكي از جهات اعاده دادرسي مندرج در بندهاي هفت گانه ماده ۴۲۶ قانون آيين دادرسي دادگاه هاي عمومي و انقلاب در امور مدني براي دعاوي حقوقي و بندهاي هفت گانه ماده ۲۷۲ همان قانون در امور كيفري، براي پرونده هاي جزائي است، كه در نتيجه، گويا بند هشتمي به موارد فوق اضافه شده است.

ذكرعبارت «در جهات موارد اعاده دادرسي»، موجب اين برداشت ميشود كه لابد از حيث بقيه تشريفات اعاده دادرسي، نظير مهلت بيست روزه در امور حقوقي و مبلغ هزينه دادرسي و يا مرجع صالحه بعدي براي رسيدگي به درخواست هاي اعاده دادرسي و امثالهم، لازم است همان تشريفات اعاده دادرسي رعايت شود. در حاليكه منظور مقنن به شرح تبصره هاي ماده واحده و تجارب قبلي اجراي درخواستهاي خلاف بين شرع، تفاوت اين جهت با ساير جهات شناخته شده در اعاده دادرسي ميباشد و درخواست رئيس قوه قضائيه، در قالب فرجام مقامات ارشد قضائي، شناخته ميشود و تابع تشريفات متعارف اعاده دادرسي در امور مدني و كيفري نيست.

بعنوان نمونه، در خصوص هزينه دادرسي كه براي درخواست اعاده دادرسي، در امور جزائي مبلغ ثابت اوليه و در امور حقوقي (سه درصد) از محكوم به ميباشد، در ماده ۱۳ آئين نامه اوليه، اعلام شده بود كه چون در قانون ذكري از هزينه دادرسي نشده است، لذا از متقاضيان معترض نبايد وجهي بعنوان هزينه دادرسي اخذ شود و به همين منوال ساير جهات در تشريفات اعاده دادرسي، اين بحث مطرح است. هر چند اخيرا و بعد از كسري بودجه قوه قضائيه، براي ثبت درخواست هاي رسيدگي فوق العاده، مبالغي بعنوان هزينه دادرسي اخذ مي شود.

بعلاوه در ماده ۹ آئين نامه مصوب ۲۵/۱۱/۸۵، درج شده است«چون به استناد ماده ۱۸ اصلاحي، به رئيس قوه قضائيه اختيار داده شده پس از تشخيص خلاف بين شرع بودن حكم تصميم به تجويز اعاده دادرسي گرفته و ...» كه فراز اول ماده ۹ مذكور، مسئله تشخيص خلاف شرع را توسط رئيس قوه قضائيه، معادل مرحله پذيرش كامل قبولي جهات اعاده دادرسي قرار داده است، در حاليكه در متن ماده واحده، در اين قسمت آمده است كه «... مگر راي به تشخيص رئيس قوه قضائيه خلاف بين شرع باشد كه در اين صورت اين تشخيص به عنوان يكي از جهات اعاده دادرسي محسوب و پرونده ... به مرجع صالح براي رسيدگي ارجاع ميشود.» بنابر اين، تلقي تشخيص خلاف بين شرع از طرف رئيس قوه قضائيه، كه گويا به منزله قبول قطعي در مرجع صالحه بعدي ميباشد، منطبق با ضوابط حقوقي نيست. زيرا ممكن است مرجع صالحه بعدي، ادعاي وجود خلاف بين شرع در حكم قطعي را نپذيرد و رد نمايد.

همچنين ذيل عبارت پاراگراف دوم ماده واحده به شرح «... و پرونده حسب مورد به مرجع صالح براي رسيدگي ارجاع مي شود» با عنايت به صراحت مقررات باب اعاده دادرسي در امور مدني و كيفري، مرجع صالح اعاده دادرسي در امور مدني حسب ماده ۴۳۳ آئين دادرسي دادگاه هاي عمومي و انقلاب در امور مدني، آخرين دادگاه صادر كننده حكم (قطعي) ميباشد. بنابر اين، مرجع صالح رسيدگي به درخواست اعاده دادرسي در امور مدني، با توجه به تعريف قانوني، منظور دادگاه صادر كننده حكم قطعي است و در امور كيفري حسب ماده ۲۷۴ همان قانون در امور مدني، در صلاحيت ديوان عالي كشور است. طبق تبصره ۳، مرجع رسيدگي به احكام خلاف بين شرع شعبه تشخيص نيز در امور حقوقي و كيفري در صلاحيت شعبه ديوان عالي كشور مي باشد. گفتني است بر اين مسئله، اشكالاتي مترتب است كه در بخش هاي بعدي، توضيح داده ميشود.
بالا
فهرست اصلي


  * ۵-۵) آراء خلاف بين شرع يا قانون

در ماده ۱۸ اصلاحي جديد، فقط اشاره به وصف «خلاف بين شرع» در احكام قطعي، اشاره نموده و در حاليكه در متن قبلي ماده ۱۸ «خلاف بين شرع و قانون» درج شده بود. البته ماده ۱۸ قبلي براي مردم ظرف مهلت يك ماهه از تاريخ ابلاغ راي قطعي، در هر دو حوزه خلاف بين شرع و خلاف بين قانون، حق درخواست رسيدگي فوق العاده در نظر گرفته بود و براي رئيس قوه قضائيه، بدون قيد مهلت يك ماهه، فقط در حوزه خلاف بين شرع، تجويز مذكور تعيين شده است. در حاليكه در ماده جديد، فقط ادعاي خلاف بين شرع ظرف يك ماه اعلام شده است. لذا مسئله ارتباط حكم خلاف بين قانون با خلاف بين شرع، محل توجه است و آيا يك امر منطبق با قانون مصوب مي تواند خلاف شرع باشد يا خير؟

در مقررات قانوني مصوب بعد از انقلاب اسلامي، مسئله ارتباط احكام قانوني با احكام شرعي، به دليل تصويب برخي قوانين خاص، محل مناقشه واقع شده است. به نظر ميرسد در نظام جمهوري اسلامي ايران، كه قوانين در طول ۳۰ سال گذشته از تصويب شوراي نگهبان گذشته است، و بقيه قوانين باقي مانده به دليل تقرير و تائيد عملي نظام كه به همان صورت اجرا شده است يا با اندك اصلاحات مورد قبول ميباشد، لذا احكام قضائي منطبق با مباني قانوني مصوب فعلي، نميتواند واجد وصف خلاف بين شرع باشد.

البته ممكن است به نظر شخصي يا فقهي اشخاص محترمي، متون قانوني قبل يا بعد از انقلاب، منطبق با موازين اسلامي نباشد يا حتي مغاير اصول قانون اساسي يا خلاف بين شرع باشد. لكن از حيث اجرائي، در نظام با سرپرستي فعلي و شاني ولايت فقيه، و تائيد شوراي نگهبان يا مجمع تشخيص مصلحت، نميتوان از اجراي قانون مصوب لازم الاجراء، به ادعاي خلاف بين شرع، خود داري نمود.

بعلاوه هر چند ادعاي وجود نصوص قانوني خلاف شرع در مجموعه مقررات كشوري يا اينكه تمامي قواعد و نصوص لازم الرعايه شرعي در قوانين فعلي به تصويب نرسيده است، امري قابل قبول است و لكن شكي نيست كه تصويب هر گونه قانون جديد يا اصلاحات مورد نظر، به سهولت امكان پذير است و اگر در اين خصوص، هنوز كاستيهايي وجود دارد، براي رفع اين مسئله، نبايد بنيان نظام قضائي و قانوني كشور، متزلزل شود. بنابر اين، ادعاي خلاف شرع و به طريق اولي، خلاف بين شرع، نسبت به نصوص قوانين فعلي بدون توجه به جايگاه و ارتباط خلاف قانون با شرع، قابل دفاع حقوقي نيست.

بعبارت ديگر، ولو فرض حتي اگر در قوانين فعلي كشور، موارد خلاف شرع باشد كه لابد وجود خواهد داشت، لكن مسئوليت آن بعهده قانون گذاران است كه بعد از ۳۰ سال از انقلاب، هنوز قوانين خلاف شرع ادعايي را اصلاح نكرده اند و در هر حال، كليت دستگاه قضائي و به خصوص حقوق ارباب رجوع تابعه پرونده هاي قضائي، نبايد، قرباني اين نقض قرار گيرد.

علي هذا هر چند در ماهيت مسائل قانوني و شرعي، تفاوت وجود دارد كه رابطه كلي و عام بين قانون و شرع به نظر، رابطه عموم و خصوص من وجه است و لكن در حوزه قواعد اصلي موجد حق و شرايط اعمال آن و مباحث آئين دادرسي و ادله اثباتي، امروزه در قوانين كشور، كليه ضوابط و متون شرعي لازم الاجراء مورد درخواست مراجع ذي صلاح، به تصويب مقنن رسيده است و منعي براي تصويب قوانين جديد يا اصلاح قوانين قبلي وجود ندارد و هر گونه تجديدنظر در آنها، به راحتي امكان پذير است. لذا در اين حوزه، احكام صادره محاكم دادگستري، در صورت انطباق با نصوص قانوني و ضوابط مربوطه، داري وصف «غير مغاير شرع» ميباشد و لذا گفته شده، بهتر است به جاي احكام خلاف بين شرع، فقط بحث احكام خلاف قانون مطرح باشد.

بديهي است، اين گفته به منزله تائيد مطلق و عمومي مقررات فعلي نيست كه بر اين مقررات اشكالات متعدد فقهي، شرعي و قانوني و حتي عقلانيت حقوقي وارد است. لكن بحث در اين است كه حسب ضوابط عمومي، قوانين مصوب بايد اجرا شود و هيچ مقامي حق ندارد به تشخيص شخصي خود حتي به اعتبار خلاف شرع، از اجراي قوانين استنكاف نمايد. امري كه توسط حضرت امام راحل در زمان حيات ايشان و توسط مقام معظم رهبري به خصوص بعد از اختلاف سليقه رئيس جمهور و مجلس و در مناسبت هاي گوناگون، تاكيد شده كه كليه آحاد كشور، مكلف به اجراي قانون هستند و هيچ عذري در عدم رعايت قوانين، قابل پذيرش نيست.

به هر تقدير، ملاكهاي ضروري براي رسيدگي فوق العاده در امري كه خلاف قانون باشد يا امري كه خلاف شرع باشد، يكسان است كه در اين صورت علت حذف احكام خلاف قانون و بقاي آراء خلاف بين شرع، قابل دفاع عقلائي نيست. اگر اين دو ملاك تفاوت دارند، چه جهاتي براي پذيرش امكان رسيدگي خلاف شرع وجود دارد كه اين مباني در راي خلاف قانون، وجود ندارد. بعلاوه مصاديقي كه در ماده ۲ مذكور و ماده ۱۸ محل بحث، در موارد اعمال شده توسط رئيس قوه قضائيه، مشاهده ميشود، شايد نزديك به ۹۰ درصد مصاديق خلاف ضوابط مندرج در متون قانوني ميباشد.

بعلاوه حسب اصول قانوني اساسي، تكليف احراز خلاف شرع اسلام در حوزه مصوبات لازم الاجراء، بعهده فقهاي شوراي نگهبان در مسائل مختلف واگذار شده است و براي ساير مقامات اجرائي چنين حق تشخيصي در نظر گرفته نشده است. بنابر اين، از حيث اجرائي، جهت يكنواختي مراجع تشخيص خلاف بين شرع در مصوبات لازم الاجراء، نظريه خودداري از تعدد مراجع تشخيص دهنده خلاف بين شرع در بين مقامات و مناصب حكومتي، ارجح مي باشد.

همچنين تكليف به حفاظت و صيانت از قوانين كشور، از حيث نظارت و برخورد با آراء قطعي مغاير صريح قانون كه در حال حاضر به موارد خلاف بين شرع نيز شموليت دارد، حسب اصول قانون اساسي براي مقامات ارشد قضائي، تكليف و وظيفه اصلي محسوب ميشود و لذا عدم درج خلاف قانون در قانون جديد، غير منطقي است و اعمال خلاف قانون شامل خلاف شرع نيز خواهد شد.

لكن از نظر اصول تفسير متون قانوني، با توجه به نصوص انحصاري ماده واحده و با توجه به حذف ماده ۲ قانون اختيارات رئيس قوه قضائيه و جايگزيني با متن اصلاحي ماده ۱۸ قبلي، در حال حاضر، براي تشخيص آراء قطعي خلاف بين قانون، توسط رئيس قوه قضائيه در متن قانون جديد، مجوز صريح قانوني وجود ندارد.

حال آيا حسب ضرورت نبايد امكان درخواست رسيدگي براي احكام خلاف بين قانون، مشابه وضعيت احكام خلاف بين شرع براي رئيس قوه قضائيه وجود داشته باشد؟ بديهي است اگر قائل به عدم تجويز حق تشخيص خلاف بين قانون براي رئيس قوه قضائيه باشيم، اين مسئله موجب وهن است و توجيه منطقي و عقلي ندارد.

و اگر قائل به اين حق باشيم، بر اساس ماده واحده چنين تجويز قانوني وجود ندارد و با توجه به كيفيت بيان متن قانون كه در مقام تاكيد بر اصل استواري آراء قطعي كه موارد استثنائي فقط در مورد خلاف بين شرع، اجازه اعاده دادرسي داده شده است، در مقام سوال و شك كه آيا موارد خلاف قانون شامل مجوز استثنائي خلاف بين شرع مي شود يا خير، از حيث قواعد تفسيري، ديدگاه عدم شمول، برتري دارد.
بالا
فهرست اصلي


  * ۶-۵) مباني خلاف بين شرع

در تبصره يك ماده واحده، در مقام تعريف احكام خلاف بين شرع آمده است كه «مراد از خلاف بين شرع، مغايرت راي صادره با مسلمات فقه است و در موارد اختلاف نظر بين فقها، ملاك عمل نظر ولي فقيه ويا مشهور فقها خواهد بود.»

در تبصره مذكور «خلاف بين شرع» معادل «مسلمات فقه» قرار داده شده كه مصداق تعريف به مبهم ميباشد. زيرا مسلمات فقه، تعريف جامع و مانع ندارد و در اين خصوص برداشت هاي مختلفي قابل تصور است. هر چند، تطبيق و بررسي «خلاف بين شرع» با توجه به اصلاح «خلاف شرع»، چنين به نظر مي رسد كه خلاف بين شرع، لابد بايد مهتر و بالاتر از موارد خلاف شرع باشد، لكن در عمل، مشاهده شده است، كه اين دو اصطلاح تفاوت ماهوي با يكدگير ندارند.

حال اين سوال مطرح است كه آيا مصاديق مسلمات فقه براي شناخت خلاف بين شرع، به نحوي كه براي عموم در مرحله اول، سپس براي قضات صادر كننده راي قطعي براي اجتناب از صدور راي خلاف بين شرع و در نهايت مقامات تشخيص دهنده مغايريت، در منابع مكتوب، به صورت يكسان و مدون، انتشار يافته باشد، آيا وجود دارد؟ يا اين امر به تبحر دريافت استنباط اصولي، از ادله اربعه شرعيه و كتابهاي مفصل فقهي واگذار شده است، كه تبعا از فردي به فرد ديگر و بر اساس منابع و مكاتب اجتهادي، و حتي زمان و مكان يك فرد، مختلف خواهد بود.

علي هذا پاسخ به سوال فوق منفي است و با توجه به پراكندگي منابع اسلامي در كتب مختلف، شناخت نسبي مسلمات فقهي، نياز به آگاهي از علوم فقهي و متون معتبر و منابع متعدد دارد و در اين خصوص متون شناخته شده لازم الاجراء، مشابه متون قانوني، انتشار نيافته است. لذا تكليف شناخت موارد خلاف مسلمات فقهي، بدون تدوين و تصويب متون قانوني، مغاير با اصول قانون اساسي از جمله اصل قانوني بودن جرم و مجازات و اصل ضرورت انتشار قوانين و ضوابط اجرائي به زبان فارسي جهت آگاهي عمومي در كشور ميباشد.

بعلاوه متون استنادي اصلي و ديدگاههاي فقهي، تماما به زبان عربي تنظيم و نگارش يافته است و حسب اصول قانون اساسي، متون قانوني لازم الرعايه در كشور ايران، بايد به زبان رسمي كشور، يعني زبان فارسي تنظيم شده و در روزنامه رسمي كشور منتشر شده باشد. لذا شوراي نگهبان قانون اساسي در سوابق مصوبات قبلي، در تصويب متون عربي (گويا كتاب تحرير الوسيله حضرت امام راحل ره) بعنوان نصوص قانوني در برخي مراجع خاص قضائي، دچار مشكل بوده و چنين پيشنهادي، به تصويب نرسيده است.

بديهي است، متون عربي يا فارسي مشتمل بر مباحث فقهي، در موارد فقدان نصوص قانوني يا موارد نياز به تفسير قضائي، نظير دكترين و فتاواي فقهي براي تكميل منابع حقوقي يا تفسير ابهامات مورد نياز پرونده، قابل استفاده ميباشد. لكن بحث در اين است كه منابع تكميلي، نمي تواند بعنوان دليل مغايرت با وجود نصوص قانوني، مدنظر واقع شود و چنين ترجيحي از حيث توجه به فروعات به جاي اصول، محمل قابل قبول حقوقي ندارد.

لذا لازم است، براي رفع مشكل مذكور، به خصوص در حال حاضر كه هيچ گونه مانع اجرائي وجود ندارد، كليه موارد و مسائلي كه به نظر مقنن براي رعايت مسلمات فقهي متفق يا قواعد مورد نظر لازم است، براي پرهيز از مغايرت با خلاف بين شرع، به صورت نصوص قانوني به تصويب مجلس شوراي اسلامي برسد. تا مباني بررسي هر گونه حكمي، فقط با متون قانوني مصوب، كه به خصوص براي قضات مجري و ساير حقوقدانان، به دليل نحوه تحصيلات آكادميك و تجارب قضائي و شناخت زبان مادري و رسمي كشور، قابل درك و فهم يكسان در كل كشور باشد، تهيه، تصويب و انتشار رسمي يابد.

بنابر اين، با اصلاح موارد، بهتر است، همواره معيار مغايرت احكام قضائي با نصوص قانوني محل بحث باشد. بديهي است، بعنوان منبع تكميلي، استفاده از منابع عظيم فقهي، بعنوان پشتوانه مباني قانوني، قابل توجيه خواهد بود.

بعلاوه در تبصره مذكور، براي فرض اختلاف نظر فقها جهت شناخت امر مسلم فقهي، به دو ملاك «نظر ولي فقيه» و يا «مشهور فقها» ارجاع داده شده است. در حاليكه استفاده از عبارت «ويا» در ارتباط با نحوه ارجاع به نظر ولي فقيه و مشهور فقهي، از حيث تفسيري واجد مسائلي ميباشد.

از كلمه «و» اين استنباط ميشود كه بايد مسئله «مسلم فقهي»، هم منطبق با نظر ولي فقيه باشد و هم منطبق با نظر مشهور فقهي و از كلمه «يا» اين استنباط ميشود كه هر كدام از دو ملاك به تنهايي براي پذيرش يك امر مسلم فقهي كفايت مينمايد. حال عبارت تركيبي «ويا» به كدام نظريه تمايل دارد؟

گفته شده در موارد «ويا» نحوه استنباط به اين صورت است كه ابتدا ملاك اول، ملاك قطعي مسئله است و در صورت فقدان حكم در ملاك اول، ميتوان از ملاك دوم استفاده نمود و در نتيجه براي شناخت مصداق مسلم فقه در تبصره مذكور، اول مغايرت راي با امر مسلم فقهي متفق بين فقها، سپس مغايرت با نظر ولي فقيه و سوم مغايرت با نظر مشهور فقهي، مراحل شناخت احكام خلاف بين شرع ميباشد.

در خصوص ملاك دوم، كه بر خلاف ملاكات اول و سوم، به شخص واحد منتسب است و لذا از دو ملاك ديگر به نحو بهتري قابل شناخت و دريافت ميباشد، لكن آيا تغيير ديدگاه فقهي ايشان (اعم از جايگزيني يا تحول نظرات شخص واحد)، آيا اين تغيير، مجوز تشخيص خلاف بين شرع ميباشد يا خير؟ اگر اشكال شود كه اين فروض، موارد شاذ و نادر است، بايد گفت كه در امر قانون گذاري، حتي المقدور بايد نصوص قانوني، جامع و مانع باشد و البته در سوابق قانون گذاري با اين مسئله مواجه هستيم. در اين خصوص، در بخش بعدي شاهد مثال قانوني نيز ذكر ميگردد.

بعلاوه در تمامي ملاك هاي سه گانه فوق براي شناخت مسلمات فقهي، ابهام در شناخت و آگاهي از مصاديق و مسائل مربوط به تغيير ديدگاه فقهي وجود دارد كه اين موارد به نحوي است كه شايسته نيست يك متن قانوني بر اساس مباني شناور مذكور بنا نهاده شود. لذا بهتر آن است كه باتوجه به تجارب اجرائي و قضائي سالهاي گذشته، مسئولان با استمداد فكري از صاحب نظران ذي صلاح، تمامي مواردي كه به نظر آنها از حيث شرعي لازم الرعايه است، و تاكنون به صورت متون قانوني مصوب اقدام نشده است، جمع بندي و اعلام و به صورت نصوص قانون و قواعد حقوقي شرعي، به تصويب برسد و در اين صورت، وصف خلاف قانون به تنهايي، از حيث شمول و اطلاق و عموميت، شامل خلاف شرع نيز ميگردد.

در مباحث آكادميك اين مسئله مشخص است كه بين خصوصيات منابع حقوقي با متون قانوني و با احكام قضائي، تفاوت وجود دارد. زيرا مسائل قضائي، شامل كيفيت استنباط و صدور احكام قضائي ميباشد كه بر اساس متون قانوني و در موارد زيادي با استمداد از مباحث حقوقي صادر ميشود. متون قانوني بر اساس منابع حقوقي و تجارب قضائي و نيازهاي روز توسط مراجع ذي صلاح، به تصويب ميرسد و منابع حقوقي شامل تمامي متون قانوني و آراء قضائي و نظريات و دكترين حقوقدانان راجع به قواعد و امور مذكور ميباشد.

در واقع منابع حقوقي تغذيه كننده متون قانوني و احكام قضائي است و هر سه حوزه بر يكديگر، تاثير گذار هستند. علي هذا جهت رعايت مصالح كشوري، ارجحيت براي احكام قضائي، متون قانوني است و بعنوان منبع تكميلي، منابع حقوقي مطرح ميشوند. به نظر مي رسد، در مباحث شرعي، به نوعي اين سه دسته از ويژگي ها، وجود دارد. اولا نصوص شرعي، شامل احكام منجز و دستورات شرعي مندرج در ادله شرعيه ميباشد كه مشابه وصف متون قانوني لازم الارعايه ميباشد. ثانيا فقها در زمان پاسخ گوئي به نيازهاي مقلدين خويش ويا در منصب قاضي اسلامي بر اساس ادله شرعيه در مرافعات، حكم و فتوي صادر مينمايند كه مشابه وضع مباحث قضائي ميباشد و بالاخره در كتب فقهي براي بررسي ادله شرعيه و كيفيت استنباط احكام و فتوا از منابع موجود شرعي، مباحث و مسائلي مطرح ميشود كه بدون شك، مشابه وضعيت مباحث حقوقي مي باشد.

بنابر اين، تفكيك حوزه هاي مذكور و رعايت ارجحيت منابع قانوني به منابع حقوقي، به نفع نظام قضائي كشور است. البته در اصل ۱۶۷ قانون اساسي، ارجحيت مذكور، تصريح شده است و منابع قاضي براي صدور راي، ابتدا و به ذات، قوانين مدونه ميباشد و اگر نص قانوني نباشد، نوبت منابع معتبر اسلامي يا فتاوي معتبر ميرسد، كه مي توان آنرا، منابع تكميلي حقوقي دانست. كه اين مسئله در قوانين آئين دادرسي كيفري و مدني نيز، پيش بيني شده است.

بنابر اين حسب ضوابط قانوني، منظور از خلاف شرع يا خلاف بين شرع، امري كه خلاف نص قانوني باشد، نيست. در متن پيشنهادي قوه قضائيه نيز، اين مسئله پيش بيني شده بود. لكن كيفيت تبصره فوق الذكر كه حوزه ادعاي خلاف بين شرع را، حتي شامل نصوص قانوني نموده است، داراي وجاهت حقوقي نيست.

به نظر مي رسد در نظام دادگستري بهتر است، منابع شرعي معادل منابع حقوقي قرار داده شود كه وظيفه تكميل منابع قانوني و قضائي را دارند. بنابر اين، همان طور كه در نظام عرفي، قاضي ابتدا بايد بر اساس نصوص قانوني راي صادر نمايد و در زمان فقدان يا اجمال نص، به سراغ ساير منابع قضائي و حقوقي برود، در مقام شناخت احكام خلاف شرع نيز، بايد نقش و اهميت نصوص قانوني، مصرح و مشخص و مقدم بر منابع حقوقي ويا فقهي باشد.

يعني ادعاي خلاف شرع، با فرض نص قانوني، قابل ترتيب اثر نباشد. لذا مفاد تبصره ۱ ماده واحده، مغاير اطلاق اصل ۱۶۷ قانون اساسي ميباشد و موجب بي اعتباري نصوص قانوني ميشود كه بر خلاف نظر مقامات ارشد و رهبري نظام اسلامي ميباشد.

بعلاوه در قسمت دوم ماده ۱۳ آئين نامه قانون، براي نحوه احراز مصاديق خلاف بين شرع، لازم است هر متقاضي درخواست خويش را با لايحهاي كه بوسيله وكيل يا مشاور حقوقي تنظيم شده باشد و به امضاء و مهر او ممهور شده باشد تسليم كند.

حال الزام به اخذ نظر حقوقي وكيل و مشاورين حقوقي، براي تقديم اوليه درخواست ها، در حاليكه در موضوع بحث تشخيص خلاف بين شرع ميباشد و آموزش متعارف حقوق دانان، بحث مسائل قانوني است، اين مسئله تا حدي مناقشه برانگيز است.

البته اصل ضرورت استفاده از وكيل دادگستري و متخصص حقوقي، امري شايسته است و چه بسا از وكلاي دادگستري كه در عاليترين درجات فقهي، حتي صاحب راي و انديشه اجتهادي باشند و لكن از حيث غلبه ماهيت تخصصي ايشان، و چون در اينجا بحث شناخت و احراز اوليه خلاف بين شرع مطرح است، تكليف به اين مسئله، قابل تامل است. لذا از باب توجيه مسائل، ميتوان گفت كه در متن ماده واحده، لابد مقصود بحث استفاده از نظرات متخصصين حقوقي، جهت احراز مغايرت با قانون بوده است، كه به هر تقدير بعنوان بحث خلاف بين شرع، مطرح شده است.
بالا
فهرست اصلي


  * ۷-۵) مصاديق موضوعي آراء خلاف بين شرع

گفته شده هر حكم قاضي از كبري و صغري منطقي به اين شرح تشكيل شده است. اول احراز عمل يا واقعه يا حقيقت خارجي كه انتساب آن به شخص يا اشخاص معيني، ثابت شده است كه «حسب مستندات و ادله اثباتي فلان فعل يا ترك فعل يا وضعيت به شخص خاص منتسب است»

سپس مرحله احراز حكم مسئله در مقررات است كه «حسب قانون يا ضوابط لازم الاجراء هر كس فلان كار كند يا فلان وضعيت باشد، محكوميت يا مسئوليت مشخصه قانوني را خواهد داشت» و آنگاه نوبت انشاء حكم قاضي (تعيين رابطه حمل) بر اساس قياس منطقي است كه با تعيين حدود مسئوليت مدني و كيفري «چون به شخص الف كار ب منتسب است و حسب قانون، كار ب مستوجب امر ج است، پس شخص الف به دليل انتساب به كار ب، مسئوليت امر ج را دارد».

لذا منشاء بروز و ظهور حكم خلاف بين شرع يا قانون در حكم قاضي، گاهي در مرحله كبري است و گاهي در مرحله صغري و گاهي در مرحله انشاء راي و حكم است. به نظر ميرسد شيوه انشاء تبصره يك ماده واحده، علي رغم اطلاق به هر سه مرحله، بيشتر ناظر به مرحله كبري احكام صادره، به دليل مغايرت ادعايي با مسلمات فقه خواهد بود.

لذا اشكالات و اشتباهات مرحله صغري كه بحث احراز و رسيدگي به ادله استنادي است و مرحله انشاء كه بحث اشتباهات قلمي قابل رفع است، از مفاد تبصره يك مذكور قابل استفاده نيست. هر چند ميتوان گفت كه تخصيص در مرحله كبري، منطبق با ظاهر ماده نيست و از هر سه جهت، احراز مباني صغروي حكم، جهات كبروي و نحوه انشاء راي، قابليت ادعاي خلاف بين شرع وجود دارد و مصلحت تصويب ماده واحده نيز دلالت بر اطلاق در حوزه هاي سه گانه مذكور دارد.

علي هذا، جهت شناخت دليل مغايرت حكم با خلاف بين شرع در تمامي جهات سه گانه مذكور، گفته شده كه مسلمات فقهي از جمع مصاديق نظرات فقهي متعدد و استقراء در مفاهيم آنها، ايجاد ميشوند. اعم از آنكه به صراحت در نصوص مندرج در كتاب و سنت، درج شده باشد ويا بر اساس استنباط و اجتهاد فقهي از مفاهيم ادله شرعيه، احراز شده باشد.

لكن نظرات فقهي همواره در معرض اصلاح و گسترش و تغيير قرار دارند و در احكام فقهي با بررسي نظرات فقهي قديم و جديد، ميتوان نظرات كاملا مغاير را مشاهده يا استنباط نمود و در نتيجه زمان و مكان براي شناخت و قطعيت در يك امر مسلم فقهي، با مشكلات زيادي همراه است. لذا حكم قطعي كه بر اساس مباني قانوني صادر شده است به ادعاي وجود نظرات مسلم فقهي مغاير، فاقد وجاهت نيست.

به همين ترتيب نصوص قانوني، حتي اگر مغاير نظر مشهور يا حتي اجماعي فقهي باشد، به حكم ضرورت اجرا و ترتيب اثردادن به متن قوانين، لازم الاجراء است و تا قبل از تغيير متن قانوني، مفاد آن قابل عدول نيست. بعنوان نمونه، در تجويز شرعي سود بانكي، آنهم با نرخ سنگين بالاي بيست يا سي درصد، ابهام وجود دارد و برخي نظرات فقهي، در حال حاضر اين شيوه را مصداق ربا ميداند. علي هذا نرخ بانكي بعنوان خسارت ديركرد، در اكثر قراردادهاي يك طرفه بانكي، حتي نرخ ۳۶% اعلام شده است.

حال چنانچه در اختلاف بين بانك و بدهكار، قاضي با استناد به منابع فقهي، نرخ مذكور را مصداق بهره ربوي و حرام شرعي بداند و از صدور حكم بر عليه وامگيرنده استنكاف كند و يا برعكس، حكم به محكوميت به نفع بانك با نرخ ۳۶% صادر نمايد، آيا احكام محكوميت كه به موجب قوانين و نصوص قانوني كشوري، ظاهرا معتبر است، آيا حكم به سود ديركرد (بهره بانكي در عمل و نتيجه) با نرخ ۳۶% خلاف بين شرع است؟

بعنوان مثال جزائي، در مقام مغايرت متون قانوني با نظرات فقهي، مسئله تاثير عفو قاتل توسط مجني عليه در قتل عمدي، قابل طرح است.. طبق نظر مشهور فقهي، عفو قاتل توسط مقتول قبل از مرگ (به دليل اسقاط ما لم يجب و غيره)، تاثيري بر حق قصاص اولياء دم ندارد و لذا حسب ماده ۵۴ قانون حدود قصاص مصوب ۱۳۶۱، به صراحت اين مسئله بيان شده بود و عفو قاتل، موجب سقوط حق قصاص اولياء دم نميگرديد. لكن حسب نظر فقهي حضرت امام راحل «ره» (تحرير الوسيله، جلد دوم ص ۵۱۴)، عفو مقتول قبل از مرگ، موجب زائل شدن حق قصاص نفس براي اولياء دم ميشود و نظر فقهي ايشان در ماده ۲۵۶ قانون مجازات اسلامي ۱۳۷۰ تصريح شده است.

حال اگر قاضي بر اساس ماده ۲۵۶ مذكور حكم نمايد و نظر منتسب به ولي فقيه، تغيير كند و بر خلاف متن قانون مصوب باشد، بعنوان مثال در حال حاضر، عفو مجني عليه در قتل عمدي را مجوز سقوط حق قصاص براي اولياء دم نداند، آيا صدور حكم طبق قانون مصوب نظام جمهوري اسلامي ايران يعني ماده ۲۵۶ قانون مجازات اسلامي، به دليل مغايرت با نظر فقهي معظم له، خلاف بين شرع ميباشد يا خير؟ آيا در وضعيت ماده ۵۴ قبلي، حكم به عدم تاثير عفو قبل از مرگ، در عين تبعيت از مفاد قانون مصوب، خلاف بين شرع بوده است؟

به هر حال، از آن جائيكه مصاديق متعددي وجود دارد، كه حتي فتاوي مسلم فقهي با نصوص قانوني، مغايرتهاي زيادي دارد، لكن اگر راي قاضي بر اساس نصوص و مباني قانوني باشد در نظام جمهوري اسلامي ايران از اين حيث خلاف شرع نيست. زيرا نظرات فقهي، بعنوان منبع تكميلي متون قانوني، قابل استفاده است و لكن قابل معارضه با نصوص قانوني نيست. نصوصي كه لابد آنها نيز برگرفته از شرع بوده يا حداقل مغاير آنها نيست. كما اينكه در تبصره پيشنهادي لايحه اوليه به اين مسئله اشاره شده بود، كه منظور از خلاف شرع، مغايرت راي با مسلمات فقهي كه بر خلاف نصوص قانوني نباشد، ميباشد. لكن در هنگام تصويب قانون، در تبصره مربوطه، بحث نص قانوني، حذف شده است و به شكل فعلي به تصويب رسيده است.

بعلاوه حسب اصول قانون اساسي، قاضي و آحاد مردم و تمام مقامات مكلف به رعايت مباني قانوني هستند و طبق ذيل اصل ۱۰۷ قانون اساسي، حتي رهبر در مقابل قانون با بقيه مردم يكسان است. حال اگر به نظر فقهي يا حقوقي هر شخص محترمي، متون قانون يا حكم بر اساس نصوص قانون، خلاف مسلمات فقه باشد، صدور احكام بر اساس نصوص قانوني، به ادعاي خلاف بين شرع، نبايد قابل رسيدگي مجدد باشد. زيرا قوانين فعلي كشور، به شرح مباحث قبلي، عين متون تائيد شده يا تقرير شده مراجع ذي صلاح و منشعب از مقام ولايت فقيه و ممضي مستقيم يا تبعي معظم له مي باشد و خدشه به اصل اعتبار متون قانوني، بر خلاف مصلحت جامعه ميباشد. در تمامي اين موارد، بهتر است، متون جديد قانوني تصويب يا متون قبلي اصلاح شود.

هم چنين، در خصوص مرجع رسيدگي كننده بعد از قبول اعاده دادرسي، بعنوان خلاف بين شرع توسط رئيس قوه قضائيه، نيز اشكالاتي متصور است. زيرا حسب قسمت اخير ماده واحده، بعد از قبول درخواست خلاف بين شرع بودن توسط رئيس قوه قضائيه، مراتب جهت رسيدگي به مرجع صالح اعلام ميشود. هر چند در شيوه قبلي، تمامي درخواست هاي نقض رئيس قوه به شعبه ديوان عالي كشور ارسال ميگرديد و لكن در شيوه جديد، به دليل پذيرش شمول ضوابط مرجع صالح اعاده دادرسي مدني و كيفري در وضعيت فعلي، لاجرم ممكن است مرجع صالح مربوط به اعاده دادرسي در امور مدني، اغلب دادگاه تجديدنظر استانها يا حتي مواردي دادگاههاي بدوي باشد.

گفته شده است كه در يك نظام قضائي سازمان يافته، بين شئون درخواست كننده و مرجع رسيدگي كننده بايد تناسب قانوني و اداري رعايت شود. لذا از حيث اينكه شان درخواست نقض رئيس قوه قضائيه (با تلقي پذيرش نقض موجب اعاده دادرسي)، داراي ماهيت فرجام مقامات عالي قضائي است كه حسب روال متعارف، در صلاحيت عالي ترين مرجع قضائي، يعني ديوان عالي كشور است، در حالي كه ممكن است در امور مدني، دادگاه صادر كننده حكم قطعي، يعني مرجع بعدي رسيدگي به درخواست رئيس قوه قضائي، دادگاه عمومي شهرستان يا بخش مستقل باشد، كه اين مسئله متناسب با شان پذيرش اعاده دادرسي، و قاعده تناسب شاني بين متقاضي نقض با مرجع رسيدگي، نيست.

البته وجود مراجع بيشتر و پراكندگي در سطح كشور كه موجب سرعت رسيدگي ميشود، يعني اينكه مرجع صالح بعد از نقض در امور حقوقي، بر فرض آخرين مرجع صادر كننده حكم قطعي، يعني محاكم تجديدنظر استانها باشد كه بيشتر از شعب حقوقي ديوان عالي كشور مي باشد، قابل قبول است. لكن همان طور كه گفته شد، شان حقوقي رئيس قوه قضائيه، اين اقتضاء را دارد درخواست از ناحيه ايشان، حكم قضائي پذيرش قطعي تلقي نگردد و رسيدگي به درخواست به نام ايشان در صلاحيت شعب حقوقي ديوان عالي كشور باشد.

حال با توجه به فقدان قاعده لازم الرعايه بودن جهات پذيرش اعاده دادرسي براي مرجع صالح بعدي، چنانچه شعبه تجديدنظر استان يا حتي يك دادگاه بدوي كه حكم قطعي اوليه را صادر كرده است، در مواجهه با درخواست نقض رئيس قوه قضائيه، بخواهد از خود استقلال حقوقي و قضائي نشان دهد و درخواست اعاده دارسي را رد نمايد، مسئله بغرنج ميشود. زيرا ادعاي لزوم پذيرش اعاده دادرسي در اين حالت به معني فقدان استقلال قضائي براي مرجع صالح بعدي است، كه بدون وجود نص قانوني، اصل بر استقلال راي در مناصب قضائي است.

و اگر قرار باشد، شعبه رسيدگي كننده به درخواست اعاده دادرسي، از خود استقلال نظر قضائي، داشته باشد و بر خلاف نظر رئيس قوه قضائيه، تصميمي اتخاذ نمايد، خلاف شان رياست قوه قضائيه ميباشد. گفته شده بهتر است در اين حالت مرجع صالح بعدي، مكلف به تبعيت از نظر پذيرش خلاف بين شرع و ضرورت رسيدگي مجدد باشد، كه هر چند فعلا چنين نص قانوني در مجموعه قوانين دادرسي، مشاهده نميشود، لكن اين مسئله قابل تامل و دقت است.

در سابقه تقنيني، ماده ۱۱ قانون اصلاح پاره اي از مقررات سال ۱۳۵۶ مقرر است: «اگر راي فرجام خواسته به دليل عدم انطباق با قانون نقض شود، دادگاه هم عرض حق اصرار ندارد.» لذا از امكان تكرار صدور حكم اوليه توسط شعبه هم عرض بعدي، جلوگيري ميگرديد. زيرا در صورتيكه شعبه هم عرض تابع نظر نقضي ديوان عالي كشور نباشد، امكان صدور راي خلاف اوليه وجود دارد و نياز به دادرسي مجدد و اصراري شدن ميگردد، كه اين مسئله مناسب شان درخواست نقض به دليل عدم انطباق با قانون از ناحيه مقامات ارشد دستگاه قضائي، نبوده است. هر چند حوزه اين ماده مربوط به موارد نقض عدم انطباق با قانون است، لكن ميتوان آنرا شامل خلاف بين شرع نيز دانست.

توجه شود كه تمامي درخواست هاي رسيدگي فوق العاده و حتي بندهاي مختلف موارد اعاده دادرسي شامل دو حوزه ميباشد: اول حوزه اشكال به مستندات مراحل بدوي (اعم از معتبر نبودن مستندات يا عدم توجه به مستندات ابرازي) و دوم حوزه اشكال بر استنباط ضوابط قانوني يا قواعد شرعي كه در حكم صادره اعلام شده است. حسب رويه قضائي، نقش مراجع عالي، مرحله تميزي است. يعني مرحله تشخيص و انطباق با قانون يا شرع، در حاليكه در موارد اعاده دادرسي، شامل هر دو حوزه ميباشد.

بديهي است، درخواست خلاف شرع رئيس قوه قضائيه متعاقب درخواست هاي اوليه مقامات عاليه دادگستري در هر دو حوزه مذكور، مشابه وضعيت حقوقي فرجام خواهي معمولي نيست. لكن شان مقامات ارشد قضائي براي حفظ و صيانت از قانون و شريعت مطرح است و امكان اصرار بر راي نقض شده به جهات مورد پذيرش ايشان، قابل قبول حقوقي نمي باشد. به هر حال اين مسئله نياز به تصريح قانوني دارد و لازم است مفاد ماده ۱۱ قانون صدرالذكر اعاده اعتبار شود و بهتر است در اصلاحات بعدي، مد نظر مقنن قرار گيرد.

بعلاوه در تبصره ۵ ماده واحده، باتعيين مهلت يك ماهه، تاريخ شروع آنرا، صدور حكم قطعي اعلام كرده است، كه به نظر اشتباه در تدوين و تصويب قانون است. زيرا تمامي مواعد در دادگستري، از تاريخ ابلاغ و نه حكم، محاسبه مي گردد كه در عمل نيز، اينگونه مي باشد.
بالا
فهرست اصلي


  * ۶) ابهامات اجرائي ماده واحده
۷) جمع بندي و پيشنهادات اجرائي


۱-۶) وضعيت توقف اجراي راي قطعي
يكي از ايرادات اجرائي مقررات قبلي، روشن نبودن وضعيت توقف اجراي احكام قطعي موضوع درخواست هاي خلاف بين شرع، از زمان ثبت درخواست اوليه تا مراحل رسيدگي در دفتر رئيس قوه و سپس درخواست نقض و طرح در شعبه ديوان عالي كشور مربوط به ماده ۲ ويا رسيدگي در شعبه تشخيص ميباشد.

البته در صورت طرح در شعبه ديوان عالي كشور، حسب روال هاي شناخته شده، شعبه ديوان عالي كشور، مجوز صدور قرار توقف اجراي راي قطعي، تا زمان رسيدگي نهايي را دارد و به اين شيوه عمل ميشود. لكن مشكل در مراحل قبلي است.

زيرا با توجه به ضرورت رسيدگي و طي تشريفات قضائي براي استماع ادله و جهات توجه وصف راي خلاف بين شرع، كه اين مسئله در مراحل اوليه و توسط كارشناسان قضائي و اجرائي تشخيص خلاف بين شرع يا قانون، نياز به سپري شدن زمان و مطالبه پرونده هاي مطروحه ميباشد، در فاصله بين قبول جهات مذكور تا زمان ارجاع به مرجع صالحه و قبول اعاده دادرسي، وضعيتي ايجاد ميشود كه از يك طرف راي قطعي بايد اجرا شود و از طرف ديگر جهات وجود خلاف بين شرع، اقتضاي عدم اجراي حكم را دارد.

بديهي است، حسب مقررات كلي، بعد از صدور راي قطعي هيچ مقامي حتي خود قاضي صادر كننده راي يا مراجع بالاتر حق توقف اجراي حكم صادره، به جز موارد احصاء شده قانوني را ندارند. بنابر اين دستورات مقامات ارشد قضائي در اين خصوص، منطبق با موازين قانوني نيست. البته براي حل اين مشكل، راه حل ساده اي وجود دارد.

در لايحه پيشنهادي قوه قضائيه، مجوز قانوني دستور توقف اجراي راي در متن ماده ۱۸ اصلاحي پيش بيني شده بود، تا توسط رئيس قوه قضائيه (و لابد ساير مقامات مجاز)، در صورت تشخيص اوليه راي خلاف بين شرع، ضمن دستور توقف اجراي راي، پرونده براي طي مراحل قانوني مطالبه و اقدام شود.

لكن حذف اين مجوز قانوني از متن ماده واحده، همان مشكلات قديمي را تكرار مي نمايد. لذا ميتوان شرايطي را در نظر گرفت كه با قطعيت راي صادره، مقدمات اجرائي فراهم ميشود و هم زمان توجه جهات خلاف بين شرع، محرز شده است. بديهي است شيوه هاي متعارف رفع اين مشكلات از طريق دستورات توقف اجراي حكم بدون نص قانوني، در عمل موجب وهن و سستي احكام قضائي و خدشه به اعتبار و قداست مقامات ارشد قضائي ميشود. بعلاوه اجراي هم زمان راي و مطالبه پرونده براي رسيدگي به ادعاي خلاف بين شرع و سپس اعلام اعاده دادرسي و ارسال به مرجع صالحه، قابل دفاع عقلائي نيست.

لكن با پيش بيني قانوني، تمامي اين مشكلات قابل رفع است. لذا تجويز دستور قضائي توقف اجراي راي قطعي، در صورت توجه دلايل صدور راي خلاف بين، براي مقامات قضائي رسيدگي كننده به درخواست ها، در اصلاحات قانوني، لازم است.

براي حل مشكل مذكور، در ماده ۹ آئين نامه، ذكر شده است:
ماده ۹ـ چون به استناد ماده ۱۸ اصلاحي به رئيس قوه قضائيه اختيار داده شده پس از تشخيص خلاف بين شرع بودن حكم تصميم به تجويز اعاده دادرسي گرفته و پس از اتخاذ اين تصميم در صورت ضرورت و لزوم با توجه به مقررات مربوط به اعاده دادرسي و راي وحدت رويه شماره ۵۳۸ ـ ۱/۸/۱۳۶۹ هيئت عمومي ديوانعالي كشور اجراي حكم را متوقف و پرونده را جهت رسيدگي مجدد با عنايت به اين تصميم به مرجع صالح ارسال دارد لذا اقتضاء دارد هر سه مرجع بررسيكننده در پيشنهادات ارسالي درخصوص توقف اجراي حكم و چگونگي جريان امر نيز اعلامنظر نمايند تا در موقع تصميمگيري مشكلي پيش نيايد.

حسب اصول مربوط به اعاده دادرسي، درخواست اعاده دادرسي به مرجع صالح صادر كننده حكم قطعي، اعلام و در صورت قرار قبولي درخواست، مجوز رسيدگي بعدي در ماهيت داده ميشود كه اين قرار قبولي، به منزله توقف اجراي حكم قطعي ميباشد. در حاليكه در ماده ۱۸ مرقوم، فقط تشخيص رئيس قوه، بعنوان يكي از جهات درخواست اعاده دادرسي، تصريح قانوني شده و طبق ساير اصول قانوني، لابد پرونده براي قبول درخواست اصلي اعاده دادرسي، لازم است در مرجع صالحه، قرار اوليه درخواست و توقف اجراي راي قطعي، صادر شود. بنابر اين، متن ماده ۹ آئين نامه، در چهار چوب اختيارات مصرحه در ماده ۱۸ تنظيم نشده است.

اين مسئله از چند جهت، قابل تامل است. اولا وقتي مسئله تجويز دستور توقف توسط رئيس قوه قضائيه در متن لايحه پيشنهادي قوه قضائيه، ذكر شده است و در سابقه قانوني نيز چنين تجويزي در نظر گرفته نشده است، حال فرض اين است كه مقنن با علم و اطلاع از مشكل و فقدان تجويز قبلي، اجازه جديد صادر نمي كند. بنابر اين، علي رغم ضرورت وجود اين مجوز، وقتي در متن قانون جديد، چنين حقي براي رئيس محترم قوه قضائيه براي صدور دستور توقف اجراي حكم قطعي، به صراحت قانوني اعطاء نشده است، آئين نامه يا دستور العمل اجرائي، نميتواند بيشتر از حقوق مصرحه قانوني، چنين حقي را وضع و اعلام نمايد.

بعلاوه حسب رويه قضائيه و مفاد راي وحدت رويه ماده ۹ مرقوم، چون تقاضاي اعاده دادرسي، بايد به مرجع صالحه صادر كننده حكم قطعي ارسال و ارجاع شود، شعبه دادگاه با بررسي اوليه، چنانچه جهات درخواستي را منطبق با مستندات مورد نياز تشخيص دهد، قرار قبولي اعاده دادرسي صادر كه به منزله توقف اجراي حكم قطعي، تا صدور تصميم قضائي نهايي ميباشد. لذا چون متن قانون، تشخيص خلاف بين شرع رئيس قوه قضائيه را نيز، در اعداد جهات اعاده دادرسي اعلام كرده است، در اين موارد نيز پرونده بايد به مرجع صالح ارسال شود و چنانچه شعبه رسيدگي كننده، جهات قبولي اعاده دادرسي را پذيرفت، نسبت به تصميم شايسته قضائي و توقف حكم قطعي، اقدام مينمايد. زيرا ممكن است جهت مذكور مورد قبول واقع نشده و حكم به رد اعاده دادرسي صادر شود.

بنابر اين، اعلام اينكه تصميم به پذيرش اعاده دادرسي با رئيس قوه قضائيه ميباشد، منطبق با نصوص قانوني ماده واحده و سوابق حقوقي نيست. چراكه براي معظم له، تشخيص اعلام وجود خلاف بين شرع، داده شده است و حسب روالهاي اعاده دادرسي، تجويز قبولي جهات اعاده دادرسي براي شروع مجدد در ماهيت و توقف اجراي حكم قطعي، با مرجع صالحه رسيدگي به درخواست اعاده دادرسي ميباشد. اگر گفته شود، نظر به ارجحيت جايگاه اداري و قضائي رئيس قوه، در مقابل قضات محاكم، تجويز اختيار رسيدگي به درخواست به نام رئيس قوه قضائيه، مخالف شان ايشان است و لذا اشكالي در شيوه پيشنهادي نيست، بايد گفت كه بحث يك بحث حقوقي است و بحث شخصيت حقيقي رئيس قوه قضائيه نيست.

بعلاوه با عنايت به اصول قانوني، كه اصل در اعتبار احكام قطعي و عدم مجوز براي توقف حكم، مگر در مرجع صالحه قانوني ميباشد، لاجرم از متن قانون جديد، مجوز دستور توقف اجراي حكم به دستور رئيس قوه قضائيه، فهميده نميشود و در مقام شك و شبهه، استحصاب عدم تجويز، منطبقتر با اصول تفسيري ميباشد. لذا چون وضعيت عدم اختيار قانوني، تجويز توقف اجراي راي، تا رسيدگي كامل، باعث وهن اصل پذيرش اعاده دادرسي رئيس قوه قضائيه است، لذا لازم است اين مسئله از طريق اصلاحات قانوني، مرتفع شود.

۲-۶) آئين نامه و دستور العمل هاي اجرائي قانون
در قانون جديد، مشابه ساير موارد، اشاره اي به تجويز تدوين آئين نامه اجرائي و از طريق تصويب رياست قوه قضائيه، نشده است. در حاليكه در تمامي مقرراتي كه تشكيلات جديدي را اعلام ميكند يا روال هاي شناخته شده را اصلاح يا تغيير ميدهد، از آن جائيكه نميتوان تمام جزئيات اجرائي را در قانون اصلي پيش بيني نمود (كه حتي در صورت چنين امكاني، به دليل حجيم شدن متن قوانين و صعوبت اصلاحات مكرر اجرائي بعدي)، قانونگذار با تفويض اختيار تهيه و تصويب آئين نامه اجرائي، مجوز مربوطه را به بالاترين مقام اجرائي دستگاه مجري، در اينجا رياست محترم قوه قضائيه، تفويض مينمايد.

بعلاوه علي رغم درخواست اوليه طبق لايحه پيشنهادي وزارت دادگستري و دولت، در متن جديد، مجوز مذكور اعطاء نشده است و مسئله به سكوت بيان شده است. حال آيا سكوت قانونگذار به منزله عدم ضرورت يا عدم نياز به تعيين آئين نامه اجرائي است؟ بديهي است كه پاسخ به اين سوال، منفي خواهد بود.

به هر تقدير، آئين نامه و دستور العمل اجرائي ماده ۱۸ اصلاحي قانون تشكيل دادگاه هاي عمومي و انقلاب، در ۴۳ ماده و يك تبصره در تاريخ ۲۵/۱۱/۱۳۸۵ به تصويب رئيس قوه قضائيه رسيده است كه موادي از آن بعدا اصلاح شده و متن اوليه آئين نامه در شماره ۱۸۰۴۹ مورخ ۱۴/۱۱/۱۳۸۵ روزنامه رسمي كشور و اصلاحات بعدي، درج شده است.

لكن سوالي كه در اينجا مطرح است، آيا مرجعي براي نقض و رسيدگي به ادعاي وجود موارد خلاف قانون و شرع در آئين نامه ها و دستور العمل هاي، ممضي رياست محترم قوه قضائيه، وجود دارد يا خير؟

با تشكيل ديوان عدالت اداري (و حسب ماده ۲۵ قانون مربوطه مصوب ۱۳۶۰)، اين مسئله مطرح بود كه آيا صلاحيت ديوان در تشخيص وجود موارد خلاف قانون و شرع در تمامي مصوبات و آئين نامه و بخش نامه هاي مقامات دولتي، شامل قوه قضائيه مي باشد يا خير؟

طبق يك نظريه، به دليل ماهيت مشابه مقامات حكومتي در هر سه قوه (يعني استفاده از قدرت حاكميت در تعيين ضوابط و اعمال يك جانبه آنها به مردم) و يكسان بودن دلائل و مباني پيش بيني صلاحيت مذكور، لابد بايد هيات عمومي ديوان عدالت اداري، مجوز رسيدگي به ادعاي وجود خلاف موازين قانوين و شرعي را در آئين نامه ها و بخش نامه هاي مقامات اجرائي دادگستري و قوه قضائيه را داشته باشد. بديهي است ادعاي وجود خلاف موازين اسلامي، براي تشخيص نزد فقهاي محترم شوراي نگهبان قانون اساسي ارسال ميگردد و ادعاي خلاف قوانين، در هيات عمومي ديوان عدالت اداري، قابل رسيدگي است.

البته در نظر ديگر، اعلام ميشود كه موارد پيش بيني شده در قانون اساسي، منحصرا شامل اقدامات دولت به معني قوه مجريه است و شامل ساير قوا يا مراجع يا دستگاه هايي كه تابعه قوه مجريه نيست، نخواهد بود. كه اين نظريه، در يكي از نظرات تفسيري شوراي نگهبان، مورد تائيد قرار گرفته است و مفاد اصل ۱۷۰ قانون اساسي را، شامل مصوات دولت به معني قوه مجريه اعلام كرده اند.

در قانون جديد ديوان عدالت اداري، مصوب ۱۳۸۵ در ماده ۱۹ صلاحيت هيات عمومي، بند ۳ (مسئله آئيننامهها و ساير نظامات و مقررات دولتي) در تبصره ذيل آن ذكر شده است: « رسيدگي به تصميمات قضائي قوه قضائيه و مصوبات و تصميمات شوراي نگهبان قانون اساسي، مجمع تشخيص مصلحت نظام، مجلس خبرگان، شوراي عالي امنيت ملي و شوراي عالي انقلاب فرهنگي از شمول اين ماده خارج است.» لذا در قانون جديد امكان رسيدگي به ادعاي خلاف موازين در تصميمات قضائي قوه قضائيه وجود ندارد.

لكن عنوان «تصميمات قضائي قوه قضائيه» با شناختي كه جامعه حقوقي از تصميات قضائي دارد و اين تصميمات اصولا توسط قضات محاكم (بدوي يا عالي) در پرونده هاي قضائي و اغلب با صدور دادنامه انجام ميشود. لابد تصميمات غير قضائي در قوه قضائيه، كه ناظر بر تصويب آئين نامه ها و بخش نامه ها و دستور العملهاي صادره مي باشد، از منظر استثناء مذكور، در شمول اطلاق كلي، قابليت و صلاحيت رسيدگي در ديوان عدالت اداري وجود خواهد داشت.

زيرا در قوه قضائيه، به صورت كلي دو دسته از تصميمات و احكام و دستورات مطرح است. اول با وصف قضائي كه مربوط به پرونده خاص مطروحه است و دوم با وصف غير قضائي (اجرائي) كه براي اداره صحيح مجموعه تحت امر و اعمال قانون در مراجع مختلف دادگستري توسط مقامات مختلف قوه قضائيه، تعيين و اجرا ميگردد. بنابر اين، در حوزه اول، تصميمات مختلف قضائي كه توسط مسئولين قضائي اتخاذ و اجرا ميشود، در حوزه و دامنه رسيدگي به صلاحيت ديوان عدالت اداري قرار نميگيرد و لكن بقيه تصميمات غير قضائي از جمله، آئين نامه ها و دستور العمل هاي مقامات مختلف قوه قضائيه، واجد شرايط استثنائي تبصره مذكور نبوده و لذا منظم به اصل قانوني، قابل رسيدگي در ديوان عدالت اداري ميباشد.

بديهي است اگر شك شود كه آيا آئين نامه يا مصوبات رئيس قوه قضائيه در هيات عمومي ديوان عدالت اداري قابل رسيدگي است يا خير، چون اصل قانوني، اطلاق صلاحيت رسيدگي به هر گونه تصميم اجرائي و دولتي است و استثناء در تبصره، فقط تصميمات قضائي قوه قضائيه، بيان شده است، محل استصحاب اصل ماده و نه استثناء در تبصره، ميباشد و منضم به فقدان ضمانت مصونيت از خطا در تصميات و مصوبات مقامات اجرائي قوه قضائيه، شبهه مذكور قابل اعتنا نيست و لذا به اين جهت، مجوز رسيدگي به درخواست وجود موارد خلاف موازين شرعي يا قانوني در آئين نامه و دستورالعمل مقامات ارشد قضائي و رئيس قوه قضائيه، قابل دفاع است.

البته در توجيه فقدان جواز رسيدگي به آئين نامه ها و ساير تصميمات رئيس قوه قضائيه در توسط قضات شعب يا مجموع عمومي ديوان عدالت اداري، گفته شده است كه قضات ديوان عدالت توسط حكم رئيس قوه قضائيه منصوب ميشوند و اعتبار قضائي ايشان به حساب اعتبار سمت رئيس قوه قضائيه است، لذا در صورت جواز رسيدگي فوق، قضات ديوان عدالت اداري در مقامي قرار ميگيرند كه اگر بخواهند تصميم مقام مافوق را رسيدگي و اعتبار يا عدم اعتبار قانوني آنرا تشخيص و اعلام نمايند، اين مسئله موجب وهن ويا معذوريت عملي و اخلاقي ميگردد.

زيرا اگر تصميم و آئين نامه مصوب رئيس قوه قضائيه را، بر خلاف موازين و قوانين اعلام نمايند، خدشه به سمت رياست مقام مافوق اداري و قضائي تلقي ميگردد و مي تواند تبعات شخصي براي ايشان داشته باشد و اگر بخواهند از تصميم متخذه مقام مافوق اطاعت اداري نمايند، لاجرم بايد معتقد به عدم پذيرش وجود اشكال در آئين نامه و مصوبات مورد اعتراض شوند، كه مغاير شخصيت قضائي مستقل در استبناط حق و اجراي آن در احكام صادره مي باشد.

بعلاوه در صورت مشاهده اشكال و ايراد قانوني در دستورات اداري، بايد مراتب را كتبا به مقام مافوق (رئيس قوه قضائيه) ويا ساير مقامات قانوني ارشد (كه حسب اصول قانوني اساسي مقام معظم رهبري اختيار نصب و نظارت عاليه را بر رئيس قوه قضائيه دارد) گزارش نمايند. كه اين جهات موجب وهن سيستم و به صلاح نميباشد. لذا تا قبل از قانون جديد ديوان عدالت اداري، و با توجه به نوع نظرات تفسيري از اصل ۱۷۰ قانون اساسي، نظريه اخير، در عمل رعايت و حاكميت داشت.

لكن با در نظر گرفتن مجموعه جهات مذكور، و اموري كه حوصله بحث و طرح آن در اينجا نيست، به خصوص با توجه به فقدان ضمانت مصونيت از خطا در تشخيص وتدوين آئين نامه و دستور العمل توسط مقامات ارشد كشور (اعم از قوه مجريه يا قضائيه يا غيره)، بهتر است نهاد قانوني، براي رسيدگي به ادعاي وجود خلاف موازين اسلامي و مفاد قانوني در آئين نامه ها و دستورات رئيس قوه قضائيه وجود داشته باشد، كه بهترين گزينه، هيات عمومي ديوان عدالت اداري خواهد بود و ماده ۱۹ قانون جديد ديوان عدالت اداري، اين صلاحيت را نفي نميكند.

گفتني است، در سال ۱۳۸۸، هيات عمومي ديوان عدالت، بر اساس ماده مذكور، وجود صلاحيت به رسيدگي به ادعاي خلاف قانون و ... در مصوبات رئيس قوه قضائيه را براي خود، قائل شده است و در مواردي، به اعتراضات وارده رسيدگي و بعضا نيز، حكم به ابطال برخي از آنها، صادر كرده است، كه حكايت از تغيير ديدگاه در رويه قضائي ديوان عدالت اداري و پذيرش نظريه جواز رسيدگي به درخواست هاي ابطال آئين نامه و بخش نامه هاي رئيس قوه قضائيه، به دليل مغايرت با قانون مي باشد.

۳-۶) استفاده از خدمات وكلاي دادگستري
در سوابق اجرائي اوليه دفتر نظارت ويژه موضوع ماده ۲ قانون قبلي، بحثي از امكان درخواست خلاف بين شرع، توسط وكيل دادگستري، نبود و حتي در اين خصوص، حساسيت وجود داشت. يعني ثبت درخواست ها از طرف وكلاي دادگستري، اغلب با مشكل اجرائي مواجه ميگرديد. البته در شعب تشخيص ديوان عالي كشور، از اين حيث مشكلي وجود نداشته است.

لكن چون مسئله اعتراض فوق العاده به راي قطعي، يكي از مراحل مشكل و بسيار فني در دادگستري ميباشد، لازم است در اين خصوص، دقت بيشتري از طرف متقاضيان به عمل آيد. لذا يكي ازنكات مثبت آئين نامه در قسمت دوم ماده ۱۳ دستور العمل اجرائي، توجه به اين مسئله است. در اين قسمت آمده است كه «... ليكن لازم است هر متقاضي درخواست خويش را با لايحه اي كه بوسيله وكيل يا مشاور حقوقي رسمي تنظيم شده باشد و به امضاء و مهر او ممهور شده باشد تسليم كند. وكلاء و مشاوران حقوقي مكلفند در صورت عدم مخالفت بين حكم با مسلمات فقهي متقاضي را ارشاد نموده و از درخواست خود صرف نظر كند.»

البته به دليل عدم اشاره به موارد مغاير قانون و با توجه به تعريف خلاف بين شرع به مسلمات فقهي، به شرح بندهاي قبلي، تشخيص و شناخت موارد مسلم فقهي، يك امر شبه اجتهادي ميباشد كه نه تنها تكليف آن بر عهده وكلا و مشاورين حقوقي، تكليف به امر شاق و دشوار ميباشد و حتي تكليف احراز آن به قضات محاكم نيز به همان جهات، دشوار ميباشد. زيرا تمامي مشكلات مربوط به نحوه تشخيص مباني خلاف بين شرع، در بين صنوف مختلف فارغ التحصيلان حقوقي از قبيل، قضات يا وكلاي دادگستري، به يك نحو وجود دارد. لذا بهتر است با اصلاح متن قانون، به جاي «خلاف بين شرع» بحث «مغاير صريح قانون» ذكر شود، تا شيوه اجرائي مناسبتري فراهم شود.

بعلاوه، تكليف وكلا و مشاورين كه در صورت تشخيص فقدان خلاف بين شرع، متقاضي را از اين مسئله منصرف نمايند، تا حدي مناقشه برانگيز است. زيرا مسائل حقوقي از جمله مسائل نظري هستند و از فردي به فرد ديگر، جهات احرازي تفاوت خواهد داشت. بنابر اين، ممكن است يك مسئله به نظر وكيلي مغاير خلاف بين شرع باشد و به نظر ديگري چنين امري وجود نداشته باشد. لذا تاكيد بر صرف نظر كردن از حق درخواست، متن مناسبي نيست و بهتر است در اصلاحات بعدي حذف شود.

در اينجا پيشنهاد ميشود، با توجه به بخش نامه هاي موسوم به رفع اطاله دادرسي، كه ضرورت داشتن وكيل دادگستري در دعاوي حقوقي بدوي، پيش بيني شده است، اساسا ضرورت استفاده از امضاء و مهر وكلاي دادگستري در تمامي درخواست هاي مرجع تجديدنظر و ديوان عالي كشور و حتي محاكم عمومي و در ساير موارد پيش بيني شود.

زيرا اين امر موجبات رسيدگي تخصصي، توسط وكلاي دادگستري را فراهم مينمايد و براي حفظ حقوق عامه و دستگاه قضائي، ارجح تر از اجبار به حضور وكلاي دادگستري در مرحله بدوي ميباشد. يعني علاوه بر اجبار به حضور شخصي وكيل در مراحل اوليه و لكن فقدان آن در مراحل بالاتر، امكان مطالبه هر گونه درخواست قضائي با حضور يا تائيد كتبي وكيل در كليه درخواست ها و دادخواست ها و تنظيم لوايح دفاعي در مراجع تجديدنظر و عالي قضائي، از يك حد مشخصي به بالا، در نظر گرفته شود.

۴-۶) توجه نكردن به منشاء صدور احكام خلاف بين شرع
با عنايت به آراء متعدد اشتباه و خلاف بين قانون و شرع، گفته شده در نظام قضائي، اعتبار احكام صادره قضائي و صدور و اجراي احكام متعدد خلاف منطق حقوقي و حتي بديهيات قضائي، بعبارت ديگر تعداد زياد احكام خلاف بين قانون و شرع، كه به رويت مسئولان قوه قضائيه و حتي مراجع غير قضائي رسيده است و اغلب با تظلم خواهي نسبت به آراء صادره و اشكالات بيشمار در مراحل دادرسي نزد مقامات كشوري و لشكري و حتي ذكر ماوقع در افكار عمومي و مطبوعات و رسانه ها، باعث لطمه به حيثيت دستگاه قضائي كشور شده است.

به نحوي كه در اكثريت قريب به اتفاق ملاقات هاي خصوصي و عمومي با مقامات ارشد قضائي وحتي جلسات اداري مشترك مسئولين قوه قضائيه با ساير مسئولين كشوري و لشكري، بخش مهمي از درخواست ها، چاره جويي در خصوص احكام قطعي است كه با توضيحات ايشان و ملاحظه اندك مدارك استنادي، مشخص است كه آراء صادره داراي اشكالات اساسي ميباشد. بنابر اين از حيث واقعيت روز، نياز به راه كاري براي رسيدگي فوق العاده از احكام قطعي اشتباه، مورد نياز شديد دستگاه قضائي ميباشد.

لذا به ناچار و به ضرورت و به عنوان محلي براي رسيدگي مجدد به احكام قطعي كه خلاف قانون و شرع هستند، رسيدگي فوق العاده خلاف بين شرع يا قانون در سيستم قضائي، اجرائي شده است. حال آيا تنها راه مقابله با احكام خلاف شرع و قانون، از بين بردن اعتبار و نظام احكام قطعي است؟ يا شيوههاي آموزش اوليه و ارتقاء قضات مجرب و آگاه به قانون و مهارتهاي استنباطي، توسعه شيوههاي دادرسي كارآمد و عادلانه و قبل از آن، گسترش شيوه هاي تثبيت ديون و تعهدات و جلوگيري از طرح شكايات و دعاوي بياساس، كه در قالب مباحث قضا زدائي مطرح هستند و توسط حقوقدانان به مسئولين امر پيشنهاد شده است، ميتواند مورد نظر باشد؟

گفته شده در نظام دادرسي ايران كه رسيدگي قضائي دو بار در ماهيت و نظارت عاليه توسط ديوان عالي كشور در حال اجرا است و لكن نظام موجود بر اساس مطالعات تخصصي و درخواست قبلي ايجاد نشده است و بلكه به دليل استمرار وضعيت قضائي قبل از انقلاب و تغييرات متعدد بعدي، معجون فعلي نظام دادرسي به كشور تحميل شده است. و لذا اكثر تغييرات يا قوانين اضافه شده به سيستم قضائي در مقام برخورد با معلول (مشكلات بوجود آمده) بوده و كمتر در مقام رفع علل اوليه مشكلات قضائي، برنامه ريزي شده است.

بعلاوه ايجاد مراحل متعدد دادرسي، موجب لوث شدن مسئوليت قضائي ميشود و اضافه شدن هر مرحله، موجب اطاله دادرسي بيشتر بوده و با فشار افكار عمومي و نارضايتي از اطاله دادرسي، موجب تحميل درخواست هاي مكرر براي تعجيل در دادرسي و افزايش آمار پرونده هاي مختومه و دلخوشي ظاهري به آن و در نتيجه بروز اشتباهات بيشتر براي نيل به تسريع در مختومه كردن پرونده ها و صدور آراء فاقد وجاهت، در يك دور باطل، صدور احكام خلاف قانون و شرع، افزايش پيدا مينمايد.

در اين وضعيت، قضات مرحله بدوي با توجه به افزايش تعداد پرونده هاي جاري خويش، با اين توجيه كه مقامات و مراحل بالاتري وجود دارد كه در صورت اشتباه، راي صادره نقض خواهد شد و آنها مكلف به مختومه كردن پروندهها هستند و دقت در دادرسي موجب كاهش آمار خواهد شد، اغلب از توجه كافي به اصول قضائي و دادرسي مكفي خود داري با معاذير عملي مواجهه ميگردد. در مرحله دوم نيز با اين توجيه كه اصل حكم توسط قضات مرحله بدوي صادر شده است و توسط مراحل مرحله عالي تر از ايشان نيز قابل رسيدگي است و شان اين مرحله، نظارت كلي است و اغلب با همان توجيهات، دقت كامل به عمل نميآيد.

بديهي است قضات مرحله سوم نيز با اين توجيه كه پرونده چند بار رسيدگي شده و آنها از حيث شان مرجع عالي نظارتي، تكليفي به يا فرصت احراز صحت ادله استنادي را ندارند و مكلف به نظارت كلي براي انطباق حكم با مباني قانوني هستند و رسيدگي در ماهيت مربوط به مراحل قبلي است، منضم به روند كاهش فرصت و امكان دقت در بررسي مراحل عالي تر، به دليل تعداد زياد درخواست ها در مقابل تعداد كمتر مراجع عاليه، در مراحل بعدي امكان رسيدگي مكفي وجود نخواهد داشت.

بعنوان مثال، اگر فرض شود در شهر تهران حدود ۲۰۰۰ شعبه يا كل كشور حدود ۷۰۰۰ دادگاه بدوي وجود داشته باشد، حدود ۱۰۰ شعبه تجديدنظر استان تهران يا حدود ۳۵۰ شعبه براي تمامي استانها، قابل پوشش خواهد بود و نسبت ۲۰ به يك برقرار است. علي هذا با عنايت به تعداد مراجع صادر كننده آرائي كه قابل تجديدنظر در ديوان عالي است. به فرض در حدود ۸۰ شعبه ديوان عالي كشور، شايد نسبت ۳۰ به ۱ برقرار باشد. بنابر اين، اضافه كردن مراحل دادرسي بالاتر به اميد امكان جبران اشكالات دادرسي مراحل پائينتر، اميد عبثي است و بايد هر آنچه كه براي استحكام نظام دادرسي لازم است انجام شود، تمامي آنها، در مراحل بدوي انجام شود. يعني اهميت هر چه بيشتر به مراحل اوليه دادرسي، بايد برنامه و محور بازسازي تشكيلات دادگستري باشد.

در غير اينصورت، رسيدگي ظاهري به پرونده ها و اعلام آمارهاي كمي براي نشان دادن صحت كاركرد كيفي مراجع قضائي، نشانه دقت دادرسي و وضعيت مطلوب قضائي در كشور نيست. در حال حاضر ملاحظه ميشود، علي رغم رشد فزاينده امكانات سخت افزاري دادگستري (چه بسا نياز بيشتر)، نظير افزايش تعداد قضات، اصلاح حقوق پايه قضائي (كه بعلت عدم تسري به كارمندان اداري كه منجر به فاصله طبقاتي و نارضايتي ايشان شده است)، افزايش تعداد محاكم، توسعه تعداد و حجم ساختمان مجتمع ها و امثال آن در شهرهاي بزرگ و كوچك و تغييرات مكرر در قوانين، هنوز وضعيت قابل قبول براي كشور در حوزه قضائي فراهم نشده است و به اصطلاح، علي رغم بالارفتن نرخ امكانات سخت افزاري به نسبت نرخ ورودي، نرخ كاركارد قضائي، مطلوب نشده است.

بنابر اين حذف مراحل فوق العاده و تاكيد بر وجود مسئوليت سنگين مدني و انتظامي در صدور آراء اشتباه قضائي، در صورت همراه شدن با بقيه جهات دادرسي منصفانه، شيوه مناسب تري از اضافه كردن مراحل دادرسي و لوث در مسئوليت قضائي است. يعني اعتبار هر چه بيشتر به قاضي و اهميت حكم در مراحل بدوي و در مقابل مسئوليت مهم مدني و انتظامي ناشي از آراء خلاف قانون، نياز به برنامه ريزي براي بازسازي نظام قضائي دارد.

متاسفانه، بحث توسعه قضائي كه لابد بايد بين ۷۰ تا ۸۰ درصد به وضعيت نرم افزاري دستگاه قضائي معطوف باشد، اكثرا به وضعيت سخت افزاري ارتباط داده شده است. در حاليكه منظور از توسعه قضائي، نيل به دستگاه مطلوب و كارآمد قضائي است كه منضم به ساير مسائل فرهنگي و اجتماعي، با نيرو و امكانات محدود سخت افزاري، كارآئي بسيار خوبي از آن، بروز و ظهور پيدا نمايد. در غير اينصورت تبديل شدن دستگاه قضائي، به يك حجم غول پيكر اداري، موجب كاهش پويايي و قدرت تحرك و دقت قضائي ميشود و افزايش هر چه بيشتر امكانات سخت افزاري، في نفسه موجب ارتقاء سطح كيفي نشده و بلكه مشكلات اجرائي حاصله و كمبودهاي سرپا نگه داشتن تجهيزات اداري، تمامي وقت و انرژي مسئولين مربوطه را تلف خواهد نمود.

بعنوان نمونه آمار تقريبي ارائه شده در خصوص عملكرد دستگاه قضائي در سال هاي اخير، قابل تامل است. حسب گزارشات غير رسمي، در سال ۱۳۸۵ محاكم دادگستري جمعا حدود ۷ ميليون پرونده مختومه كرده اند و شعب شوراهاي حل اختلاف نيز در حدود ۴ ميليون پرونده رسيدگي و مختومه نموده اند و در سال ۱۳۸۶ نيز گفته شده جمعا در حدود ۱۳ ميليون پرونده مختومه شده است و اين آمارها با نرخ رشد افزاينده در سال ۱۳۸۷ و سال ۱۳۸۸ كاملا براي كارشناسان حقوقي، نگران كننده است. هر چند ممكن است حجم عظيم آمار ارائه شده، موجب دلخوشي ابتدائي شود و لكن تامل در آمار مذكور، موجب نگراني جدي ميشود.

اين حجم وسيع از پرونده هاي مختومه شده، به حكم قاعدهاي كه از هر ده ناهنجاري اجتماعي يا رفتارهاي خلاف قانون يك مورد در مراجع رسمي ثبت ميشود (و بقيه به مرحله شكايت در دادگاه يا شوراي حل اختلاف نميرسد) و با توجه به آمار جمعيت كشور در آخرين سال آمارگيري ۱۳۸۵ كه تعداد خانوارهاي كشور در حدود ۱۲ ميليون خانواده ( و هفتاد ميليون نفر) ميباشد، با يك مقايسه اجمالي اين حقيقت تلخ مشخص ميشود كه در سالهاي اخير تمامي خانواده هاي كشور از منظر آمارهاي دادگستري، خانواده هاي ضد قانون و ناهنجار بوده و در دادگستري (محاكم عمومي و شوراهاي حل اختلاف و صرف نظر از ساير مراجع شبه قضائي مثل كميسيون ماده ۱۰۰، اختلافات كار و كارگري، كميسيون هاي دارائي و غيره) داراي پرونده ميباشند و لابد اين روند در سال هاي بعدي تكرار و افزايش خواهد يافت!

آيا اين مطلب و آنهم سي سال بعد از پيروزي انقلاب اسلامي قابل قبول است، كه خانواده بعنوان بنياد واحد اجتماعي در كشور، از حيث آماري، هر خانواده ايراني حداقل يك يا چند پرونده ناهنجاري قضائي يا اجتماعي ثبت شده داشته باشد؟ آيا اشكالي در آمارهاي دادگستري وجود دارد و هنوز حتي در مورد ارائه آمارهاي اوليه، با عدم دقت در تعداد واقعي پرونده ها، مواجه هستيم.

از منظر افكار عمومي، در جريان اختلافات في مابين «از ابتداي مراحل شكايت يا طرح دعوي تا آخرين مراحل اجرائي» فقط يك پرونده محسوب مشود و لكن از منظر مديريت قضائي، به دليل رسيدگي در مراحل و مراجع مختلف، آمارهاي پرونده هاي مختومه دستگاه قضائي، راجع به همان مسئله، در چند پرونده و چند شعبه قضائي، مختومه اعلام ميشود. كما اينكه در يك پرونده نيز، بعضا هر تصميم منجر به شماره دادنامه خاص خود، يك آمار تلقي ميگردد. لذا به نظر ميرسد، تحليل، هر خانواده ايراني داراي يك پرونده قضائي، صحيح نباشد. يعني آمار واقعي تعداد ناهنجاري هاي واقعي بين مردم، كمتر از ميزان اعلام شده، ميباشد.

زيرا مردم مشكلات ايجاد شده في مابين را يك دعوي ميدانند و لكن مراحل محتلف در دادگستري، چندين كلاسه و پرونده ايجاد و مختومه ميشود، كه يك امر داخلي دادگستري ميباشد و لذا نه تنها آمارهاي دادگستري، فاقد دقت لازمه براي بررسي اجتماعي ميباشد، بلكه تعداد و افزاش آمارهاي كمي، دليل وجود كيفيت مطلوب در سيستم نيست. در حاليكه حسب ظاهر آمار، عملكرد دستگاه در مختومه كردن تعداد زيادي پرونده، خودفريبنده ميباشد، از منظر مخاطب كه چندين سال در راهروهاي دادگستري حيران و سرگردان بوده و در آخر الامر نيز، نحوه احقاق حقوق ايشان به صورت كامل يا حتي ناقص، مشخص نشده است، تمامي اين جريان، يك پرونده است كه بعد از سالها رسيدگي، همچنان حل نشده باقي مانده است.

كما اينكه، تعداد پرونده هاي مختومه در تمامي شعب دادگاه ها و مراجع قضائي، كه تقريبا دو برابر شورا هاي حل و اختلاف، اعلام شده است، قابل تامل است. يعني حسب آمار دستگاه قضائي، مجموعه عظيم دادگستري، با آن همه سازكار موجود و چه بسا صرف حداقل ۴۰ تا ۵۰ برابر بودجه مالي شعب حل و اختلاف، فقط دو برابر آن، آمار مختومه داشته است! اين تطابق و مقايسه، حاكي از اين نكته است، كه دستگاه دادگستري، داراي ويژگي خاصي است، كه نمي توان آنرا با ساير واحدهاي حتي دروني، مقايسه و تطبيق ظاهري نمود، لذا به دليل تفاوت بنيادي بين دستگاه اصلي دادگستري و كيفيت رسيدگي در شوراي حل و اختلاف، اين دو نهاد كلي، با يكديگر قابل مقايسه و تطبيق نيستند و اساسا آمارهاي ارائه شده، قابليت تفسير منطقي از رخدادهاي حقوقي را ندارند.

به هر تقدير، به نظر ميرسد زمان آن فرا رسيده است كه با استمداد از منابع عظيم اسلامي و سوابق مكفي قبلي و توجه هر چه بيشتر به استعدادهاي داخلي كشور و نظرات كارشناسان حقوقي مستقل و توجه به نصايح كارشناسان داخلي (قضات معزز ديوان عالي كشور و ساير قضات با سابقه) و اشخاص همكار دستگاه قضائي (وكلاي دادگستري و كارشناسان رسمي) و آگاهي از تجربيات كشورهاي مشابه، براي حل مشكلات نظام دادگستري، تدابير چاره ساز، انديشيده و اجرا شود.

۷) جمع بندي و پيشنهادات اجرائي
با توجه به نكات مطروحه در باب رسيدگي فوق العاده به احكام قطعي و تجارب ناشي از تصويب قوانين غير كارشناسي منجر به ايجاد شعبه تشخيص و سپس بروز مشكلات عديده و پيشنهاد اصلاحي كه سرانجام به شكل ماده واحده اخير و تشكيلات دفتر نظارت ويژه قضائي، به تصويب و اجرا رسيده است، خلاصه نظرات و پيشنهادات اجرائي در اين خصوص به شرح ذيل، قابل جمع بندي است:

- با تمكين از نظرات متخصصين حقوقي، ضمن اصلاح قانون جديد، تمامي تشكيلات و شيوه رسيدگي مجدد به ادعاي خلاف بين شرع در قالب بحث خلاف ضوابط قانوني، سازماندهي و مطرح شود.

- با اعتبار هر چه بيشتر به آراء قطعي و استحكام دادرسي مرحله بدوي و ارتقاء كليه عوامل متشكله، براي موارد ويژه، بحث خلاف بين قانون، كه شامل مصاديق خلاف بين شرع خواهد بود، تصويب شود و اين مسئله به صورت حق فرجام براي دادستان كل از آراء قطعي از طريق دفتر دادستاني و دفاتر دادگستري استانها، فقط براي صيانت از قانون و بدون مهلت و رسيدگي مجدد با حضور طرفين، امكان پذير باشد. تبعا دادستاني كل كشور، نسبت به درخواست هاي با تائيد مقامات ارشد قضائي، پذيرش بهتري خواهد داشت.

- به جاي نظام طولي رسيدگي به درخواست هاي مكرر براي اعلام اشتباه و تقصير در احكام قطعي صادره و به عوض هزينه تشكيلات جديد، در عرض دستگاه قضائي، چگونگي امكان بحث جبران خسارات توسط دولت و مقصر (مسئوليت مدني تقصير و خطاء در حكم) حسب اصل ۱۷۱ قانون اساسي پيش بيني شود.

- تشكيلات دادسرا و دادگاه انتظامي قضات، به عنوان اصلي ترين و تخصصي ترين مرجع تشخيص تقصير يا اشتباه قاضي در دادرسي، محور نظارت و احراز تخلفات قضائي قرار گيرد و كليه دستگاههاي موازي يا تكراري، حذف يا در تشكيلات مذكور، ادغام گردد.

- در صورت نگراني از وجود احكام زياد تقصير مدني صدور راي در دادگستري كه در صورت اجراي كامل اصل ۱۷۱ ممكن است تعدادي از قضات دچار مشكل مالي يا انتظامي شوند، بحث پيشگيري و حتي تدبير نحوه جبران مسئوليت مدني قضات از طريق بيمه شغلي يا اختصاص بودجه براي موارد حاكميتي، در خصوص پرداخت هاي مالي احتمالي و آموزش بيشتر براي پرهيز از تخلفات انتظامي، و ايجاد مركز حمايت معنوي و صندوق مالي حمايت از مجني عليهم، نگراني مذكور قابل كاهش ميباشد.

- در صورت نياز به اعتبار براي پرداخت هزينه آراء خطاي قضات از بودجه رسمي دولت، اولا اين مسئله تكليف قانون اساسي است و ثانيا اين هزينه به مراتب از تحميل تشكيلات مورد نياز براي دادرسي مكرر، كمتر خواهد بود، كه از طريق بررسي آماري هزينه كاركرد تشكيلات فعلي با وضعيت پيشنهادي، قابل احراز ميباشد و از مصاديق جبران خسارت مجني عليهم مي باشد.

- با اصلاح مقررات مربوط به دادرسي، بهبود وضعيت مالي و جايگاه ارزشي قضات و كارمندان همكار اداري و بالابردن دانش و فنون استنباطي و ايجاد تسهيلات قضائي نظير مداخله وكلاي دادگستري در تمامي مراحل كشف و تعقيب تا زمان دادرسي و اجباري شدن حداقل تائيد امضاء و مهر وكيل براي شروع و دفاع در مراحل و بدوي، تجديدنظر و ديوان عالي كشور، وكالت در موارد و مقاطع مورد نياز، توسعه و سازماندهي نظرات كارشناسي و استفاده هر چه بيشتر از دلايل و مستندات علمي و جديد، ايجاد مراكز تخصصي كشف و تحقيق مثل سازمان پليس قضائي و امثال آن با تصويب قوانين مورد نياز، ضمن بالابردن هر چه بيشتر منزلت قضات، با ترغيب وجدان كاري و مسئوليت دنيوي و اخروي ايشان، روندهاي منجر به بروز اشتباهات عمدي يا غير عمدي در دادرسي به حداقل كاهش پيدا نمايد.

- با اطلاع رساني به طبقات مختلف جامعه، هميشه و همه جا، تذكر داده شود كه امكان اشتباه يا عدم احقاق حق در دادرسي وجود دارد و اين امر مثل داوري در مسابقات گروهي ورزشي، اجتناب ناپذير است، مضافا آنكه در دادرسي، قاضي يك فرد ناآگاه به حقيقت دعوي بين دو عالم (طرفين دعوي) قرار دارد و تكليف قضات فقط و فقط استماع دليل (و نه تحصيل دليل) ميباشد. آحاد مردم در شرايط اجتماعي جديد لازم است بيشتر از گذشته نسبت به پيشگيري و مشاوره حقوقي براي پرهيز از درگير شدن در اختلافات حقوقي استفاده كنند و دستگاه قضائي نيز در ادامه مباحث قضا زدائي، از ظرفيت بسيار مهم امكان اجباري شدن ثبت فوري و آسان كليه معاملات و تعهدات مردم، در دفاتر اسناد رسمي، براي پرهيز از اختلافات بعدي، و بلكه فقط اجبار مستنكف به اداي دين يا انجام تعهد، استفاده نمايد.

يعني شيوه هايي كه با ضروري كردن ثبت رسمي كليه ديون و تعهدات متوسط به بالا، و در خصوص اختلافات بعدي فقط بحث اجبار متخلف به اداي تعهد مطرح است و زمينه بروز اختلافات و دعاوي از پايه مرتفع ميشود كه اجبار و مطالبه تعهدات بعدي، از طريق امكانات اجراي مفاد اسناد ثبتي، به سهولت قابل اقدام است. تفضيل اين شيوه و فوائد بيشمار آن براي دستگاه قضائي، در مطالعات و گزارشات متعدد كارشناسان حقوقي اعلام شده است.

(از جمله مقاله منتشره در شماره هاي ۵۷ (تير و مرداد سال ۱۳۸۴) و شماره ۶۱ (ارديبهشت ۱۳۸۵) مجله كانون سردفتران و دفتر ياران، كه در سايت اطلاع رساني (www.iranbar.org) با عنوان «اهميت تثبيت رسمي ديون و تعهدات در سياست قضائي» راقم اين سطور، درج شده است.

- كليه متوني كه تحت عنوان احكام قابل نقض، اشتباه قاضي، اشتباه بين شرع يا قانون در قوانين مطرح هستند و امكان رسيدگي مجدد به ادعاي صدور حكم خلاف بين شرع، به دليل جامعيت ادعاي خلاف قانون در حال حاضر، در اين مبحث ادغام شده و امكان رسيدگي فوق العاده به اين جهات، فقط از طريق فرجام دادستان كل امكان پذير باشد.

- به جاي اجباري كردن حضور وكيل، فقط در مرحله اوليه نظام دادرسي، بايد به نحوي اقدام شود كه اجبار به حضور وكيل يا حداقل ثبت هر گونه درخواست ويا مطالبه حقوقي و كيفري با امضاء و مهر وكيل، در تمامي مراحل و مقاطع اصلي نظام دادرسي، لازم الرعايه باشد.

حسين زينعلي
وكيل دادگستري
zeinali.h@iranbar.org
بالا
فهرست اصلي


 *English
Lawyer Search <  
Francias* 

 *كانون جهاني (IBA)
اتحاديه كانونها
 *مصوبات
 *مجمع عمومي
 * شوراي اجرائي
 *كميسيون‌انفورماتيك

كانونهاي وكلا
 *مركز
 *فارس
 *آذربايجان شرقي
 *آذربايجان غربي
 *اصفهان
 *مازندران
 *خراسان
 *گيلان
 *قزوين
 *كرمانشاه و ايلام
 *خوزستان
 *همدان
 *قم
 *كردستان
 *گلستان
 *اردبيل
 *مركزي
 *بوشهر
 *زنجان
 *لرستان
 *کرمان


امور وكلا و كارآموزان  *فهرست اسامي
 *مصوبات كانون
 *كميسيون حقوقي
 *كارآموزي و اختبار
 *آزمون وكالت
 *نظرات وكلا

طرح‌ها و لوايح وكالت
 *كتابخانه
 *مقالات حقوقي
 *مجله حقوقي
 *نشريه داخلي

منابع حقوقي
 *بانك قوانين
 *آراء قضائي
 *نظرات مشورتي
 *لوايح و اوراق
 *مراجع رسيدگي
 *پرسش و پاسخ

سايتهاي‌اطلاع‌رساني
 *حقوقي و داخلي
 *حقوقي خارجي
  لطفا برای مشاهده بهتر تارنما قلم فارسی موجود را دریافت کنید.  كاوش پيشرفته
All Rights Reserved.
© 2003 Iranian Bar Associations Union
No. 3, Zagros St., Argentina Sq., Tehran, Iran
Phone: +98 21 8887167-9     Fax: +98 21 8771340    
Site was technically designed & developed by Nima Norouzi