لطفا برای مشاهده بهتر تارنما قلم فارسی موجود را دریافت کنید.  كاوش پيشرفته
مقالات حقوقي وكلاء و حقوق دانان (صفحه۷۵)

فهرست اصلي
فهرست:

  * بررسي اعراض در فقه اماميه و حقوق ايران
  * بررسي اعراض در فقه اماميه و حقوق ايران(قسمت دوم)
  * اتانازي در كشور هلند
  * مرجع رسيدگي به اختلافات مرتبط با عرضه خودرو
  * قانون ۳ ضربه و سپس اخراج : جلوه اي از سياست كيفري سختگيرانه
  * اصلاح ماده ۱۸ و موج جديد اطاله دادرسي
-------------------------------------------------------------



  * بررسي اعراض در فقه اماميه و حقوق ايران

مبحث اول- موضوع شناسي اعراض
عاصف حمداللهي و حسن فدايي
                                       
طرح بحث
يكي از مسائلي كه به لحاظ فقهي و حقوقي بررسي آن ضروري مي نمايد حكم وضعي اعراض مي باشد. سخن در اين است كه آيا اعراض مسقط حق عيني است همان گونه كه ابراء مسقط حق ديني مي باشد. برخي با اين استدلال كه وضع و رفع رابطه مالكيت، يك حكم وضعي است و نيازمند اسباب خاص شرعي است، عقيده دارند كه اعراض مالكيت را از بين نمي برد چرا كه دليل شرعي بر آن وجود ندارد. در مقابل گفته شده كه اعراض حق عيني را از بين مي برد همانطور كه حيازت ايجاد رابطه ملكيت مي كند.در اين نوشتار ضمن بررسي و تبيين مفهوم و اركان اعراض تحت عنوان موضوع شناسي اعراض (مبحث اول)، به بيان ادله طرفين ونقدو بررسي آن بر اساس مباني فقهي و حقوقي مي پردازيم(مبحث دوم)،تا راه حل مناسبي در اين زمينه ارائه بدهيم.

مبحث اول –موضوع شناسي اعراض
دراين قسمت از نوشتار به بيان مفهوم، ماهيت،عناصر، اركان و آثار اعراض جهت تبيين موضوع اعراض مي پردازيم.
گفتار اول-مفهوم اعراض
اعراض در لغت مصدر باب افعال از ريشه «عرض» به معناي روي گردانيدن وانصراف است[۱ ] ولي در اصطلاح فقهي و حقوقي به معني روي گردانيدن از چيزي است كه در سلطه آدمي قرار داد. مسائل مربوط به اعراض كه در حقوق اغلب كشورهاي غربي تحت اصطلاح (abandonment) يا واژه اي همريشه با آن مطرح مي شود در قانون مدني عنوان خاصي ندارد و تعريضي از آن به عمل نيامده است فقط در ماده ۱۷۸ مقرر مي‌دارد:
«مالي كه در دريا غرق شده و مالك از آن اعراض كرده است مال كسي است كه آن را بيرون بياورد.»
از اين ماده به اجمال مي‌توان فهميد كه اعراض سبب قطع رابطه مالكيت بين شخص و مال مي‌شود و آن را در زمره اموال مباح مي‌آورد.[ ۲]
اصولاً خروج چيزي از محدوده تسلط يك فرد ممكن است به يكي از دو حالت زير صورت گيرد:
۱ ـ بدون رضايت و با نيروي قاهره نظير غصب، سرقت و يا فرار پرنده يا غرق شدن اموال در دريا.
در اين گونه موارد گرچه مالك ممكن است گاه از دست آوردن مال خويش مايوس و از آن منقطع شود ولي اين قطع رابطه به دلخواه صورت نمي گيرد.
۲ ـ با اختيار و رضايت خاطر. براي اين صورت چهارفرض ممكن است تصور شود:
الف . تمليك عين به ديگري از طريق بيع، صلح ، هبه ، وصيت و... ،
ب ـ تمليك منفعت از طريق اجاره و امثال آن،
ج ـ اباحه منفعت مثل عاريه،
د ـ رفع يد از عين و رها ساختن آن ، بدون اينكه مالك قصد تمليك آن به غير يا مباح ساختن منافع آن را داشته باشد.
از فروض فوق تنها فرض اخير از مصاديق اعراض به شمار مي رود.


گفتار دوم-ماهيت اعراض
اعراض مالك در ماده ۱۷۸ قانون مدني به صورت شرط امكان تملك مال او به وسيله شخص ديگري كه آن را از دريا بيرون مي‌آورد معرفي شده است. يعني اسقاط حق شخص نسبت به شيء‌اي به اراده صاحب حق، بنابراين اعراض يك عمل حقوقي يكطرفه و ايقاع مي‌باشد.
البته قاعده اعراض يك قاعده عمومي است كه اختصاص به مال غرق شده در دريا ندارد. اعراض از هر مال سبب سقوط مالكيت است و مال را در زمره مباحات قرار مي‌دهد.
بنابراين اعراض نيز مانند ابراء سبب سقوط حق است و تنها با اراده صاحب آن واقع مي‌شود و نياز به تراضي ندارد. در هر دو عمل حقوق، صاحب حق از امتياز خود صرف نظر مي‌كند بدون اينكه آن را به ديگري واگذارد. اين دو اصطلاح در كنار يكديگر متداول شده‌اند.


گفتار سوم-تفاوت اعراض و ابراء
ابراء ويژه اسقاط حق ديني (تعهد) است و اعراض سبب سقوط حق عيني است اعراض بيشتر در مورد رها كردن ملك و گذشتن از حق مالكيت به كار مي‌رود و در ساير حقوق عيني (مانند حق انتفاع و حق ارتفاق و رهن و تحجير) نيز شايع است.
با وجود اين، ارتباط اعراض و ابراء و تماس اين دو ايقاع را نمي‌توان انكار كرد؛ چنانكه، اگر كسي مالي نزد ديگري داشته باشد و متصرف به حكم قانون يا قرارداد متعهد به تسليم آن به مالك باشد (مانند مستودع)، ابراء مالك مسووليت متصرف را از بين مي‌برد و در قلمرو و حق عيني موثر مي‌شود. ولي، در اصل حق عيني دخالت نمي‌كند و حتي حق مطالبه مالك در آينده را نيز از بين نمي‌برد، چرا كه ابراء متعهد به تسليم به معني اعراض از حق مالكيت نيست و مالكيت امتياز استيلاء بر آن را نيز به دنبال دارد. بر عكس، اعراض از مالكيت چنين مالي باعث سقوط تعهد متصرف به تسليم است. منتها، سقوط تعهد از آثار قهري و غير مستقيم اعراض است و نبايد آن را منسوب به انشاء ابراء كننده دانست هر چند كه انگيزه اقدام او نيز باشد.[ ۵]
ماده ۱۱۴۹ اصلاح شده قانون ثبت نمونه ديگري از اعراض را بيان مي‌كند: فرض كه ملك فروخته شده اضافه مساحت دارد و خريدار بهاي اضافي را در صندوق ثبت ايداع مي‌كند و فروشنده بيش از ده سال آن را نمي‌گيرد. مثالهاي فراواني براي اعراض در عرف ديده مي‌شود: گربه اهلي و تربيت شده‌اي كه به صاحب آن پنجه زده از خانه اخراج مي‌شود و در زمره اموال مباح در مي‌آيد. خانوادهثروتمندي كه قصد جلاي وطن كرده است صندلي مستعمل خود را در كنار كوچه مي‌نهد تا هر كه خواست تملك كند، سكه‌اي در گِل افتاده و رها مي‌شود و مالك از آن مي‌گذرد. روستائياني كه به دليل زلزله يا جنگ يا سيل قصد كوچ دائم به محل ديگري دارند، قنات‌ها و چاه‌هاي خود را رها مي‌سازند، مالك انگشتري كه در دريا يا رودخانه افتاده است از يافتن آن نااميد مي‌شود و رهايش مي‌كند. اين گونه مثالها نشان مي‌دهد كه مالك آزاد است از حق خود بگذرد. اعراض از شاخه‌هاي سلطه‌اي است كه مالك بر مال خود دارد و مي‌تواند آن را، تا جايي كه به حقوق ديگران صدمه نمي‌زند، اعمال كند. با وجود اين، آزادي اعراض از حق نيز بي حد و مرز نيست و گاه قوانين مانع اختيار مالك مي‌شود. ملك ثبت شده را قانون از آن كسي مي‌داند كه در دفتر املاك بنام اوست (ماده ۲۲ ق. ث) پس اسقاط چنين مالكيتي به اعراض از بين نمي‌رود، مگر اينكه به باير شدن ملك منجر گردد و دولت آن را بر مبناي نيازهاي عمومي تصاحب كند. (قانون زمين شهري)


گفتار چهارم-اركان اعراض:
۱-ركن معنوي: قصد قطع رابطه مالكيت از عين
۲-ركن مادي: ابراز ماده اين قصد
در قانون مدني مصر، به جاي « اعراض » لفظ « تخلي »به كار رفته است. متن ماده ۸۷۱ قانون مزبور به شرح زير است :
۱- سلب رابطه مالكيت مبتني بر دو عنصر است: عنصر مادي و عنصر معنوي . عنصر مادي آن عبارت است از ترك مال منقول و عنصر معنوي عبارت است از قصد سلب مالكيت منقول، بنابراين به صرف آنكه شخصي مالي را از حيز انتفاع خارج سازد بي آنكه قصد اعراض داشته باشد، آن مال از ملكيت او خارج نمي شود.
۲ ـ ماده فوق اعراض را تنها در منقول مجاز دانسته است . بنابراين ، مفهوم رساننده آن است كه در اموال غير منقول ، نظير اراضي و املاك ، اعراض متصور نيست. پس هرگاه شخصي به خاطر فرار از ماليات از املاك خود اعراض كند، علي رغم اراده او ، مال در ملكيت وي باقي خواهد ماند.
۳ ـ با اجتماع دو عنصر مورد اشاره، مال منقول از ملكيت مالك خويش خارج و بدون مالك مي شود و براي سقوط مالكيت لازم نيست شخص ديگري بر آن تسلط مالكانه پيدا كند بلكه صرف اعراض مسقط مالكيت است.
در قوانين مدني پاره اي از كشورهاي غربي از جمله فرانسه و آلمان فدرال نيز اعراض به شرط تحقق دو عنصر مادي و معنوي محقق مي شود.
عنصر معنوي، نيت به اعراض است و عنصر مادي رها كردن عملي مالي است به نحوي كه قرائن كاشف از تحقق اين عنصر باشد. ماده ۹۵۹قانون مدني آلمان فدرال در اين خصوص مي گويد: مال منقول موقعي مال معرض عنه محسوب ميشود كه مالك با قصد انصراف از مالكيت از ادامه تصرف مال كامل نسبت به آن مال صرف نظر كند

گفتار پنجم-عناصر اعراض
۱– عين بودن مال؛
فرق نمي‌كند كه مال منقول باشد يا غير منقول

۲– متعلق حق غير نبودن مال،
پس در موارد ذيل، اعراض صدق نمي‌كند.
ا: اعراض راهن از مال مرهون
ب: اعراض وارث از تركه با وجود دين
ج: اعراض وارث از اعياني كه زوجه بابت قيمت آنها طلب دارد (ماده ۹۴۸ قانون مدني)
د: اعراض مغصوب منه از بدل حيلوله (ماده ۳۱۱ ق. ۴)

۳ – انصراف مالك از اعمال تصرفات مالكانه به طور كلي،
قصد اسقاط مالكيت، شرط تحقق اعراض نيست. احاديث باب اعراض با اين عناصر موافق است و ابدا دلالت بر اسقاط مالكيت ندارد.

۴– فقدان قصد اباحه
پس در مورد ذيل، اعراض وجود ندارد.
پرتاب وسايل ورزشي؛ در پايان بازي تنيس يا فوتبال، برند&#۱۷۲۸; مسابقه گاه راكت يا پيراهن خود را به سوي حضّار پرتاب مي‌كند اين اباحه است نه اعراض. از اين قبيل مثالها بسيار است. چون با اعراض، ملك از مالكيت اعراض كننده خارج نمي‌شود و به موجب نصوص شرع، شبه مباح است (نه مباح) پس ديگران حق تملك آن را دارند اما تملك كننده بايد عناصر اعراض -به ويژه عنصر سوم- را احراز كند.
گفتار ششم-آثار اعراض
در اثر اعراض، حق مالك نسبت به مالي كه از آن اعراض شده است ساقط مي‌شود. مال مزبور پس از اعراض در رديف اموال بلامالك و مباح در خواهد آمد كه طبق ماده۱۴۷ ق.م مي‌تواند به وسيله شخص ديگر، با رعايت مقررات مربوطه، تملك شود. در صورتي كه شخص متعهد به تسليم مال به مالك آن باشد، در نتيجه اعراض مالك از آن مال و قطع رابطه; مالكيت، تعهد به تسليم آن به اعراض كننده نيز ساقط خواهد شد. مانند اين كه مالك از مال مورد وديعه اعراض كند كه اين امر سبب سقوط تعهد مستودع به تسليم مال به مودع خواهد شد.

گفتار هفتم-بررسي موارد مشتبه با اعراض
در بسياري از موارد اگر چه عرف آن را اعراض مي داند لكن در معناي خاص اعراض محسوب نمي شود بلكه صرف نظر كردن از انتفاع است.
براي مثال در صورتيكه لباس مندرس شده را بيرون منزل مي گذارند در اين جا از مالكيت اعراض نشده بلكه از انتفاع اين مال صرف نظر شده و هر وقت فرد بخواهد مي تواند پشيمان شود و حتي اگر كسي آن مال را برداشته از وي پس بگيرد.
مورد ديگر كه با اعراض اشتباه مي شود تمليك عام است، براي مثال پول يا سكه اي كه بر روي سر عروس و داماد مي ريزند در اينجا نه تنها فرد از مال خود اعراض نكرده بلكه از مالكيت خود استفاده كرده و آن را به صورت عام تمليك مي كند.
ادامه دارد...

عاصف حمداللهي (قاضي دادگستري)
حسن فدايي ( پژوهشگر و استاد دانشگاه )

پي نوشت:
۱-معين، محمد؛ فرهنگ دوجلدي، تهران، جاجرمي، ۱۳۸۳
۲- كاتوزيان، ناصر؛ اعمال حقوقي قرارداد، ايقاع، تهران، انتشار، ۱۳۸۵، چاپ يازدهم شماره ۲۱۸، ص ۳۶۲
۳- شهيدي، مهدي؛ سقوط تعهدات، تهران، انتشارات دانشگاه شهيد بهشتي، ۱۳۷۰، چاپ دوم، ص ۱۳۰.
۴- صفايي، سيدحسين؛ دور ه مقدماتي حقوق مدني، اشخاص و اموال، نشر ميزان، تهران، ۱۳۸۵، چاپ پنجم.
۵- كاتوزيان، ناصر؛ ايقاع، تهران، يلدا، ۱۳۷۰، چاپ اول.
۶- كاتوزيان، ناصر، همان.
۷-جعفري لنگرودي، محمد جعفر؛ فرهنگ عناصر شناسي، تهران، گنج دانش، ۱۳۸۲، چاپ اول، ص ۸۳.
۸- شهيدي، مهدي، منبع پيشين،ص ۱۳۱.
بالا
فهرست اصلي


  * بررسي اعراض در فقه اماميه و حقوق ايران(قسمت دوم)

مبحث دوم-بررسي حكم اعراض بر اساس مباني فقهي-حقوقي
عاصف حمداللهي و حسن فدايي
                                       
يك عقيده اين است كه وضع و رفع رابطه مالكيت يك حكم شرعي است كه نيازمند اسباب خاص شرعي مي باشد و قطع رابطه مالكيت به صرف قصد فرد، ممكن نيست و نيازمند دليل خاص شرعي است. براي مثال در مورد عتق دليل خاص شرعي مي باشد. به عبارت ديگر اصل آزادي ايقاعات وجود ندارد وايقاع در صورتي معتبر است كه شارع ان را امضا كرده باشد . از سوي ديگر مقتضاي اصل اوليه و قاعده استصحاب اين است كه مالكيت با اعراض زايل نمي شود و دوام مالكيت به دوام حيازت منوط نيست. حتي پس از رفع حيازت و رها ساختن،عين از مالكيت خارج نمي شود. در مقابل برخي ديگر اعراض را مسقط حق عيني دانسته و براي موثر بودن اعراض به قاعده تسليط و سيره استناد جسته اند.

گفتار اول-ادله قابل استناد در اين زمينه

الف-دليل قاعده تسليط :مطابق اين استدلال هر مالك نسبت به مايملك خود مي تواند هر تصرفي داشته باشد و اعراض از مالكيت هم نوعي تصرف مالكانه است. چنانچه او نتواند يكي از اموال خود را از تحت مالكيت خود خارج سازد(رها ساختن پرنده از فقس)اين محدوديت با تماميت سلطه او منافات خواهد داشت. به عبارت ديگر «اعراض از شاخه‌هاي سلطه‌اي است كه مالك بر مال خود دارد و مي‌تواند آن را، تا جايي كه به حقوق ديگران صدمه نمي‌زند، اعمال كند. با وجود اين، آزادي اعراض از حق نيز بي حد و مرز نيست و گاه قوانين مانع اختيار مالك مي‌شود. ملك ثبت شده را قانون از آن كسي مي‌داند كه در دفتر املاك بنام اوست (ماد&#۱۷۲۸; ۲۲ ق. ث) پس اسقاط چنين مالكيتي به اعراض از بين نمي‌رود، مگر اينكه به باير شدن ملك منجر گردد و دولت آن را بر مبناي نيازهاي عمومي تصاحب كند. (قانون زمين شهري)
در پاسخ به اين استدلال بايد گفت مدلول قاعده تسليط اين است كه فرد با حفظ رابطه مالكيت مي تواند در مال تصرف كند پس تصرفاتي كه مالكيت را از بين ببرد از طريق تسليط ممنوع است يعني نمي توان تصرفي در مال انجام داد كه صفت ملكيت را از بين ببرد در واقع انتقال رابطه مالكيت ممكن است ولي زوال آن ممكن نيست.
ب-استناد به سيره:همان گونه كه بيان شد موافقين موثر بودن اعراض در قطع رابطه مالكيت به سيره استناد مي كند. در پاسخ بايد گفت همان گونه كه قبلا بيان شد آن چه در بين مردم رايج است صرف نظر كردن از انتفاع است، نه قطع رابطه مالكيت.
سيره حداكثر مي تواند صرف نظر از انتفاع و جواز انتفاع سايرين را برساند ولي نمي تواند مسقط حق عيني بودن را برساند.

ج-روايات خاصه:مهم ترين دليل طرفداران اعراض رواياتي هست كه وجود دارد. در اين قسمت از نوشتار به بيان و بررسي اين روايات مي پردازيم.
۱ـ سئل ابو عبدالله عن سفينه انكسرت في البحر فاخرج بعضها بالغوص و اخرج البحر بعض ما غرق فيها، فقال عليه السلام عما ما اخرجه في البحر فهو لاهله الله اخرجه و عما ما اخرج بالغوص فهم لهم وهم حق. همانطور كه ملاحظه مي گرددد در مورد كشتي هاي غرق شده حضرت قائل به تفصيل مي شود.
مضمون روايت بالا را سكوني اينگونه روايت كرده است: امام صادق (ع) فرمود : هر گاه كشتي و آنچه در آن است غرق شود و اموال مردم بيفتد ، آن اموالي كه دريا آنها را به ساحل افكنده است متعلق به صاحبانس خواهد بود و آن اموالي كه مردم با غواصي به دست آوردند و صاحبانش آنها را رها كرده اند به خارج كنندگانش تعلق دارد.
۲ـ عن ابي عبدالله عن امير المومنين كان يقول في الدابه، اذا سرحها اهلها او عجزواعن محلها او نفقتها فهي للذي هي احياها. حضرت صادق (ع) از علي (ع) نقل كرده است كه : چنانچه حيواني را صابحش رها كند و يا از تامين علوفه آن ناتوان شود، هركس آن حيوان را تيمار كند مال او خواهد شد.
۳ ـ قضي امير المومنين (ع) في رجل ترك الدابه، فقال ان تركها في كلاء و ماء و امن فهي له ياخذها متي شاء و ان كان تركها في غير كلاء ولا ماء فهي لمن احياها. امير المومنين (ع) در مورد مردي كه حيوان خود را در بيابان رها ساخته بود چنين قضاوت كرد : چنانچه در جوار آب و علف رها ساخته مال خود اوست ، هر وقت بخواهد مي آيد و آن را با خود مي برد؛ ولي اگر آن را در بياباني بي آب و علف رها ساخته مال هر كسي است كه آن را تيمار كند.
۴- حريزبن هاشم عن امام صادق (ع)، قال (ع): لا باس بلقطه العصي و اشظاظ والوتد والحبل والعقال و اشباهه . قال ابو جعفر (ع) ليس لهذا طالب. حريزبن هاشم از امام صادق (ع) نقل كرده است كه آن حضرت فرمود : برداشتن اشيايي امثال چوبدستي ، ميخ ، ريسمان ، ميان بند و امثال آن بلامانع است. سپس راوي اضافه كرد كه حضرت ابو جعفر(ع) فرموده است كه اين گونه اشياء طالب ندارد.
۵ ـ عمروبين يزيد نقل كرده است كه شخصي از حضرت امام صادق پرسيد در مورد مردي كه زمين مواتي را صاحبانش رها كرده اند گرفته و آباد كرده و نهرها جاري ساخته و درختان غرس كرده و ساختمان ساخته است. حضرت صادق (ع) پاسخ فرمودند كه علي (ع) فرمود است : «من احيي ارضاً من المومنين فهي له» (هركس از مومنان زمين مواتي را احياء كند مال او خواهد شد.»
حال سوال اين است كه اين روايات مي تواند مدعاي ما را مبني بر اين كه اعراض مسقط حق عيني است ثابت كند. يك استنباط اين است كه از اخبار و روايات استفاده نمي شود كه اعراض موجب سلب مالكيت است، زيرا:
اولا واژه هاي «ترك» و «تسريح» و امثال آن كه در اين اخبار آمده است صريح در «اعراض » به معنايي كه مورد بحث ماست نمي باشد بلكه اعم از آن است ؛ چرا كه واگذاشتن و ترك كردن ، اعم است از آنكه از روي قصد اعراض باشد يا بدون قصد اعراض. اغلب روايات ذكر شده ناظر به مواردي است كه مال در معرض تلف قرار گرفته و شخص ديگري آن را به قصد تملك برداشته و از تلف محافظت كرده است، و نسبت به موردي كه مال در معرض تلف قرار نگرفته باشد شمول ندارد.
ثانيا در مورد روايت اول فهميده نمي شود كه رابطه مالكيت قطع شده چون اگر آب آن را به ساحل آورد بايد جزء مباحات باشد در حالي كه در روايت گفته شده كه متعلق به صاحب آن است. در واقع حتي اگر غرق شدن كشتي را نشانه اعراض بدانيم در اين جا بر اساس روايت رابطه مالكيت قطع نشده است. بر اين اساس بنابر روايات فوق مي توان تقسيم بندي زير را ارائه كرد:
در اشياء غير حقيره براي قطع رابطه مالكيت دو شرط لازم است :
۱-قصد اعراض مالك
۲-تملك توسط ديگري
بدين ترتيب از روايات مدعاي اعراض ثابت نمي شود، چرا كه در مدعاي اعراض اسقاط حق عيني نياز به تملك ديگري ندارد، حال آن كه روايات چنين مفهومي را نمي رساند به ديگر سخن مطابق روايت اول كه ماده ۷۸۸ قانون مدني ترجمه آن است، مي توان گفت:
وقتي كشتي غرق شد :
الف-اگر مالك از آن اعراض نكند در مالكيت او مي ماند
ب-اگر مالك از آن اعراض كند در صورتي رابطه مالكيت قطع مي شود كه كسي آن را تملك كند،
بدين ترتيب بر اساس اين استنباط اعراض از مال آن را در شمار مباحات قرار نمي دهد.
به نظر ما نظريه مذكور قابل خدشه است و با توجه به اين كه در مورد اعراض بايد مالك از اعمال تصرفات مالكانه به طور كلي منصرف شود از روايت اين استنباط مي شود كه هرگاه كشتي با كالا و اثاث در دريا غرق شود، انصراف به محض غرق، محرز نيست به همين جهت هرگاه امواج دريا پاره‌اي از كالاها را به ساحل اندازد (اشياء سبك وزن و شناور) از آن مالك آن ها است. اما اشيايي كه به قعر دريا فرو رفته باشد و عرف و عادت در دلالت بر انصراف مالك كند هر كس كه غوص كند و در آورد به قصد تملك، مالك آن ها مي‌شود.

ثالثا در منابع فقهي رواياتي است كه به لحاظ مضمون معارض با اين روايات است، از جمله صحيحه يونس كه شيخ انصاري در كتاب «مكاسب» به مناسبتي آورده است به اين مضمون كه يونس از امان (ع) ـ ظاهراً در مدينه ـ پرسيده است كه ما به اتفاق چند نفر بوديم ، چون از هم جدا شديم ، بدون توجه مقداري از اموال آنان را ضميمه اموال شخصي خود برداشتم . اينك نه آنان را مي شناسم و نه از وطن و محل سكونتشان اطلاعي دارم. نسبت به اموال آنان چه بايد بكنيم؟ امام(ع) پاسخي مي دهند كه مفاد آن چنين است : مال را با خود به كوفه (محل سكونت يونس ) بير، شايد در آنجا يكديگر را ببينيد، يونس مي گويد : ايشان را نمي شناسم و نمي دانم به چه عنواني از حال آنان تحقيق كنم . امام پاسخ مي دهند : آن را بفروش و پولش را صدقه بده.
چنانچه ملاحظه مي شود مطابق اين روايت اعراض مسقط حق مالكيت نمي باشد و اموال موصوف در اين روايت برحسب عرف و عادت متعلق به مالكين آنها مي باشد .

گفتار دوم- اعراض در متون فقهي

راجع به اعراض در ابواب متفرق فقهي مطالبي بيان شده است كه به ‍برخي از آن ها اشاره مي شود. شهيد ثاني در بحث تعيين تكليف خاكه زرگري شقوقي مطرح ساخته و چنين گفته است: «و لو دلت القرائن علي اعراض مالكه عنه جاز للصائق تملكه كغيره من الاموال المعرض عنه و الاصل في ذلك روايه علي بن ميمون عن الصادق (ع) و يلحق به ارباب باقي الحرف كالحداد و الخياط و الطحان و الخباز. »اگر قراين دال بر اعراض مالك وجود داشته باشد شخص زرگر مي تواند آن را تملك كند همچون ساير اموال كه صاحبشان آنهار اعراض مي كنند...
صاحب رياض در باب بيع تراب الصياغه اين موضوع را نپذيرفته و چنين گفته است: «كل ذا(الحداد و الخياط و الطحان و الخباز) لم يعلم اعراض المالك عنه و الا قالوا جاز بالتملك له و التصرف من دون تصدق عن الصاحب فان كان اجماع، ولا فللنظر فيه مجال، حيث لم ينهض حجه علي انتقال الملك، و جواز التصرف بمجرد نيت الاعراض: مضافا الي اطلاق الخبرين بالتصدق، فتامل. « اگر دانسته شود كه صاحبان خاكه زرگري و امثال آن اعراض كرده اند ، گفته شده است كه در اين صورت زرگر مي تواند آن را تصدق ندهد بلكه خودش به قصد تملك در آن تصرف كند .اين گفته اگر مستند به اجماع نباشد مورد اشكال است زيرا دليلي بر جايز بودن تصرف و منتقل شدن ملك به صرف نيت اعراض موجود نيست بلكه اخباري كه به تصدق امر كرده نسبت به مورد اعراض اطلاق دارد
محقق بحراني در بخش خمس كتاب الحدائق الناضره در تحليل حديث سكوني با پيروي از نظر صاحب رياض چنين مي گويد:«علي ان ظاهر الخبرين غير خال من الاشكال لان الحكم به لمخرجه مع وجوداهله من غير ناقل شرعي مشكل، اللهم الا ان يحمل ذلك علي الاعراض اهله عنه لعدم امكان اخراجه ونحو ذلك والا فالحكم بما دل عليه علي الاطلاق مخالف لقواعد الشرعيه و الضوابط المرعيه المتفقه علي انه لا يحل مال امراء مسلم الا بطيب نفسه.» اين اخبار خالي از اشكال نيست ، زيرا مالي كه از دريا بيرون مي آيد ، چنانچه صاحب داشته باشد ، بدون ناقل به شخص ديگر منتقل نمي شود. پس حكم به اينكه تعلق به كسي پيدا مي كند كه آن را بيرون آورده است با قاعده شرعي « لايحل مال امر الا بطيب نفسه» منافات دارد، و چنين حكمي دشوار است مگر اينكه گفته شود اين حكم نسبت به موردي است كه صاحب مال از دست يافتن بر آن نوميد شده و به واسطه نوميدي و عجز از آن اعراض كند

گفتار سوم- اعراض در حقوق ايران

در مورد اعراض از ملك در قوانين ايران اين موضوع در مواردي به طور پراكنده بدان ها اشاره رفته است.
۱- ماد&#۱۷۲۸; ۳۹ قانون توزيع عادلانه آب مصوب ۱۶/۱۲/۱۳۶۱
«هر نهري كه در زمين ديگري جريان داشته، در صورت ثبوت اعراض ذي‌حق در محاكم قضائي حق مجري از بين خواهد رفت.»
اين ماده در فرض خاص استفاده صاحب نهر و منتقع از حق مجري، از اعراض به عنوان سبب زوال حق سخن مي‌گويد.
انصراف از حق انتفاع ممكن است به وسيله قرارداد منتفع و مالك، يا فقط در اثر اراده منتفع واقع شود و تابع صورت خاصي نيست.
۲- بند سوم ماده اول آيين نامه اجرايي لايحه قانوني واگذاري و احياء اراضي در حكومت جمهوري اسلامي ايران مصوب ۳۱/۲/۱۳۵۹
«اراضي باير، زمين‌هايي است كه سابقه احيا دارد ولي به علت اعراض يا عدم بهره برداري بدون عذر موجه، پنج سال متوالي متروك مانده يا بماند.»
۳- ماده واحده مجمع تشخيص مصلحت نظام در خصوص حل مشكل اراضي بايد مصوب ۲۵/۵/۱۳۶۷
«كليه اراضي باير در سراسر كشور در صورت اعراض صاحبان آنها بلا‌عوض در اختيار دولت قرار مي‌گيرد.
۴-ماده ۱۷۸ قانون مدني: «مالي كه در دريا غرق شده و مالك از آن اعراض كرده است مال كسي است كه آن را بيرون بياورد.»
برخي از حقوقدانان به عنوان يك قاعده عمومي از اين ماده چنين استنباط كرده اند كه اعراض از هر مال سبب سقوط مالكيت است و مال را در زمره اموال مباح قرار مي دهد . در مقابل برخي ديگر با امعان نظر در اين ماده چنين نظر دارند كه اين ماده اموال مزبور را متعلق به كسي دانسته است كه آن را بيرون بياورد، ولي مدعاي اعراض را ثابت نمي كند. به عبارت ديگر مطابق ماده با قصد اعراض مالك و تملك آن توسط ديگري رابطه مالكيت قطع مي شود و حال آن كه در مدعاي اعراض اسقاط حق عيني نياز به تملك ديگري ندارد.

نتيجه
به نظر مي رسد نظر صواب در اين مورد بر اين است كه اعراض مسقط حق عيني مي باشد و در توجيه ماده ۱۷۸ قانون مدني مي توان گفت از آن جا كه يكي از عناصر اعراض انصراف مالك از اعمال تصرفات مالكانه مي باشد، لذا هرگاه كشتي با كالا و اثاث در دريا غرق شود، انصراف به محض غرق، محرز نيست به همين جهت هرگاه امواج دريا پاره‌اي از كالاها را به ساحل اندازد (اشياء سبك وزن و شناور) از آن مالك آن ها است. اما اشيايي كه به قعر دريا فرو رفته باشد و عرف و عادت در دلالت بر انصراف مالك كند هر كس كه غوص كند و در آورد به قصد تملك، مالك آن ها مي‌شود.

منابع
۱. انصاري، مرتضي، مكاسب، قم: نشر باقري، چاپ اول، ۱۴۱۵ه.ق.
۲. بحراني، يوسف، الحدائق الناضره في احكام العتره الطاهره،ج ۲۲ قم: جماعه المدرسين في الحوزهالعلميه.
۳. جعفري لنگرودي، محمد جعفر، مجموع&#۱۷۲۸; محشاي قانون مدني، تهران: گنج دانش، چاپ اول ، ۱۳۷۹
۴. جعفري لنگرودي، محمد جعفر، فرهنگ عناصر شناسي، تهران: گنج دانش، چاپ اول ،۱۳۸۲
۵. حر عاملي، محمد بن حسن، وسائل الشيعه، قم: موسسه آل بيت(ع)، چاپ دوم، ۱۴۱۴ه.ق
۶. سنهوري، عبد الرزاق احمد، الوسيط، بيروت: دار الاحياء التراث العربي، بي‌تا.
۷. شهيدي، مهدي، سقوط تعهدات، تهران: انتشارات دانشگاه شهيد بهشتي، چاپ دوم، ۱۳۷۰،
۸. صفايي، سيدحسين، دور&#۱۷۲۸; مقدماتي حقوق مدني، اشخاص و اموال،تهران: نشر ميزان ، چاپ پنجم.
۱۳۸۵
۹. طباطبائي، سيد علي، رياض المسائل في تحقيق الاحكام بالدلائل، قم: موسسه النشر الاسلامي چاپ اول
۱۰. عاملي، زيدالدين بن علي، مسالك الافهام، تهران: تحقيق و نشر موسسه المعارف الاسلاميه، چاپ اول، ۱۴۱۴ه.ق
۱۱. كاتوزيان، ناصر؛ اعمال حقوقي قرارداد، ايقاع، تهران: انتشار، چاپ يازدهم، شمار&#۱۷۲۸; ۲۱۸، ۱۳۸۵
۱۲. كاتوزيان، ناصر، ايقاع، تهران: يلدا، چاپ اول، ۱۳۷۰
۱۳. كاتوزيان، ناصر، دوره۱۷۲۸; مقدماتي حقوق مدني اموال و مالكيت، تهران: دادگستر، چاپ سوم، ۱۳۷۸
۱۴. معين، محمد، فرهنگ دوجلدي، تهران: جاجرمي، ۱۳۸۳

عاصف حمداللهي (قاضي دادگستري)
حسن فدايي ( پژوهشگر و استاد دانشگاه )


پي نوشتها:

۹- كاتوزيان، ناصر؛ منبع پيشين.

۱۰- حر عاملي، محمد بن حسن، وسائل الشيعه، قم: موسسه آل بيت(ع)، چاپ دوم، ۱۴۱۴ه.ق،ص ۳۴۴

۱۱- بحراني، يوسف، الحدائق الناضره في احكام العتره الطاهره،ج ۲۲ قم : جاعه المدرسين في الحوزه العلميه، ص۳۴۴.
۱۲-حر عاملي، محمد بن حسن، منبع پيشين- ۱۲
۱۳- حر عاملي، محمد بن حسن، همان، ص۳۵۷
۱۴- حر عاملي، محمد بن حسن، همان، ص۳۴۴ ۱۴-
۱۵- حر عاملي، محمد بن حسن، همان، ص۳۵۹.
۱۶- انصاري، مرتضي، مكاسب، قم: نشر باقري، چاپ اول، ۱۴۱۵ه.ق.ص ۱۶۱ .
۱۷- عاملي، زيدالدين بن علي، مسالك الافهام، جلد۱،تهران: تحقيق و نشر موسسه المعارف الاسلاميه، چاپ اول، ۱۴۱۴ه.ق،ص۱۶۳.
۱۸- طباطبائي، سيد علي، رياض المسائل في تحقيق الاحكام بالدلائل،جلد۱، قم: موسسه النشر الاسلامي چاپ اول،ص۵۵۱
۱۹- بحراني، يوسف، منبع پيشين، ص۳۴۴.
۲۰- كاتوزيان، ناصر، دور&#۱۷۲۸; مقدماتي حقوق مدني اموال و مالكيت، تهران: دادگستر، چاپ سوم، ۱۳۷۸،ص۲۲۰.
۲۱-جعفري لنگرودي، محمد جعفر، مجموع&#۱۷۲۸; محشاي قانون مدني، تهران: گنج دانش، چاپ اول ، ۱۳۷۹
۲۲- كاتوزيان، ناصر، اعمال حقوقي قرارداد، ايقاع، تهران: انتشار، چاپ يازدهم، شمار&#۱۷۲۸; ۲۱۸، ۱۳۸۵، ص۳۶۲.
۲۳- مصطفوي،مصطفي،جزوه درسي درس قواعد فقه، دانشگاه امام صادق(ع)،۱۳۸۶
بالا
فهرست اصلي


  * اتانازي در كشور هلند

بهروز جوانمرد وكيل دادگستري
                                       
مقدمه
هلند يكي از كشورهاي پيشرو(از منظر تحولات حقوقي و اجتماعي) در دنيا است كه در آن اتانازي (۱)بطور آشكارا صورت ميپذيرد. اين عمل به موجب قوانين موضوعه مصوب تجويز نشده ، ولي قانون ، دفاع معتبري را از پزشكاني كه دستورالعمل‌هاي رسمي را رعايت نموده باشند، مي‌پذيرد. مطابق با آن چنانچه بيمار به وضوح تقاضاي مرگ داشته و در مورد او طبابت صحيح اعمال شده باشد پزشك اجازه مي‌يابد كه به زندگي بيمار خود خاتمه دهند. مبناي پذيرش اين دفاع بر ارادي بودن تقاضاي شروع به انجام اتانازي و تسكين‌ناپذير بودن رنج و تالمات بيمار مي باشد. درعين حال نيازي به اين نيست كه فرد دچار بيماري لاعلاجي باشد يا رنج او صرفاً جسمي باشد.
اصطلاح شناسي
كلمه‌ي «ارادي يا اختياري(۲) » در اتانازي داوطلبانه (۳) بر قصد صريح فردي كه مي‌خواهد بميرد، تاكيد دارد، و موجب تمايز آن با قتل از روي ترحم (۴) يا ساير انواع قتل مي‌شود. اتانازي داوطلبانه توسط يك بيمار مطلع و باصلاحيت و يا بر اساس تقاضاي خودمختار و آگاهانه او انجام مي‌شود.
اما در هلند از اين عبارت استفاده نمي‌شود؛ كلمه‌ي «اتانازي» به خودي خود به معناي اتانازي داوطلبانه است، زيرا اگر داوطلبانه نباشد، در هلند به عنوان اتانازي تلقي نمي‌شود.اتانازي تحت سرفصل كلي «تصميمات پزشكي براي خاتمه دادن حيات (۵)» طبقه‌بندي مي‌شود. اين عمل توسط كميسيون دولت هلند در باب اتانازي به صورت زير تعريف شده است (۱۹۸۵): «خاتمه دادن عمدي زندگي يك فرد، به تقاضاي آن فرد، توسط يك فرد ديگر. و يا در اعمال پزشكي، خاتمه دادن عمدي و فعالانه‌ي زندگي يك بيمار، به تقاضاي بيمار، توسط يك پزشك.»
شرايط لازم براي اتانازي داوطلبانه در هلند و دكترين طرفدار اين عمل پزشكان، در صورتي كه جميع شرايط لازم منتشر شده توسط انجمن سلطنتي پزشكي هلند در سال ۱۹۸۴ را (كه به تاييد آراء محاكم نيز رسيده است) رعايت كرده باشند، مورد پيگرد قضايي واقع نخواهند شد. اين شرايط عبارت‌اند از:

بيمار به صورت ارادي و اختياري و داوطلبانه تقاضا نموده باشد
تقاضا مورد مداقه‌ي كافي قرار گرفته باشد
تمايل به مرگ ، استمرار در زمان داشته باشد
بيمار از درد و رنج غيرقابل قبولي رنج ببرد
پزشك با يك همكار مشورت كرده باشد و او نيز بر انجام اين عمل ، صحه گذاشته باشد.
پنج شرط لازم براي كانديدا شدن يك فرد جهت انجام اتانازي از نظر طرفداران اتانازي داوطلبانه

طرفداران اتانازي داوطلبانه مدعي‌اند كه اگر فردي:

(a)به يك بيماري لاعلاج مبتلا باشد؛
(b)در طي مدتي كه اميد به حيات او مي‌رود، احتمال كشف يك درمان موثر براي آن بيماري وجود نداشته باشد؛
(c)در نتيجه‌ي تاثير مستقيم بيماري، دچار درد غيرقابل تحمل باشد، و يا اينكه زندگي‌اش به نحو غيرقابل قبلي دچار عسرت شديد شده باشد(يعني درمان بيماري‌اش به گونه‌اي باشد كه او به نحو غيرقابل قبولي وابسته به ديگران يا دستگاه هاي فني حفظ حيات باشد)؛
(d)تمايل پايدار، ارادي، و صلاحيت‌دار براي مرگ دارد (و يا قبل از آنكه صلاحيت اين كار را از دست بدهد، ضمن دارا بودن شرايط (c) (a)، تمايل خود را به مرگ بيان كرده است)؛ و
(e)بدون كمك ديگران قادر به ارتكاب خودكشي نباشد،
آنگاه بايد تمهيدات حقوقي و طبي وجود داشته باشد كه او مجاز به انتخاب گزينه مرگ باشد و يا با كمك ديگران به زندگي خود خاتمه دهد.

(گزيده‌اي از قانون كيفري هلند)

به موجب ماده‌ي ۲۹۳ قانون كيفري هلند، اينكه فردي به «تقاضاي صريح و جدي» يك فرد ديگر باعث مرگ او شود، يك جرم است كه با ۱۲ سال حبس يا جريمه مجازات مي‌شود. بنا بر اين، اين جرم، براي اتانازي فعالانه‌ي ارادي مصداق دارد.به موجب ماده‌ي ۲۹۴ اين قانون، هيچكس حق ندارد عامداً باعث ارتكاب خودكشي توسط فرد ديگري شود، يا به او كمك كند، و يا وسايل آن را فراهم كند، و در صورت انجام اين كار، به سه سال حبس يا جريمه‌ي نقدي محكوم مي‌شود. لذا اين جرم براي خودكشي به كمك پزشك مصداق دارد.موارد ۲۹۳ و ۲۹۴ در اواخر قرن نوزدهم به تصويب رسيده‌اند، كه هدف از اين تصميم راهبردي آن بوده است كه اتانازي از قتل عمد و كمك به خودكشي متمايز شود، و كيفر كمتري در مقايسه با قتل عمد براي آن در نظر گرفته شود.ماده‌ي ۴۰ قانون مجازات مبنايي را براي «دفاع مبتني بر ضرورت/اضطرار(۶) » (noodtoestand، در زبان آلماني (۷)) بدست ميدهد كه بموجب آن در مواردي كه معيارهاي تعيين شده توسط دادگاه قبل از انجام اتانازي داوطلبانه فعالانه يا كمك به خودكشي توسط پزشك محقق شده باشد، از اِعمال مواد ۲۹۳ يا ۲۹۴ جلوگيري مي‌كند.

نكته قابل تامل اين است كه نقض معيارهاي فوق در عمل غالباً به صدور احكام سبكي براي پزشكان متخلف منجر شده است. از سال ۱۹۹۱، بين انجمن پزشكان سلطنتي هلند و وزارت دادگستري هلند توافقي صورت گرفته است كه اگر پزشك در رابطه با اتانازي فعال داوطلبانه و يا كمك به خودكشي توسط پزشك برخي دستورالعمل‌ها و رهنمودها را رعايت كند، از پيگرد قضايي در امان است.در حال حاضر، نه «اتانازي داوطلبانه» و نه «كمك به خودكشي توسط پزشك» در هلند «قانوني» نشده و يا «جرم‌زدايي» نشده است. بلكه همچنان بعنوان يك جرم به شمار مي‌روند و مستلزم دفاع مبتني بر ضرورت/اضطرار هستند. ليكن نحوه‌ي تعبير و اعمال دفاع مبتني بر ضرورت/اضطرار به گونه‌اي بوده است كه منجر به رواج اتانازي در هلند شده است (۸).

گفته شده پزشكاني كه مفاد دستورالعمل مصوب ۱۹۸۴ را رعايت نكنند به مجازات تا ۱۲ سال زندان محكوم خواهند شد. در مشروح مذاكرات پارلمان هلند هدف از اين دستورالعمل ، حمايت از بيمار اعلام شده ، ليكن شواهد امر نشان مي دهد كه اين مصوبه در حقيقت از پزشكان حمايت مي كند (۹) . تحقيقي كه توسط دولت هلند انجام گرفته است نشان مي دهد كه در سال ۱۹۹۵ تنها ۳۶۰۰ نفر بر اثر قتل ترحم آميز جان خود را از دست داده اند، اما اين تنها شامل مواردي بود كه بيماران خود درخواست مرگ كرده بودند. اين تحقيق ۹۰۰ مورد قتل ترحم آميز كه در آن بدون درخواست بيمار به حيات آن خاتمه داده شده است و حدوداً ۱۹۰۰ مورد مرگي كه در آن پزشكان، مقدار مصرفي داروهاي مسكن را با هدف مشخص تسريع در مرگ بيمار افزايش داده بودند در بر نمي گيرد. يكي از جرمشناسان هلندي در اين خصوص اعلام داشته: «از آن جايي كه قتل ترحم آميز از نظر سياسي بلامانع است، دادستانها در اغلب موارد ازاعمال مجازات در مورد آن خودداري مي كنند. از سال ۱۹۸۱ تنها ۲۰ پزشك به دادگاه فراخوانده شده اند؛ نه تن از آنها محكوم شدند، شش تن ديگر به محكوميتهاي تعليقي و سه تن ديگر تبرئه شدند .»

در پايان بايد به اين نكته اشاره نمود بيشتر استدلال‌هاي له يا عليه اتانازي برگرفته از نظريه‌هاي اخلاقي ـ فلسفي (فارغ از آموزه هاي مذهبي) است اما هيچ‌كدام تا كنون نتوانسته اند نشان دهند كدام سازوكار براي گرفتن تصميم در قبول يا رد اتانازي بهترين است.

ترجمه و ويرايش بهروز جوانمرد وكيل دادگستري

پي نوشتها:

۱ . اصل مقاله در ۲ نشاني ذيل موجود مي باشد
http://www.euthanasia.cc/dutch.html#penal
http://plato.stanford.edu/entries/euthanasia-voluntary/#AMo
۲- Voluntary
۳ - Voluntary Euthanasia
۴ - Mercy Killing
۵ - Medical Decisions to End Life) MDEL)
۶-- Defence of Necessity
۷ -Emergency
۸. علي رغم آنكه اتانازي به موجب مقررات فقه جزاي اسلام حرام بوده و قتل عمد محسوب مي‌شود و رضايت بزه ديده (بيمار) نيز عاملي براي مباح شدن اين عمل نيست اما به نظر مي رسد با توجه به قاعده دفع افسد به فاسد كه در حقوق كيفري و جرم شناسي، به ويژه جرم شناسي پيشگيرانه كاربردهاي قابل توجهي دارد و علي رغم آنكه اين قاعده به لحاظ حقوقي با قواعدي همچون ضرورت، اضطرار، امر آمر قانوني و... تا حدودي در برخي مصاديق همپوشي دارد و مقنن ايران نيز آن را به طور مستقل تا كنون به رسميت نشناخته ، بتوان در خصوص بيماران صعب العلاجي كه به درخواست خود يا در صورت رفتن به حالت اغماء به درخواست بستگان درجه اول آنها بتوان از رهيافت اتانازي با شرايط مقرر در جامعه بين الملل و تحت نظارت دولت بهره جست.

۹. عباسي ، محمود ؛قتل ترحم آميز؛چالشي نو فراروي اخلاق و حقوق پزشكي ،ماهنامه اطلاعات حكمت و معرفت،شماره ۶،۱۳۸۷
بالا
فهرست اصلي


  * مرجع رسيدگي به اختلافات مرتبط با عرضه خودرو

حميداحمدي راد وكيل پايه يك دادگستري
                                       
مقدمه
قانون حمايت از حقوق مصرف كنندگان خودرو در ۲۳/۳/۸۶ به تصويب مجلس شوراي اسلامي رسيده و آيين نامه اجرايي آن نيز به پيشنهاد وزارت صنايع توسط كارگروه حمايت از توليد در تاريخ ۲۹/۲/۸۹ مصوب گرديده است. بي ترديد دقت در مفاد قانون (۱) و غرض تقنين آن ، وجه حمايتي و آمره احكام مندرج در آن را روشن مي سازد. صرف نظر از اينكه آيين نامه اجرايي در بعض موارد داراي ابهامات يا بعضا تناقضاتي با متن قانون مي باشد(۲) ، با عنايت به اينكه در تبصره ۲ ماده ۳ قانون حمايت از حقوق مصرف كنندگان خودرو ، به رسيدگي توسط هياتي خاص به عنوان طريق ويژه اي از حل اختلافات في مابين عرضه كننده و مصرف كننده اشاره گرديده و آيين نامه اجرايي نيز در ماده ۳۳ به تبيين كيفيت اجراي آن پرداخته است ، هرچند تا كنون هيات مذكور به صورت رسمي آغاز به فعاليت نكرده در مجال حاضر بر آنيم كه ضمن سعي در تحليل ماهيت حقوقي و جايگاه هيات مذكور، به ايرادات وارد بر متن تبصره ۲ ماده ۳ قانون و ماده ۳۳ آيين نامه و حتي المقدور ارايه تفسير حقوقي جهت رفع ابهامات موجود بپردازيم.

استدراك ماهيت حقوقي هيات

قانونگزار پس از ارايه تعاريفي از عرضه كننده و مصرف كننده و تبيين تعهدات عرضه كننده در تبصره۲ماده۳ مقرر مي دارد:
(( در صورت بروز اختلاف بين طرفين موضوع ماده فوق، موضوع اختلافي حسب درخواست طرفين ابتدا در هيات حل اختلاف مربوطه، متشكل از نماينده عرضه كننده خودرو ، كارشناس رسمي دادگستري و كارشناس نيروي انتظامي به رياست كارشناس رسمي دادگستري طرح و راي لازم با اكثريت آراء صادر خواهد شد. در صورت اعتراض هر يك از طرفين به راي صادره، خواسته در دادگاه صالحه قابل پيگيري خواهد بود . دادگاه صالحه بايد خارج از نوبت و حداكثر ظرف دو ماه انشاء راي نمايد.))

ماده ۳۳ آيين نامه نيز در اين خصوص اشعار مي دارد:

((عرضه كنندگان خودرو موظف هستند رضايت مصرف كننده را از خدمات ارايه شده خود در دوران ضمانت و تعهد تامين كنند ، چنانچه رضايت مصرف كننده تامين نشود وي بدوا مي تواند شكايت خود را در مورد خودرو‌هاي ساخت داخل به وزارت صنايع و معادن و در مورد خودرو هاي وارداتي به وزارت بازرگاني تسليم كند. شكايت مصرف كننده از سوي مرجع ذي ربط تا سي روز مورد رسيدگي قرار مي گيرد و در صورت حل و فصل نشدن موضوع هر يك از طرفين مي‌توانند به هيات حل اختلاف مربوطه مركب از نماينده عرضه كننده خودرو كارشناس رسمي دادگستري در رشته مرتبط و كارشناس راهنمايي و رانندگي نيروي انتظامي به رياست كارشناس رسمي دادگستري مراجعه كنند و مرجع حل اختلاف موظف است تا بيست روز از تاريخ دريافت شكايت به موضوع رسيدگي و نسبت به حل اختلاف اقدا م مي كند در صورت اعتراض هر يك از طرفين به صورتجلسه حل اختلاف خواسته در دادگاه صالحه قابل پيگيري خواهدبود)).(۳)

تدقيق در مفاد دو مقرره فوق به منظور استدراك ماهيت حقوقي اين هيات حل اختلاف ضروري است. آنچه روشن است اينكه قدر جامع غير قابل انكار با استظهار از عبارت مذكور ، اين است كه مراجعه به هيات حل اختلاف موضوع تبصره ۲ ماده ۳ امري اختياري است و عبارات ماده ۳۳ تا حدي كه مفيد امكان مراجعه يك طرف به هيات و رسيدگي در هيات بر اساس طرح درخواست يك طرفه است به منزله خروج از قانون مي باشد. مگر اينكه عرضه كننده به گونه اي اعلام رضايت صريح يا تلويحي خود را بر پيگيري شكايت از طريق هيات اعلام نمايد. به عنوان نمونه، ارايه دفاعيه ماهوي به هيات مي تواند به گونه اي رضايت تلويحي عرضه كننده محسوب شود.
نظربه سوابق تقنيني و نظري، دوران امر بين قابليت انتساب يكي از دو ماهيت حقوقي نهاد شبه قضايي و هيات داوري به هيات مذكور به نظر مي رسد.

اول، هيات مذكور به عنوان يك نهاد شبه قضايي : روح حمايتي حاكم بر قانون و دقت در مشروح مذاكرات مجلس در زمان تصويب و تركيب اعضاء هيات ، اجمالا مبين تاسيس يك فرايند رسيدگي تخصصي با ديد حمايتي در خصوص اختلافات مرتبط با عرضه خودرو مي باشد. حضور يك كارشناس رسمي دادگستري كه بر اساس ماده ۳۳ آيين نامه مي بايد در رشته مرتبط كارشناس باشد و نيز حضور كارشناس راهنمايي و رانندگي نيروي انتظامي در تركيب اعضا و اينكه راي هيات بعد از صدور در دادگاه صالحه قابل اعتراض مي باشد (۴)، همگي مي تواند مويد ماهيت هيات به عنوان يك نهاد شبه قضايي مانند ساير نهادهاي مشابه محسوب گردد.

دوم، هيات مذكور به عنوان هيات داوري : استعمال عبارت ((حسب درخواست طرفين )) ، حضور نماينده عرضه كننده در تركيب هيات و به كار بردن اصطلاح ((دادگاه صالحه)) به عنوان مرجع رسيدگي به اعتراض، شايبه ماهيت داوري را تقويت مي نمايد. اثر مترتب بر اين نظر در جواز يا اجبار مراجعه به هيات مذكور در بدو امر نمايان مي گردد. چراكه اگر غرض غايي تاسيس اين نهاد ، اولا: ايجاد يك فرايند رسيدگي تخصصي خارج از سير قضايي در محاكم دادگستري باشد ، ثانيا: سرعت در رسيدگي و سهولت دسترسي ، شاخص رسيدگي توسط اين هيات باشد(۵) ، اختياري نمودن مراجعه به آن ، نمي تواند مفيد به اين مقصود تلقي شود.

آنچه از حيث سياق قانون و آيين نامه و براساس آموزه هاي حقوقي مستفاد است اينكه هر دو استدلال در بعض موارد ، متضمن واقعياتي قابل دفاع بوده و در واقع ، عمده دليل بروز اختلاف، ناشي از ابهام موجود در عبارت ((حسب درخواست طرفين )) است. (۶)
صرف نظر از اينكه تا كنون هيات مذكور به شكل رسمي تشكيل نشده است ، رفع ابهام به روش تفسيري جهت امكان جريان دعاوي ، ضرورتي انكار نشدني است. در مورد دو استدلال مذكور درخصوص ماهيت حقوقي هيات به نظر مي رسد نمي توان صرفا به دو دليل درج عبارت ((حسب درخواست طرفين )) و حضور نماينده عرضه كننده ، حكم به داوري بودن ماهيت اين هيات نمود. چراكه اولا: در داوري ، همانگونه كه عبارت ((تراضي طرفين)) در ماده ۴۵۴ قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب ۱۳۷۹ مفيد اين معناست ، اختيار طرفين در ارجاع امر به داوران منتخب، شرطي غير قابل انكار است . حتي در فرضي كه طرفين در اصل ارجاع امر به داوري توافق داشته باشند و مرجع قضايي داوران را انتخاب نمايد ، متداعيين از حيث اعمال اراده توافقي ، هريك در وضعيتي همتراز قرار دارند . حال آنكه در مانحن فيه ، نماينده عرضه كننده از قبل، طبق قانون در تركيب هيات ، معرفي شده و اين امر ، امكان انتساب ماهيت داوري را به هيات تضعيف مي كند. ثانيا: پيش بيني روش حل اختلاف به عنوان داوري در قانون حمايت از حقوق مصرف كننده ، در حاليكه طرفين صرف نظر از حكم خاص قانونگزار مجازند اختلافات خود را از طريق داوري حل و فصل نمايند و اساسا ضرورتي وجود ندارد كه در قانوني خاص كه با هدف حمايت از حقوق مصرف كننده تصويب شده به روش حل اختلاف از طريق داوري اشاره گردد ، قابل دفاع بودن اين نظر را خدشه دار مي كند. دقت در كيفيت تشكيل و نحوه رسيدگي موضوعات توسط نهادهاي شبه قضايي مقرر در قوانين مختلف، نيز مي تواند مويد قابليت انتساب اين ماهيت به هيات مبحوث عنه گردد. پس نظر به جامع مراتب معنونه به نظر مي رسد ماهيت حقوقي هيات، نهاد شبه قضايي است كه براساس قانون ، حسب درخواست به رسيدگي اقدام مي نمايد. آثار مترتب بر پذيرش اين ديدگاه اين است كه هيات پس از رسيدگي ظرف مدت مقرر نسبت به صدور راي بر مبناي اكثريت اقدام مي كند و راي صادره در دادگاه صالحه قابل اعتراض مي باشد.

ابهامات و ايرادات موجود

ابهامات و ايراداتي كه در فرايند رسيدگي به شكايت از شروع تا خاتمه به نظر مي رسد به شرح ذيل مي باشد كه البته بعض آنها به كمك تفسير قابل رفع به نظر مي رسد:

۱-امكان حضور و دفاع طرفين در هيات مذكور در فرايند رسيدگي روشن نيست. تعيين فرجه ۲۰ روز براي رسيدگي توسط هيات در ماده ۳۳ آيين نامه ، دست كم از حيث اجرايي مي تواند رسيدگي عادي و بدون حضور يا دفاع كتبي طرفين را تداعي نمايد (۷). ضمن اين كه هيچ راهكار اجرايي در قانون و آيين نامه جهت ابلاغ به طرفين و يا امكان تبادل لوايح پيش بيني نشده است. اما اين سكوت نبايد محمول بر عدم امكان دفاع براي طرفين نمود. در واقع اصل تناظر در ما نحن فيه حاكم است(۸) و سلب حق دفاع از طرفين به دليل سكوت قانون، از حيث حقوقي ، موجه نيست و به استناد ماده ۳ قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور مدني ، در اينجا اصول حقوقي به مدد تفسير مي آيند.

۲-درخصوص هزينه هاي مربوط به طرح شكايت و رسيدگي نيز قانون و آيين نامه ساكت است. لذا تحميل هزينه به شاكي كه اصل و ميزان آن در قانون مشخص نگرديده ، وجهي ندارد. البته به نظر مي رسد پرداخت دستمزد كارشناس رسمي به عنوان عضو هيات كه واجد وضعيتي متمايز از دو عضو ديگر است و علي القاعده به صورت موردي و نه به عنوان ماموريت اظهار نظر مي نمايد، بر اساس عمومات آيين دادرسي مدني و بر عهده شاكي است كه هيات مي تواند طي راي خود در فرض محكوميت عرضه كننده، تكليف پرداخت آن را روشن نمايد.

۳-ماده ۳۳ آيين نامه در مقام بيان تصميم هيات كه در متن قانون از آن به عنوان ((راي)) تعبير شده ، از اصطلاح ((صورتجلسه حل اختلاف)) ياد نموده است. البته نظر به صراحت تعبير قانون ، به نظر مي رسد استعمال عبارت ((صورتجلسه حل اختلاف)) ، مسامحه در بيان بوده و نبايد ترديدي در قابليت اطلاق راي به تصميم هيات داشت.

۴-در ماده ۳۳ آيين نامه عنوان شده است (( در صورت اعتراض هر يك از طرفين به صورتجلسه حل اختلاف، خواسته در دادگاه صالحه قابل پيگيري خواهدبود)). ابهام موجود در واژه ((خواسته)) و سياق تنظيم متن اين مقرره مي باشد. با نگاه ظاهري به متن ماده ، استنباط اوليه اين است كه در صورت عدم حل اختلاف در هيات و اعتراض هريك از طرفين ، امكان طرح مجدد اصل خواسته در دادگاه وجود دارد. شايد بتوان استعمال اصطلاح ((دادگاه صالحه)) در تبصره ۲ ماده ۳ قانون را نيز مويد استنبط مذكور دانست. لكن ظهور ماده ۳۳ آيين نامه ، با لحاظ نص تبصره ۲ ماده ۳ قانون كه اولا: تصميم هيات را راي دانسته و ثانيا: از اصطلاح ((اعتراض )) استفاده نموده از اعتبار مي افتد و عمومات قانون آيين دادرسي مدني حاكم مي شود.. لذا طرفين مجازند پس از ابلاغ راي ، در مرجع صالح نسبت به مفاد آن ، اعتراض نمايند.

۵-درخصوص عبارت ((دادگاه صالحه)) به عنوان مرجع حل اختلاف نيز ابهام وجود دارد. با فرض اينكه هيات مذكور ، نهاد شبه قضايي محسوب شود، ظاهرا ممكن است به نظر برسد اعتراض به تصميم هيات به استناد بند ۲ ماده ۱۳ قانون ديوان عدالت اداري در آن ديوان قابل طرح است. البته هرچند تمثيلي بودن سياق ماده ۱۳ قانون اخير و قابليت اطلاق عنوان كميسيون، اين احتمال را تقويت مي كند، لكن بي ترديد توجه به اينكه استعمال لفظ ((دادگاه صالحه)) نوعا از لحاظ ادبيات قانون نويسي در خصوص ديوان عالي كشور و ديوان عدالت شمول ندارد و اينكه صلاحيت ديوان عدالت اداري استثنايي و محدود به نص بوده و شمول آن به مصداق خاص مستلزم دليل صريح مي باشد، وجه اقوي اين است كه دادگاه بدوي با لحاظ صلاحيت محلي ، مرجع اعتراض به هيات حل اختلاف مورد بحث است. روشن است كه تصميم مرجع مذكور نيز نظر به عدم تصريح به قطعيت آن در قانون ، برابر مواد مندرج در فصل اول باب چهارم قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور مدني قابل تجديد نظر خواهي در دادگاه تجديد نظر استان مي باشد.

۶-بديهي است در صورت صدور راي هيات در فرضي كه به آن اعتراض نگردد و يا به حكم قطعي دادگاه تاييد شود، نظير آراء قطعي ساير نهاد هاي شبه قضايي با صدور اجراييه توسط محاكم قضايي ، قابل اجرا محسوب مي شود

در نهايت به نظر مي رسد علاوه بر ضرورت رفع تعارضات و ابهامات مندرج در آيين نامه ، قانون مورد بحث نير خاصه در تبصره ۲ ماده ۳ لازم به بازنگري و اصلاح است. چراكه پس از تشكيل رسمي هيات هاي حل اختلاف به سبب وجود ابهامات، مشكلاتي اجرايي نمود خواهد يافت كه بي ترديد ،پيش بيني و رفع ابهامات و ايرادات موجود ، زمينه ساز اجراي دقيق قانون و تامين غرض غائي مقنن خواهد بود.

پي نوشتها:

۱- از اين پس به لحاظ رعايت اختصار در متن حاضر از واژه ((قانون)) به جاي ((قانون حمايت از حقوق مصرف كنندگان خودرو)) و از واژه((آيين نامه)) به جاي((آيين نامه اجرايي قانون حمايت از حقوق مصرف كنندگان خودرو)) استفاده خواهد شد.
۲- به عنوان نمونه تعارض ماده ۵ آيين نامه وتبصره۲ آن با تبصره ماده ۲ قانون و نيز ابهامات موجود در تبصره ذيل ماده ۸ و تبصره ۱ ماده ۱۴ آيين نامه از اين زمره اند.
۳- همانگونه كه ملاحظه مي شود ماده ۳۳ آيين نامه يك مرحله رسيدگي را كه در مورد خودرو‌هاي ساخت داخل ، مراجعه به وزارت صنايع و معادن و در مورد خودرو هاي وارداتي ، مراجعه به وزارت بازرگاني است، مزيد بر حكم قانونگزار ضروري دانسته كه اين امر خروج از حدود آيين نامه تلقي مي شود و آيين نامه در اين خصوص لازم به بازنگري و اصلاح است.

۴- در اين استدلال به كار بردن لفظ ((اعتراض)) در مقابل استعمال (( لفظ ابطال )) در ماده ۴۹۰تا ۴۹۲ قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب ۱۳۷۹مويدي بر غير قابل انتساب بودن ماهيت داوري به هيات مذكور دانسته شده است.
۵- مقرر نمودن فرجه ۲۰ روزه براي رسيدگي در ماده ۳۳ آيين نامه ، گواه ضرورت رعايت اصل سرعت در رسيدگي است.
۶- جالب اينجاست كه ماده ۳۳ آيين نامه ، مزيد بر فرايندهاي مقرر در قانون ، در بدو امر طي مرحله اي ديگر يعني طرح شكايت در بدو امر حسب مورد در وزارت صنايع و معادن براي خودرو هاي ساخت داخل و وزارت بازرگاني براي خودرو هاي وارداتي را ضروري دانسته كه به دليل خروج از چارچوب قانون و اينكه به نوعي ، تقنين محسوب مي گردد ، نيازمند بازنگري و اصلاح است كه البته اقدامات موثري در مجموعه دولت جهت اصلاح آن در جريان انجام مي باشد.
۷-براي مطالعه وجوه تمايز دادرسي عادي و اختصاري نك: متين دفتري، دكتر احمد،آيين دادرسي مدني و بازرگاني، مجد،چاپ اول،ج۱،ص۴۰۹
۸- شمس،دكتر عبدالله،اصل تناظر،مجله تحقيقات حقوقي،شماره۳۶-۳۵ ،۱۳۸۱،ص۶۸
بالا
فهرست اصلي


  * قانون ۳ ضربه و سپس اخراج : جلوه اي از سياست كيفري سختگيرانه

ترجمه : بهروز جوانمرد وكيل پايه يك دادگستري
                                       
از سال ۱۹۹۳ تاكنون تقريباً كليه ايالات آمريكا و به علاوه دولت مركزي، اقدام به تصويب قوانين« سه ضربه و سپس اخراج » كرده اند كه براساس آنها مجازات مجرمان جرايم خشونت بار و مكرر، افزايش يافت. توسعه روزافزون اين دسته از قوانين بيانگر اين حقيقت بوده است كه قوانين پيشين فاقد توانايي كافي جهت ارائه پاسخي مناسب به معضل تكرار جرم هستند و نمي توانند به نحوي شايسته از جامعه در مقابل بزهكاران به عادت حمايت كنند.

قوانين سه ضربه مصوباتي هستند كه به وسيله‌ي مقامات ايالتي در ايالات متحده به موقع اجرا گذاشته شده‌اند و دادگاه‌هاي ايالتي را ملزم مي‌كنند كه افرادي را كه سه بار يا بيشتر به صورت مجزا به خاطر جرايم كيفري شديد محكوم شده‌اند، به دوره‌هاي طولاني حبس محكوم كنند. اين قوانين در دهه‌ي ۱۹۹۰ شيوع زيادي پيدا كردند. وكلا و اساتيد حقوق به طور رسمي به اين قوانين، قوانين مربوط به مجرمان به عادت مي‌گويند .اين اصطلاح از قوانين بازي بيس‌بال گرفته شده است كه زننده توپ با چوب، مي‌تواند تا دو ضربه خطا بزند و در مرتبه سوم از بازي ، اخراج ميشود.

فلسفه‌اي كه براي اين قوانين ذكر شده است، اين است كه زنداني كردن خود به خودي و طولاني افرادي كه مرتكب سه جرم يا بيشتر مي‌شوند، امر بجايي است، زيرا مجرمان مكرر ، اصلاح‌ناپذيرند، و به هيات مجرميني ديرينه درآمده اند، و براي حفظ امنيت عمومي بايد آنها را زنداني نمود .

تاريخچه

مسئله‌ي محكوم كردن مجرمان بعادت به حبس‌هاي طولاني‌تر نسبت به كساني كه براي اولين بار مرتكب همان جرم مي‌شوند، مطلب جديدي نيست. به عنوان مثال، ايالت نيويورك « قانون بزهكاران جنايي مكرر »را دارد كه تاريخ آن به اواخر قرن نوزدهم باز مي‌گردد. ليكن اينگونه احكام در تك‌تك موارد اجباري نبود، و قضات حق اعمال صلاحديدِ بيشتري در مورد مدت زمان حبس تحميلي بر مجرم را داشتند.
اولين قانون «سه ضربه‌ي» واقعي كه تقريباً هيچگونه استثنايي قايل نشده بود، در سال ۱۹۹۳ به تصويب رسيد، كه راي دهندگان واشنگتن طرح ۵۹۳ را به تصويب رساندند. يك سال بعد، كاليفرنيا هم از آنها پيروي كرد، و راي دهندگان ايالت، طرح پيشنهادي ۱۸۴ را با اكثريت قاطع ۷۲% در مقابل ۲۸% به تصويب رساندند. عنوان طرحي كه به راي دهندگان ارائه شد، سه ضربه و بعد اخراج بود، يعني عملاً بعد از سه بار ارتكاب جرم جنايي، مجرم به حبس ابد محكوم مي‌شد .

اين مفهوم، خيلي سريع به ايالت‌هاي ديگر نيز گسترش پيدا كرد، ولي هيچكدام از آنها، قانون شديدي مانند كاليفرنيا اتخاذ نكردند: تا سال ۲۰۰۴، بيست و شش ايالت و دولت فدرال ، واجد قوانيني شدند كه منطبق بر معيارهاي كلي قوانين «سه ضربه» هستند بدين معنا كه محكوميت جرم سوم منجر به حكم حبس ابد مي‌شود كه تا مدت زمان زيادي (عموماً بيست و پنج سال) امكان آزادي مشروط نيز وجود ندارد.

در ميان قوانين سه ضربه ايالات مختلف آمريكا، قوانين سه ضربه واشنگتن و كاليفرنيا كه يكي پس از ديگري به تصويب رسيده اند به عنوان «قوانين مدل» در اين زمينه مورد توجه ساير ايالات قرار گرفته اند. اهم اين تفاوت ها عبارتند از: قانون سه ضربه واشنگتن هر سه ضربه بايد نسبت به جرايم جنايي نامبرده در قانون اعمال شده باشد. محكوميت اول بايد به خاطر ارتكاب جرايم جنايي «قابل ضربه» و محكوميت اخير كه منجر به اعمال قانون سه ضربه مي شود مي تواند به خاطر ارتكاب هر جرم جنايي باشد. مطابق قانون سه ضربه كاليفرنيا كسي كه علي رغم برخورداري از سابقه محكوميت، براي دومين مرتبه مرتكب يكي از جرايم جنايي قابل ضربه مي شود، بايد دو برابر مجازاتي را كه براي ارتكاب اوليه آن جرم مقرر شده است . مطابق قانون كاليفرنيا محكوم به حبس ابد، پس از بيست و پنج سال مستحق دريافت آزادي مشروط خواهد بود. هرگز كسي كه براساس اين قانون به حبس ابد محكوم شده است نمي تواند مشمول عفو يا بخشش قرار گيرد مگر آنكه به سن ۶۰ سالگي رسيده و تشخيص داده شود كه آزادي او تهديدي براي جامعه نخواهد بود. اعلام نظر درباره تاثير يا عدم تاثير سياست سه ضربه هنوز زود است و نمي توان به طور دقيق معين كرد كه آيا اين رويكرد در كنترل تكرار جرم و سلب توان بزهكاري مجرمان مكرر موفق بوده است يا خير.

با وجود ازدحام جمعيت زندانيان و عدم تكافوي ظرفيت زندانها، يكي از روشهاي مورد استفاده، آزادي زودهنگام آن دسته از بزهكاراني است كه تنها بخشي از مدت زندان خود را طي كرده اند. هدف از اين اقدام اين است كه فضاي كافي براي زندانيان مشمول قوانين سه ضربه فراهم شود. آزادي بسياري از مجرمان جرايم جنايي، تحت چنين شرايطي مي تواند مخاطراتي جدي اجتماعي در پي داشته باشد. تاثيرات درازمدت اين دسته از قوانين به سختي قابل ارزيابي است .

مزاياي «۳ ضربه» در كاليفرنيا

بنا به اعلام اداره‌ي دادگستري كاليفرنيا و كانون اصلاح و تربيت كاليفرنيا، تعداد جرايم آدمكشي، تجاوز به عنف، سرقت به عنف، تهاجم، ورود به منازل به قصد سرقت و سرقت خودرو در طي ۱۰ سال قبل از قانون ۳ ضربه جمعاً ۸,۸۲۵,۳۵۳ مورد بود. در ۱۰ سال بعد از اجراي اين قانون، تعداد جرايم فوق به ۶,۷۸۰,۹۶۴ مورد كاهش يافت. يعني نرخ ارتكاباين جرايم ، بيش از ۲ ميليون مورد كاهش داشته است. يعني تعداد افرادي كه قرباني جرايمي مانند قتل عمد و تجاوز به عنف واقع مي‌شدند، و يا جرايم مالي، مانند سرقت بر روي آنها انجام مي‌شد، ۲ ميليون نفر كمتر بودند.

مطلب زير از سايت threestrikes.org گرفته شده است: «اين كاهش به معناي تعداد كمتر مجرمان نيز هست. كمتر شدن جرايم به معناي كمتر شدن موارد دستگيري، تعقيب، و حبس نمودن است. پايين‌تر رفتن نرخ جرايم صرفه‌جويي‌هاي مالي نيز به دنبال دارد.» وزارت دادگستري آمريكا به طور متوسط ارزش هزينه‌ي دلاري نرخ جرايم را تعيين كرده است.» سايت threestrikes.org بر اساس نرخ هزينه به ازاي هر جرم، برآورد كرده است كه ايالت كاليفرنيا در طول ۱۰ سال به خاطر اجراي «قانون ۳ ضربه»، ۲۸,۴۹۳,۰۱۰,۷۵۰ دلار، يعني حدود ۲۸.۵ ميليارد دلار، صرفه‌جويي كرده است .

انتقاد معمول ديگري كه مطرح شده است، اين است كه اين قانون، بر سيستم زندان‌ها كه از قبل هم شلوغ بود، بار زيادي را تحميل مي‌كند. ليكن، در طول ۱۰ سال قبل از اجراي «قانون ۳ ضربه»، جمعيت زندان‌هاي كاليفرنيا ۴۰۰% افزايش يافت، در حالي كه در طي ۱۰ سال بعد از اجراي اين قانون، ميزان افزايش جمعيت زندانيان فقط ۲۵.۵% كاهش يافت، كه به معناي كاهش شديد ميزان جمعيت كيفري متراكم است.
برخي‌ها مي‌گفتند كه براي زنداني كردن آن همه مجرم بايد تعداد زيادي زندان جديد ساخته شود، ليكن در طول ۱۰ سال قبل از اجراي قانون ۱۹ زندان جديد ساخته شده بود، و در طي ۱۰ سال بعد از اجراي قانون هيچگونه زندان جديدي ساخته نشده است.

و بالاخره، اين تصور وجود دارد كه مجرمان در آخرين ضربه ، تلاش بيشتري براي گريختن از دست پليس به خرج خواهند داد، و بنا بر اين، احتمال بيشتري دارد كه اقدام به كشتن پليس كنند. اعداد نشان دهنده‌ي افزايش اندك تعداد موارد كشته شدن پليس‌ها از ۴۵ پليس به ۵۰ پليس است. البته اين نشان دهنده‌ي آن نيست كه آن مجرمان نوميدانه در صدد فرار بودند و قصد كشتن داشتند، يا نه. تمام اين اطلاعات از «گزارش ۱۰ ساله‌ي قانون ۳ ضربه» بين سالهاي ۱۹۹۴ تا آخر ۲۰۰۴ است.

انتقادات

برخي از منتقدان اظهار داشته‌اند كه قوانين ۳ ضربه، شرط ممنوعيت مجازات مضاعف پيش بيني شده در قانون اساسي آمريكا را نقض مي‌كند، گرچه ديوان عالي ايالات متحده قبلاً استفاده از محكوميت‌هاي قبلي را به عنوان عامل مشدّده در زمينه‌ي شدت حكم صادره، در حالت كلي، خلاف قانون اساسي ندانسته است. Almendarez Torres عليه ايالات متحده، ۵۲۳ U.S. ۲۲۴ (۱۹۹۸).

انتقاد ديگر آن است كه بسياري از جرايم تنها تهديد اندكي براي جامعه به شمار مي‌روند. در بعضي از ايالت‌ها، در اختيار داشتن مقدار كمي كوكايين يا حتي ماري‌جوانا ممكن است به عنوان يك جرم جنايي تلقي شود، بنا بر اين، سه مورد محكوميت به جرايم اينچنيني ممكن است منجر به صدور حكم حبس ابد شود. بسياري جرايم ديگر نيز هستند كه معقول بودن قوانين سه ضربه‌ي سختگيرانه را زير سوال مي‌برند، مانند جرايم يقه سفيد ها كه به زحمت به عنوان جرايم جنايي قابل طرح هستند.

نظر برخي از افراد اين است كه محسوب كردن ورود به منازل به قصد سرقت كه ممكن است صرفاً به صورت دزديدن اشياي كم‌ارزشي باشد، به عنوان يكي از سه «ضربه» منصفانه نيست. معذالك، اين نوع سرقت با ورود غيرمجاز به منازل ديگران همراه است، و اين سارقان در صورتي كه به صورت غيرمنتظره با اعضاي خانواده ، مواجه شوند، غالباً به خشونت متوسل مي‌شوند.

به عنوان مثال، در روز ۲۲ ژوئيه‌ي ۲۰۰۷، دو سارق سابقه‌دار كه دوران آزادي مشروط را مي‌گذراندند ، به كشتن سه عضو يك خانواده در حين تهاجم به محل سكونت آنها، تهاجم جنسي، و آتش‌افروزي در شهر« چشاير »از ايالت «كُنِكتيكات» متهم شدند. به علت قتل عام اين خانواده كوچك، فرماندار
«ژودي رل » از قوه‌ي مقننه‌ي اين ايالت درخواست كرده است كه ورود به منازل به قصد سرقت را دوباره به عنوان يك جرم خشونت‌آميز تعريف كند.

برخي نيز اين نظر را مطرح كرده‌اند كه اين قوانين ممكن است انگيزه‌ي ناصوابِ ارتكاب قتل عمد را در مجرمان ايجاد كند. علت اين امر، مجازات‌هاي سنگيني است كه به موجب اين قوانين وضع شده است، و در برخي موارد همانند مجازات انواع آدم كشي يا حتي بالاتر از آن است، كه به اين ترتيب، نقش بازدارنده‌ي آن مجازات در جلوگيري از ارتكاب آدم كشي از بين مي‌رود. در صورتي كه فردي از قبل دو مورد محكوميت به جرم جنايي داشته باشد، در آن صورت محكوم شدن به خاطر هر جرم جنايي سومي (از قبيل سرقتهاي بزرگ) ممكن است مجازاتي همانند محكوميت به قتل عمد يا حتي بالاتر از آن به همراه داشته باشد. لذا اين قوانين ممكن است موجب ارتكاب قتل به صورت فرعي يا مرتبط با جرم جنايي به مثابه ضربه‌ي سوم شود، و يا سبب ارتكاب قتل به منظور اجتناب از دستگيري و پيگرد قضايي شود، مانند كشتن شاهد و يا تلاش براي كشتن افسران پليس در حين فرار، تا به اين ترتيب، خطر دستگير شدن و مجازات شدن بر اساس اين قوانين را كاهش دهد (هر چند كه مجازات مرگ ممكن است براي چنين مواردي به عنوان يك عامل بازدارنده مصداق داشته باشد). رد اين مدعا بر اين پايه صورت مي‌گيرد كه وحشيانه‌ترين جرايم معمولاً بر اساس انگيزش ناگهاني (يعني زماني كه احساسات بر تعقل چيره ميشود) بروز مي‌كند، و كمتر مجرمي در زمان ارتكاب جنايت فرصت فكر كردن به عواقب آن را پيدا مي‌كند. بنا بر اين، وجود چيزي به نام «انگيزه‌ي ناصواب » هرگز به اثبات نرسيده است. شايد اين مفهوم صرفاً زاييده‌ي تصوري خام، بوده باشد.

ممكن است انگيزه‌هاي ناصواب ضعيف‌تر، البته نه كم‌اهميت‌تر، از اين قوانين سرچشمه بگيرد. از آنجا كه قبول مجرميت منجر به اضافه شدن ضربه‌هاي بعدي مي‌شود، اين قوانين ممكن است انگيزه‌ي چانه زني براي قبول جرم را كاهش دهند، و لذا هزينه و زمان صرف شده توسط دادگاه‌ها را افزايش دهند. متهماني كه با احتمال ضربه‌ي سوم مواجه هستند، انگيزه‌ي قبول جرم را از دست مي‌دهند، و انگيزه‌اي براي همكاري با بازپرس را نيز ندارند، و دادستان را مجبور مي‌كنند كه پرونده‌اي را كه چه بسا ذاتاً كم اهميت هم باشد، به دادگاه ببرد. مجازات حبس ابد احتمال بازپروري و نوسازي شخصيتي را از بين مي‌برد، و به همين ترتيب، انگيزه‌ي همكاري موثر زنداني با برنامه‌هاي زندان و يا كنترل رفتار را از بين مي‌برد، و لذا تعداد زندانيان خشن و مشكل‌دار بلحاظ رواني را افزايش مي‌دهد. رد اين مدعا آن است كه زندگي قربانيان گرانبهاتر از آن است كه با هزينه و زمان صرف شده توسط دادگاه‌ها ، مقايسه شود.

زنداني كردن تعداد افراد بيشتر به حبس‌هاي طولاني‌تر ، فشار بر روي سيستم زندان‌ها را كه از قبل هم بيش از اندازه شلوغ بوده است، افزايش مي‌دهد. قوانين سه ضربه فشار زيادي را خصوصاً بر زندان‌هاي داراي امنيت حداكثري بالا ، وارد مي‌كنند. زندانياني كه احكام طولاني‌تر دارند، عموماً، صرف نظر از ماهيت جرم يا عوامل ديگر، در زندان‌هاي با امنيت حداكثر نگهداري مي‌شوند، زيرا به علت طولاني‌تر بودن مدت محكوميت، خطر اقدام به فرار يا مشكل‌زايي آنها بيشتر است. بنا بر اين، زندانيان ضربه‌ي سوم كه جرايم غيرخشونت‌آميز داشته‌اند، فضايي را اشغال مي‌كنند كه مي‌بايست براي زندانيان خطرناك‌تر و خشن‌تر مورد استفاده قرار گيرد، و اين امر آنها را در معرض خطر حمله، تجاوز به عنف، قتل عمد، و فعاليت باندهاي تشكيل شده در زندان مي‌دهد.

نتايج جدل آميز

بر اثر اين قانون، ماجراهاي عجيب و غريبي خصوصاً در كاليفرنيا ، اتفاق افتاده است، اين ايالت سرقت از مغازه‌ها و جرايم مشابه را به عنوان «سرقت ساده كيفري » مجازات مي‌كند، مشروط بر آنكه مجرم ، سابقه‌ي محكوميت قبلي براي هر نوع سرقت، شامل سرقت به عنف و حتي ورود به منازل به قصد سرقت را داشته باشد. در نتيجه، برخي از متهمان به خاطر جرايمي از قبيل دزيدن چوب گلف از باشگاه مانند « گري اوينگ »، با محكوميت‌هاي قبلي به خاطر ورود به منزل به قصد سرقت و سرقت مسلحانه با چاقو)، دزيدن ۹ نوار ويدئو توسط « لئوناردو آندراد»،اكتبر ۱۹۹۵، با محكوميت‌هاي قبلي به خاطر ورود به منازل به قصد سرقت)، و يا دزيدن يك تكه پيتزاي پپروني از گروهي از بچه‌ها به همراه يك حمله‌ي خشونت‌آميز مانند « جري ويليامز »، مارس ۱۹۹۵ ، با چهار جرم جنايي غيرخشونت‌آميز قبلي،كه البته بعداً حكمش به شش سال كاهش يافت) به ۲۵ سال حبس با محروميت از حق استفاده از آزادي مشروط محكوم شده‌اند. در يك مورد كه سر و صداي زيادي هم به پا كرد، يا مثلاً « كوين وِبِر »، مي ۱۹۹۵ ، به خاطر دزديدن چهار شيريني شكلاتي به ۲۶ سال حبس با محروميت از حق استفاده از آزادي مشروط محكوم شد (محكوميت‌هاي قبلي به خاطر ورود به منازل به قصد سرقت و حمله با يك اسلحه‌ي مرگبار ).

در كاليفرنيا، ضربه‌هاي اول و دوم بر اساس اتهامات شمارش مي‌شوند، نه بر اساس پرونده‌ها، به گونه‌اي كه يك متهم ممكن است از يك پرونده به ضربه‌ي اول و دوم و چه بسا بيشتر از آن متهم و محكوم شود، حتي پرونده‌اي كه قبل از تصويب اين قانون مختومه شده باشد نيز جزو سابقه كيفري محسوب ميشود.. محكوميت‌ها در دادگاه‌هاي تمام ۵۰ ايالت و در دادگاه‌هاي فدرال در هر زمان از گذشته‌ي متهم و نيز جرايم دوران نوجواني، كه در غير اين صورت قابل افشا نيستند، صرف نظر از تاريخ ارتكاب جرم يا محكوميت و حتي محكوميت‌هايي كه نتيجه‌ي سيستم چانه زني هستند، براي اين منظور قابل شمارش اند. به علاوه، اين قانون ملزم مي‌كند كه جرايم به اصطلاح «متزلزل » كه در حالت عادي به عنوان سوءرفتار تعبير مي‌شوند، در صورتي كه بار سوم باشد، به عنوان بزه كيفري تلقي شوند. به اين ترتيب، متهماني كه قبلاً در پرونده‌اي كه چه بسا مربوط به سال‌ها قبل بوده است، به دو يا چند اتهام قابل تلقي به عنوان «ضربه» محكوم شده‌اند، ممكن است به خاطر هر بزهي يا هر جرمي كه به عنوان جرم كيفري، قابل ايراد باشد (مانند «سرقت ساده كيفري» و يا در اختيار داشتن مواد غيرمجاز )، متهم و محكوم به ضربه‌ي سوم شود و حكم ۲۵ سال حبس با محروميت از حق استفاده از آزادي مشروط، برايش صادر شود. به عنوان مثال، براي متهمي كه در پرونده‌اي مربوط به ۲۰ سال قبل در دوران نوجواني ، اتهام دو مورد ورود به منازل به قصد سرقت را قبول كرده است، آن دو جرم ممكن است به عنوان ضربه‌ي اول و دوم تلقي شود، و در صورتي كه هر نوع اتهامي كه به عنوان جرم كيفري ، قابل طرح باشد، از قبيل در اختيار داشتن مواد غيرمجاز و يا « سرقت ساده كيفري »، به او وارد شود، به عنوان ضربه‌ي سوم تلقي خواهد شد. امكان دارد و حتي اتفاق افتاده است كه متهمي در يك پرونده‌ي واحد به دو مورد ضربه‌ي سوم (يعني از نظر فني، ضربه‌ي سوم و چهارم) متهم و محكوم شود. اين نيز امكان دارد كه چندين ضربه‌ي «سوم» از يك فعل (يا ترك فعل) مجرمانه‌ي منفرد ، ناشي شود. در نتيجه، براي متهم دو حكم جداگانه صادر مي‌شود كه پشت سر هم اجرا مي‌شود ،يعني دوره‌ي محروميت از امكان استفاده از آزادي مشروط در حبس او به ۵۰ سال (يا ۷۵ يا حتي۱۰۰ سال) مي‌رسد،بدين ترتيب بود كه ، براي «لئوناردو آندراد » حكم حبس با ۵۰ سال محروميت از امكان آزادي مشروط ، صادر شد.

در سال ۲۰۰۷، سيستم زندان ايالت كاليفرنيا بيش از ۱۷۰,۰۰۰ زنداني را در نظامي ، حبس كرده است كه تنها براي ۸۳,۰۰۰ نفر ساخته شده است، و اكثر زندان‌هاي كاليفرنيا بيش از دو برابر ظرفيت اصلي خود زنداني قبول كرده‌اند‌. اين ايالت به تدريج مجبور شده است به طُرُقِ مختلف اين سيستم داراي بارِ اضافي را مديريت كند، مثلاً با ارجاع كردن جرايم غيرخشونت‌آميز مواد ممنوعه به «دادگاه‌هاي ويژه‌ي مواد مخدر» كه به جاي حبس، درمان را الزام مي‌كنند ، آزاد كردن زودرس زندانيان، افزايش سرمايه براي ساختن زندان‌هاي بيشتر، و انتقال زندانيان به سيستم فدرال و يا به مراكز خصوصي خارج ايالت كه دولت ايالتي با آنها قرارداد بسته است. سيستم بهداشتي زندان‌ها و موسسات ديگر از سوي دادگاه‌هاي فدرال در پرونده‌هاي متعدد ناكافي و غيرانساني دانسته شده، به طوري كه نظارت ويژه‌اي براي آنها برقرار شده است. قانون ۳ ضربه نيز فشار بر روي اين سيستم را بيشتر كرده است.

به علاوه، اينگونه احكام انتقادات شديدي را نه فقط در داخل ايالات متحده بلكه در خارج كشور نيز دامن زده است .

پاسخ ديوان عالي ايالات متحده

در روز ۵ مارس ۲۰۰۳، ديوان عالي ايالات متحده با اكثريت ۵ به ۴ راي داد كه اينگونه احكام اصلاحيه‌ي هشتم قانون اساسي ايالات متحده را كه «مجازات‌هاي بي‌رحمانه و غيرمعمول» را قدغن كرده است، نقض نمي‌كند . در دو راي جداگانه، كه در يك روز صادر شد،ديوان عالي، قانون ۳ ضربه‌ي كاليفرنيا را در واكنش به فرجام خواهي مستقيم در مقابل حكم محكوميت در پرونده‌ي Ewing عليه كاليفرنيا، ۵۳۸ U.S. ۱۱، و يك واكنش تبعي به دادخواست احضار زنداني به دادگاه،در پرونده Lockyer عليه Andrade، ۵۳۸ U.S. ۶۳، (۲۰۰۳) مورد تاييد قرارداد.
قاضي «سَندرا دي اُكانِر ، در پرونده‌ي اوينگ »، به تجزيه و تحليل معضلِ تكرار ِ جرم درميان مجرمين پرداخت، و چنين نتيجه‌گيري كرد:

ما به عنوان يك «فراقانونگزار» ننشسته‌ايم تا انتخاب اين سياست‌ها را مورد ترديد قرار دهيم. همين براي ما كافي است كه ايالت كاليفرنيا بر اساس شواهد عقلاني بر اين باور است كه احكام قوياً تشديد شده براي مجرمان به عادت ، به صورت قابل توجهي به اهداف دستگاه عدالت كيفري اين ايالت كمك مي‌كند... شكي نيست كه حكم اوينگ يك حكم طولاني است. ليكن اين حكم منعكس كننده‌ي يك قضاوت تقنيني عقلايي و قابل احترام است، كه مجرماني كه مرتكب بزه‌هاي شديد يا خشونت‌آميز شده‌اند، و همچنان به ارتكاب جرايم ادامه مي‌دهند، بايد از بزهكاري ، سلبِ توان بشوند.

«تجديد نظر در قانون ۳ ضربه»

لس‌آنجلس—كاليفرنيا، يعني ايالتي كه با طرح «سه ضربه و بعد اخراج» در سال ۱۹۹۴، يك جنبش سختگيرانه عليه جرايم را در سرتاسر كشور دامن زد، تصميم گرفته است كه در باره‌ي سخت‌ترين اقدام قضايي خود، يعني زنداني كردن كساني كه براي بار سوم دست به ارتكاب جرم مي‌زنند، تا آخر عمر،تجديد نظر كند.
هدف از دو طرح راي‌گيري—كه هر دو از سوي دادستان‌هاي ناحيه‌ي لس‌آنجلس مطرح شده‌اند، ايجاد انعطاف‌پذيري بيشتر در قانون سه ضربه است، زيرا تصور مي‌شود كه اين طرح تعداد زيادي از مجرمان غيرخشن را زنداني مي‌كند و هزينه‌ي زيادي بر ماليات دهندگان تحميل مي‌كند. اين اقدامات در صورتي كه واجد شرايط راي‌گيري باشند، در ماه نوامبر ۲۰۰۶ در كاليفرنيا به معرض انتخاب عموم گذاشته شد ولي مردم كاليفرنيا ازآن استقبال ننمودند.

در بند ۲ بخش دوم اصلاح قانون ۳ ضربه مصوب ۲۰۰۶ ميخوانيم : اززمان تصويب قانون سه ضربه در سال ۱۹۹۴ افزايش هزاران هزار مجرمين مكرري كه جراميشان خشونت آميز و يا شديد نبوده است ، بار مالياتي سنگيني را بردوش شهروندان گذاشته است .
همچنين در قانون اصلاحي آمده است كه ،محكوم عليه زماني به موجب اين قانون مشمول مجازات حبس طولاني مدت اجباري ميگردد كه ، جرم جديد در بار سوم خصوصيت خشونت آميز بودن و يا شديد بودن را داشته باشد .

آقاي « استيو كولي ، دادستان بخش لس‌آنجلس » و يكي از مولفين اين طرح‌، با عنوان قانون اصلاح سه ضربه‌ي ۲۰۰۶، مي‌گويد: «جامعه نگراني‌هاي مشروعي را در باره‌ي كاربرد [اين قانون] بر عليه كساني كه مرتكب جرايم غيرجدي و غيرخشنِ جديد مي‌شوند، ابراز داشته است. ما فكر مي‌كنيم كه اگر اين قانون را اصلاح نكنيم، ممكن است ، اين قانون ، قرباني افرادي شود كه آن را به قدري ضعيف كنند كه كارآيي خود را از دست بدهد.»
آقاي «كولي»اشاره ميكند كه ۶۰ درصد از ۷۷۰۰ زنداني «قانون سه ضربه» جرايمشان نه خشونت بار بوده است و نه مهم يا شديد.بعلاوه طبق قانون سال ۱۹۹۴ ، حمل مواد مخدر و سرقت ساده كه نه خشونت آميز است و نه شديد همانند قتل درجه يك(با سَبقِ تصميم) مجازاتشان ۲۵ سال حبس بدون حق استفاده از آزادي مشروط و يا درخواست عفو مي باشد .

بنظر وي ، هزينه هاي قانون سه ضربه هم انساني است بدين معنا كه ؛ با اِعمال ِحبس هاي طولاني مدت براي مجرمين غير خشن درآينده بايد فكر برنامه هاي بازپروري و درماني مواد مخدر براي اين دسته باشيم ، و هم هزينه هاي مادي در بر دارد بدين سان كه ، هم اينك (سال ۲۰۰۶) نزديك به ۱۷۰۰۰۰ اعم از زن و مرد در زندانهاي ايالتي آمريكا بسر مي برند، هزينه سالانه براي هر زنداني آمريكايي ۳۱۰۰۰ الي ۳۵۰۰۰ دلار است كه اين بودجه ميتوانست خيلي موثرتر براي پيشگيري از جرايم خشونت آميز و سرمايه گذاري در برنامه هايي براي جلوگيري از ارتكاب جرم توسط جوانان ، هزينه شود .

اگر قرار باشد كه مردم كاليفرنيا ، در محكوم كردن بارِ سومي‌ها، اجازه اعمالِ نظر بيشتري به قضات بدهند، مسلماً حدود بيست ايالت ديگر هم كه قوانين سه ضربه‌ي مشابهي را در طي ۱۳ سال اخير به تصويب رسانده‌اند، متوجه اين حركت خواهند شد. بعلاوه، چنين نتيجه‌اي مي‌تواند مويد آن باشد كه با معلوم شدن هزينه‌هاي بالاي اجتماعي و اقتصادي قوانينِ مجازات محورِ شديد، نگرش و ديدگاهِ شهروندان در حال تغيير كردن است.

آقاي «مارك كليمن، استاد سياست عمومي در دانشگاه كاليفرنيا در لس‌آنجلس »، مي‌گويد: «تلاش‌هاي كاليفرنيا براي تجديد نظر در قانون سه ضربه، داراي اهميت كشوري است، زيرا نشان دهنده‌ي اين مطلب است كه اين قاعده‌ي مرسوم در سياست آمريكا كه از سال ۱۹۶۸ بديهي شمرده مي‌شده است—يعني هر چيزي كه بر عليه جنايت سختگيرتر باشد، در سياست پيروز خواهد شد—امروزه چندان صحت ندارد. با چند پرونده‌ي پرسر و صدا و رقت‌انگيز، مردم بيش از پيش از بي‌عدالتي‌هاي ظالمانه آگاه شده‌اند، و در عين حال، سنگيني هزينه‌هاي اضافي بر نظام عدالت كيفري را نيز حس مي‌كنند.»قانون سه ضربه در اين ايالت پس از آدم‌ربايي و قتل يك دختر مدرسه‌اي به نام «پولي كلاس »توسط يك مجرم سابقه‌دار، در سال۱۹۹۳ ، با طرح راي‌گيري به تصويب رسيد. هدف از اين قانون اين بود كه مجرماني كه سابقه‌ي دو مورد جرم «شديد» يا «خشونت‌آميز» داشتند، در صورتي كه به خاطر ارتكاب يك بزه سوم محكوم شوند، بطورخودكار ، به حبس ابد بدون امكان آزادي مشروط محكوم شوند.همچنين مستند به اين قانون، سرقت ساده مانند دزديدن از يك سوپرماركت بين راهي، در صورتي كه فرد قبلاً به خاطر يك جرم ساده محكوم شده باشد، به عنوان يك بزه كيفري (جنايت) طبقه‌بندي مي‌شود.

آقاي «جيسون زايدِن بِرگ ، مدير اجرايي موسسه‌ي سياست قضايي » (JPI) در واشنگتن، كه هدف آن پيدا كردن جايگزين‌هايي براي مجازات حبس مي باشد، مي‌گويد: «اگر هر كدام از اين اقدامات اصلاحي به تصويب برسد، براي ايالت‌هاي ديگر هم ، در جهت تجديد نظر براي صدور احكامِ حداقلي ، اثر مطلوبي خواهد داشت، تا تقرّبي جديد نسبت به مجازات‌ها پيدا كنند... از ورود به ساختمان به قصد سرقت گرفته تا موادمخدر— چه از نوع سنگين و چه از نوع سبك.»

يك طرح—كه به وسيله‌ي آقاي «استيو ايپسِن، معاون دادستان بخش لس‌آنجلس »، ارائه شده است—به قضات آزادي بيشتري در كاهش مجازات براي جرايم سبك‌تر خواهد داد، ضمن آنكه امكان برخورد شديدتر با متجاوزان جنسي به عنف، كودك‌آزاران جنسي، و قاتلان عمدي را خواهد داد.
طرح ديگر، با عنوان قانون اصلاح سه ضربه‌ي ۲۰۰۶ ـ كه به اعتقاد ناظران احتمال بيشتري براي تصويب داشت ـ قاضي را ملزم مينمود كه حكم حبس ۲۵ سال را فقط در مواردي صادر نمايد كه جرم سوم از نوع «شديد» يا «خشونت‌آميز» باشد. البته امكان صدور اين حكم براي جرايم غيرشديد—مانند در اختيار داشتن مواد مخدر و دزدي سرقت—نيز وجود خواهد داشت، مشروط بر آنكه متهم قبلاً به خاطر جرمي كه قابل مجازات با حكم حبس است، مانند آدم كشي يا كودك‌آزاري جنسي، محكوم شده باشد.
آقاي كولي اظهار مي‌دارد كه از ژوئن ۲۰۰۵، ۶۰ درصد از ۷۷۰۰ زنداني «بار سومي» ايالت كاليفرنيا ، مرتكب يك ضربه‌ي سوم غيرخشونت‌آميز و غيرشديد شده‌اند.اين درحاليست كه نگه داشتن هر زنداني در زندان هاي آمريكا ساليانه ۳۱۰۰۰ تا ۳۵۰۰۰ دلار خرج بر مي‌دارد.

راي دهندگان كاليفرنيا قبلاً نيز اصلاح قانون سه ضربه را در نظر گرفته‌اند. در نوامبر ۲۰۰۴، طرحي را با عنوان (طرح پيشنهادي شماره ۶۶) كه هدف آن بر گرداندنِ الزامات صدور حكم بود، با فاصله‌ي نزديكي ، رد كردند.طرح پيشنهادي ۶۶، در صورت تصويب، منجر به آزادي ۳۷,۰۰۰ نفر از زندان‌هاي ايالتي مي‌شد، كه اين امر، بر اساس آنچه از نظرخواهي‌هاي بعدي بر آمد، از نگراني‌هاي عمده‌ي راي دهندگان بوده است. به علاوه، پيشنهاد مذكور، چندين جرم را، مانند ورود به ساختمانهاي مسكوني به قصد سرقت، از فهرست قانون سه ضربه حذف مي‌كرد.
بر عكس، طرح پيشنهادي جديد، رهنمودهاي سختگيرانه اي را ارائه مي‌كند. در طرح آقاي كولي، پيش‌بيني مي‌شود كه ۳۰۰۰ زنداني، پس از بازبينيِ احكامشان، از زندان آزاد شوند، و ورود به ساختمان به قصد سرقت، همچنان در ليست جرايم مشمولِ سه ضربه ، باقي مي‌ماند.

همانند مجادلات گذشته، اين بار نيز بحث و جدل زيادي در گرفته است،در اين مورد كه آيا سه ضربه عامل بازدارنده‌ي قابل توجهي در مقابل ارتكاب جرم بوده است، يا خير. انجمن‌هاي انضباطي ايالتي مي‌گويند بله، ولي سازمان‌هاي ملي، از قبيل JPI و موسسات مشاوره دولتي ـ مردمي موسوم به RAND پژوهش‌هايي را منتشر كرده‌اند كه مي‌گويد ميزان بازدارندگي جرم ، محدود و در عين حال ، پرهزينه بوده است.
آقاي« ديويد لِبان ، مدير اجرايي انجمن دادستان‌هاي محلي كاليفرنيا »، مي‌گويد: «سه ضربه به همين صورت فعلي خوب است. اين قانون انعطاف‌پذيري كافي براي حذف بي‌عدالتي‌هايي كه مردم از آن شكايت مي‌كنند،را دارد.»

او مي‌گويد كه:« در سال‌هاي اخير،صدور مجازات‌هاي شديد به استناد قانون سه ضربه با اِعمالِ صلاحديدِ بيشتر قضات در امر صدور حكم، تقليل يافته است.» انجمن متبوعه وي در مخالفت با طرح پيشنهادي شماره ۶۶، با پشتيباني فرماندار آرنولد شوآزينگر از حزب(جمهوري‌خواه) در خواست كرد كه موارد سوءاستفاده از قانون ۱۹۹۴ به اطلاع همگان رسانده شود، ولي هيچ فرد يا نهادي تاكنون موردي را ارائه نكرده است! .

پي نوشت ها:

۱-گفتني است اين مقاله در مجله تعالي حقوق، سال دوم ، شماره ۱۶ و ۱۷، دي و بهمن ۱۳۸۶ به چاپ رسيده است.
۲-Ahmed A. White, ''The Juridical Structure Of Habitual Offender Laws And The Jurisprudence Of Authoritarian Social Control,'' ۳۷ U. Tol. L. Rev. ۷۰۵ (۲۰۰۶).
۳- Persistent Felony Offender law
۴ - Initiative ۵۹۳ , See : http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_Washington_initiatives_to_the_people#۱۹۹۳
۵ -http://en.wikipedia.org/wiki/Bill_Jones#Proposition_۱۸۴
۶- تمهيدات مفصل پيشنهاد ۱۸۴ در قانون جزايي كاليفرنيا مواد ۶۶۷(e)(۲)(A)(ii) و ۱۱۷۰.۱۲(c)(۲)(A)(ii) به صورت قانون در آمده است.
۷- غلامي ، حسين ، سياست كيفري سخت گيرانه ، مجله دانش انتظامي ، سال ۷ ، شماره ۴ ،۱۳۸۴ ، صص۹۵ – ۱۱۹
۸- see : http://www.silicon-valley.com/۳strikes.html
۹ -Last Strike

۱۰- Double Jeopardy Clause
۱۱- Joshua Komisarjevsky & Steven Hayes
۱۲- Home Invasion تهاجم به محل مسكوني ،عبارت از ورود به منزل خصوصي مسكوني حتي بدون استفاده ازعنف است با نيت ارتكاب جنايت كه اغلب با تهديد سكنه منزل همراه است.براي اطلاعات بيشتر بنگربد به :
http://en.wikipedia.org/wiki/Home_invasion
`۱۳- Cheshire/Konectikat
۱۴- M. Jodi Rell
۱۵- Perverse Incentive

۱۶- Wobbler Offenses جرايمي را گويند كه امكان خُرد، تلقي نمودن آنها وجود دارد.
۱۷- به ماده‌ي ۶۶۹ قانون كيفري كاليفرنيا مراجعه كنيد: http://law.onecle.com/california/penal/۶۶۹.html
۱۸- Duane Campbell, ''Three strikes and you're out — Human rights, US style: As Americans shrug off criticism of Camp X-Ray, thousands of their countrymen suffer cruel but all-too-usual punishment,'' The Guardian, ۲۶ January ۲۰۰۲, ۳.
۱۹-Linda Greenhouse, ''Justices Uphold Long Sentences In Repeat Cases,'' New York Times, ۶ March ۲۰۰۳, A۱.
۲۰- Justice Sandra Day O'Connor In Eving


Incapacitation ۲۱- هدف از سلب حقوق و توانايي فرد بزهكار ، بعنوان يك اهرم كيفري ، تضمين اين امر است كه مجرم ، ديگر مرتكب جرم نشود.ر.ك. به نجفي ابرند آبادي ، علي حسين و هاشم بيگي ، حميد ، دانشنامه جرم شناسي ، انتشارات دانشگاه شهيد بهشتي ، چاپ اول ، تهران، ۱۳۷۷ ، ص ۱۸۵
۲۲- Wood, Daniel B., State rethinks three-strikes law ,Christian Science Monitor, February ۲۸, ۲۰۰۶
۲۳ - براي ديدن متن كامل قانون اصلاح قانون سه ضربه ببينيد : http://da.lacounty.gov/pdf/sa۲۰۰۶rf۰۰۱۷.pdf
۲۴- See : http://www.lao.ca.gov/ballot/۲۰۰۵/۰۵۰۹۱۱.htm or http://ag.ca.gov/initiatives/pdf/sa۲۰۰۵rf۰۱۲۵.pdf
۲۵ - Steve Cooley, L.A. County District Attorney
۲۶- Romero ,Gloria , Three Strikes Reform Act Clears First Legislative Hurdle, California Senate Majority Leader April ۰۴, ۲۰۰۶ ,For More Information See : http://dist۲۴.casen.govoffice.com
۲۷ – Ibid

۲۸- Mark Kleiman, a Professor of Public Policy at the University of California, Los Angeles
۲۹- Poly Claus
۳۰- Felony
۳۱ - Jason Ziedenberg, Executive Director of the Justice Policy Institute (JPI)
۳۲ - Burglary
۳۳- Steve Ipsen , Los Angeles County deputy District Attorney
۳۴- For More Information See : http://igs.berkeley.edu/library/htThreeStrikesProp۶۶.htm
۳۵-See : http://en.wikipedia.org/wiki/RAND
۳۶ - David LeBahn, executive director for the California District Attorneys Association
۳۷- Arnold Schwarzenegger (R)
- براي مطالعه متن كامل قانون مجازات كاليفرنيا ببينيد : http://caselaw.lp.findlaw.com/cacodes/pen.html
بالا
فهرست اصلي


  * اصلاح ماده ۱۸ و موج جديد اطاله دادرسي

محمد رضا سماواتي پور وكيل دادگستري
                                       
•        اين روزها مجلسيان درصدد بوده تا با اصلاح تبصره هاي ماده ۱۸ قانون اصلاحي قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب در كميسيون قضائي مجلس روحي تازه در اين مواد دميده و اجراي آن را از سر گيرند . اين تغيير كه متن آن دراختيار رسانه ها و صاحب نظران قرار گرفت است هرچند نيازمند تصويب در صحن مجلس بوده و هنوز اين اتفاق رخ نداده است لكن به نظر ميرسد به جهاتي كه مفصلا توضيح داده خواهد شد نتيجه اي جز اطاله دادرسي نخواهد داشت .
تبصره دوم ماده ۱۸ قانون اصلاحي قانون تشكيل دادگاهاي عمومي و انقلاب۲۴/۱۰/۸۵ كه درمورخ ۴/۱۱/۸۵ به تاييد شوراي نگهبان رسيد مقررمي داشت « چنانچه دادستان كل كشور، رئيس سازمان قضائي نيروهاي مسلح و روساي كل دادگستري استانها مواردي را خلاف بين شرع تشخيص دهند مراتب رابه رئيس قوه قضائيه اعلام خواهند نمود » اين تبصره و قانون آن داراي آئين نامه و دستورالعملي بود كه در بهمن سال ۱۳۸۵ مورد تصويب رياست وقت قوه قضائيه رسيده و براساس آن عمل مي گرديد . با پايان يافتن مدت رياست آيت ا... شاهرودي و تكيه آيت ا... لاريجاني بر منصب رياست قوه قضائيه آئين نامه مذكورتوسط ايشان ملغي الاثر و نهايتا تا اين تاريخ متقاضيان اعمال ماده ۱۸ عليرغم وجود قانون حاكم به سبب فقدان آئين نامه اجرائي امكاني بر استفاده از اين حق قانوني خود نداشته و عملا محاكم و دفاتر استاني و نظارت نيز از پذيرفتن درخواست هاي مردم خودداري مي نمودند
همانطور كه فوقا اشاره شد در خبرها خوانديم كه نمايندگان محترم مجلس با ايجاد تغييراتي در تبصره ۲ ماده ۱۸ اعمال اين ماده را دو مرحله اي كرده واعمال آن را منوط به تشخيص اوليه خلاف بين شرع بودن احكام توسط روساي كل دادگستري و سپس ديوان عالي كشور نموده اند . به اين مضمون كه ظاهرا تجويز اعاده دادرسي كه قبلا به تشخيص و تجويز رياست قوه قضائيه انجام مي گرديد با اصلاح اين تبصره با تشخيص روساي دادگستري استان وسپس ديوان عالي كشور صورت مي پذيرد . اين مصوبه كميسيون قضائي هر چند در ظاهر اختيار اعمال ماده ۱۸ را از رياست قوه قضائيه كه فردي واحد بوده و تعدادي از روساي دادگستري ها تقليل داده و به اصطلاح دسترسي مردم را سهل تر نموده است ، لكن ذكر چند نكته و مطلب در اين مقام خالي از اشكال نيست :
۱-         به طور معمول تمام كساني كه حكمي عليه ايشان از سوي مراجع قضائي صادر مي گردد ، آن را خلاف قانون و شرع مي دانند . فلذا با توجه به آزادي و عدم محدوديت درتقديم اين درخواست ، همگان خواهند توانست از حق خود براي اعمال اين ماده استفاده كنند . از طرفي با دو مرحله اي شدن تشخيص خلاف بين شرع بودن احكام ، احقاق حق مردم در خلال تشريفات اعمال اين ماده و محدوديت هاي موجود قوه قضائيه عملا سالها به طول خواهد انجاميد و اثرلازم خود را از دست خواهد داد . ضمن اينكه با فرض كسب نتيجه با توجه به طولاني شدن زمان رسيدگي امكان اعاده وضع به حال سابق با مشكلات لاينحلي روبرو خواهد شد .
۲-         از طرفي با توجه به اينكه روساي دادگستري ها به سبب وظايف اجرائي متعددي كه برعهده دارند به تنهايي قادر بر مطالعه ورسيدگي به تك تك پرونده ها نيستند ، ناچار خواهند بود مانند تشكيلات مشابه قبلي _ كه رياست قوه ايجاد نموده بودند_ عده اي كارشناس را جهت تشخيص خلاف بين استخدام و عملا كارها را بدست اين عده بسپارند اين موضوع ضمن ايجاد بارمالي براي قوه _كه احتمالا در بودجه آن پيش بيني نشده است _ موجب تشتت آرا و نظرات دراعمال اين قانون خواهد بود . ضمن اينكه ممكن است حكمي به نظر روساي دادگستري استانها خلاف بين تشخيص و با ارجاع آن به ديوان عالي كشور خلاف بين تشخيص نگردد . دراين زمينه در زمان اجاري مقررات ماده ۱۸ ديدهو شنيده شده كه موردي مشابه از نظر يك فرد [احتمالا كارشناس بررسي كننده ] خلاف بين شرع شناخته نشده و همان مورد از ديدگاه ديگري با مهر خلاف بين جهت تجويزاعاده دادرسي به دادگاه هم عرض ارسال شده است .
۳-        ظاهرا شنيده شده است نظر رياست محترم قوه در خصوص اين ماده اين بوده كه اولا تشخيص اين قبيل خلاف بين ها بايد حتي الامكان با محدوديت صورت پذيرد يعني هر كس نبايد بتواند با صدور حكم عليه خود درخواست اعمال اين ماده را نموده و عملا دادرسي را سه مرحله اي نمايد . ثانيا تشخيص خلاف بين شرع ، قائم به رياست قوه است ونه ساير مقامات . حال با فرض صحت اين ديدگاه بايد ديد سرنوشت اجراي اين قانون در صورت تصويب در صحن علني مجلس به كجا خواهد رسيد و آيا موردي مشابه اختلاف قوه مقننه و مجريه بر سر عدم اجراي قانون رخ خواهد داد يا خير ؟ چرا كه در حال حاضر قوه قضائيه برابر قانون مكلف به پذيرفتن اين درخواست ها مي باشد .اما در عمل با توجه به دستورات صادره از سوي رياست محترم قوه هيچ يك از مقامات مربوطه و دفاتر استاني درخواست اعمال ماده ۱۸ را از مردم نمي پذيرند !!!
به هر تقدير ضمن تاكيد بر ضرورت وجود يك نهاد نظارتي عالي بر احكام صادره توسط دادگاههاي بدوي و تجديد نظر ، معتقديم كه بايد تمهيدي انديشيد تا ضمن محدود كردن امكان توسل به اين ماده ، اين رسيدگي و اظهارنظردر خصوص خلاف بين شرع بودن احكام در حداقل زمان لازم صورت پذيرد . از طرفي با عنايت به برخي اختلافات موجود بر سر تعاريف ارائه شده از خلاف بين شرع موضوع خلاف بين قانون بودن نيز به قانون افزوده شده تااز چالش ها موجود و تهافت آرا و نظرات جلوگيري شود //

نقل از سايت آفتاب
بالا
فهرست اصلي


 *English
Lawyer Search <  
Francias* 

 *كانون جهاني (IBA)
اتحاديه كانونها
 *مصوبات
 *مجمع عمومي
 * شوراي اجرائي
 *كميسيون‌انفورماتيك

كانونهاي وكلا
 *مركز
 *فارس
 *آذربايجان شرقي
 *آذربايجان غربي
 *اصفهان
 *مازندران
 *خراسان
 *گيلان
 *قزوين
 *كرمانشاه و ايلام
 *خوزستان
 *همدان
 *قم
 *كردستان
 *گلستان
 *اردبيل
 *مركزي
 *بوشهر
 *زنجان
 *لرستان
 *کرمان


امور وكلا و كارآموزان  *فهرست اسامي
 *مصوبات كانون
 *كميسيون حقوقي
 *كارآموزي و اختبار
 *آزمون وكالت
 *نظرات وكلا

طرح‌ها و لوايح وكالت
 *كتابخانه
 *مقالات حقوقي
 *مجله حقوقي
 *نشريه داخلي

منابع حقوقي
 *بانك قوانين
 *آراء قضائي
 *نظرات مشورتي
 *لوايح و اوراق
 *مراجع رسيدگي
 *پرسش و پاسخ

سايتهاي‌اطلاع‌رساني
 *حقوقي و داخلي
 *حقوقي خارجي
  لطفا برای مشاهده بهتر تارنما قلم فارسی موجود را دریافت کنید.  كاوش پيشرفته
All Rights Reserved.
© 2003 Iranian Bar Associations Union
No. 3, Zagros St., Argentina Sq., Tehran, Iran
Phone: +98 21 8887167-9     Fax: +98 21 8771340    
Site was technically designed & developed by Nima Norouzi