لطفا برای مشاهده بهتر تارنما قلم فارسی موجود را دریافت کنید.  كاوش پيشرفته
مقالات حقوقي وكلاء و حقوق دانان (صفحه۷)

فهرست اصلي
فهرست:

گل آقا و خروج از حاكميت ،
سيد رضا مهدوي نجم آبادي ، وكيل دادگستري
-------------------------------------------------------------



گل آقا و خروج از حاكميت ،
سيد رضا مهدوي نجم آبادي ، وكيل دادگستري
سرمقاله مجله وكالت شماره ۱۲ و ۱۳

صادق هدايت را گفته اند با دوستان خود شرط كرده بود ، كه هر كس خواست به ترك مجلس بگويد ، كافي است برخيزد و خداحافظي بگويد و برود و كسي حق ندارد مانع شود يا آداب و ترتيبي طلب كند و يا سبب وداع را جويا شود . بهمين جهت اگر دوست جديدي در جمع حاضر مي شد و بي خبر از شرط ، سبب وداع را از هدايت مي پرسد ، پاسخي « ديگر » مي شنيد .

گل آقا نيز بدون تمهيد مقدمات و بي آنكه درشماره هاي قبل سخني در اين خصوص گفته باشد ، بانوشتن سرمقاله اي تحت عنوان « خداحافظ » و درآستانه سيزدهمين سال انتشار مجله خود با ما وداع كرده است . حاجتي هم نديده است كه جهت و دليلي براي وداع خود ذكر كند . مي گويند يكي از مسئولان اصلاح طلب جهت را پرسيد كه پاسخ گل آقايي هم چنين بود : « شعار خروج از حاكميت را شما داديد و مابدان عمل كرديم € »

« گل آقا » قول داده است روزي به شرح احوال ايام انتشار مجله بپردازد ، چون در همين سرمقاله آمده است :

« از اول آبان ماه ۱۳۶۹ تا امروز كه دوازدهمين سال انتشار مجله به پايان رسيد ، همه لحظات عمرم دركار مجله ، در آرامش و اضطراب ، اميد و نوميدي ، خوب و بد ، زيبا و زشت . . . گذشته است . شايد روزي اين حالات ضد و نقيض را شرح دهم و علت هاي آن را بيان كنم . اما آن روز ، امروز نيست . . . »

گل آقا با جمع وكلاي دادگستري بي مناسبت نيست و خود فارغ التحصيل دانشكده حقوق است . شايد اگر روز و روزگار ديگري بود از اومي خواستيم به جمع ما ملحق شود ، ولي به تعبير خودگل آقا : « آن روز ، امروز نيست » و لابد مطلب معاون محترم قوه قضائيه ، آيه الله مرعشي را پيش روي مامي گذاشت كه فرموده اند : « چرا مجلس آگاهانه ازافرادي كه هدف شان اخاذي و پول گرفتن از مردم است حمايت مي كند . » حقيقت آن است كه من خودهنوز باور نمي كنم اين سخن را ايشان گفته باشد ، هرچند همه قرائن دلالت بر صحت نقل دارد . چون ايشان را مي شناسم و سخت است كه باور كنم چنين گفته باشد . ولي آيه اله مرعشي تاكنون مطالب روزنامه ها را تكذيب نكرده است و صرفٹ ضمن نامه اي كه اخيرٹ به رئيس قوه قضائيه نوشته ، در تفسيرسخنان خود مطالبي از اين قبيل اظهار داشته است :

« مقصود از افراد ، تمامي وكلا نبوده است . استدلال بيان شده نيز آن است كه اگر وكيلي براي دفاع از ناحق پول گرفت اكل مال به باطل كرده واخاذي از مردم نموده است . لذا وكيل بايد اصلاح شود ، چنانكه قاضي و كارشناسان بايد اصلاح شوند . »

در صدر نامه خود نيز آورده اند : « بحثي كه در آن جلسه مطرح شد ، نقدي علمي و تذكرات اخلاقي وارشادي به مشاورين حقوقي بود كه ضمن آن ازعملكرد مجلس شوراي اسلامي در حمايت ازانحصار امر پذيرش وكيل توسط كانون وكلاي دادگستري انتقاد شد و اينجانب در اين مورد به نظرخود عميقٹ باقي و پايبند هستم . »

به نظر حقير بهتر بود به جاي اين نامه ، سخنان ايشان به طور كامل و در صورت مكتوب به روزنامه هاداده مي شد ، چون خيال نمي كنم با اين نامه رفع سوتفاهم شود ، ضمنٹ كسي كه تعبير « انحصار امرپذيرش وكيل توسط كانون وكلاي دادگستري » رابه كار مي بندد ، نبايد از « فضاي گفتگوي آزاد و جامعه مدني » سخن بگويد . چون با مساله استقلال نهادهاي مدني از قدرت حكومتي كسي مخالف است كه اعتقادي به نهادهاي مدني و جامعه مدني ندارد . آنچه در اين جا به « انحصار » تعبير شده ، در آراء كساني كه اصطلاح « جامعه مدني » را ابداع كرده اند ، در معني « استقلال » نهادهاي مدني از قواي حكومتي است تابتواند هم ناظر بر قدرت باشد و هم محدودكننده آن . عجب آن كه ايشان از يك طرف در همين نامه گفته اند : « انتقاد سازنده و ارشاد مجلس و سايرنهادهاي كشور را لازم فضاي گفتگوي آزاد و جامعه مدني مي دانم » و از سوي ديگر مخالف استقلال كانون وكلاي دادگستري هستند .

به هر حال و با توجه به جميع جهات به نظرمي رسد كه نظام قضائي ما وكيل نمي خواهد يا اگرمي خواهد با سلب اوصافي مي خواهد كه شبيه شيربي يال و دم و اشكم باشد .

بنده اين سخن معاون محترم قوه قضائيه را كه گفته است « تاكنون وكلايي نداشته ايم كه بتوانند خودرا با نظام هماهنگ كنند » صرفٹ مي توانم به هماهنگي با نظام قضائي تفسير كنم و يقينٹ طور ديگري نمي شود تفسير كرد . چون بسي از روحانيون محترم وقضات خوشنام و با سابقه دستگاه قضائي ، به شغل وكالت دادگستري اشتغال دارند و بعضي از وكلاي دادگستري در قوه قضائيه و ساير قواي سه گانه و حتي شوراي نگهبان صاحب عنوان و منصب بوده اند وكانون وكلاي دادگستري تحت نظر قوه قضائيه در اين بيست و سه سال ، چند بار غربال و به اصطلاح پاكسازي شده است و موافق قوانين مصوب جديد هم هر سه سال يكبار گزينش مي شوند . اگر با اين همه تمهيدات و پاكسازي ها قرار باشد وكلايي نداشته باشيم كه با پنظام پ هماهنگ باشند ، پس پدر همه دهريك مسلمان نبود . پ

بدين جهت « نظام » را به نظام قضائي يا به بيان ديگر « قوه قضائيه » بايد تفسير كرد و اصرار قوه قضائيه هم بر صدور پروانه وكالت به مدد ماده ۱۸۷ظاهرٹ نبايد جهت ديگري داشته باشد . با اين تفسير ، استناد « عدم هماهنگي » به وكلا ، غلط نيست ، زيرا به تقريب مي توان گفت وكلاي دادگستري با اغلب ابتكارات قوه قضائيه در تغيير قوانين و تفسير و اجراي آن مخالف بوده اند و اين مخالفت ها را نيز با استناد به شرع و عقل و قانون همواره اظهار كرده اند .

شايد آقاي مرعشي نيز چون بسياري ديگر معتقدباشد اصل تاسيس وكالت به اين صورت غربي است و اسلامي نيست چنان كه سال ها قبل بسياري گفتند ـ وبراساس آن عمل كردند ـ و از همين قبيل است رويه هاي سابق مبني بر اين كه قضات حق انشاء راي ندارند و صرفٹ بايد نظر مشورتي بدهند ، ياتجديدنظر و مرور زمان و بعضي ديگر مباحث شكلي و آئين دادرسي نيز به همين جهت خلاف اسلام است يا اين كه دادسرا ، يك تاسيس غربي است و حاصلي جز اطاله دادرسي ندارد و غيره . . .

تا آنجا كه من مي دانم ، اغلب وكلا معتقدند ، بدين ترتيب قوه قضائيه از عدالت دور مي شود و درنهايت همه شوون اجتماعي زيان مي بيند . اگر اسم اين مخالفت ها ، « عدم هماهنگي » است سخن در اين خصوص صحيح است . ظاهرٹ آخرين نامه شوراي نگهبان به مجلس شوراي اسلامي نيز ختم ماجراي ماده ۱۸۷ باشد چون قرار نيست هيچ تغييري حتي موافق منطوق و مفهوم ايرادهاي شوراي نگهبان موردتاييد قرار گيرد و حقوقدانان و صاحبنظران نيز بهتراست بدانند كه سخنان و مقالات ايشان هم بعد از اين فايده اي نخواهد داشت و شايد بپرسيد پس تو چرااين سرمقاله را نوشتي ؟ مي گويم من اساسٹ براي همين عدم فايده آن مي نويسم و از قديم هم خريدار دكان بي رونق بوده ام .

و اگر بپرسيد اين همه چه ربطي به وداع « گل آقا » دارد . خواهم گفت براي اين كه اگر گل آقا تعطيل نشده بود احتمالا در ستون « چهل سال بعد » خودمي نوشت : در اين هفته « شوراي نگهبان براي دويست و چهلمين دفعه مصوبه اصلاحي مجلس شوراي اسلامي را راجع به ماده ۷۸۱ ( ۱۸۷ اسبق ) به جهت مخالفت آن با شرع و قانون اساسي رد كرد .

معاون قوه قضائيه نيز در جمع كارآموزان جديدماده ۷۸۱ اظهار داشت :

مجلس شوراي اسلامي چه اصراري دارد اصلاح مصوبه اي را به تاييد شوراي نگهبان برساند كه موضوع آن سه سال قبل با درگذشت كليه وكلاي عضو كانون وكلاي سابق دادگستري منتفي شده است و محل آن نيز با توسعه حريم ميدان آفريقا تخريب شده و عن قريب به پياده رو تبديل مي گردد . »




 *English
Lawyer Search <  
Francias* 

 *كانون جهاني (IBA)
اتحاديه كانونها
 *مصوبات
 *مجمع عمومي
 * شوراي اجرائي
 *كميسيون‌انفورماتيك

كانونهاي وكلا
 *مركز
 *فارس
 *آذربايجان شرقي
 *آذربايجان غربي
 *اصفهان
 *مازندران
 *خراسان
 *گيلان
 *قزوين
 *كرمانشاه و ايلام
 *خوزستان
 *همدان
 *قم
 *كردستان
 *گلستان
 *اردبيل
 *مركزي
 *بوشهر
 *زنجان
 *لرستان
 *کرمان


امور وكلا و كارآموزان  *فهرست اسامي
 *مصوبات كانون
 *كميسيون حقوقي
 *كارآموزي و اختبار
 *آزمون وكالت
 *نظرات وكلا

طرح‌ها و لوايح وكالت
 *كتابخانه
 *مقالات حقوقي
 *مجله حقوقي
 *نشريه داخلي

منابع حقوقي
 *بانك قوانين
 *آراء قضائي
 *نظرات مشورتي
 *لوايح و اوراق
 *مراجع رسيدگي
 *پرسش و پاسخ

سايتهاي‌اطلاع‌رساني
 *حقوقي و داخلي
 *حقوقي خارجي
  لطفا برای مشاهده بهتر تارنما قلم فارسی موجود را دریافت کنید.  كاوش پيشرفته
All Rights Reserved.
© 2003 Iranian Bar Associations Union
No. 3, Zagros St., Argentina Sq., Tehran, Iran
Phone: +98 21 8887167-9     Fax: +98 21 8771340    
Site was technically designed & developed by Nima Norouzi