لطفا برای مشاهده بهتر تارنما قلم فارسی موجود را دریافت کنید.  كاوش پيشرفته
مقالات حقوقي وكلاء و حقوق دانان (صفحه۷۳)

فهرست اصلي
فهرست:

  * بررسي و اعلام نقطه نظرات در خصوص پيش نويس طرح وكالت دادگستري
  * بررسي تطبيقي مقررات مربوط به تعدد جرم (براساس قانون مجازات و لايحه)
  * سن مسووليت كيفري اطفال
-------------------------------------------------------------



  * بررسي و اعلام نقطه نظرات در خصوص پيش نويس طرح وكالت دادگستري

شماره : ۷-۸۹/۱۰۱
تاريخ : ۲۰/۲/۸۹

رياست محترم مركز پژوهش هاي مجلس شوراي اسلامي
موضوع : بررسي و اعلام نقطه نظرات در خصوص پيش نويس طرح وكالت دادگستري

با سلام
احتراماً پيرو فراخوان به عمل آمده درخصوص متن پيش نويس طرح وكالت دادگستري به استحضار مي رساند با مطالعه و بررسي به عمل آمده به زعم اينجانب توجه به نكات ذيل الذكر در طرح پيشنهادي ضروري و اجتناب ناپذير به نظر مي رسد و پيشاپيش از بذل توجه آن مركز كمال تشكر و سپاس را دارد .
۱- شايسته است به جاي عبارت پيش نويس طرح وكالت دادگستري واژه يا عبارت طرح پيش نويس قانون وكالت دادگستري جايگزين شود .
۲- با توجه به تاكيدات به عمل آمده درآيين نگارش فارسي مبني بر جدا نويسي و استفاده از فعل مناسب لازم است در تهيه متن به نكات مذكور توجه شود چرا كه در بسياري از موارد به نكته موصوف توجه نشده است و به جهت پيش نويس بودن متن طرح فعلاً از ذكر مصاديق امتناع مي شود .
۳- در ماده هفت طرح مذكور ، مجمع عمومي كانون محلي وكلاي دادگستري به طور دقيق تعريف نشده است و طرح پيشنهادي درخصوص زمان تشكيل مجمع و نحوه راي گيري و حد نصاب مربوطه و ساير موارد ضروري ساكت است مضافاً اينكه نحوه دعوت از اعضاء بايد مشخص شود .


۴- از نظر قانون گذاري اصلح آن است كه در ماده هشت بدواً هيات مديره تعريف گردد و سپس در عنوان يا تيتري مشخص شروط عضويت يا بازرسي كانون وكلا بيان و سپس به شروط اشاره شود .
۵- در ماده پانزده طرح مذكور ، قبل از اينكه مباحث مربوط به وظايف و نحوه فعاليت هيات مديره به اتمام برسد به نحوه انتخاب بازرس و تكاليف آنان اشاره شده است بنابراين بهتر است مبحث بازرس يا بازرسان در جايگاه خود مورد بررسي واقع شود .
۶- در ماده شانزده به نحوه تصميمات هيات مديره اشاره شده است و اظهار شده است كه در صورت برابري آراء راي گروهي كه مشتمل بر راي رئيس كانون وكلا باشد معتبر خواهد بود كه به نظر اين امر تالي فاسد در بر خواهد داشت و در آينده باعث گروه بندي در ميان اعضاء هيات مديره خواهد شد بنابراين اتخاذ تدابير مناسب تري ضروري مي باشد .
۷- ايجاد صلاحيت قضايي براي رسيدگي به شكايات از تصميمات يا مصوبات هيات مديره كانون در شعب يا هيات عمومي ديوان عدالت اداري بر اساس ماده ۱۷ طرح پيشنهادي مخالف قانون ديوان عدالت اداري و راي هيات عمومي ديوان عدالت اداري و بر خلاف صلاحيت ذاتي ديوان عدالت مي باشد .
۸- لازم است در مواد ۲۵ و ۷ طرح موصوف در تشكيل هيات عمومي يا مجمع عمومي درخصوص هيات رئيسه جلسه و نحوه انتخاب آنان مقررات دقيق تري پيش بيني شود .
۹- درخصوص صلاحيت شعب يا هيات عمومي ديوان عدالت اداري نسبت به مصوبات هيات عمومي و شوراي اجرايي قانون ملي وكلاي دادگستري جاي بحث و تامل وجود دارد و ايراد مندرج در بند ۷ اين نامه در اين خصوص نيز جاري است.
۱۰- در بخش دوم طرح پيشنهادي به عبارت (( ورود به حرفه وكالت )) اشاره شده است كه صحيح آن است كه عبارت (( شروط اخذ پروانه وكالت دادگستري )) جايگرين آن شود و ماده ۳۳ نيز بر آن اساس اصلاح شود .

۱۱- در بند ۲ ماده ۳۳ به انواع گرايش هاي رشته هاي حقوق و فقه اشاره شده است در حاليكه تجربه ثابت نموده است در برخي از گرايش ها به دليل عدم تدريس دروس تخصصي در انجام حرفه وكالت براي اشخاص متقاضي پروانه وكالت مشكلات عديده اي از لحاظ تخصصي و فني ايجاد شده است بنابراين اتخاذ تدابير مناسب ضروري است.
۱۲- يكي از شروط ورود به حرفه وكالت در بند ۴ ماده ۳۳ عدم حجر يا عدم محجوريت درج شده است در حاليكه اصل بر سلامت و صحت و عدم محجوريت است بنابراين درج شرط عدم حجر و نحوه احراز آن و قرار دادن چنين شرطي در خور تامل است .
۱۳- شايسته است در بند ۵ ماده ۳۳ طرح پيشنهادي عبارت معافيت تحصيلي نيز درج شود و صرفاً صدور پروانه وكالت دادگستري منوط به ارائه كارت معافيت دائم يا پايان خدمت باشد تا به حقوق اشخاصي كه به تحصيلات عاليه مشغول هستند لطمه اي وارد نشود .
۱۴- در ماده ۳۸ طرح مذكور بيان شده است كه در صورت رد تقاضاي كارآموزي ، متقاضي مي تواند ظرف ۱۰ روز از تاريخ اعلام رد تقاضا ، به دادگاه انتظامي وكلاي كانون مربوطه شكايت كند درحاليكه اولاً : بايد به جاي واژه اعلام كلمه ابلاغ به كار برده شود ثانياً : نحوه ابلاغ و احكام مربوط به آن تعيين شود ثالثاً : مرجع تجديدنظر به شكايت از آراي دادگاه انتظامي يا قطعي بودن آراء دقيقاً احصاء يا مشخص شود .
۱۵- در ماده ۴۴ نيز براي جلوگيري تضييع حقوق همكاران يا وكلاي دادگستري لازم است مرجع تجديدنظر از آراء دادگاه انتظامي يا قطعي بودن آن تعيين شود .
۱۶- پيشنهاد مي شود در بند ۲ ماده ۵۳ طرح پيشنهادي عبارت ''''در مدت اشتغال تصريح شود '''' چرا كه ممكن است قراردادي موقت توسط اعضاي هيات علمي منعقد شود و اين امر در آينده تبعات منفي براي كانون ايجاد نمايد .
۱۷- در تبصره ۲ ماده ۵۴ طرح مذكور ، مدت و زمان اشتغال موقت يا نقل و انتقال موقت مشخص نشده است .

۱۸- در تبصره ماده ۹۵ طرح وكالت به دادگاه كيفري ۱ و ۲ اشاره شده است حال آنكه در تقسيمات اخير و صلاحيت هاي محاكم چنين تقسيم بندي وجود ندارد و منسوخ شده است لذا تبصره مذكور بايد بر مبناي آخرين اصلاحات قانوني مجدداً تنظيم شود .
۱۹- تبصره ماده ۱۲۳ طرح پيشنهاد ، يعني منوط كردن تمديد پروانه وكلاي دادگستري به سپردن و گذراندن برخي از دوره هاي آموزشي برخلاف حق مكتسب و روح حاكم بر قانون مي باشد و قطعاً مي تواند تالي فاسد در بر داشته باشد .
۲۰ – در ماده ۴۴ طرح مذكور ، اعتبار پروانه وكالت دو سال ذكر شده است بنابراين با وحدت ملاك از پروانه هاي ساير مشاغل و علي الخصوص شئون حرفه وكالت ايجاب مي نمايد حداقل اعتبار پروانه وكالت ۵ الي ۱۰ سال باشد تا امنيت شغلي مناسبي بر اين حرفه شريف حاكم باشد.
۲۱- از جهات حقوقي ضروري است در اعمال مجازات هاي انتظامي با وحدت ملاك از ماده ۲۲ قانون مجازات اسلامي جهات مخففه در طرح پيشنهادي يا قانون وكالت پيش بيني و وضع گردد تا آراي صادره از محاكم انتظامي با عدالت قضايي تطابق بيشتري داشته باشد .
۲۲- پيشنهاد مي شود در ماده ۱۸۴ طرح وكالت ، در تبصره اي تصريح شود كه مدت خدمت سربازي نيز جزء مدت سي سال محسوب مي شود مضافآً اينكه هم اكنون نيز صندوق حمايت بر اين اساس عمل مي كند .
۲۳- از آنجا كه انجام حرفه وكالت در حال حاضر نياز به وضعيت جسماني مناسب دارد پيشنهاد مي شود مقرراتي پيش بيني يا وضع شود كه در صورت بروز مشكل جسماني يا در سن خاصي وكلاي محترم دادگستري از انجام حرفه وكالت ممنوع يا بازنشسته محسوب شوند .
۲۴- براي جلوگيري از سوء استفاده از حرفه وكالت و حفظ شئون وكلاي دادگستري لازم است علائم و البسه ويژه اي در شان وكلاي محترم طراحي و وكلا ملزم به استفاده از‌آنها در محاكـم

شوند و اين علائم و البسه با توجه به درجات وكلا و كارآموزي الزاماً داراي تنوع رنگ يا علامت باشد .
۲۵- اكثراً مشاهده مي شود قضات محترم بدون دليل يا به علت مشكلات اداري و غيره با تاخير نسبتاً زيادي نسبت به تشكيل جلسات دادرسي يا تحقيقات مقدماتي اقدام مي نمايند و اين امر براي وكلاي مربوطه تبعات منفي و زيادي در انجام حرفه وكالت ايجاد كرده و مي نمايد لذا شايسته است پيش بيني شود كه چنانچه حداكثر ظرف نيم ساعت از ساعت مقرر جلسه دادگاه به هر دليلي تشكيل نشود ، موضوع عدم حضور وكيل داگستري در جلسه رسيدگي يكي از مصاديق عذر موجه شود و از اين حيث وكيل مي تواند در دادگاه يا مرجع قضايي و دادسرا حضور نداشته باشد .
با حترام
نصور ده نمكي
كيل پايه يك دادگستري

رونوشت :
- رياست محترم اتحاديه كانون هاي وكلاي دادگستري
- رياست محترم كانون وكلاي دادگستري مركز
بالا
فهرست اصلي


  * بررسي تطبيقي مقررات مربوط به تعدد جرم (براساس قانون مجازات و لايحه)

كليد واژگان: تعدد مادي جرم- تعدد معنوي جرم- جمع مجازاتها- اجراي مجازات- جرايم تعزيري و بازدارنده- مجازات اشد.

امير فلاح - دانشجوي كارشناسي ارشد حقوق جزا و جرمشناسي
                                       
چكيده موضوع:
با تهيه لايحه قانون مجازات موضوعات حقوق كيفري با تغييرات قابل توجهي روبرو شدند كه اين تغييرات هر چند با توجه به اشكالات متعدد در قانون مجازات مطلوب مي نمايد اما مستلزم اين است كه اساتيد و اهالي محترم حقوق جهت اشنا شدن دانشجويان با اين مطالب و رفع هرگونه سردرگمي كه با تصويب نهايي اين لايحه احتمالا گريبانگير دانشجويان خواهد شد مطالبي را در زمينه هاي مختلف اين لايحه ارائه نمايند. انچه ما در اين مقاله اورده ايم كوششي اندك است در اين راستا كه اميدوارم مقبول افتد.

قانون مجازات از ماده ۴۶ تا۴۸ به موضوع تعدد جرم اشاره كرده است، لايحه نيز در چهارمين و اخرين بحث از فصل مربوط به حدود مسئوليت كيفري اين موضوع را بيان كرده است.
مقررات لايحه در اين قسمت نسبت به قانون مجازات بطور اساسي تغيير يافته و پيچيده تر شده است،براي تفهيم بيشتر ما مقررات هر دو قانون را بررسي خواهيم كرد؛

تعدد جرم؛
در قانون مجازات، مبحث تعدد جرم توسط حقوقدانان به تعدد مادي و معنوي تقسيم شده است ولي مواد قانوني مربوطه صراحتا به عناوين اين تقسم بندي اشاره اي نكرده اند، در حالي كه لايحه عناوين را بيان كرده است.

تعدد جرم در قانون مجازات با چهار حالت روبرو است:
۱)فعل واحد داراي عناوين متعدده جرم(تعدد معنوي)؛ مجازات جرمي كه اشد است داده
مي شود.
۲)تعدد مادي جرم،حالتي كه جرايم ارتكابي مختلف هستند؛قاعده جمع مجازاتها اعمال
مي شود.

۳)تعدد مادي جرم،حالتي كه جرايم ارتكابي مشابه هستند؛تعيين يك مجازات و تعدد مي تواند علل مشدده كيفر باشد.

۴)مجموع جرايم ارتكابي در قانون، جرم خاصي باشد؛به مجازات مقرر همان جرم در قانون محكوم مي شود.

توجه داشته باشيم كه اعمال مجازات اشد در بند ۱ اجباري ولي تشديد كيفر در بند ۳ اختياري است. همچنين برخلاف تخفيف مجازات كه موجب تقليل كيفر از حداقل مجازات مقرر براي هر جرم است در تشديد كيفر نمي توانيم فراتر از حداكثر مقرر در قانون مجازات، مجازات تعيين كنيم زيرا با وجود اينكه حقوقدانان معتقدند اين كار مستلزم پيش بيني قانونگذار است مقنن اشاره اي در قانون مجازات به اين موضوع نكرده است، اين در حالي است كه تعيين مجازات حداكثر در مقام تشديد كيفر داراي اين ايراد است كه در هر حال اين كيفر حداكثر توسط دادگاه قابل اعمال است چرا كه قاضي بين محدوده تعيين شده در قانون مختار است، پس عملا ما كيفر را تشديد نكرده ايم. لايحه با وضع مقرراتي به اين ايرادات خاتمه داده است.

به طور كلي تعدد جرم وضعيتي است كه در ان، متهم مرتكب چند جرم گرديده لكن هيچ يك از انها مورد تعقيب، رسيدگي و اصدارحكم قرار نگرفته است. البته اين مطلب در مقام توضيح تعدد جرم در قانون مجازات است كه بدون صراحت قانون،حقوقدانان ان را بيان كرده اند ولي خود لايحه در ماده اي تعدد جرم را توضيح داده است؛

ماده ۱-۱۳۴: تعدد جرم به معناي ارتكاب مجدد همان جرم يا تحقق جرم ديگري است قبل از اجراي مجازات
با مقايسه تعاريفي كه از تعدد جرم با توجه به دو قانون مورد بررسي ارائه شد،مشخص
مي شود كه لايحه برخلاف قانون مجازات، تنها اجراي مجازات را براي اعمال مقررات مربوط به تعدد جرم مانع مي داند،

بعنوان مثال در قانون مجازات، اگر فردي پس از صدور حكم محكوميت قطعي كيفري و قبل از شروع به تحمل مجازات،مرتكب جرم ديگري از جرايم تعزيري شود، بر طبق مقررات مربوط به تعدد جرم نمي توان عمل كرد هر چند كه مجازات هم اجرا نشده باشد، در حالي كه مقررات لايحه اين امكان را به ما مي دهد. پس با توجه به مقررات لايحه اگر پرونده كسي به اتهام سرقت تعزيري در حال رسيدگي باشد و ان شخص در ان حين سرقت تعزيري ديگري را انجام دهد،چون هنوز مجازات اجرا نشده است بر طبق مقررات تعدد اعمال مجازات خواهد شد.

قانون مجازات تعدد را در جرايم قابل تعزير و تكرار جرم را در جرايم تعزيري و بازدارنده قابل تحقق مي داند،همچنين در تبصره ماده ۴۷ اورده است كه حكم تعدد جرم در حدود و قصاص و ديات همان است كه در ابواب مربوطه ذكر شده است ولي برخلاف لايحه در تكرار جرم اين مطلب را متذكر نشده است هر چند در بابها نحوه تعيين مجازات در حالت تكرار اين جرايم مشخص شده است.

مقنن در لايحه تعدد و تكرار جرم را به جرايم عمدي مستوجب مجازاتهاي تعزيري و بازدارنده اختصاص داده است، يعني در قسمت تعزيري و بازدارنده بودن مجازاتها با قانون مجازات هماهنگ عمل كرده است(منظور از اين مطلب اين نيست كه در مجازات هاي ديگر تعدد وتكرار وجود ندارد بلكه منظور اين است كه مجازات هاي ديگر در تعدد وتكرار شامل اين مقررات نيستند.قسمت اخير

ماده ۶-۱۳۴) ولي برخلاف قانون مجازات جرايم غيرعمدي را داخل در اين مقررات نكرده است، البته لايحه تنها جرايم غيرعمدي را مستثني نكرده است بلكه در ماده۶-۱۳۴استثنائات ديگري را نيز بيان كرده است؛

ماده ۶-۱۳۴: مقررات مربوط به تعدد و تكرار جرم درمورد جرايم خلاف، جرايم سياسي و مطبوعاتي، جرايم غير عمدي ، جرائم اطفال و محكوميتهايي كه منجر به اعاده حيثيت يا مشمول مرور زمان شده باشند و همچنين مرتكب جرمي كه در حال ارتكاب جرم دچار اختلال نسبي شعور يا قوه تمييز يا اراده شده باشد جاري نميشود و در حدود شرعي و قصاص و ديات نيز همان است كه در مقررات مربوط ذكر شده است.

البته در اين ميان با يك ايراد مواجه هستيم و ان اينكه عليرغم صراحت ماده فوق الذكر مبني بر عدم تحقق تعدد و تكرار جرم در جرايم غيرعمدي تعزيري و بازدارنده، برخلاف مواد مربوط به تعدد مادي(۳-۱۳۴) و تكرار جرم(۵-۱۳۴) كه به طور مشخص عبارت(جرايم عمدي مستوجب مجازات تعزيري و بازدارنده) را بكار برده اند، ماده مربوط به تعدد معنوي(۲-۱۳۴) بطور مطلق به جرايم تعزيري و بازدارنده اشاره كرده است و اين شبهه را ايجاد مي كند كه مقررات مربوط به تعدد معنوي در جرايم غيرعمدي مستوجب مجازات تعزيري و بازدارنده هم قابل اعمال است.

ماده ۲-۱۳۴: در جرايم تعزيري و بازدارنده هرگاه عمل واحد داراي عناوين متعدد جرم باشد، تعدد معنوي محسوب ميشود و مجازات جرمي اجرا ميشود كه اشد است.

بررسي انواع تعدد جرم در لايحه و نحوه تعيين مجازات؛
۱)تعدد معنوي؛عمل واحد داراي عناوين متعدد جرم،مجازات جرمي كه اشد است اعمال
مي شود.(ماده فوق الذكر). تغييري نسبت به قانون مجازات در اين قسمت از لايحه ديده
نمي شود.

ولي لايحه با اوردن تبصره ۱ماده۳-۱۳۴ بين حالت فوق و حالتي كه در ان عمل مجرمانه واحد است ولي در خارج نتايج متعددي را ايجاد مي كند، فرق گذاشته است و حالت اخير را در حكم تعدد مادي دانسته است.

تبصره ۱ ماده۳-۱۳۴؛
در صورتي كه از عمل مجرمانه واحد، در خارج نتايج مجرمانه متعدد حاصل شود، در حكم تعدد مادي است.

۲)تعدد مادي؛عمل مجرمانه متعدد(خواه در يك زمان باشد،خواه در زمانهاي متعدد و خواه داراي يك عنوان مجرمانه باشد يعني از يك نوع باشند،خواه داراي عناوين مجرمانه متعدد يعني از يك نوع نباشند.)

بنابراين معلوم مي شود كه لايحه برخلاف قانون مجازات تفاوتي بين تعدد مادي از نوع جرايم مشابه و تعدد مادي از نوع جرايم مختلف، قائل نشده است.

همچنين همانطور كه در ادامه خواهد امد برخلاف قانون مجازات كه در برخي حالات اعمال مقررات مربوط به تعدد را در اختيار دادگاه قرار داده است لايحه با اوردن عبارت(دادگاه مكلف است) اين اختيار را از بين برده است.

۲الف)جرايم ارتكابي از سه جرم بيشتر نباشد؛در اين حالت حداكثر مجازات مقرر براي هر جرم بايد توسط دادگاه مورد حكم قرار گيرد ولي در نهايت اين مجازات اشد است كه بر مجرم بار خواهد شد، مگر اينكه اين مجازات به عللي قانوني ساقط شده،تبديل يا تقليل يافته و يا غير قابل اجرا شود كه در اينصورت مجازات اشد بعدي اجرا خواهد شد.

۲ب)جرايم ارتكابي از سه جرم بيشتر باشد؛در اين حالت بايد بيش از حداكثر مجازات مقرر براي هر جرم توسط دادگاه معين شود،(همان موضوعي كه قبلا بحث شد و عنوان كرديم كه در قانون مجازات بدليل نبودن نص صريح، عملا تشديد كيفري صورت نمي گرفت.) ولي در راستاي رعايت اصل قانوني بودن جرايم و مجازاتها نبايد اين تشديد كيفر از حداكثر باضافه نصف ان تجاوز نمايد، در اينجا هم اين مجازات اشد است كه اجرا خواهد شد.

۳)مجموع جرايم ارتكابي در قانون جرم خاصي باشد؛به مجازات مقرر همان جرم محكوم خواهد شد، اين حالت هم در لايحه نسبت به قانون مجازات تغيير نيافته است جز اينكه لايحه به اين نكته تصريح كرده است كه اين حالت شامل مقررات مربوط به تعدد نخواهد بود.

ماده ۳-۱۳۴: درجرايم عمدي مستوجب مجازات تعزيري وبازدارنده هرگاه عمل مجرمانه متعدد باشد اعم از آنكه در زمان واحد يا زمانهاي متعدد واقع شده يا داراي يك عنوان يا عناوين متعدد مجرمانه باشد، تعدد مادي است و چنانچه جرائم ارتكابي از سه جرم بيشتر نباشد دادگاه مكلف است براي هر يك از آن جرائم حداكثر مجازات مقرر را مورد حكم قرار دهد و هرگاه جرائم ارتكابي بيش از سه جرم باشد دادگاه، مجازات هريك از جرائم را بيش از حداكثر مجازات مقرر قانوني معين ميكند بدون اينكه از حداكثر باضافه نصف آن تجاوز نمايد . در هريك از موارد ياد شده تنها مجازات اشد قابل اجرا است و اگر مجازات اشد به يكي از علل قانوني تقليل يا تبديل يافته يا ساقط شده يا غيرقابل اجرا شود مجازات اشد بعدي اجرا ميگردد. در صورتيكه مجموع جرائم ارتكابي در قانون عنوان جرم خاصي داشته باشد مقررات تعدد جرم رعايت نخواهد شد و مرتكب به مجازات مقرر در قانون محكوم ميگردد.

نحوه اعمال مقررات تعدد درمجازاتهاي فاقد حداقل و حداكثر؛
از اينگونه مجازاتها در قانون مجازات نيز سراغ داريم ولي از انجايي كه مقنن در قانون مجازات تكليف اين مجازاتها را از جهت چگونگي احتساب حداقل و حداكثر مشخص نكرده است،بين حقوقدانان در مباحثي مانند معاونت و شروع به جرم در تعيين اقل و اكثر اين نوع مجازاتها قول واحدي وجود ندارد.

لايحه براي جلوگيري از بوجود امدن تفاسير متفاوت، تبصره۵ ماده۳-۱۳۴ را در اين رابطه و در قسمت مربوط به تعدد جرم وضع كرده است. لازم به توضيح است كه در شماره گذاري تبصره هاي اين ماده اشتباه رخ داده است و تبصره ۲ ذكر نشده است، ما شماره تبصره ها را همانطوري اورده ايم كه در لايحه نوشته شده است.

تبصره۵ماده۳-۱۳۴؛
در تعدد جرم هرگاه مجازات فاقد حداقل و اكثر باشد اگر متهم دو يا سه جرم مرتكب شده باشد دادگاه تا يك چهارم مجازات مقرر قانوني را به مجازات اصلي اضافه ميكند و اگر جرائم ارتكابي بيش از سه فقره باشد به اصل مجازات تا نصف اضافه ميشود.

نحوه اعمال مقررات تعدد در مجازاتهاي تبعي و اقدامات تاميني و تربيتي؛
تبصره۴ماده۳-۱۳۴؛
مجازات هاي تبعي و همچنين اقدامات تاميني و تربيتي كه از حيث قانوني براي هر يك از جرائم مورد حكم مقرر شده در هر صورت اجرا خواهد شدمگر در مورد اقدامات تاميني و تربيتي مشابه كه در اين صورت اشد آن اجرا مي شود.

همانطور كه قبلا هم اشاره كرديم قسمت اخير ماده۶-۱۳۴ تعدد در جرايم مستوجب حد،قصاص وديات را به ابواب مربوطه ارجاع داده است.

نحوه اعمال مقررات تعدد در مجازاتهاي حدي؛
لايحه در ابواب مربوط به حدود،قصاص و ديات در ابتدا بخشي را به قواعد عمومي ان باب اختصاص داده است تا بدين وسيله از تكرار ان قواعد جلوگيري كند، رويه اي كه مانند ان در قانون مجازات مشاهده نمي شود، بعنوان مثال در قانون مجازات حكم تكرار جرم در هر كدام از جرايم مستوجب حد امده است.

لايحه در ماده۱-۲۱۶ حكم كلي تعدد در جرايم حدي را اورده است ولي به جهت اينكه احكام مربوط به تعدد در مبحث (قذف) اشكال گوناگوني به خود مي گيرد ناگزير شده است در بخش مربوطه به انها اشاره كرده و به ماده عام تعدد در جرايم حدي اكتفا نكند.

ماده ۱-۲۱۶ : تعدد جرايم مختلف در حدود موجب تعدد مجازات ميگردد ولي چنانچه جرايم از يك نوع باشد سبب تعدد مجازات نميشود. در صورت اخير اگر مجازات از يك نوع نباشد مانند آنكه بعضي موجب شلاق و بعضي موجب اعدام باشد به هر دو مجازات محكوم ميشود و عموماً مجازاتها بايد به ترتيبي اجرا شود كه هيچكدام از آنها زمينه حد ديگري را از بين نبرد.
تبصره - مجازات حبس حدي يا تبعيد مانع از اجراي حد اعدام نميشود.

مواد مرتبط با تعدد جرم از مقررات لايحه در مبحث قذف نيز در زير امده است؛
ماده ۱۳-۲۲۳ : هرگاه شخصي چند نفر را بطور جداگانه قذف كند دربرابر قذف هر يك، جداگانه حد بر او جاري مي شود خواه همگي با هم شكايت كنند، خواه بطور جداگانه.

ماده ۱۴-۲۲۳ : هرگاه شخصي چند نفر را به يك لفظ قذف نمايد هر كدام از آنها ميتوانند جداگانه شكايت كنند و در صورت صدور محكوميت مطالبه اجراي آن را كنند وليكن در هر صورت بيش از يك حد بر او جاري نميشود.

تكليف مواردي كه مجازات هاي تعزيري و بازدارنده با مجازات هاي حدودو قصاص و ديات جمع مي شوند چگونه خواهد بود؟ بعبارت ديگر مقررات تعدد را در اين حالات چگونه اعمال خواهيم كرد؟

تبصره۳ماده۳-۱۳۴ به اين موضوع پرداخته است و اين مجازاتها را قابل جمع و با شرايطي انواع مختلف مجازاتها را با هم قابل اجرا دانسته است؛ به اينصورت كه:

اولا، مجازات هاي تعزيري وبازدارنده موجب تاخير يا مانع اجراي مجازات هاي حدود،قصاص و ديات نخواهند شد.

ثانيا،مجازات هاي تعزيري و بازدارنده در صورتي خواهند توانست كه با مجازات هاي حدود،قصاص وديات اجرا شوند كه:

۱)مجازات هاي حدود،قصاص و ديات به هر سببي ساقط يا عفو شوند.
۲)در صورتي كه مجازات هاي حدود،قصاص و ديات از نوع مجازات هاي سالب حيات نباشد.
تبصره۳ماده۳-۱۳۴؛

مجازاتهاي تعزيري و بازدارنده با مجازاتهاي حدود و قصاص و ديات جمع ميشوند وليكن موجب تاخير يا مانع ازاجراي آنها نمي شوند وچنانچه آنها به هر سببي ساقط يا عفو شوند ويا درغير مجازات سالب حيات اجرا شوند مجازات تعزيري يا بازدارنده اجرا ميشود به جز موارد مذكور در ماده (۴-۲۱۶) اين قانون .

البته اجراي با هم اين مجازات ها در حالت اشاره شده در بند۲ به تصريح تبصره۳ماده۳-۱۳۴ يك استثنا دارد كه ماده۴-۲۱۶ ان را بيان كرده است؛

ماده ۴-۲۱۶ : در موارد تعدد جرم موجب حد و جرم موجب تعزير يا مجازات بازدارنده ، مجازات نيز متعدد ميشود و هر دو اجرا ميشود جز در مواردي كه مجازات حدي سالب حيات و مجازات تعزير يا بازدارنده حق الناس نباشد كه در اين صورت فقط مجازات سلب حيات اجرا ميشود وليكن در صورت سقوط حد به عفو و امثال آن مجازات تعزيري يا بازدارنده اجرا خواهد شد . همچنين چنانچه مجازات حدي سالب حيات نباشد و مجازات تعزيري و بازدارنده نيز حق الناس نباشد و ليكن به جهت جرمي باشد كه مشابه جرم حدي است يا از مقدمات آن باشد مانند سرقت غير حدي و سرقت حدي يا روابط نامشروع و زنا ، در صورت اجراي مجازات حدي مجازات تعزيري و بازدارنده ساقط مي شود .

حال ماده اي ذكر مي شود كه در ان تكليف موردي مشخص شده است كه جرم مستوجب حد با جرم موجب قصاص حالت تعدد جرم را تشكيل داده است؛

ماده ۵-۲۱۶ : در موارد تعدد جرم موجب حد و جرم موجب قصاص مجازات نيز متعدد ميشود و در صورتي كه هر دو مجازات قابل جمع بوده هر دو اجرا ميشود ليكن چنانچه مجازات حدي موضوع قصاص را از بين ببرد مانند اعدام و قصاصنفس و يا موجب تاخير در اجراي قصاص كه حقالناس است گردد مانند حبس و تبعيد و قصاص نفس اجراي قصاص مقدم است و در صورت عفو يا تبديل به ديه مجازات حدي اجرا ميشود.

اگر بخواهيم براي تسهيل يادگيري يك جمع بندي مختصري را داشته باشيم نتيجه اين خواهد بود:
۱)مجازات هاي تعزيري و بازدارنده با حدود و قصاص و ديات جمع باشند، ولي مجازات هاي حدود و قصاص و ديات به هر سببي ساقط يا عفو شوند:مجازات تعزيري و بازدارنده اجرا مي شوند.

۲)مجازات هاي تعزيري و بازدارنده با ديات جمع باشند:هر دو مجازات اجرا مي شوند.

۳)مجازات هاي تعزيري و بازدارنده با مجازات هاي قصاص جمع باشند، ولي مجازات قصاص از نوع مجازات هاي سالب حيات نباشد:هر دو مجازات اجرا مي شوند.

۴)مجازات هاي تعزيري و بازدارنده با مجازات هاي قصاص جمع باشند، ولي مجازات قصاص از نوع مجازات هاي سالب حيات باشد:مجازات تعزيري و بازدارنده اجرا نخواهد شد.

۵)مجازات هاي تعزيري و بازدارنده با مجازات هاي حدي جمع باشند،در اينصورت اگرمجازات حدي از نوع مجازات هاي سالب حيات باشد و مجازات تعزيري و بازدارنده حق الناس نباشد:فقط مجازات حدي اجرا خواهد شد.

۶)مجازات هاي تعزيري و بازدارنده با مجازات هاي حدي جمع باشند،در اينصورت اگر مجازات حدي از نوع مجازات هاي سالب حيات باشد و مجازات تعزيري و بازدارنده حق الناس باشد:هر دو مجازات اجرا خواهد شد.

۷)مجازات هاي تعزيري و بازدارنده با مجازات هاي حدي جمع باشند،ولي مجازات حدي از نوع
مجازات هاي سالب حيات نباشد:هر دو مجازات اجرا خواهد شد.

۸)مجازات هاي تعزيري و بازدارنده با مجازات هاي حدي جمع باشند،در اينصورت اگر مجازات حدي از نوع مجازات هاي سالب حيات نباشد و مجازات تعزيري و بازدارنده نيز حق الناس نباشد ولي به جهت جرمي باشد كه مشابه جرم حدي است يا از مقدمات ان باشد:با اجراي مجازات حدي،مجازات تعزيري و بازدارنده ساقط مي شود.

۹)تعددي كه در نتيجه اجتماع جرم موجب حد و جرم موجب قصاص حاصل مي شود،اگر هر دو مجازات با هم قابل جمع باشند(اجراي انها به ترتيبي باشد كه يكي از انها زمينه ديگري را از بين نبرد.):هر دو مجازات اجرا خواهند شد.

۱۰)تعددي كه در نتيجه اجتماع جرم موجب حد و جرم موجب قصاص حاصل مي شود،در اينصورت اگر اجراي مجازات حدي،موضوع قصاص را از بين ببرد يا موجب تاخير در اجراي قصاص كه حق الناس است، گردد:اجراي مجازات قصاص مقدم مي شود، ولي اگر مجازات قصاص عفو يا تبديل به ديه شود،مجازات حدي اجرا مي شود.

مباحث مربوط به تعدد در باب قصاص در مبحث دوم تحت عنوان تداخل جنايت
(از ماده۱-۳۱۲تا۶-۳۱۲) و در باب ديات در مبحث هفتم تحت عنوان تداخل و تعدد ديات
(از ماده۱-۴۱۷تاماده۹-۴۱۷) امده است، در اينجا به علت پرهيز از طولاني شدن مطلب و همچنين به جهت اينكه مباحث اصلي مربوط به انها بررسي نشده است از ذكر انها خودداري مي كنيم و به همين قدر اكتفا مي شود.

منابع:
۱- قانون مجازات اسلامي
۲- لايحه قانون مجازات اسلامي
۳- گلدوزيان،ايرج،محشاي قانون مجازات اسلامي،چ۸، ۱۳۸۶

امير فلاح
دانشجو
gayda۴۵@yahoomail.com
بالا
فهرست اصلي


  * سن مسووليت كيفري اطفال

سيد مهدي حجتي
وكيل پايه يك دادگستري
                                       
مقدمه

سن مسووليت كيفري اطفال را بايد يكي از چالش برانگيزترين مباحث حقوقي مربوط به حقوق
كودك در ايران دانست، اين امر بدان دليل است كه از يك سو با توجه به حاكميت مقررات و
قواعد شرعي بر قوانين موضوعه و تبعيت قانونگزار ايراني از نظريه مشهور فقهاي شيعه در
تدوين و تصويب قوانين موضوعه، تعيين سن خاصي بعنوان سن بلوغ شرعي، مبناي شناسايي
مسووليت كيفري براي اطفال بزهكار گرديده است و از سوي ديگر بواسطه الحاق ايران به
كنوانسيونها و ميثاقهاي مختلف بين المللي و لزوم عدم تعارض قوانين داخلي با مقررات
مندرج در اين كنوانسيونها و ميثاق ها و تعريف خاصي كه از كودك در اين مراجع بعمل آمده
است و مآلاً تعارض قوانين و مقررات داخلي با مقررات اين ميثاقها و كنوانسيونها،
انتقاداتي بر نظام كيفري ايران در اين زمينه وارد گرديده و انگشت اتهام نقض حقوق بشر را
نيز در اين خصوص متوجه ايران نموده است.

اين در حالي است كه حقوق جمهوري آذربايجان و مقررات و قوانين داخلي اين كشور مطابقت
زيادي با استانداردهاي جهاني و بين المللي داشته و تعارض چنداني با قوانين و مقررات بين
المللي ندارد.

بدين واسطه ضروري است كه در مقام بررسي سن مسووليت كيفري و مباني آن در حقوق داخلي،
ايران و جمهوري آذربايجان نسبت به بررسي تطبيقي اين موضوع با اسناد بين المللي و ضرورت
رعايت يا عدم رعايت آن در حقوق داخلي اين دو كشور مطالعاتي صورت گيرد.

اين مقاله كوشش مي كند تا به بررسي تطبيقي سن مسووليت كيفري اطفال در حقوق داخلي ايران
و جمهوري آذربايجان و اسناد بين المللي پرداخته و با بررسي مباني هر يك از آنها نسبت به
اخذ نتيجه و ارائه پيشنهاداتي در اين زمينه اقدام نمايد.

كودك كيست؟

شايد در بادي امر ارائه تعريفي از كودك، ساده و غير غامض به نظر آيد ليكن در قالب مباحث
حقوقي و با در نظر گرفتن قواعد شرعي و قوانين داخلي و بين المللي ارائه تعريفي از كودك
مشكل خواهد بود.

در حقوق داخلي ايران و مستنبط از قوانين و مقررات موجود، طفوليت نقطه مقابل بلوغ است و
طفل در مقابل بالغ قرار مي گيرد. به عبارتي ديگر در حقوق ايران افراد انساني به لحاظ
سنّي به دو دسته كلي طفل و بالغ تقسيم مي گردند و يا صغيراند يا كبير. تبصره ۱ ماده ۴۹
قانون مجازات اسلامي و تبصره ۱ ماده ۲۱۹ قانون آئين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در
امور كيفري منظور از طفل را كسي دانسته كه به حد بلوغ شرعي نرسيده باشد.

ملاحظه مي گردد كه در هر دو تبصره مواد مذكور طفل به معني صغير و در مقابل بالغ قرار
گرفته است.

تبصره ۱ ماده ۱۲۱۰ قانون مدني مقرر مي دارد: «سن بلوغ در پسر ۱۵ سال تمام قمري و در
دختر ۹ سال تمام قمري است.» كه در محاسبه آن به سال شمسي سن بلوغ پسر ۱۴ سال و ۷ ماه و
در خصوص دختر ۸ سال و ۹ ماه خواهد بود كه ملاحظه مي گردد نه در قانون مجازات و نه در
قانون مدني، طفل تعريف واحدي ندارد و تعريف طفل بر حسب جنسيت او تفاوت پيدا مي كند.

اما نكته قابل توجه آن است كه آيا هر فرد بالغي بزرگسال نيز هست يا خير؟ و به عبارتي
ديگر آيا بلوغ مساوي با بزرگسالي است؟ همچنين آيا ميان طفل و كودك به لحاظ منطقي رابطه
تساوي برقرار است يا عموم و خصوص مطلق؟

اگر بلوغ مساوي با بزرگسالي باشد در اين صورت رسيدن به سن بلوغ مساوي است با ورود به
بزرگسالي و همچنين اگر بين طفل و كودك رابطه تساوي برقرار باشد؛ در اين صورت كودك هر
فرد انساني ذكور زير ۱۵ سال تمام قمري و هر فرد اناث زير ۹ سال تمام قمري است كه پس از
رسيدن به اين سن ديگر كودك محسوب نشده و بزرگسال خواهد بود.

ليكن چنانچه بلوغ مساوي با بزرگسالي نباشد و بين كودك و طفل رابطه عموم و خصوص مطلق
برقرار باشد در اين صورت بايد گفت هر طفلي كودك است ليكن برخي كودكان طفل هستند و برخي
كودكان طفل نيستند. كه در اين صورت با توجه به تعريفي كه در قوانين داخلي ايران از طفل
ارائه شده، بايد گفت طفل هر فرد انساني است كه به سن بلوغ شرعي نرسيده باشد ليكن اين
امر به معني خاتمه دوران كودكي و ورود به بزرگسالي نيست.

نگاهي دقيقتر به دو مقوله مذكور مويد آن خواهد بود كه در حقوق ايران، طفل و كودك را
نميتوان يكسان فرض كرد و تعريف واحدي از آن ارائه داد؛ چرا كه طفل فردي است كه به حد
بلوغ شرعي نرسيده ولي كودك فردي است كه به رشد عقلي و دماغي دست نيافته است به عبارتي
ديگر كودكي ضرورتاً به معني عدم وصول به سن بلوغ نيست بلكه كودكي به معني عدم وصول به
سن رشد و تكميل قواي عقلي است از اين رو همچنانكه طفوليت نقطه مقابل بلوغ است كودكي نيز
نقطه مقابل بزرگسالي است كه مقنن ايراني نيز در عمل چنين تفكيكي را با تعيين آستانه هاي
سني مختلف براي برخورداري از حقوق و تكاليف اجتماعي مورد پذيرش قرار داده است.[۱]

اگر چنين تفكيكي ميان طفل و كودك مورد پذيرش واقع شود، اين امر بدان معني خواهد بود كه
طفل و كودك با يكديگر متفاوت بوده و به لحاظ حقوقي نيز نمي توانند يكسان تلقي گردند.

در قوانين و مقررات داخلي ايران، تعريفي از كودك بعمل نيامده و مقنن صرفاً به تعريف طفل
بسنده كرده است و بدون ارائه تعريفي از كودك، به نظر هر دو را يكسان انگاشته است.

اين در حالي است كه به لحاظ قوانين و مقررات داخلي ايران و قواعد شرعي، طفل فردي صغير و
غير مكلف است كه دوران طفوليت او با تولد آغاز مي گردد و با رسيدن به سن بلوغ كه از آن
به سن تكليف نيز تعبير مي گردد خاتمه مي يابد، اما اين امر به معني بلوغ فكري و خاتمه
دوران كودكي نيست زيرا خاتمه دوران كودكي مستلزم رسيدن فرد به رشد عقلي و كامل شدن قواي
دفاعي او است.

بر همين منوال رسيدن به سن تكليف عبادي كه مساوي با بلوغ شرعي است ملازمه اي با بلوغ
فكري و اجتماعي ندارد و بدين واسطه بايد گفت كه قوانين و مقررات داخلي ايران در زمينه
تعريف كودك ساكت است و بايد در اين زمينه به مقررات بين المللي مراجعه كرد.

ماده يك كنوانسيون حقوق كودك در تعريف كودك اشعار داشته: «از نظر اين كنوانسيون منظور
از كودك افراد انساني زير ۱۸ سال است ...» كه صرفنظر از پذيرش يا عدم پذيرش اين تعريف
در حقوق داخلي بايد گفت كه هر فرد انساني زير ۱۸ سال اعم از اينكه بالغ باشد يا خير،
كودك محسوب شده و پس از رسيدن به سن ۱۸ سال تمام كه مساوي با تكميل قواي عقلي فرد است
بزرگسال محسوب مي گردد.

از نظر حقوقي نيز كودك به فردي اطلاق مي گردد كه از نظر سني به نمو جسمي و روحي لازم
براي زندگي اجتماعي نرسيده و از رشد عقلي و فكري لازم نيز برخوردار نباشد.

در حقوق جمهوري آذربايجان نيز هر چند بلوغ مبناي مسئوليت كيفري قرار گرفته و ماده ۸۴
از فصل چهاردهم قانون مجازات عمومي در مورد مسئوليت كيفري افراديكه به سن بلوغ نرسيده
اند صحبت مي كند، ليكن مفهوم بلوغ در حقوق اين كشور كاملاً متفاوت با مفهوم بلوغ در
حقوق داخلي ايران است و قانونگذار اين كشور در عين در نظر گرفتن بلوغ جنسي و جسمي به
رشد و بلوغ فكري و دماغي نيز توجه داشته است.

ماده ۱-۸۴ از فصل چهاردهم قانون مجازات عمومي اين كشور كه مقرر مي دارد: «اگر مرتكب در
زمان ارتكاب جرم داراي ۱۴ سال تمام سن بوده ولي به سن ۱۸ سالگي نرسيده باشد غيربالغ
محسوب مي شود.» مويد آن است كه در حقوق جمهوري آذربايجان نيز كودك هر فرد انساني زير ۱۸
سال است كه بدين ترتيب تعريف كودك و مصاديق آن در اين كشور منطبق با ماده يك كنوانسيون
حقوق كودك و استانداردهاي جهاني است.

سن مسووليت كيفري در حقوق داخلي ايران و فقه اماميه

اصولاً رسيدن به سن خاصي و خاتمه آن و متعاقباً برخورداري از حقوق يا تكاليفي كه به
لحاظ اجتماعي بر ذمه فرد مستقر گردد مستلزم مشاهدات تجربي و علمي است كه ثابت نمايد فرد
به اندازه اي از رشد عقلي يا دماغي دست يافته كه مي تواند مخاطب امر و نهي قانونگذار و
طرف حق و تكليف قرار گيرد.

در حقوق ايران قوانين و مقررات موضوعه در اين زمينه بسيار متشتت است و مقنن براي امور
مختلف آستانه هاي سني متفاوتي تعيين نموده است.

بعنوان مثال ماده ۲ قانون خدمت وظيفه عمومي (مصوب ۲۹/۷/۱۳۶۳) اعزام افراد ذكور به خدمت
سربازي را منوط به داشتن ۱۸ سال سن و ورود به سن ۱۹ سالگي دانسته است و يا در بند ۲
ماده ۲۷ قانون اصلاحي انتخابات (مصوب ۲۵/۹/۱۳۷۹) ، سن لازم براي شركت در انتخابات ۱۵
سال تعيين گرديده است و يا در آيين نامه راهنمايي و رانندگي داشتن حداقل ۱۸ سال سن براي
اخذ گواهينامه رانندگي شرط شده است.

لذا ملاحظه مي گردد كه براي برخورداري از حقوق يا تكاليف قانوني، آستانه هاي سني
متفاوتي توسط قانونگزار در نظر گرفته شده است.

در حقوق ايران سن مسووليت كيفري به موجب قانون مجازات عمومي (مصوب ۱۳۰۴) از ۱۲ سالگي آغاز و به ۱۸ سالگي ختم مي گرديد.

به موجب ماده ۳۴ قانون مذكور براي اطفال كمتر از ۱۲ سال محكوميت جزايي ميسّر نبود؛ چرا
كه، از نظر اين قانون اطفال زير ۱۲ سال غير مميز تلقي شده و از نظر كيفري فاقد مسووليت
كيفري محسوب ميگرديدند؛ اما، پس از رسيدن به ۱۲ سالگي تا خاتمه ۱۵ سالگي، به موجب قسمت
اخير ماده فوق الذكر، در صورتي كه مرتكب جرمي مي شدند، بايد بواسطه مميز بودن با التزام
به تاديب و تربيت و مواظبت در حسن اخلاق آنها، به اولياي خود تسليم مي گرديدند.

ماده ۳۶ اين قانون نيز سن ۱۵ تا ۱۸ را به عنوان يكي ديگر از مراحل سن مسووليت كيفري
مورد توجه قرار داده بود.

قانون مجازات عمومي (مصوب خرداد ماه ۱۳۵۲) نيز ، همين روند را در خصوص سن مسووليت كيفري افراد در سنين مختلف، يعني تا ۱۲ سال، ۱۲ تا ۱۵ سال و ۱۵ تا ۱۸ سال در نظر گرفت، و لذا
حسب اين قانون اطفال تا قبل از رسيدن به سن ۱۲ سالگي مطلقاً فاقد مسووليت كيفري محسوب
شده و پس از آن تا سن ۱۸ سالگي از رژيم كيفري خاص اطفال و نوجوانان برخوردار مي گرديدند.

پس از انقلاب اسلامي ايران در سال ۱۹۷۷، مقنن با الهام از مقررات شرع مقدس اسلام و بالاخص فقه اماميه و با فسخ قوانين سابق، سن مسووليت كيفري را معادل بلوغ شرعي دانست.

به موجب ماده ۴۹ قانون مجازات اسلامي، «اطفال در صورت ارتكاب جرم مبرا از مسووليت كيفري
هستند . . . » كه در تبصره آن مقنن با تعريف طفل او را فردي مي داند كه به حد بلوغ شرعي
نرسيده باشد.

در قانون مجازات اسلامي، حد بلوغ شرعي تعيين نگرديده كه ناگزير در اين خصوص بايد به
مقررات قانون مدني مراجعه نمود. تبصره ۱ ماده ۱۲۱۰ قانون مدني (اصلاحي ۱۴ / ۸ / ۷۰)
مقرر مي دارد: «سن بلوغ در پسر ۱۵ سال تمام قمري و در دختر ۹ سال تمام قمري است.» كه به
محض رسيدن به اين سن، از مسووليت تام كيفري همچون بزرگسالان برخوردار خواهند شد.

همچنانكه گفته شد تعيين سن مذكور بعنوان سن مسووليت كيفري مقتبس از فقه اماميه است.

از نظر فقهي و حسب نظر مشهور فقهاي اماميه نيز، سن مسووليت كيفري براي پسران ۱۵ سال
تمام قمري و براي دختران ۹ سال تمام قمري است.

عمده ترين دليل مشهور فقها در تعيين سن مسووليت كيفري به شرح مذكور، روايت حمزه بن
حمران از امام محمد باقر (ع) است كه چنين روايت كرده است كه از امام محمد باقر (ع)
پرسيدم چه موقع بر پسر همه حدود الهي واجب مي گردد و به سود و زيان او حكم شده و مواخذه
ميگردد؟ امام (ع) فرمودند: «وقتي كه از كودكي و يتيمي خارج شده صاحب ادراك و شعور شود»
گفتم : آيا براي آن حدي هست كه با آن شناخته شود؟ امام (ع) فرمودند : « وقتي كه محتلم
شود و به سن ۱۵ سالگي برسد يا شعور پيدا كند و يا موي زهار او برويد حدود الهي بر او
اقامه و جاري مي گردد و به سود و زيان او حكم مي گردد.» گفتم : چه موقع همه حدود الهي
بر دختر واجب مي شود و پاداش و كيفر مي بيند؟ امام فرمودند : «دختر همانند پسر نيست
زيرا دختر وقتي كه شوهر كند و دخول با او صورت بگيرد و نه سال داشته باشد يتيمي او از
بين مي رود و حدود به طور كامل به نفع و ضرر او جاري مي شود . . .»[۲]

با اين حال نگاهي به ديگر كتب و منابع معتبر فقهي بيانگر وجود نظرات ديگري نيز در اين
زمينه است كه به استناد روايات متفاوتي است كه در اين زمينه از معصومين و ائمه نقل
گرديده است.

بعنوان مثال برخي از روايات مانند روايتي كه از امام صادق (ع) در صحيحه هشام ذكر شده،
حيض در دختران و احتلام در پسران را بدون تعيين سن خاصي ملاك رسيدن به بلوغ و سن تكليف
قرار داده است.[۳] كه مع الوصف قانونگزار ايران، با تبعيت از نظر مشهور فقها و حسب
تبصره ۱ ماده ۱۲۱۰ قانون مدني، بلوغ شرعي را ملاك سن مسووليت كيفري قرار داده است كه
البته سن ۹ يا ۱۵ سال مذكور را صرفاً بايد اماره اي بر بلوغ دانست كه خلاف آن قابل
اثبات است چرا كه مقصود از بلوغ شرعي و مستنبط از نظريات مشهور فقها، رسيدن به سن بلوغ
جنسي است كه نشانه هاي آن احتلام در پسران و حيض در دختران يا روئيدن موي زهار در اطراف
آلات تناسلي آنان است از اين رو صرف رسيدن به سن بلوغ بدون داشتن نشانه هاي بلوغ را نمي
توان ملاك مسووليت كيفري قرار داد.

با اين حال بايد توجه داشت كه تعيين سن مسووليت كيفري به كيفيت مذكور نيز مطلقاً باعث
عدم مسووليت كيفري اطفال نشده و مقنن در مواردي حتي براي كودك غير بالغ نيز مجازاتهايي
را در نظر گرفته است كه در اين خصوص مي توان به ماده ۱۴۷ قانون مجازات اسلامي [۴] يا
مادتين ۱۱۲ و ۱۱۳ همين قانون[۵] اشاره كردكه بدين ترتيب بايد گفت كه عدم مسووليت كيفري
اطفال تا رسيدن به سن بلوغ شرعي نيز امري مطلق نيست و در مواردي از آن عدول گرديده است
و لذا در حقوق داخلي ايران نمي توان با تعيين سن خاصي كه تا قبل از آن طفل مطلقاً از
تعقيب و مجازات مصون بوده و مسووليت كيفري نداشته باشد آستانه سني مشخصي براي سن
مسووليت كيفري تعيين كرد و تعيين سن ۹ يا ۱۵ سال تمام قمري بعنوان سن مسووليت كيفري
دختران و پسران امري نسبي است.

اين در حالي است كه در ساير امور اصولاً رسيدن به رشد عقلي كه آستانه آن ۱۸ سالگي است
شرط برخورداري از حقوق كامل اجتماعي است.

بعنوان مثال ماده ۵۷ قانون ثبت اسناد و املاك، داشتن سن رشد را براي انجام معاملات
بعنوان حداقل سن تعيين كرده است يا قانون استخدام كشوري، شرط استخدام را داشتن ۱۸ سال
تمام دانسته است كه اين همه بيانگر آن است كه براي طرف حق و تكليف واقع شدن، داشتن رشد
عقلي و دماغي نيز شرط است و به عبارتي ديگر بلوغ صرفاً شرط لازم برخورداري از حقوق
اجتماعي و تكاليف قانوني است نه شرط كافي و نميتوان صرف بلوغ جنسي را دليل بر رشد عقلي
و دماغي افراد نيز دانست. اين در حالي است كه در حقوق ايران و بعنوان نمونه براي دختري
۱۳ ساله كه حيض مي بيند و واجد بلوغ شرعي است مسووليت كيفري تام وجود دارد ليكن همين
دختر در صورت ازدواج اهليت مطالبه نفقه يا مهريه را بواسطه فقدان رشد ندارد و يا بعنوان
مثال در مواردي حتي به افراد زير ۱۸ سال بواسطه فقدان رشد اهليت ارتكاب جرم نيز داده
نشده!! براي نمونه اين افراد بواسطه عدم اهليت و رشد نمي توانند دسته چك داشته باشند
مآلاً نمي توانند مرتكب بزه صدور چك بلامحل گردند. از اين رو همچنانكه در امور مالي رشد
شرط است به طريق اولي در امور كيفري هم رشد بايد شرط باشد.

بر همين منوال است كه برخي از فقهاي معاصر مانند آيت الله موسوي بجنوردي بر اين عقيده
اند كه در امور كيفري علاوه بر بلوغ، رسيدن به سن رشد نيز ضروري است و اين رشد براي
دختر و پسر همان رسيدن به سن ۱۸ سالگي است. از اين رو بايد گفت كه ميان بلوغ جنسي و رشد
عقلي و دماغي رابطه اي وجود ندارد و نمي توان بلوغ جسمي و جنسي را مساوي با بلوغ عقلي و
رشد دماغي دانست.

لايحه تشكيل دادگاه اطفال بزهكار و نوجوانان كه در آذر ماه سال ۱۳۸۲ تقديم مجلس شوراي
اسلامي گرديده است و تا كنون به تصويب مجلس نرسيده، افراد زير ۱۸ سال را مستحق تخفيف در
مجازات دانسته و از اعدام و ساير مجازاتهاي سنگين تا حدودي معاف نموده است كه در صورت
تصويب نهايي اين لايحه، مي توان شاهد گام مثبتي در زمينه مسووليت كيفري كودكان در حقوق
ايران بود.

با اين حال نبايد از نظر نيز دور داشت كه قانونگذار در تعيين سني بالاتر از سن بلوغ
شرعي بعنوان سن مسووليت كيفري با موانع شرعي و بالاخص ايراد شوراي نگهبان مواجه خواهد
بود، هر چند كه اين امر نيز با استدلال شرعي و حقوقي قابل حل است چرا كه حدود الهي و
شرعي، قطعي و لازم الاجرا و لايتغيير است اما سن مسووليت كيفري امري وجوبي و مآلاً
لايتغيير محسوب نمي شود تا امكان تغيير آن وجود نداشته باشد كمااينكه اقدام به موقع
مجمع تشخيص مصلحت نظام[۶] مي تواند در اين زمينه بسيار راهگشا باشد.

- سن مسئوليت كيفري در حقوق جمهوري آذربايجان

مستبط از مقررات ذيل فصل چهاردهم قانون مجازات عمومي جمهوري آذربايجان آستانه شروع سن
مسئوليت كيفري ۱۴ سالگي است.

در حقوق اين كشور اطفال – اعم از دختر يا پسر – تا قبل از چهارده سالگي مبرا از مسئوليت
كيفري بوده و در صورت ارتكاب جرم مطلقاً از تعقيب و مجازات مصون مي باشند.

ليكن در خاتمه ۱۴ سالگي و در آستانه ۱۵ سالگي مسئوليت كيفري اطفال آغاز ليكن درجه
مسئوليت آنان حفيف بوده و واكنش اجتماعي در قبال اعمال مجرمانه آنان بيشتر مبتني بر
اقدامات اصلاحي و تربيتي است نه اقدامات تنبيهي و چنانچه اقدامات تنبيهي نيز ضروري مي
باشد از طريق اخذ جريمه تا مبلغ حداكثر ۶۰۰ منات آن هم از اطفالي است كه ممر درآمدي
داشته و يا داراي املاك يا اموالي باشند كه بواسطه آن توانايي پرداخت آن را داشته
باشند.

بنابراين برخلاف حقوق ايران در حقوق آذربايجان اطفال به محض رسيدن به سن مشخص مانند سن
بلوغ شرعي همانند بزرگسالان از مسئوليت كيفري تام برخوردار نشده بلكه در آغاز سن
مسئوليت كيفري (۱۴ سالگي) تا شروع سن بلوغ كيفري (۱۸ سالگي) تحت رژيم خاص جزايي اطفال و
نوجوانان قرار گرفته و مجازاتهاي سنگين در مورد آنان قابل اعمال نمي باشد.

سن مسووليت كيفري در اسناد بين المللي

مهمترين منبع بين المللي در جهت تعيين شاخص سن مسووليت كيفري پيمان نامه حقوق كودك
(مصوب ۲۰ نوامبر ۱۹۸۹) است كه آستانه بزرگسالي و برخورداري از مسووليت تام كيفري را ۱۸
سال تمام تعيين كرده و هر فرد زير ۱۸ سال را كودك تلقي مي كند.

بعلاوه مقررات پكن در خصوص سن مسووليت كيفري مقرر مي دارد كه در آن دسته از نظامهاي
حقوقي كه مسئله سن مسووليت كيفري را به رسميت مي شناسند، شروع اين سن نبايد خيلي پائين
در نظر گرفته شود زيرا بايد واقعيتهاي مربوط به رشد عاطفي، ذهني و عقلي فرد را در اين
زمينه در نظر گرفت كه مقنن جمهوري آذربايجان دقيقاً اين نكته را مدّ نظر قرار داده است.

بدين لحاظ مقررات پكن نيز تعيين سن مسووليت كيفري را در شرايطي كه فرد هنوز به رشد عقلي
و دماغي لازم نرسيده ممكن نمي داند و لذا ضرورت رشد جزايي نيز بعنوان ملاك تعيين سن
بلوغ كيفري در مقررات پكن ملحوظ است.

در همين خصوص انجمن بين المللي حقوق جزا نيز در هفدهمين كنگره خويش در پكن (سپتامبر
۲۰۰۴) سن مسووليت كيفري را ۱۸ سال تمام تعيين نموده است ليكن در قطعنامه نهايي خويش
چنين مقرر داشته است كه: «قانونگذار بايد يك حداقل سني را تعيين كند كه قبل از آن مرحله
امكان اعمال يكي سيستم جزايي ويژه نسبت به اطفال وجود داشته باشد. اين حداقل سن نبايد
كمتر از ۱۴ سالگي در زمان ارتكاب جرم باشد.»

مستبط از قطعنامه مذكور و با توجه به مطالب مطروحه در سطور پيشين، واضح است كه تعيين سن
مسووليت كيفري به معني عدم امكان تماس كودك با دستگاه قضايي و مقررات جزايي تا قبل از
رسيدن به سن خاصي مانند ۱۴ سالگي است؛ بدين معني كه كودك تا قبل از ۱۴ سالگي در صورت
ارتكاب جرم بواسطه برخورداري از عوامل رافع مسووليت كيفري قابل تعقيب و مجازات نخواهد
بود اما از آستانه سن مسووليت كيفري تا رسيدن به سن بلوغ كيفري كه حسب رويه ۱۸ سال تمام
شناخته مي شود، كودك در صورت ارتكاب جرم با رژيم خاص دادرسي اطفال و قوانين مخصوص در تماس خواهد بود.

بر همين منوال است كه بند ۲ ماده ۱۷ مقررات پكن و بند ۵ ماده ۶ ميثاق بين المللي حقوق
مدني و سياسي و بند الف ماده ۳۷ كنوانسيون حقوق كودك، استفاده از مجازاتهاي جايگزين و
اجتناب از حبس و تدابير تنبيهي را در خصوص افراد زير ۱۸ سال پيش بيني كرده و رژيم جزايي
خاصي را در خصوص آنان پيشنهاد مي كند. بعلاوه راهكارهاي هاوانا در مورد كودكان و
نوجوانان محروم از آزادي (مصوب ۱۹۹۰) كه به مقررات حداقل سازمان ملل متحد براي حمايت از
نوجوانان محروم از آزادي نيز اشتهار دارد نيز راهبردهاي ويژه اي در اين خصوص ارائه كرده
و اين مقررات را شامل كليه افراد زير ۱۸ سال مي داند كه مزيت اين مجموعه آن است كه شامل
تمام كودكان زير ۱۸ سال محبوس و بازداشت شده بدون در نظر گرفتن تعريفهاي خاص هر كشور از دوران كودكي است كه جملگي مقررات مذكور در اسناد موصوف بيانگر ضرورت تدوين و تصويب مقررات خاص و ايجاد رژيم قضايي ويژه كودكان چه در زمينه قوانين شكلي و آيين دادرسي و چه در زمينه قوانين جزايي ماهيتي است.

سن مسووليت كيفري و سن بلوغ كيفري و ضرورت تفكيك آنها از يكديگر چيزي كه اطفال و نوجوانان بزهكار را از مجرمين بزرگسال جدا مي نمايد، همين عامل سن است. اين مساله از گذشته هاي دور مورد توجه ملل مختلف قرار گرفته و لذا در قانونگذاريهاي مختلف سعي بر آن گرديده كه با تعيين يك محدوده سني خاص، ميزان مسووليت اطفال و نوجوانان را در قبال اعمال معارض قانون آنان مشخص نمايند.

در حقوق روم قديم، سن اطفال و ميزان مسووليت آنان در ارتكاب جرايم مورد توجه قرار گرفت
و در قوانين كيفري، مجازات اطفال بزهكار خفيفتر از مجازات بزرگسالان پيش بيني شد. در
اين قانون تشخيص قوه تمييز با توجه به سن به قرار زير تعيين گرديده بود:

۱- كودكان كمتر از ۷ سال اعم از دختر و پسر، غير مسوول اعلام و در صورت ايجاد ضرر و
زيان، پدر ملزم به جبران خسارت بود.

۲- كودك غير مميز و غير بالغ: ۷ تا ۹ سال براي دختران و ۷ تا ۱۰ سال براي پسران

۳- كودك مميز غير بالغ: ۹ تا ۱۳ سال براي دختران و ۱۰ تا ۱۴ سال براي پسران كه براي اين
دسته اخير مسووليت كيفري و مدني مقرر گرديده بود.[۷]

در قرن سيزدهم ميلادي، سن لويي فرمان داد كه اطفال تا ده سال غير مسوول اعلام و مجازات
اطفال بزهكار تا ۱۴ سال به صورت پرداخت تاوان و تنبيه و شلاق تعيين شود. همچنين قانون
كار كارولين كه در سال ۱۵۳۰ به دستور (شارل كن) پادشاه اسپانيا و امپراتور اتريش تدوين
شد، اطفال تا ۱۴ سال را غير مسوول اعلام و مجازات اطفال بزهكار را جريمه و شلاق و
نگهداري در موسسات تربيتي با سيستم انفرادي تعيين نمود.[۸]

در هر حال چيزي كه تعيين سن خاصي را براي مسوول شناختن اطفال در قبال اعمال خلاف قانون
تقويت مي نمايد، مساله تشخيص جزايي است، به اين معني كه آيا طفل دانسته مرتكب نقض قانون
جزا گرديده و يا ندانسته؟

توجه به اين امر بدان دليل است كه كليه امتيازات و تبعيضاتي كه براي اطفال و كودكان
بزهكار وجود دارد، بدين جهت است كه كودك نفهميده و از روي سادگي و جهالت مرتكب فعل خلاف قانون مي گردد و طبعاً در همين راستا مساله تشخيص جزايي، مساله مهم ديگري را به ذهن
متبادر مي نمايد كه همان سن تشخيص جزايي است، يعني سني كه حد رشد و بلوغ جزايي شناخته
شود و پس از آن فرض بر اين باشد كه هر فعل ناقض قانون دانسته و با علم به ممنوع بودن
ارتكاب يافته است.

با توجه به همين مساله است كه سن و سال عنصر مهمي در زمينه قانونگزاري تلقي شده و در
قوانين كليه كشورها بين وضعيت جزايي كودكان و بزرگسالان تفكيك قائل مي شوند كه اين
موضوع حاصل مشاهدات علمي و تجربي است كه به موجب آنها در قلمرو مسايل كيفري، آستانه هاي سني مختلفي وجود دارد.

در طفوليت كه از بسته شدن نطفه آغاز مي گردد و به بلوغ ختم مي شود، شرايط فيزيولوژيك،
زمينه ساز ارتكاب جرم براي طفل نيست، از آغاز سنين ۷ يا ۸ سالگي است كه احتمالاً ممكن
است مسايل مجرمانه مطرح شود، ليكن، عمدتاً از آغاز نوجواني است كه اين مسايل ممكن است
به صورت جدي درآيد ، در عمل ، بزهكاري از حدود دوازدهمين سال زندگي آغاز مي گردد، ليكن
تا سن ۱۶ سالگي نسبتاً ضعيف است و در بين سنين ۱۶ تا ۱۸ سالگي بزهكاري خود را مستقر مي
نمايد.[۹]

بر اين مبنا مقنن ۱۸۱۰ فرانسه سن تشخيص جزايي را شانزده سال تعيين نموده بود؛ يعني
اطفالي كه سنشان كمتر از ۱۶ سال بود، مي توانستند از رژيم مخصوص اين قانون برخوردار
گردند؛ همچنين موافق اين قانون در صورتي كه طفل تا قبل از ۱۶ سالگي مرتكب جرم مي شد، در
صورتي محكوميت جزايي پيدا مي نمود كه در دادگاه مسلم مي گشت كه دانسته و با تشخيص عمل
نموده بود و پس از ثبوت مجرميت از «علل مخففه صغير بودن»[۱۰] استفاده مي كرد كه ميزان
مجازاتش را به نحو قابل توجهي تخفيف مي داد؛ ولي، هرگاه ندانسته و بدون تشخيص مرتكب جرم
شده بود، تبرئه مي گرديد. قانون ۱۹۰۶ فرانسه، سن تشخيص جزايي را از ۱۶ سال به ۱۸ سال
تغيير داد.

ملاحظه مي گردد كه تفكيك آستانه هاي سني مختلف به شرح مذكور بيانگر آن است كه كودكان تا قبل از رسيدن به سن خاصي بطور مطلق مبرّا از مسووليت كيفري بوده و پس از آن نيز تا
رسيدن به سن خاص ديگري از رژيم خاص ويژه اطفال و نوجوانان بهره مند مي گردد كه در حقوق
آذربايجان از همين امر تبعيت شده و متاسفانه در حقوق ايران چنين تفكيكي به لحاظ آستانه
هاي مختلف سني در خصوص اطفال و كودكان در نظر گرفته نشده و اطفال بلافاصله پس از رسيدن
به سن بلوغ شرعي و حدوث بلوغ داراي مسووليت تام كيفري شده و همانند بزرگسالان در قبال
كليه اعمال ناقض قانون خويش مسوول تلقي مي گردند كه بر اين امر دو ايراد اساسي وارد
است؛ چرا كه اولاً: رسيدن به بزرگسالي و داشتن مسووليت تام كيفري، روندي نيست كه
بلافاصله فرد را پس از رسيدن به سن خاصي مانند بلوغ شرعي از مرحله طفوليت خارج و به
عرصه زندگي بزرگسالي و بزرگسالان وارد نمايد، بلكه اين امر از نظر يافته هاي روانشناسي
امري تكويني است كه مملو از تعارضات و ناهماهنگيهاي متفاوت روحي، ذهني و جسمي است و
ضروري است به گونه اي ديگر در خصوص آن و نهايتاً مسووليت كيفري اطفال برخورد شود.
ثانياً: عدم تفكيك سن مسووليت كيفري از سن بلوغ كيفري است كه در حقوق ايران تفاوتي در
خصوص آنها مشاهده نمي گردد در حالي كه اين دو با يكديگر متفاوت بوده و يكسان تلقي نمي
گردند.

مقصود از سن مسووليت كيفري، سني است كه طفل تا قبل از رسيدن به آن ، مطلقاً از مسووليت
كيفري مبري بوده و نمي توان با او برخورد جزايي نمود. به عنوان مثال در قانون مجازات
عمومي سابق ايران اطفال كمتر از ۱۲ سال مطلقاً فاقد مسووليت كيفري بودند و پس از رسيدن
به اين سن و متعاقباً از ۱۵ تا ۱۸ سالگي داراي مسووليت كيفري محسوب مي شدند ليكن
مسووليت كيفري آنان مطابق با مسووليت كيفري كلان سالان نبود و لذا چنانچه طفلي كه كمتر
از ۱۲ سال سن داشت مرتكب جرمي مي گرديد جزائاً قابل محكوم شدن نبود و پس از آن نيز در
صورت ارتكاب جرم مشمول مقررات خاص كودكان به لحاظ شكلي و ماهوي بود.

اين سن در تايلند، سوييس و كويت و چند كشور ديگر ۷ سال و در زلاندنو، سيرالئون و
انگلستان ۱۰ سال، در جمهوري آذربايجان، آلمان و فنلاند به ترتيب۱۴، ۱۴ و ۱۵ سال مي باشد
با اين تذكر كه اين سن تنها سن مسووليت كيفري بوده و سن بلوغ كيفري با آن متفاوت است.

اما مقصود از سن بلوغ كيفري، سني است كه كودك پس از رسيدن به آن رشد جزايي حاصل و مشمول مقررات كيفري بزرگسالان خواهد بود و همچون ساير افراد كلان سال جامعه در قبال كليه
اعمال معارض قانون خويش مسووليت تام كيفري داشته و تفاوتي با آنان نخواهد داشت.

اين در حالي است كه در كشور ايران اين دو مقوله (سن مسووليت كيفري و سن بلوغ كيفري)
يكسان انگاشته شده و طفلي كه به سن ۹ يا ۱۵ سالگي رسيده بلافاصله از فرداي روزي كه وارد
چنين سني مي گردد داراي مسووليت تام كيفري محسوب شده و واكنش اجتماعي نسبت به وي همچون ساير افراد بزرگسال جامعه خواهد بود. به عبارتي ديگر در حقوق ايران سن مسووليت كيفري و سن بلوغ كيفري يكسان بوده و مرحله بينابيني ميان سن مسووليت كيفري و سن بلوغ كيفري كه در طول آن طفل يا كودك بزهكار تحت رژيم خاص جزايي قابل تعقيب و محاكمه باشد به چشم نمي خورد و كودك بلافاصله پس از ورود به سن ۹ يا ۱۵ سالگي و برخورداري از بلوغ جنسي وارد سن بلوغ كيفري شده و همانند بزرگسالان با وي برخورد جزايي خواهد شد.

اين در حالي است كه تعيين سن بلوغ جنسي بعنوان سن بلوغ كيفري با آستانه ۹ و ۱۵ سال تمام
قمري را نمي توان ملاك برخورداري كودك از استعداد ارتكاب جرم و مآلاً تشخيص جزايي مناسب او به لحاظ اعمال ارتكابي معارض قانون وي دانست، چرا كه اصولاً ارتكاب جرم نتيجه يك
فرايند ذهني و فعل و انفعالات عقلي و رواني است كه با علم مرتكب به وقاحت و ناروايي عمل
ارتكابي خويش صورت مي گيرد كه از آن به تشخيص جزايي تعبير مي گردد و سن بلوغ شرعي
قاعدتاً نمي تواند معيار مناسبي براي آن باشد، از اين رو بايد ديد كه آيا كودك از
آنچنان قدرت تمييزي برخوردار هست كه بتواند ميان خوب و بد تفاوت قائل شده و آن را تشخيص
دهد؟

بديهي است چنانچه معتقد بر عدم وجود چنين قدرتي در افراد زير ۱۸ سال باشيم، مكلف نمودن
آنان به رعايت كليه قوانين جزايي و بار نمودن مسووليت جزايي بر آنان همانند بزرگسالان
مصداق بارز تكليف مالايطاق خواهد بود.

در اين زمينه بعنوان مثال مي توان به قوانين كشور هلند اشاره كرد كه در سال ۱۹۰۱ نياز
به تشخيص بين خوب و بد را بعنوان معيار مجرميت در قوانين موضوعه خويش پذيرفت و هر گونه
تمايزي را بر مبناي سن در اين زمينه لغو نمود كه بدين واسطه دادگاه مكلف است بدواً
تحقيق نمايد كه آيا طفل دانسته و با علم به ميزان وقاحت عمل ارتكابي خويش مرتكب آن شده
و يا ندانسته مرتكب آن گرديده است.

لذا از نظر راقم اين سطور، ضروري است كه مقنن ايراني نيز مانند مقنن آذربايجاني با
تفكيك ميان سن مسووليت كيفري و سن بلوغ كيفري، اطفال را پس از رسيدن به سن خاصي صرفاً
داراي مسووليت كيفري ويژه اطفال محسوب و تحت رژيم خاص جزايي قرار دهد و پس از حصول رشد جزايي كه رسيدن به ۱۸ سالگي است آنان را به لحاظ جزايي رشيد و بالغ فرض و با آنان همچون بزرگسالان برخورد نمايد.

با اين حال سن مسووليت كيفري نيز نبايد آنچنان پائين در نظر گرفته شود كه كودك غير مميز
را نيز در بر گيرد بلكه اين سن بايد بگونه اي تعيين گردد كه تنها اطفال مميزي را كه با
علم نسبي به زشتي عمل خويش مرتكب جرم شده باشند دربرگيرد.

مقررات پكن نيز در اين زمينه اذعان مي دارد كه در آن دسته از نظامهاي حقوقي كه مساله سن
مسووليت كيفري براي نوجوانان به رسميت شناخته شده، اين سن نبايد خيلي پايين در نظر
گرفته شود و كميته حقوق كودك سازمان ملل نيز تاكيد بر اين امر دارد و به كشورهايي كه
حداقل اين سن را ۱۰ سال و يا كمتر از آن قرار دهند انتقاد مي نمايد.

سيد مهدي حجتي
وكيل پايه يك دادگستري
hojjati_lawyer@yahoo.com
بالا
فهرست اصلي


 *English
Lawyer Search <  
Francias* 

 *كانون جهاني (IBA)
اتحاديه كانونها
 *مصوبات
 *مجمع عمومي
 * شوراي اجرائي
 *كميسيون‌انفورماتيك

كانونهاي وكلا
 *مركز
 *فارس
 *آذربايجان شرقي
 *آذربايجان غربي
 *اصفهان
 *مازندران
 *خراسان
 *گيلان
 *قزوين
 *كرمانشاه و ايلام
 *خوزستان
 *همدان
 *قم
 *كردستان
 *گلستان
 *اردبيل
 *مركزي
 *بوشهر
 *زنجان
 *لرستان
 *کرمان


امور وكلا و كارآموزان  *فهرست اسامي
 *مصوبات كانون
 *كميسيون حقوقي
 *كارآموزي و اختبار
 *آزمون وكالت
 *نظرات وكلا

طرح‌ها و لوايح وكالت
 *كتابخانه
 *مقالات حقوقي
 *مجله حقوقي
 *نشريه داخلي

منابع حقوقي
 *بانك قوانين
 *آراء قضائي
 *نظرات مشورتي
 *لوايح و اوراق
 *مراجع رسيدگي
 *پرسش و پاسخ

سايتهاي‌اطلاع‌رساني
 *حقوقي و داخلي
 *حقوقي خارجي
  لطفا برای مشاهده بهتر تارنما قلم فارسی موجود را دریافت کنید.  كاوش پيشرفته
All Rights Reserved.
© 2003 Iranian Bar Associations Union
No. 3, Zagros St., Argentina Sq., Tehran, Iran
Phone: +98 21 8887167-9     Fax: +98 21 8771340    
Site was technically designed & developed by Nima Norouzi