خبرنامه الكترونيكي سايت اتحاديه سراسري كانون هاي وكلاي دادگستري ايران - اسكودا (صفحه۸۸)
فهرست اصلي
فهرست:

  * برگزاري آزمون وكالت دادگستري - دوم آذرماه ۱۳۸۶
نهمين همايش كانون هاي وكلاي دادگستري سراسر كشور
  * بايد ذهنيت برخي مسوولان قضايي نسبت به وكلا عوض شود
  * ميزگرد تخصصي حقوق مالكيت فكري و حمايت از اختراعات بيوتكنولوژيك
  * در جلسه‌ي ماهانه‌ي جمعيت اسلامي وكلاي دادگستري مطرح شد
  * شماره تلفن هاي جديد واحد هاي اداري كانون وكلاي دادگستري مركز
  * اشك در ماتم سر سرباز هخامنشي
  * همايش چگونگي برگزاري دوره هاي حقوق بشر
  * تكذيب اظهارات رييس مركز مشاوران قوه قضاييه از طر ف دكتر گودرز افتخار جهرمي رييس كانون وكلاي دادگستري مركز
  * موسسه غير دولتي زنان وكودكان رهياب برگزار مي نمايد.
  * چهارشنبه و پنجشنبه هفته جاري كارت‌هاي ورودي آزمون وكالت توزيع مي‌شود
  * موسسه غير دولتي ' كانون دفاع از حقوق زنان و كودكان استان تهران' برگزار مي نمايد
همايش : ' نفي خشونت عليه زنان '
  * تعيين آقاي علي ماني فر به عنوان هماهنگ كننده امور مالي و اداري اتحاديه سراسري كانونهاي وكلاي دادگستري ايران
  * پاسخ هيات مديره كانون وكلاي دادگستري مركز به مقاله منتشره در روزنامه اعتماد ملي
  * ساعت كار كانون وكلاي دادگستري مركز در روزهاي سه شنبه ۲۰/۹/۸۶ و چهارشنبه ۲۱/۹/۸۶ از ساعت ۸ صبح الي ۱۳ بعدازظهر مي باشد.
  * سايت جديد كانون وكلاي دادگستري مركز به آدرس www.icbar.ir راه اندازي شد.
  * قابل توجه حقوقدانان- وكلا و كارآموزان وكالت و دانشجويان حقوق
سلسله سخنراني هاي كانون وكلاي دادگستري مركز
-------------------------------------------------------------


  * برگزاري آزمون وكالت دادگستري - دوم آذرماه ۱۳۸۶
نهمين همايش كانون هاي وكلاي دادگستري سراسر كشور

نهمين همايش اتحاديه سراسري كانون‌هاي وكلاي دادگستري ايران طي روزهاي دوم و سوم آبان‌ماه در كرمانشاه برگزار خواهد شد.

به گزارش گروه دريافت خبر ايسنا، در اين همايش كه با حضور اعضاي هيات مديره و روساي كانون‌هاي وكلاي دادگستري سراسر كشور برگزار مي‌شود، ضمن بررسي وضعيت وكالت در كشور، درخصوص مهم‌ترين مسايل مربوط به وكالت كه قبلا به تصويب هيات اجرايي اتحاديه رسيده است تصميم‌گيري خواهد شد.

يكسان‌سازي عملكرد كانون‌هاي سراسر كشور، تشكيل كميسيوني در جهت رفع مشكلات وكلا، افزايش ميزان حق عضويت سالانه وكلا، تشكيل كميسيون نظارت و بازرسي در مورد نظارت بر اجراي مصوبات اتحاديه و موضوع انتخابات اعضاي هيات مديره كانون‌هاي وكلا، از جمله محورهاي مورد بحث در اين همايش دو روزه هستند.

اين همايش با ميزباني كانون وكلاي دادگستري كرمانشاه برگزار خواهد شد.

همچنين، آزمون سراسري كارآموزي وكالت دادگستري روز جمعه دوم آذرماه با حضور بيش از بيست و يك هزار نفر متقاضي در كشور برگزار خواهد شد.
بالا
فهرست اصلي


  * بايد ذهنيت برخي مسوولان قضايي نسبت به وكلا عوض شود

عضو هيات مديره كانون وكلاي دادگستري مركز با برشمردن مشكلات وكلا در ابعاد مختلف، براي حل اين مشكلات پيشنهاد داد: بايد تفكر و ذهنيت هيات حاكم و خصوصا برخي مسوولان قوه‌ي قضاييه عوض شود و با جامعه وكالت و آحاد وكلا تعامل سازنده صورت گيرد.

سيد احمد سعادت در گفت‌وگو با خبرنگار حقوقي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، درباره عمده‌ترين مشكلات وكلا اظهاداشت: وكيل دادگستري، در حرفه و امر وكالت، به صورت مستقيم يا غير مستقيم و خواه ناخواه، از يك طرف به طور اعم با هيات حاكم و به طور اخص با متصديان قوه‌ي قضاييه و قضات دادگستري و از طرف ديگر با موكلان به عنوان جزيي از آحاد جامعه و در نهايت با همكاران وكالتي خود در ارتباط است و به همين اعتبار، در ارتباط با هر يك مي‌توان مشكلات موجود را برشمرد.

وي با ابراز اين عقيده كه از منظر برخي از مسوولان قوه‌ي قضاييه، متاسفانه وكيل دادگستري در دو – سه دهه‌ي اخير موجودي مزاحم و غير خودي با بيگانه، متخلف و عامل گمراهي و فساد، راحت‌طلب و پول‌پرست، انحصارطلب و مرفه تلقي شده است، افزود: در همين زمينه است كه سال‌هاي متمادي انتخابات هيات مديره‌ي كانون وكلاء عملا متوقف مي‌شود، قوانين مصوب، ايجاد تضيق و محدوديت مي‌كند. دخالت وكيل در برخي از محاكم محدود يا ممنوع، حضور وكيل در مرحله‌ي تحقيق در دادسرا، سليقه‌اي و نظري و استقلال وكيل، دچار چالش مي‌شود.

سعادت با بيان اين‌كه استقلال وكيل به معناي تقيد و وابستگي وكيل به قواي سه گانه است تا در سايه‌ي آن بتواند بدون ترس و واهمه حتي در صورت تعدي قوه‌ي مجريه يا قضاييه به حقوق مردم، با امر دفاع از حقوق آنان بپردازد، اظهار داشت: با وجود اين استقلال وكيل، به نحو ديگري تفسير و در همين راستا ماده‌ي ۱۸۷ متولد مي‌شود و به قوه‌ي قضاييه اجازه داده مي‌شود پروانه وكالت صادر كند و با پايان يافتن عمر قانون مربوطه و فقدان اعتبار و بودجه‌ي قانوني، تحت لواي قوه‌ي قضاييه، موجوديت خود را استمرار بخشد.

اين عضو هيات مديره كانون وكلاي دادگستري مركز با انتقاد از اينكه صدا و سيما به عنوان رسانه‌ي ملي، گاهي وكيل را در نقش كلاهبردار و شيطان و ... به جامعه معرفي مي‌كند، بيان كرد: در حالي كه افزايش تورم و بالا رفتن سطح هزينه‌هاي زندگي و كاهش ارزش پول بر احد‌الناسي پوشيده نيست، تعرفه خدمات وكلاء، بدون پيشنهاد قانوني كانون وكلاء و اعضاي آن و بدون اطلاع آنان بنحو موهني تعيين و مقدر شود. نرخ تدارك لايحه، بي توجه به اينكه وكالت امر فني و تخصصي است و مفاد و مندرجات لايحه حاصل تجربه و دسترنج سال‌ها تحصيل علم و دانش و مستلزم تفكر و تعمق و غور و بررسي قضيه است، به صورت صفحه‌اي تعيين مي‌شود، آن هم صفحه‌اي دو و يا يك هزار تومان.

وي ادامه داد: در حالي كه وكلا بالقوه قادرند نقش ارزنده و موثري در تهيه و تدوين لوايح قضايي و قانوني، كمك به ارتقاء سطح قضا و دانش حقوقي و افزاش شعور اجتماعي مردم و حل و فصل اختلافات آنها و مانند آن داشته باشند، با وجود بار سنگين علمي، تجربي و تخصصي آنان، موجبات آن عملا فراهم نمي‌شود و به آنان بها داده نمي‌شود.

سعادت در ادامه ابراز داشت: از منظر ارتباط با قضات دادگستري، متاسفانه تعدادي از قضات (كه عمدتا از سابقه و تجربه‌ي كمي برخوردارند) و در حالي كه وكيل قانونا در موضع دفاع از اعتبار و تشخص خود او قرار دارد، رفتاري موهن و عملا خصمانه دارند. اينان فراموش مي‌كنند كه وكيل از حيث تحصيل و سابقه‌ي علمي نه تنها لااقل هم‌وزن و هم‌سنگ اوست بلكه بسياري از وكلا در زمره‌ي قضات بازنشسته، اساتيد دانشگاه، علماي حقوق داراي تجارب و سوابق قابل توجه در رشته‌ي حقوق بوده، از شان و وزن و اعتبار وصف‌ناشدني برخوردارند.

اين عضو هيات مديره كانون وكلاي دادگستري مركز با بيان اين‌كه تصور اين است كه وكيل به خاطر تحصيل حق‌الوكاله قابل توجه، قبول وكالت كرده، افزود: گاهي خطا يا تخلف وكيلي، مبناي قضاوت كلي و عمومي قاضي قرار مي‌گيرد، اينان زماني متنبه و پشيمان مي‌شوند كه با اخذ پروانه وكالت، متوجه رفتار و عملكرد موهن خود در زمان قضات مي‌شوند. در ذكر مصاديق اينگونه رفتارها همچنين مي‌توان به معطل نگه‌داشتن چند ساعته يا حتي چند روزه وكيل، عدم قبول لايحه يا مرقومه وكيل، مجادله بي‌مورد با وكيل، محروم كردن وكيل از ملاحظات اوراق و محتويات پرونده و امثالهم اشاره كرد.

وي با اشاره به اين‌كه از منظر مردم، متاسفانه كماكان فرهنگ مراجعه به وكيل خصوصا در شهرستان‌ها و بسياري از نقاط كشور عملا جا نيفتاده است، اظهار داشت: در مقايسه با بسياري از كشورهاي جهان، وكيل در ايران نقشي در مراودات و ارتباطات مردم با يكديگر ندارد و در اين زمينه فرهنگ‌سازي نشده است. مراجعه به وكيل به موارد اضطراري و در مراحل نهايي قضيه محدود شده و حال آنكه مراجعه به وكيل در شروع هر مورد، نتايج موثر و مثبت را در بر دارد و عملا مانع بروز بسياري از اختلافات و منازعات خواهد شد. البته جاي خوشحالي است كه شخصيت‌هاي حقوقي و از جمله شركت‌ها در سال‌هاي اخير، به اهميت و نقش و حضور وكيل در فعاليت‌هاي خود واقف شده و از مشاوره‌ي آنان بهره‌مند شده‌اند.

سعادت درباره مشكلات وكلا در ارتباط با موكلان گفت: موكل تصور مي‌كند انتخاب وكيل لزوما به معناي حاكم شدن در پرونده و صدور راي به نفع اوست. موكل هرگز نمي‌تواند قبول كند وكيل عملا تلاش مي‌كند از حقوق او دفاع كند اما تصميم قضايي توسط قاضي اتخاذ مي‌شود كه وكيل اشرافي بر او ندارد و او در تصميم‌گيري مستقل است و به علاوه با وجود تلاش و استحقاق وكيل در اخذ اجرت، موكلان معمولا زماني كه راي صادره را به نفع خود نمي‌بينند از پرداخت حق‌الوكاله امتناع مي‌كنند و عمل وكيل در اينگونه موارد بي‌اجر مي‌ماند.

اين عضو هيات مديره كانون وكلاي دادگستري مركز همچنين به مشكلات وكلا در خصوص همكاران وكالتي‌شان اشاره كرد و گفت: در حالي كه مي‌توان بسياري از اختلافات و دعاوي مردم را با مذاكرات اصلاحي حل و فصل كرد، اين اشتياق در بسياري از وكلا ملاحظه نمي‌شود. تعدادي از همكاران نفع خود را عملا در طرح دعوي يا شكايت و اطاله‌ي رسيدگي تشخيص مي‌دهند. به علاوه تعدادي از همكاران با وقوف از واقع قضيه و حقانيت طرف، بر تعقيب قضيه و نه تسليم بر آن اصرار دارند و پذيرش برخي دعاوي و شكايات در بادي امر توسط تعدادي از همكاران نيز محل تامل است.

سعادت درباره راه حل مشكلات مذكور گفت‌: بديهي است بايد تفكر و ذهنيت هيات حاكم و خصوصا برخي مسوولان قوه‌ي قضاييه عوض شود و با جامعه وكالت و آحاد وكلا تعامل سازنده صورت گيرد. دو طرف بايد اعتماد يكديگر را جلب كرده و در جهت رفع مشكلات حقوقي آحاد جامعه، آموزش همگاني و فرهنگ‌سازي يكسو و هماهنگ حركت كنند و از اقدامات و حركات تخريبي و بازدارنده، آنگونه كه در برخي مواقع صدا و سيما عمل مي‌كند، جلوگيري شود.

وي خاطرنشان كرد: وكلا نيز بايد آنگونه تربيت شوند و آموزش داده شوند تا قبل از آنكه از اين حرفه‌ي شريف سوداي تجارت داشته باشند، به فكر استيفاي حقوق موكل از طرق قانوني و اصولي باشند و با اخذ حق‌الوكاله عادله و ايجاد تسهيلات براي موكل از اين حيث، زمينه‌ي اعتماد جامعه را به خود فراهم آورند.

انتهاي پيام

كد خبر: ۸۶۰۷-۱۴۶۶۴
بالا
فهرست اصلي


  * ميزگرد تخصصي حقوق مالكيت فكري و حمايت از اختراعات بيوتكنولوژيك

ميزگرد تخصصي «حقوق مالكيت فكري و حمايت از اختراعات بيوتكنولوژيك» مركز خدمات تخصصي و مشاوره اي مالكيت فكري جهاد دانشگاهي دانشگاه تهران

اين ميزگرد را در تاريخ سه شنبه ۸/۸/۱۳۸۶ از ساعت ۱۴ الي ۱۷ در تالار شيخ انصاري دانشكده حقوق دانشگاه تهران با حضور اساتيد گرانقدر آقايان: دكتر محمود صادقي، دكتر محمود عرفاني، حسن
ذاكريان و حجت خادمي برگزار مي نمايد.

حضور علاقمندان به موضوع در اين ميزگرد آزاد ميباشد.

جهاد دانشگاهي دانشكده حقوق و علوم سياسي دانشگاه تهران
(مركز خدمات تخصصي و مشاوره اي مالكيت فكري)

ipl@iplportal.ir
۸۸۳۳۴۷۰۴
بالا
فهرست اصلي


  * در جلسه‌ي ماهانه‌ي جمعيت اسلامي وكلاي دادگستري مطرح شد

مدير كل حقوقي سازمان مسكن و شهرسازي تهران گفت: رشد و گسترش شهر و لزوما توسعه‌ي شهري، دولت‌ها را با يك تعارض بين حقوق عمومي و حقوق خصوصي روبرو كرده است.

به گزارش خبرنگار حقوقي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا) مساواتيان، مديركل حقوقي سازمان مسكن و شهرسازي تهران در جلسه‌ي ماهانه‌ي جمعيت اسلامي وكلاي دادگستري با موضوع اراضي مواتي شهري به ذكر مقدمه‌اي در خصوص ضرورت مداخله‌ي دولت در امر زمين شهري پرداخت و گفت: آگاهي از ضرورت و شيوه‌ي مداخله‌ي دولت در امر زمين شهري موجب مي‌شود در دفاع از حقوق موكلانمان كه اراضي آن‌ها مخصوصا موات تشخيص داده مي‌شود يا به تملك دولت درآمده و يا سلب مالكيت شده است از حدود عدالت و انصاف خارج نشويم.

وي افزود: زمين هميشه به عنوان يك عامل براي رفع نياز بشر مورد توجه بوده و امروز اين اهميت بيش از پيش خود را نشان مي‌دهد. زمين از نظر اقتصادي يك كالاي منحصر به فرد است كه به دليل غيرمنقول بودن و فناناپذيري موجبات عدم امكان موازنه‌ي دائمي بين عرضه و تقاضا را فراهم مي‌كند.

مساواتيان با اشاره به اين‌كه از نظر اجتماعي، زمين محل تامين مسكن و خدمات عمومي است، افزود: رشد و گسترش شهر و لزوما توسعه‌ي شهري، دولت‌ها را با يك تعارض بين حقوق عمومي و حقوق خصوصي روبرو كرده است. بر خلاف قاعده‌ي انصاف مالكان با داشتن اراضي و معطل نگه داشتن آن‌ها زمين را احتكار مي‌كنند و از آن طرف از مزاياي توسعه‌ي شهري برخوردار مي‌شوند. به همين دليل دولت‌ها به لحاظ تقدم حقوق جمعي بر حقوق فردي و اولويت حقوق عمومي بر حقوق خصوصي نسبت به امر زمين شهري مداخله مي‌كنند.

مدير كل حقوقي سازمان مسكن و شهرسازي تهران با بيان اين‌كه دولت‌ها از سه طريق در اين امر مداخله مي‌كنند، گفت: وضع برنامه‌ها، طرح‌ها و تامين كاربري اراضي، وضع ماليات و عوارض بر اراضي باير و خريد اجباري زمين بدون رضايت مالك از جمله اين برداشت‌هاست.

وي گفت: در حقوق ما در قوانين به ويژه پس از انقلاب، قانون‌گذار توجه خاصي را مبذول داشته به عنوان احكام ثانويه كه مستند به احكام فقهي است و اين اجازه را داده بود كه برخي نهادها به قيمت منطقه‌اي زمين را تملك كنند. پس ضرورت‌هاي اجتماعي و اقتصادي موجب دخالت دولت شده است و با اين حال حق اعتراض براي مالك اوليه را هم بر اساس همان قوانين پيش‌بيني كرده بودند.

مساواتيان، با بيان اين‌كه تشخيص نوع اراضي شهري در حال حاضر به استناد ماده‌ي ۱۲ قانون زمين شهري مصوب ۱۳۶۶ صورت مي‌گيرد به قرائت متن اين قانون پرداخت و ادامه داد: وزارت مسكن و شهرسازي طبق اين قانون متولي تشخيص نوعيت اراضي شهري است.

وي درباره‌ي ضرورت تشخيص نوعيت اراضي، اظهار داشت: طبق اصل ۴۵ قانون اساسي زمين‌هاي موات را از جمله انفال و ثروت‌هاي عمومي دانسته و در اختيار حكومت اسلامي قرار داده كه طبق مصالح عامه عمل شود. در ماده‌ي ۳ قانون زمين شهري نيز اراضي موات تعريف شده پس تشخيص زمين موات شرط لازم و ضروري است.

مديركل حقوقي سازمان مسكن و شهرسازي تهران در ادامه گفت: دستگاه اجرايي كه مي‌خواهد زمين را بخرد بايد از دولت درخواست كند كه اگر زمين موات ديگري دارد آن زمين را در اختيارش قرار دهد. به موجب مقررات آمره مربوط به شهرداري‌ها نياز به تشخيص نوعيت باغ نيز محسوس است كه اين كار براي حفظ محيط زيست ضروري است.

وي با اشاره به آيين‌نامه‌ي اجرايي قانون زمين شهري مصوب ۱۳۷۱ عنوان كرد: طبق اين آيين‌نامه براي صدور هرگونه مجوز بايد نظر وزارت مسكن و شهرسازي راجع به نوعيت زمين استعلام شود.

وي هم‌چنين با اشاره به ساير قوانين و مقررات موجود در اين زمينه، اظهار داشت: از جمله موارد ضروري براي تشخيص نوعيت اراضي در خصوص تملك اراضي بوسيله دستگاه‌هاي اجرايي است.

مساواتيان در خصوص ملاك‌ها و مستندات قانوني براي تشخيص نوعيت اراضي، اظهار داشت: تشخيص نوعيت اراضي با رعايت تعاريف مندرج در قانون زمين شهري و با استفاده از مواد ۱۴۵ و ۱۴۶ قانون مدني و مواد ۱، ۲ ، ۶، ۷ و ۸ آيين‌نامه صورت مي‌گيرد اما ملاك‌هاي تشخيص در فقه و قانون تا حدودي بر يكديگر منطبق نيست.

مديركل حقوقي سازمان مسكن و شهرسازي تهران با اشاره به اين‌كه ماده‌ي ۲۷ قانون مدني مباهات را تعريف كرده است و موات را جزء آن دانسته، گفت: اين تعريف شامل اراضي باير و آيش مي‌شود و تعريف دقيقي ارائه نشده است. در سال ۱۳۶۰ هم يك تعريف مختصر اما مفيد از اراضي موات ارائه شد كه در ماده‌ي ۳ قانون زمين شهري آن تعريف گنجانده شده است كه طبق آن اراضي موات داراي دو خصوصيت عدم سابقه و عدم عمران و احياء هستند.

وي درباره‌ي مرجع تشخيص، نحوه‌ي تشكيل پرونده، ارائه‌ي نظرات كارشناسي و نحوه‌ي ابلاغ آن توضيحاتي ارائه كرد و در پايان خاطرنشان كرد: وزارت مسكن و شهرسازي ملزم است نظريه‌اش را دقيق صادر كند كه اين كار موجب تقويت مالكيت دولت خواهد بود و شما به عنوان وكيل هرچقدر ايراد بيشتري به نظريه‌ها وارد كنيد سازمان نيز نظرياتش را درست‌تر و سنجيده‌تر صادر خواهد كرد.

انتهاي پيام - كد خبر: ۸۶۰۷-۱۷۰۳۲
بالا
فهرست اصلي


  * شماره تلفن هاي جديد واحد هاي اداري كانون وكلاي دادگستري مركز

شماره جديد: ۸۴۰۰۰

۱- دفتر رياست ۳۰۰

۲- دفترنواب رئيس ۴۰۴

۳- مدير داخلي ۲۰۰

۴- اموراداري ۱۲۲

۵- امورمالي ۱۱۹

۶- روابط عمومي ۱۳۳

۷- انديكاتور(ثبت نامه) ۱۲۷

۸- دبيرخانه ۱۱۶

۹- بايگاني ۱۱۰

۱۰- رايانه ۱۴۷

۱۱- صدور ۳۱۸

۱۲ - تمديد ۱۲۸

۱۳- انتقال ۱۳۱

۱۴- اموركارآموزي ۳۰۱

۱۵- تحقيق و بررسي ۳۱۰

۱۶- بيمه ۲۴۸

۱۷- دفتردادگاه ۲۰۱

۱۸- دفتردادسرا و اجراي احكام ۲۰۷ و ۲۰۸

۱۹- مركز داوري ۳۳۴

۲۰-دفتراتحاديه سراسري ۳۰۹

۲۱-كميسيونها ۲۱۴

۲۲-فروش اوراق و اطلاع رساني ۱۳۲

۲۳-كتابخانه ۱۰۷

۲۴-معاضدت قضايي ۱۰۴

۲۵-فروش تمبر ۱۶۶

۲۶- فروشگاه ۱۰۸

۲۷- اپراتور۱۰۱

۲۸-نگهباني ۱۰۰
بالا
فهرست اصلي


  * اشك در ماتم سر سرباز هخامنشي

يك وكيل دادگستري با ابراز تاسف شديد از به فروش رفتن سر سرباز هخامنشي در حراجي كشور انگلستان، بر لزوم توجه مسوولان به تغيير قوانين داخلي براي پيگيري اين موضوعات تاكيد كرد و در اين موضوع سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري را مسوول دانست.

سر سرباز هخامنشي وابسته به يك مجموعه بوده و انتزاعي و انفرادي نيست

از لحاظ حقوقي در حال حاضر هيچ راه‌حلي نداريم

نعمت احمدي در گفت‌وگو با خبرنگار حقوقي ايسنا در حالي كه به شدت از فروش نقش برجسته سر سرباز هخامنشي، متاثر و اشك از چشمانش جاري بود، با اظهار تاسف بسيار زياد از اين اتفاق، با تاكيد بر اين كه سر سرباز هخامنشي انحصاري است گفت: اكنون با تمام امكانات و بهره‌مندي از آخرين يافته‌هاي علوم رياضيات و كامپيوتر، امكان تصوير يك دهم نقش مذكور وجود ندارد.

وي با تاكيد بر اين كه فروش صدهزار اثر ايراني ارتباطي با فروش يك مجموعه به هم وابسته ندارد افزود: سر سرباز هخامنشي وابسته به يك مجموعه بوده و انتزاعي و انفرادي نيست.

احمدي در پاسخ به اين كه هم‌اكنون از نظر حقوقي ايران چه اقداماتي مي‌تواند انجام دهد گفت: از لحاظ حقوقي هيچ راه‌حلي نداريم زيرا اين اثر در انگلستان به فروش رفته، اين در حالي است كه كاتالوگ آن نيز در دبي بود كه اگر در انگلستان به فروش نرفت، در دبي اين اقدام انجام شود اما فرد زرنگي در انگلستان اقدام به خريد اين اثر كرده است و ما هيچ كاري نمي‌توانيم كنيم.

طبق كنوانسيون۱۹۹۵يونسكو مرور زمان شامل خروج اموال كلكسيون‌هاي فرهنگي نمي‌شود
وي، در اين موضوع، مسووليت را متوجه سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري دانست و افزود: بر اساس كنوانسيون ۱۹۹۵ يونسكو، ما قانون متحدالمآل را داريم بدين معنا كه در صورت خارج شدن اموال كلكسيون‌هاي فرهنگي يك كشور از آن، مساله‌ي مرور زمان بر آنها شامل نيست. اين قانون پس از اشغال افغانستان و به تصرف در آمدن حوزه كابل گذاشته شد.

تيم حقوقي منتخب در انگليس به قواعد ميراث فرهنگي ناآشنا بوده است
طبق قطعنامه ۹۳ اتحاديه اروپا، سر سرباز هخامنشي به ايران تعلق دارد

اين وكيل دادگستري با بيان اين كه تيم حقوقي منتخب در انگلستان بي‌اطلاع و ناآشنا به قواعد ميراث فرهنگي و بين‌المللي بوده است خاطرنشان كرد: براساس قطعنامه ۱۹۹۳ اتحاديه اروپا هر گاه از يك كلكسيون، شيئ خارج شود، چون اصل كلكسيون به آن كشور و آن مجموعه احراز و اثبات شده است، خروج يك قطعه آن مشمول قوانين ديگري نمي‌شود و به دليل اين كه قطعه جزيي از آن مجموعه است بنابراين به كشور صاحب اثر متعلق است. در نتيجه براساس اين دو قانون در عمل سر سرباز هخامنشي به ايران تعلق دارد.

احمدي با بيان اين كه تخت جمشيد انحصاري است گفت: نمي‌توان موضوع و مجموعه مشابه آن را در جايي ديگر پيدا كرد.

ايران، تيم حقوقي ضعيفي را براي پيگيري موضوع سرباز هخامنشي وارد عمل كرد
وي با بيان اين كه ايران تيم حقوقي بسيار ضعيفي را براي پيگيري اين موضوع وارد عمل كرد گفت: در معاونت حقوقي سازمان ميراث فرهنگي ذهنيت منفي مبني بر خريداري نشدن اين اثر در آن حراجي وجود داشت، البته اندكي در اين مورد حق بيان شد. برابر قوانين عامه كشورها، قوانين داخلي كشور ايران زماني در كشور انگلستان اعمال و اجرا مي‌شود كه قوانين انگلستان نيز در قوانين ايران اعمال و اجرا شود.

قانون فرانسه چه ارتباطي به انگلستان دارد؟
نتوانستيم تيم حقوقي كامل از ايران ببريم؛ يك وكيل ايراني دركنار وكيل انگليسي مي‌توانست خدمات برساند

اين وكيل دادگستري ادامه داد: دادگاه مذكور در انگلستان به قانون كشور فرانسه استناد كرده كه هر گاه مالكيت يك شي ۳۰ سال در اختيار يك فرد، سازمان و... بود اين تصرف به مالكيت تبديل مي‌شود. اين درحالي است كه قانون فرانسه چه ارتباطي با كشور انگلستان دارد؟ ما نتوانستيم تيم حقوقي كامل از ايران ببريم. درست است كه اين تيم نمي‌توانست در دادگاه انگلستان وكالت كند ولي يك وكيل ايراني مي‌تواند كنار وكيل رسمي در انگلستان يا هر جاي ديگر خدمات برساند.

در ۴ مورد اشتباه كرديم
دادگاه انگليس صالح به رسيدگي نبود

اين حقوقدان افزود: از وكلاي ايراني آشنا به قواعد و قوانين بين‌الملل در مورد ميراث فرهنگي استفاده نكردند بنابراين ما در ۴ مورد اشتباه كرديم: نخست، عدم استفاده از كنوانسيون يونسكو ۱۹۹۵، ديگري عدم استفاده از پروتكل ۱۹۹۳ معروف به قطعنامه اتحاديه اروپا راجع به مواريث فرهنگي، ديگري عدم اثبات اين كه دادگاه انگليس صالح به رسيدگي در مورد احراز تصرف يك فرد طبق قوانين فرانسوي نسبت به اموال ايراني در انگليس نيست و در نهايت و مهم‌تر از همه ما در سازمان ميراث فرهنگي قوانين خود را در اين رابطه روزآمد نكرديم.

لايحه مالكيت دولت ايران برتمام آثارش در دنيا قبلا تدوين شده بود اما در مجلس تصويب نشد
وي تصريح كرد: در زمان حسين مرعشي به عنوان معاون رييس جمهور، يك لايحه جامع و كامل مبني بر اين كه ايران صاحب تمام آثارش در هر كجاي دنياست، تدوين و به مجلس ارايه شد اما لايحه مذكور در مجلس به صورت قانون درنيامد لذا دادگاه‌هاي خارج از ايران در تمامي مراحل، دولت ايران را محكوم و بيان كردند كه شما برابر قوانين داخلي خودتان قانوني نداريد كه دولت را مالك اشيا و اسناد فرهنگي خودتان بداند.

متاسفانه قانون عتيقه‌جات مصوب ۱۳۰۹ هنوز حاكم است
وي خاطرنشان كرد: برابر قانون عتيقه‌جات مصوب ۱۳۰۹ هرگاه كاوشي در هر كجاي ايران صورت گيرد و اشيايي به دست آيد، ۱۰ شي اوليه متعلق به ايران است و اگر از ۱۰ مورد متجاوز شد، به انتخاب بين كاوشگر و دولت ايران تقسيم مي‌شود. به همين اعتبار، موزه‌هاي دنيا پر است از اشيا و اسناد ايران و متاسفانه اين قانون هنوز حاكم است.

بااستناد به قوانين ناقص داخلي براي مالكيت اشياي تاريخي در هر دادگاهي شكست مي‌خوريم
احمدي گفت: ماده‌ي ۲۶ قانون مدني كه در سال‌هاي ۱۳۶۰ و ۱۳۷۱ به آن اصلاحيه وارد شد و به كرات در محاكم بين‌المللي به آن استناد كرده‌ايم، بسيار نارس است و حتي دادگاه‌هاي داخلي نمي‌توانند به آن استناد كنند؛ اگر ما به استناد كمبود و تعارض قوانين داخلي نسبت به مالكيت اسناد و اموال و اشياي تاريخي در هر دادگاه بين‌المللي شركت كنيم، شكست مي‌خوريم.

وي با تاكيد بر اينكه ما به دليل نبود يا عدم شمول قوانين داخلي در مورد مالكيت اشياي تاريخي و مواريث فرهنگي كه از ايران خارج شده در هر دادگاه بين‌المللي، شركت كنيم علي‌رغم احراز و انتساب اشيا متعلق به ايران، شكست خواهيم خورد تصريح كرد: زيرا برابر قانون عتيقه‌جات ۱۳۰۹ و ماده ۲۶ قانون مدني كه در سال‌هاي ۱۳۶۰ و ۱۳۷۱ بر آن اصلاحيه وارد شد، هنوز مالكيت ايران (دولت) بر مواريث و اشياي فرهنگي حسب قوانين داخلي احراز و اثبات نمي‌شود.

قوانين بين‌المللي نقص قوانين داخلي را براي احراز مالكيت ايران كافي مي‌داند
به علت سكوت قوانين داخلي قادر به ابطال حراجي‌ها و استرداد اشياي تاريخي نيستيم

احمدي با بيان اينكه قوانين بين‌المللي نقص قوانين داخلي را براي احراز مالكيت ايران كافي مي‌داند يادآور شد: لايحه‌اي كه قبلا در سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري تهيه شده و حافظ منافع ايران نسبت به مواريث فرهنگي و تاريخي ماست، به تاييد مجلس نرسيده تا براساس ۹ ماده قانون مدني در كل جهان مورد تاييد قرار گيرد.

احمدي ادامه داد: بنابراين تمامي موزه‌ها، گالري‌ها و افرادي كه دوستدار اشيا و اسناد تاريخي هستند، مي‌توانند اموال و اشياي متعلق به ايران را همانند سر سرباز هخامنشي به هر قيمت در حراجي‌هاي رسمي به مالكيت خود در آورند و به علت سكوت قوانين داخلي ما در هيچ مرجعي، قادر به ابطال اين حراجي‌ها يا استرداد اشياي تاريخي نيستيم.

وي گفت: به عنوان يك ايراني عاشق مواريث فرهنگي، بيش از سه ماه است كه براي دادستان كل كشور، رييس‌جمهور و رييس مجلس و بر اساس نوشته‌هايم در رسانه‌ها، امروز را پيش‌بيني و درخواست كردم كه اگر دولت برنامه‌اي براي خريد سرباز هخامنشي ندارد اجازه دهد امثال من و دوستانم به عنوان يك هيات اين سر سرباز را خريداري و به ايرانيان هديه كنيم اما مسوولان ميراث فرهنگي مدعي بودند با اعمال آنان، كسي سر سرباز هخامنشي را نمي‌خرد.

احمدي ادامه داد: مشاهده كرديم در اولين ساعات حراج علي‌رغم ادعاهاي سازمان ميراث فرهنگي، اين اتفاق شوم به وقوع پيوست. هم چنين يادآوري مي‌كنم علاوه بر سر سرباز هخامنشي در آينده‌اي نزديك گالري بركت، تعدادي از اشياي جيرفت را به حراج خواهد گذاشت.

مسوولان ديدگاه خود را تغيير دهند
وي با بيان اين‌كه آخرين خواسته‌ام نه به عنوان يك حقوق خوانده، بلكه به عنوان يك ايراني اين است كه مسوولان ديدگاه خود را تغيير دهند به ايسنا گفت: مطمئن باشيد گالري بركت هم مانند گالري كريستي در ساعت‌هاي اوليه برخلاف نظر شما، اشياي ايراني را با قيمت بالاتر از آنچه كه شما فكر مي‌كنيد به لحاظ اصالت و احترام و جايگاه تاريخي به فروش خواهد رساند و تاريخ، مقصران را نخواهد بخشيد.

احمدي كه همچنان اشك مي‌ريخت اظهار تاسف كرد كه تلاش‌هاي چند ماهه‌اش بدون هيچ منافعي حتي با حاضر شدن براي فروش كليه اموالي كه از ارث پدري و۳۰ سال وكالت و ۲۰ سال معلمي در دانشگاه براي خريد سر سرباز هخامنشي انجام داده بود با مانع برخورد كرد.

اين حقوقدان با تاكيد و خطاب به مسوولان درخواست كرد كه بقيه اموال و اشيا تاريخي كشورمان را نجات دهيد. كشورهايي كه در تاريخ نقشي ندارند به دنبال جعل تاريخي موقعيت خود هستند، ما كه تاريخ‌ساز و فرهنگ‌ساز جهاني هستيم چرا در مقام اجرا اجازه مي‌دهيم كه مواريث فرهنگي ما كه ناموس تاريخي ما هستند، اينگونه مورد هجمه و هجوم قرار گيرند.

از هم‌اكنون اموال و اشياي ايران به سادگي در معرض بيع قرار مي‌گيرد
احمدي سوم آبان را به عنوان روزي سياه در تاريخ براي فرزندان ايران عنوان كرد گفت: هم‌اكنون سرفصلي باز شده كه از اين پس اموال و اشياي ايران كه حرمت تاريخي ماست به سادگي در معرض بيع و شراع قرار خواهد گرفت كه البته نفرين آيندگان نثار كساني خواهد شد كه دانسته، نگذاشتند حداقل ايرانيان علاقه‌مند به تاريخ اين كشور نگذارند گوشه‌اي از حيثيت اين ملت به حراج گذاشته شود.

وي در پايان گفت: سر سرباز هخامنشي با ساده‌انگاري برخي مسوولان از پيكره ايران جدا شد و فردا دانشجويان تاريخ به عنوان طنز گزنده از تعبير و تفسير امروز مسوولان ياد خواهند كرد.

انتهاي پيام - كد خبر: ۸۶۰۸-۰۲۳۴۱
بالا
فهرست اصلي


  * همايش چگونگي برگزاري دوره هاي حقوق بشر

همايش چگونگي برگزاري دوره هاي حقوق بشر در شهرستانها در تاريخ ۱۰/۸/۱۳۸۶ در محل كانون وكلاي دادگستري مركز به ميزباني كميسيون حقوق بشر كانون مركز و با حضور ميهماناني از مركز مطالعات حقوق بشر دانشگاه تهران و از كانونهاي وكلاي مركز ، همدان ، قم ، كردستان ، خوزستان و لرستان ، آذربايجان شرقي ، فارس و انجمن تاريخ وميراث فرهنگي كرمج برگزار گرديد كه طي آن در خصوص مسائل مربوط به اشاعه حقوق بشر و گسترش كاربردي آن در قشرهاي مختلف جامعه با تاكيد بر آموزش به وكلاي دادگستري ، قضات و نيروي انتظامي بحث و نتيجه گيري شد.
در اين همايش سخنران اوليه ، سركا خانم دكتر مصفا به بيان وضعيت فعلي حقوق بشر و كاربرد آن و نيز بررسي محدوديت ها و كاستي هايي كه در اشاعه اين شاخه از حقوق وجود دارد و نيز اقداماتي كه مركز مطالعات حقوق بشر دانشگاه تهران انجام داده پرداخته و سپس حضار به ارائه راهكارهاي اجرايي در زمينه گسترش هرچه بيشتر اين علم به صورت كاربردي نمودند.
حضار پس از بيان نقطه نظرات و نمونه هاي عملي سوالاتي را مطرح نمودند كه عموما حاكي از علاقمندي ايشان و سازمانهاي متبوع به موضوع و علاقمندي به مشاركت در برگزاري دوره هاي آموزش حقوق بشر در استانهاي مختلف بود .
در همين راستا جناب آقاي دكتر عسگري راد ضمن بيان عملكرد كميسيون حقوق بشر كانون وكلاي دادگستري مركز و نحوه ارتباط با UNDP توضيح دادند كه موضوع برگزاري دوره هاي آموزشي يا كارگاهي در زمينه حقوق بشر برنامه اي است كه با مشاركت UNDP درحال برگزاري است و تا به حال دو دوره آموزشي و يك كارگاه در كانون مركز در همين موضوع تشكيل و دوره هاي بعدي نيز به زودي برگزار خواهد شد . ايشان پس از بيان نتايج و مزاياي اين دوره ها ، به تشريح نوع همكاري با نهادهايي پرداختند كه تمايل به مشاركت در برگزاري اين دوره ها به عنوان ميزبان دارند كه درهمين راستا نمايندگان كليه كانونهاي حاضر اعلام علاقمندي و آمادگي براي اين امر نمودند .
نماينده كانون فارس ، جناب آقاي رييسي ، ضمن اعلام آمادگي براي برگزاري دوره هاي مذكور ، سوابقي از اقدامات خود و كانون متبوع را در زمينه حقوق بشر اعلام داشتند و سپس به طرح نمونه هايي از نقض حقوق بشر در استان فارس پرداختند و در نهايت اينگونه استنتاج نمودند كه اگر دوره هاي آموزش حقوق بشر براي دست اندركاران اجرايي و نيز عموم مردم برگزار گردد ، ديگر شاهد اينگونه موارد نقض حقوق بشر نخواهيم بود و آنچه كه الآن در سطح جامعه وجود دارد به دليل ناآگاهي مردم و عدم اطلاع رساني كافي در زمينه حقوق بشر است .
در همين رابطه نمايندگان انجمن تاريخ و ميراث فرهنگي كرج جنابان آقايان دكتر صحافي و طايفه ، ضمن تاييد مواضع نماينده كانون فارس به ضرورت اطلاع رساني پرداخته و در همين راستا به اقدامات انجام شده خود پرداختند . نمايندگان انجمن مذكور توضيح دادند كه با برنامه ريزي انجام شده از مدتها قبل اقدام به تاسيس مراكز اطلاع رساني در سطح شهر نموده اند كه اين مراكز مي تواند به صورت چندگانه عمل كرده و تمركز فعاليت خود را بر موضوعات حقوق و حقوق بشر قراردهد تا امكان دسترسي سريع و كم هزينه به موضوعات خاص در زمينه حقوق و حقوق بشر براي عموم فراهم گردد.
نامبردگان همچنين اعلام داشتند كه اين انجمن آمادگي برگزاري هرگونه همايش ، كارگاه و دوره هاي آموزشي را داشته و حسب مورد مي تواند در زمينه هاي مختلف اطلاع رساني و آموزشي با كميسيون حقوق بشر كانون وكلاي دادگستري مركز و ساير نهادها همكاري مستمر و مستقيم داشته باشد .
در پايان جلسه ، جناب آقاي عسگري راد ضمن قدرداني از حضار و خبرنگاران جلسه برگزار شده را بسيار مفيد و پربار ارزيابي نمودند و اظهار اميدواري كردند كه با همكاري علاقمندان حاضر در جلسه و ساير اشخاص حقيقي يا حقوقي علاقمند به موضوع حقوق بشر ، در آينده نه چندان دور شاهد اشاعه هرچه بيشتر حقوق بشر در اقشار و لايه هاي مختلف جامعه باشيم .
بالا
فهرست اصلي


  * تكذيب اظهارات رييس مركز مشاوران قوه قضاييه از طر ف دكتر گودرز افتخار جهرمي رييس كانون وكلاي دادگستري مركز

در حالي‌كه روز گذشته رييس مركز مشاوران قوه قضاييه گفته بود رييس فعلي كانون وكلا كار اين مركز را قانوني مي‌داند، روابط عمومي كانون وكلاي دادگستري مركز در نمابري به ايسنا صحبت رييس اين كانون با رييس مركز مشاوران را رد كرد.

به گزارش گروه دريافت خبر ايسنا، در نمابر ارسالي از سوي كانون وكلاي دادگستري مركز آمده است: ''دكتر افتخار جهرمي، رييس كانون وكلاي دادگستري مركز در مورد اظهارات آقاي حجازي اظهار داشت: اينجانب در مورد قانوني بودن و نبودن ادامه كار مركز مشاوران قوه قضاييه با رييس مركز مزبور بحثي نداشته‌ام و مذاكره‌اي در اين خصوص با اينجانب انجام نشده است.''

حجازي، رييس مركز مشاوران قوه قضاييه در پاسخ به سوال ايسنا در رابطه با اين موضوع كه كانون وكلا معتقد بوده عضوگيري مركز مشاوران غيرقانوني است گفته بود: چنين حرف‌هايي مربوط به گذشته‌ها بود. امروز رييس كانون وكلا چنين نظري را ندارد و معتقد است هم كار مركز امور مشاوران قانوني است و هم كار كانون وكلا. بنده چند روز پيش با رييس كانون وكلا گفت‌وگويي داشتم، ايشان بارها به من اعلام كرده شما كارتان قانوني است ما هم كارمان قانوني است. شما كارتان را ادامه بدهيد ما هم ادامه بدهيم. الان ما تعامل خوبي با كانون وكلا به خصوص رياست فعلي كانون وكلا داريم.

انتهاي پيام

كد خبر: ۸۶۰۸-۱۳۳۳۱
بالا
فهرست اصلي


  * موسسه غير دولتي زنان وكودكان رهياب برگزار مي نمايد.

مكان : خيابان ويلاي شمالي ( استاد نجات الهي) – نبش كوچه ورشو- ساختمان شهرياران جوان.

سخنراني حقوقي ( خانم دكتر رزا قراچورلو، وكيل پايه يكدادگستري و استاديار دانشكده حقوق)- ارائه گزارش وسخنراني (سركار خانم فاران حسامي ، مشاور موسسه)، تئاتر و سه كارگاه آموزشي .
بالا
فهرست اصلي


  * چهارشنبه و پنجشنبه هفته جاري كارت‌هاي ورودي آزمون وكالت توزيع مي‌شود

نايب رييس اتحاديه سراسري كانون‌هاي وكلاي دادگستري (اسكودا) اظهار داشت: محل توزيع كارت و آزمون وكالت امروز( ۲۶ آبان) در روزنامه اطلاعات به چاپ خواهد رسيد.

مهدي عامري در گفت‌وگو با خبرنگار حقوقي خبرگزاري دانشجويان ايران(ايسنا)، با اشاره به اين‌كه زمان آزمون وكالت امسال ۲ آذرماه است، افزود: چهارشنبه و پنجشنبه هفته جاري كارت‌هاي ورودي آزمون، در ميان ثبت نام كنندگان توزيع خواهد شد و محل توزيع كارت و مكان برگزاري آزمون به تفكيك كانون‌هاي مختلف طي اطلاعيه‌اي در روزنامه اطلاعات امروز منتشر خواهد شد.

وي خاطرنشان كرد كه آزمون وكالت امسال نيز به صورت سراسري و از سوي سازمان سنجش برگزار مي‌شود.

انتهاي پيام

كد خبر: ۸۶۰۸-۱۵۱۴۷
بالا
فهرست اصلي


  * موسسه غير دولتي ' كانون دفاع از حقوق زنان و كودكان استان تهران' برگزار مي نمايد
همايش : ' نفي خشونت عليه زنان '

زمان همايش : يكشنبه ۴ آذر ۱۳۸۶ - ساعت ۱۵ الي ۱۷

عنوان سخنراني : ''بررسي منع خشونت عليه زنان دراسناد بين المللي حقوق بشربا
تاكيد بروضعيت وقوانين موجود در ايران ''- ساعت ۱۶

مكان : تهران- ميدان قزوين- خيابان قزوين- خيابان رامين مرادي- داخل پارك
رازي- فرهنگسراي كودكان و نوجوانان.
بالا
فهرست اصلي


  * تعيين آقاي علي ماني فر به عنوان هماهنگ كننده امور مالي و اداري اتحاديه سراسري كانونهاي وكلاي دادگستري ايران

همكار محترم جناب آقاي علي ماني فر

احتراما

نظر به توان مديريتي بالا و علاقه و تعصب حضرتعالي نسبت به وكالت و وكلا و تقوي و تعهد قابل تحسينتان، مستندا به بند ت از ماده ۸ آيين كار اسكودا، از شما تقاضا مي كنم بنده را از توفيق همكاري خود به عنوان هماهنگ كننده امورمالي و اداري اتحاديه سراسري كانون هاي وكلاي دادگستري ايران (اسكودا) برخوردار فرمائيد.

با درود سپاس
اتحاديه سراسري كانونهاي وكلاي دادگستري ايران
بهمن كشاورز
بالا
فهرست اصلي


  * پاسخ هيات مديره كانون وكلاي دادگستري مركز به مقاله منتشره در روزنامه اعتماد ملي

هيات‌مديره كانون وكلاي دادگستري مركز در پاسخي به امضاي آقاي شاپور منوچهري نائب‌رئيس كانون توضيحي را در مورد مطلب <روابط صميمانه كانون وكلا با قواي سه‌گانه> ارسال كرده است كه روزنامه اعتماد‌ملي براي اثبات حسن‌نيت خود نسبت به جامعه وكلا توضيح چندين برابري كانون وكلا را بدون كم‌وكاست منتشر مي‌كند.
***

مدير مسوول محترم روزنامه وزين اعتماد‌ملي
در شماره ۵۱۵ آن روزنامه مطالب كذب و اهانت‌آميزي نسبت به هيات‌مديره كانون وكلا و خصوصاً جناب آقاي دكتر گودرز افتخار‌جهرمي رياست كانون به چاپ رسيده كه بعضاً در ستون وكيل الرعايا نيز ردپاهايي از تصورات مشابه اين نويسنده به چشم مي‌خورد. بنابر‌اين به منظور ابهام‌زدايي و شفافيت روند حركت كانون وكلا‌ي دادگستري بيان توضيحات زير ضروري به نظر مي‌رسد خصوصا <اينكه نگارنده شخصا> براي حضرتعالي و روزنامه پرارزش اعتماد مالي در بين خانواده مطبوعات جايگاه ويژه‌اي قائل است و سوابق برخي از اعضاي هيات‌مديره كانون نيز گوياي اين واقعيت است كه كارنامه درخشاني در دفاع از مطبوعات دارند و سزاوار نيست كج‌سليقگي يك يا دو نويسنده جوان و تبعيت آنان از فرد يا روشي خاص باعث كدورت بين كانون وكلا و جامعه وكالت و آن روزنامه شود.

سر رويارويي و پاسخگويي با ديدگاه و نوشته نويسنده آن نوشتار را ندارم، زيرا كه خود يكي از داوران آن جشنواره كذايي بودم و نوشته‌هاي نويسنده آن مقاله را برگزيدم و در خور تقدير دانستم. هرچند كه در جشن استقلا‌ل كانون وكلا گزارش هيات داوران قرائت نگرديد و نامي از هيات داوران (دكتر ارفع‌نيا و دكتر حسين‌آبادي و دكتر نجفي توانا و آقاي فرض‌پور) برده نشد و اهداي جوايز به الطاف شخص خاص تبديل گرديد و هرچند كه رنجش خاطر بعدي نويسنده، به بازگرداندن لوح تقدير و سكه‌هاي اهدايي جناب آقاي كشاورز، در زمان رياست جناب‌آقاي دكتر افتخار‌جهرمي منجر شد.

سرآن نيز ندارم كه به سياق نويسنده به ذم و مدح اين و آن بپردازم كه مدح و ذم اين و آن را نيز شايسته خود نمي‌دانم، اما همواره بر اين باور بوده و هستم كه رسانه‌هاي آزاد و خبرنگاران و نويسندگان شجاع و آزادمنش و مستقل يكي از اركان و پايه‌هاي اصلي و اساسي بناي مردم‌سالا‌ري در جامعه‌اند و نقد صحيح و آزاد نهادهاي دولتي و غيردولتي، نتيجه‌اي جز سازندگي و بالندگي آن نهادها ندارد.

بر اين باور نيز هستم كه بدگفتن و ميل به ناحق‌كردن و جامه اين كس سيه و دلق آن كس ارزق كردن، شايسته نويسندگان آزادمنش نيست و از همين روي برخود واجب دانستم كه پيرامون مطالب منعكس در آن مقاله نكاتي چند را يادآور شوم.

نوشته‌اند كه <نزديك به ۷ ماه بعد از آنكه بهمن كشاورز با انتشار نامه‌اي سرگشاده هيات‌مديره اين نهاد را ترك و گودرز افتخار‌جهرمي بر آن تكيه كرد؟! همچنان رئيس جديد هيات‌مديره تصميم نگرفته كه برنامه‌ها و اهداف خود را براي حفظ استقلا‌ل كانون و شرايط اجراي عدالت در محاكم قضايي با خبرنگاران و نمايندگان و رسانه‌ها مطرح كند.> گويا نويسنده محترم مقاله رياست هيات‌مديره كانون را با سر‌ير سلطنت اشتباه گرفته‌اند كه يكي مي‌رود و ديگري برجاي وي تكيه مي‌زند و با رفتن آن و تكيه‌زدن اين بر جاي آن (به تعبير نويسنده) همه برنامه‌ها تغيير مي‌كند و اراده مطلق هر يك مي‌تواند حاكم بر سرنوشت وكلا و حتي سرنوشت محاكم قضايي گردد و از آنجا كه ايشان شايد اطلا‌عي نداشته باشند و ديگران نيز بر اساس نوشتاري از اين دست به اشتباه نيفتند لا‌زم است كه بگويم:

۱-كانون وكلا نهادي مدني است كه به موجب قانون (لا‌يحه استقلا‌ل كانون وكلا مصوب ۱۳۳۳) تشكيل شده است. قانونگذار براي اين نهاد اهداف و وظايفي را مشخص كرده است و به همين ترتيب نيز نحوه انتخاب هيات‌مديره و وظايف آن و اركان مختلف كانون وكلا را قانونگذار به موجب همان قانون معين و مشخص نموده است.

هيات‌مديره كانون با راي وكلا‌ي دادگستري انتخاب مي‌شوند و هيات‌مديره منتخب نيز از بين خود رئيس و نواب رئيس و بازرسان را انتخاب مي‌كند.

مرجع تصميم‌گيري‌و برنامه‌ريزي از هر جهت هيات‌مديره كانون است و رئيس كانون نمي‌تواند مستقلا و بدون تصويب هيات‌مديره عمل و اقدامي بنمايد و مجري مصوبات هيات‌مديره است.

۲- هيات‌مديره فعلي همان هيات‌مديره‌اي است كه در زمان رياست آقاي بهمن كشاورز نيز فعاليت داشته است و چنانچه آقاي كشاورز در زمان رياست خود تصميم‌هاي هيات‌مديره را در مورد حفظ استقلا‌ل كانون و ساير قضايا به خبرنگاران و نمايندگان رسانه‌ها اعلا‌م كرده باشند، نيازي به تكرار آن از طرف آقاي گودرز افتخار‌جهرمي وجود ندارد.

۳- از منظر ديدگاه‌هاي شخصي وگروهي نيز بايد گفت كه آقايان دكتر افتخار‌جهرمي و بهمن كشاورز هر دو، سال‌هاي سال است كه همرزم و همسنگر و همگروه بوده‌اند و برنامه‌هاي تشكل انتخاباتي آنان نيز در همه زمينه‌ها يكسان بوده است، اين تشكل انتخاباتي سال‌هاي سال در زير تمثال آقاي دكتر افتخار‌جهرمي، شعار انتخاباتي سرمي‌دادند و از ايشان به نام <افتخار كانون> ياد مي‌كردند و از راي بالا‌ي ايشان در انتخابات كانون وكلا سود مي‌جستند.

۴- استعفاي آقاي كشاورز از عضويت در هيات‌مديره و با شيوه‌اي كه استعفاي خود را در مطبوعات و رسانه‌ها انعكاس دادند اين شبهه را ايجاد كرد كه كانون وكلا به سوي دولتي‌شدن مي‌رود و آقاي كشاورز نيز در اعتراض به همين روند استعفا كرده است و آنها كه از همه جا بي‌خبر بودند با توجه به مشاغل سابق آقاي دكتر افتخار‌جهرمي بر اين تصور ناروا قرار گرفتند كه هيات‌مديره تحت فشار مجاري حكومتي، ايشان را به‌عنوان رئيس كانون وكلا انتخاب كرده است حال آنكه اين تصور بسيار اشتباه و دور از واقعيت بوده است و براي آنكه اين ذهنيت غلط از اذهان پاك شود و براي آنكه همكار بسيار ارزشمندمان جناب آقاي بهمن كشاورز را در ايجاد اين ذهنيت مقصر مي‌دانم ناگريزم علي‌رغم ميل باطني، سربسته اعلا‌م دارم كه علت كانديدا‌نشدن آقاي كشاورز براي رياست كانون خلا‌ف آنچه كه خود اعلا‌م داشته‌اند و در مطبوعات انعكاس يافته است اين بود كه تني چند از ياران خود ايشان از وي روي برگردانده بودند و بعدا نيز كه آقاي دكتر افتخار‌جهرمي با راي اكثريت قريب به اتفاق هيات‌مديره به عنوان رئيس كانون انتخاب شدند. ايشان به هر دليل ممكن صلا‌ح خود ندانستند كه به‌عنوان عضو هيات‌مديره به كار خود ادامه دهند.

ب- نويسنده مقاله با سوءتعبير از برخي واژه‌ها و عبارات محترمانه‌اي كه آقاي دكتر افتخار‌جهرمي در مصاحبه خود با ايسنا در مورد تعامل با قواي سه‌گانه و وزير دادگستري به كار برده‌اند و مقايسه نابجاي اظهارات ايشان و آقاي بهمن كشاورز ضمن استفاده از برخي شعارهاي معمول و به‌كار‌بردن واژگاني نظير سكاندار و كشتي و توفان و حقوق مردم، باز هم در چارچوب همان نگرش نابجا به سازمان و تشكيلا‌ت كانون وكلا به مدح آن و ذم اين پرداخته‌اند و چنين وانمود كرده‌اند كه پيش از رياست دكتر افتخار‌جهرمي، سكاندار اين كشتي در مقابل توفان‌ها و هجوم‌ها مقاومت كرده است و اكنون كه اين سكان به دست ايشان سپرده شده است، سكان را رها كرده و كشتي را به دست باد‌هاي ناموافق سپرده است و خود و همراهانش (منظور هيات‌مديره) سرتعظيم در برابر آن توفان‌ها فرود آورده‌اند و تسليم قضا شده‌اند و اين است كه تاسيس باشگاه وكلا‌ي دادگستري اهميت بيشتري از عدالت قضايي پيدا كرده است و نويسنده محترم، از اين نيز پيشتر رفته و چنين القا كرده است كه پيش از اين مركز مشاوران قوه قضاييه جرات اين را نداشتند كه فعاليت خود را قانوني قلمداد كنند و اكنون در زمان آقاي دكتر افتخار‌جهرمي و همراهانشان اين جرات را پيدا كرده‌اند كه فعاليت‌هاي خود را قانوني بدانند و در پايان، اين نويسنده جوان آنچه را كه همكار گرامي و ارزشمند ما آقاي غلا‌معلي رياحي كه اتفاقا به عنوان مدافع حقوق مطبوعات وخبرنگاران و رسانه‌ها شهرت دارند خطاب به شخص ايشان نوشته‌اند به همه رسانه‌ها و خبرنگاران محترم تعميم داده و هيات‌مديره را متهم كرده‌اند كه رسانه‌ها را نامحرم مي‌شمرند و آنان را به دروغپردازي و تباني با رئيس سابق كانون وكلا محكوم مي‌كنند. پاسخگويي به آنچه كه ايشان در مورد شخص آقاي دكتر افتخار‌جهرمي نوشته‌اند با خود ايشان است و چنانچه لا‌زم بدانند در مقام پاسخگويي برخواهند آمد اما تا آنجا كه مربوط به هيات‌مديره است به عنوان عضوي از اعضاي هيات‌مديره وظيفه پاسخگويي و روشنگري دارم، ضمن آنكه به شرح پيش‌گفته، همه آن مطالب به هيات‌مديره مربوط مي‌گردد و رياست كانون نيز عضو هيات‌مديره و مجري مصوبات آن است.


و اما پاسخ:
۱- معمولا در جوامع سنتي مبتني بر فرهنگ ايلي و عشايري راس هرم ايلي از اهميت ويژه‌اي برخودار مي‌گردد و بدنه هرم هميشه چشم به راس مي‌دوزند.

در اين نوع فرهنگ‌ها نياز به قهرمان بيش از هر چيز ديگري به چشم مي‌خورد.

آرشي بايد تا تير در كمان بركشد و مرزها را درنوردد و رستمي بايد تا امان از افراسياب در ربايد و گاهي هم از سر نوميدي نغمه سرداده مي‌شود كه:

<نادري پيدا نخواهد شد اميد
كاشكي اسكندري پيدا شود>
اما در جوامع مدرن مدت‌ها است كه دوران رجزخواني و به ميدان درآمدن قهرمانان سرآمده است. سازمان‌ها و نهادهاي مبتني بر عقل مدرن و خرد جمعي حاكم بر جوامع، ميدان را از اين نوع قهرمانان گرفته است. تكنولوژي، شمشير قهرمانان را كندكرده است، اما در جوامع نيمه مدرن و نيمه سنتي برخي از اين فرهنگ حاكم سوء‌استفاده مي‌كنند و تلا‌ش دارند كه اداي قهرمانان را دربياورند. اما آنكه قهرمان است با آنكه نقش قهرمانان را ايفا مي‌كند از ثري تا به ثريا تفاوت دارد. آنكه نقش قهرمان را مي‌خواهد ايفا كند هنرپيشه است و بالذات روحيه قهرماني ندارد، شعار‌هاي پوپوليستي منافع فردي را به منافع جمعي ترجيح دادن چپ‌روي در عين راست‌روي و به نعل و به ميخ زدن شيوه قهرمانان نيست.

ما هميشه از اين چپ‌روي و راست‌روي‌هاي كودكانه لطمه خورده‌ايم، ما هميشه از كساني كه مي‌خواسته‌اند مردم و نهادهاي مردمي را سكوي پرتاب و نردبان ترقي خود قرار دهند لطمه ديده‌ايم. آنچه سر نهادهاي مدني آمده است از كانون نويسندگان گرفته تا كانون وكلا‌ي دادگستري نتيجه همين اعمال و انديشه‌ها است.

هر يك از اعضاي هيات‌مديره كانون وكلا چنانچه به فكر منافع فردي و جنت‌مكاني خود باشند و فقط به فكر اين باشند كه سروري كنند و عكس‌هاي شش در چهار آنان همه روزه در فوق شعار‌هايي كه معلوم نيست به چه نحوي تحقق عملي پيدا خواهد كرد آذين مطبوعات و رسانه‌ها شود، پس از مدتي نه از تاك نشان ماند و نه از تاك‌نشان.

نويسنده جوان مقاله اين را بايد دانسته باشد كه كانون وكلا باشگاه سياسي نيست و سر ستيز و تقابل با قواي مملكتي ندارد. آنچه وجه اشتراك همه وكلا اعم از مسلمان و غير‌مسلمان و چپ و راست و ميانه است مسائل صنفي است و اعتقاد به اين امر كه دادرسي عادلا‌نه جز با استقلا‌ل قاضي و استقلا‌ل وكيل و نهاد قضاوت و وكالت امكان‌پذير نخواهد گرديد همه وكلا خواهان حاكميت قانون، رعايت اصول بنيادين حقوق بشر، حفظ حقوق شهروندي و دادرسي عادلا‌نه هستند. ما همانسان كه از استقلا‌ل وكيل و نهاد وكالت دفاع مي‌كنيم و هر جا كه اين استقلا‌ل خدشه‌دار گردد نه با شعار بلكه از مجاري صحيح قانوني با آن مقابله خواهيم كرد، به همان اندازه نيز خواهان استقلا‌ل قاضي و استقلا‌ل فوق قضاييه نيز هستيم. هر جا كه كانون وكلا (چه در زمان رياست آقايان جندقي و كشاورز و چه در زمان رياست آقاي دكتر افتخار‌جهرمي) مذاكره و تعاملي با قواي سه‌گانه مملكتي داشته است. اين مذاكرات و اين تعامل با رعايت اصول و با رعايت عزت و احترام متقابل بوده است و در زمان رياست‌آقاي دكتر افتخار‌جهرمي اين تعامل از همان موضع عزت و احترام متقابل، جنبه عملي بيشتري به خود گرفته است. چنانچه نويسنده مقاله و يا حاميان ايشان به ما ثابت كنند كه با شعار‌دادن و گنده‌گويي، شيوه‌هاي دادرسي عادلا‌نه در همه مملكت به نحو احسن خواهد گرديد، نهاد موازي كانون، اضمحلا‌ل خواهد يافت، از حقوق مردم از هر جهت محافظت خواهد شد و دو بال فرشته عدالت هماهنگي و همدلي هميشگي خود را پيدا خواهند كرد.

از طرف هيات‌مديره كانون وكلا اين قول را مي‌دهيم كه حاضريم همه‌روزه از بامدادن تا شامگاهان بزرگ‌ترين شعارها را سردهيم و لحظه‌اي زبان را اندر حكم قرار ندهيم. اما آن نويسنده جوان كه اميدوارم به تجربيات بيشتري دست پيدا كند اين را نيز بايد بداند كه آنان كه هميشه شعار مي‌دهند و بزرگ‌منشي آنان وابسته به شعار‌هاي آنان است هيچگاه خواهان استقلا‌ل نهاد وكالت و تعامل با قوه قضاييه، از موضع احترام متقابل نيستند، زيرا بقاي آنان بستگي به جنگ و ستيز دارد و زماني كه اين جنگ و ستيز به پايان برسد، حرف ديگري براي گفتن ندارند مگر آنكه جنگ ديگري را آغاز كنند و به همين لحاظ هميشه، حتي اگر دشمني هم وجود نداشته باشد، دشمني را مي‌تراشند و آب به آسياب وي مي‌ريزند و آتش‌بيار معركه مي‌گردند.

نويسنده مقاله از اعضاي هيات‌مديره تحت عنوان مستاجران چندماهه ساختمان بلند كانون وكلا ياد كرده‌اند و به طرز اهانت‌آميزي اين مفهوم را القا كرده‌اند كه چنانچه سياست‌هاي خانه وكلا را در زمان رئيس جديد و رئيس سابق مقايسه كنيم (البته با مراجعه به دفتر برنامه‌هاي روابط عمومي كانون وكلا‌) عرق شرم بر پيشاني‌مان خواهد نشست (نقل به معني) البته بهتر بود نويسنده محترم اين موضوع را به حاميان و خط‌دهندگان خود تذكر مي‌داند، زيرا اعضاي فعلي هيات‌مديره هرچند افتخار مي‌كنند كه منتخب وكلا هستند، اما هيچگاه عضويت در هيات‌مديره و يا رياست و نيابت رياست را امري موروثي و به مثابه مرده ريگ پدري خود تلقي نمي‌كنند و آن را جامه‌اي نمي‌دانند كه فقط برازنده تن آنان باشد تا چنانچه اين جامه را ديگري بر تن كند برآشفته شوند و زمين و آسمان را به هم بدوزند. همه ما وكلا‌يي هستيم كه با راي ساير وكلا توفيق خدمت به جامعه وكالت را پيدا كرده‌ايم و به خدمتگزاري در خانه خود، در هر پست و مقامي هم باشيم افتخار مي‌كنيم و اين خدمتگزاري نيز محدود به اين چند ماهه نبوده و تمامي عمر وكالتي‌ها را در برمي‌گيرد و اطمينان داشته باشيد كه وكلا‌ي دادگستري، منتخبين خود را به خوبي مي‌شناسند و برخلا‌ف شما بين خدمتگزاران واقعي خود و مستاجراني كه دكان دونبش باز‌كرده‌اند و اسباب‌بازي‌هاي پرزرق و برق كودكانه به شما مي‌فروشند تفاوت قائلند.

در خاتمه به اين نويسنده جوان توصيه مي‌كنم كه چنانچه حسن نيت داشته باشند به خانه وكلا تشريف بياورند تا هم آنچه را كه به امانت نزد ما دارند تحويل بگيرند و هم اينكه با سازمان و تشكيلا‌ت خانه وكلا آشنايي بيشتري پيدا كنند و هم پاي صحبت اعضاي هيات‌مديره كه بيشتر آنان چندبرابر سن ايشان سابقه وكالتي و سابقه كار اجتماعي، مطبوعاتي و دانشگاهي دارند، بنشينند. باشد كه گرد و خاك عينك‌شان زدوده شود و منتظر نباشند كه مدت اجاره ما منقضي شود و دوستان و حاميان ايشان تشريف بياورند، زيرا ما نه به‌عنوان مستاجر و عضو هيات‌مديره بلكه به عنوان خدمتگزار جامعه وكالت تا عمرمان باقي است پاسدار و نگهبان عزت، شرافت، سربلندي و استقلا‌ل اين خانه خواهيم بود و اين خانه را ترك نخواهيم كرد.

* شاپور منوچهري، نايب‌رئيس كانون وكلا‌ي دادگستري مركز

انتهاي خبر // روزنا - وب سايت اطلاع رساني اعتماد ملي//www.roozna.com
--------------------------------------------------------------------------------

پاسخ اعتماد ملي به هيات‌مديره كانون وكلا‌ي دادگستري مركز
۱- روزنامه اعتماد ملي از انتشار يادداشتي كه باعث شد تا نايب‌رئيس كانون وكلا‌ي دادگستري مركز، توضيحي را با مهر هيات‌مديره به روزنامه ارسال كند، نه قصد تخريب رئيس و اعضاي هيات‌مديره را داشته و نه قرار بر اين است كه به سابقه قضايي آقاي افتخار‌جهرمي و كارنامه روشن و واضح ايشان خدشه‌اي وارد شود، چون فعاليت و تلا‌ش‌هاي ايشان در عرصه حقوق و قضا براي همه وكلا و روزنامه‌نگاران كاملا شناخته شده است.

اما انگار آقاي منوچهري با استفاده از آن مطلب درها را باز ديده و هر آنچه را كه خود خواسته‌اند به روزنامه و خبرنگار قضايي اين نشريه نسبت داده است. روزنامه‌اي كه در تمام اين مدت به احترام سابقه اين نهاد مدني و همچنين ارزش والا‌ي مقام قضايي وكيل و همچنين اعضاي هيات‌مديره در مقابل برخورد يكي از اعضاي هيات‌مديره سكوت كرد و تا امروز دم برنياورد. امروز فقط براي يادآوري صريح و روشن موضوع، حكايت را مطابق با واقعيت روايت مي‌كند.

۲- خبرنگار اعتماد ملي ۸ ماه پيش از انتشار اين جوابيه ، تنها به دليل تاخير يك روزه در چاپ يادداشتي از آقاي غلا‌معلي رياحي، عضو هيات‌مديره، به<باجگيري>، <دروغگويي> و در كنار آنها به <بي‌سوادي> و<نفهمي> محكوم شده بود و حال اين بار، نايب‌رئيس كانون وكلا‌ي دادگستري مركز خبرنگار اين نشريه را به <بي‌تجربگي> و <خط‌گيري از ديگر نيروها> متهم مي‌كند، در ماجراي ساده دريافت جايزه از اولين جشنواره كانون وكلا نهفته است. نكته اينجاست كه دريافت‌كنندگان اين جايزه، آن طور كه نايب‌رئيس كانون گفته؛ براساس نظر و راي هيات داوران - كه البته خود ايشان هم در آن گروه بود- انتخاب شده بودند.

۳- اگرچه نايب‌رئيس كانون وكلا‌ي دادگستري مركز به سادگي از كنار حكايت آن روز و آنچه يكي از اعضاي هيات‌مديره بدون هيچ نگراني و ناراحتي به روزنامه اعتماد ملي نسبت داد، گذشته، اما تك تك اعضاي هيات‌مديره آن را به خاطر دارند. چرا كه يك روز پس از برخورد عضو علي‌البدل هيات‌مديره كانون (اواخر فروردين ماه)، خبرنگار اعتماد ملي جوايز هيات داوران را پس فرستاد و به همراه آن در نامه اي رسمي همه ماجرا را به وضوح روايت كرد. به همين دليل همه اعضاي هيات‌مديره در همه اين روزها و ماه‌ها، خواستار مسكوت ماندن ماجرا شدند، تا در اولين جلسه! موضوع مطرح و مراسم رسمي عذرخواهي از روزنامه و خبرنگار قضايي اعتماد ملي با حضور رياست هيات‌مديره برگزار و ثابت شود كه قصدي در كار نبوده و تمام ماجرا، تنها از يك كلا‌م اشتباه عضو هيات‌مديره ناشي شده است. البته حتما همه اعضاي هيات‌مديره بازهم به خوبي به ياد مي‌آورند كه اين تصميم هيچ وقت اجرا نشد و فقط در مقاطع مختلف، نمايندگاني از اعضاي هيات‌مديره در تماس‌هاي كوتاه تلفني خواستارعدم انتشاراين ماجرا شدند و علي رغم تاكيد سردبيري روزنامه براي انتشار خبر اين رفتار زشت، تنها به دليل درخواست‌هاي خبرنگار قضايي- كه اتفاقا از سوي نايب‌رئيس كانون وكلا به <ناداني> محكوم شده است- اين مطلب منتشر نشد و حال كه نايب‌رئيس كانون وكلا‌ي دادگستري مركز يا يكي از اعضاي هيات داوران جشنواره، روزنامه اعتماد ملي و خبرنگار قضايي را به <برخورد توهين آميز با اعضاي هيات‌مديره> محكوم مي‌كند، دقيقا به دليل همان <موهاي سپيدي> كه به <جواني> خبرنگار اعتماد ملي برتري دارد، به خوبي مفهوم <توهين> و البته در مقابل آن معني <احترام> را مي‌داند.

۴- اعضاي روزنامه اعتماد ملي و به خصوص خبرنگار قضايي اين روزنامه نه قصد شركت در مرزبندي‌هاي به نظر رايج وكلا در خانه شان را دارد و نه تاكنون در اين مبادي قدم گذاشته است، هميشه هم تلا‌ش بر حفظ يكي از قديمي‌ترين نهادهاي مدني را داشته و در اين راستا هم مجموعه گزارش‌ها، يادداشت و تحليل‌هاي منتشره در روزنامه گواهي است، آرشيو روزنامه اعتماد ملي و فارغ از آن كارنامه كاري خبرنگار قضايي اين روزنامه نيز موجود و قابل قضاوت است. و قطعا مردان حقوق و قانون كه خود در نقش دفاع از مردم حاضر مي‌شوند هم مي‌توانند در دادگاهي كه خود برگزار كردند از حقوق خبرنگاران‌دفاع كنند! با اين حال، يادداشت كوتاه خبرنگار اين روزنامه كه سكوت طولا‌ني هيات‌مديره كانون وكلا‌ي دادگستري مركز را شكست، تنها نگاهي منتقدانه به سرنوشت و شرايط اين نهاد مدني بوده است. همه به خوبي مي‌دانند كه در ساختار امروزي، <تعامل> با قواي سه‌گانه لا‌زم است، اما الزاما آن تعامل كافي نيست و حتما همكاري و كمك نيروهاي مردمي غيردولتي هم براي رسيدن به اهداف بايد در نظر گرفته شود. همكاري كه قطعا از اولين دوره شكل‌گيري اين نهاد مدني كه قرار بود مستقل باشد در برنامه همه روسا كم و زياد ديده شده است. بنابراين آنچه را كه آقاي منوچهري در پاسخ خود به روزنامه ارسال كرده، برداشت شخصي ايشان از موضوعات است و اعضاي روزنامه اعتماد ملي مديريت نهادهاي مدني و به‌خصوص نهادي حقوق و قانوني كه براي دفاع از مردم تشكيل شده را پر مسووليت مي‌داند و قطعا همانطور كه نايب‌رئيس كانون وكلا هم به آن اشاره كرد، هم ديگر اعضاي كانون به كارنامه كاري هريك مسلطند و هم در آراء خود براي انتخاب سكانداران و مديران جديد آن را لحاظ مي‌كنند.

۵- ناييب رئيس كانون وكلا كه خود بيش از هر كسي بر قوانين كشور مسلط هست، حتما هم مي‌داند كه نسبت‌هاي ناروا به افراد نياز به اثبات ادله و مستند دارد كه قطعا ورود هريك از اين نسبت‌ها و تاكيد و تكرار برآن اعتقاد شخصي، اين حق را به متهم! مي‌دهد كه موضوع را از مراجع قانوني و صنفي كشور پيگيري كند.

۶- و در پايان، همانطور كه آقاي منوچهري كه به نيابت از دوستان و پيشكسوتان علم حقوق خبرنگار اعتماد ملي را به برداشتن عينك بدبيني تشويق كرده، روزنامه اعتماد ملي هم وكلا و اعضاي هيات‌هاي وكلا را به تاملي كوتاه در همه آنچه كه آمده و روايت شده، دعوت مي‌كند تا خود با نگاه به گوشه اي از برخوردهاي صورت گرفته با خبرنگار اعتماد ملي اين بار جاي قاضي بنشينند و حكمي عادلا‌نه صادر كنند.

انتهاي خبر // روزنا - وب سايت اطلاع رساني اعتماد ملي//www.roozna.com
بالا
فهرست اصلي


  * ساعت كار كانون وكلاي دادگستري مركز در روزهاي سه شنبه ۲۰/۹/۸۶ و چهارشنبه ۲۱/۹/۸۶ از ساعت ۸ صبح الي ۱۳ بعدازظهر مي باشد.

ساعت كار كانون وكلاي دادگستري مركز در روزهاي سه شنبه ۲۰/۹/۸۶ و چهارشنبه ۲۱/۹/۸۶ با توجه به تقارن آن با برگزاري اختبار كتبي دوره دوم سال ۱۳۸۶ از ساعت ۸ صبح الي ۱۳ بعداز ظهر مي باشد.
بالا
فهرست اصلي


  * سايت جديد كانون وكلاي دادگستري مركز به آدرس www.icbar.ir راه اندازي شد.

www.icbar.ir
بالا
فهرست اصلي


  * قابل توجه حقوقدانان- وكلا و كارآموزان وكالت و دانشجويان حقوق
سلسله سخنراني هاي كانون وكلاي دادگستري مركز

سخنران: آقاي دكتر علي آزمايش- استاد دانشگاه و وكيل پايه يك دادگستري
عنوان سخنراني: اصلاح قوانين و تاثير آن در حل مشكلات قضائي

تاريخ: سه شنبه ۲۷/۹/۱۳۸۶
ساعت: ۱۷-۱۵
محل: كانون وكلاي دادگستري مركز
ميدان آرژانتين- ابتداي خيابان زاگرس- تالار اقبال
بالا
فهرست اصلي

 *English
Lawyer Search <  
Francias* 
 *كانون جهاني (IBA)
اتحاديه كانونها
 *مجمع عمومي
 * شوراي اجرائي
 *كميسيون‌انفورماتيك
كانونهاي وكلا
 *مركز
 *فارس و بنادر
 *آذربايجان شرقي
 *آذربايجان غربي
 *اصفهان
 *مازندران
 *خراسان
 *گيلان
 *قزوين و زنجان
 *كرمانشاه و ايلام
 *خوزستان و لرستان
 *همدان
 *قم
 *كردستان
 *گلستان
 *اردبيل
 *مركزي

امور وكلا و كارآموزان  *فهرست اسامي
 *مصوبات كانون
 *كميسيون حقوقي
 *كارآموزي و اختبار
 *آزمون وكالت
 *نظرات وكلا

پيش‌نويس‌لايحه‌وكالت
 *كتابخانه
 *مقالات حقوقي
 *مجله حقوقي
 *نشريه داخلي

منابع حقوقي
 *بانك قوانين
 *آراء قضائي
 *نظرات مشورتي
 *مقالات حقوقي
 *لوايح و اوراق
 *پرسش و پاسخ

سايتهاي‌اطلاع‌رساني
 *حقوقي و داخلي
 *حقوقي خارجي