لطفا برای مشاهده بهتر تارنما قلم فارسی موجود را دریافت کنید.  كاوش پيشرفته
مقالات حقوقي وكلاء و حقوق دانان (صفحه۷۶)

فهرست اصلي
فهرست:

  * ديوان كيفري بين‌المللي؛ پايان يلداي مصونيت جنايتكاران (قسمت اول)
  * نظري بر توقيف محكومٌ به از اموال شركت هاي دولتي
  * فعال حقوق بشر يعني چه؟
-------------------------------------------------------------



  * ديوان كيفري بين‌المللي؛ پايان يلداي مصونيت جنايتكاران (قسمت اول)

بهروز جوانمرد وكيل پايه يك دادگستري
                                       
چكيده
رسالت حقوق كيفري در سطح داخلي و بين‌المللي پرداختن به امور سليقه‌اي نيست، بلكه شناسايي ارزش‌هاي اساسي مربوط به ميراث مشترك بشري و پاسخ دادن به نقض اين ارزش‌هاست. از اين رو، به دنبال حوادث فجيع و ضد بشري كه به ويژه بعد از جنگ جهاني اول تا اواخر جنگ جهاني دوم و حتي پس از آن گاه در سطح منطقه‌اي در جهان رخ مي‌داد، اركان سازمان ملل متحد با همكاري ۱۶۰ كشور جهان، به فكر تاسيس يك دادگاه كيفري بين‌المللي افتادند تا از اين طريق بتوانند مجرمان بين‌المللي را مجازات كنند. خاطرات تلخِ نقض حقوق بشر و حقوق بشردوستانه در قرن بيستم، از مهم‌ترين عوامل تشكيل چنين دادگاهي به شمار مي‌رفت. در بسياري از موارد، جرم‌هاي اتفاق افتاده در قرن گذشته با مصونيت مرتكبان آنها همراه بوده است و اكنون اين دادگاه مي‌توانست به اين مصونيت، پايان دهد. به اين سان، تاسيس يك دادگاه (ديوان) كيفري بين‌المللي تنها راه براي تضمين اعمال يك صلاحيت كيفري بين‌المللي هدف‌دار، عيني و بي طرفانه، و در نتيجه تحقق عدالت كيفري و همچنين تنها راه براي جلوگيري از اعمال مجازات گوناگون، متشتت و تبعيض‌گونه توسط كشورها و سازوكاري هدف‌دار و همه‌جانبه جهت رسيدگي و تعقيب كيفري مجرمان بين‌المللي به نظر مي‌رسيد. در اين نوشتار، نويسنده تلاش مي‌نمايد تا ضمن بررسي زمينه‌ها و بسترهاي تاريخي ـ سياسي و حقوقي تشكيل چنين دادگاهي، به بررسي ساختار و تشكيلات اين ديوان در پرتو اساسنامه رم پرداخته و عملكرد اين ديوان را تا زمان حاضر به نحو اجمال مورد تحليل قرار دهد.

واژگان كليدي: ديوان كيفري بين‌المللي، اساسنامه رم، بي‌كيفر ماني، دادگاه بين‌المللي كيفري


مقدمه

موضوع رخ دادن حوادث شنيع در دنيا هميشه وجود داشته و از طرفي هم بحث واكنش در قبال اين حوادث همواره وجود داشته است. بعد از جنگ جهاني اول دولت‌هاي فاتح در پاريس گرد آمدند و معاهده ورساي را امضا كردند كه در آن پيش‌بيني شده بود جنايتكاران جنگي آلمان بايستي به دول متفق تحويل داده شوند تا به جنايت‌هاي آنها در دادگاه‌هاي نظامي كشورهاي مذكور رسيدگي شود. در اثناي جنگ جهاني دوم نيز در اعلاميه مسكو [به سال] ۱۹۴۳ كه بعدها در ۱۹۴۵ در پيمان لندن مورد تاييد قرار گرفت، متفقين بارها به مقام‌هاي آلماني هشدار داده بودند كه بعد از تمام شدن جنگ به تعقيب جنايت‌كاران جنگي آن كشور خواهند پرداخت. از طرفي بلافاصله بعد از تاسيس سازمان ملل متحد دو قطعنامه يكي در ۱۹۴۶ و ديگري در ۱۹۴۷ به تصويب مجمع عمومي اين سازمان رسيد، كه [در آنها] تدابير لازم براي تضمين انتقال فوري جنايتكاران به كشورهايي كه در آن مرتكب جنايت شده بودند، به كشورهاي عضو توصيه شده بود. يكي از آخرين نمونه‌هاي تصميم مجمع عمومي در اين خصوص قطعنامه مورخه ۱۹۷۳ در باره رديابي، بازداشت، استرداد و مجازات افراد متهم به جنايت‌هاي جنگي و عليه بشريت است. به اين ترتيب بعد از جنگ جهاني دوم در سال ۱۹۴۸ تفكر حمايت از ضعفا به تدريج مطرح شد . بعد از جنگ جهاني دوم در محاكمات لايپزيك، دول متفق از دولت آلمان خواسته بودند يك تعدادي از جنايتكاران نازي را تسليم كنند تا به عنوان جنايتكار جنگي محاكمه شوند كه البته آلماني‌ها نپذيرفتند. آنچه در اين زمينه مهم بود اثر اين درخواست بود كه سرانجام منتهي به تشكيل دادگاه كيفري بين‌المللي شد .
به دنبال جلسات متعدد، سرانجام اساسنامه ديوان كيفري بين‌المللي در تاريخ ۲۷ تيرماه ۱۳۷۷ (۱۷ ژوئيه ۱۹۹۸ ميلادي) در شهر رم به تصويب كشورهاي شركت‌كننده رسيد كه هم‌اكنون از تصويب اساسنامه حدود ۱۰ سال [بيش از ۱۰ سال] مي‌گذرد.

بنا بر اعلام سايت رسمي ديوان ، تا ۱۸ آگوست سال ۲۰۱۰ تعداد ۱۱۳ عضو جامعه جهاني به اساسنامه ديوان كيفري بين‌المللي موسوم به اساسنامه رم پيوسته‌اند. از اين ميان، ۳۱ كشور از دولت‌هاي افريقايي، ۱۵ كشور از دولت‌هاي آسيايي، ۱۷ كشور از اروپاي شرقي، ۲۵ كشور از آمريكاي لاتين و كشور‌هاي حوزه درياي كارائيب و ۲۵ كشور از اروپاي غربي مي‌باشند. طبق مفاد اساسنامه رم، مواد اساسنامه براي اعضاي جديد از اولين روز ماه بعد از شصتمين روزكه از تاريخ سپردن اسناد تصويب يا الحاق گذشته باشد، لازم‌الاجرا خواهد بود.
لازم به ذكر است كه ايالات متحده آمريكا و اسرائيل [تاكنون] از تصويب اساسنامه خودداري نموده‌اند. در عين حال افغانستان بدون داشتن نماينده‌اي در كنفرانس مربوط به تاسيس ديوان كيفري بين‌المللي، در ۱۰ فوريه سال جاري ميلادي به اساسنامه اولين نهاد كيفري بين‌المللي ملحق شده است. شايان توجه اينكه در ميان ۱۰۰ كشور تصويب كننده اساسنامه ديوان، تنها نام يك كشور عربي _ يعني اردن _ ديده مي‌شود.
كوفي عنان - دبير كل وقت سازمان ملل متحد - تاسيس ديوان كيفري بين‌المللي را به عنوان هديه‌اي اميد بخش براي نسل‌هاي آتي و گامي بلند در حركت به سوي حقوق بشرجهاني و قواعد حقوقي توصيف نموده است. ايجاد ديوان كيفري بين‌المللي نمادي آشكار از سازشي سخت ميان آرمان دست‌يابي به يك عدالت بين‌المللي مستقل و ماهيت بين الدولي حقوق بين‌الملل است.

حال بايد ديد بعد از گذشت ۱۲ سال از تصويب اساسنامه رم و تشكيل ديوان كيفري بين‌المللي، اين مرجع عالي جنايي تا چه حد در زمينه رسيدن به اهداف بنيان‌گذاران آن - كه به مجازات رساندن مجرمين بين‌المللي بوده - پيشرفت داشته است. به‌علاوه جمهوري اسلامي ايران به‌عنوان يكي از مهم‌ترين كشورهاي خاور ميانه چه نقشي را تاكنون ايفا نموده و يا مي‌توانسته ايفا كند؟ آيا دولتمردان ما منفعلانه عمل نموده‌اند يا با حالتي انفعالي با اين سازمان بين‌المللي برخورد داشته‌اند؟ و در انتها، اين فرضيه مطرح ميشود كه آيا ديوان كيفري يك سازمان مرده متولد شده است تا صرفا ويترين حسن نيت ابرقدرت‌هاي دنياي امروز پر شود يا اينكه مي‌توان رهيافت‌هايي براي پويا‌تر نمودن نقش ديوان در رسيدگي به جنايت‌هاي مجرمين بين‌المللي پيدا نمود؟

فصل اول: تاريخچه و عوامل تشكيل ديوان

در اين فصل ابتدا مباني و زمينه‌هاي وجوبي تاسيس ديوان، سپس وقايع تاريخي منجر به تشكيل ديوان و سرانجام علل و عوامل ظهور ديوان مورد بررسي قرار مي‌گيرند.

گفتار اول: پيش زمينه‌هاي تشكيل ديوان كيفري بين‌المللي

دادگاه‌هاي نورنبرگ و توكيو با دادگاه‌هاي يوگسلاوي و روآندا از يك جنس نبودند، دو دادگاه نوع اول توسط فاتحان يك جنگ جهاني تشكيل و دادگاه‌هاي نوع دوم توسط مراجع بين‌المللي پايه‌گذاري شده بودند. از طرف ديگر ضمانت اجراي دادگاه‌هاي نوع اول، قواي نيروهاي فاتح جنگ بود و اين قوه نظامي اجراي تصميمات آنها را تضمين مي‌نمود ولي دادگاه‌هاي نوع دوم توسط سازمان ملل و علي‌الخصوص شوراي امنيت حمايت مي‌شدند. البته يك سري نكات مشترك نيز بين آنها وجود داشت. مهم‌ترين نكات اين بود كه هر دو نوع، صلاحيت زماني و مكاني محدودي داشتند. بدين معني كه تنها جرايمي را در يك دوره محدود زماني و در يك منطقه محدود مكاني شامل مي‌شدند. علاوه بر آن هر دو نوع دادگاه، نسبت به اشخاص معيني دست به اعمال صلاحيت زده بودند و به غير از آنها نمي‌توانستند در موارد ديگر؛ حتي با جرائمي شديدتر اعمال صلاحيت كنند. اينها خصوصيات يك دادگاه اختصاصي و موردي است.

اين موردي بودن، باعث مي‌شد كه نتوان از آنها به عنوان يك ديوان بين‌المللي كيفري دائمي سود برد. تشكيل چنين ديواني با هدف عدم تبري از مسئوليت كيفري به دليل وجود سلسله مراتب با نظم قانوني و عدم توجه به مقام رسمي مرتكبين، نيازي ضروري به شمار مي‌رفت كه هر چند تفكر آن به مدت‌ها قبل برمي‌گشت ولي اقدام به آن امروزه و پس از امضاي اساسنامه ديوان نيز به مرحله عمل واقعي نرسيده است.
در دوره جنگ سرد، شرايط سياسي به گونه‌اي بود كه تشكيل چنين دادگاهي ناممكن مي‌نمود، زيرا به نظر نمي‌رسيد هيچ يك از دو بلوك غالب در عرصه روابط بين‌الملل تن به چنين خواسته‌اي بدهند. علاوه بر آن از آنجا كه اين دادگاه به جرايم بين‌المللي مي‌پرداخت به نظر نمي‌رسيد كه به جز جرايم مهم و حساس، ديگر جرايم را بتوان با صفت بين‌المللي خواند. از اين رو دولت‌ها هنوز در مرحله‌اي قرار نداشتند كه بتوانند صلاحيت رسيدگي به مهم‌ترين جرايم موجود را از خود سلب كرده و به يك سازمان بين‌المللي بسپارند. هر چند اگر ممكن بود اين قضيه را نيز جا انداخت، باز دولت‌ها حاضر نمي‌شدند به اين اندازه از حاكميت ملي خود صرف‌نظر نمايند، تا مجازات خاطيان را به يك سازمان غيرداخلي واگذار كنند. اين عقب‌نشيني اگر صورت مي‌گرفت براي دولت‌ها اين خطر وجود داشت كه محيط را براي از دست دادن كامل صلاحيت ملي كيفري و جايگزيني صلاحيت بين‌المللي آماده سازند.

تاكنون دهها مصوبه بين‌المللي در تعيين جرايم و مجازات‌ها توسط جامعه جهاني به تصويب رسيده است. تشكيل دادگاه‌هاي يوگسلاوي سابق و روآندا، اقدام مثبتي دراين راه بود ولي عملكرد ضعيف اين دو دادگاه مخصوصا محكمه يوگسلاوي سابق در افكار عمومي جهان بسيار نااميد كننده بوده است. عدم كارآيي اين دادگاهها در اجراي تصميمات دادگاه مزبور مشهود بوده است. لذا اين موارد نشان مي‌دهد كه كشورهاي صلح دوست جهان بدنبال تشكيل دادگاهي بودند كه ضمانت اجراي قوي براي تصميمات خود داشته باشد. و به دنبال تشكيل ديواني بودند كه تصميمات قضائي آن تحت‌الشعاع تصميمات سياسي قرار نگيرد. بدنبال حوادثي فجيع و ضد بشري كه در جهان رخ داد اركان سازمان ملل متحد با همكاري ۱۶۰ كشور جهان به فكر تاسيس ديوان كيفري بين‌المللي افتادند تا از اين طريق بتوانند مجرمان بين‌المللي را مجازات كنند به دنبال جلسات متعدد اساسنامه ديوان در تاريخ ۲۷ تيرماه ۱۳۷۷ (۱۷ ژوئيه ۱۹۹۸ ميلادي) در شهر رم به تصويب كشورهاي شركت كننده رسيد و قرار بر اين شد كه پس از تصويب ۶۰ كشور شروع به كار نمايد كه از تصويب اساسنامه آن، ۸ سال مي‌گذرد. اين سند يك سند پيچيده است كه در آن سعي شده است ديوان را يك عامل تقويت‌كننده و مكمل، در خدمت نظام‌هاي قضايي ملي قرار دهند. اصلي‌ترين شعار را كه مي‌توان در تعريف سند رم ذكر نمود شعار اساسي حقوق جزا مبني بر جلوگيري از بدون مجازات ماندن كليه جرايم توسط نظام‌هاي كيفري است. ديوان بين‌المللي كيفري نيز همانند دادگاه‌هاي مذكور فقط به جرايم اشخاص حقيقي رسيدگي مي‌كند و همواره سعي دارد تا با تبيين دقيق فرايند پذيرش دعوا، رابطه‌اي صحيح و در عين حال غيرمحرك بين دادگاه ملي و بين‌المللي تنظيم نمايد. ديوان براي رسيدن به موفقيت، به چند عامل اساسي نيازمند است. يكي از اين عوامل حمايت وسيع جهاني از آن است. شوراي امنيت يكي از نهادهايي است كه بايستي در خدمت اين ديوان بوده و از ارائه هر گونه حمايت دريغ ننمايد. مسئله بعد عامل رعايت بي‌طرفي است. هر چند اين مسئله با مورد قبلي در تضاد است ولي اين تضاد به گونه‌اي نيست كه نتوان بين آن دو سازشي بين‌المللي ايجاد كرد. به اين صورت كه هر چند حمايت بين‌المللي، اصل اساسي براي موفقيت ديوان به شمار مي‌رود ولي اين حمايت بايستي به گونه‌اي باشد تا اصل مترقي بي‌طرفي ديوان قرباني نگردد.

دولت‌ها هر چند در مقابل موانعي كه براي چنين دادگاهي ذكر شده به توافقي عمومي نرسيده‌اند ولي ديدگاه‌هاي مشترك آنها راه‌حل‌هاي حداقلي براي چنين مسئله‌اي تلقي مي‌گردد. براي مثال، دولت‌ها خود را با اين توجيه راضي ساخته‌اند كه قرار نيست ديوان به همه جرايم رسيدگي كند. حتي اين ديوان به همه جرايم بين‌المللي نيز رسيدگي نخواهد كرد. علاوه بر آن دولت‌ها اجازه نداده‌اند كه اين دادگاه راسا صلاحيت داشته باشد بلكه قرار شده است ديوان فقط يك نوع مكمل براي دادگاه‌هاي ملي باشد.
سوالي كه به ذهن متبادر ميگردد اينست كه آيا تشكيل ديوان كيفري بين‌المللي مي‌تواند توقعات جامعه جهاني را برآورده سازد يا اينكه صرفا يك سازمان متولد شده بدون رشد و ترقي ميباشد كه تنها براي نشان دادن حسن نيت ابرقدرتها بخصوص آمريكا به كشورهاي ضعيف و در حال توسعه تشكيل گرديده است ؟در آتيه پاسخ اين سوال را خواهيم داد.

&#۹۶۳۲; گفتار دوم: سير تاريخي تشكيل ديوان
انديشه تاسيس ديوان به بيش از ۱۰۰ سال مي‌رسد. اولين حركت جهت تشكيل ديوان كيفري بين‌المللي به سال ۱۴۷۴ باز مي‌گردد. در اين سال ديواني در شهر «برساخ» آلمان با ۲۷ قاضي براي محاكمه امپراتور آلمان «پيتر فون هاخن باك»، تشكيل شد، چرا كه وي به لشكريان تحت امرش اجازه تجاوز به غير نظاميان، كشتار دسته جمعي و غارت اموال مردم را داده بود. اين رويه تا ۴۵۰ سال بعد مسكوت ماند تا اين كه بعد از جنگ جهاني اول به موجب موادي از معاهده ورساي (۱۹۱۹ ) قرار بر تشكيل دادگاهي كيفري براي محاكمه ويلهلم دوم - امپراتور آلمان - به علت تجاوز به اخلاق بين‌المللي و معاهدات، شد؛ كه اين امر با فرار وي به هلند و عدم استردادش عملا منتفي گرديد. متفقين در عمل تمايلي براي به محاكمه كشاندن مرتكبين جنايات جنگي از خودشان نشان ندادند به طوري كه فهرست ۲۰ هزار نفره كميسيون ۱۹۱۹ (كه توسط كنفرانس مقدماتي صلح تشكيل شده بود) در مرحله محاكمه و رسيدگي در دادگاه فقط محدود به ۱۲ نفر شد. نكته قابل توجه آنكه فاتحان جنگ (متفقين)، كه موسسين اين دادگاه‌ها بودند نسبت به آن‌ها مشكوك و مردد بودند و در تفكيك بين اين دو موضوع كه آيا اين محاكمات نوعي انتقام از مغلوبين جنگ است يا فرآيندي صرفا قضايي سردرگمي داشتند.
اين انديشه تاسيس ديوان، بعداز جنگ جهاني دوم شكل عملي به خود گرفت و با تشكيل دادگاه‌هاي نورنبرگ و توكيو جامعه جهاني، وجود مكانيزمي براي محاكمه و مجازات ناقضين اصول اساسيِ حقوق بين‌الملل را بيش از پيش احساس نمود. اولين قدم براي تشكيل دادگاه كيفري بين‌المللي به سبك امروزين از سوي جامعه ملل در سال۱۹۳۷ با تلاش براي تصويب معاهده‌اي به همين نام برداشته شد كه البته هيچ دولتي آن را نپذيرفت. جنگ جهاني دوم با حمله آلمان به لهستان در سال ۱۹۳۹ آغاز شد و بزودي دامنه آن به اقصي نقاط جهان گسترش يافت. وقوع جنگ موجب گرديد مجددا بحث محاكمه جنايتكاران جنگي و ايجاد يك دادگاه بين‌المللي طرح گردد. از طرف ديگر به دليل وجود اتحاد تاكتيكي متفقين و اراده مشترك سياسي آنان، به‌زودي اعلاميه‌هائي از جانب دول متفق در محكوميت و مجازات مرتكبين جنايات جنگي در تمامي صحنه‌هاي نبرد صادر گرديد. تلاش بعدي جهت تاسيس محكمه كيفري بين‌المللي بعد از جنگ جهاني دوم، صورت پذيرفت طبق موافقتنامه ۸ اوت ۱۹۴۵ منعقده في‌ما بين انگلستان، ايالت متحده، فرانسه و شوروي، دادگاه نورنبرگ براي محاكمه سران نازي تشكيل شد. همچنين در ۱۹ژانويه ۱۹۴۶ ژنرال «مك آرتور» حاكم نظامي آمريكايي ژاپن با صدور اعلاميه‌اي تشكيل دادگاه توكيو براي رسيدگي به جنايات جنگي سران و نظاميان ژاپني را اعلام كرد.

پايان جنگ جهاني دوم و برپايي دادگاه‌هاي نورمبرگ و توكيو نقطه عطفي در تحول حقوق بين‌المللي كيفري بود. براي نخستين بار در تاريخ روابط بين‌المللي، ديوان بين‌المللي براي محاكمه جنايتكاران بين‌المللي تاسيس گرديد. صرفنظر از تمامي نقطه نظرات ارائه شده درخصوص دادگاههاي فوق، اين نكته روشن شد كه تشكيل چنين نهادي در صحنه بين‌المللي امكان پذير بوده و تنها به تصميم مشترك تمامي دولت‌ها به ويژه قدرت‌هاي بزرگ نياز دارد. با تشكيل سازمان ملل متحد، افق تازه‌اي پيش روي جامعه جهاني گشوده شد. مجمع عمومي سازمان ملل متحد در سال‌هاي آغازين تاسيس سازمان (۱۹۴۸) طي قطعنامه ي ۲۶۰ مورخ ۹ دسامبر ۱۹۴۸ مسئله تاسيس ديوان كيفري بين‌المللي براي رسيدگي به جرم كشتار جمعي را مطرح كرد و تدوين اساسنامه آن را بر عهده كميسيون حقوق بين‌الملل گذاشت. مخبرين كميسيون با ارايه گزارش به كميسيون، تشكيل ديوان كيفري بين‌المللي را ضروري و يا ممكن ندانستند. مجمع عمومي در سال‌هاي ۱۹۵۲ و ۱۹۸۹ و ۱۹۹۰ و ... در اين مورد قطعنامه‌هايي صادر كرد.

با تاسيس سازمان ملل متحد، انتظار مي‌رفت روند مزبور با سرعت بيشتري پيگيري گردد و از تجربيات اين دادگاه‌ها براي تحقق بين‌المللي استفاده شود. كنوانسيون جلوگيري و مجازات جنايت نسل كشي در ۹ دسامبر ۱۹۴۸ توسط مجمع عمومي سازمان ملل متحد تصويب شد. براين اساس مجمع عمومي در سال ۱۹۴۸ از كميسيون حقوق بين‌الملل خواست تا امكان ايجاد ديواني و دائمي و بين‌المللي را مورد مطالعه قراردهد. تا اوايل دهه ۵۰ كميسيون حقوق بين‌الملل دو پيش‌نويس ارائه كرد كه به دليل وضعيت سياسي آن زمان سكوت ماند.
با فروكش كردن شعله جنگ و شروع جنگ سرد، قدرتهاي متفق كه ديگر فوريت و ضرورتي براي تداوم بحث حقوق بين‌الملل كيفري نمي‌ديدند، تمايلي به اين امر نشان نداده و حتي بعناوين مختلف با آن مخالفت نمودند. يكي از دلايل عمده كندي فعاليتهاي سازمان ملل بطور اعم و كميسيون حقوق بين‌الملل بطوراخص اين بود كه تعريف جامع و دقيقي از «تجاوز» در دسترس نبود. روشن شدن تعريف تجاوز مي‌توانست به بن‌بستي كه در كار كميسيون حقوق بين‌الملل و كميته‌هاي مامور تدوين جرائم عليه صلح و امنيت بشري و اساسنامه ديوان بين‌المللي كيفري بود، پايان دهد. اين خواسته عليرغم تضاد نظرات كشورها سرانجام جامه عمل پوشيد و قطعنامه تعريف تجاوز در مجمع عمومي سازمان ملل به تصويب رسيد. با مشخص شدن تعريف تجاوز، اقدامات سازمان ملل در جهت تشكيل ديوان بين‌المللي كيفري در مقايسه با سال‌هاي قبل سرعت بيشتري بخود گرفت.
گفتيم در مدت جنگ سرد تشكيل يك ديوان كيفري بين‌المللي به فراموشي سپرده شد تا اينكه در دهه ۹۰ و در موقعيتي كه شوروي ازهم پاشيده بود و آمريكا يكه تاز عرصه بين‌المللي بود و جنگ خليج فارس با حمايت بين‌المللي از آمريكا به پايان رسيده بود. وقوع فجايع ضد انساني، خشونتهاي سبعانه در يوگسلاوي سابق و پاكسازي قومي صربها و سپس كشتارهاي وسيع و بي‌رحمانه در روآندا افكار عمومي جهان را به سوي تشكيل ديوان كيفري بين‌المللي به صورت جدي برانگيخت.

متعاقبا مجمع عمومي درقطعنامه ۴۷/۳۳ مورخ ۲۵ نوامبر ۱۹۹۲ از كميسيون حقوق بين‌الملل درخواست نمود تا پيش نويس اساسنامه ديوان را تاجولاي ۱۹۹۴ ارائه نمايد. در واقع، با فروپاشي بلوك شرق همگان را تصور بر اين بود كه از اين به بعد دنيا در صلح و آرامش و به دور از اضطراب وتنش خواهد بود، اما دراين بين حوادث يوگسلاوي سابق و روآندا اتفاق افتاد كه دو محكمه براي بررسي جنايات اين دو كشور درسالهاي ۱۹۹۳ و ۱۹۹۴ تشكيل شد كه متاسفانه چندان موثر نبود. از مشكلات عمده در اين مدت عدم تعريف دقيق و مورد قبول همه دولتها، از عمل « تجاوز» بود كه نه تنها مانع تدوين پيش نويس ديوان كيفري بين‌المللي شد بلكه تهيه پيش نويس « قانون جرايم بر ضد صلح و امنيت بشري» را نيز با مشكلاتي روبرو ساخت. با اين حال سفاكي‌ها و نقض فاحش حقوق بشردوستانه طي اين مدت جامعه جهاني را وا داشت تا دادگاه‌هاي كيفري خاص و موقت(ad hoc) براي رسيدگي به اين فجايع تاسيس نمايد؛ دادگاه كيفري براي يوگسلاوي سابق (ICTY)طي قطعنامه ۸۲۷ شوراي امنيت،(۲۵ مي‌۱۹۹۳) و دادگاه بين‌المللي رواندآ (ICTR) طي قطعنامه ۹۹۵ شوراي امنيت، ( ۸ نوامبر ۱۹۹۴)،كه هر دو دادگاه مذكور توسط شوراي امنيت سازمان ملل متحد تشكيل شدند. در اين ميان عده‌اي به مشروعيت تصميمات شوراي امنيت براي تاسيس ديوان‌هاي كيفري انتقاداتي وارد كرده اند كه از بيان آنها صرف‌نظر مي‌كنيم. تشكيل دو محكمه براي جنايات يوگسلاوي سابق و روآندا در سالهاي ۱۹۹۳ و ۱۹۹۴ گام ديگري در اين زمينه بود كه پيشنهاد تاسيس ديوان كيفري بين‌المللي حركتي جدي را برانگيخت و سفري كه از ورساي ۱۹۱۹ آغاز شده بود در ۱۹۹۸ در رم به پايان رسيد و اساسنامه ديوان در يك كنفرانس بزرگ و پرغوغا تنظيم شد.
درسال ۱۹۹۵ مجمع عمومي درقطعنامه ۵۰/۴۶ فوري كميته مقدماتي تاسيس و آنرا مامور ساخت متني منسجم و قابل قبول جامعه جهاني ازتمام كنوانسيون‌هاي موجود براي ارائه به كنفرانس ديپلماتيك رم، تهيه نمايد. كميته مقدماتي درطول بيش از دوسال ۶ جلسه برگزار كرد و اصلاحاتي درپيش نويس ارائه كرد تا اينكه كنفرانس ديپلماتيك رم در ۱۷ جولاي ۱۹۹۸ تشكيل شد و اساسنامه با ۱۲۰ راي مثبت و ۷۰ راي منفي و ۲۱ راي ممتنع و با مجموع ۱۶۰ كشور به تصويب رسيد. اساسنامه ديوان كه پيش نويس آن توسط كميسيون حقوق بين‌الملل تدوين شده بود، در ۱۲۸ ماده به تاييد حاضرين رسيد.

دو نكته مهمي كه در اينجا قابل اشاره است اين است كه نقش شوراي امنيت سازمان ملل نسبت به پيش نويس ارائه شده كاهش يافت و دوم اينكه دولتهاي زيادي به همين دليل علاقه مند به پيوستن به ديوان شدند و از همين رو (كاهش نقش شوراي امنيت) است كه دشمن اصلي اين ديوان، ايالات متحده آمريكاست.. آمريكا، اسرائيل، چين و عراق از مخالفان تصويب اساسنامه بودند. ايران نيز راي ممتنع داد! البته ايران عليرغم امتناع اوليه عاقبت اساسنامه را در روز آخر امضا نمود بدين معني كه قرار بود تا ۳۱ دسامبر ۹۸ اساسنامه براي امضا مفتوح باشد كه ايران همراه با آمريكا و اسرائيل آن را در روز آخر امضا كرد. البته آمريكا و اسرائيل، امضاهاي خود را پس گرفتند اما ايران امضاي خود را پس نگرفته است. در واقع آنچه باعث شد اسرائيل امضاي خود را پس بگيرد، حركت منفعلانه و غير قابل پيش بيني كشورهاي عربي بود چرا كه آنها توانستند انتقال جمعيت به سرزمينهاي اشغالي وتبعيد مردم به خارج از اين سرزمين‌ها را به عنوان جنايات جنگي در اساسنامه ديوان وارد نمايند. (ماده ۸، بند ب شق ۸ ) كه اين امر خود سبب امتناع اسراييل از الحاق به اساسنامه شد. شايان توجه است كه امضاي يك معاهده اماره‌اي بر قصد پيوستن به معاهده بوده است اما هنوز اين امر بدليل وجود نگرانيهايي مورد تصويب مجلس ايران قرار نگرفته است كه درقسمتهاي آتي به تبيين چرايي آن ميپردازيم.

&#۹۶۳۲; گفتار سوم: علل و عوامل تشكيل ديوان كيفري بين‌المللي

اعتقاد به اينكه با تدوين قواعدي نوين، قواعد و مقررات موجود مورد احترام بيشتري قرار مي‌گيرد، گرچه كمي ساده لوحانه است ولي گذشته از هر چيز، مانعي دراعتقاد بدان هم به نظر نمي‌رسد. اين قواعد تمام دولتها ( ونه تنها دول متخاصم ) را مجبور مي‌كند كه راسا جرايم ارتكابي و مباشران آنها را مجازات كنند. طبق اين برداشت، افكار عمومي، حكومتها را وادار كرده است كه اگر به دخالت نظامي نمي‌پردازند لااقل به تشكيل دادگاهي رضايت دهند. از عمده‌ترين دلايلي كه مي‌تواند براي تاسيس اين ديوان ذكر كرد عبارتند از:
اول آنكه درحال حاضر يك سيستم و مكانيسم دائمي براي مجازات اشخاصي كه حقوق بين‌المللي را نقض مي‌كنند،‌وجود ندارد. در اين چنين وضعيتي تنها مكانيسم مبارزه با چنين جرائمي مجازاتهاي اقتصادي، تحريم كالاها و نهايتا استفاده از زور مي‌باشد. اجراي چنين مجازاتهايي اگر چه تاحدي مطلوب به نظر مي‌رسد. ليكن عواقب آن دامنگير انسان‌هاي مظلوم و بي‌گناه نيز خواهد شد.
دوم آنكه تاسيس يك دادگاه كيفري بين‌المللي در راستاي همكاري مشترك و تعاون بين‌الملل كشورها بوده و براي حفظ صلح و امنيت بشري ضروري و حياتي مي‌باشد. اما دراين موضوع حاكميت كشورها برامور داخلي خود كه يكي از عمده‌ترين دلايل مخالفين تاسيس ديوان است. بايد اذعان كرد كه امروزه ديگر مفهوم حاكميت كه در قرن ۱۹ مورد نظر بود در جامعه بين‌المللي پذيرفتني نيست.
سوم آنكه تاسيس يك دادگاه كيفري بين‌المللي تنها راه براي تضمين اعمال يك صلاحيت كيفري بين‌المللي هدفدار و بي‌طرفانه مي‌باشد. اگر چه دستيابي به اين آرمان كار دشواري است. به علاوه آنكه تاسيس يك دادگاه كيفري بين‌المللي تنها راه براي جلوگيري از اعمال مجازات مختلف و تبعيض آميز توسط كشورها مي‌باشد.

فصل دوم: اركان، اساسنامه و تحليل عملكرد ديوان

در اين فصل مختصرا در خصوص ساختار و تشكيلات ديوان بحث خواهد شد، سپس اساسنامه ديوان از منظر حقوق جزاي اختصاصي مورد بررسي قرار مي‌گيرد و در پايان نيز عملكرد ديوان تاكنون مورد ارزيابي قرار خواهد گرفت.


&#۹۶۳۲; گفتار اول: تشكيلات ديوان

فصل چهارمِ اساسنامه ديوان شامل نوزده ماده مي‌شود كه تشكيلات و اداره ديوان را متشكل از چهار ركن زير مي‌داند:

هيات رئيسه ۲- بخش تجديد نظر ۳- بخش مقدماتي ۴- بخش دادسرا و دبيرخانه
قضات ديوان هجده نفرند كه توسط كشورهاي عضو انتخاب مي‌شوند (ماده ۳۶) همه قضات به عنوان اعضاي تمام وقت ديوان انتخاب خواهند شد. و به محض شروع ماموريتشان براي اجراي وظايف خود آماده خواهند بود. (ماده ۳۵) اما براساس اين اساسنامه، برخي قضات به غير از رئيس و معاونان وي مي‌توانند به طور نيمه وقت كاركنند كه آن بستگي به ميزان و حجم كار ديوان دارد.
قضات ديوان كيفري بين‌المللي مي‌بايست از ميان افراد مجرب در دادرسي‌هاي كيفري و يا از متخصصين حقوق بين‌الملل كه واجد تجربه قضائي نيز باشند انتخاب گردند. همچنين قضات ديوان كيفري بين‌المللي ميبايست شناخت عالي و تسلط عملي به يكي از زبان‌هاي كاري ديوان (انگليسي يا فرانسه) داشته باشند.
در فوريه ۲۰۰۳ هفت قاضي زن و يازده قاضي مرد براي ديوان برگزيده شدند. انتخاب ۳/۱ قضات براي مدت ۳ سال، ۳/۱ ديگر براي مدت ۶ سال و ما بقي براي مدت۹سال خواهدبود. تصدي منصب قضا در ديوان براي بار دوم توسط منتخبين دوره گذشته ممنوع است ولي قضاتي كه براي مدت ۳ سال انتخاب شده‌اند با اتمام دوره ماموريت امكان انتخاب مجدد به عنوان قاضي براي بار دوم را دارند. شرايط عضويت اين است كه قاضي بايد تبعه يك كشور عضو باشد. اكنون سه قاضي آسيايي عضو ديوان هستند و تنها يك مسلمان از غرب افريقا در ميان قضات هست. علت اين كه نمايندگي كمتري به مسلمانان داده شده اين است كه فقط ۱۴ كشور، از ميان كشورهاي عضو سازمان كنفرانس اسلامي به همراه بوسني و آفريقاي مركزي، عضو ديوان شده اند كه در اين ميان اكثريت از آنِ كشورهاي آفريقايي با ۱۰ كشور است. در اين ميان، غيبت كشورهاي اسلامي موثرتر در روابط بين‌الملل همچون ايران، عراق، عربستان، مصر، تركيه و مالزي به خوبي احساس مي‌شود.

دادستان، در ديوان، عضوي مستقل است به اين معنا كه هيئت رئيسه نمي‌تواند در امور مربوط به او دخالت كند. وظايف خاص و مهمي بر عهده او گذارده شده و مستقيما نيز توسط مجمع عمومي انتخاب مي‌گردد. نكته جالب توجه ديگر در مورد دادستان، لزوم انتخاب او توسط اكثريت مطلق دولت‌هاي عضو است. منصب دادستان سمتي قدرتمند است كه مي‌تواند راسا تحقيقات قضايي را آغاز كند. دوره تصدي وي نيز ۹ سال است. دادستان مي‌تواند چند معاون و مشاور داشته باشد. دادستان ديوان در عملكرد خود مستقل است و با راي مخفي اكثريت مطلق مجمع دولت‌هاي عضو انتخاب خواهد شد. دادستان كل، آقاي لوييس مورنو اوكامپو است كه طبق آنچه در ماده ۴۵ اساسنامه مقرر شده است مقام خود را در ۱۶ ژوئن ۲۰۰۳ رسما برعهده گرفته است. مجمع كشورهاي عضو همچنين مي‌تواند يك يا دو معاون دادستان از فهرست نامزدهايي كه توسط دادستان كل در پي انتشار درخواست‌ها يا معرفي نامه‌هاي نامزدهاي اين سمت، تهيه مي‌شود، گزينش كند.
دادستان مي‌تواند راسا و بر اساس اطلاعاتي كه در مورد جنايات مشمول صلاحيت ديوان به دست مي‌آورد بررسي‌ها را آغاز نمايد وي مي‌تواند اطلاعات مورد نظر را از دولتها سازمان‌هاي بين‌المللي يا غير دولتي و افراد معتبر كسب كند. اگر دادستان به اين نتيجه رسيد كه اطلاعات تهيه شده مبناي مستدلي براي پرداختن به تحقيق است بايد درخواستي به انضمام دلايل و اسناد به بخش مقدماتي تسليم نمايد، در صورت قبولي تحقيقات رسما آغاز مي‌شود. تا اول اكتبر سال ۲۰۰۵، هفت پرونده در ديوان گشوده شده است كه عبارتند از:
سه پرونده‌اي كه دادستان، تحقيقات آن را آغاز نموده است درباره «دارفور سودان»، «جمهوري اوگاندا» و «جمهوري دموكراتيك كنگو»، سه پرونده‌اي كه كشورهاي عضو به ديوان ارجاع داده اند درباره «جمهوري افريقاي مركزي»، «جمهوري دموكراتيك كنگو» و «جمهوري اوگاندا» و نيز پرونده ارجاعي سازمان ملل متحد درباره «دارفور سودان» با توجه به قطعنامه ۱۵۹۳ مورخ ۳۰ مارس ۲۰۰۵. درحال حاضر، ديوان رسيدگي به پرونده‌هاي جمهوري دموكراتيك كنگو، جمهوري آفريقاي مركز، شمال اوگاندا و دارفور در جنوب سودان را تحت رسيدگي دارد . البته ميتوانست پرونده عراق هم در ديوان مطرح شود كه تحت فشار آمريكا يك دادگاه داخلي ويژه مامور رسيدگي به جنايات صدام شد.

در سپتامبر ۲۰۰۵، اولين كيفرخواست در مورد جنگ داخلي شمال اوگاندا مطرح شد و قرارهاي بازداشت براي ۵ عضو رهبر ارتش مقاومت لرد به رهبري جوزف كاني صادر شده است. شايان توجه است كه ارتباط متقابل صلح و عدالت و ترجيح زماني يكي بر ديگري از مسائل در حال بحث در كشور اوگاندا و ديوان كيفري بين‌المللي براي رسيدگي به اين پرونده بود. گرچه بسياري معتقدند كه صلح و امنيت در دراز مدت به يكديگر متصل بوده و اثر متقابل بر هم دارند و اين ۲ مفهوم بايد به گونه‌اي دنبال شوند كه هيچ يك به نفع ديگري مورد اغماض قرار نگيرد؛ اما در عمل دادستان ديوان در شرايطي قرار گرفته بود كه بايد يكي از ۲ مفهوم را از نظر تقدم زماني در اولويت قرار دهد. از طرف ديگر، با توجه به مفاد ماده ۵۳ اساسنامه ديوان كيفري بين‌المللي، دادستان ديوان مي‌توانست بر اساس تشخيص خود، تحقيق و تعقيب يك موضوع را در جهت منافع عدالت تا مدتي معلق نمايد. از طرفي ديگر،عبارت منافع عدالت، هنوز يك مفهوم كلي بوده و حقوق‌دانان بين‌المللي داراي نظرات و تفاسير يكسان و واحدي از آن نيستند. در همين رابطه نيز دفتر دادستان ديوان كيفري بين‌المللي با تشكيل گروهي از متخصصان حقوقي، مدتي است بحث و بررسي در خصوص مفهوم منافع عدالت را آغاز كرده است كه احتمال مي‌رود در آينده‌اي نزديك، تعريف روشن‌تر و ملموس‌تري از اين مفهوم از نقطه نظر ديوان انتشار يابد. ولي در حال حاضر با توجه به نبود تعريف دقيق منافع عدالت مندرج در ماده ۵۳ اساسنامه ديوان و اينكه ديوان كيفري بين‌المللي يك تاسيس حقوقي تازه تشكيل است و هيچ‌گونه رويه‌اي در اين گونه موارد؛ يعني تعليق تدابير تحقيقي يا تعقيبي ندارد، از اين رو تصميم دادستان در قضيه اوگاندا (صدور كيفر خواست) در واقع اولين تصميم قضايي ديوان مي‌باشد كه به منظور ايجاد توازن ميان تحقق صلح و اجراي عدالت در جريان يك درگيري مسلحانه جاري منجر به ارتكاب گسترده جرايم بين‌المللي، اتخاذ مي‌شود. زبان‌هاي رسمي ديوان همان زبان‌هايي است كه به‌عنوان زبان‌هاي رسمي سازمان ملل شناخته شده‌اند، اما زبان‌هاي كاري ديوان، زبان‌هاي انگليسي و فرانسه هستند. مقر ديوان در لاهه مركز هلند خواهد بود. ديوان با دولت ميزبان، موافقت‌نامه مربوط به مقر، كه به تصويب مجمع دولت‌هاي عضو اين اساسنامه و سپس امضاي رئيس ديوان از طرف مجمع مي‌رسد منعقد خواهد كرد.

دانشجوي دوره دكتري حقوق كيفري و جرم‌شناسي دانشگاه شهيد بهشتي

برگرفته از سايت http://www.ghazavat.com/۶۶/kharej.htm
بالا
فهرست اصلي


  * نظري بر توقيف محكومٌ به از اموال شركت هاي دولتي

محمدتقي غفاري فردويي، وكيل پايه يك دادگستري
                                       
مقدمه: امروزه يكي از موارد نسبتاً شايعي كه در حوزه اجراي احكام مدني به چشم مي خورد، موضوع اجراي حكم نسبت به شركت هاي دولتي و توقيف محكوم به از اموال آن شركتهاست .

به دفعات اتفاق افتاده است كه پس از آنكه محكومٌ له ، حكم قطعيت يافته اي را عليه يكي از شركتهاي دولتي ( مانند شركت ملي پخش فرآورده هاي نفتي ، شركت برق منطقه اي ، شركت گاز و امثالهم ) اخذ و اقدام به اجراي آن نموده ؛ در مرحله اجرا با مانعي به نام (( قانون نحوه پرداخت محكومٌ به دولت و عدم تامين و توقيف اموال دولتي )) كه در قالب ماده واحده اي در تاريخ ۱۵ / ۰۸ / ۱۳۶۵ به تصويب رسيده ، مواجه شده است؛ كه اين مانع يا بر پايه برداشت قاضي محترم مسئول اجراي حكم از آن ماده واحده ايجاد ميگردد و يا تلقي نادرستي است كه شركتهاي دولتي در هنگام اجراي حكم و با استناد به اين قانون، براي مسئول اجراي احكام ايجاد مي كنند .

آنگونه كه مي دانيم بر اساس قانون مذكور ، وزارتخانه ها و موسسات دولتي از دايره عمومات اجراي حكم خارج و استثنائاً مورد حمايت به لحاظ زمان و مدت در پرداخت محكومٌ به قرار گرفته اند .
در اين نوشتار برآنيم تا معلوم نماييم كه ''شركتهاي دولتي'' به هيچ عنوان مشمول اين قانون نمي باشند و اجراي حكم نسبت به شركت هاي دولتي بر اساس مقررات جاريه و مانند ساير اشخاص حقيقي و حقوقي صورت مي پذيرد .

در ادامه نيز به نظريه ي شماره ي ۲۴۶۶/۷ مورخ ۲۳/۰۴/۷۱ اداره ي حقوقي قوه ي قضاييه به منظور تاييدي بر محتواي مقاله استناد شده است .
كنكاشي پيرامون ماده واحده مصوب ۶۵.۰۸.۱۵
بي ترديد قانون گزاران از وضع هر قانوني به دنبال هدف خاصي هستند؛ علي الخصوص كه اگر مصوبه آنها بر خلاف اصول و قواعد عمومي نسبت به يك امر حقوقي باشد .
حال صرف نظر از اينكه اين ماده واحده شركت هاي دولتي را شامل مي شود يا نه، مي بايست دريابيم كه اساساً منظور نظر قانونگذار از وضع اين ماده واحده چه بوده و جايگاه اجراي آن در چه زمانيست .

آنگونه كه در پي خواهد آمد ، قدر مسلم همگان اتفاق نظر دارند كه اين ماده واحده ، استثنائي است بر مقررات عمومي اجراي احكام؛ همچنين مي دانيم كه تفسير مربوط به استثنائات ، ترتيب و شكل خاص خود را دارد . بر همين اساس نه تنها نبايد مصاديق امور استثنايي را گسترش داد ،كه حتي بايد نسبت به نحوه ي اجراي قانون بر مصاديق مطرح در استثنائات نيز قائل به تفسير مضيق شد .
به موجب مقررات حقوق اداري ، هر سازمان دولتي براي انجام پروژه هاي خود مي بايست پيشتر درخصوص آن موضوع اقداماتي را به مرحله ي اجرا گذارد ، كه يكي از اين اقدامات تامين اعتبار لازم براي اجراي آن طرح مي باشد .

به عبارت ديگر، سازمان دولتي هنگامي مي تواند با پيمانكاري قرارداد ببندد و يا زماني مي تواند ملكي را به تصرف درآورد كه پيش از آن بودجه ي لازم را تامين و تخصيص داده باشد.
از سوي ديگر مي دانيم كه وزارتخانه ها و موسسات دولتي ، هيچ رجحان و امتيازي نسبت به ساير اشخاص ، در مقابل قوانين مربوط به اجراي احكام ندارند. پس هدف قانونگذار از اين ماده واحده چيست؟
آن گونه كه بيان گرديد ، پس از تخصيص و تامين اعتبار براي انجام يك طرح دولتي ، اعتبار موردنظر صرفاً در همين مسير مصرف خواهد شد و چنانچه في مابين سازمان دولتي و اشخاص ، در ارتباط با طرح اختلاف مالي پيش آيد و محاكم قضائي آن سازمان را محكوم به پرداخت نمايند؛ علي القاعده و با توجه به وجود منبع مالي سابق التامين، نيازي به اعطاي مدت چندين ماهه به محكوم عليه وجود ندارد .

با نگاهي به متن اين ماده واحده ، به خصوص تاكيد بر پرداخت محكومٌ به از محل بودجهء سال هاي قبل درصورت امكان، اينگونه استنباط ميشود كه قانونگذار در مقام حمايت از سازمانهاي دولتي(وزارتخانه ها و موسسات دولتي ) در خصوص موارد پيش بيني نشده برآمده است . به تعريفي ديگر، نظر به اينكه مي بايست بودجهء هر يك از اقدامات و طرح هاي سازمان هاي دولتي كه اقتضاي پرداخت به اشخاص را دارد از قبل تامين شده باشد، نميتوان و نبايد اين ماده واحده را به صورت موسع براي اين گونه طرحها درنظر گرفت، اما چنانچه وزارتخانه يا موسسهء دولتي در مسير انجام اقدامات خود به ناگهان با امري پيش بيني نشده مواجه شد كه براي آن اعتبار و منبعي تامين و تخصيص داده نشده بود، تكليف چيست؟ براي مثال : وزارت راه در انجام يكي از برنامه هاي خود، موجب ورود خسارت به املاك اشخاص مي شود كه ناگزير از جبران آن مي باشد و اين موضوع در برنامه هاي آن وزارت خانه پيش بيني نشده بود ؛ بر مبناي قواعد اداري، نظر به اين كه پرداخت هاي سازمان هاي دولتي نياز به جري تشريفات ازجمله تامين اعتبار دارد، كه اين امر مستلزم زمان است، منطقي و حتي عادلانه به نظر مي رسد كه دراين قبيل موارد ، به اين سازمان ها مهلت مناسب اعطا شود تا نسبت به مورد، تامين اعتبار نمايند ؛ اما تسري اين حمايت قانوني به جز در مورد مذكور خارج از عدالت قضايي و به تعبير ديگر ترجيح بلا مرجح است . لذا نسبت به اجراي محتواي قانون نيز بايد قائل به تفسير محدود بود.


اما پس از ذكر اين مطلب، دلايل عدم شمول ماده واحده سال ۶۵ را نسبت به شركتهاي دولتي مرور مي كنيم .

۱ - تصريح مصاديق مشمول قانون :

در صدر ماده واحدهء موصوف چنين آمده است : « وزارتخانه ها و موسسات دولتي كه درآمد و مخارج آنها در بودجه كل كشور منظور مي گردد ... »
با تدقيق در اين عبارت، معلوم مي گردد كه قانونگذار ، در بيان مصاديق مشمول قانون، حصري عمل نموده است. به عبارت الاُخري ؛ منظور نظر قانون، صرفاً اجراي اين ماده واحده در خصوص « وزارتخانه ها و موسسات دولتي » مي باشد و هيچ تصريح و يا حتي قرينه اي دال بر شمول قانون نسبت به «شركتهاي دولتي» وجود ندارد .

براي روشن تر شدن مطلب لازم است به تعريف قانون از «وزارتخانه» ، «موسسه ي دولتي» و «شركت دولتي» نگاهي انداخته شود :
در قانون محاسبات عمومي كشور مصوب(۱۳۶۶) هريك از سازمانهاي سه گانه مزبور به تفكيك معرفي شده اند ، در ماده۲ آن مي خوانيم : (( وزارتخانه واحد سازماني مشخصي است كه به موجب قانون به اين عنوان شناخته شده يا بشود ))
ماده ۳ قانون محاسبات عمومي ، موسسه دولتي را اينگونه تعريف كرده است: (( موسسه دولتي واحد سازماني مشخصي است كه به موجب قانون ايجاد و زير نظر يكي از قواي سه گانه اداره مي شودو عنوان وزارتخانه ندارد ))
و سرانجام در ماده ي چهار آن قانون شركت دولتي بدين شكل معرفي گرديده است : شركت دولتي واحد سازماني مشخصي است كه با اجازه قانون به صورت شركت ايجاد مي شود و يا به » حكم قانون و يا دادگاه صالح ملي شده و يا مصادره شده و به عنوان شركت دولتي شناخته شده باشد و بيش از ۵۰درصد سرمايه آن متعلق به دولت باشد. هر شركت تجاري كه از طريق سرمايه گذاري شركت هاي دولتي ايجاد شود ، مادام كه بيش از پنجاه درصد سهام آن متعلق به شركتهاي دولتي است، شركت دولتي تلقي ميشود. »
عليهذا و با توجه به قانون محاسبات مشخص مي گردد كه واحد سازماني به نام (( شركت دولتي )) شخصيتي كاملا مجزا و منفك از (( وزارتخانه و موسسه دولتي )) با تعريفي مشخص و جداگانه دارد و آنگونه كه بيان گرديد، قانون نحوه ي پرداخت محكومٌ به دولت مصرحاً، فقط (( وزارتخانه ها و موسسات دولتي )) را مشمول آن قانون دانسته است . از اين رو نميتوان و نبايد (( شركت دولتي )) را درشمول اين قانون آورد .

۲ – استثنايي بودن ماده واحده :

پيش از اين بيان شد كه ماده واحده سال ۶۵ امري استثنايي است . در توضيح اين مطلب بايد گفت :
بر اساس عموم و اطلاق قوانين مربوطه، پس از قطعيت حكم ، محكومٌ له مي تواند با درخواست صدور اجراييه و سپري شدن تشريفات آن ، با معرفي اموال بلامعارض محكوم عليه به دايره ي اجرا، اقدام به توقيف آن و نهايتا استيفاء طلب نمايد .
حال اگر قانوني بر خلاف اين قاعده عام به تصويب برسد ، ناگزير اين قانون بايد تفسير به مضيق شود، چراكه تفسير در امور استثنايي مي بايست اختصاراً و اقتصاراً صورت گيرد، تا هم مقصود قانونگذار برآورده شود و هم به عمومات قانوني لطمه اي وارد نگردد .
ماده واحده سال ۶۵ به وضوح استثنايي است بر قوانين موضوعه ( بالاخص قانون اجراي احكام ) و مقررات شرعي ( تقاص ) ( ۱ ) .
نص ماده واحده نيز صرفاً و فقط (( وزارتخانه ها و موسسات دولتي )) را مشمول اين قانون دانسته است ؛ بنابر اين تفسير موسع نسبت به اين قانون و الحاق (( شركت هاي دولتي )) به اين ماده واحده ، برخلاف اصول استنباط و قواعد تفسير حقوقي است .

( ۱ ) در قوانين موضوعه ايران نصي در تقاص نيست اما عمومات شامل آن است . در فقه ، عنوان عامي را مطرح كرده اند با عبارت (( توسل به حق )) كه شامل چند مبحث است كه يكي از اين مباحث استيفاي طلب خود از مال بدهكاري كه امتناع از دادن طلب او دارد، مي باشد ._-'' مبسوط در ترمينولوژي حقوق / جلد دوم / شماره ۵۰۶۰ / دكتر محمدجعفر جعفري لنگرودي ''-_

نظريه مشورتي اداره حقوقي قوه قضاييه :
در پايان اين مقال و به عنوان تاييد و تاكيد بر مطالب مذكور، شاهدي بر مدعاي خود مي آوريم . . .
ادارهء حقوقي قوهء قضائيه در نظريه اي تحت شماره ي ۲۴۶۶/۷ مورخ ۲۳/۰۴/۷۱ در رابطه با سوالي در اين زمينه ، اظهار نظري نموده كه هرچند به صراحت استدلال خود را بيان نكرده است، اما مي توان چنين استنتاج نمود كه آن اداره ي محترم نيز در بيان نظر خود قائل به همان تعابيري بوده اند كه در قسمتهاي پيشين به رشته تحرير درآمد •
سوال _ آيا شركتهاي دولتي و توليديهاي وابسته به اين شركتها و موسساتي نظير كميته امداد امام، بنياد شهيد انقلاب اسلامي، بنياد ۱۵خرداد و امثال آنها مشمول قانون نحوه پرداخت محكوم به دولت و عدم تامين و توقيف اموال دولتي مصوب سال ۱۳۶۵ هستند يا خير ؟

((نظريه اداره حقوقي))

((قانون مزبور منحصراً شامل وزارتخانه ها و موسسات دولتي است، شركتهاي دولتي، توليديهاي وابسته به نهادهاي دولتي، كليه سازمانهايي كه داراي استقلال مالي وحقوقي هستند نظير سازمان آب تهران، هلال احمر، بانكهاي ملي شده، شركت مخابرات، اداره كل خدمات درماني، نهادها و موسسات عمومي غيردولتي موضوع ماده ( ۵ ) قانون محاسبات عمومي كشور مصوب ۱۳۶۶، نظير كميته امداد امام خميني، بنياد شهيد انقلاب اسلامي، بنياد ۱۵ خرداد، بنياد امور مهاجرين جنگ تحميلي و امثال آنها مشمول قانون فوق الذكر نيستند.))
بالا
فهرست اصلي


  * فعال حقوق بشر يعني چه؟

ليلا حيدري وكيل پايه يك دادگستري
                                       
حقوق اساسي و بنيادين بشري در قرن بيستم خاصه بعد از جنگ جهاني دوم بسيار مورد توجه قرار گرفت به گونه اي كه يكي از اهداف سازمان ملل متحد پيشبرد و تشويق احترام به حقوق بشر و آزاديهاي اساسي براي همگان بدون تمايز از حيث ن‍ژاد، جنس، زبان مذهب و ... اعلام شد.

اگرچه تبعات ناگوار دو جنگ جهاني و هراس از تكرار آن ملل متحد را به دور هم گرد آورد تا اهرمهايي هرچند ضعيف براي پيشگيري از جنگ طراحي كنند، اما دغدغه اي كه از آن زمان به بعد و حتي قبل از آن هم همواره وجود داشته و دارد، تنها توسل به زور و قدرت نمايي دولتها در قبال يكديگر نبود، بلكه گردنكشي حاكميت ها در قبال افراد تحت حاكميتشان نيز مهم مي نمود. از اينرو دولتها با اكراه براي تضمين حقوق افراد تحت حاكميتشان ناگزير به پذيرش حداقل هايي تحت عنوان حقوق مدني و سياسي و يا حقوق اجتماعي و اقتصادي و بعدها منع شكنجه، حقوق زنان و يا حقوق كودكان و امثالهم طي كنوانسيونهاي متعدد بين المللي شدند. اين سازوكارها براي آن بود كه دولتها ملزم به تاييد حقوق طبيعي افراد تحت حاكميتشان شوند به گونه اي كه نتوانند هرطور كه خواستند با آنها رفتار كنند. هرچند دولتهايي كه اساسا اعتقادي به اين مهم نداشتند، به اين تعهدات تن نداده و به كنوانسيون مربوطه نپيوستند و يا بيكار ننشسته و تا جايي كه در توان داشتند، در زمان تدوين و تنظيم اين حداقل ها به بهانه هايي چون شرايط متفاوت مذهبي و فرهنگي براي كاهش تعهداتشان در قبال افراد تحت حاكميتشان تلاش كردند و يا با اعمال حق شرط عدم تعهد خود را نسبت به ماده و موادي پيشاپيش اعلام كردند. نهايتاً اينكه در مواردي براي جلوگيري از شكايت ساير دول و يا اتباع خود، تن به سازوكارهاي اجرايي مثل پروتكل اول ميثاق بين المللي حقوق مدني و سياسي، ندادند.

اين رويه را به خوبي مي توان در پذيرش و قبولي اعلاميه جهاني حقوق بشر و سپس در پيوستن و تصويب كنوانسيون بين المللي حقوق مدني و سياسي و پروتكل اول آن و نيز حق شرط هايي كه به اين كنوانسيون و يا ساير كنوانسيونها از جمله كنوانسيون حقوق كودك وارد شده است، به خوبي مشاهده كرد. ميزان گرايش دولتها از پذيرش اعلاميه جهاني حقوق بشر تا ساير كنوانسيونها كه جنبه الزام آوري داشتند، رفته رفته كاهش مي يابد. هرچند اعلاميه هزاره به عنوان معيار مشترك به طور رسمي مورد تاكيد قرار مي گيرد و با اقبال و پذيرش تمامي كشورها همراه است اما به واقع و در عمل، وقتي اصول آن، جنبه لازم الاجرايي پيدا مي كند، نه تنها دولتهاي غيرمردمي، تن به آن نمي دهند بلكه در مناسبات سياسي نيز دولتها هرگز دوستان خود را متهم به نقض حقوق بشر نمي كنند و بيشتر ترجيح مي دهند نقض حقوق بشر را در كشورهاي غيردوست خود رصد كرده و جار بزنند.

اما صرفنظر از عملكرد دولتها در مورد مقوله حقوق بشر كه هم مخاطب آنند و هم ناقض آن،‌امروزه به نظر مي رسد دفاع از حقوق بشر بيش از آنكه مورد حمايت و يا ترويج قرار بگيرد، اغلب به يك ژست بدل گشته است. امروزه همه دولتمردان دم از حقوق بشر مي زنند – البته به مفهومي كه خود مي خواهند و قبول دارند- و اساساً اكنون هيچ حكومتي نمي تواند صراحتاً حقوق بشري افراد تحت حاكميت خود را به رسميت نشناسد بلكه با دستاويزهايي چون نسبت گرايي و شرايط خاص مذهبي و قومي و فرهنگي، نقض اين حقوق را توجيه مي كنند. به زعم آنها حقوق بشر محدوده جغرافيايي دارد، در حالي كه در حقوق بشر، فرد به عنوان جهان شمول بودن مورد نظر قرار مي گيرد. با اين وصف، نقض حق حيات همان اندازه براي يك كودك مسلمان افغانستاني نارواست كه براي يك كودك مسيحي يا يهودي در فلسطين و سرزمينهاي اشغالي نارواست. به عبارت ديگر، حقوق بنيادين بشري كه ملهم از حقوق طبيعي است يعني فطرت بشر ايجاب مي كند، فارغ از درج در معاهدات و يا فارغ از پذيرش دولت يا دولتهايي لازم الاتباع هستند.

از عملكرد دولتها كه بگذريم نوبت به افرادي مي رسد كه حقوق بشر برايشان ابزاري شده جهت شناساندن خود به جامعه داخلي و جهاني. اين اقليت حظ بسياري از مطرح شدن به عنوان فعال حقوق بشر مي برند. اينان بي آنكه عملكرد يك مدافع حقوق بشر را داشته باشند، به صرف شركت در كارگاه هاي آموزشي در مورد حقوق بشر، كنفرانس ها و همايش و يا حتي تحصيل در اين رشته، خود را فعال حقوق بشر ناميده و بهتر بگوييم دوست دارند با اين وصف ناميده شوند. بعضاً عضويت در گروه، دسته و يا اجزاي سازماني صنفي كه متعلق به آنند را حق خود دانسته و گاه با استفاده از منابع مالي صنف، خود در چندين كارگاه آموزشي و امثالهم نيز شركت مي كنند، بي آنكه مفاهيم آموخته شده را در مقام يك فعال حقوق بشر آموزش داده يا ترويج كنند.
اين در حاليست كه عده اي ديگر در لباس وكيل، دانشجو، استاد و حتي كارگر به خاطر دغدغه هايي كه براي ترويج و احقاق حقوق بشري دارند، همواره به عنوان يك فرد مخالف و يا به زبان امروزي برهم زننده امنيت و امثالهم تحت فشارند. هرچند بسيار تكرار شده كه حقوق بشر سياسي نيست و نبايد آنرا سياسي كرد اما به واقع مگر مي شود مطالباتي كه افراد از حاكميت دارند و نسبت به نقض آن معترضند مثل حقوق برابر زن و مرد، انتخابات آزاد و امثالهم از نظر هر حاكميتي، سياسي تلقي نشود؟ اقدامات اين افراد بي آنكه خود بخواهند و به واقع چنين باشد، «امنيتي» تلقي شده و با همين انگ در تعقيب و به كيفر رساندن آنها حداقل حقوق مندرج در دادرسي عادلانه كه براي متهم اعلام شده است نسبت به اين عده نقض مي شود. شايد از اينروست كه در سال ۱۹۹۸ سازمان ملل ناگزير براي شناساندن و تفكيك «مدافع حقوق بشر» از «مخالف سياسي» مبادرت به صدور قطعنامه كرد.

سازمان ملل متحد طي اين اعلاميه عبارت «مدافع حقوق بشر» را در مورد كساني كه براي حمايت و اجراي حقوق بشر كمك مي كنند، به كار برد؛ به گونه اي كه حقوق بشر تماماً براي همگي آحاد بشر محقق شود. اين افراد مي توانند از اقشار مختلف جامعه و با سطح معلومات متفاوتي از قبيل كارمند، محصل، پزشك، معلم، كارگر، وكيل دادگستري، كاسب، قاضي و امثالهم باشند. مطابق اين اعلاميه، هركس كه بخواهد مي تواند مدافع حقوق بشر باشد. بديهي است كه ذكر هركس كه مي خواهد به منزله آن نيست كه فقط بخواهد بلكه عملكرد و اقداماتش نيز بايد در جهت ترويج حقوق بشر باشد و اين اقدامات مي تواند در مورد كليه مصاديق مندرج در هر چهار نسل حقوق بشر باشد.

اين اعلاميه، حقوقي نيز براي مدافعان حقوق بشر برشمرده است كه مي توان به حق دسترسي به اطلاعات مربوط به حقوق بشر، انتقاد و ارائه پيشنهاد به سازمان ها و ارگانهاي مربوطه، حضور در محاكم، حق ارتباط با سازمانهاي غيردولتي و امثالهم اشاره كرد.

مدافعان حقوق بشر در كشورهاي ناقض اين حقوق، تحت فشار حاكميت اند. آنها در قالب فعالين سياسي و يا امنيتي تحت تعقيب قرار مي گيرند و گاه ارتباط با يك رسانه خارجي و حتي سازمانهاي غيردولتي خارجي، گزگي به دست حاكميت داده تا آزادي و امنيت آنها سلب شود. از اينرو آنهايي كه جان سالم به در مي برند، گاه جلاي وطن كرده و براي آزادي عمل خود در مكاني غير از كشور خود اقامت مي كنند.

صرفنظر از آنكه عمل و شغل وكيل دادگستري خواسته و ناخواسته به عنوان مدافع حقوق مردم و يكي از تضمينات دادرسي منصفانه و چه بسا عادلانه، نوعي فعاليت حقوق بشري محسوب مي شود، قابل ذكر است كه در ميان اين صنف، بعضاً اين تفكر و تصور وجود دارد كه حتماً بايد براي گرفتن حق موكل به ابزارهاي رسانه اي متوسل شد. شكي نيست كه گاهي نقض دادرسي عادلانه به قدري مشهود و زننده مي نمايد كه وكيل ناگزير از توسل به اين ابزارهاست، با اين وجود، در برخي موارد كه لزومي به استفاده از اين ابزار، ضروري به نظر نمي رسد، نه تنها زحمات يك وكيل را تحت الشعاع قرار مي دهد بلكه برعكس به ضرر موكل نيز منتهي مي شود. اين در حاليست كه عده اي ديگر از همين صنف، داوطلبانه بدون جاروجنجال و تبليغات و با تجربه اي كه كسب كرده اند، تنها به منافع موكل خود فكر كرده و براي حصول آن، لحظه اي دست از كار نكشيده اند. اين عده با آنكه كار و تلاششان كاملاً مصداق فعال حقوق بشر است، نه حظي از مطرح شدن به عنوان حقوق بشر مي برند و نه از اينكه به اين عنوان شناخته نشوند، نگرانند. اما چه مردم عادي و چه حتي اقليتي در اين صنف، «فعال حقوق بشر» بودن را به شناخته شدن در رسانه ها، آن هم به واسطه پيگيري هاي پرونده هايي خاص موسوم به امنيتي و يا هر پرونده اي كه مجال مطرح شدن آنها را داشته باشند، مي دانند. شايد از اينروست كه اگر با وصف فعال حقوق بشر مورد خطاب و توجه قرار نگيرند، ناراضي خواهند بود.

به عنوان يك وكيل دادگستري، شخصاً شاهد نقض حقوق زيادي در پرونده هاي خانوادگي، ثبتي، حقوقي هاي ساده و دشوار و حتي چك بلامحل و امثالهم در دادگاه ها و غيردادگاهها بوده ام كه هر كدام مي توانست به اندازه هر پرونده امنيتي حرفي براي گفتن داشته باشد. حال بايد پرسيد تا چه اندازه با نگاه نقادانه به اين قبيل پرونده ها نيز نگريسته ايم؟! آيا كرامت ذاتي انسان، تنها در آن محاكم نقض مي شود؟ آيا حق دفاع به واسطه تبصره ماده ۱۲۸ قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور كيفري نقض شده و يا در دادگاههاي انتظامي و اداري نيز چنين است؟ آيا آزادي بيان را براي هر رسانه اي قبول داريم و يا تنها براي رسانه هاي همسو با تفكرات و عقايد خودمان؟ به عنوان يك وكيل دادگستري كه خواسته و ناخواسته حداقل در حيطه دادرسي عادلانه، كاري حقوق بشري انجام مي دهيم، تا چه اندازه در معرفي و شناساندن نسل هاي حقوق بشري به مردم كوشا بوده ايم؟ آيا به جز حق حيات، آزادي بيان و عقيده و مذهب و امثالهم، از حق بر محيط زيست سالم، حق بر صلح و توسعه نيز سخني به ميان آورده ايم؟ شايد بگوييد كه وكيل هستيم و تنها از دستمان همين قسم حوزه دادرسي عادلانه بر مي آيد. آري، چه اگر غير از آن بود و يا جامعه به رشدي كه برآمده از آگاهي نسبت به حقوق خود باشد، رسيده بود نسبت به حقمان بر محيط زيست هم همان اندازه صدايمان در مي آمد كه نسبت به ساير حقوق بشري مدعي هستيم. به عنوان فعال حقوق بشر، نبايد تك بعدي به آن پرداخت، بلكه اصولاً بايد همه جانبه و نسبت به تمامي مردم دنيا، همه حقوق را خواهان باشيم.
تعدادي از وكلاي دادگستري با تمامي دشواريهايي كه پرونده هاي امنيتي برايشان در پي خواهد داشت، دلسوزانه پيگير دفاع از حقوق موكلين خود در اين قبيل پرونده ها هستند. عده اي از آنها بي آنكه ادعايي داشته باشند، نه تنها چنين پرونده هايي را قبول مي كنند بلكه در مقام يك وكيل كه كارش دفاع از حقوق موكلش است، هرجا كه حقوق متهمي را در معرض خطر ببينند به ميدان آمده و براي دفاع از آن تلاش وافري مي كنند. براي اين عده، تفاوتي هم نمي كند كه فرد متهم به ارتكاب جرايم امنيتي باشد يا كلاهبرداري و يا مواد مخدر و يا قتل عمد، آنها به رسالت خود به عنوان يك وكيل دادگستري مي انديشند .

به هر حال، همانطور كه پيشتر ديديم، از روند پيوستن حاكميتها به كنوانسيونهاي حقوق بشري، چنين بر مي آيد كه اساساً آنها روي خوشي به حقوق بشر و تعهداتشان نسبت به افراد تحت حاكميتشان نشان نمي دهند. همين امر است كه فعالين حقوق بشر را وادار مي كند كه براي احقاق آن، همواره هشيار بوده و متذكر آن باشند. اگرچه فعالين حقوق بشر به موجب قطعنامه سازمان ملل حق دارند كه با سازمانهاي مختلف حقوق بشري غيردولتي در ارتباط بوده، براي انجام رسالتشان به هر نوع اطلاعاتي دسترسي داشته باشند، اما اين امر به دشواري صورت مي گيرد؛ خاصه در حكومتهاي خودكامه، فعالين حقوق بشر بهاي سنگيني براي اهداف متعالي خود بايد بپردازند.

در اين وانفسا، وكلا چون رزمنده اي كه در ميدان مين گرفتار آمده اند، براي حفظ حقوق موكلينشان چنان بايد سنجيده گام بردارند كه نه به خود آسيب برسانند و نه موجبات تضييع حقوق موكلينشان را فراهم آورند. آري، مي دانم كه دست كم در سازوكارهاي قضايي كشور ما، اين مهم، بعضاً تكليفي مالايطاق است. در كشور ما وكيل از مصونيت لازمه برخوردار نيست، هر لحظه كه مي خواهد براي حقوق موكل خود فرياد بزند، بايد نيم نگاهي هم به آينده شغلي خود داشته باشد وگرنه سالم از ميدان مين بيرون نخواهد آمد. از اينرو وكلايي كه به واقع بدون ادعايي و جار و جنجالي حتي حاضرند آينده شغلي خود را نيز به خطر بيندازند كه حقي از موكلشان تضييع نشود را بايد ستود.
بالا
فهرست اصلي


 *English
Lawyer Search <  
Francias* 

 *كانون جهاني (IBA)
اتحاديه كانونها
 *مصوبات
 *مجمع عمومي
 * شوراي اجرائي
 *كميسيون‌انفورماتيك

كانونهاي وكلا
 *مركز
 *فارس
 *آذربايجان شرقي
 *آذربايجان غربي
 *اصفهان
 *مازندران
 *خراسان
 *گيلان
 *قزوين
 *كرمانشاه و ايلام
 *خوزستان
 *همدان
 *قم
 *كردستان
 *گلستان
 *اردبيل
 *مركزي
 *بوشهر
 *زنجان
 *لرستان
 *کرمان


امور وكلا و كارآموزان  *فهرست اسامي
 *مصوبات كانون
 *كميسيون حقوقي
 *كارآموزي و اختبار
 *آزمون وكالت
 *نظرات وكلا

طرح‌ها و لوايح وكالت
 *كتابخانه
 *مقالات حقوقي
 *مجله حقوقي
 *نشريه داخلي

منابع حقوقي
 *بانك قوانين
 *آراء قضائي
 *نظرات مشورتي
 *لوايح و اوراق
 *مراجع رسيدگي
 *پرسش و پاسخ

سايتهاي‌اطلاع‌رساني
 *حقوقي و داخلي
 *حقوقي خارجي
  لطفا برای مشاهده بهتر تارنما قلم فارسی موجود را دریافت کنید.  كاوش پيشرفته
All Rights Reserved.
© 2003 Iranian Bar Associations Union
No. 3, Zagros St., Argentina Sq., Tehran, Iran
Phone: +98 21 8887167-9     Fax: +98 21 8771340    
Site was technically designed & developed by Nima Norouzi