لطفا برای مشاهده بهتر تارنما قلم فارسی موجود را دریافت کنید.  كاوش پيشرفته
مقالات حقوقي وكلاء و حقوق دانان (صفحه۷۴)

فهرست اصلي
فهرست:

  * افشا و سرقت علامت تجاري
  * دستوري با قابليت تجديد نظر خواهي
  * نظارت بر احكام ديوان اروپايي حقوق بشر و اجراي آنها
-------------------------------------------------------------



  * افشا و سرقت علامت تجاري

آثار حقوقي استفاده از يك علامت تجاري، قبل از ثبت آن
شيرزاد اسلامي وكيل دادگستري
                                       
مقدمه :

۱) در دو قرن گذشته، اجراي تئوري تجارت آزاد ( بدون مرز ) و پيشرفت تكنولوژيهاي ارتباطي، تبادل سريع اطلاعات و گردش آسان كالاها را موجب گرديد. در مقابل؛ رقابت تجاري روز به روز پيچيده و سخت تر شد و رقابت هاي مكارانه تجاري نيز به صور گوناگون گسترش يافت.
بدين جهت؛ قرنهاست، تجّار، براي معرفي شخصيت تجاري خويش يا تمايز كالاها وخدماتشان از ساير رقبا از اسامي و علايم تجاري استفاده ميكنندكه امروزه مهمترين موضوع در عرصه رقابت و بازاريابي است.
از سوي ديگر؛ بدليل آنكه، حمايت قانوني از علايم و اسامي تجاري با توسعه اقتصادي و رشد خلاقيت ارتباط مستقيم دارد، در تمامي كشورها در اين خصوص، مقرراتي برحسب نظام حقوق ملّي، تصويب شده است.
البته؛ در كنار مقررات ملّي، جامعه جهاني هم، همواره در انديشه حمايت از علايم تجاري و ممانعت از رقابت مكارانه تجاري بوده كه با انعقاد كنوانسيونهاي بين المللي و تاسيس اتحاديه هاي جهاني اين انديشه را تا حد زيادي متبلور و اجرا كرده است.
در ايران؛ اولين قانون ثبت علايم تجاري در سال ۱۳۰۴ به تصويب رسيد كه قانون ديگري در سال ۱۳۱۰ جانشين آن شد. تحولات داخلي و بين المللي يك قرن گذشته در حوزه تجارت از يك سو و جنبش حمايت از مالكيتهاي فكري و الزامات ناشي از الحاق ايران به كنوانسيونهاي جهاني از سوي ديگر، نهايتاً قانونگذار ايراني را برآن داشت كه قانون جديدي را تحت عنوان « قانون ثبت اختراعات، طرحهاي صنعتي و علايم تجاري در تاريخ ۷/۸/۸۶ تصويب كند كه به طورآزمايشي به مدت ۵ سال اجرا خواهد شد.

قانون جديد در مقايسه با قانون سابق، محاسن و معايبي دارد كه پرداختن به همه آنها در اين نوشتار ميسر نيست.امّا مقاله حاضر سعي دارد به يكي از مسايلي كه با تصويب قانون جديد، محل بحث حقوقدانان كشور شده است، بپردازد.

۲) باتوجه به عرف كسب و كار معمولاً اشخاص قبل از آنكه علامت تجاري يا خدماتي خويش را ثبت كنند،آن را استفاده كرده و به اصطلاح « افشا » ميكنند و حتي گاه ثبت علامت، با دهها سال تاخير انجام ميشود. مطابق مواد ۲۲ و۲۰ قانون ثبت علايم و اختراعات مصوب۱۳۱۰ اگر شخصي درخصوص ثبت علامتي تاخير ميكرد و ديگري علامت وي را به نام خود ثبت ميكرد، صاحب اصلي علامت، ميتوانست تا سه سال نسبت به ثبت علامت، اعتراض كرده و با اثبات سابقه استعمال مستمر، از دادگاه حكم بر ابطال علامت ثبت شده و همچنين ثبت آن به نام خود را بخواهد و حتي گاه با اثبات شرايطي، امكان طرح دعوا پس از سه سال نيز ممكن بود.
در مقابل؛ مطابق مواد ۳۱ و۳۰ قانون جديد ثبت علايم تجاري مصوب ۷/۸/۸۶ :
« علامت تجاري هر نشان قابل رويتي است كه بتواند كالاها يا خدمات اشخاص حقيقي يا حقوقي را از هم متمايز سازد وحق استفاده انحصاري از يك علامت به كسي اختصاص دارد كه آن علامت را طبق مقررات اين قانون به ثبت رسانده باشد. »
متاسفانه؛ در قانون اخير التصويب، در خصوص حق مكتسب شخصي كه علامتي را قبل از ثبت، استفاده كرده و ديگري آن را ثبت كرده است، اثباتاً يا نفياً حكمي مقرر نشده است.
حال با توجه به سكوت قانون جديد؛ سوالاتي كه موضوع بحث مقاله حاضر خواهد بود، اين است كه :

الف) اگر يك علامت ، قبل از آنكه ثبت گردد، مورد استفاده قرار گيرد و شخصي با سوءنيت يا بدون سوء نيت، آن را زودتر ثبت كند،آيا ميتوان حقي براي صاحب اصلي علامت ( استفاده كننده مقدم ) قايل شد؟
به عبارت ديگر؛ آيا « افشاي علامت تجاري » و تاخير در ثبت آن، موجب بي حقي و به اصطلاح، اسقاطِ حق استفاده كننده مقدم نسبت به علامت تجاري اش مي شود يا خير؟

ب) اگر شخصي علامتي را كه مورد استفاده ديگري است به نام خود ثبت كند، چه عواقبي از جنبه حقوقي متوجه اوست وآيا ميتواند به اتكاي سند خويش، مانع استعمال استفاده كننده مقدم از علامت گردد يا خير؟

طي چند گفتارِ پيش رو سعي خواهد شد، عليرغم سكوت قانون جديد با تمسك به اصول حاكم بر حقوق مالكيتهاي صنعتي و مقررات معاهده پاريس، به اين سوالات پاسخ داده و حكم موضوع را روشن كرد.


گفتار اول : اهميت و ضرورت بحث

پاسخ سوالات طرح شده، هم از منظر حقوقي و هم از منظر اقتصادي حايز اهميت ميباشد :
۱- اهميت موضوع از منظر اقتصادي :
از منظر اقتصادي، امروزه علامت تجاري يا خدماتي يكي از سرمايه هاي اصلي اشخاص و حتي معياري براي اندازه گيري پيشرفت و توسعه كشورهاست.
از سوي ديگر با توجه به آزادي مبادلات بازرگاني، ديگر علامت تجاري يك موضوع صرفاً داخلي نبوده و پديده اي بين المللي است.
لذا با در نظرگرفتن اين واقعيت كه استفاده از علامت تجاري قبل از ثبت آن، عرف مسلم تجاري است ناديده گرفتنِ حق مكتسبِ ابداع كننده علامت، ميتواند موجب ورشكستگي اشخاص و حتي مناقشات سياسي و بين المللي گردد. مضافاً اينكه تجوير استفاده از اعتبار و شهرت تجاري غير، موجب رقابت نامشروع تجاري خواهد شد.
در نتيجه بايد توجه داشت كه هر تغييري در قوانين يا رويه قضايي راجع به علايم تجاري ، بدون ترديد در رونق و امنيت تجاري و بالتبع ميزان سرمايه گذاري در كشور موثر خواهد بود.

۲- اهميت موضوع از منظر حقوقي :
موضوع از جهات حقوقي ذيل اهميت دارد :
الف) يكي از دعاوي شايع در خصوص علايم تجاري، دعواي استفاده كننده مقدم از يك علامت، عليه كسي است كه علامت را بدون اجازه شخص مقدم به نام خود ثبت كرده است.
پرونده هاي بسياري در زمان حكومت قانون سابق يا پس از تصويب قانون جديد به استناد حق مكتسب، تشكيل شده و اينك بدليل سكوت قانون جديد، حكم موضوع و تكليف دعاوي به روشني مشخص نيست.
ب ) ايران از اعضاي اتحاديه پاريس و عضو سازمان جهاني مالكيت فكري است لذا از جهت پايبندي يا عدم پايبندي ايران به تعهدات و عرف بين المللي، موضوع اهميت دارد.
ج ) آثار عملي مباحث قانون جديد و ضمانت اجراهايي كه براي نقض حقوق علايم تجاري مقرر شده است با توجه آزمايشي بودن قانون جديد، حايز اهميت است.

گفتار دوم : نظريات حقوقي

بخش اول : نظريه قانوني

بعضي از حقوقدانان بر اين نظر هستند كه با توجه به سكوت قانون جديد، ديگر بر خلاف قانون سابق ، اگر شخصي علامتي را استفاده كرده ولي ثبت نكند و شخص ديگري آن را ثبت كند، اولاً : استفاده كننده مقدم، حق اعتراض ندارد. ثانياً مالك رسمي علامت، با حق استفاده انحصاري، ميتواند، استفاده كننده مقدم را نيز از استعمال علامت، منع كند.
نظر اين گروه بر دو مبنا قرار گرفته است :
۱ ) ظاهر قانون : اين گروه به استناد منطوق و ظاهر مواد۳۱ و۳۰ قانون اخيرالتصويب، معتقدند، مالكيت نسبت به يك علامت، فقط با ثبت آن ايجاد ميگردد. لذا چون در زمان ثبت علامت، شخص متقاضي با مانع قانوني مواجه نبوده است لذا بدون تجويز قانونگذار، نمي توان علامت ثبت شده را ابطال كرد.
از سوي ديگر؛ معتقدند، حق مالكيت مكتسب ( موضوع مواد ۲۰ و ۲۲ قانون سابق ) ميبايست در قانون جديد مورد تصريح قرار ميگرفت و سكوت قانونگذار، به معناي عدم شناسايي اين حق در قانون جديد و بي حقي استفاده كننده مقدم است.
۲ ) قاعده اقدام : مبناي ديگري كه اين گروه به آن استناد ميكنند، « قاعده اقدام » است. بدين معنا كه استفاده كننده از يك علامت با عدم ثبت علامت، در واقع عليه حقوق خود اقدام كرده و در واقع بطور ضمني اين اجازه را به اشخاص ديگر داده است كه علامت را به نام خود ثبت كنند.

بخش دوم : نظريه اصولي

برخلاف نظري كه در گفتار قبلي ذكر شد، نگارنده اعتقاد دارد، عليرغم آنكه در قانون جديد برخلاف قانون سابق، حق اعتراض و اقامه دعوا براي استفاده كننده اوليه از يك علامت، تصريح نشده است، ليكن؛ اولاً: استفاده كننده مقدم، حق اعتراض داشته و با اثبات سابقه استعمال مستمر، دادگاه بايد حكم به ابطال سند مورد اعتراض، صادر كند. ثانياً: اگر مالك رسمي علامت، بخواهد مانع استفاده كننده مقدم گردد، مراجع قضايي بايد به ادعاي متهم يا خوانده دعوا مبني بر مالكيت مكتسب علامت كه قبل از ثبت علامت، حاصل شده است، توجه و رسيدگي نمايند.
اين نظر بر مباني ذيل استوار است :

۱) اصول حقوقي (حق مكتسب ؛ منع داراشدن ناعادلانه ؛ انصاف ) :

به استناد ماده ۳ قانون آيين دادرسي مدني يكي از منابعي كه قضات دادگاهها در مواردي كه قانون صريح نبوده يا ساكت باشد، مكلفند به آن استناد نمايند « اصول حقوقي » است.
اصول حقوقي؛ قوانين نانوشته اي هستند كه به عنوان مسلّمات حقوق ، نيازي به اثبات يا تصريح قانونگذار ندارند. هر چند، گاه مانند اصل برائت، صورت قانوني نيز مي يابند.
منشاء اصول حقوقي، عمدتاً حقوق طبيعي ، عرف مسلّم و عقلانيت متعارف جوامع بشري است .
اصل «حق مكتسب»، اصل « منع دارا شدن ناعادلانه » و اصل «انصاف » سه اصل حقوقي «بنيادين» هستند كه با منطق ذاتي خويش از احترام تمامي نظامات حقوقي برخوردارند.
در خصوص اثبات حق اعتراض شخصي كه علامت اش توسط ديگري ثبت شده است ميتوان به اصول حقوقي فوق الذكر استناد كرده و حكم موضوع را روشن كرد :
الف – حق مالكيت مكتسب :
چون امكان كمال قوانين، فرضي محال است، بر اساس مباني حقوقي، خصوصاً عرف و حقوق طبيعي ، بسياري از حقوق، خصوصاً برخي حقوق مالكانه بدون آنكه در قوانين يا قراردادها تصريح گردد، مورد احترام و قبول نظامات حقوقي است.
يكي از حقوق طبيعي، حرمت و حق مالكانه نسبت به نتايج حاصل ازتلاشها و ابتكارات مشروع نوع بشر است و هميشه بهنگام ترديد در وجود يا عدم وجود حق، اصل بر اين است كه انسان، نسبت به نتايج زحمات خويش، حق مالكانه دارد.

در خصوص علامت تجاري نيز اصل بر اين است كه استعمال كننده يا ابداع كننده مقدم، حق مالكيتي مكتسب و مقدم در برابر مالك موخر (ثبت كننده علامت ) دارد. لذا بدون تصريح قانونگذار و صرفاً به بهانه سكوت قانون، نمي توان حق مكتسب وي را ناديده گرفت و به بهانه تاخير در ثبت علامت، به آساني و به رايگان، علامت و شهرت تجاري اش را به شخص ديگري داد.
پيشترگفته شد، قانون جديد برخلاف قانون سابق ، براي استفاده كننده از يك علامت كه نسبت به ثبت علامت خويش اقدام نكرده و علامت به نام كس ديگري ثبت شده است به صراحت، حق اعتراضي مقرر ننموده است. ليكن به نظر ميرسد، ميتوان به استناد برخي از مواد اين قانون، حق اعتراض يا حق مكتسبِ صاحب اصلي علامت تجاري را استنتاج كرد :
در مواد ۴ و۲۰ قانون جديد كه تحت عنوان « قانون ثبت اختراعات ، طرحهاي صنعتي و علايم تجاري » تصويب شده است، قانونگذار به صراحت احكامي را در خصوص افشاي اختراع يا طرح صنعتي مقرر كرده است. بدين معنا كه اگر مخترع يا مالك يك طرح صنعتي ، اختراع يا طرح خود را استفاده كرده و ظرف مدت شش ماه نسبت به ثبت آن اقدام نكند، افشاي اثر موجب از بين رفتن حق انحصاري صاحب اثر شده و براي عموم قابل استفاده ميشود.
اما در مقابل؛ مي بينيم كه چنين حكمي در خصوص « افشاي علامت » در قانون جديد، مقرر نشده است.
حال از تصريح قانونگذار در خصوص اختراع و طرح صنعتي و سكوت قانونگذار در خصوص علامت ، ميتوان بر اين نظر بود كه قانونگذار با اعتقاد به بديهي بودن حق مكتسب استفاده مقدم ، افشاي علامت و تاخير در ثبت آن را موجب اسقاط حقوق مكتسبِ صاحب اصلي علامت ندانسته و به همين دليل برخلاف موضوعات ديگر حكمي در اين خصوص مقرر نكرده است.

ب- اصل منع داراشدن ناعادلانه و اصل انصاف :
اگر حق مكتسب استفاده كننده ابتدايي از يك علامت را ناديده بگيريم، دو نتيجه حاصل ميگردد :
اولاً – شخصي كه علامت ديگري را به نام خود ثبت كرده است، بدون آنكه در ابداع و شهرت علامت نقشي داشته باشد، رايگان و بدون زحمت، علامت و منافع آن را تصاحب ميكند و در مقابل، صاحب اصلي علامت به خطر ورشكستي دچار ميشود. ثانياً - شخصي كه هيچ سابقه اي درخصوص استعمال علامت نداشته است، پس از ثبت و صدور سند مالكيت ميتواند از فعاليت شخصي كه سالها قبل از ثبت علامت از آن استفاده ميكرده است، جلوگيري نمايد! حتي مالك رسمي علامت ميتواند، مبتكر و صاحب اصلي علامت را به اتهام جعل علامت، تحت تعقيب قرار دهد!
بديهي است چنين نتايجي با اصل « منع دارا شدن ناعادلانه و بلاجهت» و « اصل انصاف» سازگار نيست .
نتيجه اينكه ؛ به نظر ميرسد، علي رغم سكوت قانون جديد، دعواي استفاده كننده مقدم از يك علامت ( مالك اصلي ) عليه ثبت كننده علامت ( مالك رسمي ) به استناد اصول حقوقي مذكور، قابل استماع است.
۲) منع رقابت مكارانه تجاري ( مقررات معاهده پاريس ) :

رقابت، در ذات تجارت نهفته است و ترديدي نيست كه ميان رقابت تجاري و رونق تجاري ارتباطي مستقيم وجود دارد، ليكن رقابت تجاري هميشه رقابتي سالم و منصفانه نيست و گاه تجار، حيات خويش را در تخريب يا سوء استفاده از شهرت رقبا، ميدانند .
يكي از شايع ترين مصاديق رقابت مكارانه تجاري، تقليد و شبيه سازي از علايم تجاري مشهور يا ثبت علامتي است كه صاحب اصلي آن، نسبت به ثبت علامت خويش اقدام نكرده است .
متاسفانه عليرغم آنكه قريب به يكصد سال از تاريخ قانونگذاري در كشور ميگذرد، هنوز در خصوص رقابت مكارانه و نامشروع تجاري، قانون ملّي مشخصي نداريم. ليكن خوشبختانه ؛ معاهده بين المللي پاريس كه ايران نيز به آن ملحق شده و در حكم قانون داخلي است در ماده ۱۰ مكرر، رقابت مكارانه و نامشروع را تعريف و صراحتاً منع كرده است .
طبق اين ماده « هر رقابتي كه بر خلاف عرف معمول و شرافتمندانه صنعت يا تجارت انجام گيرد، رقابت نامشروع تلقي شده و ممنوع است. » بديهي است كه مصاديق رقابت مكارانه تجاري را نميتوان احصاء نمود، چرا كه با تغيير دايمي شيوههاي تجارت، طرق رقابت تجاري نيز تغيير ميكند لذا احراز مصاديق آن بعهده قضات محاكم دادگستري است.
همچنين ، مطابق ماده ۲ معاهده پاريس، اساساً موضوع حقوق مالكيت صنعتي و هدف كشورهاي عضو معاهده پاريس، حمايت از ابتكارهاي فكري و تلاشهاي تجاري بشريت و جلوگيري از سوءاستفاده اشخاصي است كه ميخواهند از حاصل زحمات و يا اعتبار و شهرت تجاري ديگران بدون اجازه و به رايگان استفاده كنند.
بدون ترديد، ثبت علامتي كه ابتكار و مورد استفاده شخص ديگري است، از مصاديق رقابت مكارانه تجاري است. چرا كه در حقوق علايم تجاري؛ ملاك براي حمايت قانوني، ثبت علامت تجاري نيست بلكه ملاك اصلي در تمام نظامات حقوقي، آن انديشه و ابتكار مقدمي است كه يك علامت را ايجاد يا استعمال كرده است .
به همين دليل؛ در بند « ج » ماده ۶ خامس معاهده پاريس مقرر شده است « براي تشخيص اينكه آيا علامت، قابل حمايت است يا نه بايد كليه اوضاع و احوال واقعي خصوصاً مدت استعمال علامت را در نظر گرفت. »
مضافاً اينكه ؛ ماده ۶۲ قانون جديد ثبت علايم، مقررات معاهدات بين المللي را مقدم بر قوانين داخلي اعلام كرده است.
نتيجتاً؛ صرف نظر از اصل حقوقي حق مكتسب، به نظر ميرسد، علي رغم سكوت قانون داخلي، دعواي استفاده كننده مقدم از يك علامت، عليه كسي كه بدون اجازه وي علامت را به نام خود ثبت كرده است به استناد مقررات معاهده پاريس و بر مبناي اصل منع رقابت مكارانه تجاري، قابل استماع است.

نتيجه گيري :

الف ) خلاصه بحث :
قانون علايم تجاري سابق، مصوب۱۳۱۰ به اشخاصي كه علامتي را قبل از ثبت، استفاده كرده بودند، حق ميداد، نسبت به ثبت علامت به نام ديگري اعتراض كرده و ثبت را باطل كنند.
ليكن قانون جديد مصوب ۱۳۸۶ اين حق را تصريح نكرده و حق استفاده انحصاري از علامت تجاري را متعلق به كسي ميداند كه علامت را به نام خود ثبت كرده است.
حال ؛ تفاوت قانون لاحق با قانون سابق، محل اين بحث است كه آثار حقوقي سكوت قانون جديد، براي مالك اصلي ( استفاده كننده مقدم ) و مالك رسمي ( ثبت كننده علامت ) چيست؟
گفته شد كه دو نظر در اين خصوص وجود دارد :
نظريه اول؛ به استناد منطوق قانون جديد، دليل مالكيت و ملاك حق استفاده انحصاري نسبت به يك علامت را ثبت رسمي آن ميداند و بر اساس قاعده اقدام، حق اعتراض براي شخصي كه علامتي را قبل از ثبت، استفاده كرده است، قائل نيست و در نتيجه اقامه دعوا از جانب چنين شخصي را قابل استماع نميداند.
بر عكس؛ نظريه دوم، به استناد اصل حق مكتسب، دليل مالكيت نسبت به يك علامت را تقدم ابداع و سابقه استعمال آن ميداند لذا « افشاي علامت » و تاخير در ثبت آن را موجب اسقاطِ حقِ مالكيت استفاده كننده مقدم نميداند.
مطابق اين نظر؛ ثبت آثار ( اختراع ، علامت تجاري ، طرح صنعتي و ...) موضوعيت ندارد بلكه طريقيت دارد . همچنين؛ اين نظر بر اين اعتقاد است مطابق مقررات معاهده پاريس در خصوص منع رقابت مكارانه تجاري ثبت علامتي كه قبلاً مورد استعمال شخص ديگري بوده است، از مصاديق رقابت مكارانه تجاري است .
در نتيجه در صورت اعتراض و اقامه دعوا، بر اساس اصول حقوقي و مقررات بين المللي، دادگاهها را مكلف ميداند، در صورت اثبات سابقه استعمال مستمر ،حكم بر ابطال سند مورد اعتراض و الزام اداره ثبت نسبت به ثبت علامت به نام مالك واقعي، صادر كنند.
ب) پيشنهادات :
۱- رقابت شرافتمندانه تجاري اصلي است كه اساس حقوق تجارت و حقوق مالكيتهاي صنعتي بر آن استوار است. متاسفانه در حال حاضر در خصوص رقابت مكارانه تجاري در بعد ملي با خلاء قانوني مواجهيم. البته همانطور كه گفته شد ايران به كنوانسيون پاريس ملحق شده و مقررات آن در حكم قانون داخلي است ليكن رقابتهاي مكارانه صرفاً به مصاديق مالكيتهاي صنعتي كه در كنوانسيون پاريس آمده است محدود نميشود. ضمن آنكه صرف نظر از چند شعبه اي كه در تهران به دعاوي مالكيتهاي صنعتي رسيدگي ميكنند، ساير محاكم كشور با مفاد كنوانسيون پاريس بيگانه اند و شايد تاكنون هيچ محكمه اي در خارج از تهران به اين كنوانسيون توجه و استناد نكرده باشد.
لذا شايسته است، قانوني خاص در خصوص « ممنوعيت رقابت مكارانه تجاري » تصويب و اجرا گردد.
۲- منبع اصلي حقوق، خصوصاً رويه قضايي، قانون است، لذا هرچند مطابق استدلالات پيش گفته، ميتوان حكم موضوع را عليرغم سكوت قانون با اصول حقوقي روشن كرد، ليكن به هرحال سكوت قانون ، محل مناقشه بوده و ميتواند موجب تضييع حقوق صاحب اصلي علايم تجاري گردد، لذا بهتر است حتي قبل از اتمام مهلت آزمايشي قانون جديد، قانونگذار با تصويب ماده واحده اي حكم موضوع را از منظر قانوني روشن كند.
البته؛ اميدواريم تا آن زمان، رويه قضايي به بهانه سكوت قانون ، اصول حقوقي و مقررات بين المللي را ناديده نگيرد. چراكه اين امر، علاوه بر تجويز رقابت مكارانه تجاري، برخلاف تعهدات بين المللي ايران است.
۳- در حقوق مالكيتهاي فكري، سرقت آثار فكري و ضمانت اجراي كيفري آن از مباحث اصلي حمايت ازحقوق مادي و معنوي صاحب اثر است. خوشبختانه در نظام ملي حقوق مالكيتهاي ادبي، موضوع سرقت ادبي ( انتساب اثر ادبي ديگري به خود ) مورد توجه قانونگذار بوده و مجازات قانوني روشني دارد. ( ماده ۶ قانون مطبوعات )
ليكن متاسفانه نه قانون سابق و نه قانون لاحق، هيچ مجازاتي براي «سرقت علايم تجاري » ( ثبت يا استعمال علامتي كه قبلاً مورد استعمال شخص ديگري بوده است ) مقرر نكرده است.
شايان ذكر است؛ اگر شخصي علامت ثبت شده ديگري را استعمال يا مشابه سازي كند، عناوين مجرمانه خاصي دارد، ليكن به نظر نگارنده، براي حمايت از حقوق مبتكر علامت و حقوق مصرف كنندگان، ضروريست در خصوص استعمال يا ثبت غير مجاز علايم ثبت نشده نيز، ضمانت اجرايي كيفري، پيش بيني و تصويب گردد.
۴- هر چند مطابق قانون جديد، ثبت علامت، اجباري نيست، ليكن با توجه به مباحث پيش گفته، احتياط حقوقي ايجاب ميكند، اشخاص قبل از استفاده از هر علامتي آن را ثبت كنند. لذا به توليدكنندگان كالاها و ارايه كنندگان خدمات توصيه ميشود، ثبت علايم خود را جدي بگيرند تا دچار اضطراب هاي حقوقي نشوند.

پي نوشت ها :

۱- نشان ها يا علايم، گاه براي تمايز كالاها ( مانند علامت مهرام ) و گاه براي تمايز خدمات ( مانند علامت بانك پاسارگاد ) بكار گرفته ميشوند. از اين جهت، علايم به علايم تجاري و علايم خدماتي ( Trade Marks & Service Marks ) تقسيم ميشوند و هر گروه ، طبقات مخصوص خود را دارند، ليكن در ادبيات حقوقي و متون قانوني، هر نوع علامتي را اصطلاحاً « علامت تجاري » ميخوانند.
۲- از منظر حقوقي؛ اسم تجاري و علامت تجاري دو مقوله متفاوت هستند. متاسفانه در عرف تجارت و حتي گاه در نوشته هاي حقوقي، اين دو مقوله با يكديگر اشتباه شده و كلماتي را كه به عنوان يك « علامت تجاري» انتخاب و ثبت ميشود تحت عنوان « اسم يا نام تجاري » بكار مي برند.
« وجوه اشتراك و تمايز اسامي و علايم تجاري » موضوع مقاله ديگري خواهد بود كه انشاء الله منتشر خواهد شد.
۳- معاهده پاريس، قراردادي است كه در سال ۱۸۸۳ بين برخي از كشورهاي جهان و به منظور حمايت از مالكيتهاي صنعتي از جمله علايم تجاري منعقد شده و به كرات نيز مورد تجديدنظر قرار گرفته است و اينك قريب به ۱۸۰ كشور به اين معاهده ملحق شده اند.
با توجه به اينكه ايران نيز در سال ۱۹۵۹ به اين كنوانسيون ملحق شده است، مقررات آن در حكم قانون داخلي بوده و براي اتباع و محاكم ايران لازم الاجراست.
در ضمن كنوانسيون مادريد مصوب۱۸۹۱ در خصوص ثبت بين المللي علايم تجاري و همچنين كنوانسيون تاسيس سازمان جهانيِ مالكيت فكري مصوب ۱۹۶۷ نمونه هاي بارز ديگري براي تلاش جهاني جهت حمايت از علايم تجاري است كه خوشبختانه ايران به اين دو كنوانسيون نيز ملحق شده است.
۴- با توجه به جديد التصويب بودن قانون ثبت علايم، هنوز رويه قضايي در موضوع مورد بحث مشخص نيست.
كتاب يا مقاله اي نيز در نقد قانون جديد، منتشر نشده و نظرات حقوقي در اين خصوص بيشتر محفلي و غير مكتوب است. به همين دليل، ذكر منبع مكتوب نظر گروه اول، جهت ارجاع خوانندگان، مقدور نبوده است.
۵- اصطلاحات « افشاي علامت تجاري » و « سرقت علامت تجاري » با اين مقاله براي اولين بار وارد ادبيات حقوقي كشور شده است و نگارنده اميدوار است، با مقاله حاضر به غناي حقوق علايم تجاري كه در مقايسه با ساير رشته هاي حقوقي، متاسفانه دچار فقر علمي است، اندكي افزوده شود. لذا از خوانندگان عزيز، انتظار دارم، نظرات خود را به مجله كانون ارسال فرمايند.
بالا
فهرست اصلي


  * دستوري با قابليت تجديد نظر خواهي

محمدرضا سماواتي پور وكيل دادگستري
                                       
دستوري با قابليت تجديد نظر خواهي
كليد واژگان :
افراز – دستور – حكم – قابليت تجديد نظر خواهي – قطعيت -
مقدمه :
به نظر مي رسد احراز تهافت آراء و طرح موضوع در هيات عمومي ديوان عالي كشور ، به منظور ايجاد وحدت رويه تابع ضابطه معين و خاصي نيست . به عنوان مثال در خصوص آئين نامه اجباري شدن حضوري وكيل در دادگاهها با بروز اولين اختلاف رويه، موضوع به هيات عمومي ارجاع و راي وحدت رويه در ارتباط با موضوع صادر شد اما در باب موضوعاتي كه سالهاست گريبان گير آحاد مردم است ، هيچگونه بذل عنايتي از سوي مسئولين مربوطه جهت طرح موضوع در هيات عمومي نمي شود كه جاي بسي تاسف و شگفتي مي باشد .

شرح مطلب :
چندي پيش دو مقاله در باب افراز املاك نوشتم (۱) در مقاله اول _كه تحت عنوان لزوم ايجاد وحدت رويه درباب املاك مشاع منتشر گرديد _ با اشاره به موادي از قانون افراز و فروش املاك مشاع مصوب سال ۱۳۵۷ و آئين نامه مربوطه و همچنين نظريات مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضائيه و رويه هاي موجود در محاكم ،به اتخاذ رويه هاي گوناگون از سوي محاكم و ادارات ثبت اشاره و لزوم اتخاذ وحدت رويه از سوي مراجع قانوني را ضروري اعلام كردم . اصلي ترين مبحث مقاله مذكور در خصوص ماهيت دستور فروش ملك وفق ماده ۴ قانون افراز و فروش املاك مشاع بود كه به زعم اكثريت قضات محترم يك دستوراست و نه يك حكم و درنتيجه فاقد اثر جهت تجديد نظر خواهي و ديگر آثار احكام مي باشد . از طرفي عده قليلي ازقضات محترم نيز با توجه به تغييرات قوانين معتقدند دستور مذكور حكم است و حتي ذيل دادنامه هاي صادره آن را قابل تجديد نظر و يا واخواهي بودن آن را تصريح مي كنند . مدتي بعد از انتشار مقاله مذكور ايميلي از طرف يكي از خوانندگان محترم مقاله به دستم رسيد كه در جاي خود در خور توجه بود . ازفرستنده پيام تقاضا نمودم تا مدارك خود را مستقيما ارائه كند تا بتوانم وي را در صورت امكان كمك كنم . با مراجعه فرد مشخص گرديد ايشان طي اعلام اجراي احكام دادگستري قزوين ملكي را_ كه دستور فروش آن وفق قانون افراز و فروش املاك مشاع صادر گرديده بود_ در مزايده خريداري و وجه مربوطه را تماما به حساب دادگستري واريز مي نمايد . تشريفات قانوني جاري و ملك رسما به نام خريدار مزايده ثبت مي گردد . پس از مدتي احد ازشركاء مشاعي كه مدعي عدم اطلاع از جريان افرازو مزايده بوده از طريق واخواهي به دادنامه صادره اعتراض مي كند. دادگاه واخواهي وي را از دستور فروش به جهت اينكه موضوع دادنامه دستور بوده رد نموده و دستور را قابل واخواهي نمي داند . از دادنامه مذكور تجديد نظر خواهي مي گردد كه دادگاه تجديد نظر استان نيز اعتراض معترض را به دلايل پيشگفته يعني دستور تلقي نمودن موضوع نمي پذيرد . با مراجعه معترض به هيات نظارت و پيگيري استان قزوين ( كه البته حسب اعلام اين مراجعه ظاهرا خارج از موعد قانوني نيز بوده است ) هيات نظارت استان با ذكر ايراداتي _كه اساسا جايگاهي براي توجه و نقض دادنامه نداشته_ پرونده را به مرجع ذيربط ارسال و نهايتا با تجويز اعاده دادرسي ، دادنامه مذكور كه حاوي دستور فروش پلاك بوده نقض ميگردد . صرف نظر از استدلالات ثانويه در نظريه كميسيون قضائي استان قزوين (معاون قضائي استان – رئيس دادگستري و مستشار دادگاه تجديد نظر ) كه در جاي خود جاي بحث و تامل دارد ، آنچه جهت نقض دادنامه ملاك پذيرش و تجويز اعاده دادرسي قرار گرفته در چند خط آمده كه به جهت رعايت امانت عينا نقل مي گردد :

« نظريه كميسيون : هر چند مقنن در ماده ۴ قانون افرازو فروش املاك مشاع از عبارت دستور فروش استفاده نموده است و اينگونه بيان داشته كه ((ملكي كه به موجب تصميم قطعي غير قابل افراز تشخيص شود با تقاضاي هر يك ازشركا به دستور دادگاه شهرستان ( دادگاه عمومي ) فروخته مي شود )) اما رويه قضائي جاري دادگاهها بر اين مبنا استوار است كه متقاضي فروش ملك مشاع بايد درخواست خويش را از طريق تقديم دادخواست مطرح نموده و پس از انجام جريان دادرسي و استعلام از مراجع ذيربط و احراز قطعيت تصميم واحد ثبتي حكم به فروش ملك مشاع صادر و رايي كه دراين راستا اصدار مي يابد برابر مقررات مربوط به تجديد نظر خواهي از احكام قابل اعتراض و تجديد نظر خواهي مي باشد .»

ملاحظه مي شود در حاليكه دادنامه هاي متعدد موجود در دست نگارنده و همچنين استدلالات دادگاه بدوي و تجديد نظر استان قزوين مويد دستور تلقي نمودن موضوع بوده و نظرات مشورتي اداره حقوقي نيز دال بر دستور بودن تصميم دادگاه در اين قبيل موارد مي باشد ، هيات مربوطه صرفا به دليل اينكه درخواست شركا از طريق دادخواست صورت پذيرفته آنرا حكم تلقي و رويه جاري را نيز حكم تلقي شدن اين قبيل دستورات مي داند . به هر تقدير صرف نظر از نتيجه اين پرونده و استدلالات درست و يا غلط موجود آن و همچنين سرنوشت خريدار مزايده ، لازم و ضروري است به منظور ايجاد ثبات در تصميمات دادگاهها همچنين جلب اعتماد عمومي به مزايده هايي در قوه قضائيه برگزار مي شود هرچه سريع تر تكليف اين قبيل موارد از طريق ارجاع موضوع به هيات عمومي ديوان عالي كشور و صدور راي وحدت رويه مشخص و روشن گردد .
۱ ) مقالات فوق الذكر در نشريه كانون وكلاي اصفهان وهمچنين سايت اتحاديه كانون هاي وكلاي دادگستري منتشر گرديد
بالا
فهرست اصلي


  * نظارت بر احكام ديوان اروپايي حقوق بشر و اجراي آنها

محمدرضا پورخليلي
                                       
چكيده
در سال ۱۹۵۹ دادگاه اروپايي حقوق بشر بر اساس كنوانسيون اروپايي حقوق بشر براي رسيدگي به شكايات عليه دولتهاي عضو در مورد نقض حقوق و آزاديهاي مندرج در كنوانسيون، از جمله حق حيات، منع شكنجه، حق دسترسي به محاكمه عادلانه، آزادي بيان و آزادي اجتماعات تشكيل گرديد. متعاقبا پروتكلهاي متعددي به كنوانسيون ضميمه گرديد و دامنه حقوق و آزاديهاي حمايت شده را گسترش داد. افزايش شكايات بحث طولاني را در زمينه ضرورت اصلاح مكانيسم نظارتي ديوان سبب گرديد در نهايت براي حل اين مشكل ايجاد يك دادگاه تمام وقت مورد موافقت قرار گرفت و هدف عمده آن طراحي ساختار دادگاه در جهت كوتاه نمودن مدت زمان رسيدگي و در عين حال تقويت خصيصه قضايي سيستم دادگاه بود.مسووليت نظارت بر اجراي احكام به عهده كميته وزراي شوراي اروپا مي باشد. بنابراين در صورت احراز نقض كنوانسيون ،كميته وزيران بايد بررسي كند كه آيا اقدامات جبراني كافي در جهت رعايت تعهدات خاص و عام ناشي از آراي دادگاه توسط دولت ذيربط اتخاذ گرديده است.

واژگان كليدي: حقوق بشر ، دادگاه اروپايي ، كميسيون اروپايي حقوق بشر ، كميته وزيران ، حقوق بين الملل ، اجراي احكام

۱.مقدمه
علي رغم آن كه گفته مي شود احكام ديوان اروپايي حقوق بشر براي كشورهاي طرف دعوي الزام آور مي باشد، بايد اين مهم را در نظر گرفت كه بدون قبول حكم و اجراي آن حتي بهترين احكام نيز ارزش كمي براي قربانيان نقض حقوق بشر نخواهند داشت. همانگونه كه خانم لني فيسچر رياست مجمع نمايندگان شوراي اروپا در جشن افتتاحيه ديوان جديد در ۳ نوامبر ۱۹۹۸ گفته است: « ضرورت ديوان جديد اروپايي حقوق بشر احترام بدون ابهام و پيگيري تصميماتش در شوراي كشورهاي اروپايي عضو مي باشد . اين امر به تنهايي ديواني مقتدر ايجاد خواهد كرد كه ضرورت احترام به حقوق اساسي مردم است»( Ovey, ۲۰۰۶, p. ۴۹۳).

طبق ماده ۴۴ و نيز ماده ۴۸، فقط كميسيون اروپايي حقوق بشر و دولتهاي ذيربط حق طرح شكايت دردادگاه داشتند، ولي با تصويب پروتكل نهم در ۶ نوامبر ۱۹۹۰ كه در اول اكتبر ۱۹۹۴ قابل اجرا شد، مواد ۴۴ و ۴۸ اصلاح گرديد و افراد نيز حق طرح شكايت در دادگاه را دارند.
بر اساس پروتكل نهم، ماده ۴۴ بدين صورت اصلاح شد: \'' فقط دولتهاي عضو كميسيون، افراد، سازمانهاي غير دولتي يا گروههايي از افراد كه طبق ماده ۲۵ طرح شكايت نمودند، حق دارند موضوع را در دادگاه مطرح نمايند.\''

در ماده ۴۸ نيز در همين رابطه اصلاح به عمل آمد و با اضافه شدن يك بند به پاراگراف اول ماده مزبور، به افراد، سازمانهاي غير دولتي و گروههاي فردي نيز اجازه طرح دعوي خود را به دادگاه داده است(Majour International Instruments. P.۲۳).

طرح دعوا در دادگاه اروپايي حقوق بشر در صورتي ميسر است كه دولت مربوطه عضو كنوانسيون طي اعلاميه ايي صلاحيت دادگاه را به رسميت بشناسد. دولتهاي عضو مي توانند صلاحيت مطلق دادگاه را در همه موضوعات مربوط به تفسير و اجراي مواد كنوانسيون بپذيرند.اعلاميه دولتها مبني بر به رسميت شناختن صلاحيت دادگاه ممكن است مشروط به عمل متقابل تعدادي از دولتهاي عضو باشد. همچنين ممكن است براي يك مدت معين، مثلا ۳ يا ۵ سال باشد.(ماده ۴۶ كنوانسيون)

بيشتر دولتهاي عضو كنوانسيون اروپايي حقوق بشر، صلاحيت دادگاه(ديوان)اروپايي حقوق بشر را به رسميت شناخته اند، ولي بسياري از آنها صلاحيت دادگاه را براي مدت معين كه معمولاً ۳ تا ۵ سال است ، به رسميت شناخته اند و معمولاً آن را در پايان مدت تمديد مي كنند(BUERGENTHAL:International Human Rights. P.۱۳۶).

با اينكه كنوانسيون اروپايي حقوق بشردر سال ۱۹۵۳ به مرحله اجرا در آمد، ولي دادگاه اروپايي حقوق بشر تا سال ۱۹۵۹ تاسيس نشد و علت آن هم اين بود كه طبق ماده ۵۶ كنوانسيون، انتخاب اعضاي دادگاه هنگامي ميتوانست صورت بگيرد كه دست كم ۸ دولت عضو طبق ماده ۴۶ صلاحيت دادگاه را به رسميت بشناسند.

در سال ۱۹۵۹ تعداد ۸ دولت كه عبارت بودند از: بلژيك، دانمارك، آلمان، ايرلند، هلند، لوگزامبورگ و اتريش صلاحيت دادگاه را به رسميت شناختند و در پي آن، انتخاب قضات صورت گرفت و نخستين پرونده در سال ۱۹۶۰ از سوي كمسيون حقوق بشر به آن ارجاع شد.(Ibid p.۱۳۷)

مستقيماً و ابتدا به ساكن نمي توان دعوايي را در دادگاه اروپايي حقوق بشر مطرح كرد؛ بلكه بايد اول دعوي در كميسيون مطرح شده و كميسيون پس از رسيدگي به عدم توفيق خود در دستيابي به راه حل دوستانه، اعتراف نمايد؛ ثانياً ظرف سه ماه از تاريخ تسليم گزارش عدم موفقيت مزبور به كميته وزرا بايد دعوي در دادگاه مطرح شود.چنانچه ظرف سه ماه در دادگاه طرح شكايت نشود، بر طبق ماده ۳۲ كنوانسيون، كميته وزرا رسيدگي و تصميم مقتضي اتخاذ مي نمايد.

اما چنانچه در دادگاه طرح شكايت بشود، دادگاه پس از رسيدگي اگر به اين نتيجه رسيد كه تصميم يا اقدام انجام شده از سوي مقامات دولت عضو كلاً يا بعضاً مغاير باتعهدات ناشي از كنوانسيون است و اگر قانون داخلي كشور مزبور فقط جبران جزيي خسارت ناشي از اقدام مزبور را پيش بيني كرده باشد، حكم ميدهد كه بايد رضايت كامل شخص آسيب ديده تحصيل شود.(ماده ۵۰)

به موجب ماده ۵۲ كنوانسيون اروپايي حقوق بشر، حكم دادگاه قطعي است. دولتهاي عضو كنوانسيون ملزم هستند از حكم صادره از دادگاه اطاعت كنند و آن را اجرا نمايند.(ماده۵۳ ) حكم دادگاه به كميته وزرا ارسال ميشود و كميته مزبور بر اجراي حكم نظارت مي نمايند.

در اين مقاله نگارندگان مساله اجراي آراي احكام ديوان اروپايي حقوق بشر را مورد تحليل قرار ميدهند.

۲. نظارت بر اجراي احكام
طبق پاراگراف ۱ ماده ۴۶ كنوانسيون اروپايي حقوق بشر، دولت هاي عضو متعهد مي شوند كه به احكام ديوان احترام گذاشته و به آنها عمل نمايند. پاراگراف ۲ همين ماده مقرر ميكند كه احكام ديوان به كميته وزيران شوراي اروپا ارسال شده و نهاد مزبور بر اجراي احكام توسط دول عضو نظارت مي نمايد.

پروتكل شماره ۱۴ ضمن حفظ مقررات فوق ، دو مورد ديگر را به صلاحيت نظارتي كميته وزيران مي افزايد. مورد اول مربوط است به امكان درخواست كميته وزيران از ديوان جهت تفسير احكام صادره. در نظام كنوني چنين اختياري براي كميته وزيران پيش بيني نشده است و تنها طرفين دعوي هستند كه مي توانند ظرف مدت يك سال پس از صدور حكم درخواست تفسير حكم را بنمايند ( ماده ۷۹ آيين نامه داخلي ديوان ).

تجربه كميته وزيران نشان داده است كه در برخي موارد اختلاف نظر بر سر معناي دقيق احكام ديوان مشكلاتي را براي اين كميته در اعمال صلاحيت نظارتي خود ايجاد كرده است. جهت تسهيل كار كميته وزيران در نظارت بر اجراي احكام ديوان، ماده ۱۶ پروتكل مقرر مي كند كه كميته وزيران مي تواند در صورت وجود ابهام در احكام صادره ،از ديوان درخواست تفسير آنها را بنمايد.

مورد دوم مربوط است به صلاحيت كميته وزيران در ارجاع پرونده دولت هاي خاطي به ديوان. طبق ماده ۱۶ پروتكل، اگر كميته وزيران به اين نتيجه برسد كه دولت طرف اختلاف در يك دعوي از انجام حكم ديوان خودداري كرده است ، مي تواند مساله را به شعبه عالي ديوان ارجاع داده و از آن بخواهد كه نظر خود را در مورد اجرا يا عدم اجراي حكم ديوان توسط دولت مزبور اعلام نمايد. ارجاع پرونده به شعبه عالي به معناي رسيدگي مجدد به ماهيت دعوي نيست ، بلكه صرفا ناظر به بررسي اجرا يا عدم اجراي حكم ديوان توسط دولت طرف دعوي مي باشد. ممكن است در بدو امر مساله ارجاع پرونده دولت خاطي از كميته وزيران به ديوان غير طبيعي به نظر آيد زيرا اساساً وظيفه كميته وزيران نظارت بر اجراي احكام ديوان مي باشد و لذا منطقي نيست كه كميته مزبور جهت احراز عدم اجراي احكام ديوان مجدداً به ديوان مراجعه نمايد. اما واقع مطلب آن است كه مكانيسم فوق مي تواند تاثيري مثبت در روند اجراي احكام ديوان داشته باشد. توضيح انكه در حال حاضر قوي ترين ابزار كميته وزيران جهت الزام دول خاطي به اجراي احكام ديوان تعليق حق راي آنان در كميته وزيران و نهايتاً اخراج آنها از شوراي اروپا مي باشد( ماده ۸ اساسنامه شوراي اروپا). اما تا به امروز حتي در يك مورد هم كميته وزيران با استناد به ماده ۸ اساسنامه خود مبادرت به اخراج اعضا ننموده است.علت اين امر آن است كه اساساًاخراج يك دولت از شوراي اروپا و به تبع آن از كنوانسيون اروپايي حقوق بشر تاثيري معكوس در زمينه حمايت از حقوق بشر به جاي خواهد گذاشت. چرا كه از آن پس دولت خاطي ديگر تعهدي نسبت به رعايت كنوانسيون نداشته و از سيستم نطارتي شوراي اروپا به طوركلي خارج مي شود. بنابراين از مدت ها پيش اين انديشه وجود داشت كه مي بايست روش هاي قابل انعطاف تري جهت اعمال فشار بر دولت هاي خاطي ابداع كرد. و مكانيسم پيش بيني شده در ماده ۱۶ پروتكل پاسخي است به اين نياز. تصور بر اين است كه ارجاع پرونده دولت خاطي به ديوان و صدور حكمي مستقل توسط شعبه عالي ديوان مبني بر اينكه دولت مزبور از اجراي حكم ديوان سرباز زده است مي تواند فشار سياسي لازم را به آن دولت وارد آورد. به عبارت ديگر وجود اين مكانيسم و تهديد به اعمال آن به عنوان يك ابزار فشار سياسي بر دولت هاي عضو جهت اجراي احكام ديوان عمل خواهد كرد.

احكام صادره از سوي ديوان برابر بند ۲ ماده ۴۶ كنوانسيون جهت وظيفه نظارتي كميته وزيران به اين كميته ارسال مي گردد. كميته وزيران هرساله شش نشست در راستاي نظارت بر اجراي احكام ديوان اروپايي حقوق بشر برگزار مي كند.

علاوه بر اين كيس هاي فوري در نشست هاي معمول كميته مورد رسيدگي قرار مي گيرد البته اگر ضروري باشد. پرونده در دستوركار كميته باقي خواهد ماند تا اين كه كشور خوانده اقدامات مقتضي را كه جهت رضايت كميته وزيران انجام داده است را گزارش نمايد. هرگونه اطلاعات و سند تهيه شده توسط دولت خوانده براي كميته وزيران در اين متن به جز تصميمات كميته) در دسترس عموم گذاشته خواهد شد. خلاصه اطلاعات در دسترس قبل از هر نشست و برآورد كميته وزيران از آن بطور معمول دستور جلسه تفسيري از نشست را در بر مي گيرد. تصميماتي را كه كميته وزيران برمبناي اين اطلاعات اخذ مي نمايد و هرگونه اطلاعات جديد ارائه شده در اين جلسه منتشر خواهد شد.

كميته وزيران اقدامات مختلفي را در راستاي مواظبت از اجراي احكام انجام مي دهد كه مي توان به ابتكار عمل هاي ديپلماتيك ، تشكيل جلسات در سطوح بالا صدور قطعنامه هاي ضمني يا موقت اشاره نمود. زماني كه كميته وزيران به اطلاعات ارانه شده توسط دولت خوانده در راستاي اجراي احكام رسيدگي مي كند تا اين كه احكام صادره را برآورده نموده است ، در حقيقيت به وظيفه خود بر مبناي بند ۲ ماده ۴۶ عمل مي نمايد(Ibid., p ۱۰۳). اجراي سريع احكام ديوان مي تواند نقش بسيار موثري در كاهش تعداد شكايات واصله به آن داشته باشد. اين امر به خصوص در موارد حكم ديوان به اصلاح يا لغو قوانين داخلي مغاير با كنوانسيون صادق است. در صورتي كه حكم ديوان مستلزم اصلاح يا لغو قوانين داخلي معارض با كنوانسيون باشد، آن گاه اجراي حكم سبب خواهد شد كه در آينده از بروز مشكلات مشابه ناشي از اعمال آن قوانين جلوگيري به عمل آيد.

۱-۲. شيوه هاي نظارت بر اجراي احكام
بطور كلي مي توان شيوه هاي نظارت بر اجراي احكام صادره از سوي ديوان اروپايي حقوق بشر به دو صورت قطعنامه ضمني يا موقت و قطعنامه نهايي مي باشد ؛ كه به اختصار در ذيل توضيح داده مي شود.

الف) قطعنامه ضمني
در ضمن نظارت بر اجراي حكم يا شرايط حل وفصل دوستانه(مسالمت آميز) ، كميته وزيران قعطنامه ضمني اي را صادر مي نمايد. اين نوع قطعنامه ها بطور خاص به منظور كسب اطلاعات براي بيان پيشرفت اجرا يا آنجايي كه بايد مورد توجه قرار گيرد يا جهت اظهار نگراني و بيان پيشنهاداد صادر مي گردد.

ب) قطعنامه نهايي
پس از آن كه محرز گرديد طرف متعاهد همه تدابير ضروري را در راستاي اجراي حكم انجام داده است و يا اين كه شرايط حل و فصل دوستانه را به اجرا درآورده است ، كميته وزيران قطعنامه آخز را صادر مي نمايد.

۳. نظارت بر اجراي احكام ديوان اروپايي حقوق بشر توسط كميته وزيران
كميته وزيران ارگاني از شوراي اروپا است كه عهده دار وظيفه نظات بر اجراي احكام صادره از سوي ديوان اروپايي حقوق بشر مي باشد . كميه مذكور طبق بند۲ ماده ۴۶ كنوانسيون اروپايي حمايت از حقوق بشر و آزادي هاي اساسي عهده وظيفه نظارت شده است.

۱-۳. تركيب كميته وزيران
طبق ماده ۱۴ قانون شوراي اروپا هر يك از كشورهاي عضو حق داشتن يك نماينده در كميته وزيران خواهند داشت و هر نماينده يك حق راي دارد. در اصل نماينده وزاري امور خارجه كشورهاي عضو هستند اما در واقع وزاء دوبار در هر سال با يكديگر در اين قالب ملاقات خواهند نمود. در جلساتي كه دو ماه يكبار تحت كنوانسيون صورت مي گيرد جانشينان وزراي امور خارجه يعني نمايندگان ثابت آن ها در استراسبورگ در جلسات شركت مي كنند.

۲-۳. شيوه عمل كميته وزيران
كميته وزيران در سال ۲۰۰۱ مجموعه قواعدي را در راستاي اجراي احكام به وجود آورد . قاعده نخست در رابطه با سازمان دهي و رياست جلسات بود . رياست آن نيز ميان كشورهاي عضو به صورت دوره اي مي چرخد. قاعده دوم به اين نكته اشاره دارد كه دستور جلسه كميته بدون تاخير تهيه بشود. در قسمت a قاعده سوم اشاره مي شود به اين كه كشور خوانده موظف است تا در باره ميزان پرداخت جبران خسارت مالي راستاي كشف نقض از سوي دادگاه ، به كميته وزيران گزارش دهد. علاوه بر آن يكسري individual measure و general measure نيز صادر مي گردد كه در مباحث آتي به آن ها پرداخته خواهد شد. بطور كلي منظور اين است كه كميته مي تواند از كشور ناقص گزارشي از روند اجراي حكم بخواهد. هر كيس در جلساتي كه هر دو ماه يكبار تشكيل مي شود مورد رسيدگي مجدد قرار مي گيرد و مشخص شود كه آيا individual measure موثر واقع شده است يا خير و از طرفي ديگر بررسي مي كند كه آيا general measure اجرا شده است يا نه.

طبق قاعده ششم كميته وزيران حق خواهد داشت تا نسبت به هرگونه مكاتبه اي از سوي طرف زيان ديده مبني بر پرداخت جبران خسارت و يا انجام individual measure ها رسيدگي كند ، در اين راستا دبير خانه كميته وزيران چنين مكاتباتي را جهت ارجاع به كميته ثبت خواهد نمود(OVEY, C. ,WHITE, R. ,p.۴۹۵).
قاعده هفتم به كميته اجازه صدور قطعنامه هاي ضمني را مي دهد. بعنوان مثال كشور بايد از پيشرفت اجراي حكم گزارشي تهيه كند . قاعده هشتم اشاره مي كند به اينكه كميته قطعنامه نهايي را در راستاي بند ۲ ماده ۴۶ صادر خواهد كرد مبني بر اينكه كنوانسيون اعمال شده است(Ibid., p.۴۹۴).

مقررات شوراي اروپا حاكم بر روند راي گيري كميته است . حد نصاب لازم براي اين كه جلسه بتواند ادامه پيدا كند حضور دوسوم نمايندگان كشورهاي عضو است. جهت پذيرش قطعنامه يا قطعنامه ضمني يك حداكثر ساده از كشورهاي عضو و اكثريت دوسوم همه كشورهاي حاضر در جلسه لازم است. پس از لازم اجرا شدن پروتكل ۱۴ اكثريت دوسوم كشورهاي عضو جهت رسيدگي به موارد نقض الزامي شد. اجماع(اتفاق آراء) براي پذيرش توصيه يا جواب به سوالات پارلمان ضروري است.

علاوه بر موارد فوق الذكر در پروتكل شماره ۱۴ دو صلاحيت نظارتي ديگر براي كميه وزيران در نظر گرفته شده است، كه در ذيل بطور اجمال مورد بررسي قرار مي گيرد.
كميته ي وزيران مي تواند تفسير احكام صادره را از ديوان درخواست نمايد. البته ذكر اين مطلب مهم است كه در نظام كنوني چنين اختياراتي براي كميته ي وزيران پيش بيني نشده است و تنها طرفين دعوا هستند كه مي توانند ظرف مدت يك سال پس از صدور حكم درخواست تفسير حكم نمايند، كه اين امر در ماده ي ۷۹ آيين نامه ي داخلي لحاظ شده است.

تجربه ي كميته ي وزيران نشان داده است كه در برخي موارد اختلاف نظر بر سر معناي دقيق احكام ديوان مشكلاتي را براي اين كميته در اعمال و اجراي صلاحيت نظارتي خود ايجاد كرده است، لذا جهت تسهيل كار كميته وزيران در نظارت بر اجراي احكام ديوان ماده ي ۱۶ پروتكل مقرر مي كند كه كميته ي وزيران مي تواند در صورت وجود ابهام در احكام صادره از ديوان درخواست تفسير آن ها را بنمايد .
از طرفي ديگر كميته وزيران صلاحيت دارد تا پرونده دولت هاي خاطي را طبق ماده ۱۶ پروتكل به ديوان ارجاع دهد، اگر كميته ي وزيران به اين نتيجه برسد كه دولت طرف اختلاف در يك دعوي از انجام حكم ديوان خودداري كرده است مي تواند مساله را به شوراي عالي ديوان ارجاع داده و از آن بخواهد نظر خود را در مورد اجرا يا عدم اجراي حكم ديوان توسط دولت مزبور اعلام نمايد.

البته لازم به ذكر است كه ارجاع پرونده دولت خاطي به شعبه ي عالي به معناي رسيدگي مجدد به ماهيت دعوي نيست بلكه صرفاً ناظر به بررسي اجرا يا عدم اجراي حكم ديوان توسط دولت طرف دعوي مي باشد. از طرفي ممكن است در بدو امر مساله ارجاع پرونده دولت خاطي از كميته وزيران به ديوان غير طبيعي به نظر آيد ، زيرا اساساً وظيفه كميته وزيران نظارت بر اجراي احكام ديوان مي باشد و لذا منطقي نيست كه كميته مزبور جهت احراز عدم اجراي احكام ديوان مجدداً به ديوان مراجعه كند اما واقعيت اين است كه اين روند مي تواند تاثيري مثبت در روند اجراي احكام ديوان داشته باشد.

نكته مهم اين كه در حال حاضر قوي ترين ابزار كميته وزيران جهت الزام دولت هاي خاطي به اجراي احكام ديوان تعليق حق راي آنان در كميته وزيران و نهايتاً اخراج آن ها از شوراي اروپا مي باشد، كه اين امر در ماده ۸ اساسنامه شوراي اروپا لحاظ گرديده است. اما تا به امروز حتي يك مورد هم كميته وزيران به استناد ماده ۸ اساسنامه شوراي اروپا مبادرت به اخراج اعضا ننموده است؛ علت اين امر نيز آن است كه اساساً اخراج يك دولت از شوراي اروپا و به تبع آن از كنوانسيون اروپايي حقوق بشر تاثيري معكوس در زمينه حمايت از حقوق بشر به جاي خواهد گذاشت ؛ زيرا از آن پس دولت خاطي ديگر تعهدي نسبت به رعايت كنوانسيون نداشته و از سيستم نظارتي شوراي اروپا به طور كلي خارج خواهد گشت. بنابراين از مدت ها قبل در ذهن ها بود كه بايد روش يا روش هاي قابل انعطاف تري جهت اعمال فشار بر دولت هاي خاطي پيدا كرد و مكانيزم پيش بيني شده در ماده ۱۶ پروتكل در واقع پاسخي است به اين نياز.

تصور بر اين است كه ارجاع پرونده دولت خاطي به ديوان و صدور حكمي مستقل توسط شعبه عالي ديوان مبني بر اين كه دولت مزبور از اجراي حكم ديوان سرباز زده است ، مي تواند فشار سياسي لازم را بر آن دولت وارد آورد. به عبارت ديگر وجود اين مكاينزم و تهديد به اِعمال آن به عنوان يك ابزار فشار سياسي بر دولت هاي عضو جهت اجراي احكام ديوان عمل خواهد كرد. اجراي سريع احكام ديوان مي تواند نقش موثري در كاهش تعداد شكايات واصله به آن داشته باشد.

۴. اجراي احكام
اجراي احكام صادره از سوي ديوان اروپايي حقوق بشر را مي توان به صورت ذيل عنوان داشت:

۱-۴.جبران عادلانه
در هر كيسي كه ديوان به نقضي راي مي دهد، اين امر با استناد به ماده ۴۱ كنوانسيون صورت مي پذيرد كه در اين ماده به Just satisfaction اشاره نموده است. دراين راستا احكام دادگاه اروپايي حقوق بشر تعهد والزامي قانوني نسبت به كشور خوانده (مدعي عليه ) است تا به نقض كنوانسيون پايان دهد وآثار اعمال خود را جبران نمايد . اعاده به وضع سابق بايد به گونه اي باشد كه تا حد امكان اوضاع را به حالت اوليه برگرداند. بنابراين مادامي كه اعاده وضع به سابق براي اجراي كشور خوانده ممكن باشد ، دادگاه قدرتي مبني بر تاثير در اين جريان نخواهد داشت و اگر در عمل اعاده وضع به سابق ممكن نباشد ، كشور خوانده آزاد است تا ابزار يا روش هاي برآوردن حكم را خود انتخاب كند(Ibid., p. ۹۴).

در اين مورد ديوان تصميم مي گيرد كه دولت مدعي عليه مبلغي را به عنوان Just satisfaction به كشور زيان ديده در ظرف زماني سه ماه بپردازد. بعد از اين كميه اولين رسيدگي خود را تسليم حكم بلافاصله انجام مي دهد. هر كيس بطور معمول Just satisfaction را دارد و رسيدگي بعدي ديوان در پايان ماه سوم خواهد بود. اگر كشور مدعي عليه نتواند دليلي را در راستاي پرداخت خود فراهم كند پرونده در جلسه بعدي كميته در دستور جلسه قرار مي گيرد مگر آنكه كميته نسبت به پرداخت كامل پول قانع شود(Ibid., p.۴۹۶).


۲-۴. اقدامات فردي
علاوه بر پرداخت جبران خسارت ،ممكن است individual measure جهت تضمين لازم باشد تا اوضاع براي طرف زيان ديده تاحد امكان به زمان پيش از نقض نزديك شود ( restitution in integrum). مثلاً ديوان راي به نقض ماده ۸ كنوانسيون بدهد كه منجر شود به رد اجازه ارتباط فرزند با يكي از والدين ، در اين جا كشور مذكور به تسهيل دسترسي ملاقات مكرر ملزم خواهدشد. به طور كلي individual measure در راستاي جبران عادلانه منفعت ها يا امتيازاتي را براي فرد در نظر مي گيرد.

individual measure در اغلب اوقات الزام به اعاده وضع به سابق است تا بازبيني در روند قانوني داخلي بشود كه بيشتر در موارد روند جنايي مورد توجه است چراكه مشكلات ناشي از روند مدني مكرراً قابل جبران از طريق جبران خسارت عادلانه هستند. اما محكوميت جنايي ممكن ضرورتاً نقض شده باشد و يا مجدداً رسيدگي بشود(Ibid., p.۴۹۸).

در ذيل به اختصار به مواردي چند از individual measure اشاره مي گردد:

الف) دنبال نمودن دعاوي داخلي
ب) برداشتن حكم توقيف
ج) تبرئه
د) حذف سابقه كيفري
ه) رهايي از حبس
و) ابطال يا لغو راي مبني بر انفصال(Ibid., p.۱۰۲).

۳-۴ اقدامات عمومي
هدف اقدامات عمومي ( general measure) جلوگيري از رويدادن مجدد موارد مشابه نقض هاي كنوانسيون است. مثال هاي بسياري وجود دارد كه مويد اقدامات كشورها در راستاي كشف نقض كنوانسيون مي باشد. به عنوان مثال در كشور انگلستان ، تغيير در سياست نظامي كه اجازه بدهند به homosexual ها تا در نيروهاي نظامي خدمت كنند ، اصلاح قانون مكاتبات زندانيان و...

بيش از نيمي از general measure ها مربوط به كشور مدعي عليه است و مشتمل بر اصلاح در قانونگذاري مي شود. ساير general measure شامل اصلاحات اداري ، اصلاحات در رويه دادگاه ، مقدمه آموزش حقوق بشر در پليس مي باشد(Ibid., p.۴۹۹).

در ذيل به اختصار به مواردي چند از general measure اشاره مي گردد:
الف) ايجاد قانون جديد
ب) تعييرات مهم در پرونده هاي حقوقي دادگاه هاي محلي
ج) پخش و انتشار حكم ديوان
كشورهايي كه در آن جا مدارك روشني وجود دارد كه كنوانسيون اروپايي حقوق بشر و آزادي هاي اساسي و احكام ديوان اروپايي تاثير مستقيمي مي گذارد ( بواسطه قدرت مبني بر قانون اساسي ، نهاد هاي قضايي مرتبط ) انتشار و پخش حكم معمولاً كافي خواهد بود تا كميته وزيران رامتقاعد كند كه تغييرات لازم در پرونده حقوقي رخ خواهد داد.

د) دستورات صادره در راستاي مراجع داخلي
ه) آموزش و تحصيل تشريفات عمومي(Ibid., p.۱۰۲).


۵. نتيجه گيري
بر طبق ماده ۳۲ كنوانسيون اروپايي حقوق بشر، كميته وزرا كه متشكل از وزيران خارجه كشورهاي عضو شوراي اروپا است، پس از دريافت گزارش كميسيون اروپايي حقوق بشر سه ماه صبر مي كند. اگر در اين مدت موضوع در دادگاه اروپايي حقوق بشر مطرح شد ، كه دادگاه رسيدگي و تصميم خواهد گرفت و اگر موضوع در دادگاه مطرح نشده باشد، كميته در خصوص اينكه نقض حقوق بشر صورت گرفته است يا خير، راي گيري مي كند و راي اكثريت دو سوم اعضاي كميته در اين خصوص معتبر است.

در صورت مثبت بودن راي به نقض مقررات كنوانسيون، كميته وزرا مدتي را تعيين مي كند كه دولت مربوطه بايد طي آن مدت اقدامات لازم در جهت اجراي تصميم كميته به عمل آورد.در صورتي كه دولت مربوطه اقدامات قانع كننده اي صورت ندهد كميته وزرا با راي اكثريت دو سوم اعضا ، ترتيبي را براي اجراي تصميم متخذه خواهد داد و آن را منتشر مي نمايد.

طبق بند ۴ ماده ۳۲ كنوانسيون اروپايي، دولتهاي عضو كميسيون بايد خود را ملزم و متعهد به اجراي تصميمات متخده از سوي كميته وزرا در انجام وظايفش طبق مواد كنوانسيون بنمايند.



ضمائم
Article ۴۱ – Just satisfaction
If the Court finds that there has been a violation of the Convention or the protocolsthereto, and if the internal law of the High Contracting Party concerned allows only partial reparation to be made, the Court shall, if necessary, afford just satisfaction to the injured party.

Article ۴۶ – Binding force and execution of judgments
۱. The High Contracting Parties undertake to abide by the final judgment of the Court in any case to which they are parties.
۲. The final judgment of the Court shall be transmitted to the Committee of Ministers, which shall supervise its execution.

Protocol No.۱۴ TO The convention for the protection of human Rights and fundamental freedoms, Amending The control system of the convention
۵ If the article ۱۶
Article ۴۶ of the convention shall be amended to read as follows

\''Article ۴۶ – Binding force and execution of judgments
۱. The high contracting parties undertake to abide by the final judgment of the court in any case to which they are parties
۲. The final judgment of the court shall be transmitted to the committee of ministers , which shall supervise its execution.
۳. If the committee of ministers consider that the supervision of the execution of a final judgment is hindered by a problem of interpretation of the judgment , it may refer the matter to the court for a ruling on the question of interpretation . A referral decision shall require a majority vote of two third of the representatives entitled to sit on the committee.
۴. If the committee of ministers considers that a high contracting party refuses to abide by a final judgment in a case to which it is a party , it may , after serving formal notice on that party and by decision adopted by a majority vote of two thirds of the representatives entitled to sit on the committee , refer to the court the question whether that party has failed to fulfil its obligation under paragraph ۱.

Court finds a violation of paragraph ۱, it shall refer the case to the committee of ministers for consideration of the measures to be taken. if the court finds no violation of paragraph ۱ , it shall refer the case to the committee of ministers , which shall close its examination of the case\''


Rules of the committee of ministers for the supervision of the execution of judgments and of the terms of friendly settlement
(Adopted by the Committee of Ministers on ۱۰ May ۲۰۰۶
at the ۹۶۴th meeting of the Ministers’ Deputies)
IV. Resolutions
Rule ۱۶
Interim resolutions
In the course of its supervision of the execution of a judgment or of the terms of a friendly settlement, the Committee of Ministers may adopt interim resolutions, notably in order to provide information on the state of progress of the execution or, where appropriate, to express concern and/or to make suggestions with respect to the execution.
Rule ۱۷
Final resolution
After having established that the High Contracting Party concerned has taken all the necessary measures to abide by the judgment or that the terms of the friendly settlement have been executed, the Committee of Ministers shall adopt a resolution concluding that its functions under Article ۴۶, paragraph ۲, or Article ۳۹ paragraph ۴, of the Convention have been exercised.


كتابنامه
Books
۱. Leach, ph. , Taking a case to the European Court of Human Rights , second edition oxford , oxford University press , ۲۰۰۵

۲. OVEY, C. ,WHITE, R. , The European convention on Human Rights , second edition, oxford,oxford university press , ۲۰۰۶

Document
۳. Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms

۴. Rules of the committee of ministers for the supervision of the execution of judgments and of the terms of friendly settlement (Available in: http://www.coe.int.t/e/human_rights )

Website
۵. Council of Europ site on Execution of judgment

source
OVEY, C. ,WHITE, R. , The European convention on Human Rights , second edition, oxford ,oxford university press , ۲۰۰۶ , p.۴۹۳

OVEY, C. ,WHITE, R. , The European convention on Human Rights , second edition, oxford ,oxford university press , ۲۰۰۶ , p.۴۹۵


Abstract:

In ۱۹۵۹, the European Court of Human Rights was established based on the European Convention for Human Rights to attend to complaints against member states about the violation of the rights and freedoms mentioned in the Convention, such as the right to live, prohibition of torture, the right to have access to a just trial, freedom of speech, and freedom to have gatherings. Several protocols were annexed to the Convention gradually which broadened the list of rights and freedoms protected.
An increase in the number of complaints led to some prolonged discussions on the necessity to correct the supervising mechanism of the tribunal. At least, an agreement was made on having a full time court to solve the problem. The general aim of the court was to design court structure in a way so as to reduce processing times and, at the same time, strengthen the judicial aspect of the court system.
The Ministers Committee of the European Council is responsible to supervise the execution of verdicts. Therefore should a breach of the Convention occur, the Ministers Committee will have to make sure whether adequate compensating actions are taken by the relevant state to respect both the specific and general obligations arising from court orders.

محمد رضا پورخليلي
mrpourkhalili@yahoo.com
بالا
فهرست اصلي


 *English
Lawyer Search <  
Francias* 

 *كانون جهاني (IBA)
اتحاديه كانونها
 *مصوبات
 *مجمع عمومي
 * شوراي اجرائي
 *كميسيون‌انفورماتيك

كانونهاي وكلا
 *مركز
 *فارس
 *آذربايجان شرقي
 *آذربايجان غربي
 *اصفهان
 *مازندران
 *خراسان
 *گيلان
 *قزوين
 *كرمانشاه و ايلام
 *خوزستان
 *همدان
 *قم
 *كردستان
 *گلستان
 *اردبيل
 *مركزي
 *بوشهر
 *زنجان
 *لرستان
 *کرمان


امور وكلا و كارآموزان  *فهرست اسامي
 *مصوبات كانون
 *كميسيون حقوقي
 *كارآموزي و اختبار
 *آزمون وكالت
 *نظرات وكلا

طرح‌ها و لوايح وكالت
 *كتابخانه
 *مقالات حقوقي
 *مجله حقوقي
 *نشريه داخلي

منابع حقوقي
 *بانك قوانين
 *آراء قضائي
 *نظرات مشورتي
 *لوايح و اوراق
 *مراجع رسيدگي
 *پرسش و پاسخ

سايتهاي‌اطلاع‌رساني
 *حقوقي و داخلي
 *حقوقي خارجي
  لطفا برای مشاهده بهتر تارنما قلم فارسی موجود را دریافت کنید.  كاوش پيشرفته
All Rights Reserved.
© 2003 Iranian Bar Associations Union
No. 3, Zagros St., Argentina Sq., Tehran, Iran
Phone: +98 21 8887167-9     Fax: +98 21 8771340    
Site was technically designed & developed by Nima Norouzi