مجله كانون وكلاي دادگستري مركز
دوره جديد - شماره ۳ ( شماره پياپي ۱۷۲ )
(صفحه۵)
فهرست اصلي
فهرست:

  * تحولات ، مسائل و دورنماهاي داوري بين المللي ايران
-------------------------------------------------------------


  * تحولات ، مسائل و دورنماهاي داوري بين المللي ايران


دكتر سيد جمال سيفي
وكيل پايه يك دادگستري

تحولات ، مسائل و دورنماهاي داوري بين المللي ايران

اشاره
در كنفرانس سال ۲۰۰۰ كانون بينالمللي وكلا ( International Bar Association ) از اقاي دكتر سيد جمال سيفي دعوت شده بود كه در قالب « تحولات ، مسائل و دورنماهاي داوري در خاورميانه » در اجلاس مشترك كميته داوري اتحاديه و مجمع منطقهاي عربي ـ كه هر دو از نهادهاي اتحاديه هستند ـ سخنراني نمايد . ايشان مباحث خود را در مورد « تحولات ، مسائل و دورنماهاي داوري بينالمللي در ايران » ارايه نمود . در زير ترجمه فارسي اين سخنراني از متن اصلي انگليسي براي استحضار همكاران محترم منتشر ميشود .

مقدمه
من در سخنرانيخود تنها راجع به ايران صحبت خواهم كرد . مطمئن هستم در ميان سخنرانان حقوقدانان شايستهاي از كشورهاي ديگر خاورميانه هستند كه راجع به كشور يا منطقه خود سخن خواهند گفت . موضوع كنفرانس امسال كاملا وسيع است
و در عين حال متضمن مسايل عملي است . بنابراين ، اينجانب موضوعات زير را در چارچوب قوانين و رويههاي داوري بينالمللي در ايران يا مربوط به ايران بررسي خواهم كرد و سپس اختصارا دورنماي داوري در اينده را بيان خواهم نمود .

۱ ـ تحولات و مسايل
الف : قوانين داوري جديد
گذشته از بررسي تاريخي ، در عصر حاضر قوانين مدون داوري ايران تاريخي بيش از شصت سال دارند و مقررات نسبتا وسيعي را در باب هشتم قانون ايين دادرسي مدني از سال ۱۳۱۸به اين سو به خود اختصاص دادهاند . اين مقررات نسبتا مشروح بوده و تمايزي بين داوري داخلي و انچه كه امروز از ان به داوري بينالمللي ياد ميشود ، نميشناخت .
بايد بگويم كه اخيرا قوانين ايران اعتماد و رويكرد تازهاي را نسبت به داوري از خود نشان دادهاند . به علت اختلافات گوناگوني كه به دليل مسايل ناشي از تغيير حكومت در سال ۱۳۵۷ بين نهادهاي ايراني و شركتها و موسسات اروپايي و امريكايي ايجاد شد ، ايران درگير شمار زيادي داوري بينالمللي در لاهه نزد ديوان داوري دعاوي ايران ـ ايالات متحده و در داوريهاي سازماني و غيرسازماني در اروپا گرديد . اين تجربه و نياز به روزامد ساختن مقررات داوري با شرايط و مقررات جاري تجارت و داوري بينالمللي ظاهرا از جمله دلايلي بودند كه مقامات ايران را ترغيب به وضع قانون جديدي راجع به داوري بينالمللي نمودند . قانون جديد داوري تجاري بينالمللي در سپتامبر ۱۹۹۷ ( مهر ۱۳۷۶ ) لازمالاجرا گرديد و اميد است كه بتواند محيطي بيطرف براي داوري اختلافات تجاري بينالمللي فراهم اورد .
قانون جديد از بسياري جهات از قانون نمونه داوري تجاري بينالمللي كميسيون حقوق تجارت بينالملل ملل متحد ( انسيترال ) مصوب ۱۹۸۵ الگو گرفته است و در عين حال داراي تفاوتهايي با ان ميباشد . تصويب اين قانون موجد تمايز بين داوري داخلي ، كه هنوز به موجب قانون ايين دادرسي مدني تنظيم ميشود ، و داوري بينالمللي كه طبق قانون داوري تجاري بينالمللي تنظيم ميشود ، گرديد . قانون جديد شامل داوري اختلافات در روابط تجاري بينالمللي ، با معني وسيعي كه از ان در قانون نمونه انسيترال مد نظر است ، و جايي كه حداقل يكي از طرفين موافقتنامه داوري تبعه ايران نباشد ، ميگردد .
قانون جديد داراي پيشرفتهايي در مقايسه با مقرات داوري قانون ايين دادرسي مدني ۱۳۱۸ ميباشد . نكات زير به ويژه قابل توجهاند :
ـ اينكه تاكيد مشخصي بر داوري تجاري بينالمللي شده است .
ـ اعتبار موافقتنامه داوري از حيث شكل ان وسيعا مورد شناسايي قرار گرفته است .
ـ استقلال قابل توجهي در تعيين ايين رسيدگي براي طرفين و داور مورد پذيرش واقع شده است .
ـ داوري تحت نظارت سازمانهاي داوري ( داوري سازماني ) مورد پذيرش صريح واقع شده است .
ـ شناسايي و اجراي موافقتنامه داوري با وضوح بيشتري پذيرفته شده است .
ـ تاكيد بيشتري بر بيطرفي همه داوران صرفنظر از نحوه انتخاب انان شده است .
ـ اختيار و صلاحيت داور به تشخيص صلاحيت خود و اعتبار موافقتنامه داوري پذيرفته شده است .
ـ اختيار داور به تعيين قانون حاكم بر ماهيت اختلاف با صراحت بيان شده است .
ـ قطعيت راي داوري و شناسايي و اجراي ان كه به موجب قوانين موجود هم شناخته شده بود ، مورد تاكيد قويتر قرار گرفته است .
جالب اين است كه قانونگزار ايران هنگام تصويب قانون ايين دادرسي مدني جديد در اوريل ۲۰۰۰ ( ارديبهشت ۱۳۷۹ ) تا حد كمي قدم در راه اصلاح مقررات داوري داخلي نيز برداشته است . مقررات داوري قانون ايين دادرسي مدني جديد مفاد قانون داوري تجاري بينالمللي را نسخ نميكند ، زيرا قانون اخير خاص بوده و حوزه شمول مخصوص خود را دارد . باب داوري قانون ايين دادرسي مدني جديد از حيث نحوه تنظيم ، مزيتهايي نسبت به قانون ايين دادرسي مدني سابق دارد ، ليكن عمده مفاد و روح حاكم بر ان همانست كه در قانون ايين دادرسي مدني سابق وجود داشت ، نكات زير در قانون ايين دادرسي مدني جديد قابل ذكراند :
ـ تاكيد مجدد بر قابليت ارجاع اختلافات اتي به داوري .
ـ ممنوعيت استعفا يا عدم مشاركت بدون جهت داور و تاكيد مجدد بر قانوني بودن ادامه كار و تصميمگيري ديوان داوري سه نفرهاي كه يكي از اعضاء ان بدون جهت استعفا داده يا در رسيدگي حاضر نشده است .
ـ استقلال و بيطرفي همه داوران صرفنظر از روش انتخاب انان .
ـ اختيار داور به درخواست توضيح از طرفين و نصب كارشناس و احراز اصالت سندي كه ادعاي جعليت ان شده است در صورتي كه موضوع تحت رسيدگي كيفري نباشد .
ـ مدون ساختن جهات و مباني ابطال راي .
ـ مسووليت مدني داور براي خسارات ناشي از تدليس ، تقلب و تقصير وي در انجام وظيفه .
ب ـ داوري با نهادهاي خصوصي و دولتي ايراني
در ورود به داوري با اطراف ايراني دو نكته شايسته توجه است ؛ يكي به اطراف ايراني به طور كلي مربوط است و ديگري به نهادهاي دولتي .
۱ ـ ماده ۶۳۲ قانون ايين دادرسي مدني ۱۳۱۸ داراي ممنوعيتي بود كه اكنون در ماده ۱۱ ( ۱ ) قانون داوري تجاري بينالمللي و ماده ۴۵۶ قانون ايين دادرسي مدني جديد نيز وارد شده است . موضوع اين مقرره اين است كه « در معاملات و قراردادهاي واقع بين اتباع ايراني و خارجي ، تا زماني كه اختلاف ايجاد نشده است طرف ايراني نميتواند به نحوي از انحاء ملتزم شود كه در صورت بروز اختلاف حل ان را به داور يا داوران يا هياتي ارجاع نمايد كه انان داراي همان تابعيتي باشند كه طرف معامله دارد . هر معامله و قرارداد كه مخالف اين منع قانوني باشد در قسمتي كه مخالفت دارد باطل و بلااثر خواهد بود . » ( ماده ۴۵۶ قانون ايين دادرسي مدني دادگاههاي عمومي و انقلاب ) .
اين مقرره ميخواهد كه طرف ايراني را از تسليم پيش از وقوع اختلاف به صلاحيت داور منفرد هم تابعيت با طرف خارجي يا داوران يا هيات داوري كه منحصرا ( يا به طور غالب ) داراي تابعيت طرف خارجياند ، حمايت نمايد و نبايد طوري تفسير شود كه به هر تركيب داوري كه طبعا ممكن است در ان يك داور با تابعيت طرف خارجي دعوي نيز حاضر باشد ، تسري يابد . در مواردي كه اين موضوع در داوريهاي بينالمللي مربوط به اطراف ايراني مطرح بوده تفسير فوِ مورد پذيرش واقع شده است . اخيرا ديوان داوري كه به موجب مقررات اتا تجارت و بازرگاني بينالمللي تشكيل شده بود ، استدلال خوانده غير ايراني را مبني بر اين كه شرط داوري بين او و طرف ايراني مشعر بر داوري ICC به دليل ماده ۶۳۳ قانون ايين دادرسي مدني باطل است ، مردود شناخت . ديوان داوري مذكور نظر داد كه ماده ۶۳۳ تنها ارجاع به داوري كه منحصرا و يا به طور غالب و فائق مركب از داوران هم تابعيت با طرف خارجي باشند ، منع ميكند . به بيان ديگر به دليل مقرره بند ۶ ماده ۲ قواعد ۱۹۸۸ ICC كه مشعر بر رعايت تنوع تابعيت داوران در هنگام نصب انان است ، شرط داوري ارجاعي به داوري ICC ناقض ممنوعيت مذكور در ماده ۶۳۳ قانون ايين دادرسي مدني نيست .
۲ ـ مقرره خاصي كه عنوانا مانع نهادهاي دولتي از تسليم به داوري باشد وجود ندارد . در حقيقت به دليل اشتغال سنگين نهادهاي دولتي در امور تجاري و اقتصادي در بيشتر قضاياي داوري بينالمللي اخير نهادهاي دولتي به عنوان خواهان يا خوانده طرف دعوي بودهاند . ليكن اصل ۱۳۹ قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران كه اكنون در ماده ۴۵۷ قانون ايين دادرسي مدني جديد هم تكرار شده ، مقرر ميكند كه ارجاع دعاوي راجع به اموال عمومي و دولتي به داوري پس از تصويب هيات وزيران و اطلاع مجلس صورت ميگيرد و در مواردي كه طرف دعوي خارجي باشد و يا موضوع دعوي از موضوعاتي باشد كه قانون ان را مهم تشخيص داده ، تصويب مجلس شوراي اسلامي نيز ضروري است .
اصل ۱۳۹ عنوانا نهادهاي دولتي را از ورود به داوري منع نميكند . ليكن از انجايي كه نهادهاي دولتي تصدي اموال عمومي و دولتي را دارند ، اكثريت غالب دعاويي كه نهادهاي دولتي طرف ان هستند طبعا راجع به اموال عمومي و دولتي است و بنابراين مشمول اصل ۱۳۹ است .
شوراي نگهبان كه مرجع صالح براي تفسير قانون اساسي است تفسير رسمي از اين اصل ارايه نكرده است . در هر حال مراتب زير تا حدي تثبيت شده است .
ـ صرف سهامدار بودن دولت يا نهادهاي عمومي در يك شركت تجاري كه از بودجه عمومي تغذيه نميكند ان را مشمول اصل ۱۳۹ قرار نميدهد . مورد فوِ سالها پيش در راي دادگاه حقوقي يك تهران مورد تاييد قرار گرفت . دادگاه مذكور ضمن تاييد اصل احترام به حقوق مكتسب تاييد كرد كه اصل ۱۳۹ اثري به گذشته ندارد و صرف سهامدار بودن دولت در شركتهاي تجاري كه از بودجه عمومي تغذيه نميشوند ، ان شركتها را مشمول اصل مذكور قرار نميدهد .
ـ به دليل حجم زياد موافقتنامههاي داوري منعقده به طور روزمره نهادهاي دولتي وارد قراردادهايي ميشوند كه داراي شرط داوري است ، بدون اين كه الزاما ترتيبات اصل ۱۳۹ رعايت شود . نظر كاملا غيررسمي اين نهادها اين است كه اصل ۱۳۹ ممنوعيتي است كه به موضوع داوري ناظر است و اين كه تا اختلاف واقع نشود دعوي راجع به اموال عمومي الزاما حادث نشده است ، بنابراين تنها پس از حدوث اختلاف ترتيبات اصل ۱۳۹ بايد رعايت شود .
بحثهاي راجع به اصل ۱۳۹ جاي مهمي را در بعضي از داوريهاي مهم دو دهه اخير به خود اختصاص داد . اطراف ايراني يا غيرايراني ، حسب مورد ، به اصل ۱۳۹ استناد جستند تا از داوري اجتناب كنند ، ليكن با موفقيت كمي روبرو شدند ، ديوانهاي داوري مستقر در اروپا عدم متابعت از موازين اصل ۱۳۹ را مانعي بر انعقاد موافقتنامه داوري نشناختند . به طور نمونه ، راي داوري در قضيه شماره ۴۳۸۱ اتا بازرگاني بينالمللي ، از جمله دلايل زير را در رد استناد طرف ايراني به اصل ۱۳۹ ذكر كرد :
« اسناد ارايه شده در اين رسيدگي نشان ميدهد كه خوانده خود به عنوان يك شركت دولتي به موجب اصل ۱۳۹ قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران بدون مجوز لازم نميتوانسته وارد موافقتنامه داوري شود . ليكن بايد در نظر داشت كه عيبي كه بر موافقتنامه وارد شده است در زمان تنظيم ان به اطلاع خواهان نرسيده است . سوابق و رويه داوري به دليل مخالفت ان با نظم عمومي بينالمللي نميپذيرد كه يك نهاد دولتي هنگام معامله با طرف خارجي وارد موافقتنامه داوري شود و موجب اطمينان وي گردد ، ليكن به محض شروع جريان داوري يا اجراي راي به بياعتباري تعهد خود استناد جويد . . . »
به دلايل مشابه ديوانهاي داوري بينالمللي استدلال اطراف غيرايراني را نيز كه خواستار اعلام بياعتباري موافقتنامه داوري به استناد اصل ۱۳۹ بودند ، رد كردهاند .
ميتوان استدلال كرد كه در مواردي كه شرايط و مقررات اصل ۱۳۹ به طور وضوح براي طرف خارجي اعلام شده ، استناد به اصل مذكور ميتواند موجه باشد . اين حرف به اين معني نيست كه هنگام انعقاد موافقتنامه داوري طرف غيرايراني بايد بر رعايت دقيق ترتيبات اصل ۱۳۹ اصرار ورزد ـ امري كه ميتواند بسيار وقتگير باشد . توصيه ميشود كه طرف خارجي كه با اطراف ايراني موافقتنامه داوري منعقد ميكند ، خواهان ابراز كتبي اين بيانيه از جانب طرف ايراني باشد كه ترتيبات اصل ۱۳۹ توسط طرف ايراني رعايت گرديده است .
ميتوان گفت كه نهادهاي دولتي ايراني به طور كلي اماده متابعت از موافقتنامه داوري هستند . دفاعيات مقطعي راجع به اصل ۱۳۹ مانع از اين نبوده است كه انان با جريان داوري همكاري نمايند . انان به خوبي ميدانند كه در بسياري موارد خود ميتوانند خواهان قضيه داوري باشند و لذا استناد بيش از حد به اصل ۱۳۹ ميتواند نتيجه عكس بدهد .
ج ـ داوري طبق قواعد داوري بينالمللي ، در محلي بيطرف و به موجب قواعد داوري بيطرف
به نظر ميرسد كه در دو دهه اخير تعداد موافقتنامههاي داوري مشعر بر داوري طبق قواعد داوري بينالمللي در محلي بيطرف افزايش يافته است . طرفهاي ايراني ، از جمله نهادهاي دولتي ، سياستي ضد داوري بينالمللي ندارند . در گذشته دور و نزديك مشاهده شده است كه شروط داوري مشعر بر داوري در محلهايي مانند پاريس ، زوريخ ، ژنو ، وين و استكهلم طبق قواعد داوري ICC ، انسيترال و داوري غيرسازماني بين نهادهاي دولتي يا شركتهاي خصوصي تنظيم و مبناي داوري قرار گرفته است . در بعضي از اين قضايا قانون ايران حاكم بر اختلاف تعيين شده بود . در دو مورد از انها قانون اطريش ( به عنوان قانون بيطرف ) و قانون اسپانيا ( به عنوان قانون طرف غيرايراني ) انتخاب شده بود در يك مورد ديگر قرارداد راجع به قانون حاكم ساكت بود .
جالب اين كه در يك داوري اخير بين شركت مهم دولتي ايراني و طرف خارجي ، عليرغم پيش بيني تهران به عنوان محل داوري در شرط داوري ، طرف ايراني داوطلبانه پذيرفت كه محل داوري را به جايي در اروپا تغيير دهد تا جريان رسيدگي را از حيث نگرانيهاي خوانده و تسهيلات و قابليت دسترسي اسانتر نمايد .
مختصرا ، ميتوان گفت كه اطراف ايراني به اين نتيجه رسيدهاند كه داوري در محل بيطرف در بردارنده مزيتهايي براي انان نيز هست ، مانند تامين بيطرفي در رسيدگي و تسهيل اجراي راي ( به بخش « د » در زير مراجعه نماييد ) .
در مورد قانون حاكم بر ماهيت چنين به نظر ميرسد كه سياست بخش دولتي اين باشد كه نخست سعي نمايند تا قانون ايران انتخاب شود . ليكن اين كار الزامي نيست . اگر ملاحظات تجاري يا قانوني انتخاب قانون ديگري را توجيه كند ، انتخاب قانون ايران مورد اصرار قرار نميگيرد . ليكن از انتخاب قانون طرف ديگر تا حد ممكن اجتناب ميشود . اولويتها به شرح زير است :
۱ ـ قانون ايران ، ۲ ـ اگر مورد اول قابل توافق نباشد سكوت مرجح است ( هر چند اين روش درست به نظر نميرسد ) ، ۳ ـ اصول كلي حقوقي ، ۴ ـ قانون كشور بيطرف و ۵ ـ به عنوان راه حل نهايي و اگر همه ملاحظات قانوني و تجاري ايجاب كند قانون خارجي ميتواند مورد ملاحظه قرار گيرد .
د ـ مسايل راجع به انجام داوري بينالمللي در ايران يا انجام داوري به موجب قانون ايران
در بررسي مسايل راجع به وقوع محل داوري در ايران يا داوري به موجب قوانين ايران بايد در نظر داشت كه مقررات قانون داوري تجاري بينالمللي ايران هنوز در بوته ازمايش عملي قرار نگرفته است و اظهارنظر در مورد كاربرد ان زود است . ليكن براساس مقررات اين قانون از جهت نظري ميتوان گفت كه :
۱ ـ قانون مذكور اولويت مقررات داوري بينالمللي اعم از سازماني يا غيرسازماني را در صورت پذيرش ان در موافقتنامه داوري مورد تاييد قرار ميدهد . نه تنها داوري سازماني و حدود ان در اين قانون پذيرفته شده است بلكه همچنين حاكميت اراده طرفين داوري ويژگي بارز اغلب مفاد اين قانون است . بنابراين ، قاعدتا مقررات داوري بينالمللي به عنوان بخشي از موافقتنامه طرفين بر قوانين ايران غالب خواهد بود ، مگر اين كه مغاير قواعد امري قانون مذكور باشد . داوري بينالمللي كه در ايران انجام ميشود مانند هر داوري بينالمللي ديگر نبايد ضوابط نظم عمومي محل داوري را چه از حيث اداره جريان رسيدگي و چه از حيث قانون اعمال شده در ماهيت نقض نمايد . از حيث جريان رسيدگي ضوابط نظم عمومي و امري عمدتا در قانون مذكور انعكاس دارند ، مانند قواعد بنيادين دادرسي ، تساوي رفتار با طرفين و مانند اينها .
۲ ـ از حيث قانون حاكم بر ماهيت عينا حاكميت اراده طرفين جاري است . اما مانند بسياري از كشورها قانون ايران مقرر ميدارد كه :
« محكمه نميتواند قوانين خارجي و يا قراردادهاي خصوصي را كه بر خلاف اخلا حسنه بوده و يا به واسطه جريحهدار كردن احساسات جامعه يا به علت ديگر مخالف با نظم عمومي محسوب ميشود به موقع اجرا گذارد اگر چه اجرا قوانين مذكور اصولا مجاز باشد . »
ماده فوِ خطاب به دادگاه تنظيم شده اما عينا بر رفتار داور در اعمال قانون خارجي نيز حاكم است زيرا راي داوري مغاير با نظم عمومي ايران باطل است ، و اين حقيقت كه داور بينالمللي فاقد مقر ( Lex fori ) است تاثيري در نتيجه فوِ ندارد . بنابراين نياز به توسعه مفهوم روشني از نظم عمومي در چارچوب روابط تجاري بينالمللي در حقوق ايران محسوس است . در بادي امر ميتوان گفت كه اصول امري شريعت اسلامي بخش اصلي نظم عمومي ايران را تشكيل ميدهد . خوشبختانه پس از چندي اختلاف نظر در ساليان گذشته ، قوانين ايران مجددا مفاهيمي مانند راي به هزينه دادرسي و خسارت تاخير تاديه را پذيرفتهاند . مواد ۵۱۹ و ۵۲۲ قانون ايين دادرسي مدني جديد ، به ترتيب راي به هزينه دادرسي و تا حدي راي به خسارت تاخير تاديه را پذيرفتهاند . علاوه بر ان اين قانون اولويت كامل به توافق طرفين از حيث شكل و مقدار خسارت داده است .
۳ ـ با توجه به تصويب قانون داوري تجاري بينالمللي و حوزه شمول ان ، ممكن است كه راي داوري صادره در ايران نياز به اجرا در خارج از ايران داشته باشد . همان طوري كه در زير بحث خواهد شد ( بخش ذ ) ايران هنوز عضو كنوانسيون نيويورك ۱۹۵۸ راجع به شناسايي و اجراي اراء داوري خارجي نيست . بنابراين ، راي داوري صادره در ايران از بخت كمي در شناسايي و اجرا در كشورهاي عضو كنوانسيون نيويورك كه با انجام رزرواسيون ماده ۱ ( ۳ ) تنها خود را متعهد به شناسايي و اجراي راي داوري صادره در يك كشور عضو ميدانند ، برخوردار است . اميد است كه با پيوستن ايران به كنوانسيون نيويورك اين مشكل حل شود .
ذ ـ شناسايي و اجراي اراء داوري داخلي و خارجي
۱ ـ اراء داوري داخلي ـ شناسايي و اجراي اراء داوري داخلي و اراء داوري صادره بر طبق قانون داوري تجاري بينالمللي ، نسبتا روشن است . مقررات صريحي در اين مورد در باب داوري در قانون ايين دادرسي مدني ۱۳۱۸ وجود داشت كه راي داوري را لازمالاجرا و واجد صدور دستور اجرا توسط دادگاه ميدانست . قانون ايين دادرسي مدني جديد هم در ماده ۴۸۴ تصريح ميكند كه دادگاه بايد دستور اجراي راي داوري را به درخواست يك طرف صادر كند ، مگر اين كه بنابه درخواست طرف ديگر به اين نتيجه برسد كه راي داوري بنابه دلايل مشخص مندرج در اين قانون اعتبار ندارد .
ماده ۳۵ قانون داوري تجاري بينالمللي نيز مقرر ميكند كه به جز در مواردي كه راي ميتواند به درخواست يك طرف بر طبق ماده ۳۳ ابطال گردد و يا طبق ماده ۳۴ اساسا باطل باشد ، راي داوري بايد توسط دادگاه مورد شناسايي و اجرا قرار گيرد . قانون مذكور بر تفكر جانبدار اجرا استوار است به نحوي كه به موجب ماده ۳۵ ( ۲ ) هنگامي كه يك طرف درخواست شناسايي و اجراي راي و طرف ديگر درخواست ابطال ان را كرده است ، دادگاه ميتواند بنابه درخواست خواهان شناسايي و اجراء ، از طرف ديگر بخواهد كه تامين مناسبي بدهد .
جالب اين است كه قانون داوري تجاري بينالمللي برخلاف قانون نمونه انسيترال حوزه جغرافيايي ـ سرزميني اجراي خود را معين نكرده است و لذا در خود قانون اجراي ان محدود به داوريهاي واقع در ايران نشده است ، مگر اين كه به موجب مواد ۲ ـ ۵ قانون مدني بتوان چنين استنباطي را نمود . معلوم نيست اين سكوت عمدي بوده يا خير ؟ ليكن ماده ۳۵ همين قانون عمدي بودن اين سكوت را تاييد ميكند زيرا كه ماده مذكور از لفظ « شناسايي و اجراي اراء داوري صادر بر طبق اين قانون » استفاده ميكند و نه لفظ « اراء داوري صادره در ايران » . بنابراين ، از ديد نظري اين بحث قابل طرح است كه از نظر اين قانون اعمال ان به عنوان قانون حاكم بر جريان داوري در داوريهاي واقع در خارج از ايران هم منعي ندارد . اين امر نه تنها موجب شناسايي و اجراي اراء داوري كه در خارج از ايران بر طبق اين قانون صادر شده ميشود بلكه دريچهاي را براي اين استدلال وسيعتر باز ميكند كه كليه اراء داوري بينالمللي صادره در خارج از ايران در صورتي كه با ضوابط امري قانون داوري تجاري بينالمللي ايران مطابقت داشته باشد در ايران قابل شناسايي و اجراست ، براي اين كه در مورد اخير هم صرفنظر از اين كه محل صدور راي كجا بوده و به موجب چه مقرراتي داوري شده مطابقت راي با ضوابط امري قانون مذكور حاصل است . به بيان ديگر ، دادگاه ميتواند در هنگام درخواست شناسايي و اجراي اراء داوري بينالمللي صادره در خارج از ايران به استناد اين قانون و در صورتي كه با ضوابط امري ان مغاير نباشد ، دستور اجرا صادر نمايد .
۲ ـ اراء داوري خارجي ـ ايران عضو كنوانسيون نيويورك ( ۱۹۵۸ ) راجع به شناسايي و اجراي اراء داوري خارجي نيست . قوانين مدون ايران هم مقرره صريحي در اين مورد ندارند . ليكن مقرراتي در قوانين ايران راجع به شناسايي و اجراي احكام قضايي خارجي وجود دارند . اين امر شناسايي و اجراي اراء داوري خارجي را در وضعيت مشابه با كنوانسيون نيويورك قرار نميدهد . اما اعتقاد بر اين است كه شناسايي و اجراي اراء داوري خارجي در ايران منع نشده و ميسر است .
ديدگاهي كه توسط بعضي حقوقدانان ايراني مطرح شده اين است كه مقررات قانون ايين دادرسي مدني در هنگام سخن گفتن از اجراي اراء داوري ، اراء داوري خارجي را مستثني نميكند . بر اين اساس اخيرا شعبهاي از دادگاه حقوقي تهران دستور ابلاغ راي داوري صادره در سوئيس را به منظور اجراي ان صادر كرد .
رويكرد ديگر قابليت اعمال قانون اجراي احكام مدني خارجي نسبت به اراء داوري خارجي است . قانون اجراي احكام مدني خارجي صريحا شامل اراء داوري خارجي نميشود و صريحا ان را مستثني نميكند . ماده ۲۸ اين قانون از ديد بعضي حقوقدانان در برگيرنده اراء داوري خارجي نيز ميشود . اين ماده ميگويد كه اراء داوري كه موضوع ان معين نيست قابل اجرا نميباشد . قابليت اعمال قانون مذكور به اراء داوري خارجي تابع تفاسير متضاد است و تصميم قضائي له و عليه اين تفاسير در دسترس نيست . در هر حال اين نكته مقبوليت بيشتري دارد كه راي داوري خارجي كه نسبت به ان در كشور محل داوري اجراييه صادر شده است در حوزه قانون اجراي احكام مدني خارجي قرار گرفته و قابل اجرا است .
مضافا ، ايران عضو تعداد اندكي معاهدات دو جانبه است كه اين معاهدات از جمله شناسايي و اجراي اراء داوري صادره در قلمرو طرفين مربوطه را مقرر ميكنند . به طور نمونه ، پروتكل ضميمه معاهده راجع به « ارتقاء و حمايت متقابل از سرمايهگذاري » منعقده بين ايران و جمهوري فدرال المان مورخ نوامبر ۱۹۶۵ در ماده ۶ بيان ميكند كه اراء داوري صادره در قلمرو هر يك از طرفين متعاهد يا در قلمرو يك كشور ثالث ، در ايران و المان قابل اجراست . ماده ۸ اين پروتكل هم ميگويد كه « درخواست اجراي راي داوري تنها ميتواند به استناد ماده ۵ كنوانسيون نيويورك رد شود » . در قضيهاي كه در گذشته دور تصميمگيري شده است شعبه ديوانعالي كشور اجراي معاهده مذكور را براساس اصل دولت كاملت الوداد به راي داوري صادره در انگليس نيز تسري داد . اين كار نوعي پايبندي داوطلبانه دستگاه قضائي ايران به كنوانسيون نيويورك تلقي شد .
همه اينها شناسايي و اجراي اراء داوري خارجي را در وضعيت مساوي با كنوانسيون نيويورك قرار نميدهد . بنابراين ، الحا ايران به كنوانسيون مذكور كاملا ضروري است . شنيده شده است كه دولت لايحهاي را جهت الحا به اين كنوانسيون تهيه نموده است تا تسليم مجلس نمايد . اميد است كه اين لايحه از تصويب بگذرد ، زيرا اين امر همراه با تلاشهاي راجع به جلب سرمايهگذاري خارجي ضروري است . در واقع تصويب قانون داوري تجاري بينالمللي بدون پيوستن به كنوانسيون نيويورك امري ناتمام است .

۲ ـ دورنما
براساس مطالب پيش گفته ، احساس ميشود كه دورنماي توسعه داوري در ايران اميدوار كننده است . در سطح قانونگزاري تلاش شده است كه قوانين داوري روزامد شوند و چارچوبي نسبتا مدرن براي داوري اختلافات تجاري بينالمللي فراهم ايد و در عين حال سعي ميشود كه كمبودها كاهش يابد . در سطح حرفهاي اكنون اگاهي خوبي نسبت به نقش داوري وجود دارد ، به طوري كه تعدادي حقوقدان با تجربه نسبي وجود دارند كه ميتوانند به ايجاد يك رژيم داوري ياري رسانند . سعي ميشود كه نهادهاي داوري مانند انجمن ايراني داوري فعال شوند و به اموزش و اشنايي حقوقدانان با داوري مدد رسانند و شايد به اداره داوري نيز بپردازند . همچنين اگاهي فزايندهاي در ميان جامعه تجاري بخش خصوصي و عمومي نسبت به مزيتهاي داوري وجود دارد . همه اينها ميتوانند ياري نمايند كه نظام حقوقي دوستدار داوري كه براي موفقيت يك نظام داوري اساسي است ، شكل بگيرد .

بالا
فهرست اصلي

 *English
Lawyer Search <  
Francias* 

 *كانون جهاني (IBA)
اتحاديه كانونها
 *مصوبات
 *مجمع عمومي
 * شوراي اجرائي
 *كميسيون‌انفورماتيك
كانونهاي وكلا
 *مركز
 *فارس
 *آذربايجان شرقي
 *آذربايجان غربي
 *اصفهان
 *مازندران
 *خراسان
 *گيلان
 *قزوين
 *كرمانشاه و ايلام
 *خوزستان
 *همدان
 *قم
 *كردستان
 *گلستان
 *اردبيل
 *مركزي
 *بوشهر
 *زنجان
 *لرستان


امور وكلا و كارآموزان  *فهرست اسامي
 *مصوبات كانون
 *كميسيون حقوقي
 *كارآموزي و اختبار
 *آزمون وكالت
 *نظرات وكلا

طرح‌ها و لوايح وكالت
 *كتابخانه
 *مقالات حقوقي
 *مجله حقوقي
 *نشريه داخلي

منابع حقوقي
 *بانك قوانين
 *آراء قضائي
 *نظرات مشورتي
 *لوايح و اوراق
 *مراجع رسيدگي
 *پرسش و پاسخ

سايتهاي‌اطلاع‌رساني
 *حقوقي و داخلي
 *حقوقي خارجي