لطفا برای مشاهده بهتر تارنما قلم فارسی موجود را دریافت کنید.  كاوش پيشرفته
مجموعه آيين دادرسي مدني - جلد اول - چاپ پنجم ( ويرايش چهارم )
(صفحه۶)

فهرست اصلي
فهرست:

  * فرجام خواهي در امور مدني آراي قابل فرجام مواد نقض ترتيب رسيدگي مهلت فرجام تبعي مواد ۳۶۶ تا ۴۱۶
  * اعتراض شخص ثالث اعاده دادرسي مهلت ترتيب درخواست رسيدگي اعاده دادرسي مواد ۴۱۷ تا ۴۴۱
  * مواعد تعيين و حساب مهلت و تجديد موعد مواد ۴۴۲ تا ۴۵۳
-------------------------------------------------------------



  * فرجام خواهي در امور مدني آراي قابل فرجام مواد نقض ترتيب رسيدگي مهلت فرجام تبعي مواد ۳۶۶ تا ۴۱۶

باب پنجم ـ فرجامخواهي
فصل اول ـ فرجامخواهي در امور مدني ( ۲۰۵ )
مبحث اول ـ فرجامخواهي و آراي قابل فرجام
ماده ۳۶۶ - رسيدگي فرجامي عبارت است از تشخيص انطباق يا عدم انطباق راي مورددرخواست فرجامي با موازين شرعي و مقررات قانوني .
زير نويس :
۲۰۵ - فصلي تحت عنوان فرجام خواهي در امور كيفري ( فصل دوم - فرجام خواهي در امور كيفري ) دراين قانون و درق . آ . د . ك ۱۳۷۸ وجود ندارد و از آن تحت عنوان تجديدنظر نام برده شده است .

ماده ۳۶۷ ـ آراي دادگاههاي بدوي كه به علت عدم درخواست تجديدنظر قطعيت يافته قابل فرجام خواهي نيست مگر در موارد زير :
الف ـ احكام :
۱ ـ احكامي كه خواسته آن بيش از مبلغ بيست ميليون ( ۰۰۰/۰۰۰/۲۰ ) ريال باشد .
۲ ـ احكام راجع به اصل نكاح و فسخ آن ، طلاق ، نسب ، حجر ، ( ۲۰۶ ) وقف ، ثلث ، حبس وتوليت . ( ۲۰۷ )
ب ـ قرارهاي زير مشروط به اينكه اصل حكم راجع به آنها قابل رسيدگي فرجامي باشد .
۱ ـ قرار ابطال يا رد دادخواست كه از دادگاه صادر شده باشد .
۲ ـ قرار سقوط دعوا يا عدم اهليت يكي از طرفين دعوا .
زير نويس :
۲۰۶ - از قانون دفاتر اسناد رسمي و كانون سردفتران و دفترياران مصوب ۱۳۵۴/۴/۲۵ :
ماده - ۷۲ محاكم دادگستري در هر مورد كه راي به حجر اشخاص ميدهند بايد مراتب را به سازمان ثبت اسناد و املاك كشور اعلام نمايند .
- ۲۰۷ بندهاي يك و دو اين ماده ، جانشين بندهاي ۵ ، ۶ و ۷ ماده ۲۱ قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب مصوب ۱۳۷۳ شده است .

ماده ۳۶۸ ـ آراي دادگاههاي تجديدنظر استان قابل فرجام خواهي نيست مگر در موارد زير :
الف ـ احكام :
احكام راجع به اصل نكاح و فسخ آن ، طلاق ، نسب ، حجر و وقف .
ب ـ قرارهاي زير مشروط به اينكه اصل حكم راجع به آنها قابل رسيدگي فرجامي باشد .
۱ ـ قرار ابطال يا رد دادخواست كه از دادگاه تجديدنظر صادر شده باشد .
۲ ـ قرار سقوط دعوا يا عدم اهليت يكي از طرفين دعوا .

ماده ۳۶۹ ـ احكام زير اگرچه از مصاديق بندهاي ( الف ) در دو ماده قبل باشد حسب مورد قابل رسيدگي فرجامي نخواهد بود :
۱ ـ احكام مستند به اقرار قاطع دعوا در دادگاه .
۲ ـ احكام مستند به نظريه يك يا چند نفر كارشناس كه طرفين بطور كتبي راي آنها را قاطع دعواقرار داده باشند .
۳ ـ احكام مستند به سوگند كه قاطع دعوا باشد .
۴ ـ احكامي كه طرفين حق فرجام خواهي خود را نسبت به آن ساقط كرده باشند .
۵ ـ احكامي كه ضمن يا بعد از رسيدگي به دعاوي اصلي راجع به متفرعات آن صادر مي شود ، درصورتي كه حكم راجع به اصل دعوا قابل رسيدگي فرجامي نباشد .
۶ ـ احكامي كه به موجب قوانين خاص غيرقابل فرجام خواهي است .

مبحث دوم ـ موارد نقض ( ۲۰۸ )
ماده ۳۷۰ ـ شعبه رسيدگي كننده پس از رسيدگي با نظر اكثريت اعضاء در ابرام يا نقض راي فرجام خواسته اتخاذ تصميم مي نمايد . چنانچه راي مطابق قانون ودلايل موجود در پرونده باشدضمن ابرام آن ، پرونده را به دادگاه صادر كننده اعاده مي نمايد والا طبق مقررات آتي اقدام خواهدشد .
زير نويس :
۲۰۸ - نظريه ۷/۲۱۵۵ - ۱۳۸۲/۳/۲۵ ا . ح . ق : تصميم شعبه ديوان عالي كشور ناظر به دادگاه است نه قاضي آن ، بنابراين با فرض تغيير قاضي صادركننده راي موضوع تصميم ديوان عالي كشور ، قاضي جانشين مكلف به رفع نواقص مورد نظر شعبه ديوان عالي كشور و اخذ تصميم مي باشد .

ماده ۳۷۱ - در موارد زير حكم يا قرار نقض مي گردد :
۱ ـ دادگاه صادركننده راي ، صلاحيت ذاتي براي رسيدگي به موضوع را نداشته باشد و در موردعدم رعايت صلاحيت محلي ، وقتي كه نسبت به آن ايراد شده باشد .
۲ ـ راي صادره خلاف موازين شرعي و مقررات قانوني شناخته شود .
۳ ـ عدم رعايت اصول دادرسي و قواعد آمره و حقوق اصحاب دعوا در صورتي كه به درجه اي از اهميت باشد كه راي را از اعتبار قانوني بيندازد .
۴ ـ آراي مغاير با يكديگر ، بدون سبب قانوني در يك موضوع و بين همان اصحاب دعوا صادرشده باشد .
۵ ـ تحقيقات انجام شده ناقص بوده و يا به دلايل و مدافعات طرفين توجه نشده باشد .

ماده ۳۷۲ ـ چنانچه راي صادره با قوانين حاكم درزمان صدور آن مخالف نباشد ، نقض نمي گردد .

ماده ۳۷۳ ـ چنانچه مفاد راي صادره با يكي از مواد قانوني مطابقت داشته باشد ، لكن اسباب توجيهي آن با ماده اي كه داراي معناي ديگري است تطبيق شده ، راي يادشده نقض مي گردد .

ماده ۳۷۴ ـ در مواردي كه دعوا ناشي از قرارداد باشد ، چنانچه به مفاد صريح سند يا قانون ياآيين نامه مربوط به آن قرارداد معناي ديگري غير از معناي مورد نظر دادگاه صادركننده راي داده شود ، راي صادره در آن خصوص نقض مي گردد .

ماده ۳۷۵ ـ چنانچه عدم صحت مدارك ، اسناد و نوشته هاي مبناي راي كه طرفين درجريان دادرسي ارايه نموده اند ثابت شود ، راي صادره نقض مي گردد .

ماده ۳۷۶ ـ چنانچه در موضوع يك دعوا آراي مغايري صادر شده باشد بدون اينكه طرفين و ياصورت اختلاف تغيير نمايد و يا به سبب تجديدنظر يا اعاده دادرسي راي دادگاه نقض شود ، راي موخر بي اعتبار بوده و به در خواست ذي نفع بي اعتباري آن اعلام مي گردد . همچنين راي اول درصورت مخالفت با قانون نقض خواهد شد ، اعم از اينكه آراي يادشده از يك دادگاه و يا دادگاههاي متعدد صادر شده باشند . ( ۲۰۹ )
زير نويس :
۲۰۹ - نظريه ۷/۱۲۵۰ - ۱۳۷۱/۲/۳ ا . ح . ق . : از دو راي صادره در يك موضوع از دو دادگاه ، راي سابق الصدور معتبراست .

ماده ۳۷۷ ـ درصورت وجود يكي از موجبات نقض ، راي مورد تقاضاي فرجام نقض مي شوداگرچه فرجامخواه به آن جهت كه مورد نقض قرار گرفته استناد نكرده باشد .

مبحث سوم ـ ترتيب فرجامخواهي
ماده ۳۷۸ ـ افراد زير مي توانند با رعايت مواد آتي درخواست رسيدگي فرجامي نمايند :
۱ ـ طرفين دعوا ، قائم مقام ، نمايندگان قانوني و وكلاي آنان .
۲ ـ دادستان كل كشور .

ماده ۳۷۹ ـ فرجامخواهي با تقديم دادخواست به دادگاه صادركننده راي به عمل مي آيد . مديردفتر دادگاه مذكور بايد دادخواست را در دفتر ثبت و رسيدي مشتمل بر نام فرجامخواه و طرف او وتاريخ تقديم دادخواست با شماره ثبت به تقديم كننده تسليم و در روي كليه برگهاي دادخواست تاريخ تقديم را قيد نمايد . تاريخ تقديم دادخواست ابتداي فرجامخواهي محسوب مي شود .

ماده ۳۸۰ - در دادخواست بايد نكات زير قيد شود :
۱ - نام و نام خانوادگي و اقامتگاه و ساير مشخصات فرجامخواه و وكيل او درصورتي كه دادخواست را وكيل داده باشد .
۲ - نام و نام خانوادگي و اقامتگاه و ساير مشخصات فرجام خوانده .
۳ - حكم يا قراري كه از آن درخواست فرجام شده است .
۴ - دادگاه صادركننده راي .
۵ - تاريخ ابلاغ راي .
۶ - دلايل فرجام خواهي .

ماده ۳۸۱ ـ به دادخواست فرجامي بايد برگهاي زير پيوست شود :
۱ ـ رونوشت يا تصوير مصدق حكم يا قراري كه از آن فرجام خواسته مي شود .
۲ ـ لايحه متضمن اعتراضات فرجامي .
۳ ـ وكالتنامه وكيل ( ۲۱۰ ) يا مدرك مثبت سمت تقديم كننده دادخواست فرجامي درصورتي كه خود فرجامخواه دادخواست را نداده باشد .
زير نويس :
۲۱۰ - راي وحدت رويه ۱۸۵۵ - ۱۳۳۵/۹/۵ : با ضميمه نبودن وكالتنامه وكيل به حكم ماده ۵۳۴ قانون آيين دادرسي مدني ، دادخواست فرجامي قابل رد است .

ماده ۳۸۲ ـ دادخواست و برگهاي پيوست آن بايد در دو نسخه و درصورت متعدد بودن طرف دعوا به تعداد آنها به علاوه يك نسخه باشد ، به استثناي مدرك مثبت سمت كه فقط به نسخه اول ضميمه مي شود .

ماده ۳۸۳ ـ دادخواستي كه برابر مقررات يادشده در دو ماده قبل تقديم نشده و يا هزينه دادرسي آن پرداخت نگرديده باشد به جريان نمي افتد .
مدير دفتر دادگاه در موارد يادشده ظرف دو روز از تاريخ رسيد دادخواست ، نقايص آن را بطورمشخص به دادخواست دهنده اخطار مي نمايد و از روز ابلاغ ده روز به او مهلت مي دهد كه نقايص رارفع كند .
درصورتي كه دادخواست خارج ازمهلت داده شده ، يا در مدت يادشده تكميل نشود ، به موجب قراردادگاهي كه دادخواست به آن تسليم گرديده رد مي شود .
اين قرار ظرف بيست روز از تاريخ ابلاغ قابل شكايت در ديوان عالي كشور مي باشد . راي ديوان قطعي است .

ماده ۳۸۴ ـ اگر مشخصات فرجامخواه در دادخواست فرجامي معين نشده و درنتيجه هويت دادخواست دهنده معلوم نباشد ، دادخواست بلااثر مي ماند و پس از انقضاي مهلت فرجام خواهي به موجب قرار دادگاهي كه دادخواست به آنجا داده شده رد مي شود . قرار يادشده ظرف بيست روزاز تاريخ الصاق به ديوار دفتر دادگاه صادركننده ، قابل شكايت در ديوان عالي كشور مي باشد . راي ديوان قطعي است .

ماده ۳۸۵ ـ درصورتي كه دادخواست فرجامخواهي تكميل باشد ، مدير دفتر دادگاه يك نسخه ازدادخواست و پيوستهاي آن را براي طرف دعوا ، ارسال مي دارد تا ظرف بيست روز به طور كتبي پاسخ دهد . پس از انقضاي مهلت يادشده اعم از اينكه پاسخي رسيده يا نرسيده باشد ، پرونده راهمراه با پرونده مربوط به راي فرجام خواسته ، به ديوان عالي كشور مي فرستد .

ماده ۳۸۶ ـ درخواست فرجام ، اجراي حكم را تا زماني كه حكم نقض نشده است به تاخيرنمي اندازد لكن به ترتيب زير عمل مي گردد :
الف - چنانچه محكوم به مالي باشد ، در صورت لزوم به تشخيص دادگاه قبل از اجراء ازمحكوم له تامين مناسب اخذ خواهد شد .
ب - چنانچه محكوم به غير مالي باشد و به تشخيص دادگاه صادر كننده حكم ، محكوم عليه تامين مناسب بدهد ، اجراي حكم تا صدور راي فرجامي به تاخير خواهد افتاد . ( ۲۱۱ )
زير نويس :
۲۱۱ - نظريه ۷/۳۲۹۶ ـ ۱۳۸۲/۵/۲۲ ا . ح . ق : مطابق مقررات ماده ۳۸۶ ق . آ . د . م . ۱۳۷۹ درخواست فرجام ، اجراي حكم را تا زماني كه نقض نشده است به تاخير نمي اندازد ولي طبق تبصره هاي ماده مرقوم اگر محكوم به مالي باشد قبل از اجراي حكم تامين مناسب از محكوم له اخذ و حكم صادره به اجرا در مي آيد و چنانچه محكوم به غيرمالي باشد به تشخيص دادگاه از محكوم عليه تامين مناسب اخذ و اجراي حكم تا صدور راي فرجامي به تاخير مي افتد . بنابراين باتوجه به عموم و اطلاق مقررات ماده ۳۸۶ در خصوص تاخير در اجراي احكام صادره يا اجراي آن پس ازفرجام خواهي و اين كه طلاق نيز امري است كه به موجب حكم دادگاه محقق مي شود مي توان مفاد ماده ۳۸۶ ق . آ . د . م . ۱۳۷۹ را در خصوص طلاق لازم الرعايه دانست و بدين ترتيب از بروز توالي فاسده مترتب بر فسخ احتمالي طلاق جلوگيري نمود .

ماده ۳۸۷ - ( ۲۱۲ ) هرگاه از راي قابل فرجام در مهلت مقرر قانوني فرجامخواهي نشده ، يا به هرعلتي در آن موارد قرار رد دادخواست فرجامي صادر و قطعي شده باشد و ذي نفع ( ۲۱۳ ) مدعي خلاف شرع يا قانون بودن آن راي باشد ، مي تواند از طريق دادستان كل كشور تقاضاي رسيدگي فرجامي بنمايد . تقاضاي يادشده مستلزم تقديم دادخواست و پرداخت هزينه دادرسي فرجامي است . ( ۲۱۴ )
تبصره - مهلت تقديم دادخواست يك ماه حسب مورد از تاريخ انقضاي مهلت فرجامخواهي يا قطعي شدن قرار رد دادخواست فرجامي يا ابلاغ راي ديوان عالي كشور درخصوص تاييد قرار رددادخواست فرجامي مي باشد .
زير نويس :
۲۱۲ - با اصلاح قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب ( ۱۳۸۱ ) به نظر مي رسد ماده ۳۸۷ و مواد بعدي ذي ربط دراين خصوص يعني مواد ۳۸۸ و ۳۸۹ به طور ضمني نسخ شده باشد .
۲۱۳ - راي وحدت رويه ۶۱۳ - ۱۳۷۵/۱۰/۱۸ : مقصود قانونگذار از وضع ماده ( ۳۱ ) قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب مصوب ۱۳۷۳/۴/۱۵ مجلس شوراي اسلامي به قرينه عبارات مذكور درآن ممانعت از تضييع حقوق افراد و جلوگيري از اجراي احكامي است كه به تشخيص دادستان كل كشور مغاير قانون ويا موازين شرع انوراسلام صادر شده است و چنين احكامي اعم است از آنكه موجب عدم دسترسي به حقوق شرعي و قانوني افراد باشدويا آنان را برخلاف حق به تاديه مال و يا انجام امري مكلف نمايد و خصوصيتي براي محكوم عليه در اصطلاح و رويه متداول قضايي نيست و براين اساس مفاد كلمه محكوم عليه در ماده مزبور شامل خواهان و يا شاكي كه ادعاي او ردشده باشد نيز مي شود . علي هذاراي شعبه ۹ديوان عالي كشوركه بااين نظرمطابقت داردصحيح وقانوني تشخيص مي شود .
( لازم به ذكر است كه ماده ۳۱ قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب مصوب ۱۳۷۳ منسوخه مي باشد ، نقل راي به منظور استفاده از مفهوم محكوم عليه مي باشد . )
۲۱۴ - به بخشنامه شماره ۱/۸۰/۱۹۶۲۹ مورخ ۱۳۸۰/۱۰/۱۵ رييس قوه قضاييه مندرج در پاورقي ماده ۳۲۸ مراجعه شود .

ماده ۳۸۸ ـ دفتر دادستان كل كشور دادخواست رسيدگي فرجامي را دريافت و درصورت تكميل بودن آن از جهت ضمائم و مستندات و هزينه دادرسي برابر مقررات ، آن را ثبت و به ضميمه پرونده اصلي به نظر دادستان كل كشور مي رساند .
دادستان كل چنانچه ادعاي آنها را درخصوص مخالفت بين راي با موازين شرع يا قانون ، مقرون به صحت تشخيص دهد ، از ديوان عالي كشور درخواست نقض آن را مي نمايد . درصورت نقض راي در ديوان عالي كشور ، برابر مقررات مندرج در مبحث ششم اين قانون ( ۲۱۵ ) اقدام خواهد شد . ( ۲۱۶ )
تبصره - چنانچه دادخواست تقديمي ناقص باشد دفتر دادستان كل كشور به تقديم كننده دادخواست ابلاغ مي نمايد كه ظرف ده روز از آن رفع نقص كند . هرگاه در مهلت مذكور اقدام به رفع نقص نشود دادخواست قابل ترتيب اثر نخواهد بود . دادخواست خارج از مهلت نيز قابل ترتيب اثرنيست .
زير نويس :
۲۱۵ - منظور مبحث ششم از باب پنجم ، مواد ۴۰۱ به بعد مي باشد .
۲۱۶ - مواد ۳۸۷ و ۳۸۸ مذكور در مورد آراء مدني جانشين ماده ( ۳۱ ) قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب مصوب ۱۳۷۳ گرديده است و مواد بعدي نيز ترتيب اجرا و اعمال آن را مشخص مي كند .

ماده ۳۸۹ ـ پس از درخواست نقض از طرف دادستان كل ، محكوم عليه راي يادشده مي تواند باارايه گواهي لازم به دادگاه اجرا كننده راي ، تقاضاي توقف اجراي آن را بنمايد .
دادگاه مكلف است پس از اخذ تامين مناسب دستور توقف اجرا را تا پايان رسيدگي ديوانعالي كشور صادر نمايد . ( ۲۱۷ )
زير نويس :
۲۱۷ - به بخشنامه شماره ۱/۸۰/۱۹۶۲۹ مورخ ۱۳۸۰/۱۰/۱۵ رييس قوه قضاييه مندرج در پاورقي ماده ۳۲۸ مراجعه شود .
نظريه ۷/۳۶۷۷ - ۱۳۸۰/۴/۳۱ ا . ح . ق : با توجه به ماده ۳۸۹ ق . آ . د . م ۱۳۷۹ در صورتي كه از طرف دادسراي ديوانعالي كشور ، تقاضاي نقض دادنامه به علت اشتباه قاضي شده باشد ، محكوم عليه مي تواند با ارائه گواهي مبني برطرح دعوي در ديوانعالي كشور ، از دادگاه تقاضاي توقيف عمليات اجرايي را بنمايد .
با توجه به مندرجات ماده مرقوم توقيف اجراييه پس از اخذ تامين مقتضي در صلاحيت دادگاه است و دايره اجراراسا حق اقدام در اين مورد را ندارد .

مبحث چهارم ـ ترتيب رسيدگي
ماده ۳۹۰ - پس از وصول پرونده به ديوان عالي كشور ، رئيس ديوان يا يكي از معاونان وي پرونده رابا رعايت نوبت و ترتيب وصول به يكي از شعب ديوان ارجاع مي نمايد شعبه مرجوع اليه به نوبت رسيدگي مي كند مگر در موارديكه به موجب قانون يا به تشخيص رئيس ديوان عالي كشور ، رسيدگي خارج از نوبت ضروري باشد .

ماده ۳۹۱ - پس از ارجاع پرونده نمي توان آن را از شعبه مرجوع اليه اخذ و به شعبه ديگر ارجاع كرد مگر به تجويز قانون ( ۲۱۸ ) ، رعايت مفاد اين ماده در مورد رسيدگي كليه دادگاهها نيز الزامي است . ( ۲۱۹ )
زير نويس :
۲۱۸ - مثلاپ موارد رد دادرس موضوع مواد ۹۱ و ۹۲ و تبصره ذيل ماده ۳ همين قانون .
- ۲۱۹ نظريه ۷/۷۰۲۹ - ۱۳۶۳/۱۲/۲۶ ا . ح . ق مندرج در پاورقي ماده ۹۲ ملاحظه شود .
نظريه ۹۹۱ - ۱۳۷۴/۹/۱۱ ا . ح . ق . : ارجاع پرونده هاي موجودي شعبه قديمي به شعبه هم عرض جديدالتاسيس ممنوع است حتي رئيس كل دادگاهها نيز نمي تواند بدون وجود علت موجهي پرونده اي را كه به يكي از شعب دادگاههاارجاع گرديده بگيرد و به شعبه ديگر ارجاع كند . دادگاه عالي انتظامي قضات نيز در بعضي از آراي خود به اين استدلال كه اين اقدام قانونا ممنوع و به علاوه موهم شائبه هايي است كه متصديان امور قضايي نبايد خود را در معرض آن واقع سازند ، اخذ پرونده و ارجاع به شعبه ديگر را تخلف تشخيص داده است ( حكم شماره ۸۵۸ مورخ ۱۳۱۰/۱/۱۴ و۸۹۱ مورخ ۱۳۱۰/۳/۲۰ ) .
- نظريه ۷/۴۴۹۲ - ۱۳۷۵/۸/۶ ا . ح . ق . : هرچند ارجاع يك پرونده از يك شعبه به شعبه ديگر مگر به لحاظ ضرورت و با اعلام مراتب به رئيس قوه قضاييه ممنوع است ولي شعبه مرجوع اليه در هرحال به منظور جلوگيري از تضييع حق اصحاب دعوي مكلف به رسيدگي است . > لطفاپ دقت شود نظريه مربوط به قبل از تصويب ق . آ . د . م . ۱۳۷۹ بوده وغرض از ذكر آن استفاده از قسمت اخير نظريه مي باشد .

ماده ۳۹۲ ـ رئيس شعبه ، موضوع دادخواست فرجامي را مطالعه و گزارش تهيه مي كند يابه نوبت ، به يكي از اعضاي شعبه براي تهيه گزارش ارجاع مي نمايد .
گزارش بايد جامع يعني حاوي جريان ماهيت دعوا و بررسي كامل در اطراف اعتراضات فرجام خواه و جهات قانوني مورد رسيدگي فرجامي با ذكر استدلال باشد .
عضو شعبه مكلف است ضمن مراجعه به پرونده براي تهيه گزارش ، چنانچه از هريك از قضات كه در آن پرونده دخالت داشته اند تخلف از مواد قانوني ، يا اعمال غرض و بي اطلاعي از مباني قضايي مشاهده نمود ، آن را بطور مشروح و با استدلال درگزارش خود تذكر دهد . به دستور رئيس شعبه رونوشتي از گزارش يادشده به دادگاه عالي انتظامي قضات ارسال خواهد شد .

ماده ۳۹۳ ـ رسيدگي در ديوان عالي كشور بدون حضور اصحاب دعوا صورت مي گيرد مگر درموردي كه شعبه رسيدگي كننده ديوان حضور آنان را لازم بداند .

ماده ۳۹۴ ـ برگهاي احضاريه به دادگاه بدوي محل اقامت هريك از طرفين فرستاده مي شود . آن دادگاه مكلف است احضاريه رابه محض وصول ، ابلاغ ورسيد آن را به ديوان عالي كشور ارسال نمايد .

ماده ۳۹۵ ـ در موقع رسيدگي ، عضو مميز گزارش پرونده و مفاد اوراقي را كه لازم است قرائت مي نمايد و طرفين يا وكلاء آنان در صورت حضور مي توانند با اجازه رئيس شعبه مطالب خود رااظهار نمايند و همچنين نماينده دادستان كل در موارد قانوني نظر خود را اظهار مي نمايد .
اظهارات اشخاص فوق الذكر درصورتجلسه قيد و به امضاي آنان مي رسد . عضو مميز باتوجه به اظهارات آنان مي تواند قبل از صدور راي گزارش خود را اصلاح نمايد .

ماده ۳۹۶ - پس ازاقدام طبق مقررات مواد فوق ، شعبه رسيدگي كننده طبق نظر اكثريت درابرام يا نقض راي فرجام خواسته اتخاذ تصميم مي نمايد اگر راي مطابق قانون و دلايل موجود درپرونده باشد ضمن ابرام آن ، پرونده را به دادگاه صادركننده اعاده مي نمايد والا طبق مقررات آتي اقدام خواهد شد .

مبحث پنجم ـ مهلت فرجام خواهي
ماده ۳۹۷ ـ مهلت درخواست فرجام خواهي براي اشخاص ساكن ايران بيست روز و براي اشخاص مقيم خارج دو ماه مي باشد .

ماده ۳۹۸ ـ ابتداي مهلت فرجام خواهي به قرار زير است :
الف ـ براي احكام و قرارهاي قابل فرجام خواهي دادگاه تجديدنظر استان از روز ابلاغ .
ب ـ براي احكام و قرارهاي قابل تجديدنظر دادگاه بدوي كه نسبت به آن تجديدنظرخواهي نشده از تاريخ انقضاي مهلت تجديد نظر .

ماده ۳۹۹ ـ اگر فرجامخواهي بواسطه مغاير بودن دو حكم باشد ابتداي مهلت ، تاريخ آخرين ابلاغ هريك از دو حكم خواهد بود .

ماده ۴۰۰ ـ مقررات مواد ( ۳۳۷ ) و ( ۳۳۸ ) اين قانون در مورد فرجامخواهي از احكام و قرارها نيز لازم الرعايه مي باشد .

مبحث ششم ـ اقدامات پس از نقض
ماده ۴۰۱ ـ پس از نقض راي دادگاه در ديوان عالي كشور ، رسيدگي مجدد به دادگاهي كه به شرح زير تعيين مي گردد ارجاع مي شود و دادگاه مرجوع اليه مكلف به رسيدگي مي باشد :
الف ـ اگر راي منقوض به صورت قرار بوده و يا حكمي باشد كه به علت نقص تحقيقات نقض شده است ، رسيدگي مجدد به دادگاه صادركننده آن ارجاع مي شود .
ب ـ اگر راي به علت عدم صلاحيت دادگاه نقض شده باشد ، به دادگاهي كه ديوان عالي كشورصالح بداند ارجاع مي گردد .
ج ـ در ساير موارد نقض ، پرونده به شعبه ديگر از همان حوزه دادگاه كه راي منقوض را صادرنموده ارجاع مي شود و اگر آن حوزه بيش از يك شعبه دادگاه نداشته باشد به نزديكترين دادگاه حوزه ديگر ارجاع مي شود .

ماده ۴۰۲ ـ درصورت نقض راي به علت نقص تحقيقات ، ديوان عالي كشور مكلف است نواقص را به صورت يكجا و مشروح ذكر نمايد .

ماده ۴۰۳ ـ اگر راي مورد درخواست فرجام از نظر احتساب محكوم به يا خسارات يامشخصات طرفين دعوا و نظير آن متضمن اشتباهي باشد كه به اساس راي لطمه وارد نكند ، ديوان عالي كشورآن را اصلاح و راي را ابرام مي نمايد . همچنين اگر راي دادگاه به صورت حكم صادر شود ولي از حيث استدلال و نتيجه منطبق با قرار بوده و متضمن اشكال ديگري نباشد ، ديوان عالي كشور آن را قرار تلقي و تاييد مي نمايد و نيز آن قسمت از راي دادگاه كه خارج از خواسته خواهان صادر شده باشد ، نقض بلاارجاع خواهد شد .
تبصره ـ هرگاه سهو يا اشتباه يادشده دراين ماده در راي فرجامي واقع شود ، تصحيح آن باديوان عالي كشور خواهد بود .

ماده ۴۰۴ ـ راي فرجامي ديوان عالي كشور نمي تواند مورد استفاده غيرطرفين فرجامخواهي قرارگيرد ، مگر در مواردي كه راي يادشده قابل تجزيه و تفكيك نباشد كه در اين صورت نسبت به اشخاص ديگر هم كه مشمول راي فرجام خواسته بوده و درخواست فرجام نكرده اند تسري خواهد داشت .

ماده ۴۰۵ ـ دادگاه مرجوع اليه به شرح زير اقدام مي نمايد :
الف ـ درصورت نقض حكم به علت نقص تحقيقات ، تحقيقات مورد نظر ديوان عالي كشور راانجام داده ، سپس با در نظرگرفتن آن مبادرت به صدور راي مي نمايد .
ب ـ در صورت نقض قرار ، دادگاه مكلف است برابر راي ديوان عالي كشور به دعوا رسيدگي كندمگر اينكه بعد از نقض سبب تازه اي براي امتناع از رسيدگي به ماهيت دعوا حادث گردد . دراين خصوص چنانچه قرار منقوض ابتدائا در مرحله تجديد نظر صادر شده باشد ، به دادگاه صادركننده قرار ارجاع مي شود و اگر در تاييد قرار دادگاه بدوي بوده ، پرونده براي رسيدگي به همان دادگاه بدوي ارجاع مي گردد .

ماده ۴۰۶ ـ درمورد ماده قبل و ساير موارد نقض حكم ، دادگاه مرجوع اليه با لحاظ راي ديوان عالي كشور و مندرجات پرونده ، اگر اقدام ديگري را لازم نداند ، بدون تعيين وقت ، رسيدگي كرده و مبادرت به انشاء راي مي نمايد و الا با تعيين وقت و دعوت از طرفين ، اقدام لازم را معمول وانشاء راي خواهد نمود .

ماده ۴۰۷ ـ هرگاه يكي از دو راي صادره كه مغاير با يكديگر شناخته شده ، موافق قانون بوده وديگري نقض شده باشد ، راي معتبر لازم الاجرا مي باشد و چنانچه هر دو راي نقض شود برابر ماده قبل ( ماده ۴۰۶ ) اقدام خواهد شد .

ماده ۴۰۸ ـ درصورتي كه پس از نقض حكم فرجام خواسته در ديوان عالي كشور دادگاه با ذكراستدلال طبق راي اوليه اقدام به صدور راي اصراري ( ۲۲۰ ) نمايد و اين راي مورد درخواست رسيدگي فرجامي واقع شود ، شعبه ديوان عالي كشور در صورت پذيرش استدلال راي دادگاه را ابرام ، درغيراين صورت پرونده در هيات عمومي شعب حقوقي مطرح و چنانچه نظر شعبه ديوان عالي كشورمورد ابرام قرار گرفت حكم صادره نقض و پرونده به شعبه ديگري ارجاع خواهد شد . دادگاه مرجوع اليه طبق استدلال هيات عمومي ديوان عالي كشور حكم مقتضي صادر مي نمايد . اين حكم در غير موارد مذكور در ماده ( ۳۲۶ ) قطعي مي باشد .
زير نويس :
- ۲۲۰ ق . آ . د . م . ۱۳۱۸ به صراحت نامي از راي اصراري نبرده لكن ماده ۵۷۶ آن باتعريف ضمني در خصوص اين نوع آراء تعيين تكليف كرده كه ماده مزبور عينا نقل مي شود : پهرگاه حكمي در ديوان كشور نقض شود و حكم دادگاهي كه رسيدگي به دعوي پس از نقض به آن ارجاع شده مستند به علل و اسبابي كه حكم منقوض مبتني بر آن بوده است باشدو يكي از طرفين نقض آن را بخواهد رسيدگي به اين درخواست بايد درجلسه عمومي شعب حقوقي ديوان كشوربه عمل آيد و اگر آن حكم مستندا به همان سبب يا اسبابي كه موجب نقض حكم اولي شده بود نقض شود دادگاهي كه رسيدگي دعوي به آن ارجاع مي شود مكلف است از نظر هيات مذكور تبعيت نمايد .
در ضمن قانون حاضر اشاره اي به آراي وحدت رويه ندارد و ظاهرا مشكل از آنجا ناشي مي شود كه درابتداء كل آيين دادرسي ( مدني و كيفري ) در يك لايحه قانوني واحد مشتمل بر حدود ۸۰۰ ماده به مجلس شوراي اسلامي تقديم شدوسپس در دو قسمت كتاب اول ( آيين دادرسي مدني ) در صحن علني مجلس و كتاب دوم ( آيين دادرسي كيفري ) دركميسيون به موجب اصل ۸۵ ق . ا . ( براي دوره آزمايشي سه ساله ) به تصويب رسيد . ماده ۲۷۰ قانون آ . د . ك ۱۳۷۸ به شرح زير درباره آراي وحدت رويه در موارد حقوقي ، كيفري و امور حسبي تعيين تكليف كرده است :
ماده ۲۷۰ - هرگاه درشعب ديوان عالي كشور ويا هريك از دادگاهها نسبت به موارد مشابه اعم از حقوقي ، كيفري و امورحسبي با استنباط از قوانين آراي مختلفي صادر شود رئيس ديوان عالي كشور يا دادستان كل كشور به هر طريقي كه آگاه شوند ، مكلفند نظر هيات عمومي ديوان عالي كشور را به منظور ايجاد وحدت رويه درخواست كنند . همچنين هريك ازقضات شعب ديوان عالي كشور يا دادگاه ها نيز مي توانند با ذكر دلايل از طريق رئيس ديوان عالي كشور يا دادستان كل كشور نظر هيات عمومي را در خصوص موضوع كسب كنند . هيات عمومي ديوان عالي كشور به رياست رئيس ديوان عالي يا معاون وي و با حضور دادستان كل كشور يا نماينده او و حداقل سه چهارم روسا و مستشاران و اعضاي معاون كليه شعب تشكيل مي شود تا موضوع مورد اختلاف را بررسي ونسبت به آن اتخاذ تصميم نمايد . راي اكثريت كه مطابق موازين شرعي باشد ملاك عمل خواهد بود . آراي هيات عمومي ديوان عالي كشور نسبت به احكام قطعي شده بي اثر است ولي در موارد مشابه تبعيت از آن براي شعب ديوان عالي كشور و دادگاهها لازم مي باشد .
لكن بايد توجه داشت كه اعتبار ماده مذكور سه سال از زمان لازم الاجرا شدن قانون ( تا۱۳۸۱/۸/۴ و سپس تمديدشده تا ۱۳۸۲/۷/۲۹ ) مي باشد و در ظرف اين مدت قوانين ذيل الذكر در رابطه با وحدت رويه موقوف الاجرامي باشند و پس از آن بنظر ميرسد مجددا واجد قدرت اجرايي قبلي شوند مگر اينكه دوره آزمايشي قانون تمديد ويابراي مدت غير محدود در صحن علني مجلس به تصويب برسد .
الف : قانون مربوط به وحدت رويه مصوب ۱۳۲۸ :
پهرگاه در شعب ديوان عالي كشور نسبت به موارد مشابه رويه هاي مختلف اتخاذ شده باشد به تقاضاي وزيردادگستري يا رئيس ديوان مزبور ويا دادستان كل هيات عمومي ديوان عالي كشور كه دراين مورد لااقل با حضورسه ربع از روساء و مستشاران ديوان مزبور تشكيل مي يابد موضوع مختلف فيه را بررسي كرده و نسبت به آن اتخاذنظرمي نمايد دراين صورت نظر اكثريت هيات مزبور براي شعب ديوان عالي كشور و براي دادگاهها در موارد مشابه لازم الاتباع است و جز به موجب نظر هيات عمومي يا قانون قابل تغيير نخواهدبود . پ
ب : ماده ( ۳ ) از مواد اضافه شده به آيين دادرسي كيفري مصوب ۱۳۳۷ :
پهرگاه از طرف دادگاههاي اعم از جزائي و حقوقي راجع به استنباط از قوانين رويه هاي مختلفي اتخاذ شده باشددادستان كل پس از اطلاع مكلف است موضوع را در هيات عمومي ديوان كشور مطرح نموده راي هيات عمومي را درآن باب بخواهد راي هيات عمومي در موضوعاتي كه قطعي شده بي اثر است ولي از طرف دادگاهها بايد در موردمشابه پيروي شود . پ
ج : ماده ( ۴۳ ) قانون امور حسبي مصوب ۱۳۱۹ :
دادستان ديوان كشور از هر طريقي كه مطلع به سوء استنباط از مواد اين قانون در دادگاهها بشود يا به اختلاف نظردادگاهها راجع به امور حسبي اطلاع حاصل كند كه مهم و موثر باشد نظر هيات عمومي ديوان كشور را خواسته و به وزارت دادگستري اطلاع مي دهد كه به دادگاهها ابلاغ شود و دادگاهها مكلفند بر طبق نظر مزبور رفتار نمايند .
همچنين به ماده ( ۲۰ ) قانون اصلاح پاره اي از قوانين دادگستري مصوب ۱۳۵۶ نيز به شرح زير مراجعه شود .
پدر موارد مذكور در ماده سوم قانون آيين دادرسي مدني دادستان كل مي تواند بنا به اعلام وزير دادگستري و يا راساموضوعات مشمول آن ماده را در هيات عمومي ديوان عالي كشور مطرح كند . در اين صورت هيات عمومي ديوان مذكور طبق قانون وحدت رويه قضايي تشكيل و نسبت به موضوع رسيدگي و راي صادر خواهد نمود ، طرح موضوع در هيات عمومي ديوان عالي كشور رافع وظايف دادگاهها در رسيدگي و صدور حكم طبق ماده سه آيين دادرسي مدني نمي باشد . پ ( از قانون آيين دادرسي مدني مصوب ۲۵ شهريور ماه ۱۳۱۸ : ماده ۳ - دادگاههاي دادگستري مكلفند به دعاوي موافق قوانين رسيدگي كرده حكم داده يافصل نمايند و در صورتي كه قوانين موضوعه كشوري كامل يا صريح نبوده و يا متناقض باشد يا اصلا قانوني در قضيه مطروحه وجود نداشته باشد دادگاههاي دادگستري بايد موافق روح ومفاد قوانين موضوعه و عرف و عادت مسلم قضيه را قطع و فصل نمايند . )

ماده ۴۰۹ ـ براي تجديد رسيدگي به دعوا پس از نقض ، تقديم دادخواست جديد لازم نيست .

ماده ۴۱۰ ـ در راي ديوان عالي كشور نام و مشخصات و محل اقامت طرفين و حكم يا قراري كه از آن فرجام خواسته شده است و خلاصه اعتراضات و دلايلي كه موجب نقض يا ابرام حكم يا قرارمي شود به طور روشن و كامل ذكر مي گردد و پس از امضاء آن در دفتر مخصوص با قيد شماره و تاريخ ثبت خواهد شد .

ماده ۴۱۱ - به موجب ماده ۳۹ قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب الحاقي ۲۸/۷/۱۳۸۱ صريحا نسخ گرديده است . ( ۲۲۱ )
زير نويس :
۲۲۱ - ماده منسوخه به شرح زير بود :
ماده ۴۱۱ - مقررات ماده ( ۳۲۶ ) نسبت به احكام صادره از دادگاه تجديدنظر و شعب ديوان عالي كشور لازم الرعايه مي باشد .

ماده ۴۱۲ - به موجب ماده ۳۹ قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب الحاقي ۱۳۸۱/۷/۲۸ صريحا نسخ گرديده است . ( ۲۲۲ )
زير نويس :
۲۲۲ - ماده منسوخه به شرح زير بود :
ماده ۴۱۲ - مرجع رسيدگي به ادعاي موضوع ماده ( ۳۲۶ ) نسبت به احكام دادگاه تجديدنظر ، ديوان عالي كشور است كه چنانچه پس از رسيدگي آن را نقض نمود جهت رسيدگي به يكي از شعب دادگاه تجديدنظر همان استان و يا درصورت فقدان شعبه ديگر به نزديكترين شعبه دادگاه تجديدنظر استان ديگر ارسال مي دارد .
مرجع رسيدگي به ادعاي مذكور نسبت به احكام شعب ديوان عالي كشور ، رئيس ديوان عالي كشور است كه پس ازرسيدگي و نقض آن ، رسيدگي به پرونده را به شعبه ديگر ديوان عالي كشور ارجاع مي نمايد .

مبحث هفتم - فرجام تبعي
ماده ۴۱۳ - فرجام خوانده مي تواند فقط در ضمن پاسخي كه به دادخواست فرجامي مي دهداز حكمي كه مورد شكايت فرجامي است نسبت به جهتي كه آن را به ضرر خود يا خلاف موازين شرعي و مقررات قانوني مي داند تبعا درخواست رسيدگي فرجامي نمايد در اين صورت درخواست فرجام تبعي به طرف ابلاغ مي شود كه ظرف مدت بيست روز به طور كتبي پاسخ دهد ، هرچند مدت مقرر براي درخواست فرجام نسبت به او منقضي شده باشد .

ماده ۴۱۴ - فرجام تبعي فقط در مقابل فرجام خواه و از كسي كه طرف درخواست فرجام واقع شده پذيرفته مي شود .

ماده ۴۱۵ - اگر فرجامخواه دادخواست فرجامي خود را استرداد نمايد و يا دادخواست او ردشود حق درخواست فرجام تبعي ساقط مي شود و اگر درخواست فرجام تبعي شده باشد بلااثرمي گردد .

ماده ۴۱۶ - هيچيك از شرايط مذكور در مواد ( ۳۸۰ ) و ( ۳۸۱ ) در فرجام تبعي جاري نيست .

بالا
فهرست اصلي


  * اعتراض شخص ثالث اعاده دادرسي مهلت ترتيب درخواست رسيدگي اعاده دادرسي مواد ۴۱۷ تا ۴۴۱

فصل دوم ـ اعتراض شخص ثالث ( ۲۲۳ )
ماده ۴۱۷ ـ اگر درخصوص دعوايي رايي صادره شود كه به حقوق شخص ثالث خللي واردآورد و آن شخص يا نماينده او در دادرسي كه منتهي به راي شده است به عنوان اصحاب دعوادخالت نداشته باشد ، مي تواند نسبت به آن راي اعتراض نمايد . ( ۲۲۴ )
زير نويس :
۲۲۳ - نظريه ۷/۴۰۶۵ ـ ۱۳۸۲/۵/۲۵ ا . ح . ق : اعتراض ثالث ناظر به احكام قطعي است و مرجع تقديم اعتراض هم ، دادگاه صادركننده حكم قطعي است در مورد احكام غيرقطعي چون متضرر از آن طبق ماده ۳۳۵ ق . آ . د . م . ۱۳۷۹ ، حق تجديدنظرخواهي ندارد ، بنابراين بايستي منتظر بماند كه يا با اعتراض و تجديدنظرخواهي احد از اشخاص موضوع ماده ۳۳۵ قانون ياد شده ، به عنوان وارد ثالث طرح دعوا كند يا اينكه در صورت عدم تجديدنظرخواهي و قطعيت حكم دادگاه بدوي به عنوان معترض ثالث به آن اعتراض كند .
۲۲۴ - به موادي از قانون تشكيلات و اختيارات سازمان حج و اوقاف و امورخيريه مصوب ۱۳۶۳/۱۰/۲ مندرج درپاورقي ماده ۱۳۰ مراجعه شود .
نظريه ۷/۵۷۵۲ - ۱۳۷۹/۶/۱۶ ا . ح . ق : در دعوي اعتراض ثالث باتوجه به ماده ۴۱۷ ق . آ . د . م . ۱۳۷۹ ، دادگاه بايداولا احراز كند كه معترض ثالث در دعوي منتهي به صدور حكم به عنوان اصحاب دعوي دخالت داشته است يا خير ؟ و اگر دخالت نداشته به حقوق وي خللي وارد شده است يا نه . احراز قسمت اخير نياز به ورود در ماهيت دعوي دارد . حال اگر دادگاه اعتراض را وارد تشخيص دهد آن قسمت از حكم را كه به زيان شخص ثالث صادر شده فسخ مي نمايدو چنانچه راي صادره قابل تجزيه و تفكيك نباشد تمام راي را فسخ مي كند .

ماده ۴۱۸ ـ درمورد ماده قبل شخص ثالث حق دارد به هرگونه راي صادره از دادگاههاي عمومي ، انقلاب و تجديدنظر ( ۲۲۵ ) اعتراض نمايد و نسبت به حكم داور نيز كساني كه خود يا نماينده آنان در تعيين داور شركت نداشته اند مي توانند به عنوان شخص ثالث اعتراض كنند .
زير نويس :
۲۲۵ - به ماده ۴۴۱ همين قانون رجوع كنيد .

ماده ۴۱۹ ـ اعتراض شخص ثالث بر دو قسم است :
الف - اعتراض اصلي عبارتست از اعتراضي كه ابتدا از طرف شخص ثالث صورت گرفته باشد .
ب - اعتراض طاري ( غيراصلي ) عبارتست از اعتراض يكي از طرفين دعوا به رايي كه سابقاپدريك دادگاه صادر شده و طرف ديگر براي اثبات مدعاي خود ، در اثناي دادرسي آن راي را ابرازنموده است . ( ۲۲۶ )
زير نويس :
۲۲۶ - نظريه ۷/۷۷۸ - ۱۳۸۲/۲/۳۱ ا . ح . ق : با توجه به بندالف از ماده ۴۱۹ ق . آ . د . م . ۱۳۷۹ چنانچه اعتراض ثالث اصلي در ديوان عالي كشور ابرام گرديده و مختومه شده باشد اعتراض بعدي از ناحيه اشخاص ثالث ديگر از موارداعتراض ثالث طاري موضوع بند ب ماده ۴۱۹ قانون مذكور تلقي نمي شود بلكه اعتراض ثالث مستقل ديگري است كه وفق ماده ( ۴۲۰ ) از همان قانون بايد اقامه گردد و مرجعي كه راي قطعي را صادر نموده است بايد به آن رسيدگي نمايد .

ماده ۴۲۰ ـ اعتراض اصلي بايد به موجب دادخواست و به طرفيت محكوم له و محكوم عليه راي مورد اعتراض باشد . اين دادخواست به دادگاهي تقديم مي شود كه راي قطعي معترض عنه راصادر كرده است . ترتيب دادرسي مانند دادرسي نخستين خواهد بود .

ماده ۴۲۱ ـ اعتراض طاري در دادگاهي كه دعوا در آن مطرح است بدون تقديم دادخواست به عمل خواهد آمد ، ولي اگر درجه دادگاه پايين تر از دادگاهي باشد كه راي معترض عنه را صادر كرده ، معترض دادخواست خود را به دادگاهي كه راي را صادر كرده است تقديم مي نمايد و موافق اصول ، در آن دادگاه رسيدگي خواهدشد .

ماده ۴۲۲ ـ اعتراض شخص ثالث قبل از اجراي حكم مورد اعتراض ، قابل طرح است و بعد ازاجراي آن درصورتي مي توان اعتراض نمود كه ثابت شود حقوقي كه اساس و ماخذ اعتراض است به جهتي از جهات قانوني ساقط نشده باشد .

ماده ۴۲۳ ـ درصورت وصول اعتراض طاري از طرف شخص ثالث چنانچه دادگاه تشخيص دهد حكمي كه درخصوص اعتراض يادشده صادر مي شود موثر در اصل دعوا خواهد بود ، تاحصول نتيجه اعتراض ، رسيدگي به دعوا را به تاخير مي اندازد . در غير اين صورت به دعواي اصلي رسيدگي كرده راي مي دهد و اگر رسيدگي به اعتراض برابر ماده ( ۴۲۱ ) با دادگاه ديگري باشدبه مدت بيست روز به اعتراض كننده مهلت داده مي شود كه دادخواست خود را به دادگاه مربوط تقديم نمايد .
چنانچه در مهلت مقرر اقدام نكند دادگاه رسيدگي به دعوا را ادامه خواهد داد .

ماده ۴۲۴ ـ اعتراض ثالث موجب تاخير اجراي حكم قطعي نمي باشد . در مواردي كه جبران ضرر و زيان ناشي از اجراي حكم ممكن نباشد دادگاه رسيدگي كننده به اعتراض ثالث به درخواست معترض ثالث پس از اخذ تامين مناسب قرار تاخير اجراي حكم را براي مدت معين صادر مي كند .

ماده ۴۲۵ ـ چنانچه دادگاه پس از رسيدگي ، اعتراض ثالث را وارد تشخيص دهد ، آن قسمت ازحكم را كه مورد اعتراض قرار گرفته نقض مي نمايد و اگر مفاد حكم غيرقابل تفكيك باشد ، تمام آن الغاء خواهد شد .

فصل سوم ـ اعاده دادرسي
مبحث اول ـ جهات اعاده دادرسي ( ۲۲۷ )
ماده ۴۲۶ ـ نسبت به احكامي كه قطعيت يافته ممكن است به جهات ذيل درخواست اعاده دادرسي شود :
۱ ـ موضوع حكم مورد ، ادعاي خواهان نبوده باشد .
۲ ـ حكم به ميزان بيشتر از خواسته صادر شده باشد .
۳ ـ وجود تضاد در مفاد يك حكم كه ناشي از استناد به اصول يا به مواد متضاد باشد .
۴ ـ حكم صادره با حكم ديگري درخصوص همان دعوا و اصحاب آن ، كه قبلا توسط همان دادگاه صادر شده است متضاد باشد بدون آنكه سبب قانوني موجب اين مغايرت باشد . ( ۲۲۸ )
۵ ـ طرف مقابل درخواست كننده اعاده دادرسي حيله و تقلبي به كار برده كه در حكم دادگاه موثربوده است .
۶ ـ حكم دادگاه مستند به اسنادي بوده كه پس از صدور حكم جعلي بودن آنها ثابت شده باشد ،
۷ ـ پس از صدور حكم ، اسناد و مداركي به دست آيد كه دليل حقانيت درخواست كننده اعاده دادرسي باشد و ثابت شود اسناد و مدارك يادشده در جريان دادرسي مكتوم بوده و دراختيارمتقاضي نبوده است .
زير نويس :
- ۲۲۷ در خصوص جهات اعاده دادرسي در امور كيفري به مواد ( ۲۷۲ الي ۲۷۶ ) قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب ( در امور كيفري ) مصوب ۱۳۷۸ به شرح زير ( و نيز ماده ۱۸ الحاقي به ق . ت . د . ع . ا . مصوب ۱۳۸۱ ) مراجعه شود .
ماده ۲۷۲ - موارد اعاده دادرسي از احكام قطعي دادگاهها اعم از اينكه حكم صادره به مرحله اجراء گذاشته شده يانشده باشد به قرار زير است :
۱ - درصورتي كه كسي به اتهام قتل شخصي محكوم شده ليكن زنده بودن شخص در آن زمان محرز شود و ياثابت شود كه در حال حيات است .
۲ - درصورتي كه چند نفر به اتهام ارتكاب جرمي محكوم شوند و ارتكاب جرم به گونه اي است كه نمي تواند بيش از يك مرتكب داشته باشد .
۳ - درصورتي كه شخصي به علت انتساب جرمي محكوميت يافته و فرد ديگري نيز به موجب حكمي از مرجع قضايي ديگر به علت انتساب همان جرم محكوم شده باشد بطوري كه از تعارض و تضاد مفاد دو حكم صادره بي گناهي يكي از آن دونفر محكوم احراز شود .
۴ - جعلي بودن اسناد يا خلاف واقع بودن شهادت گواهان كه مبناي حكم صادرشده بوده است ثابت گردد .
۵ - درصورتي كه پس از صدور حكم قطعي ، واقعه جديدي حادث و يا ظاهر شود يا دلايل جديدي ارائه شود كه موجب اثبات بي گناهي محكوم عليه باشد .
۶ - درصورتي كه به علت اشتباه قاضي كيفر مورد حكم متناسب با جرم نباشد .
۷ - درصورتي كه قانون لاحق مبتني بر تخفيف مجازات نسبت به قانون سابق باشد كه دراين صورت پس از اعاده دادرسي مجازات جديد نبايد از مجازات قبلي شديدتر باشد .
تبصره - گذشت شاكي يا مدعي خصوصي در جرائم غير قابل گذشت بعداز صدور حكم قطعي موجب اعاده دادرسي نخواهد بود .
ماده ۲۷۳ - اشخاص زير حق درخواست اعاده دادرسي دارند :
۱ - محكوم عليه يا وكيل يا قائم مقام قانوني او و درصورت فوت يا غيبت محكوم عليه ، همسر و وراث قانوني ووصي او .
۲ - دادستان كل كشور .
۳ - رئيس حوزه قضايي .
ماده ۲۷۴ - تقاضاي اعاده دادرسي به ديوان عالي كشور تسليم مي شود ، مرجع يادشده پس از احراز انطباق با يكي ازموارد مندرج درماده ( ۲۷۲ ) رسيدگي مجدد را به دادگاه هم عرض دادگاه صادركننده حكم قطعي ارجاع مي نمايد .
ماده ۲۷۵ - راي ديوان عالي كشور درخصوص پذيرش اعاده دادرسي ، اجراي حكم را درصورت عدم اجراء تا اعاده دادرسي وصدور حكم مجدد به تعويق خواهد انداخت ليكن به منظور جلوگيري از فرار يا مخفي شدن محكوم عليه چنانچه تامين متناسب ازمتهم اخذنشده باشدياتامين ماخوذه منتفي شده باشدتامين لازم اخذمي شود .
تبصره - مرجع صدور قرار تامين ، دادگاهي است كه پس از تجويز اعاده دادرسي به موضوع رسيدگي مي نمايد .
ماده ۲۷۶ - پس از شروع به محاكمه ثانوي هرگاه دلايلي كه محكوم عليه اقامه مي نمايد قوي باشد آثار و تبعات حكم اولي ، فوري متوقف و تخفيف لازم نسبت به حال محكوم عليه مجري مي شود ولي تخفيف يادشده نبايد باعث فرارمحكوم عليه از محاكمه يا مخفي شدن او بشود .
۲۲۸ - به ماده ۳۷۶ همين قانون مراجعه شود .

مبحث دوم ـ مهلت درخواست اعاده دادرسي
ماده ۴۲۷ ـ مهلت درخواست اعاده دادرسي براي اشخاص مقيم ايران بيست روز و براي اشخاص مقيم خارج از كشور دو ماه به شرح زير مي باشد :
۱ ـ نسبت به آراي حضوري قطعي ، از تاريخ ابلاغ .
۲ ـ نسبت به آراي غيابي ، از تاريخ انقضاي مهلت واخواهي و درخواست تجديدنظر .
تبصره - در مواردي كه درخواست كننده اعاده دادرسي عذر موجهي داشته باشد طبق ماده ( ۳۰۶ ) اين قانون عمل مي شود .

ماده ۴۲۸ ـ چنانچه اعاده دادرسي به جهت مغايربودن دوحكم باشد ابتداي مهلت از تاريخ آخرين ابلاغ هريك از دو حكم است .

ماده ۴۲۹ ـ درصورتي كه جهت اعاده دادرسي جعلي بودن اسناد يا حيله و تقلب طرف مقابل باشد ، ابتداي مهلت اعاده دادرسي ، تاريخ ابلاغ حكم نهايي مربوط به اثبات جعل يا حيله و تقلب مي باشد .

ماده ۴۳۰ ـ هرگاه جهت اعاده دادرسي وجود اسناد و مداركي باشد كه مكتوم بوده ، ابتداي مهلت از تاريخ وصول اسناد و مدارك يا اطلاع از وجود آن محاسبه مي شود . تاريخ يادشده بايد دردادگاهي كه به درخواست رسيدگي مي كند ، اثبات گردد .

ماده ۴۳۱ ـ مفاد مواد ( ۳۳۷ ) و ( ۳۳۸ ) اين قانون در اعاده دادرسي نيز رعايت مي شود .

مبحث سوم ـ ترتيب درخواست اعاده دادرسي و رسيدگي
ماده ۴۳۲ ـ اعاده دادرسي بر دو قسم است :
الف - اصلي كه عبارتست از اين كه متقاضي اعاده دادرسي به طور مستقل آن را درخواست نمايد .
ب - طاري كه عبارتست از اين كه در اثناي يك دادرسي حكمي به عنوان دليل ارائه شود و كسي كه حكم يادشده عليه او ابراز گرديده نسبت به آن درخواست اعاده دادرسي نمايد .

ماده ۴۳۳ ـ دادخواست اعاده دادرسي اصلي به دادگاهي تقديم مي شود كه صادركننده همان حكم بوده است و درخواست اعاده دادرسي طاري به دادگاهي تقديم مي گردد كه حكم در آنجا به عنوان دليل ابراز شده است .
تبصره - پس از درخواست اعاده دادرسي طاري بايد دادخواست لازم ظرف سه روز به دفتردادگاه تقديم گردد .

ماده ۴۳۴ ـ دادگاهي كه دادخواست اعاده دادرسي طاري را دريافت مي دارد مكلف است آن را به دادگاه صادركننده حكم ارسال نمايد و چنانچه دلايل درخواست را قوي بداند و تشخيص دهدحكمي كه درخصوص درخواست اعاده دادرسي صادر مي گردد موثر در دعوا مي باشد ، رسيدگي به دعواي مطروحه را در قسمتي كه حكم راجع به اعاده دادرسي در آن موثر است تا صدور حكم نسبت به اعاده دادرسي به تاخير مي اندازد و در غير اين صورت به رسيدگي خود ادامه مي دهد .
تبصره ـ چنانچه دعوايي در ديوان عالي كشور تحت رسيدگي باشد و درخواست اعاده دادرسي نسبت به آن شود ، درخواست به دادگاه صادركننده حكم ارجاع مي گردد . درصورت قبول درخواست يادشده از طرف دادگاه ، رسيدگي در ديوان عالي كشور تا صدور حكم متوقف خواهدشد .

ماده ۴۳۵ ـ در دادخواست اعاده دادرسي مراتب زير درج مي گردد :
۱ ـ نام و نام خانوادگي و محل اقامت و ساير مشخصات درخواست كننده و طرف او .
۲ ـ حكمي كه مورد درخواست اعاده دادرسي است .
۳ ـ مشخصات دادگاه صادركننده حكم .
۴ ـ جهتي كه موجب درخواست اعاده دادرسي شده است .
در صورتي كه درخواست اعاده دادرسي را وكيل تقديم نمايد بايد مشخصات او در دادخواست ذكر و وكالتنامه نيز پيوست دادخواست گردد .
تبصره - دادگاه صالح بدوا در مورد قبول يا رد درخواست اعاده دادرسي قرار لازم را صادرمي نمايد و در صورت قبول درخواست مبادرت به رسيدگي ماهوي خواهد نمود .
ساير ترتيبات رسيدگي مطابق مقررات مربوط به دعاوي است .

ماده ۴۳۶ ـ در اعاده دادرسي به جز آنچه كه در دادخواست اعاده دادرسي ذكر شده است ، جهت ديگري مورد رسيدگي قرار نمي گيرد .

ماده ۴۳۷ ـ با درخواست اعاده دادرسي و پس از صدور قرار قبولي آن به شرح ذيل اقدام ميگردد :
الف - چنانچه محكوم به غيرمالي باشد اجراي حكم متوقف خواهد شد .
ب - چنانچه محكوم به مالي است و امكان اخذ تامين و جبران خسارت احتمالي باشد به تشخيص دادگاه از محكوم له تامين مناسب اخذ و اجراي حكم ادامه مي يابد .
ج - در مواردي كه درخواست اعاده دادرسي مربوط به يك قسمت از حكم باشد حسب موردمطابق بندهاي ( الف ) و ) ب ) اقدام مي گردد . ( ۲۲۹ )
زير نويس :
۲۲۹ - به بخشنامه شماره ۱/۸۰/۱۹۶۲۹ مورخ ۱۳۸۰/۱۰/۱۵ رييس قوه قضاييه مندرج در پاورقي ماده ۳۲۸ مراجعه شود .

ماده ۴۳۸ ـ هرگاه پس از رسيدگي ، دادگاه درخواست اعاده دادرسي را وارد تشخيص دهد ، حكم مورد اعاده دادرسي را نقض و حكم مقتضي صادر مي نمايد . درصورتي كه درخواست اعاده دادرسي راجع به قسمتي از حكم باشد ، فقط همان قسمت نقض يا اصلاح مي گردد . اين حكم ازحيث تجديدنظر و فرجام خواهي تابع مقررات مربوط خواهد بود . ( ۲۳۰ )
زير نويس :
۲۳۰ - نظريه ۷/۳۷۵۱ ـ ۱۳۸۰/۷/۱۴ ا . ح . ق : چنانچه رايي كه پس از قبول اعاده دادرسي صادر شده از دادگاه بدوي باشد همانند رايي كه بدوا صادر شده از لحاظ قابل تجديدنظر بودن و يا عدم آن ، به منزله راي بدوي در آن دعوي است و اگر از دادگاه تجديدنظر صادر شده از حيث قابل فرجام بودن و يا عدم آن ، به منزله رايي است كه درمرحله تجديدنظر صادر شده است .

ماده ۴۳۹ ـ اگر جهت اعاده دادرسي مغايرت دو حكم باشد ، دادگاه پس از قبول اعاده دادرسي حكم دوم را نقض و حكم اول به قوت خود باقي خواهد بود .

ماده ۴۴۰ ـ نسبت به حكمي كه پس از اعاده دادرسي صادر مي گردد ، ديگر اعاده دادرسي ازهمان جهت پذيرفته نخواهد شد .

ماده ۴۴۱ ـ در اعاده دادرسي غير از طرفين دعوا شخص ديگري به هيچ عنوان نمي تواند داخل در دعوا شود .

بالا
فهرست اصلي


  * مواعد تعيين و حساب مهلت و تجديد موعد مواد ۴۴۲ تا ۴۵۳

باب ششم ـ مواعد
فصل اول ـ تعيين و حساب مواعد
ماده ۴۴۲ ـ مواعدي را كه قانون تعيين نكرده است دادگاه معين خواهد كرد . موعد دادگاه بايد به مقداري باشد كه انجام امر مورد نظر در آن امكان داشته باشد . موعد به سال يا ماه يا هفته و يا روزتعيين خواهد شد .

ماده ۴۴۳ ـ از نظر احتساب موارد قانوني ، سال دوازده ماه ، ماه سي روز ، هفته هفت روز و شبانه روز بيست و چهار ساعت است .

ماده ۴۴۴ ـ چنانچه روز آخر موعد ، مصادف با روز تعطيل ادارات باشد و يا به جهت آماده نبودن دستگاه قضايي مربوط امكان اقدامي نباشد ، آن روز به حساب نمي آيد و روز آخر موعد ، روزي خواهد بود كه ادارات بعد از تعطيل يا رفع مانع باز مي شوند .

ماده ۴۴۵ ـ موعدي كه ابتداي آن تاريخ ابلاغ يا اعلام ذكر شده است ، روز ابلاغ و اعلام وهمچنين روز اقدام جزء مدت محسوب نمي شود .

ماده ۴۴۶ ـ كليه مواعد مقرر دراين قانون از قبيل واخواهي و تكميل دادخواست براي افرادمقيم خارج از كشور دو ماه از تاريخ ابلاغ مي باشد .

ماده ۴۴۷ ـ چنانچه دريك دعوا خواندگان متعدد باشند ، طولاني ترين موعدي كه در مورد يك نفر از آنان رعايت مي شود شامل ديگران نيز خواهد شد .

ماده ۴۴۸ ـ چنانچه در روزي كه دادگاه براي حضور اصحاب دعوا تعيين كرده است مانعي براي رسيدگي پيش آيد ، انقضاي موعد ، روزي خواهد بود كه دادگاه براي رسيدگي تعيين مي كند .

ماده ۴۴۹ - مواعدي كه دادگاه تاريخ انقضاي آن را معين كرده باشد در همان تاريخ منقضي خواهدشد .

فصل دوم ـ دادن مهلت و تجديد موعد
ماده ۴۵۰ ـ مهلت دادن در مواعدي كه ازسوي دادگاه تعيين مي گردد ، فقط براي يكبار مجازخواهد بود ، مگر درصورتي كه در اعلام موعد سهو يا خطايي شده باشد و يا متقاضي مهلت ثابت نمايدكه عدم انجام كار مورد درخواست دادگاه به علت وجود مانعي بوده كه رفع آن در توان او نبوده است .
تبصره ـ مقررات مربوط به مواعد شامل تجديد جلسات دادرسي نمي باشد .

ماده ۴۵۱ ـ تجديد مهلت قانوني در مورد اعتراض به حكم غيابي و تجديدنظرخواهي وفرجام خواهي و اعاده دادرسي ممنوع است . مگر در موردي كه قانون تصريح كرده باشد .

ماده ۴۵۲ ـ مهلت دادن پس از انقضاي مواعدي كه قانون تعيين كرده ، درغير موارد يادشده درماده فوق درصورتي مجاز است كه دراعلام موعد سهو يا خطايي شده باشد و يا متقاضي مهلت ثابت نمايد كه عدم استفاده از موعد قانوني به علت وجود يكي از عذرهاي مذكور در ماده ( ۳۰۶ ) اين قانون بوده است .

ماده ۴۵۳ ـ درصورت قبول استمهال ، مهلت جديدي متناسب با رفع عذر كه در هرحال ازمهلت قانوني بيشتر نباشد تعيين مي شود .

بالا
فهرست اصلي


 *English
Lawyer Search <  
Francias* 

 *كانون جهاني (IBA)
اتحاديه كانونها
 *مصوبات
 *مجمع عمومي
 * شوراي اجرائي
 *كميسيون‌انفورماتيك

كانونهاي وكلا
 *مركز
 *فارس
 *آذربايجان شرقي
 *آذربايجان غربي
 *اصفهان
 *مازندران
 *خراسان
 *گيلان
 *قزوين
 *كرمانشاه و ايلام
 *خوزستان
 *همدان
 *قم
 *كردستان
 *گلستان
 *اردبيل
 *مركزي
 *بوشهر
 *زنجان
 *لرستان
 *کرمان


امور وكلا و كارآموزان  *فهرست اسامي
 *مصوبات كانون
 *كميسيون حقوقي
 *كارآموزي و اختبار
 *آزمون وكالت
 *نظرات وكلا

طرح‌ها و لوايح وكالت
 *كتابخانه
 *مقالات حقوقي
 *مجله حقوقي
 *نشريه داخلي

منابع حقوقي
 *بانك قوانين
 *آراء قضائي
 *نظرات مشورتي
 *لوايح و اوراق
 *مراجع رسيدگي
 *پرسش و پاسخ

سايتهاي‌اطلاع‌رساني
 *حقوقي و داخلي
 *حقوقي خارجي
  لطفا برای مشاهده بهتر تارنما قلم فارسی موجود را دریافت کنید.  كاوش پيشرفته
All Rights Reserved.
© 2003 Iranian Bar Associations Union
No. 3, Zagros St., Argentina Sq., Tehran, Iran
Phone: +98 21 8887167-9     Fax: +98 21 8771340    
Site was technically designed & developed by Nima Norouzi