كانون وكلاي دادگستري خراسان


Khorasan Bar Association (صفحه۲۱)
فهرست اصلي
فهرست:

  * خبرنامه بهار ۱۳۸۸
  * سخني با همكاران
  * گزارش مراسم پنجاه و هفتمين سالگرد استقلال كانونهاي وكلاي دادگستري
  * دستاورد سفر اصفهان
  * گزارش مراسم كلنگ زني ساختمان
  * حضور ذهن نسبت به مقررات وكالتي
  * تخلفات انتظامي وكلا
  * مراقب باشيد تا ...
  * مصاحبه با آقاي اكبر غفوري
  * سلام مستحب، ولي جواب آن واجب است....
  * گام اول
  * مهمترين اخبار و رويدادهاي ورزشي كانون وكلاي دادگستري خراسان
  * ساير خبرهاي ورزشي
  * پرسش هاي دوره يازدهم اختبار ، حقوق تجارت
  * آراي وحدت رويه ديوان عالي كشور
  * آئين نامه جديد وكالتهاي تسخيري و معاضدتي
  * اخلاق حرفه اي وكالت
  * جايگاه ديوان عدالت اداري
-------------------------------------------------------------


  * خبرنامه بهار ۱۳۸۸


بالا
فهرست اصلي


  * سخني با همكاران

اينك ‏، به فضل الهي ، و به واسطه تلاش مجدانه همكاران گرانمايه ، شماره اي ديگر از نشريه داخلي كانون وكلاي دادگستري استان خراسان را تقديم شما مي داريم .
آنچه ما را بر آن داشت تا فواصل انتشار نشريه را با حدود سه ماه معين كنيم ، لزوم جمع آوري اطلاعات و اخبار صنفي و تدقيق هرچه بيشتر در محتواي آن ، بوده است . اكنون برخود مي باليم كه در سايه حمايت ها و تشويق هاي بي شائبه رياست و اعضاء ارجمند هيات مديره كانون وكلاي دادگستري خراسان ، و به لطف همراهي هاي كليه عزيزان دست اندر كار در بخش هاي گوناگون : روابط عمومي و انفورماتيك ، دادسرا و دادگاه انتظامي ، بازرسي ، كميسيون كارآموزي ، كميسيون ورزشي ، دواير داخلي و اداري كانون ، و جيزه اي براي تنوير هر چه بيشتر انديشه بلند وكلا و كارآموزان وكالت ، فراهم آمده است كه بدون ترديد خالي از نقص و ايراد نيست . اهتمام تمام ياراني كه دست به دست هم داده اند تا چنين نشريه ، فراهم آيد جلب رضايت - اگر نگوييم مطلق - نسبي همكاران و خوانندگان فرهيخته ، بوده و هست و خواهد بود اما ، يادآور مي شويم كه در اين رهگذر ، به همفكري ، همياري و كمك يكايك شما بزرگواران نيازمنديم و ضروري است ، انديشمندان و انديشه وران حوزه امور تخصصي و صنفي ( وكالت ) و در راس آنها ، وكلاي دادگستري و كارآموزان وكالت ، بيش از پيش ، به غناي مباحثي كه مرتبط با ( شغل ) وكالت است ، كمك نمايند .
همچون پيش ، دست شما را براي تداوم اين راه - كه راهي است دشوار - مي فشاريم
همه برآنيم تا با استفاده از روح تعاون ، همدلي ، صميميت و اخلاق ، اخلاصي شايسته پيشه مقدس ( وكالت ) ، هر بار بتوانيم مطالبي ارزشمندتر به خوانندگان عزيز هديه كنيم
بدين لحاظ مديريت روابط عمومي ، انفورماتيك كانون وكلاي دادگستري ، انتظار دارد ، هرگونه پيشنهاد ، انتقاد و موضوعي كه خوانندگان گرانمايه و ارجمند طرح آنرا ضروري تشخيص داده اند از طريق نامه ، نمابر ، پست الكترونيكي و يا حتي به صورت تلفني ، منعكس فرمايند تا مورد بررسي و امعان نظر قرار گيرد ..                                                                                        
در خاتمه وظيفه خود مي داند از تمام همكاران و دوستان دلسوز و علاقمندي كه در تدارك و مآلاَ نشر اين شماره همكاري بسيار فراواني معمول نموده اند ، قدرداني و تشكر نمايد و اميد است كه در آينده ، بتوانيم ، مطالب مفيد تر و ارزنده تري را به تدريج ، تقديم خواندگان محترم نماييم و اين، ميسور و ممكن نيست ، الا به لطف و توجه شما فرهيخته بزرگوار !
بالا
فهرست اصلي


  * گزارش مراسم پنجاه و هفتمين سالگرد استقلال كانونهاي وكلاي دادگستري

به مناسب پنجاه و هفتمين سالگرد استقلال كانون وكلاي دادگستري، مراسم جشني در بعدازظهر روز پنج شنبه ۲۲/۱۲/۸۷ در محل هتل پارس مشهد توسط كانون وكلاي دادگستري خراسان برگزار گرديد.
طي اين مراسم كه مزين به حضور آقاي دكترناصركاتوزيان به عنوان ميهمان ويژه مراسم و همچنين جمعي از وكلاي پايه يك گرديده بود، رياست محترم كانون وكلاي دادگستري خراسان، آقاي محمدرضا رياحي، ضمن عرض تبريك و تهنيت به مناسبت سالروز ۷ اسفند، روز استقلال وكيل مدافع، به ايراد سخناني درخصوص اهميت استقلال كانون وكلاي دادگستري و لزوم حفظ اين استقلال به جهت پيامد مثبتي كه در ديدگاه افراد نسبت به دستگاه قضايي ايجاد خواهد كرد، پرداخته و اظهار داشتند: « ... وكيل دادگستري در خدمت ارباب رجوع دادگستري است. وكيل دادگستري خدماتش را به ارباب رجوع دادگستري ارائه مي دهد و طبيعي است اگر وكيل دادگستري، راضي و مستقل باشد و تحت فشارهاي مختلف قرارنگيرد، خدمات بهتري به همان ارباب رجوع دادگستري ارائه مي دهد، لذا كيفيت كار بالا مي رود و ارباب رجوع رضايت بيشتري نسبت به دستگاه قضا پيدا مي كند...»
ايشان در ادامه، گزارش مبسوطي از فعاليت هاي كانون وكلاي دادگستري خراسان در سال ۸۷ ارائه داده و بيان داشتند: يكي از اقدامات مهم كانون طي سال ۸۷ خريداري قطعه زميني به مساحت ۹۰۰ مترمربع به منظور ايجاد ساختمان جديد كانون و تشكيل هيات امنا جهت پيگيري امور مربوطه و شروع عمليات آن قبل از نوروز ۸۸ مي باشد. همچنين خريد ساختماني جهت توسعه محيط اداري براي استقرار كميسيون كارآموزي و نيز تشكيل كميسيون حقوق بشر، كه شامل كميته ها و زيرمجموعه هايي خواهد بود از جمله: كميت&#۱۷۲۸; دفاع از حقوق زن، كميت&#۱۷۲۸; دفاع از حقوق كودك و امثالهم و در حال حاضر تعدادي از وكلا داوطلب عضويت در اين كميسيون شده اند و اعضاي منتخب مشغول تدوين آيين نامه كميسيون مي باشند. يكي ديگر از اقدامات هيات مديره جديد تشكيل كميسيون ورزشي و اختصاص بودجه اي براي آن است. همچنين شركت تعاوني چند منظوره رفاهي، اقتصادي و مسكن كه توسط عده اي ازوكلا تاسيس گرديده است.
انتشار چهارمين مجله علمي – حقوقي كانون و قدرداني از هيات تحريريه مجله و انتشار اولين شماره خبرنامه كانون وكلا و تشكر از تهيه كنندگان آن قسمت ديگري از گزارش رياست كانون در سالروز استقلال بود و اظهار داشتند البته قدرداني من از هيات تحريريه كافي نيست بلكه شما همكاران بايد با مطالعه مجله و افزايش بارعلمي و حقوقي خود زحمات هيات تحريريه را جبران كنيد. يكي از وظايف مهم كانون ها همين ارتقاء دانش حقوقي اعضا است.
سپس آقاي دكتر ناصركاتوزيان، ميهمان محترم مراسم، مطالبي پيرامون ضرورت تعبير مفهوم استقلال وكيل مدافع به جهت دسترسي به يك دادرسي عادلانه و پيامد منفي عدم استقلال بيان داشته و فرمودند: « ... قضات در عين حال كه به اسم استقلال دارند اما در هر حال كارمند دولت هستند و اگر وكيل دادگستري هم كارمند دولت باشد و يا به نحوي تحت كنترل دولت قرار بگيرد در يك دادرسي به اين معني است وكيل و قاضي از يك جا الهام بگيرند و اين دسترسي به يك دادرسي عادلانه را غيرممكن مي كند. بنابراين وكيل دادگستري بايد مستقل از هرگونه نفوذي باشد». همچنين ايشان در خصوص ضرورت وجود كانون وكلا جهت نظارت بروكلا اظهار داشتند: « لازم&#۱۷۲۸; استقلال اين است كه نظارتي هم بر كار وكلا باشد؛ اگر اين نظارت از جانب دولت انجام شود يعني قوه مجريه و قضائيه بگويند هيات مديره چطور تشكيل شود، كميسيون ها به چه ترتيب اظهارنظر كنند و ... اين استقلال تامين نمي شود. ناچار بايد كانوني براي نظارت بر وكلا وجود داشته باشد تا استقلالش حفظ شود. كانون وكلاي دادگستري بايد مستقل باشد تا وكيل مستقل باشد تا دسترسي به يك دادرسي عادلانه ممكن شود. بنابراين استقلال كانون وكلا جزء طبيعت و ماهيت وكالت است»
ايشان در ادامه افزودند « اين استقلال به معناي استقلال از ملت، از قانون، از نظارت نيست، نوعي خودگرداني است شبيه سنديكا. وقتي وكيل ببيند نظارت بر كارش با هيات سنديكايي است كه اين سنديكا حافظ منافع و وارد به كار اوست، مي تواند يك نظارت كامل بر او داشته باشد، طبيعي است كه در ارتقاء خودش مي كوشد».
جناب آقاي دكتر كاتوزيان در پايان ضمن اشاره به اين مطلب كه عدالت گستري و دادخواهي و ايجاد زمينه اي جهت دسترسي به دادرسي عادلانه يكي از مهمترين وظايف دولت است و سپس به صلاح دولت است كه استقلال وكلا را بشناسد و جمعي از بهترين ها را با خود هم داستان كند، به سخنان خود پايان داد.
اين مراسم پس از استماع سخنان استاد محترم آقاي دكتر ناصر كاتوزيان و قدرداني از نفرات برتر مسابقات شطرنج كانون وكلا با پذيرايي از حضار به پايان رسيد.
بالا
فهرست اصلي


  * دستاورد سفر اصفهان

درمورخه ۱۶/۲/۸۸ دوازدهمين همايش اتحاديه سراسري كانون هاي وكلا در شهر اصفهان برگزار گرديد . كه اعضاء هيات مديره محترم كانون وكلاي خراسان در اين همايش درج شركت داشته اند
تكميل و تصويب اسناسنامه اتحاديه كانون هاي وكلاي سراسر ايران و وحدت و اتفاق نظر كليه كانون هاي وكلاي سراسر ايران مبني بر برخورداري هر يك از اعضاي اصلي كانون وكلاي مركز از دو راي در مجامع عمومي اتحاديه ، از نتايج مهم همايش اصفهان بوده است .
مراتب تقدير و تشكر آقاي رياحي ‏رئيس كانون وكلاي خراسان و پيشنهاد ايشان به اتحاديه سراسري كانون هاي وكلا و پاسخ اتحاديه :

جناب آقاي بهمن كشاورز
رياست محترم اتحاديه سراسري كانونهاي وكلاي دادگستري ايران
با درود و سلام - وحدت كانونهاي وكلاي دادگستري و يا تحكيم وحدت كانونها ارمغان بزرگ همايش اصفهان بود كه حلاوت آن چون طعم گز اصفهان به يادماندني است . از تلاش و درايت مردان دلسوز جامعه وكالت ايران :
حضرتعالي و آقايان جندقي ، عامري و انوري زاده و همه بزرگاني كه در همايش اصفهان در جهت حفظ وحدت و انسجام ما تلاش نمودند قدرداني مي نمايد و از خداوند سبحان براي همه دوستان طول عمر و سعادت آرزو دارد .
در خاتمه پيشنهاد مي نمايم در همايش هاي آتي بعد از تلاوت آيات قرآن كريم و سرود جمهوري اسلامي ايران ، سرود اسكودا نيز كه دستور تهيه و تنظيم آن را صادر خواهيد فرمود پخش گردد .


رياست محترم كانون وكلاي دادگستري خراسان
جناب آقاي محمدرضا رياحي زنجاني
احتراماَ عطف به نامه ۶۹۹ مورخ ۲۳/۲/۸۸ از عنايت و بزرگواري آن مقام محترم سپاسگزاري مي كنم.
اگر توفيق خدمتي دست داده و دست مي دهد حاصل فضل الهي و محبت و همراهي دوستان بزرگواري چون حضرتعالي بوده است و خواهد بود .
امرتان در مورد “ سرود اسكودا” انشاء الله امتثان خواهد شد .
بالا
فهرست اصلي


  * گزارش مراسم كلنگ زني ساختمان

مراسم كلنگ زني به مناسبت شروع پروژه احداث ساختمان جديد كانون وكلاي دادگستري خراسان با حضور هيات مديره كانون وكلا، هيات امناء تاسيس ساختمان، مهندسين مجري طرح، و جمعي از وكلاي پايه يك در تاريخ ۱۵/۱۲/۸۷ مصادف با روز درختكاري در محل موردنظر براي احداث ساختمان جديد واقع در بولوار شهيد قاضي طباطبايي برگزار گرديد.
در اين مراسم آقاي محمدرضا رياحي، رياست محترم كانون وكلاي دادگستري خراسان به اداي توضيحاتي در خصوص چگونگي شروع كار، پس از پشت سرگذاشتن مراحل و موانع مختلف اداري پرداخته، سپس از شهردار محترم آقاي مهندس پژمان به جهت مساعدتهايي كه در اجراي اين پروژه نمودند، هيات مديره دوره سوم، علي الخصوص اعضاي محترم هيات امناء به جهت تلاشهاي پيگير و بي وقفه اي كه در راستاي حل مسائل و به ثمررساندن تصميمات متخذه داشتند و همچنين از آقاي مهندس خليل سهرابيان كه مجري طرح مذكور مي باشند تشكر و قدرداني ويژه نموده و اظهار داشتند خيلي دلم مي خواست به تعداد همه اعضاي كانون وكلاي خراسان كلنگي تهيه مي شد و مراسم كلنگ زني را بطور جمعي انجام مي داديم اما چون اين كار متداول و يا عملي نيست با كسب اجازه من به نمايندگي از كانون كلنگ شروع عمليات ساختماني را به زمين مي زنم.
سپس جناب آقاي مولوي، رئيس هيات امناي ساختمان به بيان توضيحاتي در رابطه با نحوه احداث ساختمان پرداخته و اظهار داشتند«... زميني كه در آن مستقريم از اراضي موقوفه به مساحت ۹۰۰ مترمربع به ابعاد ۵۰×۱۸ مي باشد. در راستاي اجراي اين پروژه همكاران متعدد متحمل زحمات فراواني شده اند چرا كه زمين موصوف داراي كاربري باغي بود و نياز به تغيير كاربري به اداري وجود داشت. همچنين بحث مشاع بودن زمين مطرح بود چرا كه صدور پروانه ساختمان در زمين مشاع مطابق ضوابط شهرسازي ممكن نبود اما همانطور كه ذكرشد با پيگيري همكاران عزيز تمامي اين مسائل مرتفع گرديد و پس از مشاوره با مهندسين متعدد، نهايتاً آقاي مهندس سهرابيان (مهندس مجري طرح پروژه الماس شرق)، به عنوان بهترين گزينه ممكن قبول زحمت فرمودند. در ۸ بهمن ماه قرارداد با ايشان به امضا رسيد و مقارن با روز وكيل مدافع به تاريخ ۷/۱۲/۸۷، با مراجعه به محل، ضمن صورتجلسه اي، زمين تحويل مهندس مجري گرديد و در همان روز مقرر شد كه در چنين روزي كلنگ ساختمان را بر زمين بزنند.
در خصوص بناي مذكور لازم به ذكر است به صورت يك طبقه همكف به مساحت ۶۰۰ مترمربع و سه طبقه روي آن هريك به مساحت ۴۲۵ مترمربع تقاضاي صدور پروانه شده است و قرار بر اين است كه يك آمفي تاتر با حجم ۴۰۰ صندلي نيز احداث گردد.
بالا
فهرست اصلي


  * حضور ذهن نسبت به مقررات وكالتي

پس از آن كه با خبر شديم، اعضاي محترم هيات مديره كانون وكلاي دادگستري استان خراسان، مجوز چاپ و نشر خبرنامه داخلي كانون را( مانند آنچه در ديگر كانونها صورت مي گيرد) صادر نموده اند، بر آن شديم تا قسمت كوتاهي از مطالب مندرج در خبرنامه را به توصيف قانون وكالت در باب تخلفات و مجازاتهاي قانوني پيش بيني شده در خصوص وكالت و عملكرد غير قانوني برخي از همكاران محترم، كه متاسفانه منجر به تشكيل پرونده هاي متعدد در دادياري و دادگاه انتظامي وكلا گرديده اختصاص دهيم. شايد اين شبهه به ذهن بعضي از همكاران بزرگوار ايجاد گردد كه مواد مربوط به قانون وكالت، دستورالعمل ها و آئين نامه هاي مربوطه كاملا مشخص و روشن مي باشد و نيازي به تكرار مكرّرات واضح در نشريه اي مانند خبرنامه داخلي كانون نباشد؛ اما بايد اذعان داشت كه اگر چه قانون وكالت در باب پيش بيني تخلفات و مجازاتهاي قانوني تصريح كامل دارد، اما مراجعه اي كوتاه و گذرا به پرونده هاي انتظامي تشكيل شده، كه تعدادي نيز منجر به صدور كيفر خواست و نهايتا راي در دادگاه انتظامي شده، حاكي از اين واقعيت است كه برخي از همكاران محترم احاطه و اشرافي نسبت به مقررات وكالتي نداشته و اين امر اختلافاتي را بين وكيل و موكل ايجاد مي نمايند لذا مرور مقررات و يادآوري آن و حضور ذهن دائمي نسبت به آن ضروري است . آئين نامه لايحه قانوني استقلال كانون وكلاء دادگستري مصوب آذرماه ۱۳۳۴ وزير دادگستري با اصلاحات بعدي ناظر به لايحه استقلال كانون وكلاي دادگستري مصوب پنجم اسفندماه ۱۳۳۳ كميسيونهاي مشترك مجلسين، درحال حاضر در خصوص تخلفات و ضمانت اجراهاي قانوني وكلا تعيين تكليف نموده و كيفر خواست يا آراء صادره از دادگاه انتظامي وكلا نيز بر مبناي آيين نامه مزبور تعيين مي شود. ماده ۷۶ آيين نامه مقرر مي دارد مجازاتهاي انتظامي عبارت است از:
۱- اخطار كتبي ۲- توبيخ با درج در پرونده ۳- توبيخ با درج در روزنامه رسمي و مجله كانون ۴- تنزل درجه ۵- ممنوعيت از سه ماه تا سه سال ۶- محروميت دائم از شغل وكالت.
ماده ۷۷- مجازات تخلف از نظاماتي را كه كانون براي وكلاي دادگستري تعيين مي نمايد درجه ۱ و ۲ است كه از طرف رئيس كانون مستقلا يا به پيشنهاد دادستان انتظامي تعيين و اجرا مي شود و اختيار رئيس كانون مانع صلاحيت دادگاه براي تعيين مجازات درجه ۱ و ۲ نخواهد بود. ماده ۷۹ آيين نامه مقرر مي دارد: متخلف از هر يك از مقررات ذيل به مجازات انتظامي درجه ۳ يا ۴ محكوم خواهد شد.
بند ۴- در صورتيكه بدون عذر موجه در دادگاه حاضر نشود و به واسطه عدم حضور او كار دادگاه به تاخير افتد، ماده ۷۰ مقرر مي دارد: وكلا مكلفند محل سكونت خود را به طور صريح و روشن به كانون اطلاع دهند كه مامور كانون يا دادگستري يا پست بتوانند هر گونه اوراقي را در آن محل به ايشان ابلاغ نمايند و در صورت تغيير محل، بايد محل جديد را در ظرف ده روز به نحوي كه ذكر شده، كتباً به كانون اطلاع دهند و اوراقي كه به محل مزبور فرستاده مي شود ابلاغ شده محسوب است. در راستاي دو ماده مذكور در سال ۱۳۸۵ پرونده اي در دادسراي كانون وكلا در خصوص تخلف و اعلام شكايت و گزارش شعبه ۱۰۹ دادگاه عمومي مشهد با اين عنوان مطرح گرديد كه: دو برگ اخطاريه وقت رسيدگي جهت وكيل پرونده ارسال گرديده كه اولاً: در آدرس معرفي شده از سوي وكيل ايشان شناسايي نشده ، ثانياً: در نتيجه عدم ابلاغ اخطاريه و عدم اطلاع ايشان از وقت رسيدگي، وكيل در جلسه دادرسي شركت ننموده و رئيس شعبه ۱۰۹ از عملكرد وكيل مزبور به كانون شكايت نموده، كه حسب اعلام تخلف قاضي و اقرار وكيل محترم، مبني بر تغيير آدرس بدون اطلاع به كانون و شعبه رسيدگي كننده، كيفر خواست از سوي دادسراي كانون ناظر به مجازات انتظامي ايشان كه شامل درجه ۳ يا ۴ منطبق به بند ۴ ماده ۷۹ لايحه قانوني استقلال كانون وكلا بوده، تعيين و نهايتاً جهت تعيين تكليف، پرونده ايشان به دادگاه انتظامي كانون ارسال گرديده است.
بالا
فهرست اصلي


  * تخلفات انتظامي وكلا

پرسش۱- با سپاس و قدرداني از اينكه مدت زماني را جهت پاسخ به سوالات ما در خصوص فعاليت دادسراي كانون اختصاص داديد، خواهشمند است توضيحاتي را در خصوص نحوه عملكرد دادسرا ارائه فرماييد؟
پاسخ: نحوه فعاليت دادسراي كانون تقريباً مانند نهاد دادسرا در دادگستري مي باشد.شكايتي كه ناشي از تخلف وكلاء مطرح مي گردد ابتدا در دادسرا به دادياران يا دادستان ارجاع مي شود، تحقيقات لازم بعمل مي آيد و چنانچه وكيل مرتكب تخلف شود منتهي به صدور كيفرخواست خواهد شد؛ در صورتي كه داديار محترم يا دادستان به اين نتيجه برسند كه تخلفي رخ نداده مبادرت به صدور قرار منع پيگرد مي نمايند. قرار منع تعقيب صادره از طرف رياست محترم كانون و شاكي ظرف ۱۰ روز از تاريخ ابلاغ قابل اعتراض است كه دادگاه انتظامي كانون وكلاء به اين شكايت رسيدگي مي نمايند. دادگاه ممكن است قرار صادره را نقض كرده و معتقد به تخلف وكيل باشد و در بسياري از موارد قرار صادره را تاييد مي نمايند. در مواردي هم قرار عدم صلاحيت به صلاحيت كانونهاي ديگر صادر مي شود و همچنين درمواردي موقوفي تعقيب صادر مي گردد (مانند فوت مشتكي عنه) و در برخي موارد نيز چون رسيدگي به موضوع اعلام شده از طرف شاكي جز جرايم عمومي است و دادسراي كانون صلاحيت رسيدگي به آن را ندارد قرار اناطه صادر مي شود تا بعد از اتخاذ تصميم در مرجع قانوني، دادسرا به تخلف همكار مشتكي عنه رسيدگي نمايد.
پرسش۲- عملكرد دادگاه در خصوص كيفرخواست چگونه است؟
كيفرخواست طي نامه اي به دادگاه فرستاده مي شود و دادگاه با اخطار به طرفين به مفاد كيفرخواست رسيدگي، در صورتي كه آن را صحيح تشخيص دهد مبادرت به صدور راي نموده و در صورتي كه عقيده به عدم تخلف داشته باشند راي برائت صادر مي نمايند. التبه در مواردي هم ممكن است كه كيفرخواست را اصلاح نموده و در مورد ماده استنادي يا تخلف ارتكابي نظر ديگري داشته باشند، يعني دادگاه الزامي ندارد كه عين كيفرخواست را تاييد يا رد نمايد.
پرسش۳- تعداد اعضاء و مدت عضويت آنها چگونه است؟
پاسخ – زمان عضويت ۲ سال است. اعضاء توسط دادستان كانون با بررسي پرونده و داشتن سابقه ۳ ساله وكالت به هيات مديره پيشنهاد مي شوند و با تاييد هيات مديره براي مدت ۲ سال انتخاب مي گردند.
پرسش ۴- آيا توصيه اي جهت عدم تشكيل پرونده در دادسرا داريد؟
پاسخ- ضمن قدرداني و تشكر از كميسيون محترم كارآموزي كه آموزش و تعليم كارآموزان را به عهده دارند. همانطور كه اعضاء محترم از نظر علمي كارآموزان را هدايت مي نمايند، از نظر اخلاق حرفه اي وكالت هم كارآموزان را زيرنظر داشته باشند. نحوه تنظيم قرارداد- نحوه سلوك با موكلين، هدف از كار وكالت و نيز مقررات مربوط به دادسراي انتظامي و دادگاه و تخلفات انتظامي را به آنها آموزش بدهند. چون يك وكيل علاوه بر اينكه بايد به دانش حقوق و به فن دفاع و هنر وكالت آراسته باشد بايد نسبت به ساير افراد جامعه داراي اخلاقي گزيده تر و بسيار بهتري باشد. زيرا نقش وكيل و كار وي اصولاً جنبه حمايتي و كمك به مردم و اشاعه عدل و داد و بسط آزاديهاي مشروع و از اين قبيل است. شوربختانه تعداد انگشت شماري از كارآموزان به محض اينكه پروانه وكالت خود را دريافت مي دارند جرياني از شكايات نسبت به عملكرد آنان روانه دادسرا مي شود كه اين امر به دليل بي اطلاعي از مقررات بوده و هم ناشي از ناآگاهي از فلسفه وكالت و سابقه آن مي باشد و توجه ندارند كه وكيل ضمن آنكه بايد زندگي مادي خود را مطابق شئونات يك فرد تحصيل كرده و فرهيخته تامين نمايد از لحاظ اطلاعات و آگاهي و دانش مورد نياز فن وكالت بايد در حد يك فرد داراي تحصيلات عالي اطلاعات تخصصي مورد نياز فن خود را نيز دارا باشد. و به اخلاق حرفه اي در حد كمال آراسته باشد و در عين حال ماديات جنبه ثانوي نسبت به وظيفه اصلي وكيل را دارا مي باشد.
پرسش۵- انتظارات دادسرا از ساير بخش ها يا احياناً ارتباطي كه لزوماً احساس مي كنيد ساير ارگانهاي داخلي كانون بايد با دادسرا داشته باشند را در صورت امكان تشريح فرماييد؟
پاسخ- هيات محترم بازرسي كانون نهايت تاثير را در تسريع و نحوه كار درست دادسرا دارد و نقش ضابط را دارا مي باشد. دادسرا از طريق هيات بازرسي كانون بررسي مورد نياز و تحقيق درخصوص تخلف صورت گرفته را انجام مي دهد.
در ماده ۱۸ قانون وكالت تصريح و نص قانوني داريم كه وكلايي كه تعداد تخلفات آنها زياد مي باشد به هيات مديره و رئيس محترم آن معرفي و پس از استحضار اقدامات لازم را جهت تعليق چنين وكلايي معمول مي دارند. از اين بابت از هيات مديره كانون انتظار داريم جدي تر برخورد نمايند. ماده ۱۸ لايحه قانوني استقلال وكلاي دادگستري مصوب سال ۱۳۳۳ تصريح دارد كه در صورتي كه وزير دادگستري يا رئيس هيات مديره اشتغال وكيل را به كار وكالت مقتضي نداند مي تواند از طريق دادگاه انتظامي كانون وكلا تعليق موقت وكيل را درخواست كنند. يكي از اهرمهاي كانون وكلاء براي اصلاح تعداد بسياري معدودي از وكلاء كه شكايات زيادي از آنها واصل مي گردد مساله تعليق وي است كه در ماده ۱۸ قانون وكالت تصريح شده كه اعمال ماده مزبور در اختيار رئيس هيات مديره است و انتظار دادسرا اين است كه هيات مديره عنايت لازم را به اين مهم داشته باشد. در دادسرا سوابق وكلاي متخلف با عنوان (سوابق مختومه) درج مي شود و درج بيش از اندازه معمول شكايات در مواردي مي تواند نشان از سوء شهرت وكيل داشته باشد كه آخرين حربه كانون در برابر چنين وكيلي تعليق است.
بالا
فهرست اصلي


  * مراقب باشيد تا ...

پرسش ۱- ضمن تشكر و قدرداني از اينكه با وجود مشغله و گرفتاري كاري، زماني را جهت طرح سوالات احتمالي، كه ممكن است در ذهن اكثر همكاران وكيل در خصوص فعاليت و نحوه كار دادگاه انتظامي بوجود آيد اختصاص داديد، خواهشمند است در خصوص كار دادگاه توضيحاتي ارائه فرماييد:
پاسخ: دادگاه انتظامي از زمان تشكيل كانون وكلا در سال ۱۳۷۷ تشكيل شده و به شكايات موكلين عليه همكاران وكيل و همچنين اعلاماتي كه بوسيله رياست كانون به اين بخش واصل مي گردد رسيدگي نموده، پس از طرح شكايت در دادسرا در صورت صدور كيفرخواست و يا صدور قرار منع تعقيبي كه مورد اعتراض شاكي قرارگرفته رسيدگي مي نمايد. مواردي هم هست كه بدون ارجاع به دادسرا مستقيماً به دادگاه مي رود و آن موردي است كه وكيلي مرتكب جرم كيفري گردد كه جرائم كيفري مي تواند جنحه يا جنايت باشد.
پرسش ۲- تعداد اعضاي رسيدگي كننده و نحوه اتخاذ راي چگونه است؟
پاسخ: تعداد اعضا: ۳ نفر مي باشد. ۱ نفر به عنوان رئيس دادگاه، كه با انتخاب اعضاء تعيين مي شود و ۲ نفر هم اعضاي اصلي هستند و راي دادگاه با اكثريت آراء يا به اتفاق، انشاء مي شود. در صورتي كه ۲ نفر از اعضاء غايب باشند ۱ نفر عضو علي البدل شركت مي كند. حالتي هم قابل تصور است كه ۲ نفر حاضر باشند ولي اختلاف نظر داشته باشند كه در اين حالت هم عضو علي البدل شركت نموده و طبق نظر اكثريت عمل مي شود. (حضور ۲ نفر بدون اختلاف نظر نيازمند عضو علي البدل نيست).
پرسش ۳ – مرجع اجراي آراء صادره از دادگاه و مدت عضويت اعضاء به چه شكل است؟
پاسخ : از طريق مديركانون اجرا مي شود و دوره عضويت اعضاء ۲ سال مي باشد و توسط هيات مديره كانون
پرسش ۴- درخصوص احكام صادره و شكل اعتراض به آنها در صورت امكان توضيحاتي ارائه فرماييد؟
پاسخ: احكام دادگاه ۲ قسم است: احكامي كه منطبق با بندهاي ۱، ۲و ۳ ماده ۷۶ آيين نامه لايحه قانوني استقلال كانون وكلا باشد ، كه اين احكام قطعي است و درجات بالاتر، كه قابليت اعتراض در دادگاه عالي انتظامي قضات را دارا مي باشند و مدت اعتراض از تاريخ ابلاغ به محكوم عليه ۱۰ روز مي باشد.
پرسش ۵- آيا عملكرد دادگاه در حال حاضر پاسخگوي وظايف محوله به مرجع مزبور مي باشد؟ يا احياناً مشكلاتي را در خصوص انجام امور محوله احساس مي كنيد؟
پاسخ: در حال حاضر به حمدا.. اعضاء محترم دادگاه كه مرجع رسيدگي بدوي هستند، از وكلاي زبده و خوب مي باشند و نتيجتاً براي دادگاه مشكلي ايجاد نشده است. آقاي دكتر شيخ الاسلامي، آقاي امينيان اعضاي اصلي و آقاي ماشا... جليلي تقويان عضو علي البدل و جناب آقاي خوش طينت هم مدير دفتر دادگاه مي باشند. كه از ابتداي تاسيس دادگاه به عنوان مدير دفتر فعاليت مي نمايند كه خوشبختانه تمامي بزرگواران از تجربه و مهارت كافي جهت تصميم گيريهاي مقتضي بهره مند مي باشند.
جناب آقاي دكتر شيخ الاسلامي عضو محترم دادگاه در پايان مصاحبه اظهار مي نمايند كه نگاهي به متن پرونده هاي تشكيل شده عليه همكاران وكيل حاكي از اين واقعيت است كه علم و آشنايي و مطالعه اي در خصوص قانون وكالت از جانب برخي همكاران متاسفانه صورت نگرفته كه نتيجه آن تشكيل و كشيده شدن پرونده هاي تخلف آنان به دادگاه انتظامي مي باشد كه اين خود گوياي بعضاً ناآگاهي همكاران نسبت به چارچوب فعاليت و دامنه اطلاعات آنان درخصوص كيفيت و نحوه فعاليت هايشان مي باشد، توصيه مي شود كه بخصوص كارآموزان، نگاهي به تخلفات و مواد مندرج در قانون وكالت داشته باشند تا انشاء ا.. در آينده شاهد تشكيل و پيگيري تخلفات همكاران در دادگاه انتظامي نباشيم. در ادامه جناب آقاي امينيان اظهار مي دارند: اصل بر برائت است و دقت كافي درخصوص بررسي پرونده ها و تصميم گيريها نيز وجود دارد توجه داشته باشيد كه قانون در مقابل وكلا نيست و همكاران وكيل ، خود بايد دقت كافي در فعاليتهاي حرفه اي شان داشته باشند.
بالا
فهرست اصلي


  * مصاحبه با آقاي اكبر غفوري

پرسش ۱: ضمن عرض سلام و ابراز سپاس از اينكه دقايقي از وقت خود را در اختيار ما گذاشته ايد، لطفاً بفرماييد در حال حاضر چه اشخاصي در كميسيون استعلامات مشغول به فعاليت مي باشند؟
پاسخ: بنده از نيمه دوم سال ۱۳۸۷ عهده دار سمت دبير اين كميسيون شدم و در حال حاضر با آقايان احمد احمدي- بياتي – بهرامي زاده و فاضلي فر همكاري مي‏كنيم.
پرسش ۲: لطفاً جهت آشنايي همكاران، بخصوص همكاران جوانتر، توضيحي پيرامون فعاليتهاي اين كميسيون بفرماييد.
پاسخ: دليل نياز به تشكيل اين كميسيون در بدو امر اين بود كه در مواقعي از سوي برخي شعب دادگاهها، استعلامي از كانون در حيطه وظايف و اختيارات وكلا صورت مي گرفت و همكاران نيز بعضاً در حيطه وظايف خود و استنباط و برداشت از برخي قوانين از كانون تقاضاي اظهارنظر داشتند، اين بود كه نياز به تاسيس مرجعي احساس شد تا با استفاده از تجارب همكاران به اين سوالات پاسخ داده شود.
نحوه فعاليت كميسيون به اين شكل است كه در صورت وصول سوال ، جلسه تشكيل مي شود، يعني تشكيل جلسه منوط به استعلام است. سوال ابتدا به رياست محترم كانون وكلا اعلام مي شود، ايشان آن را به كميسيون ارجاع مي دهند و پس از بررسي، جواب مجدداً حضور رياست محترم فرستاده مي شود.
سوالات از سوي هر يك از همكاران وكالتي، شعب دادگاه يا نهادهاي دولتي پذيرفته مي شود. براي نمونه برخي استعلاماتي كه تا كنون مطرح شده بدين قرار است:
يكي از شعب دادگاه سوال نموده آيا كارآموز وكالت مي تواند در اين پرونده خاص قبول وكالت كند؟
باز از سوي شعب دادگاه مطرح شده آيا وكيل در اين مرحله خاص از دادرسي مكلف به ابطال تمبر است يا نه؟
شركت سهامي آب استعلامي كرده است كه شخصي كه سابقاً كارشناس حقوقي اين شركت بوده، اكنون مي تواند عليه اين شركت طرح دعوا نمايد؟
در حيطه وظايف و اختيارات خود يا استنباط از مواد قانوني و سوال همكار گرامي را مورد بررسي قرار مي دهد. نظر نهايي نيز به اتفاق و با اكثريت آراء صورتجلسه مي شود.
بالا
فهرست اصلي


  * سلام مستحب، ولي جواب آن واجب است....

۱. در تاريخ ۷/۱۲/ ۸۶ ، مراسم سالروز استقلال كانون وكلاي دادگستري كرمانشاه، با حضور اكثريت وكلا و كارآموزان و تني چند از مقامات دادگستري استان، منجمله دادستان محترم دادسراي عمومي و انقلاب و رئيس محترم دادگاههاي عمومي و انقلاب كرمانشاه برگزار گرديد.
۲. جشن نودوپنجمين سال تاسيس كانون وكلاي دادگستري مركز و پنجاهمين سالروز استقلال كانون هاي وكلاي دادگستري در ۷/۱۲/۱۳۸۵ در تالار الغدير كشور برپا شد. استقبال چشمگير همكاران وكالتي حضور ، نمايند&#۱۷۲۸; محترم حضرت آيت الله شاهرودي و هيات همراه، قضات عاليمرتبه.... از ويژگيهاي جشن بود.
۳. در جشن استقلال كانون وكلاي دادگستري مركز در سال ۱۳۸۷، آقاي الهام وزير دادگستري و مقامات عاليمرتبه قوه قضائيه از ديوان عالي كشور شركت داشتند...
۴. كانون وكلاي دادگستري خراسان، طي دعوتنام&#۱۷۲۸; كتبي با امضاي رياست كانون از رياست محترم كل دادگستري استان (خراسان رضوي) و معاونين محترم ايشان و نيز از آقاي دادستان محترم عمومي و انقلاب شهرستان مشهد براي شركت در جشن استقلال كانون كه در تاريخ ۲۲/۱۲/۸۷ در هتل پارس تشكيل مي شد دعوت كرد و انتظار داشت اين دعوت اجابت شود. در روز موعود حتي يك نفر از مدعوين محترم دادگستري در مجلس دعوت حاضر نشدند.
۵. وقتي مجلس تمام شد در انديشه علت اين غيبت بودم.... در اين بين يادم آمد كه در مدرسه و بر سر منابر بما مي گفتند:« سلام مستحب ولي جواب آن واجب است...»
بالا
فهرست اصلي


  * گام اول

طبق پيشنهاد جناب آقاي مسگراني « وكيل محترم پايه يك دادگستري» به منظور تاسيس شركت تعاوني رفاهي بازرگاني وكلاي دادگستري خراسان، كه مورد تاييد هيات مديره محترم قرارگرفت و با تلاشها و تهيه مقدمات توسط آقايان مسگراني – احمد گياهي – محمدرضا حسني- بني هاشم و خانم نسرين ولي زاده كه از طريق اداره محترم تعاون صورت پذيرفت، اقدامات لازمه انجام شد و در مورخه ۱۴/۱۲/۸۷ حسب آگهي انجام شده، ثبت نام و عضوگيري در شركت مذكور آغاز گرديد و همكاران محترم با پرداخت مبلغ يك ميليون ريال به عضويت شركت تعاوني رفاهي بازرگاني درآمدند.
و هم اكنون تعداد ۱۶۲ نفر از وكلاي پايه يك دادگستري در شركت تعاوني مذكور ثبت نام نموده اند. اولين مجمع عمومي عادي شركت در شرف تاسيس در محل سالن اجتماعات هتل آبان در ۳۱/۲/۸۸ برگزار مي شد و در مورد تعيين اعضاي هيات مديره و بازرسي اتخاذ تصميم صورت گرفت.
نهايتاً آقايان، حسن مسگراني، احمد گياهي، مهدي عامري – محمدرضا حسني و خانم نسرين ولي زاده به عنوان اعضاي اصلي هيات مديره شركت تعاوني تعيين و آقاي علي سهرابي و محمد مشتاقي به عنوان اعضاي علي البدل تعيين شدند و آقاي بني هاشم به عنوان بازرس اصلي و آقاي علي يامي بعنوان بازرس علي البدل تعيين گرديدند.
لازم به ذكر است در اين جلسه اساسنامه شركت تصويب و به اعضاء هيئت مديره جهت ثبت تعاوني ماموريت داده شد.
بالا
فهرست اصلي


  * مهمترين اخبار و رويدادهاي ورزشي كانون وكلاي دادگستري خراسان

پس از گذشت حدود هفت ماه از شروع به كار هيات ورزشي كانون، با توجه به اهداف پيش بيني شده، سعي بر اين بود كه طيف گسترده تري از همكاران علاقمند به ورزش، در فعاليت هاي ورزشي شركت داشته باشند. به همين خاطر ورزش هاي عمومي و همگاني بيشتري در برنامه كاري هيات گنجانده شده است.
در مورد شنا تصميم بر اين بود كه همكاران محترم از امكانات مجموعه آستان قدس استفاده كننده ليكن متاسفانه با واگذاري آن به بخش خصوصي و هزينه هاي بسيار بالايي كه از سوي مديريت استخر مطالبه مي شد و علاوه بر آن به علت حجم زياد متقاضي، امكان انعقاد قرارداد با مجموعه مذكور وجود نداشت. در نهايت با استخرهاي ديگر سطح شهر مذاكراتي انجام شد. استخر ارمغان و استخر سعدآباد كه به تازگي نوسازي شده و داراي امكانات مناسبي نيز مي باشد اعلام آمادگي نمود كه در صورت تمايل همكاران با هر يك قراردادي منعقد خواهد شد.
علاوه بر آن و طبق روال سابق، بليط مجموعه موج هاي آبي تهيه شده و با تخفيف مناسب در اختيار علاقمندان خواهد بود.
با توجه به ابراز تمايل همكاران در رشته كوهپيمايي عمومي نيز اقداماتي انجام شده و آقاي حسين اسلامي نژاد عضو تيم كوه پيمايي استان از اعضاء كانون به عنوان مسئول برگزاري جلسات كوه پيمايي انتخاب شده اند. پس از انجام هماهنگي هاي لازم اولين جلسه از سري جلسات عمومي در تاريخ ۱۸/۰۲/۸۸ در منطقه جنگلي-كوهستاني خواجه برگزار شد. ورزش عمومي مزبور به گونه اي برگزار خواهد شد تا تمامي همكاران و خانواده هاي محترمشان بتوانند از محيط مفرح كوهستان استفاده كنند. با برگزاري سه كوهپيمايي عمومي و استقبال همكاران با تصميم اعضاء كميسيون ورزشي اين جلسات بصورت هر دو هفته يكبار برگزار خواهد شد. در مورد رشته هاي سواركاري و ايروبيك مخصوص بانوان نيز اقداماتي انجام شده و در صورتيكه به حد نصاب در نظر گرفته شده برسد اين كلاس ها برگزار خواهد گرديد.
گفتني است كه متاسفانه كلاس آمادگي جسماني و دفاع شخصي بانوان، به علت عدم استقبال همكاران پس از گذشت يك دوره تشكيل نشده است. و بدين وسيله از خانم هاي محترم دعوت مي‏شود كه با فعاليت بيشتر در زمينه هاي مختلف ورزشي امكان پويايي ورزش بانوان كانون را فراهم نمايند. كلاس آمادگي جسماني و دفاع شخصي آقايان در محل سابق سالن شهيد بهادرزاده بين امام خميني ۳-۵ روزهاي ۵ شنبه ساعت ۹ تا ۱۱ برقرار است، و به زودي دوره هاي جديد كلاسهاي مذكور شروع خواهد شد. در رشته واليبال نيز همچنان با زحمات همكار محترم آقاي مرادي گوارشكي جلسات در محل سالن آزادي طرقبه، روزهاي جمعه به روال سابق برگزار مي شود. علاقمندان مي توانند با مراجعه به محل، از سالن و امكانات پيش بيني شده استفاده نمايند.
بالا
فهرست اصلي


  * ساير خبرهاي ورزشي

دومين دوره مسابقات فوتسال سراسري كانون هاي وكلا با ميزباني كانون وكلاي اصفهان از تاريخ ۱۳ تا ۱۶ ارديبهشت ماه برگزار شده. تيم فوتسال كانون وكلاي خراسان نيز براي دومين بار در مسابقه مزبور شركت داشته و براي آمادگي و شركت در اين دوره مسابقه نيز از ابتداي آبان ماه سال هشتاد و هفت كلاسهاي عمومي فوتسال روزهاي شنبه در محل مجتمع ورزشي تربيت معلم برگزار گرديد. پس از گذشت مدتي از ميان شركت كنندگان، تيم اصلي كانون انتخاب شده و هر روزه در سالن ورزشي تمرين داشته اند . با برگزاري مسابقات متعدد تداركاتي و حدود سه ماه تمرين اختصاصي اعضاي تيم در مسابقات سراسري كانون هاي وكلا شركت كردند.
بازيكنان تيم مزبور عبارتند از :
آقايان ۱- امير هوشنگ باغبان ۲ –حسين شريعتمدار ۳- افشين پيوندي ۴- سيد رضا موسوي ۵- مرتضي احمدي ۶-جمشيد تقوي ۷- يوسف گوهري ۹- هاني جلاير ۱۰-رضا راد ۱۱- حسين گوهري ۱۲- حسين سمات (مربي)
تيم فوتسال كانون از تاريخ ۱۲/۰۲/۸۸ به مسابقات اعزام شد و در نهايت با دو باخت و دو پيروزي به كار خود پايان داد.
اميد است با استفاده از پتانسيل بالاي همكاران محترم شاغل در مشهد و شهرستانهاي تابعه، در سالهاي بعد نتايج مطلوب تري حاصل شود.
اولين دوره مسابقه شطرنج كانون نيز در تاريخ ۱۵/۱۱/۸۷ بين علاقمندان برگزار شد. و از نفرات برگزيده در جشن استقلال كانون وكلا تقدير به عمل آمد. اميد است كه در سالهاي بعد نيز با استقبال بيشتر همكاران، ورزش شطرنج نيز با گرما و حرارت بيشتري ادامه داشته باشد.
در پايان انتخاب شايسته خانم زينب شريفيان عضو محترم هيات ورزشي كانون وكلا را در تيم ملي هيدورا توتال كنتاكت به ايشان و همكاران عزيز تبريك عرض نموده و براي ايشان پيروزي و موفقيت روزافزون در تمامي مراحل زندگي آرزومنديم. رشته هيدورا توتال كنتاكت «رزم آوران» از تكنيك هاي دست – پا – دفاع شخصي و سلاح سرد تركيب شده است. مبارزات اين رشته غير امتيازي ورينگي است و در ۳ راند ۲ دقيقه اي برگزار مي شود. امتيازهاي اين رشته مانند بقيه رشته هاي رينگي با زمين زدن ناك داني و يا ناك اوتي حريف بدست مي آيد. مسابقه در ۳ بخش پي كوب و بال كوب و تام كوب برگزار مي شود.
بالا
فهرست اصلي


  * پرسش هاي دوره يازدهم اختبار ، حقوق تجارت

سوال۱- الف و ب مديران صاحب امضاء يك شركت تجاري به نمايندگي از شركت متبوع خود مبادرت به صدور يك فقره چك در وجه x به مبلغ ده ميليون تومان نموده اند. شركت مزبور در تاريخ مندرج در متن چك نزد بانك محالٌ عليه فاقد موجودي بوده است. بعد از گذشت يكسال و اندي از تاريخ چك دارنده بدون برگشت زدن (بدون اخذ گواهي عدم پرداخت) با تقديم دادخواست به دادگاه صالحه دعوايي بخواسته محكوميت هركدام از الف و ب به پرداخت وجه چك و خسارت ديركرد آن مطرح كه دادگاه پس از رسيدگي هاي لازم دعواي مطروحه را وارد تشخيص و حكم به محكوميت هريك از آنان به پرداخت وجه اصلي چك بعلاوه خسارت تاخيرتاديه از تاريخ چك تا زمان اجراي حكم صادر مي نمايد. با توجه به صورت مسئله فوق:
اولاً- با استدلال و استناد به قانون صحت و سقم حكم صادره را از جهت محكوميت امضاكنندگان قبل از برگشت چك و صدور حكم به محكوميت هركدام از آنان به پرداخت تمامت وجه چك و نيز محاسبه ديركرد از تاريخ چك تا زمان اجراي حكم تجزيه و تحليل فرمائيد.(۵/۳ نمره)
ثانياً- در فرض صحت حكم صادره از جهت محكوميت هركدام از امضاكنندگان به پرداخت كل وجه چك در حق خواهان، اگر الف به دفتر شما بعنوان وكيل دادگستري مراجعه و اعلام نمايد كه محكومٌ له از طريق اجراي احكام تمام مبلغ چك را از محل اموال من به حيطه وصول درآورده و مي خواهم وكالتم را در خصوص طرح دعواي حقوقي بطرفيت ب خواسته مطالبه نصف مبلغ وصول شده ( يك دوم وجه چك) قبول نمائيد آيا به نظر جنابعالي قانوناً پيشرفتي در طرح چنين دعوايي حاصل مي شود يا خير چرا؟ (۵/۳ نمره).
سوال۲- مطابق قبوض و اسناد مسلم الصدور استنادي، تاجري مبلغ صدميليون تومان به احمد بدهكار بوده است. چون تاجر از پرداخت بدهي خود به او امتناع مي نمايد احمد در اواخر سال ۸۱ با تقديم دادخواست دعوايي بخواسته مطالبه مبلغ مزبور عليه تاجر اقامه و ضمناً از دادگاه تامين خواسته معادل وجه چك را تقاضا مي كند. به فاضله يك هفته از تاريخ تقديم دادخواست در مقام اجراي قرار تامين خواست&#۱۷۲۸; اصداري يك قطعه زمين متعلق به تاجر توقيف مي گردد.و نسبت به اصل دعوي نيز در نهايت حكم له خواهان و به محكوميت خوانده صادر و اين حكم در تاريخ ۷/۳/۸۳ قطعي مي گردد. پس از قطعيت حكم صادره و تشكيل پرونده اجرايي در مقام اجراي حكم، ملك توقيف شد&#۱۷۲۸; مذكور در بالا با انجام تشريفات قانوني در مورخه ۷/۱۲/۸۴ به تمليك اجرائي محكومٌ له در مي آيد و ذيل سند انتقال توسط نماينده دادگاه به جانشيني محكومٌ عليه ممتنع امضا مي گردد. پس از اين ماجرا در سال ۸۶ تعدادي ديگر از طلبكاران تاجر از دادگاه صالحه تقاضاي ورشكستگي او را مي نمايند. شعبه رسيدگي كننده با توجه به رسيدگي هاي انجام شده و دلايل موجود ختم رسيدگي را اعلام و حكم به ورشكستگي تاجر صادر و در ضمن حكم اصداري تاريخ توقف او را مهر۸۴ تعيين مي كند. ضمناً دادنامه صادره عيناً مورد تاييد مرجع تجديدنظر قرار مي گيرد.
پس از اين ماجرا يكي از طلبكاران به دفتر وكالت شما مراجعه و ضمن ارائه حكم قطعي ورشكستگي، صورت مسئله پرونده مارالذكر را تشريح و در مقام اخذ مشاوره راهكاري قانوني مي خواهد تا ملك تمليك شده اجرائي بنام احمد جزو دارايي تاجر درآيد بنحوي كه احمد و همه طلبكاران بتوانند از محل دارايي تاجر در شرايط مساوي سهم غرمائي ببرند. بنظر جنابعالي آيا با توجه به ضوابط قانوني طرح دعواي ابطال سند انتقال اجرائي بنام احمد راهكار مناسبي براي رسيدني به مقصود فوق مي باشد يا خيرچرا؟ در صورت منفي بودن جواب چه راهكار قانوني و موثري را پيشنهاد مي نمائيد.(۷ نمره)
سوال۳- توسط دونفر با سهم الشركه مساوي شركت با مسئوليت محدودي براي زمان نامحدودي به ثبت مي رسد. در چند سال اول فعاليت شركت هيچگونه اختلاف عمده اي بين شركاء بروز نمي نمايد اما با گذشت زمان، در مقطعي، دوشريك در انتخاب مديرعامل و ساير امورات مربوط به شركت با همديگر اختلافات جدي پيدا مي نمايند بنحوي كه اتخاذ تصميم در امورات مهمه شركت بعلت عدم حصول اكثريت لازم ممكن نمي گردد. بدين علت تقريباً تمامي فعاليت هاي شركت متوقف مي شود. در اساسنامه شركت نيز هيچ راه حلي براي برون رفت از اين معضل پيش بيني نشده است. با لحاظ مقررات قانون تجارت و اكثريت هاي لازم براي اعتبار تصميمات در شركت هاي با مسئوليت محدود، به عقيده شما جهت رهايي از اين بن بست چه راهكار قانوني وجود دارد تشريح نمائيد.(۶ نمره)

جواب سوال۱
جواب اولاٌ- حكم صادره از جهت محكوميت امضاء كنندگان قبل از برگشت چك درست مي باشد، زيرا مطابق ماده ۱۹ قانون اصلاحي قانون صدور چك كسي كه به نمايندگي چكي را صادر مي‏نمايد، نسبت به پرداخت وجه چك مسئوليت دارد و مسئوليت او با صاحب حساب بصورت تضامني است. بعلاوه ماده ۱۴ قانون تجارت ناظر بر ماده ۲۴۹ همين قانون، مويد مسئوليت صادركننده (صادركنندگان) چك نسبت به پرداخت وجه آن به دارند&#۱۷۲۸; قانوني مي باشد. برگشت نزدن چك، سند مزبور را از زمر&#۱۷۲۸; اسناد تجاري خارج نمي نمايد و فقط دارنده از برخي مزاياي قانوني از جمله: رجوع به ظهرنويس ها و معافيت از پرداخت خسارت احتمالي به هنگام تامين خواسته، محروم مي شود. در ارتباط با چك چنانچه صادركننده در نزد محال عليه محل نداشته باشد، عدم برگشت يا اخذ گواهي عدم پرداخت خارج از مهلت مقرر، رافع مسئوليت صادركننده نسبت به پرداخت وجه به دارنده نمي‏باشد، همچنانكه در برات كه مقررات آن نسبت به چك نيز اعمال مي گردد طبق ماده ۲۹۰ قانون تجارت عدم واخواست يا واخواست بعد از انقضاء ۱۰ روز از تاريخ سررسيد، باعث از بين رفتن حق رجوع به صادركننده اي كه وجه آن را به محال عليه نرسانيده باشد، نمي گردد.
در مورد قسمت دوم شق اولاً از سوال ۱ نيز: صدور حكم به محكوميت هركدام از صادركنندگان (مديران صادركننده) به پرداخت كل وجه چك صحيح است، زيرا طبق صورت مسئله دو نفر صاحب مشترك مبادرت به صدور چك ننموده اند تا بحث از تضامني بودن يا اشتراكي بودن مسئوليت آنان با هم و بيان اختلاف نظرات حقوقدانان و قضات دادگاهها در اين مورد موضوعيتي پيدا نمايد بلكه در اينجا دونفر مدير به نمايندگي از صاحب حساب اقدام به صدورچك نموده و برابر ماده ۱۹ قانون اصلاحي قانون صدور چك، هر يك از آنان با صاحب حساب مسئوليت تضامني داشته و نسبت به پرداخت تمام وجه چك بايد پاسخگو باشند؛ به عبارت ديگر مديران مزبور در رابطه با هم در مقابل دارنده ،نه مسئوليت اشتراكي دارند و نه مسئوليت تضامني؛ بلكه هريك از آنان نسبت به پرداخت تمام وجه چك با صاحب حساب (شركت متبوعه) مسئوليت تضامني دارند .در خصوص محاسبه ديركرد از تاريخ چك تا زمان اجراي حكم، بايد قايل به تفكيك شد؛هر چند در مورد سفته و برات طبق ماده ۳۰۴ و۳۰۹ قانون تجارت محاسبه ديركرد از تاريخ واخواست مي باشد نه تاريخ سررسيد، اما چون درست يا غلط در مورد چك قانون خاصي داريم كه مقرر داشته ديركرد از تاريخ چك محاسبه مي‏شود، ايرادي بر حكم صادره از اين جهت نمي باشد.
در صحت حكم اصداري راجع به محاسبه ديركرد تا زمان اجراي حكم ترديد وجود دارد،برخي از محاكم، انتهاي محاسبه ديركرد را تاريخ تقديم دادخواست و بعضي از شعب، تاريخ صدور حكم را و تعدادي از شعب، زمان اجراي حكم را ملاك قرار مي دهند كه به نظر ميرسد با عنايت به اينكه در زمان تقديم دادخواست طلب شخص بايد مسلم و اقامه كننده ذينفع در دعوي باشدو در مورد بحث در اين هنگام براي پس از تقديم دادخواست هنوز تاخيري صورت نگرفته بايد حق را به كساني داد كه خسارت تاخير را تا زمان تقديم دادخواست محاسبه و مورد لحوق حكم قرار مي دهند.
جواب ثانيا-از لحاظ قانوني ادعاي الف بجايي نمي رسد و طرح چنين دعوايي نتيجه بخش نخواهد بود؛ زيرا همانگونه كه فوقاً اشاره شد هر چند مديران صادركننده چك بعنوان نمايندگان شركت، طبق ماده ۱۹ اصلاحي قانون صدور چك با صاحب حساب مسئوليت تضامني دارند ولي در رابطه با هم هيچگونه تعهدي نداشته و در مقابل هم مسئوليتي و مسئوليت تضامني ندارند، تا پس از پرداخت تمام وجه توسط يك نفر از آنان، پرداخت كننده بتواند به استدلال مسئوليت مشترك در روابط داخلي خود براي وصول وجه پرداختي به مدير ديگر رجوع نمايد در اين حالت هر پرداخت كننده فقط حق مراجعه به صاحب حساب يعني شركت را دارد و حق رجوع به همديگر را نخواهند داشت.
جواب سوال ۲
درست است كه طلبكار مستند به سند مسلم الصدور و مربوط به قبل از تاريخ توقف بوده و اقامه دعوي و نيز توقف اموال تاجر موصوف، مقدم بر تاريخ توقف صورت پذيرفته و حكم ورشكستگي در مورخه ۷/۳/۸۳ و قبل از مهر ۸۴ (تاريخ توقف) صادر و قطعي گرديده است و تاجر هم شخصاً اقدام به پرداخت طلب محكوم له ننموده و تمام اقدامات اجرايي، بر خلاف ميل تاجر و از طريق اجراي احكام ادامه و منتهي به تمليك اجرايي ملك تاجر به نام محكوم له شده است و با اين توصيف در بادي امر به نظر مي رسد، تمام اقدامات بصورت قانوني پيش رفته و در نتيجه امكان ابطال سند انتقال اجرائي بنام احد وجود ندارد ولي با عنايت به اينكه قانونگذار در بند ۲ ماده ۴۲۳ ق.ت تاديه هر ديني به هر وسيله اي كه به عمل آمده باشد و در بند ۳ همين ماده مقيد نمودن اموال تاجر به ضرر طلبكاران را مشمول حكم صدر ما ده و جزو اقدامات و معاملات باطل اعلام نموده و طبق راي وحدت رويه شماره ۵۶۱-۲۸/۳/۱۳۷۰ كه در حكم قانون بوده و براي دادگاهها در موارد مشابه لازم الرعايه است، توقيف اموال تاجر از طريق تامين خواسته و تمليك اجرايي ملك متوقف به ترتيب مصداقي از معاملات مذكور در بند ۳ و ۲ ماده ۴۲۳ قانون مارالذكر و نوعي پرداخت دين و مشمول حكم بطلان صدر ماده تلقي و هيئت عمومي وحدت رويه ديوانعالي كشور فرقي بين پرداخت بدهي و مقيد نمودن اموال توسط تاجر يا از طريق اجراي احكام و اجراي اسناد قائل نگرديده، تنها راهكار قانوني در جهت رسيدن به مقصود كه همانا رعايت تساوي حقوق همه غرما مي باشد، طرح دعواي ابطال سند انتقال اجرايي به استناد ماده ۴۲۳ ق.ت و راي وحدت رويه مارالذكر بوده و چنين دعوايي قانوناً و حتماً نتيجه بخش خواهد بود.
جواب سوال ۳ :
در قانون تجارت راهكار صريحي براي حل اين معضل به چشم نمي خورد و ماده قانوني اي كه در مبحث شركتهاي با مسئوليت محدود حكم قضيه را صراحتاً بيان نموده باشد ديده نمي شود. از طرفي طبق صورت مسئله در اساسنامه شركت نيز هيچ راه حلي براي برون رفت از اين مشكل پيش بيني نشده و بعلت بروز اختلاف و تساوي سهم الشركه دوشريك اكثريت مذكور در ماده ۱۰۶ ق.ت قابل حصول نمي باشد تا امكان ادامه فعاليت شركت وجود داشته باشد بنابراين توجهاً به بند الف ماده ۱۱۴ قانون تجارت با لحاظ قسمت اخير بند ۱ ماده ۱۹۹ لايحه اصلاحي قانون تجارت مصوب ۱۳۴۷ كه در مقام بيان يكي از موارد انحلال شركت سهامي بيان مي دارد: « وقتي ... كه انجام موضوعي كه شركت براي آن تشكيل شده غيرممكن شده باشد» و همچنين در صورت تحقق شرايط مندرج در بند ج ماده ۱۱۴ ق.ت و نيز با وحدت ملاك از بند ۱ ماده ۲۰۱ لايحه اصلاحي با جمع شرايط مقرر در اين بند مي توان انحلال شركت با مسئوليت محدود را از دادگاه صالحه درخواست نمود.
بالا
فهرست اصلي


  * آراي وحدت رويه ديوان عالي كشور

راي وحدت رويه شماره ۷۱۰ هيات عمومي ديوان عالي كشور درخصوص مرجع حل اختلاف بين بازپرس و دادستان مصوب ۱۸/۱/۱۳۸۸ مندرج در روزنامه رسمي ۱۴/۲/۸۸ شماره ۱۸۶۸۹
نظر به اينكه به موجب بند «ل» ماده ۳ اصلاحي قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب مصوب ۲۸/۷/۱۳۸۱ : هرگاه بين بازپرس و دادستان توافق عقيده در مجرميت يا منع و يا موقوفي تعقيب متهم نباشد، رفع اختلاف حسب مورد در دادگاه عمومي و انقلاب محل بعمل مي آيد و اين دستور قانوني بر كليه جرائم صرف نظر از نوع آن اطلاق دارد، لذا عبارت « دادگاه صالحه» مندرج در بند «ن» ماده ۳ قانون مذكور به قرينه قسمت اخير بند «ل» همان ماده دادگاه عمومي و انقلاب است، بنابراين راي شعبه يازدهم ديوان عالي كشور به نظر اكثريت اعضاء حاضر در هيات عمومي ديوان عالي كشور صحيح و منطبق با قانون تشخيص مي گردد.
اين راي طبق ماده ۲۷۰ قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور كيفري در موارد مشابه براي شعب ديوان عالي كشور و دادگاهها لازم الاتباع است.
بالا
فهرست اصلي


  * آئين نامه جديد وكالتهاي تسخيري و معاضدتي

پيرو نامه شماره ۱۰۳۸۷/۸۷/۱ - ۲۱/۱۲/۱۳۸۷ ، نسخه اي از آيين نامه اصلاح آيين نامه اجرايي ماده ۱۰ قانون تشكيل صندوق حمايت وكلاء و كارشناسان دادگستري مصوب ۲۹/۱۰/۱۳۵۵ كه در تاريخ ۱۲/۲/۱۳۸۸ به تصويب رياست محترم قوه قضائيه رسيده است به منظور درج در روزنامه رسمي كشور به پيوست ارسال مي گردد.
آيين نامه اصلاح آيين نامه اجرايي ماده ۱۰ قانون تشكيل صندوق حمايت وكلاء و كارگشايان دادگستري مصوب ۲۹ دي ماه ۱۳۵۵
ماده ۱- وكالت تسخيري وكالتي است كه از طرف دادگاه در امور كيفري براي دفاع از متهم به وكلا ارجاع مي شود .
ماده ۲- نياز به وكيل از طريق رئيس كل دادگستري به كانون وكلاي دادگستري يا مركز امور مشاوران حقوقي ، وكلا و كارشناسان قوه قضائيه استان مربوط اعلام مي شود تا نسبت به تعيين و معرفي وكيل اقدام شود .
ماده ۳- وكالت معاضدتي وكالتي است كه از طرف كانون وكلاي دادگستري يا مركز امور مشاوران حقوقي ، وكلا و كارشناسان قوه قضائيه براي امور حقوقي با رعايت مقررات فصل دوم آيين نامه قانون وكالت مصوب ۱۹/۳/۱۳۱۶ به وكلا ارجاع مي شود.
ماده ۴ - ميزان حق الوكاله قابل پرداخت براي هر مورد وكالت تسخيري و يا معاضدتي مبلغ دو ميليون ريال است .
ماده ۵ - دستور العمل نحوه پرداخت توسط كانون وكلاي مركز ومركز امورمشاوران حقوقي ، وكلا وكارشناسان قوه قضائيه مشتركاَ تهيه و اجراء خواهد شد .
ماده ۶- در وكالت تسخيري اگر تعداد جلسات دادرسي بيشتر از دو جلسه بشود براي هر جلسه اضافي مبلغ پانصد هزار ريال و در صورتي كه در يك پرونده وكالت بيش از دو نفر متهم به وكيل ارجاع شود براي هر متهم از نفر دوم به بعد مبلغ يك ميليون ريال علاوه بر مبلغ مذكور درماده ۴ به وكيل پرداخت خواهد شد .
ماده ۷- هزينه سفر وكلا براي شركت در جلسات دادگاه در صورتي كه محل دادگاه خارج از محل دفتر و اشتغال وكيل باشد بر اساس آيين نامه هزينه سفر قضات دادگستري پرداخت مي گردد .
ماده ۸- حق الوكاله و هزينه سفر وكالت تسخيري با گواهي دادگاه و در وكالت معاضدتي با گواهي اداره معاضدت و تاييد كانون وكلاي دادگستري يا مركز امور مشاوران حقوقي ، وكلا و كارشناسان قوه قضائيه پرداخت خواهد شد .
ماده ۹ - اداره كل بودجه و تشكيلات قوه قضائيه همه ساله ۲۵% اعتبار مورد نياز حق الوكاله وكالتهاي تسخيري و معاضدتي را كه توسط كانون وكلاي دادگستري مركز و مركز امور مشاوران حقوقي ، وكلا و كارشناسان قوه قضائيه بر آورد و پيشنهاد مي گردد . در لايحه بودجه منظور تا پس از تصويب بر اساس موافقتنامه بودجه جاري مصوب و از طريق دي حسابي دادگستري به طور مساوي به صورت تنخواه گردان در اختيار كانون وكلاي دادگستري و مركز مشاوران حقوقي ، وكلا و كارشناسان قوه قضائيه قرار داده و با توجه به اسناد پرداخت شده موجودي را تا حداقل ۲۵% مذكور تكميل نمايد .
ماده ۱۰- ميزان حق الوكاله تعيين شده در اين آيين نامه هر سال يكبار با توجه به شاخص تورم تجديدنظر و تعديل خواهد شد .
ماده ۱۱- با تصويب اين آيين نامه آيين نامه هاي قبلي ملغي الاتر مي گردد .
ماده ۱۲ - اين آيين نامه در اجراي ماده ۱۰ قانون تشكيل صندوق حمايت وكلاو كارگشايان دادگستري مصوب ۱۳۵۵ در ۱۲ ماده بنا به پيشنهاد مورخ ۱۵/۱۰/۱۳۸۷ كانون وكلاي دادگستري مركز و اصلاحات پيشنهادي مركز مشاوران حقوقي ، وكلا و كارشناسان در تاريخ ۱۲/۲/۱۳۸۸ به تصويب رئيس قوه قضائيه رسيد .
بالا
فهرست اصلي


  * اخلاق حرفه اي وكالت

باسمه تعالي

سخنراني استاد ممـتاز و وكيل پايه يك دادگستري جناب آقـاي دكتر علي آزمايش

تحت عنوان اخلاق حرفه اي وكالت

روز شنبه ۸/۳/۸۹ از ساعت ۰۰/۱۶ الي ۰۰/۱۸ در مشهد – بزرگراه شهيد كلانتري – حد فاصل ميدان پارك وتلويزيون– جنب هتل پرديسان – مركز تربيت معلم شهيد بهشتي برگزار خواهد شد .

از كليـه وكلا و كارآموزان و قضـات و كارشناسان و دانشجويان حقوق جهت شركت در جلسه مذكــور و استفاده از بيانات استاد ارجمند دعـوت بعمل مي آيد .



كانون وكلاي دادگستري خراسان
بالا
فهرست اصلي


  * جايگاه ديوان عدالت اداري

نايب رييس كانون وكلاي دادگستري خراسان، پايبندي دستگاه‌هاي اجرايي به قانون را موجب كاهش ورودي پرونده‌ها به ديوان عدالت اداري خواند و گفت: نياز است كه در استان‌ها نيز شعبي از ديوان عدالت استقرار يابد.

عباس شيخ‌الاسلامي در گفت‌وگو با خبرنگار حقوقي ايسنا به تشريح جايگاه قانوني ديوان عدالت اداري پرداخت و با اشاره به اصل ۱۷۳ قانون اساسي تصريح كرد: زماني كه قانون اساسي در سال ۵۷ به تصويب رسيد و حتي در زمان بازنگري قانون اساسي، تفكر دولت سالاري حاكم بود و لذا تشكيل نهادي مانند ديوان عدالت براي رسيدگي به شكايات، تظلمات و اعتراضات مردم نسبت به ماموران يا واحدها يا آيين‌نامه‌هاي دولتي و احقاق حقوق آن‌ها پيش‌بيني شد.

وي افزود: در حال حاضر به نظر مي‌رسد كه با توجه به تاكيدات مكرر مبني بر كوچك‌سازي دولت و واگذاري تصدي‌گري دولت، ديوان عدالت اداري بايد با حجم كمتري از پرونده‌ها و شكايات روبرو شود. بنابراين در اولين گام براي كاهش ورودي پرونده به ديوان عدالت اداري بايد روند كوچك سازي دولت به نحو مطلوب‌تري دنبال شود.

اين حقوقدان با تاكيد بر لزوم پايبندي دستگاه‌هاي اجرايي به قانون، خاطرنشان كرد: تراكم بالاي پرونده‌ها در ديوان عدالت اداري حاكي از آن است كه قانونمندي لازم در دستگاه‌هاي اجرايي وجود ندارد. اگر پايبندي به قانون در ذهن ماموران دولتي نهادينه شود و علاوه بر تفنين قوانين مناسب، آموزش‌هاي مستمر قوانين به ماموران مدنظر قرار گيرد، شاهد كاهش حجم شكايات از دواير دولتي خواهيم بود.

رييس دانشكده حقوق دانشگاه آزاد اسلامي مشهد در ادامه به بيان برخي آسيب‌ها در مسير كار ديوان اشاره كرد و گفت: بخشي از آسيب‌هاي موجود، آسيب‌هايي است كه شايد بتوان گفت به كل دستگاه قضايي بازمي‌گردد. از جمله اين آسيب‌ها، شائبه نفوذ در تصميمات قضايي است كه حتي اگر صحت نداشته باشد، شائبه آن هم به ضرر قوه قضائيه و ديوان عدالت اداري خواهد بود. از سوي ديگر با توجه به طبيعت كار ديوان عدالت اداري، همواره يك طرف دعوا در اين مرجع، دولت است كه في‌نفسه داراي قدرت بوده و همين امر موجب مي‌شود كه گاهي تصور اعمال نفوذ از سوي دستگاه‌هاي دولتي در صدور آراي ديوان عدالت اداري به وجود بيايد.

شيخ‌الاسلامي تاكيد كرد: ديوان عدالت اداري بايد با عملكرد صحيح خود ثابت كند كه برخورداري يك طرف دعوا از قدرت ذاتي، دخالتي در صدور آراي اين مرجع ندارد و به اين ترتيب اعتماد مردم به اين مجموعه تقويت شود. البته ابطال تعداد زيادي از بخشنامه‌هاي مغاير قانون از سوي هيات عمومي ديوان عدالت اداري تا حدي چنين شائبه‌اي را از بين مي‌برد اما به هر حال بايد مكانيزم‌هاي مناسب‌تري در اين زمينه به كار گرفته شود.

اين وكيل دادگستري با بيان اينكه استقلال ديوان عدالت اداري بايد از استقلال خود قوه قضائيه بيشتر باشد، اظهار كرد: براساس برخي برداشت‌ها، گاهي مشاهده مي‌كنيم كه ابطال بخشنامه‌هاي دستگاه قضايي در صلاحيت ديوان عدالت اداري تلقي نمي‌شود در حاليكه قوه قضائيه بايد حركت در جهت مقررات و قوانين را از خود شروع كند و با دادن صلاحيت ابطال بخشنامه‌هاي خود به ديوان عدالت، پايبندي به قانون را عملا نشان دهد.

وي استقرار شعبي از ديوان عدالت اداري در استان‌ها را لازم دانست و ادامه داد: افرادي كه در تهران زندگي مي‌كنند به راحتي مي‌توانند پرونده‌هاي خود را در ديوان عدالت اداري پيگيري كنند اما هموطنان ساير نقاط كشور گاهي حتي نسبت به ارسال مدارك‌شان به تهران توسط پست براي طرح شكايت در ديوان عدالت نگران هستند و مطمئن نيستند كه آيا دادخواست‌شان به ديوان مي‌رسد يا خير. بر همين اساس شايسته است كه شعبي از ديوان عدالت اداري در استان‌هاي كشور استقرار يابند تا مردم بتوانند رسيدگي به شكايت‌شان عليه دستگاه‌هاي اجرايي را راحت‌تر پيگيري كنند.

شيخ‌الاسلامي همچنين به ضمانت اجراهاي آراي صادره از سوي ديوان عدالت اداري اشاره كرد و با ناكافي خواندن آن‌ها، گفت: گاهي احكام صادره توسط ديوان، عطف بماسبق نمي‌شود و همين امر موجب تضييع حقوق افراد مي‌شود. از طرف ديگر، مسئوليتي متوجه مقام صادر كننده يك بخشنامه خلاف قانون نيست، در حاليكه همين بخشنامه در برخي موارد، حقوق افراد زيادي را در معرض آسيب قرار مي‌دهد و زماني هم كه ابطال شد، مقام تصميم گيرنده در اين زمينه با هيچ برخورد قانوني مواجه نمي‌شود. همين امر باعث مي‌شود كه بخشنامه‌هاي خلاف قانوني صادر شود و تصميمات مغاير موازين قانوني اخذ شود و در اين ميان، فرد تصميم گيرنده به اميد آنكه روند رسيدگي به چنين موضوعي در ديوان عدالت اداري زمان‌بر بوده و مسئوليتي هم متوجه وي نيست، هيچگاه از اقدامات خلاف قانون خود نگراني نداشته باشد.

اين وكيل دادگستري گفت: تنها بحث انفضال از خدمت در قانون ديوان عدالت اداري پيش بيني شده كه آن هم مربوط به بعد از استنكاف از راي ديوان است. در حالي كه بايد پس از احراز خلاف قانون بودن يك تصميم يا صدور دستورالعمل خلاف قانون، عواقب شديدتري متوجه چنين افرادي شود زيرا گاهي اين تصميمات، به مدت چندين سال زندگي يك فرد را دچار آسيب‌هاي گوناگون مي‌كند.

وي در پايان، ايجاد نمادي مانند دادستاني را در دل ديوان عدالت اداري براي اقامه شكايت عليه تصميماتي كه حق افراد زيادي از جامعه را تضييع مي‌كند مثبت دانست و در عين حال خاطرنشان كرد: با توجه به گسترده بودن صدور دستورالعمل‌ها، آيين‌نامه‌ها، بخشنامه‌ها و ...، شايد همين نهاد هم دچار كثرت ورودي پرونده‌ها شود اما با اين وجود، در جايي كه حقوق افراد زيادي در حال تضييع است و كسي شكايتي نمي‌كند، به نظر مي‌رسد وجود مدعي‌العموم در ديوان عدالت اداري مفيد باشد.

انتهاي پيام

كد خبر: ۸۹۰۴-۱۵۵۲۳
بالا
فهرست اصلي

 *English
Lawyer Search <  
Francias* 

 *كانون جهاني (IBA)
اتحاديه كانونها
 *مصوبات
 *مجمع عمومي
 * شوراي اجرائي
 *كميسيون‌انفورماتيك
كانونهاي وكلا
 *مركز
 *فارس
 *آذربايجان شرقي
 *آذربايجان غربي
 *اصفهان
 *مازندران
 *خراسان
 *گيلان
 *قزوين
 *كرمانشاه و ايلام
 *خوزستان
 *همدان
 *قم
 *كردستان
 *گلستان
 *اردبيل
 *مركزي
 *بوشهر
 *زنجان
 *لرستان


امور وكلا و كارآموزان  *فهرست اسامي
 *مصوبات كانون
 *كميسيون حقوقي
 *كارآموزي و اختبار
 *آزمون وكالت
 *نظرات وكلا

طرح‌ها و لوايح وكالت
 *كتابخانه
 *مقالات حقوقي
 *مجله حقوقي
 *نشريه داخلي

منابع حقوقي
 *بانك قوانين
 *آراء قضائي
 *نظرات مشورتي
 *لوايح و اوراق
 *مراجع رسيدگي
 *پرسش و پاسخ

سايتهاي‌اطلاع‌رساني
 *حقوقي و داخلي
 *حقوقي خارجي