لطفا برای مشاهده بهتر تارنما قلم فارسی موجود را دریافت کنید.  كاوش پيشرفته
نظرات مشورتي اداره حقوقي قوه قضاييه (صفحه۳)

فهرست اصلي
فهرست:

آئين دادرسي كيفري و اجراي احكام جزايي
  * « ورود ضربه از ناحيه شخص واحد و در يك زمان چنانچه موجب چند فقره شكستگي يك استخوان شود فقط يك ديه دارد هزينه معالجه مصدوم در مورد ديه قابل مطالبه نيست.»
  * « مقرراتي كه به وسيله مجمع تشخيص مصلحت نظام تصويب شده به وسيله مجلس قابل نسخ نيست و لذا مقررات ماده ۳۷ قانون مبارزه با موادمخدر مصوب ۱۷/۸/۱۳۷۶ مجمع تشخيص مصلحت نظام در مورد مدت زمان بازداشت به قوت خود باقيست.»
  * « طبق قانون اصلاح قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب دادستان چنانچه حكمي را خلاف قانون بداند ميتواند ظرف مهلت قانوني نسبت به آن تجديدنظرخواهي بكند» .
  * « ملاك تجديدنظرخواهي در جرائم متعدد، مجازات قانون جرم غيرقطعي است».
  * « عدم پرداخت وجه الكفاله از ناحيه كفيل موجب بازداشت كفيل نميشود».
  * « با صدور حكم برائت يا قرار منع پيگرد يا موقوفي تعقيب، قرارهاي تامين صادره ملغيالاثر خواهدبود.»
  * « منظور از فك قرار بازداشت در بند (ط) ماده ۳ اصلاحي قانون آئيندادرسي آزادي بلاقيد متهم نيست. منظور تبديل آن به قرار خفيفتر است.»
  * « متهمي كه به اتهام جرائم مختلف كه بعضي در صلاحيت دادگاههاي عمومي و بعضي در صلاحيت تعزيرات حكومتي تحت تعقيب باشد به هر اتهام در مرجع مرتبط با آن رسيدگي ميشود. مگر اينكه فعل ارتكابي داراي عناوين متعدد كيفري باشد كه متهم در مرجعي محاكمه ميشود كه صلاحيت رسيدگي به عنوان مهمتر را دارد.»
  * « عدول از گذشت در امور كيفري مسموع نيست، در صورت ارائه رضايتنامه و عدم قبول آن از ناحيه شاكي، دادگاه بايد به صحت يا عدم صحت آن رسيدگي نمايد.»
  * « احكام صادره از دادگاه نظامي دو فقط از حيث برائت متهم يا عدم انطباق حكم با موازين قانوني قابل تجديدنظر در دادگاه نظامي يك ميباشد و راي مذكور قطعي است.»
  * « قرار وثيقه صادره از داديار يا بازپرس نظامي كه منتهي به بازداشت متهم شود نياز به موافقت دادستان ندارد ولي در مورد تبديل تامين چنانچه از بازداشت موقت به قرار ديگري باشد نياز به موافقت دادستان دارد اما تبديل قرار وثيقه يا كفالت به قرار خفيفتر احتياج به موافقت دادستان نيست.»
  * در صورتي كه دادگاه جرم ارتكابي را مشمول عنوان و ماده ديگري غير از آنچه در كيفرخواست ذكر شده است بداند نبايد از كيفرخواست تبعيت نمايد
  * مجازاتهايي كه توسط قانونگذار تعيين شده نه بوسيله شرع، مجازات بازدارنده است جرائمي كه مجازات آن با حاكم است عنوان تعزير را دارد.
  * قاضي تنها در حوزه صلاحيت قضائي خود مي تواند دستور جلب سيار صادر نمايد
  * تحت نظر بودن يا بازداشت بيش از ۲۴ ساعت
  * مسئوليت ورثه كفيل و وثيقه گذار
  * رسيدگي به جرائم در صلاحيت دادگاه هاي عمومي و تعزيرات حكومتي
  * ارائه لاشه چك يا اعلام انصراف شكايت شاكي در مرحله اجراي احكام آرائ غيابي
  * مدت رفع اثر از تامين اجراي احكام غيابي
-------------------------------------------------------------



آئين دادرسي كيفري و اجراي احكام جزايي
  * « ورود ضربه از ناحيه شخص واحد و در يك زمان چنانچه موجب چند فقره شكستگي يك استخوان شود فقط يك ديه دارد هزينه معالجه مصدوم در مورد ديه قابل مطالبه نيست.»

نظريه شماره ۹۸۶۲/۷ ـ ۲۸/۱۱/۱۳۸۲ اداره كل حقوقي و تدوين قوانين قوه قضائيه
                                       
شماره ۱ ـ سيار ۱۳۸۴/۷/۲۷


نظريه مشورتي اداره كل حقوقي و تدوين قوانين قوه قضائيه (۱۲۶)


۱۲۶
« ورود ضربه از ناحيه شخص واحد و در يك زمان چنانچه موجب چند فقره شكستگي يك استخوان شود فقط يك ديه دارد هزينه معالجه مصدوم در مورد ديه قابل مطالبه نيست.»

سوال ـ ۱‌ـ ممكن است شخصي بر اثر يك يا چند ضربه چند جاي يك استخوانش شكسته شود. آيا در چنين حالتي به تعداد جاهائي كه شكسته شده، ديه تعلق مي‌گيرد يا چون شكستگي فقط در يك استخوان بوده، يك ديه تعلق خواهدگرفت؟
۲ ـ چنانچه براي معالجه مصدوم در بيمارستان هزينه شده باشد قابل محاسبه است يا خير؟


نظريه شماره ۹۸۶۲/۷ ـ ۲۸/۱۱/۱۳۸۲

نظريه اداره كل حقوقي و تدوين قوانين قوه قضائيه

۱ـ در صورتي كه دو استخوان از يك عضو مثل پا شكسته شود براي هر استخوان طبق ماده(۱) ۴۴۲ قانون مجازات اسلامي بايد مستقلاً ديه تعيين شود ولي اگر توسط شخص واحد و در يك زمان در يك استخوان چند شكستگي ايجاد گردد فقط يك ديه يعني ديه همان استخوان بايد پرداخت شود.
۲ـ كسـر و احتساب هزينه پرداخت شـده جـهت درمان مصدوم از ميزان ديه مقرر فاقد مجوز قانوني است ليكن اگر محكوم عليه محكوم به پرداخت ضرر و زيان شده باشد بايد از آن محاسبه و كسر شود.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
۱ـ ماده ۴۴۲ قانون مجازات اسلامي:
ديه شكستن استخوان هر عضوي كه براي آن عضو ديه معيني است خمس آن مي‌باشد و اگر معالجه شود و بدون عيب گردد ديه آن چهار پنجم ديه شكستن آن است و ديه كوبيدن آن ثلث ديه آن عضو و در صورت درمان بدون عيب چهار پنجم ديه خردشدن استخوان مي‌باشد.
بالا
فهرست اصلي


  * « مقرراتي كه به وسيله مجمع تشخيص مصلحت نظام تصويب شده به وسيله مجلس قابل نسخ نيست و لذا مقررات ماده ۳۷ قانون مبارزه با موادمخدر مصوب ۱۷/۸/۱۳۷۶ مجمع تشخيص مصلحت نظام در مورد مدت زمان بازداشت به قوت خود باقيست.»

نظريه شماره ۸۱۰۳/۷ ـ ۱۸/۱۰/۱۳۸۲ اداره كل حقوقي و تدوين قوانين قوه قضائيه
                                       
۱۲۵
« مقرراتي كه به وسيله مجمع تشخيص مصلحت نظام تصويب شده به وسيله مجلس قابل نسخ نيست و لذا مقررات ماده ۳۷ قانون مبارزه با موادمخدر مصوب ۱۷/۸/۱۳۷۶ مجمع تشخيص مصلحت نظام در مورد مدت زمان بازداشت به قوت خود باقيست.»

سوال ـ مقررات ماده۳۷ قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب سال۱۳۷۶ مجمع تشخيص مصلحت نظام در مورد مدت زمان بازداشت با مقررات ماده ۳۳ قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب مصوب سال ۱۳۷۹ در همين خصوص مغاير است آيا مي‌توان گفت كه مقررات اخير ماده ۳۷ قانون مبارزه با مواد مخدر را نسخ كرده است؟

نظريه شماره ۸۱۰۳/۷ ـ ۱۸/۱۰/۱۳۸۲

نظريه اداره كل حقوقي و تدوين قوانين قوه قضائيه

ماده۲۷ (۱) از قـانون اصـلاح قـانون مبارزه با مواد مخدر در تاريخ ۱۷/۸/۱۳۷۶ به تصويب مجمع تشخيص مصلحت نظام رسيده كه مصوبات اين مجمع طبق نظريه تفسيري شوراي نگهبان باتصويب قانون عادي ديگري قابل نسخ نيست، بنابراين مقررات قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور كيفري هرچند موخرالتصويب باشد نمي‌تواند ناسخ مصوبات مجمع تشخيص مصلحت نظام باشد در نتيجه در جرائم مربوط به مواد مخدر مقررات ماده ۳۷ قانون فوق‌الذكر از نظر مدت زمان بازداشت به قوت و اعتبار خود باقي بوده و در اين‌خصوص مقررات ماده۳۳ (۲) قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور كيفري رعايت نمي‌شود. اضافه مي‌نمايد قاضي مكلف است كه در چهارچوب قانون به وظيفه خود عمل نمايد و به تشخيص و صلاحديد خود نمي‌تواند اقدامي بر خلاف آن انجام دهد. واقعيات موجود در جامعه از جمله آمار بسيار بالاي زندانيان آن طور كه در استعلام آمده، نمي‌تواند محملي براي نقض قوانين مصوب از طرف قاضي تلقي شود.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
۱ـ ماده ۳۷ قانون مبارزه با موادمخدر: طول مدت بازداشت موقت به هر حال بيش از ۴ ماه نخواهدبود. چنانچه در مدت مذكور پرونده اتهامي منتهي به صدور حكم نشده باشد مرجع صادركننده قرار، مكلف به فك و تخفيف قرار تامين فوق مي‌باشد مگر آن كه جهات قانوني يا علل موجهي براي ابقاء قرار بازداشت وجود داشته باشد كه در اين صورت با ذكر علل و جهات مزبور قرار ابقاء مي‌شود.
۲ـ ماده ۳۳ قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور كيفري مصوب ۱۳۷۸: قرار بازداشت موقت توسط قاضي دادگاه صادر و به تاييد رئيس حوزه قضائي محل يا معاون وي مي‌رسد و قابل تجديدنظرخواهي در دادگاه تجديدنظر استان ظرف مدت ده روز مي‌باشد. رسيدگي دادگاه تجديدنظر خارج از نوبت خواهدبود در هر صورت ظرف مدت يك ماه بايد وضعيت متهم روشن شود و چنانچه قاضي مربوطه ادامه بازداشت موقت متهم را لازم بداند به ترتيب يادشده اقدام خواهدنمود.
بالا
فهرست اصلي


  * « طبق قانون اصلاح قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب دادستان چنانچه حكمي را خلاف قانون بداند ميتواند ظرف مهلت قانوني نسبت به آن تجديدنظرخواهي بكند» .

۱۲۲ - نظريه شماره ۲۹۴۲/۷ ـ ۱۹/۴/۱۳۸۲
                                       
۱۲۲ - نظريه شماره ۲۹۴۲/۷ ـ ۱۹/۴/۱۳۸۲
سوال ـ
آيا با توجه به قانون اصلاح قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب دادستان ميتواند نسبت به احكام كيفري تقاضاي تجديدنظر كند و اگر اين حق را دارد در چه مهلتي؟
پاسخ -
بند ج(۱) ماده ۱۴ قانون اصلاح قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب مصوب سال ۱۳۸۱ در مورد دادگاههاي عمومي و جزائي و تبصره۲ (۲) ماده ۲۰ همان قانون مربوط حضور دادستان يا معاون او يا يكي از دادياران در صورت تعيين دادستان در دادگاه كيفري استان ميباشد و با عنايت به اينكه دادستان يا نماينده وي در جريان دادرسي دادگاههاي عمومي جزائي و دادگاه كيفري استان دخالت دارند و پرونده پس از صدور حكم بايد به امضاء دادستان يا داديار مامور در آن دادگاه برسد. بنابراين امضاء حكم توسط دادستان يا داديار مامور در دادگاه ابلاغ حكم است و چنانچه دادستان صدور حكم را بر خلاف نصّ قانون تشخيص دهد ظرف مهلت مقرر طبق ماده ۱۸ (۳) قانون مذكور ميتواند نسبت به راي صادره تجديدنظر خواهي نمايد.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
۱ـ بند ج ماده ۱۴ قانون اصلاح قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب:
دادگاههاي عمومي جزائي و انقلاب با حضور رئيس دادگاه يا دادرس عليالبدل و دادستان يا معاون او يا يكي از دادياران به تعيين دادستان تشكيل ميگردد و فقط به جرائم مندرج در كيفرخواست وفق قانون آئين دادرسي مربوط رسيدگي مينمايد و انشاي راي پس از استماع نظريات و مدافعات دادستان يا نماينده وي وفق قانون برعهده دادگاه است.
۲ـ تبصره ۲ ماده ۲۰ قانون اصلاح قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب:
در مركز هر استان حسب نياز شعبه يا شعبي در دادگاه تجديدنظر به عنوان « دادگاه كيفري استان» براي رسيدگي به جرائم مربوط اختصاص مييابد. تعداد شعبه يا شعبي كه براي اين امر اختصاص مييابد به تشخيص رئيس قوه قضائيه خواهدبود. دادستان شهرستان مركز استان يا معاون او يا يكي از دادياران به تعيين دادستان، وظائف دادستان را در دادگاه كيفري استان انجام ميدهد. قبل از استماع اظهارات شاكي و متهم، اظهارات دادستان يا نماينده وي شهود و اهل خبرهاي كه دادستان معرفي كرده بيان ميشود.
۳ ـ تبصره ۵ ماده ۱۸ قانون اصلاح قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب:
در مواردي كه بر حسب قانون، ديوان عالي كشور بايد اعاده دادرسي را تجويز كند، اين امر با شعبه تشخيص مذكور در تبصره۲ اين ماده خواهدبود.
بالا
فهرست اصلي


  * « ملاك تجديدنظرخواهي در جرائم متعدد، مجازات قانون جرم غيرقطعي است».

۱۲۱ - نظريه شماره ۲۸۸۲/۷ ـ ۱۹/۶/۱۳۸۳
                                       
۱۲۱ - نظريه شماره ۲۸۸۲/۷ ـ ۱۹/۶/۱۳۸۳
سوال ـ
در مورد متهمي كه مرتكب جرائم متعدد شده و دادگاه وي را به مجازاتهاي مختلف محكوم كرده هرچند دادگاه حكم قطعي داده باشد ملاك تجديدنظر خواهي كداميك از مجازاتهاي تعيين شده خواهدبود.
پاسخ -
ملاك تجديدنظرخواهي مجازات قانوني غيرقطعي است هرچند دادگاه حكم به محكوميت قطعي صادر نموده باشد.
بالا
فهرست اصلي


  * « عدم پرداخت وجه الكفاله از ناحيه كفيل موجب بازداشت كفيل نميشود».

۱۲۰- - نظريه شماره ۸۲۹۱/۷ ـ ۸/۱۰/۱۳۸۱
                                       
۱۲۰- - نظريه شماره ۸۲۹۱/۷ ـ ۸/۱۰/۱۳۸۱

سوال ـ
در مواردي كفيل حاضر به پرداخت وجه الكفاله نميشود و راهي نيز براي بازداشت اموال وي كه در دسترس نيست نميباشد. آيا در اين موارد ميتوان به استناد ماده ۲ قانون نحوه اجراي محكوميتهاي مالي، كفيل را بازداشت كرد.
پاسخ-
قانون نحوه اجراي محكوميتهاي مالي ناظر به محكوميتها است و محكوميت ناشي ازحكم است و چون دستور اخذ وجهالكفاله از كفيل حكم نيست از شمول قانون مذكور خارج است. لذا بدون اينكه كفيل در دادگاه به پرداخت وجهالكفاله محكوم شده باشد، مستندي براي بازداشت كفيل وجود ندارد و بازداشت كفيل بااستناد به ماده ۲ قانون مذكور فاقد وجاهت قانوني است. و به عبارت ديگر چنانچه كفيل مالي داشته باشد نسبت به فروش آن از طريق دايره اجرا ميتوان اقدام و وجهالكفاله را تامين نمود. اما اگر مالي از كفيل يافت نشود بازداشت وي ميسور نميباشد و بايد هرزمان مالي از كفيل بدست آمد وجهالكفاله را اخذ نمود.
بالا
فهرست اصلي


  * « با صدور حكم برائت يا قرار منع پيگرد يا موقوفي تعقيب، قرارهاي تامين صادره ملغيالاثر خواهدبود.»

۱۱۹ - نظريه شماره ۸۴۲۷/۷ ـ ۱۳/۱۰/۱۳۸۲
                                       
۱۱۹ - نظريه شماره ۸۴۲۷/۷ ـ ۱۳/۱۰/۱۳۸۲

سوال ـ
مطابق قانون در امور كيفري، براي تعقيب متهم قرار تامين به صورت وجه التزام، كفالت، وثيقه اخذ ميشود و متهم ممكن است بازداشت گردد حال اگر بعد از رسيدگي متهم تبرئه شده يا در مورد وي قرار منع تعقيب يا منع پيگرد صادر شود، تكليف قرارهاي صادره چگونه خواهدبود.
پاسخ -
برحسب نص ماده ۱۴۴ (۱) قانون آئين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور كيفري چنانچه قرار منع پيگرد يا موقوفي تعقيب يا برائت متهم صادر شود و يا پرونده به هر كيفيت مختومه شود. قرارهاي تامين صادره ملغيالاثر خواهدبود و قاضي مربوط مكلف است از قرارهاي تامين وثيقه رفع اثر نمايد و اين رفع اثر منوط به تعقيب احكام نميباشد و به محض صدور حكم و امضاء آن قرارهاي تامين ملغيالاثر ميشود بنابراين چنانچه دادگاه تجديدنظر برائت صادره از دادگاه بدوي را نقض نمايد بايد راساً نسبت به صدور قرار تامين اقدام نمايد و پس از صدور راي برائت از سوي دادگاه بدوي تكليف از وثيقهگذار ساقط ميگردد و ماده۱۴۰ (۲) قانون فوقالذكر را نميتوان در مورد وي اعمال نمود.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
۱ـ ماده ۱۴۴ قانون آئين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور كيفري:
چنانچه قرار منع پيگرد يا موقوفي تعقيب يا برائت متهم صادر شود يا پرونده به هر كيفيت مختومه شود قرارهاي تامين صادره ملغيالاثر خواهدبود قاضي مربوط مكلف است از قرار تامين وثيقه رفع اثر كند.
۲ـ ماده ۱۴۰ قانون آئين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور كيفري:
هرگاه متهمي كه التزام يا وثيقه داده در موقعي كه حضور او لازم بوده بدون عذر موجه حاضر نشود وجهالالتزام به دستور رئيس حوزه قضائي از متهم اخذ و وثيقه ضبط خواهدشد. اگر شخصي از متهم كفالت نموده يا براي او وثيقه سپرده و متهم در موقعي كه حضور او لازم بوده حاضر نشده به كفيل يا وثيقهگذار اخطار ميشود ظرف بيست روز متهم را تسليم نمايد. در صورت عدم تسليم و ابلاغ واقعي اخطاريه به دستور رئيس حوزه قضائي وجهالكفاله اخذ و وثيقه ضبط خواهدشد.
بالا
فهرست اصلي


  * « منظور از فك قرار بازداشت در بند (ط) ماده ۳ اصلاحي قانون آئيندادرسي آزادي بلاقيد متهم نيست. منظور تبديل آن به قرار خفيفتر است.»

۱۱۸ - نظريه شماره ۷۲۷۷/۷ ـ ۳۰/۹/۱۳۸۳
                                       
۱۱۸ - نظريه شماره ۷۲۷۷/۷ ـ ۳۰/۹/۱۳۸۳

سوال ـ
در بند (ط) ماده ۳ اصلاحي ۲۸/۷/۱۳۸۱ قانون آئين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور كيفري گفته شده چنانچه در جرائم داخل در صلاحيت دادگاه كيفري استان تا ۴ ماه و در ساير جرائم تا دو ماه بعلت صدور قرار تامين، متهم در بازداشت به سر برده و در پرونده اتخاذ تصميم نشود مرجع صادركننده قرار مكلف به فك يا تخفيف قرار تامين متهم ميباشد آيا منظور از فك قرار بازداشت آزادي بلاقيد متهم است يا خير؟
پاسخ -
مقصود مقنن از فك قرار بازداشت موقت در بند(۱) (ط) ماده۳ اصلاحي ۲۸/۷/۱۳۸۱ قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب، آزادي بلاقيد متهم با وصف مذكور در استعلام نيست بلكه منظور اين است كه با فك قرار بازداشت موقت متهم، نبايد تاميني از او گرفته شود كه منجر به بازداشت او گردد. اين امر از نظر دادگاه عالي انتظامي قضات در موارد مشابه تخلف محسوب شده است.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
۱ـ بند (ط) ماده۳ ـ هرگاه در جرائم موضوع صلاحيت دادگاه كيفري استان تا چهارماه و در ساير جرائم تا دو ماه به علت صدور قرار تامين در بازداشت به سر برده و پرونده اتهامي او منتهي به تصميم نهائي در دادسرا نشده باشد مرجع صادركننده قرار مكلف به فك يا تخفيف قرار تامين متهم ميباشد مگر آنكه جهات قانوني يا علل موجهي براي بقاء قرار تامين صادر شده وجود داشته باشد كه در اينصورت.....
بالا
فهرست اصلي


  * « متهمي كه به اتهام جرائم مختلف كه بعضي در صلاحيت دادگاههاي عمومي و بعضي در صلاحيت تعزيرات حكومتي تحت تعقيب باشد به هر اتهام در مرجع مرتبط با آن رسيدگي ميشود. مگر اينكه فعل ارتكابي داراي عناوين متعدد كيفري باشد كه متهم در مرجعي محاكمه ميشود كه صلاحيت رسيدگي به عنوان مهمتر را دارد.»

۱۱۷ - نظريه شماره ۱۱۰۲/۷ ـ ۲۹/۲/۱۳۸۱
                                       
۱۱۷ - نظريه شماره ۱۱۰۲/۷ ـ ۲۹/۲/۱۳۸۱

سوال ـ
چنانچه شخصي به اتهام ارتكاب چندين جرم تحت تعقيب باشد كه رسيدگي به بعضي از آنها در صلاحيت دادگاههاي عمومي و رسيدگي به اتهامات ديگر در صلاحيت تعزيرات حكومتي باشد، كداميك از اين دو مرجع صلاحيت رسيدگي به جرائم ارتكابي را دارد.
پاسخ -
هرگاه اعمال ارتكابي از مصاديق تعدد مادي باشند كه بعضي در صلاحيت دادگاههاي عمومي و برخي در صلاحيت تعزيرات حكومتي است، بايد هر مرجع نسبت به جرم مربوطه به خود رسيدگي و انشاء حكم كند اما اگر فعل ارتكابي داراي عناوين متعدد كيفري باشد از آنجا كه تعيين دو مجازات براي يك عمل با موازين قضائي سازگار نبوده و مخالف عدالت كيفري است متهم در مرجعي محاكمه ميشود كه صلاحيت رسيدگي به شديدترين وصف قضائي عمل ارتكابي را دارا است و در صورت تساوي وصف كيفري با توجه به عام بودن صلاحيت مراجع دادگستري، رسيدگي به عمل ارتكابي در صلاحيت اين مرجع خواهدبود.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
۱ـ ماده ۲۵۵ قانون مجازات اسلامي:......
« هرگاه شخصي در اثر ازدحام كشته شود و يا جسد مقتولي در شارع عام پيدا شود و قرائن ظني براي قاضي بر نسبت قتل او به شخصي يا جماعتي نباشد حاكم شرع بايد ديه او را از بيتالمال بدهد و اگر شواهد ظني نزد حاكم اقامه شود كه آن قتل به شخص يا اشخاص معين منسوب است موارد از موارد لوث خواهدبود».
بالا
فهرست اصلي


  * « عدول از گذشت در امور كيفري مسموع نيست، در صورت ارائه رضايتنامه و عدم قبول آن از ناحيه شاكي، دادگاه بايد به صحت يا عدم صحت آن رسيدگي نمايد.»

۱۱۵ - نظريه شماره ۷۱۳۹/۷ ـ ۲۵/۹/۱۳۸۳
                                       
۱۱۵ - نظريه شماره ۷۱۳۹/۷ ـ ۲۵/۹/۱۳۸۳

سوال ـ
در امور كيفري و پس از طرح شكايت از ناحيه زيانديده، گاهاً بعد از مدتي شاكي از شكايت خود صرفنظر نموده و رضايتنامهاي به متهم ميدهد. در مواردي كه متهم رضايتنامه منتسب به شاكي را ارائه ميدهد ولي شاكي رضايتنامه را قبول نداشته و آن را صادره از ناحيه خود نميداند تكليف چيست؟ و چه مرجعي بايد به آن رسيدگي نمايد.
پاسخ -
بررسي اعتبار رضايتنامه، اعم از رسمي يا عادي عهده قاضي است كه پرونده تحت نظر او جريان و در حال رسيدگي ميباشد. عدول از گذشت در امور كيفري به صراحت ماده(۱) ۲۳ قانون مجازات اسلامي مسموع نيست بنابراين درصورت ارائه هرنوع رضايتنامه توسط متهم يا محكومعليه و انكار و نفي آن توسط شاكي يا محكومله، قاضي پرونده موضوع را راساً بررسي نموده و به اصالت رضايتنامه رسيدگي ميكند درصورت احراز صحت آن، به آن ترتيب اثر خواهدداد.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
۱ـ ماده۲۳ قانون مجازات اسلامي:
در جرائمي كه با گذشت متضرر از جرم تعقيب يا رسيدگي يا اجراي حكم موقوف ميگردد گذشت بايد منجز باشد و به گذشت مشروط و معلق ترتيب اثر داده نخواهدشد همچنين عدول از گذشت مسموع نيست هرگاه متضررين از جرم متعدد باشند تعقيب جزائي با شكايت هريك از آنان شروع ميشود ولي موقوفي تعقيب، رسيدگي و مجازات موكول به گذشت تمام كسي كه شكايت كردهاند، است.
تبصره ـ حق گذشت به وراث قانوني متضرر از جرم منتقل و در صورت گذشت همگي وراث، تعقيب، رسيدگي و اجراي مجازات موقوف ميگردد.
بالا
فهرست اصلي


  * « احكام صادره از دادگاه نظامي دو فقط از حيث برائت متهم يا عدم انطباق حكم با موازين قانوني قابل تجديدنظر در دادگاه نظامي يك ميباشد و راي مذكور قطعي است.»

۱۱۳ - نظريه شماره ۶۴۹۹/۷ ـ ۲۷/۸/۱۳۸۳
                                       
۱۱۳ - نظريه شماره ۶۴۹۹/۷ ـ ۲۷/۸/۱۳۸۳

سوال ـ
آيا احكام و قرارهاي صادره از مراجع قضائي نظامي بوسيله دادستان قابل تجديدنظرخواهي ميباشد يا خير؟ و اگر قابل تجديدنظر خواهي است راي صادره در اين مرحله قابل اعتراض ميباشد يا خير؟
پاسخ -
در بند(۱) ۲ ماده ۱۱ قانون تجديدنظر آراء دادگاهها مصوب سال ۱۳۷۲ كه در حال حاضر ناظر بر دادسراها و دادگاههاي نظامي است و ساير مقررات آن براي دادستان نظامي به لحاظ قلّت مجازات تجديدنظرخواهي پيشبيني نشده است ليكن براي دادستان مزبور تنها از جهت برائت متهم يا عدم انطباق حكم با موازين قانوني تجديدنظرخواهي پيشبيني شده است كه در اين صورت چنانچه مجازات تعيين شده در مرحله بدوي با قانون منطبق نباشد با اعتراض دادستان در مرحله تجديدنظر تعيين مجازات ولو مجازات شديدتر از مجازات مرحله بدوي بلااشكال است.
۱) ـ ماده ۱۷ قانون مجازات اسلامي:
مجازات بازدارنده، تاديب يا عقوبتي است كه از طرف حكومت به منظور حفظ نظم و مراعات مصلحت اجتماع در قبال تخلف از مقررات و نظامات حكومتي تعيين ميگردد از قبيل حبس، جزاي نقدي، تعطيل محل كسب، لغو پروانه و محروميت از حقوق اجتماعي و اقامت در نقطه يا نقاط معين و منع از اقامت در نقطه يا نقاط معين و مانند آن.
بالا
فهرست اصلي


  * « قرار وثيقه صادره از داديار يا بازپرس نظامي كه منتهي به بازداشت متهم شود نياز به موافقت دادستان ندارد ولي در مورد تبديل تامين چنانچه از بازداشت موقت به قرار ديگري باشد نياز به موافقت دادستان دارد اما تبديل قرار وثيقه يا كفالت به قرار خفيفتر احتياج به موافقت دادستان نيست.»

۱۱۲-- نظريه شماره ۶۴۹۹/۷ ـ ۲۷/۸/۱۳۸۳
                                       
۱۱۲-- نظريه شماره ۶۴۹۹/۷ ـ ۲۷/۸/۱۳۸۳

سوال ـ
آيا قرارهاي صادره از داديار يا بازپرس نظامي كه منتهي به بازداشت متهم شود نياز به موافقت دادستان دارد يا خير؟
پاسخ -
قرار وثيقه صادره از سوي داديار يا بازپرس كه منتهي به بازداشت متهم شود با توجه به قسمت اخير ماده۴۰ قانون آئيندادرسي كيفري، لزومي به موافقت دادستان ندارد ليكن با توجه به اينكه داديار تحت نظر دادستان انجام وظيفه مينمايد، اصلح آنست كه چنانچه قرار وثيقه منتهي به بازداشت متهم شود پرونده را به نظر دادستان برساند و در مورد تبديل قرار تامين چنانچه منظور تبديل قرار بازداشت موقت باشد و بازپرس يا داديار بخواهد قرار بازداشت موقت را به قرار ديگري تبديل نمايد، موافقت دادستان ضروري است. ليكن در مورد تبديل قرار وثيقه يا كفالت به قرار خفيفتر، لزومي به موافقت دادستان نميباشد
بالا
فهرست اصلي


  * در صورتي كه دادگاه جرم ارتكابي را مشمول عنوان و ماده ديگري غير از آنچه در كيفرخواست ذكر شده است بداند نبايد از كيفرخواست تبعيت نمايد

۱۱۱ - نظريه شماره ۷۷۱۷/۷ ـ ۱۴/۱۰/۱۳۸۳
                                       
۱۱۱ - نظريه شماره ۷۷۱۷/۷ ـ ۱۴/۱۰/۱۳۸۳

سوال ـ
چنانچه كيفرخواست ازدادسرا باتهام خيانت در امانت صادر شده باشد ولي بنظر دادگاه اتهام متهم منطبق با مقررات مربوط به كلاهبرداري باشد تكليف دادگاه چيست؟
پاسخ-
درست است كه طبق بند (ج) ماده(۱) ۱۴ اصلاحي قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب، دادگاههاي عمومي جزائي و دادگاه انقلاب، فقط به جرائم مندرج در كيفرخواست وفق قانون آئين دادرسي مربوطه، رسيدگي مينمايند ولي اين امر به اين معني نيست كه دادگاه در تطبيق مورد با قانون تابع كيفرخواست دادسرا باشد، بلكه همانگونه كه بعضاً در مورد جرائم مندرج در كيفرخواست دادگاه پس از رسيدگي معتقد به بيگناهي متهم شده و راي به برائت صادر ميكند، در تطبيق قانون با مورد هم، بدون اعاده پرونده به دادسرا، ميتواند برخلاف تشخيص دادسرا، حكم به مجازات جرمي دهد كه خود تشخيص ميدهد. مثلاً هرگاه در كيفرخواست تقاضاي اعمال مجازات جرم خيانت در امانت شده باشد و دادگاه مورد را خيانت در امانت نداند و بزهي ديگر مثل كلاهبرداري تشخيص دهد، در اين صورت دادگاه مطابق تشخيص خود عمل مينمايد نه آنچه كه در كيفرخواست آمده.
---------------------------------------
۱) ـ ماده ۶۸ قانون مجازات اسلامي:
هرگاه مرد يا زني در چهار بار نزد حاكم اقرار به زنا كند محكوم به حد زنا خواهد شد و اگر كمتر از چهار بار اقرار كند تعزير ميشود.
بالا
فهرست اصلي


  * مجازاتهايي كه توسط قانونگذار تعيين شده نه بوسيله شرع، مجازات بازدارنده است جرائمي كه مجازات آن با حاكم است عنوان تعزير را دارد.

۱۱۰- - نظريه شماره ۱۰/۷ ـ ۱۵/۱/۱۳۸۱
                                       
۱۱۰- - نظريه شماره ۱۰/۷ ـ ۱۵/۱/۱۳۸۱

سوال ـ
با عنايت به تقسيمبندي مجازاتها به حدود و قصاص و ديات و تعزيرات و مجازاتهاي بازدارنده و تعاريف آنها در مواد ۱۲ الي ۱۷ قانون مجازات اسلامي، نظر به اينكه اكثر جرائم مندرج در قانون مجازات، جرائم نيروهاي مسلح به منظور حفظ نظم و مراعات مصلحت اجتماع در قبال تخلف از مقررات حكومتي وضع شده است، مستدعي است اعلام نمائيد كه مجازاتهاي مذكور در قانون فوق اولاً از باب تعزير است يا خير؟ ثانياً چنانچه از باب تعزير نيست چه عنواني بر آن صدق مينمايد و اصولاً ذكر كلمه تعزيري پس از مجازاتهاي بازدارنده به صحت حكم خدشه وارد مينمايد يا خير؟
پاسخ -
تمام جرائمي كه نوع و ميزان مجازات آنها توسط قانونگذار (حكومت به معناي عام كلمه) تعيين شده است نه شرع، مجازات بازدارنده است. مانند اكثر مجازاتهاي مذكور در كتاب پنجم از قانون مجازات اسلامي و اين مجازات به لحاظ اينكه نوع و ميزان و تعداد آنها از طرف شرع معين نگرديده است مشمول عنوان تعزير ميباشند. اما مواردي در قوانين جزائي آمده است كه تعيين نوع و ميزان مجازات را در اختيار حاكم گذارده است مانند مجازات كسي كه كمتر از چهار بار اقرار به زنا كند (موضوع ماده۶۸(۱) قانون مجازات اسلامي). اين قبيل موارد فقط داخل در عنوان تعزير ميباشند نه مجازات بازدارنده. بنابراين در خصوص ملاك تفكيك مجازاتهاي بازدارنده از مجازات تعزيري بايد گفت، بين مجازاتهاي تعزيري و بازدانده عموم و خصوص مطلق ميباشد يعني تعزير اعم است و مجازاتهاي بازدارنده اخص.
به عبارت ديگر با توجه به تعريف مجازاتهاي بازدانده در ماده۱۷ قانون مجازات اسلامي مصوب سال ۱۳۷۰، اكثر مجازاتهاي مذكور در كتاب پنجم قانون مجازات اسلامي سال ۱۳۷۵ مجازات بازدارنده است. ضمناً تعريف تعزيرات شرعي در تبصره۱(۱) ماده۲ قانون آئين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب مصوب سال ۱۳۷۸ آمده است. نتيجتاً اصطلاح تعزير شامل مجازات بازدارنده هم ميشود، لكن اصطلاح مجازات بازدارنده شامل تعزيرات شرعي نيست و مجازاتهاي موضوع قانون مجازات جرائم نيروهاي مسلح ازجمله مجازاتهاي بازدارنده و مشمول عنوان مجازاتهاي عرفيه به نظر ميرسد.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
۱ـ تبصره ۱ ماده ۲ قانون آئين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور كيفري:
تعزيرات شرعي عبارت است از مجازاتي كه در شرع مقدس اسلام براي ارتكاب فعل حرام يا ترك واجب بدون تعيين نوع و مقدار مجازات، مقرر گرديده و ترتيب آن به شرح مندرج در قانون مجازات اسلامي ميباشد.
بالا
فهرست اصلي


  * قاضي تنها در حوزه صلاحيت قضائي خود مي تواند دستور جلب سيار صادر نمايد

سوال ـ
در صورت ضرورت قاضي مي تواندبرگ جلب براي متهم صادر و دراختيار شاكي ياوكيل وي قرار دهد تا در صورت دسترسي به متهم شاكي يا وكيلش بتواند با استفاده از ضابطين دادگستري متهم را جلب و به مقام قضائي تحويل دهد آيا صدور برگ جلب مذكور كه جلب سيارناميده مي شود از طرف قاضي محدود به حوزه قضائي شهرستان محل خدمت قاضي صادركننده برگ جلب است يا اگر متهم در شهرستان هاي ديگرنيز قابل دسترسي باشد مي توان از برگ جلب مذكوربراي دستگيري متهم استفاده كرد ؟

شماره و تاريخ نظريه ۷/۱۲۴۰ ـ ۱۳۸۱/۲/۱۸

جواب ـ
با توجه به ماده ۱ قانون آئين دادرسي دادگاه هاي عمومي و انقلاب در امور كيفري كه محدوده وظايف و اختيارات مقامات قضائي را تعيين و مشخص نموده و ماده ۵۱ همان قانون كه ايفاي وظيفه دادگاه هارا به حوزه قضائي محل ماموريت آنها محدود كرده است و مواد ۱۱۷ تا ۱۳۱ قانون فوق الاشعار خصوصٹماده ۱۲۲ و تبصره ذيل آن ، قاضي تنها در حوزه قضائي خود مي تواند دستور جلب سيار متهم را صادر نمايد .

بنابراين صدور جلب سيار براي متهم در خارج ازحوزه قضائي دادگاه فاقد مجوز قانوني است مگر اين كه باتفويض نيابت قضائي به مرجع قضائي محل اقامت متهمي كه خارج از حوزه قضائي خودش باشد اقدام قانوني مبذول گردد .


بالا
فهرست اصلي


  * تحت نظر بودن يا بازداشت بيش از ۲۴ ساعت

سوال ـ
با توجه به اين كه مفاد ماده ۲۴ قانون آئين دادرسي دادگاه هاي عمومي و انقلاب در امور كيفري كه مقرر داشته « مقام قضائي درخصوص ادامه بازداشت و يا آزادي متهم تعيين تكليف مي نمايد » همچنين با توجه به مفاد ماده ۱۲۷ اين قانون كه مقررگرديده ، قاضي مكلف است بلافاصله پس از حضوريا جلب متهم تحقيقات را شروع و در صورت عدم امكان ظرف ۲۴ ساعت مبادرت به تحقيق نمايد . آياقاضي مي تواند در صورت احساس لزوم حضور متهم از ناحيه دادگاه ، بدون صدور قرارهاي موضوع ماده قانون مرقوم متهم را بيش از ۲۴ ساعت ، تحت نظر يا بازداشت داشته باشد يا خير ؟

شماره و تاريخ نظريه ۷/۱۱۶۸۴ ـ ۱۳۸۰/۱۲/۲۶

جواب ـ
براساس مقررات قانون آئين دادرسي دادگاه هاي عمومي و انقلاب در امور كيفري مثل مواد۲۴ و ۱۲۷ و ۱۲۳ با انقضاي ۲۴ ساعتي كه متهم تحت نظر بوده ، ضابطين بايستي متهم را ، حتي در روزهاي تعطيل و ساعات غيراداري به قاضي ، مثل قاضي كشيك معرفي نمايند و قاضي هم حسب ماده ۱۲۷ از قانون يادشده بايستي ظرف ۲۴ ساعت پس از حضور متهم مبادرت به تحقيق نموده و تكليف او را روشن كند در غيراين صورت بازداشت غيرقانوني تلقي مي شود ، بنابراين به تجويز اين ماده فقط قاضي مي تواند براي ۲۴ ساعت دستور تحت نظر ماندن متهم را صادر نمايد و درنتيجه بااتمام مهلت ۲۴ ساعت كه متهم تحت نظر بوده ، معرفي متهم به زندان بدون اخذ تامين فاقد وجاهت قانوني است .




بالا
فهرست اصلي


  * مسئوليت ورثه كفيل و وثيقه گذار

سوال ـ
شخصي به منظور آزادي متهم در قبال صدور قرار وثيقه ، معادل وجه مورد نظر دادگاه وثيقه ملكي معرفي كرده است . در جريان رسيدگي به اتهام متهم ، وثيقه گذار فوت مي نمايد .

در چنين حالتي تكليف دادگاه چگونه است ؟ آيابايد به ورثه براي معرفي متهم و حضور وي در دادگاه اخطار صادر نمايد يا خير ؟ و چنانچه ورثه با وجوداخطار حاضر به معرفي متهم نباشند دادگاه چه اقدامي بايد بكند ؟

شماره و تاريخ نظريه ۷/۸۰۱ ـ ۱۳۸۱/۲/۲۶

جواب -
در صورت فوت وثيقه گذار پس از اعمال ماده ۱۴۰قانون آئين دادرسي دادگاه هاي عمومي و انقلاب درامور كيفري و ثبوت تخلف در زمان حيات او چنانچه كفيل يا وثيقه گذار داراي تركه باشد . وجه مورد وثيقه مانند ساير ديون از ماترك او استيفاء مي شود و درصورتي كه تخلفي از ناحيه وثيقه گذار واقع نشده باشدوثيقه بعد از فوت وثيقه گذار مسترد نمي گردد و به حالت خود باقي بوده و ورثه قائم مقام وثيقه گذار هستند ولي چنانچه فوت كفيل قبل از اعمال ماده ۱۴۰ قانون مرقوم باشد ، چون تعهدات كفيل به ورثه منتقل نمي شود متهم بايد كفيل ديگري معرفي نمايد و از ورثه هم چيزي نمي شود گرفت .


بالا
فهرست اصلي


  * رسيدگي به جرائم در صلاحيت دادگاه هاي عمومي و تعزيرات حكومتي

سوال ـ
چنانچه شخصي به اتهام ارتكاب چندين جرم تحت تعقيب باشد كه رسيدگي به بعضي از آنهادر صلاحيت دادگاه هاي عمومي و رسيدگي به اتهامات ديگر در صلاحيت تعزيرات حكومتي باشد ، كدام يك از اين دو مرجع صلاحيت رسيدگي به جرائم ارتكابي را دارد .

شماره و تاريخ نظريه ۷/۱۱۰۲ ـ ۱۳۸۱/۲/۲۹

جواب ـ
هرگاه اعمال ارتكابي از مصاديق تعددمادي باشند كه بعضي در صلاحيت دادگاه هاي عمومي وبرخي در صلاحيت تعزيرات حكومتي است ، بايد هرمرجع نسبت به جرم مربوطه به خود رسيدگي و انشاءحكم كند اما اگر فعل ارتكابي داراي عناوين متعدد كيفري باشد از آن جا كه تعيين دو مجازات براي يك عمل باموازين قضائي سازگار نبوده و مخالف عدالت كيفري است متهم در مرجعي محاكمه مي شود كه صلاحيت رسيدگي به شديدترين وصف قضائي عمل ارتكابي را دارااست و در صورت تساوي وصف كيفري با توجه به عام بودن صلاحيت مراجع دادگستري ، رسيدگي به عمل ارتكابي در صلاحيت اين مرجع خواهد بود .


بالا
فهرست اصلي


  * ارائه لاشه چك يا اعلام انصراف شكايت شاكي در مرحله اجراي احكام آرائ غيابي

سوال ـ
در مورد صدور چك بلامحل كه راي غيابي بر محكوميت صادركننده چك صادر شده وپرونده پس از انقضاي مهلت هاي قانوني جهت اجراي حكم به اجراي احكام فرستاده شده باشدچنانچه محكوم عليه در اجراي احكام حاضر شده ولاشه چك را كه حكايت از توافق با دارنده چك مي نمايد به اجراي احكام ارائه دهد و يا شاكي خصوصي را در اجراي احكام حاضر نموده و شاكي از شكايت خود صرف نظر كند آيا دايره اجراي احكام بايد جريمه معادل ۱۱۲ وجه چك را وصول نمايد يا خير ؟

شماره و تاريخ نظريه ۷/۱۳۶۵ ـ ۱۳۸۱/۲/۱۴

جواب ـ
نظر به اين كه راي صادره غيابي است بااين كه ابلاغ قانوني شده است تا ابلاغ واقعي نشود عنوان قطعيت پيدا نمي كند لذا متهم حق اعتراض و واخواهي را دارد . با اعتراض متهم و ارائه لاشه مورد بحث يارضايت شاكي حكم صادره غيابي از طرف دادگاه صادركننده فسخ و با فسخ حكم قرار موقوفي تعقيب صادرمي شود . و در اين صورت مجوزي براي وصول يك سوم جزاي نقدي مورد حكم وجود ندارد اما اگر محكوم عليه غيابي پس از ابلاغ واقعي واخواهي نكند و حكم قطعي شود با رضايت شاكي خصوصي فقط يك سوم جزاي نقدي دريافت مي شود .




بالا
فهرست اصلي


  * مدت رفع اثر از تامين اجراي احكام غيابي

سوال ـ
در مواردي كه راي غيابي صادر مي شودو دادگاه به تكليف تبصره ۲ ماده ۳۰۶ قانون آئين دادرسي دادگاه هاي عمومي و انقلاب در امور مدني از محكوم له مطالبه ضامن معتبر يا تامين مناسب مي كند و محكوم له ضامن معتبر معرفي يا تامين مي سپارد . تامين ماخوذه يا ضامن معرفي شده تا چه مدت بايد به حال خود باقي باشد و چه زمان از تامين مذكور و ضامن رفع اثر مي شود ؟

شماره و تاريخ نظريه ۷/۹۰۱ ـ ۱۳۸۱/۲/۱۷

جواب ـ
اجراي حكم غيابي منوط به معرفي ضامن معتبر با اخذ تامين مناسب از محكوم له خواهد بود ودليلي كه اعتبار ضمانت نامه يا تامين مذكور را محدود به زمان معيني كرده باشد در دسترس نيست ناگزير تامين ياتضمين ماخوذه تا مراجعه محكوم عليه و اعتراض وي وصدور حكم قطعي و يا ابلاغ واقعي به او و مضي مهلت هاي واخواهي و تجديدنظرخواهي بايد باقي بماند .




بالا
فهرست اصلي


 *English
Lawyer Search <  
Francias* 

 *كانون جهاني (IBA)
اتحاديه كانونها
 *مصوبات
 *مجمع عمومي
 * شوراي اجرائي
 *كميسيون‌انفورماتيك

كانونهاي وكلا
 *مركز
 *فارس
 *آذربايجان شرقي
 *آذربايجان غربي
 *اصفهان
 *مازندران
 *خراسان
 *گيلان
 *قزوين
 *كرمانشاه و ايلام
 *خوزستان
 *همدان
 *قم
 *كردستان
 *گلستان
 *اردبيل
 *مركزي
 *بوشهر
 *زنجان
 *لرستان
 *کرمان


امور وكلا و كارآموزان  *فهرست اسامي
 *مصوبات كانون
 *كميسيون حقوقي
 *كارآموزي و اختبار
 *آزمون وكالت
 *نظرات وكلا

طرح‌ها و لوايح وكالت
 *كتابخانه
 *مقالات حقوقي
 *مجله حقوقي
 *نشريه داخلي

منابع حقوقي
 *بانك قوانين
 *آراء قضائي
 *نظرات مشورتي
 *لوايح و اوراق
 *مراجع رسيدگي
 *پرسش و پاسخ

سايتهاي‌اطلاع‌رساني
 *حقوقي و داخلي
 *حقوقي خارجي
  لطفا برای مشاهده بهتر تارنما قلم فارسی موجود را دریافت کنید.  كاوش پيشرفته
All Rights Reserved.
© 2003 Iranian Bar Associations Union
No. 3, Zagros St., Argentina Sq., Tehran, Iran
Phone: +98 21 8887167-9     Fax: +98 21 8771340    
Site was technically designed & developed by Nima Norouzi