لطفا برای مشاهده بهتر تارنما قلم فارسی موجود را دریافت کنید.  كاوش پيشرفته
آراء و نظرات قضائي ديوان عالي كشور ، ديوان عدالت اداري و ساير مراجع قضائي و ثبتي (صفحه۱)

فهرست اصلي
فهرست:

  * آراء و نظرات قضائي ديوان عالي كشور ، ديوان عدالت اداري و ساير مراجع قضائي و ثبتي
آراء وحدت رويه ديوان عالي كشور
  * الزام به تعيين و حضور وكيل مدافع در جلسه محاكمه براي جرايمي كه مجازات آن حبس ابد و اعدام است
  * ملاك در الزام مداخله وكيل از سوي دادگاه مجازات اصلي تعيين شده براي آن جرم است
  * داديار دادسراي عمومي درپذيرفتن شكايت ازشخصي كه شرايط قانوني و پروانه وكالت دادگستري را نداشته و درتعقيب متهم به موجب شكايت غيرذينفع مرتكب تخلف شده است
  * الزام به پذيرش تقاضاي صدور پروانه وكالت
  * طرح دعوي از سوي وكلاي رسمي دادگستري و رعايت تشريفات قانوني قابليت استماع را دارد
  * خواسته الزام به استرداد پروانه هاي وكالت
  * اقامه دعوي در دادگاه به وكالت ديگري نياز به پروانه وكالت دارد
  * اختيارات وكيل درسازش باطرف دعوي درصورتي معتبراست كه دروكالتنامه تصريح شده باشد
  * تخلف انتظامي و اعاده دادرسي وكيل دادگستري
آراء وحدت رويه ديوانعدالت اداري
  * تاريخ : ۵/۸/۱۳۸۱ شماره دادنامه : ۲۷۹ كلاسه پرونده : ۸۰/۴۷۵
خلاق قانون بودن عدم اعتبار عزل وكيل بدون شرط ضمن عقد خارج لازم ، بخشنامه ۳۴۱۶۱/۳۴/۱ سازمان ثبت و اسناد كشور

  * تاريخ : ۵/۸/۱۳۸۱ شماره دادنامه : ۲۷۷ كلاسه پرونده : ۸۰/۲۴۲
خلاف شرع بودن ممنوعيت تبديل مستحدثات داخل طرح ۲۵ ساله تهران

  * تاريخ : ۲۸/۷/۱۳۸۱ شماره دادنامه : ۲۶۸ كلاسه پرونده : ۷۶/۱۵۲
خلاف قانون بودن تشكيل مراجع شبه قضائي ، مواد ۹۲ و ۹۳ عمليات اجرائي ماده ۵۰ قانون تامين اجتماعي

  * تاريخ : ۲۸/۷/۱۳۸۱ شماره دادنامه ۲۶۹ كلاسه پرونده : ۷۹/۱۰۴
غير قانوني بودن محدوديت احتساب ذخيره مرخصي مستخدم بدون معاذير موجه قانوني

  * تاريخ : ۲۸/۸/۱۳۸۱ شماره دادنامه : ۲۶۱ كلاسه پرونده : ۸۰/۱۳۰
غير قانوني بودن اخذ جريمه از موتورسواران در قبال توقيف يا عدم ترخيص وسيله نقليه

  * تاريخ : ۲۱/۷/۱۳۸۱ شماره دادنامه : ۲۵۰ كلاسه پرونده : ۷۲/۱۵۳
ابطال نامه شماره ۴۷۳۵۴/۱ مورخ ۲۱/۹/۱۳۶۸ شهردار اروميه متضمن موافقت مورخ ۲۱/۱۲/۱۳۶۸استانداري آذربايجان غربي

-------------------------------------------------------------



آراء وحدت رويه ديوان عالي كشور
  * الزام به تعيين و حضور وكيل مدافع در جلسه محاكمه براي جرايمي كه مجازات آن حبس ابد و اعدام است

شماره دادنامه : ۱۳۲۹۶/۳۲
تاريخ دادنامه : ۱۵/۷/۷۷
مرجع رسيدگي : دادستاني كل كشور

خلاصه پرونده :
به حكايت پرونده كلاسه ۷۶/۳۱۸۸۰/د ارجاعي به شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب اسلامي تهران ، آقاي م ۰ط به اتهام فروش ۸۷۰/۱۳ كيلوگرم ترياك به استناد بند۴ ماده ۴ قانون مبارزه با مواد مخدر و رعايت تبصره ماده مذكور به حبس ابد و مصادره اموال به استثناء هزينه تامين زندگي متعارف براي خانواده وي و آقاي ق ۰ق به اتهام خريد و فروش ۵/۴ كيلوگرم ترياك به استناد بند۳ ماده ۴ قانون فوق به پرداخت سي ميليون ريال جزاي نقدي و پنج سال حبس و۲۰ ضربه شلاق با رعايت ماده ۲۲ قانون مجازات اسلامي با توجه به كبر سن محكوم مي گردند حكم صادره از سوي قاضي محترم اجراي احكام به علت اينكه ( ۱ مجازات جرم ارتكابي محكوم م ۰ط حبس ابد مي باشد مشمول راي وحدت رويه شماره ۱۵ سال ۱۳۶۳ بوده و دخالت وكيل در دادرسي الزامي است ۲ در خصوص محكوم ق ۰ق مبني بر فروش ۵/۴ كيلو ترياك با توجه به اينكه مشوق فروش مامورين نيروي انتظامي بوده ومعامله صوري انجام شده با عنايت به تعريف حقوقي فورش بنظر مي رسد فروش تحقق نيافته وحداكثر جرمي كه احراز مي شود حمل و نگهدراي ترياك مذكور باشد . ۰۰ ) مورد اعتراض و پرونده به دادگاه ارسال مي گردد . قاضي محترم صادركننده راي ضمن پذيرش بخشي از نظرات قاضي محترم اجراي احكام درخصوص اتهام فروش محكوم ق ۰ق با اين استدلال كه ( اتهام فورش محكوم ق ۰ق ۰ دقيقا '' بنظر دادگاه خريد و فروش صورت گرفته است اگر بخواهيم بگوييم ايشان از هماهنگي مامورين در معامله صوري مطلع بوده است صحيح به نظر نمي رسد ) اعتراض را وارد ندانسته و پرونده به اجراي احكام عودت ميگردد . پرونده در اجراي ماده ۱۸ آئين نامه اجرائي قانون مبارزه با مواد مخدر به دادستاني كل كشور ارسال و بشرح ذيل اظهارنظرمي گردد :
نظريه داديار : الف ايراد قاضي محترم اجراي احكام باعنايت به قانون مصوب مجمع تشخيص مصلحت ناظم ونيز راي وخدت رويه در خصوص الزام دادگاه به تشكيل جلسه دادرسي با حضور وكيل مدافع در مانحن فيه به دليل عدم انجام تكليف مزبور از سوي دادگاه نسبت به م۰ط وارد تشخيص ( داده مي شود ) و دادنامه مستلزم نقض و رسيدگي مجدد مي باشد .
ب با بررسي محتويات پرونده بويژه گزارش مامورين كاشف معامله صوريت محقق شده و معامله صوري حداقل و قدر متيقن از مصاديق در معرض فروش قرار دادن مواد مخدر مي باشد و پرواضح است كه مورد كماكان مشمول ماده ۴ قانون خواهد بود و از اين حيث اعتراض قاضي محترم اجراء وارد تشخيص داده نمي شود ليكن نكته اي كه حائز اهميت است اين است كه قاضي محترم محكمه در گزارش كار خويش قبل ازصدور راي در صفحه . . . سطر سوم صراحتا '' اعتلام كرده كه ( . . . علي ايحال معاونت در فروش ۵/۴ كيلوگرم ترياك از سوي ق ۰ق حداقل اتهام وي مي باشد . ۰۰ ) ليكن از عنوان احراز شده در متن دادنامه عدول نموده و تحت عنوان خريد و فروش محكوم كرده است ، علي ايحال به نظر مي رسد كه دادنامه از اين حيث محل ايراد و اشكال و قابل نقض و رسيدگي مجدد باشد . نكته دوم استناد به ماده ۲۲ قانون مجازات اسلامي است ك به رغم آن مجازات را از حداقل قانوني تنزل نداده و عملا '' تخفيف قائل نشده است .
نظريه معاون قضائي : حكم صادره نسبت به م ۰ط به لحاظ ايراد شكل عدم حضور وكيل در جلسه محاكمه و همچنين حكم صادره نسبت به ق۰ق به لحاظ توجه اتهام معاونت نسبت به نامبرده مخدوش است . در صورت موافقت احكام مزبور به منظور رسيدگي مجددنقض گردد .
سرانجام احكام صادره در مورخ ۱۵/۷/۷۷ توسط دادستان محترم كل كشور نقض مي گردد .

مرجع :
كتاب نظرات قضائي درجرائم موادمخدر ، انتشارات ققنوس ، چاپ اول زمستان سال ۱۳۷۸ ، تدوين ونگارش : احمدمظفري

بالا
فهرست اصلي


  * ملاك در الزام مداخله وكيل از سوي دادگاه مجازات اصلي تعيين شده براي آن جرم است

شماره دادنامه : ۹۸۱۰/۳۲
تاريخ رسيدگي : ۱۱/۴/۷۶
مرجع رسيدگي : دادستاني كل كشور

خلاصه پرونده :
به حكايت پرونده كلاسه ۷۶/۲۰۳۷۸/د ارجاعي به شعبه ۲۴دادگاه انقلاب اسلامي تهران ، آقاي محمدرضا ح به اتهام نگهداري ۲۶۲گرم هروئين و۲۰ گرم ترياك به استناد تبصره يك بند۶ قانون مبارزه با مواد مخدر سال ۱۳۷۶ و با رعايت ماده ۴۷و۲۲ قانون مجازات اسلامي با توجه به جواني و فقد سابقه به پرداخت پنجاه ميليون ريال جريمه نقدي و ده سال حبس و چهل ضربه شلاق و در مورد ترياك مستندا '' به بند ۱ ماده ۵ قانون مبارزه با مواد مخدر به يكصد هزار ريال جريمه نقدي و ده ضربه شلاق محكوم مي گردد .
حكم صادره از سوي قاضي محترم اجراي احكام به لحاظ اينكه ( مستندا '' به راي وحدت رويه شماره ۱۵ مورخه ۲۸/۶/۶۳ نظر به لزوم مداخله وكيل تسخيري در موردي كه مجازات اصل آن جرم اعدام و حبس ابد مي باشد ) ( مورد ) اعتراض ( قرارگرفته ) و پرونده به دادگاه ارسال مي گردد .
قاضي محترم صادر كننده راي ضمن رد اعتراض پاسخ مي دهند : ( با توجه به عدم درخواست ويكل از ناحيه محكوم و اينكه مجازات تعيين شده كمتر از اعدام و حبس ابد مي باشد و دادگاه فارغ از رسيدگي شده است اقدام ديگري ميسر نمي شود ) ۰
استدلال دادگاه به نظر قاضي محترم اجراي احكام قانع كننده نبوده و پرونده در اجراي ماده ۱۸ آئين نامه اجرائي قانون مبارزه با مواد مخدر به دادستاني كل كشور ارسال و بشرح ذيل اظهارنظر مي گردد :
نظريه داديار : اولا '' در جرايمي كه كيفر قانوني آن اعدام يا حبس ابد مي باشد مداخله وكيل الزامي است . ثانيا '' در موضوع مطروحه در پرونده حاضر اتهام ا نتسابي به آقاي محمدرضا ح داير به نگهداري ۲۶۲ گرم هروئين بر فرض عدم احراز بار دوم كيفرقانوني آن حبس ابد و مصارده اموال مي باشد . ثانيا '' با توجه به كيفيت كشف مواد مخدر جاسازي ( اختفاء آن ) و قرائن وامارات موجود درپرونده بسيار بعيد به نظر مي رسد نامبرده فوق براي بار اول مرتكب جرم موصوف گرديده باشد . به نظر مي رسد وي توزيع كننده اي فعال باشد و كيفر تعيين شده هيچگونه تناسبي با جرم ارتكابي ندارد ، ضمن تاييد اعتراض اجراي احكام از جهت شكلي مبنا نيز دادنامه اصداري مخدوش مي باشد ، عقيده به نقض آن دارم ۰
نظريه معاون قضائي : اعتراض اجراي احكام وارد به نظر مي رسد . بنا به مراتب پيشنهاد نقض حكم صادر شده درموردمحمدرضا ح رسيدگي مجدد مي شود .
نهايتا '' حكم صادره در مورد محكوم محمدرضا ح درمورخه ۱۱/۴/۷۶ از سوي دادستان محترم كل كشور نقض مي گردد .

مرجع :
كتاب نظرات قضائي درجرائم موادمخدر ، انتشارات ققنوس ، چاپ اول زمستان سال ۱۳۷۸ ، تدوين ونگارش : احمدمظفري

بالا
فهرست اصلي


  * داديار دادسراي عمومي درپذيرفتن شكايت ازشخصي كه شرايط قانوني و پروانه وكالت دادگستري را نداشته و درتعقيب متهم به موجب شكايت غيرذينفع مرتكب تخلف شده است

دادنامه شماره : ۱۵ - ۳۱/۱/۱۳۷۳

راي شعبه دوم دادگاه عالي انتظامي قضات
داديار دادسراي عمومي درپذيرفتن شكايت ازشخصي كه شرايط قانوني و پروانه وكالت دادگستري را نداشته و درتعقيب متهم به موجب شكايت غيرذينفع مرتكب تخلف شده است .

مرجع :
كتاب نظارت انتظامي درنظام قضائي ، تاليف احمدكريم زاده
موسسه انتشاراتي آيدا ، چاپ موسسه چاپ وانتشارات محمدامين سال ۱۳۷۶

بالا
فهرست اصلي


  * الزام به پذيرش تقاضاي صدور پروانه وكالت

تاريخ رسيدگي : ۲۴ /۵/۷۱
شماره راي : ۳۳۱/۲۱
مرجع رسيدگي : شعبه ۲۱ ديوان عالي كشور
خلاصه جريان پرونده :
در تاريخ ۱۶ دي ماه ۱۳۶۸ آقاي « ح » بازنشسته دادگستري دادخواستي به طرفيت كانون وكلاء دادگستري مركز تقديم و الزام كانون را به پذيرش تقاضا و اجراي ماده ۳۴ قانون وكالت را خواستار گرديده و توضيح داده به موجب احكام صادره استخدامي و بازنشستگي داراي ۲۹ سال و ۶ ماه و ۲۳ روز سابقه خدمت قضايي دارد كه حسب شق الف از ماده ۸ قانون وكالت مستحق اخذ پروانه وكالت درجه سك مي باشد و كانون از قبول تقاضا و اجراي ماده ۳۴ قانون وكالت خودداري مي نمايد لذا تقاضاي رسيدگي و دستور حكم به شرع خواسته دارم خوانده در مقام دفاع به خلاصه پاسخ داده است تجديد انتخابات برابر مصوبه شوراي انقلاب در سال ۵۹ ممنوع گرديده سرپرست فعلي كانون فقط براي انجام امور اداري از طرف شوراي عالي قضايي منصوب شده و نمي تواند به قائم مقامي منصوب شده و نمي تواند به قائم مقامي كانون وكلا به متقاضيان پروانه وكالت بدهد سرانجام شعبه ۲۹ دادگاه حقوقي ۱ تهران مبادرت به اظهارنظر مورخ ۲۸/۳/۶۹ بر الزام خوانده به صدور پروانه وكالت به نام خواهان نموده است و شعبه ۲۱ ديوان عالي كشور در مقام رسيدگي به اعتراض كانون وكلاء به نظريه مزبور طي راي شماره ۱۰۰۵/۲۱ ـ ۲۷/۱۱/۶۹ با تذكر اين كه آنچه خواسته خواهان بود و در دادخواست به آن تصريح گرديده اعمال مقررات ماده ۳۴ آيين نامه لايحه قانوني استقلال كانون دادگستري است كه بيشتر با توجه به ماده ۲ قانون آيين دادرسي مدني نظريه را تاييد نموده و پرونده را اعاده داده است دادگاه مرجع رسيدگي به موجب حكم شماره ۱۲۸ ـ ۲۹/۲/۷۰ بر طبق نظر استنباط خود و با اين استدلال كه خواهان دعوي واجد تمامي شرايط قانوني براي اخذ پروانه وكالت است و كانون فعالي و كليه مركز نه عملاً امر و كانون را عهده دارند و صدور پروانه وكالت از اموري است كه كانون مكلف به انجام آن است و در مواردي ديگر به انجام اين امور مبادرت نموده و با رعايت به اصول قانون اساسي و پرجمعيت عام و محاكم قضائي در رسيدگي به تظلمات كانون را ملزم به صدور پروانه وكالت به نام خواهان نموده است كانون وكلاء دادگستري مركز از حكم صادره تجديد نظر خواسته اينكه لايحه تجديد نظر خواهي و پاسخ تجديدنظر خوانده به هنگام شور قرائت خواهد شد دادگاه با اعلام بقاء به عقيد خود پرونده مراجعت رسيدگي به ديوان عالي كشور ارسال داشته كه به اين شعبه ارجاع گرديده است .
هيات شعبه در تاريخ بالا تشكيل گرديد پس از قرائت گزارش آقاي ... عضو مميز و اوراق پروده مشاوره نمونه با كيفيت چنين راي مي دهند . همان طوري كه طي راي شماره ۱۰۰۵ ـ ۲۷/۱/۶۹ شعبه ۲۱ ديوان عالي كشور تصريح گرديده خواسته خواهان الزام كانون وكلاء به پذيرش تقاضا و اجراي ماده ۳۴ آيين نامه لايحه قانوني استقلال كانون وكلاء دادگستري است نه صدور پروانه وكالت كه موضوع حكم دادگاه قرار گرفته لايحه مورخ ۲۸/۳/۶۹ خواهان در واقع همان توضيح و توجيه دعوي اقامه شده است و تغيير خواسته تلقي نمي شود لذا دادنامه تجديدنظر خواسته نقض مي شود و رسيدگي مجدد به شعبه ديگر دادگاه هاي حقوقي يك تهران محول مي گردد .

مرجع :
كتاب وكالت و عقد ضمان و احكام راجع به آن
تاليف يدالله بازگير , انتشارات فردوسي , چاپ گيتي , ۷۹

بالا
فهرست اصلي


  * طرح دعوي از سوي وكلاي رسمي دادگستري و رعايت تشريفات قانوني قابليت استماع را دارد

كلاسه پرونده : ۸/۷۵۳۰
شماره دادنامه : ۶۰۸/۲۵
تاريخ رسيدگي : ۳۰/۹/۱۳۷۲
فرجامخواه : ( ( الف ) ) و ( ( ج ) )
فرجامخواسته : دادنامه شماره ۲۲۳ صادره از شعبه ۱ دادگاه حقوي يك . . .
مرجع رسيدگي : شعبه ۲۵ ديوان عالي كشور
هيئت شعبه : آقايان . . .

خلاصه جريان پرونده : به تاريخ ۱۵/۱۲/۷۱بانو ( ( الف ) ) دعوايي به خواسته اعتراض به ثبت پلاك ۳۵۰۳۱۸مفروزاز ۵۴۱۸عرصتا '' مقوم به ۲۱۰۰۰۰۰ ريال به طرفيت ( ( ب ) ) اقامه نموده و نتيجه چنين توضيح داده خوانده اعياني پلاك مزبور راخريده است نه عرصه آن را و بايد رضايت اينجانب رافراهم نمايدودرخاتمه درخواست رسيدگي نموده است .
لايحه شماره ۳۱۴۵۸/۲/۷۲به امضاء ( ( ج ) ) ظبط پرونده است ( ( ج ) ) خلاصتا '' اظهارنموده دادخواست اعتراض به ثبت ازطرف همسرم تقديم شده البته همسرم اقدامي كه انجام داده موردتنفيذ اينجانب بوده واين وظيفه دفتردادگاه بوده كه به وسيله اخطاررفع راجع به وكالت همسرم اخطار صادرمي كرد . درماهيت دعوي من حق ريشه واعياني رابه خوانده واگذار نموده ام . چون راجع به عرصه پلاك مزبورباوراث برادرم اختلاف داشتيم واينك اختلاف برطرف شده ومن مالك مشاعي باداشتن سند مالكيت مالك شناخته شده ام و به پرونده ثبتي ودرخواست ثبت خوانده استنادمي شود كه مورملاحظه دادگاه واقع شودوراجع به درخواست ثبت عرصه پلاك مزبور درخواست ابطال مي شود . همسرم احتياطا '' اين لايحه راامضاءنموده است . خوانده دفاعا '' وخلاصتا '' اظهارنموده قراربه اين بوده كه عرصه واعياني به نام من شودوخواهان به تعهد خود عمل نكرده است . دادگاه درجلسه ۳/۵/۷۲ ختم رسيدگي رااعلام ومبادرت به صدورحكم نموده وبه شرح زير : نظربه اينكه رسيدگي به دعاوي در محاكم به تقاضاي شخص يا اشخاص ذينفع مطابق و موافق مقررات قانوني به عمل نيامده وخواهان دعوي درمانحن فيه ذينفع محسوب نمي شودوبه فرض صحت اين موضوع كه به سمت وكيل طرح دعوي نموده دلايل مثبت سمت خودرا ارائه نداشته وبه فرض ارائه به موجب لايحه تقديمي خواهان از وكلاي رسمي دعاوي نيست وبه موجب ماده ۲قانون وكالت وماده ۵۹قانون آيين دادرسي مدني طرح دعوي ازسوي وكلاي رسمي دادگستري و رعايت تشريفات قانوني قابليت استماع رادارد . لذاقرار رد دعوي صادرواعلام مي شود . ( ۱۲۲۳۳/۵/۷۲ ) تجديدنظر خواهي شده رسيدگي به اين شعبه ارجاع گرديده است .
هيئت شعبه درتاريخ بالا تشكيل گرديد و پس ازقرائت گزارش آقاي . . . عضو مميز و اوراق پرونده ومشاوره وشركت عضو سوم به اكثريت چنين راي مي دهند :
( ( بسمه تعالي . نظربه اينكه تقديم دارنده دادخواست ( همسر ارائه كننده سندمالكيت ۸۰۰درزمشاع ازپلاك ۵۴/۱۸موردبحث ) خودمعترف به اصيل نبودن است وبه اتفاق شخص اصيل لايحه تقديم و وكالتنامه نيزارائه نموده است وماده ۱۴۷اصلاحي قانون ثبت مذكوردرنامه اداره ثبت ناظر به اعتراض به عنوان مالك است وباامكان انجام دادرسي به طريق دعوت شخص اصيل صدور قرارموقعيت نداشته است قرارمعترض عليه فسخ وپرونده به دادگاه صادركننده قراراعاده مي شود . ) )

مرجع :
كتاب آراي ديوان عالي كشور درامورحقوقي ، جلددوم
تاليف ، يداله بازگير ، كارشناس قضائي وزارت دادگستري
انتشارات ققنوس ، چاپ اول ، چاپ سحاب ، ۱۳۷۷

بالا
فهرست اصلي


  * خواسته الزام به استرداد پروانه هاي وكالت

تاريخ رسيدگي : ۱۴ /۱۰ /۱۳۶۶
شماره دادنامه : ۶۲۶/۲۱
مرجع رسيدگي شعبه ۲۱ ديوان عالي كشور
خلاصه جريان پرونده :
در تاريخ ۱۰/۶/۶۵ بانوان « ص » و « ن » و « م » به طرفيت كانون وكلاء دادگستري به خواسته الزام به استرداد پروانه هاي وكالت دادخواستي به دادگاههاي تهران تسليم و ملخصاً اعلام كرده اند به زعم خوانده كه تامين اجتماعي محل اشتغال ما از سازمان هاي دولتي است مبادرت به اخذ پروانه هاي اينجانبان نموده است و چون اقدام كانون غير قانوني مي باشد به استرداد پروانه ها الزام خوانده مورد تقاضاست كه كلاسه ۶۵/۱۳۹ شعبه فهدهم حقوقي يك ثبت شده خواهان ها طي لايحه ۳۳۲۵ ـ ۱۳/۱۰/۶۵ ثبت لوايح اظهار داشته اند سازمان تامين اجتماعي از سازمان هاي دولتي و يا وابسته به دولت نيست و طبق مواد ۱۲ قانون تامين اجتماعي مصوب تير ماه ۵۴ و ماده يك لايحه قانوني اصلاح قانون تشكيل سازمان تامين اجتماعي مصوب تير ماه ۱۳۵۸ داراي شخصيت حقوقي و استقلال مالي و اداري است كه امور آن منحصراً طبق اساسنامه مربوطه اداره مي شود و از بودجه كل كشور استفاده نمي نمايد و طبق ماده يك قانون محاسبات عمومي بودجه كل كشور مشتمل بر سه جزء است تامين اجتماعي تحت هيچكدام از عناوين سه گانه مذكور نمي باشد و اين سازمان هاي دولتي ذكر نشده است . و بودجه آن از طرف مختلفه ديگر تامين مي شود و صرف كمك دولتي به سازمان به مثل خبازان و فروشندگان قند و شكر و يا صرف معافيت سازمان به مثل آستانه قدس رضوي و آستانه هاي حضرت معصومه و حضرت عبدالعظيم و كميته ايراني حقوق بشر از ماليات هاي مستقيم مصوب ۲/۶۵۱۲ سازمان تامين اجتماعي را از سازمان هاي دولتي نمي نمايد و اگر چنين بود مي بايست از عوارض شهرداري و امثال آن نيز معاف مي شد و چون از سازمان هاي دولتي نيست مقررات قانون استخدام كشوري شامل آن نبوده است كانون وكلاء دادگستري در لايحه وارده ۳۳۳۹ ـ ۱۳/۱۰/۶۵ با ايراد به صلاحيت دادگاه به اعتبار صلاحيت دادگاه عالي انتظامي قضات و اين كه دعوي متعددي از سه اشخاص به خواسته هر كدام پروانه وكالت خود طرح آن دادخواست واحد وجهه قانوني ندارد دفاعاً بيان نموده تصميم كانون مستند به بند ۲ ماده ۱۰ لايحه قانوني استقلال كانون وكلاء دادگستري مصوب پنجم استفند ماده ۱۳۳۳ مي باشد كه ممنوعيت استخدامي وكلاء دادگستري را در سازمان هاي دولتي و بلادي و مملكتي اعلام نموده و خروج تامين اجتماعي از شمول مقررات استخدامي كشوري دليل بر مدعاي خواهان ها نمي باشد و نيز دادنامه شماره ۱۳۱۱ ـ شعبه ۱۵ دادگاه را مستند قرار داده اند كه سازمان تامين اجتماعي را سازمان دولتي به معني اخص محسوب كرده كه كافي به نظر نمي رسد زيرا اين ممنوعيت شامل مستخدمين دولت به معني اخص ( قوه مجريه ) نمي باشد بلكه مفهوم آن كليه شخيصتهاي حقوقي عمومي است و سازمان تامين اجتماعي با توجه به مبناي تشكيل آنكه مصوب قوه مقننه است و يك سازمان مملكتي است به هر حال دولت سهمي در آن دارد و اداره سازمان با اوست و اشتغال به وكالت با استخدام در آن سازمان منافات دارد . پس از تشكيل دادرسي مورخ ۱۳/۱۰/۶۵ و صدور قرار استعلام از سازمان تامين اجتماعي نسبت به كيفيت استخدام و دريافت حقوق خواهان ها و وصول پاسخ استعلاميه و حصول مشورت به خلاصه اين استدلال ولو مطابق ماده يك لايحه قانوني اصلاح قانون تشكيل سازمان اجتماعي مصوب مرداد ماه ۱۳۵۸ سازمان اداري شخصيت حقوقي و استقلال مالي و اداري است اما مطابق اين ماده وابسته به وزارت بهداري و بهزيستي است كه با نظارت و حاكميت دولت اداره مي شود و تشكيلات آن هم با تدوين مقررات قانون به وجود آنده نتوان اين را از موسسات مملكتي خارج دانست بنابراين چون مطابق بند ۲ ماده ۱۰ لايحه استقلال كانون وكلاي دادگستري مصوب اسفند ۱۳۳۳ مستخدمين مملكتي مجاز به وكالت دادگستري نيست چون استرداد پروانه ملازمه با وكالت دادگستري و دعاوي دارد با توجه به شرايط فعلي كه خواهان ها واجد آن است دادرس دادگاه اظهار نظر به رد دعوي نموده در اثر اعتراض خواهان ها در اجراي ماده ۱۴ قانون تشكيل دادگاه هاي حقوقي يك و دو پرونده به ديوان عالي كشور ارسال به كلاسه بالا ثبت به اين شعبه ارجاع شده و پاسخي از خوانده نرسيده است .
هيات شعبه در تاريخ بالا تشكيل گرديد پس از قرائت گزارش آقاي ... اوراق پرونده مشاوره نموده چنين نظر مي دهند :
« با توجه به محتويات پرونده و استدلال دادگاه و عنايت به اين كار استرداد پروانه وكالت پس از اشتغال خواهان در سازمان تامين اجتماعي با توجه به قسمت اخير بند ۲ ماده ۸۲ آيين نامه لايحه استقلال كانون وكلاي دادگستري تكليف خواهان ها بوده كه تعليق و ممنوع نمودن وكيل از شغل وكالت موضوع ماده ۱۷ لايحه قانوني استقلال كانون وكلاي دادگستري نمي باشد » نظريه استنباطي مورخ ۵/۵/۱۳۶۶ شعبه ۱۷ دادگاه حقوقي يك تهران موجه تشخيص و تاييد مي گردد . پرونده جهت انشاء حكم به شعبه مزبور فرستاده مي شود .

مرجع :
كتاب وكالت و عقد ضمان و احكام راجع به آن
تاليف يدالله بازگير , انتشارات فردوسي , چاپ گيتي , ۷۹

بالا
فهرست اصلي


  * اقامه دعوي در دادگاه به وكالت ديگري نياز به پروانه وكالت دارد

تاريخ رسيدگي : ۲۶/۱۱/۶۷
شماره راي : ۱۲۵۷/۲۱
مرجع رسيدگي : شعبه ۲۱ ديوانعالي كشور
خلاصه جريان پرونده :
در تاريخ ۱۷/۲/۶۷ آقاي ( الف ) اصالتا '' و به وكالت خانم ( ز ) و آقاي ( ك ) به خواسته الزام به تنظيم سند دادخواستي به طرفيت آقاي ( م ) با تقويم خواسته به ۲۴۰۰۰۰۰ ريال تسليم دادگستري مشهد نموده اند به خلاصه اينكه به موجب قول نامه مورخ ۲۳/۳/۵۵ خوانده يك باب حياط قطعه ۳۶۹ واقع در اراضي احمد آباد پلاك ۱۲۳۳ اصلي بخش ۹ مشهد را به انضمام تلفن شماره ۶۴۷۲۱ فروخته و بنا بود كه ثمن به رسم امانت تا تنظيم سند نزد او باشد اما با خواهش دريافت كرده ولي در تنظيم سند مسامحه نموده و به اظهارنامه نيز توجهي نكرده است فلذا الزام خوانده به تنظيم سند مورد تقاضاست وكالتنامه فتوكپي قول نام اظهار نامه پيوست است در صورت اعتراض خوانده ارجاع امر به كارشناس مورد استدعاست كه به كلاسه ۶۷/۶۰ در شعبه ۶ دادگاه حقوقي يك به ثبت رسيده آقاي ( الف ) در دادگاه توضيح داده خانه را براي سه نفر ( ك ) و ( ز ) و ( ش ) خريده ام سند سمي به نام اينها بايد باشد و حسب وكالتنامه وكيل آنان مي باشم خوانده اظهار داشته به موجب سند رسمي معامله فسخ شده قرار بود پول را دريافت و خانه را تخليه نمايند و به او گواهي اعطاء شده تااسناد مربوطه را تحصيل و ارائه دهد با ارائه اسناد رئيس دادگاه در تاريخ ۱۰/۶/۶۷ به خلاصه چنين تصميمي را اتخاذ نموده صرف نظر از اينكه وكالت خواهان از سه فرزند ش ( ز ) و ( ك ) و ( ش ) از نظر قانوني پذيرفته نمي شود و صرف نظر از اينكه سه فرزندان مزبور كه حسب قول نامه مستند دعوي خريداران منزل مورد بحث طي سند رسمي ۲۹۰۹۱۴ مورخ ۳/۸/۶۰ دفتر خانه ۴۷ از معامله مذكور اعلام انصراف نموده اند نظر به اينكه در تاريخ تنظيم قول نامه خوانده در مورد عرصه منزل مزبور كه موقوفه آستان قدس رضوي است سمتي نداشته زيرا سند رسمي ۷۸۹۱۴ مورخ ۲۵/۹/۵۱ كليه حقوق استيجاري مصالح در بقيه مدت اجاره نامه شماره ۴۲۹۶۲ دفتر ۴ مشهد در مورد عرصه منزل به خوانده واگذار شده و پايان اجاره خط مزبور آخر اسفند ۱۳۵۱ بوده كه در تاريخ قولنامه ۲۳/۲/۵۵ مستند خواهان خوانده سمتي در مورد عرصه نداشته و با آستان قدس رضوي مالك عرصه قرار داد اجاره تنظيم نشده با اين وصف معامله باطل است و عقيده بر رد دعوي خواهان دارد در اثر اعتراض خواهان پرونده در اجراي ماده ۱۴ قانون تشكيل دادگاه هاي حقوقي يك و دو ديوان عالي كشور ارسال و به اين شعبه ارجاع شده است .
هيات شعبه در تاريخ بالا تشكيل گرديد پس از قرائت گزارش آقاي ... و اوراق پرونده مشاوره نموده چنين نظر مي دهند .
آقاي ( الف ) به شرح توضيحاتش در جلسه دادرسي مورخ ۲۹/۳/۱۳۶۷ به وكالت از طرف آقاي ( ك ) و خانم ها ( ز ) و ( ش ) اقامه دعوي نموده كه به ترتيب متولد ۱۳۲۲ و ۱۳۲۹ و ۱۳۱۷ مي باشند ( به موجب مواد يك و ۵۵ قانون وكالت اقامه دعوي در دادگاه حقوقي يك به وكالت ديگري نياز به پروانه وكالت دارد كه نامبرده فاقد چنين پروانه اي است در نتيجه سمت قانوني جهت اقامه دعوي به وكالت ۳ نفر ديگر نداشته و دعوايش به لحاظ فوق قابليت پذيرش را ندارد كه اقتضاء داشته قرار رد دعوي نامبرده به علت فوق صادر شود ) و اظهار نظر ماهيتي به ضرر ۳ نفري كه مداخله در دعوي ندارند و ديگري هم نسبت به آنها فاقد سمت است ضرورت ندارد به همين علت نظريه استنباطي مورخ ۱۰/۶/۱۳۶۷ شعبه ششم دادگاه حقوقي يك مشهد كه ماهيتا '' ابراز شده مورد تاييد نمي باشد در صورت تبديل به قرار به شرح فوق موجه و صحيح خواهد بود پرونده به شعبه مزبور اعاده مي شود .

مرجع :
كتاب وكالت و عقد ضمان و احكام راجع به آن
تاليف يدالله بازگير , انتشارات فردوسي , چاپ گيتي , ۷۹

بالا
فهرست اصلي


  * اختيارات وكيل درسازش باطرف دعوي درصورتي معتبراست كه دروكالتنامه تصريح شده باشد

راي شماره : ۴۶۹۸ - ۲۱/۱۰/۴۰

راي اصراري هيات عمومي ديوان عالي كشور
اعتراض وكيل رسول مشعربراينكه '' باوجودصراحت ودلالت كامل وكالتنامه رسمي شماره ۸۹۶۶مورخ ۲۶/۱/۳۳به اعطاءحق صلح به وكيل شاكي در موردشكايت ازبانوحليمه وسايراشخاص ازجمله موكل اووگذشت ازطرف وكيل مزبوربشرح سندرسمي شماره ۱۷۰۸۸مورخ ۱۸/۵/۳۳دادگاه استان برخلاف مدلول اسنادمزبورراي داده وبنابراين صدورچنين رائي صحيح نبوده وقابل نقض است '' واردنمي باشد زيراهمانطوري كه درحكم فرجامخواسته استدلال شده است انصراف شاكي ازشكايت خودبرابروكالتنامه شماره ۸۹۶۶مورخ ۲۶/۱/۳۳و سندرسمي شماره ۱۷۰۸۸مورخ ۱۸/۵/۳۳باوكالت پدرش هيچگونه دلالتي براينكه وكيل شاكي خصوصي حق سازش باغيرحليمه داشته باشدنداردبخصوص باشكايت متواتردائم درتعقيب شكايت خودبوده ومي باشدعليهذاراي فرجامخواسته ازجهت رعايت اصول وقواعددادرسي وتطبيق عمل متهمان باقانون وتعيين كيفروسايرجهات قانوني بي اشكال بوده وبه اكثريت آراءابرام مي شود .

شرح :

رسول وحليمه به اتهام داشتن رابطه نامشروع باهمديگروبانوفضه به اتهام تسهيل رابطه نامشروع بين دونفرمزبورموردتعقيب دادسراي شهرستان تبريزواقع شده اند .
شعبه سوم دادگاه شهرستان پس ازرسيدگي بااحرازبزه متهمين وتطبيق بزه انتسابي رسول به شق ۳ماده ۲۱۲قانون مجازات عمومي نامبرده رابه شش ماه حبس تاديبي وبانوحليمه رابرطبق شق ۱همان ماده به شش ماه حبس تاديبي و تاديه پانصدريال كيفرنقدي وهريك ازسه نفررانيزبه پرداخت يكهزارريال محكوم مي نمايد .
چون حكم مزبورنسبت به رسول غيابي بوده براثرواخواهي مشاراليه در ثاني رسيدگي وبموجب حكم مورخ ۲/۶/۳۲به استدلال اينكه ( شاكي خصوصي درتاريخ ۳۰مهرماه ۳۱بجاي اينكه به مرجع صلاحيتداراعلام جرم نمايدبه هنگ ۲۶پياده مرندشكايت برده وحتي درتوضيحاتي كه درهنگ مزبوربيان داشته اشعارنموده زن خودراطلاق دادم واين اظهارمي رساندقبل ازشكايت به هنگ مرندزن خودرا مطلقه نموده ورونوشت طلاقنامه كه ازطرف متهم واخواه تقديم شده اشعاربه وقوع طلاق درسي ام مهرماه ۳۱داردشكوائيه به دادگاه بخش مرنددرتاريخ ۵/۸/۳۱ازطرف شاكي تقديم شده كه درآن تاريخ بعلت وقوع طلاق وتوجه به ماده ۲۱۲قانون كيفرعمومي شاكي متصف به صفت زوجيت نبوده تابتواندمدعي خصوصي شناخته شود ) بافسخ دادنامه غيابي نظربه موقوفي تعقيب واخواه داده است .
دادسراي شهرستان ازراي اخيروبانوفضه شخصاووكيل بانوحليمه ازراي مورخ ۲۶/۱/۳۲كه برمحكوميت آنان بوده تقاضاي رسيدگي پژوهشي نموده اند .
شعبه سوم دادگاه استان سوم پس ازرسيدگي بشرح منعكس درپرونده و تفكيك رسيدگي درباره فضه ، درمورداتهام رسول باوارددانستن اعتراض دادسراوبه استدلال اينكه :
اولاشكايت شاكي درتاريخ ۲۹/۷/۳۱وطلاق درسي ام آبان ماه كه يكروزبعد ازشكايت بوده وثانياچون طلاق رجعي بوده ومطلقه رجعيه زن مطلق محسوب و مادام كه ده منقضي نشده بانوحليمه زن شاكي محسوب وهرگونه شكايت درباره او قابل قبول است وثالثاتقديم شكايت به هنگ قبل ازطلاق بوده وصالح نبودن مرجع مزبورباتوجه به اينكه هنگ مرندنيزشكايت رابه دادگاه بخش محل فرستاده موثرومسقط حق شكايت زوج نمي تواندباشدورابعاامادرمورداينكه وكيل شاكي ازتعقيب بانوحليمه ورسول هردوصرفنظركرده است باملاحظه رونوشت وكالتنامه شاكي به شماره ۸۹۶۶مورخ ۲۶/۱/۳۳وكالت شاكي فقط در موردبانوحليمه مي باشدوبهيچوجه دلالتي نداردبه اينكه وكيل شاكي مجازاست كه بارسول نيزسازش نمايد ، راي بدوي مبني بربرائت رسول رامعلول تشخيص وبافسخ آن متهم رابرطبق شق ۳ماده ۲۱۲قانون مجازات عمومي به شش ماه حبس تاديبي وپرداخت يكهزارريال هزينه دادرسي محكوم نموده است ودرمورد اتهام بانوحليمه به استنادسندرسمي كه بموجب آن وكيل شاكي ازتعقيب صرفنظرنموده است حكم بدوي رافسخ وقرارموقوفي تعقيب صادرمي نمايد .
سپس درمورداتهام فضه نيزجداگانه رسيدگي وحكم محكوميت اورا بلااشكال دانسته وباحذف هزينه دادرسي آن رااستوارنموده است .
براثرفرجامخواهي رسول وفضه شعبه نهم ديوان عالي كشوربه استناد اينكه : موردوكالت وكيل شاكي '' علاوه ازجوابگوئي دعاوي حليمه عيال مطلقه شاكي ، رسيدگي به كليه پرونده هاي مطروحه دردادگستري تبريزومرنداعم از دادگاه بخش وپژوهش مخصوصافيصله دادن به كليه دعاوي وصلح وسازش باطرف دعوي درپرونده هاي مطروحه '' بوده است كه وكيل هم باداشتن اختيارات بموجب سندرسمي ازشكايت موكلش ازبانوحليمه وسايرين صرفنظرنموده است وبعلاوه درموردفضه كه اتهام اوتسهيل وسيله رابطه نامشروع بين زن ومردي بوده وصدور حكم به محكوميت اوطبق شق ۳ماده ۲۱۱كه ناظربه قوادي ودايركردن فاحشه خانه مي باشدصحيح نبوده است ، احكام فرجامخواسته رانقض نموده ورسيدگي رابه شعبه ديگردادگاه استان آذربايجان محول داشته است .
شعبه چهارم دادگاه استان كه مرجع رسيدگي پس ازنقض بوده چنين راي داده است : مدافعات وكيل رسول درنظردادگاه قابل قبول وموجه تلقي نمي گردد چه : ۱ - درموردصلاحيت مرجع شكايت شاكي وتاريخ طلاق بنابرمحتويات پرونده شكايت شاكي درتاريخ ۲۹/۷/۳۱وطلاق عيالش درتاريخ ۳۰/۷/۳۱بوده كه بااين ترتيب شاكي موقع طلاق دادن عيال خودمتصف به صفت شوهري بوده است اماراجع به صلاحيت مرجع شكايت بديهي است باتوجه به كيفيت جرم ، شاكي درآن موقع و باآن حال درمقام تظلم ودادخواهي بوده وچون متهم راصاحب منصب نظامي ديده به مقامات فوق وي شكايت نموده وواضح است اين اقدام وي رانمي توان دليل انصراف وي ازطرح شكايت خوددردادگستري دانست چه اگرخلاف اين نظرراقبول كنيم باشكايتي كه شاكي اقامه نموده نقض غرض لازم مي آيددرحالي كه شاكي درهر حال درمقام دادخواهي بوده است ودرآن موقع هرمرجع وديواني درنظروي مرجع رفع تظلم بوده بعلاوه مقامات نظامي نيزپس ازتشخيص عدم صلاحيت خوددر رسيدگي ، به عدم صلاحيت خودنظرداده اند . ۲ - طبق محتويات پرونده دلائل كافي ازقبيل شكايت شاكي واظهارات مطلعين وگواهي گواهان وشياع محلي براي وقوع جرم درپرونده امرموجوداست وپرواضح است كه هيچكس حاصرنمي شود باطرح شكايت واهي عفت خودرامخدوش نمايد . ۳ - راجع به صلح وكيل شاكي خصوصي بارسول متهم ومالاانصراف وي ازشكايت مطروحه برابرسندرسمي شماره ۱۷۰۸۸مورخ ۱۸/۵/۳۳بايگاني درپرونده قطع نظرازاينكه موردوكالت مربوط به سازش بابانوحليمه بوده ومندرجات آن هيچگونه دلالتي براينكه وكيل شاكي خصوصي حق سازش بارسول متهم رانيزداشته ندارداصولاباشكايات متواترو تعقيب مصرانه شاكي حتي بعدازاعاده پرونده ازديوان محترم تميزنيزدلالت برعدم انصراف وي ازشكايت خودازرسول متهم داردكمااينكه شاكي اين موضوع رادرجلسه مورخ ۲۱/۱۲/۳۶شعبه سوم دادگاه استان نيزصريحابيان داشته است بنابراين هراقدامي كه وكيل شاكي خصوصي انجام داده بنظردادگاه محدودبه مناقشات موكل وي ( پسرش ) بابانوحليمه بوده است لاغيرووكيل مرقوم حق سازش بامتهم رااساسانداشته است باتوجه به مراتب فوق راي دادگاه جنحه درموردبرائت رسول ازبزه انتسابي معلول بوده وفسخ مي شودومتهم طبق بند۳ ازماده ۲۱۲قانون مجازات عمومي به مدت شش ماه حبس تاديبي باكسرو احتساب ايام بازداشت قبلي محكوم مي شود . ودرخصوص اتهام فضه بااحراز بزهكاري اوبشرح دلائل منعكسه عمل ارتكابي رامعاونت درجرم انتسابي رسول و منطبق باشق ۳ازماده ۲۱۲و۲۸قانون مجازات تشخيص وبافسخ راي بدوي نامبرده رابرابرمواديادشده ورعايت ماده ۲۹قانون مجازات به مدت سه ماه حبس تاديبي محكوم مي نمايد .
وكلاي رسول وفضه فرجامخواهي نموده اندكه درموردرسول راي اصراري تشخيص گرديده است . پرونده درهيئت عمومي ديوان عالي كشورطرح شده و اكثريت بشرح زيرراي به ابرام حكم فرجامخواسته داده اند :

مجموعه رويه قضائي كيهان جلداول جزائي سال ۱۳۴۲
ازصفحه ۳۰۶ تاصفحه ۳۱۱
بالا
فهرست اصلي


  * تخلف انتظامي و اعاده دادرسي وكيل دادگستري

بسمه الرحمن الرحيم
رياست محترم هيات عمومي ديوانعالي كشور

احتراما '' عين گزارش جناب آقاي صفرزاده مستشار محترم ديوان عالي كشور و عضو هيات تجديدنظر انتظامي قضات را جهت جلب نظر مشورتي درهيات عمومي ديوانعالي كشور و ا تخاذ تصميم مقتضي ذيلا '' باستحضار ميرساند :
( بشرح پرونده كلاسه ۱۰/۸۲۱ شعبه اول دادگاه عالي انتظامي قضات آقاي محمدحسين . . . . وكيل پايه يك دادگستري بلحاظ طرح دعوي به نحو مصانعه در دادسراي انتظامي كانون وكلاي مركز تحت پيگرد انتظامي قرار ميگيرد ، در تاريخ ۴/۳/۷۲ دادسراي انتظامي كانون وكلاء ادعا نامه بنام وي صادر و باستناد بند۱ از ماده ۸۱ آئين نامه لايحه قانوني استقلال كانون وكلاء دادگستري مصوب آذرماه ۱۳۳۴ وزير دادگستري و بند ۵ ماده ۷۶ از همان قانون ، از دادگاه انتظامي كانون وكلاء دادگستري مركز تقاضاي تعيين كيفر مينمايد .
شعبه دوم دادگاه انتظامي كانون وكلاء دادگستري مركز در تاريخ ۸/۹/۷۲ با حضور آقاي دادستان انتظامي كانون تشكيل جلسه داده و پس از ملاحظه پرونده امر و لايحه دفاعيه متخلف و درخواست آقاي دادستان انتظامي دائر بصدور حكم بشرح كيفرخواست مبادرت بصدور راي نموده و اقدامات آقاي وكيل مشتكي عنه انتظامي را با وكيل متخلف را به دوسال ممنوعيت از شغل وكالت محكوم مينمايد . محكوم عليه انتظامي از حكم صادره تجديدنظر خواهي بعمل مي آورد ، پرونده در شعبه اول دادگاه عالي انتظامي قضات مطرح و پس از جري تشريفات قانوني شعبه اول دادگاه عالي انتظامي قضات در تاريخ ۸/۷/۷۲ بصدور دادنامه شماره ۶۴ - ۱۴/۴/۷۳ اقدام و باكثريت آراء اعتراض تجديدنظرخواه را نسبت به اصل حكم وارد ندانسته ، بعلت گذشت شاكي خصوصي طبق ماده ۸۴ آئين نامه فوق الذكربا تخفيف مجازات دو سال ممنوعيت وي را از شغل وكالت به يكسال تبديل مينمايد .
پس از ابلاغ دادنامه محكوم عليه انتظامي در تاريخ ۱۱/۱۰/۷۲ طي لايحه وارده بشماره ۶۱۰۰ دفتر دادگاه عالي انتظامي قضات تقاضاي اعاده دادرسي مينمايد . پرونده به هيات تجديدنظرانتظامي قضات ارسال ميگردد . هيات تجديدنظر انتظامي قضات در تاريخ ۲۱/۴/۷۴ طبق دادنامه شماره ۷۴/۴۸ه۰ت . ق چنين راي مي دهد . ( با توجه به ماده ۲ ناظر به ماده ۱ لايحه قانوني تعيين مرجع تجديد نظر واعاده دادرسي به احكام دادگاه عالي انتظامي قضات مصوب ۱۳۵۸ ، هيات تجديدنظرانتظامي قضات بصراحت ماده ۱آن قانون صرفا '' به محكوميت انتظامي قضات رسيدگي مينمايد و بموجب اين قانون ، قانون راجع به تجديد نظر كردن در احكام دادگاه عالي انتظامي قضات مصوب ۱۳۳۷ در اين قسمت نسخ و نام وكلاي دادگستري حذف گرديده لذا مرجع رسيدگي به تقاضاي اعاده دادرسي احكام صادره از دادگاه عالي انتظامي قضات در مقام تجديدنظراز آراء دادگاه انتظامي كانون وكلاء با توجه به عمومات قانوني واستفاده از وحدت ملاك ماده ۵۹۹ قانون آئين دادرسي مدني ظاهرا '' دادگاه عالي انتظامي قضات ميباشد ، پرونده قابل طرح در هيات تجديدنظرانتظامي قضات نبوده عينا '' جهت اتخاذ تصميم بدادگاه عالي انتظامي قضات ارسال ميگردد . ) پرونده در شعبه اول دادگاه عالي انتظامي قضات مطرح و آن دادگاه برابر حكم شماره ۱۲۸ - ۱۶/۸/۱۳۷۴ چنين اتخاذ تصميم مينمايد . ( با ملاحظه راي هيات تجديدنظرانتظامي بشماره ۷۴/۴۸ه۰ت . ق ۲۱/۴/۷۴ كه هيات تجديدنظر بلحاظ تقاضاي اجازه اعاده دادرسي آقاي وكيل دادگستري متقاضي از راي صادره از دادگاه عالي انتظامي قضات صادر نموده است هيات مزبور استدلال نموده كه با توجه به صراحت ماده ۱ قانون مصوب ۱۳۵۸ هيات تجديدنظر صرفا '' به محكوميت انتظامي قضات رسيدگي مينمايد . و بموجب اين قانون ، قانون راجع به تجديدنظركردن در احكام دادگاه عالي انتظامي قضات مصوب ۱۳۳۷ در اين قسمت نسخ و نام وكلاء دادگستري حذف گرديده است . با دقت در مواد ۱و۲ لايحه قانوني تعيين مرجع تجديد نظر واعاده دادرسي به احكام دادگاه عالي انتظامي قضات مصوب ۲۹/۳/۵۸ معلو مميگردد كه نظر قانون گذار فقط تبديل دادگاه تجديدنظر انتظامي به هيات تجديدنظر بوده و با صراحت اين معني كه در ماده ۲ ذكر شده ( مرجع درخواست اعاده دادرسي نسبت به احكام دادگاه عالي انتظامي قضات نيز همين هيات خواهدبود ) رسيدگي هيات شامل احكام محكوميت وكلاء دادگستري كه بموجب ماده ۳ قانون راجع به تجديد نظر كردن در احكام دادگاه عالي انتظامي قضات مصوب ۱۳۳۷ كه مجوز تقاضاي اعاده دادرسي آنان نسبت به محكوميت خود ميباشد . نيز خواهد بود . تعبير ديگر احكام دادگاه عالي انتظامي قضات فقط راجع به محكوميت انتظامي قضات نيست بلكه دادگا مزبور مرجع رسيدگي به اعتراض نسبت به احكام محكوميت وكلاء دادگستري نيز ميباشد و عدم ذكر و كلاء دادگستري درماده ۱ لايحه قانوني تعيين مرجع تجديد نظر واعاده دادرسي به احكام دادگاه عالي انتظامي قضات مصوب ۱۳۵۸ موجب تضييع حق وكيل دادگستري نسبت به تقاضاي اعاده دادرسي از محكوميت خود نيست . و هيچگاه لايحه قانوني تعيين مرجع تجديد نظر واعاده دادرسي به احكام دادگاه عالي انتظامي قضات مصوب ۲۹/۳/۵۸ ناسخ حق تقاضاي اعاده دادرسي وكلاء دادگستري ( مندرج در ماده ۳ قانون مصوب سال ۱۳۳۷ ) نخواهد بود و با ابقاء صلاحيت هيات تجديدنظر نسبت به اظهارنظر در مورد تقاضاي اجازه اعاده دادرسي آقاي . . . وكيل دادگستري مذكور درمورد محكوميت خود موردي براي رسيدگي دادگاه عالي انتظامي قضات در اين امر نيست ) با عنايت بمراتب بنظر ميرسد كه در خصوص مرجع رسيدگي به استدعاي اعاده دادرسي از احكام انتظامي صادره از دادگاه عالي انتظامي قضات در مقام تجديدنظر از احكام صادره از دادگاه انتظامي كانون وكلاء دادگستري اختلاف نظر و تعارض بوجود آمد است . نظر باينكه در قانون مرجع حل اختلاف بين هيات تجديدنظر انتظامي قضات و دادگاههاي عالي انتظامي پيش بيني نگرديده و از طرفي دادگاههاي عالي انتظامي قضات در رديف شعب ديوان عالي كشور بوده و هيات تجديدنظر انتظامي قضات نيز از دو عضو از روساء و مستشاران ديوانعالي كشور و يك عضو مستشار از دادگاه عالي انتظامي قضات تشكيل ميگردد و حل اختلاف في مابين شعب ديوانعالي كشور در استنباط از قانون با هيات عمومي ديوانعالي كشور و مرجع رسيدگي به تخلفات انتظامي قضات دادگاههاي عالي انتظامي قضات نيز با ترتيبات مندرج در قانون ديوانعالي كشور ميباشد . اقتضاء دارد موضوع در جلسه هيات عمومي ديوانعالي كشور مطرح و ضمن حل اختلاف ، رويه واحد اتخاذ گردد ، تصوير دو فقره دادنامه صادره از دو مرجع مذكور به پيوست تقديم ميگردد . )
معاون قضائي ديوانعالي كشور - حسينعلي نيري

بالا
فهرست اصلي


آراء وحدت رويه ديوانعدالت اداري
  * تاريخ : ۵/۸/۱۳۸۱ شماره دادنامه : ۲۷۹ كلاسه پرونده : ۸۰/۴۷۵
خلاق قانون بودن عدم اعتبار عزل وكيل بدون شرط ضمن عقد خارج لازم ، بخشنامه ۳۴۱۶۱/۳۴/۱ سازمان ثبت و اسناد كشور


راي هيات عمومي ديوان عدالت اداري
الف - به موجب نظريه شماره ۷۰۲/۳۰/۸۱ مورخ ۲۲/۳/۱۳۸۱ فقهاء محترم شوراي نگهبان مفاد بخشنامه شماره ۳۵۱۶۱/۳۴/۱مورخ ۷/۱۱/۱۳۸۰ سازمان ثبت اسناد واملاك كشور مغاير با موازين شرع شناخته نشده است . بنابراين موردي براي ابطال بخشنامه مذكور در اجراي قسمت اول ماده ۲۵ قانون ديوان عدالت اداري وجود ندارد .
ب - باعنايت به احكام قانوني مدني در مبحث وكالت به ويژه ماده ۶۷۸آن قانون ، وكالت عقدي جايز است و به صراحت ماده ۶۷۹ قانون مذكور ( موكل مي تواند هر وقت بخواهد وكيل را عزل كند مگر اينكه وكالت وكيل ياعدم عزل در ضمن عقد لازمي شرط شده باشد . ) بنابراين قسمت آخر بخشنامه شماره ۳۴۱۶۱/۳۴/۱ مورخ ۷/۱۱/۱۳۸۰ سازمان ثبت اسناد و املاك كشور در حدي كه مبين عدم اعتبار عزل وكيل بدون شرط آن ضمن عقد خارج لازم است ، خلاف مقررات فوق الذكر تشخيص داده مي شود و به استناد قسمت دوم ماده ۲۵ قانون ديوان عدالت اداري ابطال مي گردد .
رئيس هيئت عمومي ديوان عدالت اداري - دري نجف آبادي

شرح :
شماره ه/۸۰/۴۷۵ ۲۰/۸/۱۳۸۱
مرجع رسيدگي : هيات عمومي ديوان عدالت اداري
شاكي : آقاي محمدرضا سروري راد .
موضوع شكايت وخواسته : ابطال بخشنامه شماره ۳۵۱۶۱/۳۴/۱ مورخ ۷/۱۱/۱۳۸۰ سازمان ثبت اسناد واملاك كشور .
مقدمه : شاكي طي دادخواست تقديمي اعلام داشتهاست ، سازمان ثبت اسناد و املاك كشور طي بخشنامه مورد شكايت ، شرط عدم عزل وكيل ضمن عقد جايز وكالت را كه خود برخلاف مقتضاي عقد وكالت و به موجب ابطال شرط وعقد وكالت نيز مي باشد به موجب بخشنامه مزبور نافذ اعلام نموده كه اولا '' از حدود اختيارات و صلاحيت خود خارج گشته و اقدام به قانونگذاري نموده است ، ثالثا '' ، بخشنامه مزبور برخلاف فتاوي مشهور فقهاء عظام و برخلاف شرع انور است . ثالثا '' بخشنامه مورد شكايت بر خلاف صريح ماده ۶۷۹ قانون مدني صادرگرديده و استناد به ماده ۷۰ قانون ثبت كه اعلام مي نمايد ، سندي كه مطابق قوانين به ثبت رسيده . . . معتبر است ، در حالي كه چنين سندي فاقد وصف تطابق با قانون و فاقد اعتبار است . لذا بنابه مراتب تقاضاي ابطال بخشنامه شماره ۳۵۱۶۱/۳۴/۱ مورخ ۷/۱۱/۱۳۸۰ سازمان ثبت انساد واملاك كشور را مي نمايد .
مدير كل دفتر حقوقي وامور بين الملل سازمان ثبت اسناد واملاك كشور در پاسخ به شكايت مذكور ضمن ارسال تصوير نامه شماره ۱۰۴۱/۳۴ مورخ ۳۱/۱/۱۳۸۱ اداره كل امور اسناد وسردفتران اعلام داشته اند ، مفاد بخشامه مورد شكايت مغايرتي با ماده ۶۷۹ قانون مدني ندارد بلكه صدور آن در جهت اجراي صحيح ماده مزبو رمي باشد . در نامه اداره كل امور اسناد و سردفتران نيز آمده است ، ماده ۶۷۹ قانون مدني كه شاكي به آن استناد نموده به صورت كلي باين شده لكن در مواردي كه به هر صورت شرط عدم عزل وكيل ضمن سند رسمي از موكل سلب و ساقط شده بي اعبتار دانستن چنين شرطي بر خلاف مقاد ماده ۷۰ قانون ثبت است . بر اين اساس تشخيص عدم اعتبار شروط مندرج در سند منجمله شرط موصوف از صلاحيت ووظايف سردفتران اسناد رسمي خارج بوده و در هر مورد نياز به رسيدگي قضائي و حكم قانوني دارد .
دبير محترم شوراي نگهبان در خصوص ادعاي خلاف شرع بودن بخشنامه مورد شكايت طي نامه شماره ۷۰۲/۳۰/۸۱ مورخ ۲۲/۳/۱۳۸۱ اعلام داشته اند ، موضوع بخشنامه شماره ۳۵۱۶۱/۳۴/۱ مورخ ۷/۱۱/۱۳۸۰ رئيس سازمان ثبت اسناد واملاك كشور در جلسه مورخ ۲۱/۳/۱۳۸۱ فقهاء شوراي نگهبان مطرح شد كه مغاير باموازين شرع شناخته نشد .
هيات عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق به رياست حجت الاسلام والمسلمين دري نجف آبادي و با حضور روساي شعب بدوي و روساي ومستشاران شعب تجديدنظر تشكيل و پس از بحث و بررسي وانجام مشاوره بااكثريت آراء بشرح آتي مبادرت بصدور راي مي نمايد .

بالا
فهرست اصلي


  * تاريخ : ۵/۸/۱۳۸۱ شماره دادنامه : ۲۷۷ كلاسه پرونده : ۸۰/۲۴۲
خلاف شرع بودن ممنوعيت تبديل مستحدثات داخل طرح ۲۵ ساله تهران


راي هيات عمومي ديوان عدالت اداري
الف - به موجب نظريه شماره ۲۸۶۹/۲۱/۸۰ مورخ ۲/۱۰/۱۳۸۰ فقهاء محترم شوراي نگهبان بند يك از شق ۱۱ صورتجلسه مورخ ۱۶/۹/۱۳۶۳ شوراي نظارت بر گسترش شهر تهران كه تبديل مستحدثات داخل طرح را به مصارف ديگر ممنوع نموده خلاف شرع شناخته شده است ، بنابراين به استناد قمست اول ماده ۲۵ قانون ديوان عدالت اداري حكم به ابطال مصوبه مورد اعتراض در اين قسمت صادر مي شود .
ب - اعتراض نسبت به بند۷ صورتجلسه مورخ ۱۳/۳/۱۳۶۰ شوراي نظارت بر گسترش شهر تهران در زمينه تصويب خط كمربند سبز جديد وضرورت اجراي آن زير نظر شهرداري تهران و با همكاري وزارت نيرو و وزارت كشاورزي قبلا '' مورد رسيدگي قرار گرفته و بشرح دادنامه شماره ۱۶۷ مورخ ۲۲/۵/۱۳۸۱ هيئت عمومي ديوان خلاف قانون و خارج از حدود اختيارات مربوط شناخته نشده است . بنابراين موردي براي رسيدگي واتخاذ تصميم محدد در باب اعتراض به مصوبه شوراي مذكور در اين خصوص وجود ندارد و اعتراض نسبت به آن مشمول مدلول دادنامه فوق الذكر است .
رئيس هيئت عمومي ديوان عدالت اداري - دري نجف آبادي

شرح :

شماره ه/۸۰/۲۴۲ ۲۵/۸/۱۳۸۱
مرجع رسيدگي : هيات عمومي ديوان عدالت اداري .
موضوع شكايت وخواسته : ابطال مصوبات مورخ ۱۳/۳/۱۳۶۰ و ۵/۱۲/۱۳۶۰و ۱۶/۹/۱۳۶۳ مبادرت به ابداع طرحي به نام خط كمربند سبزجنوب تهران .
مقدمه : شاكي طي دادخواست تقديمي اعلام داشته است ، شوراي نظارت بر گسترش شهرتهران به موجب مصوبات مورخ ۱۳/۳/۱۳۶۰ و ۵/۱۲/۱۳۶۰ و۱۶/۹/۱۳۶۳ مبادرت به ابداع طرحي به نام خط كمربند سبز جنوب تهران نسبت به ملك موكلين و برخي املاك ديگر نموده است و نهايتا '' مقرر داشته اند كه ( . . . از تبديل مستحدثات موكلين به مصارف ديگر جلوگيري گردد . . . ) ، سپس شهرداري منطقه ۱۹ تهران نيز بر اين اساس طي نامه مورخ ۱۹/۴/۱۳۸۰ صريحا '' اعلام داشته است كه ( . . . ملك موكلين در طرح كمربند سبز قرار گرفته و صدور پروانه مسكوني در آن ممنوع است ودفاتر اسناد رسمي مكلف مي باشند كه ملك را حداكثر به تعداد مالك اوليه به خريداران بعدي منتقل نمايندو از انتقال قطعي ملك به خريداراني افزون تر از تعداد موكلين و يا واگذاري آن به شركتهاي تعاوني مسكن ممانعت بعمل آورند . عليهذا نظر به اينكه مصوبات واقدامات مربوط برخلاف اصول قانون اساسي و خارج از حدود اختيارات مندرج در قانون نظارت بر گسترش شهر تهران مصوب سال ۱۳۵۲ و مواد۳۰ و۳۱ و۳۲ قانون مدني و مداخله مستقيم در صلاحيت شوراي عالي شهرسازي ومعماري ايران وهمچنين مغاير با موازين شرعي مي باشد درخواست ابطال آنها را دارد .
مدير كل حقوقي شهرداري تهران در پاسخ به شكايت مذكور طي نامه شماره ۱۵۵۸۵/۳۱۷ مورخ ۱۵/۷/۱۳۸۱ اعلام داشته اند ، نظر به اينكه هيات عمومي قبلا '' به موضوع شكايت ( ابطال طرح خط كمربند فضاي سبز جنوب تهران ) در پرونده كلاسه ۸۰/۳۶۱ رسيدگي و ضمن خلاف قانون ويا خارج از حدود اختيارات نشناختن مصوبه موصوف مبادرت به صدور دادنامه شماره ۱۶۷ مورخ ۲۲/۵/۱۳۸۱ نموده اند ، بنابراين مستندا '' به راي وحدت رويه فوق الذكر ، شكايت شاكي قابل استماع نبوده واز آن هيات تقاضاي رد شكايت مطروحه را دارد .
دبير محترم شوراي نگهبان در خصوص ادعاي خلاف شرع بودن مصوبات مورد شكايت طي نامه شماره ۲۸۶۹/۲۱/۸۰ مورخ ۲/۱۰/۱۳۸۰ اعلام داشته اند ، موضوع خلاف شرع بودن مصوبات مورخ ۱۳/۳/۱۳۶۰ و۵/۱۲/۱۳۶۰ و۱۶/۹/۱۳۶۳ شوراي نظارت بر گسترش شهر تهران در جلسه مورخ ۲۹/۹/۱۳۸۰ فقهاي شوراي نگهبان مطرح شد كه نظر فقهاء بشرح زير اعلام مي گردد : ( بند يك صورتجلسه شماره ۴۹ شوراي نظارت بر گسترش شهر تهران مورخ ۱۶/۹/۱۳۶۳ كه تبديل مستحدثات داخل طرح را به مصارف ديگر ممنوع نموده است ، خلاف شرع شناخته شد ) .
هيات عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق به رياست حجت الاسلام والمسلمين دري نجف آبادي و با حضور روساي شعب بدوي و روسا ومستشاران شعب تجديدنظر تشكيل و پس از بحث و بررسي وانجام مشاوره با اكثريت آراء بشرح آتي مبادرت بصدور راي مي نمايد .

بالا
فهرست اصلي


  * تاريخ : ۲۸/۷/۱۳۸۱ شماره دادنامه : ۲۶۸ كلاسه پرونده : ۷۶/۱۵۲
خلاف قانون بودن تشكيل مراجع شبه قضائي ، مواد ۹۲ و ۹۳ عمليات اجرائي ماده ۵۰ قانون تامين اجتماعي


راي هيات عمومي ديوان عدالت اداري
قانونگذار بشرح اصل ۵۷ قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران با تثبيت تفكيك واستقلال قواي عاليه كشور وتعيين وظايف واختيارات اساسي هر يك از قواي حاكمه حسب دواصل ۶۱ و۱۵۹ قانون مذكور مسئوليت امر خطير قضا را به قوه قضائيه محول و دادگاههاي دادگستري رادر حدود قوانين عادي مرجع عام رسيدگي به شكايات و تظلمات و حل و فصل اختلافات و دعاوي قلمداد كرده است . نظر به اينكه تاسيس ويا تشكيل مراجع شبه قضائي به منظور رسيدگي به برخي از دعاوي و اختلافات و صدور راي قطعي در جهت حل وفصل وتعيين تكليف آنهامنوط به حكم يا اذن صريح قانونگذار است ، مادتين ۹۲ و۹۳ آئين نامه اجرائي ماده ۵۰ قانون تامين اجتماعي كه متضمن وضع قاعده آمره مبني بر تاسيس مراجع شبه قضائي بدوي و تجديدنظر با عضويت قضات دادگستري در هيات تجديدنظر به منظور رسيدگي به شكايت ازعمليات اجرائي ماده ۵۰ قانون تامين اجتماعي و صدور راي قطعي در اين زمينه مي باشد ، مغاير قانون وخارج از حدود اختيارات قوه مجريه در وضع مقررات دولتي تشخيص داده مي شود ومستندا '' به قسمت دوم ماده ۲۵ قانون ديوان عدالت اداري ابطال مي گردد .
رئيس هيات عمومي ديوان عدالت اداري - دري نجف آبادي

شرح :

شماره ه/۷۶/۱۵۳ ۲۰/۸/۱۳۸۱
مرجع رسيدگي : هيات عمومي ديوان عدالت اداري .
شاكي : اداره كل حقوقي وزارت كشاورزي .
موضوع شكايت وخواسته : ابطال مواد۹۲ و۹۳ آئين نامه اجرائي ماده ۵۰ قانون تامين اجتماعي مصوب ۲۵/۱۰/۱۳۵۵
مقدمه : شاكي طي دادخواست تقديمي اعلام داشته است ، باعنايت به ماده ۵۰ قانون تامين اجتماعي مصوب ۳/۴/۱۳۵۴ سازمان تامين اجتماعي مجاز است ، مطالبات خود بابت حق بيمه ، خسارات تاخير و جريمه هاي نقدي و همچنين هزينه هاي انجام شده طبق مواد۶۵ و۸۹ و خسارات مذكور در مواد۹۹ و۱۰۰ قانون مذكور را كه در حكم مطالبات مستند به اسناد لازم الاجراء بوده طبق مقررات مربوط به اجراي مفاد اسناد به وسيله مامورين اجراي سازمان وصول نمايد و مقرر گرديده آئين نامه اجرائي ماده مذكور پس از تصويب به مرحله اجراء گذارده شود ليكن در ماده اخيرالذكر تجويز نشده است كه درآئين نامه اجرائي مرجع شكايت از عمليات اجرائي تعيين گردد تابراساس ماده ۹۲ آئين نامه اجرائي ، اجراء به شكايت معترضين به عمليات اجرائي رسيدگي نمايد همچنين مطابق ماده ۹۳ آن مرجع تجديدنظر تشكيل گردد ، عليهذا چون مواد۹۲ و۹۳ آئين نامه اجرائي ماده ۵۰ قانون تامين اجتماعي خارج از حدود و ثغور ماده مزبور تدوين و تصويب گرديد است ، لذا با استناد به مواد۱۷۰ و۱۷۳ قانون اساسي خواهشمند است به موضوع رسيدگي و حكم به ابطال مواد۹۲ و۹۳ آئين نامه اجرائي ماده ۵۰ قانون تامين اجتماعي صادر فرمائيد .
رئيس هيات مديره ومديرعامل سازمان تامين اجتماعي در پاسخ به شكايت مذكورطي نامه شماره ۱۱۵۵۴/د/۷۱۰۰ مورخ ۲۱/۱۱/۱۳۷۶ اعلام داشته اند ، به موجب ماده ۵۰ قانون تامين اجتماعي اختيار وصول مطالبات موضوع ماده مذكور كه پيش از آن بر عهده ادارات ثبت بود به سازمان واگذار گرديد كه اين تفويض اختيار با توجه به عبارت ( ( طبق مقررات مربوط به اجراي مفاد اسناد رسمي ) ) مذكور در متن ماده و اينكه رسيدگي به شكاي از عمليات اجرائي نيز با توجه به توضيحات ذكر شده جز اين مقررات مي باشد ، شامل رسيدگي به شكايت از عمليات اجرائي توسط مرجع پيش بيني شده در مواد۹۲ و۹۳ نيزمي گردد . علاوه بر دليل ياد شده دخالت وزارت دادگستري در تصويب آئين نامه ياد شده فرض هر گونه مغايرت احتمالي مواد۹۲ و۹۳ با قوانين مووعه را منتفي مي سازد . زيرا بر اساس ماده ۷ قانون اصلاح بعضي از مواد قانون ثبت و قانون دفاتر اسناد رسمي مصوب سال ۱۳۲۲ ، ترتيب اجراي مفاد اسناد رسمي وعملياتي كه اجرا متوقف بر آن است از ابلاغ و توقيف اموال ۰۰۰۰ و نيز ترتيب شكايت از طرز عمل واقدامات اجرائي ومرجع رسيدگي به طبق آئين نامه وزارت دادگستري خواهد بود . نظر به اينكه مطالبات موضوع ماده ۵۰ قانون تامين اجتماعي بنا به صريح ماده در حكم مطالبات مستند به اسناد لازم الاجراء تلقي گرديده از اين رو به موجب موازين حقوقي مشمول ماده ۸ قانون اصلاح بعضي از مواد قانون ثبت و قانون دفاتر اسناد رسمي بوده و وزارت دادگستري مجاز به تعيين مرجع رسيدگي به شكايت افراد از عمليات اجرائي بوده است .
مديركل دفتر ارتباط قوه قضائيه و مجريه در پاسخ به شكايت مذكور طي نامه شماره ۱۴۷۵/۵۳/ق م . د مورخ ۲۳/۱/۱۳۷۷ اعلام داشته اند ، نظر به اينكه در امر صدور اجرائيه و تعقيب عمليات اجرائي و ووصل مطالبات آن سازمان وزارت دادگستري و به طور كلي محاكم قضائي و واحد اجراي احكام دادگستري ، قانونا '' هيچگونه مداخله اي ندارند . بنابراين شكايت مطروحه متوجه وزارت دادگستري نمي باشد .
هيئت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق به رياست حجت الاسلام والمسلمين دري نجف آبادي و با حضور روساي شعب بدوي و روسا و مستشاران شعب تجديدنظر تشكيل و پس از بحث و بررسي وانجام مشاوره با اكثريت آراء بشرح آتي مبادرت به صدور راي مي نمايد .

بالا
فهرست اصلي


  * تاريخ : ۲۸/۷/۱۳۸۱ شماره دادنامه ۲۶۹ كلاسه پرونده : ۷۹/۱۰۴
غير قانوني بودن محدوديت احتساب ذخيره مرخصي مستخدم بدون معاذير موجه قانوني


راي هيات عمومي ديوان عدالت اداري
بشرح دادنامه شماره ۲۵۷مورخ ۲۰/۶/۱۳۷۸ هيات عمومي ديوان ماده ۹ آئين نامه مرخصي ها مبني بر محدوديت مدت ذخيره مرخصي استحقاقي براسس تبصره ماده ۳ قانون نحوه تعديل نيروي انساني دستگاههاي دولتي مصوب ۱۳۶۶ مغاير قانون شناخته شده و ابطال گرديده است . نظر به مراتب فوق الذكر و اينكه استفاده از مرخصي سالانه موضوع ماده ۴۷ قانون استخدام كشوري از حيث مدت و زمان آن منوط به تقاضاي مستخدم دولت و موافقت مقام ذيصلاح مي باشد ، مدلول بخشنامه مورد اعتراض از جهت وضع قاعده آمره مبني بر محدوديت ذخيره مرخصي استحقاقي به مدت ۱۵ روز در مواردي كه به لحاظ عدم موافقت مقام ذيصلاح مستخدم دولت متمكن از استفاده از مرخصي استحقاقي در زمان مورد نظر نبوده است ، مغاير قانون تشخيص داده مي شود و به استناد قسمت دوم ماده ۲۵ قانون ديوان عدالت اداري ابطال مي گردد .
رئيس هيات عمومي ديوان عدالت اداري - دري نجف آبادي

شرح :

شماره ه/۷۹/۱۰۴ . ۲/۸/۱۳۸۱
مرجع رسيدگي : هيات عمومي ديوان عدالت اداري .
شاكي : آقاي عليرضا فتحي .
موضوع شكايت وخواسته : ابطال بخشنامه شماره ۳۵۳۷/۵۰ مورخ ۱۵/۴/۱۳۷۸ معاون اداري ومالي دانشگاه تهران .
مقدمه : شاكي طي دادخواست تقديمي اعلام داشته است ، با عنايت به لغو ماده ۹ آئين نامه مرخصي ها نظر به اينكه اينجانب در سالهاي قبل ( ۱۳۷۶ ، ۱۳۷۷و۱۳۷۸ ) از مرخصي ساليانه خود هيچ استفاده ننموده بودم و طي نامه ۱۶/۳/۱۳۷۹ تقاضاي احتساب مدتهاي كسر گرديده را نموده ولي به استناد بخشنامه شماره ۳۵۳۷/۵۰ مورخ ۱۵/۴/۱۳۷۸ معاون اداري ومالي دانشگاه تهران از قبول تقاضا خودداري نموده لذا درخواست ابطال بخشنامه مذكور را دارد .
مدير كل امور حقوقي دانشگاه تهران در پاسخ به شكايت مذكور طي نامه شماره ۳۷۰۴/۵۱ مورخ ۱۶/۷/۱۳۸۱مبادرت به ارسال تصوير نامه شماره ۱۱۵۷۶/۵۵ مورخ ۱۴/۷/۱۳۸۱ مدير كل كارگزيني دانشگاه تهران نموده است . در اين نامه آمده است ، ضمن ارسال تصوير بخشنامه شماره ۶۱۴۴۶/۵۳ مورخ ۲۸/۱۰/۱۳۷۸ معاون حقوقي و امور مجلس سازمان امور اداري و استخدامي كشور ( سابق ) ذخيره مرخصي كاركنان مازاد بر۱۵ روز با توجه به دادنامه شماره ۲۵۷ ديوان عدالت اداري از تاريخ ۲۰/۶/۱۳۷۸ قابل اجرا مي باشدو قبل از آن ذخيره مرخصي مازاد بر۱۵ روز مجوز قانوني ندارد .
هيات عمومي ديوان عدالت ادراي در تاريخ وفق به رياست حجت الاسلام والمسلمين دري نجف آبادي و باحضور روساي شعب بدوي و روسا ومستشاران شعب تجديدنظر تشكيل و پس از بحث و بررسي وانجام مشاوره با اكثريت آراء بشرح آتي مبادرت به صدور راي مي نمايد .

بالا
فهرست اصلي


  * تاريخ : ۲۸/۸/۱۳۸۱ شماره دادنامه : ۲۶۱ كلاسه پرونده : ۸۰/۱۳۰
غير قانوني بودن اخذ جريمه از موتورسواران در قبال توقيف يا عدم ترخيص وسيله نقليه


راي هيات عمومي ديوان عدالت اداري
به صراحت ماده واحده قانون تشديد مجازات موتورسيكلت سواران متخلف مصوب ۲۴/۲/۱۳۵۶ ماموران ذيصلاح اداره راهنمايي و رانندگي تهران مكلفند علاوه براخذ جريمه قانوني از رانندگان متخلف موتورسيلكت يا موتورگازي ، موتورسيكلت يا موتورگازي آنان را از سه ماه تا شش ماه به ترتيب مقرر در ماده مذكور توقيف نمايند . نظر به اينكه وضع قاعده آمره توسط قوه مجريه درخصوص اخذ جريمه از متخلفين مزبور در قبال عدم توقيف يا ترخيص وسيله نقليه موتوري آنان با وجود حكم صريح قانونگذار ملاك قانوني موجهي ندارد ، تبصره ماده ۷ آئين نامه اجرايي تبصره ۳ ماده واحده قانون فوق الاشعار خلاف قانون و خارج از حدود اختيارات مربوط تشخيص داده مي شود و به استناد قسمت دوم ماده ۲۵ قانون ديوان عدالت اداري ابطال مي گردد .
رئيس هيات عمومي ديوان عدالت اداري - دري نجف آبادي

شرح :

شماره ه/۸۰/۱۳۰ ۲۰/۸/۱۳۸۱
مرجع رسيدگي : هيات عمومي ديوان عدالت اداري .
شاكي : آقاي شيرزاد نبي پور .
موضوع شكايت وخواسته : ابطال تبصره ماده ۷ الحاقي آئين نامه اجرائي تبصره ۳ قانون تشديد مجازات موتور سيكلت سواران متخلف .
مقدمه : شاكي طي دادخواست تقديمي اعلام داشته است ، درتبصره ۳ قانون تشديد مجازات موتورسيكلت سواران متخلف آمده است ( افسران و درجه داران ديپلمه مامور راهنمائي و رانندگي شهرداري پايتخت مكلفند در محدوده قانوني شهرتهران ، رانندگان موتور سيكلت يا موتورگازي را كه در پياده رو مبادرت به رانندگي مي كنند و يا در جهت مخالف مسير مجاز حركت مي كنند و يا به وسيله لوله خروج دو عمدا '' صداي ناهنجار ايجاد مي كنند علاوه بر اخذ جزاي نقدي مقرر در آئين نامه اجرائي موضوع ماده ۱۶ قانون نحوه رسيدگي يا موتورگازي آنان را از سه ماه تا شش ماه به ترتيب زير توقيف نمايند . ) ) قانونگذار جزاي نقدي بدل از توقيف را پيش بيني ننموده است . مع الاسف وزارتين كشور و دادگستري در مورخ ۲۱/۴/۱۳۷۴ ، الحاقيه آئين نامه اجرائي تبصره ۳ ماد واحده تشديد۰۰۰ را به تصويب رسانده ان كه در تبصره ماده ۷ آن چنين آمده است ( ( با توجه به روح قانون تعزير كه مي تواند به جزاي نقدي تبديل گردد وبراي راكد نماندن سرمايه هاي ملت براي مدتهاي مديدي ، راكبيني كه تخلف خاصي داشته ومنجر به تقويف موتورسيكلت ايشان شده است مي توانند براي ترخيص سريعتر موتور سيكلت مبالغ تعيين شده در جدول ذيل را به شهرداري تهران واريز و موتورسيلكت خود را ترخيص كنند .
۱ - موتورگازي ماهيانه ۳۰۰۰۰ ريال
۲ - موتور دنده اي تا۱۲۵سي سي ماهيانه ۵۰۰۰۰ ريال
۳ - موتور دنده اي ۱۲۵ سي سي به بالا ماهيانه ۷۰۰۰۰ ريال ) )
ملاحظه مي فرماييد برخلاف متن آن ك مجازات توقيف موتور سيكلت را پيش بيني نموده ، وزارتين نامبرده به استناد به محتواي كلي روح قانون تعزير اجتهاد در مقابل نص نموده و جزاي نقدي بجاي توقيف كه عدول از قانون و خلاف اصل تفكيك قوا ودخالت در كار قوه مقننه و نيز تعيين نوع جرائم كه از وظايف خاص قوه مقننه مي باشد اقدام نموده اند . بناء عليهذا تقاضاي ابطال تبصره ماده ۷ آئين نامه اجرائي اشاره شده مورد استدعا است .
مديركل دفتر امور حقوقي وزارت كشور در پاسخ به شكايت مذكور طي نامه شماره ۶۱/۶۷۳۹۲ مورخ ۴/۶/۱۳۸۰ اداره كل قوانين و امور حقوقي نيروي انتظامي نموده است . در نامه مزبور آمده است ، مجازاتي ك هدر قانون مذكور پيش بيني شده است عبارتنداز ، جزاي نقدي و توقيف موتور سيكلت از سه ماه تا شش ماه و آنچه كه در اين قانون موضوعيت دارد اعمال دو مجازات براي متخلف است كه با تبديل يكي از آن دو به مجازات قانوني ديگر ، فسفه وضع قانون مذكور از بين نرفته و تخفيفي در مجازات اين قبيل متخلفين درنظر گرفته نشده است تا برخلاف روح آن قانون باشد . تبديل مجازات در آئين نامه مذكور نيز كاملا '' در راستاي ماده ۳ قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت مصوب ۱۳۷۳ مي باشد . همچنين توقف نسبتا '' طولاني موتورسيكلتها در پاركينگ شهرداريها بار مالي اضافي بر دولت تحميل نموده وموجب اضرار به بيت المال مسلمين مي شود ولي اخذ جريمه نقدي به نفع دولت و بيت المال بوه ونهايتا '' در راه آباداني شهر هزينه شده و نفع آن به همه برمي گردد . مستشاراداره كل حقوقي و تدوين قوانين قوه قضائيه در پاسخ به شكايت مذكور طي نامه شماره ۱۳۶۸/۶۷۰۶/۷ مورخ ۱۴/۷/۱۳۸۱ اعلام داشته اند ، نظر به اينكه قانونگذار در متن ماده واحده قانون تشديد مجازات موتورسيكلت سواران متخلف مصوب ۱۳۵۶ به ازاء انواع تخلفها دستورتوقيف موتور ار به مدت معيني تجويز نموده است لذا در آئين نامه اجرائي نمي توان مجازات توقيف موتور را موضوعا '' تغيير داد و به جزاي نقدي تبديل كرد . زيرا تعيين كيفر و تغيير و تبديل نوع آن در صلاحيت قانونگذار است .
هيات عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق به رياست حجت الاسلام والمسلمين دري نجف آبادي و با حضور روساي شعب بدوي و روسا ومستشاران شعب تجديدنظرتشكيل وپس از بحث و بررسي و انجام مشاوره با اكثريت آراء بشرح آتي مبادرت به صدور راي مي نمايد .

بالا
فهرست اصلي


  * تاريخ : ۲۱/۷/۱۳۸۱ شماره دادنامه : ۲۵۰ كلاسه پرونده : ۷۲/۱۵۳
ابطال نامه شماره ۴۷۳۵۴/۱ مورخ ۲۱/۹/۱۳۶۸ شهردار اروميه متضمن موافقت مورخ ۲۱/۱۲/۱۳۶۸استانداري آذربايجان غربي


راي هيات عمومي ديوان عدالت اداري
طبق بند يك ماده ۳۵ قانون تشكيلات شوراهاي اسلامي كشوري مصوب ۱۳۶۱ تعيين عوارض متناسب با امكانات اقتصادي محل و خدمات ارائه شده با رعايت ساير شرايط مقرر در بند مذكور با تنفيذ ولي امر به شوراي اسلامي شهر محول شده و حسب تبصره الحاقي به ماده ۵۳ قانون فوق الذكر مصوب ۱۳۶۴ قبل از تشكيل شوراي اسلامي در هر شهر ، وزير كشور يا سرپرست وزارت كشور به عنوان جانشين شوراي اسلامي آن شهر در امور مربوط به شهرداريها تعيين گرديده است . بنا به جهات فوق الذكر و اينكه تعيين مرجع و مقام وضع عوارض و تغيير ميزان آن علي الاصول از وظايف و اختيارات خاص قانونگذار مي باشد ، مصوبه مورد اعتراض خارج از حدود اختيارات استاندار آذربايجان غربي تشخص داده مي شود و به استناد قسمت دوم ماده ۲۵ قانون ديوان عدالت اداري ابطال مي گردد .
رئيس هيات عمومي ديوان عدالت اداري - دري نجف آبادي

شرح :

شماره ه/۷۲/۱۵۳ ۲۰/۸/۱۳۸۱
مرجع رسيدگي : هيات عمومي ديوان عدالت اداري .
شاكي : آقاي اسماعيل آفاق .
موضوع شكايت و خواسته : ابطال نامه شماره ۴۷۳۵۴/۱ مورخ ۲۱/۹/۱۳۶۸ شهردار اروميه متضمن موافقت مورخ ۲۱/۱۲/۱۳۶۸استانداري آذربايجان غربي .
مقدمه : شاكي طي دادخواست تقديمي اعلام داشته است ، شهرداري اروميه با توجه به دستور مورخ ۲۱/۱۲/۱۳۶۸ استاندار وقت بدون توجه با قيمت منطقه اي مجددا '' از باغ متعلق به اينجانب ارزيابي و علاوه بر حقوق قانوني مبلغي بابت مابه التفاوت قيمت منطقه اي سال ۱۳۶۴و ۱۳۶۵ بر مبناي هفتاد درصد ( ارزش لاحق ) دريافت نمودند با عنايت به حفظ حقوق مردم و پرهيز از صدور هرگونه بخشنامه يا آيين نامه خلاف قانون استدعاي رسيدگي و ابطال بخشنامه ۴۷۳۵۴/۱ مورخ ۲۱/۹/۱۳۷۸ شهردار اروميه كه در تاريخ ۲۱/۱۲/۱۳۶۸ با شماره ۱/۵۰۸۹۸ مورد موافقت و تائيد استاندار آذربايجان غربي قرار گرفته است را دارم . شهردار اروميه در پاسخ به شكايت مذكور طي طي نامه شماره ۹۷۹۹/۱۵ مورخ ۲۱/۳/۱۳۸۱ اعلام داشته اند ، در خصوص دعوي آقاي اسماعيل آفاق بر عليه شهرداري اروميه مبني بر وصول هفتاد درصد مابه التفاوت قيمتهاي سالهاي ۱۳۶۴ ( تاريخ قبل ازداخل محدوده شدن ) ۱۳۶۵ ( بعد از داخل محدوده شدن ) املاك واقع در شهرك ايثار كه در اجراي مصوبه كميسيون ماده ۵ قانون شوراي عالي شهر سازي و معماري ايران به داخل محدوده شهر اروميه ادغام و در نتيجه اراضي موصوف مرغوبيت يافته اند را به قائم مقامي محترم وقت شوراي شهر منعكس و در هامش نامه شماره ۴۷۳۵۷/۱ مورخ ۲۱/۹/۱۳۶۸ نسبت به وصول ۷۰% ارزش لاحق به صورت كارشناسي روز از مالكين موافقت نموده است .
هيات عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق به رياست حجت الاسلام والمسلمين دري نجف آبادي و با حضور روساي شعب بدوي و روسا و مستشاران شعب تجديدنظر تشكيل و پس از بحث و بررسي و انجام مشاوره با اكثريت آراء بشرح آتي مبادرت به صدور راي مي نمايد .

بالا
فهرست اصلي


 *English
Lawyer Search <  
Francias* 

 *كانون جهاني (IBA)
اتحاديه كانونها
 *مصوبات
 *مجمع عمومي
 * شوراي اجرائي
 *كميسيون‌انفورماتيك

كانونهاي وكلا
 *مركز
 *فارس
 *آذربايجان شرقي
 *آذربايجان غربي
 *اصفهان
 *مازندران
 *خراسان
 *گيلان
 *قزوين
 *كرمانشاه و ايلام
 *خوزستان
 *همدان
 *قم
 *كردستان
 *گلستان
 *اردبيل
 *مركزي
 *بوشهر
 *زنجان
 *لرستان
 *کرمان


امور وكلا و كارآموزان  *فهرست اسامي
 *مصوبات كانون
 *كميسيون حقوقي
 *كارآموزي و اختبار
 *آزمون وكالت
 *نظرات وكلا

طرح‌ها و لوايح وكالت
 *كتابخانه
 *مقالات حقوقي
 *مجله حقوقي
 *نشريه داخلي

منابع حقوقي
 *بانك قوانين
 *آراء قضائي
 *نظرات مشورتي
 *لوايح و اوراق
 *مراجع رسيدگي
 *پرسش و پاسخ

سايتهاي‌اطلاع‌رساني
 *حقوقي و داخلي
 *حقوقي خارجي
  لطفا برای مشاهده بهتر تارنما قلم فارسی موجود را دریافت کنید.  كاوش پيشرفته
All Rights Reserved.
© 2003 Iranian Bar Associations Union
No. 3, Zagros St., Argentina Sq., Tehran, Iran
Phone: +98 21 8887167-9     Fax: +98 21 8771340    
Site was technically designed & developed by Nima Norouzi