 |
 |
 |
 |
 |
مجله كانون وكلاي دادگستري مركز
دوره جديد - شماره ۲۳ و ۲۴ ( شماره پياپي ۱۹۲ و ۱۹۳ )
فهرست:
* نامه اسكودا به رئيس قوه قضائيه
* بررسي حقوقي لايحه شوراي حل اختلاف و نهاد قاضي تحكيم (قسمت اول)
* بررسي حقوقي لايحه شوراي حل اختلاف و نهاد قاضي تحكيم(قسمت دوم)
* بررسي حقوقي لايحه شوراي حل اختلاف و نهاد قاضي تحكيم(قسمت سوم)
* بررسي حقوقي لايحه شوراي حل اختلاف و نهاد قاضي تحكيم(قسمت چهارم)
* دفاع از حق دفاع
* توهين: يك پرونده، يك محاكمه
* تابعيت اطفال متولد در ايران از مادران ايراني
* نامه اسكودا به رئيس قوه قضائيه
در رابطه با آييننامه حقالوكاله
حضرت آيت ا... جناب آقاي هاشمي شاهرودي
رياست محترم قوه قضاييه جمهوري اسلامي ايران
احتراماً، تفصيل اشكالات و ايرادات وارد بر آييننامه تعرفه حقالوكاله و هزينه سفر وكلاي دادگستري مصوب ۲۷/۴/۱۳۸۵ به آگاهي ميرسد:
اولاً ـ از جهت شكلي
۱. در صدر آيين نامه مندرج در روزنامه رسمي كشور به نامه ۱۶۴۹ـ۲۹/۸/۸۴
رييس كانون وكلاي دادگستري مركز اشاره شده و به نحوي كه موهم اين معني است كه آيين نامه مذكور همانا متن پيشنهادي كانون است. حال آنكه در واقع قسمتهاي عمده وكليدي آيين نامه پيشنهادي كانون ـ به نحوي كاملاَ غير كارشناسانه ـ دگرگون شده است.
القاء اين شبهه بدون توضيح از جهت اصولي واخلاقي صحيح نيست.
۲. نظر به منطوق ومفهوم وماده ۱۹ قانون لايحه استقلال كانون وكلاي دادگستري مصوب ۱۳۳۳، در مورد تعيين تعرفه، وقتي كانون وكلا تعرفه را پيشنهاد ميكند، دوران امر در مورد آن بين قبول يا رد است ومقام تصويب كننده در صورت برخورد باايرادي در آن، عليالاصول بايد از تصويب خودداري و متن را براي اصلاح به كانون اعاده كند، اما نميتواند راساَ در آن تصرف نمايد.
۳. بنا بر عقيده برخي از حقوقدانان براي يك قانون فقط يك آييننامه ميتوان نوشت وتجديد تحرير آيين نامه صحيح نيست. در آيين نامه تعرفه حق الوكاله ـ با توجه به طبع آن ـ ممكن است تغيير اعداد و مبالغ، به هر تقدير، قابل توجيه باشد اما دگرگون كردن مباني قابل قبول نيست.
۴. بدون ترديد دخالت مركز مشاوران وكارشناسان قوه قضاييه در تدوين تعرفه حق الوكاله وكلاي وابسته به كانونهاي مستقل، با توجه به ماده ۱۹ پيشگفته، به هيچ وجه درست نيست.
ثانياً ـ از جهت ماهوي
۱. بر ماده ۲ آيين نامه ايرادات بسيار وارد است:
الف) مفاد ماده با قواعدي چون «اصاله الصحه»، «اصاله البرايه» و مقوله «سوق مسلمين» سازگار نيست.
ب) قضات ومديران دفاتر و مسوولان ابطال تمبر براي به موقع اجرا گذاشتن قانون تا كجا بايد پيش بروند؟ آيا اقداماتي چون مراجعه به منزل موكل يا دفتر وكيل واستطلاع از موكل وفي الجمله انواع تجسس براي ايشان مجاز است؟ اگر هست، مستند قانوني اين تجويز چيست ؟
پ) استناد به ماده ۲۰۱ قانون مالياتهاي مستقيم، با توجه به كلمات به كار رفته و نحوه انشاء مطلب صحيح نيست زيرا:
۱. صدر ماده مذكور ناظر به تراز نامه وحساب سود وزيان وتنظيم دفاتر واسناد و مدارك تشخيص است كه در پايان سال مالي مورد بررسي قرار ميگيرند، نه مرحله پرداخت علي الحساب.
۲. ضمانت اجراي ماده جريمهها ومجازاتهاي مقرر در قانون مالياتها ومحروميت از استفاده از معافيتهاي قانوني است، نه مجازاتهاي تعزيري وبازدارنده مندرج در قانون مجازات اسلامي. به اين ترتيب مقوله اعلام جرم در اين مورد كاربري نميتواند داشته باشد.
۳. به موجب تبصره ماده ۲۰۱:
«تعقيب واقامه دعوي عليه مرتكبين نزد مراجع قضايي از طرف رييس سازمان مالياتي كشور به عمل خواهد آمد»
تركيب «اقامه دعوي» منصرف به «دعوي مدني» است و لفظ «مرتكبين» نيز واجد چنان قرينيتي نيست كه ذهن رااز اين معني منصرف و به «امر كيفري» متوجه كند. از طرفي در مسير توجه ذهن به «امر كيفري» اين قرينه صارفه نيز موجود است كه جريمهها و مجازاتهاي مقرر در قانون مالياتها هرگز از «جريمه ديركرد» و «محروميت از معافيت» فراتر نميرود.
به اين ترتيب از يك سو حتي محروم كردن مودي متخلف از معافيت ومحكوم كردن او به مجازاتهاي مقرر در قانون (بخوانيد جريمههاي...) محتاج «طرح و اقامه دعوي مدني» و نه «اعلام جرم» ـ است واز ديگر سو حق طرح دعوي هم به «رييس سازمان مالياتي كشور» داده شده، نه قاضي و مدير دفتر و مسوول ابطال تمبر.
قابل ذكر است حتي در مواردي كه مدارك واسناد حاكي از تحصيل درآمد اشخاص، نزد اشخاص ثالث باشد و اين اشخاص ثالث از ابراز و ارايه اسناد خودداري كنند، صرفاً «سازمان امور مالياتي كشور» آنهم از طريق «دادستاني كل كشور» ميتواند مستنكف را به ارايه اسناد مكلف كند.
۴. به اين ترتيب ملاحظه ميشود در آييننامه تعرفه:
ـ تفسير جديدي از ماده ۲۰۱ قانون مالياتهاي ارايه و قايل به وجود مجازاتهايي در اين قانون شدهاند كه اعمال آنها مستلزم «اعلام جرم» است. حال آنكه خود قانونگزار چنين نظري نداشته است.
ـ قضات و مديران دفتر را در سطح «رييس سازمان امور مالياتي كشور» قرار داده و براي آنها صلاحيت ـ بلكه «تكليف»، «اعلام جرم» را قايل شدهاند حال آنكه «رييس سازمان مالياتي» فقط حق «اقامه دعوي» دارد نه «اعلام جرم».
ـ اين «تكليف» را آييننامه به «مسوول ابطال تمبر» هم بار كرده، حال آنكه اين فرد وابسته تشكيلات قضايي نيست بلكه ذيحساب وزارت دارايي و مرئوس «رييس سازمان مالياتي كشور» است.
ـ ضمانت اجراي عدم انجام اين تكليف ـ با توجه به آنچه عرض شد ـ چه ميتواند باشد؟ علي الخصوص در مورد ذيحساب وزارت دارايي؟
۵. اين مجموعه با تشويق «جرم زدايي» و «قضا زدايي» چگونه قابل جمع است؟ در حالي كه با جرم انگاري پديدهها و وارد كردن امر قضا به عرصهاي كه ذاتاً قضايي نيست مواجه هستيم؟
۲. تعيين سقف بيست ميليون تومان براي حقالوكاله دعاوي با خواسته بيش از پانصد ميليون تومان و سقف پانصدهزارتومان براي حقالوكاله امور اجرايي (موضوع اجراييه هر قدر كه باشد) در واقع كمك به ثروتمندان است نه رعايت حال ضعفا. زيرا دعاوي و اجراييههايي با اين ارقام صرفاً ميتواند به مستكبران تعلق داشته باشد كه به اين ترتيب در واقع از خدمت مجاني وكلا استفاده خواهند كرد!
۳. اجراي آنچه در تبصره ماده ۳ و بندهاي آن آمده، مستلزم آن است كه براي هر وكيل يك نرمافزار خاص تعريف و تهيه و در اختيار باجههاي ابطال تمبر مالياتي گذاشته شود. زيرا محاسبه حقالوكاله با احتساب عوامل موثره پيشبيني شده در تعرفه، جز از اين طريق ميسور نخواهد بود. مضافاً اينكه لفظ مبهم «شهرهاي بزرگ» در انتهاي بند ۳ تبصره مذكور ميتواند مشكل را مضاعف كند.
۴. حكم قسمت اخير ماده ۴ آييننامه درخصوص اينكه «... حقالوكاله هر مرحله در پايان همان مرحله به وكيل پرداخت ميگردد» مطلبي غريب و موجد اشكالات فراوان و وجود آن در متني كه به تاييد حضرتعالي رسيده، غيرقابل توجيه است:
الف) با توجه به اينكه «ماليات» از «درآمد» وكيل اخذ ميشود و پرداخت عليالحساب ماليات، به صورت الصاق و ابطال تمبر بر وكالتنامه نيز از محل «پيشپرداخت» شصت درصدي حقالوكاله صورت ميگرفته است. ضابطه جديد به وكلا حق ميدهد كه تا پايان هر مرحله و وصول حقالوكاله آن مرحله از تاديه عليالحساب خودداري كنند. اين هم به ضرر بيتالمال است و هم مخلّ امور صندوق حمايت وكلا و هم امور مالي كانونها را مختل ميكند.
ب) مفهوم اين حكم اين است كه وكيل براي موكل خود سرمايهگذاري كند و اميدوار باشد كه در پايان هر مرحله حقالوكاله خود را از موكل خواهد گرفت. آيا چنين تصور و پنداري معقول است؟
پ) با اجراي اين ضابطه، به ظن غالب، در پايان هر دعوي وكيل بايد دعوايي جهت مطالبه حقالوكاله عليه موكل خود طرح كند، عليالخصوص اگر موكل محكومله نشده باشد!
۵. درباره ماده ۸ آييننامه موارد ذيل گفتني است:
الف) برداشتي كه از ارقام ميتوان كرد اين است كه گويا به زعم تنظيم كنندگان تعرفه،تورم وافزايش هزينهها، در مورد وكلا حركت معكوس داشته است. اين معني را از ماده ۱۴ ميتوان دريافت .
ب) تعيين حق الوكالههاي متنوع براي امور كيفري برحسب نوع مجازات و تعداد جرائم، بدون اينكه مشخص شود اين عوامل در چه مرحلهاي از كار بايد مورد توجه قرار گيرد، و بدون تفكيك حقالوكاله وكيل شاكي و مشتكي عنه اشكال محاسبه راـ با توجه به موارد مربوط به سابقه و مدرك تحصيلي و... ـ مضاعف ميكند.
ثالثاً- مسائل جنبي
۱. اين آيين نامه با افكار و مواضع مترقي چون «الزامي شدن دخالت وكيل در دعاوي مدني...»، طرحهاي جلوگيري از اطاله دادرسي، سالمسازي محيط قضايي و جرم زدايي سازگار نيست.
۲. اينكه هر كس بايد ماليات درآمدش را بپردازد امري مسلم و مفروغ عنه است و وكلاي دادگستري هم از اين قائده مستثني نيستند. اما آنچه در ماده ۲ آييننامه آمدهـ علاوه بر اينكه مملو از ايرادات و اشكالات فني و قانوني است ـ توهين علني و مستقيم به وكلا است.
۳. اينك كه با اجراي قانون الزامي شدن دخالت وكيل در دعاوي مدني، سيل كارهاي معاضدتي به سوي وكلا جاري و اين موارد به كارهاي تسخيري ايشان افزوده شده است و همكاري جدي وكلا ميتواند ضامن ادامه اجراي قانون باشد، تصويب چنين متن توهينآميزي نميتواند مشوق وكلا براي ادامه مشتاقانه كارهاي مجاني تلقي شود.
۴. اين مطلب ـ كه حسب آنچه در صدر آيين نامه آمده ـ رياست محترم قوه قضاييه آن را ديده و با احراز محاسنش تاييد فرمودهاند، جاي سوال و تامل بسيار دارد.
به نظر ميرسد كساني برآنند كه حرفه مقدس وكالت را از محتوا خالي و در عين حال وكلا و كانونهايشان را به تقابلي ناخواسته و بيجهت با قوه قضاييه وادار كنند. حال آنكه كانونهاي وكلا به عنوان اجزايي از نظام قضايي كشور، هرگز تمايلي به اين رويارويي نداشته و ندارند زيرا بدون وجود يك قوه قضاييه مقتدر و منظم و منزه، وكيل و وكالت بيمعني خواهد بود.
در عين حال گمان ميرود قوه قضائيه با سعي در نگهداشتن كانونهاي وكلا ـ با قريب به ۲۲ هزار عضو قلم زن و سخنگو ـ در كنار خود، مصلحت نظام و مردم را رعايت خواهد كرد و از چيزي جز اين همگان متضرر خواهند شد.
فهرست
* بررسي حقوقي لايحه شوراي حل اختلاف و نهاد قاضي تحكيم (قسمت اول)
| دكتر محمود كاشاني - وكيل پايه يك دادگستري | |
ديباچه
بيش از يك سده از قانون اساسي مشروطيت و تاسيس مجلس در كشورما ميگذرد. ملت ايران در اين سالها تلاش و كوشش فراواني براي اجراي اصول قانون اساسي بويژه اصل تفكيك قوا انجام داده ولي بر پاساختن حكومت قانون كه بزرگترين دستاورد جامعههاي انساني و خواسته مشروع و حق به رسميت شناخته شده ملت ايران ميباشد در كشور ما با چالش هايي از درون و بيرون روبرو بوده است. تجربه نشان داده است هر جامعهاي در سايه حكومت قانون بسر برد از پيشرفت، رفاه، آسايش، امنيت اجتماعي و شكوفايي استعدادها برخوردار ميشود و هر جامعهاي كه از حكومت قانون بيبهره باشد دچار نابساماني، فساد و عقبماندگي ميگردد. اگرچه قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران تهي از كاستيها و ايراداتي نيست ولي اگر همين قانون اساسي به درستي اجرا شود و حقوق ملت كه در اصول ۱۹ تا ۴۲ آن آمده و اصل تفكيك قوا كه در اصل ۵۸ آن مورد تاكيد قرار گرفته است محترم شمرده شود بسياري از مشكلات كشور قابل حل ميباشد. بويژه اجراي اصلهاي ۱۵۶ تا ۱۷۴ كه به قوه قضاييه مربوط هستند، ميتوانند زمينه ساز برگزاري دادرسي عادلانه و پيگرد موثر بزهكاران شوند. ولي واقعيت اين است كه مجلس، دولت و مديريت قوه قضاييه به اجراي اين اصول پايبندي نشان ندادهاند و همين امر ريشه بيشتر مشكلات اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي كشور ما ميباشد و حكومت قانون امروزه به دور از دسترس ملت ايران قرار گرفته است. نمايندگان مجلس قانونگزاري كه به اجراي اصول قانون اساسي و آييننامه داخلي مجلس سوگند ياد ميكنند در عمل اين اصول را به سادگي زيرپا مينهند. نمونهاي از آن همين لايحه شوراي حل اختلاف است كه موضوع بحث ما ميباشد.
مندرجات اين لايحه با اصول گوناگوني از قانون اساسي ناسازگاري دارد ولي مراحل تدوين آن در قوه قضاييه درتيرماه ۱۳۸۴ در سكوت و بدون اطلاعرساني به مردم و حتي به قضات كشور انجام شده و با امضاي رييس قوه قضاييه براي تصويب در مجلس به دولت فرستاده شده است.آقاي سيدمحمد خاتمي در پنجم مرداد ۱۳۸۴ بهرغم شعارهاي اصلاحطلبي و يا تشكيل هيات نظارت و پيگيري اجراي قانون اساسي اين لايحه را در هيات وزيران تصويب و در آخرين روز رياست جمهوري خود در ۱۰ مرداد ۱۳۸۴ به مجلس تقديم كرد. هيات رييسه مجلس نيز با اعلام وصول اين لايحه در جلسه ۱۳۰ مورخ ۱۶/۵/۱۳۸۴، تخلفات فراوان اين لايحه از اصول قانون اساسي را ناديده گرفت و آن را در دستور كار جلسه علني ۲۱۹ مورخ ۲۶ ارديبهشت ۱۳۸۵ مجلس قرار داد و با شگفتي فراوان كليات آن در يك بحث كوتاه و بيآنكه نمايندگان از مندرجات اين لايحه آگاهي لازم را به دست آورند تصويب شد. براي من و بسياري از حقوقدانان غافلگيركننده بود كه تنها به هنگام مطرح شدن اين لايحه در جلسه علني مجلس از وجود آن آگاه شديم. حال آنكه پيشنويس چنين لايحهاي كه دگرگونيهاي گستردهاي را در سازمان دادگستري كشور به وجود ميآورد ميبايست در همان هنگامي كه در قوه قضاييه در دست بررسي وتدوين بوده است در رسانهها انتشار مييافت و براي قضات كشور، دانشكدههاي حقوق، كانونهاي وكلا و... براي نظرخواهي فرستاده ميشد. ولي قوه قضاييه و دولت پيشين با وجود شعارهاي دفاع از حقوق شهروندي، به اين تكليف عمل نكردند. رسانهها نيز بويژه صدا و سيما حتي پس از آشكار شدن متن اين لايحه راه سكوت و بيتفاوتي را در پيش گرفته واصل ۱۷۵ قانون اساسي را كه تاكيد ميكند آزادي بيان ونشر افكار با رعايت موازين اسلامي و مصالح كشور بايد دراين دستگاه حساس تامين گردد ناديده گرفتهاند.
سالهاست به دليل انتشار نيافتن نقطه نظرهاي معترضان به وضع موجود در صداوسيما گرفتاريهاي جامعه ما انباشته شده و در بسياري از موارد به مرزهاي بحران رسيدهاند. اوضاع دادگستري كشور به مرحله غمانگيزي رسيده و موجبات نااميدي دادخواهان و جسارت يافتن متجاوزان به حقوق مردم و اموال عمومي را فراهم ساخته است. مقررات حساس شهرسازي كه به حقوق مالكانه مردم، حفظ محيط زيست و امنيت عمومي كشور ارتباط تام دارند بيمهابا از سوي وزارت مسكن و شهرداري تهران زير پا گذارده ميشوند و پيامدهاي شوم آن چون ترافيكهاي سنگين، آلودگي شديدهوا، افزايش بهاي مسكن و اجارهبها و جرم و جنايت و ناامني ساكنان پايتخت را در رنج و عذاب جانفرسا قرار داده است. انتخابات مجلس و شوراها كه مهمترين نماد حاكميت ملت است به دليل ناكارآمد بودن نظام انتخاباتي كشور كه به يك قرن پيش باز ميگردد از معني و مفهوم يك انتخابات آزاد و منصفانه تهي گرديده است. صدا و سيما در برنامههاي گوناگون خود به اين مسايل مهم و دهها مورد ديگر كه بايد اطلاعات لازم به مردم داده شود نميپردازد و فرصتي براي ريشهيابي علتهاو تعيين مسووليت اشخاصي كه در قانون شكنيها نقش اصلي را دارند نميدهد. اين در حالي است كه براي نمونه در كشور فرانسه براي برپاساختن نظم مبتني بر قانون، احترام بهانديشههاي مردم وپرهيز از شكل گرفتن فساد و بيقانوني در درون دولت، يك سوم وقت راديو و تلويزيون در اختيار گروههاي اپوزيسيون دولت قرار ميگيرد. ولي اوقات گرانبهاي صداوسيما در ايران كه بودجه بزرگي را به خود اختصاص داده است به تبليغات دايمي در سرويسهاي خبري از اقدامات دولتها ويا حداكثر، گلايه ملايم از كمبودها و قصورها و يا تبليغات گوشخراش براي فروش اوراق مشاركت كه نارواترين استقراض دولتي است سپري ميشود. اينگونه پردهپوشيها در اطلاعرساني درست و به هنگام به مردم، ريشه اصلي مشكلات سياسي، اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي اين كشور است و اين وضعيت سالهاست به گونهاي برنامه ريزي شده و برخلاف اصل ۱۷۵ قانون اساسي به ملت ايران تحميل گرديده است كه در جاي خود از عوامل اصلي دور ساختن بسياري از صاحبان فكر و انديشه از گردونه برنامههاي صداوسيما و يا روي آوردن بسياري از مردم به برنامههاي ماهوارهاي و تبليغات مسموم و سنجيده راديو و تلويزيونهاي بيگانه ميباشد.
پيشينه شوراي حل اختلاف
پيش از اين شوراي حل اختلاف در ماده ۱۸۹ لايحه برنامه پنجساله سوم كه درسال ۱۳۷۸ از سوي آقاي سيدمحمد خاتمي به مجلس تقديم گرديد پيشبيني شده بود. اينجانب در يك نامه ۱۶ صفحهاي به مجلس در ۲۴ آبان ۱۳۷۸ ماده ۱۸۷ اين لايحه يعني دادن پروانه مشاوره حقوقي از سوي قوه قضاييه و شوراي حل اختلاف را در برنامه پنجساله مورد اعتراض قرار دادم. برطبق قانون برنامه و بودجه مصوب سال ۱۳۵۱ دريك برنامه پنجساله صرفاً منابع مالي براي اجراي طرحهاي عمراني تعيين ميشود. بنابراين رييس جمهور سابق مجاز نبوده است مسايلي چون شوراي حل اختلاف را در لابلاي لايحه ۲۰۰ مادهاي برنامه پنجساله سوم وارد كرده و موجبات تصويب آن را در يك رسيدگي شتابزده و برخلاف آييننامه داخلي مجلس فراهم آورد. نگاهي به ماده ۱۸۹ اين برنامه نشان ميدهد شيوه قانونگزاري دراين مورد چگونه بودهاست. برطبق اين ماده:
«بهمنظور كاهش مراجعات مردم به محاكم قضايي ودر راستاي توسعه مشاركتهاي مردمي، رفع اختلافات محلي و نيز حل وفصل اموري كه ماهيت قضايي ندارند و يا ماهيت قضايي آنها از پيچيدگي كمتري برخوردار است به شوراي حل اختلاف واگذار ميگردد. حدود وظايف و اختيارات اين شوراها، تركيب و نحوه انتخاب اعضاي آن براساس آييننامهاي خواهد بود كه به پيشنهاد وزير دادگستري و تصويب هيات وزيران به تاييد رييس قوه قضاييه ميرسد».
مندرجات اين ماده نامفهوم وبلكه بي معني هستند. هيچكس نميتواند بگويد «اختلافات محلي»، «اموري كه ماهيت قضايي ندارند» و يا «ماهيت قضايي آنها از پيچيدگي كمتري برخوردار است» چه اموري هستند. با آوردن اين مسايل مبهم دراين ماده، يك سلسله اموري را كه خود نيازمند قانونگزاري هستند به آييننامه واگذار كردند. رييس قوه قضاييه نيز دريك آييننامه ۲۳ مادهاي در ۱۹/۵/۱۳۸۱ مقررات گستردهاي را دراين زمينه تصويب وپارهاي از حساس ترين موضوعات قضايي چون دعاوي خلع يد و تصرف عدواني را كه با حقوق مالكانه مردم سروكار دارند در صلاحيت اين شوراها كه بايد به اموري رسيدگي كنند كه ماهيت قضايي ندارند واگذار كرد. از آن پس تابلوي اين شوراها در شهرها و اماكن گوناگون با آرم قوه قضاييه ظاهر شد وبه دخل و تصرف در مسايل قضايي جامعه پرداختند. دوره برنامه پنجساله سوم در پايان سال ۱۳۸۳ سپري گرديد و اعتبار آن از دست رفت. در برنامه چهارم توسعه كه از سوي آقاي خاتمي به مجلس تقديم شد عنوان شوراي حل اختلاف به گونهاي صريح نيامد ولي برخلاف اصول قانونگزاري، درخواست تنفيذ پارهاي از مواد برنامه سوم در برنامه چهارم از مجلس شد. از جمله اين مواد ماده ۱۸۹ وادامه كار شوراهاي حل اختلاف بود كه مجلس هفتم با ناديده گرفتن قانون اساسي ومقررات آييننامه داخلي مجلس اين ماده را تنفيذ كرد. نه در قانون اساسي ونه در آييننامه داخلي به مجلس اجازه داده نشدهاست مواد يك برنامهاي را كه اعتبار آن سپري گرديدهاست تنفيذ كرده و در حقيقت يك قانون مرده رازنده كند. مجلس نهاد قانونگزاري است و در هر مورد بايد برپايه تقديم يك لايحه يا طرح قانوني با رعايت تشريفات الزام آور مقرر در آييننامه داخلي قانونگزاري كند. هيچ روشن نيست نمايندگان مجلس چه برداشتي از مندرجات مبهم ماده ۱۸۹ داشتهاند كه يك بار آن را در برنامه سوم تصويب وبار ديگر آن را در برنامه چهارم تنفيذ كردهاند. چنين روشي در تدوين برنامههاي پنجساله وآوردن اموري چون شوراي حل اختلاف در آنها برخلاف قانون برنامه و بودجه سال ۱۳۵۱ و انگيزهاي به جز پنهان كاري نميتوانسته داشته باشد. مجلس به هيچ عنوان نميتوانسته است با اين شيوه قانونگزاري به ادامه كار اين تشكيلات غير قضايي و خلاف قانون اساسي در درون دستگاه دادگستري كشور مشروعيت بخشد. با وجود تنفيذ ماده ۱۸۹ در برنامه پنجساله چهارم توسعه كه دوره آن تاپايان سال ۱۳۸۸ ادامه دارد، لايحه مستقلي در ۴۵ ماده در زمينه شوراي حل اختلاف در قوه قضاييه تدوين واز طريق رييسجمهور سابق به مجلس تقديم شده است. نفس تقديم اين لايحه صرفنظر از ايرادات بنيادي آن نشان ميدهد كه قواي سه گانه مجريه، قضاييه و مقننه نميتوانستهاند اين شوراها را دريك ماده برنامه پنجساله و با يك آيين نامه رييس قوه قضاييه وبا زير پا گذاردن اصل تفكيك قوا و اصول قانونگزاري وارد سازمان دادگستري كشور كنند واين يك اعتراف قطعي بر ناروا بودن اقدامات گذشته دراين زمينه ميباشد.
انجمن علمي دانشجويان دانشكده حقوق دانشگاه شهيد بهشتي كه با علاقه فراوان مسايل حقوقي كشور را دنبال ميكند ميتواند با بررسي مندرجات اين لايحه و پژوهشهاي ميداني در زمينه نابسامانيهايي كه از عملكرد اين شوراها در چند سال گذشته به وجود آمده است پيامدهاي تصويب احتمالي آن را آشكار ساخته وتوجه قانونگزاران در مجلس را به مندرجات خلاف قانون اساسي اين لايحه جلب كرده و به شهروندان كشور كه در معرض اجراي آن هستند هشدار داده واطلاع رساني كند. با اين مقدمه از فرصت بهره گرفته به نقد و بررسي مندرجات اين لايحه ميپردازم.
يكم - تخلف از آييننامه داخلي مجلس
تدوين وتصويب قانون، كاري تخصّصي است. قانون در برگيرنده امر ونهي است و سرنوشت ميليونها تن از شهروندان و جامعه را رقم ميزند. در تدوين يك لايحه يا طرح قانوني بايد از نظرات افراد دانا و متخصص بهره گرفته شود و در روند قانونگزاري هم بايد مندرجات الزامآور آييننامه داخلي مجلس كه خود بايد به گونه اصولي تنظيم و تدوين شده باشد رعايت گردد.اين ويژگيها وشروط الزامآور، در اين لايحه كه از سوي رييس قوهقضاييه و رييس جمهور سابق به مجلس تقديم شده است به دلايل زير رعايت نشدهاند:
الف - برپايه ماده ۱۳۴ آييننامه داخلي مجلس، لايحهاي كه از طرف دولت به مجلس پيشنهاد ميشود بايد داراي موضوع و عنوان مشخص باشد. در اين لايحه موضوعهاي گوناگون كه هيچ ارتباطي با يكديگر ندارند وارد شده است. شوراي حل اختلاف چه ارتباطي با قاضي تحكيم، شوراي تخصصي ديوان عدالت اداري ودادن پروانه مشاوره حقوقي و وكالت دارد؟ اگر قانون ديوان عدالت اداري بايد تغيير يابد، اگر مقررات وكالت نيازمند دگرگوني است، اگر مقررات داوري نيازمند تكامل بخشيدن است بايد در سرفصل خود آنها و در لوايح مستقل قانونگزاري شود و آوردن اين مقررات ناهمگون دريك لايحه، نقض آشكار ماده ۱۳۴ آييننامه داخلي مجلس است. از سوي ديگرسازمان دادگستري و صلاحيتهاي قضايي در همه كشورها و در ايران در آيين دادرسي مدني و آيين دادرسي كيفري كاملاً جداي از يكديگرند. در دعاوي مدني، صلاحيتها و سلسله مراتب دادگاههاي نخستين، پژوهشي و فرجامي بايد در قانون آيين دادرسي مدني آورده شوند. در امور كيفري، دادسراها ابتكار پيگرد متهم را راساً و يا پيرو شكايت شاكي به عهده دارند و سلسله مراتب دادسراها و دادگاههاي كيفري بايد در قانون آييندادرسي كيفري پيشبيني شود. در اين لايحه به شوراهاي حل اختلاف صلاحيتهاي گستردهاي همزمان در امور مدني و امور كيفري داده شده است. بنابراين موضوع و عنوان اين لايحه مشخص نيست و معلوم نيست اين لايحه مربوط به دادرسي مدني است يا كيفري و از اين جهت نيز برخلاف بند يك ماده ۱۳۴ آيين نامه داخلي مجلس ميباشد.
ب - بر پايه بند ۲ ماده ۱۳۴ آيين نامه داخلي مجلس، دلايل لزوم تهيه و پيشنهاد يك لايحه به مجلس بايد در مقدمه آن به وضوح درج شود ولي دراين لايحه هيچ مقدمه وگزارش توجيهي و دلايل لزوم تدوين وارايه آن به مجلس به چشم نميخورد. تنها در مقدمه اين لايحه اين جمله آمده است كه: «به منظور توسعه مشاركت مردمي در ايجاد صلح وسازش وحل اختلافات...». اين عبارات كلي و مبهم را نميتوان گزارش توجيهي مذكور درماده ۱۳۴ آييننامه داخلي مجلس دانست. دستگاه دادگستري بر پايه اصل ۱۵۹ مرجع دادخواهي و رسيدگي به شكايات است و تشكيل دادگاهها و تعيين صلاحيت آنها نيازمند وضع قانون است. شوراي حل اختلاف با تركيبي كه دراين لايحه براي آن درنظر گرفته شده يك جمع غير قضايي است. قاضي يك فرد متخصص، حرفهاي و مسوول است و با داشتن شروط ويژهاي ميتواند به حل و فصل اختلافات مردم بپردازد. ولي اينكه مردم عادي واشخاص غير متخصص و غير مسوول، تصدي حرفه قضا يا ايجاد صلح و سازش را به عهده گيرند برخلاف فلسفه وجودي قوه قضاييه و مانند اين است كه اشخاص عامي و بيسواد در امور پزشكي و درمان مداخله كنند يا افراد غير متخصص وارد حرفه وكالت دادگستري شوند. همان گونه كه دخالت افراد بيصلاحيت در امور پزشكي و دارويي و يا در حرفه وكالت ممنوع و حتي جرم است دخالت افراد بيصلاحيت در امر قضا به مراتب زيانبارتر ميباشد . اگرچه مشاركت مردم در سرنوشت سياسي و اجتماعي جامعه خود حقي مسلم وكاري پسنديده براي هر يك از شهروندان است ولي مشاركت مردمي و دخالت اشخاص عامي و غير متخصص در امر قضا، روشي غيرقابل پذيرش و خطرناك است. هيات منصفه هم كه از اشخاص غيرمتخصص تشكيل ميشود زير نظر دادگاه و در چارچوب ويژهاي در پارهاي از جرايم وظايف خود را انجام ميدهد و يك مرجع قضايي جداگانه و مستقل از دادگاه محسوب نميشود. از ماده ۶ اين لايحه و روش برگزيدن اعضاي اين شوراها كه در هر شهر يا بخشهايي از يك شهر بزرگ و يا روستاها برگزيده ميشوند چنين برميآيد كه اين افراد عموماً محلي و به گونه طبيعي داراي روابطي با ساكنان محل خود هستند. همين امر باعث ميشود اهالي محل و مراجعان به اين شوراها به سادگي با آنان ارتباط برقرار كنند كه خود عامل فساد است چيزي كه در مورد قضات وابسته به قوه قضاييه وجود ندارد. همچنين اگر يكي از طرفين دعوي آگاهي از مسايل حقوقي داشته باشد بسادگي ميتواند اعضاي عامي و غيرمتخصص اين شوراها را فريب داده و منحرف كند و حق طرف ديگر را ضايع سازد.
از سوي ديگر دادگاهها در درجه اول وظيفه ايجاد صلح و سازش را دارند ولي اگر اختلاف طرفين با سازش حل نشد چارهاي جز برخورد قضايي نيست. معني و مفهوم ارايه چنين لايحهاي اين است كه دادگاهها و دادسراها كه بر پايه اصل ۱۵۶ مسووليت حل وفصل دعاوي و پيگرد بزهكاران را دارند از انجام وظايف خود ناتوان هستند و قوه قضاييه ميخواهد يك شبكهاي از افراد غيرمتخصص را در بخشهاي مهمي از دعاوي و پيگردهاي كيفري جانشين دادگاهها و دادسراها كند. در اين صورت رييس محترم قوه قضاييه در برابر پرسشهايي قرار ميگيرند كه دلايل ناتواني دستگاه دادگستري كشور چيست؟ آيا مقررات آيين دادرسي كيفري و مدني ناقص و ناكار است؟ آيا قضات كشور توانايي رسيدگي به دعاوي مردم را ندارند؟ و يا آنكه مديريت اين دستگاه توان اداره قوه قضاييه را ندارد؟ به هر حال دراين لايحه با پيامدهاي گسترده آن در سازمان دادگستري كشور يك گزارش و مقدمه توجيهي كه در برگيرنده دلايل لزوم تدوين و تقديم آن به مجلس باشد به چشم نميخورد. دليل آن هم اين است كه سلب صلاحيت از دستگاه دادگستري و واگذاري اختياراتي كه اصل ۱۵۶ به قوه قضاييه داده است به اشخاص غيرمسوولي كه هيچ گونه وابستگي به اين دستگاه ندارند توجيهناپذير ميباشد.
پ - سازمان دادگستري ايران در پي اجراي لايحه دادگاههاي عام و حذف دادسراها در سال ۱۳۷۴ دچار آشفتگي كامل شد. بااصلاح اين قانون در سال ۱۳۸۱ و برقراري دوباره دادسراها، هنوز قانون آييندادرسي كيفري آزمايشي ۱۸ مهر ۱۳۷۸ كه مربوط به دوران حذف دادسرا ميباشد پس از چند بار تمديد دوره آزمايشي آن در حال اجراست. آخرين درخواست تمديد اجراي اين قانون آزمايشي از سوي دولت و قوه قضاييه در نيمه دوم سال ۱۳۸۴ در مجلس پذيرفته نشد و نمايندگان اصرار كردند كه بايد لايحه تازهاي برپايه تاسيس دادسراها براي آيين دادرسي كيفري از سوي قوه قضاييه تقديم شود ولي از آنجا كه قوه قضاييه اين تكليف خود را به هنگام انجام نداده و به دليل سپري شدن دوره آزمايشي اين قانون در آبان سال ۱۳۸۴ دادگاهها ودادسراها در بيقانوني كامل بسر ميبردند نمايندگان مجلس از روي اضطرار ناگزير شدند دوره اجراي اين قانون آزمايشي را يك سال ديگر تمديد كنند. اكنون اگر به اين واقعيت توجه كنيم كه لايحه شوراي حل اختلاف كه سازمان دادگستري كشور در امور كيفري را آشفتهتر ميسازد در تيرماه ۱۳۸۴ در قوه قضاييه تدوين شده است درمييابيم كه چرا مديريت اين قوه از انجام تكليف قانوني خود طبق بند ۲ اصل ۱۵۸ در تدوين لايحه جامع قانون آيين دادرسي كيفري كوتاهي كردهاست. واگذاري رسيدگي و پيگرد بسياري از جرايم به شوراي حل اختلاف و حذف دوباره دادسراها از روند پيگرد اين جرايم با فلسفه احياي دادسرا و ضرورت تدوين قانون جامع آيين دادرسي كيفري برپايه وجود دادسرا ناسازگار است و با تبليغات گستردهاي كه در زمينه احياي دادسراها به راه انداخته شده است در تضاد كامل ميباشد. از سوي ديگر به دليل اينكه به اين شوراها صلاحيت گستردهاي در امور مدني وكيفري داده شده، اين لايحه را بايد تكرار قانون دادگاههاي عام تلقي كرد كه صلاحيتهاي ذاتي دادگاهها را كه در اصل ۱۵۹ قانون اساسي مورد تاكيد قرار گرفته است حذف كرد و اكنون اين لايحه دوباره مرجعي را در سازمان دادگستري كشور به وجود آورده كه همزمان داراي صلاحيت مدني و كيفري است. واقعيت ايناست كه اوضاع دادگستري كشور به دليل اين ناهمواريها موجبات نارضايي عمومي ونااميدي مردم از دادخواهي را فراهم ساخته است. ولي به جاي اصلاح بنيادي دستگاه دادگستري با ارايه چنين لايحه زيانباري نويد حل مشكلات را به مردم ميدهند و دخالت افراد بيصلاحيت و غيرمتخصص را به عنوان «مشاركت مردمي در امر قضا» محسوب ميكنند. اين روشها قطعاً به آشفته كردن بيشتر نظام دادگستري كشور ميانجامد.
بنابه دلايل مزبور، در تدوين وتقديم اين لايحه مقررات الزامآور ماده ۱۳۴ آيين نامه داخلي مجلس رعايت نشده است و رييس مجلس كه سوگند اجراي اين آيين نامه را در برابر مجلس و مردم ياد كرده نميتوانسته است آن را در دستور كار مجلس قرار دهد.
دوم - زير پاگذاردن اصول قانون اساسي
مندرجات اين لايحه كه به آن برچسب مشاركت مردم در امر قضا زده شده است با بسياري از اصول قانون اساسي ناسـازگاري دارد ولـي به دليـل كوتـاهي فرصت، تنها برخي از مـوارد تخلف اين لايحه از قانون اساسي را ياد آور ميشوم:
الف - تخلف از اصل ۱۵۸
ماده ۶ اين لايحه تركيب اعضا و چگونگي انتخاب اعضاي شوراي حل اختلاف را چنين پيش بيني كرده است: «شورا داراي ۳ نفر عضو اصلي و دو عضو عليالبدل است كه از سوي رييس حوزه قضايي پس از مشورت با افرادي چون امام جمعه يا نماينده وي يا روحاني معتمد محل، فرماندار يا بخشدار، فرمانده نيروي انتظامي يا رييس كلانتري محل و رييس شوراي اسلامي شهر يا روستا براي مدت سه سال انتخاب ميشوند». اين ماده بر خلاف اصل ۱۵۸ قانون اساسي است كه استخدام قضات عادل وشايسته و تعيين مشاغل آنان را برطبق قانون از وظايف رييس قوه قضاييه دانسته است . رييس قوه از يك سو نميتواند اين اختيار را به رييس حوزه قضايي واگذار كند كه معلوم نيست چه مقامي در سازمان دادگستري كشور دارد. و از سوي ديگر انتخاب قضات عادل و شايسته برطبق قانون از وظايف و اختيارات شخص رييس قوه قضاييه است و نميتوان او را به مشورت با امام جمعه، فرماندار، بخشدار، فرمانده نيروي انتظامي و افراد ديگري كه بيرون از قوه قضاييه كشور هستند الزام كرد. بنابراين ماده ۶ اين لايحه برخلاف نص بند ۲ اصل ۱۵۸ قانون اساسي است.
ب - تخلف از اصل ۶۱
اصل ۶۱ مقرر كرده است كه اِعمال قوه قضاييه از سوي دادگاههاي دادگستري است. اين اصل روشن است ودر سراسر جهان رعايت ميشود. قوه قضاييه برپايه اصل ۵۷ قانون اساسي يكي از شاخههاي سه گانه و نمادي از حاكميت ملّي است و دادگاهها از قضات وابسته به قوهقضاييه تشكيل ميشوند. ضرورت وابستگي قضات به حاكميت كشور يك قاعده تاريخي است تا آنجا كه فقيهان بلندپايه اماميه تاكيد كردهاند اگر اهالي يك شهر از شخصي درخواست تصدي امر قضا را بنمايند چنين شخصي حق دخالت در امر قضا را به دست نميآورد. بنابراين الزام دادخواهان به رجوع و دادخواهي از اعضاي يك شوراي حل اختلاف كه قاضي نيستند و هيچ گونه وابستگي به قوه قضاييه كشور ندارند حتي اگر همه اعضاي آن داراي ليسانس حقوق باشند برخلاف اصلهاي ۵۷ و ۶۱ قانون اساسي است. هيچ معلوم نيست نويسندگان اين لايحه تا چه اندازه با اين اصول روشن قانون اساسي و موازين فقهي آشنايي داشتهاند؟
پ - تخلف از اصل ۱۵۹
اين اصل مقرر ميدارد كه: «مرجع رسمي تظلمات و شكايات دادگستري است...». دادگاهها به دليل اينكه از قضات عادل و شايسته تشكيل ميشوند برپايه اصل مزبور صلاحيت انحصاري براي رسيدگي به اختلافات و دادخواهي شهروندان را دارند. الزام مردم به رجوع به يك شوراي حل اختلاف كه در آن قضات عادل و شايسته آن هم با رعايت سلسله مراتب قضايي حضور ندارند روشي ظالمانه و برخلاف اصل ۱۵۹ و تجاوز به حق دادخواهي مردم است.
ت - تخلف از اصل ۳۴
بر پايه اين اصل :«دادخواهي حق مسلّم هر فرد است و هر كس ميتواند به منظور دادخواهي به دادگاه هاي صالح رجوع نمايد، همه افراد ملت حق دارند اين گونه دادگاهها را در دسترس داشته باشند... » اين اصل بر گرفته از قواعد مسلّم فقهي است كه قضات را مرجع رسيدگي به دعاوي و حل و فصل اختلافات مردم ميدانند. همچنين مورد تاكيد ماده ۸ اعلاميه جهاني حقوق بشر ميباشد كه بر پايه آن:
«در برابر اعمالي كه حقوق اساسي هر فرد را مورد تجاوز قرار ميدهد و آن حقوق به وسيله قانون اساسي يا قانون ديگري براي او شناخته شده باشد، حق رجوع موثر به محاكم صالحه ملي را دارد».
يك شوراي حل اختلاف كه از افراد بيبهره از دانش، تخصص و تجربه قضايي تشكيل ميشود يك دادگاه قضايي نيست والزام شهروندان به رجوع و درخواست دادخواهي از آن برخلاف اصل ۳۴ و قواعد و موازين فقهي و مقررات الزامآور حقوق مردم ميباشد.
ث - تخلف از اصل ۱۶۳
ماده ۹ اين لايحه شروط عضويت اعضاي شوراي حلاختلاف براي تصدي امر قضا را بيان كرده و به غير از يك رشته امور كلي مانند داشتن تابعيت ايراني و انجام خدمت وظيفه و غيره، از جهت صلاحيت علمياعضاي شورا براي تصدي امر قضا به داشتن « آشنايي با مسايل شرعي وقانوني »! بسنده كردهاست. از جهت مباني مسلم فقهي و اصول حقوقي اين كه يك فردي آشنايي با مسايل شرعي و قانوني داشته باشد هرگز مجوز دخالت و تصدي او در امر حساس قضا نيست و چنين معياري در واگذاري صلاحيتهاي قضايي به اعضاي اين شوراها به خودي خود و بيآنكه نيازي به بحث و بررسي داشته باشد غيرقابل پذيرش و مردود است. ولي ماده ۹ اين لايحه براي همين معيار بيارزش و باطل نيز ضابطهاي در نظر نگرفته است كه تا چه اندازه آشنايي با مسايل شرعي و قانوني در مورد اعضاي اين شوراها ضرورت دارد. يك راننده تاكسي كه در شغل خود مورد احترام است آشنايي با مقررات راهنمايي و رانندگي دارد. يك منشي و بايگان دادگاه كه در جاي خود كار سودمندي را در خدمت دادگاه انجام ميدهد تا حدودي از مقررات ابلاغ و تشكيل جلسه آشنايي دارد. يك آموزگار مدرسه نيز كه فرد شريفي است با بسياري از مسايل قانوني مانند مقررات آموزش و پرورش و يا انتخابات مجلس آشنايي دارد و از بسياري از مسايل شرعي نيز آگاهي دارد و ميداند كه نمازهاي پنجگانه چند ركعت هستند و يا چه اموري مُبطل روزه در ماه مبارك رمضان است. يك خواربار فروش كه در حرفه سودمند خود نيازهاي غذايي مردم را فراهم ميكند به مسايل شرعي و قانوني آشنايي دارد و ميداند چه تخلفاتي سروكار اورا به «تعزيرات حكومتي» مياندازد. آيا اين اشخاص صلاحيت تصدي امر قضا وحل وفصل اختلافات مردم را دارند؟ قطعاً نويسندگان اين لايحه و رييس قوه قضاييه كه اين لايحه را امضا كردهاند و شايد رييسجمهور پيشين كه آن را به مجلس تقديم كرده است از قواعد فقهي در باب شروط قاضي و از اصل ۱۶۳ قانون اساسي در اين زمينه آگاهي داشتهاند. با اين حال اين قواعد مسلم فقهي را كه ناديده گرفته شدهاند يادآور ميشوم.
مولف كتاب «شرايع الاسلام» در باب شروط قاضي ميگويد: «قاضي بايد داراي علم و به گونه مستقل توانايي صدور فتوي داشته باشد و كافي نيست فتاواي علما را بداند». شهيد ثاني مولف كتاب «مَسالك الاَفهام» در شرح اين نظر ميافزايد: «مراد از عالم در اينجا مجتهد در احكام شرعي است وبر شرطيت اجتهاد در قاضي، اجماع علماي ما(اماميه) وجود دارد». شرط اجتهاد در قاضي مورد تاكيد فقيهان همه مذاهب اسلامي است. از جمله مولف كتاب «المُغني» ميگويد: «قاضي بايد توانايي اجتهاد داشته باشد». همين مولف ميافزايد: «شخص عامي و بيسواد بر پايه ناداني حكم ميدهد. و حال آنكه صدور حكم، مهمتر و موكدتر از دادن فتوي است زيرا حكم قاضي در برگيرنده فتوي والزام است». بر پايه همين سابقه ونظر به حساس بودن مقام قاضي اصل ۱۷۳ قانون اساسي تصريح كردهاست:
«صفات و شرايط قاضي طبق موازين فقهي به وسيله قانون معين ميشود».
در حالي كه بيش از ۷۰ سال از تاسيس دانشكده حقوق در ايران ميگذرد و مقررات پيشرفتهاي در اين زمينه بويژه قانون استخدام قضات وشرايط كار آموزي درسال ۱۳۴۳ تصويب وبه مورد اجرا گزارده شده وقضات كشور از چندين دهه گذشته تاكنون حداقل داراي ليسانس حقوق بودهاند چرا پس از تاسيس دانشكدههاي حقوق و وجود گروه بزرگي از افراد داراي شروط قضا، قوه قضاييه همه سوابق فقهي و پيشرفتهاي نظام حقوقي كشور را ناديده گرفته و براي حل وفصل اختلافات مردم دست به دامان افراد بيسواد و بيصلاحيت گرديده است؟ دراين زمينه لازم نميدانم به قطعنامه سال ۱۹۸۵ مجمع عمومي سازمان ملل متحد در زمينه اصول بنيادي مربوط به استقلال دستگاه دادگستري اشاره كنم. هنگامي كه تدوين كنندگان اين لايحه و كساني كه اين لايحه را به مجلس تقديم كردهاند نسبت به سوابق فقهي، قانون اساسي و قوانين روشن و تجربه شده موجود بياعتنا بودهاند ياد آوري توصيهها و مواعظ ارزشمند جهاني چه سودي ميتواند داشته باشد؟
ج- تخلف از اصل ۱۶۴
قاضي برپايه اصول قانون اساسي به گونه دايمي منصوب ميشود. به همين دليل اصل ۱۶۴ ميگويد: «قاضي را نميتوان از مقامي كه شاغل آن است بدون محاكمه و ثبوت جرم يا تخلّفي كه موجب انفصال است به طور موقت يا دايم منفصل كرد يا... ». اصل ۱۷۱ نيز مسووليت قاضي را در صورت تقصير يا اشتباه در موضوع يا در حكم يا در تطبيق حكم بر مورد خاص پذيرفته است. ولي در مورد اشخاص بيسواد و بيصلاحيتي كه حداكثر دانش آنها در امر قضا «آشنايي با مسايل شرعي و قانوني» است وبراي مدت سه سال به اين منصب گماشته ميشوند چگونه ميتوان مسووليت آنان را پذيرفت؟ كساني كه از تصميمگيريهاي جاهلانه اين اشخاص در امر قضا دچار زيان ميشوند براي جبران زيان خود به كجا بايد متوسل شوند؟ اينكه يك قاضي شاغل ويا بازنشسته بر طبق بند ۱۱و۹ اين لايحه آراي شوراي حل اختلاف را تاييد كند نه موجب اعتبار اين آراء ميشود و نه مسووليتي براي آن مشاور ايجاد ميكند. اگر اعضاي اين شورا صلاحيت تصميمگيري و صدور راي را دارند چرا بايد شخص ديگري راي آنان را تاييد كند واگر بيصلاحيت هستند تاييد يك مشاور غير مسوول كه در روند دادرسي حضور نداشته است چه سودي خواهد داشت؟ در كجاي قواعد فقهي و مقررات مربوط به استخدام قضات در ايران و در كشورهاي پيشرفته جهان چنين فرمول بيارزشي به كار گرفته شده است كه شخص بيصلاحيتي در امر حساس دادرسي دخالت كند و راي بدهد ولي يك مشاور راي او را تاييد كند؟ ناگفته پيداست كه پيشبيني مشاور براي تاييد آراء شوراي حل اختلاف براي برطرف كردن نداشتن صلاحيت اعضاي اين شورا در امر قضا و دليل كافي بر بياعتبار بودن اين تشكيلات عريض و طويلي است كه قوه قضاييه ميخواهد در درون دستگاه دادگستري كشور ايجاد كند.
سوم - صلاحيتهاي شوراي حل اختلاف
مواد ۱۲ تا ۲۶ اين لايحه صلاحيتهاي گستردهاي را در امور مدني و كيفري به شوراهاي حل اختلاف واگذار كردهاند كه در هر مورد خلاف اصول حقوقي وقابل انتقاد هستند. اين موارد را پيدرپي بررسي ميكنيم:
۱. صلح و سازش
الف - بند يك ماده ۱۲ اين لايحه به شوراي حل اختلاف صلاحيت رسيدگي به درخواست طرفين براي صلح و سازش در همه دعاوي حقوقي، جرايم قابل گذشت و جنبه خصوصي جرايم غير قابل گذشت را در تمام مراحل رسيدگي و اجراي حكم داده است. مندرجات اين بند داراي ابهام وقابل انتقاد است:
۱) اگر مردم در حل و فصل دعاوي حقوقي خود و چگونگي جبران ضرر وزيان جرايم قابل گذشت و يا جنبه خصوصي جرايم غيرقابل گذشت كه معلوم نيست چگونه ميتوان آن را از جنبه عمومي چنين جرمهايي تفكيك كرد به توافق برسند كه ديگر به دادگستري رجوع نميكنند و ضرورتي ندارد آنان را به رفتن به شوراي حل اختلاف راهنمايي كرد.
۲) هرچند صلاحيت شورا در اين بند تنها براي صلح و سازش و به درخواست طرفين است ولي احراز رضاي طرفين و صحت آن ميتواند فساد برانگيز باشد. اگر رضاي يكي از طرفين در پي اكراه، اشتباه، فريب دادن طرف ديگر به دست آمده باشد ويا يك طرف از ضعف نفس و ناآگاهي طرف مقابل سوء استفاده كند و يا اعضاي شورا را كه از دانش قضايي بيبهره هستند فريب دهد كه همه اين موارد قابل پيشبيني و امكان وقوع آن به روشني وجود دارد چه كسي مسوول ضرر و زياني است كه به يكي از طرفين دعوي وارد ميشود؟ كلاهبرداران و شياداني كه در پي فرصت هستند اگر بتوانند طرف دعوي خود را به اين شوراها بكشانند چه كسي پاسخگوي مال باختگان خواهد بود؟
۳) رسيدگي به درخواست سازش طرفين دعوي، يك كار قضايي دقيق است كه منحصراً بايد در صلاحيت دادگاهي باشد كه در حال رسيدگي به دعوي طرفيناست. به همين جهت قانون آيين دادرسي مدني سال ۱۳۱۸ يك مبحث را به سازش اختصاص داده بود و قانون آيين دادرسي مدني سال ۱۳۷۹ نيز با اختصاص فصل نهم به «سازش و درخواست آن» در مواد ۱۷۸ تا ۱۹۳ به بيان مقررات سازش در زمينه شيوه سازش طرفين، ثبت آن در پرونده، صدور گزارش اصلاحي و ارزش واعتبار قانوني آن پرداخته است كه همگي اين ترتيبات از مسايل قضايي هستند كه قضات و دادگاههاي صلاحيتدار بايد پذيرش و ثبت و اظهار نظر درباره آنها را به عهده داشته باشند. بنابراين واگذاري صلاحيت صلح و سازش به يك شوراي حل اختلاف كه از اشخاص ناآگاه به امور قضايي تشكيل ميشود برخلاف اصول حساس آيين دادرسي مدني است. در واقع پذيرش وثبت سازش يك كار قضايي است و نميتوان اين امور را به افرادي كه صلاحيت براي امر قضا ندارند واگذار كرد.
۴) در همين بند صلح و سازش در جرايم قابل گذشت را نيز در صلاحيت شوراي حل اختلاف قرار داده است. شايد كساني تصور كنند جرايم قابل گذشت موارد كماهميتي هستند ولي نگاهي به ماده ۷۲۷ قانون مجازات اسلامي نشان ميدهد كه جرمهايي چون، تخريب اموال تاريخي، فرهنگي، سرقت يا خريد اين گونه اموال، خارج كردن اين گونه اموال از كشور، حفاري و كاوش به قصد به دست آوردن اموال تاريخي، تجاوز به اراضي و اماكن تاريخي و مذهبي، انتقال اموال فرهنگي، تاريخي غيرمنقول ثبت شده (مواد ۵۵۸ تا ۵۶۹)، توهين به افراد (ماده ۶۰۸)، ضرب يا اذيت و آزار زن حامله كه موجب سقط جنين ميشود(ماده ۶۲۲)، نگاهداري و عدم استرداد طفلي كه به او سپرده شده است (ماده ۶۳۲)، رها كردن طفل در محلي خالي از سكنه (ماده ۶۳۳)، ترك انفاق (ماده ۶۴۲)، افشاي اسرار مردم از سوي پزشكان و جراحان و ماماها و دارو فروشها (ماده ۶۴۸)، تهديد و اكراه به قصد گرفتن نوشته يا سند (ماده ۶۶۸)، تهديد به قتل يا ضررهاي نفسي يا شرف اشخاص (ماده ۶۶۹)، آتش زدن اموال منقول ديگران (ماده۶۷۶)، تخريب اموال منقول يا غيرمنقول ديگران (ماده ۶۷۷)، كشتن حيوان متعلق به ديگري (ماده۶۷۹)، تلف كردن اسناد يا اوراق تجاري (ماده ۶۸۲)، چرانيدن محصول ديگري (ماده۶۸۴) از بين بردن درختان خرما(ماده ۶۸۵)، تصرف عدواني و صحنه سازي براي تملّك زمينهاي مردم، شهرداريها ويا دولت (ماده ۶۹۰)، تصرف ملك ديگري با قهر و غلبه (ماده ۶۹۲)، ورود به عنف به منزل ديگري (ماده ۶۹۴)، توهين وافترا (ماده ۶۹۷)، نشر اكاذيب براي تشويش اذهان عمومي (ماده۶۹۸)، گذاردن آلات جرم در منزل ديگري (ماده ۶۹۹)، اينها همه جرمهايي هستند كه با شكايت شاكي پيگرد ميشوند و با گذشت شاكي، پيگرد متوقف ميگردد.
در اين موارد نيز دخالت شوراي حل اختلاف كه يك جمع ناآگاه و بيصلاحيت در امور قضايي است برخلاف موازين دادرسي كيفري است. اين گونه شكايتها اگر در دادسرا در حال پيگرد است كه مقامات دادسرا بايد قابل گذشت بودن اتهام و رضاي شاكي را احراز كنند و اگر كيفرخواست صادر شده است دادگاه صلاحيتدار اين تكليف را دارد. تاييد و احراز رضايت شاكي خود يك امر قضايي است كه مراجع قضايي بايد مسووليت رسيدگي و صدور قرارهاي قضايي را كه مربوط به نظم عمومي است عهدهدار باشند و دخالت افراد غيرمتخصص در اين امور قضايي فساد برانگيز است. در پارهاي از جرايم قابل گذشت نيز مراجع دولتي شاكي هستند و به فرض آنكه حق گذشت داشته باشند نميتوان اين مراجع دولتي را به يك شوراي غيرقضايي فرستاد. بگذريم از اينكه برپايه اصل ۱۳۹ قانون اساسي صلح دعاوي راجع به اموال عمومي و دولتي موكول به تصويب هيات وزيران است و بايد به اطلاع مجلس نيز برسد.
۵) در بند يك ماده ۱۲ همچنين رسيدگي به سازش در زمينه «جنبه خصوصي جرايم غيرقابل گذشت» در صلاحيت شوراي حل اختلاف گذارده شده است. زيانهاي مادي و معنوي ناشي از جرم، وابستگي تنگاتنك با جرم دارند. به همين دليل مواد ۱۱،۱۲،۱۳،و۱۴ قانون آيين دادرسي كيفري، صدور حكم به ضرر و زيان ناشي از جرم را به درخواست مدعي خصوصي در صلاحيت دادگاه كيفري قرارداده است. بنابراين هرگونه صلح و سازش هم به درخواست طرفين، يك امر قضايي است وبايد در دادگاه صلاحيتدار انجام شود.
به اين واقعيت هم بايد توجه كرد كه اگر دعوي مدني يا كيفري در يك دادگاه مدني و يا دادسرا و يا دادگاه كيفري در حال رسيدگي است طبعاً همان مراجعي كه به اصل دعوي يا شكايت رسيدگي ميكنند ميتوانند به صلح و سازش طرفين هم رسيدگي و با صدور قرارها و تصميمهاي قانوني معتبر پرونده را مختومه كنند. ديگر چه نيازي به آن وجود دارد كه پرونده از مرجع صلاحيتدار گرفته شود وبه يك مرجع غيرقضايي بيصلاحيت فرستاده شود و تصميمات قضايي در آنجا گرفته شود. نويسندگان اين لايحه اين بديهيات آيين دادرسي مدني و كيفري را ناديده گرفتهاند تا بتوانند براي يك جمع غير قضايي و بيصلاحيت، صلاحيت دخالت درامور قضايي را به وجود آورند كه كاري مخاطرهآميز براي نظام قضايي كشور و مردم است.
ب - اگر چه عنوان ماده ۱۲ صلح وسازش است كه نيازمند تراضي طرفين است ولي بند ۲ ماده ۱۲ با انحراف از عنوان اين ماده اجازه داده است به درخواست متهم پرونده كه ازسوي دادسرا درحال پيگرد است در مهلتي تايك ماه يا كمتر(!) مراتب به شوراي حل اختلاف اعلام گردد. بديهي است دراين مهلت كه زمان ابلاغ و بازگشت پاسخ شورا را هم بايد به آن افزود پيگرد كيفري متوقف ميگردد. دادن چنين فرصتي به متهم كه رسيدگي به شكايت شاكي و پيگرد كيفري دادسرا يا دادگاه را معلق سازد برخلاف نص ماده ۶۱ آيين دادرسي كيفري است كه تحقيقات مقدماتي بايد سريع انجام شود وحتي تعطيلات مانع از انجام تحقيقات نميشود. بازپرس يا دادگاه با پذيرش درخواست متهم، ناگزيرند دادخواهي شهروندان را معطل سازند. اين بند برخلاف اصل ۳۴ قانون اساسي است كه هيچ كس را نميتوان از دادگاهي كه به موجب قانون حق مراجعه به آن را دارد منع كرد . در دعاوي مدني نيز خوانده دعوي ذينفع است كه براي اطاله دادرسي درخواست كند پرونده به شوراي حّلاختلاف فرستاده شود و سپس هر فعل و انفعالي در پرونده در اين شوراي غيرقضايي انجام شود و فرصت خواهان براي دادخواهي از دست او برود.
پ - بند ۳ ماده ۱۲ در دعاوي طلاق يا صدور گواهي عدم امكان سازش و تمكين، مرجع رسيدگي كننده را مكلف كرده است نخست موضوع را به منظور صلح و سازش و حل اختلاف به شورا ارجاع دهد. اين حكم هم صرفنظر از اينكه برخلاف عمومات اصل ۳۴ و اصل ۱۵۶ قانون اساسي است برخلاف نص بند ۳ اصل ۲۱ قانون اساسي نيز ميباشد كه به موجب آن «ايجاد دادگاه صالح براي حفظ كيان و بقاي خانواده» از وظايف دولت و در حقيقت قوه قضاييه است. دادگاههاي خانواده كه يك بار با تصويب قانون دادگاه عام حذف و به دليل ضرورت آن سپس دوباره بر پاگرديد يك دادگاه تخصصي است كه صلاحيت تام براي رسيدگي به اين امور را دارد. بنابراين الزام زن يا شوهر به رفتن به يك شوراي حل اختلاف خواه براي صلح و سازش و يا حل اختلاف كه در اين بند ذكر شده برخلاف بند ۳ اصل ۲۱ قانون اساسي است. نميتوان خانوادهها را ملزم كرد اسرار خانوادگي و مسايل خصوصي خود را در دعوي طلاق و صدور گواهي عدم امكان سازش و يا تمكين نزد خواربار فروش، بايگان دادگاه، آموزگار مدرسه و اشخاص محترمي از اين دست كه در شوراي حل اختلاف در يك محل گرد ميآيند مطرح كنند زيرا دادگاه تخصصي خانواده حافظ اسرار مردم ميباشد به همين دليل در قانون اساسي و قوانين عادي پيشبيني شده است.
۲. رسيدگي وصدور راي
- در بند «ب» ماده ۱۲، زير عنوان رسيدگي وصدور حكم، صلاحيتهاي قضايي گستردهاي به اين شوراها واگذار شده كه اوضاع خطرناكي را در دستگاه دادگستري به وجود ميآورد:
- امور حقوقي
در بند يك، كليه دعاوي و اختلافات راجع به اموال منقول و غيرمنقول، ديون و منافع، ضمان قهري و ضرر و زيان ناشي از جرم درصورتي كه خواسته بيش از يكصد ميليون ريال نباشد در صلاحيت اين شوراها گذارده شده است. رقم ۱۰ ميليون تومان براي بسياري از مردم و خانوادهها رقم بسيار بزرگي است. چگونه اين دعاوي چنين حقير شمرده شدهاند كه رسيدگي به آنها به يك گروه غيرمتخصص و بيصلاحيت واگذار شدهاست؟ اين بند برخلاف اصول ۳۴، ۱۵۶،۱۵۸،۱۵۹،۱۶۳ و۱۷۱ قانون اساسي است. چرا كه هر دعوايي بايد در دادگاههاي صالح، بيطرف و وابسته به قوه قضاييه رسيدگي شود.
در بند ۲، دعاوي راجع به روابط موجر و مستاجر مشمول قانون موجر و مستاجر مصوب سال ۱۳۷۶ به شوراي حل اختلاف واگذار شده است. اين دعاوي از پيچيدهترين دعاوي در طول تاريخ دادگستري ايران بودهاند. در سالهاي پيش از انقلاب براي آن دادگاه تخصصي تشكيل داده و در سه مرحله نخستين، پژوهشي و فرجامي رسيدگي ميشدهاند. نويسندگان اين لايحه تا چه اندازه با مسايل حقوقي موجر و مستاجر آشنايي داشتهاند كه دعاوي مالي سنگين و پيچيده تخليه، فسخ اجاره به علت تخلف موجر يا مستاجر، دعاوي مربوط به سرقفلي را از دادگاهها بيرون كشيده و به يك شوراي ناآگاه از مسايل قضايي واگذار كردهاند؟ اين بند هم بر خلاف اصول ۳۴، ۱۵۶، ۱۵۸، ۱۵۹، ۱۶۳ و ۱۷۱ قانون اساسي است.
در بند ۳، «الزام به انجام شروط و تعهدات در قراردادها و معاملات با نصاب ۱۰ ميليون تومان را در صورتي كه ماهيت قرارداد مورد نزاع نباشد» را به شوراي حل اختلاف واگذار كرده است. معلوم نيست ماهيت قرارداد به چه معني است و در هر حال اين بند نيز برخلاف همان اصول قانون اساسي است كه در بند يك به آنها اشاره شد.
در بند ۴، دعوي تقسيم را در صورتي كه مالكيت محل نزاع نباشد به شوراي حل اختلاف واگذار كرده است. در دعوي تقسيم اصولاً مالكيت مورد نزاع نيست. اين دعوي نيز از چنان پيچيدگي برخوردار است كه بخشي از قانون مدني و قانون امور حسبي به آن اختصاص يافته و در سوابق فقهي و حقوق كشورهاي غربي مقررات گستردهاي درباره آن وجود دارد. چگونه دستگاه دادگستري كشور ميخواهد از خود سلب صلاحيت كند واين دعوي را به يك گروه ناآگاه از مسايل حقوقي واگذار كند. در بند ۵، مسايل تحرير تركه به شوراي حل اختلاف ارجاع شده كه نيازي به بيان ايرادات آن وجود ندارد.
در بند ۶، دعوي استرداد جهيزيه، مطالبه نفقه و ملاقات فرزندان به اين شوراها واگذار شده كه برخلاف بند ۳ ماده ۲۱ قانون اساسي و ضرورت رسيدگي به دعاوي خانواده در دادگاه صالح تخصصي است ونه يك شوراي ناآگاه و بيتخصص.
در بند ۷، رسيدگي به دعوي تصرف عدواني، مزاحمت و ممانعت از حق به شوراي حل اختلاف واگذار شدهاست. پيچيدگي اين گونه دعاوي از نظر حقوقي و عملي نيازمند توضيح نيست. قوانين كشور ما دراين زمينه تكامل يافته و قانون جلوگيري از تصرف عدواني مصوب سال ۱۳۵۲ رسيدگي به اين دعاوي را در يك مرحله در دادسرا و در مرحله ديگر در دادگاه قرار داده است. ارزش مالي اين گونه دعاوي هم در بسياري از موارد بسيار بالاست و حق دادخواهان در يك شوراي بيتخصص و غيرمسوول در معرض فساد و مخاطرات گوناگون قرار خواهد گرفت و اين حقيقت پنهان نيست تا نياز به تجربه و اثبات آن وجود داشته باشد.
در بند ۸، رسيدگي به درخواست تامين دليل به اين شوراها واگذار شدهاست. درخواست تامين دليل كه از آغاز تصويب قوانين قضايي در دادگستري ايران وجود داشته زير نظر دادگاه بخش از سوي مدير دفتر اجرا شده است. چه دليلي وجود دارد وچه ايرادي در مقررات موجود ديده شده است كه درخواست تامين دليل از دادگاهها گرفته شود و به يك شوراي غيرقضايي واگذار شود. تامين دليل يك كار فوري است كه مدير دفتر دادگاه به سرعت انجام ميدهد ولي با اين لايحه، درخواستكننده تامين دليلبايد سه عضو شوراي حل اختلاف را به محل ببرد كه از تنظيم يك صورتجلسه مفيد هم ناتوان هستند.
- امور كيفري
در امور كيفري به اين شوراها صلاحيت داده شده تا به برگزاري دادرسي كيفري دست يازيده و به جزاي نقدي در باره متهمان تا رقم پنج ميليون ريال حكم صادر كنند. واگذاري اين صلاحيت به يك گروه غير قضايي و بيتخصص و صدور حكم كيفري از سوي آنان برخلاف نص اصل ۳۶ قانون اساسي و بازگشت به روشهاي پيش از مشروطيت است. اين اصل، حكم به مجازات و اجراي آن را تنها از طريق دادگاه صلاحيتدار و به موجب قانون مجاز دانسته است.
- ساير موارد
در بند يك از بند ج ماده ۱۲ زير عنوان «ساير موارد» بهاين شوراها اجازه داده است در صلاحيتهاي نيروي انتظامي و دادسراها دخالت كنند و وارد عرصه اعلام جرم شوند. صلاحيتهاي دادسرا و نيروي انتظامي مربوط به نظم عمومي است. دخالت اشخاص غيرمسوول و بيصلاحيت در امور تخصصي كه قوانين لازمالاجراي كشور در راستاي اصل ۱۵۶ قانون اساسي در صلاحيت دادسرا و پليس گذاردهاند كاري هرج و مرجطلبانه است. هنگامي كه قوه قضاييه پس از گذشتن چهارسال از احياي دادسرا نميتواند يك قانون آيين دادرسي كيفري جامع مانند قانون آيين دادرسي سال ۱۳۵۲ كه در دسترس او ميباشد تدوين و تقديم كند چرا به گونه تكّه پاره چنين لوايحي را تقديم ميكند كه وجود ناقص دادسرا را با گرفتاريهاي بيشتري روبرو كند؟
در بند ۲، به شوراها صلاحيت دخالت در امور كودكان بي سرپرست، مجانين، اشخاص غير رشيد و غائبان مفقودالاثر داده شده و اينكه مراتب را به دادگاه صالح اعلام كنند. كودكان بيسرپرست و اشخاص محجور بر پايه قانون امور حسبي مصوب سال ۱۳۱۹ و مقررات قانون مدني زير چتر حمايت قانون قرار دارند. حفظ حقوق اين گروه آسيبپذير جامعه به عهده دادستان و دادگاه سپرده شده تا مورد پشتيباني قانوني قرار گيرند. بند يك اصل ۱۵۶ قانون اساسي نيز: «... اخذ تصميم و اقدام لازم در آن قسمت از امور حسبيه را كه قانون معين ميكند» از جهت پشتيباني از حقوق فردي از مسووليتهاي قوه قضاييه دانسته است. بنابراين واگذاري اين مسووليت و انجام هرگونه اقدامي از سوي اشخاص غير متخصص و ناآگاه از امور قضايي در امور صغار و محجورين، اموال، حقوق و مسايل خانوادگي آنان را به خطر مياندازد و برخلاف اصل ۱۵۶ قانون اساسي است.
- صلاحيت محلي
ماده ۱۳ اين لايحه، صلاحيت محلي شوراهارا تابع قانون دادگاه هاي عمومي در امور مدني و كيفري قرار داده و به شوراها اجازه داده است در صورت توافق طرفين بر خلاف ترتيب مزبور عمل كنند. مقررات صلاحيت محلي، از قوانين آمره و مربوط به نظم عمومي و براي جلوگيري از هرج و مرج و دخالتهاي ناروا در حقوق و اموال مردم است. در حالي كه دادگاهها ملزم به رعايت صلاحيت محلي هستند چرا اجازه داده شده است شوراها اين قوانين مربوط به نظم عمومي را زير پا گذارند و به آشفتگي موجود در دستگاه قضايي كشور دامن بزنند؟ مندرجات مواد ۱۴ و۱۵ بهآشفته بازاري كه شوراها به وجود ميآورند و روش حل اختلاف در صلاحيت آنها پرداخته كه ارزش بحث ندارند. ماده ۱۶ نيز پارهاي از دعاوي مانند اختلاف در اصل نكاح و طلاق، فسخ نكاح، رجوع و اصل وقفيت و... را از صلاحيت شوراها خارج كرده است تا چنين وانمود شود نويسندگان اين لايحه جانب احتياط را رعايت كردهاند. در حالي كه بخش بزرگي از دعاوي و صلاحيتهاي حساس دادگاهها را به اين شوراها واگذار كردهاند استثناي اين چند قلم چه دردي را درمان خواهد كرد؟
- آيين دادرسي
در ماده ۲۰ ميگويد رسيدگي شوراها تابع تشريفات آييندادرسي و پرداخت هزينه نيست. و حال آنكه مقررات آيين دادرسي مدني و كيفري عموماً به نظم عمومي مربوط هستند . اين مقررات در ايران در پيانقلاب مشروطيت و پيدايش قانون اساسي در ايران گام به گام به وجود آمدهاند تا به اقدامات خودسرانه محاكم شرع و قضات عرفي پايان بخشند. امروزه اجراي دقيق مقررات آيين دادرسي در دعاوي، لازمه پيدايش دموكراسي دريك كشور دانسته شدهاست. همين بس كه در شان و منزلت آيين دادرسي گفته شده است: «آييندادرسي دشمن قسمخورده خود كامگي و خواهر توامان آزادي است وميزان احترامي كه دولتها براي ملت خود قائل هستند در قوانين آييندادرسي تبلور مييابد». بنابراين حذف مقررات آيين دادرسي را هرگز نميتوان نقطه مثبتي دريك رسيدگي قضايي به شمار آورد. واگذاري صلاحيتهاي گسترده به اين شوراهاي غيرمتخصص و ناآگاه از امر قضا و رها كردن آنان از مقررات آمره آيين دادرسي در امور مدني و كيفري موجب آسيب شديد به حقوق فردي و امنيت خصوصي و عمومي جامعه است و كشور را به دوران استبدادي شاهان قاجار باز ميگرداند و همه دستاوردهاي مشروطيت را كه حاصل مبارزات ملت ايران و سرمايهگزاريهاي ملي و تلاش يك سده حقوقدانان ايراني است به ويراني ميكشد. البته تاكيد بر ضرورت رعايت مقررات آيين دادرسي به اين معني نيست كه اگر اين ماده حذف شود و يا شوراها ملزم به رعايت آيين دادرسي شوند مشكل اين لايحه برطرف خواهد شد. اعضاي غيرمتخصص اين شوراها توانايي درك واجراي مقررات پيچيده آيين دادرسي را ندارند حتي اگر اجراي آنها از آنان خواسته شود. غرض از تاكيد بر ضرورت رعايت آييندادرسي در رسيدگيهاي قضايي براي آن است كه ميزان درك نويسندگان اين لايحه از ارزش اين مقررات نشان داده شود.
ماده ۲۰ اين لايحه پارافراتر گذارده و نه تنها اين شوراها را در احضار و دعوت طرفين پرونده و استماع اظهارات و مدافعات آنان از اجراي آيين دادرسي رها ساخته بلكه در امور حساسي كه به آزاديهاي اساسي شهروندان ارتباط دارند چون جلب، بازداشت متهم ويا تفتيش مكانها حداكثر لازم دانسته است پس از تشخيص شوراها مراتب جهت صدور دستور مقتضي به مراجع ذيربط به نظر مشاور برسد. صرفنظر از اينكه اين ترتيبات با لزوم سرعت در پيگرد ناسازگار است اصولاً اموري چون جلب و بازداشت متهم يا تفتيش خانه و كاشانه مردم داراي چنان اهميتي هستند كه اصل ۳۲ قانون اساسي به بيان الزامات آن پرداخته و مواد ۳۲،۳۳،۳۴،۳۵،۳۶ و ۳۷ قانون آيين دادرسي كيفري به بيان جزييات موارد واحكام الزامآور آن در دادسرا ودادگاه پرداخته است. اعضاي غير مسوول و غيرمتخصص شوراي حل اختلاف چه حقي دارند كه حتي ضرورت جلب، بازداشت و يا تفتيش مكانها را تشخيص دهند. اينكارها بازي كردن با آزادي مردم وآسيب رسانيدن به مهمترين حقوقي است كه در پي مبارزات تاريخي در جوامع گوناگون براي مردم به رسميت شناخته شده وبراي تضمين احترام اين حقوق در مورد آنها قانونگزاري شدهاست.
نويسندگان اين لايحه در تبصره ماده ۲۰ به شعار دادن پرداخته ورعايت اصول دادرسي عادلانه ومنصفانه! را در رسيدگيهاي شوراها الزامي دانستهاند. از اين نكته ميگذرم كه يك متن قانوني كه به مسايل شكلي آيين دادرسي ميپردازد بايد معيارها و اصول دادرسي عادلانه را تعيين كند نه اينكه خواستار رعايت آن شود ولي اين پرسش وجود دارد كه آيا نويسندگان اين لايحه اصولاً معني و مفهوم دادرسي عادلانه و منصفانه را درك ميكردهاند؟ در سوابق فقهي، نخستين شرط دادرسي عادلانه اين است كه تصدي امر قضا به عهده قاضي مجتهد كه داراي وصف عدالت وامانت باشد گذارده شود. در حقوق امروزي و در پي قرنها تلاش ومبارزات مردم، دادگاههايي كه از قضات مستقل و بيطرف تشكيل شده وبه برگزاري دادرسي بر پايه قوانين آيين دادرسي كيفري و مدني بپردازند از اصول مقدماتي دادرسي عادلانه به حساب آمدهاند. هنگامي كه با تشكيل اين شوراها از سازمان دادگستري كشور سلب صلاحيت ميشود و رسيدگي به دعاوي مهم مدني وكيفري به اشخاص غير متخصص و غيرمسئول واگذار ميشود ديگر كدام دادرسي عادلانه ومنصفانهاي را ميتوان دراين شوراها انتظار داشت؟ اصولاً مراجع ويژه وغير قضايي، ذاتاً غير عادلانه محسوب ميشوند و برخلاف اصل ۳۴ و اصول ۱۵۶،۱۵۸و ۱۵۹ قانون اساسي هستند. نويسندگان اين لايحه برجستهترين موازين فقهي واصول قانون اساسي را ناديده گرفته و سپس در تبصره ماده ۲۰ شعار دادرسي عادلانه را دادهاند.
مندرجات ماده ۲۱ نيز يك رشته اختيارات گسترده را به اين شوراها داده كه قطعاً زمينه ساز سوء استفاده و تصرف غيرقانوني در اموال عمومي و اموال مردم است. در ماده ۲۲ به رّد «اعضاي» شورا پرداخته در حالي كه مقررات رد دادرس مربوط به قضاتي است كه منصوب قوه قضاييه باشند و اعضاي شوراها اصولاً منصوب قوه قضاييه نيستند و نبايد حق كوچكترين دخالتي در امر قضا و صلاحيتهاي قوه قضاييه را داشته باشند. مفهوم اين ماده اين است كه مردم بايد در رسيدگي به دعاوي مدني وكيفري از صلاحيت اجباري خواربارفروش، راننده تاكسي، بايگان دادگاه و اشخاص محترمي از اين دست كه حق دخالت در امور قضايي مردم را ندارند پيروي و اطاعت كنند مگر اينكه جهات استثنايي رد دادرس در آنها وجود داشته باشد.
در ماده ۲۴، آراي شوراها داراي چنان اعتباري دانسته شده كه تنها از طريق موارد بسيار محدود اعاده دادرسي واعتراض ثالث قابل رسيدگي مجدد دانسته شدهاند. از سوي ديگر آراي بي پايه و بيارزش اين شوراهاي غير متخصص در امور حساس قضايي در مرحله تجديد نظر در دادگاه عمومي با يك قاضي قطعي و نهايي ميشوند. اصولاً تجديدنظرخواهي از تصميمگيريهاي بيپايه اين شوراها كاري لغو و بيهوده است. حق درخواست تجديدنظر از احكام مدني يا كيفري به اين دليل به شهروندان داده شده است كه يك دادگاه بالاتر كه از تخصص و امكانات بيشتري برخوردار است براي بار دوم به دعوايي كه دادگاه نخستين درباره آن حكم داده است رسيدگي كند وتضمين بيشتري براي صحت حكم دادگاه بوجود آيد. ولي رسيدگي در شوراي حل اختلاف از سوي اشخاص بي صلاحيت و بدون رعايت تشريفات آيين دادرسي داراي استاندارد يك رسيدگي قضايي نيست. پروندهاي كه دراين شوراها تشكيل ميشود از جهت ثبت دادخواست، ابلاغ اوراق دادرسي، تنظيم صورتجلسه، استماع گواهان، ارجاع به كارشناس، احراز اصالت يا جعليت سند و ديگر مسايل مربوط به يك دادرسي عادلانه كلاً مخدوش و بياعتبار است و نميتوان چنين پروندهاي را كه سنگ بناي آن از روي ناداني گذاشته شده است مبناي تجديدنظرخواهي قرارداد. رسيدگي تجديدنظر دادگاه عمومي بايك قاضي نيز كاري بيهوده و لغو بوده و كمكي به تضمين صحت اين تصميمات نميكند. از سوي ديگر اوضاع دادگستري كشور ما امروزه چنان نابسامان است كه آراي دادگاه تجديدنظر نيز كه از دو قاضي تشكيل ميشوند نميتواند به احقاق حق مردم كمك كند. در نتيجه شعبههاي تشخيص در ديوانعالي كشور براي رسيدگي ماهوي مجدد به آراي دادگاههاي تجديدنظر برخلاف اصل ۱۶۱ قانون اساسي تشكيل شده و يا روشهاي غير قضايي چون نظارت و پيگيري و تصميمگيري رييس قوه قضاييه براي تظلم و دادخواهي مردم از احكام بيپايه، غير مستدل و ظالمانهاي كه از دادگاههاي بدوي و تجديدنظر صادر ميشوند در پيش گرفته شده است. در اين صورت چه آينده خطرناك و شومي براي ملت ايران در پيش خواهد بود كه چند شخص غيرمتخصص به حل و فصل دعاوي مردم بپردازند و در دادگاه عمومي تصميمات آنان قطعي شود؟
ماده ۲۶ اين لايحه، اجراي آراي وتصميمات شورا و ساير ترتيبات رسيدگي را مطابق آييننامهاي دانسته است كه به تصويب رييس قوه قضاييه خواهد رسيد. قانون اجراي احكام مدني مصوب سال ۱۳۵۶ داراي مقررات تفصيلي در زمينه مسايل حساس و پيچيده اجراي احكام مدني است. مقررات اجراي احكام كيفري نيز در قانون آيين دادرسي كيفري آمده است. ماده ۲۶ اين لايحه كه شيوهاجراي احكام مدني و كيفري شوراها را به آييننامه مصوب رييس قوه قضاييه واگذار كردهاست برخلاف اصل ۵۸ قانون اساسي است كه قانونگزاري را از حقوق مجلس شوراي اسلامي دانسته است. ضمن اينكه مصوبات مجلس بايد طبق اصل ۹۴ به تاييد شوراي نگهبان برسد. بنابراين تفويض اختيار قانونگزاري در ماده ۲۶ اين لايحه به رييس قوه قضاييه برخلاف اصول ۵۸،۸۵و۹۴ قانون اساسي است.
چهارم - قاضي تحكيم
مواد ۲۷ تا ۳۷ اين لايحه به چيزي بهنام «قاضي تحكيم» پرداختهاند كه براي رعايت كوتاهي سخن تنها به بررسي چند موضوع آن بسنده ميكنم. نخست آنكه هيچ تعريفي از قاضي تحكيم ارايه نشده و معلوم نيست چنين شخصي يك قاضي است كه از سوي قوهقضاييه منصوب ميشود و يا يك داور برگزيده شده از سوي طرفين دعوي است. قاضي تحكيم، در سوابق فقهي وجود داشته و فقيهان در زمينه شروط تصدي امر قضا از سوي چنين شخصي كه از سوي طرفين اختلاف برگزيده ميشود تصريح كردهاند كه بايد داراي جميع شروط فتوي دادن باشد كه يكي از آنها شرط اجتهاد است و در اين زمينه ادعاي اجماع كردهاند. چنين شرطي در بند ۴ ماده ۲۷ اين لايحه به چشم نميخورد. اين بند اجازه داده است اشخاص غيرمجتهد در سمت قاضي تحكيم قرار گيرند. به هر حال در سوابق فقهي، قاضي تحكيم با تراضي اصحاب دعوي برگزيده ميشود. هرچند در ماده ۲۷ اين لايحه به شرط تراضي طرفين تصريح شده ولي در ماده ۲۸ ميگويد قاضي تحكيم با ابلاغ رييس قوه قضاييه براي سه سال منصوب ميگردد كه اين يك تناقض آشكار است. اگر قاضي تحكيم، مرضيالطرفين است صدور ابلاغ رييس قوه قضاييه براي سه سال در مورد آن چه معنايي دارد؟ نويسندگان اين لايحه از بديهيات فقهي نيز ناآگاه بودهاند چرا كه در تبصره اين ماده به رييس قوه قضاييه اجازه دادهاند ابلاغ قاضي تحكيم را لغو كند!
نويسندگان اين لايحه از دگرگونيهاي تاريخي در مفهوم قاضي تحكيم هم بيخبر بودهاند. از حدود دو قرن پيش مقررات داوري مرضيالطرفين وارد عرصه قانونگزاري شدهاست. نخستين مقررات داوري ايران در قانون آيين دادرسي مدني سال ۱۳۱۸ به پيروي از قوانين كشورهاي اروپايي تصويب گرديد وسالهاي طولاني در ايران اجرا شد. سپس قانون داوري بازرگاني بينالمللي در ايران درسال ۱۳۷۶ با توجه به گسترش داوري در قراردادهاي بازرگاني بويژه پس از تاسيس ديوان داوري دعاوي ايران و آمريكا در لاهه ـ هلند بر پايه قانون نمونه داوري بينالمللي كميسيون حقوق بازرگاني سازمان ملل متحد در ۳۶ ماده به تصويب رسيد و نوآوريهاي بيشتري را در مقررات داوري در ايران به وجود آورد. پس از آن قانون آيين دادرسي مدني سال ۱۳۷۹ به تصويب رسيد كه باب هفتم آن از ماده ۴۵۴ تا ۵۰۱ به مقررات داوري در حقوق داخلي اختصاص يافت. ازنويسندگان اين لايحه بايد پرسيد كه اين قوانين لازمالاجرا كه با صرف وقت حقوقدانان و مجلس به تصويب رسيده و در حال اجرا هستند چه كمبودي داشتهاند كه با تقديم اين لايحه خواستار تصويب چيزي شدهاند كه نه با موازين فقهي ونه با مقررات جامع وجا افتاده داوري در حقوق ايران سازگاري دارد؟ آيا از وجود اين مقررات بيخبر بوده و يا در مقام آشفته ساختن و يا نسخ و برچيدن اين مقررات بودهاند؟
از شگفتيهاي اين لايحه آن است كه به اين داور مرضيالطرفين، صلاحيت رسيدگي به امور كيفري نيز داده شدهاست. در ماده ۳۰ اين لايحه تصريح شده كه قاضي تحكيم صلاحيت رسيدگي به جرايم قابل گذشت را دارد. پيش از اين فهرست جرايم قابل گذشت را آوردم و اكنون اين پرسش مطرح است كه در كدام نظام حقوقي به داور مرضيالطرفين اجازه رسيدگي به جرايمي را دادهاند كه پيگرد آنها با شكايت شاكي در صلاحيت دادسرا و دادگاه كيفري است؟ بگذريم از نص روشن اصل ۳۶ قانون اساسي كه حكم به مجازات را تنها از طريق دادگاه صالح و به موجب قانون امكانپذير دانسته است. بيش از اين لازم نميدانم در باب اين فرد خيالي كه با توافق و انتخاب اصحاب دعوي و با ابلاغ رييس قوه براي سه سال منصوب ميگردد و برخلاف اصل ۳۶ قانون اساسي صلاحيت رسيدگي به اتهامهاي كيفري را به او دادهاند به بررسيهاي بيشتر و اتلاف وقت خود و دانشجويان گرامي بپردازم. تنها اشاره ميكنم كه ماده ۴۰ اين لايحه، مرجع رسيدگي به تخلفات انتظامي قاضي تحكيم را دادسرا و دادگاه انتظامي قضات دانسته است. اگر اين قاضي با توافق طرفين دعوي انتخاب ميشود كه چنين است، دادسرا و دادگاه انتظامي قضات نميتوانند به تخلف يك داور مرضيالطرفين رسيدگي كنند. ماده ۴۸۹ قانون آيين دادرسي مدني رسيدگي به تصميمگيريهاي داور را در صلاحيت دادگاهي قرار داده كه قرار ارجاع به داوري را صادر كرده و يا دادگاهي كه صلاحيت رسيدگي به اصل دعوي را دارد. بنابراين اگر داور تخلفي كرده است در دادگاه صلاحيتدار به آن رسيدگي ميشود ونيازي به رسيدگي تخلفات احتمالي داور مرضيالطرفين كه وابسته به قوه قضاييه نيست در دادسراو دادگاه انتظامي قضات وجود ندارد. تبصره ۲ ماده ۳۹ اين لايحه نيز رسيدگي به تخلفات اعضاي شوراها را برطبق آيين نامهاي دانسته است كه به تصويب رييس قوه قضاييه ميرسد. صرفنظر از اينكه اين افراد صلاحيت تصرف در امر قضا را ندارند اصولاً تشكيل دادگاه انتظامي براي رسيدگي به تخلفات نيازمند قانون است و با آييننامه و تصميم يك شخص نميتوان دادگاه تشكيل داد.
ماده ۳۸، قضاوت قاضي تحكيم و عضويت در شوراها را افتخاري دانسته است. معلوم نيست چرا داور مرضيالطرفين بايد به رايگان براي اصحاب دعوي كاركند؟ اين در حالي است كه ماده ۴۹۸ قانون آيين دادرسي مدني براي داوران مانند همه قوانين داوري، دستمزدي را برحسب ميزان خواسته و اهميت دعوي در نظر گرفته است. و از اعضاي شورا چگونه ميتوان انتظار داشت بار سنگين كارهاي قضايي را افتخاري و به رايگان به دوش كشند؟ ماده ۴۱ اين لايحه به اين واقعيت كه اين افراد غير مسوول در معرض رشوه و فساد هستند توجه كرده و مقرر ساخته است هر يك از اعضاي شورا در مقابل دريافت وجه يا مال يا ارايه خدمت اظهار نظر نمايند به كيفر مندرج در ماده ۵۸۸ قانون مجازات اسلامي محكوم ميشود. پايين آوردن مقام والاي قاضي تابه اين درجه و تهديد او به كيفر در صورت گرفتن رشوه تنها شايسته و درخور چنين لايحهاي است.
پنجم - شوراي تخصصي ديوان عدالت اداري
در ماده ۴ و تبصره ماده ۶ و بند ۹ «ب» ماده ۱۲ اين لايحه به چيزي به نام «شوراي تخصصي ديوان عدالت اداري» اشاره شده است. يكي از اعضاي اين شورا از ميان كاركنان شاغل يا بازنشسته هريك از ادارات دولتي انتخاب ميشود. ديوان عدالت اداري در اصل ۱۸۳ قانون اساسي پيشبيني شده وداراي قوانين مصوب مجلس ميباشد. مجلس شوراي اسلامي به تازگي به تصويب مقررات ديوان عدالت اداري پرداخته و از آن فارغ شده و هنوز مركب اين مصوبه كه قضات ديوان عدالت و مجلس روي آن كار كرده خشك نشده است. معلوم نيست چگونه قوه قضاييه به فكر افتاده است در لابلاي اين لايحه كه عنوان و موضوع آن ارتباطي به ديوان عدالت اداري ندارد مقرراتي را در اين زمينه وضع كند. در هر حال اين بندها نيز با اصل ۱۷۳ وديگر اصول قانون اساسي به دلايل زير ناسازگار هستند:
الف - بر پايه اصل ۱۷۳ اين مرجع بلند پايه قضايي كه بايد به مسايل مذكور دراين اصل رسيدگي كند قابل تجزيه نيست و در خلال ۲۷ سال از تاسيس آن تنها يك ديوان عدالت وجود داشته و بردن شعبههايي از آن به ادارات دولتي برخلاف اين اصل است واين ديوان را زير نفوذ دستگاههاي دولتي قرار ميدهد و استقلال قضايي آن را مخدوش ميسازد كه برخلاف اصل ۱۵۶ قانون اساسي است.
ب - ديوان عدالت اداري همانند ديوان عالي كشور، همان گونه كه نام «ديوان» به آن داده شده بايد از قضات بلند پايه تشكيل شود و اينكه حداقل يكي از اعضاي اصلي يا عليالبدل آن از ميان كاركنان شاغل يا بازنشسته ادارات دولتي باشند كه طبعاً ناآگاه از دانش حقوق و تخصص در امر قضا هستند برخلاف اصل ۱۷۳ و عمومات مربوط به صلاحيتهاي قاضي است. تصميمگيري اين شوراي غير متخصص كه در تبصره ماده ۶، شوراي تخصصي شمرده شدهاست برخلاف اصل ۱۷۳ وديگراصول قانون اساسي است. و در هر حال درهم آميختن مقررات ديوان عدالت اداري، شوراي حل اختلاف و داوري مرضيالطرفين در يك لايحه قانوني، غير معقول وبرخلاف آيين قانونگزاري است.
ششم - اعطاي پروانه مشاوره و وكالت
ماده ۴۵ اين لايحه در مقام تجاوز به استقلال كانونهاي وكلا برآمده و مقرر كرده است به:«اعضاي شوراهاي حل اختلاف با شش سال سابقه، در صورت تمايل و دارا بودن ساير شرايط قانوني، پروانه وكالت و مشاوره حقوقي اعطاميگردد». صدور پروانه وكالت بر پايه قانون استقلال كانون وكلا مصوب اسفند ۱۳۳۳ در صلاحيت انحصاري كانونهاي وكلاست. حرفه وكالت، آزاد ومستقل است و امروزه در همه كشورهاي پيشرفته، صدور پروانه وكالت وتنظيم امور اين حرفه در اختيار خود كانونها و پيگرد تخلفات انتظامي وكلا در صلاحيت دادسرا و دادگاه انتظامي كانون وكلاست. قطعنامه سال ۱۹۹۲ مجمع عمومي سازمان ملل متحد در زمينه اصول بنيادي مربوط به نقش وكلاي دادگستري نيز استقلال حرفه وكالت را مورد تاكيد قرارداده است. آزاد بودن حرفه وكالت در درجه اول به معني غير وابسته بودن به دولت است و صدور پروانه مشاوره و وكالت از سوي قوه قضاييه كه بخشي از حاكميت است و نظارت دايمي اين قوه برچنين مشاوران و وكلايي آنان را وابسته و تابع اين قوه ميسازد و اين با هدفي كه وكلا در پشتيباني از حقوق مردم در برابر دولت دارند ناسازگار و روشي است كه در دوران حكومت نازيها در آلمان وپس از آن در نظام ماركسيستي آلمان شرقي فساد آن آشكار گرديد. دخالت نارواي شوراهاي حل اختلاف در اموري كه در صلاحيت دستگاه دادگستري است براي اعضاي اين شوراها حق و امتيازي را به وجود نميآورد كه پس از شش سال سابقه، يك پروانه وكالت هم به آنان داده شود. از سوي ديگر قوه قضاييه بر پايه اصلهاي ۱۵۶، ۱۵۸و ۱۵۹ قانون اساسي صلاحيت و اختياري براي ورود و دخالت در حرفه وكالت و وظايف كانونهاي وكلا را ندارد و نميتواند در هيچ شرايطي پروانه وكالت و يا مشاوره حقوقي براي داوطلبان وكالت صادر كند. ماده ۱۸۷ برنامه پنجساله سوم توسعه نيز كه از سوي سيد محمد خاتمي در سال ۱۳۷۸ به مجلس داده شد با سوء استفاده از اختيارات وارد اين برنامه شد. اگر چه اين ماده به ناروا اجازه صدور پروانه مشاوره حقوقي را به رييس قوه قضاييه داده بود ولي از آنجا كه صدور پروانه مشاوره حقوقي و دخالت قوه قضاييه در حرفه آزاد و مستقل وكالت، خلاف قانون اساسي بود درپي اعتراض كانونهاي وكلاي دادگستري در نامه مورخ ۲۹ آذر ۱۳۷۹، مجلس شوراي اسلامي بودجه اجراي آن را حذف كرده و بنابراين قوهقضاييه برپايه اصل ۵۵ قانون اساسي به هيچ عنوان مجاز در اجراي ماده ۱۸۷ و هزينه كردن بودجه قوه قضاييه براي اجراي اين ماده نبوده است. اقدامات انجام شده از سوي رييس قوه قضاييه در خلال چند سال گذشته واجراي اين ماده نيز برخلاف مقررات لازمالاجراي كشور بوده و پروانههاي صادر شده برپايه اين ماده فاقد هرگونه اعتباري ميباشند. و در هر حال اعتبار برنامه پنجساله سوم درسال ۱۳۸۳ پايان پذيرفت و همان موجود بياعتبار و غير قابل اجرا نيز منتفي گرديد. بنابراين اقدامات رييس قوه قضاييه از آن پس به گونه دوگانه فاقد مشروعيت گرديده است.
اكنون ماده ۴۵ لايحه شوراهاي حل اختلاف با خروج از عنوان اين لايحه و برخلاف ماده ۱۳۴ آييننامه داخلي مجلس، در مقام آن است مجدداً مجوز صدور پروانه مشاوره حقوقي و وكالت را در لابلاي اين لايحه خلاف قانون اساسي به قوه قضاييه بدهد. اين گونه پنهان كاري در تدوين يك لايحه و ناديده گرفتن اصول روشن قانون اساسي نميتواند با حسن نيت همراه باشد. اگر حقيقتاً قوه قضاييه براين باوراست كه صلاحيت صدور پروانه وكالت را دارد چرا يك لايحه مستقل تدوين نميكند؟ اگر رييس جمهور سابق با آن همه شعارهاي اجراي قانون اساسي براين باور بوده است كه اصل ۱۵۶ قانون اساسي اجازه صدور پروانه وكالت را به قوهقضاييه داده است چرا اين گونه مجوزها را در لابلاي برنامه پنجساله توسعه كه اصولاً مربوط به پروژههاي عمراني است و يا در لابلاي لايحه شوراي حل اختلاف و قاضي تحكيم پنهان كردهاست؟ به كار گرفتن چنين روشهايي از سوي آقاي سيدمحمد خاتمي نشاندهنده دورويي وي در سخن و عمل ميباشد. اگر ايشان غير از اين فكر ميكنند خوب است سكوت را بشكنند و در مقام دفاع از اين لايحه ويرانگر كه استقلال كانونهاي وكلا و آشفته ساختن حرفه وكالت را هدف قرار داده است برآيند.
هفتم - الزام ضابطان دادگستري به تبعيت از شوراها
ماده ۴۶ اين لايحه از جهت ديگري پارا از اصول مسلم حقوقي فراتر گذارده و«كليه ضابطان دادگستري، مراجع دولتي و عمومي رادر حدود وظايف خود مكلف به اجراي دستورات قانوني و همكاري با قضات تحكيم و شوراها ساخته و تخلف از دستورات اينان را مستوجب پيگرد قانوني» دانسته است.
تبعيت ضابطان دادگستري از دستور مقامات قضايي برپايه استقلال قوه قضاييه استوار است. اين حكم در ماده ۱۹ قانون آيين دادرسي كيفري سال ۱۳۵۲ تصريح شده بود و در ماده ۱۶ قانون آيين دادرسي كيفري آزمايشي سال ۱۳۷۸ تكرار گرديد. اين حكم قانوني از اين واقعيت سرچشمه ميگيرد كه مقامات قضايي يعني قضات دادگاهها، دادستانها، بازپرسان، مقامات مسوولي هستند و نگهبان حقوق فردي و اجتماعي مردم ميباشند و ضابطان دادگستري بايد دستورات قضايي آنان را بي چون و چرا اجرا كنند. ولي اكنون در برابر يك پديده بي سابقه وخلاف اصول حقوقي هستيم كه ماده ۴۶ اين لايحه ضابطان دادگستري و فراتر از آن مراجع دولتي و عمومي را مكلف به اجراي دستورات اعضاي شوراي حل اختلاف يعني افرادي غيرمسوول با ويژگيهايي كه پيش از اين درباره آنان ذكر شد ساخته است. قاضي تحكيم نيز كه بر پايه ماده ۲۷ اين لايحه «پس از توافق و انتخاب اصحاب دعوي» ميتواند به حل و فصل اختلافات مدني مردم بپردازد حداكثر يك داور مرضي الطرفين محسوب ميشود. صرفنظر از اينكه داوري و يا حكميت در رسيدگي به جرايم و امور كيفري برطبق اصل ۳۶ قانون اساسي اكيداً ممنوع است، در امور مدني نيز تصميمگيري داور مرضيالطرفين به لحاظ اينكه پشتوانهاي در قوه قضاييه كشور در چارچوب اصول ۶۱ و ۱۵۶ قانون اساسي ندارد، اصولاً لازمالاجرا نيست مگر اينكه به درخواست شخص ذينفع و در حدود مقرر در مواد ۴۸۸، ۴۸۹ و ۴۹۰ قانون آيين دادرسي مدني، يك دادگاه صلاحيتدار دستور اجراي تصميم داور را صادر و به ديگر سخن آن را به يك حُكم قضايي تبديل كند. نويسندگان ماده ۴۶ اين لايحه چگونه به خود اجازه دادهاند اصل ۳۶ قانون اساسي را ناديده گرفته و ضابطان دادگستري را كه زيرنظر دادستان و بازپرس انجام وظيفه ميكنند تحقير كرده و آنان را مكلف به اجراي تصميمگيريهاي مدني يك داور مرضيالطرفين و افراد بيصلاحيت و غيرمسوولي كه در شوراي حل اختلاف گرد ميآيند بنمايند؟ و سپس چگونه به خود اجازه دادهاند همه مراجع دولتي عمومي را به تبعيت از دستورات يك داور مرضي الطرفين يا اعضاي شوراي حل اختلاف وادار كنند؟
فهرست
* بررسي حقوقي لايحه شوراي حل اختلاف و نهاد قاضي تحكيم(قسمت دوم)
| دكتر محمود كاشاني - وكيل پايه يك دادگستري | |
سخن را به پايان برده وبا اين بررسي كوتاه نتيجهگيري ميكنم كه لايحه ۴۵ مادهاي تقديم شده از سوي قوه قضاييه و رييس جمهور سابق به مجلس حداقل در ۴۰ مورد بر خلاف اصول روشن قانون اساسي است. اين لايحه به دليل تخلفات گسترده از اصول قانون اساسي و مغايرت با ماده ۱۳۴ آيين نامه داخلي نميتوانسته است در دستور جلسه علني مجلس قرار گيرد. دراين اوضاع و احوال كه اين لايحه در دستور كار جلسه علني قرار گرفته و كليات آن هم در يك جلسه كوتاه به گونه سربسته و بدون توجه به نقض گسترده اصول قانون اساسي تصويب شدهاست قوه قضاييه، دولت و مجلس در برابر پرسشهايي قرار ميگيرند كه بايد نسبت به آنها پاسخگو باشند:
الف - چه كساني دست اندركار تدوين اين لايحه در قوه قضاييه بودهاند؟ اگر اشخاصي كه اين لايحه را تدوين كردهاند آن را افتخاري براي خود ميدانند لزوماً بايد نام شريف آنان مطرح شود تا جامعه حقوقدان كشور بدانند چه كساني بر دستگاه حساس وبا اهميت دادگستري كشور حاكميت يافتهاند. افشاي نام تدوين كنندگان اين لايحه از اين جهت ضرورت بيشتري دارد كه تجربه تلخ لايحه دادگاههاي عام و حذف دادسرا را در پشت سرخود داريم. درآن هنگام بسياري از مردم وحتي حقوقدانان كشور چنين ميپنداشتند كه رييس وقت قوه قضاييه كارگردان اصلي آن لايحه است. ولي پس از بررسيهاي بيشتر آشكار شد كه برنامه ريزي هايي در مورد آن لايحه وجود داشته و آقاي حسن حبيبي وزير دادگستري وقت كه سپس به مقام معاون اول رييس جمهور ارتقاء مقام يافت كارگرداني تدوين و تصويب لايحه دادگاه عام و حذف دادسرا را بعهده داشته است. بنابراين از هماكنون لزوماً بايد روشن و معلوم گردد ابتكار تدوين اين لايحه در دست چه شخص يا اشخاصي است؟
ب - اين لايحه چه مشكلي را از شهروندان اين كشور كه حق دادخواهي دارند وبايد به دادگاههاي صالح دسترسي داشته باشند ولي گرفتار پيچ و خم دادگستري نابسامان كشور شدهاند برطرف ميسازد؟ رييس محترم قوهقضاييه كه بر پايه بند ۲ اصل ۱۵۸ قانون اساسي وظيفه تهيه لوايح قضايي سودمند را دارند چگونه راضي شدهاند امضاي خود را در زير لايحهاي بگذراند كه مسلمترين قواعد و موازين فقهي در امر قضا را ناديده گرفته و داراي چنين تخلفات آشكاري از قانون اساسي است؟
پ - لايحه شوراي حل اختلاف كه همه گونه صلاحيتهاي مدني، كيفري و خانواده را به اين شوراها داده است تكرار همان لايحه دادگاههاي عام است با اين تفاوت كه اگر در آن هنگام همه گونه دعاوي مدني، كيفري و خانواده در صلاحيت يك قاضي قرار گرفت كه كاري بس خطرناك بود، اين لايحه چنين صلاحيتهاي گستردهاي را به چند شخص غير متخصص و بيبهره از دانش حقوق و تجربه قضايي واگذار كردهاست. با آنكه پيامدهاي فسادبرانگيز لايحه دادگاههاي عام آشكار و غرامت سنگين آن به دادخواهان تحميل گرديد و شهروندان اين كشور همچنان گرفتار تا رو پود آن لايحه شوم ميباشند، اكنون چرا آزمون ديگري براي ملت ايران در نظر گرفته شده و لايحه خطرناكتري از لايحه دادگاههاي عام را پيشروي دستگاه قضايي كشور قرار دادهاند؟ واقعيت تلخي كه در كشور ما وجود دارد ايناست كه هيچ يك از دولتمردان به دليل اقدامات غير قانوني وتجاوز به حقوق مردم هيچ گاه مورد مواخذه و پيگرد قرار نميگيرند. اگر كساني كه لايحه دادگاه عام وحذف دادسرا را بهرغم آن همه هشدارها و اعتراضات استادان حقوق، قضات و وكلاي دادگستري تدوين و به مجلس تقديم كردند و به مورد اجرا گذاردند به دليل اقدامات ويرانگر و خانه برانداز خود كه دستاورد حقوقدانان و سرمايه گزاريهاي بزرگ ملي دولتها پس از مشروطيت را به باد داد به پاي ميز محاكمه كشيده ميشدند امروز شاهد تقديم چنين لايحهاي به مجلس نبوديم.
ت - مردم و دادخواهان از دستگاه دادگستري كشور ناراضي و برداشت عمومي ايناست كه در اين كشور مرجعي براي دادخواهي وجود ندارد. اگر چه مدتهاست و لااقل از دوران آقاي موسوي اردبيلي در شورايعالي قضايي تاكنون من و بسياري از حقوقدانان از مديريت اين قوه قطع اميد كردهايم چرابه جاي انجام اصلاحات بنيادي در دستگاه دادگستري وتصويب قوانين جامع آيين دادرسي مدني وكيفري برپايه تجربه كشورهاي پيشرفته، سازمان قضايي كشور كه بايد از مقررات باثبات وپايدار برخوردار باشد با اقدامات مقطعي و دستكاريهاي نسنجيده دستخوش تغييرات دايمي است وبا اين روشها دادخواهان، قضات، وكلا و دانشجويان حقوق را با سردرگُمي دايمي روبرو ميسازند؟
ث - با توجه به اينكه مندرجات اين لايحه به گونه گسترده اصول قانون اساسي را زير پا ميگذارد اين پرسش مهم وجود دارد كه چرا در مراحل تدوين وتصويب اين لايحه در قوه قضاييه و مجريه و حتي پس از تقديم آن به مجلس، در رسانههاي عمومي در مورد اين لايحه پردهپوشي ميشود؟
ج - شخص آقاي دكتر حداد عادل رييس و هيات رييسه مجلس شوراي اسلامي در برابر اين پرسش قرار دارند كه آيا تخلفات گسترده اين لايحه از اصول قانون اساسي و ناسازگاري آن با ماده ۱۳۴ آيين نامه داخلي مجلس را تشخيص ميدهند يانه؟ بسيار بعيد است رييس مجلس و يا هيات رييسه ناتوان از درك تخلفات آشكار اين لايحه باشند. بويژه آنكه مركز پژوهشهاي مجلس در اظهارنظر كارشناسي خود مندرجات اين لايحه را برخلاف اصول ۳۴،۳۶،۶۱،۱۵۶،۱۵۹و۱۶۳ قانون اساسي اعلام كردهاست.
آيا اين مركز با هزينههاي سنگيني كه براي آن ميشود يك دستگاه تشريفاتي است ويا آنكه هيات رييسه و كميسيون قضايي مجلس بايد به اظهار نظرهاي كارشناسي آن ترتيب اثر دهند؟ دراينصورت چگونه اجازه دادهاند چنين لايحه خطرناك و خلاف اصول قانون اساسي در دستور كار مجلس شوراي اسلامي قرار گيرد؟ آيا باز هم ميتوانند ادعا كنند برسوگندي كه بر طبق اصل ۶۷ براي پاسداري از وديعهاي كه ملت به آنان سپرده است و برتعهد دفاع از قانون اساسي پاي بند هستند؟ آيا بازهم ميتوانند ادعا كنند به سوگندي كه برطبق ماده ۱۷ آييننامه داخلي ياد كردهاند كه حداكثر توان خود را براي اجراي آيين نامه داخلي مجلس شوراي اسلامي بكار گيرند واز هرگونه اقدام مخالف آييننامه اجتناب نمايند» پايبند بودهاند؟
چ - مصوبات چند دوره گذشته مجلس بويژه مجلس هفتم در تصويب برنامه پنجساله چهارم توسعه، لايحه بودجه سال ۱۳۸۵، دادن مجوزهاي ارقام نجومي استقراض داخلي به دولت زير عنوان فريبكارانه اوراق مشاركت با تخلف از الزامات اصل ۸۰ قانون اساسي، لايحه الحاق موادي به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت و ديگر مصوبات آن نشان ميدهد كه پديده حساس قانونگزاري در كشور ما كه با سرنوشت فرد فرد مردم و امنيت عمومي كشور سروكار دارد هيچگاه تا بهاين اندازه بيارزش و بلكه ضد ارزش نبودهاست. اگر ترديدي در اين زمينه دارند ميتوانند به قوانين بودجه و برنامه و مقررات قضايي كشور در سالهاي پيش از ۱۳۵۷ نظري داشتهباشند و نمونهاي را براي مقايسه با آنچه ذكر شد ارايه دهند. هيچ گاه از آغاز مشروطيت و تاسيس مجلس تا به اين اندازه نابساماني در قانونگزاري و تصويب قوانين تباهكننده حقوق شهروندان در كشور ما سابقه نداشته ونظارت مجلس بر عملكردهاي دستگاه دولتي بويژه وزارت مسكن و شهرداري تهران كه با زيرپا گزاردن قوانين حساس شهرسازي و تجاوز به حقوق مالكانه مردم بيشترين آسيب را به محيط زيست پايتخت كشور و شهرها و روستاها وارد كردهاند اين چنين سست و ناچيز نبوده است. آيا فكر نميكنند با ناديدهگرفتن آييننامه داخلي واصول قانون اساسي در قانونگزاري، مجلس ميتواند به تهديدي عليه امنيت ملي كشور تبديل شود؟
ح - در آستانه يكصدمين سال مشروطيت به رغم برگزاري همايشها و سمينارها براي بزرگداشت آن، ملت ايران از وجود يك دادگستري قوي و مستقل و مجلسي كه اكثريت نمايندگان آن حافظ اصول قانون اساسي و نگهبان حقوق فردي و اجتماعي مردم باشند و به يك لايحهاي كه حداقل در ۴۰ مورد برخلاف قانون اساسياست راي مثبت ندهند بيبهره است. براي ملت ايران گريزي از آن نيست كه بار ديگر براي تاسيس «عدالتخانه» و «مجلس» كه آرزوي ديرينه اين ملت و از هدفهاي اصلي مشروطيت بوده است راه دفاع از اصول قانون اساسي و برقراري حكومت قانون را درپيش گرفته و براي دستيابي به اين هدفها تلاش كند.
خ - آقاي دكتر محمود احمدي نژاد رياست محترم جمهوري كه برپايه اصل ۱۱۳ قانون اساسي مسووليت اجراي قانون اساسي را به عهده دارند نميتوانند شاهد روند تصويب لايحهاي باشند كه حداقل در ۴۰ مورد قانون اساسي را نقض ميكند. از آنجا كه آقاي دكتر احمدي نژاد دولت خود را متفاوت از دولتهاي قبلي ميدانند و بايد هم متفاوت باشند تاپاسخگوي آراء ملتي باشند كه دست رد به سينه گروهي زدند كه در سالهاي گذشته با بياعتنايي به اصول قانون اساسي فرمانروايي كردهاند. ولي متفاوت بودن را بايد در پاي بندي به اصول قانون اساسي نشان دهند و نه در گفتارها. بنابراين صرفنظر از مجوزي كه ماده ۱۳۷ آيين نامه داخلي مجلس به رييس جمهور براي استرداد لوايحي كه خود به مجلس تقديم كرده ميدهد كه در موضوع بحث ما بي تاثير است آقاي رييس جمهور برپايه دستور اصل ۱۱۳ و مسووليت حفظ احترام اصول قانون اساسي وظيفه دارند لايحه شوراي حل اختلاف را كه داراي تخلفات فراوان از اصول قانون اساسي است پس بگيرند واجازه ندهند مهمترين حقوق شهروندان اين كشور در زمينه حل و فصل اختلافات و گسترش عدالت با تصويب چنين لايحهاي زير پاگذارده شود.
د - با اين همه، مسووليت شخص رييس، هيات رييسه و نمايندگان مجلس شوراي اسلامي به دليل سوگندي كه بر دفاع از قانون اساسي يادكردهاند همچنان به قوت خود باقي است. ازآنجا كه كليات و جزييات اين لايحه در ذات و جوهر آن خلاف اصول قانون اساسي و حقوق به رسميت شناخته شده شهروندان اين كشور است ومجلس بر پايه اصل ۷۲ قانون اساسي نميتواند قوانيني وضع كند كه با اصول قانون اساسي مغايرت داشته باشد و نظارت شوراي نگهبان برمصوبات مجلس نيز به هيچ وجه رافع مسووليت هيات رييسه و نمايندگان مجلس در رعايت دقيق اين اصول نميباشد، اكنون كه اين لايحه در كميسيون قضايي مجلس در دست بررسي است و ممكن است به دليل پردهپوشي خبري مهر تاييد ديگري بر آن زده شود از رييس مجلس شوراي اسلامي مصراً درخواست ميكنم ادامه رسيدگي به اين لايحه را متوقف ساخته وآن را از دستور كار مجلس كنار گذارده وبراي دفن در بايگانيها به دولت و قوهقضاييه بازگردانند و البته اين گونه اقدامات قانونگزاري هرگز از حافظه تاريخ وسينه ملت ايران محو نخواهد شد
بررسي حقوقي لايحه شوراي حل اختلاف و نهاد قاضي تحكيم
ديباچه
بيش از يك سده از قانون اساسي مشروطيت و تاسيس مجلس در كشورما ميگذرد. ملت ايران در اين سالها تلاش و كوشش فراواني براي اجراي اصول قانون اساسي بويژه اصل تفكيك قوا انجام داده ولي بر پاساختن حكومت قانون كه بزرگترين دستاورد جامعههاي انساني و خواسته مشروع و حق به رسميت شناخته شده ملت ايران ميباشد در كشور ما با چالش هايي از درون و بيرون روبرو بوده است. تجربه نشان داده است هر جامعهاي در سايه حكومت قانون بسر برد از پيشرفت، رفاه، آسايش، امنيت اجتماعي و شكوفايي استعدادها برخوردار ميشود و هر جامعهاي كه از حكومت قانون بيبهره باشد دچار نابساماني، فساد و عقبماندگي ميگردد. اگرچه قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران تهي از كاستيها و ايراداتي نيست ولي اگر همين قانون اساسي به درستي اجرا شود و حقوق ملت كه در اصول ۱۹ تا ۴۲ آن آمده و اصل تفكيك قوا كه در اصل ۵۸ آن مورد تاكيد قرار گرفته است محترم شمرده شود بسياري از مشكلات كشور قابل حل ميباشد. بويژه اجراي اصلهاي ۱۵۶ تا ۱۷۴ كه به قوه قضاييه مربوط هستند، ميتوانند زمينه ساز برگزاري دادرسي عادلانه و پيگرد موثر بزهكاران شوند. ولي واقعيت اين است كه مجلس، دولت و مديريت قوه قضاييه به اجراي اين اصول پايبندي نشان ندادهاند و همين امر ريشه بيشتر مشكلات اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي كشور ما ميباشد و حكومت قانون امروزه به دور از دسترس ملت ايران قرار گرفته است. نمايندگان مجلس قانونگزاري كه به اجراي اصول قانون اساسي و آييننامه داخلي مجلس سوگند ياد ميكنند در عمل اين اصول را به سادگي زيرپا مينهند. نمونهاي از آن همين لايحه شوراي حل اختلاف است كه موضوع بحث ما ميباشد.
مندرجات اين لايحه با اصول گوناگوني از قانون اساسي ناسازگاري دارد ولي مراحل تدوين آن در قوه قضاييه درتيرماه ۱۳۸۴ در سكوت و بدون اطلاعرساني به مردم و حتي به قضات كشور انجام شده و با امضاي رييس قوه قضاييه براي تصويب در مجلس به دولت فرستاده شده است.آقاي سيدمحمد خاتمي در پنجم مرداد ۱۳۸۴ بهرغم شعارهاي اصلاحطلبي و يا تشكيل هيات نظارت و پيگيري اجراي قانون اساسي اين لايحه را در هيات وزيران تصويب و در آخرين روز رياست جمهوري خود در ۱۰ مرداد ۱۳۸۴ به مجلس تقديم كرد. هيات رييسه مجلس نيز با اعلام وصول اين لايحه در جلسه ۱۳۰ مورخ ۱۶/۵/۱۳۸۴، تخلفات فراوان اين لايحه از اصول قانون اساسي را ناديده گرفت و آن را در دستور كار جلسه علني ۲۱۹ مورخ ۲۶ ارديبهشت ۱۳۸۵ مجلس قرار داد و با شگفتي فراوان كليات آن در يك بحث كوتاه و بيآنكه نمايندگان از مندرجات اين لايحه آگاهي لازم را به دست آورند تصويب شد. براي من و بسياري از حقوقدانان غافلگيركننده بود كه تنها به هنگام مطرح شدن اين لايحه در جلسه علني مجلس از وجود آن آگاه شديم. حال آنكه پيشنويس چنين لايحهاي كه دگرگونيهاي گستردهاي را در سازمان دادگستري كشور به وجود ميآورد ميبايست در همان هنگامي كه در قوه قضاييه در دست بررسي وتدوين بوده است در رسانهها انتشار مييافت و براي قضات كشور، دانشكدههاي حقوق، كانونهاي وكلا و... براي نظرخواهي فرستاده ميشد. ولي قوه قضاييه و دولت پيشين با وجود شعارهاي دفاع از حقوق شهروندي، به اين تكليف عمل نكردند. رسانهها نيز بويژه صدا و سيما حتي پس از آشكار شدن متن اين لايحه راه سكوت و بيتفاوتي را در پيش گرفته واصل ۱۷۵ قانون اساسي را كه تاكيد ميكند آزادي بيان ونشر افكار با رعايت موازين اسلامي و مصالح كشور بايد دراين دستگاه حساس تامين گردد ناديده گرفتهاند.
سالهاست به دليل انتشار نيافتن نقطه نظرهاي معترضان به وضع موجود در صداوسيما گرفتاريهاي جامعه ما انباشته شده و در بسياري از موارد به مرزهاي بحران رسيدهاند. اوضاع دادگستري كشور به مرحله غمانگيزي رسيده و موجبات نااميدي دادخواهان و جسارت يافتن متجاوزان به حقوق مردم و اموال عمومي را فراهم ساخته است. مقررات حساس شهرسازي كه به حقوق مالكانه مردم، حفظ محيط زيست و امنيت عمومي كشور ارتباط تام دارند بيمهابا از سوي وزارت مسكن و شهرداري تهران زير پا گذارده ميشوند و پيامدهاي شوم آن چون ترافيكهاي سنگين، آلودگي شديدهوا، افزايش بهاي مسكن و اجارهبها و جرم و جنايت و ناامني ساكنان پايتخت را در رنج و عذاب جانفرسا قرار داده است. انتخابات مجلس و شوراها كه مهمترين نماد حاكميت ملت است به دليل ناكارآمد بودن نظام انتخاباتي كشور كه به يك قرن پيش باز ميگردد از معني و مفهوم يك انتخابات آزاد و منصفانه تهي گرديده است. صدا و سيما در برنامههاي گوناگون خود به اين مسايل مهم و دهها مورد ديگر كه بايد اطلاعات لازم به مردم داده شود نميپردازد و فرصتي براي ريشهيابي علتهاو تعيين مسووليت اشخاصي كه در قانون شكنيها نقش اصلي را دارند نميدهد. اين در حالي است كه براي نمونه در كشور فرانسه براي برپاساختن نظم مبتني بر قانون، احترام بهانديشههاي مردم وپرهيز از شكل گرفتن فساد و بيقانوني در درون دولت، يك سوم وقت راديو و تلويزيون در اختيار گروههاي اپوزيسيون دولت قرار ميگيرد. ولي اوقات گرانبهاي صداوسيما در ايران كه بودجه بزرگي را به خود اختصاص داده است به تبليغات دايمي در سرويسهاي خبري از اقدامات دولتها ويا حداكثر، گلايه ملايم از كمبودها و قصورها و يا تبليغات گوشخراش براي فروش اوراق مشاركت كه نارواترين استقراض دولتي است سپري ميشود. اينگونه پردهپوشيها در اطلاعرساني درست و به هنگام به مردم، ريشه اصلي مشكلات سياسي، اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي اين كشور است و اين وضعيت سالهاست به گونهاي برنامه ريزي شده و برخلاف اصل ۱۷۵ قانون اساسي به ملت ايران تحميل گرديده است كه در جاي خود از عوامل اصلي دور ساختن بسياري از صاحبان فكر و انديشه از گردونه برنامههاي صداوسيما و يا روي آوردن بسياري از مردم به برنامههاي ماهوارهاي و تبليغات مسموم و سنجيده راديو و تلويزيونهاي بيگانه ميباشد.
پيشينه شوراي حل اختلاف
پيش از اين شوراي حل اختلاف در ماده ۱۸۹ لايحه برنامه پنجساله سوم كه درسال ۱۳۷۸ از سوي آقاي سيدمحمد خاتمي به مجلس تقديم گرديد پيشبيني شده بود. اينجانب در يك نامه ۱۶ صفحهاي به مجلس در ۲۴ آبان ۱۳۷۸ ماده ۱۸۷ اين لايحه يعني دادن پروانه مشاوره حقوقي از سوي قوه قضاييه و شوراي حل اختلاف را در برنامه پنجساله مورد اعتراض قرار دادم. برطبق قانون برنامه و بودجه مصوب سال ۱۳۵۱ دريك برنامه پنجساله صرفاً منابع مالي براي اجراي طرحهاي عمراني تعيين ميشود. بنابراين رييس جمهور سابق مجاز نبوده است مسايلي چون شوراي حل اختلاف را در لابلاي لايحه ۲۰۰ مادهاي برنامه پنجساله سوم وارد كرده و موجبات تصويب آن را در يك رسيدگي شتابزده و برخلاف آييننامه داخلي مجلس فراهم آورد. نگاهي به ماده ۱۸۹ اين برنامه نشان ميدهد شيوه قانونگزاري دراين مورد چگونه بودهاست. برطبق اين ماده:
«بهمنظور كاهش مراجعات مردم به محاكم قضايي ودر راستاي توسعه مشاركتهاي مردمي، رفع اختلافات محلي و نيز حل وفصل اموري كه ماهيت قضايي ندارند و يا ماهيت قضايي آنها از پيچيدگي كمتري برخوردار است به شوراي حل اختلاف واگذار ميگردد. حدود وظايف و اختيارات اين شوراها، تركيب و نحوه انتخاب اعضاي آن براساس آييننامهاي خواهد بود كه به پيشنهاد وزير دادگستري و تصويب هيات وزيران به تاييد رييس قوه قضاييه ميرسد».
مندرجات اين ماده نامفهوم وبلكه بي معني هستند. هيچكس نميتواند بگويد «اختلافات محلي»، «اموري كه ماهيت قضايي ندارند» و يا «ماهيت قضايي آنها از پيچيدگي كمتري برخوردار است» چه اموري هستند. با آوردن اين مسايل مبهم دراين ماده، يك سلسله اموري را كه خود نيازمند قانونگزاري هستند به آييننامه واگذار كردند. رييس قوه قضاييه نيز دريك آييننامه ۲۳ مادهاي در ۱۹/۵/۱۳۸۱ مقررات گستردهاي را دراين زمينه تصويب وپارهاي از حساس ترين موضوعات قضايي چون دعاوي خلع يد و تصرف عدواني را كه با حقوق مالكانه مردم سروكار دارند در صلاحيت اين شوراها كه بايد به اموري رسيدگي كنند كه ماهيت قضايي ندارند واگذار كرد. از آن پس تابلوي اين شوراها در شهرها و اماكن گوناگون با آرم قوه قضاييه ظاهر شد وبه دخل و تصرف در مسايل قضايي جامعه پرداختند. دوره برنامه پنجساله سوم در پايان سال ۱۳۸۳ سپري گرديد و اعتبار آن از دست رفت. در برنامه چهارم توسعه كه از سوي آقاي خاتمي به مجلس تقديم شد عنوان شوراي حل اختلاف به گونهاي صريح نيامد ولي برخلاف اصول قانونگزاري، درخواست تنفيذ پارهاي از مواد برنامه سوم در برنامه چهارم از مجلس شد. از جمله اين مواد ماده ۱۸۹ وادامه كار شوراهاي حل اختلاف بود كه مجلس هفتم با ناديده گرفتن قانون اساسي ومقررات آييننامه داخلي مجلس اين ماده را تنفيذ كرد. نه در قانون اساسي ونه در آييننامه داخلي به مجلس اجازه داده نشدهاست مواد يك برنامهاي را كه اعتبار آن سپري گرديدهاست تنفيذ كرده و در حقيقت يك قانون مرده رازنده كند. مجلس نهاد قانونگزاري است و در هر مورد بايد برپايه تقديم يك لايحه يا طرح قانوني با رعايت تشريفات الزام آور مقرر در آييننامه داخلي قانونگزاري كند. هيچ روشن نيست نمايندگان مجلس چه برداشتي از مندرجات مبهم ماده ۱۸۹ داشتهاند كه يك بار آن را در برنامه سوم تصويب وبار ديگر آن را در برنامه چهارم تنفيذ كردهاند. چنين روشي در تدوين برنامههاي پنجساله وآوردن اموري چون شوراي حل اختلاف در آنها برخلاف قانون برنامه و بودجه سال ۱۳۵۱ و انگيزهاي به جز پنهان كاري نميتوانسته داشته باشد. مجلس به هيچ عنوان نميتوانسته است با اين شيوه قانونگزاري به ادامه كار اين تشكيلات غير قضايي و خلاف قانون اساسي در درون دستگاه دادگستري كشور مشروعيت بخشد. با وجود تنفيذ ماده ۱۸۹ در برنامه پنجساله چهارم توسعه كه دوره آن تاپايان سال ۱۳۸۸ ادامه دارد، لايحه مستقلي در ۴۵ ماده در زمينه شوراي حل اختلاف در قوه قضاييه تدوين واز طريق رييسجمهور سابق به مجلس تقديم شده است. نفس تقديم اين لايحه صرفنظر از ايرادات بنيادي آن نشان ميدهد كه قواي سه گانه مجريه، قضاييه و مقننه نميتوانستهاند اين شوراها را دريك ماده برنامه پنجساله و با يك آيين نامه رييس قوه قضاييه وبا زير پا گذاردن اصل تفكيك قوا و اصول قانونگزاري وارد سازمان دادگستري كشور كنند واين يك اعتراف قطعي بر ناروا بودن اقدامات گذشته دراين زمينه ميباشد.
انجمن علمي دانشجويان دانشكده حقوق دانشگاه شهيد بهشتي كه با علاقه فراوان مسايل حقوقي كشور را دنبال ميكند ميتواند با بررسي مندرجات اين لايحه و پژوهشهاي ميداني در زمينه نابسامانيهايي كه از عملكرد اين شوراها در چند سال گذشته به وجود آمده است پيامدهاي تصويب احتمالي آن را آشكار ساخته وتوجه قانونگزاران در مجلس را به مندرجات خلاف قانون اساسي اين لايحه جلب كرده و به شهروندان كشور كه در معرض اجراي آن هستند هشدار داده واطلاع رساني كند. با اين مقدمه از فرصت بهره گرفته به نقد و بررسي مندرجات اين لايحه ميپردازم.
يكم - تخلف از آييننامه داخلي مجلس
تدوين وتصويب قانون، كاري تخصّصي است. قانون در برگيرنده امر ونهي است و سرنوشت ميليونها تن از شهروندان و جامعه را رقم ميزند. در تدوين يك لايحه يا طرح قانوني بايد از نظرات افراد دانا و متخصص بهره گرفته شود و در روند قانونگزاري هم بايد مندرجات الزامآور آييننامه داخلي مجلس كه خود بايد به گونه اصولي تنظيم و تدوين شده باشد رعايت گردد.اين ويژگيها وشروط الزامآور، در اين لايحه كه از سوي رييس قوهقضاييه و رييس جمهور سابق به مجلس تقديم شده است به دلايل زير رعايت نشدهاند:
الف - برپايه ماده ۱۳۴ آييننامه داخلي مجلس، لايحهاي كه از طرف دولت به مجلس پيشنهاد ميشود بايد داراي موضوع و عنوان مشخص باشد. در اين لايحه موضوعهاي گوناگون كه هيچ ارتباطي با يكديگر ندارند وارد شده است. شوراي حل اختلاف چه ارتباطي با قاضي تحكيم، شوراي تخصصي ديوان عدالت اداري ودادن پروانه مشاوره حقوقي و وكالت دارد؟ اگر قانون ديوان عدالت اداري بايد تغيير يابد، اگر مقررات وكالت نيازمند دگرگوني است، اگر مقررات داوري نيازمند تكامل بخشيدن است بايد در سرفصل خود آنها و در لوايح مستقل قانونگزاري شود و آوردن اين مقررات ناهمگون دريك لايحه، نقض آشكار ماده ۱۳۴ آييننامه داخلي مجلس است. از سوي ديگرسازمان دادگستري و صلاحيتهاي قضايي در همه كشورها و در ايران در آيين دادرسي مدني و آيين دادرسي كيفري كاملاً جداي از يكديگرند. در دعاوي مدني، صلاحيتها و سلسله مراتب دادگاههاي نخستين، پژوهشي و فرجامي بايد در قانون آيين دادرسي مدني آورده شوند. در امور كيفري، دادسراها ابتكار پيگرد متهم را راساً و يا پيرو شكايت شاكي به عهده دارند و سلسله مراتب دادسراها و دادگاههاي كيفري بايد در قانون آييندادرسي كيفري پيشبيني شود. در اين لايحه به شوراهاي حل اختلاف صلاحيتهاي گستردهاي همزمان در امور مدني و امور كيفري داده شده است. بنابراين موضوع و عنوان اين لايحه مشخص نيست و معلوم نيست اين لايحه مربوط به دادرسي مدني است يا كيفري و از اين جهت نيز برخلاف بند يك ماده ۱۳۴ آيين نامه داخلي مجلس ميباشد.
ب - بر پايه بند ۲ ماده ۱۳۴ آيين نامه داخلي مجلس، دلايل لزوم تهيه و پيشنهاد يك لايحه به مجلس بايد در مقدمه آن به وضوح درج شود ولي دراين لايحه هيچ مقدمه وگزارش توجيهي و دلايل لزوم تدوين وارايه آن به مجلس به چشم نميخورد. تنها در مقدمه اين لايحه اين جمله آمده است كه: «به منظور توسعه مشاركت مردمي در ايجاد صلح وسازش وحل اختلافات...». اين عبارات كلي و مبهم را نميتوان گزارش توجيهي مذكور درماده ۱۳۴ آييننامه داخلي مجلس دانست. دستگاه دادگستري بر پايه اصل ۱۵۹ مرجع دادخواهي و رسيدگي به شكايات است و تشكيل دادگاهها و تعيين صلاحيت آنها نيازمند وضع قانون است. شوراي حل اختلاف با تركيبي كه دراين لايحه براي آن درنظر گرفته شده يك جمع غير قضايي است. قاضي يك فرد متخصص، حرفهاي و مسوول است و با داشتن شروط ويژهاي ميتواند به حل و فصل اختلافات مردم بپردازد. ولي اينكه مردم عادي واشخاص غير متخصص و غير مسوول، تصدي حرفه قضا يا ايجاد صلح و سازش را به عهده گيرند برخلاف فلسفه وجودي قوه قضاييه و مانند اين است كه اشخاص عامي و بيسواد در امور پزشكي و درمان مداخله كنند يا افراد غير متخصص وارد حرفه وكالت دادگستري شوند. همان گونه كه دخالت افراد بيصلاحيت در امور پزشكي و دارويي و يا در حرفه وكالت ممنوع و حتي جرم است دخالت افراد بيصلاحيت در امر قضا به مراتب زيانبارتر ميباشد . اگرچه مشاركت مردم در سرنوشت سياسي و اجتماعي جامعه خود حقي مسلم وكاري پسنديده براي هر يك از شهروندان است ولي مشاركت مردمي و دخالت اشخاص عامي و غير متخصص در امر قضا، روشي غيرقابل پذيرش و خطرناك است. هيات منصفه هم كه از اشخاص غيرمتخصص تشكيل ميشود زير نظر دادگاه و در چارچوب ويژهاي در پارهاي از جرايم وظايف خود را انجام ميدهد و يك مرجع قضايي جداگانه و مستقل از دادگاه محسوب نميشود. از ماده ۶ اين لايحه و روش برگزيدن اعضاي اين شوراها كه در هر شهر يا بخشهايي از يك شهر بزرگ و يا روستاها برگزيده ميشوند چنين برميآيد كه اين افراد عموماً محلي و به گونه طبيعي داراي روابطي با ساكنان محل خود هستند. همين امر باعث ميشود اهالي محل و مراجعان به اين شوراها به سادگي با آنان ارتباط برقرار كنند كه خود عامل فساد است چيزي كه در مورد قضات وابسته به قوه قضاييه وجود ندارد. همچنين اگر يكي از طرفين دعوي آگاهي از مسايل حقوقي داشته باشد بسادگي ميتواند اعضاي عامي و غيرمتخصص اين شوراها را فريب داده و منحرف كند و حق طرف ديگر را ضايع سازد.
از سوي ديگر دادگاهها در درجه اول وظيفه ايجاد صلح و سازش را دارند ولي اگر اختلاف طرفين با سازش حل نشد چارهاي جز برخورد قضايي نيست. معني و مفهوم ارايه چنين لايحهاي اين است كه دادگاهها و دادسراها كه بر پايه اصل ۱۵۶ مسووليت حل وفصل دعاوي و پيگرد بزهكاران را دارند از انجام وظايف خود ناتوان هستند و قوه قضاييه ميخواهد يك شبكهاي از افراد غيرمتخصص را در بخشهاي مهمي از دعاوي و پيگردهاي كيفري جانشين دادگاهها و دادسراها كند. در اين صورت رييس محترم قوه قضاييه در برابر پرسشهايي قرار ميگيرند كه دلايل ناتواني دستگاه دادگستري كشور چيست؟ آيا مقررات آيين دادرسي كيفري و مدني ناقص و ناكار است؟ آيا قضات كشور توانايي رسيدگي به دعاوي مردم را ندارند؟ و يا آنكه مديريت اين دستگاه توان اداره قوه قضاييه را ندارد؟ به هر حال دراين لايحه با پيامدهاي گسترده آن در سازمان دادگستري كشور يك گزارش و مقدمه توجيهي كه در برگيرنده دلايل لزوم تدوين و تقديم آن به مجلس باشد به چشم نميخورد. دليل آن هم اين است كه سلب صلاحيت از دستگاه دادگستري و واگذاري اختياراتي كه اصل ۱۵۶ به قوه قضاييه داده است به اشخاص غيرمسوولي كه هيچ گونه وابستگي به اين دستگاه ندارند توجيهناپذير ميباشد.
پ - سازمان دادگستري ايران در پي اجراي لايحه دادگاههاي عام و حذف دادسراها در سال ۱۳۷۴ دچار آشفتگي كامل شد. بااصلاح اين قانون در سال ۱۳۸۱ و برقراري دوباره دادسراها، هنوز قانون آييندادرسي كيفري آزمايشي ۱۸ مهر ۱۳۷۸ كه مربوط به دوران حذف دادسرا ميباشد پس از چند بار تمديد دوره آزمايشي آن در حال اجراست. آخرين درخواست تمديد اجراي اين قانون آزمايشي از سوي دولت و قوه قضاييه در نيمه دوم سال ۱۳۸۴ در مجلس پذيرفته نشد و نمايندگان اصرار كردند كه بايد لايحه تازهاي برپايه تاسيس دادسراها براي آيين دادرسي كيفري از سوي قوه قضاييه تقديم شود ولي از آنجا كه قوه قضاييه اين تكليف خود را به هنگام انجام نداده و به دليل سپري شدن دوره آزمايشي اين قانون در آبان سال ۱۳۸۴ دادگاهها ودادسراها در بيقانوني كامل بسر ميبردند نمايندگان مجلس از روي اضطرار ناگزير شدند دوره اجراي اين قانون آزمايشي را يك سال ديگر تمديد كنند. اكنون اگر به اين واقعيت توجه كنيم كه لايحه شوراي حل اختلاف كه سازمان دادگستري كشور در امور كيفري را آشفتهتر ميسازد در تيرماه ۱۳۸۴ در قوه قضاييه تدوين شده است درمييابيم كه چرا مديريت اين قوه از انجام تكليف قانوني خود طبق بند ۲ اصل ۱۵۸ در تدوين لايحه جامع قانون آيين دادرسي كيفري كوتاهي كردهاست. واگذاري رسيدگي و پيگرد بسياري از جرايم به شوراي حل اختلاف و حذف دوباره دادسراها از روند پيگرد اين جرايم با فلسفه احياي دادسرا و ضرورت تدوين قانون جامع آيين دادرسي كيفري برپايه وجود دادسرا ناسازگار است و با تبليغات گستردهاي كه در زمينه احياي دادسراها به راه انداخته شده است در تضاد كامل ميباشد. از سوي ديگر به دليل اينكه به اين شوراها صلاحيت گستردهاي در امور مدني وكيفري داده شده، اين لايحه را بايد تكرار قانون دادگاههاي عام تلقي كرد كه صلاحيتهاي ذاتي دادگاهها را كه در اصل ۱۵۹ قانون اساسي مورد تاكيد قرار گرفته است حذف كرد و اكنون اين لايحه دوباره مرجعي را در سازمان دادگستري كشور به وجود آورده كه همزمان داراي صلاحيت مدني و كيفري است. واقعيت ايناست كه اوضاع دادگستري كشور به دليل اين ناهمواريها موجبات نارضايي عمومي ونااميدي مردم از دادخواهي را فراهم ساخته است. ولي به جاي اصلاح بنيادي دستگاه دادگستري با ارايه چنين لايحه زيانباري نويد حل مشكلات را به مردم ميدهند و دخالت افراد بيصلاحيت و غيرمتخصص را به عنوان «مشاركت مردمي در امر قضا» محسوب ميكنند. اين روشها قطعاً به آشفته كردن بيشتر نظام دادگستري كشور ميانجامد.
بنابه دلايل مزبور، در تدوين وتقديم اين لايحه مقررات الزامآور ماده ۱۳۴ آيين نامه داخلي مجلس رعايت نشده است و رييس مجلس كه سوگند اجراي اين آيين نامه را در برابر مجلس و مردم ياد كرده نميتوانسته است آن را در دستور كار مجلس قرار دهد.
فهرست
* بررسي حقوقي لايحه شوراي حل اختلاف و نهاد قاضي تحكيم(قسمت سوم)
| دكتر محمود كاشاني وكيل پايه يك دادگستري | |
مندرجات اين لايحه كه به آن برچسب مشاركت مردم در امر قضا زده شده است با بسياري از اصول قانون اساسي ناسـازگاري دارد ولـي به دليـل كوتـاهي فرصت، تنها برخي از مـوارد تخلف اين لايحه از قانون اساسي را ياد آور ميشوم:
الف - تخلف از اصل ۱۵۸
ماده ۶ اين لايحه تركيب اعضا و چگونگي انتخاب اعضاي شوراي حل اختلاف را چنين پيش بيني كرده است: «شورا داراي ۳ نفر عضو اصلي و دو عضو عليالبدل است كه از سوي رييس حوزه قضايي پس از مشورت با افرادي چون امام جمعه يا نماينده وي يا روحاني معتمد محل، فرماندار يا بخشدار، فرمانده نيروي انتظامي يا رييس كلانتري محل و رييس شوراي اسلامي شهر يا روستا براي مدت سه سال انتخاب ميشوند». اين ماده بر خلاف اصل ۱۵۸ قانون اساسي است كه استخدام قضات عادل وشايسته و تعيين مشاغل آنان را برطبق قانون از وظايف رييس قوه قضاييه دانسته است . رييس قوه از يك سو نميتواند اين اختيار را به رييس حوزه قضايي واگذار كند كه معلوم نيست چه مقامي در سازمان دادگستري كشور دارد. و از سوي ديگر انتخاب قضات عادل و شايسته برطبق قانون از وظايف و اختيارات شخص رييس قوه قضاييه است و نميتوان او را به مشورت با امام جمعه، فرماندار، بخشدار، فرمانده نيروي انتظامي و افراد ديگري كه بيرون از قوه قضاييه كشور هستند الزام كرد. بنابراين ماده ۶ اين لايحه برخلاف نص بند ۲ اصل ۱۵۸ قانون اساسي است.
ب - تخلف از اصل ۶۱
اصل ۶۱ مقرر كرده است كه اِعمال قوه قضاييه از سوي دادگاههاي دادگستري است. اين اصل روشن است ودر سراسر جهان رعايت ميشود. قوه قضاييه برپايه اصل ۵۷ قانون اساسي يكي از شاخههاي سه گانه و نمادي از حاكميت ملّي است و دادگاهها از قضات وابسته به قوهقضاييه تشكيل ميشوند. ضرورت وابستگي قضات به حاكميت كشور يك قاعده تاريخي است تا آنجا كه فقيهان بلندپايه اماميه تاكيد كردهاند اگر اهالي يك شهر از شخصي درخواست تصدي امر قضا را بنمايند چنين شخصي حق دخالت در امر قضا را به دست نميآورد. بنابراين الزام دادخواهان به رجوع و دادخواهي از اعضاي يك شوراي حل اختلاف كه قاضي نيستند و هيچ گونه وابستگي به قوه قضاييه كشور ندارند حتي اگر همه اعضاي آن داراي ليسانس حقوق باشند برخلاف اصلهاي ۵۷ و ۶۱ قانون اساسي است. هيچ معلوم نيست نويسندگان اين لايحه تا چه اندازه با اين اصول روشن قانون اساسي و موازين فقهي آشنايي داشتهاند؟
پ - تخلف از اصل ۱۵۹
اين اصل مقرر ميدارد كه: «مرجع رسمي تظلمات و شكايات دادگستري است...». دادگاهها به دليل اينكه از قضات عادل و شايسته تشكيل ميشوند برپايه اصل مزبور صلاحيت انحصاري براي رسيدگي به اختلافات و دادخواهي شهروندان را دارند. الزام مردم به رجوع به يك شوراي حل اختلاف كه در آن قضات عادل و شايسته آن هم با رعايت سلسله مراتب قضايي حضور ندارند روشي ظالمانه و برخلاف اصل ۱۵۹ و تجاوز به حق دادخواهي مردم است.
ت - تخلف از اصل ۳۴
بر پايه اين اصل :«دادخواهي حق مسلّم هر فرد است و هر كس ميتواند به منظور دادخواهي به دادگاه هاي صالح رجوع نمايد، همه افراد ملت حق دارند اين گونه دادگاهها را در دسترس داشته باشند... » اين اصل بر گرفته از قواعد مسلّم فقهي است كه قضات را مرجع رسيدگي به دعاوي و حل و فصل اختلافات مردم ميدانند. همچنين مورد تاكيد ماده ۸ اعلاميه جهاني حقوق بشر ميباشد كه بر پايه آن:
«در برابر اعمالي كه حقوق اساسي هر فرد را مورد تجاوز قرار ميدهد و آن حقوق به وسيله قانون اساسي يا قانون ديگري براي او شناخته شده باشد، حق رجوع موثر به محاكم صالحه ملي را دارد».
يك شوراي حل اختلاف كه از افراد بيبهره از دانش، تخصص و تجربه قضايي تشكيل ميشود يك دادگاه قضايي نيست والزام شهروندان به رجوع و درخواست دادخواهي از آن برخلاف اصل ۳۴ و قواعد و موازين فقهي و مقررات الزامآور حقوق مردم ميباشد.
ث - تخلف از اصل ۱۶۳
ماده ۹ اين لايحه شروط عضويت اعضاي شوراي حلاختلاف براي تصدي امر قضا را بيان كرده و به غير از يك رشته امور كلي مانند داشتن تابعيت ايراني و انجام خدمت وظيفه و غيره، از جهت صلاحيت علمياعضاي شورا براي تصدي امر قضا به داشتن « آشنايي با مسايل شرعي وقانوني »! بسنده كردهاست. از جهت مباني مسلم فقهي و اصول حقوقي اين كه يك فردي آشنايي با مسايل شرعي و قانوني داشته باشد هرگز مجوز دخالت و تصدي او در امر حساس قضا نيست و چنين معياري در واگذاري صلاحيتهاي قضايي به اعضاي اين شوراها به خودي خود و بيآنكه نيازي به بحث و بررسي داشته باشد غيرقابل پذيرش و مردود است. ولي ماده ۹ اين لايحه براي همين معيار بيارزش و باطل نيز ضابطهاي در نظر نگرفته است كه تا چه اندازه آشنايي با مسايل شرعي و قانوني در مورد اعضاي اين شوراها ضرورت دارد. يك راننده تاكسي كه در شغل خود مورد احترام است آشنايي با مقررات راهنمايي و رانندگي دارد. يك منشي و بايگان دادگاه كه در جاي خود كار سودمندي را در خدمت دادگاه انجام ميدهد تا حدودي از مقررات ابلاغ و تشكيل جلسه آشنايي دارد. يك آموزگار مدرسه نيز كه فرد شريفي است با بسياري از مسايل قانوني مانند مقررات آموزش و پرورش و يا انتخابات مجلس آشنايي دارد و از بسياري از مسايل شرعي نيز آگاهي دارد و ميداند كه نمازهاي پنجگانه چند ركعت هستند و يا چه اموري مُبطل روزه در ماه مبارك رمضان است. يك خواربار فروش كه در حرفه سودمند خود نيازهاي غذايي مردم را فراهم ميكند به مسايل شرعي و قانوني آشنايي دارد و ميداند چه تخلفاتي سروكار اورا به «تعزيرات حكومتي» مياندازد. آيا اين اشخاص صلاحيت تصدي امر قضا وحل وفصل اختلافات مردم را دارند؟ قطعاً نويسندگان اين لايحه و رييس قوه قضاييه كه اين لايحه را امضا كردهاند و شايد رييسجمهور پيشين كه آن را به مجلس تقديم كرده است از قواعد فقهي در باب شروط قاضي و از اصل ۱۶۳ قانون اساسي در اين زمينه آگاهي داشتهاند. با اين حال اين قواعد مسلم فقهي را كه ناديده گرفته شدهاند يادآور ميشوم.
مولف كتاب «شرايع الاسلام» در باب شروط قاضي ميگويد: «قاضي بايد داراي علم و به گونه مستقل توانايي صدور فتوي داشته باشد و كافي نيست فتاواي علما را بداند». شهيد ثاني مولف كتاب «مَسالك الاَفهام» در شرح اين نظر ميافزايد: «مراد از عالم در اينجا مجتهد در احكام شرعي است وبر شرطيت اجتهاد در قاضي، اجماع علماي ما(اماميه) وجود دارد». شرط اجتهاد در قاضي مورد تاكيد فقيهان همه مذاهب اسلامي است. از جمله مولف كتاب «المُغني» ميگويد: «قاضي بايد توانايي اجتهاد داشته باشد». همين مولف ميافزايد: «شخص عامي و بيسواد بر پايه ناداني حكم ميدهد. و حال آنكه صدور حكم، مهمتر و موكدتر از دادن فتوي است زيرا حكم قاضي در برگيرنده فتوي والزام است». بر پايه همين سابقه ونظر به حساس بودن مقام قاضي اصل ۱۷۳ قانون اساسي تصريح كردهاست:
«صفات و شرايط قاضي طبق موازين فقهي به وسيله قانون معين ميشود».
در حالي كه بيش از ۷۰ سال از تاسيس دانشكده حقوق در ايران ميگذرد و مقررات پيشرفتهاي در اين زمينه بويژه قانون استخدام قضات وشرايط كار آموزي درسال ۱۳۴۳ تصويب وبه مورد اجرا گزارده شده وقضات كشور از چندين دهه گذشته تاكنون حداقل داراي ليسانس حقوق بودهاند چرا پس از تاسيس دانشكدههاي حقوق و وجود گروه بزرگي از افراد داراي شروط قضا، قوه قضاييه همه سوابق فقهي و پيشرفتهاي نظام حقوقي كشور را ناديده گرفته و براي حل وفصل اختلافات مردم دست به دامان افراد بيسواد و بيصلاحيت گرديده است؟ دراين زمينه لازم نميدانم به قطعنامه سال ۱۹۸۵ مجمع عمومي سازمان ملل متحد در زمينه اصول بنيادي مربوط به استقلال دستگاه دادگستري اشاره كنم. هنگامي كه تدوين كنندگان اين لايحه و كساني كه اين لايحه را به مجلس تقديم كردهاند نسبت به سوابق فقهي، قانون اساسي و قوانين روشن و تجربه شده موجود بياعتنا بودهاند ياد آوري توصيهها و مواعظ ارزشمند جهاني چه سودي ميتواند داشته باشد؟
ج- تخلف از اصل ۱۶۴
قاضي برپايه اصول قانون اساسي به گونه دايمي منصوب ميشود. به همين دليل اصل ۱۶۴ ميگويد: «قاضي را نميتوان از مقامي كه شاغل آن است بدون محاكمه و ثبوت جرم يا تخلّفي كه موجب انفصال است به طور موقت يا دايم منفصل كرد يا... ». اصل ۱۷۱ نيز مسووليت قاضي را در صورت تقصير يا اشتباه در موضوع يا در حكم يا در تطبيق حكم بر مورد خاص پذيرفته است. ولي در مورد اشخاص بيسواد و بيصلاحيتي كه حداكثر دانش آنها در امر قضا «آشنايي با مسايل شرعي و قانوني» است وبراي مدت سه سال به اين منصب گماشته ميشوند چگونه ميتوان مسووليت آنان را پذيرفت؟ كساني كه از تصميمگيريهاي جاهلانه اين اشخاص در امر قضا دچار زيان ميشوند براي جبران زيان خود به كجا بايد متوسل شوند؟ اينكه يك قاضي شاغل ويا بازنشسته بر طبق بند ۱۱و۹ اين لايحه آراي شوراي حل اختلاف را تاييد كند نه موجب اعتبار اين آراء ميشود و نه مسووليتي براي آن مشاور ايجاد ميكند. اگر اعضاي اين شورا صلاحيت تصميمگيري و صدور راي را دارند چرا بايد شخص ديگري راي آنان را تاييد كند واگر بيصلاحيت هستند تاييد يك مشاور غير مسوول كه در روند دادرسي حضور نداشته است چه سودي خواهد داشت؟ در كجاي قواعد فقهي و مقررات مربوط به استخدام قضات در ايران و در كشورهاي پيشرفته جهان چنين فرمول بيارزشي به كار گرفته شده است كه شخص بيصلاحيتي در امر حساس دادرسي دخالت كند و راي بدهد ولي يك مشاور راي او را تاييد كند؟ ناگفته پيداست كه پيشبيني مشاور براي تاييد آراء شوراي حل اختلاف براي برطرف كردن نداشتن صلاحيت اعضاي اين شورا در امر قضا و دليل كافي بر بياعتبار بودن اين تشكيلات عريض و طويلي است كه قوه قضاييه ميخواهد در درون دستگاه دادگستري كشور ايجاد كند.
سوم - صلاحيتهاي شوراي حل اختلاف
مواد ۱۲ تا ۲۶ اين لايحه صلاحيتهاي گستردهاي را در امور مدني و كيفري به شوراهاي حل اختلاف واگذار كردهاند كه در هر مورد خلاف اصول حقوقي وقابل انتقاد هستند. اين موارد را پيدرپي بررسي ميكنيم:
۱. صلح و سازش
الف - بند يك ماده ۱۲ اين لايحه به شوراي حل اختلاف صلاحيت رسيدگي به درخواست طرفين براي صلح و سازش در همه دعاوي حقوقي، جرايم قابل گذشت و جنبه خصوصي جرايم غير قابل گذشت را در تمام مراحل رسيدگي و اجراي حكم داده است. مندرجات اين بند داراي ابهام وقابل انتقاد است:
۱) اگر مردم در حل و فصل دعاوي حقوقي خود و چگونگي جبران ضرر وزيان جرايم قابل گذشت و يا جنبه خصوصي جرايم غيرقابل گذشت كه معلوم نيست چگونه ميتوان آن را از جنبه عمومي چنين جرمهايي تفكيك كرد به توافق برسند كه ديگر به دادگستري رجوع نميكنند و ضرورتي ندارد آنان را به رفتن به شوراي حل اختلاف راهنمايي كرد.
۲) هرچند صلاحيت شورا در اين بند تنها براي صلح و سازش و به درخواست طرفين است ولي احراز رضاي طرفين و صحت آن ميتواند فساد برانگيز باشد. اگر رضاي يكي از طرفين در پي اكراه، اشتباه، فريب دادن طرف ديگر به دست آمده باشد ويا يك طرف از ضعف نفس و ناآگاهي طرف مقابل سوء استفاده كند و يا اعضاي شورا را كه از دانش قضايي بيبهره هستند فريب دهد كه همه اين موارد قابل پيشبيني و امكان وقوع آن به روشني وجود دارد چه كسي مسوول ضرر و زياني است كه به يكي از طرفين دعوي وارد ميشود؟ كلاهبرداران و شياداني كه در پي فرصت هستند اگر بتوانند طرف دعوي خود را به اين شوراها بكشانند چه كسي پاسخگوي مال باختگان خواهد بود؟
۳) رسيدگي به درخواست سازش طرفين دعوي، يك كار قضايي دقيق است كه منحصراً بايد در صلاحيت دادگاهي باشد كه در حال رسيدگي به دعوي طرفيناست. به همين جهت قانون آيين دادرسي مدني سال ۱۳۱۸ يك مبحث را به سازش اختصاص داده بود و قانون آيين دادرسي مدني سال ۱۳۷۹ نيز با اختصاص فصل نهم به «سازش و درخواست آن» در مواد ۱۷۸ تا ۱۹۳ به بيان مقررات سازش در زمينه شيوه سازش طرفين، ثبت آن در پرونده، صدور گزارش اصلاحي و ارزش واعتبار قانوني آن پرداخته است كه همگي اين ترتيبات از مسايل قضايي هستند كه قضات و دادگاههاي صلاحيتدار بايد پذيرش و ثبت و اظهار نظر درباره آنها را به عهده داشته باشند. بنابراين واگذاري صلاحيت صلح و سازش به يك شوراي حل اختلاف كه از اشخاص ناآگاه به امور قضايي تشكيل ميشود برخلاف اصول حساس آيين دادرسي مدني است. در واقع پذيرش وثبت سازش يك كار قضايي است و نميتوان اين امور را به افرادي كه صلاحيت براي امر قضا ندارند واگذار كرد.
۴) در همين بند صلح و سازش در جرايم قابل گذشت را نيز در صلاحيت شوراي حل اختلاف قرار داده است. شايد كساني تصور كنند جرايم قابل گذشت موارد كماهميتي هستند ولي نگاهي به ماده ۷۲۷ قانون مجازات اسلامي نشان ميدهد كه جرمهايي چون، تخريب اموال تاريخي، فرهنگي، سرقت يا خريد اين گونه اموال، خارج كردن اين گونه اموال از كشور، حفاري و كاوش به قصد به دست آوردن اموال تاريخي، تجاوز به اراضي و اماكن تاريخي و مذهبي، انتقال اموال فرهنگي، تاريخي غيرمنقول ثبت شده (مواد ۵۵۸ تا ۵۶۹)، توهين به افراد (ماده ۶۰۸)، ضرب يا اذيت و آزار زن حامله كه موجب سقط جنين ميشود(ماده ۶۲۲)، نگاهداري و عدم استرداد طفلي كه به او سپرده شده است (ماده ۶۳۲)، رها كردن طفل در محلي خالي از سكنه (ماده ۶۳۳)، ترك انفاق (ماده ۶۴۲)، افشاي اسرار مردم از سوي پزشكان و جراحان و ماماها و دارو فروشها (ماده ۶۴۸)، تهديد و اكراه به قصد گرفتن نوشته يا سند (ماده ۶۶۸)، تهديد به قتل يا ضررهاي نفسي يا شرف اشخاص (ماده ۶۶۹)، آتش زدن اموال منقول ديگران (ماده۶۷۶)، تخريب اموال منقول يا غيرمنقول ديگران (ماده ۶۷۷)، كشتن حيوان متعلق به ديگري (ماده۶۷۹)، تلف كردن اسناد يا اوراق تجاري (ماده ۶۸۲)، چرانيدن محصول ديگري (ماده۶۸۴) از بين بردن درختان خرما(ماده ۶۸۵)، تصرف عدواني و صحنه سازي براي تملّك زمينهاي مردم، شهرداريها ويا دولت (ماده ۶۹۰)، تصرف ملك ديگري با قهر و غلبه (ماده ۶۹۲)، ورود به عنف به منزل ديگري (ماده ۶۹۴)، توهين وافترا (ماده ۶۹۷)، نشر اكاذيب براي تشويش اذهان عمومي (ماده۶۹۸)، گذاردن آلات جرم در منزل ديگري (ماده ۶۹۹)، اينها همه جرمهايي هستند كه با شكايت شاكي پيگرد ميشوند و با گذشت شاكي، پيگرد متوقف ميگردد.
در اين موارد نيز دخالت شوراي حل اختلاف كه يك جمع ناآگاه و بيصلاحيت در امور قضايي است برخلاف موازين دادرسي كيفري است. اين گونه شكايتها اگر در دادسرا در حال پيگرد است كه مقامات دادسرا بايد قابل گذشت بودن اتهام و رضاي شاكي را احراز كنند و اگر كيفرخواست صادر شده است دادگاه صلاحيتدار اين تكليف را دارد. تاييد و احراز رضايت شاكي خود يك امر قضايي است كه مراجع قضايي بايد مسووليت رسيدگي و صدور قرارهاي قضايي را كه مربوط به نظم عمومي است عهدهدار باشند و دخالت افراد غيرمتخصص در اين امور قضايي فساد برانگيز است. در پارهاي از جرايم قابل گذشت نيز مراجع دولتي شاكي هستند و به فرض آنكه حق گذشت داشته باشند نميتوان اين مراجع دولتي را به يك شوراي غيرقضايي فرستاد. بگذريم از اينكه برپايه اصل ۱۳۹ قانون اساسي صلح دعاوي راجع به اموال عمومي و دولتي موكول به تصويب هيات وزيران است و بايد به اطلاع مجلس نيز برسد.
۵) در بند يك ماده ۱۲ همچنين رسيدگي به سازش در زمينه «جنبه خصوصي جرايم غيرقابل گذشت» در صلاحيت شوراي حل اختلاف گذارده شده است. زيانهاي مادي و معنوي ناشي از جرم، وابستگي تنگاتنك با جرم دارند. به همين دليل مواد ۱۱،۱۲،۱۳،و۱۴ قانون آيين دادرسي كيفري، صدور حكم به ضرر و زيان ناشي از جرم را به درخواست مدعي خصوصي در صلاحيت دادگاه كيفري قرارداده است. بنابراين هرگونه صلح و سازش هم به درخواست طرفين، يك امر قضايي است وبايد در دادگاه صلاحيتدار انجام شود.
به اين واقعيت هم بايد توجه كرد كه اگر دعوي مدني يا كيفري در يك دادگاه مدني و يا دادسرا و يا دادگاه كيفري در حال رسيدگي است طبعاً همان مراجعي كه به اصل دعوي يا شكايت رسيدگي ميكنند ميتوانند به صلح و سازش طرفين هم رسيدگي و با صدور قرارها و تصميمهاي قانوني معتبر پرونده را مختومه كنند. ديگر چه نيازي به آن وجود دارد كه پرونده از مرجع صلاحيتدار گرفته شود وبه يك مرجع غيرقضايي بيصلاحيت فرستاده شود و تصميمات قضايي در آنجا گرفته شود. نويسندگان اين لايحه اين بديهيات آيين دادرسي مدني و كيفري را ناديده گرفتهاند تا بتوانند براي يك جمع غير قضايي و بيصلاحيت، صلاحيت دخالت درامور قضايي را به وجود آورند كه كاري مخاطرهآميز براي نظام قضايي كشور و مردم است.
ب - اگر چه عنوان ماده ۱۲ صلح وسازش است كه نيازمند تراضي طرفين است ولي بند ۲ ماده ۱۲ با انحراف از عنوان اين ماده اجازه داده است به درخواست متهم پرونده كه ازسوي دادسرا درحال پيگرد است در مهلتي تايك ماه يا كمتر(!) مراتب به شوراي حل اختلاف اعلام گردد. بديهي است دراين مهلت كه زمان ابلاغ و بازگشت پاسخ شورا را هم بايد به آن افزود پيگرد كيفري متوقف ميگردد. دادن چنين فرصتي به متهم كه رسيدگي به شكايت شاكي و پيگرد كيفري دادسرا يا دادگاه را معلق سازد برخلاف نص ماده ۶۱ آيين دادرسي كيفري است كه تحقيقات مقدماتي بايد سريع انجام شود وحتي تعطيلات مانع از انجام تحقيقات نميشود. بازپرس يا دادگاه با پذيرش درخواست متهم، ناگزيرند دادخواهي شهروندان را معطل سازند. اين بند برخلاف اصل ۳۴ قانون اساسي است كه هيچ كس را نميتوان از دادگاهي كه به موجب قانون حق مراجعه به آن را دارد منع كرد . در دعاوي مدني نيز خوانده دعوي ذينفع است كه براي اطاله دادرسي درخواست كند پرونده به شوراي حّلاختلاف فرستاده شود و سپس هر فعل و انفعالي در پرونده در اين شوراي غيرقضايي انجام شود و فرصت خواهان براي دادخواهي از دست او برود.
پ - بند ۳ ماده ۱۲ در دعاوي طلاق يا صدور گواهي عدم امكان سازش و تمكين، مرجع رسيدگي كننده را مكلف كرده است نخست موضوع را به منظور صلح و سازش و حل اختلاف به شورا ارجاع دهد. اين حكم هم صرفنظر از اينكه برخلاف عمومات اصل ۳۴ و اصل ۱۵۶ قانون اساسي است برخلاف نص بند ۳ اصل ۲۱ قانون اساسي نيز ميباشد كه به موجب آن «ايجاد دادگاه صالح براي حفظ كيان و بقاي خانواده» از وظايف دولت و در حقيقت قوه قضاييه است. دادگاههاي خانواده كه يك بار با تصويب قانون دادگاه عام حذف و به دليل ضرورت آن سپس دوباره بر پاگرديد يك دادگاه تخصصي است كه صلاحيت تام براي رسيدگي به اين امور را دارد. بنابراين الزام زن يا شوهر به رفتن به يك شوراي حل اختلاف خواه براي صلح و سازش و يا حل اختلاف كه در اين بند ذكر شده برخلاف بند ۳ اصل ۲۱ قانون اساسي است. نميتوان خانوادهها را ملزم كرد اسرار خانوادگي و مسايل خصوصي خود را در دعوي طلاق و صدور گواهي عدم امكان سازش و يا تمكين نزد خواربار فروش، بايگان دادگاه، آموزگار مدرسه و اشخاص محترمي از اين دست كه در شوراي حل اختلاف در يك محل گرد ميآيند مطرح كنند زيرا دادگاه تخصصي خانواده حافظ اسرار مردم ميباشد به همين دليل در قانون اساسي و قوانين عادي پيشبيني شده است.
۲. رسيدگي وصدور راي
- در بند «ب» ماده ۱۲، زير عنوان رسيدگي وصدور حكم، صلاحيتهاي قضايي گستردهاي به اين شوراها واگذار شده كه اوضاع خطرناكي را در دستگاه دادگستري به وجود ميآورد:
- امور حقوقي
در بند يك، كليه دعاوي و اختلافات راجع به اموال منقول و غيرمنقول، ديون و منافع، ضمان قهري و ضرر و زيان ناشي از جرم درصورتي كه خواسته بيش از يكصد ميليون ريال نباشد در صلاحيت اين شوراها گذارده شده است. رقم ۱۰ ميليون تومان براي بسياري از مردم و خانوادهها رقم بسيار بزرگي است. چگونه اين دعاوي چنين حقير شمرده شدهاند كه رسيدگي به آنها به يك گروه غيرمتخصص و بيصلاحيت واگذار شدهاست؟ اين بند برخلاف اصول ۳۴، ۱۵۶،۱۵۸،۱۵۹،۱۶۳ و۱۷۱ قانون اساسي است. چرا كه هر دعوايي بايد در دادگاههاي صالح، بيطرف و وابسته به قوه قضاييه رسيدگي شود.
در بند ۲، دعاوي راجع به روابط موجر و مستاجر مشمول قانون موجر و مستاجر مصوب سال ۱۳۷۶ به شوراي حل اختلاف واگذار شده است. اين دعاوي از پيچيدهترين دعاوي در طول تاريخ دادگستري ايران بودهاند. در سالهاي پيش از انقلاب براي آن دادگاه تخصصي تشكيل داده و در سه مرحله نخستين، پژوهشي و فرجامي رسيدگي ميشدهاند. نويسندگان اين لايحه تا چه اندازه با مسايل حقوقي موجر و مستاجر آشنايي داشتهاند كه دعاوي مالي سنگين و پيچيده تخليه، فسخ اجاره به علت تخلف موجر يا مستاجر، دعاوي مربوط به سرقفلي را از دادگاهها بيرون كشيده و به يك شوراي ناآگاه از مسايل قضايي واگذار كردهاند؟ اين بند هم بر خلاف اصول ۳۴، ۱۵۶، ۱۵۸، ۱۵۹، ۱۶۳ و ۱۷۱ قانون اساسي است.
در بند ۳، «الزام به انجام شروط و تعهدات در قراردادها و معاملات با نصاب ۱۰ ميليون تومان را در صورتي كه ماهيت قرارداد مورد نزاع نباشد» را به شوراي حل اختلاف واگذار كرده است. معلوم نيست ماهيت قرارداد به چه معني است و در هر حال اين بند نيز برخلاف همان اصول قانون اساسي است كه در بند يك به آنها اشاره شد.
در بند ۴، دعوي تقسيم را در صورتي كه مالكيت محل نزاع نباشد به شوراي حل اختلاف واگذار كرده است. در دعوي تقسيم اصولاً مالكيت مورد نزاع نيست. اين دعوي نيز از چنان پيچيدگي برخوردار است كه بخشي از قانون مدني و قانون امور حسبي به آن اختصاص يافته و در سوابق فقهي و حقوق كشورهاي غربي مقررات گستردهاي درباره آن وجود دارد. چگونه دستگاه دادگستري كشور ميخواهد از خود سلب صلاحيت كند واين دعوي را به يك گروه ناآگاه از مسايل حقوقي واگذار كند. در بند ۵، مسايل تحرير تركه به شوراي حل اختلاف ارجاع شده كه نيازي به بيان ايرادات آن وجود ندارد.
در بند ۶، دعوي استرداد جهيزيه، مطالبه نفقه و ملاقات فرزندان به اين شوراها واگذار شده كه برخلاف بند ۳ ماده ۲۱ قانون اساسي و ضرورت رسيدگي به دعاوي خانواده در دادگاه صالح تخصصي است ونه يك شوراي ناآگاه و بيتخصص.
در بند ۷، رسيدگي به دعوي تصرف عدواني، مزاحمت و ممانعت از حق به شوراي حل اختلاف واگذار شدهاست. پيچيدگي اين گونه دعاوي از نظر حقوقي و عملي نيازمند توضيح نيست. قوانين كشور ما دراين زمينه تكامل يافته و قانون جلوگيري از تصرف عدواني مصوب سال ۱۳۵۲ رسيدگي به اين دعاوي را در يك مرحله در دادسرا و در مرحله ديگر در دادگاه قرار داده است. ارزش مالي اين گونه دعاوي هم در بسياري از موارد بسيار بالاست و حق دادخواهان در يك شوراي بيتخصص و غيرمسوول در معرض فساد و مخاطرات گوناگون قرار خواهد گرفت و اين حقيقت پنهان نيست تا نياز به تجربه و اثبات آن وجود داشته باشد.
در بند ۸، رسيدگي به درخواست تامين دليل به اين شوراها واگذار شدهاست. درخواست تامين دليل كه از آغاز تصويب قوانين قضايي در دادگستري ايران وجود داشته زير نظر دادگاه بخش از سوي مدير دفتر اجرا شده است. چه دليلي وجود دارد وچه ايرادي در مقررات موجود ديده شده است كه درخواست تامين دليل از دادگاهها گرفته شود و به يك شوراي غيرقضايي واگذار شود. تامين دليل يك كار فوري است كه مدير دفتر دادگاه به سرعت انجام ميدهد ولي با اين لايحه، درخواستكننده تامين دليلبايد سه عضو شوراي حل اختلاف را به محل ببرد كه از تنظيم يك صورتجلسه مفيد هم ناتوان هستند.
- امور كيفري
در امور كيفري به اين شوراها صلاحيت داده شده تا به برگزاري دادرسي كيفري دست يازيده و به جزاي نقدي در باره متهمان تا رقم پنج ميليون ريال حكم صادر كنند. واگذاري اين صلاحيت به يك گروه غير قضايي و بيتخصص و صدور حكم كيفري از سوي آنان برخلاف نص اصل ۳۶ قانون اساسي و بازگشت به روشهاي پيش از مشروطيت است. اين اصل، حكم به مجازات و اجراي آن را تنها از طريق دادگاه صلاحيتدار و به موجب قانون مجاز دانسته است.
- ساير موارد
در بند يك از بند ج ماده ۱۲ زير عنوان «ساير موارد» بهاين شوراها اجازه داده است در صلاحيتهاي نيروي انتظامي و دادسراها دخالت كنند و وارد عرصه اعلام جرم شوند. صلاحيتهاي دادسرا و نيروي انتظامي مربوط به نظم عمومي است. دخالت اشخاص غيرمسوول و بيصلاحيت در امور تخصصي كه قوانين لازمالاجراي كشور در راستاي اصل ۱۵۶ قانون اساسي در صلاحيت دادسرا و پليس گذاردهاند كاري هرج و مرجطلبانه است. هنگامي كه قوه قضاييه پس از گذشتن چهارسال از احياي دادسرا نميتواند يك قانون آيين دادرسي كيفري جامع مانند قانون آيين دادرسي سال ۱۳۵۲ كه در دسترس او ميباشد تدوين و تقديم كند چرا به گونه تكّه پاره چنين لوايحي را تقديم ميكند كه وجود ناقص دادسرا را با گرفتاريهاي بيشتري روبرو كند؟
در بند ۲، به شوراها صلاحيت دخالت در امور كودكان بي سرپرست، مجانين، اشخاص غير رشيد و غائبان مفقودالاثر داده شده و اينكه مراتب را به دادگاه صالح اعلام كنند. كودكان بيسرپرست و اشخاص محجور بر پايه قانون امور حسبي مصوب سال ۱۳۱۹ و مقررات قانون مدني زير چتر حمايت قانون قرار دارند. حفظ حقوق اين گروه آسيبپذير جامعه به عهده دادستان و دادگاه سپرده شده تا مورد پشتيباني قانوني قرار گيرند. بند يك اصل ۱۵۶ قانون اساسي نيز: «... اخذ تصميم و اقدام لازم در آن قسمت از امور حسبيه را كه قانون معين ميكند» از جهت پشتيباني از حقوق فردي از مسووليتهاي قوه قضاييه دانسته است. بنابراين واگذاري اين مسووليت و انجام هرگونه اقدامي از سوي اشخاص غير متخصص و ناآگاه از امور قضايي در امور صغار و محجورين، اموال، حقوق و مسايل خانوادگي آنان را به خطر مياندازد و برخلاف اصل ۱۵۶ قانون اساسي است.
- صلاحيت محلي
ماده ۱۳ اين لايحه، صلاحيت محلي شوراهارا تابع قانون دادگاه هاي عمومي در امور مدني و كيفري قرار داده و به شوراها اجازه داده است در صورت توافق طرفين بر خلاف ترتيب مزبور عمل كنند. مقررات صلاحيت محلي، از قوانين آمره و مربوط به نظم عمومي و براي جلوگيري از هرج و مرج و دخالتهاي ناروا در حقوق و اموال مردم است. در حالي كه دادگاهها ملزم به رعايت صلاحيت محلي هستند چرا اجازه داده شده است شوراها اين قوانين مربوط به نظم عمومي را زير پا گذارند و به آشفتگي موجود در دستگاه قضايي كشور دامن بزنند؟ مندرجات مواد ۱۴ و۱۵ بهآشفته بازاري كه شوراها به وجود ميآورند و روش حل اختلاف در صلاحيت آنها پرداخته كه ارزش بحث ندارند. ماده ۱۶ نيز پارهاي از دعاوي مانند اختلاف در اصل نكاح و طلاق، فسخ نكاح، رجوع و اصل وقفيت و... را از صلاحيت شوراها خارج كرده است تا چنين وانمود شود نويسندگان اين لايحه جانب احتياط را رعايت كردهاند. در حالي كه بخش بزرگي از دعاوي و صلاحيتهاي حساس دادگاهها را به اين شوراها واگذار كردهاند استثناي اين چند قلم چه دردي را درمان خواهد كرد؟
- آيين دادرسي
در ماده ۲۰ ميگويد رسيدگي شوراها تابع تشريفات آييندادرسي و پرداخت هزينه نيست. و حال آنكه مقررات آيين دادرسي مدني و كيفري عموماً به نظم عمومي مربوط هستند . اين مقررات در ايران در پيانقلاب مشروطيت و پيدايش قانون اساسي در ايران گام به گام به وجود آمدهاند تا به اقدامات خودسرانه محاكم شرع و قضات عرفي پايان بخشند. امروزه اجراي دقيق مقررات آيين دادرسي در دعاوي، لازمه پيدايش دموكراسي دريك كشور دانسته شدهاست. همين بس كه در شان و منزلت آيين دادرسي گفته شده است: «آييندادرسي دشمن قسمخورده خود كامگي و خواهر توامان آزادي است وميزان احترامي كه دولتها براي ملت خود قائل هستند در قوانين آييندادرسي تبلور مييابد». بنابراين حذف مقررات آيين دادرسي را هرگز نميتوان نقطه مثبتي دريك رسيدگي قضايي به شمار آورد. واگذاري صلاحيتهاي گسترده به اين شوراهاي غيرمتخصص و ناآگاه از امر قضا و رها كردن آنان از مقررات آمره آيين دادرسي در امور مدني و كيفري موجب آسيب شديد به حقوق فردي و امنيت خصوصي و عمومي جامعه است و كشور را به دوران استبدادي شاهان قاجار باز ميگرداند و همه دستاوردهاي مشروطيت را كه حاصل مبارزات ملت ايران و سرمايهگزاريهاي ملي و تلاش يك سده حقوقدانان ايراني است به ويراني ميكشد. البته تاكيد بر ضرورت رعايت مقررات آيين دادرسي به اين معني نيست كه اگر اين ماده حذف شود و يا شوراها ملزم به رعايت آيين دادرسي شوند مشكل اين لايحه برطرف خواهد شد. اعضاي غيرمتخصص اين شوراها توانايي درك واجراي مقررات پيچيده آيين دادرسي را ندارند حتي اگر اجراي آنها از آنان خواسته شود. غرض از تاكيد بر ضرورت رعايت آييندادرسي در رسيدگيهاي قضايي براي آن است كه ميزان درك نويسندگان اين لايحه از ارزش اين مقررات نشان داده شود.
ماده ۲۰ اين لايحه پارافراتر گذارده و نه تنها اين شوراها را در احضار و دعوت طرفين پرونده و استماع اظهارات و مدافعات آنان از اجراي آيين دادرسي رها ساخته بلكه در امور حساسي كه به آزاديهاي اساسي شهروندان ارتباط دارند چون جلب، بازداشت متهم ويا تفتيش مكانها حداكثر لازم دانسته است پس از تشخيص شوراها مراتب جهت صدور دستور مقتضي به مراجع ذيربط به نظر مشاور برسد. صرفنظر از اينكه اين ترتيبات با لزوم سرعت در پيگرد ناسازگار است اصولاً اموري چون جلب و بازداشت متهم يا تفتيش خانه و كاشانه مردم داراي چنان اهميتي هستند كه اصل ۳۲ قانون اساسي به بيان الزامات آن پرداخته و مواد ۳۲،۳۳،۳۴،۳۵،۳۶ و ۳۷ قانون آيين دادرسي كيفري به بيان جزييات موارد واحكام الزامآور آن در دادسرا ودادگاه پرداخته است. اعضاي غير مسوول و غيرمتخصص شوراي حل اختلاف چه حقي دارند كه حتي ضرورت جلب، بازداشت و يا تفتيش مكانها را تشخيص دهند. اينكارها بازي كردن با آزادي مردم وآسيب رسانيدن به مهمترين حقوقي است كه در پي مبارزات تاريخي در جوامع گوناگون براي مردم به رسميت شناخته شده وبراي تضمين احترام اين حقوق در مورد آنها قانونگزاري شدهاست.
نويسندگان اين لايحه در تبصره ماده ۲۰ به شعار دادن پرداخته ورعايت اصول دادرسي عادلانه ومنصفانه! را در رسيدگيهاي شوراها الزامي دانستهاند. از اين نكته ميگذرم كه يك متن قانوني كه به مسايل شكلي آيين دادرسي ميپردازد بايد معيارها و اصول دادرسي عادلانه را تعيين كند نه اينكه خواستار رعايت آن شود ولي اين پرسش وجود دارد كه آيا نويسندگان اين لايحه اصولاً معني و مفهوم دادرسي عادلانه و منصفانه را درك ميكردهاند؟ در سوابق فقهي، نخستين شرط دادرسي عادلانه اين است كه تصدي امر قضا به عهده قاضي مجتهد كه داراي وصف عدالت وامانت باشد گذارده شود. در حقوق امروزي و در پي قرنها تلاش ومبارزات مردم، دادگاههايي كه از قضات مستقل و بيطرف تشكيل شده وبه برگزاري دادرسي بر پايه قوانين آيين دادرسي كيفري و مدني بپردازند از اصول مقدماتي دادرسي عادلانه به حساب آمدهاند. هنگامي كه با تشكيل اين شوراها از سازمان دادگستري كشور سلب صلاحيت ميشود و رسيدگي به دعاوي مهم مدني وكيفري به اشخاص غير متخصص و غيرمسئول واگذار ميشود ديگر كدام دادرسي عادلانه ومنصفانهاي را ميتوان دراين شوراها انتظار داشت؟ اصولاً مراجع ويژه وغير قضايي، ذاتاً غير عادلانه محسوب ميشوند و برخلاف اصل ۳۴ و اصول ۱۵۶،۱۵۸و ۱۵۹ قانون اساسي هستند. نويسندگان اين لايحه برجستهترين موازين فقهي واصول قانون اساسي را ناديده گرفته و سپس در تبصره ماده ۲۰ شعار دادرسي عادلانه را دادهاند.
مندرجات ماده ۲۱ نيز يك رشته اختيارات گسترده را به اين شوراها داده كه قطعاً زمينه ساز سوء استفاده و تصرف غيرقانوني در اموال عمومي و اموال مردم است. در ماده ۲۲ به رّد «اعضاي» شورا پرداخته در حالي كه مقررات رد دادرس مربوط به قضاتي است كه منصوب قوه قضاييه باشند و اعضاي شوراها اصولاً منصوب قوه قضاييه نيستند و نبايد حق كوچكترين دخالتي در امر قضا و صلاحيتهاي قوه قضاييه را داشته باشند. مفهوم اين ماده اين است كه مردم بايد در رسيدگي به دعاوي مدني وكيفري از صلاحيت اجباري خواربارفروش، راننده تاكسي، بايگان دادگاه و اشخاص محترمي از اين دست كه حق دخالت در امور قضايي مردم را ندارند پيروي و اطاعت كنند مگر اينكه جهات استثنايي رد دادرس در آنها وجود داشته باشد.
در ماده ۲۴، آراي شوراها داراي چنان اعتباري دانسته شده كه تنها از طريق موارد بسيار محدود اعاده دادرسي واعتراض ثالث قابل رسيدگي مجدد دانسته شدهاند. از سوي ديگر آراي بي پايه و بيارزش اين شوراهاي غير متخصص در امور حساس قضايي در مرحله تجديد نظر در دادگاه عمومي با يك قاضي قطعي و نهايي ميشوند. اصولاً تجديدنظرخواهي از تصميمگيريهاي بيپايه اين شوراها كاري لغو و بيهوده است. حق درخواست تجديدنظر از احكام مدني يا كيفري به اين دليل به شهروندان داده شده است كه يك دادگاه بالاتر كه از تخصص و امكانات بيشتري برخوردار است براي بار دوم به دعوايي كه دادگاه نخستين درباره آن حكم داده است رسيدگي كند وتضمين بيشتري براي صحت حكم دادگاه بوجود آيد. ولي رسيدگي در شوراي حل اختلاف از سوي اشخاص بي صلاحيت و بدون رعايت تشريفات آيين دادرسي داراي استاندارد يك رسيدگي قضايي نيست. پروندهاي كه دراين شوراها تشكيل ميشود از جهت ثبت دادخواست، ابلاغ اوراق دادرسي، تنظيم صورتجلسه، استماع گواهان، ارجاع به كارشناس، احراز اصالت يا جعليت سند و ديگر مسايل مربوط به يك دادرسي عادلانه كلاً مخدوش و بياعتبار است و نميتوان چنين پروندهاي را كه سنگ بناي آن از روي ناداني گذاشته شده است مبناي تجديدنظرخواهي قرارداد. رسيدگي تجديدنظر دادگاه عمومي بايك قاضي نيز كاري بيهوده و لغو بوده و كمكي به تضمين صحت اين تصميمات نميكند. از سوي ديگر اوضاع دادگستري كشور ما امروزه چنان نابسامان است كه آراي دادگاه تجديدنظر نيز كه از دو قاضي تشكيل ميشوند نميتواند به احقاق حق مردم كمك كند. در نتيجه شعبههاي تشخيص در ديوانعالي كشور براي رسيدگي ماهوي مجدد به آراي دادگاههاي تجديدنظر برخلاف اصل ۱۶۱ قانون اساسي تشكيل شده و يا روشهاي غير قضايي چون نظارت و پيگيري و تصميمگيري رييس قوه قضاييه براي تظلم و دادخواهي مردم از احكام بيپايه، غير مستدل و ظالمانهاي كه از دادگاههاي بدوي و تجديدنظر صادر ميشوند در پيش گرفته شده است. در اين صورت چه آينده خطرناك و شومي براي ملت ايران در پيش خواهد بود كه چند شخص غيرمتخصص به حل و فصل دعاوي مردم بپردازند و در دادگاه عمومي تصميمات آنان قطعي شود؟
ماده ۲۶ اين لايحه، اجراي آراي وتصميمات شورا و ساير ترتيبات رسيدگي را مطابق آييننامهاي دانسته است كه به تصويب رييس قوه قضاييه خواهد رسيد. قانون اجراي احكام مدني مصوب سال ۱۳۵۶ داراي مقررات تفصيلي در زمينه مسايل حساس و پيچيده اجراي احكام مدني است. مقررات اجراي احكام كيفري نيز در قانون آيين دادرسي كيفري آمده است. ماده ۲۶ اين لايحه كه شيوهاجراي احكام مدني و كيفري شوراها را به آييننامه مصوب رييس قوه قضاييه واگذار كردهاست برخلاف اصل ۵۸ قانون اساسي است كه قانونگزاري را از حقوق مجلس شوراي اسلامي دانسته است. ضمن اينكه مصوبات مجلس بايد طبق اصل ۹۴ به تاييد شوراي نگهبان برسد. بنابراين تفويض اختيار قانونگزاري در ماده ۲۶ اين لايحه به رييس قوه قضاييه برخلاف اصول ۵۸،۸۵و۹۴ قانون اساسي است.
چهارم - قاضي تحكيم
مواد ۲۷ تا ۳۷ اين لايحه به چيزي بهنام «قاضي تحكيم» پرداختهاند كه براي رعايت كوتاهي سخن تنها به بررسي چند موضوع آن بسنده ميكنم. نخست آنكه هيچ تعريفي از قاضي تحكيم ارايه نشده و معلوم نيست چنين شخصي يك قاضي است كه از سوي قوهقضاييه منصوب ميشود و يا يك داور برگزيده شده از سوي طرفين دعوي است. قاضي تحكيم، در سوابق فقهي وجود داشته و فقيهان در زمينه شروط تصدي امر قضا از سوي چنين شخصي كه از سوي طرفين اختلاف برگزيده ميشود تصريح كردهاند كه بايد داراي جميع شروط فتوي دادن باشد كه يكي از آنها شرط اجتهاد است و در اين زمينه ادعاي اجماع كردهاند. چنين شرطي در بند ۴ ماده ۲۷ اين لايحه به چشم نميخورد. اين بند اجازه داده است اشخاص غيرمجتهد در سمت قاضي تحكيم قرار گيرند. به هر حال در سوابق فقهي، قاضي تحكيم با تراضي اصحاب دعوي برگزيده ميشود. هرچند در ماده ۲۷ اين لايحه به شرط تراضي طرفين تصريح شده ولي در ماده ۲۸ ميگويد قاضي تحكيم با ابلاغ رييس قوه قضاييه براي سه سال منصوب ميگردد كه اين يك تناقض آشكار است. اگر قاضي تحكيم، مرضيالطرفين است صدور ابلاغ رييس قوه قضاييه براي سه سال در مورد آن چه معنايي دارد؟ نويسندگان اين لايحه از بديهيات فقهي نيز ناآگاه بودهاند چرا كه در تبصره اين ماده به رييس قوه قضاييه اجازه دادهاند ابلاغ قاضي تحكيم را لغو كند!
نويسندگان اين لايحه از دگرگونيهاي تاريخي در مفهوم قاضي تحكيم هم بيخبر بودهاند. از حدود دو قرن پيش مقررات داوري مرضيالطرفين وارد عرصه قانونگزاري شدهاست. نخستين مقررات داوري ايران در قانون آيين دادرسي مدني سال ۱۳۱۸ به پيروي از قوانين كشورهاي اروپايي تصويب گرديد وسالهاي طولاني در ايران اجرا شد. سپس قانون داوري بازرگاني بينالمللي در ايران درسال ۱۳۷۶ با توجه به گسترش داوري در قراردادهاي بازرگاني بويژه پس از تاسيس ديوان داوري دعاوي ايران و آمريكا در لاهه ـ هلند بر پايه قانون نمونه داوري بينالمللي كميسيون حقوق بازرگاني سازمان ملل متحد در ۳۶ ماده به تصويب رسيد و نوآوريهاي بيشتري را در مقررات داوري در ايران به وجود آورد. پس از آن قانون آيين دادرسي مدني سال ۱۳۷۹ به تصويب رسيد كه باب هفتم آن از ماده ۴۵۴ تا ۵۰۱ به مقررات داوري در حقوق داخلي اختصاص يافت. ازنويسندگان اين لايحه بايد پرسيد كه اين قوانين لازمالاجرا كه با صرف وقت حقوقدانان و مجلس به تصويب رسيده و در حال اجرا هستند چه كمبودي داشتهاند كه با تقديم اين لايحه خواستار تصويب چيزي شدهاند كه نه با موازين فقهي ونه با مقررات جامع وجا افتاده داوري در حقوق ايران سازگاري دارد؟ آيا از وجود اين مقررات بيخبر بوده و يا در مقام آشفته ساختن و يا نسخ و برچيدن اين مقررات بودهاند؟
از شگفتيهاي اين لايحه آن است كه به اين داور مرضيالطرفين، صلاحيت رسيدگي به امور كيفري نيز داده شدهاست. در ماده ۳۰ اين لايحه تصريح شده كه قاضي تحكيم صلاحيت رسيدگي به جرايم قابل گذشت را دارد. پيش از اين فهرست جرايم قابل گذشت را آوردم و اكنون اين پرسش مطرح است كه در كدام نظام حقوقي به داور مرضيالطرفين اجازه رسيدگي به جرايمي را دادهاند كه پيگرد آنها با شكايت شاكي در صلاحيت دادسرا و دادگاه كيفري است؟ بگذريم از نص روشن اصل ۳۶ قانون اساسي كه حكم به مجازات را تنها از طريق دادگاه صالح و به موجب قانون امكانپذير دانسته است. بيش از اين لازم نميدانم در باب اين فرد خيالي كه با توافق و انتخاب اصحاب دعوي و با ابلاغ رييس قوه براي سه سال منصوب ميگردد و برخلاف اصل ۳۶ قانون اساسي صلاحيت رسيدگي به اتهامهاي كيفري را به او دادهاند به بررسيهاي بيشتر و اتلاف وقت خود و دانشجويان گرامي بپردازم. تنها اشاره ميكنم كه ماده ۴۰ اين لايحه، مرجع رسيدگي به تخلفات انتظامي قاضي تحكيم را دادسرا و دادگاه انتظامي قضات دانسته است. اگر اين قاضي با توافق طرفين دعوي انتخاب ميشود كه چنين است، دادسرا و دادگاه انتظامي قضات نميتوانند به تخلف يك داور مرضيالطرفين رسيدگي كنند. ماده ۴۸۹ قانون آيين دادرسي مدني رسيدگي به تصميمگيريهاي داور را در صلاحيت دادگاهي قرار داده كه قرار ارجاع به داوري را صادر كرده و يا دادگاهي كه صلاحيت رسيدگي به اصل دعوي را دارد. بنابراين اگر داور تخلفي كرده است در دادگاه صلاحيتدار به آن رسيدگي ميشود ونيازي به رسيدگي تخلفات احتمالي داور مرضيالطرفين كه وابسته به قوه قضاييه نيست در دادسراو دادگاه انتظامي قضات وجود ندارد. تبصره ۲ ماده ۳۹ اين لايحه نيز رسيدگي به تخلفات اعضاي شوراها را برطبق آيين نامهاي دانسته است كه به تصويب رييس قوه قضاييه ميرسد. صرفنظر از اينكه اين افراد صلاحيت تصرف در امر قضا را ندارند اصولاً تشكيل دادگاه انتظامي براي رسيدگي به تخلفات نيازمند قانون است و با آييننامه و تصميم يك شخص نميتوان دادگاه تشكيل داد.
ماده ۳۸، قضاوت قاضي تحكيم و عضويت در شوراها را افتخاري دانسته است. معلوم نيست چرا داور مرضيالطرفين بايد به رايگان براي اصحاب دعوي كاركند؟ اين در حالي است كه ماده ۴۹۸ قانون آيين دادرسي مدني براي داوران مانند همه قوانين داوري، دستمزدي را برحسب ميزان خواسته و اهميت دعوي در نظر گرفته است. و از اعضاي شورا چگونه ميتوان انتظار داشت بار سنگين كارهاي قضايي را افتخاري و به رايگان به دوش كشند؟ ماده ۴۱ اين لايحه به اين واقعيت كه اين افراد غير مسوول در معرض رشوه و فساد هستند توجه كرده و مقرر ساخته است هر يك از اعضاي شورا در مقابل دريافت وجه يا مال يا ارايه خدمت اظهار نظر نمايند به كيفر مندرج در ماده ۵۸۸ قانون مجازات اسلامي محكوم ميشود. پايين آوردن مقام والاي قاضي تابه اين درجه و تهديد او به كيفر در صورت گرفتن رشوه تنها شايسته و درخور چنين لايحهاي است.
پنجم - شوراي تخصصي ديوان عدالت اداري
در ماده ۴ و تبصره ماده ۶ و بند ۹ «ب» ماده ۱۲ اين لايحه به چيزي به نام «شوراي تخصصي ديوان عدالت اداري» اشاره شده است. يكي از اعضاي اين شورا از ميان كاركنان شاغل يا بازنشسته هريك از ادارات دولتي انتخاب ميشود. ديوان عدالت اداري در اصل ۱۸۳ قانون اساسي پيشبيني شده وداراي قوانين مصوب مجلس ميباشد. مجلس شوراي اسلامي به تازگي به تصويب مقررات ديوان عدالت اداري پرداخته و از آن فارغ شده و هنوز مركب اين مصوبه كه قضات ديوان عدالت و مجلس روي آن كار كرده خشك نشده است. معلوم نيست چگونه قوه قضاييه به فكر افتاده است در لابلاي اين لايحه كه عنوان و موضوع آن ارتباطي به ديوان عدالت اداري ندارد مقرراتي را در اين زمينه وضع كند. در هر حال اين بندها نيز با اصل ۱۷۳ وديگر اصول قانون اساسي به دلايل زير ناسازگار هستند:
الف - بر پايه اصل ۱۷۳ اين مرجع بلند پايه قضايي كه بايد به مسايل مذكور دراين اصل رسيدگي كند قابل تجزيه نيست و در خلال ۲۷ سال از تاسيس آن تنها يك ديوان عدالت وجود داشته و بردن شعبههايي از آن به ادارات دولتي برخلاف اين اصل است واين ديوان را زير نفوذ دستگاههاي دولتي قرار ميدهد و استقلال قضايي آن را مخدوش ميسازد كه برخلاف اصل ۱۵۶ قانون اساسي است.
ب - ديوان عدالت اداري همانند ديوان عالي كشور، همان گونه كه نام «ديوان» به آن داده شده بايد از قضات بلند پايه تشكيل شود و اينكه حداقل يكي از اعضاي اصلي يا عليالبدل آن از ميان كاركنان شاغل يا بازنشسته ادارات دولتي باشند كه طبعاً ناآگاه از دانش حقوق و تخصص در امر قضا هستند برخلاف اصل ۱۷۳ و عمومات مربوط به صلاحيتهاي قاضي است. تصميمگيري اين شوراي غير متخصص كه در تبصره ماده ۶، شوراي تخصصي شمرده شدهاست برخلاف اصل ۱۷۳ وديگراصول قانون اساسي است. و در هر حال درهم آميختن مقررات ديوان عدالت اداري، شوراي حل اختلاف و داوري مرضيالطرفين در يك لايحه قانوني، غير معقول وبرخلاف آيين قانونگزاري است.
ششم - اعطاي پروانه مشاوره و وكالت
ماده ۴۵ اين لايحه در مقام تجاوز به استقلال كانونهاي وكلا برآمده و مقرر كرده است به:«اعضاي شوراهاي حل اختلاف با شش سال سابقه، در صورت تمايل و دارا بودن ساير شرايط قانوني، پروانه وكالت و مشاوره حقوقي اعطاميگردد». صدور پروانه وكالت بر پايه قانون استقلال كانون وكلا مصوب اسفند ۱۳۳۳ در صلاحيت انحصاري كانونهاي وكلاست. حرفه وكالت، آزاد ومستقل است و امروزه در همه كشورهاي پيشرفته، صدور پروانه وكالت وتنظيم امور اين حرفه در اختيار خود كانونها و پيگرد تخلفات انتظامي وكلا در صلاحيت دادسرا و دادگاه انتظامي كانون وكلاست. قطعنامه سال ۱۹۹۲ مجمع عمومي سازمان ملل متحد در زمينه اصول بنيادي مربوط به نقش وكلاي دادگستري نيز استقلال حرفه وكالت را مورد تاكيد قرارداده است. آزاد بودن حرفه وكالت در درجه اول به معني غير وابسته بودن به دولت است و صدور پروانه مشاوره و وكالت از سوي قوه قضاييه كه بخشي از حاكميت است و نظارت دايمي اين قوه برچنين مشاوران و وكلايي آنان را وابسته و تابع اين قوه ميسازد و اين با هدفي كه وكلا در پشتيباني از حقوق مردم در برابر دولت دارند ناسازگار و روشي است كه در دوران حكومت نازيها در آلمان وپس از آن در نظام ماركسيستي آلمان شرقي فساد آن آشكار گرديد. دخالت نارواي شوراهاي حل اختلاف در اموري كه در صلاحيت دستگاه دادگستري است براي اعضاي اين شوراها حق و امتيازي را به وجود نميآورد كه پس از شش سال سابقه، يك پروانه وكالت هم به آنان داده شود. از سوي ديگر قوه قضاييه بر پايه اصلهاي ۱۵۶، ۱۵۸و ۱۵۹ قانون اساسي صلاحيت و اختياري براي ورود و دخالت در حرفه وكالت و وظايف كانونهاي وكلا را ندارد و نميتواند در هيچ شرايطي پروانه وكالت و يا مشاوره حقوقي براي داوطلبان وكالت صادر كند. ماده ۱۸۷ برنامه پنجساله سوم توسعه نيز كه از سوي سيد محمد خاتمي در سال ۱۳۷۸ به مجلس داده شد با سوء استفاده از اختيارات وارد اين برنامه شد. اگر چه اين ماده به ناروا اجازه صدور پروانه مشاوره حقوقي را به رييس قوه قضاييه داده بود ولي از آنجا كه صدور پروانه مشاوره حقوقي و دخالت قوه قضاييه در حرفه آزاد و مستقل وكالت، خلاف قانون اساسي بود درپي اعتراض كانونهاي وكلاي دادگستري در نامه مورخ ۲۹ آذر ۱۳۷۹، مجلس شوراي اسلامي بودجه اجراي آن را حذف كرده و بنابراين قوهقضاييه برپايه اصل ۵۵ قانون اساسي به هيچ عنوان مجاز در اجراي ماده ۱۸۷ و هزينه كردن بودجه قوه قضاييه براي اجراي اين ماده نبوده است. اقدامات انجام شده از سوي رييس قوه قضاييه در خلال چند سال گذشته واجراي اين ماده نيز برخلاف مقررات لازمالاجراي كشور بوده و پروانههاي صادر شده برپايه اين ماده فاقد هرگونه اعتباري ميباشند. و در هر حال اعتبار برنامه پنجساله سوم درسال ۱۳۸۳ پايان پذيرفت و همان موجود بياعتبار و غير قابل اجرا نيز منتفي گرديد. بنابراين اقدامات رييس قوه قضاييه از آن پس به گونه دوگانه فاقد مشروعيت گرديده است.
اكنون ماده ۴۵ لايحه شوراهاي حل اختلاف با خروج از عنوان اين لايحه و برخلاف ماده ۱۳۴ آييننامه داخلي مجلس، در مقام آن است مجدداً مجوز صدور پروانه مشاوره حقوقي و وكالت را در لابلاي اين لايحه خلاف قانون اساسي به قوه قضاييه بدهد. اين گونه پنهان كاري در تدوين يك لايحه و ناديده گرفتن اصول روشن قانون اساسي نميتواند با حسن نيت همراه باشد. اگر حقيقتاً قوه قضاييه براين باوراست كه صلاحيت صدور پروانه وكالت را دارد چرا يك لايحه مستقل تدوين نميكند؟ اگر رييس جمهور سابق با آن همه شعارهاي اجراي قانون اساسي براين باور بوده است كه اصل ۱۵۶ قانون اساسي اجازه صدور پروانه وكالت را به قوهقضاييه داده است چرا اين گونه مجوزها را در لابلاي برنامه پنجساله توسعه كه اصولاً مربوط به پروژههاي عمراني است و يا در لابلاي لايحه شوراي حل اختلاف و قاضي تحكيم پنهان كردهاست؟ به كار گرفتن چنين روشهايي از سوي آقاي سيدمحمد خاتمي نشاندهنده دورويي وي در سخن و عمل ميباشد. اگر ايشان غير از اين فكر ميكنند خوب است سكوت را بشكنند و در مقام دفاع از اين لايحه ويرانگر كه استقلال كانونهاي وكلا و آشفته ساختن حرفه وكالت را هدف قرار داده است برآيند.
هفتم - الزام ضابطان دادگستري به تبعيت از شوراها
ماده ۴۶ اين لايحه از جهت ديگري پارا از اصول مسلم حقوقي فراتر گذارده و«كليه ضابطان دادگستري، مراجع دولتي و عمومي رادر حدود وظايف خود مكلف به اجراي دستورات قانوني و همكاري با قضات تحكيم و شوراها ساخته و تخلف از دستورات اينان را مستوجب پيگرد قانوني» دانسته است.
تبعيت ضابطان دادگستري از دستور مقامات قضايي برپايه استقلال قوه قضاييه استوار است. اين حكم در ماده ۱۹ قانون آيين دادرسي كيفري سال ۱۳۵۲ تصريح شده بود و در ماده ۱۶ قانون آيين دادرسي كيفري آزمايشي سال ۱۳۷۸ تكرار گرديد. اين حكم قانوني از اين واقعيت سرچشمه ميگيرد كه مقامات قضايي يعني قضات دادگاهها، دادستانها، بازپرسان، مقامات مسوولي هستند و نگهبان حقوق فردي و اجتماعي مردم ميباشند و ضابطان دادگستري بايد دستورات قضايي آنان را بي چون و چرا اجرا كنند. ولي اكنون در برابر يك پديده بي سابقه وخلاف اصول حقوقي هستيم كه ماده ۴۶ اين لايحه ضابطان دادگستري و فراتر از آن مراجع دولتي و عمومي را مكلف به اجراي دستورات اعضاي شوراي حل اختلاف يعني افرادي غيرمسوول با ويژگيهايي كه پيش از اين درباره آنان ذكر شد ساخته است. قاضي تحكيم نيز كه بر پايه ماده ۲۷ اين لايحه «پس از توافق و انتخاب اصحاب دعوي» ميتواند به حل و فصل اختلافات مدني مردم بپردازد حداكثر يك داور مرضي الطرفين محسوب ميشود. صرفنظر از اينكه داوري و يا حكميت در رسيدگي به جرايم و امور كيفري برطبق اصل ۳۶ قانون اساسي اكيداً ممنوع است، در امور مدني نيز تصميمگيري داور مرضيالطرفين به لحاظ اينكه پشتوانهاي در قوه قضاييه كشور در چارچوب اصول ۶۱ و ۱۵۶ قانون اساسي ندارد، اصولاً لازمالاجرا نيست مگر اينكه به درخواست شخص ذينفع و در حدود مقرر در مواد ۴۸۸، ۴۸۹ و ۴۹۰ قانون آيين دادرسي مدني، يك دادگاه صلاحيتدار دستور اجراي تصميم داور را صادر و به ديگر سخن آن را به يك حُكم قضايي تبديل كند. نويسندگان ماده ۴۶ اين لايحه چگونه به خود اجازه دادهاند اصل ۳۶ قانون اساسي را ناديده گرفته و ضابطان دادگستري را كه زيرنظر دادستان و بازپرس انجام وظيفه ميكنند تحقير كرده و آنان را مكلف به اجراي تصميمگيريهاي مدني يك داور مرضيالطرفين و افراد بيصلاحيت و غيرمسوولي كه در شوراي حل اختلاف گرد ميآيند بنمايند؟ و سپس چگونه به خود اجازه دادهاند همه مراجع دولتي عمومي را به تبعيت از دستورات يك داور مرضي الطرفين يا اعضاي شوراي حل اختلاف وادار كنند؟
فهرست
* بررسي حقوقي لايحه شوراي حل اختلاف و نهاد قاضي تحكيم(قسمت چهارم)
| دكتر محمود كاشاني - وكيل پايه يك دادگستري | |
سخن را به پايان برده وبا اين بررسي كوتاه نتيجهگيري ميكنم كه لايحه ۴۵ مادهاي تقديم شده از سوي قوه قضاييه و رييس جمهور سابق به مجلس حداقل در ۴۰ مورد بر خلاف اصول روشن قانون اساسي است. اين لايحه به دليل تخلفات گسترده از اصول قانون اساسي و مغايرت با ماده ۱۳۴ آيين نامه داخلي نميتوانسته است در دستور جلسه علني مجلس قرار گيرد. دراين اوضاع و احوال كه اين لايحه در دستور كار جلسه علني قرار گرفته و كليات آن هم در يك جلسه كوتاه به گونه سربسته و بدون توجه به نقض گسترده اصول قانون اساسي تصويب شدهاست قوه قضاييه، دولت و مجلس در برابر پرسشهايي قرار ميگيرند كه بايد نسبت به آنها پاسخگو باشند:
الف - چه كساني دست اندركار تدوين اين لايحه در قوه قضاييه بودهاند؟ اگر اشخاصي كه اين لايحه را تدوين كردهاند آن را افتخاري براي خود ميدانند لزوماً بايد نام شريف آنان مطرح شود تا جامعه حقوقدان كشور بدانند چه كساني بر دستگاه حساس وبا اهميت دادگستري كشور حاكميت يافتهاند. افشاي نام تدوين كنندگان اين لايحه از اين جهت ضرورت بيشتري دارد كه تجربه تلخ لايحه دادگاههاي عام و حذف دادسرا را در پشت سرخود داريم. درآن هنگام بسياري از مردم وحتي حقوقدانان كشور چنين ميپنداشتند كه رييس وقت قوه قضاييه كارگردان اصلي آن لايحه است. ولي پس از بررسيهاي بيشتر آشكار شد كه برنامه ريزي هايي در مورد آن لايحه وجود داشته و آقاي حسن حبيبي وزير دادگستري وقت كه سپس به مقام معاون اول رييس جمهور ارتقاء مقام يافت كارگرداني تدوين و تصويب لايحه دادگاه عام و حذف دادسرا را بعهده داشته است. بنابراين از هماكنون لزوماً بايد روشن و معلوم گردد ابتكار تدوين اين لايحه در دست چه شخص يا اشخاصي است؟
ب - اين لايحه چه مشكلي را از شهروندان اين كشور كه حق دادخواهي دارند وبايد به دادگاههاي صالح دسترسي داشته باشند ولي گرفتار پيچ و خم دادگستري نابسامان كشور شدهاند برطرف ميسازد؟ رييس محترم قوهقضاييه كه بر پايه بند ۲ اصل ۱۵۸ قانون اساسي وظيفه تهيه لوايح قضايي سودمند را دارند چگونه راضي شدهاند امضاي خود را در زير لايحهاي بگذراند كه مسلمترين قواعد و موازين فقهي در امر قضا را ناديده گرفته و داراي چنين تخلفات آشكاري از قانون اساسي است؟
پ - لايحه شوراي حل اختلاف كه همه گونه صلاحيتهاي مدني، كيفري و خانواده را به اين شوراها داده است تكرار همان لايحه دادگاههاي عام است با اين تفاوت كه اگر در آن هنگام همه گونه دعاوي مدني، كيفري و خانواده در صلاحيت يك قاضي قرار گرفت كه كاري بس خطرناك بود، اين لايحه چنين صلاحيتهاي گستردهاي را به چند شخص غير متخصص و بيبهره از دانش حقوق و تجربه قضايي واگذار كردهاست. با آنكه پيامدهاي فسادبرانگيز لايحه دادگاههاي عام آشكار و غرامت سنگين آن به دادخواهان تحميل گرديد و شهروندان اين كشور همچنان گرفتار تا رو پود آن لايحه شوم ميباشند، اكنون چرا آزمون ديگري براي ملت ايران در نظر گرفته شده و لايحه خطرناكتري از لايحه دادگاههاي عام را پيشروي دستگاه قضايي كشور قرار دادهاند؟ واقعيت تلخي كه در كشور ما وجود دارد ايناست كه هيچ يك از دولتمردان به دليل اقدامات غير قانوني وتجاوز به حقوق مردم هيچ گاه مورد مواخذه و پيگرد قرار نميگيرند. اگر كساني كه لايحه دادگاه عام وحذف دادسرا را بهرغم آن همه هشدارها و اعتراضات استادان حقوق، قضات و وكلاي دادگستري تدوين و به مجلس تقديم كردند و به مورد اجرا گذاردند به دليل اقدامات ويرانگر و خانه برانداز خود كه دستاورد حقوقدانان و سرمايه گزاريهاي بزرگ ملي دولتها پس از مشروطيت را به باد داد به پاي ميز محاكمه كشيده ميشدند امروز شاهد تقديم چنين لايحهاي به مجلس نبوديم.
ت - مردم و دادخواهان از دستگاه دادگستري كشور ناراضي و برداشت عمومي ايناست كه در اين كشور مرجعي براي دادخواهي وجود ندارد. اگر چه مدتهاست و لااقل از دوران آقاي موسوي اردبيلي در شورايعالي قضايي تاكنون من و بسياري از حقوقدانان از مديريت اين قوه قطع اميد كردهايم چرابه جاي انجام اصلاحات بنيادي در دستگاه دادگستري وتصويب قوانين جامع آيين دادرسي مدني وكيفري برپايه تجربه كشورهاي پيشرفته، سازمان قضايي كشور كه بايد از مقررات باثبات وپايدار برخوردار باشد با اقدامات مقطعي و دستكاريهاي نسنجيده دستخوش تغييرات دايمي است وبا اين روشها دادخواهان، قضات، وكلا و دانشجويان حقوق را با سردرگُمي دايمي روبرو ميسازند؟
ث - با توجه به اينكه مندرجات اين لايحه به گونه گسترده اصول قانون اساسي را زير پا ميگذارد اين پرسش مهم وجود دارد كه چرا در مراحل تدوين وتصويب اين لايحه در قوه قضاييه و مجريه و حتي پس از تقديم آن به مجلس، در رسانههاي عمومي در مورد اين لايحه پردهپوشي ميشود؟
ج - شخص آقاي دكتر حداد عادل رييس و هيات رييسه مجلس شوراي اسلامي در برابر اين پرسش قرار دارند كه آيا تخلفات گسترده اين لايحه از اصول قانون اساسي و ناسازگاري آن با ماده ۱۳۴ آيين نامه داخلي مجلس را تشخيص ميدهند يانه؟ بسيار بعيد است رييس مجلس و يا هيات رييسه ناتوان از درك تخلفات آشكار اين لايحه باشند. بويژه آنكه مركز پژوهشهاي مجلس در اظهارنظر كارشناسي خود مندرجات اين لايحه را برخلاف اصول ۳۴،۳۶،۶۱،۱۵۶،۱۵۹و۱۶۳ قانون اساسي اعلام كردهاست.
آيا اين مركز با هزينههاي سنگيني كه براي آن ميشود يك دستگاه تشريفاتي است ويا آنكه هيات رييسه و كميسيون قضايي مجلس بايد به اظهار نظرهاي كارشناسي آن ترتيب اثر دهند؟ دراينصورت چگونه اجازه دادهاند چنين لايحه خطرناك و خلاف اصول قانون اساسي در دستور كار مجلس شوراي اسلامي قرار گيرد؟ آيا باز هم ميتوانند ادعا كنند برسوگندي كه بر طبق اصل ۶۷ براي پاسداري از وديعهاي كه ملت به آنان سپرده است و برتعهد دفاع از قانون اساسي پاي بند هستند؟ آيا بازهم ميتوانند ادعا كنند به سوگندي كه برطبق ماده ۱۷ آييننامه داخلي ياد كردهاند كه حداكثر توان خود را براي اجراي آيين نامه داخلي مجلس شوراي اسلامي بكار گيرند واز هرگونه اقدام مخالف آييننامه اجتناب نمايند» پايبند بودهاند؟
چ - مصوبات چند دوره گذشته مجلس بويژه مجلس هفتم در تصويب برنامه پنجساله چهارم توسعه، لايحه بودجه سال ۱۳۸۵، دادن مجوزهاي ارقام نجومي استقراض داخلي به دولت زير عنوان فريبكارانه اوراق مشاركت با تخلف از الزامات اصل ۸۰ قانون اساسي، لايحه الحاق موادي به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت و ديگر مصوبات آن نشان ميدهد كه پديده حساس قانونگزاري در كشور ما كه با سرنوشت فرد فرد مردم و امنيت عمومي كشور سروكار دارد هيچگاه تا بهاين اندازه بيارزش و بلكه ضد ارزش نبودهاست. اگر ترديدي در اين زمينه دارند ميتوانند به قوانين بودجه و برنامه و مقررات قضايي كشور در سالهاي پيش از ۱۳۵۷ نظري داشتهباشند و نمونهاي را براي مقايسه با آنچه ذكر شد ارايه دهند. هيچ گاه از آغاز مشروطيت و تاسيس مجلس تا به اين اندازه نابساماني در قانونگزاري و تصويب قوانين تباهكننده حقوق شهروندان در كشور ما سابقه نداشته ونظارت مجلس بر عملكردهاي دستگاه دولتي بويژه وزارت مسكن و شهرداري تهران كه با زيرپا گزاردن قوانين حساس شهرسازي و تجاوز به حقوق مالكانه مردم بيشترين آسيب را به محيط زيست پايتخت كشور و شهرها و روستاها وارد كردهاند اين چنين سست و ناچيز نبوده است. آيا فكر نميكنند با ناديدهگرفتن آييننامه داخلي واصول قانون اساسي در قانونگزاري، مجلس ميتواند به تهديدي عليه امنيت ملي كشور تبديل شود؟
ح - در آستانه يكصدمين سال مشروطيت به رغم برگزاري همايشها و سمينارها براي بزرگداشت آن، ملت ايران از وجود يك دادگستري قوي و مستقل و مجلسي كه اكثريت نمايندگان آن حافظ اصول قانون اساسي و نگهبان حقوق فردي و اجتماعي مردم باشند و به يك لايحهاي كه حداقل در ۴۰ مورد برخلاف قانون اساسياست راي مثبت ندهند بيبهره است. براي ملت ايران گريزي از آن نيست كه بار ديگر براي تاسيس «عدالتخانه» و «مجلس» كه آرزوي ديرينه اين ملت و از هدفهاي اصلي مشروطيت بوده است راه دفاع از اصول قانون اساسي و برقراري حكومت قانون را درپيش گرفته و براي دستيابي به اين هدفها تلاش كند.
خ - آقاي دكتر محمود احمدي نژاد رياست محترم جمهوري كه برپايه اصل ۱۱۳ قانون اساسي مسووليت اجراي قانون اساسي را به عهده دارند نميتوانند شاهد روند تصويب لايحهاي باشند كه حداقل در ۴۰ مورد قانون اساسي را نقض ميكند. از آنجا كه آقاي دكتر احمدي نژاد دولت خود را متفاوت از دولتهاي قبلي ميدانند و بايد هم متفاوت باشند تاپاسخگوي آراء ملتي باشند كه دست رد به سينه گروهي زدند كه در سالهاي گذشته با بياعتنايي به اصول قانون اساسي فرمانروايي كردهاند. ولي متفاوت بودن را بايد در پاي بندي به اصول قانون اساسي نشان دهند و نه در گفتارها. بنابراين صرفنظر از مجوزي كه ماده ۱۳۷ آيين نامه داخلي مجلس به رييس جمهور براي استرداد لوايحي كه خود به مجلس تقديم كرده ميدهد كه در موضوع بحث ما بي تاثير است آقاي رييس جمهور برپايه دستور اصل ۱۱۳ و مسووليت حفظ احترام اصول قانون اساسي وظيفه دارند لايحه شوراي حل اختلاف را كه داراي تخلفات فراوان از اصول قانون اساسي است پس بگيرند واجازه ندهند مهمترين حقوق شهروندان اين كشور در زمينه حل و فصل اختلافات و گسترش عدالت با تصويب چنين لايحهاي زير پاگذارده شود.
د - با اين همه، مسووليت شخص رييس، هيات رييسه و نمايندگان مجلس شوراي اسلامي به دليل سوگندي كه بر دفاع از قانون اساسي يادكردهاند همچنان به قوت خود باقي است. ازآنجا كه كليات و جزييات اين لايحه در ذات و جوهر آن خلاف اصول قانون اساسي و حقوق به رسميت شناخته شده شهروندان اين كشور است ومجلس بر پايه اصل ۷۲ قانون اساسي نميتواند قوانيني وضع كند كه با اصول قانون اساسي مغايرت داشته باشد و نظارت شوراي نگهبان برمصوبات مجلس نيز به هيچ وجه رافع مسووليت هيات رييسه و نمايندگان مجلس در رعايت دقيق اين اصول نميباشد، اكنون كه اين لايحه در كميسيون قضايي مجلس در دست بررسي است و ممكن است به دليل پردهپوشي خبري مهر تاييد ديگري بر آن زده شود از رييس مجلس شوراي اسلامي مصراً درخواست ميكنم ادامه رسيدگي به اين لايحه را متوقف ساخته وآن را از دستور كار مجلس كنار گذارده وبراي دفن در بايگانيها به دولت و قوهقضاييه بازگردانند و البته اين گونه اقدامات قانونگزاري هرگز از حافظه تاريخ وسينه ملت ايران محو نخواهد شد.
فهرست
* دفاع از حق دفاع
| دكتر علي نجفي توانا- وكيل پايه يك دادگستري | |
مقدمه
خدمات وكالتي در طول اعصار و نزد همه جوامع، در رديف نجيبترين و شريفترين خدمات اجتماعي به شمار ميآمده است. اصل مساوات و بهرهمندي از حقوق و تضمينات كافي در مقابل قانون و دستگاه قضا، در زمره اصول مترقي و پيشرفتهاي است كه صراحتاً در اسناد و مدارك و حقوق داخلي، تطبيقي و بينالمللي مورد اشعار واقع شده است.
بي ترديد، ظهور و پيدايش شخصيتي ممتاز به نام وكيل مدافع و حرفهاي شاخص به نام وكالت، ريشه در افكار و انديشههاي انسان مدار و نوظهوري دارد كه حمايت از حقوق فرد انساني را به مثابه اصليترين اهداف عدالت كيفري و قضايي برميشمارد.
اصولاً انسانها از نوعي آزادي به مفهوم عام آن (آزادي بيان، عقيده، عمل و...) در اجتماع بهره ميبرند كه جز در موارد استثنايي تعرض، تجاوز يا تحديد آن ممنوع ميباشد. بدين لحاظ، هنگامي كه فردي در مظان اتهام به ارتكاب رفتاري مجرمانه قرار ميگيرد، لاجرم برخي از اصول و حقوق مسلم فردي وي به مخاطره ميافتد. هرچند فرض بي گناهي متهم و ضرورت حفظ حرمت و كرامت انساني او ايجاب ميكند كه در فرآيند تحقيقات مقدماتي و محاكمه، از حداقل تضمينات كافي در جهت اثبات بيگناهي و برائت خويش برخوردار باشد، معالوصف، عد م آشنايي و آگاهي كافي نسبت به حقوق فردي و اجتماعي، چه بسا اسباب تضرر، سردرگمي و نهايتاً محكوميت وي را فراهم آورد.
با لحاظ چنين شرايط و با هدف جلوگيري از تضييع حقوق افراد نياز و ضرورت حضور فردي به عنوان «وكيل مدافع» در تمامي مراحل دادرسي بويژه در مرحله تحقيقات مقدماتي و دادرسي نهايي، از لوازم حتمي و اجتنابناپذير يك دادرسي عادلانه در تمام دنيا تلقي ميشود.
وكيل دادگستري به منظور استقرار عدالت، ضمن همكاري نزديك با دستگاه قضا، تمام دانش، نبوغ، فنون و هنر مكتسبه و تجارب خود را در اختيار افرادي قر ار ميدهد كه جان، مال، عرض و ناموس آنها در مظان مخاطره و تهديد قرار دارد.
اساساً اجرا و اعمال حقوق قانوني و ذاتي افراد مستلزم آگاهي و اطلاع آنهاست. فردي كه برخلاف اصل آزادي، بازداشت ميگردد حق دارد به حقوق خود و نحوه برخورداري از آنها آشنا باشد. بنابراين، يكي از مهمترين حقوقي كه متهم در جريان يك دادرسي عادلانه و منصفانه بايد از آن برخوردار باشد، حق استفاده از وكيل مدافع است.
بر اين اساس، امروزه حضور وكيل مدافع در دادرسي و دفاع از حقوق مادي و معنوي موكل (بويژه متهم) جزء لاينفك و اجتنابناپذير يك دادرسي منصفانه و عادلانه محسوب ميشود. حضوري كه در اكثر قوانين داخلي و بينالمللي به صراحت مورد اشاره بلكه تاكيد قرار گرفته است.
قانونگزار ايران نيز در اصول مختلف قانون اساسي و قوانين عادي خود به اين موضوع پرداخته و ضرورت مداخله وكيل مدافع را در تمام امور حقوقي و در برخي جرايم، الزامي دانسته است. جالب اينكه در صورت عدم توانايي متهم در تعيين وكيل، جامعه را مكلف به تامين آن دانسته است.
چنين رويكرد مثبت و مترقي در نگاه نخست، حلاوتي زايدالوصف به كام انسانهاي آزادانديش و حقيقتجوي ميچشاند و تشريح چنين ضوابطي را بايد ناشي از حس انسانيت و عدالت محوري واضعان آن دانست. لكن با اندكي تدقيق در متون قوانين مربوط به حق دفاع و رويه عملي برخي مراجع بويژه هنگامي كه وكيل دادگستري خود را در جايگاه مدافع و حامي حقوق موكل خويش پنداشته و ميكوشد زمينه را براي انجام دفاعي مناسب و شايسته مهيا سازد، به ناگاه چالشي عظيم به نام «موانع در اعمال حق دفاع و تعارض دفاع با قضا» را ملاحظه ميكند. طبيعتاً اين امر ناشي از عوامل مختلفي از جمله خلاء و ابهامات قانوني، وجود قوانين ضددفاع، فقدان آموزش بسنده كادر قضايي و عدم تعامل قضا با دفاع و ناآشنايي وكيل با فلسفه و رسالت حرفه خود ميباشد.
اين چالش تا بدانجا اهميت مييابد كه وكيل مدافعي كه براي دفاع از حقوق موكل خويش قدم به وادي دادرسي ميگذارد، قبل از هر اقدامي ناگزير بايد در اثبات حقانيت اختيارات و تكاليف قانوني خود به دفاع بپردازد. اين گونه است كه مفهوم پديده «دفاع از حق دفاع» شكل ميگيرد و كماكان به عنوان يكي از موضوعات اساسي و بحثانگيز محافل حقوقي و قضايي كشورمان مطرح ميباشد.
وجود چنين معضلاتي در امر وكالت، نگارنده را برآن داشت تا به طرح موضوع پرداخته و ضمن ارايه شمهاي از مشخصات يك دادرسي منصفانه، به تشريح حق دفاع در مقررات داخلي بينالمللي و در نهايت توصيف منابع قانوني حضور وكيل مدافع و مضافاً واقعيات و چالشهاي موجود در اجراي حق دفاع بپردازد.
دادرسي منصفانه
اصطلاح دادرسي منصفانه، مفهومي ذهني است كه با پيشبيني تضمينات و حقوق دفاعي مكفي براي متهمين جنبه عيني مييابد. مروري بر اسناد مختلف بينالمللي، حقوق تطبيقي و مقررات داخلي بيانگر پارهاي از ضروريات و تضمينات دفاعي ميباشد كه انجام يك دادرسي عادلانه لزوم وجود آنها را ايجاب ميكند. از مهمترين اين تضمينات ميتوان به مواردي از جمله حق تفهيم اتهام، حق سكوت، منع شكنجه، منع بازداشت و... حق داشتن وكيل مدافع در اين مقررات اشاره كرد.
در اسناد و مقررات متعدد بينالمللي برحق استفاده متهم از معاضدت وكيل دادگستري در طول دادرسي تاكيد و تصريح شده است. اين حق تا آنجا اهميت دارد كه در اسناد معتبري مانند اعلاميه جهاني حقوق بشر، ميثاق بينالمللي حقوق مدني و سياسي، كنوانسيون اروپايي حمايت از حقوق و آزاديهاي اساسي، اعلاميه حقوق بشر اسلامي و... به دفعات پيشبيني كرده است.
در مواد مختلفي از اعلاميه جهاني حقوق بشر از جمله مواد ۵،۸،۹،۱۰ و ۱۱ به حقوق متهم در جريان يك دادرسي عادلانه اشاره شده است.
از ديدگاه حقوق تطبيقي نيز دخالت وكيل در مراحل مختلف دادرسي واجد اهميت خاص ميباشد. در بسياري از كشورها مانند بلژيك، آلمان، فرانسه و حتي سوريه قاضي مكلف است كه قبل از شروع تحقيقات، متهم را از داشتن حق وكيل مطلع سازد و مراتب را در صورتجلسه دادرسي درج كند و در صورت انصراف صريح متهم از استفاده از اين حق، شروع به استنطاق نمايد. طبق بند ۳ ماده ۱۱۴ قانون آيين دادرسي كيفري فرانسه: «بازپرس بايد متهم را از حق داشتن وكيلي از بين وكلاي مجاز يا كارآموزان قضايي مطلع سازد.» در برخي قوانين ماننده ماده ۱۳۶ق.آ.د.ك فرانسه و ماده ۶۳ قانون دادرسي سوريه، حق سكوت براي متهم را تا انتخاب وكيل مجاز دانستهاند. اين امر به حدي مهم است كه در كشورهايي مانند فرانسه، تكليف بازپرس به اعلام حق داشتن وكيل به متهم به هنگام اولين حضور در بازپرسي، جزءلاينفك حق دفاع محسوب و عدم رعايت آن از موجبات بطلان اساس تحقيقات انجام شده ميباشد.
در حقوق داخلي نيز اصل ۳۵ قانون اساسي حق داشتن وكيل را در تمامي دادگاهها لازم دانسته است. قانون ماده واحده قانون انتخاب وكيل توسط اصحاب دعوي مصوب ۱۱/۷/۷۰ مجمع تشخيص مصلحت نظام نيز متضمن حق تعيين وكيل و تكليف مراجع براي پذيرش آن ميباشد. در قانون آيين دادرسي كيفري نيز در مواد مختلفي بويژه مواد ۱۲۸، ۸۵ و ۱۸۶ به حق استفاده وكيل تصريح شده است و قانون حقوق شهروندي مصوب ۱۳۸۴ در مواد متعددي متضمن تكرار و تاكيد اين حق ميباشد و در پارهاي موارد نيز استفاده از خدمات وكيل بويژه در امور مدني، اجباري اعلام شده است. معالوصف، نكتهاي كه در مباحث آتي بدان پرداخته خواهد شد و در شرايط فعلي از چالشهاي اصلي حق دفاع محسوب ميگردد، عبارت از ميزان اختيارات و كيفيت حضور و مداخله وكيل مدافع در فرآيند دادرسي كيفري است كه حقيقتاً جاي بحث و تامل فراوان دارد و در اين نوشتار سعي بر آن است كه به برخي از آنها اشاره شود.
منافع حضور وكيل در دادرسي
بدون شك، نقش سازنده و مفيد وكيل مدافع در مراحل مختلف دادرسي كيفري به منظور اعتلاي شان عدالت كيفري، بر هيچ كس پوشيده نيست. استفاده از معاضدت و دانش حقوقي ـ فني وكلاي دعاوي در امور كيفري ميتواند منافع و مزيتهاي فراواني را هم در جهت دفاع از حقوق افراد بيگناه و هم توسعه علمي و عملي دادرسي قضايي به سمت كشف حقيقت به همراه داشته باشد. از مهمترين اين امتيازات ميتوان به موارد ذيل اشاره كرد:
جلوگيري از انحراف دادرسي
وكيل مدافع با نظارت مستمر، دقيق و هوشمندانه خود بر كيفيت دادرسي، نقش محافظي امين و مجرب را ايفا ميكند و با بهرهگيري از استعداد، نبوغ و دانش حقوقي خويش از انحراف دعوي و جريان دادرسي جلوگيري بعمل ميآورد. فرآيند دادرسي هدف مستقيمي را تعقيب ميكند كه عدالت نام دارد. هرگونه لغزش و خطايي در اين روند، آن را از خط مستقيم و در نتيجه به همان اندازه از عدالت دور ميكند. بيگمان در جريان يك دادرسي، احتمال لغزش و خطا، از طرف قضات، اصحاب دعوي و غيره وجود دارد. از اينرو حضور وكيلي كاردان، متعهد و قانونمند در روند دادرسي ميتواند تضمين مناسبي در جلوگيري از انحراف دادرسي تلقي گردد. قطعاً ثمره عملي و مستقيم چنين حضوري پيشگيري از تضييع حقوق اصحاب دعوي و انحراف قضايي ميباشد. وكيل مدافع ميتواند در كنار مقام قضا به مثابه ابزار كنترل و نظارت بر عملكرد دستگاه قضا عمل كند و بدون آنكه كمترين هزينهاي بر اين دستگاه تحميل كند، به پيشبرد اهداف آن و تحقق عدالت قضايي كمك كند. اين رويكرد در اكثر كشورهايي كه بر مبناي دموكراسي حركت ميكنند، با پيشبيني ساز و كارهاي متعددي به منظور نظارت بر اعمال قدرت قواي حكومت و انحراف از قانون كيفيت عملي يافته است، كه در اين ميان نقش تعيينكنندهاي براي جامعه حقوقدانان و وكلاي دادگستري بويژه كانونهاي وكلا به عنوان نهاد جامعه مدني درنظر گرفته شده است.
هدايت علمي و عملي قاضي
فردي كه به عنوان قاضي بر مسند قضاوت تكيه ميزند، به عنوان يك انسان هر اندازه كه داراي تجربه كاري و دانش حقوقي باشد، با عنايت به تغيير سريع ارزشها و رفتارهاي اجتماعي باز هم دانستهها و معلومات او نياز به ارتقا و تقويت دارد. در روند روزآمد كردن اطلاعات قضايي، وكلا در مقام دفاع يكي از محورهاي تعيينكننده و موثر تلقي ميشوند.
وكيل در مقام دفاع از موكل و موضوع وكالت، با مطالعه همه جانبه قوانين و رويهها سعي ميكند از آخرين دادههاي قضايي استفاده كند و قاضي در مقام تقابل و تعامل به نوبه خود كوشش ميكند تا با افزايش اطلاعات، توان استنتاج قضايي خود را ارتقا بخشد و لذا بيعلت نيست كه وكلا و قضات را دو بال فرشته عدالت ناميدهاند. مسلم است كه نميتوان ادعا كرد وكلا در اجراي وظايف خود عاري از هر عيب و نقص و عالم به تمام فنون وكالت و دانش حقوقي باشند. بر اين اساس در بسياري از موارد ضرورت ايجاب ميكند كه وكيل مدافع در تعاملي مستقيم با قاضي، متفقاً به هدايت علمي و عملي يكديگر پرداخته و دانستههاي خود را عنداللزوم در اختيار همديگر قرار دهند.
جلوگيري از اطاله دادرسي
اطاله دادرسي يكي از معضلات و چالشهاي بزرگي است كه گريبانگير دستگاه قضايي ما ميباشد.
وجود ضعف در سيستم اداري، ضعف در قانونگزاري و مهمتر از همه عدم آگاهي و وقوف اصحاب دعوي به حقوق و امتيازات خود، عاملي مهم در جهت اطاله فرآيند دادرسي ميباشد. وكيل دادگستري با آگاهي به قوانين موجود از يكطرف و شناخت كافي نسبت به نقاط ضعف، نقايص، كمبودها، ابهامات و اشكالاتي كه در سيستم اداري ـ قضايي وجود دارد، تلاش خود را به سمت هدايت صحيح جريان دادرسي، آگاه كردن قاضي و موكل از مقررات مربوطه، طرح دعوي و اعتراض در مهلتهاي مقرر قانوني و... معطوف ميدارد. اين امر به نوبه خود ضمن جلوگيري از اطاله بيش از حد جريان دادرسي از تحميل هزينههاي مالي و انساني فراوان بر دستگاه قضا و سرگرداني و بلاتكليفي موكلين ممانعت ميكند.
مساعدت در اجراي قانون و عدالت
وكيل مدافع با آگاهي و اشرافي كه نسبت به قوانين موضوعه دارد و با سعي وافري كه در پيشبرد اهداف قانونگزار و اجراي بهينه عدالت ميكند، مساعدت شايان توجهي را به سيستم قضايي عرضه ميدارد. وي با جستجوي مقررات قانوني و انطباق صحيح آنها با موضوعات مختلف فيه ضمن كمك به اجراي قانون، زمينه اجراي عدالت را نيز به مفهوم واقعي آن فراهم ميسازد. اشراف كامل بر قوانين موجود و استناد صحيح به آنها از طرفي باعث تبرئه افراد بيگناه ميگردد و از طرف ديگر موجب شناخته شدن افراد گناهكار و بزهكاران واقعي ميشود. نتيجه محتوم هر دو فرآيند، مساعدت در اجراي قانون و عدالت ميباشد.
علاوه بر اين حضور وكيل در تمام مراحل بازجويي و دادرسي موجب ميشود كه بعداً بحث و طرح اعمال شكنجه و تحمل فشار و زور به متهم در طول تحقيقات و بازجويي قابل توجيه نباشد.
دفاع از حقوق بيگناه
از ديگر نتايج مثبت حضور وكيل در مراحل تعقيب، تحقيق و تحكيم، حمايت از مظنون و متهمي است كه ممكن است به علل مختلف بيجهت مورد تعقيب قرار گرفته باشد. در چنين شرايطي متهم بايد از مساعدت و تعاون كسي استفاده كند كه توان مقابله با فشارهاي ناشي از اقتدار مقام تعقيب و تحقيق را تحمل و در برابر هجمه قضايي و يا رواني و اجتماعي، بيگناهي وي را اثبات كند. وكيل تنها ملجا و پناهگاه متهم ميتواند باشد، هرچند مقامات قضايي نيز راساً مكلف به اثبات بيگناهي متهم ميباشند.
يكي از ويژگيها و محاسن منحصر به فرد وكيل مدافع، دفاع از حقوق متهمي است كه در مظان ارتكاب جرم قرار گرفته است. وكيل مدافع با شناختي كه نسبت به قوانين موضوعه دارد، از تمامي دانش و استعداد خود جهت اثبات حقانيت و بيگناهي موكل مدد ميجويد. مضافاً اينكه حضور وكيل مدافع موجب رعايت تساوي بين اصحاب دعوي كه بايد از سلاحهاي برابر بهرمند باشند، ميگردد. بعلاوه، حضور وكيل مدافع در تمام مراحل بازجويي و دادرسي موجب ميشود كه بعداً بحث و طرح اعمال شكنجه و تحمل فشار و زور به متهم در طول تحقيقات و بازجويي قابل توجيه نباشد.
البته دادستان به مثابه نماينده جامعه صرفاً وظيفه تعقيب و جمعآوري دلايل عليه متهم را به عهده ندارد، بلكه يكي از محوريترين تكاليف اين مقام دفاع از بيگناهي متهم و حمايت قانوني از اوست. به ديگر سحن دادستان در طريق اجراي عدالت بر چگونگي روند يك دادرسي عادلانه نظارت داشته و اولين مدافع بيگناهي متهم تلقي ميگردد.
چالشهاي دفاع در واقعيت
ارايه خدمات وكالتي در عمل، با چالشها و معضلات پيچيده ممكن است مواجه شود كه عدم توجه به آنها، اثرات سوء و زيانباري را بر پيكره عدالت و دستگاه قضا و طبعاامنيت اجتماعي و عدالت قضايي برجاي خواهد گذاشت. با اين وصف، برخلاف صراحت اسناد معتبر بينالمللي، بسياري از كشورها، آشكارا يا پنهان، حقوق دفاعي متهم رابه اشكال مختلف نقض و او را از حداقل تضمينات يك دادرسي عادلانه محروم ميكنند. در اين مورد ميتوان به اقدام كشور آمريكا در محروم كردن زندانيان گوانتانامو از برخورداري از خدمات وكالتي اشاره كرد.
متاسفانه بازداشتهاي غيرمعين طولاني مدت و يا وجود زندانهاي مخفي آن كشور در اروپا، كه فاقد حداقل تضمينات دادرسي منصفانه بويژه استفاده از حق دفاع ميباشد، از ديگر موارد نقض اصول حقوق بشر تلقي ميگردد. جالب آنكه براساس قوانين و مقررات دادرسي در انگلستان كه اخيراً به تصويب رسيده است، متهم را ميتوان به بهانه ارتكاب برخي جرايم به مدت ۲۸ روز با كمترين امكانات دفاعي و بدون استفاده از تضمينات حقوق بشري در بازداشت نگاه داشت، در ادامه به برخي از مشكلات و چالشهاي دفاع در دادرسي اشاره ميشود:
خلاهاي قانوني
واقعيت دفاع، حكايت از وجود خلاءهاي قانوني در زمينه حضور وكيل مدافع در فرآيند دادرسي دارد. اصل ۳۵ قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران تصريحاً مقرر ميدارد كه در همه دادگاهها طرفين دعوي حق دارند براي خود وكيل انتخاب كنند و اگر توانايي انتخاب وكيل نداشته باشند بايد براي همه آنها امكانات تعيين وكيل فراهم گردد.
در ماده ۱۲۸ قانون آيين دادرسي كيفري ايران آمده است كه: «متهم ميتواند يك نفر وكيل همراه خود داشته باشد. وكيل متهم ميتواند بدون مداخله در امر تحقيق، پس از خاتمه تحقيقات مطالبي را كه براي كشف حقيقت و دفاع از متهم يا اجراي قوانين لازم بداند به قاضي اعلام كند.»
نتيجه منطقي از تفسير اين ماده آن است كه مقنن حق بهرمندي از معاضدت يك نفر وكيل در مرحله تحقيقات مقدماتي را، براي متهم اساساً پذيرفته است. با بررسي ساير مقررات مربوط به تحقيقات مقدماتي، روشن ميشود كه قانونگزار اشاره ديگري به جزييات حق بهرمندي از معاضدت وكيل در اين مرحله نكرده است.
از جمله اين موارد كه به سكوت برگزار شده است، ميتوان به مواردي از قبيل تكليف ضابطان و مقامات قضايي به آگاه كردن متهم از حق مزبور، امكان برقراري ارتباط و گفتگوي حضوري با وكيل قبل از شروع جلسه بازپرسي و عنداللزوم پس از ان، چگونگي دسترسي وكيل به پرونده و اسناد و مدارك آن در مرحله تحقيقات مقدماتي و حق برخورداري از مساعدت وكيل تسخيري در مرحله تحقيقات مقدماتي و... اشاره كرد. طبعاً سادهانگاري و به سكوت برگزار كردن چنين اصول و حقوق مهم دفاعي، گامي مهم در جهت پسرفت عدالت قضايي خواهد بود.
ابهامات قانوني
معضل ديگري كه در روند دفاع از حقوق متهم در خلال دادرسي به چشم ميخورد، وجود ابهامات قانوني است. اين امر موجب ميشود كه تفاسير و برداشتهاي معارض و متهافتي از قوانين به عمل آيد كه نتيجه مستقيم آن تضييع حقوق متهم در بهرمندي از خدمات و معاضدت حقوقي وكيل مدافع است. از جمله مواد قانوني ابهامانگيز ميتوان به مواد ۱۲۸ و ۱۸۶ قانون آيين دادرسي كيفري و تبصرههاي آن اشاره داشت. هرچند بر استفاده از وكيل در اين مواد تاكيد شده است ولي موضوع تعداد وكيل، چگونگي مداخله در امر تحقيقات و موارد ممنوعه كه وكيل ممكن است از حضور در محكمه منع شود، ابهام فراوان در نزد حقوقدانان را باعث شده است. از مهمترين اين ابهامات ميتوان به موارد ذيل اشاره كرد:
تعداد وكيل: در صدر ماده ۱۲۸ ق.آ.د.ك به متهم اجازه داده شده در جريان تحقيقات مقدماتي، از حضور و معاضدت وكيل مدافع بهرمند گردد، لكن معلوم نيست قانونگزار در مقام بيان حق همراهي متهم توسط وكيل، به چند نفر وكيل نظر دارد و يا اينكه لزوماً به عدد « يك » توجه داشته است. چنانچه قانونگزار در مقام بيان حق متهم مبني بر داشتن وكيل يا وكلا باشد، با ظاهر ماده در تعارض است زيرا در اين ماده به عدد « يك » اشاره شده است و اين حق محدود به داشتن يك وكيل است و چنانچه منظور قانونگزار اين بوده كه متهم فقط يك وكيل انتخاب كند، در آن صورت، اين ماده با ماده ۱۸۵ همين قانون در تعارض است زيرا ماده ۱۸۵ اعلام داشته متهم ميتواند به تعداد مورد لزوم وكيل داشته باشد. با جمع اين دو ماده به نظر ميرسد متهم حق انتخاب بيش از يك وكيل را نيز دارد، اما عليالظاهر در مرحله تحقيقات مقدماتي تنها يك نفر از وكلاي او حق همراهي و حضور دارند كه البته اين امر نيز با روح قانونگزاري و موازين حقوقي تناسب و سازگاري چنداني ندارد.
حق سكوت: از ديگر ابهامات قانوني، موضوع حق سكوت متهم تا زمان حضور وكيل تعييني و يا تسخيري وي ميباشد. البته ماده ۱۲۹ قانون آيين دادرسي كيفري در اين رابطه تنهااشاره دارد كه اگر متهم از دادن پاسخ امتناع كرد (به هر دليلي) امتناع او، در صورتجلسه قيد ميشود و مجبور به پاسخ دادن نميشود. شايد بتوان گفت پيشبيني چنين محدوديتي در خصوص حضور وكيل مدافع در مرحله تحقيقات مقدماتي، بيش از هر چيز دلالت بر تبعيت و تاثيرپذيري نظام دادرسي ايران از سيستم تفتيشي كه ناظر بر مكتوم ماندن و محرمانه بودن تحقيقات مقدماتي است، دارد. ولي اين امر نيز تا حد زيادي با حقوق و آزاديهاي فردي و تضمينات دفاعي متهم در تعارض ميباشد و اصولاً گمان نميرود پيشبيني چنين مقرراتي منافت با بعد تفتيشي تحقيقات داشته باشد.
مداخله وكيل: نكته ديگري كه درخصوص ماده ۱۲۸ آ.د.ك قابل اشعار است آنكه، در قسمت دوم ماده مرقوم آمده است كه: « وكيل متهم ميتواند بدون مداخله در امر تحقيق پس از خاتمه تحقيقات مطالبي را براي كشف حقيقت و دفاع از متهم و اجراي قوانين لازم بداند به قاضي اعلام كند، اظهارات وكيل در صورتجلسه منعكس ميشود. »
در اين مورد چند نكته قابل تامل است:
اولاً: به نظر ميرسد قسمت دوم ماده ۱۲۸ آ.د.ك با صدر ماده مزبور در تعارض است زيرا از طرفي مطابق صدر ماده به متهم حق استفاده از خدمات وكيل مدافع صراحتاً واگذار شده است اما چگونه ميتوان از وكيل استفاده كرد، در حالي كه به او حق مداخله داده نشود؟ پس فلسفه حضور وكيل مدافع در مرحله تحقيقات مقدماتي چيست؟ آيا پيشپيني چنين محدوديتي نوعي نقض غرض محسوب نميگردد؟
ثانياً: به يك تفسير، به نظر ميرسد وكيل متهم در حدود مذكور در اين ماده، حق مداخله دارد، بنابراين از انجام كارهايي همچون اظهارنظر به جاي متهم، راهنمايي متهم، پيگيري پرونده و روند تحقيقات و تكميل آن و اصولاً انجام هر كاري كه روند صحيح تحقيقات را دچار مشكل سازد و كشف حقيقت را با مشكل مواجه كند و نوعي مداخله در امر تحقيق به حساب آيد، ممنوع ميباشد.
ثالثاً: يكي از منافع حضور وكيل مدافع در فرآيند دادرسي، هدايت علمي و عملي قاضي و جريان دادرسي به سمت كشف حقيقت است. سوال اين است: اگر در جريان تحقيقات موضوعي حادث گردد كه از ديد قاضي تحقيق پنهان مانده باشد، يا قاضي تحقيق قادر به كشف يا شناخت آن نباشد، آيا استمداد از دانش و نبوغ فني و حقوقي وكيل مدافع با اصل تحقيقات در تناقص است؟ آيا اظهارنظر مشاراليه در چنين مواردي، مداخله به حساب نميآيد؟ اصولاً چه برداشتي از مفهوم « مداخله » ميتوانيم داشته باشيم؟ آيا مداخله قانونمند يا غيرقانوني، مداخله بيجا يا بجا، مداخله مغرضانه يا غيرمغرضانه،... منظور است؟
رابعاً: خاتمه تحقيقات چه زماني است؟ آيا بيم آن نميرود كه قاضي دادگاه با تفسير موسع اين ماده و اين توجيه كه از بدو شروع فرآيند دادرسي تا صدور حكم و مختومه شدن پرونده در محدوده تحقيقات مقدماتي قرار دارد، از حضور وكيل مدافع در فرآيند دادرسي ممانعت كرده و به طور خلاصه، موجبات تضييع و نقض حقوق دفاعي متهم را عيناً فراهم آورد؟ از واضعان چنين مصوبهاي بايد صراحتاً پرسيد كه ايشان كدامين منطق حقوقي و استدلال علمي را در وضع چنين مادهاي دنبال ميكردهاند؟ آيا نوع نگرش و تلقي حاكم بر مقنن كيفري، آن بوده است كه حضور وكيل مدافع در امر تحقيقات، موجب اخلال و بينظمي در تحقيقات خواهد شد؟ به نظر ميرسد اين ماده قانوني با اصول و موازين حقوق بشري و حقوقي، سازگاري چنداني نداشته باشد.
ميتوان گفت با توجه به روش عملي در مورد قانون سابق و همچنين مقررات خارجي مغذي اين ضوابط، منظور از عدم مداخله وكيل در امر دادرسي، مربوط به دخالت در امر تحقيقات، قطع سوالات قاضي تحقيق، جلوگيري از پاسخ متهم به سوالات مطروحه و پاسخگويي وكيل به جاي موكل باشد. والا با عنايت به صدر ماده ۱۲۸آ.د.ك و اساس و فلسفه حضور وكيل در مرحله تحقيقات، در صورتي كه حقوق متهم در طول تحقيقات رعايت نشود، وكيل حق دخالت، ايراد و اعتراض را دارد. مثلاً، اگر مستنطق سوالات القايي مطرح كند يا با تهديد و تطميع، بازجويي كند، وكيل ميتواند مستند به قانون، مراتب ايراد و اعتراض خود را اعلام كند و اين امر، مداخله در امر تحقيقات نخواهد بود. در غير اين صورت، حضور وكيل در طول تحقيقات، اگر براي تضمين حقوق متهم نباشد، چه ثمر و فايدهاي خواهد داشت؟
موانع حضور وكيل مدافع: صرفنظر از بحث مداخله وكيل در امر تحقيقات، به حكايت صريح مواد ۱۲۸ و ۱۸۵ قانون آيين دادرسي كيفري، اصولاً حضور وكيل مدافع در فرآيند دادرسي نبايد با مانع خاصي همراه باشد. در صدر ماده ۱۲۸آ.د.ك آمده است: « متهم ميتواند يك نفر وكيل همراه خود داشته باشد ». ماده ۱۸۶آ.د.ك نيز مقرر ميدارد: « در كليه امور جزايي، طرفين دعوي ميتوانند وكيل يا وكلاي مدافع خود را انتخاب و معرفي كنند... ».
معالوصف، در تبصره ماده ۱۲۸آ.د.ك، قانونگزار در تعارض با صدر اين ماده، در برخي موارد، حضور وكيل مدافع را در مرحله تحقيقات منوط به تجويز دادگاه دانسته است. مطابق اين تبصره: « در مواردي كه موضوع جنبه محرمانه دارد يا حضور متهم به تشخيص قاضي موجب فساد گردد و همچنين درخصوص جرايم عليه امنيت كشور، حضور وكيل در مرحله تحقيق با اجازه دادگاه خواهد بود ».
ملاحظه ميشود كه قاضي تحقيق در سه مورد:
۱. محرمانه بودن موضوع،
۲. حضور متهم موجب فساد گردد،
۳. جرايم عليه امنيت كشور .
ميتواند حضور وكيل مدافع را در جريان تحقيقات اجازه ندهد و تحقيق از متهم بدون استفاده از خدمات دفاعي انجام شود.
اين روش قانونگزاري نه تنها مغاير با حقوق بشر و مفاد اصل ۳۵ قانون اساسي و صدر ماده ۱۲۸ قانون آيين دادرسي كيفري ميباشد، بلكه عملاً نيز اشكال برانگيز است.
از اشكالات عمده آن است كه قانونگزار در تبصره ماده فوقالذكر، در مورد جرايمي كه جنبه محرمانه دارد يا حضور غيروكيل مورد فساد است، به صورت مبهم و نارسا، موجباتي را پيشبيني كرده است كه هر لحظه ميتوان با تمسك به آن، متهم را از خدمات دفاع محروم كرد.
از لحاظ تقنيني، قانونگزار امري را كه جبنه حكمي دارد، به قاضي سپرده است و چون معيار مشخصي براي تميز و تعيين مواردي كه جنبه محرمانه دارد يا موجب فساد است، به صورت احصايي و نه به صورت تمثيلي ارايه نكرده است، بنابراين، قطعاً قاضي تحقيق بايد براساس پندار شخصي، سن، فرهنگ، آموزههاي حقوقي، ميزان تجارب قضايي و برداشتهاي اخلاقي و ديني و در حقيقت بر مبناي قرائت و تفسير شخصي، نسبت به تعيين موارد اقدام كند و قدر مسلم، از آنجا كه چنين تصميم قابل اعتراض و تجديدنظرخواهي نميباشد، چه بسا كه اعمال سلايق موجب تضييع حقوق دفاعي متهم گردد.
در پارهاي از جرايم، بويژه « جرايم عليه امنيت » حضور وكيل موكول به اجازه دادگاه دانسته شده و اين در حالي است كه بسياري از مصاديق مجرمانه عليه امنيت، مستوجب مجازات اعدام و در حكم محاربه تلقي ميگردد كه حسب نص صريح تبصره ماده ۱۸۶ قانون مزبور، متضمن حضور الزامي وكيل در جريان محاكمه است. به عنوان مثال، جرايم مصرحه در مواد ۱۸۵،۱۸۶،۱۸۷، ۱۸۸،۴۹۸،۵۰۴،۵۲۶،۶۱۰،۶۷۵،۶۸۳ و ۶۸۷ قانون مجازات اسلامي، از زمره جرايم عليه امنيت ميباشند كه مجازات محارب (كه ميتواند به اختيار قاضي اعدام نيز باشد) براي آنها درنظر گرفته شده است.
سوال اين است كه اين تعارض چگونه قابل جمع است؟ كدام مصلحت اقتضا ميكند كه متهم از داشتن حداقل حقوق دفاعي آن هم در جرمي كه مجازات آن اعدام بوده و حضور وكيل در دادگاه قانوناً الزامي است، محروم بماند؟
ممكن است گفته شود كه چون متهم براساس ماده ۱۸۶ آ.د.ك در جرايمي كه مستوجب مجازات مهم باشد ميتواند از وكيل تعييني يا تسخيري استفاده كند، لذا اين ايراد را منتفي بدانند اما به نظر ميرسد كه چنين استدلالي قابل دفاع نباشد زيرا نبايد فراموش كرد كه سرنوشت پرونده و شالوده و اساس دعوي و دلايل در مرحله اتمام تحقيقات رقم ميخورد و لذا با توجه به اهميت جرايم مزبور و مجازاتهاي مقرر، اصلح اين است كه با اصلاح قانون، بستر مناسبي به منظور استفاده از خدمات دفاعي براي متهمي كه قطعاً به آن احتياج دارد فراهم آوريم.
گذشته از اينها، قانونگزار در تبصره ۱ ماده ۱۸۶آ.د.ك و در جرايمي كه مجازات قانوني آن اعدام، قصاص نفس، رجم و حبس ابد ميباشد، از طرفي تعيين وكيل تسخيري را براي متهم الزامي ميداند و از طرف ديگر، در اقدامي عجيب، امتناع متهم درخصوص جرايم منافي عفت از حضور يا معرفي وكيل را، به راحتي پذيرفته و حضور وكيل را لازم نميداند. قسمت اخير تبصره مزبور نه تنها معارض با صدر ماده ۱۸۶آ.د.ك و حتي اين تبصره ميباشد، بلكه اصولاً متهم ممكن است به دلايلي مانند احساس خجالت از انتشار اتهام، نرمخويي، احساس بيگناهي و... مبادرت به اين كار كند و بعداً نيز به نادرستي محكوم شود. مثلاً در مورد شرب خمر در مرتبه چهارم، زناي با محارم، زناي به عنف، لواط و... كه مجازات آنها اعدام است، با توجه به راي وحدت رويه شماره ۱۵ مورخ ۲۸/۶/۶۳ و تبصره يك ماده ۱۸۶ آ.د.ك اين تدابير قطعاً مغاير با حق دفاع و موجب به هم خوردن تناسب و تعادل و تساوي در سلاح دفاع در مقابل قضا خواهد بود.
فقدان فرهنگ استفاده از وكيل
اصولاً در كشور ما، فرهنگ استفاده و بهرگيري از خدمات وكيل مدافع، آن گونه كه بايد هنوز نهادينه نشده است.
افراد عمدتاً يا به وكيل مراجعه نميكنند يا هنگامي مراجعه ميكنند كه ديگر جايي براي دفاع باقي نمانده است. دليل اين امر را بايد در عوامل مختلفي جستجو كرد. عواملي از قبيل وجود تبليغات منفي در مورد وكلا، عدم آگاهي يا ناآشنايي مردم به حقوق خود، رواج پديده ميانجيگري يا كدخدامنشي ـ كه البته در نوع خود مطلوب استـ، بالا بودن نرخ حقالوكاله و... وجود آداب و رسوم و باورهاي خاص در زمره مولفههاي موثري هستند كه باعث ميشود مردم به ندرت براي حل مشكلات حقوقي خود به سراغ وكيل بروند. بر اين اساس، ترويج فرهنگ استفاده از وكيل و تبيين محاسن و مزاياي بهرمندي از آن، ميتواند گامي مهم در جهت مرتفع ساختن چالش موجود تلقي گردد.
تخصصي نبودن حرفه وكالت
غيرتخصصي بودن حرفه وكالت در ايران، يكي از مشكلات ديگري است كه آثار منفي آن هم بر دستگاه قضا و هم بر اصحاب دعوي كاملاً مشهود است. دانش حقوق، دانشي بسيار گسترده و پيچيده ميباشد. اين پيچيدگي تا بدان حد است كه يك فرد، هر چقدر هم ممارست و جديت به خرج دهد شايد تا پايان عمر نتواند در همه شاخههاي آن صاحب تبحر و تخصص گردد. متاسفانه عوامل متعددي از جمله كمرونقي بازار كار، رقابتهاي شغلي، ابا داشتن از عدم قبول امور غيرتخصصي و ميل به تنوعطلبي و زيادهخواهي، باعث ميگردد كه وكلاي دادگستري از پذيرش هيچ كاري امتناع نورزند. اين گونه ميشود كه فرضاً وكيل متخصص در رشته حقوق تجارت، ناگهان وارد يك پرونده كيفري ميگردد و در عمده موارد پيگيري چنين دعوايي محكوم به شكست ميباشد. بنابراين براي جلوگيري از حقوق متهمين از يك طرف و سلامت جريان دادرسي از طرف ديگر، بهتر آن است كه خدمات وكالتي به سمت تخصصي شدن و تفكيك وظايف براساس ميزان كارآيي، مهارت و تجربيات حرفهاي و تخصص آكادميك سوق داده شود.
فقدان تعامل قضا با دفاع
بيگمان از اصليترين و اساسيترين چالشهاي نظام قضايي فعلي، فقدان تعامل دستگاه قضا با متصديان دفاع ميباشد. متاسفانه ذهنيت دستگاه قضا نسبت به امر دفاع، تا به حدي منفي است كه گاهي اوقات، قضات مراجع قضايي از حضور عادي وكلاي مدافع به شدت جلوگيري بعمل ميآورند. شايد احساس تقابلي كه در جريان مبارزه شاكي و متهم و تلاش وكيل مدافع طرفين براي اثبات گفتههاي خود به قاضي رسيدگي كننده دست ميدهد، او را برآن دارد كه با اتخاذ موضعي كاملاً خصمانه و غيرمنطقي و با اين تصور كه وكيل متهم درصدد وارونه جلوه دادن حقيقت، اطاله دادرسي يا انحراف آن از جريان طبيعي ميباشد، متهم را از داشتن حداقل تضمينات دفاعي محروم سازد. اين طرز تفكر و نگرش منفي، در عمل آثار زيانباري را هم بر دستگاه قضا و هم كانون دفاع وارد ساخته است.
قوانين ضددفاع
مروري بر قوانين و مصوبات فعلي حاكي از آن است كه برخي از مقررات نه تنها كمكي به متهم جهت فراهم شدن زمينه دفاعي مناسب نميكند، بلكه عملاً درخلاف آن و موجب تضييع حقوق وي ميباشند.
استقلال وكيل مدافع تضميني مهم براي دفاع از حقوق متهم بشمار ميآيد. اگر مقدرات وكيل مدافع در دست مرجع قضايي يا مدعيالعموم باشد به نحوي كه دستگاه قضايي بتواند وي را به راحتي تحت فشار قرار داده يا كنترل كند و سرنوشت پرونده را به نحو مطلوب خود رقم بزند، قرباني اصلي اين فرآيند، متهم خواهد بود.
متاسفانه دارندگان پروانه مشاوره حقوقي و وكالت قوه قضاييه (مشمولين ماده ۱۸۷) با اين مشكل جدي روبرو هستند زيرا مقام مجوز دهنده وكالت به ايشان، قوه قضاييه است يعني نهادي كه ضامن تعقيب و مجازات مرتكبين جرايم در جامعه ميباشد و خود اين نهاد افرادي راتعيين ميكند كه به دفاع از اين متهمين بپردازند.
حتي اگر فرض را بر صحت و سلامت امور و مبرا بودن مبادي ذيربط از انحرافاتي همچون اعمال فشار، تهديد، تطميمع و... بگذاريم باز اين عده از مشاوران حقوقي همواره در مظان اين اتهام هستند كه در نحوه دفاع از موكل خود آزاد نبوده و موظفند طبق سليقه مقام صادركننده مجوز مشاوره كه همان مقام مختار به ابطال آن است، عمل كنند كه اين خود دليلي برعدم بيطرفي وكيل و نقض غرضي از معاضدت قضايي وي در دعاوي است.
با اين توضيح، ماده ۱۸۷ مربوط به موضوع مشاوران قضايي را، بايد از قوانين صريح ضددفاعي ناميد.
از ديگر قوانين ضددفاع، ميتوان به موادي از قانون آيين دادرسي كيفري اشاره كرد. در همين جهت ماده ۱۲۸ قانون مزبور، عيناً در زمره قوانين ضددفاع محسوب ميگردد. مواردي از قبيل عدم امكان مداخله وكيل در جريان تحقيقات مقدماتي، ممنوعيت حضور وكيل در برخي از جرايم بويژه جرايم امنيتي يا مفسدهانگيز و... فاقد توجيه مناسب ميباشد.
ضرورت تامين امنيت شغلي و حرفهاي
معضل ديگري كه ميتواند گريبانگير جامعه وكلا و حتي قضات دادگستري باشد، بحث تامين امنيت شغلي است. البته رويكرد ما در اين خصوص، بيشتر جنبه دفاعي قضيه را دربرميگيرد و آن مربوط به زماني است كه وكيل دعاوي در جلسه دادرسي حضور بهم رسانيده و درصدد دفاع از حقوق موكل خود برميآيد. در چنين وضعيتي وكيل نبايد دچار نوعي احساس نگراني و اضطراب در مورد موقعيت شغلي و حرفهاي خود باشد و آن را در معرض تهديد و مخاطره ببيند.
تصور اينكه مقام قضا ممكن است هر لحظه فرصت و مجال دفاع مناسب را از وكيل بگيرد، وي را در چنان وضعيت متزلزلي قرار ميدهد كه امكان دفاع عادي و توام با آرامش، بشدت از او سلب ميشود.
وكيل بايد قطعنظر از نحوه دفاع، نوع دعوي، هويت و شخصيت اصحاب دعوي و نوع اتهامات، احساس امنيت كرده و نگران اعتراض و تعقيب و مجازات بعدي چنين اقداماتي نباشد .
طبيعتاً با توجه به تساوي شان و موقعيت دفاع در كنار قضا، تضمين امنيت دفاع ضروري خواهد بود.
فراموش نكنيم تضمين امنيت حق دفاع يكي از ساز و كارهاي تحقق عدالت كيفري است و چنين تضميني ايجاب ميكند كه قانون موجب بيمهري، تبعيض و يا نقض و اعمال غرض قرار نگيرد ، در غير اين صورت ممكن است هيچ كسي در امان نباشد.
عدالتپروري و قانونگرايي شايد امري هزينهبر باشد، ولي قطعاً از ورود خسارات بيشتر جلوگيري خواهد كرد.
نتيجهگيري
از مجموع آنچه گذشت، نتيجه ميگيريم كه دادرسي منصفانه و تحقق عدالت كيفري، جز با حضور فعال و قانونمند وكيل عدليه ممكن نخواهد بود.
بيدليل نيست كه بيش از دهها سند بينالمللي ـ كه كشور ما نيز با تصويب مجلس شوراي اسلامي و يا ملي سابق به آنها ملحق گرديده است ـ و همچنين قانون اساسي و مقررات عادي، بر حضور وكيل مدافع به عنوان يكي از اركان اصلي دادرسي عادلانه نه تنها تاكيد، بلكه حكم كرده است.
قضات توانمند و فرهيخته نه تنها از حضور فعال وكيل در مراحل دادرسي نگران نيستند، بلكه از اين امر استقبال ميكنند.
همگان توجه داريم كه متهم، بويژه در مرحله تحقيقات، « تنها » در مقابل جامعه و نماينده وي قرار دارد و اگر از حمايت يك دفاع قوي برخوردار نباشد، قطعاً قادر به دفاع از حقوق خود نخواهد بود.
حضور وكيل صرفاً منجر به تامين حقوق موكل خود نخواهد بود، چرا كه ممكن است با حضور و ارايه دليل و استدلال، قاضي تحقيق با دلايل متقن، ضمن رد دفاعيات وكيل متهم و يا شاكي، حكم و تصميم قضايي مخالفي را ابراز كند كه به عدالت و انصاف نزديكتر باشد.
اصولاً وكيل را نبايد رقيب قاضي دانست، بلكه بايد او را رفيق و همراه براي وصول به عدالت تلقي كرد. بنابراين، اصلح اين است كه دفاع و قضا ضمن حفظ استقلال و پايبندي به اصول و وجدان حرفهاي و سوگندي كه خوردهاند و سازشناپذيري در مورد حقوق مردم و اصول مسلم دادرسي عادلانه، دست در دست هم در كنار يكديگر، سرشار از احساس وظيفه به قانون احترام گذاشته زمينه يك دادرسي عادلانه را مهيا سازند
فهرست
* توهين: يك پرونده، يك محاكمه
| دكتررضا نوربها- وكيل پايه يك دادگستري |  |
از حربههاي مختلفي كه جهت محدوديتهاي گوناگون بر قانون اساسي در كشور ما فراوان استفاده ميشود، شكايات افراد، نهادها و سازمانهاي دولتي و غير آن از اشخاص و جرايد به عنوان توهين، نشر اكاذيب، تشويش اذهان عمومي و مانند آنهاست، برخي از دادگاهها نيز با دست و دلبازي فراوان تحت همين عناوين اشخاص را محكوم كرده و مجازات ميكنند كه هرچند نميتوان در همه موارد اين محكوميتها را خلاف قانون دانست اما در بسياري از حالات اعلام محكوميتها به دليل ناآشنايي برخي از مراجع قضايي به حدود و ثغور كلمات و دلبستگي بيدليل آنها به تفاسير موسع است كه اصولاً در حقوق جزا جايز نيست و اگر مراجع عالي چون دادگاههاي تجديدنظر و ديوانعالي كشور به كنترل اين آرا نميپرداختند معلوم نبود سرنوشت افراد چه ميشد!
من چون شخصاً و چند سال پيش در يكي از همين دادگاههاي معتقد به تفسير موسع و بيعلاقه به شناخت حدود كلمات حقوق جزا محاكمه و محكوم شدم اينكه ايامي چند بر اين محكوميت گذشته است صرفاً نه به عنوان گله يا شكايت كه در اين موضع بدان اعتقادي ندارم بلكه فقط منباب يك بحث حقوقي دقيق به شرح ماجرا و استنباط دادگاه و آراي دادگاههاي بدوي، تجديدنظر و ديوانعالي كشور ميپردازم كه اين حكايت واقعي نمونهاي باشد براي باز كردن اين مسايل كه اولاً نقش تعابير و تفاسير مهجور را نشان داده باشم، ثانياً بخصوص بر اين نكته پافشاري كنم كه نبايد به هر شكل و طريقي دادگاههاي جزايي بخصوص از اصول و قواعدي كه مورد حمايت ديدگاههاي گوناگون حقوقدانان و طرفداران آزاديهاي اساسي ملت است عدول كنند و ثالثاً اشاره كنم كه هرچند دادگاهها در استنباط از متون قانوني آزادي دارند اما اين آزادي مطلق نيست و استنباطات بايد براساس مباني علم حقوق، قواعد اين علم و تفسيرهاي منطبق با آن باشد و اگر چنين نباشد و هر دادگاهي به ميل و سليقه خود قانون را تفسير كند به فرض كه در يك يا چند مورد گرد فراموشي زمان بر رفتار قاضي بنشيند و يا به هر شكل پرونده از جريان خارج شود و افراد راه خود گيرند و يادي از آنچه گذشته نكنند اما تجمع اين گونه بيدقتيها موجب تخريب تمدن قضايي كشور ميگردد كه نتايج اين نحوه عملكردها را تاريخ به كرات نشان داده است.
وقتي در جامعهاي عدالت به معناي دقيق آن دستخوش تخطي و تهاجم گردد آنگاه است كه نه نان در سفره مردم راضي كننده است و نه آب در كاسه ايشان. گرسنگان و تشنگان عدالت هميشه و بيشتر در جستجوي رفع اين گرسنگي و تشنگي بودهاند كه خود منشا تحولات و تكامل جوامع بوده است. هرچند ديدگاههاي ناتوان از درك اين مطلب مساله را جدي نهانگارند و با آن از سر تفنن برخورد كنند.
خلاصه پرونده
در يكي از روزهاي سال... به دنبال برگ احضاريهاي از شعبه... دادگاه عمومي تهران به عنوان وكيل شاكي در راس ساعت مقرر در دادگاه حاضر شدم. البته موكل شكايت خود را قبلاً مسترد كرده و اعلام استرداد شكايت منظور نظر بود. در راهروي دادگاه با دو نفر از متهمان پرونده صحبت كردم كه از خبر استرداد شكايت بسيار خوشحال شدند و ضمناً از اقدامات خود براي جلب رضايت شاكي نيز صحبت كردند. راس ساعت ۳۰:۸ صبح كه در برگ احضاريه قيد شده بود وارد دادگاه شدم. چون قاضي پرونده را نميشناختم به نظرم آمد مرد موقر ميانسالي كه پشت يكي از ميزها نشسته بايد قاضي باشد كه به او مراجعه كردم، متهمان نيز در كنار من بودند. مختصر راجع به پرونده و استرداد شكايت صحبت شد اما ايشان اظهار داشتند كه قاضي پرونده هنوز نيامدهاند و بايد منتظر بمانيم. ما هم از اطاق بيرون آمديم، ساعت ۱۵:۹ قاضي پرونده آمدند كه بعد از چند لحظه در زديم و وارد شديم. هنوز شروع به صحبت نكرده بودم كه ايشان گفتند بيرون باشيد صدايتان ميكنم. چون حدود ۵۰ دقيقه از وقت موعود گذشته بود و من قرار ديگري در يكي ديگر از دادگاهها براي ساعت ۱۰ داشتم و اينكه ميدانستم پرونده ما بيشتر از چند دقيقه وقت قاضي را نخواهد گرفت سوال كردم تصور ميكنيد چه مدت بايد بيرون باشيم؟ كه ايشان در حالي كه به من نگاه نميكردند و رويشان به سوي قاضي ديگر بود و روي صندلي چرخدار خود ميچرخيدند با لحن تندي گفتند: «به تو ميگم بيرون باش». به نظرم اداي اين جمله آن هم در حالي كه هر دو متهم كنار من بودند و يك لحظه مقايسه خود با قاضي كه او را لااقل ۱۵ سال كوچكتر از خود ميدانستم نوعي توهين و يا لااقل بياحترامي نسبت به يك وكيل دادگستري آمد. بدين لحاظ گفتم كه اين نحوه برخورد با يك وكيل دادگستري مودبانه نيست، لطفاً مودبتر صحبت كنيد. آقاي قاضي با ناراحتي پرسيد ميخواهيد بگوييد من بيادب هستم؟ گفتم خير. فقط گفتم اين نحوه برخورد در اين شرايط مودبانه نيست. ايشان اظهار داشتند كه از شما به عنوان توهين شكايت ميكنم. من هم تاكيد كردم كه اگر اين جمله را توهين تلقي ميكنيد حتماً شكايت كنيد. بعد هم با متهمان بيرون آمدم و چند دقيقه بعد كه البته زياد هم طول نكشيد قاضي مجدداً ما را خواستند و رسيدگي كردند و صورتجلسه را امضا كردم.
حين خروج از دادگاه ايشان مجدداً به من گفتند شما به من توهين كرديد كه يادآوري كردم كه آنچه گفتم توهين نيست و اگر شما اين جمله را توهين تلقي ميكنيد پوزش ميخواهم و تاكيد كردم كه چنانچه مايل به شكايت هستند، شكايت كنند چون جمله ادا شده را توهين نميدانم هرچند ممكن است به عكس اداي جملات ايشان كه مرا «تو» خطاب كردند بيآنكه سابقه دوستي و مودتي دربين باشد ميتواند در قالب توهين جاي گيرد.
چند هفته بعد آقاي مدير دفتر شعبه ديگري از دادگاههاي همان مجتمع تلفني خواستند كه به دادگاه مراجعه كنم. در مراجعه قاضي دادگاه با برخوردي مناسب عنوان كردند كه قاضي شعبه... از شما به عنوان توهين شكايت كرده و تلفني از ايشان خواستند كه به شعبه مراجعه كنند. قبل از مراجعه به اين شعبه يكي از دوستان و وكلاي باسابقه دادگستري كه سابقه دوستي طولاني با من دارد در راهروي دادگستري مرا ديد و با سوال از من كه آنجا چه ميكنم واقعه را نقل كردم كه ايشان اصرار كردند همراه من به دادگاه بيايند. چون وكالت نامه از من نداشتند خواهش كردم كه نيازي نيست. اما ايشان به اين عنوان كه نه به عنوان وكيل بلكه دوستي در كنار دوست ديگر به دادگاه خواهند آمد كه البته آمدند ولي با مخالفت رييس دادگاه مواجه شدند و به ناچار بيرون رفتند. به نظرم ايراد به حضور فرد ديگري كه وكالتنامه نداشت درست بود اما به باور من نحوه برخورد و بيان ايشان با يك وكيل با سابقه و شناخته شده چندان مطلوب به نظر نرسيد. به هر حال قاضي شاكي به دادگاه آمدند و آنگاه دادگاه از من توضيح خواستند و من ماجرا را به شرحي كه در خلاصه پرونده اشاره كردم بيان كردم و توضيحات كافي دادم. آقاي قاضي شاكي پس از توضيحان من آن را قانع كننده دانستند و اعلام انصراف از شكايت خود كردند و از دادگاه خارج شدند و من هم بدين تصور كه ماجرا خاتمه پيدا كرده از قاضي رسيدگي كننده در حالي كه ايشان به ظاهر اظهارمحبت و دوستي كردند خداحافظي كردم.
حدود يك ماه بعد مجدداً آقاي مدير دفتر شعبه تلفن كردند كه به دادگاه مراجعه كنم.
در مراجعه به دفتر دادگاه ايشان حكم صادره را به من ابلاغ كردند. خواند حكم نگرانم نكرد اما برايم تعجبآور بود و در عين حال ملالآور زيرا با وجود برخورد مناسب قاضي رسيدگي كننده و انصراف قاضي شاكي، صدور حكم مبني بر محكوميت ۵۰ ضربه شلاق غيرمنتظر مينمود.
متن حكم به شرح زير است:
راي دادگاه
«درخصوص اتهام آقاي رضا نوربها فرزند غلامحسين، شغل وكيل دادگستري و استاد دانشگاه بدون پيشينه محكوميت كيفري داير بر توهين و اهانت نسبت به شاكي خصوصي آقاي... دادرس شعبه... دادگاه عمومي مجتمع قضايي ويژه تهران، با علم و اطلاع به داشتن سمت قضايي وي به موجب استعمال كلمات (شما بيادب هستيد) به صورت بلند و در داخل اطاق دادگاه در حضور ارباب رجوع، با توجه به مجموع محتويات پرونده، تحقيقات و بررسيهاي بعمل آمده ملاحظه شكايت بدوي شاكي خصوصي به شرح منعكس و مندرج در پرونده اظهارات و اقارير صريح، بلاشبهه و بلاشائبه در تقبل و پذيرش اتهام انتسابي معنونه به شرح صورتجلسه تنظيمي دادگاه ملاحظه شهادت احد از شهود عيني حاضر و ناظر بر صحنه پرخاش و اهانت ابرازي از ناحيه متهم (جناب آقاي... دادرس محترم ديگر شاغل در شعبه... مرقوم) عدم ارايه هرگونه دفاعيه موثر و موجه از ناحيه متهم با توجه به اشتغال وي در كسوت وكالت و غيرموثر بودن اظهارات ابرازي از ناحيه وي در محضر دادگاه و با عنايت به ويژگي خاص موضوع از حيث اشتغال متهم در كسوت وكالت و نيز تصدي سمت علمي دانشگاهي كه مبين قبح مشدده بزه ارتكابي از ناحيه وي و در نوع برخورد با مرجع قضايي ميباشد و ديگر قرائن، شواهد و امارات موجود، بزهكاري مشاراليه محرز و مسلم تشخيص و صرفنظر از گذشت شاكي خصوصي مبني بر انصراف از شكايت خويش كه صرفاً از حيث جنبه خصوصي ميباشد و توجهاً به راي شماره ۱۲ مورخ ۲/۳/۱۳۶۴ هيات عمومي ديوانعالي كشور، به لحاظ اينكه مشاراليه در محكمه به مقام قضايي در حال انجام وظيفه اهانت كرده و به لحاظ حفظ و صيانت جايگاه خطير و عظيم قضا و حفظ شوونات قضات در دستگاه قضايي و اينكه قانونگزار نيز به جهت حفظ نظم عمومي و سياست اداري كشور انصراف از شكايت شاكي خصوصي را موقوف ندانسته لذا با استناد به ماده ۸۷ قانون تعزيرات دادگاه متهم را به تحمل ۵۰ ضربه شلاق تعزيري محكوم ميكند.
راي صادره حضوري و پس از جري تشريفات قانوني و ظرف ۲۰ روز پس از ابلاغ مستنداً به شماره ۵ بخش الف ماده ۱۹ قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب قابل تجديدنظر در محاكم تجديدنظرخواهي استان تهران ميباشد.
رييس شعبه... دادگاه عمومي تهران، مجتمع قضايي ويژه
با مطالعه اين راي به نظر چند نكته اساسي قابل ذكر است.
۱. اولاً مطلقاً اقراري بر اداي جمله «شما بيادب هستيد» در پرونده وجود نداشت و قاضي محترم ذهنيت خود را منعكس كردهاند. اقرار من بر اين مطلب بود كه «رفتار شما با من مودبانه نيست و با شرايطي كه وجود دارد به من بيادبي شده است» و لذا اين دو جمله از نظر مفهوم با يكديگر متفاوتاند.
۲. عدم ارايه هرگونه دفاعيه موثر كه دادگاه بدان استناد كرده و متاسفانه برخي از دادگاهها با اين جمله ساده سعي ميكنند حقانيت راي خود را به رخ بكشند نيز جالب توجه است. چه دفاعي موثرتر از آنچه كه اينجانب در دادگاه و بعداً در دادگاه تجديدنظر عنوان كردم و نهايتاً هم در ديوانعالي كشور به اين پرونده و اين مدافعات رسيدگي شد و موثر بودن آن نيز مورد تاييد قرار گرفت.
۳. جالبترين نكته در راي دادگاه اين است كه دادگاهها عليالاصول در برخورد با چنين پروندههايي با توجه به شخصيت خاص متهم از كيفيات مخففه استفاده ميكنند ليكن اشتغال به كسوت وكالت و نيز سمت دانشگاهي به زعم دادگاه نه تنها از كيفيت مخففه نبوده بلكه از علل تشديد كننده محسوب شده است.
۴. دادگاه به لحاظ حفظ صيانت جايگاه خطير و عظيم قضا و اهانت به اين مقام راي به محكوميت صادر كرده ولي در مقام صدور راي نه تنها توجه نداشته كه اين نحوه عملكرد بدون توجه به قانون نه تنها به صيانت جايگاه خطير و عظيم قضا منجر نخواهد شد كه به عكس اين جايگاه را به دليل اين بيتوجهي دستخوش عدم صيانت خواهد كرد.
۵. بالاخره دادگاه عليرغم انصراف شاكي از شكايت خود بيآنكه كيفيات مخففهاي را (حتي به رغم ارتكاب جرم كه بدان اعتقادي نداشتم)، رعايت كند حكم بر محكوميت ۵۰ ضربه شلاق در مورد فردي ميدهد كه سالها در كسوت وكالت و مدرسي دانشگاه به طور مدام بحث از عدالت و قانون كرده است و خود نيز از كساني بوده كه به صيانت از قانون و عدالت پايبند بوده است.
اما خارج از اين مسايل كه دادگاههاي كيفري بخصوص بايد بدانها توجه كنند نكته اساسي عدم توجه و دقت دادگاه به حدود و ثغور توهين و شرايط آن بوده است لذا در مرحله تجديدنظرخواهي همكار و دوست فرزانه من دكتر جليلزاده خويي لايحهاي تهيه كردند كه با حذف قسمتهايي از آن كه متضمن ابراز محبت در مورد من است بقيه را عيناً نقل كنم:
رياست محترم دادگاه تجديدنظر استان تهران
احتراماً با تقديم وكالتنامه موكل نسبت به دادنامه غيرعادلانه شماره... مورخ... شعبه... دادگاه عمومي تهران موضوع پرونده كلاسه... به جهات و دلايل زير معترض بوده تقاضاي رسيدگي و فسخ آن را دارم.
قبل از ورود به ماهيت امر لازم ميدانم نظر آن دادگاه محترم را به اين مساله معطوف بدارم كه اين لايحه نه در مقام دفاع از موكل (كه معتقدم جرمي واقع نشده تا دفاعي لازم باشد) بلكه به خاطر حفظ قانون و قانونمندي و صيانت جامعه و تضمين امنيت قضايي تقديم مينمايم و اميد آن دارم مورد توجه قضات محترم قرار گيرد.
مقدمتاً لازم ميدانم تاسف عميق خود را از اينكه برخي از دادگاههاي ما متاسفانه به جاي تامل و تعمق در مسايل قضايي، دستخوش عواطف و احساسات خود ميشوند ابراز بدارم و باز تاسف خود را در اين پرونده از اينكه تعصب همكاري و دوستي بر قانونمندي چيره شده و نتيجتاً بر اثر رسيدگي عجولانه و نابهنگام و شتابزده و بدون رعايت تشريفات آيين دادرسي كيفري چنين راي ظالمانهاي صادرشده ابراز دارم و تنها اميدوارم كه قضات محترم تجديدنظر با مطالعه محتويات پرونده و مدافعات معروضه به حقيقت آن چنان كه هست وقوف يابند براي روشن شدن مطلب عين ماجرا بدون كم و كاست از زبان موكل نقل ميشود.
«در تاريخ... براي رسيدگي به پروندهاي در ساعت ۳۰/۸ صبح در شعبه... دادگاه عمومي ويژه تعيين شده بود در راس موعد مقرر در دادگاه به عنوان وكيل شاكي حاضر شدم دو نفر از متهمين پرونده نيز حاضر بودند و چون شاكي رضايت خود را اعلام كرده بود اينجانب با اجازه به دادگاه وارد شدم و با قاضي محترمي كه بعداً ايشان را به نام آقاي... شناختم اعلام حضور كردم ايشان عنوان كردند كه پرونده نزد قاضي ديگر مطرح است و بايد منتظر بمانم تا ايشان بيايند اينجانب با دو نفر از متهمين از اطاق خارج شدم ساعت ۵۰/۸ دقيقه قاضي رسيدگي كننده به پرونده آمدند پس از چند دقيقه در زدم و به اتفاق متهمان وارد شديم من به ايشان يادآوري كردم كه براي اعلام حضور وارد شدهام ايشان بدون اينكه به من نگاه كند اظهار داشتند بيرون باشيد چون با تشكيل دادگاههاي عمومي و تراكم پروندهها و سابقهاي كه در حال حاضر داشتم نميدانستم چه مدت بايد بيرون بمانم و چند قرار ديگر داشتم مودبانه از قاضي محترم سوال كردم چه مدت بايد بيرون باشيم؟ ايشان با پرخاش و همان طور كه رويشان به طرف ديگر بود با صداي بلند گفتند: «به تو ميگم برو بيرون.» من به عنوان يك وكيل كه بيست و چهار سال سابقه وكالت دارد و هرگز با هيچ دادگاهي برخوردي نداشته و هميشه شان دادگاهها را رعايت كرده در مقابل دو نفر متهمين از اين برخورد تند ناراحت شدم و به قاضي محترم تذكر دادم لطفاً مودب صحبت كنيد و بعد كه يكي دو جمله ديگر صحبت شد و من مجدداً اظهار داشتم شما نسبت به من با اين نحو برخورد نموده و ادب را رعايت نكردهايد (و اكنون نيز معتقدم كه در اسلام يك قاضي نبايد به فردي اگر حتي متهم نيز باشد چنين برخوردي داشته باشد) ايشان از سوال من كه چه مدت بيرون بمانم ناراحت شده بودند! دليل سوال خود را عنوان كردم بعد اعلام شد كه ايشان از اينجانب به عنوان توهين شكايت كردهاند چند روز بعد تلفني از دفتر شعبه... از من خواسته شد كه به شعبه بروم روز بعد رفتم. بلافاصله قاضي محترم شاكي را خواسته و من نيز عين ماجرا را عنوان كردم و عليرغم اينكه جمله خود را مطلقاً توهين نميدانستم از ايشان به دليل احترام به شان قضا با اين عبارت كه اگر جمله من مكدرتان كرده عذرخواهي ميكنم، عذرخواهي كردم و ايشان نيز در همان جلسه رضايت خود را اعلام داشتند. بعد از مدتي مجدداً تلفني به من اعلام شد كه براي ملاحظه راي به دادگاه مراجعه كنم. بلافاصله به دفتر دادگاه مراجعه كردم و دادنامه را در تاريخ... ملاحظه نمودم.»
مطالب فوق بيكم وكاست همان است كه موكل بيان داشته واقعه به شرحي است كه اتفاق افتاده است. بسيار جاي تعجب و تاسف است كه دادگاه محترم شعبه... عمومي تهران با صدرو راي خلاف قانون حيثيت و اعتبار بيست و چهار ساله موكل را به يكباره ازبين برده است. راي صادره از جهات قانوني در جايگاه رفيع آموزش عالي به اتهامي كه اصولاً وجود ندارد محكوم كرد.
دادگاه به پرخاش و اهانت از سوي موكل و به شهادت عيني جناب آقاي... اشاره كرده است و عمل را با ماده ۸۷ قانون تعزيرات تطبيق داده و جالب اينكه موقعيت شغلي و دانشگاهي موكل را از كيفيات مشدده دانسته است چنين مسالهاي از ابداعات دادگاه صادركننده حكم است.
عليالاصول دادگاهها شخصيت و سوابق فرد را در جهت اعمال كيفيات مخففه مورد توجه قرار ميدهند عجبا شعبه... دادگاه عمومي تهران در جهت عكس اقدام فرموده است. به هر حال بر راي دادگاه ايرادات زير وارد است:
۱. موكل همانطور كه در دادگاه بيان داشته است به هيچ وجه جمله «شما بيادب هستيد» كه در راي دادگاه نيز آمده مطلقاً به كار نبرده است زيرا موكل سالهاست به عنوان استاد حقوق جزاء در دانشكده حقوق دانشگاه شهيد بهشتي به تدريس اشتغال دارد به خوبي تبعات كلمات و مفاهيم جملهها را ميداند حتي جناب آقاي... به عنوان شاهد و ناظر مباحثات بودند و ميدانند كه موكل چنين جملهاي را به كار نبرده است. موكل در دادگاه... از جناب آقاي... سوال ميكند كه آيا من چنين جملهاي گفتهام ايشان جواب دادهاند يك چنين چيزهايي، كه مطلقاً مشخص نميكند ايشان چه شهادتي دادهاند در حالي كه دادگاه رسيدگي كننده ميبايستي صراحتاً از ايشان ميخواستند كه عين جملهاي را كه موكل در دادگاه ادا كرده است را تكرار كنند. چه شهادت ايشان در اين مورد ميتواند موثر باشد از طرفي در دادگاه دو نفر ديگر نيز حضور داشتند كه دادگاه از آنها به عنوان ارباب رجوع ياد كرده در حالي كه اين دو نفر متهماني بودند كه در حضور آنها به موكل با لفظ «به تو ميگم برو بيرون» برخورد شده كه موجب تذكر موكل گرديده است. حاضرين عبارت بودند از آقايان... و... كه هر دو شاهد بر نحوه برخورد و همچنين تذكر موكل اينجانب بودند. اگر شعبه... دادگاه عمومي تهران به راستي دنبال كشف واقعيت بود چرا از اين دو نفر تحقيق نكرده است و شتابزده مبادرت به صدور راي غيرعادلانه نموده است. جالب توجه آنكه بعد از تذكار موكل، جناب آقاي... دادرس محترم شاكي پرونده تشكيل جلسه داده و راي خود را نيز صادر فرموده است و پرونده كلاسه... شعبه... دادگاه عمومي تهران حاكي از اين امر بوده و دادنامه شماره... مورخ... نيز صادر شده است.
۲. استنباط دادگاه از ماده ۸۲ قانون تعزيرات چه از نظر مفهوم و چه منطوق اين ماده با آنچه كه واقع شده كاملاً اشتباه است زيرا در ماده ۸۷ توهين عنوان شده اما مصاديق توهين در ماده ۸۶ قانون سابق تعزيرات عنوان گرديده طبق ماده ۸۶ «توهين به افراد از قبيل فحاشي و استعمال الفاظ ركيك موجب مجازات است» در ماده ۸۷ همين توهين به دليل سمت اشخاص از نظر مجازات تشديد شده لذا براي استنباط از مفهوم توهين بايد به ماده ۸۶ مراجعه كرد. در ماده ۸۶ توهين را از قبيل فحاشي و استعمال الفاظ ركيك ميداند يعني يا بايد توهين از زمره فحاشي و الفاظ ركيك باشد و يا همسنگ با آنها. در فرهنگ لغت فحش به معناي از حد در گذشتن در بدي، دشنام و ناسزا آمده (فرهنگ معين).
ركيك نيز به معناي فرومايه، حقير و بيغيرت و در مورد مرد ناكس سست راي و ضعيفالعقل به كار ميرود (فرهنگ معين). اينك به راستي وجدان هيات محترم تجديدنظر را به ياري ميخواهم و اين پرسش را مطرح ميكنم كه آيا در مقابل جمله «به تو ميگم برو بيرون» به يك نفر وكيل دادگستري و استاد دانشگاه با بيست و چهار سال سابقه كار كه حداقل ۲۰ سال از مخاطب خود بزرگتر است جمله «مودبتر صحبت كنيد» همسنگ فحاشي و استعمال كلمات ركيك است؟ واقعاً شعبه... دادگاه عمومي تهران چگونه از اين جمله توهين را استنباط كرده است و اگر حتي فراتر برويم و عين جمله دادگاه را نيز كه «شما بيادب هستيد» به كار بريم (به طور قطع چنين جملهاي در مورد شاكي محترم به كار نرفته است) باز اين جمله نميتواند برابر فحاشي و يا جمله ركيك باشد. اگر در قوانين جزايي قضات اين چنين كلمات را تفسير موسع كنند پس قاعده تفسير مضيق قوانين جزايي چه معني دارد؟ به هر حال همانطور كه معروض افتاد مطلقاً جملههاي به كار رفته جنبه توهين ندارد موكل را در اين مورد مستحق چنين مجازات سنگيني نميدانم.
۳. ميدانيم در چنين جرايمي سوءنيت شرط عمده است كه حتماً بايد احراز گردد. شعبه... دادگاه عمومي تهران متاسفانه عليرغم اينكه جملههاي ادا شده مطلقاً جرم نيست و با جرم نبودن عمل و با جرم ندانستن آن قصد مجرمانه به طور كلي منقضي است مبادرت به صدور راي محكوميت موكل نموده است.
۴. عليرغم همه اين مسايل تعجبآور است كه دادگاه صادركننده حكم با وجود رضايت شاكي محترم و به فرض اينكه به جنبه عمومي جرم نظر داشته نه تنها رضايت را به عنوان كيفيات مخففه محسوب نداشته است بلكه سوابق دانشگاهي و وكالتي موكل را در مدت طولاني كه هميشه دلالت بر احترام به قضات دادگستري داشته و بسياري قضات از شاگردان ايشان هستند به عنوان كيفيات مشدده منظور فرموده اين استدلال عجيب را نيز در راي خود لحاظ كرده است به راستي اظهارات بيشائبه موكل (به زعم دادگاه) چگونه ميتواند موجب تشديد موقعيت شود؟ دادگاهها حتي در مورد افراد شرور و بدسابقه كيفيات مخففه را رعايت ميكنند اما شعبه... دادگاه عمومي تهران درست برعكس عمل كرده است!
با توجه به مراتب فوق نظر به اينكه:
۱. جملهاي كه از طرف موكل ادا شده با آنچه كه در راي آمده تطبيق نميكند صرفاً در مقابل نحوه برخورد تند قاضي محترم و جملهاي كه ايشان ادا كردند بدين شرح عنوان نموده است كه «لطفاً مودبتر صحبت كنيد» و بعد نيز گفته است كه نحوه برخورد با توجه به شرايط شغلي موكل كه وكيل دادگستري است و در مقابل دو نفر از متهمان حاضر در جلسه دادگاه مودبانه نبوده است.
۲. اصولاً جملههاي فوق خارج از موضوع توهين مندرج در مواد ۸۶ و ۸۷ قانون تعزيرات ميباشد و مطلقاً دلالت بر فحاشي و استعمال الفاظ ركيك و مشابه آنها ندارد.
۳. شعبه... دادگاه عمومي ويژه، تحقيق دقيقي از شاهد قضيه و دو نفر از كساني كه براي محاكمه حاضر بودهاند انجام نداده.
۴. دادگاه صادركننده حكم تفسير قوانين جزايي را كه بايد مضيق و محدود باشد و از بديهيات حقوق جزاست رعايت نكرده.
۵. دادگاه متاسفانه به تفسير موسع در محكوميت كه مطلقاً با قواعد جزا منطبق نيست متوسل شده.
۶. دادگاه به عنصر سوءنيت كه از اركان متشكله جرايم محسوب ميشود به فرض وقوع جرم مطلقاً توجهي نكرده است.
۷. دادگاه سوابق سوابق و پيشينه موكل را كه عليالاصول همه حكايت از حرمت به قوانين و صيانت از آن دارد نه تنها توجهي نكرده در نهايت شگفتي سابقه خدمت ايشان را در دانشگاه و در امر وكالت از علل مشدده محسوب نموده و برخلاف صريح قانون تصميم گرفته است.
رياست محترم دادگاه تجديدنظر و مستشاران معظم
بدون شك راي دادگاه بدوي براي قاطبه وكلاي دادگستري زنگ خطري است از همه مهمتر داراي آثار و تبعات چندي است صدور اين چنين آرا در واقع ايجاد و تحميل نوعي اختناق در قلمرو امر وكالت است اگر در عالم خيال يكي از قضات محترم بخواهد يكي از اصحاب دعوي را تحقير كند آيا مخاطب قادر خواهد بود در مقام اعتراض تذكاري بدهد؟
شان قضا و جايگاه والاي آن بر كسي پوشيده نيست بالاخص وكلاي دادگستري و اساتيد دانشگاه بر اين امر خطير اذعان دارند چگونه ميتوان تصور كرد استاد دانشگاه در امر وكالت مرتكب چنين خطايي بشود من ايمان دارم بر اثر كثرت امور و مراجعات مكرر ارباب رجوع دادرس محترم شعبه... دادگاه عمومي تهران در شنيدن تذكار موكل دچار اشتباه شدهاند و رياست محترم شعبه... دادگاه عمومي تهران نيز به همين دليل در صدور راي مرتكب اشتباه ديگري گرديدهاند و يقيناً هيات محترم دادگاه تجديدنظر استان با بصيرت كامل و به اتكاي تجربيات ارزنده خود با فسخ دادنامه و صدور حكم برائت موكل اين اشتباهات را جبران خواهند فرمود. اينجانب به خاطر اجراي عدالت و حفظ حرمت و حيثيت علمي موكل استدعاي اجابت آن را از محضر قضات دانشمند دارم.
با احترام مجدد - جليلزاده خوئي
پرونده به شعبه... دادگاه تجديدنظر تهران ارجاع گرديد. قضات محترم شعبه ابتدانسبت به لايحه همكار محترم من ايراد وارد كرده بودند كه چرا از جمله «بيعدالتي» در لايحه خوداستفاده كرده است.
اما صادقانه بايد بگويم بدون ارسال برگ احضاريهاي از من خواستند كه در شعبه حاضر شوم كه بعد از حضور رياست شعبه از من شرح ماجرا را سوال كردند و من عين واقعيت را بيان كردم. يكي از آقايان قضات شعبه كه ابتدا جبهه مخالفي گرفته بود و به نظر ميرسيد كه اينجانب را مستوجب عذاب شديد ميداند در پايان توضيحات من قانع شدند كه جرمي اتفاق نيفتاده و از شركت در راي خودداري كردند. اما در نهايت رياست شعبه و يكي ديگر از آقايان با تذكر اين مطلب كه برائت شما به عنوان يك دانشگاهي و يك وكيل با سابقه موجب تجري ديگران ميشود راي بدوي را تاييد كردند ليكن خلاف نظر دادگاه اول شرايط اجتماعي و موقعيت وكالتي مرا موجب كيفيات مخففه دانستند و كيفر مندرج در راي را متناسب ندانسته به تعليق اجراي مجازات براي مدت دو سال حكم صادر كردند.
متن راي دادگاه تجديدنظر:
راي دادگاه
«درخصوص تجديدنظرخواهي آقاي دكتر جليلزاده خويي بوكالت از آقاي دكتر نوربها از دادنامه شماره... دادگاه عمومي تهران هرچند وكيل تجديدنظرخواه ايراد و اعتراض موجهي كه قناعت وجدان قضايي براي دادگاه به نقض دادنامه تجديدنظر خواسته فراهم بنمايد اقامه ننموده و شهود مورد ادعاي ناظر در جلسه را نيز به دادگاه جهت استماع شهادت تعرفه ننموده و شهادت تنها شاهد تعريف شده نيز به لحاظ اينكه خارج از جلسه دادگاه ناظر بوده كاملاً مثبت دفاعيات وي نميباشد نتيجتاً دادنامه تجديدنظر خواسته موجه و وفق مقررات قانوني تشخيص فلذا ضمن رد اعتراضات وكيل تجديدنظرخواه و تاييد دادنامه تجديدنظر خواسته با عنايت به گذشت شاكي خصوصي و وضع خاص محكومعليه و اوضاع و احوالي كه مشاراليه تحت تاثير آن مرتكب بزه شده است و نظر به موقعيت اجتماعي و سوابق زندگي مشاراليه و اوضاع و احوال و دلايل امر دادگاه اجراي مجازات معينه را نامتناسب تشخيص و مستنداً به ماده ۲۵ قانون مجازات اسلامي مجازات مورد حكم تجديدنظر خواسته (پنجاه ضربه شلاق تعزيري) را به مدت دو سال تعليق مينمايد راي صادره مستنداً به ماده ۲۲ قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب قطعي است.»
مستشاران شعبه... دادگاه تجديدنظر استان تهران
با توجه به راي صادره نظر به اينكه:
اولاً: معتقد به عدم وقوع جرم بودم و خود را مستحق مجازات نميدانستم،
ثانياً: حكم صادره قطعي بود و لازمالاجرا،
ثالثاً: تعليق اجراي مجازات هرچند ديدگاه مساعد قضات شعبه... دادگاه تجديدنظر را منعكس ميكرد اما به هر حال حكم محكوميت قبلي تاييد شده بود، و با توجه به قانون حاكم و اعمال ماده ۳۱ قانون، شخصاً لايحهاي تهيه و به دادستاني كل كشور تقديم كردم.
متن لايحه به شرح زير است:
دادستاني محترم جمهوري اسلامي ايران
با سلام، گاه پيش ميآيد كه احساس بر عقل غلبه كند، هيجانات زمام اعصاب را بگيرند و به هر سو كه دلخواه آنهاست پيش ببرند ولي قانون نه تابع احساسات است و نه بنده هيجانات و اگر من در اين لايحه از قانون سخن ميگويم نه تنها به دليل احترام به قانون است بلكه علاوه بر آن چون قانون ملاك و ضابطه دارد (اگرچه گاه نه دقيق) بر آن ميتوان تكيه كرد و بدان ميتوان اميد بست و چون طبق همين قانون آخرين محور شنيدن صداي قانون و حق دادستاني كل كشور است و ماده ۳۱ قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب احكام قطعيت يافته مخالف با قانون يا شرع را زير ذرهبين دقت و موشكافي خود قرار ميدهد لذا از حكم خلاف قانون و عدالت شعبه دوم تجديدنظر تهران به دادستاني كل شكوه ميبرم و اين نه به خاطر خود و منافع خويش بلكه به خاطر صيانت از همان قانوني است كه همه ما وجودش را ارج مينهيم.
شعبه... دادگاه تجديدنظر تهران در همان خط شعبه... دادگاه عمومي (ويژه) اينجانب را به عنوان توهين محكوم كرده با اين تفاوت كه شعبه تجديدنظر به زعم خود تخفيفي قايل شده و حكم بدوي را معلق كرده است. صرفنظر از اينكه تعليق يا عدم تعليق مجازات عنوان شده مطلقاً اينجانب را در حقانيت رفتار خود دچار اشكال نميكند اما همان طور كه گفته شد چون حكم خلاف قانون است از نظر صيانت از قانون مسايل زير را مطرح و تقاضاي رسيدگي دارم گرچه از پيشداوريهاي غيرعادلانه و رنجآور قبلاً برخوردار بودهام اما اميد آن دارم كه در اين مرحله قانون و اعتبار آن حاكم شود. فرو افتادن انسانها در دام شلاق و حبس و جريمه دغدغهاي آنچنان شايد ايجاد نكند اما فرو نهادن قانون، بياعتنايي به آن و يا بيدقتي در استنباط از قانون به هر شكل و هر طريق رنجآور و موجب ناايمني است و قوه قضاييه كه به حق بايد حافظ قانون باشد اگر تعللي در دقت اجراي قانون و يا استنباط از قانون ببيند بايد به سختي مانع آن شود وگرنه موجهاي ريز بياعتنايي به قانون به سيلابهاي عظيم مبدل ميگردد و همه را گرفتار خواهد ساخت.
به اعتقاد من شعبه... دادگاه عمومي (ويژه) تهران بدان سبب مرا محكوم كرده كه به اعتبار و ارزش قانون و احترام بر قانونمندي قاضي جواني را توصيه كردهام و او را برحذر داشتهام كه در جايي كه نشسته رفتاري مناسب با شان قضا داشته باشد، فرياد نكند و به وكيل دادگستري كه در كنار او براي احقاق حق تلاش ميكند پرخاش ننمايد. شعبه دوم براي اين مرا محكوم كرده كه به قاضي جواني كه در مقابل سوال مودبانه من كه چه مقدار در خارج از دادگاه منتظر بمانم فرياد زده كه به «تو ميگويم برو بيرون» تذكر داده كه اين نحوه برخورد مودبانه نيست و دادگاه تجديدنظر نيز بر همين مبنا نظر دادگاه را تاييد كرده. اينجانب در كليه اوراق پرونده عيناً همين اظهارات را گفتهام نه كمتر و نه بيشتر اينك سوال اين است چه كلماتي ادا شده و توهين به چه شكل واقع گرديده است.
طبق قانون توهين عبارت است از استعمال كلمات ركيك و فحاشي و مانند آنها. عليرغم اينكه حقوق جزا از عرف تبعيت نميكند اما گاه به ناچار عرف ملاك تميز و تشخيص مفاهيم درحقوق جزاست. من نميدانم شعبه... دادگاه عمومي (ويژه) و همچنين شعبه... دادگاه تجديدنظر استان كه بخصوص اصل بر اين است قضات محترم تجديدنظر از تجربه فراوانتر و علم بيشتر برخوردارند با چه معياري جمله اينجانب را آن هم در قبال پرخاش رياست محترم شعبه... دادگاه ويژه كه گفتهام اين نحوه برخورد مودبانه نيست و يا لطفاً مودبانه صحبت كنيد توهين تلقي كردهاند، فحاشي و كلمات ركيك از نظر عرف روشن است ولي چون باز كردن اين مسايل لازم به نظر ميرسد يك بار ديگر مروري بر اين كلمات ميكنيم: فحاشي مثل آن است كه كسي ديگري را با كلماتي كه در عرف فحش تلقي ميشود مورد خطاب قرار دهد به نحوي كه در عرف ما جاري است و همه مصاديق آن را ميدانند مثل مادر... يا... پدر و يا امثال سگ توله و مانند اينها اما كلمات ركيك نيز كلماتي است كه عرفاً در حد فحاشي است اما نه به شدت آن چون زر نزن، خفه شو و امثال اينها... در هيچ فرهنگ لغتي نميتوان كلمه غيرمودبانه را كلمه ركيك دانست زيرا استعمال اين كلمه در موضع خود دلالت بر انتساب بيادبي (كه اين كلمه نيز نه فحاشي است و نه كلمه ركيك) ندارد بلكه به عنوان مثال اگر فرزندي مادر خود را «تو» خطاب كند اين كلمه در مورد مادر غيرمودبانه است اما مطلقاً كلمه ركيك يا فحاشي و مانند آنها نيست. بيترديد اينجانب تبعات استفاده از كلمات را در حقوق جزا با سابقه بيش از بيست سال تدريس در اين رشته و حرفه وكالت و قضاوت ميدانم و حدود و ثغور اين كلمات را ميشناسم و مشكل ميدانم كه در يك تحليل حقوقي و خارج از تعصبات كسي كلمه غيرمودبانه را توهين تلقي كند مگر اينكه مطالعه او در حقوق جزا غيركافي باشد.
علاوه بر آنكه شعبه... دادگاه عمومي ويژه در مورد توهين به قانون توجه نكردهاند مسايلي نيز در شعبه... تجديدنظر عنوان شده كه باز دلالت بر عدم توجه به مدافعات بوده است زيرا:
اولاً: دادگاه محترم تجديدنظر به دليل اينكه شهادت خارج از جلسه دادگاه بوده آن را مثبت ادعا ندانستهاند. نكته مهم در شهادت در امور جزايي صدق اظهارات شاهد است اعم از اينكه شهادت او عيني باشد يا سماعي. شهادت در خارج از دادگاه و يا در دادگاه نميتواند خدشهاي بر ماهيت شهادت وارد كند مگر اينكه دادگاه اصولاً اصل شهادت را مردود اعلام دارد. شاهدي كه در چند قدمي حادثه شهادت عيني خود را بيان ميدارد و اين مساله نيز بر دادگاه احراز ميگردد چگونه بايد اين شهادت را ناديده گرفت اگر به راستي اصل تميز حق از باطل ملاك كار است؟ من نظر دادستاني محترم را به نحوه اين شهادت و شرايط و مقتضيات آن جلب ميكنم.
اگر دادگاههايي به هر شكل و هر نحو با افراد برخورد كنند و اين حق مسلم از مردم گرفته شود كه حتي نتوانند چه در مقام دفاع از اخلاق و چه در پايگاه امر به معروف و نهي از منكر تذكري دهند و يك معلم حقوق جزا را با سابقه طولاني تدريس، قضاوت و وكالت براي اين امر محكوم كنند ديگران چگونه به دستگاه عدالت اعتماد داشته باشند؟
من از دادستان محترم كل كشور صرفاً به دليل صيانت از قانون و اينكه شعبه... ويژه و شعبه... دادگاه تجديدنظر تفسير نادرست از قانون كردهاند و رايي خلاف قانون و عدالت صادر كردهاند نقض راي و ارجاع آن را به شعبه ديگري درخواست ميكنم.
با تجديد احترام - رضا نوربها
دوستاني كه در ديوان كشور و دادگاههاي تجديدنظر از پرونده و شرايط آن باخبر بودند و با خصوصيات اخلاقي من در رعايت قانون آشنايي داشتند قصد مداخله و توصيه كردند كه ضمن تشكر از آنها تقاضا كردم كه اجازه دهند پرونده جريان عادي خود را طي كند...
با توجه به لايحه تقديمي، دادستان كل كشور با اعمال ماده ۳۱ موافقت كردند و پرونده به دو نفر از آقايان دادياران ديوان كشور ارجاع شد... پس از مدتي آقايان دادياران از من خواستند كه در شعبه حاضر گردم و پس از حضور از من سوال كردند تا جريان پرونده را به طور دقيق براي ايشان بازگو كنم كه عين ماجرا را شرح دادم.
آن گاه آقايان نظريه خود را كه قبلاً نوشته بودند به من ارايه دادند كه بدون ذكر مقدمات اين نظريه كه خلاصه محتويات پرونده است نظريه ايشان را ذكر ميكنم:
نظريه: بر دادنامه دادگاه بدوي كه از جهت اساس محكوميت مورد تاييد دادگاه تجديدنظر قرار گرفته ايراداتي به شرح زير وارد است:
۱. به صراحت ماده ۸۶ تعزيرات قانون مجازات اسلامي كه ميگويد «توهين به افراد از قبيل فحاشي و الفاظ ركيكه موجب مجازات تا ۳۰ ضربه شلاق خواهد شد» توهين بيان الفاظ زشت و ناپسندي است كه در بيان عرف موجب لطمه به حيثيت افراد از جهات مختلف باشد كه آن فحاشي و عنوان الفاظ ركيكه است تحت هر عنواني كه باشد و در مانحنفيه بيان عباراتي از قبيل بهتر است مودبانهتر صحبت كنيد يا با من به نحو بيادبي رفتار كردهايد به هيچ وجه اهانت به مفهوم مقرر در قانون محسوب نميگردد.
۲. ماده ۸۷ تعزيرات كه مورد استناد دادگاه قرار گرفته نيز فقط كلمه توهين را به كار برده و منظور قانونگزار به كار بردن كلماتي نظير آنچه در ماده ۸۶ قيد گرديده ميباشد بدين معني كه اگر كسي با به كار بردن آن كلمات يا نظاير آن مقامات منظور در آن ماده را طرف اهانت قرار دهد مستوجب مجازات است كه در مورد مطروحه به هيچ وجه محكومعليه بيان چنين كلماتي ننموده است.
۳. آقاي دكتر نوربها در تحقيقات به عمل آمده عين عبارات به كار رفته را كه مورد تاييد آقاي... دادرس شعبه... قرار گرفته بدون هرگونه شائبهاي عنوان نموده و گفته است در توضيحاتي كه آقاي... از وي خواسته گفته شما نميبايستي جلو متهمين با من اين چنين رفتار ميكرديد و به اتكاي سني كه داشتهاند گلايه كردند كه به بنده بيادبي كردهاند و پس از آن دادگاه در همان حال رسيدگي به كارشان را ادامه داده و راي صادر كردهاند و اين امر ميرساند كه برخورد طرفين با هم مسالمتآميز خاتمه يافته است.
۴. آقاي... پس از توضيحات آقاي دكتر نوربها در قبال توضيحات دادگاه اعلام ميدارد: «اينجانب با توجه به اظهارات آقاي رضا نوربها از شكايت خويش انصراف مينمايم» كه با عنايت به اينكه انصراف خويش را معطوف به اظهارات آقاي نوربها مينمايد نظر بر رد توهين داشته و اظهارات وي مبين اين است كه قانع شده آقاي نوربها با توضيحاتي كه داده براي ساحت دادگاه احترام قايل است و با داشتن سوابق طولاني وكالت به خود اجازه اهانت نميدهد... به همين مناسبت نيز اعلام گذشت كرده است و با وضعيتي كه عنوان شده و با عنايت به مندرجات پرونده و توضيحات آقاي نوربها در لايحه تقديمي احكام صادر شده را منطبق با قانون ندانسته اعتقاد به طرح قضيه در ديوانعالي كشور دارد.
داديار ديوانعالي كشور
من تا آن زمان اين آقايان را نديده بودم و آشنايي با ايشان نداشتم اما ميدانستم كه از قضات باسابقه و خوشنام دادگستري هستند و بخصوص امضاكننده نظريه را كه چند سال بعد اما زود هنگام به ابديت پيوست را اولين بار بود كه ملاقات ميكردم.
پرونده پس از اظهارنظر آقايان دادياران به شعبه ۳۲ ديوانعالي كشور ارجاع گرديد كه در نتيجه شعبه پس از بررسي و ذكر خلاصه پرونده به شرح زير نقض بلا ارجاع نمود.
راي
درخصوص درخواست اعمال ماده ۳۱ آقاي رضا نوربها نسبت به دادنامه شماره... مورخ... صادره از شعبه... دادگاه عمومي تهران و دادنامه شماره... مورخ... صادره از شعبه... عمومي دادگاه تجديدنظر استان تهران كه به موجب آن نامبرده به جرم توهين به آقاي... دادرس محترم شعبه... دادگاه عمومي تهران به ۵۰ ضربه شلاق قطعي محكوم شده و جناب آقاي دادستان محترم كل كشور با درخواست اعمال ماده ۳۱ وي موافقت نمودهاند ضمن صائب دانستن نظرات آقايان دادياران محترم دادسراي ديوانعالي كشور به شرح منعكس در گزارش شماره... مورخ... به استناد الف بند ۲ ماده ۲۳ قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب دادنامههاي صادره از شعبه... دادگاه عمومي و شعبه... دادگاه تجديدنظر استان تهران درخصوص محكوميت آقاي رضا نوربها به ۵۰ ضربه شلاق نقض بلاارجاع ميگردد.
عضو معاون...
و بدين سان اين پرونده بسته شد اما:
نتيجهگيري
بيآنكه محكوميت نارواي ياد شده به راستي تاثيري در واكنش من نسبت به دادگاهها كه براي آنها احترام قائلم داشته باشد، بررسي اين پرونده حكايت از چند نكته بنيادي دارد:
۱. ناتواني برخي از دادگاهها در استنباط از قانون و دقت به كلمات و حدود و ثغور آنها بخصوص در امور جزايي نياز به بازآموزي دايمي قضات دارد. به نظر ميرسد كه قوه قضاييه در سالهاي اخير تا حدودي به اين مطلب توجه كرده و به بازآموزي قضات پرداخته است كه البته نتيجه آن را بايد در عمل و با توجه به آراي دادگاهها ديد.
۲. احترام به آراي دادگاهها بخصوص براي وكلا و كليه كساني كه به علم حقوق آشنايي دارند ضروري است. اما اين احترام دلالت بر بيتفاوتي نسبت به برخي برخوردهاي نامطلوب ندارد. با اين همه واكنشها در شرايط متعارف متاثر از منطق، عقل و خرد است و نه بيش از آن.
۳. قاضي و بخصوص قاضي كيفري بايد صبور، بردبار، شجاع، متعادل، خويشتندار و بويژه خوش خلق و خوشبرخورد باشد و در اين ميان تفاوتي بين شاكي، متهم، وكيل و ديگران نيست و عنوان «قاضي» با شرايط دقيق آن حكايت از آن دارد كه قاضي نبايد خشم گيرد، عصيان ورزد، كبر و غرور بفروشد و خود را موجودي متمايز از ديگران بداند هرچند اگر به واقع قاضي در معناي خاص آن باشد بيشك متمايز از ديگران است بيآنكه اين تمايز را به رخ مراجعان بكشاند.
۴. دادگاههاي عالي نسبت به دادگاههاي تالي وظيفهاي سنگين برعهده دارند، عليالاصول قضات دادگاههاي تالي تازهكار و فاقد تجربه كافي هستند، اگر بر آنها بتوان تقصير يا قصوري را بخشيد، قضات دادگاههاي تجديدنظر و ديوانعالي كشور به سختي از اين بخشش معاف هستند. دقت بيشتر در دادگاههاي تجديدنظر نسبت به آراي صادره از دادگاههاي تالي و حوصله فراوانتر از ويژگيهاي قضات تجديدنظر است و همچنين از خصوصيات قضات ديوانعالي كشور كه تظلم متظلمان را با طمانينه بخوانند و دور از احساس آنچنان تصميمگيري كنند كه متضمن عدالت و اجراي قانون باشد.
۵. حكايت از اصول مسلم حقوق جزا نه در وظيفه كه در تكليف كليه حقوقدانان اعم از قضات و وكلاي دادگستري است همين نكته در تكليف بسياري از افراد ديگر كه شايد حقوقدان نيز نباشند، وجود دارد، اين اصول هرگز در بوته فراموشي نيفتاده و در سبد خاطرههاي باطل قرار نگرفتهاند، اصول برائت، قانوني بودن جرم و مجازات، تفسير به نفع متهم و تناسب بين جرم و كيفر را بايد به عنوان نمونههايي روشن از اصولي ياد كرد كه هر قاضي كيفري بايد بدانها اعتقاد دروني داشته باشد و آنها را در وجود خود عجين نمايد.
۶. با توجه به شخصيت متهم و شرايط فردي و اجتماعي او، سوابق وي اعم از سوابق حرفهاي، تحصيلي، اجتماعي و موارد ديگر از مسايلي نيست كه تنها لايق طرح آن در تئوريهاي حقوق باشد. علوم جديد نيز اين توجه را ضروري ميشناسد و با تشكيل پرونده شخصيت و دقت به شرايط ارتكاب جرم بيشتر سعي در اصلاح و باز اجتماعي كردن دارند تا تنبيه و ارعاب. اين مساله البته نه بدان معني است كه شغل و موقعيت اجتماعي افراد آنها را از اصل تساوي قانون دور سازد بلكه اگر هدف در صدور آراي دادگاهها بيشتر اصلاح باشد توجه به اين شخصيت با توجه به اينكه در هر موردي بايد جداگانه به بررسي آن پرداخت ضروري است.
۷. شجاعت و درايت قاضي و عدم توجه او به حفظ موقعيت خود به هر شكل قلم قاضي را قوي و و راي قاضي را مستدل و مستحكم مينمايد.
۸. صدور آراي غلاظ و شداد دليل بر صلابت قاضي نيست بلكه آراي عادلانه، متكي به قانون و توجه به اصول حقوق، انصاف، علم و خرد چهره قاضي را ممتاز و موقعيت او را ثابت خواهد كرد.
۹. قاضي دادستان نيست و حكم محكوميت يا تبرئه او بايد چنان باشد كه حكايت از بيطرفي و بيغرضي او نمايد، قاضي در مقام انتقاد نيست و جو جامعه و افكار عمومي نبايد او را وسوسه كند و بر مبناي احساسات حكم صادر نمايد.
۱۰. قضات دادگاهها بخصوص بايد به حرمت وكلا كه مدافعاني سختكوش براي اجراي عدالتاند توجه كافي داشته باشند و رفتارهاي احتمالاً نارواي برخي نبايد دليل تراشي براي رفتار كلي قاضي باشد همچنان كه وكلا نيز در احترام به دادگاه به دليل مراجع اجراي عدالت نبايد قصور كنند.
۱۱. و بالاخره آنچه در ياد ميماند نه اطاق و شكل و شمايل قاضي است و نه حتي برخورد ملايم يا تند او، بلكه اين عدالت است كه در خاطرهها ماندگار ميشود و آراي دادگاهها بايد هميشه جلوهاي از عدالتي باشد كه بشر نياز دارد.
فهرست
* تابعيت اطفال متولد در ايران از مادران ايراني
| دكتر بهشيد ارفعنيا- وكيل پايه يك دادگستري |  |
پس از قريب به دو سال كه طبق شنيدهها، مجلس محترم شوراي اسلامي مشغول اصلاح مواد قانوني مدني مربوط به تابعيت است، اخيراً در خبرها آمده بود كه مجلس شوراي اسلامي طرح اعطاي تابعيت به فرزندان متولد در ايران از مادران ايراني را رد كرد!
اين امر بدان معني است كه ايراني بودن مادر نه تنها از نظر نسبي (خون) تاثيري در تابعيت فرزند ندارد بلكه حتي از نظر محل تولد (خاك) نيز ابداً تاثيري در تابعيت فرزند ندارد. گويا فرزند فقط از پدر متولد ميشود و مادر وجود خارجي ندارد!!
به موجب بند ۲ ماده ۹۷۶ قانون مدني فرزند متولد از پدر ايراني، صرفنظر از اينكه در كجا به دنيا بيايد (محل تولد فرزند در ايران باشد يا در خارج از ايران) ايراني است. جمله صدر ماده ۹۷۶ اعلام ميدارد: «اشخاص ذيل تبعه ايران محسوب ميشوند» و پس از ذكر بند ۱ كه در حاضر بسيار بي مناسبت و حتي خطرناك است و در انتهاي مطلب به آن ميپردازيم، در بند ۲ ميگويد «كساني كه پدر آنها ايراني است اعم از اينكه در ايران يا در خارج متولد شده باشند.»
در اين بند قانونگزار سيستم خون را به طور كامل و مطلق (بدون هيچ شرطي) اعمال كرده و نامي از مادر نبرده است. در هيچ يك از بندهاي ديگر ماده فوقالذكر و ۱۵ ماده بعدي نيز كه همگي مربوط به تابعيت ميباشند چنين مطلبي به چشم نميخورد. بنابراين روش خون (نسبي) در ايران به طور مطلق اعمال ميشود اما فقط از طريق پدر. به عبارت ديگر تنها فرزندي از طريق سيستم خون داراي تبعيت ايراني است كه پدرش ايراني باشد.
قانونگزار ايراني در همين ماده ۹۷۶ مواردي را نيز از اعمال روش خاك بيان كرده كه فعلاً جهت جلوگيري از خلط مبحث تنها به بند ۴ آن كه مربوط به موضوع است اشاره ميكنيم و سپس به بقيه موارد ميپردازيم. در بند ۴ ماده ۹۷۶ قانون مدني ملاحظه ميگردد: «كساني كه در ايران از پدر و مادر خارجي كه يكي از آنها در ايران متولد شده به وجود آمدهاند.»
با توجه به جمله مندرج در صدر ماده مشخص ميگردد قانونگزار ايراني كساني را كه از پدر و مادر خارجي در ايران به دنيا آمدهاند به شرطي كه يكي از پدر يا مادر خارجي نيز در ايران متولد شده باشد ايراني ميداند. به نظر ميرسد قانونگزار در اين بند وجود علقه خاصي را بين اين خانواده و كشور ايران احساس كرده، زيرا محل تولد دو نسل در ايران بوده است. از يك سو پدر يا مادري كه خارجي است بنابه فرض در ايران به دنيا آمده، اما از آنجا كه سيستم خاك در ايران هيچ گاه روش اصلي براي اعطاي تابعيت نبوده، و به صرف تولد كسي در ايران، تابعيت ايراني به وي داده نميشود پس اين شخص كه چندين سال پيش در ايران به دنيا آمده و امروز خود، پدر يا مادر است به صرف تولد در ايران، ايراني نشده اما اگر امروز فرزند وي (نسل بعدي) در ايران به دنيا بيايد وجود چنين علقهاي كه باعث شده دو نسل متوالي در ايران متولد شوند از نظر قانونگزار ايراني كافي بوده براي اينكه از طريق اجراي سيستم خاك (محل تولد) به چنين فرزندي (نسل دوم متولد شده در ايران) تابعيت ايراني بدهيم.
نيازي به ذكر مجدد نيست كه در بند ۴ ماده ۹۷۶ تولد پدر خارجي يا مادر خارجي در ايران (نسل اول) مورد نظر بوده و از اين جهت به عكس ساير مواد هيچ تفاوتي بين پدر و مادر گذارده نشده است زيرا در هيچ يك از تمام ۱۶ ماده مربوط به تابعيت (مواد ۹۷۶ تا ۹۹۱ ق.م) اصولاً كوچكترين اشارهاي به مادر نشده و تنها در بند ۴ ماده ۹۷۶ نام مادر ذكر شده و بعلاوه در اين بند استثنائاً پدر و مادر (خارجي) را در يك رديف قرار داده است!
اكنون با امعاننظر به اينكه قبلاً اشاره كرديم كه از طريق روش خون، قانونگزار حتي اشارهاي به مادر و ايراني بودن وي نكرده تا بخواهد تاثيري در تابعيت فرزندش داشته باشد و در عين حال با كنكاش در كل ۱۶ ماده موجود در قانون مدني راجع به تابعيت نيز غير از بند ۴ ماده ۹۷۶ موردي ملاحظه نميگردد كه به مادر اشارهاي شده باشد. لازم است مقايسهاي بين فرزند متولد در ايران از مادر ايراني و فرزند متولد در ايران از پدر خارجي يا مادر خارجي انجام دهيم.
بنابر آنچه در بند ۴ ماده ۹۷۶ ملاحظه شد دو حالت قابل تصور است:
۱. فرزند متولد شده در خاك ايران از پدر خارجي متولد در ايران: كه در اين صورت با توجه به بند ۴ ماده ۹۷۶ و با اعمال روش خاك، چنين فرزندي كه علاوه بر اينكه خود، در ايران متولد شده، پدر خارجياش نيز در ايران متولد شده است، ايراني است.
۲. فرزند متولد شده در ايران از مادر خارجي متولد در ايران: در اين صورت باز هم با توجه به بند ۴ ماده ۹۷۶ و با اعمال روش خاك، چنين فرزندي كه علاوه بر اينكه خود، در ايران متولد شده، مادر خارجياش نيز در ايران متولد شده، ايراني است.
حال دو مورد فوقالذكر را با موردي مقايسه ميكنيم كه فرزند در ايران متولد شده است. اما نه از پدر خارجي يا از مادر خارجي، بلكه از مادر ايراني. در قانون ما چنين موردي پيشبيني نشده است، يعني فرزند متولد در ايران از مادر ايراني، ايراني نيست، در حالي كه فرزند متولد در ايران از مادر خارجي (يا پدر خارجي) فقط به شرطي كه آن مادر خارجي (يا پدر خارجي) متولد در ايران باشد، ايراني است.
قانونگزار ما در ۷۰ سال پيش به اين موضوع توجه نكرده بود، كه وقتي از تولد نسل قبلي (پدر خارجي يا مادر خارجي) در ايران به اضافه تولد نسل فعلي (فرزند) در ايران وجود علقهاي به اين آب و خاك احراز شده كه باعث اعطاي تابعيت ايراني به چنين فرزندي شده است، چطور ممكن است علقهاي بسيار عميقتر را در مورد فرزندي كه در ايران متولد شده و مادرش (يكي از دو پشتش) ايراني است احراز نكنيم؟
البته در اين خصوص بحث مختصري نيز راجع به تابعيت زن ايراني پس از ازدواج داشته باشيم. يعني بايد بررسي شود كه آيا زن ايراني پس از ازدواج با مرد خارجي تابعيت ايراني خود را حفظ كرده يا آن را از دست داده است. ماده ۹۸۷ ق.م اعلام ميدارد. «زن ايراني كه با تبعه خارجي مزاوجت ميكند به تابعيت ايراني خود باقي خواهد ماند مگر اينكه مطابق قانون مملكت زوج، تابعيت شوهر به واسطه وقوع عقد ازدواج به زوجه تحميل شود.» سپس در تبصره ۱ همين ماده ميگويد: «هرگاه قانون تابعيت مملكت زوج، زن را بين حفظ تابعيت اصلي و تابعيت زوج مخير بگذارد، در اين مورد زن ايراني كه بخواهد تابعيت مملكت زوج را دارا شود و علل موجهي هم براي تقاضاي خود در دست داشته باشد، به شرط تقديم تقاضانامه كتبي به وزارت امور خارجه ممكن است با تقاضاي او موافقت گردد.»
بنابراين با توجه به ماده ۹۸۷ و تبصره ۱ آن ميتوان گفت قانونگزار ايراني سه حالت را در مورد تابعيت زن ايراني در صورت ازدواج با مرد خارجي درنظر گرفته است.
۱. حفظ تابعيت ايراني: منظور اين است كه قانونگزار به صرف ازدواج زن ايراني با مرد خارجي تابعيت ايراني را از زن سلب نميكند.
۲. تحميل تابعيت شوهر: هرگاه كشور مبتوع شوهر از كشورهايي باشد كه تابعيت خود را در صورت ازدواج يكي از اتباع آن با زن خارجي بر آن زن تحميل كند، زن به تابعيت شوهر درميآيد و جهت جلوگيري از تابعيت مضاعف، تابعيت ايراني او سلب ميشود.
۳. اختيار تابعيت شوهر: هرگاه كشور متبوع شوهر تابعيت خود را در اثر ازدواج به زن تحميل نكند ولي به وي اختيار دهد كه در صورت تمايل ميتواند به تابعيت كشور متبوع شوهر خود درآيد، در اين صورت زن ميتواند از اين اختيار استفاده كند و از يك طرف تقاضاي تحصيل تابعيت شوهر خود را از كشور متبوع وي بكند و از طرف ديگر از وزارت امور خارجه تقاضا كند كه از تابعيت ايران خارج شود. وزارت امور خارجه با بررسي علل اين تقاضا، اگر علل مزبور را موجه تشخيص دهد ممكن است با اين تقاضا موافقت كند. بديهي است در صورتي كه زن ايراني از كشور متبوع شوهر تقاضاي اعطاي تابعيت كند ولي از وزارت امور خارجه ايران تقاضاي خروج از تابعيت ايران را نكند، داراي تابعيت مضاعف خواهد شد.
البته زن ميتواند از اختيار داده شده طبق قانون كشور متبوع شوهر استفاده نكند و در تابعيت ايراني خود باقي بماند كه در اين صورت از اين پس اين زن و شوهر داراي دو تابعيت مختلف خواهند بود و طبق قانون ايران روابط شخصي و ملي فيمابين طبق ماده ۶۹۳ق.م تابع قانون كشور متبوع شوهر خواهد بود.
لذا همانطور كه ملاحظه گرديد وضعيت تابعيت زن ايراني در صورت ازدواج با مرد خارجي بستگي به قانون كشور متبوع شوهر وي دارد كه جهت سهولت امر وزارت امور خارجه طي دو ليست كشورهايي كه تابعيت خود را در اثر ازدواج يكي از اتباعشان با زني خارجي به وي تحميل ميكنند تحت عنوان «تحميلي» و كشورهايي را كه به زن اختيار انتخاب آن تابعيت را ميدهند تحت عنوان «اختياري» تهيه كرده است كه در هر مورد كافي است به اين دو ليست مراجعه شود تا مشخص گردد. قانون كشور متبوع شوهر تابعيت خود را بر زن تحميل ميكند يا به وي اختيار ميدهد.
موضوع اعطاي تابعيت ايراني و دادن شناسنامه به فرزندان متولد در ايران از زنان ايراني، ساليان سال مشكلساز و مورد بحث بوده است و به كرات از اداره حقوقي وزارت دادگستري سوال شده كه در مقابل چنين اجحافي كه در واقع نسبت به زن ايراني به عنوان مادر شده چه بايد كرد؟ نظريه مشورتي اداره حقوقي وزارت دادگستري تا قبل از سال ۱۳۵۳ اين بود كه به طريق اولي فرزند متولد در ايران از مادر ايراني نيز ايراني است. اين نظريه گرچه از جهت عقل و منطق صحيح بود ولي از نظر قانوني ميتوان گفت تا حدودي پا را فراتر از قانون گذارده بود. لذا در سال ۱۳۵۳ به اين صورت اصلاح شد كه فرزند متولد در ايران از مادر ايراني به شرطي ايراني است كه مادر ايراني نيز متولد در ايران باشد، يعني در اين نظريه عيناً شروطي كه در بند ۴ ماده ۹۷۶ ذكر گرديده در نظر گرفته شده است: تولد فرزند در ايران+ تولد مادر در ايران. و تنها تفاوت از نظر تابعيت مادر است كه در بند ۴ ماده ۹۷۶ مادر را خارجي درنظر گرفته، در حالي كه در فرض مربوط به اين نظريه تابعيت مادر ايراني است.
پس از انقلاب اسلامي ايران مجدداً اين سوال مطرح شد و اداره حقوقي وزارت دادگستري در سال ۱۳۶۳ با اعلام نظري مشابه آنچه در سال ۱۳۵۳ اعلام شده بود با تاكيد بر شرط متولد شدن مادر ايراني در ايران، فرزند متولد از وي در ايران را ايراني دانست. در اين چهت نويسنده اين سطور شخصاً به علت شغل وكالت دادگستري، بارها شناسنامههايي را ملاحظه كرده است كه در صفحه اول شناسنامه اين جمله به چشم ميخورد: «در اجراي بند ۴ ماده ۹۷۶ قانون مدني» و به فرزندان متولد در ايران از مادران ايراني شناسنامه ايراني داده شده است.
با توجه به مراتب فوق حسب اطلاع در جهت رفع اين نقيصه قانوني (كه ساليان سال با نظر مشورتي اداره حقوقي وزارت دادگستري رفع نقص شده است)، طرحي از سوي وزارت امور خارجه به مجلس شوراي اسلامي تقديم شده بود كه فرزندان متولد در ايران از زنان ايراني را با اصلاح قانون و از نظر قانوني، ايراني بدانند، اما متاسفانه اخيراً اين طرح از سوي نمايندگان محترم مجلس شوراي اسلامي رد شد.
اكنون اين سوال مطرح ميشود كه آيا نمايندگان محترم قبل از اعلام نظر درخصوص مورد، مواد مربوط به تابعيت و بخصوص بند ۴ ماده ۹۷۶ را مطالعه فرموده بودند و با اين حال اين طرح را رد كردند؟ به نظر ميرسد اگر بند ۴ مورد مطالعه دقيق قرار گرفته بود، هرگز اين طرح رد نميشد. شايد دليل عمده رد اين طرح، ازدواج تعداد زيادي از اتباع افغاني (كه در سالهاي اخير بدون هيچ كنترلي از مرزهاي شرقي ايران وارد مملكت شده و در كل مملكت وسيع ايران پراكنده شدهاند) با دختران ايراني است كه فرزنداني نيز از اين ازدواجها حاصل شده است. در حالي كه به نظر نويسنده تا زماني كه بند ۴ ماده ۹۷۶ وجود دارد (حتي با رد طرحهايي نظير آنچه فوقاً بدان اشاره شد) بايد فرزندان حاصل از مادران ايراني را، كه هم خود در ايران متولد شدهاند و هم مادر ايراني آنها، ايراني بدانيم و رد طرحي نظير آنچه تقديم مجلس شوراي اسلامي شده بود، بدون حذف بند ۴ ماده ۹۷۶ هيچ محمل قانوني نميتواند داشته باشد.
لازم به ذكر است كه از نظر دولت جمهوري اسلامي ايران مشكل اساسي در خصوص ازدواج بين زنان ايراني با اتباع افغاني، عدم كسب مجوز مندرج در ماده ۱۰۶۰ قانون مدني است. زيرا اغلب افاغنهاي كه به ايران آمدهاند فاقد مدارك قانوني لازم ميباشند و به همين دليل هنگامي كه تصميم به ازدواج با دختران ايراني ميگيرند، جهت اخذ پروانه زناشويي به وزارت كشور مراجعه نميكنند. در نتيجه اين ازدواج، از نظر مقررات ايران، قانوني محسوب نميشود. اكنون اين سوال پيش ميآيد كه اگر اين ازدواج را دولت ايران، به حق، قانوني نميشناسد پس تابعيت ايراني زن نيز بايد به قوت خود باقي باشد. به عبارت ديگر صحيح نيست كه از يك طرف بگوييم چون زوجين مجوز لازم براي ازدواج را كسب نكردهاند، اين ازدواج غيرقانوني است و از طرف ديگر بگوييم چون اين زن ايراني با مرد خارجي ازدواج كرده كه قانون آن كشور تابعيت خود را بر زنان خارجي تحميل ميكند، از تابعيت ايراني خارج شده است.
با توجه به اينكه اين گونه ازدواجها معمولاً در خانوادههايي پيش آمده كه نه سواد كافي دارند و نه اطلاع كافي از قوانين حاكم بر مملكت و عموماً خانوادههايي بودهاند كه در دهات يا شهرهاي بسيار كوچك زندگي ميكردهاند و تعداد فرزندان درحدي بوده است كه به محض مراجعه شخصي به عنوان خواستگار براي دختر آنها، بدون هيچ بررسي و مطالعهاي و فقط به خاطر اينكه يك نفر نانخور از افراد خانواده كم شود، به عقد ازدواج دخترشان مبادرت كردهاند، لذا اغلب بدون اطلاع از اينكه ميبايست اجازهاي از دولت كسب كنند اين قبيل ازدواجها صورت گرفته و اكنون به نظر ميرسد دولت راهكاري براي اين گونه زنان ايراني بايد اتخاذ كند تا مبادا اين زنان نيز به سرنوشت همسرانشان دچار شوند. در اين خصوص با توجه به اينكه تاكنون بند ۴ ماده ۹۷۶ حتي به صورت فعلي شامل حال فرزندان اين گونه زنان ميشده بايد به فرزندان متولد در ايران از اين زنان البته به شرطي كه خود زن نيز متولد در ايران باشد (كه به نظر ميرسد حدود ۹۹% اين وضعيت را دارند) شناسنامه ايراني داده شود و در جهت قانوني شدن ازدواج آنان نيز تمهيدي انديشيده شود و از اين پس از يك سو با اطلاعرساني دقيق از طريق رسانههاي گروهي، بخصوص راديو و تلويزيون نسبت به غيرقانوني بودن اين قبيل ازدواجها و ايجاد مشكل در استماع دعاوي مربوط به اين قبيل ازدواجها در دادگاهها و فرزندان حاصل از آن هشدار كافي داده شود و از سوي ديگر از ورود بي رويه اتباع خارجي به عنوان پناهنده يا آواره جلوگيري شود تا مجدداً گرفتار اين وضعيت نشويم.
اگر نگراني از حضور اتباع افغاني و غيره در ايران باعث رد چنين طرحهايي و در نتيجه اجحاف بيشتر به زنان ايراني است، به نظر ميرسد حذف يا اصلاح بند ۱ ماده ۹۷۶ بايد در اولويت قرار گيرد، كه در صدر اين مقال به عنوان خطرناك توصيف شد. بند ۱ ماده ۹۷۶ قانون مدني پس از ذكر جمله «اشخاص ذيل تبعه ايران محسوب ميشوند» در صدر ماده اعلام ميدارد: «كليه ساكنين ايران به استثناي اشخاصي كه تبعيت خارجي آنها مسلم باشد. تبعيت خارجي كساني مسلم است كه مدارك تابعيت آنها مورد اعتراض دولت ايران نباشد.»
وجود اين بند گرچه در زمان تصويب قانون مدني (جلد اول در ۱۳۰۷ و جلد دوم در ۱۳۱۳) و پس از الغاي رژيم صدساله كاپيتولاسيون (كه به علت اعطاي مزاياي فوقالعاده و بيمورد به خارجيان باعث هجوم بيگانگان به ايران شده بود) جهت مشخص كردن و تفكيك ايراني و بيگانه لازم بود، اما در حال حاضر و بخصوص با حضور اتباع افغاني و عراقي از شرق و غرب در ايران، بند ۱ ماده ۹۷۶ واقعاً خطرناك است، زيرا با توجه به اينكه اغلب آوارگان فوقالذكر فاقد مدارك مسلمي مربوط به تابعيت خارجي خود ميباشند، به عنوان سكنه ايران مشمول اين بند ميباشند و ميتوانند با استناد به آن ادعاي ايراني بودن كنند كه در اين خصوص نمونههايي هم وجود داشته است.
اما آخرين خبر در اين خصوص مطرح شدن طرح تعيين تكليف تابعيت فرزندان حاصل از ازدواج زنان ايراني و مردان خارجي در جلسه علني مجلس شوراي اسلامي است كه جزييات آن به تصويب رسيد. با تصويب اين طرح فرزنداني كه از مادر ايراني و پدر خارجي در ايران متولد شدهاند يا حداكثر تا يك سال پس از تصويب اين قانون به دنيا ميآيند، در صورت داشتن ۱۸ سال تمام بدون رعايت شرط سكونت مندرج در ماده ۹۷۹ قانون مدني به تابعيت ايران درخواهند آمد. اين افراد در صورت نداشتن سوءپيشينه كيفري و امنيتي و اعلام رد تابعيت غيرايراني به تابعيت ايران پذيرفته ميشوند.
وزارت كشور نسبت به احراز ولادت طفل در ايران و صدور پروانه ازدواج اقدام ميكند و نيروي انتظامي، پروانه اقامت براي پدر خارجي صادر خواهد كرد. فرزندان موضوع اين ماده پيش از دريافت تابعيت مجاز به اقامت در ايران هستند، چنانچه سن مشمولان اين ماده بيش از ۱۸ سال باشد بايد حداكثر ظرف مدت يك سال تقاضاي تابعيت ايراني كنند.
از تاريخ تصويب اين قانون، كساني كه در اثر ازدواج زن ايراني و مرد خارجي در ايران به دنيا آمدهاند و ازدواج آنان براساس ماده ۱۰۶۰ قانون مدني ثبت شده است، پس از رسيدن به سن ۱۸ سالگي، بدون رعايت شرط سكونت، پس از يك سال به تابعيت ايران پذيرفته ميشوند.
به نظر ميرسد در اين مصوبه قانونگزار به اين گونه اطفال به چشم خارجي نگاه ميكند كه ميخواهند تابعيت ايران را تحصيل كنند، نه طفلي كه در ايران به دنيا آمده و برمبناي سيستم خاك با داشتن مادر ايراني از ابتداي تولد تابعيت ايراني دارد. زيرا با اشاره به ماده ۹۷۹ ق.م. دو شرط از شرايط مندرج در اين ماده قانوني (داشتن ۱۸ سال تمام و نداشتن سوءپيشينه كيفري) را لازم دانسته است و با چشمپوشي از شرط فراري نبودن از خدمت نظاموظيفه كه ظاهراً در مورد اين اشخاص مصداقي ندارد، تنها اجازه اقامت تا ۱۸ سالگي را به آنها داده است و به اين ترتيب گرچه ظاهراً عنوان شده بدون رعايت شرط سكونت، اما عملاً مدت طولانيتري نسبت به بيگانگاني كه چنين شرايطي را ندارند (يعني نه مادر ايراني داشتهاند و نه در ايران به دنيا آمدهاند) سابقه اقامت از آنها ميخواهد (به مدت ۱۸ سال) در حالي كه براي بيگانگي كه بخواهند طبق ماده ۹۷۹ تابعيت ايران را تحصيل كنند فقط ۵ سال سابقه اقامت را لازم دانسته كه در مواردي طبق ماده ۹۸۰ ميتوانند از اين شرط معاف باشند، از جمله اينكه داراي زن ايراني باشند و از او اولاد داشته باشند. حال چرا بايد تا اين حد بين زن ايراني و مرد ايراني تفاوت گذاشته شود روشن نيست.
نظر به مراتب فوق جا دارد نمايندگان محترم مجلس مجدداً طرحي در اين زمينه و حتيالامكان با كسب نظر اساتيد فن تهيه و تصويب فرمايند.
فهرست
*English
Lawyer Search <
Francias*
*كانون جهاني (IBA)
اتحاديه كانونها
*مجمع عمومي
* شوراي اجرائي
*كميسيونانفورماتيك
كانونهاي وكلا
*مركز
*فارس
*آذربايجان شرقي
*آذربايجان غربي
*اصفهان
*مازندران
*خراسان
*گيلان
*قزوين
*كرمانشاه و ايلام
*خوزستان و لرستان
*همدان
*قم
*كردستان
*گلستان
*اردبيل
*مركزي
*بوشهر
*زنجان
امور وكلا و كارآموزان *فهرست اسامي
*مصوبات كانون
*كميسيون حقوقي
*كارآموزي و اختبار
*آزمون وكالت
*نظرات وكلا
پيشنويسلايحهوكالت
*كتابخانه
*مقالات حقوقي
*مجله حقوقي
*نشريه داخلي
منابع حقوقي
*بانك قوانين
*آراء قضائي
*نظرات مشورتي
*لوايح و اوراق
*مراجع رسيدگي
*پرسش و پاسخ
سايتهاياطلاعرساني
*حقوقي و داخلي
*حقوقي خارجي
Lawyer Search <
Francias*
*كانون جهاني (IBA)
اتحاديه كانونها
*مجمع عمومي
* شوراي اجرائي
*كميسيونانفورماتيك
كانونهاي وكلا
*مركز
*فارس
*آذربايجان شرقي
*آذربايجان غربي
*اصفهان
*مازندران
*خراسان
*گيلان
*قزوين
*كرمانشاه و ايلام
*خوزستان و لرستان
*همدان
*قم
*كردستان
*گلستان
*اردبيل
*مركزي
*بوشهر
*زنجان
امور وكلا و كارآموزان *فهرست اسامي
*مصوبات كانون
*كميسيون حقوقي
*كارآموزي و اختبار
*آزمون وكالت
*نظرات وكلا
پيشنويسلايحهوكالت
*كتابخانه
*مقالات حقوقي
*مجله حقوقي
*نشريه داخلي
منابع حقوقي
*بانك قوانين
*آراء قضائي
*نظرات مشورتي
*لوايح و اوراق
*مراجع رسيدگي
*پرسش و پاسخ
سايتهاياطلاعرساني
*حقوقي و داخلي
*حقوقي خارجي
© 2003 Iranian Bar Associations Union
No. 3, Zagros St., Argentina Sq., Tehran, Iran
Phone: +98 21 8887167-9 Fax: +98 21 8771340
Site was technically designed & developed by Nima Norouzi