Iranian Bar Associations

مجله كانون وكلاي دادگستري مركز
دوره جديد - شماره ۳ ( شماره پياپي ۱۷۲ )
(صفحه۶)
فهرست اصلي
فهرست:

* مقايسه اماري از وكلاي دادگستري بين دو كشور المان فدرال و ايالات متحده امريكا
-------------------------------------------------------------

* مقايسه اماري از وكلاي دادگستري بين دو كشور المان فدرال و ايالات متحده امريكا

مقايسه اماري از وكلاي دادگستري

ترجمه از : پرويز تابشيان اصفهاني
وكيل پايه يك دادگستري

مقايسه اماري از وكلاي دادگستري
بين دو كشور المان فدرال و ايالات متحده امريكا

ترجمه و تلخيص از نشريه وكلاي دادگستري المان مربوط به اتحاديه وكلاي المان شماره جولاي ۲۰۰۰ تحت عنوان ساختار وكالت در المان و در ايالات متحده امريكا تحقيق اقاي دكتر بنوهويسن وكيل دادگستري و توماس گريبل كاراموز وكالت .
اطلاعات ما راجع به وضعيت وكالت در امريكا بسيار كم بود تا اين كه در اثر اماري كه كانون وكلاي المان در چند سال اخير در خصوص درامدها و هزينهها و پرداختها و امثال ان منتشر نمود براي ما دانستههاي بيشتري در اين زمينه فراهم گرديده است . در اين تحقيق وضعيت وكالت در المان و در ايالات متحده امريكا به رغم تفاوتهاي اجتماعي و حقوقي بين انها ، از نظر حركت اقتصادي كه مستقيما موثر در بازار وكالت است ، بررسي شده است .

۱ ـ مقايسه تعداد وكلا در المان و امريكا
تعداد وكلا در امريكا به نسبت نفوس دو برابر تعداد به همان نسبت در المان ميباشد . در هر دو كشور ، وكلايي كه در دفاتر بزرگ فعال هستند درصد كمي از كارهاي وكالتي را به خود اختصاص ميدهند ( اين دفاتر مورد نظر هر يك در امريكا بيش از ۱۵۰ وكيل و در المان بيش از ۲۰ وكيل عضو دارند ) درصد اين گونه دفاتر نسبت به كل دفاتر وكلا در هر دو كشور كمتر از ۵% ميباشد ولي با اين همه درامد سرانه وكالت تحت تسلط وكلاي منفرد و « سوسيتههاي » كوچك است و با اين همه ميتوان گفت كه بازار سوسيتههاي بسيار بزرگ با موكلين ساير وكلا يا موسسات تلاقي عمدهاي ندارند .

۲ ـ روش تحقيق
اين تحقيق از طريق مراجعه به اينترنت و امار رسمي انجام شده و ادرسهاي مورد استفاده به شرح زير هستند :
براي دريافت اطلاعات داخلي در المان و اطلاعات خارجي ميتوان از « هوم پيج » Home Page مربوط به اداره امار المان فدرال به نشاني WWW . Statistik - bund . de استفاده كرد . در ايالات متحده ميتوان به ( WWW . Census . gov ) و ( WWW . abanet . org ) و ( WWW . abf - sociolegal . org ) رجوع كرد .
گاهي اوقات اعداد و ارقام به طور خام قابل مقايسه نيستند مثلا در المان دفاتر بزرگ شامل حسابرسان نيز ميشوند در صورتي كه در امريكا ايجاد سوسيته بين وكلا و حسابرسان قانونا ممكن نيست .

۳ ـ تعداد كل وكلاي دادگستري
طبق امار منتشره سال ۱۹۹۷ تعداد وكلاي دادگستري امريكا ۸۸۵۰۰۰ نفر بود كه در سال ۱۹۹۸ به تعداد ۱۰۰۰۴۴۰ نفر بالغ شد . با در نظر گرفتن اهنگ رشد مزبور ميتوان تخمين زد كه در سال ۲۰۰۰ رقم مزبور به تعداد ۱۱۱۵۰۰۰ نفر برسد ، البته بايد در نظر داشت كه مفهوم وكيل در امريكا و المان كاملا برابر نيست و اين ارقام شامل وكلا و حقوقدانان شاغل در ادارات و ( inhouse counsel ) نيز ميشود .
در المان امار وكلا شامل دادستانها و دادياران و ساير وكلاي دولتي نميشود . البته هر گاه در سيستم امريكا واژه « وكلاي با فعاليت ازاد » را در نظر داشته باشيم انطبا ان را با واژه وكيل در المان ميتوان تصور كرد .
اگر در نظر بگيريم كه ۷۴% وكلا در امريكا فعاليت ازاد دارند بنابراين به رقم ۸۲۵۰۰۰ نفر وكيل در سال ۲۰۰۰ خواهيم رسيد .
در مقابل ان در تمام المان فدرال در سال ۱۹۹۸ تعداد ۹۱۵۱۷ نفر وكيل و در سال ۱۹۹۹ تعداد ۹۷۷۹۱ نفر وكيل به كار وكالت اشتغال داشتهاند و اگر به اين سيا پيش برويم به رقم حدودا ۱۰۶۰۰۰ نفر وكيل شاغل در سال ۲۰۰۰ ميرسيم .

۴ ـ تعداد وكلا به نسبت نفوس كشور
در سال ۲۰۰۰ در المان ۱۰۴۰۰۰ نفر وكيل و در امريكا ۸۲۵۰۰۰ نفر وكيل با فعاليت ازاد در مقابل هم قرار دارند . بهترين شيوه براي مقايسه وضعيت وكلا در دو كشور ياد شده تناسب ان ارقام با تعداد نفوس هر يك از دو كشور است كه طبق جدول زير به نظر ميرسد :
امار سال ۲۰۰۰
كشور نفوس تعداد وكلاي تعداد نفوس به
دادگستري نسبت وكلا
ايالات متحده امريكا ۲۷۴ ميليون نفر ۸۲۵۰۰۰ نفر ۳۳۲
المان فدرال ۸۲ ميليون نفر ۱۰۴۰۰۰ نفر ۷۸۸

در حالي كه براي هر ۳۳۲ نفر شهروند ساكن امريكا يك وكيل وجود دارد در المان به هر ۷۸۸ نفر يك وكيل ميرسد .
جدول مقايسهاي سال ۱۹۹۰ ، ما را به نتيجه جالبي ميرساند :

امار سال ۱۹۹۰
كشور نفوس تعداد وكلاي تعداد نفوس به
دادگستري نسبت وكلا
ايالات متحده امريكا ۲۵۲ ميليون نفر ۵۸۷۳۰۰ نفر ۴۳۰
المان فدرال ۲/۶۶ ميليون نفر ۷۵۹۰۰ نفر ۸۸۲

هم در ايالات متحده امريكا و هم در المان جمعيت وكلاي دادگستري رو به افزايش بوده است . در حالي كه نسبت وكلا در امريكا نسبت به سكنه ان كشور ۰۵/۲ برابر همان نسبت در المان بوده اين نسبت تا سال ۲۰۰۰ به ۳۷/۲ برابر افزايش يافته است .
اگر نسبت ان را به صد بيان كنيم ارقام زير به دست ميايد در حالي كه در ايالات متحده در سال ۱۹۹۰ تعداد جمعيت نسبت به تعداد وكلا ۸/۲۲% ( يعني از ۳۴۰ به ۳۳۲ ) و در المان فقط ۷/۱۰% ( يعني از ۸۸۲ به ۷۸۸ شهروند در مقابل يك وكيل ) تنزل پيدا كرده است .
به عبارت ديگر نرخ رشد جمعيت وكلا در امريكا با شدت دو برابر نسبت به جمعيت وكلاي المان افزايش يافته است . البته در اين مقايسه بايد يكي شدن المان غربي با شرقي را نيز در نظر گرفت .

۵ ـ تعداد وكلاي دادگستري با توجه به بزرگي دفترهاي وكالت
امار زير كه نشان دهنده تعداد وكلاي منفرد و وكلايي است كه در دفاتر كوچك و بزرگ وكالت فعاليت دارند مربوط به سال ۱۹۹۵ ميباشد :

درصد تعداد دفاتر درصد تعداد وكلا
ـ ـ ـ ـ ۹/۴۶ ۲۹۷۷۲۴نفر وكلاي منفرد
۵/۷۵ ۳۳۴۵۴ ۱۵ ۹۵۲۶۳ نفر ۲ ـ ۵ وكيل
۸/۱۹ ۷۵۱/۸ ۲/۱۴ ۹۰۲۱۸ نفر ۶ ـ ۲۰ وكيل
۷/۴ ۰۹۹/۲ ۸/۲۳ ۱۵۱۲۷۰نفر ۲۱ وكيل و يا بيشتر
۱۰۰ ۴۴۳۰۴ ۱۰۰ ۶۳۴۴۷۵نفر تعداد كل

اگر كه اين روند ادامه يابد با توجه به تعداد وكلاي داراي فعاليت ازاد در ايالات متحده امريكا كه در سال ۲۰۰۰ تعدادشان را ۸۲۵۰۰۰ نفر تخمين زدهاند با توجه به نحوه تقسيم انها در دفاتر مختلف از نظر بزرگي و كوچكي به جدول زير ميرسيم :

درصد تعداد وكلاي امريكايي در سال ۲۰۰۰ بزرگي دفتر
۹/۴۶ ۳۸۷۱۲۷ نفر وكلاي منفرد
۱۵ ۱۲۳۸۶۹ نفر ۲ ـ ۵ وكيل
۲/۱۴ ۱۱۷۳۰۹ نفر ۶ ـ ۲۰ وكيل
۸/۲۳ ۱۹۶۶۹۵ نفر ۲۱ و بيشتر از ۲۱ وكيل
۱۰۰ ۸۲۵۰۰۰ نفر جمع كل

در سال ۱۹۹۵ در ايالات متحده امريكا ۹/۴۶% وكلا به صورت منفرد فعال بودهاند در صورتي كه ۱/۵۳% وكلا در دفاتر جمعي وكلا فعاليت ميكردهاند . از سال ۱۹۹۵ روند به اين صورت بود كه نسبت وكلاي فعال در دفترهاي تك نفره به ۴۰% و نسبت وكلاي شاغل در دفاتر دسته جمعي به ۶۰% رسيده است .
و اما در المان :
در سال ۱۹۹۱ تعداد ۲۳۳۰۹ نفر وكيل در دفاتر جمعي فعال بودهاند و تعداد كل وكلا در ان تاريخ بالغ بر ۵۹۴۵۵ نفر بوده است . بنابراين ۸/۶۰% وكلا به صورت منفرد و ۲/۳۹% از انان در دفاتر جمعي اشتغال داشتهاند .
ارقام مربوط به وكلايي كه به صورت فردي فعال هستند شامل وكلاي مشاور شركتها ( كه حق وكالت براي شركت ندارند و فقط در مقابل حقوق معين به شركت مزبور مشاوره ميدهند ) و وكلايي كه فقط پروانه خود را حفظ كردهاند و به كارهاي ديگر اشتغال دارند و يا فقط حق بازنشستگي و بيمه خود را ميپردازند نيز ميشود كه تعداد انها را ميتوان حدود ۲۰% از كل جمعيت وكلاي منفرد تخمين زد .
متاسفانه در المان امار رسمي كه ما را مستقيما براي مقايسه سال ۱۹۹۱ با سالهاي اخير ياري بدهد وجود ندارد . محققين اين مقاله از كتاب دكتر اوتو اشميدت كه يك كتاب ادرس وكلاست استفاده كردهاند . وقتي كه از فورم « سوسيته » صحبت ميشود چه در ايالات متحده امريكا و چه در المان بايد به تمام اشكال ان توجه شود و ان شامل تمام اشكالي است كه عملا براي فعاليت شغلي دستهجمعي در قالب يك سوسيته يا شركت وجود دارد . بنابه اطلاعات كتاب دكتر اوتو اشميدت در حال حاضر در المان :
۱۴۰۰۰ سوسيته منطقهاي
۱۴۰۰ سوسيته فرامنطقهاي
۵۵۰ شركت وكالت منطقهاي
۱۳۰ شركت وكالت فرامنطقهاي
و جمعا ۱۶۰۸۰ سوسيته و شركت وكالت وجود دارند . اين امار شامل فقط سوسيتههاي واقعي نميشود بلكه حاوي هرگونه شكل همكاري ميباشد و شامل اشتراك در دفتر وكالت نيز ميشود . در وهله بعدي ۲۰۰ سوسيته را كه فقط در موارد بسيار كمي كارشان با كار وكلا تلاقي پيدا ميكند ( مثلا در زمينه حقوق علايم و محاكمات مربوط به ثبت علايم و اختراعات ) از امار مزبور كسر ميشوند .

۶ ـ ساختار سوسيتهها
ساختار سوسيتهها در المان هنوز به خوبي مورد تحقيق قرار نگرفته است . مشكل اساسي ما در اين مساله بود كه فقط تعداد وكلا خط فاصل و وجه تفاوت خواهد بود ( مانند انچه امارهاي ايالات متحده نشان ميدهند ) يا اين كه تفاوت در فعاليتهاي شغلي وكلا ملاك تعيين كننده خواهد بود . در كنار ماهيت فعاليتهاي وكلا ميتوان سه محدوده كاري را تعيين كننده عنوان كرد :
۱ ـ دانش فني ( ادامه تحصيلات ، تخصص و غيره )
۲ ـ به دست اوردن كار ( تلاش براي يافتن موكلين جديد )
۳ ـ تشكيلات ( تاسيس و جريان تشكيلات با تمام جزييات و مسايلش )
هر چند كه محتواي فعاليت يك وكيل منفرد با كار يك وكيل در يك دفتر بزرگ تفاوت چنداني ندارد ، ولي سه عامل بالا در صورتي كه بزرگي دفتر حقوقي از يك حد فراتر برود تغييرات فاحشي خواهند كرد . بخصوص در روش فعاليت دفتر وكالت تغيير بسيار شديد خواهد بود . يك وكيل منفرد خود هر طور كه بخواهد روش فعاليت خود را تعيين ميكند ولي در يك دفتر بزرگ يك همكار ارشد دفتر هم احتمالا نميتواند ان را تحت تاثير قرار بدهد .
اين براوردها ما را به اين نتيجه ميرسانند كه تعداد وكلاي يك دفتر در درجه
اول ساختار يك دفتر حقوقي را تعيين ميكند زيرا كه اين امر مشخص كننده
فعاليتهاي حرفهاي و از طرف ديگر روش فعاليت به صورت يك واحد اقتصادي است . تقسيمبندي طبق اين شرايط بسيار مفيد به نظر ميرسد و تقسيمبنديهاي زير را نتيجه ميدهد :
دفاتر بزرگ : دفتر حقوقي جمعي بين دفاتر با جمعيت بين ۲۰ تا ۳۵۰ وكيل دادگستري . در المان اين گونه دفاتر حدود ۵۰ دفتر تخمين زده ميشوند .
دفاتر متوسط : شامل تعداد بين ۴ تا ۲۰ وكيل . در اينجا ، ما از دفاتر جمعي معمولي به سوسيتههاي فرامنطقهاي و شركتهاي وكالتي ميرسيم ، يك دفتر با وكلايي كمتر از ۴ نفر به ندرت به طور فرامنطقهاي فعال ميشود يا اينكه دست به تشكيل شركت وكالتي ميزند و از اين گذشته در چنين مواردي بيشتر تفكر شركتي حاكم است و تعداد دفاتر متوسط رقم ۲۰۰۰ را تشكيل ميدهد .
دفاتر كوچك : دربرگيرنده ۲ تا ۳ وكيل ، بيشترين تعداد دفاتر را تشكيل ميدهند ( ۱۵۰۸۰ منهاي ۲۰۰۰ كه برابر است با تعداد دفاتر متوسط ) .
از انجايي كه دانستن تعداد دفاتر مزبور جالب است پي بردن به تعداد وكلاي شاغل در انها نيز از اهميت برخوردار است .
با توجه به تعداد كل وكلا يعني ۱۰۴۰۰۰ نفر و اين كه تعداد ۴۵۰۰ نفر از انها
در ۵۰ سوسيته بزرگ اشتغال به كار دارند سپس به تعداد وكلاي شاغل در دفاتر
متوسط و كوچك و در نهايت ميتوان به تعداد وكلاي با فعاليت انفرادي نيز دست
يافت .

وكلاي دادگستري المان
وكلا دفاتر نوع دفاتر
۴۵۰۰ ۵۰ سوسيتههاي با ۲۰ تا ۳۵۰ وكيل
۱۲۰۰۰ ۲۰۰۰ سوسيتههاي با ۴ تا ۲۰ وكيل
۳۳۵۰۰ ۱۴۰۰۰ سوسيتههاي با ۲ تا ۳ وكيل
۵۶۰۰۰ ۵۶۰۰۰ ۸۰۰۰ وكلاي منفرد از اين تعداد ، وكلاي سنديكايي
۱۰۴۰۰۰

در اين ارقام ميتوان يك گرايش از فعاليت در دفاتر فردي به سوي دفاتر كوچك و سپس متوسط و بزرگ را ديد . حتي دفاتر بزرگتر ميتوانند رشد كنند .
روند گسترش هنگامي استنباط ميشود كه رقم ۸/۶۰% وكلاي منفرد را با تقسيمبندي امروز مقايسه بكنيم . با توجه به تعداد وكلاي شاغل امروز حدود ۱۰۴۰۰۰ نفر تعدادشان تقريبا ۵% تنزل يافته و احيانا در ۵ تا ۱۰ سال اينده نسبت تعداد انان به مرز ۵۰% تنزل خواهد كرد .
به اين ترتيب روند مزبور وضعيتي مشابه با ايالات متحده را داراست با اين تفاوت كه تعداد وكلا در انجا به نسبت بيشتر ميباشد .
۵۰ دفتر از بزرگترين دفاتر وكلا در ايالات متحده امريكا دربرگيرنده تعداد ۳۵۰۰۰ نفر وكيل ميباشند . تنها بزرگترين دفتر در ان كشور يعني دفتر ( Baker & McKenzie ) در سال ۱۹۹۹ داراي ۲۴۷۸ نفر وكيل بوده و كوچكترين دفتر در اين تقسيمبندي به نام ( Perkins Coe ) ۴۸۲ نفر وكيل را شامل ميگرديده است .
در گروه بعدي تفاوتها انچنان بزرگ نيستند : دفتر شماره ۱۰۱ ( Sonnenschein , Nath und Rosenthal ) داراي ۴۷۹ نفر وكيل است . اين بخش شامل ۵۲۰۰۰ نفر وكيل ميشود ، بقيه سوسيتهها در طبقهبندي بين ۲ تا ۱۵۰ نفر وكيل ، شامل تعداد ۳۵۰۰۰۰ نفر وكيل ميشود . نمودار نشان ميدهد :
ـ دفاتر با تعداد بين ۵۰۰ تا ۲۵۰۰ نفر وكيل جمعا شامل تعداد ۳۵۰۰۰ نفر وكيل سوسيتههاي بزرگ .
ـ دفاتر با تعداد بين ۱۵۰ تا ۵۰۰ نفر وكيل جمعا شامل تعداد ۵۲۰۰۰ نفر وكيل سوسيتههاي متوسط .
ـ دفاتر با تعداد بين ۲ تا ۱۵۰ نفر وكيل جمعا شامل تعداد ۳۵۰۰۰۰ نفر وكيل سوسيتههاي كوچك .
جمع وكلاي فعال در سوسيتهها در امريكا ۴۴۰۰۰۰ نفر وكيل .
همانطور كه نشان داده شد حدود نيمي از تمام وكلا در سوسيتهها هستند و در دفترهاي يك نفره بايد در سال ۲۰۰۰ حدود ۴۴۰۰۰۰ تا ۴۵۰۰۰۰ نفر از همكاران فعال باشند .
مانند مورد المان در ايالات متحده نيز اكثريت جمعيت وكلا در سوسيتههاي كوچك هستند به اين صورت كه در اين نحوه تقسيمبندي به هر سوسيتهاي ۱۰ نفر وكيل تعلق ميگيرد يعني بيش از سه برابر مورد المان ، علت ان هم بايد در ساختار متفاوت بازار كار وكالت در اين دو كشور دانست ، چنانچه در بالا نيز به ان اشاره شد .

كار بر روي امار
براساس اعداد و ارقام بالا ميتوان محاسبات اماري زير را انجام داد و مثلا پرسيد كه چند نفر وكيل به نسبت هر دفتر در المان و در ايالات متحده اشتغال به كار دارند ؟
اگر از نقطهنظر امار سال ۱۹۹۵ حركت كنيم در امريكا به رقم ۶۳۴۴۷۵ نفر وكيل در ۳۴۲۰۲۸ دفتر اعم از وكلاي منفرد و سوسيتهها ميرسيم . اگر به اين امار صرفا به صورت رياضي برخورد كنيم حاصل فعاليت وكلا در هر دفتر عدد اعشاري ۸۶/۱ نفر ميشود اما اين حاصل رياضي اطلاعات روشني به دست نميدهد به اين صورت كه عمدتا تعداد وكلاي منفرد اين ارقام نسبي را بالا برده است . نتيجه بخشتر خواهد بود اگر بين وكلاي منفرد از يك سو و دفاتر كوچك و متوسط و بزرگ از سوي ديگر تفاوت قايل بشويم . به اين ترتيب براي سال ۱۹۹۵ از اين امار مقايسهاي برداشت ميشود كه تعداد ۴۴۳۰۴ سوسيته با وكلايي كه در انها اشتغال داشتهاند يعني ۴۳۷۸۷۳ نفر معدل تعداد ۸۸/۹ نفر وكيل در هر دفتر در امريكا وجود دارد يعني تقريبا ۱۰ وكيل در يك دفتر . اين رقم هم نميتواند زياد گويا باشد زيرا دفاتر بزرگ و كوچك در يك كيسه ريخته شدهاند .
هر گاه ما اعداد و ارقام داخل جدول را در المان مقايسه كنيم ميبينيم كه بعد از تقسيم عدد دفاتر و تعداد كل وكلا به تناسب ۴۴/۱ نفر وكيل به هر دفتر ميرسيم كه زياد با نسبت ان در امريكا متفاوت نيست يعني فقط ۴۴/۰ كمتر است . در اين مورد هم ، مانند مورد بالا اعداد و ارقام گوياي واقعيت نيست و در اينجا نيز بايد ارزشهاي اماري را با ساخت دفاتر وكالت انطبا داد و در اين صورت به ارقام زير در سال ۲۰۰۰ در المان ميرسيم :
ـ دفاتر بزرگ به طور متوسط شامل ۹۰ نفر وكيل ميباشند .
ـ در دفاتر متوسط به طور متوسط ۶ نفر وكيل اشتغال دارند .
ـ در حالي كه در دفاتر كوچك فقط به طور متوسط تعداد ۵/۲ نفر وكيل فعاليت ميكنند .

۸ ـ بزرگترين دفاتر
مجله امريكايي « The National Law Journal » سالانه به طور مرتب اسامي ۲۵۰ دفتر از بزرگترين دفاتر وكالت امريكا را منتشر ميكند . اخرين ليست معتبر منتشر شده در سال ۱۹۹۹ را ميتوان در اينترنت تحت ادرس :
http : //www . Lawnewsnetwork . com/survey/nlj۲۵۰/۵۰ , html
ملاحظه كرد .
در المان معتبرترين ليست شامل اخرين امار دفاتر وكالت را ميتوان در نشريه « Wirtschaftskanzleien , Rechtsanwalte , fur Unternehmen » كه توسط ناشر Ju Ve دومين ناشر در كلن ۲۰۰۰/۱۹۹۹ چاپ شده است ديد .

۹ ـ پيشبيني براي پنج سال اينده
قانون جديد اصناف و يكي شدن دو المان دو عامل موثر در وضعيت وكلا در المان در ۱۰ سال اخير هستند . اين عوامل باعث تغييرات جديد در دفاتر بزرگ و باعث امكان حضور دفاتر متوسط در سطح داخلي و جهاني و دستيابي به بازارهاي جديد شدند .
در دو يا سه سال اينده بايد ادغامها و اتحادهاي جديد بين دفاتر وكالت را انتظار داشت . اين امر بيشتر در رابطه با ديدگاه داخلي جلوه ميكند تا در رابطه كاري در محل . البته همه دفاتر بزرگ داراي گروههاي كاري در محل استقرار خود هستند ولي كساني كه دست در اين كار دارند ميدانند كه براي موفقيت در اين امر چقدر انرژي لازم است . در صورت همكاريهاي بينالمللي احتياج به انرژي بسيار شديدتر نيز ايجاد ميشود زيرا مشكلاتي مانند مشكل تاسيس دفتر نيز به ان اضافه ميگردد .
اين عامل ، مساله رشد را بسيار كند ميكند و فقط اين مشكلات موقعي قابل حل هستند كه مراجعين و موكلين قابل توجه باشند و سرمايهگذاري قابل قبول و داراي بازده باشد . ولي بازار اصلي در جاي ديگر قرار دارد و ان در دفاتر متوسط و كوچك است ، انها بر خلاف وضع دفاتر بسيار بزرگ ميتوانند اسانتر اتحاديههاي منطقهاي تشكيل بدهند . انها مشكل زبان نخواهند داشت و اختلاف قوانين براي تشكيل دفتر شامل حال انها نميشود . انها ميتوانند با سرعتي مشابه سرعت دفاتر بزرگ و شايد هم سريعتر از انها رشد كنند .
تعداد وكلاي انفرادي برعكس به طور قطع در اينده هر چند به طور بطئي كمتر خواهد شد . ما پيشبيني ميكنيم كه انها در ۵ سال اينده از ۵۶% وكلاي فعال به ۵۲% تنزل خواهند داشت و در مدت ده سال اينده از ۵۰% نيز پايينتر خواهند رفت . علت ان در درجه اول لزوم تخصصي شدن كار كه حداقل در جهت دفاتر دستهجمعي سير ميكند و دوم درامد سرانه وكلا و دست اخر مخارج تشكيل دفتر كه وكلاي منفرد با ان بيشتر دست گريبان خواهند بود تا دفاتر دستهجمعي كوچك ، موجب تحقق اين پيشبيني خواهد شد .
در اينده تعداد دفاتر دستهجمعي كوچك نيز به سرعت افزايش خواهد يافت . انها با اين كه ۱۴۰۰۰ دستگاه هستند امروزه فقط ۱۴% وكلا را شامل ميشوند ولي به زودي ارقام ۱۸% تا ۲۰% را به خود اختصاص خواهند داد و از ان حد نيز خواهند گذشت . درست همين دفاتر دستهجمعي كوچك با سرعتي بيش از دفاتر متوسط رشد خواهند كرد زيرا براي انها از نظر تشكيلاتي اسانتر خواهد بود كه يك يا دو نفر وكيل به تشكيلات خود اضافه كنند . اكنون در شهرهاي متوسط اين رشد بعد از تعداد ۵ تا ۶ وكيل يك مرز طبيعي ايجاد نموده است و از ان پس اين تشكيلات با برخورد منافع مواجه ميشوند . هر گاه رشد از اين نيز فراتر رود ممكن است كه اصولا قابل كنترل نباشد . نتيجه اين كه دفاتر متوسط بزرگ هر گاه به مرز گفته شده برسند به صورت دفاتر فرامنطقهاي در يكديگر ادغام ميشوند ، جايي كه اين مشكلات ديگر وجود ندارد و از طرف ديگر در چنين شبكه كاري ممكن است تخصص در كار به وجود بيايد در حالي كه در شهرهاي كوچك براي ان بازار قابل قبولي وجود ندارد . به اين شكل يعني از طريق رشد در يك محل كوچك ورود به محدوده دفاتر متوسط بزرگ ممكن نيست . در شهرهاي بزرگ از دفاتر حقوقي بزرگ افراد با استعداد گاه جدا ميشوند زيرا با بزرگتر شدن دفاتر روابط شركتي تجاري و سيستم كنترل ان دائما شديدتر ميشود و اين افراد را از خود ميراند . اغلب ديده ميشود كه مثلا دو يا سه حقوقدان در رشته حقوق اداري يا ماليات و غيره با يكديگر از دفاتر بزرگ جدا ميشوند و دفاتر كوچكتري تاسيس ميكنند و يا به دفاتر كوچك ميپيوندند . بخصوص دفاتر بزرگي كه با همكاران خارجي كار ميكنند يا در انها ادغام ميشوند دچار چنين تغييراتي ميشوند .
به رغم تمام اين تغييرات چيزي كه تغيير نميكند تناسب ميان محدوده گفته شده ميباشد . اگر براي مثال نسبت دفاتر وكلاي منفرد به ۴۵% كل تنزل بيابد همان طور كه مثال امريكا بر ما اموخت اين نسبت به طور خيلي زياد هم به هم نخواهد خورد بلكه تا اندازهاي ثابت باقي خواهد ماند .
در اين شكي نيست كه تعداد وكلاي دادگستري دائما زيادتر خواهد شد ، ولي كار حقوقي نيز چه در حوزه وكالت چه خارج از ان زيادتر خواهد شد .
المان هنوز ان بازار كارهاي خدماتي كه در امريكا وجود دارد را به دست نياورده است ولي مشاورهها با رشد اين نوع كار زياد خواهد شد زيرا دستاندركاران كارهاي خدماتي هميشه درخصوص تخمين زدن عواقب حقوقي كارشان دچار ترديد هستند و از اين بابت احتياج به راهنمايي حقوقي دارند .
وكلايي كه اين موضوع را فهميده باشند كه خدمات مزبور در دست انهاست يقينا سهم خود را از اين بازار كار خواهند گرفت .
مشكل كشور ما ( المان ) اين است كه روش تحصيلات حقوقي در حال حاضر تازه اغلب بعد از دومين امتحان دولتي ( يعني بعد از حدود ۷ سال تحصيل و سه سال كاراموزي ) به همكاران جوان ما اين امكان را ميدهد كه چيزي راجع به شغل اينده خود ياد بگيرند و يك دفتر پردرامد به سختي ميتواند به اين امر عادت كند كه افراد با استعداد و صاحب نمرههاي عالي در سنين بالاي ۲۷ سال درامدي مانند پروفسورهاي ده سال بزرگتر از خود داشته باشند .
به جهات گفته شده ميتوان به اين نتيجه رسيد در اين زمينه تقاضا بيش از عرضه است ولي بايد گفت رونق فقط مختص همين بخش است به طوري كه بنابه ساختار بازار كار ديده ميشود كه چندين هزار جوان بعد از پايان امتحانات خود نميدانند به كجا بروند و از كجا شروع كنند در حالي كه فقط ۳۰۰ تا ۵۰۰ همكار جوان جذب زمينههاي فوِ ميشوند .
اگر كار اموزش وكلا به افرادي سپرده ميشد كه ذينفع در ان هستند كار ما بسيار سادهتر ميشد و ميتوانستيم وكلاي قدرتمندي تربيت كنيم كه اين بازار مشاوره را در دست خود بگيرند . بنابراين وقتي كه به امار سال ۲۰۰۵ نگاه ميكنيم كه نويد حضور ۱۴۱۰۰۰ نفر وكيل دادگستري جديد را در المان ميدهد ، نبايد به خود بيم راه بدهيم .

بالا
فهرست اصلي