لطفا برای مشاهده بهتر تارنما قلم فارسی موجود را دریافت کنید.  كاوش پيشرفته
مقالات حقوقي وكلاء و حقوق دانان (صفحه۷۰)

فهرست اصلي
فهرست:

  * ورزش محكمه نيست
  * نقدي بر قانون مبارزه با پولشويي
  * نقدي بر رويه حاكم بر نحوه وصول مهريه توسط قيم در اداره سرپرستي
  * به بهانه انحلال تشكيلات شوراهاي حل اختلاف تخصصي ديوان عدالت اداري
-------------------------------------------------------------



  * ورزش محكمه نيست

ورزش را پادگان نكنيم ...
الف . كريمي
كاراموز وكالت
                                       
با درود به خاك پاك ايران و مردمان پاكيز ه اش !

تاكنون تعاريف بسياري از حريم خصوصي ديده و شنيده ايم. صرفنظر از اختلافات جزيي در اين تعاريف انچه مسلم است هر انساني نزد خويش اطلاعاتي دارد كه مايل نيست ديگران از آن مطلع شوند. اگر اين اطلاعات به نوعي مربوط به خود شخص باشد، حريم خصوصي آن شخص محسوب ميگردد و ديگران بايد بدان احترام گذاشته و متعرضش نشوند.

بعبارتي ديگر امري را حريم خصوصي مينامند كه فرد بتواند دسترسي به آن را در كنترل خود داشته باشد و حمايت از حريم خصوصي، يعني حمايت در مقابل دسترسي ناخواسته به آن امر به وسيله سايرين. اين امر شخصي در ملل و فرهنگهاي مختلف ابعاد متفاوتي دارد بنحوي كه انچه ممكن است در ايران مصداق حريم خصوصي باشد در يك كشور اروپايي اينگونه نباشد و بالعكس. اما همانطور كه گفته شد همه ملل جامعه بشري بر اين نكته توافق دارند كه الا در صورت پيوند خوردن حريم اشخاص با منافع ملي و مصالح عمومي ويا تعقيب مجرمين اصولا نبايد در حريم شخصي افراد سرك كشيد !!

اين موضوعي است كه در اسناد بين المللي حقوق بشر و قانون اساسي ما تحت عناوين ممنوعيت تفتيش عقايد و تجسس و .... تصريح شده است بلكه تضميني باشد بر رعايت اين حق از جانب حكومت و افراد ملت !
به همين مقدار بسنده نموده و تفصيل اين بحث را به اهلش وا ميگذارم . مجاري اين قواعد كه متضمن حفظ حريم خصوصي است بسيارند اما انچه موجب نگارش اين سطور شد عدم التزام به اصول پيش گفته است در عمل . ان هم نه در عرصه سياست و فرهنگ و مطبوعات بلكه در مقوله اي كه شايد كمتر كسي از اهالي جامعه حقوقي كشور بدان توجه نموده باشد : ورزش !!

بدون هيچ مقدمه اي توجهتان را به يكي از اظهارات رييس كميته انضباطي فدراسيون فوتبال جلب مينمايم :

\'' كمتيه انضباطي در برخورد با خاطياني كه حتي خارج از ميدان فوتبال اقدام به تخلفاتي مي كنند قاطع و مصمم است و ازهيچگونه تخلفي در اين زمينه اغماض نخواهد كرد چرا كه اعتقاد داريم بايد بازيكناني در ليگ برتر حضور يابند كه شايستگي و صلاحيت چنين حضوري را داشته باشند و بتوانند الگوهاي مناسبي براي جوانان و علاقمندان به فوتبال باشند .\'' (به نقل از خبرگزاري مهر)

براي بيشتر روشن شدن موضوع بد نيست نگاهي به منشوراخلاقي و رفتاري فوتبال ايران بيندازيم :
\''ماده ۱۳:
از آنجائيكه بازيكنان به عنوان افراد حقيقي الگوي رفتاري و فرهنگي جوانان، نوجوانان و بخش وسيعي از جامعه هستند در موارد ذيل براي بازيكنان فوتبال(گروه بازيكنان و تيم حاضر در مسابقات ليگ) رعايت مفاد منشور اخلاقي و رفتاري الزامي ميباشد: ...

۱۳/۳- رعايت شئونات اخلاقي و موازين شرعي و عرفي و احترام به فرهنگ و اخلاق عمومي جامعه ايران اسلامي در چارچوب حقوق شهروندي جزء وظايف بازيكنان و مراعات آن الزامي است.

ماده ۱۴:
بازيكن موظف است: ...

۱۴/۸- به شئونات اخلاقي و موازين شرعي و عرفي و فرهنگ و اخلاقي عمومي جامعه ملتزم بوده و رعايت آن را از اهم وظايف خود تلقي و عملاً به آن پايبند باشد.
تذكر: در صورت ارتكاب جرايم اخلاقي و رفتاري خارج از حوزه فوتبال و اثبات مجرميت در ارتكاب بزه اخلاقي و صدور راِي محاكم صالحه بازيكن از حضور در فصل مسابقات منع و كارت حضور در مسابقات وي ضبط خواهد شد و خسارت وارده به باشگاه نيز از وي مسترد خواهد گرديد.

۱۴/۱۱- با رعايت فرهنگ اخلاقي جامعه در چارچوب منشور اخلاقي و رفتاري:
الف- نسبت به مدل لباس از پوشيدن لباسهاي جلف، تنگ، بدن نما و مارك دار اجنبي با تبليغات خلاف عرف و اخلاق كه در شان ورزشكار قهرمان و الگوي برتر نيستند جداً خودداري نمايد.
ب: نسبت به مدل قيافه( موي سر و محاسن) از ارائه مدلهاي آرايشي بيگانه و اجنبي غيرمتناسب با شئونات فرهنگي جامعه كه موجب ترويج و بسط گسترش فرهنگ اجنبي و بيگانه ميشود جداً خودداري نمايد.

تذكر ۲: بازيكنان مجازند مدل قيافه(ايراني متناسب با فرهنگ عمومي و غني جامعه ايران اسلامي) را ارائه نمايند. !!
تذكر ۳: بازيكنان و مربيان خارجي بايد در چارچوب فرهنگ عمومي توجيه شده و از ارائه مدلهاي نامتناسب و نا همگون خودداري نمايند.

۱۶/۲- سرپرست مسابقه موظف است ضمن تعيين هويت و كنترل ليست اسامي با بازيكنان در صورت مشاهده مدل قيافه غير متناسب و غير معمول(بندب-۱۴/۱۱ منشور اخلاقي و رفتاري فوتبال) از سوي يك بازيكن موضوع را شفاهاً به سرپرست تيم تذكر و در صورت عدم اصلاح و عدم تامين نظر وي، سرپرست مسابقه موظف است موضوع را كتباً به سازمان ليگ و كميته مسابقات فوتبال و فوتسال گزارش نمايد. ساير مقامات اداري تيم فوتبال حاضر برروي نيمكت ذخيره نيز مشمول بند ۱۶-۲ خواهند بود.

۱۶/۵- مديرعامل محترم باشگاه موظف است به محض اعلام وصول تذكر كتبي سازمان ليگ نسبت به ايجاد زمينه و اصلاح رفتاري بازيكن مورد نظربا دعوت بازيكن به كميته مربوطه اقدام نمايد.
۱۶/۶- در صورت عدم توجه و اصرار بر تخلف بازيكن يا ساير بازيكنان و عدم انطباق(با بند ب ۱۴-۱۱) منشور اخلاقي و رفتاري فوتبال در مسابقه آينده تيم باشگاه مربوطه از حضور بازيكن خاطي ممانعت و بازيكن و سرپرست تيم ضمن توبيخ كتبي برابر ماده ۳۳ اعمال قانون خواهند شد

۱۶/۹- علاوه بر مقامات رسمي مسابقه ناظري ويژه در محيط استاديوم بر فرآيند اجرا و اعمال مفاد منشور اخلاقي و رفتاري فوتبال توسط ساير عوامل نظارت داشته و موارد حسن اجراء و عدم اجراء را به طور مكتوب به سازمان ليگ و فدراسيون گزارش خواهد نمود.

ماده ۲۱:
رسانه هاي ورزشي ...
۲۱/۳- از چاپ و تيتر كردن عكس و گزارش و حواشي بازيكنان، مربيان، مديران و... كه عملكرد اخلاقي و رفتاري متناسب با مفاد منشور اخلاقي و رفتاري ندارند در حد مقدور امتناع تا باعث روشني و انتباه آنان گرديده و در گناه رفتارهاي غلط آنان شريك نباشند. !!

ماده ۱۰:... تذكر ۱:
رعايت عملي اصول اخلاقي و رفتاري در منشور شامل رفتارهاي گروه مربيان نيز بوده و علاوه بر مراعات در حوزه عملكرد فردي مسئوليت همكاري در كنترل و نظارت منشور در مورد بازيكنان را نيز عهده دار ميباشد. \''

با اين تفاسير مطمئنا به مراد اين نوشته پي برده ايد. ورزش وعلي الخصوص فوتبال بعنوان ابر ورزش قرن ديگر صرفا يك امر مفرح سلامت ساز نيستند بلكه خود عاملي است فرهنگساز كه حتي در اقتصاد و سياست هم تاثير شگرفي ميگذارد. در اينكه محيط ورزش بايد پاك باشد شكي نيست اما براي نيل به اين هدف تا كجا بايد پيش رفت؟

صرفنظر از اينكه اينگونه اقدامات نه تنها ما را بدين هدف نميرساند بلكه با ايجاد حساسيت نتيجه عكس ميدهد،به فرض محال كه اينگونه به هدف زديم، اما به چه قيمتي؟ به قيمت تجاوز به حريم خصوصي افراد؟ ايا هدف وسيله را توجيه ميكند؟ اينكار مثل اينست كه دهان شخصي را ببنديم و بعد مفتخرانه فرياد بزنيم كه او تحت تربيت ما دشنام نميدهد ! غافل از اينكه دشنامش در گلوست اما تحت اجبار هيچ نگفته است . البته اين منشور نكات مثبت بسياري هم دارد ليكن برخي مفادش تعجب انگيز است.دست اندر كاران فوتبال از مدير و مربي گرفته تا بازيكن تيم علاوه بر داخل محيط ورزشي بايد در خارج محيط ورزشي هم مراقب رفتارش باشند.طبق موازين راه بروند، طبق موازين غذا بخورند، طبق موازين حرف بزنند،لباس ماركدار اجنبي كه يكي از منابع درامد ورزشكاران در جهان است نپوشند، مهماني نروند شايد در ان محفل عملي خلاف موازين انجام شود و ...... اين يعني تجاوز به حريم شخصي افراد .

در همين سالي كه گذشت چند مربي با سابقه و بازيكن محبوب ملي پوش با استناد به مفاد همين منشور و ان هم بدون تصريح به مصاديق تخلفاتشان ، معلق و خانه نشين شدند يا به رتبه پايينتري از مسابقات تبعيد شدند !
داستان اينگونه است كه به ازاي هر تخلف امتياز منفي ميگيرند و در صورت عبور از سقف ،تنبيه ميشوندتا به زعم نگارندگان اين منشور كفاره اي باشد بر رفتار غلطشان !!

سخن را كوتاه نموده توجه مسئولين را علاوه بر درخواست بازنگري بدين نكته جلب مينمايم كه از اين پس توجه بيشتري در تنظيم مقررات به خرج دهند و با احترام به حريم شخصي انسانها از بكارگيري مفاهيم كلي و مبهم و نظري چون عرف و موازين .... اجتناب كنند تا دست مجريان در تفسير انها باز نباشد تا بگونه اي عمل كنند كه عكس العملهاي شديد اهالي ورزش را بر انگيزد. اگر كسي در جامعه خلافي انجام دهد قواي انتظامي و محاكم صالحه پيگيري ميكنند و خاطي را به مجازات ميرسانند ديگر نيازي نيست محكمه اي اختصاصي راه بيندازيم و با سرك كشيدن در زندگي افرا انها را چندين باره مجازات كرده و با توجه به شهرتشان انها را ميان هوادارانشان بي ابرو كنيم. فوتبال ورزش است. ورزش...

بنده احترام فراواني براي رييس كميته انضباطي فدراسيون فوتبال قائلم و هميشه از سخنانشان استفاده ميكنم . اما ايشان در صحبتهايشان چنان از قواعد فقهي و حقوقي ضمان و اتلاف و.... حرف ميزنند كه گويي بر مسند قضاوت در محكمه اند غافل از اينكه از تريبون يك ار گان ورزشي نطق ميكنند.من بعنوان يك حقوقدان لذت ميبرم اما اهالي ورزش اين احساس را ندارند . بياييد به حريم يكديگر احترام بگذاريم.
بگذاريم ورزش نفس بكشد.

ورزش محكمه نيست،
ورزش را پادگان نكنيم ...

الف . كريمي
كاراموز
sadeghtarin_aaber@yahoo.com
بالا
فهرست اصلي


  * نقدي بر قانون مبارزه با پولشويي

حسن ذاكريان
كارشناس حقوقي
BEHDADBOY@yahoo.com
                                       
مقدمه:
همه ما دوست داريم تا يك كشوري سربلند داشته باشيم و زمينه ارتكاب هر گونه جرمي نيز كاهش يابد ولي هميشه اين يك آرزو است و نمي شود جرمي هم اتفاق نيفتد و كساني هم محكوم و مجازات نشوندولي خيلي ديده ايم برخي براحتي بازيچه نقشه هاي دشمنان خويش شده اند و شكست ها خورده اند.

ما مدافع مجرم نيستيم ولي اعتقاد داريم بايد در مجرم شناسي نيز دقت شود حقوق متهم نيز بايد مصون از هرگونه تعرضي باشد .بله قانون مبارزه با پولشويي ظاهري زيبا دارد و هدف و فلسفه اش نيز قابل درك است اما شگفتي هاي زيادي در نحوه تدوين و شكل اين نوع قانونگذاري وجود دارد كه در نوشته حاضر در مي يابيد.

خلاصه بگويم كه هر جرمي نيز داراي تعريف و حدود و ثغوري معين با مجازات تعيين شده اش مي باشد ما وقتي به قوانين متعدد و مختلفي مراجعه مي كنيم متوجه مي شويم مي شود از خود اين قوانين استفاده هاي بهينه كرد نه اين كه صرفا قوانين زايد و بي سرو ته وضع نمودوتنها نقش تاكيدي داشته باشند.

مشكل در كشور ما در خصوص سوءاستفاده خيلي ها از موقعيت هايشان در جاهاي مختلف ناشي از ضعف دستگاههاي نظارتي است و من تعجب مي كنم وقتي سخن از وزارت اطلاعات و سازمان بازرسي مي شود خيلي با آب و تاب از اين گونه ارگان ها ياد مي شود ولي هم چنان شاهد تكرار اشتباهات و ضرر زيانها يي براي نظام و ملت در داخل و خارج از كشور هستيم

كساني كه در جايگاهاي شغلي خود از امتيازات و حقوق مكفي برخوردارند و يا قضات كشور نيز در منصب قضا دارند با حقوق و مزاياي بالايي روزگار مي گذرانند ولي هنوز در اين گونه دستگاهها ضعف ها و مشكلات بسيار زيادي مشاهده مي گردد كه روي تصميم قضايي محاكم اثرهايي منفي دارد .

بله من نيز معتقدم بايد با متخلفان و مجرمان كه از هر راهي براي سود بردن و تعدي به بيت المال بهره هامي برند برخورد شود ولي دوگانگي ها در برخورد ها و تبعيض هاي آزردهنده كه خيلي ها از آن گله مي كنند چيزي است كه مدام تكرار مي شود اين ها نشان از فقدان قانون نيست بلكه ناشي از نبود نظارت دقيق و صحيح است بايد با ناظران متخلف برخورد گردد اين ديگر نياز به دگرگوني سيستم دارد بايد از نو دستكاري كرد و بايد پاكسازي نمود تا عناصر موزي و مخرب و معاند حقوق مردم و نظام بدون ملاحظه و بخشش حذف گردند تا بتدريج شاهد يك كشور عاري از فرصت طلبي هاي مكرر و يا شاهد كاهش اين حركات باشيم در هر حال ما نيت خود را باز گفته ايم تا درك نقد ما بر قانون مبارزه با پولشويي آسان تر به نمايش در آيد و ممكن گردد.

اين قانون از طريق رئيس جمهوري محترم آقاي احمدي نژاد درقالب يك لايحه مبارزه باجرم پولشويي تقديم مجلس شد.پس صراحتاً معلوم است اين قانون رادولت تدوين وتنظيم وآماده كردوبه مجلس دادوخيلي زود(باهرنيت وهدفي بوده است)موردتوجه جدي مجلس قرارگرفت وتصويب شد.

نقدمن هم به دولت است كه اين لايحه راسريع وباشتاب بدون كارشناسي فنّي گردآوري ونتظيم كردوهم به مجلس است كه باسرعت وبدوناحتياط ودقت آن راتصويب كردوهم برشوراي نگهبان كه بدون بررسي پيامدهاي اجرايي يك چنين قانوني دررعايت حقوق مادي ومعنوي اشخاص آن راتاييدنمود.

م۱: اگربرخي معاملات تجاري طبق ق.م باپولشويي باشدوياطبق اصل صحت نباشدازمصاديق اين قانون است.

م۲: تعريف جرم پولشويي

بندالف: حاصل ازفعاليت هاغيرقانوني ... درنتيجه ارتكاب جرم... بدست آمد.

بند ب: پنهان كردن منشا غيرقانوني يك اقدام.

بند ج: اختفاوكتمان...

به نظرمي رسددرم۲ تعريف سليس ودقيقي ازجرم پولشويي نشده است درسه بندبااطناب مخل اين موضوع بررسي گرديدتعريف بايدماقل ودل باشد

جامع ومانع باشد...

وقتي تعريف يك جرم دقيق ومحتاطانه صورت نگرفته باشدهرشخص حقيقي وحقوقي خودش واموالش واعتبارش مي تواندبازيچه دست اين وآن باشد.اين وسعت و بي دقتي درتعريف تهديدي است براي هرمسئول مملكتي ياهرمتمول فعال كه بافكروبرنامه ريزي وزيركي با پولش متعارف وقانوني اقدام مي كند.همين كه كسي زيرسوال برودواسم ومشخصات اوبيشتروشايعه گرددچگونه مي-شوداعتبارش رابه اودادتا سربلندبه جامعه برگردد.

م۳: اگركسي عوايدي ازطريق غيرقانوني(كه البته بايدثابت شودعنوان گرددمثلاًكدام جرم آيااختلاص ارتشاء، كلاهبرداري....باشد) بدست آورده باشد. برمبناي همان جرم مرتكبه مجازات ومحكوم به جبران خسارت مي گردد ديگرچه نيازي به عنوان پولشويي است؟ آيا صرف تقليدمويداين موضوع است؟

م۴-رابطه دستگاههادرجهت اثبات اين جرم درمراحل مختلف تاحصول نتيجه اين موضوع رابطه وهماهنگي گاهي مي تواندباتباني تا سرحدتخريب يك چهره موجه منجرگردد دستاني كه براي اقتداربيشترخودياحذف رقيب به روشهاي متقلبانه، موذيانه تلاش مي كننديكي رابي آبروكنند. به زمين بزنند. اين تباني وتدبيربه سختي قابل رديابي است امابه راحتي نيجه مي دهدواشخاص مرتبط قوي ترعمل مي كنندتابه نتيجه برسند.اين نگراني چيزي است تااين قانون ازبيخ وبن مردودوبي اعتباردانسته شود.معلوم است كارشناسي دقيقي ازسوي كارشناسان متخصص صورت نگرفته است. قانون مبارزه باپولشويي هرچندظاهري موجه وقانونمندوحقوقي دارد واما ازريشه هدف واساس سياسي دارد اين قانون دستا ويزي است براي هردولت ودستگاه قضايي وخودقوه ي مقننه تابراي تضعيف شخصي يا اشخاصي خيلي راحت اقداماتي حداقل ايذايي داشته باشند.مادركشورتجربه زيادي اززمين زدن شخصيت هاي بلندپايه ومعتبرداشته ايم.اين خيلي خطرناك است . رنگ سياسي اين قانون مدرن غلبه برچهره ي حقوقي اش دارد.

م۵: اين قانون ديگراشخاص حقوقي راملزم به همراهي ، همكاري با اشخاص ماده۴ اين قانون كرد.

م۶ و م۷ : همانندم۵ نوعي الزام قانوني براي همراهي وهمكاري اطلاعاتي تحصيل سند اثبات جرم عليه شخص يا اشخاص خاص است.آن چه دراين قانون ومواددرونش آمده است تكراروتاكيد است يعني اگر كسي مرتكب يك اقدام مجرمانه وغيرقانوني شودنوع جرم ومجازاتش كه معلوم باشدومصرح باشد كه چه جورفعاليت غيرقانوني كرده است.ديگرچرا وقت وهزينه صرف شودبراي تدوين يك قانون وعنوان مجرمانه جديدي تحت عنوان قانون مبارزه باپولشويي كه درواقع همه اين هدف وغرض درقوانين متعدد منظور و مذكور استتنها بايديك حقوقدان متخصص ( حال قاضي يا وكيل يا پژوهشگرحقوقي) آن را بيابد و در جهت بررسي يك اقدام ياسري اقدامات شخص خاص مورداستفاده قراردهد. بنابراين ذكرمواد۴-۵-۶-۷ نوعي تكرار و تاكيد زائد بي فايده است يعني اگراين جا اين موضوع گفته نمي شدعرف وقانون اقتضاء داشت رابطه وهمكاري دوجانبه باشد.

م۸: اين ماده خيلي مضحك وخنده دار است. ماخيلي ديده ايم، خوانده ايم كه رسانه هاي ملّي مانند: صداوسيما، روزنامه ها، هفته نامه هاو... قبل ازمحكوميت يك شخص تمام اتهام ونام وعنوان و مشخصات فردي رابلندگووارشايعه كرده وتبليغ نموده اندوهرگز هم زيرسوال نرفتندومجازات نشدندالبته برخورددوگانه هم مزيدبرعلل ديگربوده است.

م۹ : بنابر آن چه درمواردبالا مذكوراتفاق اقتاده اين ماده هم قابل ردونقداست.البته بايداضافه كردهمان طوركه تاكيدداشته ام رنگ سياسي وغيرحقوقي اينقانون اقتضاء مي كندشامل برخي هابشودوبرخي هاهم معاف باشند. اين همان وضعيت اسفباري است كه خوب رويش كارنشده است.درتدوين يك قانون هرچندمجلس ودولت همكاري دارندوكميسيون هاي تخصص(البته روي اين موردشديداً اعتراض وانتقاددارم)تنظيم مي كنند(كه اين كارواقعاًكارشناسانه بادقت وظرافت واحتياط نيست به چند دليل:

۱- اعضاء كميسيون هايتخصص چگونه انتخاب شده اند؟ ۲- آيا اشخاص متخصص تر، عالم ترازاين هادركشورنبوده اند؟ نيستند؟ ۴- آياسليقه هاوروش هاي غيرمنطقي وروابط به جايحسن نيّت براي انضباط اموركشوردخيل نبوده است؟ و غيره.اين هاچيزهايي است كه اصل كاركميسيون هاي تخصصي ومصوبات مجلس رابه چالش مي كشدوبي اعتبارجلوه مي دهد.خيلي مهم است تابا آبروي انساني هم وطن، مومن ، زيرك وزرنگ بازي نشودكسي كه شايد موردحسادت وكينه وعداوت خيلي هاقرارگرفته است.كثرت وتعددوتنوع قوانين چيز خوبي نيست. يك كاسه كردن وهماهنگ كردنقوانين خيلي كارسازوموثّر است . نسخ وحذف قوانين كهن وابداع قوانين موثرومفيد جديدكارمجلس بايدباشد. كارنظام سياسي وحكومتي مهم است.

من آرزويقلبي دارم تاهمه باتمام حسن نيت درساختن كشورقدم بردارندوهمه ماواقعاً ازته دل براساس ضوابط منطقي سازنده گام برداريم تاكشوري شايسته وبرتر بسازيم .

حسن ذاكريان
كارشناس حقوقي
BEHDADBOY@yahoo.com
بالا
فهرست اصلي


  * نقدي بر رويه حاكم بر نحوه وصول مهريه توسط قيم در اداره سرپرستي

منصور ده نمكي - وكيل پايه دادگستري
                                       
رويه اي كه در نحوه وصول مهريه توسط قيم در دواير دادياري آن اداره سرپرستي حاكم است به نظر اشتباه و مغاير ضوابط قانوني است لذا پيشنهاد مي شود براي ايجاد رويه اي واحد و صحيح و منطبق با قانون ، موضوع در كميسيون هاي مشورتي يا نشست هاي قضايي مطرح يا مراتب از اداره حقوقي قوه قضائيه استعلام شود تا شبهات موجود مرتفع شود. هدف و غرض از نگارش نقد حاضر صرفاً جنبه همكاري و ارائه نقدي علمي و عملي مي باشد .

صورت مسئله يا طرح موضوع اختلاف:
زوجه پس از فوت زوج به عنوان قيم صغار منصوب شده است حال زوجه قصد دارد مهريه خود را بر اساس مندرجات سند نكاحيه كه سندي رسمي محسوب مي شود با اذن و نظارت مدعي العموم از اموال و ماترك مرحوم يا زوج وصول نمايد بنابراين سئوال است آيا براي اقدام جهت وصول مهريه اولاً بايد قيم از سمت خود اعلام استعفاء نمايد ؟ ثانياً آيا بايد مجدداً قيم جديد انتخاب و منصوب شود ؟ ثالثاً آيا با توجه به رسمي بودن سند نكاحيه ، نيازي به طرح دعوا عليه قيم به عنوان نماينده محجور و تحميل هزينه هاي دادرسي و غيره مي باشد يا خير ؟

رويه حاكم بر اداره سرپرستي :
علي الظاهر در اداره سرپرستي ، رويه حاكم در خصوص موضوع معنونه يا مورد سئوال بدين نحو است كه بدواً قيم بايد از سمت قيمومت اعلام استعفاء نمايد تا متعاقباً قيم ديگري منصوب شود و سپس قيم سابق يا زوجه به طرفيت محجور و به نمايندگي قيم منصوب شده براي وصول مهريه اقامه دعواي حقوقي يا اقدام به صدوراجرائيه ثبتي نمايد.

ايرادات و انتقادات وارده بر رويه حاكم در اداره سرپرستي:
۱-        سند نكاحيه سندي رسمي و لازم الاجرا تلقي مي شود و مفاد اسناد رسمي قانوناً براي اشخاص ذينفع و ثالث و ورثه و قائم مقام آنان مطابق ماده ۱۲۹۰ قانون مدني لازم الاتباع و رسميت و حجيت و اعتبار دارد بنابراين با توجه به اصل صحت واعتبار اسناد رسمي و مصون بودن اسناد مذكور از هرگونه ايراد و اشكال حقوقي بالطبع طرح دعوا يا اصرار بر رويه حاكم بر اداره سرپرستي آن هم بدون مدعي و عدم نياز به اقامه بينه شرعي خلاف قانون و خلاف اصل صحت و به دور از انصاف قضايي است مضافاً اينكه رويه مذكور مغاير سياست هاي قضاء زدائي مي باشد.
۲-         الزام قيمي كه صلاحيت نامبرده به تاييد رسيده است براي استعفاء و انتصاب قيم جديد و الزام وي براي طرح دعوا يا صدور اجرائيه براي وصول مهريه آن هم با وجود سند رسمي كه مورد تاييد و مصون از ايراد يا تعرض ( با وجود نظارت استصوابي و اطلاعي مدعي العموم ) مي باشد برخلاف غبطه و منافع و مصالح محجور يا صغار بوده و صرفاً باعث تحميل هزينه ها و خسارات دادرسي و حق الوكاله و نيم عشر اجرايي و نظاير آن مي شود كه اين رويه با اصول حقوقي و قضايي سازگار نمي باشد .

۳-        حسب مدلول و مفاد مواد ۱۲۱۷ و ۱۲۳۵ قانون مدني اداره اموال صغار بر عهده قيم بوده و كليه امور مربوط به اموال و حقوق مالي محجور يا صغير با قيم است بنابراين قيم مي تواند بدون طرح دعوا و با نظارت استصوابي و حتي اطلاعي مدعي العموم نسبت به پرداخت يا خارج كردن مهريه از ماترك اقدام نمايد .

۴-        با تفسير و با وحدت ملاك از مفاد ماده ۱۲۴۱ مي توان استنتاج كرد كه قيم مي تواند بالحاظ غبطه مولي عليه يا قيم و تصويب مدعي العموم و بدون طرح دعوا و يا استعفاء از قيمومت نسبت به وصول مهريه اقدام نمايد .
۵-        بر فرض محال ممكن است استدلال شود كه بر اساس مفاد ماده ۱۲۴۰ قانون مدني قيم نمي تواند به سمت قيمومت طرف معامله با محجور واقع شود ولي در پاسخ به اين ادعا بايد اذعان داشت كه پرداخت مهريه از محل ماترك عرفاً و شرعاً و قانوناً نمي تواند معامله تلقي شود و بلا شك از مصاديق ماده ۱۲۴۰ قانون مدني خروج موضوعي دارد .

پيشنهاد و راه حل :
با توجه به مراتب معنونه و بر اساس مفهوم ومنطوق و مدلول مواد ۱۲۹۰ و ۱۲۱۷ و ۱۲۳۵ و ۱۲۴۱ قانون مدني و توجهاً به اصل صحت و اصل استصحاب ، چنانچه زوجه به سمت قيمومت منصوب شود و قصد وصول مهريه از محل ماترك را داشته باشد نيازي به اعلام استعفاء ( به عنوان قيم سابق ) و نصب قيم جديد نبوده بالطبع موضوع طرح دعوا يا صدور اجرائيه به طرفيت محجور به نمايندگي قيم جديد نيز منتفي مي باشد و قيم يا زوجه راساً مي تواند با نظارت مدعي العموم نسبت به اخذ مهريه اقدام نمايد بدين ترتيب نه تنها رسميت سند نكاحيه مخدوش نشده است بلكه زوج به حقوق حقه و قانوني خود نيز رسيده است مضافاً اينكه در راستاي حفظ غبطه و صلاح مولي عليه يا محجور از تحميل هزينه هاي دادرسي و حق الوكاله و نيم عشر اجرائي نيز جلوگيري شده است .
بالا
فهرست اصلي


  * به بهانه انحلال تشكيلات شوراهاي حل اختلاف تخصصي ديوان عدالت اداري

سالي قبل مردي عاجز و درمانده را راه به دارالوكاله حقير افتاد. عرض كرد: اي وكيل همانا از بلديه شهر عارضم و تو را خواهم تا مرا عرض حالي نوشته و مرا از اين مخلصه نجات داده و داد مرا بستاني .گفتم علت چيست ؟ گفتا : پهن راهي(۱) را مسير بر دكان حقير افتاده و ناچار بايد دكان به بلديه واگذار كنم . گفتم چرا نميكني ؟ گفت مراجعت كرده ام . گويند ...
محمدرضا سماواتي پور- وكيل دادگستري
                                       
(قسمت اول )

سالي قبل مردي عاجز و درمانده را راه به دارالوكاله حقير افتاد .
عرض كرد: اي وكيل همانا از بلديه شهر عارضم و تو را خواهم تا مرا عرض حالي نوشته و مرا از اين مخلصه نجات داده و داد مرا بستاني .گفتم علت چيست ؟ گفتا : پهن راهي(۱) را مسير بر دكان حقير افتاده و ناچار بايد دكان به بلديه واگذار كنم . گفتم چرا نميكني ؟ گفت مراجعت كرده ام . گويند رضايت مالك ملك مي خواهند و مالك نيز كه با من كينه اي ديرينه دارد خون بهاي پدرش را از اين بابت مي طلبد .

في الفور عرض حالي تنظيم نموده و تقديم ديوان(۲) كردم دوسيه مرا به اداره اي ديگر به شورا نامي (۳ ) سپردند . و چون مرا دل خوشي از اين نام نبود به مسئول مراجعت نموده و خواستار شدم تا در همان جا به دوسيه بنده رسيدگي نمايند گه گفتند : ما صلاح خويش را بهتر از هركس دانسته و بهتر مي دانيم هردوسيه را در چه مرجعي رسيدگي كنيم . وكيل را چه به دخالت در امر عدليه ! شمابه وكالت خود بپردازيد و بس .

گفتم سمع و طاعتا ... وچون وقت رسيدگي فرا رسيد به محكمه رفته و ظلم وارد بر موكل را به سمع قاضي رسانده و قاضي محكمه جديد حرف مرا بشنيد و مرا محق ديد حكمي مرا صادر نمود خوشايند و به حق.

با مسرت حكم قاضي به بلديه بردم. اطاعت نكردند و گفتند ديوان را چه به صدور حكم عليه بلديه...دوباره شكايت به قاضي بردم و قاضي با عصبانيت نامه اي به بلديه نوشت كه اين امر قطعي است و اگر امر قاضي اطاعت نشود چنان مي كنم و چنين. اين بار نيز با خوشحالي امر قاضي به بلديه بردم به اين اميد كه اطاعت كنند. لكن اين بار نيز خنديدند و اطاعت نكردند.

براي بار سوم به نزد قاضي بازگشتم كه ديدم درب عدليه جديد الاحداث تخته شده. پرسيدم اينان به كجا رفتند؟ گفتند به فرمان قاضي القضات جديد شهر به همان جا كه از آن آْمده بودند.گفتم تكليف ما چيست؟ گفتند برويد و مجدد به همان ديوان عرض حال دهيد. به گفته قاضي القضات جديد شهر احكام اين جا باطل است.

گفتنم مگر اين حكم را يكي از همان قضات ديوان نداده؟ گفتند آري،گفتم مگر ايشان مسلمان نبوده و يا خداي ناكرده نماز نمي خوانده؟ گفتند آري هم مسلمان بوده و هم نماز مي خوانده، گفتم مگر نه اينكه من عرض حالم را به همان ديوان داده و آنها دوسيه مرا به اينجا دادند؟ گفتند: آري گفتم پس گناه ما چيست كه سالي را عمر در اين راه تلف كرديم؟ گفتند : آن قاضي هر چه اينجا گفته باطل و هر چه در ديوان مي گويد عين صلاح، حلال و حق است. برو عرض حال بدان جا بسپار!

پي نوشت:
۱) منظور همان بزرگراه است
۲) ديوان عدالت اداري
۳) شوراهاي حل اختلاف تخصصي ديوان عدالت اداري

( قسمت دوم )
در توضيح قسمت قبلي مقاله بيان مي دارد : اينجانب در سال ۸۷ به جهت احقاق حق يكي از موكلين در يكي ازمناطق شهرداري به ديوان عدالت اداري مراجعه و دادخواستي تقديم نمودم . پس از ارجاع پرونده متوجه شدم پرونده به جهت رسيدگي به شوراي حل اختلاف تخصصي ديوان عدالت اداري ارجاع شده است . با توجه به عدم اطلاع از نحوه رسيدگي در اين مرجع و همچنين تجربيات تلخي كه از رسيدگي در شوراهاي حل اختلاف دادگستري داشتم ، تلاش خود را نموده تا با توجه به اهميت پرونده آنرا به يكي از شعب ديوان ارجاع نمايم كه متاسفانه موثر واقع نگرديد و اعلام شد پرونده هاي مربوط به شهرداريها به صلاحديد معاونت محترم ديوان به اين شوراها ارجاع مي گردد.

فلذا با توجه به مراتب فوق تسليم گرديده و به تعقيب موضوع ازطريق آن مرجع پرداختم . علي اي حال پس از جري تشريفات قانوني شعبه مربوطه با موجه تلقي نمودن درخواست اينجانب با صدور حكم شهرداري را ملزم به اجراي موضوع خواسته نمود . با قطعي شدن اين حكم و بنا به درخواست اينجانب ، دفتر شعبه نامه اي به مرجع مذكور نوشته و از ايشان خواست تا نسبت به اجراي دادنامه اقدام نموده تا موجبي براي اعمال ماده ۳۴ قانون ديوان عدالت اداري (يعني همان عزل بالاترين مقام ) نباشد .

نامه را به اداره خوانده بردم . لكن به بهانه هاي واهي از اجراي حكم استنكاف ورزيده شد . مجددا به ديوان مراجعه ودرخواست اعمال ماده ۳۴ قانون ديوان عدالت اداري را نمودم . مجددا براي بار دوم نامه اي به پيروي از نامه قبل و خطاب به مرجع مذكور صادر و به ايشان تذكر داده شد ظرف يك هفته نسبت به اجراي حكم اقدام نمايند . اين اقدام نيز موثر واقع نشد . فلذا مجددا به سبب استنكاف مقام مذكور به ديوان مراجعه نموده كه اين بار متوجه تعطيلي تشكيلات شورا گرديدم.

به مدير دفتر شعبه صادر كننده راي _ كه شاغل يكي از قسمت هاي ديگر ديوان بود_ مراجعه كردم و علت را جويا شدم . فرمودند به دستور آيت ا... لاريجاني رياست جديد قوه قضائيه ، اين تشكيلات منحل شده است . پرسيدم تكليف ما چيست كه يكسال قبل اقدام و اكنون داراي راي قطعي هستيم ؟ گفتند برويد و دادخواست مجدد بدهيد . به قسمت هاي ديگر ديوان ازجمله معاونت قضائي و معاونت اجراي احكام ديوان نيز مراجعه كردم و همان پاسخ را دريافت كردم خلاصه هرچه داد و فغان نمودم كه من در دستم يك دادنامه قطعي دارم كه به موجب آن موكل اينجانب حقي دارد و بايد به آن توجه شود راه به جايي نبردم .....

مبناي تشكيل شورا ها ) :
آئين نامه اجرائي شوراهاي تخصصي ديوان عدالت اداري توسط هيئت وزيران در جلسه مورخ ۱۳/۸/۱۳۸۶ بنا به پيشنهاد شماره ۱۴۵۱۴/۰۲/۱۱۱ مورخ ۲۵/۷/۱۳۸۵ وزارت دادگستري و به استناد ماده (۱۸۹) تنفيذي قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران تصويب گرديد .

براساس اين آيين نامه ، شوراهاي تخصصي مذكور صلاحيت رسيدگي به پرونده هاي مربوط به اقدامات دستگاه هاي موضوع ماده ۱۳ قانون ديوان عدالت اداري را كه قابليت طرح در شعب ديوان را دارند اما داراي ماهيت قضايي نيستند و يا ماهيت قضايي آنها از پيچيدگي كمتري برخوردار است ، دارا مي باشند .

اين شوراهاي تخصصي در محل ديوان عدالت اداري براي رسيدگي به پرونده هاي ارجاعي از معاون ارجاع و يا رييس شعب ديوان ، در دستگاه هاي اجرايي مستقر در تهران با هماهنگي وزير يا بالاترين مقام مسئول براي رسيدگي به پرونده هاي حوزه آن دستگاه و در مراكز استان ها با هماهنگي استاندار و ريس كل دادگستري استان براي رسيدگي به پرونده هاي حوزه آن استان تاسيس مي شوند . درشوراهاي حل اختلاف تخصصي يك قاضي باسابقه ، يك نفر از مديران مورد وثوق دستگاه هاي مربوط و يك عضو معتمد ازميان وكلا ، كارشناسان ، قضات بازنشسته و سايرافراد صاحب نظر حضور دارند ..... بر اساس ماده ۷ آئين نامه اين شورا را به سه روش به پرونده ها رسيدگي مي كردند :

طبق بند الف ازماده مذكور بدوا شورا با راهنمائي طرفين سعي در ايجاد مصالحه و سازش مي نمود و در صورت برقراري سازش با تنظيم گزارش اصلاحي پرونده مختومه مي گرديد . اما در صورت عدم ايجاد سازش و عدم انطباق موضوع پرونده با بند ب شورا طبق بند ج رسيدگي و حكم صادرمي نمود . اين احكام قابل تجديد نظر در شعب ديوان عدالت بود .

تشكيلات اين شورا ها به دلائلي كه هنوز كاملا مشخص نيست ، به دستور رياست جديد قوه قضائيه در شهريور ماه سال جاري منحل گرديد و طبق دستور صادره احكام آن بلا اجرا ماندند . البته علي الظاهر يكي از دلائل انحلال اين شورا ها چنين عنوان شده كه شوراهاي تخصصي حق صدور راي نداشته اند . هر چند باملاحظه بند ج از ماده ۷ مشاهده ميگردد، اتفاقا امكان صدور راي براي اين شورا ها پيش بيني شده بود و اصولا چنين اقدامي از ناحيه اين شورا ها بر اساس نص صريح آئين نامه بوده است (۱)

اظهار نظر مقامات قضائي :
رياست محترم ديوان عدالت اداري در بياناتي كه در جلسه هيات عمومي ديوان عدالت اداري در مورخ آذر ماه سال جاري داشتند ، فرموده بودند : احكامي كه در مراجع قضائي صادر مي گردد نبايد معطل و بلا اجرا بماند (۲) .

به گمانم عين اين جملات را اينجانب در انتهاي نامه تقديمي به ايشان در مورخ ۲۱/۹/۸۸ مثبوت به شماره ۱۱۹۱۱۲ دبيرخانه رياست ديوان عدالت اداري درج نموده بودم كه اتفاقا به جهت بلا اجرا ماندن حكمي بود كه توسط يكي از همين دادگاهها صادر شده بود .

فلذا علي الظاهر به نظر چنين مي رسد كه دادگاهي كه بنده از آن حكم دريافت كرده بودم ، علي الظاهر دادگاه نبوده كه حكم صادره بلا اجرا مانده است . البته در اين بين معاونت قضائي ديوان عدالت اداري تنها فردي بودكه عقيده بر اجراي اين حكم داشتند لكن دستور اجراي آنرا در صلاحيت معاونت اجرائي ديوان عدالت اداري مي دانستند . معاونت اجرائي نيزكه در اين خصوص ذي سمت بودند با توجه به دستورات مقامات بالا نامه مرا بدون هر گونه اقدامي بايگاني نمودند و از ذكر علت خودداري گرديد.

طرح مسئله :
دادگاهي تشكيل و پس از رسيدگي به دفاعيات طرفين دعوا حكمي صادر مي گردد . پس از گذشت مدتي مبناي قانوني بودن تشكيل اين دادگاه مورد تشكيك قرار مي گيرد و پس از بررسي امر به دليل غير قانوني تشخيص دادن دادگاه و يا هر علت ديگري ، تشكيلات مربوطه منحل ميگردد.

حال چند سئوال مطرح مي گردد كه بايد با تحليل موضوع بدان پاسخ گفت :
مرجع غير قانوني تشخيص دادن يك دادگاه چه مقام و مرجعي است ؟ دادگاه بالاتر، مجلس شوراي اسلامي ، رياست قوه قضائيه و يا دادگاه رسيدگي كننده ؟

در صورت اثبات غير قانوني بودن اين مراجع ، احكام صادره توسط اين دادگاهها چه وضعيتي خواهند داشت ؟ اعم از احكام قطعي كه قبلا اجرا شده و احكام قطعي كه اجرا نشده و احكام غير قطعي ؟

اگر سئوالات فوق در نهايت منتج به اين پاسخ گردد اين است كه احكام صادره به تبع غير قانوني بودن دادگاه و يا هر علت ديگر فاقد اثر است ! بايد ديد گناه هزاران نفر كه يك روز به يك مرجع قانوني مانند ديوان عدالت اداري _كه اتفاقا هويتش نه تنها مورد تاييد قانون عادي بلكه مورد تاييد قانون اساسي نيز بوده_ مراجعه كرده چه بوده است كه در يك زمان به رغم تمايل ايشان را به مرجع ديگري (همان شوراي هاي تخصصي حل اختلاف ) ارجاع داده كه اصلا قصدي به مراجعه به آنرا نداشتند و حال به آنها مي گويند مرجع مذكور حق رسيدگي و صدور حكم نداشته است ؟

تكليف مبالغي كه به ناحق از افراد اخذ و به حساب خزانه دولت ريخته اند و همچنين جبران خسارت اتلاف وقت هزاران نفر با كيست؟ فردي كه با پرداخت هزينه دادرسي و تحمل چندين و چند ماه مرارت حكمي را دريافت كرده تا به حق خود برسد با چه انگيزه و هدفي بايد مجدد دادخواست داده وفرض را براين بگذارد كه يكسال اين راه دادگاه را نرفته است ؟

با فرض غير قانوني بودن اين مرجع ، آيا مي توان به استناد ماده يك تشديد مجازات ..... مقام دستور دهنده را كه با تشكيل اين دادگاه افراد را مغرور نموده و مبالغي نيز از ايشان اخذ كرده را تحت پيگرد قراردارد و يا صرفا تعقيب اداري بايد صورت داد و جرمي واقع نگرديده است ؟

همانطور كه فوقا اشاره گرديد ، علت انحلال اين تشكيلات به دلائلي در ابهام بوده و مشخص نيست اين انحلال مسبوق به دستور كتبي رياست قوه قضائيه بوده و يا با صدور بخشنامه و يا امر ديگري صورت پذيرفته است ! در مراجعات مكرر يك علت مورد اشاره مسئولين ديوان قرار ميگرفت كه همانا عدم امكان صدور راي توسط اين شورا ها بوده و علت ديگر به زعم نگارنده ميتواند تشكيل اين دادگاهها بر اساس آئين نامه باشد .

فلذا قبل از هرگونه ورود به بحث و احتجاج بيان مي دارد نظر حقوقي نگارنده بر اين است كه بر اساس اصول مسلم قانون اساسي تشكيل دادگاه بر اساس آئين نامه برخلاف اصول۳۴ ، ۳۶ ،۶۱ و۱۵۹ قانون اساسي مي باشد . فلذا به جهت انطباق تشكيلات دادگستري با قوانين وقانونمند كردن احكام لازم است از تشكيل دادگاههاي مختلف باصلاحيت هاي گوناگون خودداري گردد .

اما در هر حال سوابق امر چنين نشان داده كه پس از انقلاب اسلامي مجموعه تشكيلاتي و ساختاري دادگستري بسيار متزلزل بوده و به سرعت تغيير كرده و صلاحيت ها هم به دنبال آن دستخوش تغير و تحول بوده اند. تا آنجا كه امروزه حتي وكلاي دادگستري و حتي قضات محترم نيز در يافتن مرجع صحيح رسيدگي دچار شك و ابهام ميباشند.

قانون تشكيل دادگاههاي عمومي در سال ۵۸ ، قانون تشكيل دادگاههاي حقوقي يك و دو سال ۶۴، قانون تشكيل دادگاههاي كيفري يك و دو ، قانون تشكيل دادگاه مدني خاص، موارد لزوم شعب ديوان عالي كشور،قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب ۷۳ و اصلاحيه آن در سال ۸۱ در خصوص انحلال دادسرا و سپس بازگشت به وضع سابق ، آئين نامه تشكيل دادگاه ويژه روحانيت ، آئين نامه شوراهاي حل اختلاف ، لايحه شورا هاي حل اختلاف و نهاد قاضي تحكيم ، تغييرات مكرر در مراجع تجديد نظر ، تغييرات متوالي در خصوص مقررات تجديد نظر از احكام قطعي (ماده ۱۸ دادگاههاي عام – شعب تشخيص – ماده ۱۸ فعلي و تغييرات جديد آن ) تغييرات مكرر در آئين دادرسي مدني و كيفري و همچنين قانون ديوان عدالت اداري و تغييرات آن

از جمله مواردي است كه صرف نظر از قوانين ماهيتي مي توان احصاء نمود كه اگر بخواهيم تغييرات تشكيلاتي پليس ، نيروهاي نظامي، انتظامي و پليس قضائي و همچنين تغييرات مكرر درساختار ادارات ابلاغ دادگستري به آن بيافزاييم ديگر هيچگونه اعتمادي بر قوه قضائيه كه بايد ملجاء ستمديدگان باشد باقي نخواهد ماند. فلذا در چنين شرايطي اگر بخواهيم پس از تشكيل هر دادگاه و يا مرجع رسيدگي احكام آنرا از اعتبار ساقط نماييم شايد مردم بهتر ببينند كه خود مجري عدالت باشند .

علي اي حال در حال حاضر برآنم تا از مجموعه مقررات فوق دو اشاره كوتاه به تشكيل دو دادگاه _كه تشكيلات آن بر اساس آئين نامه بوده_ نموده تا ببينيم نحوه برخورد با احكام و پرونده هاي اين دو تشكيلات چه بوده و آيا اين تغييرو نحوه برخورد را بايد به فال نيك گرفت ويا بازهم بايد شاهد چنين مواردي باشيم . بررسي دو سابقه ذيل ما را به اين سمت هدايت ميكند كه سوابق امرو رويه گذشته چيز ديگري را نشان مي دهد و بايد ديد علت اتخاذ رويه جديد قوه قضائيه دراين باب چيست؟

تشكيلات اول :
بر اساس مقررات ماده ۱۸۹ از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي اجتماعي و فرهنگي ، قوه قضائيه تصويب نامه شماره ۲۱۰۷۴/ت مورخ ۶/۵/۸۱ مصوبه جلسه ۱۶/۵/۸۱ هيات وزيران را مورد تاييد قرارداده و اقدام به تشكيل شورا هاي حل اختلاف دادگستري نمود . كه شروط عضويت در آن شورا ها و همچنين صلاحيت آنها در آيين نامه مذكور قيد گرديده بود كه از تكرار آن امتناع مينمايم .

اين شوراها به دلائل گوناگون مورد نقد بسياري از حقوقدانان به ويژه وكلاي محترم دادگستري _كه عملا نيز با موضوع رودرو بودند _ قرار گرفت . دلائل مهمي كه در اين نقدها مطرح ميگرديد به چند دليل و محور عمده تقسيم مي گرديد :
مخالفت تشكيل اين شورا ها با اصول ۳۴- ۳۶- ۶۱ و۱۵۹ قانون اساسي : بر اساس اين اصول مراجعه به دادگستري از حقوق افراد بوده و همچنين تشكيل دادگاه نيز بايد مستند به حكم قانون باشد و اين در حالي بود كه شورا هاي حل اختلاف بر اساس آئين نامه تشكيل شده بودند و نه قانون .

عدم تجربه و دانش كافي مسئولين شورا ها اعم از عضو حقوقي و غير حقوقي شورا : بند ح از ماده يك آئين نامه مذكور دارا بودن سواد كافي و آشنايي نسبي با موازين فقهي و حقوقي را براي عضويت در شورا در نظر گرفته بود كه به نظر بيشتر حقوقدانان اين شرط براي رسيدگي به دعاوي افراد و قرار گرفتن در جايگاه رفيع قضاوت كافي نبوده و حداقل نياز به تحصيلات و تجربه كافي در اين رابطه را لازم و ضروري مي دانستند .

اين شورا ها برخلاف فلسفه اوليه تشكيل آنها ( رسيدگي به دعاوي ساده و حل و فصل امور به شيوه مناسب) صلاحيت رسيدگي به برخي دعاوي بعضا پيچيده را نيز داشتند . ضمن اينكه مسئولين قضايي ( معاونين ارجاع ) نيز در مواقعي كه خواهان دعوي حقوقي خويش را به كمتر از رقم قانوني تقويم مي نمود ، رسيدگي به دعوي ايشان را به شوراي حل اختلاف ارجاع مي دادند .

اينجانب شخصا به خاطر دارم در زماني كه جهت طرح دعوي الزام به تنظيم سند رسمي يك باب آپارتمان به يكي از مجتمع هاي قضائي مراجعه نمودم، به سبب تقويم خواسته دعوي به رقم سه ميليون و يكصد هزارريال معاونت محترم ارجاع در ذيل دادخواست اينجانب تقرير نمودند اين دعوا در صلاحيت شوراي حل اختلاف مي باشد .

به رغم كليه مسائل فوق الذكر قوه قضائيه و مسئولين وقت همواره به دفاع از عملكرد اين شورا ها پرداخته و آن را به عنوان يكي از موفقيت هاي اين قوه معرفي مي كردند . علي اي حال با گذشت زمان و شايد به دو دليل عمده _كه اولين آن رعايت مقررات قانون اساسي و ديگري نيز پي بردن به عدم دانش كافي مسئولين شوراها باشد _ اقدام به تجديد نظر نموده و قانون شوراهاي حل اختلاف را به تصويب مجلس شورا ي اسلامي رساندند و اين يعني همان رعايت اصول قانون اساسي .

اين قانون تحت نام لايحه شورا هاي حل اختلاف و نهاد قاضي تحكيم در هفدهم تيرماه سال يك هزار و سيصد و هشتاد هفت طبق اصل يكصدو هشتاد پنج در كميسيون قضائي مجلس براي مدت پنج سال به تصويب رسيد . تغيير در برخي مقررات قانون از جمله شرايط عضويت در شورا وتعيين قاضي شورا كه از قضات دادگستري بوده ونهايتامحدود نمودن صلاحيت شورا در حد يك تامين دليل _كه آن نيز هنوز جاي بحث دارد _ و برخي جرائم رانندگي ، مويدي بر ادعاي فوق ميباشد. فلذا مي بينيم عليرغم تجديد ساختار اين شوراها هيچگونه خللي به احكام سابق الصدور اين مراجع به عمل نيامد.

تشكيلات دوم :
دادگاه ويژه روحانيت به جهت رسيدگي به جرائم عمومي روحانيون كه در ۱۴/۵/۶۹ با پيشنهاد دادستان ويژه روحانيت و در چهارچوب آئين نامه تشكيل گرديد ، نيزديگر موردي بود كه به جهات عمده ذيل نقد هايي بر آن صورت مي پذيرفت :

مخالفت تشكيل اين دادگاه با اصولي از قانون اساسي كه در خصوص تشكيل شوراهاي حل اختلاف به آن اشاره گرديدكه مهمترين آن اصل۱۵۹ قانون اساسي بوده كه به موجب آن تشكيل دادگاه بايد به موجب قانون باشد .

امكان رسيدگي به دعاوي حقوقي و مدني عليه روحانيون به تشخيص دادستان ويژه دراين دادگاهها كه به نظر مي رسيد بر خلاف مواد قانون آئين دادرسي مدني و خارج از چهارچوب دادرسي عادلانه باشد. جدا كردن روحانيون به عنوان قشر خاص از آحاد مردم و .....براين دادگاهها از ديگر موارد انتقادات به تشكيل اين دادگاه بود .

در اين خصوص نيز قوه قضائيه همواره اقدام مذكور را مورد تاييد قرارداده به ويژه اينكه دراين اقدام تاييد مقام رهبري نيز اخذ و موافقين به استناد اختيارات ولايتي مقام رهبري در قانون اساسي ، تشكيل اين دادگاه را مطابق قانون تلقي مي نمودند . علي اي حال در هنگام تصويب قانون آئين دادرسي مدني در سال ۱۳۷۹ مجلس شوراي اسلامي به دليل رفع شبهات موجود در خصوص قانوني بودن اين دادگاه با تصويب ماده ۵۲۸ قانون آئين دادرسي مدني به شبهات موجود از حيث اصل ۱۵۹ قانون اساسي پايان داد. اين بار نيز هيچ گونه اتفاقي رخ نداد و تشكيلات مذكور كما في السابق به حركت خود ادامه داد .نه دادنامه اي از اعتبار افتاد و نه دادگاهي مجدد تشكيل شد .

فلذا با عنايت به مراتب مشروحه بايد راهي جست تا علت اين اتخاذ رويه جديد و ابطال آراء قبلي را جويا شويم. اينكه چرا در هيچ يك از موارد قبلي خللي به احكام صادره وارد نشده و اين بار به يكباره انحلال بر كليه آرا هوار گرديده و آن را از در جه اعتبار ساقط نموده است ؟

در پاسخ به سئوال اول يعني مرجع غير قانوني تشخيص دادن يك دادگاه بايد از ابعاد مختف به موضوع نگريست. در خصوص صلاحيت يا عدم صلاحيت يك مرجع اعم از ذاتي محلي ، بدوا تشخيص موضوع طبق ماده ۲۶ قانون آئين دادرسي مدني به عهده دادگاه رسيدگي كننده نهاده شده است . فلذا چنانچه دادگاهي خويش را براي رسيدگي به امري صالح بداندچه طرفين به موضوع اعتراض كرده و يا نكرده باشند به موضوع رسيدگي مي نمايد . مرجع تشخيص صلاحيت هم بين دادگاههاي عمومي و اختصاصي در قانون مشخص گرديده است.

دراين خصوص حسب ماده ۲۷ و ۲۸ قانون مارالذكر در صورت اختلاف بين دادگاههاي يك بخش موضوع در صلاحيت دادگاه تجديد نظر و در صورت اختلاف در صلاحيت بين دادگاههاي دو بخش قضائي و همچنين دادگاههاي عمومي با نظامي و انقلاب با ديوان عالي كشور مي باشد . فلذا چنين به نظر مي رسد چنانچه دادگاهي كه به موضوع رسيدگي مي نمايد اعم از اينكه صلاحيت داشته و يا خير به موضوع رسيدگي نمايد و موضوع صلاحيت هم مورد اعتراض احد از طرفين واقع نگردد و پس از رسيدگي راي قطعي گردد ، طبق مقررات موجود هيچ مقامي حق نقض راي اين دادگاه را ندارد .

در مسير يافتن پاسخي منطقي به سئوال دوم به اين نتيجه رسيدم كه پرونده هاي مطروحه در اين مرجع علي الاصول شامل سه دسته پرونده مي باشند : اول پرونده هايي كه منتج به صدور حكم شده و احكام صادره نيز اجرا شده اند . دوم پرونده هايي كه منتج به صدور حكم شده لكن هنوز اجرا نشده اند و سوم پرونده هايي كه هنوز منتج به صدور حكم نشده اند .

در خصوص پرونده هاي نوع اول به نظر مي رسد چون ممكن است امكان استرداد وضع به حال سابق براي آنها ممكن نباشد اين وضعيت خللي به احكام اجرا شده وارد نكرده و حكم بر صحت آنها گذارده شود .

در مورد نوع سوم نيز همانطور كه_ علي الاظاهر چنين شده است _ پرونده ها به شعب ديوان عدالت اداري ارجاع و وفق قانون ديوان مورد رسيدگي قرار ميگيرند و اما در خصوص پرونده هاي نوع دوم به نظر ميرسد با توجه قطعيت دادنامه و لزوم تحكيم احكام دادگاهها و همچنين وحدت ملاك به رويه اتخاذي در مورد دادگاههاي ويژه روحانيت و همچنين شوراهاي حل اختلاف دادگستري حكم به اجراي احكام قطعي اين مرجع كه هنوز اجرا نشده اند ، صادر گردد .

و اما در پاسخ به سايرسئوالات موجود و با اين فرض كه اين دادگاهها را غير قانوني تلقي و احكام آن غير قانوني تشخيص گردند ، اين نكته به نظر مي رسد كه اولا كليه خسارات افراد بايد از طريق اين قوه جبران گرديده و مسببين ايجاد اين تشكيلات بايد مجازات گردند . جايگاه دادستان كل كشور نيزدر اين موضوع و موضوعات مشابه مي تواند اهميت ويژه اي داشته باشد.

مسئوليني كه يك شبه ميليارد ها تومان از بيت المال براي ايجاد يك مرجع و يا سازمان هزينه كرده و بدون مجوز قانوني مبالغي را از افراد دريافت و پس از گذشت ماهها سرگرداني مردم از اقدام خود صرف نظر مي كنند بايد پاسخگوي اعمال خود بوده تا ديگر كسي به خود اجازه ندهد كه يك شبه تصميمات غير كارشناسي و خلاف قانون بگيرد.

تكليف مبالغي كه اشخاص در طول يك سال مراجعه به اين شورا ها به خزانه دولت ريخته اند چيست ؟ آيا اين امر فريفتن افراد به امري موهوم و اخذ وجه از ايشان نيست ؟ تشكيل دادگاهها عام و انحلال دادسرا ، تشكيل شعب تشخيص و انحلال بعدي آن ، تشكيلات ماده ۱۸ و انحلال آن و همچنين بسياري ديگر از اين تصميمات كه در قالب قوانين غير كارشناسي ( چه توسط مجالس قانونگذاري و چه آئين نامه ها و تصويب نامه ها ) گرفته شده از مواردي است كه مي توان به آن اشاره نمود.

محمدرضا سماواتي پور- وكيل دادگستري عضو كانون وكلاي دادگستري مركز
بالا
فهرست اصلي


 *English
Lawyer Search <  
Francias* 

 *كانون جهاني (IBA)
اتحاديه كانونها
 *مصوبات
 *مجمع عمومي
 * شوراي اجرائي
 *كميسيون‌انفورماتيك

كانونهاي وكلا
 *مركز
 *فارس
 *آذربايجان شرقي
 *آذربايجان غربي
 *اصفهان
 *مازندران
 *خراسان
 *گيلان
 *قزوين
 *كرمانشاه و ايلام
 *خوزستان
 *همدان
 *قم
 *كردستان
 *گلستان
 *اردبيل
 *مركزي
 *بوشهر
 *زنجان
 *لرستان
 *کرمان


امور وكلا و كارآموزان  *فهرست اسامي
 *مصوبات كانون
 *كميسيون حقوقي
 *كارآموزي و اختبار
 *آزمون وكالت
 *نظرات وكلا

طرح‌ها و لوايح وكالت
 *كتابخانه
 *مقالات حقوقي
 *مجله حقوقي
 *نشريه داخلي

منابع حقوقي
 *بانك قوانين
 *آراء قضائي
 *نظرات مشورتي
 *لوايح و اوراق
 *مراجع رسيدگي
 *پرسش و پاسخ

سايتهاي‌اطلاع‌رساني
 *حقوقي و داخلي
 *حقوقي خارجي
  لطفا برای مشاهده بهتر تارنما قلم فارسی موجود را دریافت کنید.  كاوش پيشرفته
All Rights Reserved.
© 2003 Iranian Bar Associations Union
No. 3, Zagros St., Argentina Sq., Tehran, Iran
Phone: +98 21 8887167-9     Fax: +98 21 8771340    
Site was technically designed & developed by Nima Norouzi