لطفا برای مشاهده بهتر تارنما قلم فارسی موجود را دریافت کنید.  كاوش پيشرفته
آراء و نظرات قضائي ديوان عالي كشور ، ديوان عدالت اداري و ساير مراجع قضائي و ثبتي (صفحه۲)

فهرست اصلي
فهرست:

آراء وحدت رويه ديوانعدالت اداري (ادامه)
  * مجاز بودن كارمندان بازنشسته گمرك ايران به وكالت دركميسيونهاي حل اختلاف مالياتي
  * تاريخ ۱۴/۷/۱۳۸۱ شماره دادنامه ۲۴۲
ابطال بند۲ بخشنامه شماره ۷۱۲۰۱/۳۴مورخ ۱۵/۱۰/۱۳۷۷ سازمان دام پزشكي كشور

  * تاريخ ۱۷/۶/۱۳۸۱ شماره دادنامه : ۱۹۳ كلاسه پرونده : ۸۰/۱۶۲
ابطال قسمتهاي الف و د بند۲ و بندهاي ۳ ، ۴ و ۷ مصوبه مربوط به راهكارهاي اجرائي قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي ، اجتماعي و فرهنگي در بخش امور قضائي

  * مصوبه استانداري مبني بر اخذ عوارض شهرداي از وكلاي دادگستري استان غيرقانوني است
  * براي اينكه وكيل بايدازبين وكلاي رسمي دادگستري انتخاب ومعرفي شودقيدي وجودنداردلذاآئين دادرسي ديوان عدالت اداري ازاين جهت خلاف شرع است و باطل اعلام ميشود
  * عدم امضاء يكي از اعضاء هيات مديره در تنظيم قرارداد وكالت موثر در مقام نبوده و نافي سمت و اختيار مديرعامل شركت در انتخاب وكيل دادگستري به منظور اقامه دعوي درمراجع قضائي نمي باشد
آراء اصراري و شعبات ديوانعالي كشور
  * حكمي كه با دخالت وكيل صادرشده است حضوري محسوب است
  * چنانچه قرارداد وكالت وكيل دادگستري توسط كارمنداداره موكل فسخ شود ، وفسخ قرارداد به تائيدمرجع صلاحيتداراداري نيزبرسد ، دراينصورت طرح دعوي ومطالبه خسارت ناشي ازفسخ قراردادبرعليه مسئول مذكور كه اقدام شخصي وخصوصي بعمل نياورده است موجه نيست
  * عزل وكيل در دادگاه شهرستان و تنظيم لايحه پژوهشي از طرف وكيل مزبور در تاريخ موخر برتاريخ لايحه اصلي كه به امضاي موكل بوده تفويض وكالت از طريق موكل تلقي نمي شود
  * ابتداي مهلت درخواست اعاده دادرسي ازتاريخ ابلاغ به موكل است مگراينكه اين اختياردروكالت نامه وكيل تصريح شده باشد
  * رد درخواست وكيل از طرف دفتر ديوان درموردي كه وكالتنامه وكيل فاقدتمبرمالياتي باشد
  * دادگاه هيچ نوع وكيلي را اعم از رسمي و اتفاقي بدون داشتن پروانه وكالت نمي تواند بپذيرد .
  * استحقاق وكيل به مطالبه حق الوكاله درصورت سازش با وجود عدم اجراي قراردادسازش
  * ابلاغ حكم غيابي درزمان استعفاي وكيل موثرنبوده وابلاغ به خود موكل بايدصورت گيرد .
  * چنانچه دروكالت نامه وكيل تقاضاي استينافي صريحا ‘ ذكرنشده باشد رددادخواست استينافي وكيل بلامانع است .
  * تشخيص حدوداختيارات وكيل ازعبارت وكالت نامه بنظرمحكمه است .
  * اگروكالت وكيل مخصوص بعمل خاصي باشد تجاوز وتخطي ازآن جايز جايز نبوده و نبايستي دادگاه آن را منشاءاثري قراردهد .
  * چنانچه دادخواست راشخصي داده كه وكيل رسمي واتفاقي نميباشد در اينصورت رد دادخواست بلااشكال است .
  * وكالت دردادگستري مستلزم داشتن پروانه وكالت است
  * عنوان تعقيب ودفاع منصرف به مراحل بعدازتقديم دادخواست است
  * اقدامات وكيل دادگستري درتنظيم مبايعه نامه بااشخاص براي ملكي كه وكالت مربوط به خلع يدآن راداشته است چون بدون اجازه موكل بوده فاقد وجه قانوني است
  * محكوميت وكيل به حبس و شلاق و غيره خارج ازشئون وكالت است هرچند به جزاي نقدي تبديل شده باشدولذاتنزل درجه وكيل ازدرجه يك به درجه دو ايرادي ندارد
  * يك نفردريك زمان نميتواندهم سردفتراسنادرسمي وهم وكيل دادگستري باشد
  * وكيل درامر وكالت بايد راستي و درستي را مراعات نمايد
  * اگر وكيل دادگستري بعد از اجراي قانون كيفيت اخذ پروانه وكالت هم عملا ‘ فعاليت وكالتيش درشهر ديگري متمركز نموده باشد اين عمل تخلف انتظامي محسوب است
  * چنانچه وكيل دادگستري به اتهام رشاء محكوم گرديده باشد محكوميت انتظامي نامبرده به شش ماه ممنوعيت ازشغل وكالت دادگستري قانوني است
  * باملاحظه وكالتنامه ، رسيدگي و تشخيص حقانيت وكيل احتياج به اعمال نظر قضائي دارد
  * شغل سردفتري با شغل وكالت دادگستري مغايرت دارد
  * اگر درجريان دادرسي وكيل فوت كند و وكيل ديگري معرفي شود به وكالت نامه جديدتمبر مالياتي الصاق نميشود
  * اگربه پروانه وكيل هزينه هاي قانوني مربوط به كانون وكلاءالصاق وابطال نشده باشد وكالت صحيح است واخطاررفع نقص صحيح نيست
  * اگر وكيل درخواست تجديدجلسه نداشته باشدحضوراو دردادگاه الزامي نيست
  * با توجه به اينكه وكيل مشتكي عنه قراردادي با موكل خودمنعقد نساخته است تخلف وكيل در اين حد بنظر دادگاه ثابت و محرز است
  * دادگاه هيچ نوع وكيلي را ، اعم از رسمي و اتفاقي بدون داشتن پروانه وكالت نمي تواند بپذيرد .
  * ايراد وكيل به رسيدگي هئيت نظارت انتخابات در مورد اعتراضات او در جميع موارد عنوان شده وارد بنظر نمي رسد
  * رئيس دادگاه عمومي در پذيرش وكيل دادگستري بدون تقديم وكالتنامه درپرونده مرتكب تخلف شده است
  * تكليف دادگاه به دعوت وكيل دادگستري در محاكمه
  * دادگاهي كه به دعوي تعديل رسيدگي مي كند ، با وجود ارجاع امر به كارشناس و تحميل هزينه آن به خواهان و بعد از وصول نظريه و رسيدگي به اعتراض طرفين در خصوص مورد كه در حقيقت مقدمه و طليعه صدور حكم است ، حق ندارد دعوي خواهان را مردود اعلام نمايد
  * تقديم دادخواست بعنوان اصالت احتياج به پيوست نمودن وكالتنامه وصحت آن واثبات سمت دادخواست دهنده ندارد
  * درصورت عدم پيوست وكالتنامه بايستي به دادخواست دهنده اخطاررفع نقصيه شود
  * وكالت دردادگستري مستلزم داشتن پروانه وكالت مي باشد
  * درموردي كه به وكيل مرحله بدوي حق پژوهش هم ازطرف موكل داده شده باشد ضميمه نكردن سوادوكالتنامه درماده فوق الاشعارازنواقص دادخواست شمرده نشده است
  * ابلاغ حكم به وكيلي كه داراي پروانه وكالت درمرحله فرجامي ووكالت درتوكيل غيرنبوده
  * عدم پذيرش دادخواست بدون سمت وكالت دادگستري
  * به صرف اينكه وكيل حق توكيل به غيرراداشته باشداين امربه تنهائي كافي است كه وكيل مزبوردرتوكيل غيرهريك ازاختيارات مندرجه درماده ۶۲را ( از جمله پژوهش وفرجام وامثال آن ) كه لازم مي داندبه وكيل انتخابي خودبدهد
  * موجود بودن وكالتنامه كلي وكيل در پرونده در تاريخ اخطار رفع نقيصه ( به جهت نبودن وكالتنامه فرجامي ) مانع از اجراي نخواهدبود
  * بااستعفاي وكيل ، دادگاه بدون اخطارمقتضي به موكل مجازنيست قرارسقوط شكايت پژوهشي راازلحاظ ترك تعقيب صادرنمايد
  * راي بدوي از اين جهت كه با وجود تعارض حقوق دفاعي براي متهمان وكيل واحدي تعيين شده است نقض گرديده است
  * درصورتي كه وكيل درحال ابلاغ حكم به او از وكالت استعفاء دهد اين ابلاغ منشاء اثرقانوني نيست
  * صدور حكم به الزام كانون به صدور پروانه وكالت
-------------------------------------------------------------



آراء وحدت رويه ديوانعدالت اداري (ادامه)
  * مجاز بودن كارمندان بازنشسته گمرك ايران به وكالت دركميسيونهاي حل اختلاف مالياتي

تاريخ ۲۱/۱۰/۶۸ شماره دادنامه ۱۰۰ كلاسه پرونده ۶۶/۹۰

راي هيات عمومي ديوان عدالت اداري
دستورالعمل شماره ۱۰۴۴۷/۱۰۲/۱۹۹/۵۵ - ۱۸/۶/۶۶ گمرك ايران مبني برعدم قبول وكالت كارمندان بازنشسته گمرك دركميسيونهاي دوگانه رسيدگي به اختلافات گمركي وتجديدنظرازجهت حصر و قيود مندرج درآن مخالف مقررات قانون مدني درباب وكالت تشخيص داده و از اين جهت ابطال مي گردد .
رئيس هيات عمومي ديوان عدالت اداري

شرح :

تاريخ ۲۱/۱۰/۶۸ شماره دادنامه ۱۰۰ كلاسه پرونده ۶۶/۹۰

مرجع رسيدگي : هيات عمومي ديوان عدالت اداري
شاكي : آقاي غلام اخلاقي
طرف شكايت : گمرك ايران
موضوع شكايت وخواسته : لغودستورالعمل شماره ۱۰۴۴۷/۱۰۲/۱۹۹/۵۵ ۱۸/۶/۶۶
مقدمه : شاكي بشرح دادخواست تقديمي اعلام داشته است براساس ماده ۳۱۰ آئين نامه اجرائي قانون امورگمركي نمايندگان درصورتي مي توانند در كميسيونهاي دوگانه رسيدگي به اختلافات گمركي وتجديدنظرشركت نمايندكه داراي وكالتنامه رسمي بوده ودرتقاضاي خودخواستارارجاع پرونده رابه كميسيون نموده باشند . درماده ۲۹۵ آئين نامه اجرائي قانون امورگمركي هم اخطاربه وكيل يانماينده ياحق العمل كاربجاي صاحب كالادرخصوص كسر دريافتي هاي جاري دانسته است . درباب وكالتنامه هاي ذكرشده درقانون مدني هم داشتن وكالت ازافرادمنع نشده است ، معهذاگمرك ايران بموجب دستورالعمل شماره ۱۰۴۴۷/۱۰۲/۱۹۹/۵۵ - ۱۸/۶/۶۶ بعنوان اداره امور كميسيونهااعلام نموده است ازقبول وكالت كارمندان بازنشسته گمرك به سبب آگاهي آنهاازاطلاعات داخلي گمرك خودداري نمايند . باعنايت به اينكه آگاهي شغلي به سبب داشتن سوابق كاري وتجربه كافي درهيچيك ازمواد قانوني جاري مملكت جرم محسوب نمي شودومحروميتي ايجادنمي كندلذا دستورالعمل گمرك ايران رابه سبب نقض صريح قانون اساسي جمهوري اسلامي '' اصل بيست وهشتم '' ومواردعنوان شده موجه ندانسته وتقاضاي لغوآن رادارد . باانجام تبادل لايحه معاون مديردفترحقوقي وقضائي وزارت اموراقتصادي و دارائي بشرح نامه شماره ۴۳۶۲/۲۱۷/۵۱۹/۵۴ - ۹/۸/۶۶ اعلام داشته است :
برخي ازكاركنان سابق گمرك كه بازنشسته ، بازخريد ، ويا . . . شده اند ، به عنوان وكيل وبمنظوردفاع ازشركتهائي كه پرونده آنهادركميسيون مطرح است دركميسيونهاشركت مي نمايندوچون حضوراينگونه افراددركميسيونهاي بدوي وتجديدنظرباتوجه به آگاهي آنان ازاطلاعات داخلي گمرك ممكنست حقوق حقه دولت وبيت المال راضايع نمايد ، اداره اموركميسيونهاازقبول نمايندگي آنان جهت دفاع ازپرونده هاي مطروحه دركميسيونهاخودداري نمايد
هيات عمومي ديوان عدالت اداري درتاريخ فوق به رياست آيت الله سيدابوالفضل موسوي تبريزي وباحضورروساي شعب ديوان تشكيل وپس ازبحث و بررسي وانجام مشاوره بشرح ذيل باتفاق آراءمبادرت به صدورراي مي نمايد .

مرجع :
مجموعه قوانين سال ۱۳۶۸ صفحه ۹۲۱ تا۹۲۲
روزنامه رسمي شماره ۱۳۱۴۳ - ۳۰/۱/۱۳۶۹

بالا
فهرست اصلي


  * تاريخ ۱۴/۷/۱۳۸۱ شماره دادنامه ۲۴۲
ابطال بند۲ بخشنامه شماره ۷۱۲۰۱/۳۴مورخ ۱۵/۱۰/۱۳۷۷ سازمان دام پزشكي كشور


راي هيات عمومي ديوان عدالت اداري
نظر به اينكه حسب ماده ۲۱ قانون سازمان دامپزشكي كشور مراجع تهيه و تنظيم و تصويب آئين نامه اجرائي قانون مزبور معين ومشخص شده و در زمينه تصويب مقررات اختياري به سازمان دامپزشكي كشور تفويض نگرديده است ، وضع قاعده خاص از طرف سازمان مذكور مشعر بر الزام داروخانه هاي دامپزشكي به استخدام مسئول فني و ضمانت اجراي تخطي از آن خلاف قانون وخارج از حدود اختيارات سازمان دامپزشكي كشور تشخيص داده مي شود . لذا به استناد قسمت دوم ماده ۲۵ قانون ديوان عدالت اداري بند۲ بخشنامه شماره ۷۱۲۰۱/۳۴مورخ ۱۵/۱۰/۱۳۷۷ ابطال مي گردد .
رئيس هيات عمومي ديوان عدالت اداري - دري نجف آبادي

شرح :

شماره ه/۸۰/۱۰۰ ۸۰/۱۰۰
كلاسه پرونده : ۸۰/۱۰۰
مرجع رسيدگي : هيات عمومي ديوان عدالت اداري ۰
شاكي : آقاي حسن عبدالاهيان ۰
موضوع شكايت و خواسته : ابطال بخشنامه شماره ۷۱۲۰۱/۳۴ مورخ ۱۵/۱۰/۱۳۷۷ سازمان دامپزشكي كشور .
مقدمه : شاكي طي دادخواست تقديمي اعلام داشته است ، سازمان دامپزشكي كشور بموجب بند۲ بخشنامه شماره ۷۱۲۰۱/۳۴مورخ ۱۵/۱۰/۱۳۷۷ كليه داروخانه هاي دامپزشكي كه مسئول آنها كاردان يا تكنسين بوده اند را مكلف نموده است كه در داروخانه خود از مسئول فني استفاده نمايند۰ در حالي كه بخشنامه مذكور هيچ مستند قانوني ندارد و در ابتداي تاسيس داروخانه چنين شرطي وجود نداشته و الزام به داشتن مسيزل فني تكليف مالايطاق است ۰ با عنايت به موارد فوق الذكر تقاضاي ابطال بخشنامه مذكور مورد تقاضا است ۰
رئيس سازمان دامپزشكي اعلام داشته اند ،
۱ - صدور پروانه داروخانه براي تكنسين ها وكاردانها فقط در مواقع اضطراري و مناطق خاص بوده و صرفا '' جنبه موقت داشته است و در صورت عدم اجراي تعهدكاردانها و تكنسينها براي استخدام دكتردامپزشك به عنوان مسئول فني معضلات عديده ذيل ظهور خواهد كرد ، تعداد۲۰۰ نفر دكتردامپزشك كه در حال حاضر به عنوان مسئول فني در داروخانه مشغول به كارمي باشند بيكار مي شوند۰ همچنين با عنايت به اينكه مسئولين فني داروخانه ها مي بايستي با آگاهي كامل امور داروئي و فارماكولوژي ضمن آگاهي از خواص داروها بايستي از عوارض جانبي آگاه بوده تا در مواقعي كه دكترها يدامپزشك ، معالج دچار اشتباه شوند آنها را مطلع كرد ، تا نسبت به تعويض دارو اقدام نمايند۰ با توجه به تعداد زياد فارغ التحصيلان دامپزشكي و لزوم بالابردن سطح علمي داروخانه هاي دامپزشكي كه لازمه پيشرفت و توسعه در جامعه مي باشد اشتغال اين فارغ التحصيلان در داروخانه امري اجتناب ناپذير مي باشد۰
هيات عمومي ديويان عدالت اداري در تاريخ فوق به رياست حجت الاسلام والمسلمين دري نجف آبادي و با حضور روساي شعب بدوي و روسا و مستشاران شعب تجديدنظر تشكيل و پس از بحث و بررسي وانجام مشاوره با اكثريت آراء بشرح آتي مبادرت به صدرو راي مي نمايد .

بالا
فهرست اصلي


  * تاريخ ۱۷/۶/۱۳۸۱ شماره دادنامه : ۱۹۳ كلاسه پرونده : ۸۰/۱۶۲
ابطال قسمتهاي الف و د بند۲ و بندهاي ۳ ، ۴ و ۷ مصوبه مربوط به راهكارهاي اجرائي قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي ، اجتماعي و فرهنگي در بخش امور قضائي


راي هيات عمومي ديوان عدالت اداري
قانونگذار به موجب اصل ۵۷ قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران با تثبيت اصل تفكيك و استقلال قواي حاكم به شرح اصولي ديگر وظايف واختيارات اختصاصي هر يك از آنها را معين كرده و مطابق اصل ۶۱ واصول مندرج در فصل يازدهم آن قانون اعمال قوه قضائيه درطريق حمايت از حقوق فردي واجتماعي وتنظيم و تنسيق كليه مسائل مربوط به امر خطير قضا را به ترتيب مقرر در قوانين عادي به قوه قضائيه محول نموده است بنابراين شقوق ( الف ) و ( د ) و بندهاي ۳ و۴ و۷ تصويبنامه شماره ۴۹۴۵۴/ت ۲۳۲۶۹ه مورخ ۳/۱۱/۱۳۷۹ هيات وزيران در بخش امور قضائي تحت عنوان راهكارهاي اجرائي قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي ، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران كه متضمن قواعد آمره و ايجاد وظيفه براي قوه قضائيه در جهت انجام تكاليف خاص مي باشد به لحاظ ورود در قلمرو اقتدارات اختصاصي دو قوه مقننه و قضائيه مغاير اصل تفكيك قواي عاليه خارج از حدود اختيارات قوه محريه در وضع مقررات دولتي تشخيص داده مي شود وبه استناد قسمت دوم ماده ۲۵ قانون ديوان عدالت اداري ابطال مي گردد
هيات عمومي ديوان عدالت اداري معاون - قضائي ديوان - مقدسي فرد

شرح :

شماره ه/۸۰/۱۶۲ ۴/۷/۱۳۸۱
مرجع رسيدگي : هيات عمومي ديوان عدالت اداري ۰
شاكي : رئيس نهاد قوه قضائيه ۰
موضوع شكايت وخواسته : ابطال قسمتهاي الف و د بند۲ و بندهاي ۳ ، ۴ و۷ مصوبه مربوط به راهكارهاي اجرائي قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي ، اجتماعي و فرهنگي در بخش امور قضائي موضوع تصويبنامه شماره ۴۹۴۵۴/ت ۲۳۲۶۹ه مورخ ۳/۱۱/۱۳۷۹ هيات وزيران .
مقدمه : رئيس نهاد قوه قضائيه در شكايتنامه تقديمي اعلام داشته اند ، بنابر مرقومه مورخه ۷/۴/۱۳۸۰ رياست قوه قضائيه در هامش گزارش ستاد بازرسي ويژه ، بر ابطال مصوبه جلسه ۲۱/۱۰/۱۳۷۹ هيات وزيران در خصوص ( راهكارهاي اجرائي قانون برنامه سوم توسعه در بخش امور قضائي ) تصوير گزارش مذكور جهت اقدام قانوني لازم ايفاد مي گردد۰ در گزارش مربوطه آمده است ( در مصوبه هيات دولت كه در جلسه ۲۱/۱۰/۱۳۷۹ تصويب شده نكات قابل توجهي وجود دارد كه بدانها اشاره مي شود۰
۱ - مطابق قسمت الف بند۲ ، دادگستري جمهوري اسلامي ايران موظف است به منظور شناسائي ريشه هاي جرائم و علل وقوع جرم نسبت به انجام مطالعات و تحقيقات كاربردي اقدام كرده و تمهيدات لازم براي كاهش جرم را فراهم كند۰ اصل ۱۶۰ قانون اساسي در خصوص عهده داري مسئوليت دادگستري در مورد روابط قوه قضائيه با قواي مجريه ومقننه نبايستي ناقض استقلال وحدود وظايف واختيارات قوه قضائيه مصرح در اصول ۱۵۶ و۱۵۷ و ۱۵۸ قانون اساسي باشد به علاوه اينكه اصل چنين تكليفي از سوي قوه مجريه براي قوه قضائيه ، بر خلاف اصول مذكور و همچنين اصل ۵۷ قانون اساسي و محل خدشه و قابل تامه است ضمن اينكه خارج از حدود اختيارات قوه مجريه ومشمول قسمت اخير اصل ۱۷۰ قانون اساسي مي باشد۰ شايان ذكراست كه درمتن قانون بنرامه سوم در فصل ۲۴ ( بخش امور قضائي از عبارت ( قوه قضائيه ) استفاده شده و در مصوبه هيات دولت ( داگستري ) بكار گرفته شده است ك استنباط مي شود مصوبه مذكور قصد داردوظائفي را كه به عهده رئيس قوه قضائيه است و براي انجام آن تمهيدات و تشكيلاتي در مجموعه هاي قوه قضائيه اتخاذ و راه اندازي گرديده به عهده دادگستري ( به معناي وزارت دادگستري ) قرار دهد۰ بديهي است توجه به اين امر كه برخي از راهكارهاي اجرائي بي ارتباط بامواد مروبط به امور قضائي در فصل ۲۴ قانون برنامه سوم توسعه مي باشد و راسا '' اقدام به تصوب آنها شده است ضروري به نظر مي رسد۰
۲ - بر اساس قسمت ( د ) بند ( ۲ ) دادگستري موظف است به منظور هماهنگي بيشتر بين دستگاههاي اجرائي و قوه قضائيه ودر جهت پيشگيري از وقوع جرم و كاهش جرم وكاهش جرائم بررسيهاي لازم را انجام داده و آئين نامه ودستورالعمل لازم را تهيه و براي تصويب به هيات وزيران ارائه نمايد۰ اعطاء ، اختيار هيات وزيران به خودش براي تدوين وتصويب آئين نامه در موضوعي كه لازمه آن تعيين تكاليفي براي قوه قضائيه است ممكن است نقض استقلال اين قوه مندرج در اصول مختلف قانون اساسي را به دنبال داشته باشد .
۳ - اشكالات مشابه ديگري در مود بند۳و بند۴ و قمستهاي مختلف بند اخير وجود دارد كه توصيه مي شود مورد تامل قرار گيرد۰
۴ - نكته حائز اهميت در مورد بند۷ اين است كه بر اساس آن دادگستري موظف به تهيه پيشنهادهاي الحاقي به قوانين آئين دادرسي كيفري وحقوقي ، مجازات اسلامي ، تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب نموده است وچنين استنباط مي شود كه از سوي هيات وزيران بخشي از وظايف رئيس قوه قضائيه در تهيه لوايح قضائي به وزار دادگستري محول گرديده است كه بدون ترديد برخلاف منظور قانون اساسي و خارج ازحدوداختيارات قوه مجريه است و به نظر مي رسد موضوع مشمول قسمت اخير اصل ۱۷۰ قانون اساسي مي باشد۰
مشاور و رئيس دفتر معاون حقوقي وامور مجلس رئيس جمهور در پاسخ به شكايت مذكور طي نامه شماره ۱۷۵۳۳ مورخ ۲۲/۵/۱۳۸۱ اعلام داشته اند :
۱ - انجام مطالعات و تحقيقات به منظور شناسائي ريشه ها و علل و عوامل و نوع جرائم نتيجه قهري وظيفه ومسئوليتي است كه بموجب بند ( ۵ ) اصل ( ۱۵۶ ) قانون اساسي بر عهده قوه قضائيه قرار گرفته است بنابراين قسمت ( الف ) بند ( ۲ ) راهكارهاي اجرائي بخش امور قضائي تاكيد وتكرار همان مسئوليت قوه قضائيه است و ناظر به جعل مسئوليت جديد براي قوه قضائيه نمي باشد تا محل ايراد باشد۰ عنايت دارند در مواردي كه مسئوليتي به موجب قانون اساسي تصريحا '' بر عهده قوه قضائيه است كاربرد لفظ ( دادگستري ) علي القاعده منصرف به قوه قضائيه است ۰
۲ - تكاليفي كه در قسمتهاي ( ب ) و ( ج ) بند ( ۲ ) راهكارهاي اجرائي بخش امور قضائي در مورد جلوگيري از وقوع جرم و كاهش آن مقرر شده ناظربه همكاري دستگاههاي اجرائي است و ارتباطي به قوه قضائيه ندارد وتكليفي براي اين قوه مقرر ننموده است ۰
۳ - همانطور كه فوقا '' متذكرگرديد در ماردي كه مسئوليتي به موجب قانون اساسي تصريحا '' بر عهده قوه قضائيه مي باشد و اين مسئوليت در مصوبه هيات وزيران با طرف خطاب قرار دادن ( دادگستري ) تاكيد و تكرار شده علي لاقاعده لفظ مذكور ناظر به قوه قضائيه است و هر گونه برداشت ديگري غير اصولي است بنابراين بند ( ۷ ) راهكارهاي اجرائي بخش امور قضائي كه از اين جهت محل ايراد واقع شده بلااشكال است ۰ هيات عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق به رياست حجت الاسلام والمسلمين مقدسي فرد معاون قضايي ديوان و با حضور روساي شعب بدوي و روساء و مستشاران شعب تجديدنظر تشكيل و پس از بحث و بررسي و انجام مشاوره با اكثريت آراء بشرح آتي مبادرت به صدرو راي مي نمايد .

بالا
فهرست اصلي


  * مصوبه استانداري مبني بر اخذ عوارض شهرداي از وكلاي دادگستري استان غيرقانوني است

تاريخ ۲۶/۱۱/۶۸ شماره دادنامه ۱۰۸ كلاسه پرونده ۶۳/۶۷

راي هيات عمومي ديوان عدالت اداري
نظر به اينكه عوارض دفاتر وكالت موضوع نامه شماره ۵۴/۱۸۷۱۵/۲۱ مورخه ۲/۱۱/۶۲ استانداري آذربايجانشرقي مستندا '' بماده ۴۲و بند۸ از ماده ۴۵ قانون شهرداريها و اختيارات تفويضي وزير محترم كشور برقرار گرديده در حاليكه مطابق ماده ۵۳ قانون تشكيلات شوراهاي اسلامي كشوري مصوب اول آذرماه سال ۱۳۶۱ از تاريخ تصويب اين قانون كليه قوانين مغاير لغو و بلااثر اعلام گرديده است و علي القاعده از تاريخ تصويب قانون تشكيلات شوراهاي اسلامي كشوري ، جهت برقراري هر گونه عوراض بايد بترتيب مقرر در بند ۱ از ماده ۳۵ قانون فوق عمل گردد و با عنايت به اينكه قانون الحاق يك تبصره بماده ۵۳ قانون تشكيلات شوراهاي اسلامي كشوري مصوب ۲۸/۷/۶۴ ناظر به اقدامات و تصميمات و بخشنامه هاي صادره موخر بر تاريخ قانون است و نمي تواند عطف بماسبق شود . لهذا عوارض مقرر بموجب نامه شماره ۵۴/۱۸۷۱۵/۲۱ مورخه ۲/۱۱/۶۲ استانداري آذربايجان شرقي ، مخالف قانون تشخيص و مستندا '' بماده ۲۵ باملاحظه بند پ ماده ۱۱ قانون ديوان عدالت اداري ابطال مي گردد .
رئيس هيات عمومي ديوان عدالت اداري

شماره ه/۶۳/۶۷ ۲۹/۱/۱۳۶۹

مرجع رسيدگي : هيات عمومي ديوان عدالت اداري
شاكي : آقاي برات بني آدم
طرف شكايت : استانداري آذربايجان شرقي
موضوع شكايت وخواسته : اعتراض نسبت به مصوبه استانداري مبني بر اخذ عوارض شهرداي از وكلاي دادگستري استان ۰
مقدمه - شاكي بشرح دادخواست تقديمي به ديوان اعلام داشته است : طبق تصميم استانداري آذربايجانشرقي وكلاي دادگستري استان مكلف شده اند وجوه معينه را بطور ماهانه به عنوان عوراض به شهرداري محل بپردازند .
اولا '' وكلاي دادگستري جزء قوه قضائيه محسوب مي شوند و قوانين خاصي بر اعمال وظايف و مسئوليت آنان حاكم است و مطابق همان قوانين ماليات حق عضويت و حق تعاون وكلا مي پردازند . بنابراين اخذ عوارض شهرداري مضاف بر وجوه مذكور عادلانه و قانوني نيست . ثانيا '' بر فرض اينكه مجوز قانوني براي وصول چنين عوارضي موجود باشد ، اخذ عوارض قاعدتا '' بايد بر مبناي درآمد صورت گيرد وگرنه عادلانه نخواهد بود .
مشاور استاندار آذربايجان شرقي در امور شهرداريها طي نامه ۵۴/۱۷۳/۲۱ - ۱۸/۲/۶۳ در پاسخ به دادخواست مذكور اعلام داشته است عوارض دفاتر وكالت باستناد ماده ۴۲ و بند ۸ ماده ۴۵ قانون شهرداري واختيارات حاصله از وزارت كشور تصويب و تائيد و جهت اجراء به شهرداريها ابلاغ گرديده است . همچنين سرپرست دفتر امور حقوقي مجلس وزارت كشور ، طي نامه شماره ۲۴/۳۵۷۴ - ۱۱/۶/۶۵ اعلام داشته : اختيارات مورد اشاره در نامه مشاور استاندار آذربايجان شرقي ، باستناد بخشنامه شماره ۱۰۸۷۸/۲۱۶۵/۳/۱ مورخ ۲۵/۹/۶۴ مقام وزارت كه بر طبق مصوب الحاق يك تبصره بماده ۵۳ قانون تشكيلات شوراهاي اسلامي مصوب ۱۳۶۴ مجلس شوراي اسلامي ميباشد ، كمافي السابق اختيارات جانشيني شوراي اسلامي شهرها تابعه استانداري مذكور مورد تائيد اين وزارت مي باشد . هيات عمومي ديوان در تاريخ فوق برياست آيت الله سيدابوالفضل موسوي تبريزي و با حضور روساي شعب ديوان تشكيل و پس از بحث و بررسي وانجاممشاوره بشرح ذيل مبادرت بصدور راي مي نمايد .

بالا
فهرست اصلي


  * براي اينكه وكيل بايدازبين وكلاي رسمي دادگستري انتخاب ومعرفي شودقيدي وجودنداردلذاآئين دادرسي ديوان عدالت اداري ازاين جهت خلاف شرع است و باطل اعلام ميشود

تاريخ ۱/۸/۱۳۶۸ كلاسه پرونده ۶۶/۴ شماره دادنامه ۵۹

راي هيئت عمومي ديوان عدالت اداري
حسب نظراكثريت فقهاي محترم شوراي نگهبان بندالف ماده ۶آئين دادرسي ديوان عدالت اداري به لحاظ مغايرت باموازين شرعي باطل اعلام مي گردد .
هيئت عمومي ديوان عدالت اداري

شرح

شماره ه/۶۶/۴ ۱۶/۸/۱۳۶۸
مرجع رسيدگي : هيئت عمومي ديوان عدالت اداري .
شاكي : آقاي محمدرضابندرچي
موضوع شكايت وخواسته : ابطال بندالف ماده ۶آئين دادرسي ديوان عدالت اداري .
مقدمه : شاكي بشرح دادخواست تقديمي بااعلام اينكه باتوجه به اصل ۱۷۳ قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران وبندپ ماده ۱۱قانون ديوان عدالت اداري بندالف ماده ۶آئين دادرسي ديوان عدالت اداري بعلت اينكه درشرع مقدس اسلام قيدي براي اينكه وكيل بايدازبين وكلاي رسمي دادگستري انتخاب ومعرفي شودوجودنداردظاهراخلاف مقررات اسلامي بنظرمي آيد . تقاضاي ابطال بند الف ماده ۶آئين دادرسي ديوان عدالت اداري رانموده است . باتوجه به اعلام مخالفت بندالف ماده ۶آئين دادرسي ديوان باشرع ازفقهاي شوراي نگهبان تقاضاي اعلام نظرگرديدكه دبيرشوراي نگهبان بشرح نامه شماره ۸۱۳۱مورخ ۳/۴/۱۳۶۶چنين اعلام داشت : بندالف ماده ۶آئين دادرسي ديوان عدالت اداري درجلسه شوراي نگهبان مطرح وموردبررسي قرارگرفت وبنظراكثريت آقايان فقهاءشرط مذكوردربندالف ماده ۶آئين دادرسي ديوان عدالت اداري مغاير باموازين شرعي است . باتكميل پرونده هيئت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق به رياست آيت اله حاج سيدابوالفضل موسوي تبريزي وباحضورروساي شعب تشكيل وپس ازبحث وبررسي وانجام مشاوره بشرح آتي مبادرت به صدورراي مي نمايد .

مرجع :
روزنامه رسمي ۱۳۰۲۹ - ۲/۹/۱۳۶۸
مجموعه قوانين سال ۱۳۶۸ صفحه ۵۴۶ الي ۵۴۷

بالا
فهرست اصلي


  * عدم امضاء يكي از اعضاء هيات مديره در تنظيم قرارداد وكالت موثر در مقام نبوده و نافي سمت و اختيار مديرعامل شركت در انتخاب وكيل دادگستري به منظور اقامه دعوي درمراجع قضائي نمي باشد

تاريخ ۶/۸/۱۳۸۰ شماره دادنامه ۲۵۰ كلاسه پرونده ۸۰/۹۹

راي هيات عمومي ديوان عدالت اداري
نظر به مقررات قانون جاري و اساسنامه شركتهاي تجاري درباب اختيارات مديرعامل شركت وعنايت به اينكه اعضاء هيئت مديره شركت سهامي خاص سنگاه و شركت قند قهستان ( سهامي عام ) حق انتخاب وكيل دادگستري را به مديران عامل شركتهاي مذكور تفويض كرده اند . عدم امضاء يكي از اعضاء هيات مديره در تنظيم قرارداد وكالت موثر در مقام نبوده و نافي سمت و اختيار مديرعامل شركت در انتخاب وكيل دادگستري به منظور اقامه دعوي درمراجع قضائي نمي باشد .
بنابراين دادنامه شماره ۳۸۵ مورخ ۱۲/۳/۱۳۷۷ شعبه شانزدهم بدوي در حدي كه متضمن اين معني است موافق اصول و موازين قانوني تشخيص داده مي شود . اين راي به استناد قسمت آخر ماده ۲۰ اصلاحي قانون ديوان عدالت اداري مصوب ۱/۲/۱۳۷۸ براي شعب ديوان و ساير مراجع ذيربط در موارد مشابه لازم الاتباع است .
رئيس هيات عمومي ديوان عدالت اداري - قربانعلي دري نجف آبادي

شماره ۸۰/۹۹ ۷/۹/۱۳۸۰
تاريخ ۶/۸/۱۳۸۰ شماره دادنامه ۲۵۰ كلاسه پرونده ۸۰/۹۹
مرجع رسيدگي : هيات عمومي ديوان عدالت اداري
شاكي : آقاي مهدي شالفروشان
موضوع شكايت و خواست : اعلام تعارض آراء صادره از شعب اول و
شانزدهم ديوان عدالت اداري .
مقدمه : شاكي طي نامه تقديمي اعلام داشته است ، اقامه دعوي و انتخاب وكيل براي اين امر از اختيارات اوليه هيات مديره شركت سهامي است كه به موجب دادنامه شماره ۳۸۵ مورخ ۱۲/۳/۱۳۷۷ وكالت اينجانب از شركت سنگاه ( سهامي خاص ) را كه براساس تفويض اختيارات هيات مديره در اجراي ماده ۱۲۴ لايحه اصلاحي قانون تجارت ، بشرح فوق صورت گرفته وكالتنامه مستندا '' به مصوبه خاص هيات مديره به امضاي مديرعامل رسيده بوده است را پذيرفته و در ماهيت وارد رسيدگي شده و انشاء راي نموده كه صرفنظر از موضوع شكايت و نتيجه راي موضوع قبول وكالت اينجانب به نحو مشروح مرقوم موردنظر و استناد است . حال آنكه شعبه اول ديوان در پرونده كلاسه ۷۸/۹۲۲ بموجب دادنامه شماره ۱۰ مورخ ۴/۱۱/۱۳۷۹ وكالت اينجانب از شركت سهامي قند قهستان را كه بر اساس تفويض اختيار هيات مديره در اجراي ماده ۱۲۴ لايحه اصلاحي قانون تجارت بشرح فوق صورت گرفته ووكالتنامه مستندا '' به مصوبه خاص هيات مديره به امضاي مديرعامل رسيده است را نپذيرفته و استدلال كرده كه كليه اوراق و اسناد تعهدآوربايد به امضاء مديرعامل و يكي ديگر از اعضاي هيات مديره برسدواساسا '' به مصوبه خاص هيات مديره مبني بر تفويض اختيار انتخاب وكيل جهت اقامه دعوي توجهي نكرده و قرار رد شكايت را صادر كرده است . حال آنكه آگهي تصميمات ناظر به امضاي قرارداد و اسناد تعهدآور شركت بوده كه از تفويض وكالت ونمايندگي شخصي حقوقي خروج موضوعي دارد . بنابراين بموجب ماده ۲۰ اصلاحي قانون اصلاح موادي از قانون ديوان عدالت اداري مصوب ۱۳۷۸ تقاضاي طرح موضوع را در هيات عمومي ديوان مي نمايد .
هيات عمومي ديوان در تاريخ فوق به رياست حجت الاسلام والمسلمين دري نجف آبادي و با حضور روساي شعب بدوي و روساء و مستشاران شعب تجديدنظر تشكيل و پس از بحث و بررسي و انجام مشاوره با اكثريت آراء بشرح آتي مبادرت به صدور راي مي نمايد .

بالا
فهرست اصلي


آراء اصراري و شعبات ديوانعالي كشور
  * حكمي كه با دخالت وكيل صادرشده است حضوري محسوب است

راي شماره : ۱۶۸۵ - ۲۴/۴/۳۶

راي اصراري هيات عمومي ديوان عالي كشور
مطابق ماده واحده مصوب شهريورماه ۱۳۲۰راي دادگاه استان بررد واخواهي نسبت به دادنامه آن دادگاه راجع به اعلام استواري دادنامه دادگاه جنحه برمحكوميت واخواه به يازده روزحبس تاديبي ويكهزارريال هزينه دادرسي كه استنادابه ماده ۲۷۵اصلاحي قانون كيفرعمومي صادرگرديده قابل شكايت فرجامي نيست بنابراين فرجامخواهي اوطبق ماده ۴۵۴قانون آئين دادرسي كيفري ردمي شود .
* سابقه *
قرارهاي غيرقابل فرجام
مواردي كه اصل حكم قابل فرجام نيست

شخصي به اتهام معاونت دراستعمال ترياك بطورعلني به استنادماده ۲۷۵ قانون كيفرعمومي وبارعايت ماده ۴۵همان قانون به يازده روزحبس تاديبي قابل ابتياع وپرداخت يكهزارريال هزينه دادرسي دردادگاه جنحه مركز محكوم شده است .
محكوم عليه ازحكم مزبورپژوهشخواسته وشعبه ۷دادگاه استان مركزبعد ازوصول لايحه دفاعي وكيل متهم ودرغياب مشاراليه به موضوع رسيدگي وحكم بدوي راتاييدمي نمايد .
حكم مزبورمورد واخواهي محكوم عليه قرارگرفته وشعبه ۷دادگاه استان مركزبه استدلال اينكه : حكم غيابي باملاحظه لايحه دفاعي وكيل متهم صادرشده واز مصاديق بارز دخالت وكيل است وحكم قابل واخواهي نبوده قراررد دادخواست واخواهي راصادركرده است .
ازقرارمزبورفرجامخواهي شده وشعبه هشتم ديوان عالي كشوربه استناد آنكه : ارسال لايحه ازطرف وكيل موجب حضوري شناختن حكم نخواهدشد ، قراررا شكسته وپرونده راجهت رسيدگي به شعبه ۷دادگاه استان احاله داده است .
شعبه مزبوربشرح راي فرجامخواسته خلاصه به استدلال اينكه : دخالت وكيل اعم ازحضورودفاع كتبي است وحكم بادخالت وكيل بوده وحضوري محسوب است و قابل واخواهي نبوده است ، مجدداقراررددادخواست واخواهي راصادر مي نمايد .
متهم شرحي مرقوم داشته كه فرجامخواهي تلقي گرديده است . موضوع در هيئت عمومي ديوان عالي كشورطرح شده وبشرح ذيل اظهارنظرنموده اند :
مرجع :
مجموعه رويه قضائي كيهان جلداول جزائي سال ۱۳۴۲

بالا
فهرست اصلي


  * چنانچه قرارداد وكالت وكيل دادگستري توسط كارمنداداره موكل فسخ شود ، وفسخ قرارداد به تائيدمرجع صلاحيتداراداري نيزبرسد ، دراينصورت طرح دعوي ومطالبه خسارت ناشي ازفسخ قراردادبرعليه مسئول مذكور كه اقدام شخصي وخصوصي بعمل نياورده است موجه نيست

راي شماره : ۸۱ - ۲۵/۱۱/۱۳۴۶
راي اصراري هيئت عمومي ديوان عالي كشور

اعتراضات فرجامخواه باملاحظه جهات ودلائل مندرج درحكم فرجام خواسته غيروارداست وازلحاظ قواعدواصول دادرسي هم اشكال موثري بنظر نمي رسدبنابراين حكم فرجام خواسته به اكثريت آراءابرام مي شود .

شرح :

هيئت عمومي ديوان عالي كشور
فرجامخواه : آقاي محمدهروي وكيل دادگستري ساكن تهران .
فرجامخوانده : آقاي تقي غفوري كارمندوزارت آموزش ساكن تهران .
فرجامخواسته : دادنامه شماره ۱۶ - ۱۴/۱/۴۴شعبه هشتم دادگاه استان مركزكه درتاريخ نوزدهم فروردين ماه ۱۳۴۴به رويت فرجام خواه رسيده و مشاراليه دربيست وهشتم همان ماه دادخواست فرجامي تقديم داشته است .

مرجع رسيدگي - شعبه پنجم ديوان عالي كشور

گزارش كار :

بدواآقاي محمدهروي بطرفيت آقاي تقي غفوري بخواسته صدورحكم بمبلغ پانصدهزارريال وخسارات والزامات به معذرت خواهي دادخواستي به دادگاه شهرستان تهران تقديم ومدعي شده خوانده دوميليون ريال خسارت مادي ومعنوي به اينجانب واردساخته كه ازآن فقطميزان خواسته مطالبه مي نمايم وبعلاوه صدماتي راهم كه براوواردساخته چنين شرح داده است :
۱ - اينجانب رابناحق معزول كرده وحقوق معوقه رانپرداخته .
۲ - براي گرفتن احكام لازمه به دادگاه مراجعه نموده ام ودراين خلال مدت يكسال دفتراينجانب تعطيل بوده وكاروكالتي قبول نكره ام كه يك ميليون ضرر عدم قبول وكالت ديگران شده كه بايدجزوخسارات رعايت نمايند .
براثراطفاءشهوات نامشروع خوانده به حيثت اينجانب تجاوزشده و باسوءاستفاده ازميزدولتي به اينجانب تخلف اخلاقي وقانوني نسبت داده و براي آنكه مراازشغل وكالت محروم كندابلاغ معلمي مدارس توسط اينجانب صادرونسبت به راي ديوان عالي كشوربي اعتنائي نموده مرامنتظرخدمت نموده ومانع شده قرارداداينجانب بافرهنگ شميران اجراءشودوبالنتيجه خسارات زيادي واردكرده است .
شعبه بيستم دادگاه شهرستان تهران پس ازانجام تشريفات وتبادل لوايح وملاحظه آنهاومدارك تقديمي بموجب دادنامه شماره ۶۱۰ - ۱۶/۱۰/۴۱ چنين راي داده است :
( هرچندايرادخواهان به موقعيت تقديم عرضحال اعتراض طاري به استدلال استحضارخوانده ازطرح دعوائي كه به صدورحكم معترض عليه منتهي گرديده فاقداعتبارقانوني است وبااحرازعدم دخالت مشاراليه درمراحلي ك هبه دادنامه مزبورمنتهي شده تقديم عرضحال طاري ازناحيه خوانده بشرح قانوني متكي نخواهدبودليكن بنظردادگاه ازجهت نتيجه درتقديم دادخواست مذكوراثرانشائي موضوع ماده ۵۸۸قانون آئين دادرسي مدني مترتب نخواهد گرديدزيراآنچه ازمجموع مندرجات آراءمستدل است وجامع الاطراف محاكم بدايت واستيناف وديوان عالي تميزاستفاده واستنباط مي شوداين است كه اداره كل اوقاف دردعوي اقامه شده كليه مدافعاتي راكه درصدورحكم به سودخود وعليه خواهان موثرتشخيص مي نموده ايرادومراجع مذكوره بادرنظرگرفتن مدافعات ايرادشده وملاحظه نامه هاي مورخه ۹/۲/۳۸محرمانه شماره ۸۴۴۶ - ۲۰/۸/۴۰خوانده دعوي درمقام انشاءراي برآمده اندبنابه مراتب فوق ونظر به اينكه تشخيص عدم تاثيرحكمي كه درنتيجه اعتراض صادرخواهدشدبنظر دادگاه محول گرديده وباثبوت قطعيت عدم استحقاق رئيس كل اوقاف ( خوانده دعوي ) درعزل خواهان برامكان رسيدگي به اين پرونده تعيين تكليف پرونده اعتراض جزاطاله بيهوده دادرسي اثري مترتب نخواهدگرديدازاين رو دادگاه اناطه اين پرونده رابه حصول نتيجه دعوئاعتراض بي موردتلقي مي نمايد و اما دراصل قضيه وماهيت موضوع نظربه اينكه بموجب دادنامه قطعيت يافته شماره ۴۸شعبه چهارم دادگاه شهرستان تهران عدم صلاحيت خوانده در صدورابلاغ عزل شماره ۱۳۷۲۱ - ۹/۱۰/۳۷خواهان از سمت وكالت به بهترين وجهي محرزو مسلم مي باشدونظربه اينكه مراتب صدور ابلاغ مزبوركه توجه خسارت رابه خواهان موجب شده مورد اعتراف وتصديق خوانده واقع وبااين وصف وباثبوت عدم امكان تسري آثار ابلاغ شماره ۲۹۰۵۶ - ۲۱/۴/۴۱آقاي محمددرخشش بماقبل استحقاق خواهان درمطالبه حقوق مدت چهل ودوماه ودوازده روزازتاريخ صدور ابلاغ عزل تا تاريخ صدورابلاغ آخرين به قرارهرماه ۵۵۹۰ريال محل كلام نمي تواند بود و بالاخره نظربه اينكه مدافعات موردايرادوكيل خوانده تكرارهمان مطالبي است كه قبلاايرادوضمن آراءصادره موجها '' ردگرديده اند ازاين جهت باعنايت به مجموع مقررات موضوعه تحت عناوين تسبيب ومسئوليت مدني دادگاه استحقاق خواهان رادرمطالبه مبلغ ۲۳۸۰۱۲ ريال بابت حقوق ايام مزبورومبلغ ۱۲۴۹ريال بابت هزينه دادرسي مدلل تشخيص وخوانده رابه پرداخت مبالغ مزبوردرحق مشاراليه محكوم مي كند و درموردمطالبه زايدبر مبلغ فوق چون مراتب ادعايه خواهان مورد تكذيب خوانده واقع وبرصحت مباني ادعاي ايشان درپرونده امردليل ومستندي قائم نيست دادگاه اولادرمورد قسمتي ازخواسته خواهان حكم به ردآن صادرمي كندوثانياخواهان رابه پرداخت مبلغ ۱۴۸۱۰ ريال حق الوكاله وكيل خوانده دراين مرحله ازدادرسي محكوم مي نمايدكه تهاتردومحكوم به تاميزان اخيرحتمي وقهري خواهدبود و بالاخره در موردتقاضي ديگرخواهان برالزام خوانده به معذوريت خواهي ازايشان چون نحوه عمل وكيفيت اقدام خوانده صدورحكمي را در زمينه مزبورايجاب نمي كند مردودبودن آن اعلام مي شود '' .
آقاي عماد سالك وكيل آقاي دكترتقي غفوري محكوم عليه پژوهش خواسته و اعتراضاتي نموده شعبه ششم دادگاه استان مركزپس ازانجام تشريفات و ملاحظه لوايح متبادله ومحتويات پرونده بشرح دادنامه شماره ۱۷۸ - ۱/۷/۴۲ چنين راي داده است :
( مستنددعوي پژوهشخوانده دادنامه شماره - ديوانعالي كشورمبني بر ابرام دادنامه ۲۱۵شعبه دوم دادگاه استان مركزدائربرابطال ابلاغ شماره ۱۳۷۲۱ - ۹/۱۰/۳۷صادره ازناحيه پژوهشخواه مي باشدكه باستنادماده ۵۸۶ قانون آئين دادرسي مدني نسبت به آن اعتراض طاري شده است وايرادپژوهش خواه برتصميم پژوهش خواسته يكي راجع به تصميم درمورداعتراض طاري ويكي راجع به ماهيت دعوي است وماحصل ايرادماهوي پژوهشخواه اين است كه مشاراليه حق عزل وكيل رادارابوده وبراي اثبات اين امرنسخه ازبخشنامه و آئين نامه مربوط رابشماره ۱۶۳۲۷ - ۱۶/۳/۳۲به دادگاه تسليم نموده است ايرادبه تصميم دادگاه درمورداعتراض طاري واردمي باشدچه آنكه معترض عنه دادنامه صادرازدادگاه استان بوده وهمينكه دادگاه بدوي كه محل رويت دادنامه مورداعتراض بوده برطبق ماده ۵۸۶قانون دادرسي مدني اعتراض طاري عنوان گرديده چون منطبق باماده ۵۸۸ قانون مذكوربوده دادگاه بدوي بايستي بدستورماده مذكورباامهال ده روزوكسب تصديق منتهي به تقديم دادخواست به دادگاه صالح رسيدگي به دعواي اصلي راموكول به نتيجه دعوي اعتراض نمايدوبهركيفيت چون مرجع رسيدگي به دعوي اعتراض طاري دادگاه استان بوده وماده ۵۸۷ قانون آئين دادرسي مدني رسيدگي راتااجراي حكم تجويزنموده واصل موضوع استينافادراين مرحله تحت رسيدگي ي باشددادگاه جهت رسيدگي به اعتراض باتصوردادگاه بدوي منعي نمي بيندودراين مقام اولا پژوهشخواه راكه درمرحله دعوي اوليه منتهي به دادنامه معترض عنه دخالت نداشته صالح جهت اقامه اعتراض مي داندوراجع به اصل اعتراض چون رابطه پژوهشخوانده وكالت بااداره اوقاف بوده وآئين نامه آن اداره اختيارلغو پيمان نامه وقراردادوكالت رابه روساي ادارات اوقاف داده وابلاغ شماره ۲۱۰۵۶ - ۲/۴/۴۱وزيرفرهنگ نيزمويداين معني مي باشدلذاباستنادماده ۶۷۸ قانون مدني ونظربه آئين نامه اوقاف كه ضمن بخشنامه ۶۶۳۲۷ - ۱۶/۳/۲۲ ابلاغ گرديده دادنامه معترض عنه رانسبت به معترض الغاءمينمايدودرمورد پژوهشخواهي راجع به محكوم به چون مستندراي بدوي دادنامه ملغي الاثرمذكور بودباالغاءآن دادنامه بدوي صحيح نبوده فسخ مي گرددوراي به بي حقي پژوهش - خوانده صادرمي گردد . . . )

شعبه ششم ديوان عالي كشوركه براثرفرجامخواهي آقاي محمدهروي پرونده رسيدگي نموده درراي شماره ۱۴۳۸ - ۳/۶/۴۳چنين راي داده است :
( حسب حكم فرجامي مستنددعوي فرجامخوانده كه رئيس اوقاف بوده حق عزل وكيل رانداشته واين حق مختص به وزيرفرهنگ يامديركل اوقاف مي باشد فرجامخوانده درمرحله بدوي بعنوان ثالث به حكم مزبوراعتراض طاري نموده چون حكم مورداعتراض ازدادگاه استان صادرشده بودمي بايست دادگاه استماع كننده دعوي حسب ماده ۵۸۸ آئين دادرسي مدني به معترض مهلت بدهد كه ظرف ده روزبارعايت مسافت به دادگاه صادركننده حكم دادخواست بدهدولي بهر صورت بموجب ماده ۵۸۶ قانون مرقوم لازم است كه معترض به دادگاه صادر كننده حكم مورداعتراض دادخواست بدهدبدون دادخواست دعوائي استماع نمي شودمگرآنكه قانونااستثناءشده باشدودرموردبحث ازطرف فرجام خوانده به دادگاه استان دادخواست اعتراض داده نشده ودادگاه برخلاف ماده ۷۰قانون آئين دادرسي مدني وماده ۵۸۶ قانون مزبوربه دعوي اعتراض رسيدگي نموده وحكم فرجامخواسته ازاين جهت مخدوش است وحسب ماده ۵۱۳ قانون مرقوم مي بايست به فرجامخوانده مهلت داده مي شدكه ظرف ده روز دادخواست بدهدوگرنه دعواي اوقابل استماع نبوده واستدلال دادگاه بشرح حكم فرجام خواسته دراين موردصحيح نيست ومنطبق باموازين قانوني نمي باشد . درماهيت امرنيزحكم موصوف ازلحاظ عدم مطابقت بامستنددعوي مخدوش است زيرا بخشنامه ۱۶۳۲۷ومنضمات آن دلالت نداردكه رئيس اوقاف بتواندوكيلي را كه ازطرف وزارت فرهنگ ويااداره اوقاف انتخاب شده عزل نمايدبنابه مراتب به اكثريت آراءبه موجب ماده ۵۵۹ آئين دادرسي مدني حكم فرجام خواسته شكسته مي شودورسيدگي مجددباشعبه ديگردادگاه استان مركزخواهد بود . . . )
شعبه هشتم دادگاه استان مركزپس ازمراجعه به پرونده مربوطه به سابقه امرواستماع اظهارات وكيل پژوهشخواه وپژوهشخوانده بشرح دادنامه فرجام خواسته شده چنين راي داده است :
( اعتراض عمده پژوهشخواه ووكيل اوخلاصتااين است كه حكم پژوهش خواسته برطبق موازين قانوني صادرنشده ومحكوميت اداره كل اوقاف تاثيري درموردپژوهش خواه نداردواستنادبه قانون مسئوليت مدني صحيح نبوده و مديركل اوقاف اقدام پژوهشخواه راتائيدكرده وبعدازبركناري دستمزدي به آقاي هروي نپرداخته واداره كل اوقاف ووكيل اداره مزبورازدعوي پژوهش خوانده بخواسته لغوابلاغ شماره ۱۳۷۲۱دفاع كرده اندوبركناري آقاي محمد هروي راصحيح وقانوني دانسته اندوباچنين وضعي مراجعه آقاي محمدهروي به آقاي دكترتقي غفوري بي موردبوده است اين اعتراضات موجه وموثربنظر مي رسدودادنامه پژوهش خواسته واستدلال دادگاه بدوي مخدوش است زيراابلاغ بركناري آقاي محمدهروي كه بشماره ۱۳۷۲۱ - ۹/۱۰/۳۷صادرشده يه امضاءآقاي دكترتقي غفوري رئيس وقت اداره كل اوقاف مي باشدوآقاي محمدهروي دعوي الغاءاين ابلاغ رابطرفيت اداره كل اوقاف اقامه كرده وبطرفيت آقاي دكتر غفوري ادعائي نداشته است .
۲ - مديركل اوقاف بشرح لايحه شماره ۴۹۹۱۰ - ۱۳/۱۲/۳۹وهمچنين وكيل اداره كل اوقاف بشرح لوايحي كه به شعبه ۴دادگاه شهرستان وشعبه دهم دادگاه استان نوشته اقدام رئيس وقت اداره كل اوقاف دكترتقي غفوري رادرمورد بركناري آقاي محمدهروي تصديق وتائيدكرده ودعوي آقاي محمدهروي رابي مورد دانسته اندبنابراينآقاي دكترتقي غفوري باوصف سمت رياست اداره كل اوقاف ابلاغ بركناري پژوهشخوانده راامضاءنموده واين عمل جنبه شخصي و خصوصي نداشته است .
۳ - ابلاغ مزبوردرتاريخ ۹/۱۰/۳۷صادرشده وقانون مسئولين مدني مصوب سال ۳۹مي باشدوعطف بماسبق نمي شود .
۴ - هرچندكه آقاي دكترغفوري درشعبه ۲۰دادگاهشهرستان تهران تحت عنوان شخص ثالث نسبت به حكم شماره ۲۱۵ - ۱۹/۷/۴۰شعبه ۱۰دادگاه استان مركزكه درشعبه ۵ ديوان كشورابرام گرديده اعتراض نموده ودادگاه شهرستان رسيدگي به اعتراض طاري راموجب اطاله دادرسي وغيرموثردانسته ومهلت و فرصتي به معترض ثالث نداده تادردادگاه استان مركزبه تقديم دادخواست مبادرت نمايدودرموقع طرح دعوي پژوهشي درشعبه ششم دادگاه استان مركز موضوع اعتراض ثالث طاري عنوان گرديده وشعب دادگاه استان دحكم واحد مي باشندوبه صراحت ماده ۵۸۶ قانون آئين دادرسي مدني اعتراض ثالث طاري دردادگاهي كه حكم معترض عنه راصادرنموده بدون تقديم دادخواست اظهار مي شودوقابل رسيدگي است اصولامحكوميت اداره كل اوقاف مبني برالغاء ابلاغ شماره ۱۳۷۲۱ - ۶/۲/۳۷ياتوجه به مدافعاتي كه ازطرف مديركل اوقاف و وكيل اداره كل اوقاف دپرونده هاي مربوطه به عمل آمده مجوزمحكوميت پژوهش خواه نخواهدبودوحكم شعبه دهم دادگاه استان مركزي شماره ۲۱۵نسبت به شخص پژوهشخواه تاثيري نداردوچون آقاي دكترتقي غفوري اقدام شخصي وخصوصي انجام نداده تابافرض صحت ادعاي خسارت شخصامسئول باشدوانجام وظيفه ادا ري كه صحت آن درموقع خودوحتي بعداهم موردتصديق وتائيدمرجع صلاحيت دار اداري مربوطه واقع شده مستلزم مطالبه خسارت ازشخص پژوهش خواه نخواهد بودواستنادبه مبحث ضمانات قهري درقانون مدني دراين موردبي وجه است و استنادبه قانون مسئوليت مدني هم صحيح نيست وطرفين دعوي ازحكم بدوي پژوهش خواسته اندوآقاي دكترغفوري درمقابل آقاي محمدهروي شخصامسئوليتي نداردولذادادنامه پژوهشخواسته شماره ۶۱۰ - ۶/۱۰/۴۱شعبه ۲۰دادگاه شهرستان گسيخته مي شودوآقاي محمدهروي حق مراجعه به آقاي دكترتقي غفوري و مطالبه خواسته راازاونداردودعوي پژوهشخوانده درمطالبه خواسته محكوم به بطلان اعلام وآقاي محمدهروي به پرداخت مبلغ ۲۴۰۵ريال بابت هزينه دادرسي اين مرحله وتاديه چهل هزارريال بابت خسارت حق الوكاله مراحل بدوي پژوهشي به سودآقاي دكترتقي غفوري محكوم مي گردد . . . )
اكنون آقاي محمدهروي فرجامخواهي نموده ومعترض است دادگاه استان نوشته است اينجانب علاوه بروكالت اوقاف وكالت طرف دعوي راهم قبول كرده ام وازاين جهت آقاي غفوري مرابركناركرده درحاليكه اينطورنبوده و ازطرف كانون وكلاءعلاوه بررسيدگي كامل قرارمنع تعقيب قطعي صادرشده و خسارات معنوي براينجانب واردساخت كه دادگاه استان به اين معني رسيدگي نكرده .
۲ - بعلاوه فرجامخوانده برخلاف قانون وحق مرابه معلمي منصوب كرده كه سلب صلاحيت وكالتي ازاينجانب كندكه دادگاه استان به خسارات مادي و معنوي موردتقاضاي اينجانب رسيدگي نكرده .
۳ - برحسب كينه توزي اينجانب رامنتظرخدمت كرده كه دادگاه اداري وتجديدنظراورامحكوم نموده كه رسيدگي به خسارت اين قسمت هم نشده ودادگاه استان شتاب اداري كرده وبه عرضحال ولوايح توجه نكرده بنابراين رسيدگي ناقص وحكم لازم النقض است وچون حكم مزبورمخالف باماده ۵۱۵آئين دادرسي مدني بوده وازمواد۵۸۲ و۵۸۳ و۵۹۰ آئين دادرسي تخلف شده وباماده ۱۲۷۵ مدني مخالف است وباقانون مدني ومسئوليت مدني وماده ۱۹قانون وكالت تخلف ازماده ۵۷۱ اصول محاكمات واصراري بودن راي مزبوربامقررات قانوني مخالف است لذالازم النقض است زيراينجانب درحكم بدوي درقسمتي حاكم ودرقسمتي محكوم بوده ام دادگاه استان نوشته است حكم دادگاه شهرستان گسيخته مي شودكه صحيح نيست ( اصل لايحه درموقع مشاوره قرائت خواهدشد ) و قضات ازبي طرفي خارج شده اندبنابراين باقطعي بودن راي شعبه ۵ ديوان كشور واينكه اعتراض طاري بايدباتقديم دادخواست ودرمرجع صالح انجام پذيردو مباينت حكم باآراءقطعي مستلزم نقض حكم دادگاه استان بوده وتقاضاي نقض آن مي شود .
پرونده باوصول لايحه جوابيه فرجامخوانده ( درموقع مشاوره قرائت مي شود ) به دفترديوان كشورارسال وبه شعبه پنجم ارجاع شده است .
چون راي فوق اصراري است موضوع قابل طرح درهيئت عمومي ديوان عالي كشورمي باشد .
راي شماره ۸۰ - ۲۵/۱۱/۴۶

به تاريخ روزچهارشنبه بيست وپنجم بهمن ماه يكهزاروسيصدوچهل شش هيئت عمومي ديوان عالي كشوربه رياست جناب آقاي عمادالدين ميرمطهري رياست ديوان عالي كشوروباحضورجناب آقاي عبدالحسين علي آبادي دادستان كل كشوروجنابان آقايان روساومستشاران شعب ديوان عالي كشورتشكيل گرديد پس ازطرح وقرائت گزارش پرونده وملاحظه اوراق لازم وكسب نظريه جناب آقاي دادستان كل مبني برابرام راي فرجام خواسته بشرح زير :
'' براي اظهارنظردرقضيه مطروحه بايدماده ۵۸۶ آئين دادرسي مدني مورد تفسيرقرارگيردزيراماده مزبورتاب دوتفسيرراداردوبااتخاذهريك از آن دونقض ياابرام حكم مميزعنه ازلحاظعرضحال تالي ايجادمي گرددماده ۵۸۶ فوق چنين اشعارميدارد ( اعتراض طاري بدون اينكه محتاج به تقديم دادخواست جدديدباشددردادگاهي كه دعوي درآنجارويت مي شودبه عمل خواهدآمدولي اگر درجه آن دادگاه پائين ترازدادگاهي باشدكه حكم ياقرارمعترض عليه راصادر كرده لازم است معترض دادخواست به دادگاهي كه حكم ياقرارراصادركرده است تقديم نمايدوموافق اصول درآن دادگاه دادرسي شود ) بعضي هامعتقدندكه مقصود ازجمله ( دادگاهي كه حكم ياقراررامعترض عليه راصادركرده است ) دادگاهي است كه حكم اولي راانشاءنموده است . بنابراين اگرحكم دادگاه نخستين در دادگاه پژوهشي تائيدشودانشاءكننده آن دادگاه نخستين است وبرعكس اگر حكم دادگاه نخستين دردادگاه پژوهشي فسخ گردددادگاه انشاءكننده دادگاه پژوهشي است .
درقضيه مطروحه اگراين تفسيرموردتوجه قرارگيردحكم مميزعنه ازلحاظ عرضحال اعتراض بايدابرام شودزيراحكم معترض عليه كه اعتراض طاري برآن شده دردادگاه پژوهشي تائيدگرديده است بنابراين دادگاه نخستين دادگاه صلاحيت داربراي رسيدگي به دعوي اعتراض طاري بوده ودادگاهپژوهشي هم بايد بادرنظرگرفتن ماهيت امردرمورددعوي اعتراض طاري واصلي رسيدگي كرده و حكم مقتضي صادركند .
عده اي ديگرازعلماءحقوق دردعوي اعتراض طاري مقصودمقنن راازدرج جمله ( دادگاهي كه حكم ياقرارمعترض عليه راصادركرده است ) دماده ۵۸۶ فوق الذكردادگاه پژوهشي مي داننداعم ازاينكه حكم دادگاه تالي رااستوار يافسخ كرده باشد .
ديوان عالي كشوردردعوي اعتراض طاري درتاريخ هاي فروردين ۱۳۰۹وآذر ماه ۱۳۰۹واسفندماه ۱۳۰۹طبق اصول قضائي ( حقوقي ) كه فاضل تحريرمرحوم عبده جمع آوري فرموده چنين راي داده است ( شخص ثالث بايداعتراض خودرابه آخرين محكمه اي كه صادركنننده حكم بوده تقديم داردبنابراين حكم محكمه استيناف اگرمبني برتائيدحكم بدايت ياشداعتراض شخص ثالث به محكمه استيناف داده مي شود . )
درمحاكم فرانسه نيزهمين رويه معمول به مي باشد .
اگرديوان عالي كشورازاين رويه تبعيت نمايدحكم مميزعنه بايدنقض شودزيرامرجع صلاحيت داربراي رسيدگي به دعوي طاري دادگاه پژوهشي بوده و معترض بايدبه آنجاازلحاظ اعتراض تسليم كندوطبق ذيل ماده ۵۸۸ مبني بر ( هرگاه رسيدگي به اعتراض موافق ماده ۵۸۹ بادادگاه ديگرباشدبه معترض ده روزبارعايت مدت مسافت مهلت داده مي شودكه به دادگاه مذكور دادخواست بدهدودراين صورت هرگاه معترض درمدت مقرردادخواست ندهدو ياپس ازتقديم دادخواست آنراتا۶۰روزمسكوت گذاردرسيدگي به اصل دعوي تعقيب خواهدشد ) دعوي طاري موافق اصول بايددرآن دادگاه دادرسي شود . ) )
دادستان كل كشور - دكترعلي آبادي

مرجع :
موازين قضائي ، ازانتشارات حسينيه ارشاد ( جلد ۴ ) صفحه ۲۱۰تا۲۲۱

بالا
فهرست اصلي


  * عزل وكيل در دادگاه شهرستان و تنظيم لايحه پژوهشي از طرف وكيل مزبور در تاريخ موخر برتاريخ لايحه اصلي كه به امضاي موكل بوده تفويض وكالت از طريق موكل تلقي نمي شود

راي اصراري هيات عمومي ديوان عالي كشور
اگركسي دردادگاه شهرستان وكيل خودراعزل كندتنظيم لايحه پژوهشي از طرف وكيل مزبوردرتاريخ موخربرتاريخ لايحه اصلي كه به امضاي موكل بوده تفويض وكالت ازطرق موكل تلقي نمي شود .

مرجع :
مجموعه رويه قضائي ، تاليف احمدمتين
فروردين ماه سال ۱۳۴۰ چاپ آفتاب

بالا
فهرست اصلي


  * ابتداي مهلت درخواست اعاده دادرسي ازتاريخ ابلاغ به موكل است مگراينكه اين اختياردروكالت نامه وكيل تصريح شده باشد

راي شماره : ۴۰ - ۸/۱/۳۹

راي اصراري هيات عمومي ديوان عالي كشور
'' اعتراض فرجامخواه براينكه ابلاغ حكم به وكيلي كه اختياردرخواست اعاده دادرسي نداشته ابتداءمهلت قانوني اعاده دادرسي محسوب نيست بر راي فرجامخواسته وارداست زيرااعاده دادرسي يكي ازطرق فوق العاده شكايت است كه پس ازقطعيت حكم دعوي اصلي پيش مي آيدوباعدم تصريح دروكالت نامه به اختيارمزبورابلاغ حكم به چنين وكيلي ازحيث شروع مهلت اعاده دادرسي بي اثربوده ومهلت مزبورازتاريخ ابلاغ به موكل شروع مي شودوچون وكيل فرجامخواه چنين اختياري نداشته ودادگاه تاريخ ابلاغ به اورامبداءمهلت قانوني اعاده دادرسي قرارداده است قرارفرجامخواسته صحيحاصادر نشده و . . . ''

شرح :

۴۰ - ۸/۱/۳۹ ابتداءمهلت ۱۰ - م
وكيلي به وكالت ازبانوئي بخواسته چهارصدهزارريال برفرجامخواه دردادگاه شهرستان اقامه دعوي نموده وخواسته رابابت اجرت المثل سهم خواهان دردوقريه مطالبه كرده است . خوانده كتبادفاع نموده كه املاك مزبور برحسب وصيت ثلث مورث طرفين است ويكي ازقراءرامتصرف نيست دادگاه درغياب خوانده رسيدگي نموده وپس ازبازجوئي محلي وجلب نظركارشناس كه ميزان اجرت المثل سهم خواهان راازقرارسالي يكصدوچهل هزارريال تشخيص داده بااحرازمالك بودن خواهان دريك سهم ازقريه مزبور ، تصرف خوانده را درسهم خواهان محرزدانسته وخوانده رابه پرداخت هشتصدوچهل هزارريال بابت عوائدشش سال سهمي خواهان دردوقريه مورددعوي بابت سنوات ۲۵تا۳۳۰ محكوم نموده است .
حكم مزبوردرتاريخ ۲۵/۱۱/۳۱به وكيل محكوم عليه ابلاغ شده است ودر تاريخ ۲۷/۷/۳۲وكيل ديگري به وكالت مشاراليه بعنوان اينكه زائدبرخواسته حكم صادرشده دادخواست اعاده دادرسي به دادگاه شهرستان داده است .
دادگاه باتصديق غيابي بودن حكم مورددرخواست اعاده دادرسي به استناداينكه ( قبول اعاده دادرسي برطبق ماده ۵۹۱ قانون آئين دادرسي مدني درصورتي ممكن است كه مدت اعتراض حكم غيابي منقضي شده وياحكم غيرقابل پژوهش باشددراين موردچون ازحكم مزبورشكايت پژوهشي شده مقررات ماده ۵۹۱ جاري نيست ) دعوي راغيرموجه تشخيص وحكم بربطلان دعوي صادرنموده و خواهان رابه پرداخت مبلغي بابت خسارت حق الوكاله محكوم كرده است .
محكوم عليه پژوهشخواسته است . دادگاه استان ازاين جهت كه : حكم غيابي مورداعاده دادرسي درتاريخ ۲۵/۱۱/۳۱به وكيل محكوم عليه ابلاغ شده و به تقديم دادخواست پژوهشي مبادرت وچون نواقص دادخواست رارفع نكرده دادخواست مزبورردشده است وقراررددادخواست درتاريخ ۳۱/۱/۳۲به مشاراليه ابلاغ گرديده ودرمهرماه ۳۲ كه مدت قانوني اعاده دادرسي منقضي بوده دادخواست اعاده دادرسي داده رسيدگي موردنداشته است ، راي پژوهش خواسته راگسيخته ودادخواست اعاده دادرسي راردكرده است .
ازقرارمزبورشكايت فرجامي شده وشعبه ششم ديوان عالي كشورازاين نظر كه :
حكم مورددرخواست اعاده دادرسي به وكيل محكوم عليه ابلاغ شده بوده و دادگاه تاريخ ابلاغ به وكيل رامبداءمدت اعاده دادرسي قرارداده باتوجه به اينكه به وكيل مزبوراختياراعاده دادرسي داده نشده بوده ابلاغ حكم به اواز اين حيث تاثيري نداشته زيرااعاده دادرسي ازامورفوق العاده اعتراض بر حكم مي باشدواختياربه وكيل دراقامه دعوي ويادفاع ازدعوي اقامه شده مستلزم اختياروكيل نسبت به درخواست اعاده دادرسي بعدازصدورحكم كه درواقع دعوي خاتمه يافته ووكالت وكيل هم انجام شده نمي باشد ، قرارفرجامخواسته رانقض ورسيدگي رابه دادگاه صادركننده قرارارجاع نموده است .
دادگاه استان مجددادادخواست اعاده دادرسي راردكرده وخلاصه چنين راي داده است :
عقدوكالت درموردوكالت وكيل رابه منزله موكل قرارميدهدوابلاغ اوقات واخطاريه هاواحكام به وكيل مانندابلاغ به موكل است ونداشتن حق اعاده دادرسي سبب خدشه درابلاغ حكم نمي شودوازاين قاعده فقط موردماده ۶۸ قانون وكالت استثناءشده كه درموردخودمناط بوده وملاك مواردديگر نخواهدبودچون درماده ۵۹۳ قانون آئين دادرسي مدني ابلاغ حكم بطورمطلق قيدشده وقياس آن بموردماده ۶۸قانون وكالت صحيح نيست وقراررد دادخواست در۳۱/۱/۳۲به وكيل خواهان اعاده دادرسي ( پژوهشخواه ) ابلاغ شده ودادخواست اعاده دادرسي درمهرماه ۳۲داده مدت قانوني منقضي بوده و رسيدگي دادگاه شهرستان صحيح نبوده است ازاين جهت حكم بدوي فسخ و دادخواست اعاده دادرسي ردمي شود .
قرارمرقوم منتهي به شكايت فرجامي شده وخلاصه اعتراض اين است كه تاريخ ابلاغ حكم به وكيلي كه اختياراعاده دادرسي نداشته ابتداءمهلت قانوني اعاده دادرسي محسوب نيست .
موضوع درهيئت عمومي ديوان عالي كشورطرح گرديده وبه اتفاق بشرح ذيل راي به نقض قرارفرجامخواسته داده اند :

مرجع : آرشيوحقوقي كيهان ، مجموعه رويه قضائي جلددوم ، آراءمدني
آراءهيئت عمومي ديوان عالي كشورازسال ۱۳۲۸تاسال ۱۳۴۲
چاپ دوم سال ۱۳۵۳ صفحه ۴۷تا۵۰

بالا
فهرست اصلي


  * رد درخواست وكيل از طرف دفتر ديوان درموردي كه وكالتنامه وكيل فاقدتمبرمالياتي باشد

راي مورخه : ۱/۵/۱۳۳۷

راي اصراري هيات عمومي ديوان عالي كشور
'' درموردي كه وكالتنامه وكيل فاقدتمبرمالياتي مقرردرقانون ۲۲ فروردين ماه ۱۳۳۵باشداداره دفترديوان عالي كشوربه وكيل متخلف اخطارپنج روزه مي نمايدكه به ميزان مقررقانوني تمبربه وكالتنامه الصاق وابطال نمايدوالادادخواست وكيل مردودوقراررددادخواست اوازطرف دفترمزبور صادروبه موكل ابلاغ مي شود . ''

شرح :

درتاريخ چهارشنبه اول مردادماه ۱۳۳۷جلسه هيئت عمومي ديوانعالي كشورتشكيل شده ودراطراف موضوع تمبرمالياتي وكالتنامه وكيل موردماده ۴ قانون مصوب دهم مردادماه ۱۳۳۴وبند۳ازماده ۷ قانون ۲۲/۱/۳۵بحث و پيشنهادطرح قضيه درهيئت عمومي واتخاذرويه واحدشدپس ازشوردرموردو مذاكره وتبادل نظروكسب عقيده دادستان كل برلزوم الصاق وابطال تمبر مالياتي قانون به وكالتنامه وكيل ونقض پرونده ورفع آن درصورت وجودنقص وعدم رفع آن پس ازاخطاردفترمشاوره نموده وبه اكثريت آراءچنين مقرر داشتند :

مرجع : آرشيوحقوقي كيهان ، مجموعه رويه قضائي
آراءهيئت عمومي ديوان عالي كشورازسال ۱۳۲۸تا۱۳۴۲
جلددوم ، آراءمدني ، چاپ دوم سال ۱۳۵۳ صفحه ۴۴۷

بالا
فهرست اصلي


  * دادگاه هيچ نوع وكيلي را اعم از رسمي و اتفاقي بدون داشتن پروانه وكالت نمي تواند بپذيرد .

دادگاه هيچ نوع وكيلي را اعم از رسمي و اتفاقي بدون داشتن پروانه وكالت نمي تواند بپذيرد .

راي محكمه عالي انتظامي قضات
۱۲۱ - اگرچه قانون وكالت ظاهراست دراينكه هيچ نوع وكيلي رااعم از رسمي واتفاقي بدون داشتن پروانه وكالت نمي توان پذيرفت وحتي درماده دو قانون مزبوربه اقارب وبستگان شخصي اجازه وكالت اتفاقي داده شده است نيز ظاهردراحتياج بوجودپروانه است ودرموضوع آن ازاين حيث فرقي بين صورتي كه وكالت براي بستگان وغيرآن باشدنيست ودادرسي كه درقبول وكالت مادري ازفرزندخوددائربردعوي اعسارمتكي به ماده ۳۴۷آئين دادرسي مدني گرديده و چنين پنداشته كه وقتي وكالت به يكي ازبستگان داده شودديگرحاجتي به اين نيست كه وكيل داراي پروانه وكالت اتفاقي باشدغفلت كرده است ازاينكه ماده ۵۵و۵۷ قانون وكالت مجالي براي اخذيااطلاق اين ماده نگذاشته وتخلف است .
حكم شماره ۴۷۰۰ - ۱۵تير۱۳۲۹

مرجع :
مجموعه موازين قضائي محكمه عالي انتظامي قضات
تدوين : موسي شهيدي
چاپ دوم سال ۱۳۳۰
چاپخانه علمي

بالا
فهرست اصلي


  * استحقاق وكيل به مطالبه حق الوكاله درصورت سازش با وجود عدم اجراي قراردادسازش

راي شماره : ۶۲۷ - ۲۲/۴/۴۵

راي اصراري هيات عمومي ديوان عالي كشور
چون اعتراضات فرجامي نسبت به دادنامه فرجامخواسته تحت عنواني نيست كه نسبت به آن حكم درحدودقانون خللي واردآوردومستلزم نقض آن گردد وازنظررعايت اصول وقواعددادرسي هم اشكال موثري مشهودنيست لذاحكم موردفرجام به اكثريت ابرام مي شود .

شرح :

درسال ۴۱آقاي سعيد . . . بطرفيت شركت . . . به مدعي به مبلغ يكصدهزار ريال دردادگاه شهرستان تهران اقامه دعوي مي نمايدبه اين توضيح : '' بين شركت خوانده وآقاي ناصر . . . كه اينجانب وكالت مشاراليه رابرعليه شركت داشته دردعوي بين آنان قرارداداصلاح وسازش تنظيم گرديده كه رونوشت آن پيوست است برطبق آن طرفين وآقاي يوهانس . . . . كه دردعوي ذينفع بوده موافقت كرده كه حق الوكاله اينجانب به مبلغ يكصدهزارريال بابت وكالت آقاي ناصر . . . . ويكصدهزارريال هم دروجه آقاي دكتر . . . وكيل شركت خواهدبه حساب هزينه پرداخت شودوچون تاكنون درپرداخت مبلغ مزبورازطرف شركت اقدام نشده تقاضاي رسيدگي وصدورحكم به پرداخت خواسته وخسارت دارد ، به استناد رونوشت قرارداد ، پرونده دادگاه استان مازندران وشهادت ناصرو يوهانس . . . ''
پس ازابلاغ دعوي ووصول لايحه ازطرف شركت خوانده خلاصه دايربه عدم اجراي قراردادوايرادمرورزمان وتكميل جريان لوايح دادگاه شهرستان تهران درجلسه فوق العاده اداري چنين راي مي دهد : ( نظربه تعهدافرادسه گانه حقيقي وحقوقي درپرداخت مبلغ يكصدهزارريال حق الوكاله آقاي سعيد . . . ونظربه اين كه خوانده كه احدازافرادسه گانه بودازمستنددعوي تكذيبي نكرده وباظهور ودلالت مستندبرتعهدي به كيفيت موقوم استحقاق خواهان درمطالبه ثلث مبلغ يكصدهزارريال محل تامل نمي تواندبودازاين جهت ونظربه عدم امكان مطالعه پرونده هاي استنادي مشاراليه به لحاظ اعلام انصراف خودازاستناد به آن دادگاه خوانده رابه پرداخت مبالغ زيردرحق خواهان محكوم مي كند ، ۱ - مبلغ ۳۳۳۳۳ريال بابت اصل خواسته ، ۲ - مبلغ ۱۹۴ريال بابت هزينه دادرسي ، ۳ - مبلغ ۶۸۸ريال بابت خسارت تاخيرتاديه به قرار۱۲% ازتاريخ تقديم دادخواست تاتاريخ فوق ونسبت به مازادمبلغ محكوم به چون مستنددعوي بر اشتغال ذمه وتعهدخوانده دلالتي نداردمطالبه خواهان بيموردبنظرمي رسدو به همين جهت به رددعوي مشاراليه دراين قسمت اظهارعقيده مي شود . )
طرفين ازاين راي پژوهشخواسته اندودادگاه استان مركزباردايراد مرورزمان شركت . . . . حكم پژوهشخواسته رااستوارمي نمايد .
شركت . . . تقاضاي رسيدگي فرجامي نموده وطرف ديگرهم درقسمت محكوميت خودبه بيحقي تبعاتقاضاي رسيدگي فرجامي كرده وشعبه اول ديوان كشورچنين راي ميدهد :
شركت فرجامخواه درمقابل فرجامخوانده درمرحله بدوي واستينافي مدعي بوده است كه اساساقراردادمورداستنادفرجامخوانده كه ضمن آن تعهد پرداخت مبلغ يكصدهزارريال حق الوكاله وكيل شخص ثالث شده عملي نشده و چون قراردادمزبورعملي نگرديده دعوي كماكان بحال خودباقي است وازاين جهت ايرادعدم توجه دعوي نموده دادگاه بدون رسيدگي به اين قسمت واحراز اينكه قراردادبدون رسيدگي به اين قسمت واحرازاينكه قراردادمورداستناد به مرحله عمل گذارده شده ياخيرمبادرت به صدورحكم به پرداتخت يك ثلث ازخواسته نموده وحال آنكه حكم به پرداخت ثلث خواسته بهرتقديرصحيح نبوده چه درصورت اثبات عمل به قراردادشركت خوانده مكلف به پرداخت كل مبلغ يكصدهزارريال بوده ودرصورت لغوقراردادپرداخت حق الوكاله فرجام خوانده كه وكيل شخص ثالث بوده برعهده موكل وي بوده است نظربه مراتب رسيدگي دادگاه ناقص واعتراض طرفين ، شركت فرجامخواه وفرجامخوانده كه تبعااعتراض كرده واردوحكم فرجامخواسته نقض وختم رسيدگي به شعبه ديگر دادگاه استان مركزرجاع مي شود .
سپس شعبه سوم دادگاه استان مركزدرجلسه فوق العاده رسيدگي وچنين راي ميدهد :
راجع به شكايت پژوهشي شركت . . . ايرادوكيل شركت مزبوردرمرحله بدوي واين مرحله اين بودكه : خواسته دعوي مطالبه حق الوكاله بوده وچون ظرف مدت سه سال اقامه دعوي نشده دعوي مشمول مرورزمان است واردنيست زيرابند ۱ازماده ۷۳۹ازقانون آئين دادرسي مدني مدت مرورزمان مطالبه حق الوكاله راكه سه سال معين كرده ناظربه موردي است كه دعوي بين وكيل وموكل اقامه شده باشدودرموردبحث آقاي سعيد . . . وكيل شركت نبوده بلكه به استنادقرارداد مورخ ۱۲/۵/۳۸ازشركت مزبورمطالبه خواسته رانموده است وبعلاوه ازتاريخ قراردادتاتاريخ اقامه دعوي هم مدت سه سال نگذشته است بنابراين ايراد مزبورردمي شود .
راجع به اصل موضوع ايرادودفاع شركت نامبرده به اينكه مفادقرارداد مستنددعوي به موقع اجراءگذارده نشده ونمي توانددردعواي پژوهشخوانده كه دعواي اوفرع بردعواي اصلي است وهنوزرسيدگي به دعواي اصلي درمقامات قضائي جريان داردموثرواقع شودواردنيست زيرااولاازجمله مندرجات قرارداداستنادي پژوهشخوانده اين بوده كه آقاي ناصر . . . يكي ازطرفين قرارداددعواي پژوهشي خودبرعليه شركت پژوهشخواه راكه دردادگاه استان مازندران مطرح بوده مستردنمايدوبطوري كه پرونده دادگاه استان مازندران كه خلاصه جريان آن درصورت جلسه مورخ ۱۲/۱/۴۱شعبه ۸دادگاه استان منعكس شده آقاي ناصر . . . بموجب لايحه مورخ ۱۳/۶/۳۸شرحي به دادگاه استان مازندران نوشته بااعلام اينكه دعوي بين اووشركت . . . خاتمه يافته دادخواست پژوهشي رامستردودرنتيجه بشرح قراردادشماره ۱۷۰ - ۱۵/۶/۳۸قرارابطال دادخواست پژوهشي صادرگرديده وپرونده مختومه شده است بنابراين اجراي قسمتي از قراردادمزبورمحرزاست وبعلاوه درقراردادمزبورپرداخت مبلغ يكصدهزار ريال كه مقررشده طرفين قراردادبعنوان حق الوكاله به پژوهشخوانده داده شودبهيچوجه مشروط به انجام كامل قراردادنشده است وچون پژوهشخواه مزبور اعتراضات ومدافعات ديگري كه موثرباشدنكرده وادعاي اوبه اينكه مبلغ ۶۶۶۶۶ريال بابت سهميه آقاي دكتر . . . . رابه اوپرداخت نموده بافرض صحت رافع مسئوليت اودرمقابل پژوهشخوانده نبوده بنابه مراتب دادنامه پژوهشخواسته درقسمت موردشكايت شركت مزبورنتيجتاتاييدمي شود . واما راجع به شكايت پژوهشي آقاي سعيد . . . عمده اعتراضات پژوهشخواه اين است كه اولامتعهدين پرداخت حق الوكاله دونفربوده اندسه نفروبعلاوه چون پرداخت هزينه هاي اجراي قراردادبطورعلي الحساب بعهده شركت . . . بوده و مبلغ موردتعهدبعنوان حق الوكاله نيزمي بايستي بحساب هزينه پرداخت گردد لذاشركت پژوهشخوانده كه تعهدپرداخت هزينه هاراكرده بايستي تمامي مبلغ يكصدهزارريال رابه اوبپردازد . اعتراضات مزبورموجه نيست زيرابطوري كه قسمت اخيرقراردادصراحت داردعاقدين قراردادسه نفربوده اندنه دونفر وبعلاوه هرسه نفرطرفين قراردادموافقت كرده انديكصدهزارريال بعنوان حق الوكاله به آقاي سعيد . . . ومبلغ يكصدهزارريال به آقاي دكتر . . . پرداخت كنندوبااين ترتيب مسئوليت شركت پژوهشخوانده دربرابرپژوهشخواه مزبورفقط نسبت به مبلغ يك ثلث ازمبلغ يكصدهزارريال كه مقرربوده طرفين قراردادبه اوبپردازندبوده وورقه مورخه ۱۸/۵/۱۳۳۸كه فتوكپي آن را آقاي سعيد . . . درجلسه مورخ ۱۷/۱۰/۴۱شعبه ۸دادگاه استان مركزتقديم نموده ازلحاظ اينكه خارج ازمدت پيوست شده قابل پذيرش وامعان نظرنمي باشد بنابه مراتب وباتوجه به اينكه پژوهشخواه نامبرده اعتراضات ديگري كه موثرباشدنكرده دادنامه پژوهشخواسته درقسمت موردشكايت پژوهشي آقاي سعيد . . . نتيجتااستوارمي شود . اين راي فرجام پذيراست .
اينك موردتقاضاي رسيدگي فرجامي واعتراض خلاصتااين است كه دادگاه نسبت به نظرديوان كشوركه ( حكم به ثلث خواسته بهرتقديرصحيح نيست ) توجه نكرده واينكه دادگاه درحكم خودقيدكرده عاقدين قرارداددونفر بوده اندنه سه نفراين استنباط برخلاف محتويات پرونده است وبموجب قراردادفرجامخوانده مكلف به پرداخت يكصدهزارريال ازمحل هزينه علي الحساب بوده وبااعتبارواجراي قراردادازناحيه سايرامضاكنندگان فرجامخوانده به تعهدخودعمل نكرده راي دادگاه برخلاف قانون وحكم ديوان كشوراست نقض آن راتقاضامي نمايد .
فرجامخوانده هم پاسخ داده است وخلاصه ايرادفرجامخوانده اين است كه دادخواست فرجامي فرجامخواه قبلاازطرف دفترردشده است وديگرجاي رسيدگي وصدورحكم ازدادگاه استان نبوده وحكم ازاين جهت قابل نقض است .
چون راي فوق اصراري بنظررسيده موضوع قابل طرح درهيئت عمومي ديوان عالي كشورتشخيص شده است .
پس ازطرح موضوع درهيئت عمومي ديوان عالي كشوروقرائت گزارش پرونده ومطالعه اوراق لازم واستماع بيانات جناب آقاي دادستان كل مبني برابرام راي فرجامخواسته مشاوره نموده بشرح زيرراي داده اند :

مرجع : آرشيوحقوقي كيهان ازصفحه ۳۴۲تا۳۴۷ سال ۱۳۴۵چاپ ۱۳۴۶
مجموعه رويه قضائي آراءهيئت عمومي ديوان عالي كشور

بالا
فهرست اصلي


  * ابلاغ حكم غيابي درزمان استعفاي وكيل موثرنبوده وابلاغ به خود موكل بايدصورت گيرد .

راي محكمه عالي انتظامي قضات

ايرادبرحاكم دادگاه به اينكه عرضحال اعتراض برحكم راازوكيلي كه درحين ابلاغ حكم غيابي به اواستعفاءخودراكتبابه دفترمحكمه داده پذيرفته واخطاررفع نقص بموكل نموده وچون درموعدمقرررفع نقص نشده قرار ردعرضحال داده واردنيست زيرابطوريكه مشاراليه دفاع نموده ملاك ومناط حكم ماده ۶۷آئين دادرسي مدني راشامل مورددانسته وبه اين لحاظ استعفاءرا درموقع ابلاغ حكم غيابي موثرقرارنداده وبه اوحق تقديم عرضحال اعتراض داده نهايت اينكه درچنين موردي طبق دستورذيل ماده مزبوره مي بايست به موكل اخطاررفع نقص شودواين دستورنيزازطرف دفتراجراوچون موكل درمدت قانوني رفع نواقص نكرده دادگاه عرضحال راردنموده است ، درحقيقت عملي كه بطورمستقيم مربوط به اوبوده هماناردعرضحال مبني برعدم رفع نواقص طبق مقررات قانوني بوده است وسايرجهات مربوط به وظايف مديردفتر بوده وچون وقتي كه كارزيردست اوآمده بنظرش عمليات دفتربجاودرست بوده مبادرت به اصدارقرارردعرضحال نموده وبنابراين قضيه محمول بنظرقضائي است .
حكم شماره ۳۹۴۵ - ۲۰شهريور۱۳۲۵

بالا
فهرست اصلي


  * چنانچه دروكالت نامه وكيل تقاضاي استينافي صريحا ‘ ذكرنشده باشد رددادخواست استينافي وكيل بلامانع است .

راي محكمه عالي انتظامي قضات

- اگردروكالت نامه فقط حق صلح استثناءشده باشداستثناءظاهر دراين است كه وكيل درجهات ديگرازجمله حق تقاضاي استينافي مي باشدوكالت داردولي چون ماده ۱۷۹تصريح به ذكررامعتبردانسته نمي توان دادرس رابه سبب ردعرضحال استينافي متخلف دانست .
حكم شماره ۴۰۷ - ۲۹تير۱۳۰۸

مرجع :
مجموعه موازين قضائي محكمه عالي انتظامي قضات
تدوين : موسي شهيدي
چاپ دوم سال ۱۳۳۰
چاپخانه علمي

بالا
فهرست اصلي


  * تشخيص حدوداختيارات وكيل ازعبارت وكالت نامه بنظرمحكمه است .

راي محكمه عالي انتظامي قضات

درخلال رسيدگي به اعتراض برحكم غيابي مدعي بدوي مدعي به رابه ديگري منتقل ساخته ووكيل معترض ايرادكرده كه منتقل اليه بايدعرضحال جديد بدهدووكالت اوهم دردفاع ازدعوي اختصاص به مدعي اول داشته وشامل دفاع از دعوي منتقل اليه نيست ودادگاه اين اعتراض راواردنديده وحكم سابق را تائيدنموده تخلف نيست زيراتشخيص حدوداختيارات وكيل ازعبارت وكالت نامه بنظرمحكمه است وحاكم دادگاه ازوكالت نامه اينطوراستنباط كرده است كه خصوصيت شخص مدعي مدخليتي دامروكالت وكيل مدافع ازدعوي مطروحه نداشته است وتبديل شخص مدعي به سمت قائم مقامي ديگري ازاوولو اينكه قهرااتفاق نيفتاده وازروي صورت اختيارصورت گرفته باشددرنظر امين صلح موجب سلب حق وكالت وكيل طرف مقابل ازدفاع نبوده بنابراين قضيه محمول برنظرقضائي است .
حكم شماره ۹۳۰ - ۴شهريور۱۳۱۰

مرجع :
مجموعه موازين قضائي محكمه عالي انتظامي قضات
تدوين : موسي شهيدي
چاپ دوم سال ۱۳۳۰
چاپخانه علمي

بالا
فهرست اصلي


  * اگروكالت وكيل مخصوص بعمل خاصي باشد تجاوز وتخطي ازآن جايز جايز نبوده و نبايستي دادگاه آن را منشاءاثري قراردهد .

راي محكمه عالي انتظامي قضات

اگرچه كليه عمليات وكيل حاجت به صدوراجازه خاصي ازموكل نداشته ولي درعين حال اختياراتش محدوداست به حدودي كه دروكالت نامه مذكورگرديده بنابراين اگروكالت وكيل مخصوص بعمل خاصي باشدتجاوزو تخطي ازآن جايزنبوده ونبايستي دادگاه آن رامنشاءاثري قراردهدودرمورد وكالتي كه ازطرف وكيل اصلي به ديگري داده شده ومخصوص به اين بوده كه در دادگاه حضوريافته وقرارتحقيق محلي رااجراءنمايدوچنانچه اجراي آن صورت نگرفت وامرموكول به جلسه ديگرشدبه اوحق تجديدجلسه داده شده وبااين اختيارمحدودوكيل مزبورحق تعدي ازآن رانداشته ونبايستي حاكم دادگاه به تقاضاي اوكه خارج ازحدوداختيارش بوده ترتيب اثرداده وقرارابطال عرضحال راصادرنمايد .
حكم شماره ۳۷۵۳ - ۲۲مرداد۱۳۲۴

مرجع :
مجموعه موازين قضائي محكمه عالي انتظامي قضات
تدوين : موسي شهيدي
چاپ دوم سال ۱۳۳۰
چاپخانه علمي

بالا
فهرست اصلي


  * چنانچه دادخواست راشخصي داده كه وكيل رسمي واتفاقي نميباشد در اينصورت رد دادخواست بلااشكال است .

راي محكمه عالي انتظامي قضات

ايرادبرحاكم دادگاه به اينكه عرضحال استينافي دونفروكيل عده ازاهالي يك محلي راباداشتن وكالت نامه درحاليكه وكيلين مزبوروكيل رسمي واتفاقي نبوده به استنادمعلوم نبودن سمت عريضه دهنده ردنموده وارد نيست زيرااگرچه ردعرضحال به استنادمعلوم نبودن سمت عريضه دهنده درست نبوده چه كه معلوم بوده است كه تقديم كننده عرضحال استينافي چه كساني هستند ولي چون تقديم كنندگان كه وكيل رسمي واتفاقي نبوده اندبه سمت وكالت اين عرضحال راداده اندازاين حيث ردعرضحال اشكالي نداشته نهايت آنكه ازحيث جهتي كه براي ردآن ذكرنموده صائب نبوده وعدم اصابت دروجهه عمل درصورتيكه اصل عمل بجاوبموقع واقع شده ووجه مصحح ديگري براي آن باشدتخلف نيست .
حكم شماره ۲۴۵۸ - ۳آبان ۱۳۱۷

مرجع :
مجموعه موازين قضائي محكمه عالي انتظامي قضات
تدوين : موسي شهيدي
چاپ دوم سال ۱۳۳۰
چاپخانه علمي

بالا
فهرست اصلي


  * وكالت دردادگستري مستلزم داشتن پروانه وكالت است

به تاريخ : ۱۸/۱/۷۲
شماره دادنامه ۴۲۱
مرجع رسيدگي : شعبه ۸۵دادگاه حقوقي ۲تهران
خواهان : دولت جمهوري اسلامي ايران
خوانده : فرامرز۲ - غلامرضا
خواسته : خلع يد
راي دادگاه
درخصوص دادخواست دولت جمهوري اسلامي ايران باوكالت سازمان تامين اجتماعي بطرفيت آقايان فرامرزوغلامرضابخواسته صدورحكم به خلع يداز ششدانگ يك باب آپارتمان جزپلاك ثبتي شماره ۲۷۴۴بخش سه تهران باتوجه به محتويات پرونده نظربه اينكه دادخواست تقديمي توسط سازمان تامين اجتماعي به وكالت ازطرف دفتراجرائي تبصره ۸۲تقديم گرديده است وبا عنايت به اينكه وكالت دردادگستري طبق قانون وكالت مصوب ۲۵/۱۱/۱۳۱۵ وآئين نامه اجرائي آن مصوب ۱۹/۳/۱۳۱۶مستلزم داشتن پروانه وكالت بوده و درنتيجه فقط اشخاصي كه داراي چنين پروانه وكالتي بوده وآنهم تحت شرايط خاصي مي توانندآنراتحصيل نمايندحق دارندكه دردادگستري وكالت نمايندو باالتفات به اينكه مصوبه مورخ ۱۱/۷/۱۳۷۰مجمع تشخيص مصلحت نظام در خصوص انتخاب وكيل توسط اصحاب دعوي كه علي الاطلاق حق انتخاب وكيل رابراي اصحاب دعوي مقررداشته ، يك قانون عام محسوب بوده كه ناسخ قانون وكالت مصوب ۲۵/۱۱/۱۳۱۵كه قانون خاص مي باشدنبوده ودرنتيجه قانون وكالت اخيرالذكروآئين نامه اجرائي آن هنوزبه قوت واعتبارخودباقي بوده و لازم الاجراخواهدبودوبراين اساس فقط كساني حق دارنددردادگستري وكالت نمايندكه داراي پروانه مخصوص وكالت دردادگستري باشندوباتوجه به اينكه سازمان تامين اجتماعي فاقدپروانه وكالت دردادگستري بوده وازاين رودادخواست تقديمي وي كه به وكالت ازطرف دفتراجرائي تبصره ۸۲صورت گرفته به لحاظ قانوني نبودن سمت مشاراليه قابليت پذيرش واستماع را ندارد . بنابراين دادگاه به استنادشق ۳ماده ۱۹۸قانون آئين دادرسي مدني قراررددعوي مطروحه راصادرواعلام مي نمايد .
رئيس شعبه ۸۵دادگاه حقوقي دوتهران - عباسيان

مرجع :
كتاب گزيده آراء دادگاههاي حقوقي ، صفحه ۲۸
نشر ميزان ، تابستان ۱۳۷۴

بالا
فهرست اصلي


  * عنوان تعقيب ودفاع منصرف به مراحل بعدازتقديم دادخواست است

به تاريخ : ۲۶/۱۱/۷۲
پرونده كلاسه : ۷۲/۴۲۳
شماره دادنامه : ۹۳۳
مرجع رسيدگي : شعبه ۴۴دادگاه حقوقي ۲تهران
خواهان : بنياد . . . بانمايندگي قضائي آقاي محمدحسن
خوانده : سيدشاهين باولايت قهري آقاي سيدعلي
خواسته : تخليه
راي دادگاه
نظربه اينكه به موجب بندالف تبصره ۱۸قانون الحاق دوتبصره به قانون متمم بودجه سال ۱۳۴۷به نمايندگان قضائي صرفاحق تعقيب ودفاع ازدعاوي اعطاشده وعنوان تعقيب ودفاع منصرف به مراحل بعدازتقديم دادخواست و اقامه دعوي است عليهذابه جهت احرازسمت نماينده خواهان ومستندابه بند ۲ماده ۱۹۸قانون آئين دادرسي مدني قراررددعوي مطروحه صادرواعلام مي شود . قرارصادره ظرف ۲۰روزازتاريخ ابلاغ قابل تجديدنظردردادگاه حقوقي يك تهران است .
رئيس شعبه ۴۴دادگاه حقوقي ۲تهران - مسعودحائري

مرجع :
كتاب گزيده آراء دادگاههاي حقوقي ، صفحه ۲۹
نشر ميزان ، تابستان ۱۳۷۴

بالا
فهرست اصلي


  * اقدامات وكيل دادگستري درتنظيم مبايعه نامه بااشخاص براي ملكي كه وكالت مربوط به خلع يدآن راداشته است چون بدون اجازه موكل بوده فاقد وجه قانوني است

حكم شماره ۱۷۱ ۲۳/۱۰/۱۳۷۴ كلاسه ۷/۸۴۰

راي دادگاه عالي انتظامي قضات
با توجه به محتويات پرونده امر و شكايت شكات انتظامي اعمال آقاي الف وكيل دادگستري از قبيل تنظيم مبايعه نامه بااشخاص مورد شكايت و اخذ بيعانه وتسليم اسناد موكل خود ( آقاي ب ) به آنان برخلاف اختيارات و صلاحيت او بوده و فاقد وجه قانوني است و دفاع او مبني براينكه اعمال مزبور با موافقت شاكي و موكل خود و اجازه ضمني او بوده مخالف اظهارات شاكي انتظامي و محتويات پرونده مي باشد لذا محكوميت او از طرف شعبه اول دادگاه انتظامي كانون وكلاء دادگستري مركز به سه سال محروميت ازوكالت دادگستري بر طبق بند ۳از ماده ۸۱آئين نامه لايحه قانوني استقلال كانون وكلاء و بند ۵ ماده ۷۶ آئين نامه مزبور برخلاف قانون نبوده و اعتراض آقاي الف بر آن وارد نيست ۰

شرح :

در تاريخ ۰۰۰ آقاي الف وكيل دادگستري با ارسال لايحه اي به راي محكوميت صادره از شعبه اول دادگاه انتظامي وكلاءدادگستري مركزي مبني بر محروميت او به سه سال از شغل وكالت اعتراض نموده است ۰پرونده امر از كانون وكلاء مركز خواسته شد كه طي شماره ۰۰۰ ارسال داشته اندجريان امر بدين قرار است ۰
آقاي ب در تاريخ ۰۰۰بدين شرح شكايت نموده است :
درچهارسال قبل عده اي غاصب و بساز و بفروش ملك اينجانب رادر بندرعباس تصرف كردند كه براي خلع يد غاصبان با تفويض وكالت به آقاي الف در دادسراي بندرعباس طرح دعوي نمودم و اسناد مالكيت خود را نيز به نامبرده دادم تا پس از تهيه رونوشت مسترد دارد اما اكنون پس از گذشت ۴ سال و پرداخت حق الوكاله غاصبان همچنان به تصرف ملك و اقدامات خلاف قانون خود ادامه مي دهند و نتايج حاصله بشرح زير است :
۱ پس از چندسال كه از صدور حكم خلع يد مي گذرد به رغم تقاضاي مكرر اينجانب به آقا الف از انجام وظايف قانوني خود و تخليه ملك سرباز مي زند و پرونده همچنان راكد باقي مانده است ظاهرا '' اجراء حكم خلع يد مورد علاقه اينجانب نيست ۰
۲ بااينكه غاصبان ملك اينجانب بيش از دو نفربوده اندآقاي الف تنهاعليه دو نفر از آنان شكايت كرده است و حكم نيز تنهاعليه دو نفرمي باشداين امر مي رساند كه آقاي الف از آغاز كاراهتمامي در احقاق حق اينجانب و خلع يد از غاصبان نداشته است و بنظرميرسد تنها به عملي كه بعدا '' و بشرح آتي پياده شدازابتدانظرداشته اند
۳ آقاي الف اسنادمالكيت اينجانب را كه در امانت و اختيار داشته تا رونوشت تهيه كند تسليم غاصبان ملك كرده است و اكنون مي گويد اسناد دريد متصرفين است از آنها بگيريد۰
۴ آقاي الف بدون داشتن اجازه و اختيار از طرف اينجانب و حتي مذاكره قبلي با اينجانب با بعضي از غاصبان ملك جهت فروش آن وارد مذاكره گرديده و قولنامه اي با ثمن بخس تنظيم كرده اند و مبالغي هم كه مشخص نيست به عنوان بيعانه اخذ نموده در حالي كه اينجانب مطلقا '' قصد فروش ملك خود را ندارم و پس از اعتراض شديد اينجانب نيز تا تاريخي كه ايشان را عزل نمودم از استرداد بيعانه به متصرفان خودداري نموده است ۰
بالاخره اينجانب بناچار آقاي الف را از وكالت خود عزل كردم و تقاضاي تعقيب قانوني ايشان را دارم ۰
در تاريخ ۰۰۰ آقاي ج اعلام نموده كه به وكالت از ورثه تعقيب وكيل مزبور را دارم ۰ دادسراي انتظامي وكلاء در تاريخ ۰۰۰به وكيل مزبور اعلام نموده كه سبت به شكايت اعلام شده دفاع نمايد۰نامبرده در جواب شكايت شكات لايحه مفصلي ارسال داشته كه خلاصه آن اينست : آقاي ب در چاپخانه ۰۰۰در بندر عباس به اينجانب معرفي شد وگفت دونفر به اسامي ( ( د ) ) و ( ( ه ) ) قسمتي از زمين وي را تصرف نموده اند و از من خواست كه با قبول وكالت دعوي او را تعقيب نمايم و قرار شد مبلغ پانصدهزار ريال حق الوكاله مبلغ دويست هزار ريال نقد و سيص هزار ريال در خاتمه وكالت به اينجانب بدهند و گفت كه فعلا '' پول ندارم شماكارها را شروع كنيد حداكثر ظرف يك ماه مي پردازم كه تاكنون ديناري پرداخت ننموده است ۰ دعوي را تعقيب نمودم به اجراء احكام فرستاده شد۰آقاي ( ( و ) ) را به نمايندگي خود جهت اجراء حكم تخليه به اجراي احكام معرفي نمودم دراين وقت قبل از اجراي حكم در تهران بودم كه شنيدم محكوم عليها جهت خريد زمين مورد تصرفشان به آقاي ( ( ز ) ) مراجعه كرده اند ايشان هم مراتب را تلفني به آقاي ب اطلاع وداده اند و آقاي ب هم وسيله نامه اينجانب را عزل كردند۰از آقاي ( ( ز ) ) تلفني سئوال كردم ۰ايشان جريان را تاييد نمودند۰ چندسال گذشت اينجانب كه با اعضاء خانواده خود به بندرعباس رفته بودم اخطاري از اجراي احكام كيفري بندر عباس به دستم رسيد كه درآن قيدشده بودچنانچه ظرف مدت ۰۰۰مراجعه نكنيد ، دليل انصراف شما از اجراء حكم ميباشد كه يك ماه از اجراء احكام تلفني وقت خواستم بالاخره در نيمه دوم فروردين ماه ۰۰۰سرانجام آقاي ( ( ب ) ) را پيدا كردم جريان را بهاو گفتم كه شما چند سال پيش مرا عزل كرديدو آقاي ( ( ح ) ) نامي را براي اجراي حكم به وكالت اتخاب نموديد پس چرا اجراي احكام براي اينجانب اخطاريه فرستاده ؟ گفت من آقاي ( ( ح ) ) را به وكالت انتخاب كردم پس از مدتي گفت وقتي به محل مراجعه كردم زن و فرزندان متصرفين مراتهديد كردند و من قادر به انجام وظيفه نيستم ۰و اضافه كرد كه اخيرا '' بقيه زمين هم وسيله عده ديگري تصرف شده و از من خواست كه براي اجراء حكم نسبت به متصرفين فعلي و نسبت به متصرفين بعدي وكالت اور ا قبول نمايم و گفت بيست هزار تومان براي شما به آقاي ( ( ز ) ) داده ام گذشته گذشته است با شما قرارداد زميني مي گذارم به آقاي ( ( ز ) ) مراجعه كردم گفت پولي به او پرداخت نشده كه بالخره با ايشان وكالت نامه جديد تنظيم كردم و به بندرعباس رفتم و به متصرفين نامه هايي بامتن احد فرستادم معلوم شد آنان تهران رفته با آقاي ب تماس گرفته اندنامبرده گفته است كه خودتان برويد و زمينم راكارشناسي كنيد من زير قيمت كارشناسي به شما مي فروشم ۰ايشان به بندرعباس مراجعت كرده و از آقاي ( ( ط ) ) كارشناس دادگستري مي خواهند زمين را كارشناسي كنند نامبرده هم زمين راكارشناسي و به اينجانب مراجعه كرده و خواسته برابر نظر كارشناسي با ايشان قرارداد نوشته شود۰۰۰
آقاي الف بعد ازنوشتن جريان مفصلي از موضو ع درخاتمه نوشته است : به نظر اينجانب قصد آقاي ب و فرزندانش از طرح شكايت از اينجانب اين است كه با در اختيار گرفتن اسناد مالكيت زمين را به ديگران بفروشند در صورتي كه مي دانيد كه انساد مالكيت دريد اينجانب نيست و با توافق خودشان به متصرفين داده ام كه برحسب تقاضاي خودشان به آنها نوشتم كه به نماينده آقاي ب تحويل دهند و مدت آوردن اسنادنياز به شكايت عليه اينجانب ندارد و آقاي ب مي خواهند از دادن حق الوكاله اينجانب شانه خالي كنند۰۰۰اين بود روابط اينجانب با آقاي ب حال اگر مرتكب تخلف ياجرمي شده يااستفاده اي كرده ام حاضر به تحمل مجازات مي باشم ۰
پرونده براي رسيدگي به دادسراي انتظامي وكلاءارسال شده است ۰ آقاي داديار انتظامي وكلاء پس از انعكاس شكايت شكات انتظامي جريان را چنين اعلام نموده است : بااخطار دادسرا در مورد ارسال مدارك مثبت ادعا آقاي ( ( ج ) ) يكي از فرزندان شاكي با ارسال فتوكپي هاي وكالت نامه و قرارداد حق الوكاله و اظهارنامه وگواهي حصروراثت و غيره اعلام كرده كه شاكي پدراينجانب بوده وفوت نموده و اينجانب به وكالت از ورثه پرونده را تعقيب مي نمايم ۰آقاي مشتكي عنه در پاسخ به شكوائيه در لايحه اي اعلام كرده اندكه تنظيم قولنامه بامتصرفين و تحويل اسناد به ايشان و همچنين دريافت بيعانه با اجازه شفاهي آقاي ب در كنار رسيد اماني از آقاي ( ( ك ) ) تقاضا كردم اصول اسناد را به آقاي ك كه بعنوان خريدار جديد توسط شخص آقاي ب معرفي شده بود تحويل دهند و ضمنا '' در ذيل همان نامه به آقاي ( ( ك ) ) نوشتم بيعانه نزد اينجانب است هروقت مي خواهد پرداخت نمايم ولي نامبرده از تحويل اسنادخودداري كرده است و در مورد تعقيب عمليات اجرايي نيز فتوكپي نامه صادره توسط آقاي دادستان عمومي بندرعباس به رياست كلانتري بخش ۲ بندر عباس حكايت از اقدامات اينجانب در اجراي مورد وكالت مي باشد۰ ضمنا '' شاكي ديناري بابت حق الوكاله به اينجانب پرداخت نكرده و اعلام شكايت عليه اينجانب به قول خودشان صوري و جهت به دست آوردن اسناد و شكايت عليه متصرفين بوده است و قصد عدم پرداخت حق الوكاله را دارند از طرف ديگر طبق يادداشت مورخ ۰۰۰ شخص شاكي در نامه اي كه براي آقاي ( ( ح ) ) وكيل دادگستري نگاشته ضمن اعلام عزل اينجانب از وكالت ازاو خواسته است ترتيب فيصله كار را با غاصبين بدهند و نرخ را بالاي يك ميليون تومان اعلام كرده اند۰ بنابراين تقاضاي رسيدگي دارم ۰
آقاي الف به دادسرا جهت تحقيق بيشتر در تاريخ ۰۰۰ دعوت شدند و در برگ بازجوئي مطالب مندرج در لايحه را تكرار و در موردچك ۱۶۰۰۰۰۰۰۰ ريال كه بعنوان بيعانه صادر شده ووصول آن اظهار كرده اند كه چك بانكي به نام اينجانب بوده كه وقتي به تهران آمدم به حساب گذاشتم و بدفتر آقاي ب رفته چكي از حساب خودم در وجه ايشان از همين بانك صادر كرده و دادم ليكن آقاي ب به لحاظ اينكه زمين مشتري با قيمت بيشتر دارد از گرفتن چك امتناع كردند و چك بانكي را به نام اينجانب تهيه كرده بودند نه آنكه اينجانب گفته باشم از آن تاريخ پول نزد اينجانب امانت است و به متصرفي هم همان وقت ابلاغ كردم كه پول شما حاضر است هر وقت مراجعه كنيد به شما مي دهم زمين و متصرفين در حال حاضر فرقي نكرده ودرهمان سالهاي گذشته است و آقاي ( ( ك ) ) يكي از متصرفين و مورد قبول آنها مي باشد و تنظيم قولنامه با متصرفين همانطور كه قبلا '' گفته ام با موافقت شفاهي و تلفني آقاي ب بوده و قميتي كه با متصرفين به توافق رسيديم حتي از قيمتي كه آقاي ب در نظرداشت بيشتر بود و به همين علت موافقت با تنظيم قولنامه نموده از اينجانب مبلغ ۱۶۰۰۰۰۰۰ ريال را بشرح فوق دريافت كردم ۰
آنگاه آقاي داديار چنين اظهار نظر كرده است : با توجه به محتويات پرونده شكوائيه شاكي وورثه نامبرده و پاسخ آقاي مشتكي عنه به نظر اينجانب باتوجه به قرارداد وكالت مورخ ۰۰۰ تنظيمي شاكي ومشتكي عنه اولا '' آقاي الف عليه بقيه متصرفين طرح دعوي ننموده اندثانيا '' حق سازش با موكل بوده و چنانچه مصلحت اقتضاء مي كردحق سازش به موجب نوشته جداگانه به وكيل تفويض مي گرديد كه چنان نوشته اي را آقاي مشتكي عنه ارائه نكرده اند و تنظيم قولنامه با متصرفين و تحويل اسناد اماني به ايشان سازش تلقي مي شود و ثالثا '' دريافت چك بانكي بعنوان بيعانه ازمتصرفين و عدم پرداخت آن به شاكي و يا استرداد آن به متصرفين و وجود آن تا اين تاريخ در نزد آقاي الف نيز وجهه قانوني واخلاقي ندارد و آقاي الف مي توانستند بطرف قانوني وجه چك شانزده ميليون ريالي را به صاحب آن پرداخت و يامسترد نمايد۰ بنابراين اعمال آقاي الف بشرح فوق به نظر اينجانب بر خلاف صداقت و امانت بوده و مرتكب تخلف از قسم ياد شده موضوع ماده ۳۹ آئين نامه لايحه قانوني استقلال كانون وكلاء گرديد و معتقد به صدور كيفرخواست عليه نامبرده به استناد بند ۳ماده ۸۱آيين نامه مذكور هستم ۰
با موافقت رياست دادسراي انتظامي كانون نسبت به وكيل مزبور ادعانامه تنظيم گرديده و به وي ابلاغ شده است : در تاريخ ۰۰۰ شعبه اول دادگاه انتظامي وكلاء با حضور وكيل مشتكي عنه تشكيل گرديده و دفاع آقاي الف نيز در جلسه رسيدگي استماع گرديده خلاصه دفاع او اين است :
اولا '' مصالحه اي انجام نشده و فقط رسيد پول و قولنامه به متصرفين دادم و همان وقت هم گفتم اين نوشته واين اسناد به درد شما نمي خورد و اين اقدام اينجانب و تمام كردن قيمت زمين واخذ پو ل در اول قولنامه با موافقت تلفني آقاي ب بوده و هيچ فكر نمي كردم كه اشخاصي پيدا شوند با پيشنهاد زياد آقاي ب را از انجام معامله منصرف نمايند بنابراين پول نزد اينجانب است نه ديناري سوء استفاده كردم و نه ديناري بهموكلم ضرر زده ام بنابراين اگر كاري خلاف مقررات انتظامي انجام شده ، از روي اعتماد به موكل و صداقت خودم بوده ونه با سوءنيت و چكي كه متصرفين آوردندچك بانكي به مبلغ شانزده ميليون ريال به نام اينجانب آوردند كه من از آنها نخواسته بودم ۰۰۰
مشروح دفاع آقاي الف قبلا '' در گزارش منعكس گرديده ۰
سپس دادگاه چنين راي داده است : در خصوص اتهام آقاي الف وكيل دادگستري مبني بر تخلف ازقسم به موجب كيفرخواست شماره ۰۰۰ دادسراي انتظامي وكلاء با عنايت به محتويات پرونده و اظهارات آقاي وكيل مبني بر تنظيم قولنامه و گرفتن وجه زمين بدون داشتن اجازه از طرف موكل با احرازاتهام انتسابي و انطباق بر موردبند ۳ازماده ۸۱آئين نامه لايحه قانوني استقلال وكلاء و بند ۵ماده ۷۶ آئين نامه لايحه قانوني استقلال آقاي وكيل نامبرده به سه سال ممنوعيت از وكالت محكوم مي گردد۰
پس ازابلاغ راي مزبور به وكيل مذكور نامبرده با ارسال لايحه اي نسبت به آن اعتراض نموده است ۰
مطالب لايحه اعتراضيه نامبرده همان است كه در گزارش آورده شد ومشروح آن در جلسه رسيدگي قرايت گرديده و بررسي مي شود۰
كانون وكلاي دادگستري هم در جواب لايحه اعتراضيه آقاي الف لايحه اي ارسال داشته است ودر لايحه جوابيه چنين گفته شده است : ادعاهاي آقاي الف در لايحه اعتراضيه كه تكرار مطالب ايشان در مراحل دادسرا و دادگاه انتظامي وكلاء مي باشد قائم به سندكتبي و معتبر نيست در حالي كه حكم معترض عنه براساس دلايل ومدارك موجود بررسي و صادر گرديده است ۰
دادگاه عالي انتظامي قضات به تصدي آقاي مروي رئيس و آقايان سيد حسين ميرزائي و اميرهوشنگ گنجوي مستشاران تشكيل است وبشرح زير اتخاذ تصميم مي نمايد۰
با توجه به محتويات پرونده امر و شكايت شكات انتظامي اعمال آقاي الف وكيل دادگستري از قبيل تنظيم مبايعه نامه بااشخاص مورد شكايت و اخذ بيعانه وتسليم اسناد موكل خود ( آقاي ب ) به آنان برخلاف اختيارات و صلاحيت او بوده و فاقد وجه قانوني است و دفاع او مبني براينكه اعمال مزبور با موافقت شاكي و موكل خود و اجازه ضمني او بوده مخالف اظهارات شاكي انتظامي و محتويات پرونده مي باشد لذا محكوميت او از طرف شعبه اول دادگاه انتظامي كانون وكلاء دادگستري مركز به سه سال محروميت ازوكالت دادگستري بر طبق بند ۳از ماده ۸۱آئين نامه لايحه قانوني استقلال كانون وكلاء و بند ۵ ماده ۷۶ آئين نامه مزبور برخلاف قانون نبوده و اعتراض آقاي الف بر آن وارد نيست ۰
مرجع :
نشريه داخلي كانون وكلاي دادگستري مركز ، سال پنجم ، شماره ۱۷ خردادماه ۱۳۷۵

بالا
فهرست اصلي


  * محكوميت وكيل به حبس و شلاق و غيره خارج ازشئون وكالت است هرچند به جزاي نقدي تبديل شده باشدولذاتنزل درجه وكيل ازدرجه يك به درجه دو ايرادي ندارد

حكم شماره ۲۳۱۷۲/۱۱/۱۳۷۴ كلاسه ۳۰/۸۳۸

راي دادگاه عالي انتظامي قضات
با توجه به جريان پرونده امر و ملاحظه راي صادره از دادگاه انتظامي كانون وكلاي دادگستري مبني بر تنزل آقاي الف وكيل دادگستري از پايه ۱ به پايه ۲ به استناد بند۱ ماده ۸۰ آيين نامه لايحه قانوني استقلال وكلاي دادگستري چون راي مزبور به لحاظ محكوميت وكيل مذكور به حبس و شلاق و غيره در شعبه ۰۰۰دادگاه كيفري ۲كرج بوده و گرچه بعدا '' به جزاي نقدي تخفيف يافته ودادگاه انتظامي كانون وكلاي دادگستري آن را منافي با شان وكالت تشخيص داده با توجه به اعمال منتسبه به آقاي الف و اعمال و رفتار او بشرح تفصيلي مندرج در گزارش راي محكوميت او برخلاف قانون نبوده و ايراد نامبرده به راي صادره وارد نيست ۰


* سابقه *
در تاريخ ۰۰۰ آقاي الف وكيل دادگستري با ارسال لايحه اي به دادگاه عالي انتظامي قضات از راي صادره از شعبه دادگاه انتظامي كانون وكلاء دادگستري مركز ( محكوميت به تنزل ازپايه ۱به ۲ ) عليه خودتجديدنظرخواسته است ۰
پرونده امر از كانون وكلاء دادگستري خواسته شد خلاصه آن منعكس مي گردد :
درتاريخ ۰۰۰ آقاي داديار انتظامي دادسراي كانون وكلاءبه آقاي دادستان انتظامي وكلاء به اين شرح گزارش مي دهد : در پرونده حاضر شخصي به نام ب نامه اي در چهار صفحه به عنوان جناب آقاي افتخار رئيس كانون ارسال داشته ( به تاريخ ۰۰۰ ) و به ضميمه آن فتوكپي حكم مصادره از شعبه ۰۰۰ دادگاه كيفري ۲ كرج مربوط به محكوميت آقاي الف وكيل دادگستري ارسال داشته است ۰
شاكي كه شكواييه خود را بدون نشاني ارسال داشته و ظاهرا '' نامش مستعار بوده و هيچگونه آدرسي از او جهت اداء توضيح احتمالي در دست نيست علي اي حال پس از ثبت نامه مذكورقائم مقام محترم سرپرستي كانون از دادگاه انتظامي تقاضاي اعمال ماده ۱۸ را مي نمايد كه به همين نحو عمل و شعبه ۲ وكيل مزبور را موقتا '' معلق نموده وكيل به راي صادره اعتراض و چون بر طبق ماده ۱۸تجديد نظراز راي صادره مي بايست در دادگاه عالي انتظامي قضات مطرح و رسيدگي شود ، لذا آقاي الف با اعلام انصراف از اين حق درخواست رسيدگي نسبت به وضعيت خود را از دادسرا نموده اند كه به اينجانب ارجاع و با ارسال فتوكپي شكوائيه موكل مشتكي عنه رسيدگي آغاز مي شود۰آنچه كه در رابطه با شاكي و شكوائيه مي توان مطرح نمود بهاين شرح است : اولا '' لازم است كه شكوائيه شكات واجد و متضمن نام و نشاني واقعي باشد كه در دعوت بعمل آيد ومضافا '' درصورت انتساب اتهام به وكيل ، وكيل مي تواند پس از ثبوت و احراز مردود بودن آن در جهت اعاده حيثيت خوداقدامات قانوني بنمايد ثانيا '' اين شاكي مجهول الهويه مطالبي را گفته است كه بدليل عدم ارائه دليل و يا مدركي و با عنايت به اصل برائت موضوع را قابل رسيدي نمي داند۰
ثالثا '' صرفا '' در رابطه با فتوكپي حكمي كه ارسال داشته مطالب زير قابل توضيح است :
شكات دو تن از آقايان قضات دادگستري كرج بوده اند كه عليه آقاي الف وكيل دادگستري شكواييه اي را تقديم دادسراي كرج در رابطه با نشر اكاذيب و شروع به كلاهبرداري مطرح نموده اندبا اين توضيح كه آقاي ك به آقاي ج اعلام داشته كه آقاي الف در نزد وي اظهارداشته است كه در رابطه با پرونده اي كه نزد شما دارد قصد پرداخت دوميليون تومان به شما دارد و بعدا '' اضافه نموده است كه يك فرش هم مي خواهد بدهد و آقاي ج براساس اين اظهارات ( اظهارات آقاي ك ) اقدام به طرح شكايت نموده است ( دردادسراي كرج ) بعدازتحقيق از آقايان ك و ج و شهود ( آقاي و ) كه اظهارات آقاي رابط را تائيد نموده است مشاراليه مطالب ديگري راجع به درخواست سيصد هزارتومان از موكلش ( آقاي ه ) توسط آقاي الف را عنوان مي نمايد و شاهد ديگري ( آقاي و ) همكار دفتري ( آقاي ز ) وكيل دادگستري اظهارات ايشان را تاييد مي نمايد و شاهد ديگري آقاي ح و همچنين از آقايان ه و ط وي تحقيق كه جزئيات آن در گزارش آقاي كارآموز درج گرديده است كه سرانجام منجر به جلب آقاي الف مي شود و استعلاماتي از طرف ساير مراجع در پرونده متشكله فوق وجوددارد۰
آنچه را كه از محتواي گزارش آقايان كارآموز كه دراجراء درخواست اين دادسراازپرونده هاي متشكله در دادسراي كرج و دادسراي عمومي تهران ملاحظه نموده اند بر مي آيد آناست كه شكات مطالب را بشرح شكوائيه اي مدعي گرديده و آقاي الف نيز متقابلا '' ضمن تكذيب موضوع مدعي گرديده آقاي ك از ايشان درخواست نامشروع داشته و چون به درخواست مشاراليه توجهي نكرده و به قول خودش رشوه نداده است دچاراين همه مشكل گرديده است و اظهارات طرفين در جلسه دادگاه كه ثبت گرديده و فتوكپي آندر اين پرونده ضبط است ، جالب توجه است زيرا هر يك مصرا '' نقطه نظرات خود رابيان داشته و هريك به شهادت شهود و ساير ادله وقرائن وامارات موجود متشبث شده اند۰مع الوصف دادگاه مربوط اقدام به اصدار راي غير قطعي نموده و آقاي الف را محكوم به تحمل يك سال حبس تعزيري و۳۰ ضربه شلاق و ۶ سال محروميت از اشتغال به وكالت مي نمايد كه با تجديد نظرخواهي آقاي الف و با توجه به گذشت و اعلام رضايت شكات از آقاي الف دادگاه صادر كننده حكم اوليه درمقام تجديدنظرخواهي در مقام اعمال تخفيف بر آمده و نتيجتا '' آقاي الف را محكوم به پرداخت مبلغ پنجاه هزارتومان بعنوان جزاي نقدي مي نمايد۰عليهذا از آنجايي كه وكيل موصوف در اجراي راي شعبه ۲ دادگاه انتظامي ازتاريخ ۰۰۰تا كنون معلق بوده و ازطرفي حكم دادگاه كيفري هم صرفا '' تبديل به جزاي نقدي گرديده واز ساير مجازاتهاي قبلي وي صرفنظر گرديده است و با توجه به خصوصياتي كه در پرونده هاي متشكله دارد لذا عقيده به انطباق موضوع با قسمت اخير بند۱ماده ۸۰ ( اعمال مجازات بند ۴ماده ۷۶ ) را دارم ۰ آقاي دادستان انتظامي وكلاء دستور تنظيم كيفرخواست داده و نوشته اند ( نسبت به تعليق طبق ماده ۱۸ داداه محترم اتخاذ تصميم خواهد فرمود ) پس ازصدور ادعانامه در تاريخ ۰۰۰شعبه ۲ دادگاه انتظامي كانون تشكيل گرديده و با ايراد نواقصي پرونده را به دادسراي كانون اعاده نموده است ۰پس از رفع نواقص مورد نظر دادگاه پرونده به دادگاه انتظامي كانون ارسال گرديده و در تاريخ ۰۰۰جلسه دادگاه انتظامي تشكيل گرديده است ۰
در تاريخ ۰۰۰آقاي الف خطاب به دادگاه انتظامي كانون لايحه اي ارسال داشته است كه عينا '' نقل مي شود :
ضمن ادب و احترام و سلام در قبال كيفرخواست صادره ازدادسراي انتظامي وكلاء چون قبلا '' بطور مفصل و مشروح عرايض مشتمل بردفاع خود را به عرض رسانده ام بدون آنكه تصديع دهم مختصرا '' به عرض مي رسانم كه اولا '' چنانچه در لوايح و نوشته هايم مطالب يا جملات خلاف شان و حرفه وكالتي ام به چشم مي خورد استدعا مي شود حمل بر بي نزاكتي نفرماييد زيراقصد و نيت سوئي در كارنبوده است و بهرحال پوزشم را بپذيريد۰ثانيا '' درخصوص نامه مستعار شخصي موهوم ( ب ) و مطالب خلاف واقع منعكس در آن و فتوكپي دادنامه ضميمه آن با غمض عين از ماهيت امر و غيره به عرض مي رساند بالخره خود همان دادگاه كه آنچنان دادنامه اي را صادر كرده بود خو از كار خود پشيمان وآن را تقريبا '' صفر و به پنجاه هزار تومان جزاي نقدي تبدليل كرد و ملاحظه ميفرماييدكه اصل قضيه چقدر بي اساس و غيرواقعي بوده است ۰ثالثا '' از آنجا كه خداوند منان هميشه حامي و پشتيبان مظلومان است اين حكم پنجاه هزارتومان هم از اجراء مشمول عفو مقام معظم رهبري قرار گرفت و باعث بايگاني شدن پرونده گرديد۰رابعا '' چون اينجانب در پرونده شاكي ندارم و به ا۰۰۰ قسم مرتكب گناهي نشدم تامستوجب عقوبت كيفرباشم و حدود ۷ماه است به علت تعليق از هستي ساقط شده ام از محضر يكايك آقايان استدعا والتماس مي كنم ك ه اينجانب را با سعه صدر و بزرگواري آنچنان مورد لطف ومرحمت و رافت انساني واسلامي قرار دهند و تخفيفي قائل شوند كه به حيثيت شغلي و كاري ام بيش از اين لطمه وارد نشود و از خاوند منان توفيق آقايان رااستدعا دارم ۰
دادگاه انتظامي كانون چنين رداي داده است :
درخصوص تخلف انتظامي منتسب به آقاي الف وكيل دادگستري تهران مقيم كرج بشرح كيفرخواست مورخ ۰۰۰ مشعر براينكه آقاي الف به اتهام نشر اكاذيب تحت تعقيب كيفري دادسراي عمومي كرج واقع و بشرح دادنامه شماره ۰۰۰شعبه ۰۰۰دادگاه كيفري ۰۰۰كرج محكوم به حبس و شلاق و غيره گرديده كه اين دادنامه بشرح دادنامه شماره ۰۰۰ شعبه ۰۰۰محاكم عمومي كيفري ۰۰۰ تاييد شده و طبق دادنامه شماره ۰۰۰ شعبه ۰۰۰ كيفري ۰۰۰درمقام تخفيف به پنجاه هزارتومان جزاي نقدي محكوم شده است سپس دادسراي انتظامي بشرح كيفرخواست مورخ ۰۰۰ بر طبق قسمت اخيربند ۱ماده ۸۰آئين نامه استقلال كانون تقاضاي رسيذگي به تخلف انتسابي نموده است ۰
دادگاه با ملاحظه مندرجات دادنامه هاومحكوميت وي دردادگاه كيفري اعمال و رفتار منتسب به وي را منافي شيون وكالت تشخيص مي دهد لهذا به استناد ماده مذكور آقاي الف وكيل دادگستري را به تنزل درجه از پايه ۱ به ۲ محكوم مي نمايد و به اين ترتيب تعليق موقت وي از اين تاريخ منتفي مي شود۰
پس از ابلاغ راي مزبور به آقاي الف نامبرده لايحه اي دراعتراض به دادگاه عالي انتظامي قضات ارسال داشته است ۰خلاصه لايحه نامبرده اين است :
در سال ۰۰۰ براي دفاع از حق موكلي طبق مقررات درشعبه ۰۰۰ دادگاه حقوقي ۰۰۰ كرج به تصدي آقاي ك حاضر شدم ۰ پس از يك ماه كه از جلسه رسيدگي گذشت براي اطلاع مراجعه نمودم معلوم شد هنوز راي صادر نشده به اتفاق آقاي ل تلفني خودم خدمت آقاي ك رسيدم و از علت تاخير ار اتخاذ تصميم جوياشدم ۰آقاي ك بدون هيچ ترس و وواهمه با صراحت فرمود اين پرونده را هم مي شود اين وري داد و هم آن وري فرق شما با آقاي ( ( ز ) ) ( وكيل طرف موكل ) اين است كه او دست پر به دادگاه مي آيد وتو دست خالي ۰ حال چه حالي به من دست داد خداحافظي كردم و به موكلم گفتم من قادر به دفاع از حق ايشان نيستم بهتر است شخصا '' دنبال كارخود بگيريد۰ موكلم به آقاي ك مراجعه و معصومانه و ساده لوحي خاص خود مي گويدقربان انشاءالله چنانچه من به حق خود برسم خودم خدمت مي كنم ۰آقاي ك ازاينكه من چگونگي را به موكلم گفته ام ناراحت مي شود و با كمك همكاران خود در صدد اذيت اينجانب بر آمده پرونده اي بر عليه اينجانب مي سازند۰ابتدابه اتهام اخاذي و بدون هيچ دليل وجهتي اينجانب را به دادسرا جلب مي نمايد۰اينجانب هم عليه صادركننده جلب آقاي م بازپرس شعبه ۰۰۰ به دادسراي انتظامي قضات شكايت كردم كه به توبيخ كتبي محكوم شد۰در اين اثناء آقاي بازپرس شعبه ۰۰۰كرج در حين اخذ پانصد هزار تومان رشوه در اتاق كارش مورد تعقيب و دستگيري قرارمي گيرد كه آقايان اين موضوع را از جانب اينجانب مي دانند و با اينجانب بد مي شوند كه باپرونده سازي اينجانب را به اتهام نوظهوري ( شروع به اخاذي ) دردادسرا تعقيب كه پس از دفاع با صدور قرار دويست هزار تومان كفالت آزاد مي گردم و بالاخره موضوع با صلح و سازش و محكوميت اينجانب به پنجاه هزار تومان جزاي نقدي خاتمه يافت ۰در ۷سال گذشته شخص بي وجداني با نام مستعار ب با ارسال حكم بدوي دادگاه كيفر۲ و نوشتن مطالبي به كانون باعث شد كه بارديگر مسئله نو شود كه به دادسراي انتظامي كانون ارجاع شدكه بعدا '' منجر به محكوميت اينجانب در دادگاه النتظامي وكلاء گرديد۰حال عرض من اين است كه اگر اينجانب جرمي كه به من نسبت داده شده به فرض محال مرتكب شده باشم آيا غيرازاين است كه براي اولين باربوده آقايان معتقديد اعمال و رفتار اينجانب با آقاي ك منافي شئون شغلم بوده و بيخود نوشته ام ايشان به صراحت از اينجانب رشوه خواسته آخربه جاي رشوه چه كلمه اي مي توان نوشت ۰ گناهم اين است كه خداكمكم كدر از يك توطئه جان سالم بدر بردم تو افسوس كه به موجب حكم مورد اعتراض در پرونده اي بدون شاكي تنزل درجه يافتم كه مستحق آن نبوده و نيستم و استدعاي اينجانب اين است كه با رسيدگي و عنايتي كه شايسته شان و رافت اسلامي جنابعالي است حكم بربرائت اينجانب صادر فرماييد۰
كانون وكلاء دادگستري مركز در جواب اعتراض آقاي الف لايحه اي فرستاده كه خلاصه آن اين است :
نظر به اينكه تخلف انتظامي منتسب به نامبرده مستند به راي صادره از مراجع قضائي بوده لذا بنا به اصل نودم : حفظ واعتبار آراء مراجع قضائي و انيكه هيچگونه دفلاع موثري كه موجب بي اعتباري راي صادره باشد بعمل نيامده بود لذا با رعايت بي طرفي و بي نظري كامل و انجام تحقيقات كافي و اخذ توضيحات خصوصي و غيره منجر بهصدور حكم معترض عنه گرديده كه خالي ازهرگونه ايراد واشكال قانوني است و اظهارات معترض تكرارمطالبي است كه قبلا '' اعلام نموده ۰۰۰مشروح لوايح طرفين در جلسه رسيدگي قرائت گرديد مودر بررسي قرارمي گيرد۰
دادگاه عالي انتظامي بتصدي جناب آقاي مروي رئيس و آقايان سيدحسين ميرزائي و اميرهوشنگ گنجوي مستشاران تشكيل است وبشرح زير اتخاذ تصميم مي نمايد :

مرجع :
نشريه داخلي كانون وكلاي دادگستري مركز ، سال پنجم ، شماره ۱۷ خردادماه ۱۳۷۵

بالا
فهرست اصلي


  * يك نفردريك زمان نميتواندهم سردفتراسنادرسمي وهم وكيل دادگستري باشد

حكم شماره ۹۸۷/۵/۱۳۷۵ پرونده كلاسه ۲۴/۸۵۰

راي دادگاه عالي انتظامي قضات
درتاريخ ۱۲/۵/۷۴ آقاي ( ( الف ) ) با ارسال لايحه اي به راي صادره ازشعبه ۲ دادگاه انتظامي كانون وكلا مبني بر محروميت دائم از شغل وكالت اعتراض نموده است ۰
پرونده امر كه به كلاسه ۷۴/۱۷ شعبه دوم ازكانون وكلاءدادگستري مركزارسال گرديده حاكي است كه سرپرست دادسراي مجتمع قضائي ۰۰۰۰ طي نامه شماره ۵۹۳/۱۷ ۵/۲/۷۳ به رياست كانون وكلاء دادگستري مركز چنين اعلام نموده است و به حكايت محتويات پرونده كلاسه ۷۱/ب /۸۵۲ آقاي ( ( الف ) ) به عنوان وكيل وكالت و متعاقبا '' اعلام رضايت شاكي از دفترخانه اسنادرسمي به شماره ۰۰۰۰تنظيم گرديده كه ظاهرا '' مسئوليت دفترخانه فوق نامبرده مي باشد از كانون سردفتر آن استعلام گرديدمشخص گردپيد آقاي ( ( الف ) ) سردفترنيز مي باشد ، مراتب به اطلاع اعلام مي گردد۰
تاريخ ۱۵/۱۱/۷۳ نامه اي ازآقاي ( ( الف ) ) به كانون وكلاءدادگستري باين شرح نوشته شده است : چون اينجانب به شغل سردفتري اسناد رسمي منصوب شدم لذا ضمن اعلام مراتب به آن كانون اصل پروانه وكالت جهت نگهداري در كانون به پيوست تسليم ميگردد۰درتاريخ ۲۹/۱۰/۷۳ پرونده براي رسيدگي به آقاي داديارانتظامي كانون وكلاء ارجاع گرديده است ۰
آقاي داديار انتظامي طي نامه شماره ۱۹۱۲۵/۱/۷۲به آقاي ( ( الف ) ) اعلام گرديده كه رونوشتي از حكم سردفتري خود را ارسال دارند۰ آقاي ( ( الف ) ) در تاريخ ۳۱/۱/۷۴ به داديار انتظامي كانون چنين اعلام نموده است ۰
عطف نامه ۱۹۱۲۵/۱/۷۴اينجانب از زماني كه به سردفتري اسناد رسمي شماره ۰۰۰منصوب شده ام اشتغال به شغل وكالت دادگستري نداشته ام و ندارم و اصل دفترچه وكالت به آن كانون تسليم شده است ضمنا '' فتوكپي حكم ابلاغ سردفتري به پيوست ارسال ميگرددحكم مزبور حاكي است كه ابلاغ سردفتري آقاي ( ( الف ) ) به شماره ۲۵۶۸۵/۱۰ مورخ ۲۶/۱۱/۷۱
به سردفتري دفترخانه شماره ۰۰۰ از طرف مدير كل ثبت استان ۰۰۰ صادر گرديده است ۰
آقاي داديار انتظامي كانون در تاريخ ۱۴/۱۲/۷۴ چنين اظهار نموده است : با توجه به سوابق موجود در پرونده همچنين ملاحظه پرونده پرسنلي و خاصه با عنايت به تصوير ابلاغ صادره به شماره ۲۶۲۵۶۸۵/۱۱/۷۱ از سازمان ثبت اسناد و املاك كشور كه طي نامه مورخ ۲۶/۱/۷۴ مشتكي عنه كه ثبت دفتر كانون نشده است ودرپرونده موجودمي باشد اين موضوع ثابت ميشود كه مشتكي عنه در هنگام صدور ابلاغ سردفتري وكيل دادگستري نبوده و پروانه وكالت خود رانيز تجديد كرده است و حال اينكه به صراحت بند ۱ ماده ۸۲آئين نامه مشتكي عنه مي بايست ظرف يك ماه از تاريخ ابلاغ حكم سردفتري ۲۶/۱۱/۷۱ پروانه خود را به كانون مسترد نمايد و حال اينكه مشتكي عنه پس ازاعلام اداسراي شميران يعني درتاريخ ۲۶/۱/۷۴آنهم پس از اعلام كانون مبادرت به استرداد پروانه خود نموده كه به علت مخالفت با صراحت ماده مذكور نظر به صدور قرار تعقيب نامبرده به جهت وقوع تخلف انتظامي دارد۰
به آقاي ( ( الف ) ) با موافقت آقاي دادستان انتظامي كانون وكلاء ادعانامه صادرگرديده و در تاريخ ۱۴/۱/۷۴ براي رسيدگي به شعبه ۲ دادگاه انتظامي كانون ارسال گرديده است ۰
درتاريخ ۲۳/۲/۷۴ آقاي ( ( الف ) ) لايحه اي در جواب ادعانامه دادسراي كانون به دادگاه انتظامي كانون ارسال داشته كه خلاصه آن نقل ميگردد۰
دادسراي انتظامي در كيفرخواست صادره بدون اينكه اشاره اي نمايد كه متهم كداميك از شرايط دارا بودن پروانه وكالت رافاقد گرديده به استناد به بند ۱رماده ۸۲ آيين نامه كانون وكلاءمبادرت به صدور كيفرخواست و تقاضاي مجازات نموده است در حالي كه شرايط تحصيل پروانه وكالت در مواد ۷و۸و۱۰ قانون وكلا تعيين شده است و اينجانب در موقع تحصيل پروانه و همچنين پس از آن شرايط مزبور را دارا بوده و هيچگاه آن شرايط را فاقدنگرديده ام تا مستوجب مجازات باشم و اگر منظور دادسراي انتظامي ممنوعيت موجود براي اشخاص نامبرده شده در بند ۲ماده ۱۰ لايحه وكلاءدادگستري مي باشد به دلايل و جهات زير طبق صريح بند۲ماده ۱۵ لايحه قانوني مزبور سردفتران مشمول بند مزبور نمي باشد زيرابند۲ماده ۱۰ اشخاص راكه اجازه وكالت به آنان داده نمي شود شمرده است ( قضاوت مزبور ، مستخدمين دولتي و بلدي و مملكتي و مستخدمين بنگاههائي كه تمام يا قسمتي از سرمايه آن متعلق به دولت است ۰۰۰
خلاصه طبق بند ماده ۸۵آيين نامه وكلاء چنانچه صرف داشتن پروانه وكالت منافاتي با سردفتري داشته باشد كانون وكلا جهت استرداد پرونده ميبايستي به اينجانب تذكر مي داد در حالي كه قبلا '' هرگز تذكر قانونيداده نشده است بنابراين محكوم نمودن حقير عقاب بلا بيان است ۰ و بعد از تصدي به سردفتري اينجانب هزگز به شغل وكالت اشتغال نداشته ام دليل براين مدعا خلاصه اصل دفترچه تمبر مالياتي است همچنين عدم تمديد پروانه وكالت پس از تصدي به سردفتري است كه وصول مدارك فوق قبلا '' به كانون تسليم شده ودر پرونده امر موجوداست ۰ شعبه ۲دادگاه انتظامي در تاريخ ۸/۴/۷۴ تشكيل جلسهداده و چنين رايداده است : درخصوص تخلف انتسابي آقاي ( ( الف ) ) وكيل دادگستري بشرح كيفرخواست مشعر براينكه مشاراليه وكيل دادگستري بوده و سپس به سردفتري اسناد رسمي نيز منصوب شده در موعد مقرر قانوني در ماده ۸۲ آيين نامه پروانه خود را تحويل نداده است با توجه به اينكه طبق محتويات پرونده نامبرده در تاريخ ۲۶/۱۱/۷۱ به سردفتري اسنادرسمي منصوب گرديده است و طبق ماده ۸۲ ، آيين نامه استقلال كانون موظف بود ظرف مدت ۱۰ روز پروانه وكالت خود را به كانون مسترد نمايدولي مشاراليه در تاريخ ۱۵/۱۱/۷۲آنهم بعد از اعلام موضوع از طرف دادسراي ۰۰۰ پروانه خود را مسترد نموده است دفاعيات مشاراليه موجه نيست و تخلف انتسابي ثابت است با توجه به اينكه طبق ماده ۱۵قانون سردفتران اسنادرسمي شغل سردفتري با وكالت دادگستري منافات دارد لهذا دادگاه بر طبق بند ماده ۸۲آيين نامه استقلال كانون آقاي الف را به محروميت دائم از شغل وكالت محكوم مي نمايد۰
بعد از ابلاغ راي مزبور به آقاي الف نامبرده درتاريخ ۱۲/۸/۷۲ لايحه اي در اعتراض به راي مزبور به دادگاه عالي انتظامي قضات ارسال داشته كه مطالب آن كه همان اعتراضات سابق اوست درج گرديد۰
كانون وكلا دادگستري در جواب اعتراض آقاي الف لايحه ارسال داشته كه خلاصه آن ذيلا '' درج ميگردد :
تجديدنظرخواه استناد بند۱ماده ۸۲ آيين نامه استقلال كانون را كه مستند راي دادگاه انتظامي وكلا با مورد مشخص مي باشد راي دادگاه انتظامي وكلا با مورد مشخص مي باشد منطبق نمي داند مستند راي دادگاه مذكور قسمت دوم بند ماده ۸۲فوق مي باشد لذا كانون خود را بي نياز ازپاسخ از مدافعات تجديد نظرخواه در قسمت اول بند ماده ۸۲ مي داند۰
تجديد نظرخواه مدعي است كه به فرض بعيد اگر از نظركانون وكلا اشتغال به سردفتري با داشتن پروانه وكالت منافات دارد حداقل كانون ميبايستي مطابق بند ۱ ماده ۸۲آيين نامه قبلا '' تذكري جهت تنظيم پروانه به كانون صادر نمايد۰ با دقت دربند ۱ماده ۸۲ مذكور در اين استدلال قابل پذيرش نمي باشد زيرا در بند۱ ماده ۸۲ آمده است ۰درصورتي كه بكار ديگري اشتغال پيدا كند كه منافي با شئون وكالت است ( يعني اگر وكيل دادگستري بكار ديگري اشتغال دارد كه كانون وكلا آن را منافي شان وكالت تشخيص داد دراين صورت كه كانون وكلا بايد به تكليف قانوني خود عمل كند و تذكر لازم صادر نمايد لذا مورد تخلف آقاي تجديد نظرخواه با ماده مذكور انطباق نداشته و خروج موضوعي دارد۰ طبق صريح ماده ۱۵ قانون دفاتر اسناد رسمي وكالت دادگستري با شغل سردفتري منافات دارد و تجديدنظرخواه به اين موضوع و هم مفاد قسمت ۲ از بند۸۲ آيين نامه آگاه داشته و مي بايست ظرف ده روز كانون وكلا را از تغيير وضعيت شغل خود مطلع نموده و پروانه خود را به كانون وكلا تسليم نمايد كه متاسفانه به اين تكليف قانوني خودعمل نكرده است ۰
تجديد نظرخواه با استناد به تبصره ۲ماده ۱۵قانون دفاتر اسناد رسمي چنين بيان نموده طبق آن اگر سردفتر به شغل وكالت اشتغال پيدا كند تا موقعي كه به وكالت اشتغال دارد از شغل سردفتري مغذور خواهد بود ( ( محروميت دائم ) ) تبصره مذكورارتباطي بامورد تخلف آقاي تجديد نظرخواه ندارد آن تبصرهناظر به موردنمايندگي مجلس و شهردار است ۰۰۰۰
مشروح لوايح طرفين دررسيدگي قرايت گرددموردبررسي قرارمي گيرد۰ دادگاه عالي انتظامي قضات به تصدي جناب آقاي مروي رئيس و آقايان سيدحسين ميرزائي و اميرهوشنگ گنجوي مستشاران طبق محتويات پرونده آقاي الف وكيل دادگستري با داشتن شغل مزبور به موجب ابلاغ شماره ۰۰۰ مدير كل ثبت استان ۰۰۰ به سردفتري اسنادرسمي شماره ۰۰۰ انتخاب شده است سرپرست دادسراي مجتمع قضايي ۰۰۰طي نامه شماره ۵۹۳/۱۷مورخ ۵/۴/۷۵ به رياست كانون وكلا دادگستري اعلام نموده كه نامبرده در پروندهكلاسه ۷۱/ب /۸۵۲ به عنوان وكيل وكالت نموده و متعاقبا '' اعلام رضايت شاكي در دفتراسناد رسمي شماره ۰۰۰۰ تنظيم گرديده است كه مسئوليت دفترخانه مزبور با آقاي الف است با اعلام امر به دادسراي كانون وكلا دادگستري دادسراي مزبور به خاطر اينكه آقاي الف طبق بند ۱ ماده ۸۲ آيين نامه كانون وكلا دادگ ستري ظرف يك ماه از تاريخ ابلاغ سردفتري ۲۶/۱/۷۱ پروانه خودرا مبادرت به تسليم پروانه خود نموده او را متخلف دانسته و تقاضاي تعقيب انتظامي اورا نموده است ۰
شعبه ۲ دادگاه انتظامي كانون وكلاء دادگستري به لحاظ اينكه آقاي الف در تاريخ ۱۸/۵/۷۱ پروانه وكالت دادگستري دريافت نموده در تاريخ ۱۶/۱۱/۷۲ به سردفتري اسناد رسمي منصوب گرديده و طبق ماده ۸۲آيين نامه استقلال كانون ظرف ۱۰روز پروانه وكالت خود را به كانون مسترد ننموده و با توجه به اينكه طبق طبق ماده ۱۵ قانون سردفتران اسنادرسمي شغل سردفتري با وكالت مغايرت دارد طبق بند ۱ ماده ۸۱ آيين نامه او را به محروميت دائم از شغل وكالت محكوم نموده است ۰
اعتراض آقاي ( ( الف ) ) به راي صادره اين است كه اشتغال به وكالت دادگستري با شغل سردفتري منافات دارد منصرف از وكيل دادگستري بودن بعلاوه بند۱ماده ۸۲ آيين نامه كه در راي صادره به آن استناد شده ناظر به مواردي است كه شخص واجد شرايط وكالت نبودهوب ر خلاف قانون پروانه گرفته و يا اينكه شرايط قانوني تحصيل پروانه وكالت را بعد از تحصيل پروانه ازدست بدهد درحالي كه او بر خلاف قانون پروانه وكالت نگرفته و بعدا '' هم شرايط تحصيل پروانه را از دست داده است ۰
ايراد آقاي ( ( الف ) ) به راي محكوميت خود ( محروميت دائم از شغل وكالت ) وارد نيست زيرا ماده ۱۵قانون دفاتر اسناد رسمي مصوب سال ۱۳۵۴ شغل وكالت دادگستري را منافي با سردفتري دانسته يعني در يك زمان نمي تواند كسي هم سردفتر اسناد رسمي باشد و هم شغل وكالت دادگستري داشته باشد يعني داراي پروانه وكالت دادگستري باشد۰ چنين ايراد نامبرده به اين عنوان كه شرايط قانوني و تحصيل پروانه وكالت را بعد از تحصيل پروانه ازدست نداده است نيز وارد نيست زيرا نامبرده بر حسب قسمت اخير بند ۱ ماده ۸۲آيين نامه وكالت مي بايست بعد از قبول شغل سردفتري ظرف ۱۰روز از تاريخ فاقد شدن شرايط كانون را كتبا '' مطلع نموده و پروانه خود را تسليم نمايد كه اين به اين وظيف قانوني عمل ننموده است ۰
لذا راي محكوميت آقاي ( ( الف ) ) بر خلاف مقررات قانوني نبوده و اعتراض نامبرده بر آن بي مورد است ۰

مرجع :
نشريه داخلي كانون وكلاي دادگستري مركز
سال پنجم ، شماره هجدهم ، مهرماه ۱۳۷۵

بالا
فهرست اصلي


  * وكيل درامر وكالت بايد راستي و درستي را مراعات نمايد

حكم شماره ۱۸۷۴/۴/۱۳۷۵ پرونده كلاسه ۲۷/۸۲۹

راي دادگاه عالي انتظامي قضات
در تاريخ ۰۰۰ بوقت فوق العاده دادگاه عالي انتظامي قضات برياست آقاي مروي ، و آقايان سيدابارهيم صالحي و امير هوشنگ گنجوي مستشاران تشكيل است و با ملاحظه گزارش بالا و بررسي اوراق پرونده و قرائت مدافعات واعتراضات آقاي ( ( ه ) ) بشرح لوايح و توضيحاتي كه در دادگاه كانون و اين دادگاه تسليم نموده مشاوره نموده بشرح زير اتخاذ تصميم مينمايد۰
با توجه به جريان پروانه و گزارش تنظيمي آنچه محقق بنظر ميرسداين است كه آقاي ( ( ه ) وكيل دعاوي در قبول وكالت بانوان ( ( الف ب ، ج ) ) در استيفاي حقوق مورثي آنان ازلحاظ وصول حق الوكاله دچارمشكلاتي بوده و موكلين نيز منكر چنين امري نبوده اند عدم اعتماد وكيل به موكلين خود از طرف و تلاش او در وصول حق الوكاله نقدي براي شروع بكار و عدم قدرت و يارائي مالي موكلين درموقع خود منتهي انجام اقداماتي گرديده كه موجب طرح شكايت از ناحيه دونفر از آنان در دادسراي انتظامي كانون بالاخره با انجام يك رسيدگي و تحقيق بموجب دادنامه شماره ۰۰۰۰ بلحاظ عدم صداقت وكيل مرقوم با فسخ قرار دادسراي انتظامي كانون در مورد شكايت بانوان ( ( الف ، ج ) ) به منع تعقيب وكيل مذكور اظهارنظرشده بود وي را در امروكالت غيرصادق تشخيص و بعنوان تخلف از سوگند باستناد بند ۳ از ماده ۸۱ آئين نامه استقلال كانون وكلاء به يكسال ممنوعيت ازشغل وكالت محكوم نموده كه اين حكم به ترتيبي در متن گزارش منعكس است مورد اعتراض آقاي ( ( ه ) ) قرارگرفته و به نظر اين دادگاه با التفات باينكه موكلين صريحا '' اعلام داشته اند كه حق الوكاله رانپرداخته اند و وكيل مذكور اعلام نموده كه آنرااز طريق برادر خود ( ( و ) ) دريافت نموده باعنايت باينكه بموجب سند صلح دعاوي بدون تاريخ كه بموجب آن هريك از بانوان ( ( الف ، ب ، ج ) ) نيز از سهم الارث خود هريك ۱۲۰۰ مترزمين موروثي خود را به آقاي ( ( و ) ) مصالحه نموده اند كه اين امر بوسيله وكيل مورد تعقيب طي لايحه مورخ ۰۰۰ اعلام و فتوكپي سند مذكور و ظاهرا '' به امضاء طرفين مصالحه و همچنين آقايان ( ( ل و ك ) ) شوهران بانوان ( ( الف ، ج ) ) مسجل به اين دادگاه تقديم شده چنين بنظرميرسد كه اظهارات موكلين باينكه آقاي ( ( و ) ) وجودنداشته و همچنين اظهارات آقاي ( ( ك ) ) كه شناسائي وي منكر گرديده صحيح نبوده يالااقل قابل تامل بنظر ميرسد بهرحال اساس قضيه اينست كه طبق شكايت مطروحه موكلين آقاي ( ( ه ) ) بوي حق حكميت و داوري نداده اند اگرچه وكيل مرقوم اعلام و اظهار داشته كه بموجب سند وكالتنامه شماره ۲۱۰۶۱ هم وكالت و هم حق داوري وسيله طرفين بوي تفويض گرديده ولي چون وكالت تفويض از طرف خانمها ( ( الف ، ب ، ج ) ) و آقاي ( ( و ) ) در يك راستا و عليه شخص حقيقي و يا حقوقي تنظيم يافته و نحوه تنظيم آن قابل تامل بنظرميرسد دادگاه با توجه به جميع جهات جوانب صحت شكايت شاكيان را در عدم اعطاي حق داوري دور از ذهن وخالي از شائبه نميداند ولي باعنايت به مناقشات بين طرفين واينكه برحسب محتويات پرونده حق كسي علي الظاهر تضييع نگرديده وكيل مرقوم را مستحق تخفيف بيشتري ميداند فلذا ضمن فسخ راي صادره از شعبه ۲ دادگاه انتظامي كانون با توجه به شق ۵ مجازاتهاي انتظامي و التفات به ماده ۸۳ آئين نامه لايحه قانوني استقلال كانون وكلاء دادگستري آقاي ( ( ه ) ) را به سه ماه محروميت از شغل وكالت محكوم مينمايد۰

* سابقه *

جريان پرونده كلاسه ۰۰۰۰ اين دادگاه منصنم به پرونده كلاسه ۰۰۰۰ كانون وكلاء دادگستري مركز كه اين پروانه شعبه دوم دادگاه انتظامي كانون به شماره ۰۰۰۰ ثبت گرديده به ترتيبي است كه گزارش آن ذيلا '' تهيه و به استحضارمي رساند :
بانوان ( ( الف و ب و ج ) ) در تاريخ ۰۰۰ طي شرحي كه به سرپرست محترم كانون وكلاء مركز نوشته اند به شماره ۰۰۰۰ثبت گرديده چنين اعلام داشته اند۰
اينجانبان ورثه گان مرحوم ( ( د ) ) ساكنين ۰۰۰در مورد انتفاع از حقوق ارثي خود نياز به وكيل پيدا كرديم شخصي بنام ه وكيل پايه يك دادگستري ۰۰۰را انتخاب نموديم وكيل محترم قبل ازقبول وكالت مقدار۱۲۰۰متر زمين مزروعي را بنام برادرش ( ( و ) ) از ماسند گرفت و به مبلغ يكصدهزارتومان وكالت ما را قبول نمود شخص ( ( و ) ) وجودنداشت وجه مزبور را هم ما نداريم قرار شد ( تمام محاكمات حقوقي ما را انجام دهد اجور گذشته ۵۰ سال را بخواهد ) مبلغ يكصد و شصت هزارتومان بابت توقيف اموال پرداخت نموديم نامبرده به هيچيك از تعهدات خودعمل نكرده و درحال حاضر كليه زمينهاي ما را لازرع نگه داشته و خودش به ما اجازه كشت نمي دهدو ما سه زن را بيچاره و بي كس ديده و چنين ظلمي بر ما رواداشته نامبردگان كانون وكلاء تقاضاي كرده اند كه كارشناسي را به هزينه آنهامعين و اعزام دارند تا براساس نظريه او اجازه كشت را به آنهاپرداخت نمايد مديرداخلي كانون وكلاء دادگستري مركز فتوكپي شكوائيه مذكوررا تحت شماره ۰۰۰ و دفتر كانون ثبت گرديده طي شماره ۰۰۰۰ براي آقاي ( ( ه ) ) ارسال نموده تا پاسخ مقتضي خود راارسال نمايد و در ذيل همين نامه در رسيدگي در تاريخ ۰۰۰ به آقاي رستگاران داديار دادسراي انتظامي كانون ارجاع ميشود آقا رستگاران در تاريخ ۰۰۰دستوري در باب اينكه موضوع مشتكي عنه ابلاغ گرديده يا خير صادره مي نمايدآقاي ( ( ه ) ) وكيل پايه يك دادگستري در پاسخ شكوائيه طبق لايحه مفصل و پيوست مداركي كه باشماره ۰۰۰۰ ثبت دفتر كانون گرديده مفاصا '' چنين اعلام داشته است ۰
در سال ۱۳۶۶ روزي بانوان ( ( الف و ب ) ) به دفتر اينجانب آمده و خواستار تفويض وكالت نسبت به پرونده كلاسه ۰۰۰۰ شعبه دوم دادگاه حقوقي ۰۰۰۲شدند و من هم پذيرفتم و فرم وكالت تنظيم ولي آنها آنرا امضا نكردند و انگشت نزدند و علت اين امر هم اين بود كه من به آنها گفتم كه براي هر پرونده بايد يكصد پنجاه هزار تومان نقدا '' بپردازند ولي ارد خانم ( ( ج ) ) خواهر ديگر شمانيز وكالت بدهد بهمان نسبتي كه وي حق الواكاله پرداخت خواهد نمود از حق الوكاله شمادونفر كسر خواهد شد در نتيجه خانم ( ( ج ) ) را به دفتر آوردند كه او هم پس از استماع جريان موافقت كرد وقرار شد كه در اين خصوص هريك از خانمها با شوهران خود مذاكره و تبادل نظر نمايند چون موكلين كرارا '' براساس سابقه وكالتي كه به او تفويض نموده بودند براثر عدم ايفاي تعهدات خودقابل اعتماد نبودندمن پيشنهادكردم كه قبلاازشروع بكار كل حق الوكاله راخواهم گرفت ۰
قرار شد خانم الف با شوهرش كه مقيم ۰۰۰۰بود تلفني مشورت نمايد و خانم ( ( ج و ب ) ) نيز به همين منوال و سپس اقدام گرددازآنجايي كه آقاي ( ( ك ) ) شوهر خانم ( ( ج ) ) ازدوستان صميمي آقاي ( ( و ) ) بود به اتفاق يكديگر جهت گرفتن تخفيف آمده آقاي ( ( و ) ) اظهارداشت به ضمانت بنده شما كار را شروع بكن چون آقاي ( ( ك ) ) از دوستان صميمي بنده است و من هم پذيرفتم ولي تخفيفي ندادم وميزان حق الوكاله نيز را در دريف مخصوص فرم نوشته شد ونامبردگان امضاء وانگشت زدند مدتي گذشت تا اينكه آقاي ( ( و ) ) احتمالا '' به اتفاق آقاي ( ( ك ) ) به دفتر آمده و اينجانب بعد از يكي و دو سال به آقاي ( ( و ) ) اظهارنمودم كه موكلين از جهت مالي اشخاص مسئول و منظمي نيستند به چه اعتماد اين پول را پرداخت نموديد درجواب اظهارداشت كه قراراست باهم معامله كنيم و همگي شما را وكيل قراردهيم آقاي ( ( و ) ) و ( ( ك ) ) بعد از چندي نحوه وكالت و داوري را پس از انجام معاله خواستند بنده فرم وكالتي را به آنهادادم تاآنچه را كه به ( ( و ) ) و ( ( ك ) ) گفتم با خانمها ( ( ج وب ) ) و بخصوص خام ( ( الف ) ) كه مقيم ۰۰۰۰بوده در ميان گذاشته در صورت موافقت فرم را پس ازتكميل در قزوين امضا نمايد و براين اساس نيز عمل نمودند پس از توافقات آقاي ( ( و ) ) و بانوان ( ( الف وب وج ) ) به علت دوستي في مابين آقاي ( ( ك ) ) و آقاي ( ( و ) ) بوده و نه از بابت امر وكالتي ۰در رديف حق الوكاله توافق شده كه درهرپرونده حق الوكاله مبلغ يكصدهزارتومان است وسيله هريك از موكلين آنهم قبل از شروع بكار وبه شهادت احكام صادره كه به ضميمه مي كنم نه تنها در انجام امر وكالت كوتاهي نگرديده بلكه پيگيري و حميت اينجانب ثابت ميشود با اين وصف با وجودي كه قبل ازانقلاب هم هيچگونه اعتماد نسبت به موكلين خود با توجه به سوابق وكالتي نداشتم و طبق مدارك بدهي هاي آنها لاوصول مانده معهذادر زمان اجراي حكم چون زمين مورد دعوي اجراكلا '' زير كشت برنج بوده و تصميم متخذه از طرف دادگاه حقوقي ۲ براي اجرا چنين بود كه چون زمان برداشت محصول مي باشد محكوم له بايستي هزينه كاشت و برداشت تا زمان اجرا حكم و تاديه و پرداخت نموده سپس ملك را تصرف شوند با توجه به اينكه هزيه اين قسمت طبق نظركارشناس يك ميليون و ششصدهزارريال تعيين گرديده و موكلين با وجوداخطاراز تامين نظر دادگاه امتناع نمودند چون ملاحظه كردم كه تاخيراجراي حكم مصلحت نيست و از طرفي آقاي ( ( ل ) ) شوهر خانم ( ( ب ) ) نيزضمن مراجعه به دفتر و ضمن اظهار اينكه موكلين قبل از برداشت وفروش محصول امكانات مالي ندارند و توجه به اينكه وي تامين چنين وجهي را تضمين نموده اند اينجانب به عنوان قرض وجه مذكور را پرداخت نمودم ضمن اينكه خود نيز مايل به اجراي حكم و ختم مشكلات موكلين بودم ولي موكلين هريك مبلغ چهارهزارتومان ازاين بابت بيشتر پرداخت نكرده اند وبقيه را مديون هستند اينجانب بعدازوصول اخطار كانون موضوع را با آقاي ( ( ل ) ) شوهر خانم ( ( ب ) ) در ميان گذاشتم ايشان گفتند ما ازشكايت اطلاعي نداريم خانم ( ( ب ) ) هم شكايت نامه را امضاء نكرده است و بالاخره آقاي رستگاران داديار رسيدگي كننده در تاريخ ۰۰۰۰ ضمن انعكاس مطالب بالابطور اختصار نهايتا '' چنين اظهار نموده اند ( نظر به اينكه مستندات و توضيحات ارائه نشده از سوي مشتكي عنه موضوع تخلف را محرز نمي نمايد ومتن شكوائيه نيز از اثبات ووقوع تخلف از ناحيه مشتكي عنه را ندارد از نظر منع پيگردآقاي ( ( ه ) ) وكيل دادگستري شهرستان ۰۰۰دارد كه قرار صادره در تاريخ ۰۰۰ با صدور دستورابلاغ به شاكيان مورد موافقت آقاي صدقي دادستان انتظامي كانون قرار گرفت مراتب مذكور قرار منع تعقيب طي نامه اي ۰۰۰و۰۰۰و۰۰۰از سوي كانون براي هريك از شاكيان جداگانه ارسال گرديد كه آقاي ( ( م ) ) وصل آنها در تاريخ ۰۰۰بدون ذكر اينكه با صاحبان اخطاريه چه نسبتي دارد اعلام نمود كه در تاريخ ۰۰۰ و قبل از انقضاء مدت ده روز مقرر در اخطارها دفتر كانون ظاهرا '' مورد اعتراض بانوان ج و الف بدون تائيد وامضاء بانو ( ( ب ) ) مورد شكايت و اعتراض قرار گرفت و آنها به اعتبار اينكه در جلسه مورخ ۰۰۰ حضور نداشته اند و فقط ار مشتكي عنه بازجوئي به عمل آمده و رسيدي راجع به يكصد و شصت هزار تومان دادگستري ارائه و اظهارنموده كه وجه آنرا از اينجانبان وصول ننموده اند در صورتي كه مطابق فتوكپي رسد كه به امضاء وكيل مرقوم ( ( الف وج ) ) مي باشد اقرار نموده است كه مبلغ چهارصدهزارريال در تاريخ ۰۰۰ و چهارصدهزار ريال ديگر در دو مرحله به ترتيب ازخانمها۰۰۰ وصول كرده است كه در تاريخ ۰۰۰دستور اقدام و رسيدگي در شعبه ۲ دادگاه انتظامي كانون در ذيل اعتراضنامه ملاحظه ميگردد شعبه ۱ دادگاه انتظامي كانون درتاريخ ۰۰۰تشكيل و چنين اتخاذ تصميم نموده است ۰
چون اخذ وكيل توضيح از شكات و مشتكي عنه در مورد انتقال زمين شكات به برادر وكيل مشتكي عنه ضرورت دارد لذا مقرر است دفتر با تعيين وقت رسيدگي براي ارديبهشت سال آينده طرفين ( سه نفرخانم هاي شاكيه ووكيل مشتكي عنه را دعوت نمايد ه بالاخره در اجراي اين تصميم و دستور در تاريخ ۰۰۰۰ دادگاه كانون با حضور خانم الف و همسرش آقاي ( ( ن ) ) و آقاي ( ( ه ) ) تشكيل و آقاي ( ( ن ) ) با تنظيم فتوكپي وكالت نامه رسمي شماره ۰۰۰ازشكات اظهارداشت من وكيل شكات هستم و براي توضيح دادن آماده ام كه دادگاه خطاب بسوي اعلام نمود تا شكايت خود را مطرح نمايد مشاراليه اظهارنمود بانوان ( ( الف ، ب ، ج ) ) اموال مورثي داشتند و به آقاي ( ( ه ) ) وكالت دادند كه اموال مورثي آنها را وصول و اختلافات آنها را باساير ورثه رفع نمايد و در مقابل هريك از خانمها يكصد هزار تومان بعنوان حق الوكاله دريافت نمايد چون پول حاضر نبودآقاي ( ( ه ) ) قراردادي با خانم هاتنظيم كردند كه هريك سند۱۲۰۰ مترزمين بعنوان تضمين پول وكالت باو بدهندكه پس ازانجام دعاوي مربوط حق الوكاله را دريافت قراردادزمين را مسترد نمايندولي ايشان قسمتي از دعاوي را انجام داده ولي قرارداد زمين را مسترد نكرده است دادگاه نسخه دوم قرارداد زمين را براي ملاحظه مطالبه نموده كه پاسخ داده شده آقاي ( ( ه ) ) چيزي به آنها نداده و نزد خوداوست ودرقبال استعلام دادگاه ازوكيل شكات كه آيا حق الوكاله به آقاي ( ( ه ) ) پرداخت گرديده است يا خير پاسخ داده شد كه حق الوكاله پرداخت نگرديده و آقاي ( ( ه ) ) اظهارنمودند كه من زمين را به برادرم فروخته و حق الوكاله را از وي گرفته ام وي درقبال پرسش دادگاه كه راجع شكايت مطروحه هر توضيحي دارد بيان نمايد چنين اظهارنموده دفاعيات من همان بوده است كه در لايحه شماره ۰۰۰۰ نوشته ام و ماحصل اين است كه سيصد هزار تومان حق الوكاله را از برادرش دريافت داشته و خود او با شكات قرارداد خريد زمين امضاء نموده و قرارداد هم نزد اينجانب نيست و دادگاه اخذ توضيح از خود شاكيان را ضروري تشخيص و همچنين حضور وكيل را در جلسه ديگري لازم دانسته است درجلسه مذكور كه در تاريخ ۰۰۰۰ با حضور بانوان ( ( الف و ج ) ) و در غياب بانو ( ( ب ) ) كه لعلت كسالت از طرف شكات حاضر حضور نيافته و همچنين با حضور آقاي ( ( ج ) ) همسر خانم ( ( الف ) ) و با حضور وكيل مشتكي عنه كه با تاخيرحضوريافته تشكيل گرديده خانم ( ( ج ) ) چنين بيان شكايت و امضاء نمود كه اينجانبه با آقاي ( ( ه ) ) بابت حق الوكاله ام و بابت ۲۱۰۰ هزار تومان پول ۱۲۰۰ متر زمين قرارداد بسته ام كه اين قرارداد باخط خودم و مطلب را آقاي ( ( ه ) ) گفته كه دراين قرارداد آقاي ( ( ه ) ) خودش را به اسم ( ( و ) ) معرفي كرده اند كه من نميدانستم كه اين نام برادرش است كه بعد از مدتي متوجه شدم در قبال اين پرسش دادگاه كه آيا حق الوكاله را پرداخعته ايد پاسخ دادخيروي در مقابل اين پرسش دادگاه كه آيا نسخه اي از اين قرارداد نزدشما هست پاسخ داد كه قرارداد فقط در يك نسخه نوشته شده و خودش برداشت و در تاريخ ۰۰۰۰ نوشته اي بنام داوري وسيله يك مغازه كه همسايه مابود بما دادند و حال آنكه ما فقط وكالت نامه به ايشان داده بودم و داوري نداده بودم و نوشته مورخ ۰۰۰۰ كه در آن آقاي ( ( ه ) ) بعنوان داور مرضي الرطرفين اظهارنظرنموده و وسيله بانو ( ( ج ) ) ظاهرا '' تسليم دادگاه گرديده مفادا '' حاكي است كه آقاي ( ( ه ) ) باستناد وكالت نامه و داوري شماره ۲۱۰۶۱ در مورد اختلاف آقاي ( ( و ) ) و بانوان ( ( ج ، الف ، ب ) ) داوري نموده بموجب آن از۸۱۲۰ مترمربع زمين مورثي آن ۳۶۰۰ متر آنرا ( نسبت به هركدام ۱۲۰۰ مترمربع ) زمين را در حق آقاي ( ( و ) ) منظورنموده است آقاي ( ( ه ) ) وكيل مشتكي عنه طي لايحه ثبت شده به شماره ۰۰۰۰ مورخ ۰۰۰۰ كهتقديم داشته با تكرارمسائل قبلي راجع به عدم اعتماد و تناقض گوئي شكات اشاره نموده و در ضمن متعهد گرديده كه فتوكپي نوشته ۲۱۰۶۱ را كه در متن داوري به آن اشاره شده تقديم دادگاه نمايد كه بالاخره فتوكپي سند مذكور در فرم وكالت نامه اي تنظيم شده كه بموجب آن خانمها ( ( الف ، ب ، ج ) ) و همچنين آقاي ( ( و ) ) به آقاي ( ( ه ) ) وكالت داده اند كه عليه هر شخص حقيقي و حقوقي شرح دعوي نمايند كه درهمين سند آقاي ( ( ه ) ) بعنوان داورمرضي الطرفين تعرفه شده در سند مذكور ازتاريخ تنظيم آن مشخص نيست مدت داوري از زمان امضاء تا پايان كار قيد گرديده است ۰
بالاخره شعبه دوم دادگاه كانون وكلاء مركز درتاريخ ۰۰۰۰برياست آقاي دكتر مصطفي صدرظهوري و عضويت آقاي صالح هدايت نسبت و سيدجمال الدين ميرسليمي تشكيل و چنين راي داده است درخصوص اعتراض بانوان ( ( الف ، ب ، ج ) ) ثبت شده به شماره ۰۰۰۰ نسبت به قرارمنع تعقيب مورخه ۰۰۰۰ صادره درباره آقاي ( ( ه ) ) بخلاصه اينكه بانوان مذكور شكايت نموده اند كه براي احقاق حق خود نسبت به زمينهاي مورثي به اقاي ( ( ه ) ) وكالت داده اندو آقاي ( ( ه ) ) در قبال حق الوكاله كه قرار بوده هريك يكصد هزارتومان بپردازندقرارداد واگذاري زمين بميزان هريك ۱۲۰۰ مترزمين به آقاي ( ( و ) ) برادر وكيل مشتكي عنه تنظيم شده است و بعد هم آقاي وكيل مشتكي عنه بعنوان داور مرضي الطرفين از طرف شكات و آقاي ( ( و ) ) جهت تفكيك و تجميع اراضي واگذارشده اقدام نموده اند و باين ترتيب حق آنها ضايع شده است با توجه به اينكه آقاي ( ( ه ) ) اعتراف نموده حق الوكاله مقرر را بمبلغ سيصد هزارتومان ازبرادر خودآقاي ( ( و ) ) دريافت نموده و با توجه باظهارات وي مبتني براينكه اعتمادي بموكلين از جهت پرداخت حق الوكاله نداشته و بدوا '' ازقبول وكالت آنها امتناع نموده مع الوصف در جريان رسيدگي پرونده مبلغ يكصد و شصت هزار تومان بابت دستمزد كارشناس را از جيب خود پرداخت نموده كه اين عمل مغاير با عدم اعتمادي است كه نسبت بموكلين داشته و همچنين بعنوان داور مرضي الطرفين در برگ وكالتنامه انتخاب شده و اقدام به تفكيك و تجميع اراضي واگذارشده به آقاي ( ( و ) ) نموده است و حال آنكه تفكيك اراضي در صلاحيت اداره ثبت و دادگاه بوده اقدامات آقاي ( ( ه ) ) خالي از شائبه نيست ومبين آن است كه در امر وكالت رعايت راستي و درستي را ننموده من حيث المجموع اعتراض شكات برقرار منع تعقيب نيست به دونفر مذكوروارد است و عمل آقاي ( ( ه ) ) تخلف از قسم محسوب است و دادگاه بافسخ قرارمنع تعقيب نسبت باعتراض بانوان ( ( الف ، ج ) باستناد بند۳ از ماده ۸۱ آئين نامه استقلال كانون آقاي ( ( ه ) ) را به يك سال ممنوعيتاز وكالت محكوم مينمايد راي مذكور كه بشماره ۰۰۰ مورخ ۰۰۰ شعبه دوم دادگاه انتظامي كانون وكلاء مركز ثبت گرديده بشرح زير مورد اعتراض آقاي ( ( ه ) ) قردر گرفته وي مقدمتا '' نسبت به دو مطلب مممقيد در حكم توضيحاتي داده است ، اول انيكه اينجانب هيچگاه اظهارنداشتم كه مبلغ يكصد شصت هزار تومان بابت دستمزد كارشناسي پرداخت نمودم بلكه بيان داشتم اين مبلغ رادر مقابل عمل كارشناسي كه كارشناس نسبت به كاشت و داشت محصول نموده بود بابت بهاي مخصول از طرف موكلين پرداخت نمودم ودوم اينكه هر چند كه اينجانب مرتكب كمترين تخلفي نشدم ولي با توجه به بكار بردن كلمات خالي از شائبه نيست در پايان پارگرافي چهارم دادنامه معلوم ميشود دادگاه كوچكترين دليلي براي محكوميت اينجانب نداشته بلكه در مقام شك و ظن بنده رامحكوم فرموده انددرصورتيكه طبق اصول قاضي در موارد شبه قاعدتا '' به نفع متهم اظهارنظركند وي سپس از دادگاه انتظامي تقاضا نموده است كه به لايحه مورخ ۰۰۰ او كه به دادگاه انتظامي كانون ارسال داشته توجه نمايندت زيرا در لايحه مذكور مفصلا '' عرض مطلب شده است مشاراليه ضمن بيان مطلبي كه در مورد اختلافات مالي بين او وموكلين ازسال ۰۰۰۰ و خودداشته و تكرار مطالبي در خصوص وكالتي كه بوي تحميل شده چنين نتيجه ميگيرد كه اينجانب جهت مراعات قسم و حفظ شرافت و اعتبارخويش خود مايل به اجراي حكم و قسم مشكلات موكلين بودم ولي نميدانستم كه اجراي خواهش آشنايان براي كمك بيش از وظيفه بموكلين و همچنين تعهد و احساس مسئوليت و اعتماد به اشخاص بي اعتبارو مخالف قسم تلقي ميشو ضمنا '' در پرونده امر چند موضوع قابل توجه بنظر ميرسدالف : آقايان ( ( ك ) ) كه در جلسه ۰۰۰ دادگاه كانون حضور داشته اظهارنموده كه ( ( و ) ) را نميشناسيم فقط باتفاق بانوان ( ( ج ) ) همسرم براي وكالت بدفتر آقاي ( ( ه ) ) مراجعه كردم آقاي ( ( ه ) ) دفتند صدهزارتومان حق الوكاله بدهيد گفتيم فعلا '' پول نداريم گفتند چك هم قبول نميكنم خود آقاي ( ( ه ) ) متني راقرائت كردند و خانم من نوشت و۱۲۰۰ متر زمين آقاي ( ( ه ) ) بعنوان حق الوكاله تعيين كردند و قرار شد وقتي زمين را از طريق دادگاه گرفتند صدهزارتومان بدهيم و زمينهائي را در آن نوشته شد پس بدهند بعد معلوم شدبنام ( ( و ) ) نوشته من آقاي ( ( و ) ) رانميشناسم ۰
ب : آقاي ( ( ه ) ) در تاريخ ۰۰۰ضمن تقديم لايحه اي به اين دادگاه پيوست نوشته عادي منتسب به بانوان ( ( الف ، ب ، ج ، ) ) و آقاي ( ( و ) ) تنظيم گرديده اعلام داشته است براساس نوشته مذكور كه به گواهي آقايان ( ( ل و ك ) ) شوهران بانوان ( ( ب ، ج ) ) و خود بانوان مذكور رسيده متعاقب اعتراضات خود اعلام داشته است چنانچه از نوشته مذكور برميايدهريك از بانوان مذكور۱۲۰۰ مترزمين مورثي خودر را به آقاي ( ( و ) ) بمبلغ يكصد هزار ريال صلح نمودند ودر خصوص مورد وي مخالفتي نداشته است ۰
نامه مورخ ۰۰۰ منتسب به آقاي ( ( و ) ) كه بموجب آن پس از ذكر مقدماتي اعلام داشته است كه چون انجام معامله زمين بين او و خانمهاي ( ( الف ، ب ، ج ) ) راجع بصلح ۱۲۰۰ متر زمين واقع در۰۰۰۰ موجبات زحمت و ايذاء برادرش را فراهم نموده اينجانب ازاجراي حكم داوري و خلع يد منصرف بوده ودرمقام اجرانخواهم بود واضافه كرده است كه آقاي ( ( ك ) ) از زندگي خير نخواهد ديد۰

مرجع :
نشريه داخلي كانون وكلاي دادگستري مركز
سال پنجم ، شماره هجدهم ، مهرماه ۱۳۷۵

بالا
فهرست اصلي


  * اگر وكيل دادگستري بعد از اجراي قانون كيفيت اخذ پروانه وكالت هم عملا ‘ فعاليت وكالتيش درشهر ديگري متمركز نموده باشد اين عمل تخلف انتظامي محسوب است

تاريخ : ۱۲/۱۲/۱۳۷۶
شماره :

راي دادگاه
درخصوص كيفرخواست صادره از دادسراي انتظامي كانون وكلاي دادگستري اصفهان درباره آقاي ۰۰۰۰۰ وكيل دادگستري تهران مقيم اصفهان ۰۰۰۰۰ كه موضوع بكلاسه ۳/۷۶ در دادگاه انتظامي كانون وكلاي دادگستري اصفهان به ثبت رسيده و با ابلاغ كيفرخواست بمشتكي عنه و وصول پاسخ ، دادگاه انتظامي كانون وكلاي دادگستري اصفهان در تاريخ ۱۲/۱۲/۱۳۷۶ بتصدي آقايان مصطفي فشاركي رئيس دادگاه و بهاءالدين رباني ومجيد عقيلي دادرسان دادگاه و با حضور آقاي احمد همايونفال دادستان انتظامي كانون وكلاي دادگستري اصفهان تشكيل است و دادگاه پس از جلب عقيده آقاي دادستان مبني بر صدور حكم به تعيين مجازات براي وكيل ياد شده و انجام مشاوره بشرح زير مبادرت بصدورراي مينمايد۰ نظر بمستندات مندرجه در كيفرخواست دادسراي انتظامي كانون وكلاي دادگستري اصفهان و تحقيقاتي كه در تاريخ ۱۵/۸/۱۳۶۷ ازآقاي ۰۰۰۰ وكيل دادگستري تهران در دادگاه بعمل آمده مويدا '' باين امر كه وكيل مرقوم به آنچه وعده نموده اقدام نكرده و بگرفتن گواهي جهت اثبات جهات ادعائيه خود مبادرت نورزيده و با وجود يك هفته استمهال هم بشرح درخواست وي مورخه ۹/۹/۱۳۷۶ بازقاعده المومنون عندشروطهم فراموش شده است و از آنجائيكه ادعاي وكيل مرقوم در لايحه شماره ۶۶مورخ ۱۱/۶/۱۳۷۶ دائر بر اين امر كه درادامه پرونده هاي متشكله قبل از تصويب قانون كيفيت اخذ پروانه دادگستري اقدام به الصاق تمبر بهدف تاديه ماليات نموده است مدلل نبوده وميتوانسته سوابق و مدارك امر را كه در دفترش موجود است براي اثبات صحت ادعا ارائه نمايد بدينجهت جاي شك و شبهه و ترديدي نيست كه مشتكي عنه بعد از اجراي قانون كيفيت اخذ پروانه وكالت هم عملا '' فعاليت وكالتيش در اصفهان متمركز بوده است بدين لحاظ چون تخلف انتظامي منتسب بوي بنظر دادگاه ثابت و مسلم است مستندا '' بماده ۶ قانون كيفيت اخذ پروانه وكالت دادگستري مصوب فروردين ماه ۱۳۷۶و بند ۳ ماده ۷۶ آئين نامه لايحه قانوني استقلال كانون وكلاي دادگستري مصوب سال ۱۳۳۳ بتوبيخ با درج در روزنامه رسمي و مجله كانون محكوم ميشود۰ اين راي قطعي است و بايستي برياست كانون وكلاي دادگستري اصفهان و رياست دادسراي انتظامي كانون مزبورومشتكي عنه ابلاغ گردد۰
مصطفي فشاركي رئيس دادگاه انتظامي كانون وكلاي اصفهان بهاءالدين ربائي و مجيدعقيلي دادرس

مرجع : نشريه داخلي كانون وكلاي دادگستري مركزسال هفتم شماره ۲۴ نيمه اول تيرماه سال ۱۳۷۷

بالا
فهرست اصلي


  * چنانچه وكيل دادگستري به اتهام رشاء محكوم گرديده باشد محكوميت انتظامي نامبرده به شش ماه ممنوعيت ازشغل وكالت دادگستري قانوني است

حكم شماره : ۳۳۱ ۲/۹/۱۳۷۶ كلاسه پرونده ۲۳/۸۳۷

در تاريخ ۱۷/۳/۷۶ آقاي ۰۰۰۰ وكيل دادگستري لايحه اي بدادگاه عالي انتظامي قضات ارسال داشته و نسبت به حكم شعبه اول دادگاه انتظامي وكلاء مبني بر محكوميت او به ماه ممنوعيت از شغل وكالت اعتراض نموده است ۰
پرونده امر از كانون وكلاي دادگستري مركز خواسته شد۰
با ملاحظه پرونده ارسالي از كانون وكلاء جريان امر اينست :
در تاريخ ۱۶/۴/۷۵ سرپرست دفتر نظارت و ازرشيابي امور قضات دادگستري استان تهران به رياست كانون وكلاء دادگستري اعلام نموده كه آقاي ۰۰۰۰ وكيل دادگستري طبق راي صادره از شعبه ۲۶ دادگا عمومي تهران محكوم گرديده ، رونوشت راي مزبور براي اقدام لازم ارسال ميگردد۰
موضوع براي رسيدگي بدادسراي انتظامي كانون ارجاع گرديده است ۰ آقاي داديار انتظامي دادسراي كانون چنين اظهارنظرنمود است :
دفتر نظارت و ارزشيابي امور قضات رونوشت حكم صادره از شعبه ۲۶ دادگاه عمومي تهران را در مورد محكوميت آقاي ۰۰۰۰ براي اقدام لازم ارسال داشته است ۰ پس از تشكيل پرونده ارجاع به دادسرا ، دادياري با توجه به دستور مذكور در ماده ۸۷ در تاريخ ۱۳/۶/۷۵ موضوع را مورد رسيدگي قرار داده كه نتيجه اعمال ماده فوق مورد درخواست بود كه مورد موافقت قرار گرفت و بدادگاه انتظامي ارجاع كه تعليق موقت از ادامه اشتغال وكالت طي حكم مورخ ۲۹/۶/۷۵ صادر و ابلاغ گرديدپس از آن پرونده براي رسيدگي به اصل موضوع ارجاع شده است ۰
مدافعاتي كه آقاي ۰۰۰۰ اعلام نموده اينست : ( حكم محكوميت اينجانب به پرداخت رشوه است و حال اينكه اساسا '' رشوه اي پرداخت نشده است و بدون اينكه پرونده اي تشكيل شده باشد و فرد مرتشي مطرح باشد۰ بصورت مع الواسطه مبلغي به آقاي ۰۰۰۰ ( مرتشي ) بعنوان قرض الحسنه پرداخت شده و بلحاظ گرفتاريهاي مالي كه داشت و شخص واسطه اينجانب را در جريان گذارده بود كه اقدام به پرداخت وجه صرفا '' بلحاظ حسن نيت و عمل خير بود كه در آن زمان هرگز پرونده يا كاري كه با مباشرت اينجانب باشد نزد وي نداشته ام كه مفهوم و و معاني رشوه پيدا كند و حتي در مقاطع مختلف از طريق واسطه در صدد وصول قرض الحسنه خود بودم كه آقاي ۰۰۰۰ازپرداخت آن امتناع داشتند و پرونده اي كه با وكالت اينجانب نزد آقاي ۰۰۰۰ مطرح شد حدودا '' يكسال بعد از اين پرداخت بود وليكن بعلت فشارهائي كه بود آقاي ۰۰۰۰۰ اقرار بوصول وجه نمودند كه البته در دادگاه آنرا انكارنموده ولي مورد قبول دادگاه واقع نشده ) ۰
سپس آقاي داديار دادسراي انتظامي وكلاء چنين اظهارنظرنموده اند : آنچه از محتويات پرونده بر مي آيد اينست كه عليه آقاي ۰۰۰۰ موضوع اتهام پرداخت رشوه مطرح شده و پس از رسيدگيهاي لازم منجر بصدور حكم غيرقطعي شماره ۲۶۲۳۰۰/۳/۷۵ شعبه ۲۶ دادگاه عمومي تهران شده كه راي صادره دلالت دارد كه نامبرده محكوم به پرداخت رشوه گرديده است لذا مدافعات مشتكي عنه با عنايت به حكم صادره ازمحكمه قضائي موثر در مقام نيست و نميتواند موجب بري شدن وي ازموضوع انتسابي باشد خاصه اينكه طبق لايحه مشتكي عنه به حكم صادره اعتراض نشده و حكم قطعيت يافته است توضيحا '' در اداء توضيحات شفاهي حضوري مورخ ۲۱/۱۲/۷۵ مشتكي عنه علت اعتراض نكردن به حكم را صرفا '' از جهت ختم مووضع و خلاصي از مطلبي كه حدود هفت سال در گير آن بوده اند و همچنين بعضي محظورات شخصي اعلام داشته اند۰ با توجه به مطالب فوق موضوع انتسابي محرز است و نظر به قرارتعقيب آقاي ۰۰۰مستندا '' به قسمت اخير بند ۱ ماده ۸۰ آئين نامه دارند۰
آقاي دادستان انتظامي وكلاء با اقرار مزبور موافقت نموده و نسبت به آقاي ۰۰۰۰ ادعانامه صادر گرديده است ۰
در تاريخ ۱۸/۲/۷۶ شعبه اول دادگاه انتظامي وكلاء چنين راي داده است :
در خصوص كيفرخواست مورخ ۲۱/۱/۷۶ در پرونده ۷۵/۱۰۱ دادسراي كانون وكلاء بر ارتكاب تخلف از ناحيه ۰۰۰۰ وكيل دادگستري براساس بند ۱ ماده ۸۰ آئين نامه با عنايت به محتويات پرونده و اعلام دفتر نظارت كو ارزشيابي و حكم صادره از شعبه ۲۶ دادگاه عمومي تهران و ساير محتويات پرونده با توجه به اينكه اتهام انتسابي نامبرده محرز بنظر ميرسد ، النهايه با توجه به محتويات پرونده عمل نامبرده مشمول بند ۳ ماده ۸۱ آئين نامه مزبور ميباشد و با عنايت به مراتب فوق و بند ۳ از ماده ۸۱ و بند ۵ از ماده ۷۶ آئين نامه لايحه قانوني استقلال كانون وكلاء ، وكيل نامبرده به شش ماه ممنوعيت از وكالت محكوم مي گردد و با توجه به مراتب فوق از حكم تعليق صادره رفع اثر ميگردد۰
راي صادره به آقاي ۰۰۰۰ ابلاغ شده و نامبرده چنانكه در ابتداء گزارش نوشته شد نسبت به آن اعتراض نموده است ۰
ماحصل اعتراضان نامبدره اينست كه قبلا '' در ادعانامه دادسراي انتظامي كانون منعكس گرديد و نامبردهاضافه نموده ۰۰۰۰قطع نظراز اينكه كيفرخواست صادره از دادسراي انتظامي وكلاء بدون توجه به دافعات معروضه صادر و مهدوش است نظر باينكه دادنامه صادره از شعبه اول دادگاه انتظامي وكلاء نيز حتي برخلاف مندرجات كيفرخواست صادره و فراتر از مواد استنادي اصدار يافته و از جهات مختلف مخدوش و قابل نقض است ۰۰۰۰
كانون وكلاء دادگستري در مركز در جواب اعتراض آقاي ۰۰۰۰ لايحه مورخ ۳۰/۴/۷۶ را ارسال داشته اند كه خلاصه آن منعكس ميگردد :
آقاي ۰۰۰۰ بلحاظ پرداخت رشوه تحت تعقيب قرار گرفته كه منجر به محكوميت او در شعبه ۲۶ دادگاه عمومي تهران گرديده است باتوجه به تكليف مقرر در ماده ۸۴ آئين نامه پس از جري تشريفات قانوني و اداري آقاي ۰۰۰۰ از اشتغال بوكالت دادگستري معلق گرديد۰
دادسراي انتظامي كانون با توجه به حكم محكوميت او و ساير ادله ابرازي موجوددر پرونده اقدام به صدور كيفرخواست نمود كه پس از ابلاغ موضوع در دادگاه انتظامي كانون مورد رسيدگي واقع و منجر بصدور حكم شماره ۲۱۲۳/د۸/۳/۷۶ دائر بر احراز وقوع تخلف منطبق بر بند ۳ ماده ۸۱ آئين نامه گرديد۰
عمده اعتراض آقاي ۰۰۰۰ در مراحل تحقيق اينست كه اصولا '' جرمي واقع نشده حال اينكه با راي صادره از شعبه ۲۶ دادگاه عمومي تهران مووضع اتهامي وي ثابت گرديد و هر اعلام و مطلبي برخلاف راي دادگاه مسموع نيست ۰
ايراد ديگر او اينست كه حكم دادگاه انتظامي بر خلاف مندرجات كيفرخواست صادره و فراتر از مواد استنادي است كه اين امرهم موجه نميباشد و تبعيت دادگاه انتظامي از مورد ادعاي دادسراي انتظامي لزوم قانوني ندارد و بر طبق ماده ۶۸ آئين نامه راي صادرشده است ۰۰۰ مشروح لوايح طرفين در جلسه رسيدگي قرائت گرديد و موردبررسي قرار ميگيرد۰ دادگاه عالي انتظامي قضات به تصدي جناب آقاي مروي رئيس و آقايان اميرهوشنگ گنجوي و سيدحسين ميرزائي مستشاران تشكيل است ۰ پس از قرائت گزارش امر مشاوره نموده و بشرح ذيل اتخاذ تصميم مينمايد :
راي دادگاه با ملاحظه گزارش پرونده امر چون آقاي ۰۰۰۰ وكيل دادگستري بموجب راي شعبه ۲۶ دادگاه عمومي تهران به اتهام رشاء محكوم گرديده محكوميت نامبرده به شش ماه ممنوعيت از شغل وكالت دادگستري در شعبه اول دادگاه انتظامي وكلاء دادگستري به لحاظ انطباق مورد با بند ۴ از ماده ۸۱ و بند۵ از ماده ۷۶ آئين نامه لايحه قانوني استقلال كانون وكلاء دادگستري برخلاف قانون نبوده و اعتراض آقاي ۰۰۰۰ بر آن وارد نيست ۰

مرجع : نشريه داخلي كانون وكلاي دادگستري مركزسال هفتم شماره ۲۴ نيمه اول تيرماه سال ۱۳۷۷

بالا
فهرست اصلي


  * باملاحظه وكالتنامه ، رسيدگي و تشخيص حقانيت وكيل احتياج به اعمال نظر قضائي دارد

راي شماره : ۲۰۱ - ۰۴/۰۴/۱۳۴۶

راي شوراي عالي ثبت
شخصي به ديگري وكالت دادتادعوي استينافي اوراباثالث ( كه فيمابين وكيل وموكل معلوم است ) بهرترتيب كه مقتضي بداندتاصدورحكم نهائي تعقيب كند . موضوع دعوي مذكورشش هزارمترزمين بودكه موكل مذكورباشخص ديگري راجع به آن درمرحله پژوهش مرافعه ميكردند . خصوصيات وكالت مذكورچنين بود :
الف - وكيل پس ازختم دعوي بعنوان حق الجعاله ميتواندسي درصدزمين مورددعوي رابخوداختصاص دهدويابه ديگري منتقل كند .
ب - وكالت به مدت دوسال بلااست وهرگاه موكل اقدامي كه منافات با موضوع وكالت داشته باشدبجاآورددوميليون ريال بعنوان خسارت ووجه التزام بدهد .
ج - هرگاه بعلت طول دادرسي درمدت مذكوردعوي فيصله نيابدمادام كه موكل وكيل راعزل نكرده وكالت باقي است .
د - هزينه هاي لازم براي انجام موردوكالت بعهده وكيل است وموكل از اين بابت چيزي نمي دهد .
موكل پس ازانقضامدت دوسال ، عزل وكيل رااعلام وسپس متداعيين دعوي رابه سازش فيصله دادند . وكيل درپاسخ اظهارنامه عزل گفت : '' اعمالي كه انجام شده معتبراست وادعاشمابراينكه درزمينه وكالت اقدامي نشده است صحيح نيست . وكيل به استناداينكه سازش مذكورموضوع وكالت رامنتفي ميكند وموكل بايدطبق وكالتنامه وجه التزام بدهدتقاضاي صدوراجرائيه براي وجه التزام ميكندكه ثبت مربوطه طبق تبصره يك ماده ۳ نظامنامه اجرااستعلام ميكند .
راي مورخ ۴/۴/۴۶شورا :
'' باملاحظه وكالتنامه رسيدگي وتشخيص حقانيت وكيل احتياج به اعمال نظرقضائي دارد '' .
* سابقه *

نكات توضيحي :
اول - ذكركلمه '' حق الجعاله '' درمانحن فيه طبيعت عقدوكالت راعوض نمي كندعناصرجعاله دراين موردصدق نمي كند .
دوم - تعهدوكيل به دادن هزينه هاي مربوطه كه درضمن عقدلازم صورت گرفته است نيزطبيعت وكالت راعوض نمي كندشرطي است ضمن عقدلازم واحكام شروط ضمن العقدرادارد ، حق بوددراين سندتكليف هزينه هائي كه ميشودپس ازعزل بعدازانقضادوسال روشن شودونشده است واين امرنقصي است درتنظيم سندرسمي .
سوم - درسندوكالت ، معلوم نشدكه هرگاه دادرسي بيش ازدوسال طول بكشدوكارناتمام باشدوعزل واقع شودتكليف اعمال ناتمامي كه امكان دارد بوجودآيدچه خواهدبودواين دومين نقص سندمزبوراست .
ممكن است درجواب ودرمقام رفع دونقص گفته شودپس ازعزل وكيل هرگاه عمل ناتمام مانده وهزينه هائي ازطرف وكيل شده باشدباتوجه به مواد۶۷۵ - ۶۷۶ قانون مدني بايدآن هزنيه هاواجرت المثل عمل مذكورداده شود . ولي انصاف اين است كه اين راه حل رافع نقص تنظيم سندنيست ومسكوت گذاشتن آنچه كه در روش عقلاذكرآن ضروري است خلاف رويه است ودرنتيجه شبهه بلاعزل بودن وكالت راعلي الاطلاق ( حتي پس ازدوسال مذكور ) تقويت ميكندعلي الخصوص كه موكل پس ازسازش مذكور ( كه خودسازش مسبوق به ارسال اظهارعزل براي وكيل بوده است ) عرضحالي به دادگاه داده كه درآن ، ابطال وكالت نامه راخواسته است وسبب بطلان آنراعدم اقدام وكيل درامروكالت دانسته است ( نه اعتقادبه نفوذعزل درخارج ازدوسال واعلان عزل به وكيل بموجب اظهارنامه ) مع الوصف ميتوان گفت كه منظورموكل ازطرح اين دعوي وعنوان كردن عدم اقدام وكيل ، نفي استحقاق اجرت المثل بوده نه اعتقادبه بقاوكالت ولزوم آن حتي بعدازدو سال . نتيجه اينكه ازطرح اين دعوي استفاده قرينه واماره اعتقادموكل به بقا وكالت پس ازدوسال نمي شود .
نكته - باسنجش له وعليه قضيه شك دربلاعزل بودن وكالت بعدازدوسال شكي است موجه واخذبه يكطرف شك مذكور ، بدون امارات قويه ميسورنيست هر گاه بنحوي رفع شك نشودبايدمدعي بلاعزل بودن وكالت بعدازدوسال ، دليل بدهدچون وصف بلاعزل وصفي است حادث ومدعي استمراروصف مذكورپس ازدوسال بايددليل كافي بدهد . درصورت ندادن دليل ، حقوق وي درحدودمواد۶۷۵ - ۶۷۶ قانون مدني درصورت اثبات خرج كردن واقدام به عمل محفوظ است .
چهارم - مراتب بالانشان ميدهدكه متن وكالتنامه صراحت كافي ندارد وباتوجه به روح ماده ۵۰ نظامنامه دفتراسنادرسمي استحقاق وجه التزام امر منجزي نيست تاقابل صدوراجرائيه باشدوهمانطوركه شورانظرداده است مورد ازمواداظهارنظرقضائي است .
مرجع : آراشورايعالي ثبت وشرح آن صفحه ۲۴۴ - ۲۴۶
تاليف : دكترمحمدجعفرجعفري لنگرودي

بالا
فهرست اصلي


  * شغل سردفتري با شغل وكالت دادگستري مغايرت دارد

دادنامه شماره : ۸۷ ۹/۵/۱۳۷۵

راي شعبه اول دادگاه عالي انتظامي قضات
وكيل دادگستري با داشتن شغل وكالت ، بموجب ابلاغ مدير كل ثبت استان به سردفتري اسناد رسمي انتخاب شده است .
سرپرست مجتمع قضائي به كانون وكلا اعلام كرده كه وكيل مزبور در پرونده بازپرسي به عنوان وكيل وكالت نموده و متعاقبا '' ، رضايت شاكي در همان دفترخانه كه مسئوليت آن را خود وكيل بعهده دارد ، تنظيم گرديده است .
دادسراي انتظامي كانون طبق بند۱ ماده ۸۲آئين نامه استقلال كانون وكلا بعلت اينكه نامبرده ظرف يكماه ازتاريخ ابلاغ سردفتري ( ۲۶/۱/۷۱ ) پروانه وكالت خود را به كانون تسليم نكرده . تا اينكه پس ازگزارش مرجع قضائي در تاريخ ۲۶/۱/۷۴ آنهم پس از اعلام كانون مبادرت به تسليم پروانه خود نموده ، او را متخلف دانسته و تقاضاي تعقيب نموده . و دادگاه انتظامي كانون بلحاظ اينكه نامبرده در تاريخ ۱۸/۵/۷۱ پروانه وكالت دريافت كرده ، و در تاريخ ۲۶/۱۱/۷۱ به سر دفتري اسناد رسمي منصوب شده ، و طبق ماده ۸۲ آئين نامه مذكورظرف ۱۰ روز پروانه خود را به كانون مسترد نكرده . و با توجه به اينكه طبق ماده ۱۵ قانون سردفتران اسناد رسمي شغل سردفتري با وكالت مغايرت دارد . طبق بند يك ماده ۸۲ مرقوم اورا به محروميت دايم از شغل وكالت محكوم نموده است .
اعتراض وكيل اينست كه اشتغال به وكالت دادگستري با شغل سردفتري منافات دارد ، نه صرف وكيل دادگستري بودن .
بعلاوه بند ۱ ماده ۸۲ مزبور ناظر به مواردي است كه شخص واجد شرايط وكالت نبوده و برخلاف قانون پروانه گرفته . ويااينكه شرايط قانوني تحصيل پروانه وكالت را بعد از تحصيل پروانه ازدست بدهد .
رحالي كه او بر خلاف قانون پروانه نگرفته و بعدا '' هم شرايط تحصيل پروانه را از دست نداده است .
ايراد وي وارد نيست . زيرا ماده ۱۵ قانون دفاتر اسنادرسمي مصوب ۱۳۵۴ شغل وكالت دادگستري را منافي با سردفتري دانسته ، يعني در يك زمان نمي تواند كسي هم سردفتر باشد و هم وكيل دادگستري .
و نيز ايراد وي كه شرايط قانوني تحصيل پروانه راازدست نداده وارد نيست . زيرانامبرده برحسب قسمت اخير بند ۱ ماده ۸۲آئين نامه ياد شده مي بايست بعد از قبول شغل سردفتري ، ظرف ۱۰ روز از تاريخ فاقد شدن شرط ، كانون را كتبا '' مطلع نموده و پروانه خودرا تسليم نمايد . كه به اين وظيفه قانوني عمل نكرده است .
لذا راي محكوميت نامبرده برخلاف مقررات قانوني نبوده واعتراضش بي مورد است .

بالا
فهرست اصلي


  * اگر درجريان دادرسي وكيل فوت كند و وكيل ديگري معرفي شود به وكالت نامه جديدتمبر مالياتي الصاق نميشود

نظريه قضات دادگاههاي حقوقي دوتهران


اگر درجريان دادرسي وكيل فوت كند و وكيل ديگري معرفي شود ، آيا به وكالت نامه جديدتمبر مالياتي بايد الصاق شود ياخير ؟

نظريه كه باتفاق آرا در تاريخ ۱۱/۷/۶۴ اعلام شده است :
به صراحت تبصره ۳ ماده ۷۲ قانون مالياتهاي مستقيم نياز به تمبر مالياتي مجدد نيست ۰

مرجع :
كتاب انديشه هاي قضائي ، تدوين ونگارش يوسف نوبخت
انتشارات سازمان انتشارات كيهان ، چاپ سوم ، تابستان سال ۱۳۷۰

بالا
فهرست اصلي


  * اگربه پروانه وكيل هزينه هاي قانوني مربوط به كانون وكلاءالصاق وابطال نشده باشد وكالت صحيح است واخطاررفع نقص صحيح نيست

نظريه قضات دادگاههاي حقوقي دوتهران


* مجوز قانوني اخطاريه رفع نقيصه در موردي كه وكيل در وكالت نامه تمبر هزينه هاي قانوني را باطل نكرده است با اين توضيح كه تمبر مالياتي باطل شده است و در پروانه وكالت نيز هزينه پرداخت و پروانه تمديد شده است ۰

نظريه كه در تاريخ ۱/۱۲/۶۴ باتفاق آرا اعلام شده است :
هرچند عدم پرداخت هزينه هاي قانوني مربوط به كانون وكلاء نوعي تخلف انتظامي محسوب است ليكن اخطار رفع نقص نسبت به وكالت نامه اي كه غير از تمبر مالياتي ، هزينه هاي قانوني مربوط به كانون وكلا به آن الصاق وابطال نشده باشدمجوز قانوني نداردو وكالت صحيح است

مرجع :
كتاب انديشه هاي قضائي ، تدوين ونگارش يوسف نوبخت
انتشارات سازمان انتشارات كيهان ، چاپ سوم ، تابستان سال ۱۳۷۰

بالا
فهرست اصلي


  * اگر وكيل درخواست تجديدجلسه نداشته باشدحضوراو دردادگاه الزامي نيست

نظريه قضات دادگاههاي حقوقي دوتهران

* آيا با توجه به ماده ۶۹ مكرر قانون آئين دادرسي مدني حضور وكيل در جلسه دادگاه الزامي است يا دادن لايحه كفايت مي كند ؟

نظر اكثريت كه در تاريخ ۲/۴/۶۷ اعلام گرديد :
ماده ۶۹ مكرر قانون آئين دادرسي مدني مبني بر لزوم حضور وكيل موقع محاكمه ناظر به موردي است كه عدم حضور وي موجب تجديد جلسه شود بنابراين اگر وكيل درخواست تجديدجلسه نداشته باشدحضوراو در دادگاه الزامي نبوده و حاضر نشدن وي بلامانع است ومي تواندبجاي حضورلايحه بفرستد و تقاضاي رسيدگي كند ماده ۲۸ قانون وكالت نيز مويداين نظراست ۰

نظر اقليت :
مستنبط از ماده ۶۹ مكرر قانون آئين دادرسي مدني اينست كه جزدر موارد محرز بودن عذر وكيل براي دادگاه حضوروي موقع محاكمه الزامي است وارسال لايحه بجاي حضوربدون عذرموجه موجب تعقيب انتظامي است ۰

مرجع :
كتاب انديشه هاي قضائي ، تدوين ونگارش يوسف نوبخت
انتشارات سازمان انتشارات كيهان ، چاپ سوم ، تابستان سال ۱۳۷۰

بالا
فهرست اصلي


  * با توجه به اينكه وكيل مشتكي عنه قراردادي با موكل خودمنعقد نساخته است تخلف وكيل در اين حد بنظر دادگاه ثابت و محرز است

شماره : ۲۶ و ۲۵ ۱۲/۹/۱۳۸۰

در تاريخ ۱۲/۹/۸۰ در جلسه فوق العاده دادگاه انتظامي كانون وكلاء بتصدي امضاء كنندگان زير تشكيل و پرونده تخلف آقاي سعيد عباچي وكيل دادگستري مطرح و مورد رسيدگي قرار گرفت و بشرح زير مبادرت به امضاء راي مي نمايد :
راي دادگاه :
اولا '' در خصوص شكايت خانم نصرت توكلي از آقاي سعيد عباچي دائر بر اينكه با قبول وكالت از مشارالهيا و اخذ وجوهي از مشارالهيا وكالتي تنظيم ننموده و دفاعي بعمل نياورده است دادسراي انتظامي براي ايشان كيفرخواست صادر و باستناد بند۵ ماده ۸۰ و بند۳ از ماده ۸۱ آئين نامه لايحه قانوني استقلال كانون وكلاء دادگستري مصوب آذرماه ۱۳۳۴ وزير دادگستري بعنوان عدم استعفاء و تخلف از قسم ويرا مستحق تعقيب انتظامي دانسته است .
با توجه به اعتراضات وكيل مشتكي عنه كه عنوان نموده است مراجعات مكرر بانونصرت توكلي صرفا '' بمنظور مشاوره بوده ومبلغ دريافت شده بابت حق المشاوره بوده است و شاكيه با استرداد وجه پرداختي رضايت كامل خود را از وكيل مشتكي عنه اعلام داشته است . بنابراين تخلف ثابت ومحرز نيست با نقض قرار مجرميت ويرا از تخلف انتسابي تبرئه مي نمايد . ثانيا '' : در مورد شكايت آقاي محمد عدلي از آقاي سعيد عباچي مبني بر اينكه دعوي تخليه را بنحو مطلوب مطرح نساخته است . اگرچه دادسراي انتظامي تخلف وكيل را با بند۳ ماده ۸۱ آئين نامه منطبق و بعنوان تخلف از قسم تشخيص داده است بنظر دادگاه تخلف وكيل انطباقي با ماده استنادي دادسرا ندارد ليكن با توجه به اينكه وكيل مشتكي عنه قراردادي با موكل خودمنعقد نساخته است تخلف وكيل در اين حد بنظر دادگاه ثابت و محرز است . مستندا '' به شق ۴ ذيل ماده ۸۰ آئين نامه لايحه قانوني استقلال كانون وكلاء دادگستري مصوب آذرماه ۱۳۳۴ وزير دادگستري و با رعايت تخفيف به لحاظ وضع خاص وي مستندا '' به ماده ۸۳ همان آئين نامه با يك درجه تخفيف آقاي سعيد عباچي را به توبيخ با درج در روزنامه رسمي ومجله كانون محكوم مي نمايد .
رئيس دادگاه انتظامي كانون وكلا

مرجع :
روزنامه رسمي شماره ۱۶۵۸۸ مورخ ۵/۱۱/۱۳۸۰

بالا
فهرست اصلي


  * دادگاه هيچ نوع وكيلي را ، اعم از رسمي و اتفاقي بدون داشتن پروانه وكالت نمي تواند بپذيرد .

راي محكمه عالي انتظامي قضات

- اگرچه قانون وكالت ظاهراست دراينكه هيچ نوع وكيلي رااعم از رسمي واتفاقي بدون داشتن پروانه وكالت نمي توان پذيرفت وحتي درماده دو قانون مزبوربه اقارب وبستگان شخصي اجازه وكالت اتفاقي داده شده است نيز ظاهردراحتياج بوجودپروانه است ودرموضوع آن ازاين حيث فرقي بين صورتي كه وكالت براي بستگان وغيرآن باشدنيست ودادرسي كه درقبول وكالت مادري ازفرزندخوددائربردعوي اعسارمتكي به ماده ۳۴۷آئين دادرسي مدني گرديده و چنين پنداشته كه وقتي وكالت به يكي ازبستگان داده شودديگرحاجتي به اين نيست كه وكيل داراي پروانه وكالت اتفاقي باشدغفلت كرده است ازاينكه ماده ۵۵و۵۷ قانون وكالت مجالي براي اخذيااطلاق اين ماده نگذاشته وتخلف است .
حكم شماره ۴۷۰۰ - ۱۵تير۱۳۲۹

مرجع :
مجموعه موازين قضائي محكمه عالي انتظامي قضات
تدوين : موسي شهيدي
چاپ دوم سال ۱۳۳۰
چاپخانه علمي

بالا
فهرست اصلي


  * ايراد وكيل به رسيدگي هئيت نظارت انتخابات در مورد اعتراضات او در جميع موارد عنوان شده وارد بنظر نمي رسد

دادنامه شماره : ۲۴۲ - ۲۱/۱۰/۱۳۷۰

راي شعبه اول دادگاه عالي انتظامي قضات
با ملاحظه پرونده انتخابات هئيت مديره كانون وكلاي استان . . . و اعتراضات وكيل دادگستري نسبت به جريان آن و رسيدگي هئيت نظارت بر انتخابات و جواب رد به اعتراضات او .
نسبت به اينكه آقاي . . . بعنوان عضو نظارت انتخابات ، انتخاب شده چون با ملاحظه صورت اسامي اعضاي هئيت مديره دوره قبل ، نامبرده عضو هيئت مديره نبوده انتخاب او بعنوان عضوهيات نظارت انتخابات اين دوره مانع قانوني نداشته و عضويت رئيس كانون وكلاي دوره قبل نيز با توجه به ماده ۱ آئين نامه لايحه قانوني استقلال كانون وكلاء غيرقانوني نبوده است .
همچنين طبق ماده ۲۴آئين نامه مزبور انتخاب آن دو نفر به عضويت هئيت مديره كانون ، برخلاف قانون نبوده و ايراد وكيل به رسيدگي هئيت نظارت انتخابات در مورد اعتراضات او در جميع موارد عنوان شده وارد بنظر نمي رسد .
نسبت به انتخاب هئيت مديره گرچه در پرونده ارسالي از طرف كانون ، جلسه رسمي با حضور اعضاي منتخب براي انتخاب هئيت مديره مشاهده نشد و فقط نامه اي بتاريخ ۷/۳/۷۰ بعنوان رياست كانون وكلاي دادگستري استان آذربايجان ، امضاي رئيس مزبور ( باعنوان رئيس كانون وكلاي دادگستري استان ) نوشته شده ونتيجه انتخابات و حائزين اكثريت و انتخاب هئيت مديره را اعلام داشته كه بر فرض اتخاذ چنين تصميمي قبل از اعلام راي دادگاه عالي انتظامي قضات ( طبق مواد۱۴و۱۵آئين نامه ) تصميم مزبور و نظاير آن ازدرجه اعتبار ساقط است .

مرجع :
كتاب نظارت انتظامي درنظام قضائي ( جلددوم ) تاليف احمدكريم زاده
ناشر : روزنامه رسمي كشور ، چاپ اول سال ۱۳۷۸

بالا
فهرست اصلي


  * رئيس دادگاه عمومي در پذيرش وكيل دادگستري بدون تقديم وكالتنامه درپرونده مرتكب تخلف شده است

دادنامه شماره : ۱۶۸و۱۶۷ - ۲۱/۸/۱۳۷۵

راي شعبه دوم دادگاه عالي انتظامي قضات
باعنايت به مواد ۶۰ تا ۶۲ قانون آئين دادرسي كيفري دادرس و رئيس دادگاه عمومي در پذيرش وكيل دادگستري بدون تقديم وكالتنامه درپرونده مرتكب تخلف شده اند .

مرجع :
كتاب نظارت انتظامي درنظام قضائي ، تاليف احمدكريم زاده
موسسه انتشاراتي آيدا ، چاپ موسسه چاپ وانتشارات محمدامين سال ۱۳۷۶

بالا
فهرست اصلي


  * تكليف دادگاه به دعوت وكيل دادگستري در محاكمه

دادنامه شماره : ۲۲۰ - ۷/۹/۱۳۶۹

راي شعبه اول دادگاه عالي انتظامي قضات
صرفنظر از اينكه در ترتيبات رسيدگي دادگاه صلح مستقل ، مقررات آئين دادرسي مدني بقدر كفايت رعايت نشده و فرم رسيدگي خارج از موازين قانوني است ، و دادگاه مكلف بوده وكيل اصحاب دعوي رادعوت كند و نكرده . وموضوع مطالبه اجور در حكم صادره مسكوت مانده . و اصدار حكم عسر و حرج بعد از صدور حكم تخليه و قطعيت آن است كه راي صادره اشعار و صراحتي در اين مورد نداشته ، سوء جريان پرونده مسلم است .

مرجع :
كتاب نظارت انتظامي درنظام قضائي ( جلددوم ) تاليف احمدكريم زاده
ناشر : روزنامه رسمي كشور ، چاپ اول سال ۱۳۷۸

بالا
فهرست اصلي


  * دادگاهي كه به دعوي تعديل رسيدگي مي كند ، با وجود ارجاع امر به كارشناس و تحميل هزينه آن به خواهان و بعد از وصول نظريه و رسيدگي به اعتراض طرفين در خصوص مورد كه در حقيقت مقدمه و طليعه صدور حكم است ، حق ندارد دعوي خواهان را مردود اعلام نمايد

دادنامه شماره : ۲۹۷ - ۸/۱۲/۱۳۷۱

راي شعبه اول دادگاه عالي انتظامي قضات
آنچه كه بر اساس قرارداد اجاري به تصرف مستاجر داده شده و سابقه تعديل نيز داشته ، يكباب دكان بوده كه ممكن است براثر طول زمان ، اعياني آن آسيب ديده و نياز به تغيرات اساسي و كلي و يا احتمالا '' بازسازي داشته باشد .
چون انجام تعميرات كلي بدون موافقت موجر ، مستاجر را براي وصول هزينه هاي معموله قانونا '' مختار نمي داند و ازطرفي با زوال انتفاع مستاجر از عين مستاجره بعلت از بين رفتن اعياني ، براي او حق استفاده از فسخ نسبت به آن قسمت از مورد اجاره كه زايل شده ، قانونا '' بوجود مي آورد ، لذا دادگاهي كه به دعوي تعديل رسيدگي مي كند ، با وجود ارجاع امر به كارشناس و تحميل هزينه آن به خواهان و بعد از وصول نظريه و رسيدگي به اعتراض طرفين در خصوص مورد كه در حقيقت مقدمه و طليعه صدور حكم است ، حق ندارد دعوي خواهان را مردود اعلام نمايد و استناددادگاه به مواد ۵۰۳ و۵۰۴ قانون مدني كه نسبت به موضوع صادق نبوده و ارتباطي ندارد رافع مسئوليت رئيس دادگاه نيست و چون وي در مورد پذيرفتن وكيلي كه حق وكالت درطرح دعوي خواهان را نداشته نيز قصور خود را پذيرفته لذا تخلفاتش به نظر دادگاه مسلم است .
در خصوص رئيس دادگاه حقوقي يك و مشاور دادگاه مزبور باعنايت به مدافعاتشان تخلفي بنظر نرسيده راي بر برائت آنان صادر واعلام مي شود .

مرجع :
كتاب نظارت انتظامي درنظام قضائي ( جلددوم ) تاليف احمدكريم زاده
ناشر : روزنامه رسمي كشور ، چاپ اول سال ۱۳۷۸

بالا
فهرست اصلي


  * تقديم دادخواست بعنوان اصالت احتياج به پيوست نمودن وكالتنامه وصحت آن واثبات سمت دادخواست دهنده ندارد

راي ديوان عالي كشور
تقديم دادخواست بعنوان اصالت احتياج به پيوست نمودن وكالتنامه وصحت آن واثبات سمت دادخواست دهنده ندارد .
حكم شماره ۴۰/۱۲ - ۱۶/۱۲/۳۰شعبه ۴

مرجع :
مجموعه رويه قضائي ( قسمت حقوقي )
ازسال ۱۳۱۱ تاسال ۱۳۳۰
تاليف : احمدمتين
اسفندماه ۱۳۳۰

بالا
فهرست اصلي


  * درصورت عدم پيوست وكالتنامه بايستي به دادخواست دهنده اخطاررفع نقصيه شود

راي ديوان عالي كشور
ازمفادمواد۴۹۲و۴۹۶قانون آئين دادرسي مدني مستنبط است كه مقصود مقنن ازماده ۵۸قانون مذكوراين است كه درمرحله پژوهشي دادرسي بايدبا مداخله وكيل بوده باشدودرصورت عدم پيوست وكالتنامه بايستي برطبق ماده ۴۹۶آن قانون به دادخواست دهنده اخطاررفع نقصيه شود .
حكم شماره ۲۷۵۱ - ۳۰/۸/۱۹شعبه ۳

مرجع :
مجموعه رويه قضائي ( قسمت حقوقي )
ازسال ۱۳۱۱ تاسال ۱۳۳۰
تاليف : احمدمتين
اسفندماه ۱۳۳۰

بالا
فهرست اصلي


  * وكالت دردادگستري مستلزم داشتن پروانه وكالت مي باشد

'' درخصوص دعوي آقاي '' ز '' به وكالت ازطرف بانو ( ح ) فرزندعل معع الواسطه ازآقاي ( ف ) به طرفيت سازمان آب منطقه اي به خواسته اعتراض به تصميم ۱۳۰۱/۳۱۱ - ۲۰/۳/۶۹كميسيون رسيدگي به صدورپروانه مبني برانسداد چاه نظربه دادخواست تقديمي واظهارات طرفين ونظربه اينكه اختيارآقاي '' ز '' به شرح وكالتنامه رسمي شماره ۲۸۰۲ - ۶/۹/۶۹دفترخانه ۱۸۲تهران محدودبه اخذپروانه حفرچاه واجازه كف شكني چاه واقع درپلاك ۶۱۰/۱۶۴ازسازمان آب منطقه اي تهران بوده وبراي تقديم درخواست واموري كه داخل صلاحيت عدليه و محتاج اقامه دعوي است نظارتي نداردووكالت دردعاوي ازشئون واختصاصات وكيل دادگستري است نامبرده فاقدپروانه لازم است بدين لحاظايرادخوانده به سمت وي واردوموجه است . درمورداستنادوي مبني براينكه درحدودمصوبه مجمع تشخيص مصلحت نظام منتشره درروزنامه رسمي ۴۰۲۴۱ - ۲۰/۷/۱۳۷۰مبني براينكه ( اصحاب دعوي حق انتخاب وكيل دارندوتمامي دادگاههائي كه به موجب قانون تشكيل مي شوند ، مكلف به پذيرش وكيل مي باشند . . . . ) اقدام به دخالت وتقديم دادخواست كرده است ، بنابه دلائل ذيل مصوبه آن مجمع راجواز مداخله اشخاص غيروكيل دادگستري نمي داند .
۱ - اطلاق كلي ( وكيل ) درمصوبه مجمع تشخيص مصلحت منحصربه وكيل دادگستري است واين مصوبه به دليل تضييقاتي كه عملاوبرخلاف اصل ۳۵قانون اساسي وقوانين مختلف به وسيله بعضي مراجع قضائي نسبت به مداخله وكيل دادگستري به عمل مي آمدتصويب شدولزوم دخالت وكيل دادگستري موردتاييد مجددقرارگرفت ، واينكه تبصره يك آن مصوبه به اصحاب دعوي حق داده است در دادگاه ويژه روحانيت ازروحانيون صالح غيروكيل دادگستري به عنوان وكيل استفاده كنند ، باتوجه به اينكه دادگاه ويژه روحانيت به حكم اختصاصات و ويژگي آن جزءسازمان قضائي دادگستري نيست ، وتابع مقررات مخصوصه خود مي باشد ، ازاين محدوديت وجهه من الوجوه دخالت اشخاص غيروكيل دادگستري دردعاوي مطروحه دادگستري استفاده نمي شود .
۲ - نظربه تخصصي شدن علوم واينكه دخالت درهرحرفه اي نيازمندتبحرو مهارت درآن است ، مداخله اشخاص غيرازوكلاي دادگستري دردعاوي به علت عدم احاطه به مباني حقوقي وفقهي وفقدشرائط لازم ازآن جهت كه درحيطه كنترل و نظارت تشكيلات قانوني معيني قرارندارند ، مي تواندموجب هرج ومرج شده و اجراي عدالت راكه تامين آن يكي ازاهداف قانوني اساسي جمهوري اسلامي دراصل ۱۵۹است ، دستخوش مشكل اساسي وجدي نمايد .
۳ - وكيل دادگستري درانجام وظيفه وكالتي مكلف است تكاليفي راكه قانون وكالت وآئين نامه هاونظاماتي راكه كانون وكلاتعيين كرده است ، رعايت نمايدازجمله اين الزامات داشتن دفترمنظم براي ثبت مراسلات و مكاتبات وقبوض به منظوراعمال بازرسي وداشتن محلي معين براي پذيرش مراجعين وانجام وظايف مربوط تنظيم قراردادحق الوكاله تنظيم لوايح و نوشته هامطابق اوراق مخصوص كه متضمن نام ومحل اقامت وكيل ودارالوكاله است ، رعايت احترام ونزاكت نسبت به محاكم واصحاب دعوي ومقامات اداري وپرداخت ماليات مشاغل كه حق دولت است وچنانچه به وكلاي غيردادگستري اجازه دخالت دردعاوي تفويض شود ، اين الزامات به دست فراموشي سپرده خواهدشدوسرانجام غبطه موكل ومصالح مربوط به نظام قضائي رعايت نخواهد شده واشخاصي كه هم اكنون حق وكالت ندارند ، ازقبيل وكلاي معلق ومحجورين و منفصلين ازخدمات دولتي ومرتكبين اعمال منافي عفت ومتجاهرين به استعمال مسكروموادمخدرومحكومين به حد ، بااستنادبه مصوبه تشخيص مصلحت به خود حق خواهنددادكه به عنوان وكيل دخالت كرده ، ودراين صورت مراجع قضائي در صورت مشاهده بي نظمي يامسامحه وياناتواني وكيل ، نمي توانندرفتارآنان راكنترل نمايند .
۴ - قانون ( نحوه اصلاح كانون هاي وكلاي دادگستري جمهوري اسلامي ايران ) مصوب ۱۶/۷/۷۰منتشره درروزنامه رسمي ۲۵۰۶۰ - ۳۰/۷/۷۰منبي برتوقف انتخابات كانون به منظوربازسازي كانون كه موردتاييدشوراي نگهبان قانون اساسي نيزقرارگرفته است ، به وضوح حاكي ازتصميم دولت به حفظ تشكيلات كانون وتصفيه آن ازاشخاص غيرصالح است ، بنابراين اگربااستنادمصوبه مجمع تشخيص مصلحت بپذيريم كه غيروكيل دادگستري هم مي توانددردعاوي دخالت كند ، تصفيه وكلاوبقاكانون موجب نخواهدشد ، زيرااشخاص غيروكيل دادگستري تابعيتي ازنظامات كانون نداشته وازحدشمول مصوبه مجلس شوراي اسلامي خارج بوده ونمي توانندموضوع بازرسي وتصفيه قرارگيرندوحتي وكلا دادگستري درصورت تعليق وانفصال عملامي توانندبه وكالت ادامه دهندواين امرمستلزم نقض غرض مقنن است وعليهذابنابه جهات ودلائل يادشده سمت وكيل يادشده به علت عدم اتصاف آن به وكيل دادگستري محرزنيست وبه استناد بندسوم ماده ۱۹۸قانون آئين دادرسي مدني قراررددعوي راصادرمي نمايد . اين قراردرحدودقانون تعيين مواردتجديدنظرقابل اعتراض است . ( رئيس شعبه ۲۷حقوقي يك تهران - ديوسالار )

نظريه شعبه ۱۳ديوان عالي كشور
نظربه اينكه موجب مقررات قانون وكالت خاصه ماده اول وملاك ماده دو قانون مذكوروكالت دادگستري مستلزم داشتن پروانه وكالت مي باشدو تجديدنظرخواهان واجدشرائط وكالت دردادگستري ومحاكمه نيست بنابه مراتب ومستندادربند۳ماده ۱۹۸قانون آئين دادرسي مدني تجديدنظرخواهي به كيفيتي كه عنوان شده دروضع موجودقابل طرح نبوده وقراررددادخواست تجديدنظروي صادرمي شود .
مرجع :
شماره ۱۹۷۶۲روزنامه اطلاعات
دوشنبه ۱۸آبان ۱۳۷۱ - ۱۳جمادي الاول ۱۴۱۳ - ۹نوامبر۱۹۹۲
( توجه : اين راي درروزنامه منتشره فاقدتاريخ وشماره است . )
بالا
فهرست اصلي


  * درموردي كه به وكيل مرحله بدوي حق پژوهش هم ازطرف موكل داده شده باشد ضميمه نكردن سوادوكالتنامه درماده فوق الاشعارازنواقص دادخواست شمرده نشده است

راي ديوان عالي كشور
به مدلول ماده ۲۹۱قانون آزمايش ضميمه وكالتنامه مصدق به دادخواست ناظربه مواردي است كه وكيل اختصاصابراي تقاضاي پژوهش تعيين شده باشدو درموردي كه به وكيل مرحله بدوي حق پژوهش هم ازطرف موكل داده شده باشد ضميمه نكردن سوادوكالتنامه درماده فوق الاشعارازنواقص دادخواست شمرده نشده است .
حكم شماره ۲۷۱ - ۱۱/۲/۱۶شعبه ۳

مرجع :
مجموعه رويه قضائي ( قسمت حقوقي )
ازسال ۱۳۱۱ تاسال ۱۳۳۰
تاليف : احمدمتين
اسفندماه ۱۳۳۰

بالا
فهرست اصلي


  * ابلاغ حكم به وكيلي كه داراي پروانه وكالت درمرحله فرجامي ووكالت درتوكيل غيرنبوده

راي ديوان عالي كشور
اگرحكم فرجامخواسته به وكيلي ابلاغ شده باشدكه داراي پروانه وكالت درمرحله فرجامي ووكالت درتوكيل غيرنبوده ولي اخطاررفع نقص دادخواست فرجامي راكه وكيل مزبورتقديم داشته به موكل مشاراليه ابلاغ شده باشدوموكل شخصاهمان دادخواست راتكميل كنددراين صورت قانونامانعي براي قبول دادخواست مزبورنخواهدبود .
حكم شماره ۲۳۶۷ - ۲۰/۱۲/۲۵شعبه ۳

مرجع :
مجموعه رويه قضائي ( قسمت حقوقي )
ازسال ۱۳۱۱ تاسال ۱۳۳۰
تاليف : احمدمتين
اسفندماه ۱۳۳۰

بالا
فهرست اصلي


  * عدم پذيرش دادخواست بدون سمت وكالت دادگستري

راي ديوان عالي كشور
كسي كه وكيل رسمي دادگستري نبوده وپروانه وكالت اتفاقي هم راجع به تقديم دادخواست فرجامي ازطرف موكل پيوست دادخواست مزبورنكرده است دادخواست اوقابل قبول نخواهدبود .
حكم شماره ۳۲/۱۱ - ۱۷/۱۱/۲۰شعبه ۳

مرجع :
مجموعه رويه قضائي ( قسمت حقوقي )
ازسال ۱۳۱۱ تاسال ۱۳۳۰
تاليف : احمدمتين
اسفندماه ۱۳۳۰

بالا
فهرست اصلي


  * به صرف اينكه وكيل حق توكيل به غيرراداشته باشداين امربه تنهائي كافي است كه وكيل مزبوردرتوكيل غيرهريك ازاختيارات مندرجه درماده ۶۲را ( از جمله پژوهش وفرجام وامثال آن ) كه لازم مي داندبه وكيل انتخابي خودبدهد

راي مورخه : ۱۳۲۸ - ۱۵/۱۲/۱۳۲۸

راي شعبه ۴ ديوان عالي كشور
'' اعتراض وكيل فرجامخواه برقرارفرجامخواسته وارداست زيرا فرجامخواه براي آزادكردن ورفع بازداشت ماشين چاپ ازناحيه وكيل بوده كه هرگونه اقدام قانوني كه لازم باشدبنمايدوحق وكالت درتوكيل غيرنيزداشته وبراي چنين وكيلي لازم نيست موكل اواختيارات اورابراي مراحل دادرسي طبق ماده ۶۲قانون آئين دادرسي مدني قيدنمايدوصرف حق توكيل غيربه تنهائي كافي است كه وكيل مزبوردرتوكيل غيرهريك ازاختيارات مندرجه درماده ۶۲را ( از پژوهش وفرجام وامثال آن ) كه لازم مي داندبه وكيل انتخابي خودبدهد :
بنابراين قرارفرجامخواسته صحيحاصادرنشده گسيخته مي شودورسيدگي مجددبه همان دادگاه صادركننده قراررجوع مي شود '' .

شرح

كسي بطرفيت دادستان شهرستان ورئيس شهرباني يكي ازشهرستانهابه خواسته شصت هزارريال بهاي چاپخانه دردادگاه شهرستان اقامه دعوي كرده و توضيح داده كه مالك چاپخانه مزبوراجازه تصرف واستيفاءمنعفت از چاپخانه رابه من داده ودرآذر۱۳۲۶چاپخانه به وسيله شهرباني توقيف گرديده واينك تقاضاي رسيدگي وحكم به رفع توقيف چاپخانه رادارم :
دادگاه شهرستان راي داده است كه چون دليل كافي برصحت دعوي مالكيت خواهان اقامه نشده وباعدم احرازمالكيت چاپخانه ازاموال بلاصاحب خواهد بود ، حكم به بطلان دعوي صادرمي شود : )
ازاين راي وكيل خواهان پژوهش خواسته دادگاه استان خلاصتاراي داده است كه :
ملاك تقديم دادخواست پژوهش همان ابلاغ حكم موردشكايت به مشاراليه بوده درصورتي كه مشاراليه راخواهان كه وكيل مالك چاپخانه بوده وحق توكيل داشته به وكالت برگزيده ودروكالتنامه نامبرده حق پژوهش خواهي قيدنشده وحال آنكه برطبق ماده ۶۲آئين دادرسي مدني تصريح حق پژوهش الزامي است بعلاوه طبق ماده ۶۸همان قانون ابلاغ حكم به وكيلي كه حق دادرسي درمرحله بالاتري به اوتفويض نشده غيرمعتبراست بنابراين چون حكم ابلاغ قانوني نشده وشروع مدت پژوهش وقتي محقق مي شودكه ابلاغ حكم قانوني باشدتقديم دادخواست نامبرده بيموردبوده وردمي شود :
ازاين راي فرجامخواسته شده واعتراضات اين است كه خواهان بدوي بطور كلي حق رجوع به مقامات صالحه راداشته ويكي ازمقامات صالحه دادگاه است واختياراتي كه بموجب ماده ۶۲بايدبه وكيل داده شودمخصوص وكيل دادگستري است وبرفرض اينكه وكالت كافي نباشدبايداخطاررفع نقص بعمل آيد . شعبه ۴ديوان كشوردراين زمينه درتاريخ ۱۵/۱۲/۲۸چنين راي داده است :
'' اعتراض وكيل فرجامخواه برقرارفرجامخواسته وارداست زيرا فرجامخواه براي آزادكردن ورفع بازداشت ماشين چاپ ازناحيه وكيل بوده كه هرگونه اقدام قانوني كه لازم باشدبنمايدوحق وكالت درتوكيل غيرنيزداشته وبراي چنين وكيلي لازم نيست موكل اواختيارات اورابراي مراحل دادرسي طبق ماده ۶۲قانون آئين دادرسي مدني قيدنمايدوصرف حق توكيل غيربه تنهائي كافي است كه وكيل مزبوردرتوكيل غيرهريك ازاختيارات مندرجه درماده ۶۲را ( از پژوهش وفرجام وامثال آن ) كه لازم مي داندبه وكيل انتخابي خودبدهد :
بنابراين قرارفرجامخواسته صحيحاصادرنشده گسيخته مي شودورسيدگي مجددبه همان دادگاه صادركننده قراررجوع مي شود '' .

مرجع : كانون وكلا '' مجله علمي ، حقوقي ، انتقادي
شهريور - مهرماه ۱۳۲۹ صفحه ۴۷و۴۸

بالا
فهرست اصلي


  * موجود بودن وكالتنامه كلي وكيل در پرونده در تاريخ اخطار رفع نقيصه ( به جهت نبودن وكالتنامه فرجامي ) مانع از اجراي نخواهدبود

راي ديوان عالي كشور
موجودبودن وكالتنامه كلي وكيل درپرونده درتاريخ اخطاررفع نقيصه ( به جهت نبودن وكالتنامه فرجامي ) مانع ازاجراي دستورماده ۵۳۴ قانون آئين دادرسي مدني نخواهدبودواعمال مدلول ماده مزبوركه قواعدآمره است الزامي مي باشد .
حكم شماره ۵۸۴ - ۱۹/۴/۲۷شعبه ۶

مرجع :
مجموعه رويه قضائي ( قسمت حقوقي )
ازسال ۱۳۱۱ تاسال ۱۳۳۰
تاليف : احمدمتين
اسفندماه ۱۳۳۰

بالا
فهرست اصلي


  * بااستعفاي وكيل ، دادگاه بدون اخطارمقتضي به موكل مجازنيست قرارسقوط شكايت پژوهشي راازلحاظ ترك تعقيب صادرنمايد

راي شماره : ۳۱۱۳۲۹/۴/۱۳۲۱

راي شعبه ۱ ديوان عالي كشور
'' هرچنددرماده ۳۶قانون وكالت اعلام استعفاءواطلاع وقت آن رابعهده وكيل واگذارده ومقررداشته طوري وكيل بابدبه دادگاه استعفاءخودرااطلاع دهدكه موكل بتواندوكيل ديگري معين نمايدونيزماده ۱۸۳قانون اصول محاكمات آزمايش سابق مذكورشده بود ( هرگاه موكل درهمان شهري كه مقر دادگاه است نباشدبايدوكيل استعفاءخودرادرهمان وقتي كه موكل مي نويسد به دادگاه نيزاعلام نمايد ) ومندرجات مادتين دلالت داردكه وكيل دروقت استعفاءتكليف مخصوصي داردوعدم انجام آن موجب مسئوليت اوست ولي درهر حال چون بموجب ماده ۱۸۲وكيل حق داردهرموقع ازوكالت استعفاءكندوپس از استعفاءكارهاي اودرباره موكلش موثرنيست وازاين قاعده كلي ماده ۱۸۴ فقط موردي رااستثناءكرده كه دروكالت نامه حق تقديم دادخواست به دادگاه عاليتربه وكيل داده شده باشدوپس ازصدورراي يادرموقع ابلاغ استعفاءكندو ازرويت امتناع نمايددراين موردموثردرامرابلاغ نيست وابتداءمدت پژوهش وفرجام ازروزابلاغ حكم به وكيل معتبراست ومقايسه سايرموارد مطلقاباموردمنصوص وجه قانوني نداردودادگاه درقضيه مطروحه مكلف بوده پس ازاستعفاءوكل به وكل اخطارمقتضي رابنمايدتاپس ازآن تكليف تعقيب وعدم آن معين شودبالجمله چون نظربه مراتب بالااستدلال دادگاه درقرار پژوهشي مخدوش است بموجب ماده ۵۵۹ قانون آئين دادرسي مدني به اتفاق آراءشكسته مي گردد . . . ''

شرح :

كسي بطرفيت چندنفردردادگاه بخش بعنوان واخواهي به ثبت دادخواست تقديم داشته وپس ازرسيدگي محكوم به بيحقي مي شود .
براثرپژوهش خواهي محكوم عليه موضوع دردادگاه شهرستان مطرح شده و قرارسقوط دعوي وي بشرح زيرصادرمي گردد :
( اولاشرحي كه وكيل پژوهشخواه درذيل اخطاريه نوشته به مفاداينكه قبلا ازوكالت مستعفي شده ام بخودموكل مراجعه نمائيدقابل توجه نيست چه اينكه موافق صريح ماده ۱۸۲قانون اصول محاكمات حقوقي قديم وماده ۳۶قانون وكالت جديداعلام وقت درعهده خوداوست مضافابه اينكه به مفادماده ۱۸۳قانون اصول محاكمات حقوقي قديم هم عمل نكرده وبنابراين اخطاريه ابلاغ شده محسوب است واظهارات مشاراليه پذيرفته نيست ثانياچون موافق حكايت پرونده عمل و صورت مجلس تنظيمي بعضي ازپژوهشخوانده هافوت شده وبعضي هم درمحل پيدا نشده اندبرشخصي هم كه به قيمومت صغارپژوهشخوانده متوفي معرفي شده نه دليلي برقيمومت اوضميمه شده ونه اسامي صغارذكرشده وبه اين جهت به وكيل پژوهشخواه اخطارگرديده كه تكاليفي كه ازطرف دادگاه معين شده انجام وكتبا به دادگاه بفرستدوياخودش براي توضيحات مزبوره حاضرگرددواخطارمزبور درتاريخ دوم آبانماه ۱۳۱۶به وكيل مزبورابلاغ شده وبااينكه درذيل اخطار نوشته البته بعدازكسب اطلاع مراتب عرض خواهدشدمع الوصف هيچ اقدامي نكرده وهرچنددراخطاريه نوشته است وقت حضورمعين نشده ومستدعي تعيين وقت است ولي اين تقاضااوموردي نداشته زيراجريان دادخواست موكول به حضوراوياارسال جواب توضيحات به دادگاه بوده ومحتاج تعيين وقت نبوده وخوداومكلف بوده كه پس ازرويت اخطارقبل ازانقضاءسه ماه ياخوددر دادگاه حاضرگرددياجواب كتبي بفرستدوچون ازتاريخ دوم آبان ۱۳۱۶به بعد هيچگونه اقدامي نكرده يكي ازپژوهشخوانده هاتقاضاسقوط دعوي پژوهشي را نسبت به موكلين خودكرده وچون وكيل پژوهشخواه دفاعي درقبال اين تقاضا نكرده وشرحي هم كه درذيل اخطاريه نوشته بطوري كه مذكورشده قابل توجه نيست وبالجمله عذرقانوني اظهارنگرديده ازاين رودادگاه برحسب دستورماده ۳۰۲قانون آزمايش قرارسقوط دعوي پژوهشي رانسبت به دونفرپژوهشخوانده ميدهيد ) .
محكوم عليه ازقرارمزبوردرخواست رسيدگي فرجامي مي كندوشعبه ۱ ديوان كشورپس ازرسيدگي درحكم شماره ۱۳۲۹مورخ ۳۱/۴/۲۱چنين راي داده است :

مرجع : وزارت دادگستري ، مجموعه حقوقي ازنشريات اداره فني
سه شنبه ۳۰آذر۱۳۲۱ صفحه ۴۰۵و۴۰۷

بالا
فهرست اصلي


  * راي بدوي از اين جهت كه با وجود تعارض حقوق دفاعي براي متهمان وكيل واحدي تعيين شده است نقض گرديده است

تاريخ رسيدگي : ۲۴/۳/۷۱
شماره دادنامه : ۲۲۷/۲۰
تجديدنظرخواه :
صادره از : دادكاه كيفري يك
مرجع رسيدگي : شعبه ۲۰ديوانعالي كشور
هيات شعبه : آقايان . . . رئيس و . . . عضو معاون

خلاصه جريان پرونده :
پيرو گزارش قبلي : دادسراي عمومي . . . آقاي ( الف ) وخانم ( ب ) را به اتهام زناي محصن و محصنه مورد تعقيب قرارداده و با صدور كيفرخواست شماره /۲۱۸۶/۶/۱۳۷۰جرائم انتسابي را با بند الف و ب ماده ۱ . . قانون حدود و قصاص تطبيق و از دادگاه كيفري يك درخواست تعيين كيفرنموده است دادگاه كيفري يك . . . به موضوع رسيدگي و با احراز مجرميت و به موجب دادنامه شماره ۷۱ ۱۲/۶/۱۳۷۰نامبردگان را به رجم محكوم كرده است محكوم عليهما نسبت به حكم صادره اعتراض و درخواست تجديدنظركرده اند و پرونده پس از اعلام نظر آقاي قاضي صادر كننده حكم وارسال به ديوانعالي كشور جهت رسيدگي به درخواست تجديدنظر به اين شعبه ارجاع شده و پس از بررسي اوراق پرونده از اين جهت كه با وجود تعارض حقوق دفاعي برا يمتهمان وكيل واحدي تعيين شده و در انجام محاكمه مقررات ماده ۳۲۷ قانون آئين دادرسي كيفري مراعات نگرديده و وضعيت اقارير متهمان به علت عدم رعايت ترتيبات رسيدگي معلوم نيست حكم تجديدنظرخواسته نقض و رسيدگي مجدد به دادگاه كيفري يك نزديكترين محل ارجاع شده متعاقبا '' دادگاه كيفري يك . . . به موضوع رسيدگي كرده دراين مرحله از رسيدگي متهمان ارتكاب جرائم انتسابي را انكارنموده اند پس از استماع مدافعات متهمان مجرميت احراز گرديده اما به لحاظ فقدشراط احصان باستناد مواد۸۸و۱ . . قانون حدود و قصاص هر يك از نامبردگان به يكصد ضربه شلاق محكوم شده اند شاكي خصوصي نسبت به حكم صادره اعتراض و درخواست تجديدنظر كرده و پس از اعلام نظر آقاي قاضي صادركننده حكم وارسال پرونده به ديوانعالي كشور رسيدگي به درخواست تجديد نظر به اين شعبه ارجاع گرديده .
هيات شعبه در تاريخ بالا تشكيل گرديد . پس از قرائت گزارش آقاي . . . عضو مميز واوراق پرونده و نظريه كتبي آقاي . . . داديار ديوانعالي كشور اجمالا '' مبني بر نقض حكم صادره مشاوره نموده چنين راي مي دهد :
بسمه تعالي نظر به اينكه تجويز تجديدنظرخواهي شاكي به موجب مقررات ماده ۳۴ قانون تشكيل دادگاههاي كيفري يك ودو منخصربه مواد برائت است و حكم تجديدنظرخواسته متضمن محكوميت تجديدنظر خواندگان است رد درخواستاعلام و پرونده جهت اقدام مقتضي آماده مي شود .

مرجع :
كتاب قانون مجازات اسلامي درآئينه آراء ديوان عالي كشور
حدود جرائم خلاف اخلاق حسنه به اهتمام يداله بازگير ، نشرنخستين
نشرهستان ، چاپ اول ۱۳۷۸

بالا
فهرست اصلي


  * درصورتي كه وكيل درحال ابلاغ حكم به او از وكالت استعفاء دهد اين ابلاغ منشاء اثرقانوني نيست

حكم شماره ۱۱۳۶ - ۱۰۶۹ - ۱۶ع ۱ ۱۳۳۹

راي ديوان عالي تميز
۶ - درصورتي كه وكيل درحال ابلاغ حكم به اوازوكالت استعفاءدهداين ابلاغ منشاءاثرقانوني نيست .

مرجع :
اصول قضائي ( حقوقي ) ديوانعالي تميز
ازسنه ۱۲۹۲ الي آخراسفند ۱۳۱۰
تاليف : محمدبروجردي ( عبده )
چاپ : شركت كانون كتاب
سال : ۱۳۱۶

بالا
فهرست اصلي


  * صدور حكم به الزام كانون به صدور پروانه وكالت

تاريخ رسيدگي : ۲۸ /۹/۷۱
شماره راي : ۱۸/۲۱
مرجع رسيدگي شعبه بيست و يكم ديوان عالي كشور
خلاصه جريان پرونده :
آقاي « ح » قاضي بازنشسته دادخواستي به طرفيت وكلاي تهران به خواسته الزام كانون بر صدور پروانه وكالت در تهران به نام خود به دادگاه حقوقي يك تهران دادگاه كه در شعبه بيست و نهم ذيل شماره ۶۸/۲۹/۷ مورد رسيدگي قرار گرفاه است خواهان توضيح داده كه در خرداد ماه ۱۳۵۱ موفق به اخذ ليسانس قضايي شده و در اواخر شهريور در وزارت دادگستري استخدام شده سپس به موجب ابلاغ هاي ۵۲۴۰۱/۴ ـ ۱۸/۶/۶۱ و ۱۳/۹/۶۷ ـ ۵۲۳۲۷ /۴ بازنشسته شده و متجاوز از ده سال سابقه قضايي دارد از كانون وكلا تقاضاي صدور پروانه نموده كه درخواست او به شماره ۴۳۹۲ ـ ۳۱/۶/۶۶ در دفتر كانون ثبت شده است و به موجب ماده ۸ ايين نامه كانون وكلا صلاحيت براي اخذ پروانه مي باشد . ولي كانون توجهي به تقاضاي او ننموده و پاسخي نداده اند و به استناد ماده ۸ آيين نامه كانون وكلاء و تبصره آن تقاضاي الزام كانون پروانه وكالت در تهران را دارد و فتوكپي برگ ليسانس و ابلاغ استخدام و دو فقره حكم بازنشستگي را ارسال داشته است دادگاه به اين استدلال كه كانون دفاعي در قبال دادخواست تقديمي دفاعي نكرده و اين كه به موجب مستندات خواهان واجد شرايط براي صدور پروانه وكالت مي باشد دعوي را ثابت تشخيص داده و نظر بر صدور حكم به الزام خوانده به صدور پروانه وكالت طبق موازين قانون داده اند نظر دادگاه در ۸/۵/۶۸ به كانون ابلاغ شده و به آن اعتراض نموده اين نظر به شرح راي شماره ۳۸۸/۲۱ به اين استدلال كه طبق ماده ۳ لايحه قانوني استقلال كانون وكلاي دادگستري و كانون وكلاي محل به وسيله هيات مديره اداره خواهد شد و رئيس هيات مديره رياست كانون را دارد و نماينده قانوني كانون بوده و كليه اعمال اداري و حقوقي را انجام خواهد داد و به فرض اين كه سرپرست كانون اسلامي وكلاي دادگستري اختيارات رئيس كانون را نيز داشته باشد صرف نظر از اين كه اختيارات مفوضه به آقاي « ط » از ناحيه سرپرست كانون فقط امور اداري بوده نه حقوق اساساً در قانون حق تفويض به رئيس كانون مقرر نگرديده بنابراين نظريه تاييد نمي شود پي از اعاده پرونده دادگاه بر نظر خود مصر بوده و به شرح ر . ي ۷۰/۲۲۱ از اين حيث كه كانون خوانده بدون علت شروع از انجام وظيفه اي كه قانون به عهده اش گذاشته است امتناع دارد الزام به انجام اين وظيفه منطبق با موازين شرعي و قانوني است و حكم بر الزام كانون خوانده به صدور پروانه وكالت به نام خواهان كه داراي شرايط قانوني است صادر نموده كانون وكلا تقاضاي تجديد نظر نموده و پرونده حسب دستور دادگاه به ديوان عالي كشور ارسال و به اين شعبه ارجاع گرديده است لوايح طرفين هنگام شور قرائت شد هيات شعبه در تاريخ بالا تشكيل گرديد پس از قرائت گزارش آقاي ... عضو مميز و اوارق پرونده و لوايح طرفين و دادنامه شماره ۲۲۱ ـ ۸/۵/۷۰ تجديد نظر خواسته مشاوره نموده اكثريت چنين راي مي دهد .
ايرادات و اعتراضات تجديد نظر خواه عمدتاً در ماهيت دخوي و تكرار مطالبي است كه در دادگاه عنوان شده و مستدلاً مردود اعلام گرديده و نهايتاً خدشه نسبت به استنباط قضايي دادگاه است لذا دادنامه تجديد نظر خواسته با توجه به معاني و مستندات مذكوردر آن و عدم اشكالي از لحاظ رعايت و قواعد دادرسي ابرام مي گردد .
ر . ش . ۵۹ ـ خواسته خواهان الزام كانون وكلا به پذيرش تقاضا و اجراي ماده ۳۴ آيين نامه لايحه قانوني استقلال كانون وكلاي دادگستري است نه صدور پروانه وكالت كه موضوع حكم دادگاه قرار گرفته لايحه مورخ ... خواهان در واقع همان توضيح و توجيه دعوي اقامه شده است و به غير خواسته تلقي نمي شود .

مرجع :
كتاب وكالت و عقد ضمان و احكام راجع به آن
تاليف يدالله بازگير , انتشارات فردوسي , چاپ گيتي , ۷۹

بالا
فهرست اصلي


 *English
Lawyer Search <  
Francias* 

 *كانون جهاني (IBA)
اتحاديه كانونها
 *مصوبات
 *مجمع عمومي
 * شوراي اجرائي
 *كميسيون‌انفورماتيك

كانونهاي وكلا
 *مركز
 *فارس
 *آذربايجان شرقي
 *آذربايجان غربي
 *اصفهان
 *مازندران
 *خراسان
 *گيلان
 *قزوين
 *كرمانشاه و ايلام
 *خوزستان
 *همدان
 *قم
 *كردستان
 *گلستان
 *اردبيل
 *مركزي
 *بوشهر
 *زنجان
 *لرستان
 *کرمان


امور وكلا و كارآموزان  *فهرست اسامي
 *مصوبات كانون
 *كميسيون حقوقي
 *كارآموزي و اختبار
 *آزمون وكالت
 *نظرات وكلا

طرح‌ها و لوايح وكالت
 *كتابخانه
 *مقالات حقوقي
 *مجله حقوقي
 *نشريه داخلي

منابع حقوقي
 *بانك قوانين
 *آراء قضائي
 *نظرات مشورتي
 *لوايح و اوراق
 *مراجع رسيدگي
 *پرسش و پاسخ

سايتهاي‌اطلاع‌رساني
 *حقوقي و داخلي
 *حقوقي خارجي
  لطفا برای مشاهده بهتر تارنما قلم فارسی موجود را دریافت کنید.  كاوش پيشرفته
All Rights Reserved.
© 2003 Iranian Bar Associations Union
No. 3, Zagros St., Argentina Sq., Tehran, Iran
Phone: +98 21 8887167-9     Fax: +98 21 8771340    
Site was technically designed & developed by Nima Norouzi