مجله كانون وكلاي دادگستري مركز
دوره جديد - شماره ۳ ( شماره پياپي ۱۷۲ )
(صفحه۸)
فهرست اصلي
فهرست:

  * پاسخ روابط عمومي به مقاله كثرت و ارزاني
  * نقد مقاله « كانون وكلا ، استيلا يا استقلال »
  * اراي وحدت رويه ديوانعالي كشور
  * نظر مشورتي اداره كل حقوقي و تدوين قوانين قوه قضائيه در خصوص ضرر و زيان ناشي از جرم
  * سوالها و پاسخها از كميسيون تخصصي حقوقي
  * نامه رياست محترم كانون به رياست محترم قوه قضائيه
-------------------------------------------------------------


  * پاسخ روابط عمومي به مقاله كثرت و ارزاني

پاسخ روابط عمومي به مقاله كثرت و ارزاني
انتشار اخباري خلاف واقع و هدفمند

در چهارمين شماره نشريه « وكالت » تحت عنوان ، « كثرت و ارزاني » مطلبي درباره ماده ۱۸۷ برنامه سوم توسعه اقتصادي نوشته شده كه در بادي امر محتويات ان خواننده را به سويي هدايت ميكند كه گويي قصد و غرض نويسنده حمايت از استقلال كانونهاي وكلاي دادگستري است . اما معلوم نيست به چه انگيزهاي ، در اين مطلب ناگهان اعلام شده :
« مطلب حاضر به اين قصد نوشته نشده كه در اجراي اين ماده ( مقصود ماده ۱۸۷ است ) خللي ايجاد كند » كه اگر هدف چنين است ، لاجرم نويسنده عملا موافق اجراي ماده مذكور است و به عبارتي ديگر در صف گروهي قرار دارد كه تيشه برداشته و به ريشه استقلال كانونهاي وكلاي دادگستري ميزنند ، بخصوص كه در انتهاي مطلب با ناديده گرفتن همه تلاشهاي كانونهاي وكلا عليه به اجرا دراوردن ماده ۱۸۷ ، ادعا شده است كه :
« نكته پاياني اين كه كانونهاي وكلاي دادگستري و در راس انها كانون مركز كجا هستند و چه ميكنند و در ايجاد بستر مناسب براي طرح و تصويب ماده مذكور تا چه حد نقش داشتهاند ، اين مقوله ديگري است كه بايد جداگانه بررسي شود ، فقط به اين مختصر بسنده ميشود كه از بحبوحه طرح ماده مذكور در هيات دولت ، كانون وكلاي دادگستري مركز اعلام كرد كه در ازمون سال ۷۸ براي استان تهران و ۱۳ استان ديگر فقط نياز به پذيرش ۱۳۱ كاراموز دارد و زمينه مناسبي براي مدعيان و مبشرين اعجاز ماده ۱۸۷ ايجاد كرد . »
روابط عمومي كانون وكلاي دادگستري مركز لازم ميداند براي اگاهي بيشتر همكاران محترم حقايقي چند را به استحضار برساند و به اين نكته مهم توجه دهد كه اگاهي و اطلاع از واقعيات و كتمان ان مشكلي را براي ان دسته كه غير از اين ميانديشند و شوون صنفي و اجتماعي وكلا را بازيچه قدرتطلبيهاي شخصي ميكنند حل نخواهد كرد .
به هر حال به منظور اطلاع از امار و ارقام و همچنين ، توجه به ريشههاي نابسامانيهاي موجود لازم است دانسته شود كه :
در نشريه « وكالت » ادعا شده در ازمون سال ۷۸ براي استان تهران و ۱۳ استان ديگر ، كانون وكلا فقط پذيرش ۱۳۱ كاراموز را اعلام كرده و در نتيجه زمينه مناسبي براي مدعيان اعجاز ماده ۱۸۷ ايجاد كرده است . در انتشار اين خبر كوتاه چند خلاف گويي و در واقع سمپاشي عليه كانون وكلا وجود دارد ، نخست اين كه تعداد پذيرفته شدگان ازمون ورودي سال ۷۸ ، در مرحله اول ۳۴۴ نفر و در مرحله دوم ۳۶۹ نفر و در جمع ۷۱۳ نفر بود ، حالا چرا ، در اين نشريه رقم ۱۳۱ نفر ذكر شده ، هدف مشخص است و نياز به توضيح بيشتر ندارد . دوم اين كه گردانندگان اين نشريه بهتر ميدانند كه تصميم گيرنده براي تعيين تعداد شركتكنندگان در ازمون ورودي كانونها ، هياتهاي مديره كانونها نيستند ، بلكه طبق قانون « كيفيت اخذ پروانه وكالت دادگستري » يك هيات سه نفري مركب از رئيس دادگستري و رئيس دادگاه انقلاب هر استان و رئيس كانون وكلا در مورد تعداد داوطلبان وكالت تصميم ميگيرند و بنابراين روساي كانونهاي وكلا يك راي در مقابل دو راي دارند ، لذا بيانصافي است كه مسووليت تصميمات اين كميسيون به عهده كانونهاي وكلا گذارده شود و مهمتر اين كه بر همه اين امور ادارهكنندگان اين نشريه كه خود وكيل دادگستري هستند اشراف كامل دارند و تجاهل در اين مورد نميتواند بدون انگيزه خاص باشد .
كانونهاي وكلاي دادگستري عزم راسخ داشته و دارند تا شوون صنفي و اجتماعي كانونهاي وكلا را به جايگاه رفيع خود بازگردانند . و از اين روست كه بر اثر تلاش و كوشش انان و توجه مسوولين ذيربط رديف بودجه ماده ۱۸۷ قانون برنامه سوم توسعه از تصويب باز ميماند و در راهكارهاي اجرايي برنامه سوم توسعه مصوب هيات وزيران هيچ گونه توجهي به اين ماده منسوخه قانون برنامه سوم توسعه نميشود .
روابط عمومي

موسسه تهيه پيشنويس قوانين بينالملل كلاسهايي از ۱۸ تا ۲۹ جون سال ۲۰۰۱ در نيواورلئان امريكا برگزار ميكند . اين كلاسها نه تئوريك كه عملي خواهد بود . در توجيه تشكيل كلاسها امده است موسسه تهيه پيشنويس قوانين بينالملل در پاسخ به تقاضاي جهاني علاقمندان به قوانين جديد كه حامي اقتصاد بازار ازاد و اشكال دموكراتيك دولت هستند چنين كلاسهايي تشكيل ميدهد .
علاقمندان ميتوانند براي اطلاع از شرايط و هزينهها به كانون وكلاي مركز مراجعه كنند .
بالا
فهرست اصلي


  * نقد مقاله « كانون وكلا ، استيلا يا استقلال »

نقد مقاله « كانون وكلا ، استيلا يا استقلال »
تاريخ : ۱۸/۱۰/۷۹
شماره : ۱۸۸۳۷
روزنامه محترم همشهري
در شماره ۲۲۹۳ سال نهم ان روزنامه محترم مورخ پنجشنبه ۲۴ اذرماه سال ۱۳۷۹ مقالهاي تحت عنوان « كانون وكلا ، استيلا يا استقلال » به قلم شخصي به نام دكتر محمدرضا اقازاده رودسري درج گرديده بود كه چون مقاله مزبور متضمن مطالبي در مورد كانون وكلا بود كه با واقعيات مطابقت نداشت و نويسنده در نگارش ان حقيقت و انصاف را از نظر دور داشته بود كانون وكلا به حكم وظيفهاي كه از جانب جامعه وكلا دارد ضروري ميداند در پاسخ به مقاله مزبور مراتب ذيل را به استحضار ملت بزرگوار ايران ، حقوقدانان محترم و خوانندگان روزنامه همشهري برساند . از مسوولان محترم ان روزنامه نيز انتظار دارد اين پاسخ را برابر قانون مطبوعات در همان صفحهاي كه مقاله مزبور به چاپ رسيده درج فرمايند .
نويسنده مقاله پس از ذكر مقدمه مفصلي در خصوص وكالت و تقسيم افراد و اشخاص در مراجعه به وكيل كه نيازي به پاسخ ندارد به موضوع توسعه قضائي كه از جانب رييس قوه قضائيه مطرح شده اشاره كرده و « توجه جدي و عميق نسبت به اشتغال فارغالتحصيلان رشته حقوق و نحوه اعطاي پروانه از دست عدهاي خاص كه مخالف گسترش اعطاي مجوز » هستند را از جمله « انتظاراتي تشخيص داده كه فارغالتحصيلان و جامعه دانشگاهي شاغل تحصيل در اين رشته دارند » .
يكي از افتخارات بزرگ كانون وكلاي دادگستري به شكر پروردگار بزرگ اين است كه هميشه و در هر حال خود را پايبند قوانين كشور و اجراي دقيق ان ميداند و هيات مديره منتخب ان كه دومين دوره خود را با دو سال و نيم خدمت پشت سر ميگذارد بر خلاف ادعاي قانونگرايي از جانب ديگران و تمسك ظاهري به قانونمندي در احترام به قانون و اجراي ان و بويژه در انچه كه مربوط شان وكالت و جامعه وكلا و تعليم كاراموزان وكالت ميباشد كوچكترين تعلل و تسامحي روا نداشته بلكه با تصميم راسخ در اجراي ان اصرار ميورزد .
همگان استحضار دارند كه در مورد انتخاب كاراموزان وكالت در تاريخ ۱۹/۱/۱۳۷۶ قانوني تحت عنوان كيفيت اخذ پروانه وكالت دادگستري از تصويب نمايندگان دوره پنجم مجلس شوراي اسلامي گذشت . در تبصره ماده اول اين قانون به منظور پذيرش متقاضيان حرفه وكالت كميسيوني پيشبيني شده كه تعداد كاراموزان وكالت را براي هر كانون تعيين مينمايد . كميسيون مزبور متشكل از رييس كانون وكلا ، رييس كل
دادگستري استان و رييس كل دادگاههاي انقلاب است . به طوري كه از تركيب كميسيون مزبور بر ميايد تعيين تعداد كل كاراموزان وكالت در حقيقت در اختيار كانون نيست بلكه قوه قضائيه با اكثريتي كه در كميسيون مزبور دارد ميتواند هر ميزان كاراموز ضروري دانست به تصويب برساند . با بررسي تبصره مزبور هر خواننده حتي غيرحقوقدان نيز تشخيص ميدهد كه كانون وكلا راسا و مستقلا در مورد تعداد كاراموزان تصميم نميگيرد . به اين ترتيب جاي هيچ گونه ادعا و اعتراضي در اين مورد نسبت به كانون
وكلا باقي نميماند كه اقاي نويسنده و ديگران اين موضوع را در جرايد عنوان
مينمايند .
اگر اقاي نويسنده به خود زحمت ميداد و مروري هر چند مختصر بر قانون كيفيت اخذ پروانه وكالت مينمود در نوشتن اين عبارات « خارج كردن انحصار اعطاي پروانه وكالت از دست عدهاي خاص كه مخالف گسترش اعطاي مجوز هستند » احساس انفعال مينمود . زيرا ذكر چنين عباراتي ان هم براي عامه مردم كه وقوف چنداني به قوانين ندارند جز سفسطه به چيز ديگري نميتوان تعبير كرد .
اگر منظور نويسنده از عدهاي خاص هيات مديره كانون است كه بايد گفت هيات مديره در تعيين تعداد كاراموزان نقشي ندارد و بر خلاف گفته نويسنده مقاله هيچ زمان هم مخالف گسترش اعطاي مجوز نبوده و نيست . پذيرفتن متجاوز از ۳۵۰ نفر از ذخيرههاي دوره قبل براي وكالت در نقاط محروم خود گوياي اين واقعيت است . و همه انها اكنون مشغول گذراندن دوره كاراموزي ميباشند و هيچ ارتباطي با تصويب ماده ۱۸۷ قانون توسعه نيز ندارد .
ذكر عباراتي مانند « نگرش كانون نسبت به فارغالتحصيلان رشته حقوق بسيار غيرمتعارف است » بسيار غيرمتعارف و غيرمعقول است زيرا اين قانون است كه تكليف كانون وكلا را در مورد تعداد متقاضيان تعيين ميكند نه هيات مديره كانون و مسوولان ان كه از نظر نويسنده به عنوان « عدهاي خاص » معرفي شدهاند .
در جاي ديگر اقاي نويسنده از تصويب ماده ۱۸۷ قانون برنامه سوم توسعه اظهار خرسندي كرده و ان را بارقه اميدي براي فارغالتحصيلان رشته حقوق دانسته است . كانون وكلا از ابتدا مخالفت خود را با تصويب چنين مادهاي اعلام داشته و بر خلاف ادعاي اقاي نويسنده نه براي حفظ موقعيت چند هزار وكيل بلكه براي مصلحت جامعه ، قوه قضائيه ، كانون وكلا و در نهايت خود متقاضيان حرفه وكالت با تصويب ان مخالف بوده و در اين باره علل مخالفت خود را به مقامات مسوول نظام ابراز داشته است كه نيازي به ذكر مجدد انها نميبيند زيرا به نظر كانون اقدام زيركانه در گنجاندن لايحهاي كه هيچ ارتباطي با فارغالتحصيلان رشته حقوق و صدور مجوز براي انها ندارد عمل عبث و خلاف منطق و به دور از مصلحت بوده است و بر خلاف سر و صداي طرفداران ان به عذر ايجاد اشتغال در ظاهر و موازي سازي در مقابل كانون در باطن ، جز خسران براي قوه قضائيه و تحميل مبالغي بر بودجه مملكت و مشكلات عديده ديگري كه به دنبال اين اقدام پيش خواهد امد ندارد و در نهايت هم در صورت تصويب اييننامه ان ، محكوم به شكست خواهد بود .
دليل اين امر شركت هزاران نفر از فارغالتحصيلان رشته حقوق بود كه در امتحانات ورودي كانون شركت كردند زيرا تشخيص دادند راهي كه عاقبت انها را به نتيجه مطلوب ميرساند مسير كانون است و بس .
كانون وكلا با ان كه كمال علاقه را به گسترش كانون و پذيرش تعداد بيشتر متقاضيان كاراموزي دارد و به رغم نوشته و گفته كساني كه عده خاص را حافظ منافع فقط چند هزار نفر وكيل ميدانند به اشتغال جوانان برومند اين كشور علاقهمند است ولي به گفته خود اقاي نويسنده نميتواند جوابگوي خيل ده هزار نفري فارغالتحصيلان بيكار باشد . اگر دانشكدههاي حقوق در پذيرش دانشجويان قايل به رعايت ضوابطي نيستند يا براي تامين منابع مالي دانشگاهها بيرويه اقدام به پذيرش دانشجوي بيشتر مينمايند و در اين راه به فكر عاقبت اقدام خود نبوده و هر ساله هزاران نفر فارغالتحصيل به خيل فارغالتحصيلان اضافه ميكنند به كانون وكلا چه ربطي دارد ؟ مگر قوه قضائيه اين خيل عظيم را بيمحابا و بيمطالعه ميپذيرد كه كانون وكلا چنين عملي را انجام دهد ؟
اين مسايل و مشكلاتي را كه اقاي نويسنده بيان كردهاند مربوط به خيل تحصيلكردههاي حقوق يا اشتغال انها نيست اين مربوط به تفاوت ذهنيتي است كه مسوولان كانون وكلا و بعضي از فارغالتحصيلان دارند .
كانون وكلا نميتواند برابر قانون و مقررات خود هر كس را كه فارغالتحصيل حقوق شد به عنوان وكيل دادگستري بپذيرد زيرا مراتب علمي فارغالتحصيل حقوق بايد براي حرفه وكالت احراز شود و پس از احراز اين شرط كه با امتحانات ورودي انجام ميگردد كاراموز بايد مدت ۱۸ ماه به كار وكالت در محاكم اشتغال ورزد و در اين مدت زيرنظر وكيل يا وكلاي سرپرست و شركت در دادرسيها به كار وكالت اشنايي پيدا كند و پس از پايان اين دوره با شركت در اختبار و احراز اين امر براي كانون كه واقعا كاراموز امادگي كار وكالت را دارد با اداي سوگند پروانه وكالت اخذ نمايد به علاوه تنزه اخلاقي و موقعيت اجتماعي و سياسي متقاضي بايد براي كانون روشن شود و اين شرط اساسي اشتغال به شغل وكالت است و بر خلاف گشاده دستي اقاي نويسنده هر فارغالتحصيل حقوق جز با احراز شرايط مقرر در قانون نميتواند وكيل شود همانطور كه نميتواند قاضي باشد . تدوين و تصويب قانون وكالت ، لايحه استقلال كانون وكلا و اييننامه ان و قانون كيفيت اخذ پروانه و نظاير ان براي تنسيق و ترتيب همين امر است كه كانون با موسسه يا بنگاه يا اداره كاريابي فرِ دارد . هر كس ميتواند با ورود به دانشگاه و با گذراندن دوره دانشگاهي با هر نوع كيفيت تحصيلي فارغالتحصيل حقوق شود ولي فارغالتحصيل حقوق شدن ملازمه با پذيرفته شدن به حرفه وكالت ندارد . كانون وكلا مكلف شرعي و موظف قانوني است كه از هر لحاظ موقعيت متقاضي را براي اشتغال به حرفه وكالت بررسي كند زيرا اين جامعه وكلا هستند كه حافظ مال و جان و ناموس مردم هستند و كانون براي تحقق اين هدف كوچكترين عقبنشيني را جايز نميداند . اين هياهو و جنجالي هم كه عليه كانون وكلا و جامعه وكالت به راه افتاده و بعض مسوولان نيز با اين ترنم هماوايي نشان ميدهند ، از انِ فارغالتحصيلان حقوق نيست . اين اهنگ از انِ كساني است كه توانايي علمي و دانش بالاي حقوقي و قضائي ندارند و ميدانند كه در امتحانات ورودي توفيقي نخواهند داشت يا از لحاظ اجتماعي و اخلاقي واجد شرايط مطلوب نيستند . اقاي نويسنده در جاي ديگري نوشتهاند : « كارشناس رشته حقوق كه عليالاصول بايد حقوق ديگران را استيفاء كند به اعتبار امري كه در ان كارشناس شده است شايسته نيست تحت سيطره جمعيتي باشد كه خود را حافظ منافع فارغالتحصيلان اين رشته ميدانند در حالي كه عملا منافع اعضاي سه هزار نفري كانون هستند . » نميدانيم اقاي نويسنده به مراتب انصاف و معدلت توجه داشته است يا نه ؟ كجا كانون وكلا مدعي چنين امري است كه فارغالتحصيلان حقوق ( نه كارشناس وكالت ) تحت سيطره جمعيتي باشند كه خود را حافظ منافع فارغالتحصيلان اين رشته ميدانند . سيطره و تسلط و استيلا و از اين قبيل مفاهيم در شان كانون وكلا و نخبگان وكالت نيست و به كار بردن اين كلمات نه واقعيتي را تغيير ميدهد و نه حقيقت را طلب مينمايد و اجتماع امروز ما از همگي اين لغات نفرت و بيزاري نشان داده است .
اميد است اين كلام براي همگان رسالت داشته باشد كه هيات مديره كانون وكلاي دادگستري تا زماني كه برابر قانون و مقررات موجود وكالت وظيفهدار اداره كانون است نه با اين نوشته و نه با نوشتههاي ديگر و جنجالهاي پشت پرده مسير خود را كه مبتني بر مصلحت و عدالت است تغيير نخواهد داد و بر خلاف نوشته نويسنده و همانطور كه در تمام كشورهاي مختلف ضوابط و معيارهاي خاصي براي انتخاب وكيل مقرر است ، كانون وكلاي ايران نيز بر همان شيوه و رويه و به دور از جنجال و تعصب و جهتگيري راه خود را ادامه خواهد داد .
اين مطلب نويسنده مقاله كه « جالب توجه ان كه كانون وكلا هيچ گونه كنترل و نظارتي در حقالوكاله وكلاي محترم ندارد . . . و ايا كانون وكلا مدافع سه هزار نفر عضو را به مصالح ۶۰ ميليون نفر ترجيح ميدهد ؟ پس چرا هرگز در فكر فراهم اوردن زمينههايي نبوده است كه از ان طريق عامه مردم بتوانند از كمكها و مشورتها و نظريات سازنده وكلا استفاده كنند » بياطلاعي كامل نويسنده را از تشكيلات كانون و قانون لايحه استقلال كانون وكلاي دادگستري ميرساند زيرا :
اولا ، طبق قانون مذكور كانون داراي ارگانهايي است كه از جمله ان دادسراي انتظامي كانون است كه با حضور دادستان انتظامي و بيش از ۲۰ نفر داديار در تمام روزهاي هفته به شكايات واصله عليه وكلا رسيدگي ميكند و سه شعبه دادگاه نيز كيفرخواستهاي صادره را مورد رسيدگي قرار ميدهند . ثانيا ، اولين تعرفه حقالوكاله وكلاي دادگستري در سال ۱۳۴۱ و اخرين ان در سال ۱۳۷۸ تهيه و به تصويب رياست محترم قوه قضائيه رسيده است . ثالثا ، تعداد وكلاي دادگستري بيش از شش هزار نفر است نه سه هزار نفر و رابعا ، اداره معاضدت كانون وكلا همه روزه پذيراي بيش از پنجاه نفر از كساني است كه جهت مشاوره رايگان و عنداللزوم تعيين وكيل معاضدتي به كانون مراجعه ميكنند و شش نفر از وكلاي دادگستري در هر روز به اين مهم اشتغال دارند مضافا اين كه هر روزه دهها نفر از وكلاي دادگستري به عنوان وكيل تسخيري وظيفه دفاع از متهميني را كه قادر به انتخاب وكيل نيستند به عهده دارند .
نويسنده محترم در فراز ديگري از مقاله خود ادعا كردهاند : « بايد گفت كه تنها در كشور ما است كه فارغالتحصيلان حقوق براي اخذ پروانه وكالت موظفند در چنين امتحاني شركت كنند و چنين شيوهاي در كشورهاي ديگر مرسوم و متداول نيست » كه اين بيان ميرساند كه نويسنده محترم صرفنظر از بياطلاعي نسبت به تشكلات كانون وكلاي دادگستري بر خلاف انچه كه ادعا كردهاند از كار وكالت در كشورهاي ديگر نيز بياطلاع هستند چه ان كه در كشورهاي پيشرفتهاي مثل فرانسه ، امريكا ، ژاپن و غيره . . . فارغالتحصيلان حقوق بايستي براي اخذ پروانه وكالت دوره سخت كاراموزي را طي نمايند و از طرفي قانون كيفيت اخذ پروانه وكالت مصوب سال ۱۳۷۶ كه ازمون ورودي را براي اخذ پروانه كاراموزي الزامي كرده است وسيله كانون وكلاي دادگستري پيشنهاد و تصويب نشده است بلكه مصوبه مجلس شوراي اسلامي است .
اميد ان كه نويسنده محترم و ديگر نويسندگاني كه قصد انتقاد از كانون وكلا و يا نهاد ديگري دارند ابتدا اطلاعات لازم را كسب كرده و سپس اقدام نمايند .
هيات مديره كانون وكلاي دادگستري مركز
بالا
فهرست اصلي


  * اراي وحدت رويه ديوانعالي كشور

اراي وحدت رويه ديوانعالي كشور

تاريخ : ۱۵/۹/۷۹
شماره : ۱۴۶۴۷
رياست محترم اداره دبيرخانه ديوانعالي كشور
به منظور اگاهي اعضاء هيات مديره كانون وكلاي دادگستري از اراء وحدت رويه ديوانعالي كشور و بحث و بررسي انها و در صورت اقتضا انعكاس در مجله كانون ، خواهشمند است دستور فرماييد اراء جديد وحدت رويه را براي اين كانون ارسال نمايند .
رئيس كانون وكلاي دادگستري مركز
سيدمحمد جندقي كرماني پور


تاريخ : ۲۴/۱۰/۷۹
شماره : ۹۲۸۴
رياست محترم كانون وكلاي دادگستري مركز
جناب اقاي جندقي كرمانيپور
سلام عليكم :
عطف به شماره : ۱۴۶۴۷ ـ ۱۵/۹/۷۹ حسب درخواست ، تعداد دو نسخه اراء وحدت رويه به شمارههاي ۶۴۹ ـ ۵/۷/۷۹ ( رديف : ـ ۷۹/۱۴ ) و ۶۵۱ ـ ۳/۸/۷۹ ( رديف : ۷۹/۱۸ ) كه در سالجاري از هيات عمومي ديوانعالي كشور صادر گرديده است جهت ملاحظه به پيوست ايفاد ميگردد .
احمدزاده
رئيس اداه دفتر ديوانعالي كشور


راي شماره : ۶۴۹ ـ ۵/۷/۷۹
رديف : ۷۹/۱۴
راي وحدت رويه هيات عمومي ديوانعالي كشور

از ماده ۱۲ قانون ائين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور كيفري
چنين استنباط ميشود كه مقنن به منظور تسريع در جبران خسارت متضرر از جرم
مقرر داشته ، در صورتي كه دادگاه متهم را مجرم تشخيص دهد مكلف است ضمن صدور حكم جزائي حكم ضرر و زيان را صادر نمايد مگر انكه پرونده معد براي اظهارنظر نباشد كه در اين صورت پس از تكميل پرونده حكم ضرر و زيان صادر خواهد شد .
بنابراين ماده مذكور دلالتي بر منع رسيدگي نسبت به امر ضرر و زيان در صورت صدور حكم برائت ندارد . بنابه مراتب و با توجه به ماده ۳ قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب در خصوص صلاحيت عام دادگاههاي عمومي و انقلاب در رسيدگي به كليه امور مدني ، جزائي ، حسبيه راي شعبه چهارم دادگاه استان مازندران كه انطبا با اين نظر دارد با اكثريت اراء اعضاء هيات عمومي ديوانعالي كشور قانوني و مطابق موازين شرع تشخيص ميشود .
اين راي بر طبق ماده ۲۷۰ قانون ائين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در
امور كيفري مصوب سال ۱۳۷۸ براي شعب ديوانعالي كشور و دادگاههاي لازمالاتباع است .

شماره رديف : ۷۹/۱۸
راي شماره : ۶۵۱ ـ ۳/۸/۱۳۷۹
راي وحدت رويه هيات عمومي ديوانعالي كشور
تبصره ماده ۲۲۰ قانون ائين دادرسي كيفري مصوب ۱۳۷۸ مقرر داشته كه به كليه جرايم اشخاص كمتر از ۱۸ سال تمام بر طبق مقرات عمومي در دادگاه اطفال رسيدگي ميشود . و نظر به اينكه فلسفه وضع قانون دادگاه اطفال مبتني بر تربيت و تهذيب ميباشد و نيز خصوصيات جسمي و رواني واصل عدم مسووليت اطفال بزهكار ايجاب كرده كه قانونگزار با رعايت قاعده حمايت از مجرم دادگاه خاصي را در مورد رسيدگي به مطلق جرايم انها تشكيل دهد و با توجه به اينكه به موجب ماده ۳۰۸ قانون مزبور ، دادگاههاي عمومي و انقلاب فقط براساس اين قانون عمل مينمايند و كليه قوانين و مقررات مغاير با اين قانون نسبت به دادگاههاي عمومي و انقلاب الغاء گرديده است . لذا راي صادره از شعبه سوم دادگاه تجديد نظر استان گلستان كه با اين نظر انطبا دارد به اكثريت اراء اعضاء هيات عمومي ديوانعالي كشور قانوني و مطابق موازين شرع تشخيص ميشود .
اين راي بر طبق ماده ۲۷۰ قانون ائين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور كيفري مصوب سال ۱۳۷۸ براي شعب ديوانعالي كشور و دادگاهها لازمالاتباع است .
بالا
فهرست اصلي


  * نظر مشورتي اداره كل حقوقي و تدوين قوانين قوه قضائيه در خصوص ضرر و زيان ناشي از جرم

نظر مشورتي اداره كل حقوقي و تدوين قوانين قوه قضائيه
در خصوص ضرر و زيان ناشي از جرم

تاريخ : ۲۴/۹/۷۹
شماره : ۱۵۲۲۶
از كانون وكلاي مركز
به : اداره كل حقوقي و تدوين قوانين ( قوه قضائيه )
موضوع : درخواست نظريه مشورتي ( استعلام در مورد طرح دعوي ضرر و زيان ناشي از جرم و لزوم جبران خسارت )
سلامعليكم ،
همانگونه كه استحضار دارند برابر راي اصراري شماره ۱۰۴ مورخ ۱۲/۹/۶۸ هيات عمومي ديوان عالي كشور ، طرح دعوي ضرر و زيان ناشي از جرم ( ايراد ضرب عمدي يا ايراد صدمه غيرعمدي منتهي به شكستگي و يا نقص عضو ) ، تحت عنوان ديگري غير از ديه فاقد مجوز است .
از طرفي برابر راي اصراري شماره ۶ مورخ ۵/۴/۷۵ رديف ۷۴/۳۶ هيات عمومي ديوانعالي كشور ، ( متشكل از قضات حقوقي ) ، صدور حكم مبني بر پرداخت خسارت ضرر و زيان مازاد بر ديه را با اخذ كارشناس رسمي ، در حدود متعارف پذيرفته است .
ضمنا مقررات قانون ائين دادرسي كيفري جديد كه وارد و موخّر بر اراء اصراري مذكور فوِ است ، به شرح مادتين ۹ و ۳۰۵ مطالبه ضرر و زيان مادي و منافع
ممكن الحصول و نيز تمامي هزينههاي دادرسي را تجويز نموده و نيز از انجايي كه از احكام ديات و فحواي مواد قانون مربوط به ديات ، نفس جبران ساير خسارات و ضرر و زيان وارده ، همان خسارت و ضرر و زيان متداول عرفي ميباشد ، و با التفات به قاعده كلي « لاضرر » و همچنين قاعده « اتلاف و تسبيب » و نيز با عنايت به مقررات مواد ۱ و ۲ و ۳ قانون مسووليت مدني ، كه لزوم جبران اين گونه خسارات را توجيه و بلااشكال مينمايد ، خواهشمند است نظريه مشورتي ان اداره كل را در خصوص طرح دعوي ضرر و زيان ناشي از جرم ( مازاد بر ديه ) و لزوم جبران اين گونه خسارات را اعلام فرمايند .

رئيس كانون وكلاي دادگستري مركز
سيد محمد جندقي كرمانيپور



تاريخ : ۲۹/۹/۷۹
شماره : ۹۷۹۲/۷
رياست محترم كانون وكلاي دادگستري مركز
بازگشت به استعلام شماره ۱۵۲۲۶ ـ ۲۴/۹/۷۹ ، نظريه مشورتي كميسيون قوانين جزائي اداره كل حقوقي و تدوين قوانين قوه قضائيه به شرح زير اعلام ميشود :
با توجه به قواعد لاضرر و نفي حرج و قاعده تسبيب ، چنانچه محرز شود كه در اثر عمل جاني ، خسارتي بيش از ديه يا ارش بر مجني عليه وارد شده است ، من جمله مخارج معالجه و مداوا ، مطالبه ان از جاني كه مسبب ورود خسارت بوده است ، منع شرعي ندارد و ماده ۱۲ قانون اصلاح قوانين و مقررات استاندارد و تحقيقات صنعتي مصوب ۲۵/۱۱/۱۳۷۱ نيز مويد اين نظريه است . ن

مدير كل حقوقي و تدوين قوانين قوه قضائيه
غلامرضا شهري
بالا
فهرست اصلي


  * سوالها و پاسخها از كميسيون تخصصي حقوقي

سوالها و پاسخها از كميسيون تخصصي حقوقي

۱
سوال : با عنايت به ماده ( ۵۷ ) و مخصوصا تبصره ذيل ان كه مقرر ميدارد : « اعلام نظر شخصيتها در تائيد نامزدها به شرطي مجاز است كه بدون ذكر عنوان و مسووليت انها باشد و مدرك كتبي انها تسليم هيات اجرايي انتخابات شده باشد . »
همچنين باتوجه به مادتين ( ۴۲ ) و ( ۴۳ ) ائين نامه اجرايي قانون فوِالاشاره كه اشعار ميدارند : « ماده ( ۴۲ ) ـ چنانچه نامزدهاي انتخاباتي بخواهند در اثار تبليغاتي از اعلام نظر شخصيتها در تائيد خود استفاده كنند ، لازم است : اولا اعلام نظر شخصيتها بدون ذكر عنوان و مسووليت باشد ثانيا مدرك كتبي امضاء شده ايشان تسليم هيات اجرايي شده باشد . » و « ماده ( ۴۳ ) ـ پس از اعلام حمايت گروهها و مجامع و اقشار مختلف به نامزد مورد نظر ، وي ميتواند حمايت انان را در اثار تبليغاتي مجاز خود درج و منتشر نمايد . » خواهشمند است اعلام نظر فرمايند اولا ايا قيد وكالت دادگستري مشمول عبارت « عنوان و مسووليت » مذكور درموارد فوِ ميباشد يا خير ؟ ثانيا اگر يكي از وكلاي دادگستري با تصريح به عبارت « وكيل دادگستري » مراتب حمايت خود را از يكي از نامزدهاي انتخاباتي اعلام نمايد ، مشمول ممنوعيت مذكور در قانون ميباشد يا خير ؟
جواب : صرفنظر از اين كه عنوان « شخصيتها » در تبصره ماده ( ۵۷ ) قانون انتخابات مجلس شوراي اسلامي مصوب ۷/۹/۱۳۷۹ مبهم و بيانگر نوعي عدم تساوي در « شخصيت انساني » است به نظر ميرسد استفاده از عنوان وكيل دادگستري در حمايت از نامزد انتخاباتي و همچنين در تبليغ نامزد به صورت ذكر عنوان حمايت كننده مشمول ممنوعيت مذكور در مقررات ياد شده است .

۲
سوال : ايا كاراموز وكالت ميتواند به طرفيت وكيل سرپرست خود در يك پرونده قبول وكالت نمايد يا خير ؟
جواب : به نظر ميرسد كه اين امر مجاز نيست هدايت و راهنمايي كاراموز با وكيل سرپرست است و جمع اين عنوان در وكالت براي هر دو طرف دعوي قابل قبول نيست .

۳
سوال : ايا كاراموز وكالت ميتواند به طرفيت ساير كاراموزان وكيل سرپرست خود قبول وكالت نمايد يا خير ؟
جواب : به نظرميرسد به وظايف وكيل سرپرست و اين كه پيشرفت دعاوي ميبايست در ابتداي امر وكالت ملحوظ شود و سرپرستي همزمان كاراموزان وكالت براي خواهان و خوانده قابل جمع نميباشد عليهذا پاسخ اين سوال نيز منفي است .

۴
سوال : بر طبق ماده ( ۱۰۳ ) قانون مالياتهاي مستقيم و تبصره يك ان ، وكيل دادگستري مكلف به ابطال تمبر وكالتي به ميزان پنج درصد حقالوكاله است . توافق وكيل و موكل در ميزان حقالوكاله هم ، اگر كمتر از تعرفه مقرر در اين ماده و اييننامه تعرفه حقالوكاله باشد ، در ميزان تمبري كه براساس اين مقررات وكيل بايد ابطال نمايد ، تاثيري ندارد . ليكن با توجه به ماده ( ۵۱۳ ) قانون ايين دادرسي مدني جديدالتصويب و ماده ( ۲۷ ) قانون اعسار كه مجاني بودن وكالت را در دعواي اعسار پذيرفته ، و در واقع تخصيصي به حكم عام ماده ( ۱۰۳ ) قانون مالياتهاي مستقيم وارد كرده است ، و نيز با عنايت به ماده ( ۵۰۳ ) قانون ايين دادرسي مدني جديدالتصويب « در ماده ( ۶۸۲ ) قانون ايين دادرسي مدني سابق » و مستنبط از تبصره ( ۲ ) ماده ( ۱۰۳ ) قانون مالياتهاي مستقيم كه به نظر ميرسد تمبر وكالتي را در زمره هزينههاي دادرسي قلمداد كرده كه موكل مكلف به پرداخت ان است ، ايا باز هم وكيل مدعي اعسار ( كه تقاضاي معافيت از پرداخت هزينههاي دادرسي يا محكوم به را كرده است ) بايد تمبر وكالتي ابطال كند ؟ و ايا در دعواي اعسار ، مدعي اعسار حتما بايد وكيل مجاني خود را از طريق كانون وكلا به طور معاضدتي انتخاب كند ، يا در صورتي كه وكيلي به طور مجاني و داوطلبانه طرح و دفاع از دعواي وي را تقبل كند ، اين وكالت نيز قابل پذيرش است ؟
جواب : وكالت مجاني وكيل اعم از اين كه در دعواي اعسار و يا ساير دعاوي باشد مانع پرداخت تمبر وكالتي نيست زيرا شرايط قرارداد خصوصي وكالت موجب معافيت از پرداخت ماليات كه قواعد امره مربوط به نظم عمومي است نميباشد مگر ان كه خواهان خواستار معاضدت قضائي از كانون وكلا باشد و از طريق و با تاييد واحد معاضدت قضائي كانون عمل شود كه در اين صورت ضرورتي به الصا و ابطال تمبر مالياتي به وكالت نامه به نظر نميرسد استفاده از وكيل معاضدتي و معافيت موقت از پرداخت حقالوكاله به موجب بند ( ۲ ) ماده ( ۵۱۳ ) قانون ايين دادرسي مدني ناظر به حالتي است كه حكم اعسار صادر شده باشد و شامل اقامه دعوي اعسار نميشود .

بالا
فهرست اصلي


  * نامه رياست محترم كانون به رياست محترم قوه قضائيه

نامه رياست محترم كانون به رياست محترم قوه قضائيه

تاريخ : ۲۷/۱۰/۷۹
شماره : ۲۴۰/م
حضرت ايتا . . . هاشمي شاهرودي
رياست محترم قوه قضائيه
با سلام و تحيّت ،
احتراما ، به استحضار ميرساند : روند رو به افزايش متقاضيان پروانه وكالت دادگستري از ناحيه قضات سابق دادگستري ، هر چند براي كانونهاي دادگستري كه با پذيرش غالب انان ، سرمايه معنوي و شان و اعتبار و منزلت خود را دوچندان مينمايد ، مايه مباهات و خشنودي است ، ليكن صادقانه و بيپيرايه ، اذعان مينماييم كه تخليه تدريجي و تهي شدن دادگستري از قضات محترمي كه بسياري از انان ، از ستارگان تابناك اسمان عدل و قضا محسوب ميگردند و علم و فضل و تعهد و اخلا و فرهنگ و تجربهشان ، موجب شده كه خرد و كلان ، انان را در زمره فحول و مفاخر عدليه بشناسند ، قطعا براي جامعه و امت اسلامي مايه حسرت و تاسف ميباشد و به همين اعتبار كانون وكلاي دادگستري مركز ضمن استقبال و پذيرش اين گوهرهاي گرانبها در اغوش خود از اين وضعيت به شدت نگران و متاثر است .
حضرت ايتا . . . هاشمي شاهرودي :
ما به درستي نميدانيم در پذيرش استعفاء و درخواست بازخريدي و بازنشستگي قضات فاضل و برجسته جنابعالي راسا ، مبادرت به موافقت مينماييد يا نظريه مشورتي سايرين هم در خصوص مورد ، ذيمدخل است ليكن نيك اگاهيم كه سالها بايد و ـ شايد هم هرگز نبايد ـ كه فلك دهر چنين اختراني را بزايد و با اين ترتيب ايا نبايد به تبعات منفي اينگونه تصميمگيريها فكر كرد ؟
در اينكه بايد به اشتغال قضات و وكلاي فاسد و اشخاصي كه به غلط لباس قضاوت در ان قوه و وكالت را در اين كانون پوشيدهاند خاتمه داد ترديدي نيست قطعا در اين كانون هم جايي براي انان براي پوشيدن كسوت وكالت ، لحاظ ننموده و نخواهد نمود . لكن وقتي ملاحظه ميگردد در بين متقاضيان پروانه وكالت دادگستري ، فيالمثل جمع كثيري از قضات خوشنام و مجرّب و برجسته ديوانعالي كشور ، وجود دارد در ان صورت بايستي نگران ايندهقضا در عدليه شد . به راستي نميتوان از فضل و هنر و استعداد و تجربه و علم اينان كمافيالسابق و در حالي كه بسياري از انان جسما و روحا ياراي ادامه اشتغال را دارند ، استفاده كرد ؟ و چرا نبايد چنين زمينهاي را در ان دستگاه فراهم كرد و بالعكس زمينهاي فراهم نمود كه اينگونه چهرهها كنار رفته يا زمينه فرار انان از قوه قضائيه را عملي ساخت .
عليايحال ، كانون وكلاي دادگستري مركز نگراني عميق خود را از وضعيت ياد شده اعلام و جدا خواستار بررسي موضوع و اتخاذ تصميم عاجل در جهت جلوگيري از روند فعلي و تجديدنظر در تصميماتي كه منجر به تخليه و تهي شدن دادگستري از قضات صاحبنظر و مفاخر عدليه ميگردد ، ميباشد .

با احترام
رئيس كانون وكلاي دادگستري مركز
سيدمحمد جندقي كرماني پور
بالا
فهرست اصلي

 *English
Lawyer Search <  
Francias* 

 *كانون جهاني (IBA)
اتحاديه كانونها
 *مصوبات
 *مجمع عمومي
 * شوراي اجرائي
 *كميسيون‌انفورماتيك
كانونهاي وكلا
 *مركز
 *فارس
 *آذربايجان شرقي
 *آذربايجان غربي
 *اصفهان
 *مازندران
 *خراسان
 *گيلان
 *قزوين
 *كرمانشاه و ايلام
 *خوزستان
 *همدان
 *قم
 *كردستان
 *گلستان
 *اردبيل
 *مركزي
 *بوشهر
 *زنجان
 *لرستان


امور وكلا و كارآموزان  *فهرست اسامي
 *مصوبات كانون
 *كميسيون حقوقي
 *كارآموزي و اختبار
 *آزمون وكالت
 *نظرات وكلا

طرح‌ها و لوايح وكالت
 *كتابخانه
 *مقالات حقوقي
 *مجله حقوقي
 *نشريه داخلي

منابع حقوقي
 *بانك قوانين
 *آراء قضائي
 *نظرات مشورتي
 *لوايح و اوراق
 *مراجع رسيدگي
 *پرسش و پاسخ

سايتهاي‌اطلاع‌رساني
 *حقوقي و داخلي
 *حقوقي خارجي