كانون وكلاي دادگستري كرمانشاه و ايلام

خبرنامه كانون وكلاي دادگستري كرمانشاه و ايلام

(صفحه۱۶)
فهرست اصلي
فهرست:

  * دومين جلسه كميسيون حقوقي كانون وكلاي دادگستري هاي كرمانشاه و ايلام
  * لاريجاني در نخستين جلسه مسوولان عالي قضايي
  * رييس كانون وكلاي مركز خبر داد
  * نايب رئيس كميسيون حقوقي مجلس در گفت و گو با ايسنا
  * بيانيه سازمان اينترپل در مورد احمد وحيدي، وزير دفاع دولت دهم
  * باهنر در نشست خبري
  * احمدي مقدم توسعه امنيت و افزايش احساس امنيت را برنامه ناجا اعلام كرد
-------------------------------------------------------------


  * دومين جلسه كميسيون حقوقي كانون وكلاي دادگستري هاي كرمانشاه و ايلام

كميسيون حقوقي كانون وكلاي دادگستري هاي كرمانشاه و ايلام در دومين جلسه خود در دور جديد به بررسي طرح جامع قانون وكالت دادگستري پرداخت. در اين جلسه كارگروه هايي به منظور بررسي تخصصي بخش هاي مختلف اين طرح تشكيل شدند و مقرر گرديد تا در جلسه آينده كه در ۳۱/۶/۱۳۸۸ برگزار مي شود نتايج بررسي هاي خود را به طور مكتوب به كميسيون ارائه نمايند تا گزارش كارشناسانه نهايي و نيز طرح پيشنهادي كانون كرمانشاه و ايلام جهت ارائه به همايش آتي اتحاديه در تبريز آماده شود و نسخه اي نيز در اختيار اعضاي كميسيون حقوقي و قضايي مجلس شوراي اسلامي قرار گيرد.
بالا
فهرست اصلي


  * لاريجاني در نخستين جلسه مسوولان عالي قضايي

نخستين جلسه مسوولان عالي قضايي صبح امروز به رياست آيت‌الله صادق آملي لاريجاني برگزار شد و رييس قوه قضاييه در اين جلسه از تمام مسوولان قضايي خواست به طور جدي قانون‌مداري را سرلوحه عمل و مسووليت خود قرار دهند.

به گزارش گروه دريافت خبر ايسنا، آيت‌الله آملي لاريجاني در اين جلسه با تاكيد بر اين‌كه قانون‌مداري بايد از مرحله شعار به عمل برسد، گفت: متاسفانه قانون‌گريزي و قانون‌شكني قبح خود را از دست داده است و ديديم كه در حوادث بعد از انتخابات قانون‌گريزي چگونه منشا اين حوادث و موجب بروز تخلفات و هزينه‌هاي بسيار براي نظام اسلامي شد.

رييس قوه قضائيه با اشاره به اينكه ''همه بايد به قانون عمل كنيم و حيات و نظام اجتماعي ما وابسته به اجراي قانون است''، افزود: متاسفانه در جريان حوادث بعد از انتخابات با ادعاي واهي تقلب در انتخابات، عده‌اي تلاش كردند از مدار قانون بگريزند البته در مقام برخورد با آشوب‌ها نيز بعضا تخلفاتي روي داد و بعضي تخلفات در بازداشتگاه‌ها به حيثيت نظام لطمه وارد كرد كه اين موارد با دقت و جديت در دستگاه قضايي در حال رسيدگي است.

آيت‌الله لاريجاني تاكيد كرد: متخلفان نبايد خود را از چشم ناظران دور ببينند و دستگاه قضايي مي‌بايستي پيراسته از هر نوع قانون‌گريزي با متخلفان برخود قانوني كند.

رييس قوه قضائيه اظهار داشت: دستگاه قضايي براي تقويت بعد نظارتي خود موظف است قانون‌مداري را سرلوحه و وجهه عمل خود قرار دهد و توصيه به تمام مسوولان قضايي رعايت قانون و عمل به آن است.

آيت‌الله آملي لاريجاني گفت: با ايجاد نوعي همگرايي نظارتي مي‌توان به وظايف دستگاه قضايي در اين بعد به خوبي عمل كرد و در كنار آن نسبت به حفظ بيش از پيش استقلال دستگاه قضايي تلاش كرد.

رييس قوه قضائيه با تاكيد بر اينكه استقلال قاضي در دستگاه قضايي بايد مورد توجه همگان باشد، افزود: البته استقلال قاضي منافاتي با هماهنگي و تعامل ندارد و قضات محترم بايد در كنار اين مساله وقت كافي براي مطالعه و مشورت در مسائل حقوقي داشته باشند تا بتوانند راي متقن صادر كنند.

آيت‌الله لاريجاني توجه به تقويت نيروي انساني در دستگاه قضايي را مهم برشمرد و گفت: استفاده از افراد مستعد حوزه و دانشگاه و دعوت از آن‌ها براي همكاري با قوه قضائيه در جبران كمبود نيروي انساني دستگاه قضايي ضروري است.

رييس قوه قضائيه در ادامه با اشاره به رهنمودهاي مقام معظم رهبري در ديدار اعضاي هيات دولت با ايشان و تاكيد بر تبعيت كامل از توصيه ايشان براي حركت قانون‌مند تصريح كرد: دستگاه قضايي بايد اين مساله را سرلوحه كار خويش قرار دهد و با اولويت دادن به نظم و اهميت آن در كنار برنامه‌ريزي دقيق و اصولي، در اصلاح امور كمر همت ببندد.

آيت‌الله آملي لاريجاني در ابتداي نخستين جلسه مسوولان عالي قضايي تقارن برگزاري اين جلسه با ايام ماه مبارك رمضان و به ويژه ليالي قدر را بسيار مهم و موجب بركت دانست و اظهار كرد: در ماه مبارك رمضان ضيافت عظيم الهي در همه جا گسترده است و امكان بهره‌مندي از اين ضيافت بزرگ و پربركت براي همگان فراهم است و اميدواريم بتوانيم با بهره‌گيري از فيوضات اين ماه مبارك به تحولي در سيرالي ا... دست يابيم.

رييس قوه قضائيه سالروز شهادت مولي الموحدين اميرالمومنين علي (ع) را به تمام شيعيان جهان تسليت گفت.

انتهاي پيام

خبرگزاري دانشجويان ايران - تهران
سرويس: فقه و حقوق - حقوق سياسي
۱۸/۶/۱۳۸۸
بالا
فهرست اصلي


  * رييس كانون وكلاي مركز خبر داد

رييس كانون وكلاي دادگستري مركز از ثبت نام ۴۰ داوطلب براي رياست و عضويت در دانشكده علمي - كاربردي كانون وكلاي دادگستري مركز خبر داد.

سيد محمد جندقي كرماني پور در گفت‌وگو با خبرنگار حقوقي ايسنا، خبر داد: در پي فراخوان ثبت نام افراد براي رياست و عضويت در هيات عملي دانشكده علمي - كاربردي كانون وكلاي دادگستري مركز و پايان يافتن ثبت نام فراخوان تا تاريخ ۶ شهريور، تاكنون ۴۰ نفر تقاضاي خود را اعلام كرده‌اند.

وي ادامه داد: در جلسه روز گذشته (سه شنبه) هيات مديره كانون وكلاي دادگستري مركز مقرر شد، سوابق و تجربيات اين افراد در كميته‌اي بررسي شود و نسبت به تعيين افراد مورد نياز به اين طريق اقدام شود كه نتايج اين بررسي متعاقبا اعلام مي‌شود.

پيش از اين، فراخوان انتخاب رئيس واعضاء هيات علمي دانشكده علمي و كاربردي كانون در سايت اين مركز اعلام شده و شرايط لازم براي ثبت نام داشتن مدرك كارشناسي ارشد يا دكتري مورد تاييد وزارت علوم تحقيقات و فناوري در يكي از گرايش‌هاي حقوق، داشتن سابقه آموزش در يكي از دانشگاه‌ها يا مراكز علمي و كاربردي كشور و نداشتن تعهد استخدامي تمام وقت در سازمان‌ها، دانشگاه‌ها و موسسات آموزشي وغيرآموزشي دولتي و خصوصي ذكر شده بود.

انتهاي پيام

خبرگزاري دانشجويان ايران - تهران
سرويس: فقه و حقوق - حقوق اجتماعي
۱۸/۶/۱۳۸۸
بالا
فهرست اصلي


  * نايب رئيس كميسيون حقوقي مجلس در گفت و گو با ايسنا

فرهاد تجري گفت:« صحبت‌هاي آقاي احمدي‌نژاد مبني بر ورود نفوذي ها در قضيه كهريزك تنها پس از تاييد مراجع قضايي قابل استناد است.»

عضو كميته ويژه مجلس در بررسي وضعيت بازداشت شدگان اخير در گفت‌وگو با خبرنگار پارلماني خبرگزاري دانشجويان ايران(ايسنا)، با اشاره به صحبت هاي رييس جمهور مبني بر وجود اسنادي مرتبط با نفوذ نيروهاي نفوذي در قضيه كهريزك گفت: براي اثبات صحبت هاي آقاي احمدي نژاد بايد منتظر تصميم دستگاه قضايي باشيم چرا كه در اين گونه موضوع ها تشخيص و مبنا حكم دستگاه قضايي است.

وي افزود:« صحبت هاي آقاي احمدي نژاد در رابطه با اين كه در قضيه كهريزك نفوذي ها وارد شده اند در حد يك ادعاست به طور كلي در اين گونه قضايا اظهارنظر از طرف بنده به عنوان يك نماينده، رييس جمهور و حتي مقامات ديگر در حد يك ادعاست.زماني مي توان به اين ادعا به عنوان امري يقين و قطعي استدلال كرد كه در مراجع قضايي تاييد شده باشد.»

نماينده مردم قصر شيرين در خانه ملت در رابطه با اقدامات كميته مجلس براي پيگيري صحبت هاي رييس جمهور گفت:« كميته نمي تواند در رابطه با موضع گيري افراد وارد شده و به بررسي اين صحبت ها بپردازد. هر چند ابزار كشف اين صحبت هاي رييس جمهور در دسترس است و دستگاه محكمه مي تواند به بررسي اين مطالب بپردازد. اما در صورت اقتضا اين سخنان در تصميم گيري و بررسي كميته قرار مي گيرد.»

تجري ادامه داد:« ممكن است رييس جمهور در رابطه با قضيه كهريزك تحقيقاتي را انجام داده باشد كه در صورت تاييد مراجع قضايي مي توان به اين مطالب استناد كرد.»

وي در ادامه تاكيد كرد:« نيروي انتظامي تخلف هايش را در قضيه كهريزك پذيرفته است.»

تجري در پايان در پاسخ به اين كه آيا نيروي نفوذي مي تواند در نيروي انتظامي نفوذ كند؟ گفت:« با توجه به جايگاه سازماني نيروي انتظامي به عنوان يك ارگان رسمي كه مسوول دفاع و نظم جامعه است و هم چنين بررسي هاي دقيقي كه در گزينش افراد انجام مي دهد بايد گفت كه اصل بر سلامت نيروي انتظامي است.»

انتهاي پيام

خبرگزاري دانشجويان ايران - تهران
سرويس: مجلس
۱۸/۶/۱۳۸۸
بالا
فهرست اصلي


  * بيانيه سازمان اينترپل در مورد احمد وحيدي، وزير دفاع دولت دهم

ايلنا: سازمان اينترپل در رابطه با موضوع اعلان قرمز اينترپل در مورد احمد وحيدي، وزيردفاع دولت دهم، بيانيه صادر كرد.
به گزارش ايلنا، بيانيه سازمان بين‌المللي پليس جنايي (اينترپل) در اين رابطه به اين شرح است: به‌دنبال معرفي و انتصاب آقاي احمد وحيدي، كه موضوع اعلان قرمز اينترپل است، به عنوان وزير دفاع ايران برخي مسايل و موضوعات گمراه‌كننده در ارتباط با اينترپل شكل گرفته است. سازمان از اين فرصت استفاده كرده و سوابق مربوطه را اعلام مي دارد. اعلان قرمز درمورد آقاي وحيدي در تاريخ نوامبر ۲۰۰۷ و به درخواست مقامات آرژانتين صادر شد.
در ادامه اين بيانيه آمده است: صدور اعلان قرمز يا هشدار بين‌المللي براي يك فرد تحت پيگرد به معناي صدور يك حكم جلب بين المللي نيست. اعلان قرمز يكي از روش‌هايي به حساب مي‌آيد كه اينترپل با استفاده از آن به تمام ۱۸۷ كشور عضو اعلام مي‌كند كه در مورد يك فرد خاص از سوي مقامات قضايي ملي به عنوان مثال در اين پرونده مقامات آرژانتيني اعلان قرمز صادر شده است. نقش اينترپل مطلع كردن جامعه بين المللي پليس در مورد اين موضوع است كه يك قاضي آرژانتيني در مورد يك پرونده احكام جلب بسياري صادر كرده است كه يكي از اين احكام عليه آقاي وحيدي بوده است.
مجمع عمومي اينترپل در مراكش در سال ۲۰۰۷، با صدور اعلان قرمز براي شش نفر از نه نفر و نيز براي آقاي وحيدي كه در آن زمان معاون وزير دفاع جمهوري اسلامي ايران بود، موافقت كرد. صدور يا عدم صدور اعلان قرمز براي هر فردي، نمي‌تواند دليلي براي قوت و ضعف پرونده عليه فردي تلقي شود كه موضوع تصميم‌گيري مقامات قضايي است.
در اين بيانيه با اشاره به اينكه در صورت صدور اعلان قرمز، نقش اينترپل هشدار به ۱۸۷ كشور عضو در خصوص وضعيت فرد تحت تعقيب و همچنين كمك به نيروهاي ملي پليس براي شناسايي افراد مورد نظر است، آمده است: اينترپل به حق حاكميت و استقلال هر يك از ۱۸۷ كشور عضو و همچنين هرگونه تصميمي درجهت دستگير كردن يا دستگير نكردن فردي كه موضوع اعلام قرمز اينترپل باشد، اعلاني كه بنا به درخواست يك كشور عضوي صادر شده است، احترام مي گذارد.
پايان پيام
خبرگزاري كار ايران (ايلنا)
۱۹/۶/۱۳۸۸
بالا
فهرست اصلي


  * باهنر در نشست خبري

محمدرضا باهنر در نشست خبري كه پيش از ظهر امروز كه در دفتر جامعه اسلامي مهندسين برگزار شد، به اظهار نظر درباره مسائل سياسي روز پرداخت.
به گزارش خبرنگار ايلنا، وي با بيان اينكه بحث‌هاي روز سياسي مربوط به پس‌لرزه‌هاي جلسات راي اعتماد به وزراست،‌گفت: ما منتظر هستيم رئيس‌جمهور هرچه سريع‌تر نسبت به معرفي سه وزير باقي‌مانده اقدام كند.
وي افزود: علي‌رغم اينكه مجلس تعطيلات طبيعي خود را داشت ، اما به محض دريافت نامه از سوي آقاي رئيس‌جمهور اعلام كرديم كه هفته آينده مجلس جلسه خواهد داشت . اما پس از آن ايشان طي نامه‌اي مجدد اين نامه را منتفي دانستند ، ولي در هر صورت مجلس آمادگي بررسي راي اعتماد وزرا را دارد.
وي با بيان اينكه رئيس‌جمهور حق دارد سه ماه وزارتخانه‌هاي باقي‌مانده را با سرپرست اداره كند، تصريح كرد: ما به آقاي رئيس‌جمهور توصيه مي‌كنيم و اميدواريم كه ايشان تلاش نكنند از همه اين فرصت خود استفاده كنند و هرچه زودتر كابينه‌اي با قدرت و توانمندي بالا شكل بگيرد.
دبيركل جامعه اسلامي مهندسين در پاسخ به سوالي مبني بر اينكه چه شد شما در اين دوره از بررسي وزرا به اصولگرايي منتقد تبديل شديد، اظهار داشت: چهار سال قبل در مجلس هفتم ، جمع‌بندي فراكسيون اصولگرايان كه بنده رياست آن را برعهده داشتم، اين شد كه سه وزير راي نياورند، ولي در صحن علني اين تعداد به چهار نفر رسيد.
وي ادامه داد: مخالفت يا موافقت با دولت هيچكدام مساله افتخارآميزي نيست. علاقه‌مند بوده و هستم كه دولت هرچه سريع‌تر بتواند كابينه خود را تكميل كند و كارهاي ضروري و عقب‌افتاده كشور را پيگيري كند.
نايب‌رئيس مجلس با تاكيد بر اينكه راي اعتماد يا عدم اعتماد به وزرا نمي‌تواند تابعي از اعتماد به رئيس‌جمهور باشد ،گفت: نظر ما از ابتدا اين نيز بود كه بايد به تك‌تك وزرا اعتماد كنيم. براساس آيين‌نامه مجلس نمايندگان حق دارند در مورد كليت برنامه دولت به صورت موافق يا مخالف صحبت كنند و اين به اين معنا نيست كه شخص مخالف با كل كابينه مخالف است و يا موافق با كل كابينه موافق است.
باهنر در پاسخ به اين سوال كه شما در موضع‌گيري اظهار داشتيد كه اگر نامه رهبري نبود ۸ تا ۹ نفر از وزرا راي نمي‌آوردند و موضع‌گيري‌هايي در اين ارتباط شد، پاسخ شما چيست و آيا نامه محرمانه بوده است يا خير، گفت: من هيچگاه نگفته‌ام كه نامه بوده است، چه محرمانه و چه غيرمحرمانه، صحبت بر سر پيام شفاهي بود كه از سوي مقام معظم رهبري به مجلس داده شده بود. در مجلس رايزني‌هاي ما مفصل و پرحجم بود، برخي از نمايندگان تحليل‌هاي متفاوتي داشتند، بنده از روز اول تصورم اين بود كه ۵ تا ۶ نفر از افراد پيشنهادي راي نمي‌آورند، ولي گروهي فكر كردند كه من همه تلاشم را به كار خواهم گرفت كه اين افراد راي نياورند در صورتي كه واقعيت قضيه اين نبود و فقط پيش‌بيني بود.
وي ادامه داد: پس از آنكه رايزني‌ها شروع شد، باز نظرات متفاوت بود و با اينكه در مرحله اول دولت موفق به تشكيل كابينه نشود، مخالف بودم تا اينكه پيام شفاهي مقام معظم رهبري خطاب به مجلس آمد و نظر مشورتي ايشان اين بود كه بهتر است همگي وزرا راي بياورند و تاكيد كرده بودند كه اين امر حكومتي و دستوري نيست و نمايندگان بايد پاسخگوي عملكرد خود باشند، بنده با برندازي كه در مجلس كردم نظرم عوض شد و رويكردم در راي اعتماد به دولت تغيير كرد و تلاش كرديم اكثريت قريب به اتفاق افراد راي بياورند.
نايب‌رئيس مجلس با بيان اينكه اگر پيام شفاهي مقام معظم رهبري حكمي دستوري بود همه نمايندگان خود را ملزم به اجراي آن مي‌دانستند،گفت: ايشان تاكيد داشتند كه نظر من فقط مشورتي است و بر همين اساس رويكرد نمايندگان عوض شد ، ولي اگر همين نظر هم نبود احتمال اينكه بين ۷ تا ۱۰ نفر از وزراي پيشنهادي راي نمي‌آورند، زياد بود.
باهنر در پاسخ به سوال خبرنگار ايلنا، در مورد توصيه مقام معظم رهبري به كابينه دهم مبني بر لزوم استحكام رابطه دولت با علما گفت: در كشور ما جايگاه شخصيت‌ها و نهادهاي مدني و مذهبي و مراجع فكري تعريف شده است. در نظام شيعي و در جمهوري اسلامي نهادي تحت عنوان رهبري وجود دارد، كه اختيارش در اصل ۱۱۰ قانون اساسي ذكر شده است و باز در همين قانون آمده است كه اختيارات ايشان مطلق است در عين حال مساله مراجع تقليد از جايگاه حساس و ويژه‌اي برخوردار است.
باهنر با تاكيد بر اينكه هميشه نقش مرجعيت در هدايت مردم و مبارزات ضد استكباري و ضد استبدادي نقش ويژه‌اي بوده است، گفت: بر همين اساس امام و رهبري بر لزوم احترام و رعايت شان مراجع تقليد تذكر مي‌دادند و اجازه نمي‌دادند به بهانه‌هاي واهي كسي با تكيه بر نظرات رهبري انقلاب موقعيت و جايگاه مراجع را سست كند و اين توصيه رهبري در راستاي اين سياست راهبردي است.
نايب‌رئيس مجلس با تاكيد بر اينكه در راستاي توصيه‌هاي مقام معظم رهبري مجلس همه همكاري خود را با دولت خواهد كرد، در اين مورد كه آيا دغدغه از عملكرد دولت نهم در رابطه با مراجع در بيان اين توصيه رهبري موثر بوده است يا خير،گفت: به هر حال مقام معظم رهبري در بيان توصيه‌هاي خود حتما احساس ضرورتي مي‌كنند و قاعدتا در اين مورد هم اينگونه بوده است كه تذكر دادند.
دبيركل جامعه اسلامي مهندسين در پاسخ به سوال ديگري مبني بر تغييرات در وزارتخانه‌هاي دولت دهم نيز گفت: تغيير مخصوصا در مديريت‌هاي اجرايي نشان از سياست راهبردي رئيس‌جمهور دارد. معتقدم ترميم كابينه براي دولت‌ها فرصتي براي حل مشكلات كشور است به شرطي كه ترميم كابينه دفعي باشد، اگر قرار است تغييرات مستمر باشد به صورتي كه مديران كشور احساس ثبات نكنند، نه‌تنها فرصتي براي دولت نيست بلكه تهديد است و به لحاظ شخصي اين روش را نمي‌پسندم، بايد مديران احساس ثبات و آرامش كنند.
وي در پاسخ به سوال ديگري در مورد ادامه بازداشت‌ها و برخي مواضع و تاثير آن در بازگشت آرامش به فضاي كشور گفت: معتقدم بايد به سرعت متهمين مجرم و بي‌گناه از هم تفكيك شوند . راضي نيستيم متهمي كه جرمي ندارد حتي يك ساعت نيز بازداشت شود. از سوي ديگر عده‌اي براساس تحليل‌هاي غلط مرتكب جرم‌هايي شدند كه در واقع عدالت‌خواهي اقتضا مي‌كند اين مجرمين تنبيه شوند و مهم‌ترين قدم براي رسيدن به آرامش تفكيك اين دو مجرمين از هم است.
وي گفت: برخي جرمشان از روي ناآگاهي است كه بايد با رافت اسلامي با آنها برخورد شود و برخي اعمال مجرمانه را براساس تحليل‌هاي غلط انجام دادند كه بايد پاسخگو باشند . در مجموع بايد فضا از حالت راديكالي بيرون بيايد و پرخاشگري‌ها در برخي رسانه‌ها كاهش پيدا كند.
باهنر با تاكيد بر اينكه رسانه‌ها نقش مهمي در خاموش كردن پرخاش‌ها دارند،گفت: متاسفانه در جريان‌هاي بعد از انتخابات يكسري اتهامات سنگين و غيرقابل تحمل از سوي عده‌اي به نظام وارد شد ، مثلا بحث‌هايي كه آقاي كروبي مطرح كردند خيلي زمان برد و ما از طرق مختلف خواهش كرديم كه اين بحث‌ها بسيار خطير است و براي نظام هزينه دارد مستندات خود را ارائه دهيد تا روشن شود كه آيا اتهامات واهي است و يا واقعيت دارد تا به آن رسيدگي شود، بالاخره معلوم شد عده‌اي نشستند و سي‌دي درست كرده‌اند و اظهارات افراد مطرح شده در اين سي‌دي‌ها مبنايي نداشته است و طبيعي است كه اگر آقاي كروبي نتواند مستندات محكمي ارائه دهد، بايد به اتهام وي رسيدگي شود.
نايب‌رئيس مجلس تاكيد كرد: خوشبختانه با تشكيل هيات ويژه از سوي رئيس قوه قضائيه مساله به صورت جدي جلو مي‌رود.
باهنر در تحليل خود از آينده جريان اصلاح‌طلبي نيز گفت: اعتقاد نداريم كه يكي از جناح‌هاي درگير سياسي بايد از صحنه سياسي كشور حذف شود. معتقديم بايد حضور داشته باشند رقابت كنند ، رفتارهاي هم و ساير قوا را نقد كنند و مدافع حضور طيف‌هاي مختلف در صحنه سياسي كشور هستم.
وي در عين‌حال تصريح كرد: اداره كردن طيف سياسي با ساختارشكني متفاوت است . اپوزيسيوني كه در چارچوب نظام و قانون اساسي فعاليت مي‌كند بايد از حقوقش دفاع شود . ولي اگر خارج از نظام باشد و خواست با كليت نظام درگير شود، قاعدتا اپوزيسيون بيرون نظام مي‌شود و تكليفش مشخص است. متاسفانه بسياري از شخصيت‌هاي اين طيف همانطور كه هم در اقرارهاي آنها و هم در عملكردهايشان مشخص است به دنبال ساختارشكني بوده‌اند، البته نمي‌خواهم قضاوت كنم بايد حساب كساني كه ه بي‌گناه گرفته شده‌اند و كساني كه مجرم هستند از هم جدا شود و اگر مجرم هستند بايد آماده تحمل مجازات رفتارهاي مجرمانه خود را داشته باشند.
نايب‌رئيس مجلس با اشاره به هيات سه نفره قوه قضائيه مركب از دادستان كل كشور، معاون اول رئيس قوء قضائيه و مديركل حوزه رياست اين قوه گفت: بنا شده است اين هيات كليه محاكمات را پيگيري كند و به صحت و سقم آنها وارد شود . ولي تا اينجاي قضيه قرار شده است اين دادگاه‌ها از حالت علني بودن خارج شود تا جلوي استفاده‌هاي تبليغاتي از آنها گرفته شود و در نهايت معتقدم بايد رفتار مجرمانه با رفتارهاي غيرمجرمانه تفكيك شود.
دبيركل جامعه اسلامي مهندسين تاكيد كرد: معتقدم در عين رسيدگي در دادگاه‌ها نبايد استفاده تبليغاتي از روند دادگاه شود و برخي اقرارها و اعترافات ممكن است، اعتراف به تحليل اشتباه باشد كه متفاوت از اعتراف به عمل مجرمانه است.
باهنر تاكيد كرد: برخي از شخصيت‌هايي كه اعتراف كردند، به سادگي به تغيير تحليل نمي‌رسند و اين مساله‌اي روشن هم از ديدگاه جامعه و هم از ديدگاه طيف‌هاي سياسي است و به نظر مي‌رسد كه با برخي شايعات و گفت‌وگوها نمي‌توان آنها را وادار كرد كه حرف‌هايي بزنند كه اعتقادي به آنها ندارند و برخي اقرارها حرف‌هايي متين و عميق است. شجاعت هميشه اين نيست كه انسان به حرف‌هاي گذشته خود مصر باشند، برخي اين شجاعت را داشته‌اند كه به عملكرد‌هاي گذشته خود اعتراف كنند.
باهنر در پاسخ به اين سوال كه به نظر مي‌رسد بناست جناح اصلاح‌طلب از صحنه سياسي حذف شود و افراد و چهره‌هاي جديدي از جمله جامعه اسلامي مهندسين، طيف آقاي قاليباف و لاريجاني در زمره اصلاح‌طلبان درآيند، گفت: ما كه اصلاح‌طلب نمي‌شويم. علاقه دارم آقايان خاتمي، موسوي و كروبي در چارچوب نظام كار كنند، قطعا از آن مسير بهتر مي‌توانند مواضع خود را دنبال كنند. مثلا آقاي ميرحسين پس از ۲۰ سال كه در صحنه سياسي كشور نبود، توانست ۱۴ تا ۱۵ ميليون راي بياورد، ولي متاسفانه با تحليل‌هاي غلط و بلندپروازانه به بي‌راهه رفت و اينكه به جاي حركت در چارچوب نظام به اپوزيسيون بيرون نظام تبديل شود، و حرف‌هايي بزند كه انسان حيفش مي‌آيد.
وي ادامه داد: نمي‌توانم باور كنم كروبي با آن سابقه‌اش اتهامات بي‌پايه عليه نظام وارد كند و پس از دو ماه نتواند مستندي را براي حرف‌هاي خود پيدا كند و فكر مي‌كنم اگر كروبي نتواند ادعاي خود را اثبات كند جرم بسيار بزرگي را مرتكب شده كه بايد پاسخگو باشد.
باهنر با تاكيد بر اينكه افتخارم هميشه اين بوده كه اصولگرا باشم، گفت: اين مساله قابل تصور نيست كه بنده اصلاح‌طلب شوم. متاسفانه چون در كشور حزب نداريم طيف‌هاي سياسي در درون خود از راديكال تا ميانه‌رو و كندرو را دارند، مثلا در درون جبهه اصولگرايي اختلاف‌نظرهايي وجود دارد، ولي معتقديم كه سرمايه طيف‌هاي مختلف نبايد با كارهاي غيرمعقول و ساختارشكني از دست برود، چراكه هم خود ضرر خواهند كرد و هم طرفدارانشان.
دبيركل جامعه اسلامي مهندسين در پايان در پاسخ به سوالي مبني بر انتشار عكس وي با محمدرضا خاتمي گفت: بنده با آقاي خاتمي چندين‌بار نشستيم بحث كرديم و قرار نيست كه حرف‌هايمان تنها از طريق رسانه‌ها باشد. بالاخره سياسيون با هم ارتباطاتي دارند و عكس‌هاي منتشر شده نيز مخفي نبوده است، اين عكس‌ها مربوط به مناظره‌اي رودررو براي انتخابات هشتم رياست‌جمهوري بود. آقاي خاتمي احترام بنده را همواره داشته‌اند و من هم خود را موظف به احترام ايشان مي‌دانم و عكس‌ها براي من غريب نبوده است.
باهنر به طنز گفت: اگر كسي عكس‌هاي ديگري از اين دست سراغ دارد به ما برساند تا آلبوم ما هم تكميل شود.
پايان پيام
خبرگزاري كار ايران (ايلنا)
۱۹/۶/۱۳۸۸
بالا
فهرست اصلي


  * احمدي مقدم توسعه امنيت و افزايش احساس امنيت را برنامه ناجا اعلام كرد

به گزارش خبرنگار ايرنا، سردار سرتيپ اسماعيل احمدي مقدم در مراسم بيست و سومين دوره دانش آموختگي دانشجويان دانشگاه علوم انتظامي كه امروز با حضور رييس جمهور برگزار شد، تحقق اين امر را اثبات كارآمدي نظام جمهوري اسلامي در همه عرصه ها از جمله تامين امنيت مردم بيان كرد.
وي تهديدات كنوني را نرم دانست و گفت: با هدف قراردادن افكار عمومي و استفاده از رسانه ها و شبكه هاي مجازي، نيازمند بازتعريف امنيت هستيم.
فرمانده ناجا بر لزوم امنيت نرم افزاري متناسب با شرايط پيراموني تاكيد كرد و گفت: اين امر با اعتمادسازي، اقناع و همراهي مردم تحقق مي يابد.
وي با تاكيد بر ضرورت درك جديد از فضاي امنيتي موجود، بازنگري در رويكردهاي امنيتي و انتظامي را ضروري ارزيابي كرد.
احمدي مقدم آموزش، پژوهش و پليس نرم افزاري و فناورانه را اولويت اين نيرو در برنامه پنجم توسعه اعلام كرد.
وي تحقق اين امر را مستلزم تعامل مداوم با مردم دانست و تاكيد كرد كه در اين صورت امنيت پايدار و مردمي تقويت مي شود.
فرمانده نيروي انتظامي حمايت همه دستگاه ها از اين نيرو بويژه حمايت دولت را ضروري خواند و از دولت قدرداني كرد.
وي با اشاره به حوادث پس از انتخابات گفت: نيروهاي انتظامي بار ديگر عزم و وفاداري خود را براي پاسداري از حريم عمومي ملت و آرمان هاي انقلاب اسلامي به اثبات رساندند.
احمدي مقدم همچنين دانشگاه علوم انتظامي را پايگاه تحول در ناجا توصيف كرد و گفت: ضمن توجه به تقويت معنويت و بصيرت و باورهاي ديني در دانشجويان، حرفه گرايي و توسعه دانش حرفه اي در دستور كار اين دانشگاه قرار دارد.
وي هدف دانشگاه علوم انتظامي و ناجا را تربيت پليس شجاع، چابك، مومن، امين و فداكار عنوان كرد و آن را پايه پليس منضبط، قانون گرا، فناورمحور و مسلح به دانش خواند.
در اين مراسم گروه هاي مختلف دانشجويان و دانش آموختگان دانشگاه علوم انتظامي به اجراي نمايش هاي ميداني پرداختند.
سيام-۷۴۳۲
ايرنا
۱۹/۶/۱۳۸۸
بالا
فهرست اصلي

 *English
Lawyer Search <  
Francias* 

 *كانون جهاني (IBA)
اتحاديه كانونها
 *مصوبات
 *مجمع عمومي
 * شوراي اجرائي
 *كميسيون‌انفورماتيك

كانونهاي وكلا
 *مركز
 *فارس
 *آذربايجان شرقي
 *آذربايجان غربي
 *اصفهان
 *مازندران
 *خراسان
 *گيلان
 *قزوين
 *كرمانشاه و ايلام
 *خوزستان
 *همدان
 *قم
 *كردستان
 *گلستان
 *اردبيل
 *مركزي
 *بوشهر
 *زنجان
 *لرستان
 *کرمان


امور وكلا و كارآموزان  *فهرست اسامي
 *مصوبات كانون
 *كميسيون حقوقي
 *كارآموزي و اختبار
 *آزمون وكالت
 *نظرات وكلا

طرح‌ها و لوايح وكالت
 *كتابخانه
 *مقالات حقوقي
 *مجله حقوقي
 *نشريه داخلي

منابع حقوقي
 *بانك قوانين
 *آراء قضائي
 *نظرات مشورتي
 *لوايح و اوراق
 *مراجع رسيدگي
 *پرسش و پاسخ

سايتهاي‌اطلاع‌رساني
 *حقوقي و داخلي
 *حقوقي خارجي