لطفا برای مشاهده بهتر تارنما قلم فارسی موجود را دریافت کنید.  كاوش پيشرفته
مسائل و امور انتظامي وكلاي دادگستري - دادگاه و دادسراي انتظامي (صفحه۱)

فهرست اصلي
فهرست:

مسائل و امور انتظامي وكلاي دادگستري - دادگاه و دادسراي انتظامي
  * گاهنامه شماره يك دادسراي انتظامي كانون وكلاي دادگستري مركز - دي ۱۳۸۴
  * گاهنامه شماره ۲ دادسراي انتظامي كانون وكلاي دادگستري مركز - ۳/۱۱/۱۳۸۴
-------------------------------------------------------------



  * گاهنامه شماره يك دادسراي انتظامي كانون وكلاي دادگستري مركز - دي ۱۳۸۴

فراخوان مقاله راجع به «خطاي علمي وكيل دادگستري» تا آخر دي ۸۴ - گزارش جلسات انتظامي، ابعاد انتظامي دستورالعمل مربوط به اجباري شدن وكالت و تحصيل وكالت با توسل به وسايل فريبنده - پاسخ به سوالات انتظامي در باره: تنظيم كارت ويزيت، تعليق وكيل سرپرست، آدرس موقت، مشاركت كارآموز با وكلاي غير سرپرست و ماده ۱۸۷، خدمت در دستگاه دولتي، تاسيس دفتر مستقل توسط كارآموز
                                       
فراخوان مقاله - راجع به «خطاي علمي وكيل دادگستري»
به منظور فراهم آوردن محيطي علمي و تحقيقي در بين كارآموزان محترم وكالت مسابقه مقاله نويسي با موضوعات انتظامي، اين دوره «خطاي علمي وكيل دادگستري» برگزار مي شود كارآموزان محترم مي توانند مقالات خود را تا پايان دي ماه ۱۳۸۴ به دفتر دادسراي انتظامي كانون وكلاي مركزتحويل نمايند مقالات بايدحداكثر در چهار صفحه A۴ تايپ شده باشد .


گزارش جلسه مشترك اعضاي دادگاه و دادسراي انتظامي كانون مركزمورخ ۱۳/۹/۸۴
موضوع جلسه : بررسي ابعاد انتظامي دستورالعمل مربوط به اجباري شدن وكالت

دومين جلسه بررسي ابعاد انتظامي و اجرايي دستورالعمل اجرايي مربوط به ماده ۳۱ و۳۲ قانون اصلاحي پاره اي از قوانين دادگستري مصوب خردادماه ، ۵۶ در ساعت ۳۰/۱۱ روز يكشنبه ۱۳/۹/۸۴ در محل كانون وكلاي دادگستري برگزار شد.

در ابتداي اين جلسه جناب آقاي دكترقهرماني دادستان محترم انتظامي كانون مركز ضمن اشاره به خلاصه اي از مطالب جلسه گذشته در خصوص ابعاد انتظامي اين آيين نامه به طرح موضوع پرداختند ، وي با اشاره به اينكه سازش در دعاوي از تكاليف وكلاي دادگستري است اظهار داشت:

مقنن براي عدم تكليف سازش بموكل ، مجازات انتظامي تعيين نكرده است بعبارت ديگر ماده ۳۲ قانون اصلاح پاره اي از قوانين مصوب سال ۵۶ فاقد ضمانت اجرا است ، ليكن در عمل براي اعمال اين ماده همكاران ما در دادسرا با نگاه سلبي به قضيه نگاه مي كنند باين منوال كه از وكلا انتظار دارند ، مراجعين خود را تشويق به طرح دعوي ننمايند.

اين موضوع در اخلاق حرفه اي ساير كشورها هم ، مورد توجه قرار گرفته است و تشويق به طرح دعوي را بر خلاف اخلاق حرفه اي وكيل دادگستري مي دانند بنابراين مي توان گفت كه در رويه دادسراي انتظامي ، هرگاه ثابت شود ، وكيل دادگستري ، مراجعين دفتري خود را به طرح شكايات يا دعاوي ناروا تشويق نموده است تا از اين طريق زمينه تنظيم وكالتنامه با آنها را با خود فراهم نمايد ، اين اقدام از مصاديق رفتار خلاف شان وكيل و منطبق با بند يك ماده ۸۱ آئين نامه تخلفات انتظامي است.

وي در ادامه سخنان خود گفت ، با توجه به اينكه در متن ماده ۳۳ قانون موصوف و نيز دستورالعمل اجرائي آن ، دخالت وكيل در اقامه دعوي اجباري دانسته شده است ، بنابراين اشخاص در پاسخگوئي به دعاوي در هيچ شرايطي مجبور به انتساب وكيل براي خود نيستند .دادستان انتظامي درمورد امكان استعفا يا عزل وكيل معاضدتي اظهار داشت وكيل معاضدتي حق استعفا از وكالت معاضدتي را ندارد و موكل وي نيز حق عزل اورا ندارد ،بديهي است همانگونه كه در وكالتهاي تسخيري ، چنانچه متهم وكيل انتخابي به دادگاه معرفي كندتكليف وكيل تسخيري ساقط مي شود.

مي توان با استفاده از وحدت ملاك نتيجه گرفت كه در وكالت معاضدتي هم با معرفي وكيل انتخابي توسط موكل ، وكيل معاضدتي از انجام وظايف خود معاف خواهد شد دادستان انتظامي در مورد مرجع احراز حقانيت خواهان كه شرط لازم براي معرفي وكيل معاضدت بوي مي باشد ، افزود اين مرجع هم مي تواند واحدهاي معاضدتي قضائي كانون ها و هم روساي مجتمع هاي قضائي خواهند بود ولي در هر حال دادگاهي كه دعوي مربوط به وكالت معاضدتي نزد او مطرح است نمي تواند پيشاپيش در خصوص حقانيت خواهان اظهار نظر نمايد.

بديهي است اين سوال مطرح است كه آيا وكيل مي تواند از انجام وكالت معاضدتي كه توسط دايره معاضدت كانون يا مجتمع هاي قضائي بوي ارجاع مي گردد با اين توجيه كه بنظر او موكل معاضدتي در دعوي مربوطه حق ندارد ، از قبول چنين وكالتي خودداري نمايد يا خير ؟ پاسخ به اين سوال منفي است زيرا همانگونه كه در وكالتهاي تسخيري نيز وكيل تسخيري نمي تواند از انجام تكاليف خود سرباز زند ، در اين مورد هم وضع به همين منوال است .

دادستان انتظامي درادامه سخنان خود افزود ، با توجه به مقررات كلي مربوط به وكالت معاضدتي ، همكاران مي توانند با موكلين معاضدتي قراردادحق الوكاله تنظيم نمايند ليكن دريافت حق الوكاله تعيين شده منوط به اين است كه خواهان در دعوي مطروحه ، محكوم له واقع شود ، هر چند تنظيم قرارداد حق الوكاله با اين شرط ، از مصاديق مشاركت وكيل در مدعي به مي باشد ، مي توان گفت ممنوعيت وكيل در مشاركت در مدعي به ، در مورد وكيل معاضدتي ، تخصيص خورده است از يك نگاه ديگر ، مي توان گفت با وجوديكه در شرايط عادي ، وكيل نمي تواند با موكل خود قرارداد مشروط تنظيم نمايد و دريافت حق الوكاله را مشروط به عايد شدن نتيجه خاص از دعوي براي موكل كند.

ولي در وكالت معاضدتي با توجه به نقص قانوني موجود مي توان گفت : تنظيم قرارداد حق الوكاله مشروط پذيرفته شده است وي در پايان سخنراني خود اضافه نمود ، استثنائاتي كه در دستورالعمل اجرائي قوه قضائيه درج شده است و بموجب آن ، بسياري از دعاوي از شمول اجباري بودن دخالت وكيل در آنها مستثني شدهاست شامل موارديكه خواهان اين دسته از دعاوي ، اشخاص حقوقي باشند نمي گردد . بعبارت ديگر مستنبط از دستورالعمل مزبور اين است كه اشخاص حقوقي كليه دعاوي خود را بايد با دخالت وكيل دادگستري اقامه و تعقيب نمايند وي افزود ، جا دارد ، كانون وكلا در موقعيت فعلي با توجه به اينكه اجباري شدن دخالت وكيل در دادگستري از مطالبات وخواسته هاي جامعه وكالت از ۴۰سال پيش بوده است ، زمينه هاي لازم را براي تحقق اين آرمان فراهم كند و با مسوولين قوه قضائيه براي اجراي صحيح اين دستورالعمل تعامل داشته باشد .

دخالت وكيل در دعاوي چنانچه فراگير باشد ، نه تنها موجب توسعه فرهنگي جامعه مي شود ، زمينه اشتغال كارآموزان و وكلاي جوان را نيز فراهم مي نمايد . بعبارت ديگر اجراي دستورالعمل مربوط به اجباري شدن دخالت وكيل در سطح محدود فعلي آن ، مي تواند بستر ساز فرهنگ مراجعه مردم به وكيل در دراز مدت باشد كه اين امر هم از جهت اجتماعي و هم از نظر صنفي مي تواند منشا بركات فراوان براي جامعه و صنف وكلا باشد .

در ادامه جناب آقاي كاكاي افشار باايراد سخناني درخصوص بعد اجرايي آيين نامه به مشكل اطاله دادرسي و حجم بالاي آمارارجاع پرونده ها پرداخت واظهار داشتند متاسفانه هيچ نظام صحيحي در خصوص تفكيك دعاوي واهي ازغيرواهي وجود ندارد و پرداختن به اين موضوع خود از موارد اطاله دادرسي است لذا پيشنهاد كردكه هيات مديره براي اين مساله فكري بينديشند .

وي با حمايت از اين تفكر كه حق ارجاع موكل با واحدهاي معاضدت باشد و اجراي آن به كانون محول گردد اظهار داشت كه تحميل بار اضافي از بيرون بر عهده كانون امري غير قابل قبول بوده و في الواقع كانون بعنوان يك سازمان مستقل ، افكارخيرخواهانه خود را دراختيار اين موضوع قرارخواهد داد. وي با بيان لزوم بازنگري در قوانين و مقررات راجع به تعرفه حق الوكاله وكيل معاضدتي اظهار داشت در تمام دنيا فرقي بين وكيل معاضدتي و وكيل تعييني نيست و تنها وجه تمايز عدم الزام وكيل معاضدتي به ابطال تمبر و اخذ حق الوكاله كمتر از ساير وكلا مي باشد.

در ادامه جلسه جناب آقاي زنديه داديار محترم انتظامي اظهار داشتند با محدوديت تعرفه حق الوكاله ادامه يافت وي بااشاره به اينكه در فقه و مقررات ،كار بدون مزد وجود ندارد و قانون اساسي نيز در اين خصوص صراحت دارد لزوم به روز رساني آيين نامه هاي تعرفه حق الوكاله را خواستار شد .وي در ادامه با اشاره به موادي از طرح جامع رفع اطاله دادرسي در خصوص ارشاد ومعاضدت قضايي و .... مصوب ۳۰/۷/۸۴ رياست محترم قوه قضاييه اظهار داشتند بموجب اين بخشنامه هر وكيل مكلف است حداقل در ماه يك پرونده قبول كند و البته اين موضوع با آنچه در خصوص تكليف قانوني وكيل در قبول سه پرونده در سال در قانون وكالت آمده است مغايرت دارد كه بهنگام رسيدگي انتظامي مي بايستي مورد ملاحظه قرار گيرد .
گزارش از : خانم شيوا آقايي كارآموز وكالت

گزارش كارگاه آموزشي مقررات انتظامي
موضوع كاركاه اول : تحصيل وكالت با توسل به وسايل فريبنده

مقدمه :
بند ۳ ماده ۸۰ آئين نامه لايحه قانوني استقلال كانون وكلاي دادگستري مصوب آذر ۱۳۳۴ تحصيل وكالت با توسل به وسايل فريبنده را يك تخلف انتظامي دانسته و براي ارتكاب آن مجازات انتظامي درجه ۴ ( تنزل درجه ) در نظر گرفته است .

همانگونه كه وكيل انتظار دارد موكل در بدو امر تمام واقعيات موضوع مرجوع اليه را بيان نمايد ، در مقابل ما نيز موظف هستيم اولا ميزان توانايي علمي و تجربي خود را در آن خصوص، صادقانه مطرح نماييم ثانيا صراحتا و بدون پرده پوشي ميزان موفقيت يا عدم موفقيت در طرح موضوع را بيان نماييم . به عبارت ديگر در بدو امر توقع داريم قبل از تفويض وكالت فضايي واقعي از موضوع ترسيم نمايد تا بتوانيم بهترين راه حل قانوني براي او تجويز نماييم ، در مقابل ، او نيز توقع دارد فضايي واقعي براي تصميم گيري داشته باشد .

آنچه موجب شناخت مصاديق تحصيل وكالت با توسل به وسايل فريبنده با ديگر تخلفات انتظامي مي گردد ، اين است كه اولا وكيل براي اخذ وكالت متوسل به وسايل غير واقعي شود ،. ثانيا تحصيل وكالت در اثر توسل به اين وسايل باشد .

ممكن است تصور شود كه بعضي تخلفات انتظامي از مصاديق تخلف موضوع بحث است ، اما بايد توجه داشت اگر عملي درقانون داراي عنوان تخلف انتظامي خاص باشد ، نمي توان با تفسير موسع آنرا جز ديگر تخلفات به حساب آورد . بعنوان مثال : چنانچه وكيل به وسايلي كه در قانون پيش بيني شده درجه خود را بالاتراز پروانه اي كه دارد معرفي نمايد و با آن وسايل تحصيل وكالت نمايد ، تخلف وكيل به لحاظ اينكه عنوان انتظامي خاص دارد ( بند ۲ ماده ۸۰ آئين نامه ) جز مصاديق تخلف موضوع بحث نمي تواند باشد . با ذكر مقدمه بالا به بيان برخي از مصاديق اين تخلف مي پردازيم :

۱- قبول وكالت نسبت به دادنامه قطعي ( نهايي) : چنانچه ثابت شود در خصوص دادنامه اي كه نه از طرق عادي و نه از طرق فوق العاده قابليت درخواست تجديد نظر است ، وكالتي تحصيل شده باشد مورد از مصاديق تخلف بند ۳ ماده ۸۰ آيين نامه مي باشد

۲- اميدوار نمودن موكل به احقاق حق با توسل به وسايل فرا قانوني )غير قانوني ( : چنانچه وكيل ادعا نمايد با قاضي محكمه كه پرونده نزد او مطرح است و يا با دادستان محل وقوع جرم و يا با ساير مقامات قضايي و اداري كه مسوول رسيدگي و اظهار نظر در خصوص موضوع مرجوع اليه مي باشد ، ارتباطي از قبيل : دوستي ، همكلاسي ، هم دوره اي، و ..... دارد و ثابت شود در اثر طرح چنين ادعاهايي تحصيل وكالت نموده است مورد از مصاديق تخلف بند ۳ ماده ۸۰ آيين نامه مي باشد.

شايد مطرح شود كه ممكن است وكيل واقعا چنين ارتباطي داشته باشد و طرح آن نزد موكل (( جنبه تبليغي)) دارد ، اما بايد دانست چنانچه ثابت شود كه تحصيل وكالت در نتيجه طرح چنين ادعاهايي ( هرچند صحيح و واقعي باشد) صورت گرفته باشد وكيل قطعا مرتكب تخلف شده است ، اما از جهت تطبيق عمل با قانون دو حالت از يكديگر متمايز است : الف – اگر وكيل برخلاف واقع ادعا نموده باشد ،مورد از مصاديق تخلف موضوع بحث است . (گرچه بنظر مي رسد ، كلاهبرداري نيز باشد ) ب- اگر وكيل به واقع چنين ادعايي نموده و در اين راستا نيز اقدامي صورت داده باشد ، مشمول مقررات قانوني مجازات اعمال نفوذ برخلاف حق و مقررات قانوني مصوب سال ۱۳۱۵ خواهد بود .

۳ – ادعاي غير واقعي دارا بودن مدرك تحصيلي بالاتر يا استفاده از عناوين مجعول : چنانچه ثابت شود وكيل برخلاف واقع خودرا دكتردرحقوق ، استاد دانشگاه ، قاضي سابق ، عضو فلان موسسه يا سازمان و ... معرفي و در نتيجه اين ادعا ها وكالتي تحصيل نمايد ، مورد از مصاديق تخلف بند ۳ ماده ۸۰ آيين نامه است . استفاده از چنين عناوين ، نوعا باعث فريب افراد مي شود .
تنظيم كننده : آقاي عباس ظهيري وكيل دادكستري


پرسش و پاسخ انتظامي قابل توجه كليه همكاران وكيل و كارآموز، شما مي توانيد سوالات انتظامي خود را مطرح فرماييد تا توسط مسئولان دادسراي انتظامي به آنها، پاسخ داده شود .

۱- س :كارآموز وكالت كارت ويزيت خود را به چه كيفيتي مي تواند تنظيم نمايد ؟

ج : در كارت ويزيت كارآموز وكالت ، مانند ساير وكلا بايد نام ونام خانوادگي ، شماره تلفن و نشاني دفتر با تصريح به كارآموز بودن صاحب كارت درج شود .

۲-س:چنانچه وكيل سرپرست در اثر تخلف انتظامي محكوم به تعليق از وكالت گردد سرنوشت كارآموز چه مي شود ؟
ج : در چنين حالتي بلافاصله كارآموز، بايد مراتب را به كميسيون امور كارآموزان كانون متبوعه خود اعلام نمايد تا نسبت به تعيين سرپرست ديگري براي او اقدام شود .

۳- س: آيا وكيل يا كارآموز در وكالتنامه مي تواند آدرس موقت به عنوان ابلاغ اوراق قضائي قيد نمايد ؟
ج : تعيين نشاني موقت نه براي وكيل و نه براي كارآموزان ، مجاز نيست نشاني كارآموز لزوماًبايد نشاني وكيل سرپرست او باشد .

۴-س: آيا كارآموز با وكيل پايه يك غير از وكيل سرپرست خود در يك وكالتنامه مي تواند قبول وكالت نمايد ؟
ج : خير ، زيرا در اينصورت تعين وكيل معين براي نظارت به امور وكالتي كارآموز موضوعيت نخواهد داشت مگر اينكه وكيل سرپرست بعنوان سرپرست كارآموز وكالتنامه مزبور را نسبت به كارآموز امضا نمايد .

۵- س: آيا وكيل دادگستري يا كارآموز وكالت مي تواند با مشاورين ماده ۱۸۷ همكاري داشته باشند يا خير؟
ج : طبق مصوبه هيات مديره ، وكلاي دادگستري ممنوع از پذيرفتن وكالت و دعاوي با مشاورين موضوع ماده ۱۸۷ مي باشند .

۶- س : آيا وكيل يا كارآموز وكالت مي تواند همزمان با داشتن پروانه وكالت در خدمت شركت يا اداره (قراردادي، استخدامي، روزمزد و...) باشد ؟
ج :كارآموز مي تواند تا قبل از اخذ پروانه وكالت ، با هر سازمان دولتي و عمومي و خصوصي رابطه استخدامي داشته باشد ليكن وكيل دادگستري نمي تواند علاوه بر اشتغال بوكالت با سازمان هاي دولتي و عمومي و شركتهاي خصوصي را بطه استخدامي داشته باشد بديهي است تنظيم قرارداد مشاوره با اين قبيل سازمان ها ممنوعيت قانوني ندارد.

۷- س : مجازاتهاي انتظامي در مورد كارآموزان چيست ؟
ج : مجازات انتظامي قابل اعمال در مورد كارآموزان حسب مورد ، ابطال پروانه كارآموزي و در تخلف هاي خفيف مجازات هاي درجه يك و دو وسه ( توبيخ با درج درپرونده و روزنامه رسمي ) خواهد بود .

۸- س :آيا كارآموز مجاز است غير از دفتر وكيل سرپرست اقدام به تاسيس دفتر و پذيرش مراجعه كننده بنمايد ؟
ج :تاسيس دفتر براي پذيرش مراجعه كنندگان ، در صورتيكه اين امر در دفتر وكيل سرپرست امكان نداشته باشد ، منع قانوني ندارد ، ليكن در هر حال چنين دفتري بايد زير نظر وكيل سرپرست باشد.

۹- س : وكيل سرپرست درقبال وكالتي كه كارآموز انجام مي دهد چه مسئوليتي دارد؟
ج : وكيل سرپرست علاوه بر نظارت كلي بر رفتار و شوون وكالتي كارآموز و تعليم علمي وعملي او ، بايد نسبت به دعاوي كه كارآموز وكالت آنها را مي پذيرد چه در مرحله تنظيم دادخواست و شكوائيه و چه در مرحله دفاع نظارت داشته باشد .


يك پند
حق را به باطل مپوشانيد تا حقيقت را پنهان سازيد و حال آنكه به حقانيت آن واقفيد .

به باطل نسازيد حق را نهان
كه پنهان شود راستي پشت آن
بلي خويش دانيد اين نكته راست
كه حق و حقيقت همانا كر است
( سوره بقره آيه ۴۲ – اميد مجد )

دفتردادسراي انتظامي كانون وكلاي دادگستري مركز
بالا
فهرست اصلي


  * گاهنامه شماره ۲ دادسراي انتظامي كانون وكلاي دادگستري مركز - ۳/۱۱/۱۳۸۴

سخن روز، آقاي دكتر قهرماني دادستان انتظامي كانون - كارگاه آموزشي مقررات انتظامي روابط مالي با موكل - پرسش و پاسخ انتظامي -
                                       
سخن روز - به قلم دادستان انتظامي كانون وكلاي دادگستري مركز

جاي بسي خوشوقتي است كه انتشار اولين نسخه گاهنامه با استقبال عمومي همكاران ، خصوصاً كارآموزان وكالت مواجه شده است .

اين استقبال بيش از حد انتظار ، از يك نوشتار چند صفحه اي ، حكايت از عمق نياز جامعه وكالت به آموزه هاي اخلاقي دارد. و نيز نشان رويكرد همكاران جوان ما به ارزش هاي اصيل اخلاقي از يك سو و ظرفيت بالاي اين جامعه براي هضم مباحث فرهنگي است كه متاسفانه در اين ارتباط ، كارچنداني صورت نگرفته است و ضرورت ايجاب مي كند مديريت هاي جديد كانون هاي وكلا در سياست گذاري هاي آتي خود سهم بيشتري براي بخش فرهنگي وظايف خود قايل شوند .

دادسراي انتظامي كانون وكلاي دادگستري مركز كه وظيفه نظارتي و كنترل رفتار حرفه اي همكاران را با هدف ايجاد يك جامعه آرماني متخلق به اخلاق حرفه اي به عهده دارد با اعتقاد به ” قبح عقاب بلابيان “ سعي مي نمايد همكاران جوان را از طريق انتشار مرتب اين گاهنامه با روس سياست انضباطي خود آشنا سازد . زيرا معتقد است داشتن يك جامعه منضبط و در خور احترام همگاني ، بر پايه سه اصل آموزش ، نظارت و تعقيب انضباطي استوار است و غفلت از هر يك از اين اصول ، تحقق اهداف تعريف شده بالا را با ناكامي مواجه مي سازد .

حال كه گام اول اين اقدام فرهنگي به همت دفتر دادسرا برداشته شده است ، به نظر مي رسد در گام دوم بايد مخاطبين گاهنامه به تدريج خود به عوامل اجرائي تحقق اين اهداف تبديل شوند . به همين دليل واحد فرهنگي دادسراي انتظامي علاوه بر دعوت از همكاران جوان و كارآموزان وكالت براي شركت داوطلبانه در كارگاه هاي آموزشي خود ، دست همكاري به سوي همه صاحبان فكر و انديشه و علاقه مند به اعتلاي منزلت اجتماعي وكالت ، دراز مي نمايد و آنان را براي توسعه كمي و كيفي اين اقدام فرهنگي در جامعه وكالت ايران كه لازمه بقا و نيز شرط تثبيت موقعيت آن به عنوان يكي از ابرازها و لوازم توسعه قضائي كشور است فراهم شود.

فراموش نكنيم كه وكالت مانند هر پديده اجتماعي ديگر ، در پرتو ديناميك و تحول گرايي مي تواند به حيات خود ادامه دهد و “ ايستايي “ مقدمه زوال پديده هاست . اميد است مديريت هاي جديد كانون ها با درك اين ضرورت و در راستاي تحقق بند ه ماده ۶ لايحه استقلال كانون از طريق برگزاري سمينارهاي حقوقي در زمينه مسائل مستحدثه روز و جلسات سخنراني ماهيانه و حتي دوره هاي بازآموزي حقوق ، حالت ايستايي جامعه وكالت را به حالت ديناميك و پويايي تبديل سازند .

دادستان انتظامي كانون وكلاي دادگستري مركز
دكتر نصراله قهرماني

=================================================================

كارگاه آموزشي مقررات انتظامي

رابطه مالي و كيل و موكل
تعدادجلسات : دو جلسه

از آنجائيكه اكثر شكايات انتظامي پيرامون مسائل مالي است ، همواره اين موضوع براي كارآموزان وكالت و وكلاي جوان مطرح است كه نحوه تنظيم صحيح و قانونمند روابط مالي با موكل چگونه است ؟

رابطه مالي وكيل با موكل دو بخش است :
۱-        مخارج لازمه براي طرح دعوا
۲-         حق الوكاله

۱- مخارج لازمه براي طرح دعوا : مطابق ماده ۳۵ قانون وكالت (( مخارج لازم براي طرح دعوا عبارت است از : مخارج عدليه ، خرج مسافرت ، خرج تحقيقات ، خرج معابنه محلي ، حق الزحمه مصدقين و خبره ، حق الحكمين و خرج تلگراف و پست و طبع اعلانات .))

ميزان مخارج فوق الذكر نه ازجانب وكيل تعيين مي گردد نه از جانب موكل ، بلكه برخي را قانون و برخي را دادگاه و برخي ديگر را عرف تعيين مي كند .

علي الاصول پرداخت اين هزينه ها برعهده موكل است .ماده ۴۴ همان قانون در اين خصوص اشاره دارد كه : وكلا بايد پس از ابلاغ حكم يا قرار و يا اخطاري كه مستلزم انجام امر يا دادن خرجي از طرف موكل است به اسرع اوقات به موكل يا متصدي امور او كتباً اطلاع دهند به طوريكه تفويت حقي از او نشود .

ضمانت اجراي عدم انجام اين تكليف ( به شرط تفويت حق از موكل ) مجازات انتظامي درجه چهار است ( بند ۶ ماده ۸۰ آيين نامه ) . طبق ماده ۳۴ قانون وكالت : (( دريافت هروجه يا مالي از موكل يا گرفتن سند رسمي يا غير رسمي از او علاوه بر ميزان مقرره به عنوان حق الوكاله و علاوه بر مخارج لازمه به هر اسم و هر عنوان كه باشد و لو به عنوان وجه التزام و نذر ممنوع است و مرتكب به مجازات انتظامي از درجه پنج به بالا محكوم مي شود و چنين سند التزام در محاكم و ادارات ثبت منشا ترتيب اثر نخواهد بود ))

۲- حق الوكاله : تعيين حق الوكاله به دو صورت انجام مي پذيرد :
الف – تعرفه قانوني
ب – توافق

مطابق ماده ۱۹ لايحه ، ميزان حق الوكاله در صورتيكه قبلاً بين طرفين توافق نشده باشد ،طبق تعرفه است . مستنبط از قسمت اول ماده ۳۲ قانون وكالت ، توافق صورت گرفته بايد مكتوب بوده و يك نسخه از آن به موكل تسليم گردد ،بنابراين ، توافق شفاهي رافع تكليف قانوني نخواهد بود ، چرا كه : يك - مقررات انتظامي آمره هستند نه تكميلي . دو- وكالت دادگستري قو.انين و مقررات خاص خود را دارد و در صورتي مي توان به اصول و مقررات عام وكالت رجوع نمود كه در مقررات خاص مربوط به وكالت دادگستري سكوت ، اجمال ، ابهام و يا تناقضي وجود داشته باشد .

سوال مهم اين است كه : چنانچه در وكالتنامه رقم حق الوكاله به ميزان تعرفه قيد گردد يا عبارت (( طبق تعرفه )) يا عباراتي به اين مضمون تحرير گردد ولي در قرار دادخصوصي ، رقم حق الوكاله بيشتر از ميزان تعرفه باشد ، اين دو گانگي حق الوكاله در وكالت نامه و قرارداد از نظر مقررات انتظامي چه حكمي دارد ؟در پاسخ به اين سوال ، عده اي معتقدند تخلفي صورت نگرفته است و استدلال مي نمايند كه در هنگام تنظيم وكالتنامه ، رقم حق الوكاله طبق تعرفه است و چون قرارداد خصوصي بعد از وكالتنامه تنظيم مي گردد ، رقم حق الوكاله مي تواند بيشتر از تعرفه باشد . عده اي ديگر معتقدند كه اين دوگانگي ،اماره و قرينه اي بر عدم صداقت وكيل است ، لذا تخلف است و استدلال مي كنند كه :

مطابق ماده ۱۹ لايحه ، ميزان حق الوكاله يا طبق تعرفه است يا توافق و جمع بين آن دو امكان پذير نيست . نظريه مورخ ۳/۹/۷۹ كميسيون استفتائات كانون وكلاي دادگستري مركز و نظريه مشورتي شماره ۱/۷۴۷۸ مورخ ۲۰/۹/۸۰ اداره حقوقي و همچنين احكام متعدد كه از دادگاه انتظامي كانون وكلا صادر گرديده است جملگي حكايت و دلالت بر تاييد نظر اين عده دارد .

سوال مهم ديگر اين است كه : چنانچه در وكالت نامه رقم حق الوكاله قيد نگردد و به جاي آن عبارت (( طبق مقررات )) ، (( طبق توافق))، (( طبق قرارداد) و نظاير آن تحرير گردد و در قرارداد خصوصي ميزان حق الوكاله رقمي بيش از تعرفه توافق گردد ولي تمبر مالياتي به ميزان تعرفه قانوني الصاق و ابطال شود ، اين موضوع از نظر مقررات انتظامي چه حكمي دارد ؟

در پاسخ به اين سوال ، عده اي معتقدند كه اين موضوع تخلف است و چنين استدلال مي كنند كه در حق الوكاله علاوه بر وكيل ، سه مرجع ديگر نيز ذينفع هستند :اداره دارائي ، صندوق حمايت ،كانون وكلا ، لذا عدم اعلام رقم واقعي حق الوكاله موجب محروم كردن آنها از حق قانوني است و اين كار تخلف انتظامي محسوب مي شود ، تخلفي كه منطبق است با بند يك ماده ۸۰ آئين نامه .

عده اي ديگر معتقدند اين موضوع تخلف نيست و استدلالهاي مختلفي ارائه مي كنند در هر حال توصيه مي شود كه همكاران كارآموز در روابط مالي خود با موكلين شفاف عمل نمايند و در تنظيم قراردادحق الوكاله از فرم نمونه ايكه توسط دادسرا تهيه و در دفتر دادسرا موجود مي باشد استفاده نمايند .تجربه نشان مي دهد كه هرگاه وكيل صادقانه با موكل خود برخورد نمايد هرگز از نظر روابط مالي با يكديگر دچار مشكل نخواهند شد .

در صورت عزل و يا استعفاي وكيل و تاثير آن بر روابط مالي ، بديهي است كه مطابق توافق صورت گرفته عمل خواهد شد ، چنانچه وكيل با موكل در اين خصوص توافقي ننموده باشد به قوانين و مقررات مربوطه مراجعه مي شود . ماده ۱۱ آئين نامه تعرفه حق الوكاله و ... در اين خصوص اشاره دارد كه :

(( در مورد عزل وكيل يا انتفاي موضوع وكالت به جهتي از جهات قانوني ديگر ،اگر كاروكيل تمام شده يا پرونده براي صدور حكم مهيا باشد تمام حق الوكاله آن مرحله به وكيل تعلق خواهد گرفت در غير اين صورت ،ميزان حق الوكاله به تناسب كاري كه در آن مرحله انجام داده است به تشخيص كانون وكلا يا مراجع قضائي تعيين خواهد شد)).

لازم به يادآوري است كه چنانچه وكيل به جهت جهل و يا اضطرار موكل در توافق با او شرط غير عادلانه قرار دهد ، به نظر مي رسد اين اقدام وكيل مصداق رفتار خلاف شان وكالت باشد ( هرچند مي توان بطلان اين شرط را از دادگاه تقاضا نمود ) في المثل وكيل در قرارداد اسقاط حق عزل وكيل ، يا اسقاط حق صلح با طرف و .... را شرط نمايد .در خاتمه ياد آوري مي گردد در ادعاي عدم دريافت نسخه ثاني وكالتنامه و قرارداد ، وكيل مدعي محسوب مي شود و ايشان بايد به نوعي ثابت نمايد به وظيفه و تكليف قانوني خود داير بر تصميم نسخه ثاني وكالتنامه و قرارداد به موكل ،عمل نموده استت .

تدوين : عباس ظهيري وكيل محترم دادگستري

=============================================================

پرسش و پاسخ انتظامي
۱-        آيا شكايت انتظامي عليه وكيل يا كارآموز وكالت ( قبل از صدور حكم از دادگاه انتظامي ) مانع از تمديد پروانه يا صدور پروانه پايه يك براي كارآموز وكالت است؟
ج : خير .

۲-        چنانچه دفتر وكالت استيجاري باشد و وكيل به موجب حكم دادگاه محكوم به تخليه محل گردد ، يا استنكاف وكيل از تخليه و اجراي حكم ، تخلف انتظامي است ؟ در صورت مثبت بودن پاسخ نوع تخلف را مشخص فرماييد ؟
ج : رفتار خلاف شان وكالت محسوب مي گردد .

۳-        چنانچه وكيل وكالت شخص الف را عليه ب داشته باشد ، آيا مي تواند همزمان وكالت ب را عليه ج در يك موضوع متفاوت داشته باشد ؟

ج : اصل وفاداري وكيل نسبت به موكل اول ، ايجاب مي نمايد كه چنين وكالتي پذيرفته نشود .

۴-        در پرونده اي موكل داراي يك وكيل موضوع ماده ۱۸۷ است ، آيا مجاز به قبول وكالت در آن پرونده مي باشيم ؟
ج : طبق يكي از مصوبات هيات مديره كانون ، همكاري وكلاي عضو كانون با مشاورين موضوع ماده ۱۸۷ ممنوع است .

۵-        آيا اساسا شخصي غير از موكل مي تواند شكايت انتظامي عليه وكيل مطرح نمايد ؟ اين شكايت در دادسرا و دادگاه انتظامي به كجا خواهد رسيد ؟
ج : بله ،غير از موكل ، طرف دعوي وكيل نيز مي تواند عليه او شكايت انتظامي طرح كند .

۶-        اگر شكايتهاي انتظامي متعددي عليه وكيل يا كارآموز مطرح شده باشد و همه آنها منجر به صدور قرار منع تعقيب گردد ،آيا تاثيري بر شكايتهاي بعدي خواهد داشت ؟
ج : خير ، ليكن تعدد شكايات انتظامي و لو اينكه منجر به صدور قرار منع تعقيب گردد ، مي تواند دليل بر عدم حسن روابط وكيل با مراجعين وي تلقي شود .

۷-        آيا تنظيم قرارداد حق الوكاله با اين مضمون ((۱۰درصد ارزش ملك در زمان پرداخت حق الوكاله )) صحيح است يااين طرزتنظيم قراردادحق الوكاله ، شركت در مدعي به تلقي مي گردد ؟
ج : تنظيم چنين قراردادي فاقد اشكال قانوني است و شركت در مدعي به تلقي نمي شود .

۸-        الزام به پيروي از مصوبه هاي هيات مديره مطابق كدام ماده مي باشد ؟
ج : مصوبات هيات مديره اصطلاحا ((نظامات ))خوانده مي شود و طبق ماده ۷۶ آئين نامه لايحه استقلال تخلف از نظامات ، تخلف انتظامي است .

۹-        آيا وكيل سرپرست مي تواند از كارآموز خود در دوران كارآموزي به عنوان رفت و آمد در دفتر وكالت طلب پول نمايد ؟
ج : اخذ و مطالبه چنين وجوهي از كارآموز ، رفتار خلاف شان وكالت براي وكيل سرپرست است .

۱۰-        كارآموزان مي توانند بر اساس مصوبه هاي هيات مديره در دعاوي مالي تا چه مبلغي شركت نمايند و اگر كارآموزي در دعاوي بيشتر از اين مبلغ شركت كند شامل كدام مجازات مي شود ؟
ج : بر اساس مصوبه هيات مديره ،كارآموزان نمي توانند وكالت دعاوي مالي را كه خواسته آنها بيش از بيست ميليون ريال است بپذيرند و با توجه باينكه در قانون مجازاتي براي اين كار پيش بيني نشده است ، تخلف از اين مصوبه ،تخلف از نظامات تلقي مي شود .

==============================================================

گزارش جلسه مشترك اعضاي دادگاه و دادسراي انتظامي كانون وكلاي مركز مورخ ۲۵/۱۰/۸۴

موضوع جلسه : تاثير متقابل مسئوليت انتظامي و مسئوليت مدني وكيل دادگستري
سخنران : جناب آقاي دكتر نصراله قهرماني

دادستان محترم كانون وكلاي مركز در ابتداي جلسه با اشاره به برگزاري جلسات دادسرا در طول چهار سال گذشته كه ماهيانه برگزار مي شد به همكاراني كه در دوره هاي آينده با دادسرا همكاري مي نمايند توصيه كردند كه به تشكيل اين جلسات استمرار، و گفتند اگر قرار باشد تحولي در كانون وكلا ايجاد شود و بتوانيم در سايه اين تحول جايگاه خودمان را پيدا كنيم قطعاً از رهگذر همين جلسات خواهد بود .

جناب آقاي دكتر قهرماني در ادامه صحبتهاي خود با توجه به دستور جلسه ، به آخرين ماده آيين نامه لايحه قانوني استقلال كانون وكلا ( ماده ۸۹ ) اشاره نمودند و گفتند در ارتباط با همزمان بودن تعقيب كيفري و تعقيب انتظامي در ماده ۷۳ آيين نامه لايحه قانوني استقلال كانون وكلا صريحاً قانونگذار تعيين تكليف شده است ولي در مورد شكايت انتظامي توام با طرح دعوي حقوقي از ناحيه شاكي در آئين نامه تعيين تكليف نشده است.

ايشان فرمودند روش دادسرا درچهارسال گذشته اين بود كه اگر نسبت به يك موضوع خاص ،شاكي هم شكايت انتظامي طرح كرده بود و هم شكايت جزائي در اجراي اين ماده شكايت انتظامي متوقف مي شد تا زماني كه نتيجه شكايت جزائي معلوم شود واگر چنين اقدامي را شاكي انجام نداده بود مهلت به شاكي داده مي شد كه اگر شاكي علاقه مند به تعقيب جزائي نيز مي باشد در يك مدت معين گواهي طرح شكايت جزائي ، را به دادسرا ارائه بدهد و تنها در اين صورت دادسرا پرونده شكايت انتظامي را مفتوح نگاه مي داشت و گرنه پرونده مختومه مي شد . اين رويه اي است كه تا به حال در دادسرا اعمال مي شد و مي شود .

اما بحث جديدي كه درمورد ماده ۸۹ مي توان كرد اين است كه آيا مي توان همين ارتباطي را كه در تعقيب جزائي و انتظامي وجود دارد ( اشاره به ماده ۷۳ ) در ارتباط بين تعقيب مدني وكيل و تعقيب انتظامي برقرار كرد يا خير ؟ زيرا از مفهوم ماده ۸۹ استنباط مي شود كه امكان تعقيب انتظامي همزمان با تعقيب حقوقي وكيل وجود دارد. ( اشاره به متن ماده ۸۹).

ايشان در پاسخ به اين سوال ادامه دادند كه اگر شاكي در كنار شكايت انتظامي دعواي مسئوليت مدني عليه وكيل طرح كرده باشد تكليف مرجع انتظامي در مقام رسيدگي به شكايت انتظامي چيست ؟ آيا بايد منتظر تعقيب مدني بود و با تحت تاثير قرار گرفتن نسبت به نتيجه دعواي حقوقي در پرونده انتظامي تعيين تكليف كرد يا محكمه حقوق مكلف است از نتيجه تعقيب انتظامي متاثر باشد و يا هر كدام از اين مراجع مستقل از هم هستند و بايد رسيدگي را به صورت مستقل انجام دهند ؟ با اين مقدمه مي توان گفت در اين
ارتباط سه نظر وجود دارد :

نظر اول :
معتقد باشيم تعقيب جزائي مثل تعقيب حقوقي بر تعقيب انتظامي اثر گذار است و بايد منتظر نتيجه دعواي مسئوليت مدني شاكي بود و بعد پرونده انتظامي را به نتيجه رساند . كساني كه معتقد به اين نظر هستند معتقدند اركان دعواي مسئوليت مدني چهارتا ست :
۱ - احراز ارتكاب عمل زيانبار از طرف مرتكب
۲- ورود زيان مادي و معنوي به شخص زيان ديده
۳- وجود رابطه عليت بين عمل اضرار آميز و زيان وارده
۴- احراز تقصير مرتكب در عمل ارتكابي

بنابراين وقتي يكي از اركان دعواي مسئوليت مدني احراز تقصير مرتكب است و در يك دعواي حقوقي حكم بر محكوميت وكيل از نظر مسئوليت مدني داده مي شود تقصير چنين وكيلي از نظر مرجع قضايي احراز شده است و لزوما مرجع انتظامي بايد از راي دادگاه پيروي كند .

نظر دوم :
كساني كه از نظر دوم پيروي مي كنند معتقدند عكس قضيه صادق است يعني اين دادگاه رسيدگي كننده حقوقي است كه بايد از مرجع انتظامي تبعيت كند اين عده براي توجيه نظر خود استدلال مي كنند كه مسئوليت انتظامي كه در مرجع انتظامي مورد رسيدگي قرار مي گيرد در هر حال طبيعت جزائي دارد چون يكي از مجازاتهاي انتظامي ممنوعيت دائم از شغل وكالت است و ممنوعيت از شغل وكالت يعني ممنوعيت از حقوق اجتماعي كه يكي از مجازاتهاي جزائي مي باشد .

بنابراين در اينجا مرجع حقوقي بايد رسيدگي به دعواي حقوقي را متوقف كند تا زماني كه مرجع انتظامي به شكايت انتظامي رسيدگي كند تا منجر به حكم شود .

نظر سوم :
طرفداران نظر سوم هيچكدام از اين استدلالها را نمي پذيرند آنها معتقدند اركان مسئوليت مدني با اركان مسئوليت انتظامي كاملا متفاوت است . يعني اگر در مسئوليت مدني احراز تقصير را يكي از اركان مسئوليت مي دانيم در تخلفات انتظامي تقصير اساسا مفروض است وقتي عمل ارتكابي وكيل منطبق با يكي از مواد آئين نامه تلقي مي شود ما دنبال تقصير وكيل نمي گرديم صرف انطباق عمل با يكي از اين موارد مساوي است با اثبات تقصير وكيل ،

بنابراين ركن احراز تقصير وكيل در مسئوليت مدني در شكايت انتظامي مفروض است و باز مهم تر از آن اينكه با ارتكاب تخلف انتظامي ورود ضرر به شاكي هم مفروض است وانگهي در ( اغلب ) شكايتهاي انتظامي هيچ شاكي انتظامي مجبور به اثبات ورود ضرر به خود نيست . هم ورود ضرر و هم تقصير وكيل در مسئوليت انتظامي نيازمند به اثبات نيست .نتيجتاً نيازي هم به احراز عليت بين زيان ديده و عمل مرتكب نيست وقتي هيچكدام از اركان مسئوليت مدني در شكايت انتظامي وجود ندارد بنابراين چگونه مي توان يكي از اينها را تابع ديگري دانست ؟

طرفدارن اين نظريه از اين استدلال اينچنين نتيجه مي گيرند كه هر كدام از اين دو مرجع حقوقي و انتظامي مستقلا بايد به رسيدگي خودشان را ادامه دهند و مي بايست هركدام جداگانه تصميم بگيرند و هيچكدام در تصيم ديگري موثر نيست . در نهايت بايد ديد كه تكليف دادسرا در مقابل اين نظريه ها چيست ؟

دادستان كانون وكلا در ادامه صحبتهاي خود گفتند كه نظريه اول و دوم را نمي توان پذيرفت زيرا پذيرفتن هركدام از اين دو نظر به اين معني است كه دادسرا به شاكي بگويد شما بايد دو شكايت مطرح نماييد : شكايت انتظامي و شكايت حقوقي اگر شكايت حقوقي طرح نشود با توجه به نظر اول شكايت انتظامي هم به نتيجه نخواهد رسيد و اگر بگوييم مسئوليت حقوقي تابعي از مسئوليت انتظامي مي باشد باز هم شاكي بايد دو دعوا طرح نمايد وقتي شكايت انتظامي به نتيجه رسيد دعواي حقوقي را ادامه دهد و اين نيز خلاف اصل است كه به شاكي تكليف شود براي رسيدگي به شكايت انتظامي بايد شكايت ديگري طرح نمايد .

دادسراي انتظامي در حال حاضر از نظريه سوم پيروي مي كند و هر شكايت انتظامي را مستقلا رسيدگي مي كند .

با توجه به مطلب بالا سوالي كه به ذهن مي آيد اين است كه آيا شاكي از نتيجه دعواي انتظامي مي تواند در دعواي مسئوليت مدني كه بعدا طرح مي كند استفاده كند يا خير ؟ در جواب اين سوال آقاي دكتر قهرماني گفتند چون در هر حال در دعواي مسئوليت مدني با توجه به قانون مسئوليت مدني احراز تقصير ركن اساسي رسيدگي به چنين دعوايي است و احراز تقصير وقتي توسط مرجع انتظامي تخصصي صورت گرفته باشد حجيت دارد .

براي دادگاه حقوقي تصميم دادگاه و دادسراي انتظامي موثر در مسئوليت مدني مي باشد . البته به اين نظر يك ايراد وارد است . ايراد اين است كه دادگاه حقوقي براي احراز تقصير وكيل متخلف از كارشناس استفاده مي كند و تكليفي براي پيروي از مرجع انتظامي ندارد همانطوريكه براي تعيين خسارت ، دادگاه از كارشناسان رسمي استفاده مي كند . در مورد احراز تقصير وكيل هم نظر كارشناسي توسط دادگاه جلب مي شود اين كارشناس لزوما نبايد دادسراي انتظامي باشد چون كارشناس بايد ويژگيهاي خاص خود را داشته باشد و دادگاه نيز به آن اعتماد داشته باشد .

ضمنا با قبول نظريه فوق اعتراض به نظركارشناس در دعواي مدني خود به خود منتفي خواهد بود . بنابراين تنها مي توان گفت تصميم دادسرا ممكن است يك قرينه بر وقوع تخلف حقوقي از ناحيه وكيل باشد اما موضوعيت ندارد و دادگاه مي تواند موضوع را به كارشناس ارجاع دهد .

در ادامه بحث مي توان سوال ديگري مطرح نمود كه آيا شاكي انتظامي مي تواند در هر شكايتي خواهان دعواي مسئوليت مدني باشد يا خير ؟

ايشان فرمودند در دادسرا و در بيشتر شكايتهاي مطروحه شكايات را با رفتار خلاف شان وكيل انطباق مي دهند جز درمواردي كه مستقيما ضرر و زياني متوجه شخص شاكي شده باشد مثل خيانت در امانت ، مثل افشاي سر ، خطاي علمي وكيل كه اين موارد از حوزه بحث خارج است .

دادستان كانون وكلاي دادگستري مركز در ادامه صحبتهاي خود سوالي را مطرح كردند كه اگر تخلف وكيل خلاف شان تشخيص داده شود ولي شاكي شخص حقيقي باشد آيا چنين شاكي حق طرح دعواي مسئوليت مدني را دارد يا خير ؟

و سپس پاسخ دادند كه با توجه به اينكه يكي از اركان دعواي مسئوليت ذينفع بودن خواهان وورود زيان است قطعاً پاسخ به اين سوال منفي است . اما علاوه بر اعلام كننده تخلف كانون وكلا نيز شاكي انتظامي چنين وكلايي مي باشد . هر عمل خلاف شان وكالتي كه صورت مي پذيرد در واقع مانند اين است كه وكيل متخلف يك آجر از بناي حيثيت و اعتبار وكالت را بر مي دارد .

ايشان به ماده ۶۲ آيين نامه لايحه قانوني استقلال كانون وكلا اشاره نمودند و ذكر كردند اگر شخصي نسبت به وكيلي اعلام تخلفي از باب رفتار خلاف شان كرده باشد از طرف رئيس كانون وكلا مسئله بايد مورد پيگيري قرار گيرد .

بنابراين خواهان دعواي مسئوليت مدني در رفتار خلاف شان وكيل مي تواند كانون باشد زيرا حيثيت وكلا يك آورده جمعي است و مدير اين مجموعه بايد از آن حراست كند . به عنوان نمونه مي توان به سريالهاي تلويزيوني اشاره كرد كه به خاطر موهن بودن مطالب عنوان شده در آنها به وكلا، باعث شد كه كانون وكلا نسبت به آنها اعلام جرم كند اگر قرار براين باشد وظيفه كانون وكلا فقط طرح دعواي جزائي باشد و كانون وكلا نتواند از باب مسئوليت مدني حق را مطالبه كند اين اختيار يك اختيار ناقص و ناتمام خواهد بود .

ايشان در پايان در جمع بندي صحبتهاي خود فرمودند با توجه به ماده ۸۹ آئين نامه طرح همزمان دعواي مسئوليت مدني و مسئوليت انتظامي امكان پذير است و رسيدگي به هيچكدام از اينها منوط به رسيدگي به ديگري نيست ثانياً در مورد ضرر و زيانهاي ناشي از تخلف انتظامي آنجا كه مربوط به شخص است و شخص شاكي متحمل زيان مي شود شاكي مي تواند شخصا طرح دعواي مسئوليت مدني كند اما در مواردي كه بيشتر جنبه رفتار خلاف شان دارد و شاكي انتظامي متضرر از اين تخلف نيست و فقط به عنوان اعلام كننده به دادسرا ي انتظامي مراجعه مي نمايد كانون وكلا به اعتبار مدير اين جامعه حق طرح دعواي مسئوليت مدني را به تبع مسئوليت جزائي عليه وكيل متخلف خواهد داشت .

در ادامه جلسه آقاي قزويني داديار محترم انتظامي تقاضا كردند كه بحث مذكور در جلسه آينده نيز ادامه پيداكند كه با توافق اعضاي جلسه و دادستان محترم يكشنبه آخر ماه بهمن به اين موضوع اختصاص داده شد . علاقه مندان مي توانند در اين جلسات شركت فرمايند.

گزارش جلسه : مرتضي شيخ الاسلامي

آمار دفتر دادسرا
آمار نه ماهه اول مربوط به پرونده هاي ۱۳۸۴
۸۱۰        شكايات واصله
۱۷۸        منع تعقيب
۷۶        اعتراض به منع تعقيب
۵۲        كيفرخواست
۵۵        عدم صلاحيت
۱۵        بايگاني
۵        موقوفي تعقيب
۵۰۵        درحال رسيدگي

آمار نه ماهه اول سال۱۳۸۴ مربوط به كليه پرونده هاي ۱۳۸۴ و سالهاي گذشته

بايگاني        - عدم صلاحيت - اعتراض به منع تعقيب - كيفرخواست - منع تعقيب
۴۵ -         ۷۰         - ۱۵۹         - ۱۶۶        - ۳۸۰

اخبار دادسرا - گذري بر فعاليت دفتر دادسرا

فعاليتهاي دفتر دادسرا در شش ماه گذشته به شرح زير مي باشد كه فهرست وار به استحضار مي رسد:
۱-        تهيه برو شور براي مراجعين دادسرا و توضيحات لازم .
۲-        تهيه آمار دفتر دادسرا و دفتر اجراي احكام هر سه ماه و اعلام آن به كميسيون محترم انتشارات .
۳-        تهيه شرح وظايف دفتر دادسرا و دفتر اجراي احكام .
۴-        تهيه يك دفتر از سوابق وكلا از سال ۱۳۶۸ تا ۱۳۸۴ .
۵-        ورود اطلاعات و سوابق انتظامي وكلا به كامپيوتر از سال ۱۳۶۸ تا ۱۳۸۴ و پيوست صفحه اطلاعات هر شخص در پرونده انتظامي او .
۶-        تهيه تابلو اعلانات دادسرا در طبقه همكف و اطلاع رساني از طريق آن .
۷-        به روز بودن كليه پرونده هاي انتظامي و دستورات دادياران محترم .
۸-        بازخواني پرونده هاي انتظامي از سال ۱۳۷۲ تا سال جاري به كمك كارآموزان محترم وكالت .
۹-        پيگيري پرونده هاي دادسرا توسط نامه و تلفن .
۱۰-        دعوت از كارآموزان محترم وكالت براي همكاري با دادسرا .

۱۱-        جوابگويي به ارباب رجوع دفتر دادسرا و دفتر اجراي احكام ( تلفني و حضوري ) .
۱۲-        اجراي دقيق احكام دادگاه و پيگيريهاي بعد از آن و بقيه كارهاي مربوط به دفتر اجراي احكام .
۱۳.        تايپ كامپيوتري دادنامه هاي صادره از شعب دادگاه انتظامي كانون توسط دفتر دادسرا .
۱۳-        طرح و اجراي كارگاه آموزشي مقررات انتظامي ( در حال حاضر ۷ جلسه برگزار شده است ) .
۱۴-        طرح و تهيه گاهنامه دادسرا (دو شماره ) توزيع شماره اول ۲۰۰۰ نسخه + سايت كانون وكلا .
۱۵-        طرح و اجراي فراخوان مقاله براي اولين بار در كانون وكلا با موضوع خطاي علمي وكيل دادگستري .
۱۶-        ارتباط با سايتهاي اينترنتي كانون وكلا .
۱۷-        تهيه و چاپ نمونه فرم متحدالشكل قراداد حق الوكاله كه توسط اعضاي محترم دادسرا پيشنهاد شده بود .
۱۹-ارتباط كاري بسيار خوب با بقيه كاركنان محترم كانون وكلا .
۲۰- منظم كردن پرونده هاي بايگاني دادسرا از سال ۱۳۷۲ تا ۱۳۸۴

========================================================

يك پند
از آنچه به آن آگاهي نداري ، پيروي مكن، چرا كه گوش و چشم و دل ، همه مسوولند .
سوره مباركه اسرا آيه ۳۶

به آنچه نداري برآن ،آگهي
مبادا كه دل در پي آن نهي
مبادا كه بي غور، بي جستجو
بگوئي كه اين يك، بدست آن نكو
كه مسئول هستند پيش خدا
همه چشم و گوش و قلوب شما
( قرآن كريم، منظوم – اميد مجد )

دفتر دادسراي انتظامي كانون وكلاي دادگستري مركز.
بالا
فهرست اصلي


 *English
Lawyer Search <  
Francias* 

 *كانون جهاني (IBA)
اتحاديه كانونها
 *مصوبات
 *مجمع عمومي
 * شوراي اجرائي
 *كميسيون‌انفورماتيك

كانونهاي وكلا
 *مركز
 *فارس
 *آذربايجان شرقي
 *آذربايجان غربي
 *اصفهان
 *مازندران
 *خراسان
 *گيلان
 *قزوين
 *كرمانشاه و ايلام
 *خوزستان
 *همدان
 *قم
 *كردستان
 *گلستان
 *اردبيل
 *مركزي
 *بوشهر
 *زنجان
 *لرستان
 *کرمان


امور وكلا و كارآموزان  *فهرست اسامي
 *مصوبات كانون
 *كميسيون حقوقي
 *كارآموزي و اختبار
 *آزمون وكالت
 *نظرات وكلا

طرح‌ها و لوايح وكالت
 *كتابخانه
 *مقالات حقوقي
 *مجله حقوقي
 *نشريه داخلي

منابع حقوقي
 *بانك قوانين
 *آراء قضائي
 *نظرات مشورتي
 *لوايح و اوراق
 *مراجع رسيدگي
 *پرسش و پاسخ

سايتهاي‌اطلاع‌رساني
 *حقوقي و داخلي
 *حقوقي خارجي
  لطفا برای مشاهده بهتر تارنما قلم فارسی موجود را دریافت کنید.  كاوش پيشرفته
All Rights Reserved.
© 2003 Iranian Bar Associations Union
No. 3, Zagros St., Argentina Sq., Tehran, Iran
Phone: +98 21 8887167-9     Fax: +98 21 8771340    
Site was technically designed & developed by Nima Norouzi