لطفا برای مشاهده بهتر تارنما قلم فارسی موجود را دریافت کنید.  كاوش پيشرفته
مجله حقوقي ( مركزامورحقوقي بين المللي رياست جمهوري ) شماره ۳۵ (صفحه۵)

فهرست اصلي
فهرست:

  * پيامدهاي الحاق جمهوري اسلامي ايران به ديوان بين‌المللي كيفري-ازبعد جنايات مندرج در اساسنامه ديوان(قسمت اول)
  * پيامدهاي الحاق جمهوري اسلامي ايران به ديوان بين‌المللي كيفري-از بعد جنايات مندرج در اساسنامه ديوان(قسمت دوم)
  * پيامدهاي الحاق جمهوري اسلامي ايران به ديوان بين‌المللي كيفري-از بعد جنايات مندرج در اساسنامه ديوان(قسمت سوم)
  * قبض و بسط مفهومي حق تعيين سرنوشت در حقوق بين‌الملل‌-دكتر علي اميدي
-------------------------------------------------------------



  * پيامدهاي الحاق جمهوري اسلامي ايران به ديوان بين‌المللي كيفري-ازبعد جنايات مندرج در اساسنامه ديوان(قسمت اول)

پيامدهاي الحاق جمهوري اسلامي ايران به
ديوان بينالمللي كيفري
ازبعدجنايات مندرج در اساسنامه ديوان[۱]



دكتر همايون فلاحيان[۲]




چكيده

همسوسازي قوانين داخلي با مقررات مربوط به جنايات در اساسنامه ديوان بينالمللي كيفري (اساسنامه رم) از بعد آثار الحاق ايران به ديوان اهميت زيادي دارد. در مورد جنايات جنگي با توجه به اينكه هنوز ايران به دو پروتكل الحاقي به كنوانسيونهاي ژنو ملحق نشده؛ الحاق به ديوان صرفنظر از تعهدات بينالمللي فعلي ايران، متضمن قبول تعهدات اسناد مزبور است. در مورد جنايت نسلزدايي و مصاديق آن، با توجه به الحاق ايران به كنوانسيون منع نسل زدايي (قانون اجازه الحاق دولت ايران به قرارداد بينالمللي جلوگيري ازكشتارجمعي(ژنوسيد) مصوب۳۰/۹/۱۳۳۴)، مشكلي در الحاق به ديوان براي كشور متصور نيست. درباره جنايات عليه بشريت دو گزينه موجود است كه انتخاب هر يك خالي از مشكلات نيست؛ انتخاب گزينه «رعايت ضوابط اساسنامه ديوان» مطابق اهداف ديوان است، ولي به مصلحت كشور نيست. گزينه دوم «لحاظ معيارهاي داخلي در قانون مجازات اسلامي» هرچند ميتواند مشكلگشا باشد ولي با اين انتخاب مشكل كلي اجراي برخي مجازاتهاي داخلي در مورد مسئله شكنجه همچنان باقي ميماند.

واژگان كليدي: ديوان بينالمللي كيفري ـ جنايات بينالمللي ـ اجرايي كردن اساسنامه ديوان بينالمللي كيفري ـ آثار الحاق



مقدمه
با تشكيل ديوان بينالمللي كيفـري، جمهـوري اسلامي ايران نيز در مقطع حساس جهاني شدن حقوق كيفري با چالشهاي جدي و تحول عظيم حقوقي مواجه است. بدينسان نحوه استقبال چشمگير و بينظير كشورها از ديوان، تاثيرات غير قابل انكاري بر وضعيت حقوقي و سياسي دولتهاي عضو و غير عضو ديوان دارد و هنجارهاي مندرج در مقررات آن بر حاكميت و حيات ملي كشورها آثار مهمي را به جاي خواهد گذاشت. طبعاً دولت ايران از اين تاثيرپذيري مستثني نبوده و ناگزير ميبايست مسئله « الحاق» و يا « عدم الحاق» به ديوان بينالمللي كيفري را بهعنوان جديترين واقعيت حقوق بينالملل كيفري مورد توجه خاص قراردهد؛ مسلماً واپسزدن و ناديده انگاشتن چنين واقعيتي (الحاق به ديوان) به منزله عدم مشاركت در جامعه بينالمللي و انكار مسلم واقعيتهاي حقوق بينالملل است. از آنجا كه وفق ماده ۹ قانون مدني، به فرض تصويب اساسنامه ديوان، معيارهاي مندرج در اساسنامه در حكم قانون داخلي ميگردد و در پي آن هنجارهاي ديوان بر امنيت، مصالح و حاكميت ملي كشورمان، بدون شك تاثيرگذار خواهد شد؛ بنابراين بسيار ضروري است كه با نگاهي كارشناسانه و دقيق، همسوسازي حقوق داخلي ايران با مقررات و اساسنامه ديوان بينالمللي كيفري را در اولويتهاي مطالعاتي، تقنيني و اجرايي قرار دهيم. لذا با درك اهميت و ضرورت موضوع، اين مقاله به مسئله همسوسازي مقررات و قوانين داخلي با جرمانگاريهاي مندرج در اساسنامه ديوان بينالمللي كيفري اختصاص يافته و در آن سعي شده است آثار الحاق ايران به ديوان بينالمللي كيفري از بعد جنايات چهارگانه مندرج در ماده ۵ اساسنامه مورد مطالعه قرار گيرد.

متاسفانه در عمل، در سطح جامعه جهاني، اجرايي كردن مقررات ديوان و اساسنامه آن از سوي كشورها با مشكلاتي همراه بوده است، برخي از كشورها تعقيب و محاكمه را فقط درخصوص بعضي از جنايات، مانند جنايات جنگي و شكنجه پذيرفتهاند و يا بر اساس « عُرف بينالمللي» تعقيب را فقط نسبت به جنايات نژادپرستي و عليه بشريت قبول كردهاند. بسياري از كشورها نيز صلاحيت جهاني را در مورد اين جنايات بهطور نسبي اعمال كردهاند.

علاوه بر اين، تعداد كمي از كشورها عناصر جنايات موجود در سند عناصر جنايات ديوان را در تعاريف موجود در قوانين خود وارد نمودهاند. با وجود اين، در سايه نقش تكميلي و فرعي كه اساسنامه ديوان بينالمللي كيفري در ماده ۹ خود به اين سند داده است و همچنين با عنايت به اينكه در برخي از موارد اركان و شرايط جنايات ذكر شده در سند مزبور با موارد مندرج در خود اساسنامه و ساير اسناد بينالمللي مطابق نيست، ضروري است كه اين نقايص وارد قوانين اجرايي كشورها نگردد و سند مربوط به عناصر جنايات مانند سيستم ديوان در محاكم داخلي نيز به يك سند فرعي و كمكي نه چندان مهم تبديل نگردد.[۳] بنابراين در اين مرحله ضروري است كه كشورهاي عضو، به منظور اجرايي ساختن تعهدات مندرج در اساسنامه، قوانين ملي خودشان را مهيا و آماده سازند تا از لحاظ ماهوي و شكلي امكان اجرايي نمودن مقررات ديوان و اساسنامه آن فراهم گردد.

با توجه به آنچه گفته شد محقق با درك اهميت مباحث، مقاله حاضر را طي سه گفتار مجزا ارائه نموده است؛ گفتار اول به مسئله ضرورت الحاق به ديوان بينالملليكيفري و پيامدهاي آن از بعد جنايات مندرج در اساسنامه پرداخته و در آن تلاش شده است كه اولاً نفس الحاق به ديوان در سايه اصل محوري صلاحيت تكميلي بهعنوان يك ضرورت و الزام گريزناپذير به تصوير كشيده شود، ثانياً جرمانگاري و تعريف عناصر و اركان جنايات مندرج در اساسنامه در مباحث بعدي آن بهعنوان مقدمه لازم و ضروري براي الحاق به ديوان و همكاري با آن مورد بحث قرار گيرد. گفتار دوم مقاله به مسئله كليدي آثار و پيامدهاي الحاق به ديوان از بعد سه دسته از جنايات مندرج در اساسنامه اختصاص يافته و نويسنده با توجه به موارد صلاحيتهاي ذاتي ديوان يعني جنايات جنگي، نسلزدايي و جنايات عليه بشريت، آثار الحاق در هر كدام از جنايات ياد شده را بهطور مجزا مورد بررسي و تحليل قرار داده و بهطور ويژه در خصوص جرمانگاري جنايات عليه بشريت به گزينهها و راه حلهاي خروج از تنگناهاي موجود پرداخته است و نهايتاً گفتار انتهايي مقاله (گفتار سوم) با نگاهي به آثار و پيامدهاي الحاق به ديوان از بعد جنايات و مجازاتهاي مندرج در قوانين ايران بهطور خاص به مسئله اجراي مجازاتهاي داخلي كشور بعد از الحاق به ديوان توجه داشته و به اين نكته ميپردازد كه مجازاتهايي كه براي مبارزه با جنايات (حتي جناياتي كه در اساسنامه ديوان از آنها ياد شده) فعلاً در كشور قابل اعمال است خود ميتواند تحت تفسيرهاي اسناد و برخي مراجع بينالمللي، خود بهعنوان يكي از مصاديق جنايات عليه بشريت يعني شكنجه تعبير گردد. نويسنده با تحليل و بررسي چنين ديدگاههايي به ارائه نظريات خود پرداخته و اشكال ياد شده را در كل قابل حل دانسته است.



گفتار اول
ضرورت الحاق به ديوان و پيامدهاي آن از بعد جنايات مندرج در اساسنامه

الف) الحاق به ديوان بهعنوان يك ضرورت
همانگونه كه ميدانيم در ديوان بينالمللي كيفري اصل صلاحيت تكميلي بهعنوان كليديترين اصل مندرج در اساسنامه مبين نحوه ارتباط و تعامل صلاحيت محاكم ملي و صلاحيت ديوان بينالمللي كيفري است. مطابق اين اصل ديوان در موارد استثنايي، با توجه به معيارهايي كه در اساسنامه ديوان آمده، خود تشخيص ميدهد كه در مورد اين جنايات اعمال صلاحيت نمايد و بهموجب اين اصل، اعمال صلاحيت استثنايي ديوان بيش از اينكه تهديدي براي محاكم ملي و صلاحيتهاي آن تلقي گردد، بيانگر يك حق تقدم و شناساييكننده اصل صلاحيتهاي ملي و حتي مكمل آنها است و در موارد ناتوانيها و عدم تمايل تعقيب اينگونه جنايات در نظامهاي قضائي داخلي و ملي موضوعيت اجرا پيدا ميكند. چگونگي موضوعيت يافتن آن نيز مبتني بر سازوكارهايي است كه جزئيات آن در اساسنامه ديوان بهطور خاص در ماده ۱۷، پاراگراف شماره ۴ مقدمه، پاراگراف ۶ مقدمه و همچنين پاراگراف ۱۱، ذكر گرديده است. بنا بر مطالب عنوان شده، بويژه با عنايت به حق تقدم كشورها در تحقيق و تعقيب جنايات، اساسنامه ديوان، حق اعتراض و خدشه به اعلام قابليت پذيرش پروندهها و وضعيتها را در مواد ۱۸ و ۲۰ شناسايي و در ماده ۱۷ و برخي از مواد ديگر آن اساسنامه[۴] شرايط و ضوابط ويژهاي را براي قابليت پذيرش پروندهها، وضعيتها و نحوه اعتراض به آن را عنوان مينمايد. از مجموع اين مطالب چنين بر ميآيد كه مسئله اصل صلاحيت تكميلي در «روند اجرايي نمودن مقررات اساسنامه ديوان» اهميت حياتي دارد. اين اجرايي نمودن مقررات اساسنامه داراي وجوه متعددي است كه تبلور اصلي آن در ميزان توانايي و اراده نظامهاي ملي در جرمانگاري و تعقيب جنايات مندرج در اساسنامه ديوان بينالمللي كيفري است كه در نهايت با كمك به اجرايي شدن اصل صلاحيت تكميلي فوايد و آثار ذيل را به دنبال دارد:

۱ـ اساسنامه ديوان بينالمللي كيفري دولتها را به تحقيق و تعقيب جنايات تحت صلاحيت ديوان قبل از اينكه به ديوان ارجاع شوند تشويق ميكند، بنابراين كشورهاي عضو بايد براي رسيدگي و تعقيب داخلي جنايات مزبور، سازوكارهاي موثر، مناسب و صحيحي را پيشبيني نمايند؛ زيرا اين امر، به همان اندازه كه يك تعهد و بار مسئوليت سنگين تلقي ميشود، يك فرصت مناسب براي آزمون امكانات و فرصتهاي موجود ملي و داخلي است.

۲ـ كشورهايي كه با جنايات مندرج در اساسنامه ديوان مطابق معيارهاي مندرج در آن مبارزه مينمايند، خود را در سيستم عدالت كيفري بينالمللي مشاركت ميدهند كه هدف آن پايان دادن به فرهنگ مصونيت براي مرتكبان جنايات ضد انساني در سطح گسترده است. مسلماً بخشي از همين مشاركت در سيستم دادرسي كيفري ديوان به همين اصل مربوط ميشود كه هر دولتي موظف است تا صلاحيت جزائي خود را بر كساني كه مرتكب اينگونه جنايات شنيع ميگردند، اعمال نمايد.

۳ـ كشورهايي كه با توسل به سيستم موجود خود، جنايات موضوع صلاحيت ديوان را شخصاً رسيدگي ميكنند ميتوانند از ديوان بينالمللي كيفري در خصوص اين جنايات تقاضاي همكاري و مساعدت نمايند و اين در مواقعي بيشتر مصداق مييابد كه ديوان قبلاً اطلاعات و اسنادي را در طول رسيدگيها و تعقيبات و تحقيقات خود جمعآوري نموده است. چنين اسناد و مداركي در مقام همكاريهاي دو طرفه امكانات و فرصتهاي مفيدي را براي مراجع ملي ايجاد مينمايد و تجربه و توان آنها را دو چندان ميكند.

۴ـ ويژگي تكميلي بودن صلاحيت ديوان به حق نظامهاي ملي بر اعمال صلاحيت خود درخصوص جنايات مندرج در ماده ۵ اساسنامه احترام ميگذارد. تعاريف جامع اين جنايات در اساسنامه و سند تعريف عناصر جنايات، معيارهاي ارزشمندي را براي جامعه جهاني تدارك ديده كه اين معيارها، محدوده و مفاهيم اين جنايات را به روشني مشخص ميكند. براي هر نظام ملي كه بخواهد اين جنايات را در قوانين خود وارد نمايد اين موارد الگو و معيار نمونهاي تلقي ميشوند كه با استفاده از تجربه علمي و عملي ساليان متمادي به دست آمدهاند.

۵ ـ وارد ننمودن تعاريف جنايات موجود در اساسنامه ديوان و سند عناصر جنايات در قوانين ملي و عدم همسو نمودن قوانين موجود با اين تعاريف، موجب انشعابات و اختلافات نامطلوبي در سطح بينالمللي در طرز تلقي عمومي كشورها از اين جنايات ميگردد. و حتي اين خطر وجود دارد كه كشوري كه به اين ترتيب عمل ننمايد، از منظر ديوان « نامتمايل» و يا «ناتوان» تلقي شده و از مزاياي تعقيب داخلي جنايات بيبهره بماند. به همين جهت بسياري از كشورها بهصورت مفصل اين تعاريف را وارد قوانين كيفري نموده و تعاريف موجود در قوانين خود را با تعاريف اساسنامه و سند عناصر جنايات مطابقت ميدهند و حتي بهعنوان يك عامل تسريع كننده در چنين قانونگذاريهايي به آن استناد ميكنند.[۵]

۶ ـ ماهيت تكميلي صلاحيت ديوان بينالمللي كيفري، مشوق اعمال صلاحيتهاي محاكم ملي در تعقيب، تحقيق و محاكمه جنايات موضوع ماده ۵ اساسنامه براي نيل به اهداف اساسي تشكيل ديوان است كه اين اعمال صلاحيتها نقطه پاياني به اقدامات افرادي است كه حصار امني بر پايه قدرت و مصونيت براي خود فراهم نمودهاند.

۷ـ نظامهاي ملي كه با تجهيز قوانين و مقررات خود و با استفاده از اصل صلاحيت تكميلي، اتباع مرتكب جنايات را تعقيب مينمايند، اين اتباع با استفاده از امكانات ملي محاكمه خواهند شد و دولتها مجبور نيستند عليرغم وظيفه سياسي حمايت از اتباع، آنها را به يك نهاد غير ملي « تحويل» داده، متعاقب آن مجبور به تبعيت از دستورات ديوان گرديده و حتي موجبات حضور مقامات و پرسنل ديوان در خاك كشور براي انجام تحقيقات و بازجوييها را فراهم نمايند.

۸ ـ برخي از نظامهاي داخلي ممكن است در راستاي تعقيب جناياتي كه ماهيت بينالمللي موصوف در اساسنامه را دارند، متوسل به قوانين خويش گرديده و جنايات مورد بحث را با عناوين عمومي همچون قتل عمد، تخريب، تحريق، تجاوز جنسي و شكنجه و ... مورد تعقيب قرار دهند. اين در حالي است كه جرائم عمومي هيچگاه ويژگيها و اركان خاص اين جنايات بينالمللي را ندارند. بهطور مثال هيچگاه جنايت نسلزدايي با جرم قتل عمد قابل مقايسه نيست؛ بنابراين، اين جنايات اركان و عناصر ويژه و اصولاً يك نظام سياست جنايي افتراقي را ميطلبند و در غير اين صورت، هيچگاه كشورهاي عضو قادر نخواهند بود كه از مزاياي اصل صلاحيت تكميلي ديوان منتفع گردند.

۹ـ برخي از نظامهاي داخلي ممكن است در تعقيب جنايات مزبور، به الحاق سابق خود به معاهدات بينالمللي كه اين جنايات را جرمانگاري نمودهاند اكتفا نمايند؛ درحاليكه ضروري است كه به تحولات حوزه جنايات بينالمللي و تعاريف گسترده آن در طول زمان و به اين نكته كه حتي در مواردي در اساسنامه برداشتهاي جديدي از اين جنايات ارائه شده توجه نمايند. نكته ديگر اينكه اين معاهدات و كنوانسيونها، شامل اسناد بسيار پراكندهاي ميشوند كه كشورهاي ملحق شده در اجراي آنها با مشكلات عديدهاي روبرو ميگردند؛ بنابراين نظاممندي و سازماندهي دوباره سياهه جنايات مزبور براي اعمال صلاحيت ملي بسيار حياتي است.[۶]



ب) جرمانگاري و تعريف عناصر و اركان جنايات مندرج در اساسنامه، ضرورتي براي الحاق
ضرورت اقدامات تقنيني از سوي كشورها در مقدمه، ماده ۱ و ماده ۱۷ اساسنامه آمده است. جنايات بينالمللي مندرج در حقوق بينالملل نيز تنها جنايات نسلزدايي، جنايات عليه بشريت و جنايات جنگي ليست شده در اساسنامه نيست؛ بلكه اين جنايات، جنايات جنگي كه مصاديق آن در اساسنامه ذكر نشدهاند نيز شامل ميگردد (مانند نقض شديد مقررات پروتكل اول الحاقي به كنوانسيونهاي چهارگانه ۱۹۴۹ ژنو در خصوص قربانيان مخاصمات مسلحانه بينالمللي مورخ ۸ ژوئن ۱۹۷۷) و برخي از جنايات مصداق نقض حقوق بشردوستانه بينالمللي در مخاصمات مسلحانه داخلي و شكنجه و اعدامهاي بدون محاكمه عادلانه و ناپديدنمودن اجباري كه بهصورت گسترده و سيستماتيك ارتكاب نيافته باشد (موضوع پروتكل دوم الحاقي به كنوانسيونهاي چهارگانه ۱۹۴۹ ژنو مورخ ۱۲ دسامبر۱۹۷۷).

بنابراين براي اينكه اعمال سيستم مدنظر جامعه جهاني ممكن گردد، كشورها بايد اين امر را تضمين نمايند كه چنين مقرراتي را در نظام داخلي خود وارد كنند. تعاريف اين جنايات نيز بايد تا اندازه تعاريف مندرج در اساسنامه وسيع باشند. البته بايد به اين نكته نيز توجه داشت، در مواردي كه حقوق بينالملل عُرفي از نظر تعاريف جنايات از قدرت و قوت بيشتري نسبت به تعاريف موجود در اساسنامه برخوردار است (مانند پروتكل اول الحاقي به كنوانسيونهاي چهارگانه ۱۹۴۹ ژنو)، استفاده از اين تعاريف رجحان خواهد داشت.[۷] زيرا نويسندگان و تدوينكنندگان اساسنامه با هدف تطبيق جنايات موضوع صلاحيت ديوان با حقوق بينالملل عُرفي، تعاريف و جنايات مزبور را وارد اساسنامه نمودهاند. با وجود اين، اساسنامه ديوان بينالمللي كيفري با تصويب ۱۲۰ كشور و بر پايه اجماع و مصالحههاي بسيار، از جمله در خصوص تعاريف جنايات تدوين گرديده است. وليكن برخي از تعاريف موجود در اساسنامه منعكسكننده تحولات حقوق بينالملل و حقوق جزا در طول ساليان متمادي نميباشد. در نتيجه ممكن است برخي تعاريف هنوز كهنه باشند و معيارهاي پذيرفته شده بينالمللي را در خود نداشته باشد. بنابراين توجه به اين نكته ضروري است كه قانونگـذاران داخلي، با توجه به اين تحولات، دست به جرم انگاريها، تعريف و تعيين اركان آنها بزنند. از نمونههاي چنين تعاريفي ميتوان به وضعيت تعريف يكي از جنايات جنگي مندرج در اساسنامه اشاره كرد. در اساسنامه ديوان در بند ۲۶ ماده ۸ ، يكي از مصاديق جنايات جنگي، بسيج اجباري يا داوطلبانه كودكان زير ۱۵سال در نيروهاي مسلح ملي يا بهكار گرفتن آنان براي مشاركت فعال در كارهاي جنگي است. در حقوق عُرفي متحول امروزي، معيار قويتري براي اين جنايت در پروتكل اختياري كنوانسيون حقوق كودك در مشاركت كودكان در مخاصمات مسلحانه پيشبيني گرديده است كه سن اين ممنوعيت را حداقل ۱۸ سال تعريف نموده است و بدينسان از حداقل ۱۵ سال مقرر در اساسنامه فراتر رفته است.[۸] اين پروتكل همچنين هرگونه استخدام و بكارگيري كودكان زير ۱۸ سال را به هر شكل و عنواني از سوي گروههاي مسلحانه ممنوع مينمايد. بنابراين مطلوب اين است كه كشورهايي كه به ديوان ملحق ميگردند در راستاي ايجاد معيارهاي جزائي جديد به اين اسناد و تحولات جديد نظر داشته باشند و به اساسنامه اكتفا نكنند و هر فرم و روش اختياري و يا اجباري استفاده از افراد زير ۱۸ سال را چه توسط نيروهاي مسلح داخلي و چه توسط هر گروه مسلحانه ديگر ممنوع اعلام نموده و تحت معيارهاي جنايات بينالمللي، تحت تعقيب، محاكمه و مجازات قرار دهند. همچنين موضوع جرم انگاري جنايات جنگي ارتكابي در قالب كنوانسيونهاي ژنو در اساسنامه قابل اشاره است. در كنوانسيونهاي ياد شده ارتكاب جنايات ياد شده منوط به اين نيست كه اين جنايات در قالبي گسترده و سيستماتيك ارتكاب يافته باشند بلكه ارتكاب ولو يك فقره از جنايات فوق، قابل محاكمه و مجازات است؛ اين در حالي است كه اساسنامه ديوان، شرط مزبور را به يكي از پيش شرطهاي لازم براي احراز ارتكاب اين جنايات مطرح نموده و در غير حالت ارتكاب گسترده جنايات مذكور، ديوان را صالح به رسيدگي و مداخله نميداند.

البته در نقطه مقابل، اين نكته را نيز بايد در نظر داشته باشيم كه اساسنامه ديوان در برخي از موارد نوآوريهايي نسبت به معاهدات منبع خود داشته است؛ بهطور مثال در خصوص تعريف جرم « شكنجه» بهعنوان يك جنايت جنگي و جنايت عليه بشريت در مقايسه با كنوانسيون منع شكنجه[۹] به نحو بهتري مشخص ميكند كه شكنجه توسط چه كسي و چگونه قابل ارتكاب است. تعريف مندرج در اساسنامه مقيد به اين نيست كه ارتكاب اين جنايت براي يك هدف خاصي مانند كسب اقرار باشد و يا اينكه از سوي مقامات رسمي اعمال گردد. تعريف مندرج در اساسنامه ديوان به صراحت جنايت شكنجه را حتي درصورت ارتكاب از سوي افرادي كه غير مرتبط با دولت هستند قابل تحقق ميداند. موضوع جرمانگاري جنايات جنگي در مخاصمات مسلحانه داخلي در اساسنامه نيز از همين نمونه نوآوريهاي ياد شده است. بنابراين كشورها بهتر است در جرمانگاري اين جنايات، از معيارهاي مندرج در اساسنامه ديوان تبعيت نمايند. در نهايت براي هر قانونگذار ملي كه در راستاي اجرايي نمودن مقررات ديوان حركت ميكند ضروري است كه در قانونگذاري خود به همه كنوانسيونها، معاهدات و از جمله تحولات جديد حقوق بينالمل عرفي توجه نموده و با عنايت به آنها اقدام شايسته خود را اتخاذ نمايد. بدينترتيب جرمانگاري اعمال و تعريف عناصر و اركان جنايات مندرج در اساسنامه، مستلزم توجه به آثار اين اقدامات تقنيني در كشورهاست.
بالا
فهرست اصلي


  * پيامدهاي الحاق جمهوري اسلامي ايران به ديوان بين‌المللي كيفري-از بعد جنايات مندرج در اساسنامه ديوان(قسمت دوم)

گفتار دوم
آثار و پيامدهاي الحاق كشور به ديوان از بعد جنايات مندرج در اساسنامه

الف) آثار جرم انگاري و تعريف عناصر جنايات جنگي
همانگونه كه ميدانيم جنايات جنگي بهعنوان يكي از مهمترين مصاديق جنايات، داخل در صلاحيت ديوان بوده و تا زمان جرمانگاري آن در ماده ۸ اساسنامه ديوان بينالمللي كيفري مسير تحولات طولاني را طي نموده است. در بحث از عنوان جنايات جنگي و درج آن در اساسنامه ديوان آنچه بيش از همه اهميت دارد مسئله درج خود اين عنوان در اساسنامه نيست بلكه مصاديق اين جنايت بيش از هر چيز بحث انگيز و قابل توجه است كه در جريان تدوين اساسنامه و اجلاسهاي مقدماتي يكي از مهمترين موارد موضوع مناقشه را تشكيل ميداد. لازم به ذكر است كه اساسنامه ديوان بهطوركلي در موارد مهم و محسوسي از حقوق بينالملل عُرفي راجع به مخاصمات جنگي فراتر رفته و تعهدات و الزامات جديدي را بر دول ملحق شونده به ديوان تحميل ميكند، ازجمله اينكه در اساسنامه ديوان علاوه بر جرمانگاري بعضي اعمال مربوط به جنگ در درگيريهاي نظامي بينالمللي، جنايات ارتكابي در درگيريهاي داخلي كشورها نيز جرمانگاري گرديده است. بنابراين با توجه به اين دو دسته از جنايات آثار الحاق به ديوان براي ايران نيز متفاوت خواهد بود.



۱ـ جنايات جنگي مربوط به مخاصمات مسلحانه بينالمللي

اغلب جناياتي كه در اساسنامه تحت اين دستهبندي گنجانده شدهاند مبناي عُرفي دارند و در حقوق بينالملل عُرفي جرمانگاري شدهاند؛ به همين دليل نيز گنجاندن اين دسته از جنايات جنگي در اساسنامه ديوان با مناقشات و اعتراضات مهمي روبرو نبود. اين جنايات، در گذشته، درقالب كنوانسيونهاي چهارگانه ۱۹۴۹ ژنو تحت ممنوعيتهاي حقوق بينالملل قرار گرفته بودند. تنها موردي كه مقررات مندرج در كنوانسيونهاي ژنو را با مقررات اساسنامه در مورد اين دسته از جنايات متمايز ميسازد، مسئله عنوان شده در قبل يعني تعبيه شرط « ارتكاب گسترده» اين جنايات در اساسنامه ديوان است. به هر حال در اساسنامه (ماده ۸) نقض تعدادي از قواعد حقوق كيفري مخاصمات مسلحانه بينالمللي بهعنوان جنايت، شناسايي و اعلام گرديده است و بدينترتيب اين قواعد مخاصمات بينالمللي در ماده ياد شده در اساسنامه شامل آن دسته از قواعدي است كه نقض آنها جنايت جنگي به شمار ميرود. جنايت جنگي هم شامل نقض قاعدهاي از حقوق هر نوع مخاصمات مسلحانه است كه اشخاص به واسطه نقض آن مشمول قاعده صلاحيت جهاني گرديده و بدون توجه به محدوديتهاي زماني، مكاني و مليتي در هر كشوري كه عضو اين معاهدات باشند، قابل تعقيب، محاكمه و مجازات ميگردند. اين تقريباً همان مفهومي است كه قانون مجازات اسلامي ايران نيز آن را تاييد ميكند. در اساسنامه ديوان در بند۲ ماده ۸ در ميان چهار دسته جنايات جنگي دستههاي اول و دوم مربوط به جنايات جنگي ارتكابي در مخاصمات مسلحانه بينالمللي است و دو دسته بعدي، نيز جناياتي را شامل ميشود كه در مخاصمات نظامي داخلي ارتكاب مييابند. اين دو دسته شامل موارد ذيل است:

دسته اول: جنايات جنگي كه ارتكاب آنها بهموجب كنوانسيونهاي چهارگانه ۱۹۴۹ ژنو بهعنوان نقض فاحش اين كنوانسيونها جرمانگاري شده است.

دسته دوم: جنايات جنگي كه نقض شديد قواعد عُرفي مسلم حقوق بينالملل در زمينه حقوق درگيريهاي مسلحانه باشند. اين قواعد صرفاً عُرفي هستند هرچند در تعدادي از كنوانسيونهاي بينالمللي مانند كنوانسيون ۱۸۹۹ و ۱۹۰۷ لاهه برخي از مصاديق اين اعمال جرمانگاري شده باشند.

تحت دستهبنديهاي دوگانه ذكر شده در بالا، مجموعاً ۲۲ جنايت شناسايي و در اساسنامه احصاء شده است كه مباني جرمانگاري اين جنايات بر اساس معيارهايي همچون ناديده گرفتن اصولي مانند تمايز اهداف و اشخاص غيرنظامي، مناسب بودن سلاحها و ابزارهاي استفاده شده در جنگ به نسبت اهداف و ضرورتهاي نظامي و همچنين بحث سلاحهاي نامتعارف و ممنوعه استوار است.[۱۰]در خصوص جنايات ذكر شده (دو دسته اول از جنايات جنگي) الحاق جمهوري اسلامي ايران به اساسنامه ديوان بينالمللي كيفري از اين لحاظ ايجاد اشكال نميكند زيرا ايران قبلاً عضو اين چهار كنوانسيون شده و علاوه بر اين، قواعد و ممنوعيتهاي مزبور قبلاً در جامعه بينالمللي به يك عُرف مسلم بينالمللي مبدل شدهاند و اين امر تبديل به يك واقعيتي شده است كه حتي در صورت عدم الحاق جمهوري اسلامي ايران به اساسنامه ديوان بينالمللي كيفري تعداد زيادي از كشورهايي كه عضو اين كنوانسيونها شدهاند و اصل صلاحيت جهاني را راجع به اين جنايات پذيرفتهاند، ميتوانند اتباع ايراني كه مطابق اساسنامه ديوان مرتكب جنايات جنگي شده باشند را محاكمه نمايند و چنين امري مسلماً به مصلحت كشور نيست كه كشور ديگري بر اتباع ايراني اعمال صلاحيت كند؛ زيرا الحاق به ديوان حداقل اين امكان را ايجاد ميكند كه كشور از حق اولويت ناشي از اصل صلاحيت تكميلي استفاده نموده و خود براي محاكمه اقدام نمايد و حتي درصورت مداخله ديوان و محاكمه از طرف وي، محاكمه از طرف دادگاهي صورت گيرد كه داراي تضمينهاي حقوقي متعددي بوده كه خود كشور در آن نقش داشته است. در حاليكه در فرض عدم الحاق حتي اين امتياز نيز براي جمهوري اسلامي ايران متصور نيست. در خصوص جنايات جنگي كه جزو دسته دوم جنايات جنگي مندرج در اساسنامه (جنايات جنگي كه بهعنوان قواعد عُرفي شناسايي شدهاند) پيشبيني گرديدهاند نيز همين استدلال مصداق داشته، بنابراين از بابت جنايات مزبور نيز الحاق جمهوري اسلامي ايران به ديوان براي كشور ايجاد اشكالي نميكند. از لحاظ سابقه، رويه اتخاذ شده در دادگاه نورنبرگ نيز حاكي از اين بوده است كه عليرغم عدم پيشبيني ترتيباتي براي مجازات جنايات مزبور در اسنادي همچون كنوانسيونهاي ۱۹۰۷ و ۱۸۹۹ لاهه، دادگاه نورنبرگ اعمال احصاء شده در اين كنوانسيونها را جنايت جنگي تلقي نموده و صلاحيت خود را بر آنها اعمال كرد هرچند كه نه ترتيبات اصلي براي مجازات اعمال مزبور در اين كنوانسيونها پيشبيني شده و نه اصولاً مفهوم جنايات جنگي در اين اسناد پيشبيني گرديده بود. با وجود اين سابقه و همچنين با توجه به رويه اتخاذ شده در دادگاههاي رواندا و يوگسلاوي سابق مبني بر مجازات اين اعمال و رفتارها، به قوت ميتوان گفت كه اين جنايات بهصورت عُرفي جزو حقوق بينالملل گرديدهاند و اصولاً بر اين جنايات نيز تبعات اصل صلاحيت جهاني بار خواهد شد. بنابراين الحاق يا عدم الحاق جمهوري اسلامي ايران به ديوان در خصوص دو دسته از جنايات ذكر شده تفاوت چنداني را نخواهد داشت.



۲ـ جنايات جنگي ارتكابي در داخل كشور در مخاصمات داخلي

اين جنايات شامل دو دسته ديگر از جنايات جنگي ميشود (دسته سوم و چهارم) كه در اساسنامه ديوان بينالمللي كيفري جرمانگاري شدهاند و اين نوع جرمانگاري در حقوق بينالملل مسبوق به سابقه نبوده و اولين بار در اساسنامه ديوان بينالمللي كيفري مندرج شدهاند. اين جنايات عبارتند از:

دسته سوم: جنايات جنگي واقع شده در مخاصمات داخلي (غير بينالمللي) احصاء شده در ماده ۳ مشترك كنوانسيونهاي چهارگانه ۱۹۴۹ ژنو؛

دسته چهارم: نقض برخي از قواعدي كه در پروتكل دوم الحاقي به كنوانسيونهاي چهارگانه ۱۹۴۹ ژنو پيشبيني گرديده و اين موارد براي اولين بار در اساسنامه ديوان بينالمللي كيفري بهعنوان جنايات جنگي احصاء و قابل مجازات اعلام شده است؛ درحاليكه خود پروتكل مزبور ترتيبات محاكمه و مجازات اشخاصي كه اين قواعد را نقض ميكنند، پيشبيني ننموده است.

آثار الحاق جمهوري اسلامي ايران به ديوان در خصوص جنايات جنگي ياد شده، تحتعنوان جنايات جنگي ارتكابي در مخاصمات نظامي داخلي نسبت به دو دسته اول اين جنايات، بيشتر مورد توجه است؛ زيرا در خصوص نقض قواعد پروتكل دوم الحاقي به كنوانسيونهاي چهارگانه ۱۹۴۹ ژنو با توجه به عدم تصويب آن از سوي جمهوري اسلامي ايران و همچنين استقبال نه چندان مناسب بينالمللي از اين پروتكل ممكن است مشكلاتي براي كشور قابل تصور باشد (قابل توجه اينكه در دسته چهار مذكور اسمي از پروتكل دوم الحاقي نيامده ولي جنايات مندرج در آن، همان جنايات پروتكل دوم هستند)؛ زيرا الحاق به ديوان به معناي قبول اين پروتكل و الزامات آن نيز خواهد بود و قبول چنين حقيقتي براي كشورهايي كه ممكن است با شورشها و ناآراميهاي داخلي و استقلالطلبي اقوام مواجه باشند ايجاد مشكلات جدي نموده و اين امكان را ايجاد ميكند كه اقدامات دولتهاي مركزي در اينگونه ناآراميها مشمول تعريف جنايات جنگي مزبور گردد. البته ميتوان گفت اساسنامه ديوان بينالمللي كيفري در بند ۲ ماده ۸ سعي نموده است كه اين اشكال را با استفاده از تفكيك مفهوم « آشوب و شورش» با « منازعات مسلحانه غير بينالمللي» و همچنين تعبيه شرط « بهعنوان بخشي از برنامه يا سياست عمومي» و يا «ارتكاب گسترده» در بند ۱ ماده مزبور رفع نموده و از حساسيت كشورها بكاهد.[۱۱] در خصوص جنايات دسته سوم يعني اعمال پيشبيني شده در ماده ۳ مشترك كنوانسيونهاي چهارگانه ۱۹۴۹ ژنو نيز ذكر اين نكته اهميت دارد كه اعمال مزبور هيچگاه در كنوانسيونهاي ياد شده، بهعنوان جنايت جنگي مربوط به مخاصمات داخلي تلقي نشدهاند، بلكه اين اساسنامه ديوان است كه به اين موارد نيز رنگ كيفري داده است. به هر حال، در صورت الحاق كشور به ديوان نياز به اين امر است كه مفهوم جديدي را بهعنوان « نقضهاي فاحش»[۱۲] ماده مشترك كنوانسيونهاي چهارگانه ۱۹۴۹ ژنو جرمانگاري نمايد و عدم الحاق به ديوان نيز در نقطه مقابل اين مزيت را در خصوص اين جنايات خواهد داشت كه مرتكبين اين جنايات اگر اتباع خارجي باشند و به نحوي در حيطه اقتدار ايران قرار گيرند، ايران به دليل جرم نشمردن اين موارد الزامي ندارد كه اين اشخاص را به محاكم ملي يا بينالمللي مسترد نمايد مگر اينكه با كشورهاي مزبور و يا محكمه بينالمللي مزبور معاهده استرداد و يا قرارداد تحويل يا استرداد اشخاص را امضاء نموده باشد.

به هر حال تحت عنوان نقض فاحش ماده مشترك كنوانسيونهاي چهارگانه ۱۹۴۹ ژنو، اساسنامه در بند ۲ (ج) ماده ۸ مجموعاً چهار دسته از جنايات را تحت اين عنوان ذكر نموده است كه شامل موارد زير ميباشد:

۱ـ خشونت عليه تماميت جسماني (بويژه هر نوع قتل، قطع عضو، رفتار بيرحمانه، شكنجه)؛

۲ـ تجاوز به كرامت شخص به ويژه رفتار موهن و تحقيرآميز؛

۳ـ گروگانگيري؛

۴ـ صدور احكام و اجراي مجازاتهاي اعدام بدون وجود حكم قبلي صادر شده از دادگاهي كه بهطور قانوني تشكيل شده باشد و تمام تضمينهاي قضائي را كه ضرورت آن به طور عام شناخته و پذيرفته شده است، تامين نمايند.

اعمال مزبور در حالت وقوع نزاع مسلحانه غير بينالمللي نقض فاحش ماده ۳ مشترك در كنوانسيونهاي چهارگانه ۱۹۴۹ ژنو، يعني هريك از اعمال ارتكابي مذكور در بالا بر ضد اشخاصي كه هيچگونه شركت فعالي در درگيريهاي جنگي ندارند و از جمله افراد نيروهاي مسلح كه سلاحهايشان را زمين گذاشتهاند و كساني كه به سبب بيماري، جراحت، حبس يا هر علت ديگري از شركت در جنگ ناتوان هستند، در اساسنامه ديوان بهعنوان جنايات جنگي جديد پيشبيني گرديدهاند.

البته اين نكته قابل ذكر است، بر اساس كنوانسيونهاي چهارگانه ۱۹۴۹ ژنو كه ايران نيز عضو آنها است، كشورها متعهد به جلوگيري از نقض اين مقررات هستند. اما اين تعهد به معناي جرمانگاري و مجازات بهعنوان جنايات جنگي نيست. جرمانگاريهاي بعضي اعمال در مخاصمات بينالمللي در اساسنامه ديوان به مخاصمات داخلي هم گسترش يافته است و با توجه به اينكه تعريف خاصي از مفهوم درگيريهاي مسلحانه غير بينالمللي درآن اساسنامه نيامده و اين امر در سند تعريف عناصر جنايات نيز مشخص نگرديده است،[۱۳] اين اشكال وجود دارد كه جنايات ارتكاب يافته در هر درگيري كوچكي نيز توسط هر دولتي درگيري مسلحانه داخلي تلقي شود و جزو جنايات جنگي قرار گيرد. البته پروتكل دوم الحاقي به كنوانسيونهاي چهارگانه ۱۹۴۹ ژنو مورخ ۱۲ دسامبر ۱۹۷۷ اين مفهوم را تعريف نموده است ولي در ماده ۳ مشترك كنوانسيونهاي چهارگانه ۱۹۴۹ ژنو چنين تعريفي وجود ندارد.

همانگونه كه قبلاً نيز اشاره گرديد در مورد جنايات جنگي دسته چهارم، جناياتي كه در پروتكل دوم الحاقي آمدهاند، جزو اين دستهاند؛ بجز دو جنايت موجود در پروتكل دوم الحاقي كه در ماده ۱۸ اساسنامه ديوان نيامده است كه عبارتند از:

ـ استفاده از سلاحهاي غيرمجاز در حقوق درگيريهاي مسلحانه

ـ كشتن با گرسنگي بهعنوان ابزار جنگي

همانطور كه قبلاً نيز عنوان گرديد، الحاق جمهوري اسلامي ايران به اساسنامه درخصوص دو دسته از جنايات جنگي متضمن اين خواهد بود كه ما عملاً و ناخواسته به پروتكل اول و دوم الحاقي به كنوانسيونهاي ژنو ملحق شده تلقي گرديم و تعهدات ناشي از آن را اجرا نماييم و حتي فراتر از آن تحت رژيم اساسنامه، ملزم به تعقيب و مجازات ناقضين آنها باشيم و اين امر با عنايت به آنچه گفته شد و با وجود اينكه مباحثاتي براي الحاق ايران به پروتكل اول الحاقي به كنوانسيونهاي چهارگانه ۱۹۴۹ ژنو در كشور وجود دارد، هنوز به دو پروتكل مزبور ملحق نشدهايم و در جريان كنفرانس رُم نيز اين جنايات جزو موارد بحثانگيز بوده است، بنابراين بايد از اين پس به الزاماتي كه با الحاق به ديوان براي كشور ايجاد ميشود، توجه نمود.

مجموعاً آنچه كه در توجيه لزوم الحاق جمهوري اسلامي ايران به ديوان نبايد از نظر دور داشت اين مسئله است كه حقوق درگيريهاي مسلحانه از طريق عُرف بينالمللي رو به گسترش است و دادگاههاي بينالمللي كيفري موردي نيز از لحاظ رويه اين امر را نشان دادهاند كه در صدور راي براساس اين عُرفها ترديدي نشان نخواهند داد. بدينجهت نميتوان بيان داشت كه اگر به اساسنامه ديوان ملحق نشويم درخصوص جنايات دسته ۳ و ۴ از جنايات جنگي هيچ تعهدي را نداشته، بنابراين از نظر كشور ما حداقل موارد نقض پروتكل دوم الحاقي به كنوانسيونهاي چهارگانه ۱۹۴۹ ژنو و يا نقض ترتيبات مندرج در ماده ۳ مشترك كنوانسيونهاي چهارگانه ۱۹۴۹ ژنو جنايت جنگي نيست. به هر حال، با اين اوصاف، عـدم الحاق به آن معنـا نخواهد بود كه ما در قبال اين نقض تعهدات هيچگونه مسئوليتي نخواهيم داشت، زيرا كه حداقل با توجه به جرمانگاري كشورهاي مختلف در اين زمينه[۱۴] و همچنين قدرت شوراي امنيت در ارجاع مسائل مزبور به ديوان اينگونه سوء تعبيرها را مرتفع مينمايد و امكان مسئوليتخواهي كيفري كماكان و به هر حال باقي خواهد بود.


ب) آثار جرمانگاري و تعريف عناصر جنايت نسلزدايي
همانگونه كه ميدانيم اين جنايت بهعنوان يكي از بلامنازعترين جنايات مندرج در صلاحيت ذاتي ديوان بينالمللي كيفري است. منظور از نسلزدايي همانطوركه اساسنامه ديوان متذكر گرديده، عامل هر يك از اعمال مشروحه ذيل است كه به قصد نابود كردن تمام يا قسمتي از يك گروه ملي، قومي، نژادي يا مذهبي از حيث همين عناوين ارتكاب مييابند. برخي از اين جنايات شامل جنايات جسماني و برخي شامل جنايات زيستي ميگردد كه اين موارد از قرار ذيل است:

۱ـ قتل اعضاي يك گروه؛

۲ـ ايراد صدمه شديد نسبت به سلامت جسمي يا روحي اعضاء يك گروه؛

۳ـ قراردادن عمدي يك گروه در معرض وضعيت زندگي نامناسبي كه منتهي به زوال قواي جسمي كلي يا جزيي آن شود؛

۴ـ اقداماتي به منظور جلوگيري از توالد و تناسل يك گروه؛

۵ ـ انتقال اجباري اطفال يك گروه به گروه ديگر.

در خصوص جنايت نسلزدايي، ايران از آذر ماه سال ۱۳۳۴ به كنوانسيون بينالمللي منع نسلزدايي ملحق گرديده[۱۵] و معتقد به قبول تمامي مصاديق جنايات مزبور در اساسنامه ديوان است كه در ماده دوم كنوانسيون مزبور گنجانده شده است. بنابراين با توجه به تعهد جمهوري اسلامي ايران به مجازات جنايت نسلزدايي بهموجب مواد چهارم و پنجم « قانون اجازه الحاق دولت ايران به قرارداد بينالمللي جلوگيري از كشتار جمعي (ژنوسيد) مصوب ۳۰/۹/۱۳۳۴»، مشكلي در الحاق به ديوان از سوي كشورمان وجود نخواهد داشت؛ صرفنظر از معاهده مزبور، اعمال ارتكابي ذكر شده جزو شنيعترين جناياتي هستند كه وجدان بشري نسبت به آنها منزجر بوده و آن جنايات را نفي ميكند.


ج) آثار جرمانگاري و تعريف عناصر جنايات عليه بشريت
قانون مجازات هر كشوري تبلور ارزشها، هنجارها، باورها و در يك كلام بيانگر ساختار و نظام ارزشي و بنيادي آن جامعه است و به همين لحاظ اصلاحات و تغييرات قوانين جزائي هيچگاه بهسادگي و سهولت انجام نميگيرد.[۱۶] بدينترتيب، نخستين مسئلهاي كه در صورت پيوستن به اساسنامه ديوان متبادر به ذهن ميگردد؛ در زمينه چگونگي هماهنگي و انطباق جنايات عليه بشريت مورد نظر ديوان، با قوانين جزائي كشورمان و گزينههاي پيشرو است.



۱ـ گزينههاي پيش رو
در زمينه چگونگي هماهنگي و انطباق جنايات عليه بشريت مورد نظر ديوان با دو گزينه مواجه ميشويم كه ذيلاً بدان اشاره مينماييم:

۱ـ رعايت ضوابط اساسنامه ديوان و جرمانگاري مطابق معيارهاي مورد تاكيد اساسنامه مزبور؛

۲ـ لحاظ معيارهاي جنايات داخلي و ضوابط شرعي و ديني مورد توجه قانون مجازات اسلامي.

شايان ذكر است كه انتخاب هر يك از اين دو گزينه با موانع و مشكلاتي همراه است، با اين همه، در اين گفتار با تبيين هر يك از اين دو گزينه، يك گزينه را بهعنوان انتخاب قابل قبول بر ميگزينيم. بديهي است با انتخاب گزينه قابل قبول، مشكل اجرايي نمودن مقررات مربوط به جنايات عليه بشريت را تا حدودي رفع خواهيم نمود.



گزينه اول: رعايت اساسنامه ديوان و جرمانگاري مطابق معيارهاي آن

با انتخاب اين گزينه ميخواهيم با پيشبيني قانون خاص در زمينه جنايات عليه بشريت ضوابط اساسنامه ديوان، معيارهاي اساسنامه را در جرمانگاريها مدنظر قرار دهيم.[۱۷] نبايد از اين نكته غافل ماند، كه بسياري از جنايات عليه بشريت موردنظر ديوان در قانون مجازات اسلامي نيز داراي وصف مجرمانه خاص و جداگانهاي ميباشند.

بهعنوان مثال، در صورتيكه « فحشاي اجباري» بهصورت « سيستماتيك» و « گسترده» انجام پذيرد، نه تنها بهعنوان يكي از مصاديق جنايات عليه بشريت موردنظر ديوان است، بلكه ممكن است مصداقي از وصف زناي محصنه، زناي به عنف، لواط، قوادي در قانون مجازات اسلامي (بهعنوان جرائم مشمول حد يا تعزير شرعي) باشد؛ يا قتلي كه بهصورت « سيستماتيك» و «گستـرده» صورت پذيرد، نه تنها مصداق جنايات عليـه بشريت مـورد نظر ديوان است، بلكـه در اين صورت ميتواند بهعنوان يك جرم عمومي در قانون مجازات اسلامي مطرح شود؛ همچنين بسياري از مصاديقي كه بهعنوان جنايات عليه بشريت در ديوان تلقي ميگردند، ميتواند بهعنوان محاربه و يا افساد فيالارض در قانون مجازات اسلامي به حساب آيد.

بنابراين، با مدنظر قرار دادن نمونههاي مزبور، رعايت ضوابط اساسنامه ديوان و جرمانگاري مطابق معيارهاي آن با موانع و اشكالات ذيل مواجه ميگردد:[۱۸]

· از لحاظ تعدد عناوين و وصف مجرمانه (برخي از جنايات عليه بشريت مورد نظر ديوان با عناوين مجرمانه حقوق داخلي خلط ميگردند)؛

· ميزان، نوع و شيوه اجراي مجازاتهاي مندرج در اساسنامه مذكور با بعضي مجازاتها در قوانين جزائي ايران همخواني ندارد؛

· تعارض نظام دلايل كيفري حاكم بر اساسنامه ديوان بينالمللي كيفري با نظام دلايل شرعي حاكم بر حقوق جزائي ايران در مواردي مسلم است؛

· با رعايت ضوابط اساسنامه ديوان مجبور خواهيم بود كه از بسياري از ساختار و نظام ارزشي و بنيادي قوانين جزائي كشورمان عدول كنيم؛

· جرمانگاري خاص موردنظر ديوان در مقوله جنايات عليه بشريت، خلاف اصل چهارم قانون اساسي است (مانع قانون اساسي)؛

· معيارهاي دوگانه دادرسي و اجراي مجازاتها را در كشور سبب ميشود.

بدينترتيب، با توجه به موانع ياد شده مزبور، رعايت « ضوابط اساسنامه مزبور و جرمانگاري خاص» در جنايات عليه بشريت مطابق معيارهاي ديوان، هيچگاه به مصلحت نخواهد بود، زيرا در اين صورت كل نظام جزائي كشورمان متزلزل شده و به زير سوال خواهد رفت.



گزينه دوم: رعايت ضوابط و معيارهاي داخلي قانون مجازات اسلامي

انتخاب دوم، مبتني بر اين روش است كه همان معيارهاي جرائم داخلي و ضوابط شرعي مورد لحاظ قانون مجازات اسلامي را در جنايات مشمول صلاحيت ديوان بينالمللي كيفري را نيز تا حد امكان تطبيق و اعمال نماييم و در بعضي از مواردي كه صرفاً جرمانگاريهاي جديد مورد نياز است و يا در قوانين جزائي ايران نرمشها و يا تخفيفهاي بيموردي نسبت به اين جنايات پيشبيني گرديده است، اين موارد را حذف نموده و سياست شديدتري در قبال جنايات مزبور پيشبيني نماييم. بدين ترتيب ضوابط و معيارهاي اساسنامه ديوان را تا حد امكان لحاظ نماييم. در اين روش هدف اوليه حفظ حاكميت قانون مجازات اسلامي و عدم مداخله رژيم اساسنامه ديوان در حقوق داخلي است، بدين لحاظ جنايات مورد تاكيد اساسنامه مذكور را با عناوين مجرمانه موجود در قوانين خودمان انطباق و اعمال مينماييم و در موارد سكوت سيستم داخلي، معيارهاي مندرج در آن اساسنامه را عيناً جرمانگاري نماييم.

اما نكته اساسي، در انتخاب اين روش اين خواهد بود كه با انطباق جنايات عليه بشريت مورد نظر ديوان، مبتني بر معيار و ضوابط داخلي (حدود، قصاص و جرائم تعزيري...) محتمل است شيوه احـراز ادله، نوع مجـازات و اجراي مجـازات خود مصداقي از جنـايات عليه بشريت باشد و به عبارتي ديگر مبارزه با جنايات عليه بشريت ممكن است مصداقي از جنايات عليه بشريت تلقي گردد. بهعنوان مثال، ممكن است بعضي مجازاتها مانند شلاق، قصاص، سنگسار، صلب و ... از نظر مقررات بينالمللي خود مصاديقي از كيفرهاي ترذيلي، موهن و غيرانساني كنوانسيون منع شكنجه (۱۹۸۴) يا از نظر اساسنامه ديوان محسوب گردند.



۲ـ انتخاب يكي از اين دو گزينه بهعنوان گزينه قابل قبول

در زمينه چگونگي هماهنگي و انطباق در مورد جنايات عليه بشريت دو گزينه و انتخاب را بيان نموديم، كه هر يك از اين دو انتخاب با مشكلات و موانعي مواجه گرديد. براي حل اين تعارض، انتخاب گزينه قابل قبول را مورد بررسي قرار ميدهيم.

«انتخاب گزينه نخست» هر چند منطقي به نظر ميرسد ليكن با توجه به مخالفت با برخي اصول مسلم شرعي حاكم بر حقوق جزائي ايران به مصلحت نيست؛ زيرا در عمل موجبات تغييرات عمدهاي در كل سيستم جزائي را فراهم خواهد آورد.

با وجود اين ، ترجيح گزينه دوم (و اينكه جنايات عليه بشريت موردنظر ديوان را با عناوين مجرمانه موجود در قوانين خودمان تطبيق نماييم و در بعضي از مواردي كه جرمانگاريهاي جديد مورد نياز است صرفاً ضوابط و معيارهاي مندرج در اساسنامه ديوان را لحاظ نماييم) نه تنها منطقي و به مصلحت است، بلكه ميتواند اجرايي نمودن روند جنايات عليه بشريت را ممكن سازد. مضافاً آنكه، از آنجاييكه نحوه برخورد در قوانين داخلي ما با اين جنايات بسيار شديدتر از رژيم اساسنامه ديوان است، تبعاً هيچ مشكلي از منظر ديوان مبتني بر رسيدگي غيرواقعي و مغرضانه بهوجود نخواهد آمد و از اين رو هيچگونه توجيهي براي ديوان به جهت منع محاكمه مجدد و مداخله ثانوي حاصل نميگردد.

با اين همه، در خصوص ترجيح گزينه دوم، مشكلي را كه بهعنوان اجراي مجازاتها برشمرديم (و اينكه خود مبارزه با جنايات عليه بشريت مولد عنوان مجرمانه ديگري مانند شكنجه، اعمال غير انساني و ... تلقي ميشود) در اين گونه موارد با توجه به سياستگذاريهايي كه در كل نظام بهصورت رويه و در عمل در خصوص محدود كردن اجراي مجازاتهايي كه از منظر ديوان ممكن است خشن تلقي شود (سنگسار، صلب،رجم) بدين نحو مرتفع ميگردند. اينكه از لحاظ آماري اين موارد در سطح بسيار محدود و نادر اتفاق ميافتد و بنابراين به هيچ وجه وصف «سيستماتيك بودن» و «گسترده بودن» (بهعنوان وصف و شرط اصلي جنايات عليه بشريت) را ندارد.[۱۹] در واقع سيستماتيك نيست به خاطر آنكه سياست رسمي دولت بر اساس اغراض سياسي نهفته در آن وجود نداشته و صرفاً به لحاظ رعايت موازين اعتقادي و شرعي و مبتني بر اجراي قانون كه خواست و اراده مردم است، اجرا ميشود، همچنين «گسترده» نيست چون كميت و تعداد آن بسيار محدود و نادر و در شرايط بسيار استثنايي است. در نتيجه هر چند در اين موارد ممكن است از لحاظ موازين حقوق بشري مورد ايراد و انتقاد واقع شود، اما آنچه مسلم است آنكه، هيچ توجيه و مدخلي براي مداخله ديوان از باب جنايات عليه بشريت در خصوص « ا ين موارد» وجود ندارد و از همه مهمتر آنكه ماده ۸۰ اساسنامه ديوان بينالمللي كيفري مقرر ميدارد: « هيچ موردي از موارد مذكور در اين فصل از اساسنامه بر اجراي مجازاتهايي كه قوانين ملي مقرر كردهاند، تاثير نميگذارد همچنان كه بر قوانين ملي كشورهايي كه مجازاتهاي مشروحه در اين فصل را در قوانين خود پيشبيني نكردهاند، بيتاثير هستند» كه اين تاكيد مويد به رسميت شناختن اجراي مجازاتهاي مقرر در حقوق داخلي است. بدين لحاظ نميتوانيم مورد ايراد و انتقاد واقع شويم؛ زيرا قانون مجازات اسلامي كشورمان اساس و مباني نظري اعتقادات جمهوري اسلامي ايران را در بر ميگيرد.

قابل توجه آنكه، انتخاب گزينه دوم در برگيرنده مزاياي ذيل است:

۱ـ در خصوص جنايات عليه بشريت موردنظر ديوان تجهيز ميشويم و بسياري از معيارها و ملاكهايي كه در قوانين جزائي مورد توجه قرار نگرفتهاند بهعنوان جنايات عليه بشريت شناسايي و مورد قانونگذاري قرار ميدهيم، و حقوق جزاي كشورمان بهروز و كارآمد خواهد شد؛

۲ـ با انتخاب روش و گزينه دوم مشكل اجرايي نمودن جنايات عليه بشريت را ممكن و ميسر مينماييم و بويژه تعارض ذكر شده را به آساني پشت سر ميگذاريم؛

۳ـ تعارض عناوين و وصف مجرمانه و نيز تعارض نظام دلايل كيفري ديوان با قوانين جزائي داخلي رفع ميگردد؛

۴ـ تبعيض و ناعادلانه بودن دادرسي و اجراي مجازاتها را كه با انتخاب گزينه اول بهوجود ميآمد برطرف ميسازيم؛

۵ ـ هدف حفظ حاكميت قانون جزائي و رعايت موازين شرعي و از همه مهمتر عدم مداخله رژيم اساسنامه ديوان در حقوق داخلي تامين ميگردد؛

۶ ـ در واقع با جرمانگاري در جنايات عليه بشريت بر اساس مغتنم شمردن اصل صلاحيت تكميلي، اولويت صلاحيت مراجع داخلي مسلم ميگردد؛

۷ـ هيچ محمل و بهانهاي براي محاكمه غيرواقعي در سطح بينالمللي فراهم نميآيد و جنايات موردنظر ديوان با اعتبار امر مختومه مواجه ميشود و به هيچ وجه مداخله ثانوي ديوان ممكن و ميسر نميشود؛

۸ ـ اصل چهارم قانون اساسي، اينكه كليه قوانين بايد مبتني بر شرع مقدس اسلام باشد با انتخاب اين گزينه حل خواهد شد. و هيچ نگراني در باب عدم موافقت شوراي نگهبان از باب عدم انطباق با موازين شرعي و ديني بهوجود نمي آيد.
بالا
فهرست اصلي


  * پيامدهاي الحاق جمهوري اسلامي ايران به ديوان بين‌المللي كيفري-از بعد جنايات مندرج در اساسنامه ديوان(قسمت سوم)

گفتار سوم

آثار و پيامدهاي الحاق به اساسنامه ديوان از بعد مجازاتهاي مندرج در

قوانين ايران


الف) رابطه مجازاتهاي مندرج در اساسنامه ديوان با مجازاتهاي ملي
همان‌گـونه كه مي‌دانيـم، رژيم مجـازاتهاي منـدرج در اساسنامـه ديـوان شامـل طيفي از مجازاتهاي مالي و مجازات سالب آزادي است و بدين‌ترتيب در زرادخانه كيفري ديوان از ضمانت اجراهاي كيفري بدني و سالب حيات و مجازاتهاي وهن‌آميز و تحقير‌كننده شئون انساني خبري نيست و علي‌رغم طرفداري عده قابل توجهي از نمايندگان كشورهاي شركت‌كننده در كنفرانس رم از مجازات اعدام، اين مجازات در اساسنامه ديوان وارد نگرديد و در نهايت ديوان به‌عنوان شديدترين مجازات در ماده ۷۷ اساسنامه خود « مجازات حبس ابد» را آنهم تحت شرايط خاص قابل اعمال مي‌داند، مجازاتي كه آنهم در نهايت اجباراً قابل بازنگري است.

اين نكته قابل توجه است كه هر چند اساسنامه ديوان با يك سياست عدم مداخله‌گرايانه در ماده ۸۰ خود عنوان مي‌دارد كه هيچ موردي از موارد مذكور در اين فصل از اساسنامه بر اجراي مجازاتهايي كه در قوانين ملي مقرر كرده‌اند، تاثير نمي‌گذارد، همچنان‌كه بر قوانين كشورهايي كه مجازاتهاي مشروحه در اين فصل را در قوانين خود پيش‌بيني نكرده‌اند بي‌تاثير است؛ با وجود اين همان‌گونه كه خواهيم ديد، اين ماده تاييد‌كننده هر نوع مجازات و هر شيوه اجراي مجازات در داخل نبوده و به اين معنا نيست كه در كل، اساسنامه موافق هر نوع مجازات و روش اجراي مجازات است و چه بسا ممكن است برخي از اين‌گونه مجازاتها از مصاديق جنايات عليه بشريت و يا شكنجه تلقي گردند. زيرا اين امر بسيار نامطلوب خواهد بود كه دادگاه‌هاي ملي براي حمايت از نظم از دست رفته جامعه بين‌المللي، مجازاتي سخت‌تر و بي‌رحمانه‌تر از آنچه كه خود جامعه بين‌المللي در اساسنامه انتخاب كرده است، اعمال نمايد. در حقيقت تحت همين ديدگاهها و تحولات بوده است كه شوراي امنيت در مورد محاكم رواندا و يوگسلاوي از رويه دادگاه‌هاي نورنبرگ و توكيو عدول نموده و مجازات اعدام را در اساسنامه اين محاكم نگنجانده است. علاوه بر اين همان‌گونه كه سازمان عفو بين‌الملل اعتقاد دارد، بايد به حق زنده بودن و بهره‌مندي از حيات كه در ماده ۳ اعلاميه جهاني حقوق بشر شناخته شده است و به ماده ۵ همين سند كه مجازاتهاي غير انساني و بي‌رحمانه و خوار كننده را منع نموده است توجه داشت و در‌خصوص اين جنايات در راستاي حقوق متحول بين‌الملل كيفري حركت نمود.[۲۰] هرچند كه ظاهر اساسنامه ديوان مبين اين است كه دولت الحاق شونده به آن اساسنامه هيچ وظيفه‌اي نسبت به تغيير قوانين داخلي خود بر اساس آنچه كه در اساسنامه مذكور پيش‌بيني شده است ندارد، ولي به نام اعمال عدالت و ستاندن داد از ناقضين حقوق بشر نبايستي كشورها ظلم و بي‌عدالتي ديگري را مرتكب شوند هر چند كه قبول اين واقعيت در بسياري از كشورها هنوز آرماني تلقي مي‌گردد و دستيابي به آن محتاج گذشت مدت زماني طولاني است.


ب) مسئله شكنجه و مجازاتهاي مندرج در قوانين ايران
ماده ۵ اعلاميه جهاني حقوق بشر، ماده ۷ ميثاق بين‌المللي حقوق مدني و سياسي (۱۹۶۶)[۲۱] و &#۱۷۰۵;نوانسيون منع نسل‌زدايي (۱۹۴۸)[۲۲] هر نوع مجازات يا رفتار خشن غير انساني و وهن‌آميز را مشمول تعريف شكنجه دانسته و آن را منع نموده است، كنوانسيون جداگانه‌اي كه در سطح بين‌المللي به موضوع منع شكنجه اختصاص يافته است در عنوان خود علاوه بر ممنوعيت شكنجه عنوان هر نوع مجازات يا رفتار خشن غير انساني را در خود دارد[۲۳] بدين‌ترتيب از آنجا كه « مجازات» غير انساني در عنوان كنوانسيون مزبور گنجانده شده است، و تعاريف و شرايط مندرج در اين كنوانسيون از سوي اساسنامه ديوان بين‌المللي كيفري نيز مورد پذيرش واقع گرديده است، ممكن است جرم‌انگاري شكنجه به‌عنوان يك جرم بين‌المللي از نظر مراجع تصميم گيرنده داخلي مواجه با حساسيت‌هايي گردد. ماده ۱ كنوانسيون ياد شده در تعريف شكنجه مقرر مي‌دارد: « شكنجه شامل هر فعل عمدي است كه توسط آن درد يا صدمه شديد اعم از جسمي يا روحي به منظور نيل به اهدافي از قبيل كسب اطلاعات يا اقرار از قرباني يا شخص ثالث، مجازات قرباني براي عملي كه وي يا شخص ثالث، مرتكب شده يا مظنون به ارتكاب آن است، مرعوب نمودن يا اعمال فشار بر قرباني يا شخص ثالث به هر علتي و بر مبناي هرگونه تبعيض، هنگامي كه چنين درد يا صدمه‌اي توسط يك مامور رسمي يا تحت نظارت وي يا با رضايت يا سكوت وي در سمت رسمي‌اش صورت مي‌پذيرد، بر شخص وارد گردد»؛ اين تعريف شامل « درد يا صدمه‌اي نيست كه صرفاً ناشي از درد يا صدمه ذاتي ضمانت اجراهاي قانوني يا منتج از آنها مي‌باشند» و در ماده ۲ &#۱۷۰۵;نوانسيون مزبور مي‌خوانيم: « هر دولت عضو بايد اقـدامات موثر قانونگذاري، اداري، قضائي يا ديگر اقدامات را به‌منظور پيشگيري از شكنجه در سرزمين‌هاي تحت صلاحيت خود انجام دهد». بند ۲ (هـ) ماده ۷ اساسنامه ديوان نيز « شكنجه» را تحت اين عنوان اين‌گونه تعريف كرده است:

« شكنجه يعني تحميل عمدي درد يا رنج شديد جسمي يا روحي بر شخصي كه در توقيف يا تحت كنترل متهم [به شكنجه] است؛ الا اينكه شكنجه شامل درد يا رنجي كه صرفاً ناشي از مجازات قانوني كه ذاتي و يا لازمه آن است، نمي‌شود».



مسئله اساسي در اينجا اين مطلب است كه آيا لزوم اقدامات تقنيني، اجرايي و قضائي براي پيشگيري از شكنجه مندرج در ماده ۲ كنوانسيون منع شكنجه با مجازات‌هايي مانند شلاق، قطع عضو، كور كردن، به صليب كشيدن، سنگسار، قصاص عضو و قصاص نفس كه در قوانين كيفـري ما وجـود دارند، مي‌توانند مشمـول تعـريف و تفسير شكنجـه منـدرج در كنـوانسيون منع شكنجه و اساسنامه ديوان و برداشت‌هاي كميته منع شكنجه[۲۴] باشد يا خير؟ و يا اين نكته كه آيا منظور از عبارت « ضمانت اجراهاي قانوني» مندرج در كنوانسيون منع شكنجه و اساسنامه ديوان، قانوني بودن از نظر حقوق ملي كشورهاست و يا آن نوع مجازاتهاي قانوني است كه حقوق بين‌الملل عُرفي به آن معتقد است؟ سوال اساسي‌تر اين است &#۱۷۰۵;ه با عنايت به اينكه ساير معاهدات بين‌المللي مربوط به حقوق بشر، حقوق زندانيان و حقوق بشردوستانه، خواه يا ناخواه تعهداتي را بر كشورها در خصوص موضوع منع شكنجه تحميل نموده و با استفاده از ساز وكارهاي بين‌المللي آن را پي‌گيري مي‌كنند آيا عدم الحاق به معاهداتي مانند كنوانسيون منع شكنجه و يا اساسنامه ديوان كه از جمله بر موضوع شكنجه اعمال صلاحيت مي‌كند، مي‌تواند رافع مسئوليت كيفري بين‌المللي گردد؟

به هر حال، تعريف جنايت شكنجه كه از نظر اساسنامه ديوان حتي فراتر از كنـوانسيون منع شكنجه بوده، فقط منحصر به مقامات صلاحيت دار دولتي، يا افراد تحريك شده از طرف آنها و يا اعمال ارتكابي با رضايت يا سكوت رضايت بخش آنها و حتي مستلزم احراز « قصد خاص» در ارتكاب آن نيست. بنابراين چنين مسائلي خارج از « درد و رنجي كه به‌طور ذاتي يا تبعي لازمه مجازات قانوني» است و اگر در قوانين داخلي تعريفي وسيع‌تر، براي اين مفهوم وجود داشته باشد كنوانسيون منع شكنجه آن را محـدود نمي‌كند و مطابق اساسنامه ديـوان نيز به‌عنوان يكي از منابع حقوق قابل اجرا به اين مقررات مي‌توان استناد نمود.

نكتـه‌اي كه بايد در پاسخ به اين سوال در خصوص ممنـوع نبودن شكنجـه ناشي از «مجازات قانوني» گفت اين است كه ماده ۱۶ كنوانسيون منع شكنجه مقرر مي‌دارد: « هر يك از دولتهاي عضو متعهد خواهند بود كه در هر يك از مناطق تحت صلاحيت خود از ديگر رفتارها يا مجازاتهاي بي‌رحمانه، غير انساني يا موهن كه طبق تعريف ارائه شده در ماده يك منجر به شكنجه نمي‌شوند، در صورتي كه چنين اعمالي تحت نظارت يا با رضايت يا سكوت يك مامور عمومي و يا ديگر اشخاصي كه در سمت رسمي عمل مي‌كنند به وقوع پيوسته باشد نيز جلوگيري نمايد. بويژه تعهدات موجود در مواد ۱۰، ۱۱، ۱۲ و ۱۳ با جايگزيني عبارت رفتارها يا مجازاتهاي بي‌رحمانه، غيرانساني يا موهن به جاي واژه شكنجه بر اين‌گونه رفتارها يا مجازاتها نيز اعمال خواهد گرديد».

بدين ترتيب، مطابق برداشتي كه از اين ماده مي‌شود هر نوع مجازات خشن، غير انساني و موهن نيز در حكم شكنجه تلقي گرديده و شامل ممنوعيت‌هاي مندرج در اين كنوانسيون مي‌شود. هر چند مستفاد از ماده ۱ اين كنوانسيون و بند ۲ (هـ) ماده ۷ اساسنامه، اين نظر قابل دفاع است كه اسناد بين‌المللي « مجازاتهاي قانوني» را كه به موجب آنها به اشخاص درد و رنج ناشي از ذات مجازات يا درد و رنج تبعي مجازات تحميل مي‌گردد، نفي نمي‌كنند. ولي به هر حال، با توجه به سوابق تاريخي عملكرد كميسيون منع شكنجه، در تعريف شكنجه و همچنين قطعنامه شماره ۴۴۰ دوم دسامبر ۱۹۵۰ مجمع عمومي سازمان ملل كه به توصيه شوراي قيموميت توسط سازمان ملل تصويب شده،[۲۵] در آن تذكر داده شده است كه بايد اقدامات لازم براي لغو كامل مجازاتهاي بدني در سرزمين‌هاي تحت قيموميت اتخاذ شود و نيز با توجه به قطعنامه شماره ۶۶۶ مصوب ۳۱ جولاي ۱۹۵۷ شوراي اقتصادي اجتماعي سازمان ملل متحد كه وضع و اعمال مجازاتهاي بدني، انضباطي در مورد زندانيان را ممنوع اعلام مي‌كند[۲۶] و همچنين عملكرد نهادهاي بين‌المللي حقوق بشر كه شكنجه و مجازات موضوع ماده ۷ ميثاق بين‌المللي حقوق مدني و سياسي (۱۹۶۶) را شامل مجازات بدني دانسته[۲۷] و صاحب نظران مسائل حقوق بشر سازمان ملل نيز مجازاتهاي بدني را ولو اينكه در قانون آمده و به حكم دادگاه اجرا شود مشمول مجازات خشن و غير انساني مي‌دانند، نبايد ترديد داشت كه در آينده نيز مبناي عملكرد ديوان مبتني بر اين سوابق باشد. بنابراين، تحت اين ديدگاه به نظر مي‌رسد منظور از «مجازات قانوني»، مجازات قانوني ناشي از حقوق لازم‌الاجراي بين‌المللي در خصوص مسائل حقوق بشري است.[۲۸]

اما در خصوص اين مسئله كه آيا عدم الحاق مي‌تواند رافع مسئوليت بين‌المللي افراد درخصوص موضوع بحث باشد، پاسخ منفي است. ايران به‌عنوان يكي از اعضاي اعلاميه جهاني حقوق بشر و ميثاق بين‌المللي حقوق مدني و سياسي قبلاً اين ممنوعيت‌ها را خود به‌رسميت شناخته است و از نظر حقوق بين‌الملل عُرفي الحاق يا عدم الحاق تاثيري در سرنوشت قضاوت مراجع بين‌المللي در خصوص مسئله مـورد بحث ندارد. اما اينكه علاوه بر اين ممنوعيت عُرفي اين امكان ايجاد مي‌شود كه « فردي» را به‌خاطر ادعاي « اقدام وسيع يا سيستماتيك» شكنجه در ديوان بين‌المللي كيفري بدون الحاـق ي&#۱۷۰۵; &#۱۷۰۵;شور به اساسنامه ديوان محاكمه نمايند، مسلماً اين امر مواجه با محدوديت‌هايي مي‌شود؛ هر چند كه مكانيزمهاي ديگري مانند ارجاع از سوي شوراي امنيت و يا ارجاع از طرف كشور ثالث در مواردي كه در خاك كشور عضو، مثلاً اتباع ايراني دستگير مي‌شوند، به نحوي مي‌تواند اين محدوديت را نيز برطرف سازد. بنابراين تحت اين استدلال، در حال حاضر با لازم‌الاجرا شدن اساسنامه ديوان، الحاق و يا عدم الحاق به اين نهاد مانع مداخله و قضاوت مراجع بين‌المللي در خصوص مسئله شكنجه در كشورها نخواهد بود.[۲۹] بدين ترتيب هر چند در تعريف شكنجه در اساسنامه مزبور جهت رفع نگراني كشورهاي اسلامي عنوان « مجازات قانوني» مورد بحث را در اساسنامه گنجانده‌اند، ولي در موضع استناد و تفسير قضات اين امكان وجود دارد كه قاضي ديوان تفسير خود را مطابق سوابق عنوان شده در بالا استوار سازد. بويژه اينكه با در نظر گرفتن حقوق متحول بين‌المللي ماده‌اي نيز در اساسنامه ديوان وجود دارد كه عنوان مي‌دارد تحولات حقوق بين‌المللي و قاعده‌سازي‌هاي آن محدود به اساسنامه نمي‌شود و هيچ يك از مواد فصل مربوط به جنايات تحت صلاحيت ديوان نبايد به نحوي تفسير شود كه قواعد موجود يا در حال شكل گيري و تدوين حقوق بين‌الملل را كه براي مقاصد ديگري غير از اين اساسنامه مطمح نظر است، محدود كند و يا به آن لطمه بزند (ماده ۱۰ اساسنامه ديوان)؛ همچنين در همين راستا ماده ۲۱ آن اساسنامه نيز اشاره به اين امر مي‌كند كه تعبير و تفسير تمام اين قوانين (اساسنامه) نبايد مخالف قوانين بين‌المللي حقوق بشري باشد.

نتيجه‌گيري
ضرورت جرم‌انگاري و تعريف عناصر و اركان جنايات مندرج در اساسنامه وتبعيت آنها از سوي سيستم قضائي در مقدمه، ماده ۱ و ماده ۱۷ اساسنامه ديوان بين‌المللي كيفري آمده است. بنابراين مسئله همسوسازي قوانين و مقررات داخلي با جرم‌انگاري‌هاي مندرج در اساسنامه ديوان بين‌المللي كيفري و مسئله آثار الحاق ايران به ديوان بين‌المللي كيفري از بعد جنايات چهارگانه مندرج در اساسنامه را مطرح خواهد كرد. زيرا كشورهاي عضو، به منظور اجرايي ساختن تعهدات مندرج در اساسنامه بايد قوانين ملي خودشان را در اين زمينه مهيا و آماده سازند تا هم از لحاظ ماهوي و هم از لحاظ شكلي امكان اجرايي نمودن مقررات ديوان و اساسنامه آن فراهم گردد. اجرايي نمودن مقررات اساسنامه ديوان هم داراي وجوه متعددي است كه تبلور اصلي آن در ميزان اراده نظامهاي ملي در تعقيب و جرم‌انگاري اعمال و رفتارهاي مندرج در آن اساسنامه براي بهره‌مندي از مزاياي اصل صلاحيت تكميلي ديوان بين‌المللي كيفري است.

توجه به آثار جرم انگاري و تعريف عناصر جنايات جنگي مندرج در اساسنامه مستلزم توجه به دو دسته از جنايات جنگي به قرار ذيل است كه در حقوق بين‌الملل مسبوق به سابقه نبوده‌اند:

الف)جنايات جنگي مربوط به مخاصمات مسلحانه بين‌المللي؛

ب) جنايات جنگي ارتكابي در داخل كشور در مخاصمات داخلي.

با توجه به اينكه ايران عضو كنوانسيونهاي چهارگانه (۱۹۴۹) ژنو[۳۰] مي‌باشد ولي هنوز به دو پروتكل الحاقي اين كنوانسيونها ملحق نشده است؛ لذا الحاق جمهوري اسلامي ايران به اساسنامه ديوان در خصوص دو دسته از جنايات جنگي متضمن اين خواهد بود كه عملاً و ناخواسته به پروتكل‌هاي اول و دوم الحاقي به كنوانسيونهاي چهارگانه (۱۹۴۹) ژنو ملحق شده تلقي گردد و مسئول اجراي تعهدات ناشي از آن شود، ولي در صورت عدم الحاق به آن اساسنامه در قبال نقض تعهدات مزبور در مورد اين دو دسته از جنايات هيچ‌گونه مسئوليتي وجود نخواهد داشت.

در مورد جرم‌انگاري و تعريف عناصر جنايت نسل‌زدايي و مصاديق آن، با توجه به تعهد جمهوري اسلامي ايران به مجازات جنايت نسل‌زدايي به‌موجب (مواد چهارم و پنجم قانون اجازه الحاق دولت ايران به قرارداد بين‌المللي جلوگيري ازكشتارجمعي (ژنوسيد) مصوب۳۰/۹/۱۳۳۴) مشكلي در الحاق به ديوان از سوي كشورمان وجود نخواهد داشت.

در مورد جرم‌انگاري و تعريف عناصر جنايات عليه بشريت، نظام حقوقي ايران با دو گزينه مواجه است كه انتخاب هر يك از اين دو خالي از موانع و مشكلات نيست؛ جرم‌انگاري مطابق معيارهاي مورد تاكيد اساسنامه ديوان يعني « جرم‌انگاري خاص و مستقل» در جنايات عليه بشريت هرچند از نظر اساسنامه ديوان مطلوب است، ولي به مصلحت كشور نخواهد بود؛ لحاظ معيارهاي جرائم داخلي و ضوابط شرعي مورد توجه قانون مجازات اسلامي و انتخاب گزينه دوم (و اينكه جنايات عليه بشريت موردنظر ديوان را با عناوين مجرمانه موجود در قوانين خودمان تطبيق نماييم و در بعضي از مواردي كه جرم انگاري‌هاي جديد مورد نياز است صرفاً ضوابط و معيارهاي مندرج در اساسنامه را لحاظ نماييم) نه تنها منطقي و به مصلحت است، بلكه مي‌تواند روند اجـرايي نمودن مقررات مربوط به جنايات عليه بشريت را ممكن و ميسر سازد. با اين همه، در خصوص انتخاب گزينه دوم، مشكلي در اجراي مجازاتها بروز مي‌كند و آن اينكه از نظر مقررات بين‌المللي خود مبارزه با جنايات عليه بشريت مولد عنوان مجرمانه ديگري مانند شكنجه، اعمال غير انساني و ... مي‌تواند باشد. ولي با توجه به اينكه اين مجازاتها شرط « سيستماتيك بودن» و « گسترده بودن» به‌عنوان وصف و شرط اصلي جنايات عليه بشريت را ندارند؛ بنابراين انتخاب گزينه دوم كه در برگيرنده مزاياي مهمي است، منطقي به نظر مي‌رسد.

از لحاظ اجرايي نمودن مجازاتهاي مندرج در اساسنامه ديوان بين‌المللي كيفري، با توجه به اينكه مجازاتها و رژيم اعمال مجازاتهاي مندرج در اساسنامه شامل طيفي از مجازاتهاي مالي و مجازات سالب آزادي است؛ اجرايي نمودن آنها مواجه با مشكلات چنداني نيست. ليكن توجه به ماده ۸۰ اساسنامه ديوان كه عنوان مي‌دارد: «هيچ موردي از موارد مذكور در اين فصل از اساسنامه بر اجراي مجازاتهايي كه در قوانين ملي مقرر كرده‌اند، تاثير نمي‌گذارد ...» نيز ضروري است. با اين حال، ماده مزبور تاييد كننده هر نوع مجازات و هر شيوه اجراي مجازات در داخل نبوده و به اين معنا نيست كه در كل، آن اساسنامه موافق هر نوع مجازات و روش اجراي مجازات است؛ چه بسا ممكن است برخي از اين‌گونه مجازاتها از مصاديق جنايات عليه بشريت و يا شكنجه تلقي گردند. ولي با همه اين اوصاف عدم الحاق ايران به اساسنامه ديوان نمي‌تواند رافع مسئوليت بين‌المللي افراد در خصوص موضوع بحث باشد و ايران به‌عنوان يكي از اعضاي اعلاميه جهاني حقوق بشر و ميثاق بين‌المللي حقوق مدني و سياسي قبلاً اين ممنـوعيت‌ها را خود به‌رسميت شناخته است و از نظر حقـوق بين‌الملل عُرفي الحاق يا عدم الحاق تاثيري در سرنوشت داوري مراجع بين‌المللي در خصوص مسئله مورد بحث ندارد. اما اينكه علاوه براين ممنوعيت عُرفي، اين امكان ايجاد مي‌شود كه «‌فردي» را به ادعاي « اقدام وسيع يا سيستماتيك» شكنجه در ديوان بين‌المللي بدون الحاق ايران به آن محاكمه نمايند، مسلماً اين امر مواجه با محدوديت‌هايي است.



منابع و مآخذ

۱. آل حبيب، اسحاق؛ «ديوان كيفري بين‌المللي و جمهوري اسلامي ايران»، ميزگرد همايش ديوان بين‌المللي كيفري و جمهوري اسلامي ايران انتشارات وزارت امور خارجه (دفتر مطالعات سياسي و بين‌المللي) تهران، ۱۳۷۸؛

۲. باوند هرميداس تقريرات درس حقوق بشر، تهيه و تنظيم همايون فلاحيان، دانشگاه آزاد اسلامي مركز آموزش‌هاي عالي بين‌المللي، زمستان ۱۳۸۲؛

۳. جلالي، محمود؛ «حقوق بشر در تصميمات ديوان بين‌المللي دادگستري»، مجله قضائي و حقوق دادگستري، شماره ۴۴، پاييز ۱۳۸۲؛

۴. ديهيم، عليرضا؛ «درآمدي بر حقوق كيفري بين‌المللي (در پرتو اساسنامه ديوان بين‌المللي كيفري)»، دفتر مطالعات سياسي و بين‌المللي، تهران ۱۳۸۰، چاپ اول؛

۵. ظريف، محمد‌جواد، ميزگرد همايش ديوان بين‌المللي كيفري و جمهوري اسلامي ايران، مجموعه مقالات مربوط به ديوان بين‌المللي كيفري و جمهوري اسلامي ايران به اهتمام اسحاق آل حبيب، انتشارات وزارت امور خارجه (دفتر مطالعات سياسي و بين‌المللي) تهران، ۱۳۷۸؛

۶. ميرحجازي، سيداحمد؛ «قوانين جزائي جمهوري اسلامي ايران و اساسنامه ديوان بين‌المللي كيفري»، مجموعه مقالات مربوط به ديوان بين‌المللي كيفري و جمهوري اسلامي ايران به اهتمام اسحاق آل حبيب، انتشارات وزارت امور خارجه (دفتر مطالعات سياسي و بين‌المللي) تهران، ۱۳۷۸؛

ميرمحمد صادقي، حسين؛ «دادگاه كيفري بين‌المللي»، انتشارات دادگستر نشر، چاپ اول، بهار ۱۳۸۳؛
۸. نجفي ابرندآبادي، علي حسين و خزائي، منوچهر؛ «در آمدي بر پيش‌نويس قانون بين‌المللي جزا»، مجله دفتر خدمات حقوق، شماره ۱۹- ۱۸ سال ۷۴-۱۳۷۳؛



۹. Amnesty International, ''The International Criminal Court: Check List for Effective Implementation'': July ۲۰۰۰, Al Index: IOR ۴۰/۱۱/۰۰ Online Available at: http://web.amnesty.org

۱۰. Convention against Torture and other Inhumane or Degrading Treatment or Punishment, ۱۰ December ۱۹۸۴, U.N. Doc. A/۳۹/۵۱. Online Available at: http://www.unhchr.ch/html/menu۳/b/h-cat۳۹.htm or http://www۱.umn.edu/humanrts/instree/h۲catoc.htm

۱۱. Elements of Crimes Source: ASP, Adoption: ۰۹/۰۹/۲۰۰۲ Number: ICC-ASP/۱/۳(part II-B) Entry into Force: ۰۹/۰۹/۲۰۰۲ Online Available at: http://www.un.org/law/icc/asp/۱stsession/report/english/part_ii_b_e.pdf

۱۲. Human Rights Watch ''International Criminal Court, Making the International Criminal Court Work'' A Handbook for Implementing the Rome Statute, Vol. ۱۳, No.۴ (G), September ۲۰۰۱ Online Available at: http://www.hrw.org/campaigns/icc/docs/hand/book-e.pdf

۱۳. K.L. Poherty & T.L. MC Cormack ''Complementarity as a Catalyst for Comprehensive Domestic Penal Legislation'' (۱۹۹۹) ۵U.C. Davis J. International L. & Policy ۱۴۷.

۱۴. Nebehay. Stephanie; ''UN Urges Iran to halt Execution of Young Offenders'' World-Reuters, Fri Jan.۲۸.۱:۰۰ PM ET: Online Available at: http://www.news.yahoo.com/news?tmpl=story&u=/nm/۲۰۰۵۱۲۵۸/wl-nm/ iran-Rights-Children-dc-۱

۱۵. Optional Protocol to the Convention of the Rights of the Child on the Involvement of Children in Armed Conflict, A/RES/۵A/۲۶۳ of May ۲۰۰۰ online Available at:

http://www.unhchr.ch/html/menu۲/۶/ protocolchild.htm

۱۶. Resolution No. ۴۴۰(r), Abolition of Corporal Punishment in Trust Territories online Available at:

http://www.daccessdds.un.org/doc/resulotuin/gen/nr۰۰۶۰۳۸.pdf? opendlement

۱۷. Standard Minimum Rules for the Treatment of Prisoners. Adopted by the First United Nations Congress on the Prevention of Crime and the Treatment of Offenders, Held at Geneva ۱, ۵۵ and Approved by the United Nations Economic and Social council by It's Resolution ۵۶۶۳ C(XXIV) of ۳۱ July ۱۹۵۷.





--------------------------------------------------------------------------------

۱. اين مقاله برگرفته از رساله دكتراي تخصصي حقوق بين‌الملل نگارنده با راهنمايي دكتر حسين ميرمحمد صادقي است كه در ديماه ۱۳۸۴ در مركز آموزش‌هاي عالي بين‌المللي دانشگاه آزاد اسلامي توسط ايشان دفاع شده است.

۲. دكتراي حقوق بين‌الملل و وكيل پايه يك دادگستري.

۳. ماده ۹ اساسنامه رم مقرر مي‌دارد: « ۱ـ عناصر تشكيل دهنده جنايات در تفسير و اجراي مواد ۶، ۷ و ۸ به ديوان كمك خواهد كرد. اين عناصر بايد به تصويب اكثريت دو سوم اعضاي مجمع دولتهاي عضو برسد؛ ۲ـ اصلاحيه‌هاي پيشنهادي بر [سند] عناصر جنايات ممكن است به‌وسيله: الف: هر دولت عضو، ب: اكثريت مطلق قضات، ج: دادستان پيشنهاد شود. اين اصلاحيه‌ها لازم است به تصويب اكثريت دو سوم اعضاي مجمع دولتهاي عضو برسد. ۳ـ [سند] عناصر جنايات و اصلاحيه‌هاي آن نبايد مغاير با اين اساسنامه باشد». يكي از نمونه مواردي كه سند مربوط به عناصر جنايات، هم اساسنامه و هم اسناد ديگر حقوق بين‌الملل منطبق نيست، مربوط به قرائن و شواهد مربوط به جنايت نسل‌كشي است كه موجب گرديده است كه پرونده‌هاي قابل طرح در ديوان در خصوص جنايات مزبور كاسته شود و در عين حال تعريف جنايت نسل‌زدايي را تغيير نداده است. مثال مشابه در اين خصوص شامل جنايت عليه بشريت و تجاوز جنسي مي‌گردد. سند عناصر جنايات دو ديدگاه موجود در قضاوت قاضي دادگاه رواندا در پرونده

(Akayesu) Prosecutor v. Akayesu, Case No. ICTR-۹۶-A, judgment, trial chamber, ۲ September ۱۹۹۸, para ۶۸۸.

و همچنين حكم دادگاه بين‌المللي يوگسلاوي در پرونده (Furandzija)

Prosecutor v. Akayesu, furundziga, Case No. IT-۹۵-۱۷/۱, judgment, trial chamber, ۱۰ December ۱۹۹۸, para ۱۸۵

را تركيب نموده است. اين تعريف از جنايت مزبور به نحو گسترده‌اي با تعريف پذيرفته شده براي جنايت مزبور در سال ۲۰۰۲ در پرونده (Kunaraee) از بين رفته است. مشخصات حكم مزبور از قرار ذيل است:

Prosecutor v. Kunaraee et al., case NO. IT-۹۶-۲۳, judgment, Appeals Chamber, ۱۲ June ۲۰۰۲, Paras. ۱۲۷ and ۱۲۸.

۴. رك. مواد (a)۱ ۸۲ اساسنامه قاعده شماره ۱۵۴، ماده ۳۹ اساسنامه، بند ۴ ماده ۸۳، قاعده ۱۵۸، قاعده شماره ۵۱، بند ۴ ماده ۱۹.

۵. K.L. Poherty & T.L. MC Cormack ''Complementarity as a Catalyst for Comprehensive Domestic Penal Legislation'' (۱۹۹۹) ۵U.C. Davis J. International L. & Policy, p. ۱۴۷.

[۶]. Human Rights Watch ''International Criminal Court, Making the International Criminal Court work'' A Handbook for Implementing the Rome Statute, Vol. ۱۳, No.۴ (G), September ۲۰۰۱ p. ۱۶ Online Available at: http://www.hrw.org/campaigns/icc/docs/hand/book-e.pdf

۷. Amnesty International, ''The International Criminal Court: Check List for Effective Implementation'': July ۲۰۰۰, Al Index: IOR ۴۰/۱۱/۰۰,P.۵ Online Available at: http://web.amnesty.org

۸. Optional Protocol to the Convention of the Rights of the Child on the Involvement of Children in Armed Conflict, A/RES/۵A/۲۶۳ of May ۲۰۰۰ online Available at:

http://www.unhchr.ch/html/menu۲/۶/protocolchild.htm

۹. Convention against Torture and other Inhumane or Degrading Treatment or Punishment, ۱۰ December ۱۹۸۴, U.N. Doc. A/۳۹/۵۱. Online Available at: http://www.unhchr.ch/html/menu۳/b/h-cat۳۹.htm or http://www۱.umn.edu/humanrts/instree/h۲catoc.htm

۱۰. در خصوص مسئله اخير، متاسفانه علي‌رغم اصرار برخي از كشورها بر جرم‌انگاري استفاده از سلاحهاي شيميايي و هسته‌اي در اساسنامه، اين موارد در آن اساسنامه جرم‌انگاري نگرديده و استدلال گرديده كه اين ممنوعيت‌ها هنوز مبناي عرفي بين‌المللي پيدا نكرده‌اند و علاوه بر اين به استناد راي مشورتي ديوان بين‌المللي دادگستري در سال ۱۹۹۶ هنوز به صراحت نمي‌توان گفت كه استفاده از سلاحهاي اتمي منع شده باشد.

۱۱. بند ۲ (د) ماده ۸ اساسنامه ديوان بين‌المللي كيفري مقرر مي‌دارد: « بند ۲ (ج) بر منازعات مسلحانه غير بين‌المللي منطبق است و بنابراين شامل حالت‌هاي آشوبها و تنش‌هاي داخلي همچون شورشها و اعمال خشونت‌آميز منفرد يا پراكنده يا اعمال مشابه ديگر نمي‌شود».

۱۲. عبارت «Grave Breaches» (نقض فاحش) در مقابل «Violations» نقض عادي قرار مي‌گيرد. در خصوص ارتكاب «نقض فاحش» تعهدات متعددي بر كشورهاي متعاهد ايجاد مي‌شود. از جمله تحقيق كردن، مورد پيگرد قرار دادن، مسترد كردن مجرم، كمك به دولت متقاضي، اعمال مجازات از طريق معاضدت قضائي و انجام نيابت قضائي، جاري نساختن قاعده مرور زمان نسبت به اين جنايات، عدم پذيرش توجيه و دفاع اطاعت از دستور مافوق و عدم تاثير سمت رسمي افراد از جمله سران دولتي؛ رك. ديهيم، عليرضا؛ « درآمدي بر حقوق كيفري بين‌المللي (در پرتو اساسنامه ديوان كيفري بين‌المللي)»، دفتر مطالعات سياسي و بين‌المللي، تهران ۱۳۸۰، چاپ اول صص ۲۹۵ الي ۲۹۷.

۱۳. رك.

Elements of Crimes Source: ASP, Adoption: ۰۹/۰۹/۲۰۰۲ Number: ICC-ASP/۱/۳(part II-B) Entry into Force: ۰۹/۰۹/۲۰۰۲ Online Available at: http://www.un.org/law/icc/asp/Istession/report/english/part_ii_b_e.pdf

پروتكل دوم الحاقي به كنوانسيو‌نهاي چهارگانه ۱۹۴۹ ژنو معيارهايي را براي شناسايي مناقشه بين‌المللي و داخلي عنوان نموده است. در اين سند براي اينكه درگيري غير بين‌المللي شناخته شود اعلام شده است كه « بايد قسمتي از سرزميني كه مناقشه يا شورش در آن واقع شده در اختيار شورشيان باشد و شورشيان در اين منطقه يك نظام كم و بيش منسجم را به نحوي‌كه قادر باشند قواعد حقوق بشردوستانه بين‌المللي را اجرا كنند به‌وجود آورده باشند.» رك. پروتكل دوم الحاقي به كنوانسيونهاي چهارگانه ۱۹۴۹ ژنو مورخ سال ۱۹۷۷.

۱۴. تاكنون ۱۵۸ كشور به پروتكل اول الحاقي به كنوانسيونهاي چهارگانه ۱۹۴۹ ژنو و ۱۵۰ كشور به پروتكل دوم الحاقي به كنوانسيونهاي مزبور ملحق گرديده‌اند.

۱۵. قانون اجازه الحاق دولت ايران به قرارداد بين‌المللي جلوگيري از كشتار جمعي (ژنوسيد) مصوب ۳۰/۹/۱۳۳۴.

۱۶. به همين دليل است كه هر حكومتي كه تغيير مي‌يابد، ابتدا با تغيير قوانين جزائي ساختار نظام ارزشي بنيادي آن جامعه را تغييرمي‌دهد.

۱۷. منظور از جنايات عليه بشريت در اساسنامه ديوان هر يك از اعمال مشروحه ذيل است، هنگامي كه اين اعمال مشروحه متصف به وصف « حمله گسترده يا سازمان يافته بر ضد يك جمعيت غيرنظامي و با علم به آن حمله ارتكاب مي‌گردد:‌

الف: قتل؛ ب: ريشه‌كن كردن؛ ج: به بردگي گرفتن؛ د: تبعيد يا كوچ اجباري يك جمعيت؛ هـ: حبس كردن يا ايجاد محروميت شديد از آزار جسماني كه بر خلاف قواعد اساسي حقوق بين‌الملل انجام مي‌شود؛ و: شكنجه ز: تجاوز جنسي؛ برده‌گيري جنسي، فحشاي اجباري، حاملگي اجباري، عقيم كردن اجباري، يا هر شكل ديگر خشونت جنسي همسنگ با آنها؛ ح: تعقيب و آزار مداوم هر گروه يا مجمـوعه مشخصي به علل سياسي، نژادي، ملي، قـومي، فرهنگي، مذهبي، جنسيت يا علل ديگر، در ارتباط با هر يك از اعمال مـذكور در اين بند يا هر جنايت مشمول صلاحيت ديوان، كه در سراسر جهان به‌موجب حقوق بين‌الملل غير مجاز شناخته شده است؛ ط: ناپديدكردن اجباري اشخاص؛ ي: جنايت تبعيض نژادي؛ ك: اعمال غير انساني مشابه ديگري كه عامداً به قصد ايجاد رنج عظيم يا صدمه شديد به جسم يا به سلامت روحي و جسمي صورت پذيرد.

۱۸. براي توضيح تفصيلي اين موارد توجه به نكات ذيل ضروري است:

همان‌طور‌كه در خصوص « رعايت ضوابط اساسنامه ديوان و جرم‌انگاري مطابق معيارهاي آن اساسنامه» در زمينه جنايات عليه بشريت بيان كرديم، اين انتخاب موانع و مشكلات تبعي را به همراه خواهد داشت از جمله اين&#۱۷۰۵;ه حداكثر مجازات قابل اعمال در جنايات مشمول صلاحيت ديوان (در زمينه جنايات عليه بشريت) آنهم به شرط آن كه اهميت عمل ارتكابي و همچنين اوضاع و احوال شخص محكوم‌عليه آن را ايجاب نمايد، حبس ابد و يا در موارد ديگر و در شرايط معمولي ميزان حبس به مدت معيني است كه مدت آن نبايد از سي سال بيشتر باشد. و بدين ترتيب در اين جا مهمترين مسئله‌اي كه مي‌تواند مطرح شود «بحث تبعيض و ناعادلانه بودن دادرسي و اجراي مجازاتها» است. براي مثال؛ فحشاي اجباري كه به‌صورت سيستماتيك و گسترده تحقق مي‌يابد كه از مصاديق جنايات عليه بشريت تلقي مي‌گردند از منظر ديوان در نهايت ممكن است مشمول حبس معيني كمتر از ۳۰ سال و يا حبس ابد مواجه شود، در صورتي كه اگر همان عمل ارتكابي به‌صورت ساده و غيرسيستماتيك و غيرگسترده با عناوين زناي به عنف، زناي محصنه، لواط و ... كه در قوانين جزائي &#۱۷۰۵;شور ما مشمول جرائم حدي قرار مي‌گيرد، با مجازات اعدام روبـرو مي‌گردد؛ در مثـالي ديگر؛ تحقق قتل ساده (غيرسيستماتيك و غيرگسترده) از منظر حقـوق داخلي با مجـازات قصاص مواجـه مي‌گـردد، در صورتي‌كه همان قتل به نحو سيستماتيك و گسترده كه با مصداق جنايات عليه بشريت مورد نظر ديوان ارت&#۱۷۰۵;اب يابد، با مجازات حبس مواجه مي‌شود؛ همچنين در مثالي ديگر، اگر عمل خاصي هر چند به‌صورت غيرسيستماتيك و غيرگسترده به‌عنوان محاربه تلقي شود با شديدترين واكنش جزائي در حقوق داخلي روبرو مي‌گردد در صورتي كه همان عمل اگر با شرايط سيستماتيك و گسترده‌تر به‌گونه‌اي كه مصداق جنايات عليه بشريت باشد ارتكاب يافته باشد، از منظر اساسنامه ديوان با مجازات خفيف‌تري مجازات مي‌شود. بنابراين، بحث « تبعيض و ناعادلانه بودن دادرسي و اجراي مجازاتها» نشان دهنده شداد و غلاظ مجازاتهاي داخلي در صورت ارتكاب اين جنايات به شكل ساده و غيرحرفه‌اي (غيرسيستماتيك و غيرگسترده) است و در مقام مقايسه، واكنش‌هاي ديوان در خصوص همان عمل ارتكابي كه به‌صورتي سيستماتيك و گسترده و حرفه‌اي تحقق يافته باشد، خفيف‌تر است.

۱۹. به‌موجب قسمت الف از بند (۲) ماده ۷ اساسنامه ديوان بين‌المللي كيفري در خصوص وصف سيستماتيك و گسترده بودن جنايات عليه بشريت بيان مي‌دارد: « حمله گسترده و سازمان‌يافته بر ضد هر جمعيت غير‌نظامي رفتاري است مشتمل بر ارتكاب مكرر هر يك از اعمال مذكور در بند (۱) بر ضد هر جمعيت غير‌نظامي كه در تعقيب يا پيشبرد سياست يك دولت يا يك سازمان (و گروه) براي انجام چنين حمله‌اي صورت گرفته باشد».

[۲۰]. Amnesty International, ''The International Criminal Court: Check List for Effective Implementation'': July ۲۰۰۰, Al Index: IOR ۴۰/۱۱/۰۰, pp ۷-۸ Online Available at: http://web.amnesty.org

۲۱. قانون اجازه الحاق دولت ايران به ميثاق بين‌المللي حقوق مدني و سياسي مصوب ۱۷/۲/۱۳۵۴.

۲۲. قانون اجازه الحاق دولت ايران به قرارداد بين‌المللي جلوگيري از كشتار جمعي (ژنوسيد) مصوب ۳۰/۹/۱۳۳۴.

[۲۳]. Convention against Torture and other Cruel Inhuman or Degrading Treatment or Punishment

علاوه بر موارد ياد شده در خصوص ممنوعيت شكنجه و جرم‌انگاري آن بايد به گزارش كميسيون كنفرانس صلح و بند (f) ماده ۳ اساسنامه ديوان رواندا اشاره نمود. اسناد بين‌المللي مانند اعلاميه سازمان ملل در زمينه حمايت از همه اشخاصي كه تحت شكنجه يا رفتارهاي غير انساني يا تحقيرآميز يا مجازات قرار گرفته‌اند و ماده ۳ كنوانسيون اروپايي حقوق بشر و بند (۲) ماده ۴ كنوانسيون امريكايي حقوق بشر به اين ممنوعيت اشاره نموده‌اند.

۲۴. كميته منع شكنجه مركب از ۱۰ كارشناس عالي‌رتبه است كه داراي مراتب بالاي اخلاقي و مسلط به حقوق بشر بوده و توسط كشورهاي عضو با ملاحظه توزيع عادلانه جغرافيايي و مفيد بودن شركت برخي اشخاص با تجربيات حقوقي انتخاب خواهد گرديد (بند (۱) ماده ۱۷ كنوانسيون منع شكنجه).

[۲۵]. Resolution No. ۴۴۰(r), Abolition of Corporal Punishment in Trust Territories Online Available at: http://www.daccessdds.un.org/doc/resulotuin/gen/nr۰۰۶۰۳۸.pdf?opendlement

[۲۶]. Standard Minimum Rules for the Treatment of Prisoners. Adopted by the First United Nations Congress on the Prevention of Crime and the Treatment of Offenders, Held at Geneva ۱, ۵۵ and Approved by the United Nations Economic and Social Council by It's Resolution ۵۶۶۳ C(XXIV) of ۳۱ July ۱۹۵۷.

۲۷. در گزارش نماينده ويژه سازمان ملل به اجلاس ۵۲ مجمع عمومي سازمان ملل در مورد وضعيت حقوق بشر در ايران (گزارش موريس كاپيتورن) به‌طور مثال آمده است كه ماده ۸۳ قانون مجازات اسلامي در مورد مجازات رجم براي زناي محصنه شكي نيست كه اين مجازات خشن، غير‌انساني و تحقير‌كننده است كه مشمول ممنوعيت عنوان شده در اسناد بين‌المللي است و يا اخيراً در تاريخ ۲۸ ژانويه ۲۰۰۵ كميته حقوق كودكان سازمان ملل متحد از جمله از ايران مي‌خواهد كه « صدور و اجراي همه انواع شكنجه و رفتار بي‌رحمانه و تحقيرآميز مانند قطع عضو، شلاق و سنگسار براي جرائم ارتكابي توسط اطفال را لغو نمايد» (گزارش رويترز ۹ بهمن ۱۳۸۳ ژنو). رك.

Nebehay. Stephanie; ''UN Urges Iran to Halt Execution of Young Offenders'' World-Reuters, Fri Jan.۲۸.۱:۰۰ PM ET: Online Available at: http://www.news.yahoo.com/news?tmpl=story&u=/nm/۲۰۰۵۱۲۵۸/wl-nm/iran-Rights-Children-dc-۱

۲۸. باوند هرميداس تقريرات درس حقوق بشر، تهيه و تنظيم همايون فلاحيان، دانشگاه آزاد اسلامي مركز آموزش‌هاي عالي بين‌المللي، زمستان ۱۳۸۲، ص۲۳.

۲۹. آل حبيب، اسحاق؛ «ديوان كيفري بين‌المللي و جمهوري اسلامي ايران» ، ميزگرد همايش ديوان بين‌المللي كيفري و جمهوري اسلامي ايران انتشارات وزارت امور خارجه (دفتر مطالعات سياسي و بين‌المللي) تهران، ۱۳۷۸، ص ۵۲۶ .

۳۰. قانون اجازه الحاق دولت ايران به قراردادهاي معروف به قرارداد ژنو مصوب ۳۰/۹/۱۳۳۴.
بالا
فهرست اصلي


  * قبض و بسط مفهومي حق تعيين سرنوشت در حقوق بين‌الملل‌-دكتر علي اميدي

چكيده

يكي از شاخصهاي مهم ساختار دولتهاي جهان، بافت چند قومي يا وجود اقليت قومي ـ مذهبي ميباشد. اين امر باعث شده كه هر از گاهي شاهد خبرهاي مربوط به تنشها و خشونتهاي قومي در اقصي نقاط عالم باشيم. مطالعهاي در سال ۲۰۰۰ نشان ميدهد كه از پايان جنگ جهاني دوم تا سال ۱۹۹۷ حدود ۱۲۵جنگ صورت گرفته است كه ۸۰ مورد آن بهنحوي مربوط به جنگهاي قومي و مذهبي بوده است. اگر انگيزه اين تنشها جستجو شود اكثريت آنها هدف خود را تحقق حق تعيين سرنوشت ميدانند. تحول مفهومي حق تعيين سرنوشت در حقوق بينالملل درسه بستر تاريخي قابل طرح است. در ابتدا، هدف اين ايده مشروعيت دادن به تجزيه امپراتوريهاي شكستخورده در جنگ جهاني اول بود. ولي بعد از جنگ جهاني دوم، حق تعيين سرنوشت، بيشتر بهمعني حاكميت يافتن سرزمينهاي تحت استعمار و انقياد بيگانگان، تغيير مفهومي پيدا كرد. از دهه ۱۹۷۰، حق تعيين سرنوشت بهمفهوم حاكميت دموكراسي و تضمين حقوق اقليتها جهتگيري داشته است. حقوق بينالملل ضمن محترم دانستن اصولي چون حق حاكميت دولتها، اصل تماميت سرزميني و اصل عدم مداخله، راه حلي كه از يك سو تماميت ارضي كشورها را مرعي نگه دارد و از سوي ديگر منافع و خواستهاي اقليتهاي قومي و فرقهاي را مدنظر قرار دهد، در وهله اول برقراري نظامهاي دموكراتيك و در مرحله دوم، اعطاي خودمختاري به اقليتها تشخيص داده است. اينكه تغييرات مفهومي، مدلولات و ملزومات حق تعيين سرنوشت در حقوق بينالملل چيست، هدف اصلي تدوين اين مقاله بوده است كه سعي گرديد بر اساس آخرين مطالعات در اين زمينه به رشته تحرير در آيد.

مقدمه

يكي از شاخصهاي مهم ساختار دولتهاي جهـان، بافت چند قومي يا وجود اقليت قومي ـ مذهبي ميباشد. اين امر باعث شده كه هر از گاهي شاهد خبرهاي مربوط به تنشها و خشونتهاي قومي در اقصي نقاط عالم باشيم. بررسيهايي كه در مورد ناسيوناليسم قومي و ساختار جمعيتي جهان و كشورها صورتگرفته نشان ميدهد كه تنها در ۱۴ كشور جهان، بافت چند قومي حاكم نيست يا اقليت قومي قابل توجهي وجود ندارد و در اين ميان فقط چهار درصد جمعيت جهان در كشورهايي زندگي ميكنند، كه تنها داراي يك گروه قومي هستند. بنابراين ميتوان گفت اصل حاكم بر جهان و جوامع، ناهمگوني قومي، نژادي و مذهبي است كه به درجات گوناگون در همه كشورها و جوامع وجود دارد و همگوني قومي يك استثناء است.[۱]

در سال ۱۹۶۹، يك گروه تحقيقاتي ۱۶۰ مناقشه را كه احتمال داشت به جنگهاي تمام عيار تبديل شوند، در يك دوره زماني ۱۵ ساله مورد بررسي و مطالعه قرار داد. اين گروه تحقيقاتي منازعات مزبور را به سه دسته كلي به شرح ذيل تقسيم كرد و به مطالعه آنها پرداخت:

۱. منازعات ناسيوناليستي، شامل مناقشههاي قومي، نژادي، مذهبي گروههايي كه بهخاطر زبان مشترك، خود را يك قوم ميپنداشتند.

۲. درگيريهاي طبقاتي كه شامل مسائل مربوط به بهرهكشي اقتصادي ميشد.

۳. ساير كشمكشها كه با دو دسته فوق متفاوت بودند.[۲]

نتايج تحقيقات حاصله از مطالعات گروه، شگفتآور بود. ۷۰ درصد از مناقشات مورد مطالعه، ناشي از تعصبات ناسيوناليستي و قومي بودند و بقيه به دو دسته ديگر اختصاص داشتند. پانزده سال بعد يعني در سال ۱۹۸۴ همان منازعات مورد ارزيابي دوباره قرار گرفت و معلوم شد كه بيش از ۳۰ مورد از آنها دستكم يك بار به درگيريهاي شديد داخلي منتهي گرديده است.[۳]

مطالعهاي در سال ۲۰۰۰ نشان ميدهد كه از پايان جنگ جهاني دوم تا سال ۱۹۹۷ حدود ۱۲۵جنگ صورت گرفته است كه ۸۰ مورد آن به نحوي مربوط به جنگهاي قومي و مذهبي بودهاست.[۴] از پايان جنگ سرد منازعه گروههاي قومي با دولتها بهعنوان بزرگترين چالش موجود در برابر امنيت داخلي و بينالمللي اكثر نقاط جهان مطرح شده است. در سال۱۹۹۳ بيش از ۲۵ ميليون نفر در نتيجه كشمكشهاي قومي ـ فرقهاي از موطن خود گريختند، سه درصد از اين جمعيت را ساكنان منـاطق جنوبي صحراي آفـريقا تشكيل ميدهند. افـزون بر آن، عـوامل ناسيوناليستي و قومي موجب تسريع در تجزيه شوروي سابق، نابودي يوگسلاوي پيشين و ويراني شماري از كشورهاي آفريقايي گرديد كه ثبات اغلب جمهوريهاي اتحاد شوروي سابق را در معرض تهديد قرار داده است. طولانيترين درگيريهاي قرن بيستم هم بر سر مسائل قومي در خاورميانه )لبنان و عراق) و آسياي جنوب شرقي (اندونزي و فيليپين) چهره نمايانده است.[۵] هماكنون نيز اخبار مربوط به تنشهاي قومي بهصورت بالفعل و بالقوه در كشورهاي مختلف اعم از در حال توسعه و پيشرفته (بهعنوان مثال اسپانيا، تركيه و سريلانكا) در تيتر اخبار رسانههاي جهان قرار دارد. اگر انگيزه اين تنشها جستجو شود اكثريت آنها هدف خود را تحقق حق تعيين سرنوشت ميدانند. در يك كنفرانس بينالمللي به ميزباني يونسكو در بارسلوناي اسپانيا در سال ۱۹۹۸ اينگونه تحليل شد كه حدود ۵۰ مورد از منازعات موجود در جهان مربوط به تقابل حق تعيين سرنوشت و حاكميت دولتها بوده است.[۶]

حق تعيين سرنوشت يكي از عاليترين و در عين حال مبهمترين انديشههاي حقوق بينالملل نوين بهحساب ميآيد. درحاليكه بسياري از انديشمندان معتقد به وجود چنين حقي هستند، برخي ديگر ارزشمندي آن را بهدليل مبهم بودنش نفي ميكنند. برخي ديگر بهدليل اثر مخرب آن بر تماميت ارضي دولتها خواستار تفسير مضيق اين حق هستند. حق تعيين سرنوشت داراي دو جنبه است؛ جنبه بيروني، حق مردم در تعيين وضعيت بينالمللي خود و جنبه دروني، حق مردم در انتخاب سيستم حكومتي، مشاركت در تصميمگيري جامعه و حفظ حقوق اقليتها.

اينكه تغييرات مفهومي، مدلولات و ملزومات حق تعيين سرنوشت در حقوق بينالملل چيست، هدف اصلي تدوين اين مقاله بوده است كه سعي گرديد بر اساس آخرين مطالعات در اين زمينه به رشته تحرير در آيد. اين مقاله از پنج قسمت تشكيل شده است: مباحث نظري، استقلال يا حق تعيين سرنوشت مردم (وجه بيروني)، دموكراسي يا حق تعيين سرنوشت مردم (وجه دروني)، حق تعيين سرنوشت اقليتها و بوميان كه در پايان نيز نتيجه تحقيق مورد بررسي قرار ميگيرد.



مباحث نظري

انديشه حق تعيين سرنوشت در حقوق بينالملل بسيار متاثر از تحولات انديشه دموكراسي و پارادوكسهاي آن است. انديشمندان ليبرال دموكراسي ضمن مفروض دانستن آزادي انسان بهعنوان حق فطري و طبيعي كه نفي آن بهمعني نفي بشريت است، مظهر اين آزادي را حكومت دموكراتيك يا حكومت مردم توسط مردم دانستهاند.

متفكران دموكراسي معتقدند از تركيب سه مفهوم آزادي، برابري و قراردادي بودن حكومت، سنتزي به نام دموكراسي برخاسته است. قوت براهين ناظر بر انديشه دموكراسي چنان است كه اين مفهوم تبديل به گفتمان مسلط در ربع آخر قرن بيستم بهبعد گرديده است. جوهره ديدگاه انديشمندان سياسي درباره آزادي و اراده انسان اين است كه بشر بهصرف بشر بودن داراي يك دسته حقوق بنيادين است كه به هيچ بهانهاي نميتوان آن را نقض كرد، مظهر اين حقوق بنيادين، آزادي و خودمختاري است. معناي آزادي اين است كه مردم بتوانند سرنوشت خويش را بهدست خويش تعيين نمايند، حكومتي را كه مظهر چنين واقعيتي باشد، حكومت دموكراتيك ميخوانند. در دموكراسي، حكومت متعلق به عموم مردم است كه به نسبت مساوي در اين حق شريكند. اما چون عملا ممكن نيست كه تمام مردم حكومت كنند، از طرف آنان عدهاي برگزيده ميشوند و حكومت را در دست ميگيرند، ولي اين عده كه وكيل مردماند، هميشه براساس ساز وكار انتخابات تحت نظارت مردماند. در حكومت دموكراتيك مردم خود صاحب اختيار سرنوشت خويش هستند، قدرت حكومت دردست مردم يا نمايندگان آنهاست و تمام قدرتهاي حاكم بر مملكت ناشي از مردم است. بنابراين، حكومت قراردادي است كه انسانهاي آزاد براي تنظيم امور خويش منعقد ميكنند. حكومت مجاز نيست اصل بنياديني را كه قرارداد اجتماعي مبتني بر آن است نقض كند، اين اصل بنيادين همان آزادي انسانهاست. روسو در اين باره ميگويد:

« تمام افراد بشر آزاد و مساوي خلق شدهاند و هيچيك از آنها بر ديگري برتري ندارد و حق ندارد بر همنوعان خود مسلط شود و نيز زور ايجاد هيچ حقي نميكند. بنابراين تنها چيزي كه ميتواند اساس قدرت مشروع و حكومت بر حق را تشكيل دهد قراردادهايي است كه به رضايت بين افراد بسته شده باشد».[۷]



بنابراين در دموكراسي فرض براين است كه انسانها آزاد و برابر هستند و اين جزء سرشت انسانهاست. هرچه حكومتي بهتر بتواند به آزاديهاي مردم احترام بگذارد، مفاد قرارداد فيمابين مردم و حكومت بهتر رعايت شده است.

از سوي ديگر، اگر مـردم عملاً ميتوانستند امـور خود را، از تشكيل دولت گرفتـه تا مشاركت در اداره جامعه، توسط خويش حل و فصل كنند، آزادتر بودند. بنابراين، هرچه حكومت محدوديتهاي خود را بر انسانها كمتر نمايد، حكومت دموكراتيكتري تلقي ميشود. نتيجه طبيعي كلام مزبور اين است كه هرچه مردم بيشتر بر سرنوشت خويش حاكم باشند آزادتر بوده و حكومت، دموكراتيكتر محسوب ميشود.

معمايي كه از اين صغرا و كبرا برميخيزد اين است كه در يك جامعه سياسي جلب نظر موافق همه اعضاي جامعه تقريباً غيرممكن است. بنابراين حكومتها عملاً نميتوانند منعكسكننده نظرات تمامي افراد جامعه باشند. از سوي ديگر اگر قرار باشد در فرايند تصميمگيري، نظر موافق تمامي اعضا شرط باشد، اساساً روند تصميمگيري فلج خواهد شد و عملاً هيچ كاري محقق نميشود. براي رفع اين مشكل، نظريه اكثريت ـ اقليت مطرح شد. يعني براي پيشبرد امور و جلوگيري از فلج شدن تصميمگيري بايد تابع نظر اكثريت يا فرمول ۵۱ در برابر ۴۹ بود. هر چند اين فرمول با دموكراسي آرماني تطابق ندارد، ولي تجربه جوامع دمكراتيك ثابت كرده است كه معضل برخاسته از نظريه اكثريت ـ اقليت در فرايند دموكراتيك زدوده خواهد شد، زيرا اگر گروه اقليت بتوانند با ارائه نظراتي توجه جامعه را جلب كنند، روزي تبديل به اكثريت خواهند شد و بهطور خودكار نقائص دموكراسي تعديل ميشود.

شايد بتوان فرمول تفوق اكثريت بر اقليت و جا به جايي گروههاي اقليت و اكثريت را در يك جامعه همگن انساني درست فرض كرد، ولي اگر گروههايي باشند كه هميشه در طيف اقليت قرار بگيرند چه بايد كرد؟ تجربه زنده سياسي بشر ثابت كرده كه در يك جامعه ناهمگون قومي ـ فرهنگي، گروههاي اقليت قومي ـ فرقهاي بايد با گروه اكثريت همگون شوند و يا گزينه حاشيهاي شدن را بپذيرند. بهنظر « هرست هانوم» انديشمندان دموكراسي تا قرن نوزدهم در اينباره راهحل در خور توجهي مطرح نكردند.[۸]

براي اينكه جامعه سياسي دموكراتيك باشد و از سوي ديگر بر سرنوشت خود حاكم باشد يا از حق فطري خود بهنام آزادي و صيانت از هويت خويش، برخوردار باشد، بايد تدابيري انديشيد كه از ادغام يا در اقليت ماندن گروههايي بهطور هميشگي جلوگيري كند. براساس گفتمان ليبرال دموكراسي، نهادينهسازي حقوق ويژه اقليتها از جمله شناسايي هويت آنها مكانيسمي است كه اين اقليتها ضمن مشاركت در تصميمات حكومت مركزي، به سرنوشت خويش بيشتر حاكميت داشته باشند.

حقوق بينالملل كه نهادينگي انديشهها و رويههاي مسلط يا متعارف را بازتاب ميدهد انديشه دموكراسي و رفع پارادوكسهاي آن را در حقوقي چون:

۱. حق آزادي عمل ملتها در تعيين دولت، نظام سياسي و مشاركت منظم در امور سياسي و مدني خويش (حق تعيين سرنوشت بيروني و دروني)،

۲. حق اقليتها در حفظ و شكوفايي فرهنگ، مذهب و زبان خويش و تاثيرگذاري در تصميمگيريهاي سياسي،

۳. حق اهالي بومي يك سرزمين در حفظ آداب و سنن و همچنين حقوق ويژه آنها نسبت بهمنابع طبيعي و سرزمين اجدادي خويش،

نهادينه كرده است. حق اولي ناظر بر حقوق بنيادين انساني، خصوصاً حق آزادي است كه پايه و مشروعيت دموكراسي (اعم از داخلي و بينالمللي) را ميسازد و دو حق ديگر ناظر برتدبير راهكاري جهت حل پارادوكسهاي ناشي از دموكراسي در حفظ حقوق اقليتها و بوميان است.



استقلال سياسي و حق تعيين سرنوشت مردم (وجه بيروني)

حق تعيين سرنوشت يكي از اصول پايه شناختهشده طي نيم قرن اخير است، بهطوري كه بسياري آن را بهمثابه عناصر اساسي مشروعيت تلقي مينمايند. ديوان بينالمللي دادگستري اين اصل را بهعنوان يكي از اصول اساسي و پايه حقوق بينالملل معاصر شناخته است.[۹]

با اين همه، بررسي دقيق اصل تعيين سرنوشت، نقاط ابهام آن را بيش از پيش روشن ميسازد. اين اصل كه با خطابه ويلسون در جلسه ۱۱ فوريه ۱۹۱۸ كنگره امريكا بهوجود آمد، چندين بار در چهارده اصل معروف ويلسون تكرار شده است. البته در آن زمان برداشت كلي كه از اين اصل ميشد توجيه تجزيه امپراتوريهاي شكست خورده در جنگ جهاني اول بود. اين اصل سپس در اسناد ديگري چون منشور آتلانتيك و اعلاميه يالتا ـ خصوصاً در بخش مربوط به اروپا ـ تاكيد گرديد.[۱۰] با اين وصف، در اين دوره اين مفهوم از دامنه محدودي برخوردار بود، در آن زمان، جنبه حقوقي حق تعيين سرنوشت بهوسيله دو كميته كارشناسان جامعه ملل (در ارتباط با جزاير اولاند) مورد بررسي قرار گرفت و هر دو كميته به اين نتيجه رسيدند كه اين اصل يك قاعده الزامآور حقوق بينالملل به حساب نميآيد. آنها همچنين نظر مخالف خود را درباره هرگونه حق تجزيهطلبي مورد تاكيد قرار دادند.[۱۱]

بعد از جنگ جهاني دوم، رسميترين متني كه اين اصل را در خود گنجانده، بند ۲ از ماده ۱ « منشور ملل متحد» است كه اصل مزبور را از اهداف « سازمان ملل متحد» تلقي نموده و از آن چنين ياد كرده است:



« توسعه روابط دوستانه ميان ملل بر مبناي احترام به اصل تساوي حقوق مردم و حق ايشان در تعيين سرنوشتشان...».[۱۲]



بند ۲ ماده ۱ منشور، از توسعه روابط ملتها براساس تساوي حقوق و حق تعيين سرنوشت مردم، بهعنوان يكي از اهداف منشور ملل متحد ياد ميكند. ماده ۵ منشور نيز مجدداً همين مطلب را بهعنوان تعهدي الزامآور براي كشورها مورد تصريح قرار ميدهد. تصريحات ديگري در ارتباط با اين مفهوم در بندهاي (ب) مواد ۷۳ و ۷۶ منشور مشاهده ميگردد. هر چند اشارات بهعمل آمده در منشور به حق تعيين سرنوشت ملتها بسيار كلي بوده و فاقد تعريف و حدود و ثغور معيني است، ليكن تحولات متعاقب در نظريه و همچنين در رويه سازمان ملل و كشورها تا حدي به اين مفهوم معني بخشيد، چنانكه در عمل نيز اصل تعيين سرنوشت بهعنوان مبناي حقوقي استعمارزدايي و مقابله با تبعيض نژادي مورد استناد قرار گرفته است. از قطعنامههاي متعددي كه توسط مجمع عمومي و شوراي امنيت در ارتباط با استعمارزدايي و همچنين بيان اصول حقوق بينالملل صادر شده و معاهداتي كه در آن اصل تعيين سرنوشت ملتها مورد تاييد و تصريح واقع شده است، ميتوان بهعنوان نمونههايي از اين تحولات ياد كرد. از ميان اين اسناد، قطعنامه مشهور ۱۵۱۴ مجمع عمومي تحت عنوان « اعلاميه اعطاي استقلال به ملتها و سرزمينهاي مستعمره»[۱۳] و قطعنامه ۲۶۲۵ مجمع عمومي تحت عنوان « اعلاميه اصول حقوق بينالملل راجع به روابط دوستانه ملتها» از حيث تصريح و تعريف اصل تعيين سرنوشت ملتها، بهعنوان يكي از اصول حقوق بينالملل اهميت انكار ناپذيري دارند.[۱۴]

قطعنامه ۲۶۲۵ بيست و پنجمين اجلاس مجمع عمومي مورخ ۴ نوامبر ۱۹۷۰ اصل مزبور را تاكيد نموده و آن را گسترش داده است. اين قطعنامه، اعلاميه مربوط به اصول حقوق بينالملل در زمينه روابط دوستانه و همكاري بين كشورها را مطابقِ منشور ملل متحد بهوجود آورد.

در همين ارتباط، مجمع عمومي پيشنويس دو ميثاق بينالمللي مربوط به حقوق بشر را كه در ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶، رسماً و بالاتفاق تصويب كرده بود، براي امضاء و تصويب تسليم كشورها نمود. اين ميثاقها در سال ۱۹۷۶ به اجرا گذاشته شد.

ماده نخست هر يك از اين دو ميثاق در نخستين بند خود اعلام ميدارد كه:

« همه مردم اختيار تعيين سرنوشت خويش را دارا هستند و بنابراين مختارند نظام سياسي خويش را معين نموده و آزادانه به توسعه اقتصادي و اجتماعي و فرهنگي خويش همت گمارند».[۱۵]



بالاخـره، برابـر بنـد سوم ميثـاق، همچنين كشورهـايي كه مسئوليت اداره سرزميـنهاي غير خودمختار و تحت قيمومت را بهعهده دارند، موظفند « برابر مقررات منشور ملل متحد، وسايل تحقق حق آزادي مردم در تعيين سرنوشت خود را تسهيل نموده آن را محترم شمارند».[۱۶] عدهاي معتقدند كه حق تعيين سرنوشت با به اجرا درآمدن اين دو ميثاق در سال ۱۹۷۶ اثر حقوقي الزامآور به خود گرفته است.[۱۷]

مفهومي كه عمده اسناد و منابع حقوقي بينالمللي از حق تعيين سرنوشت ملتها بهدست ميدهند اين است كه همه ملتها از حق تعيين سرنوشت برخوردارند و بهموجب آن وضعيت سياسي و مسير توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي خود را آزادانه و بدون مداخله خارجي تعيين و دنبال مينمايند.[۱۸] البته، در اين تعريف، اصل تعيين سرنوشت ملتها در قالب عباراتيكلي بيان گرديده و حدود و ثغور و ابعاد دقيق آن كاملاً مشخص نيست. يكي از عواملي كه حدود و ثغور اين اصل را مشخص ميسازد بستر تحول تاريخي آن است.

اصل تعيين سرنوشت مـردم در دوره بعـد از جنگ جـهاني دوم عمـدتاً در ارتباط با استعمارزدايي تكامل پيدا كرده و عمده قطعنامهها و اسناد مربوط نيز داراي مضامين ضداستعماري هستند، بهطوري كه بهنظر ميرسد منظور اصلي از طرح اصل تعيين سرنوشت ملتها در اين اسناد، مقابله با اعمال سلطه قدرتهاي خارجي بر ملتها بوده است.[۱۹]

آنچه مسلم است اين است كه اصل تعيين سرنوشت ملتها در قلمرو ضد استعماري آن بهعنوان مبناي حقوقي خلع يد از قدرتهاي استعماري تبلور يافته و در عمل نيز در همين قلمرو مورد استناد و استفاده واقع گرديده است. قضاياي عمدهاي هم كه در آن ديوان بينالمللي دادگستري فرصت بررسي و تاييد اصل تعيين سرنوشت ملتها را يافته است مرتبط با روند استعمارزدايي و سرزمينهاي فاقد حاكميت* است.

در نظريه مشـورتي ۱۹۷۱ راجـع به وضعيت ناميبيا[۲۰] و سپس در نظريه مشـورتي ۱۹۷۵ راجع به صحراي غربي[۲۱] ديوان بينالمللي دادگستري تاكيد نموده است كه اصل تعيين سرنوشت ملتها از اصول مسلم حقوق عرفي بينالمللي است كه اعمال آن مستلزم « بيان آزادانه اراده واقعي ملتهاست و از اينرو ميتواند براي خاتمه دادن به كليه وضعيتهاي استعماري مورد استناد واقع شود».[۲۲] همچنين در سال ۱۹۹۵ درجريان قضيه تيمور شرقي، ديوان بينالمللي دادگستري آن را از مصاديق سرزمينهاي فاقد حاكميت دانسته است كه مردم آن از حق تعيين سرنوشت برخوردارند. بهعبـارت ديگـر، ديـوان از جهت ماهـوي آن را در ادامـه روند استعمـارزدايي تلقـي كـرده نه جداييطلبي.[۲۳]

بنابراين عليرغم عام بودن تعريفي كه ديوان از اصل تعيين سرنوشت ملتها ارائه داده، چگونگي تسري و اعمال اين اصل به وضعيتهاي غير استعماري و به جنبه داخلي اصل تعيين سرنوشت، تا به حال مورد بررسي ديوان قرار نگرفته و نظر صريحي در اين مورد وجود ندارد. از سوي ديگر، رويه سازمان ملل در مورد اجراي اصل تعيين سرنوشت نشان ميدهد كه تا بهحال اين اصل اساساً در ارتباط با وضعيتهاي استعماري، تبعيضنژادي و سرزمينهاي تحت اشغال و انقياد، مورد توجه عمده اين نهاد بوده و در عمل نيز عمدتاً در اينگونه موارد سازمان ملل متحد خود را موظف به مداخله يافته است .حتي در گزارش ۱۹۹۸ دبيركل راجع به حق تعيين سرنوشت، موارد فلسطين و صحراي غربي از مصاديق سرزمينهاي فاقد حق تعيين سرنوشت تلقي گرديد و نسبت به ادامه اين وضعيت ابراز نگراني شد. بديهي است كه دو مورد فوق، از مصاديق سرزمينهاي تحت اشغال از منظر سازمان ملل تلقي ميشوند.[۲۴]

بنابراين مداخلاتي كه از سوي سازمان ملل صورت گرفته و حمايتهاي سياسي و اقتصادي ديگر كشورها از ملتهايي كه تحت سلطه استعماري و يا تبعيضنژادي بودهاند نه تنها مغاير حقوق بينالمللي تلقي نشده، بلكه مورد تشويق نيز واقع شده است. در مواردي مداخلات سازمان ملل متحد در حمايت از ملتهاي فاقد حق تعيين سرنوشت، از حمايت سياسي صرف فراتر رفته و در آن شوراي امنيت مبادرت به وضع مجازاتها و اقدامات اجرايي خاصيتحت فصل هفتم منشور نموده است.[۲۵]

محور مشترك موارد عمدهاي كه حق تعيين سرنوشت در آنها مستند مداخله سازمان ملل متحد قرار گـرفته است مقـابله با سلطه استعماري خارجي بـوده است. البته وجـود رژيمهاي تبعيضنژادي آفريقاي جنوبي و رودزيا الزاماً سلطه استعماري از خارج تلقي نشده است، بلكه بهلحاظ تحميل رژيم تبعيضنژادي از داخل، مسئله نقض حق تعيين سرنوشت مطرح گرديده و موجب مداخله بينالمللي شده است. به هر حال در اين موارد خاص نيز، صرفنظر از تاريخچه استعماري رژيمهاي تبعيضنژادي آفريقاي جنوبي و رودزيا، ممنوعيت آشكار و مسلم تبعيضنژادي بهعنوان يكي از قواعد بنيادين حقوق بينالملل، مداخله در حمايت از حق تعيين سرنوشت اين ملتها را موجه ساخته است.[۲۶]

روشن است كه اصل تعيين سرنوشت ملتها عمدتاً در ارتباط و در جريان استعمارزدايي و سرزمينهاي فاقد حاكميت تكامل پيدا كرده است. از سوي ديگر، تعاريف ارائه شده از اصل تعيين سرنوشت ملتها، تعاريفي عام و كلي است. بنابراين با توجه به پايان استعمارزدايي و نادر بودن سرزمينهاي فاقد حاكميت، اين سوال مطرح گرديده است كه آيا كاربرد اصل تعيين سرنوشت نيز در حقوق بينالملل پايان يافته است و يا اينكه بايد با توجه به وسعت و عام بودن مفهوم اصل تعيين سرنوشت، قلمروهاي جديدي را كه اصل تعيين سرنوشت ميتواند در آن مورد استناد قرار گيرد، باز شناخت.

در تحقيق براي تطبيق و اعمال اصل تعيين سرنوشت در قلمروهاي جديد، سوال اساسي كه از نقطهنظر حقوق بينالملل مطرح است اين است كه آيا اصل تعيين سرنوشت در قلمروهاي ديگري غير از استعمارزدايي قابل اعمال است يا خير؟ پاسخ به اين سوال همان تغييرات مفهومي جديد است كه حق تعيين سرنوشت در دهههاي گذشته بهخود ديده است.
بالا
فهرست اصلي


 *English
Lawyer Search <  
Francias* 

 *كانون جهاني (IBA)
اتحاديه كانونها
 *مصوبات
 *مجمع عمومي
 * شوراي اجرائي
 *كميسيون‌انفورماتيك

كانونهاي وكلا
 *مركز
 *فارس
 *آذربايجان شرقي
 *آذربايجان غربي
 *اصفهان
 *مازندران
 *خراسان
 *گيلان
 *قزوين
 *كرمانشاه و ايلام
 *خوزستان
 *همدان
 *قم
 *كردستان
 *گلستان
 *اردبيل
 *مركزي
 *بوشهر
 *زنجان
 *لرستان
 *کرمان


امور وكلا و كارآموزان  *فهرست اسامي
 *مصوبات كانون
 *كميسيون حقوقي
 *كارآموزي و اختبار
 *آزمون وكالت
 *نظرات وكلا

طرح‌ها و لوايح وكالت
 *كتابخانه
 *مقالات حقوقي
 *مجله حقوقي
 *نشريه داخلي

منابع حقوقي
 *بانك قوانين
 *آراء قضائي
 *نظرات مشورتي
 *لوايح و اوراق
 *مراجع رسيدگي
 *پرسش و پاسخ

سايتهاي‌اطلاع‌رساني
 *حقوقي و داخلي
 *حقوقي خارجي
  لطفا برای مشاهده بهتر تارنما قلم فارسی موجود را دریافت کنید.  كاوش پيشرفته
All Rights Reserved.
© 2003 Iranian Bar Associations Union
No. 3, Zagros St., Argentina Sq., Tehran, Iran
Phone: +98 21 8887167-9     Fax: +98 21 8771340    
Site was technically designed & developed by Nima Norouzi