لطفا برای مشاهده بهتر تارنما قلم فارسی موجود را دریافت کنید.  كاوش پيشرفته
نظرات مشورتي اداره حقوقي قوه قضاييه (صفحه۵)

فهرست اصلي
فهرست:

آئين دادرسي مدني و اجراي احكام حقوقي
  * مرجع ظبط وثيقه ، عدم شمول قانون اجراي احكام مدني نسبت به وثيقه ، خروج كفيل از حوزه ماده ۲ محكوميتهاي مالي
  * خروج موضوعي هزينه هاي اجراي حكم از محكوم به مشمول ماده ۲ قانون نحوه اجراي محكوميتهاي مالي
  * گزارش خلاف واقع مامورين ابلاغ
  * صلاحيت رسيدگي به اختلافات و عقود مربوط به اموال غير منقول
  * تاريخ لازم الاجرا شدن آراء وحدت رويه ، آرائ مخالف راي وحدت رويه
-------------------------------------------------------------



آئين دادرسي مدني و اجراي احكام حقوقي
  * مرجع ظبط وثيقه ، عدم شمول قانون اجراي احكام مدني نسبت به وثيقه ، خروج كفيل از حوزه ماده ۲ محكوميتهاي مالي

سوال :
۱ ـ با توجه به عدم صراحت ماده ۱۴۰ قانون آئين دادرسي كيفري دادگاه هاي عمومي و انقلاب درمورد مرجعي كه وثيقه بايد به نفع او ضبط شود ، وثيقه بايد به نفع كدام نهاد ضبط گردد .
۲ ـ آيا ضبط وثيقه غيرپولي مشمول قانون اجراي احكام مدني بوده و نياز به رعايت تشريفات صدوراجرائيه و انجام مزايده دارد يا خير ؟ در صورت مثبت بودن جواب نحوه عمل چگونه خواهد بود ؟
۳ ـ در صورت عدم تاديه وجه الكفاله توسطكفيل ، آيا مي توان به استناد قانون نحوه اجراي محكوميت هاي مالي كفيل را تا زمان تاديه يا اثبات اعسار بازداشت نمود ؟

شماره و تاريخ نظريه ۷/۱۲۹۷ ـ ۱۳۸۱/۲/۱۱

جواب :
۱ ـ مورد وثيقه در زمان استيفاء به نفع دولت ضبطخواهد شد و منظور از دولت قوه مجريه است .
۲ ـ ضبط مورد وثيقه اعم از نقدي يا غيرنقدي مطابق ماده ۱۴۰ قانون آئين دادرسي دادگاه هاي عمومي وانقلاب در امور كيفري به دستور رئيس حوزه قضائي صورت مي گيرد و مشمول قانون اجراي احكام مدني نمي باشد و چنانچه منظور از وثيقه غيرپولي ملك ازمنقول يا غيرمنقول باشد به ترتيب وثيقه منقول مطابق ماده يك قانون جمع آوري نحوه فروش اموال تمليكي مصوب ۱۳۷۰/۱۰/۲۴ به حيطه مالكيت دولت درمي آيد و وثيقه غيرمنقول با دستور به اداره ثبت اسنادو املاك محل وقوع ملك در دفتر املاك شهر ثبت وسند مالكيت به نام دولت صادر مي گردد .
۳ ـ قانون نحوه اجراي محكوميت هاي مالي ناظر به محكوميت هاي ناشي از حكم است و چون دستور اخذوجه الكفاله از كفيل حكم نيست از شمول قانون مذكورخارج است لذا بدون آن كه كفيل به پرداخت وجه الكفاله محكوم شده باشد مستندي براي بازداشت كفيل وجودندارد و درنتيجه بازداشت كفيل به استناد ماده ۲ قانون مذكور فاقد وجاهت قانوني است .


بالا
فهرست اصلي


  * خروج موضوعي هزينه هاي اجراي حكم از محكوم به مشمول ماده ۲ قانون نحوه اجراي محكوميتهاي مالي

سوال ـ
با توجه به ماده ۲ قانون نحوه اجراي محكوميت هاي مالي ، بازداشت محكوم عليه در قبال محكوم به امكان پذير است آيا محكوم به مورد نظرقانونگذار شامل هزينه هاي اجرائي احكام و نيم عشردولتي هم مي شود يا خير ؟

شماره و تاريخ نظريه ۷/۱۵۲۱ ـ ۱۳۸۱/۲/۱۹

جواب ـ
نظر به اين كه هزينه هاي اجراي احكام درحكم دادگاه ذكر نمي شود لذا مشمول عنوان قانوني « محكوم به » و محكوميت به پرداخت مال نيست و نتيجتٹبازداشت ممتنع از پرداخت هزينه هاي اجرائي به استنادماده ۲ قانون نحوه اجراي محكوميت هاي مالي صحيح نيست زيرا ماده مذكور فقط شامل محكوم به است نه غيرآن . بنابراين محكوم عليه را نمي توان در قبال عدم پرداخت هزينه هاي اجرائي بازداشت نمود بلكه بايد نيم عشر اجرائي را به طرق ديگر قانوني از محكوم عليه وصول كرد ضمنٹ پرداخت نيم عشر دولتي از شمول ماده يك قانون نحوه اجراي محكوميت هاي مالي كه اختصاص به امور جزائي دارد خروج موضوعي دارد .


بالا
فهرست اصلي


  * گزارش خلاف واقع مامورين ابلاغ

سوال ـ
آيا براساس تبصره ۲ ماده ۱۲۹ قانون آئين دادرسي دادگاه هاي عمومي و انقلاب در اموركيفري ، چنانچه مامورين ابلاغ در انجام وظايف مربوط به خود ، گزارش خلاف واقع بدهند ، مرتكب جرم شده اند يا خير ؟ و اگر مرتكب جرم شده اندمجازات آنها چيست ؟

شماره و تاريخ نظريه ۷/۹۵۲ ـ ۱۳۸۰/۴/۲۱

جواب ـ
تبصره ۲ ماده ۱۲۹ قانون آئين دادرسي دادگاه هاي عمومي و انقلاب در امور كيفري مامور ابلاغ را كه گزارش خلاف واقع مي دهد مستوجب مجازات قانوني دانسته است . چنانچه گزارش خلاف واقع موجب زيان شخص ثالث يا تضرر خزانه دولت گردد به مجازات مقرر در ماده ۵۴۰ قانون مجازات اسلامي محكوم مي شود و اگر موجب ضرر نگردد عمل او تخلف انتظامي بوده و قابل تعقيب در هيات رسيدگي به تخلفات اداري مي باشد .


بالا
فهرست اصلي


  * صلاحيت رسيدگي به اختلافات و عقود مربوط به اموال غير منقول

سوال ـ
۱ ـ آيا اداره كل منابع طبيعي در مواردي كه طبق قرارداد به منظور واگذاري اراضي ملي ، املاكي را دراختيار متقاضيان طبق مقررات قانون حفاظت و بهره برداري از جنگل ها و مراتع ، قرار داده است ، در صورت بروز اختلاف با متقاضي و ياانقضاي مهلت مي تواند به دادگاه محل تنظيم قراردادمراجعه نمايد يا خير ؟

۲ ـ درخصوص ساير حقوق راجع به اموال غيرمنقول نظير مطالبه اجاره بها يا اجرت المثل و امثال آن آيا خواهان بايد به دادگاه محل اقامت خوانده مراجعه نمايد يا دادگاه محل وقوع ملك ؟

شماره و تاريخ نظريه ۷/۸۴۱ ـ ۱۳۸۱/۲/۱۸

جواب ـ ۱ ـ هرچند مطابق ماده ۱۱ قانون آئين دادرسي دادگاه هاي عمومي و انقلاب در امور مدني اصل بر صلاحيت دادگاه محل اقامت خوانده دعوي است ولي قانونگذار طبق ماده ۱۲ همين قانون در مواردي كه موضوع دعوي ، مربوط به دعواي مالكيت ، مزاحمت ، ممانعت از حق ، تصرف عدواني و ساير حقوق راجعه به غيرمنقول است بر اصل مذكور استثناء قائل شده ودعاوي نوع اخير را در صلاحيت دادگاهي دانسته است كه غيرمنقول در حوزه آن واقع است و لذا دعوي موردبحث در صلاحيت دادگاه محلي است كه غيرمنقول درحوزه آن است هرچند اين دعوي ناشي از عقد وقرارداد باشد .

۲ ـ در مورد دعاوي ناشي از غيرمنقول از قبيل مطالبه اجاره بها و مطالبه اجرت المثل و غيره همان طور كه راي شماره ۳۱ ـ ۱۳۶۳/۹/۵ هيات عمومي ديوان عالي كشور نيز بيان داشته است با توجه به تعاريفي كه درمواد ۱۲ الي ۲۲ قانون مدني از اموال منقول وغيرمنقول به عمل آمده چنين استنباط مي شود كه قانونگذار بين دعوي مطالبه وجوه مربوط به غيرمنقول ناشي از عقود و قرارداد و دعوي مطالبه وجوه مربوط به غيرمنقول و نيز اجرت المثل آن در غير مورد عقد وقرارداد تفاوت قائل شده است ، درحالي كه دعاوي نوع اول را كه بيشتر حالت دين بر ذمه خوانده دارد و ميزان ومقدار آن معلوم است در زمره دعاوي منقول و درصلاحيت دادگاه محل اقامت خوانده قرارداد و دعاوي نوع دوم مانند اجرت المثل كه مقدار آن معلوم نبوده ونياز به كارشناسي و معاينه محل دارد . در زمره اموال غيرمنقول و در صلاحيت دادگاهي مي داند كه غيرمنقول در حوزه آن است و لذا مطالبه اجور معوقه و خسارت تاخير تاديه ناشي از آن در صلاحيت دادگاه محل اقامت خوانده و دعاوي الزام به تنظيم سند رسمي غيرمنقول ، خلع يد و مطالبه اجرت المثل در صلاحيت دادگاه محل وقوع ملك است .


بالا
فهرست اصلي


  * تاريخ لازم الاجرا شدن آراء وحدت رويه ، آرائ مخالف راي وحدت رويه

سوال ـ
۱ ـ راي وحدت رويه ديوان عالي كشوركه طبق ماده ۲۷۰ قانون آئين دادرسي دادگاه هاي عمومي و انقلاب در امور كيفري صادر مي گردد ازچه زماني لازم الاجراء مي باشد ؟ از زمان صدور راي يا ۱۵ روز پس از درج در روزنامه رسمي مانند سايرقوانين ؟

۲ ـ چنانچه از شعبه ديوان عالي كشور يا دادگاه تجديدنظر استان راي برخلاف راي وحدت رويه صادر شود تكليف دادگاه بدوي چيست ؟

شماره و تاريخ نظريه ۷/۳۶۶۴ ـ ۱۳۸۰/۴/۲۶

جواب ـ
۱ ـ بر طبق ماده ۲۷۰ قانون آئين دادرسي دادگاه هاي عمومي و انقلاب در امور كيفري ، آراء وحدت رويه ديوان عالي كشور از تاريخ صدور براي مراجع قضائي لازم الاتباع است و لزومي به انتشار آن درروزنامه رسمي همانند قانون نمي باشد . زيرا راي وحدت رويه هيات عمومي ديوان عالي كشور ، كاشف از نظر مقنن درباره ماده يا موادي از قانون است كه آن قانون پس ازجري تشريفات و درج در روزنامه رسمي لازم الاجراءگرديده است درضمن بايد توجه داشت كه آراء ياد شده جهت استحضار قضات و عموم مردم در روزنامه رسمي منتشر مي شود .

۲ ـ چنانچه راي صادره از شعبه ديوان عالي كشور ياشعبه دادگاه تجديدنظر برخلاف راي وحدت رويه هيات عمومي ديوان عالي كشور باشد با عنايت به اين كه راي وحدت رويه براي مرجع قضائي در حكم قانون است ، مانند اين است كه راي صادره برخلاف قانون صادر شده باشد . بنابراين در مورد سوال چنانچه راي صادره ازدادگاه تجديدنظر باشد ، بايستي براساس مواد ۲۳۵ و۳۲۶ قانون آئين دادرسي دادگاه هاي عمومي و انقلاب به ترتيب در امور كيفري و مدني اقدام شود . و هرگاه راي صادره از شعبه ديوان عالي كشور باشد ، چنانچه نسبت به حكم ديوان عالي كشور ، اعلام اشتباه شود ، بايستي به شعبه هم عرض ارجاع تا شعبه مذكور به آن رسيدگي و نقض يا ابرام كند .


بالا
فهرست اصلي


 *English
Lawyer Search <  
Francias* 

 *كانون جهاني (IBA)
اتحاديه كانونها
 *مصوبات
 *مجمع عمومي
 * شوراي اجرائي
 *كميسيون‌انفورماتيك

كانونهاي وكلا
 *مركز
 *فارس
 *آذربايجان شرقي
 *آذربايجان غربي
 *اصفهان
 *مازندران
 *خراسان
 *گيلان
 *قزوين
 *كرمانشاه و ايلام
 *خوزستان
 *همدان
 *قم
 *كردستان
 *گلستان
 *اردبيل
 *مركزي
 *بوشهر
 *زنجان
 *لرستان
 *کرمان


امور وكلا و كارآموزان  *فهرست اسامي
 *مصوبات كانون
 *كميسيون حقوقي
 *كارآموزي و اختبار
 *آزمون وكالت
 *نظرات وكلا

طرح‌ها و لوايح وكالت
 *كتابخانه
 *مقالات حقوقي
 *مجله حقوقي
 *نشريه داخلي

منابع حقوقي
 *بانك قوانين
 *آراء قضائي
 *نظرات مشورتي
 *لوايح و اوراق
 *مراجع رسيدگي
 *پرسش و پاسخ

سايتهاي‌اطلاع‌رساني
 *حقوقي و داخلي
 *حقوقي خارجي
  لطفا برای مشاهده بهتر تارنما قلم فارسی موجود را دریافت کنید.  كاوش پيشرفته
All Rights Reserved.
© 2003 Iranian Bar Associations Union
No. 3, Zagros St., Argentina Sq., Tehran, Iran
Phone: +98 21 8887167-9     Fax: +98 21 8771340    
Site was technically designed & developed by Nima Norouzi